أخبار العراق..بغداد تطلب من أنقرة تسهيل إجراءات سمات الدخول..تركيا تؤكد أن عملياتها في السليمانية وشمال العراق وسوريا ستستمر..«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية..

بغداد تطلب من أنقرة تسهيل إجراءات سمات الدخول..

شكاوى عراقية من إجراءات «تعسفية» بحق الراغبين في زيارة تركيا

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي...أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وكيلها لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اجتمع، أمس، في مقر وزارة الداخلية التركية مع وكيل الوزير طيب صبري أرديل، وبحثا سبل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن الجهود الدوليَّة المُشترَكة لمكافحة الإرهاب. ويأتي الإعلان في ظل شكاوى كثيرة تصدر عن تجار ومواطنين عاديين عراقيين من الإجراءات «التعسفية» التي تتبعها أنقرة حيال الراغبين في دخول أراضيها للتبضع أو للسياحة العادية. ونقل بيان لوزارة الخارجية عن العلوي تأكيده «عُمق العلاقات الثنائية التي تربط العراق والجمهورية التركيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين»، وأن حكومة بلاده «حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، لا سيما تركيا». وأضاف العلوي أن «العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشعوب، والعمل من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الاقتصادي في البلدين الجارين». وتحدث عن «المشكلات التي تواجه المواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية التركيَّة»، داعياً إلى «تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة تركيا، وإجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم». ونقل البيان العراقي عن وكيل وزير الداخلية التركي قوله إن «من ثوابت سياستنا الخارجية إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في الكثير من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في المدن العراقيَّة، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة». وقدم وكيل وزارة الداخلية التركي تعهداً بـالنظر في «تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقيين». كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تحدث خلال زيارة الأخيرة إلى تركيا نهاية مارس (آذار) الماضي عن أنه «منح صلاحية للسفير العراقي بأنقرة لتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال الأتراك دون تأخير». ويشكو معظم المواطنين العراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا من الإجراءات التعسفية التي يتّبعها الجانب التركي منذ نحو 5 سنوات ضد الراغبين في السفر إليها، إذ كانت أنقرة سابقاً تمنح العراقيين سمات الدخول بطريقة ميسّرة وسهلة لكنّ إجراءاتها اتخذت أسلوباً صعباً ومعقداً بعد انتهاء الحرب مع «داعش» وتفشي جائحة «كورونا». ويقول تاجر الملابس الرجالية حمادة خوزام الذي اعتاد استيراد بضائعه من تركيا إن «العراقيين تجاراً أو مسافرين عاديين يعانون الأمرّين خلال السنوات الأخيرة قبل حصولهم على سمات الدخول إلى تركيا». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «منح أنقرة سمة الدخول غاية في التعقيد، حيث على الراغب في السفر الذهاب أولاً وتقديم طلب للسفر عبر شركة خاصة، التي تقوم بدورها بتحديد موعد للمقابلة، وبعد ذلك يتوجب عليك تقديم مستمسكات وأوراق ثبوتية معقدة، وضمنها سند ملكية لمنزل مستقل باسم الراغب في السفر أو وثيقة ملكية لسيارة. وبالنسبة إلى التجار، يتوجب عليهم تقديم هوية تجارية معززة برصيد وحساب مصرفي، وينطبق الأمر على موظفي القطاع العام، حيث يكونوا ملزمين بتقدم سند ملكية وتفاصيل مرتبه الشهري». وإلى جانب ذلك، والكلام لخوزام، «يدفع الراغب في السفر مبلغ 135 دولاراً (نحو 200 ألف دينار عراقي) إلى جانب مبلغ استنساخ الوثائق الشخصية بمبلغ 15 ألف دينار لكل شخص، بمعنى أن العائلة المؤلفة من 5 أشخاص يتوجب عليها دفع نحو مليون وربع مليون دينار، عدا سعر تذاكر السفر والإقامة وما إليها». ويتابع: «أسافر بشكل منتظم إلى تركيا للتبضع، لكني في كل مرة أعاني معاناة شديدة قبل الحصول على سمة الدخول، تصور أنهم يطلبون منّا تقديم عقود إيجار محالنا التجارية، وتصور أني سافرت قبل نحو شهرين من طهران إلى إسطنبول ولمست فارق المعاملة الشاسع بين العراقيين والإيرانيين، حيث يمر الإيراني بكل يسر وسهولة خلافاً للعراقي الذي يستورد أضعافاً مضاعفة مما يستورده الإيراني. يسمح الأتراك للإيرانيين بالحصول على سمة الدخول في المطار ولك أن تتصور الفارق في التعامل». وعن طرق منح الإقامة للعراقيين في تركيا، يؤكد خوزام «تضييق السلطات التركية على المقيمين العراقيين، حيث كانت الإقامة لمدة عام تكلّف نحو 200 دولار، فيما اليوم تكلف أكثر من 1000 دولار، وهناك صعوبة في الحصول عليها». ورغم أن العراق من بين أكثر الدول اعتماداً على الاستيرادات التركية، وغالباً ما يميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح أنقرة، لا يحظى العراقيون الراغبون في السفر إلى تركيا بمعاملة تفضيلية أو متساهلة، ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد بضعف الأداء الحكومي بالنسبة لتعاملات البلاد الخارجية. وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال أول شهرين من العام الحالي 2023 بلغ 1.7 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي تبادلاتها التجارية مع العراق قد يصل إلى نحو 20 مليار دولار. وقالت الهيئة في إحصائية رسمية إن «حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023 بلغ 1.598.566 دولار، منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر يناير، و731.758 مليون دولار صادرات لشهر فبراير».

تركيا تؤكد أن عملياتها في السليمانية وشمال العراق وسوريا ستستمر

اتهمت حزب طالباني بتزويد العمال الكردستاني بمقاتلات فرنسية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت خاضعة تماما لحزب العمال الكردستاني، وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق، الجمعة، في أثناء وجود قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي برفقة ضباط أميركيين، وقد نسب الهجوم إلى تركيا. وقال جاويش أوغلو، إن «حزب طالباني» (الاتحاد الوطني الكردستاني)، تلقى مروحيات من دول غربية بينها فرنسا ومنحها للإرهابيين (عناصر العمال الكردستاني)، بحسب ما تلقينا من معلومات. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، أن أجواء شمال العراق تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها على علم بهذه الرحلات الجوية، مضيفا أن تركيا لطالما قالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدعم بكل الأشكال حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن (على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عام 2021) ذلك بالأدلة والبراهين. وقال جاويش أوغلو إن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في النقاط الاستراتيجية والمطارات. وأضاف: «هناك أربيل والسليمانية داخل حكومة إقليم كردستان، هناك صراعات خطيرة للغاية فيما بينهم وهناك أيضا توترات خطيرة، نحن بالطبع لن نتدخل في شؤونهم الداخلية، لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي على الجميع، حزب طالباني يشتري هذه المروحيات من فرنسا ويمنحها للإرهابيين، والولايات المتحدة على علم بذلك». وتابع: «بعد كل شيء، ما المطار الذي يستخدمونه؟ مطار السليمانية الدولي، إنهم يستخدمون المطار الذي يستخدمه الجميع، المطار المدني، وحزب العمال الكردستاني تغلغل الآن إلى هذا الحد، وسيطر بشكل كامل على السليمانية وبخاصة حزب طالباني، لم يتمكنوا من دخول أربيل، لذلك هم يتبعون باستمرار أساليب مختلفة لإضعاف أربيل. يمكننا القول إن العمال الكردستاني يسيطر على كل شيء في السليمانية... لهذا أغلقنا الأجواء معها». وأعلنت «قسد»، المدعومة أميركيا في إطار الحرب على «داعش» في سوريا، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية، الذي استهدف الجمعة بطائرة مسيرة في هجوم نسب إلى تركيا. وعن رد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تركيا، قال جاويش أوغلو: «إنهم دائماً ينفون ذلك. لكننا قلنا ذلك من قبل داخل الحزب، يقول الأشخاص الذين تحدثنا إليهم إن العمال الكردستاني يسيطر تماما الآن على الحزب». وأضاف أن العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ستستمر، وكذلك العمليات ضد قسد في سوريا، وأن أهدافهم الاستراتيجية للغاية تتعرض للضرب، وستستمر هذه العمليات حتى النهاية.

«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

صقور «الإطار التنسيقي» الشيعي تراقب تحركات السوداني

بغداد: «الشرق الأوسط».. لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لـ3 سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية. ويثير مشروع قانون الموازنة العراقية كثيراً من الجدل السياسي بين الفعاليات العراقية، نظراً لطول فترة الموازنة المقدرة بنحو 150 مليار دولار كل سنة، تكرر للعامين التاليين، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط. بالنسبة للأحزاب الشيعية، فإن موازنة بهذا الحجم ستعني إجراء حسابات انتخابية جديدة على المدى الطويل، لأن العرف السائد منذ عام 2003 يقول إن «الوظائف الحكومية تعزز المكانة السياسية لرئيس الوزراء». وأعاد رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، التذكير بهذا العرف، لكن مع تلميح جديد للسوداني، حين صرح في مقابلة تلفزيونية، بأن «التعيينات لا تضمن الفوز دائماً». ولا يبدو أن صقوراً في الإطار التنسيقي على استعداد تام لصعود قوة شيعية جديدة باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لهذا فإن تمرير الموازنة سيكون مسرحاً لإثبات القوة بين المتنافسين الشيعة، ومن بينهم السوداني نفسه. وتفيد معلومات من داخل الإطار التنسيقي، بأن صعود السوداني كقوة شيعية جديدة، تنافس في الانتخابات المقبلة، سيعني بالضرورة انقساماً داخل التحالف الشيعي، أو انشقاقاً للسوداني في كتلة انتخابية مستقلة. لكن الأجواء المتقلبة في الإطار التنسيقي تفيد بأن زعامات شيعية تحاول استثمار «ثبات التجربة» التي يقدمها السوداني حتى الآن، في اعتباره حليفاً قوياً، يمكنه تغيير ميزان القوى في الجولات الانتخابية المقبلة. وتقول المصادر إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، أكثر المتحمسين لهذا التغيير، بالتحالف مع السوداني، الذي يمنح مؤشرات إيجابية على مستوى الإدارة والتفاوض، وبإزاحة المالكي وآخرين من واجهة الزعامات التقليدية. حتى قبل تشكيل حكومة السوداني، تتداول صالونات الأحزاب الشيعية فكرة مشروع، باتت تعرف بـ«الإزاحة الجبلية»، وتقضي بـ«تقاعد» قيادات مخضرمة، مثل المالكي وهادي العامري وآخرين. ويتوقع أن تكون النخبة القيادية الجديدة مؤلفة من شخصيات سياسية من بطانة «الحشد الشعبي»، وآخرين يشبهون نوعية السوداني. فيما الخزعلي وشخصيات «من الفصائل» حجر أساس في النموذج الشيعي الجديد. لكن هذه الإزاحة المفترضة لن تكون سهلة على الإطلاق، فالمالكي الذي ما زال يطمح للعودة إلى منصب رئاسة الحكومة، لن يوفر جهداً لمقاومة المتغيرات التي يفرضها جيل سياسي جديد في البيئة الشيعية. والحال، أن الحوارات داخل الإطار التنسيقي بشأن الموازنة لا تتعلق فقط بالجوانب الفنية، ومشكلات العجز المالي وتقلبات أسعار النفط، بل بالتنافس على الموارد السياسية من تخصيص هذه الأموال لرئيس الوزراء، وربما مشروعه السياسي المفترض. ويتسرب من أجواء الإطار التنسيقي، الذي عقد اجتماعات مطولة لمناقشة بنود الموازنة الاتحادية، أن قيوداً ستفرض على السوداني قبل تشريع الموازنة، تهدف إلى منعه من الاستثمار السياسي، وكبح طموحاته في التحول إلى قوة سياسية جديدة.

القوات العراقية تلاحق عناصر «داعش» في 3 محافظات

أحكام إعدام جديدة تطال 7 منهم

بغداد: «الشرق الأوسط»..في وقت تراجع فيه منسوب العمليات التي كان يقوم بها تنظيم «داعش» في العراق، لا سيما أثناء المواسم الدينية مثل الزيارات خلال المناسبات الشيعية، أو أثناء شهر رمضان وهي التي يسميها «غزوات رمضان». وبينما كان التنظيم هدد بالقيام بعمليات خلال شهر رمضان الحالي، أعلنت القوات الأمنية العراقية من جانبها أنها تمكنت من إحباط محاولاته بهذا الاتجاه خلال الفترة الماضية. وفي هذا السياق أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع الإطاحة بأحد عناصر تنظيم «داعش» الخطيرة في محافظة بابل جنوب بغداد. وطبقاً لبيان للمديرية فإنه «بعملية نوعية امتازت بالسرعة والدقة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات (داعش) الإرهابية الهاربة الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب». وأضاف البيان أن «عملية القبض جاءت من خلال كمين محكم بعد استدراجه من محافظة بغداد والقبض عليه داخل محافظة بابل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء». إلى ذلك أكد مصدر أمني، أمس، أن قوات نخبة داهمت تلال غرب حوض حمرين في ديالى من 3 محاور. وأضاف أن «العملية تأتي لتأمين أكثر من 20 قرية زراعية، بالإضافة إلى طريق ديالى - كردستان المار بتلال حمرين ضمن مناطق مياح وأمام ويس بشكل مباشر». وأشار إلى أن العملية تهدف أيضاً إلى «دعم جهود الاستقرار الأمني وتعزيز مواقع القطعات ومنع حصول أي خروقات». في السياق ذاته، وفي إطار مطاردة الخلايا الإرهابية التي لا تزال تتحصن بالمثلث الحدودي بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تفكيك خلية إرهابية ‏مكونة من 3 عناصر في ديالى.‏ وقالت الخلية، في بيان لها، إنه «بعمليات استخبارية في ‏غاية السرية والدقة، وبالتزامن مع استطلاع ميداني أجري من ‏قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة ‏الداخلية أثمر عن التوصل لخلية إرهابية مكونة من ثلاثة ‏عناصر إرهابية في محافظة ديالى، قاموا بتقديم الدعم لعناصر (داعش) وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم». في الأثناء، أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار جنوب العراق، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد ضد 9 مدانين بقضايا «إرهاب» وجرائم جنائية. وطبقاً لمصدر أمني في المحافظة فإن «محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد 7 إرهابيين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين»، لافتاً إلى أن «القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب». وفي سياق استمرار المخاوف من خطورة التنظيم الإرهابي، حذر مركز «عين أوروبية على التطرف»، أمس الثلاثاء، أن تنظيم «داعش» لا يزال «لسوء الحظ» يظهر مؤشرات على الحياة، بل على التنامي أيضاً، وذلك على الرغم من انقضاء 4 سنوات على تدمير «الخلافة» المزعومة، وفقدانه السيطرة على مدن في العراق وسوريا، والقضاء على «ثلاثة خلفاء»، وتراجع موجة الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة. وأوضح المركز الأوروبي الذي يرصد ظاهرة المتطرفين والإرهاب حول العالم، في تقرير له مؤخراً، أن «وتيرة عمليات متمردي داعش ظلت ثابتة في المركز، أي في العراق وسوريا، ووقعت بعض الهجمات المثيرة للذهول، خصوصاً مثلما جرى في سجن الحسكة الذي يضم أخطر المطلوبين الإرهابيين والإفراج عن المئات منهم منذ نحو عام». وأشار التقرير إلى أن «التكتيكات التي يعتمدها داعش الآن تشتمل على إطلاق السجناء، وشن هجمات على قوات الأمن واستغلال الأوضاع السياسية المحلية، وهي أساليب كانت معروفة في الفترة التي سبقت إعلان قيام (الخلافة).