أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يحتوي خلافات البيتين السني والكردي..{الداخلية} العراقية تحدد آلية رخص حمل السلاح..

رئيس الوزراء العراقي يحتوي خلافات البيتين السني والكردي..

لإنجاح خطط حكومته

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. رغم أن البيوت العراقية المكوناتية الثلاثة (الشيعي والسني والكردي) تمثل الائتلاف السياسي والبرلماني الذي شكل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، غير أن هذا الائتلاف (ائتلاف إدارة الدولة) ليس موحداً على صعيد تركيبته الداخلية. ويبدو قسم من الخلافات داخل أطراف كل مكون في المرتبة الثانية، بالقياس إلى الهدف الأول وهو اتفاق الجميع على دعم الحكومة لأنها حكومة هذه القوى، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري الفائز الأول في الانتخابات (73 نائبا) وعدم قدرة المستقلين (نحو 50 نائبا) على تكوين كتلة معارضة قوية داخل البرلمان. المفارقة اللافتة أن القوى الشيعية والكردية والسنية التي تشكل «ائتلاف إدارة الدولة» لا تزال تجد أن من مصلحتها دعم الحكومة لأن البديل سيكون مجهولاً تماماً. فـ«الإطار التنسيقي»، وهو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً في ظل غياب ضده النوعي الصدر، بات يضع ثقل كل أطرافه رغم التباينات داخلها والتي يرتقي بعضها إلى درجة الخلاف خلف الحكومة ورئيسها الذي باتت خطواته الإصلاحية تحظى بدعم إقليمي ودولي لافت عزز من تماسك الائتلاف الذي يقف خلفه، سواء كان الكتلة التي رشحته (الإطار التنسيقي) أو الشريكين الكردي والسني. يضاف إلى ذلك أن مجموعة الإصلاحات والإجراءات التي بات يتخذها السوداني، سواء على صعيد الإصلاح الاقتصادي أو الخدمي أو مكافحة الفساد باتت ملموسة إلى حد كبير. وكان السوداني واجه عدة مشكلات معقدة عند تشكيله الحكومة، وكان بعضها بمثابة أول امتحان لقدرته على مواجهتها والتغلب عليها أو أنها يمكن أن تطيح به قبل أن يكمل فترة المائة يوم الأولى. وكان المراهنون على فشل حكومته يأملون بأن يتحرك الصدر في غضون تلك الفترة مدفوعا بما يبدو أنها حجج مقنعة للتحرك خصوصاً قضية ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق أو تداعيات «سرقة القرن» أو ملف الخدمات. لكن الصدر لم يتحرك وبقي موقفه غامضا حتى الآن برغم انهماكه في القضايا الدينية مع بعض الإشارات هنا وهناك في أمور سياسية أو عامة لكنها لا تمس الحكومة بأي شكل من الأشكال. آمال المراهنين على موقف صدري مضاد تلاشت لا سيما من القوى المدنية التي زاد رفضها للحكومة ومن يقف خلفها من قوى سياسية بعد تشريع البرلمان قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام سانت ليغو الذي يرفضه النواب المستقلون والقوى المدنية بينما لم يبد الصدريون أي موقف منه. ومن بين القضايا التي لفتت الانتباه طلب الصدر من قياديي الخط الأول في مكتبه والمقربين منه عدم السفر إلى خارج البلاد خلال شهر رمضان بانتظار أمر ما، فيما عجلة الحكومة تمضي في ضوء ما هو مخطط لها طبقا للبرنامج الحكومي. الأهم أن الملفات التي واجهها السوداني بدأت بالتراجع تدريجيا. أسعار الدولار التي بلغت أقصى حد لها قبل نحو شهرين، بدأت بالتراجع الآن إلى مستوى بات يقترب من قرار الحكومة خفض سعر الدولار إلى 132 دينارا للدولار الواحد. كما أن إجراءات النزاهة على صعيد مكافحة الفساد بدأت تقترب من مسؤولين كبار بينهم وزراء ومحافظون ورجال أعمال، سواء على صعيد مذكرات القبض والاستقدام أو إصدار أحكام الإدانة بالسجن. كما أن الجانب الخدمي هو الآخر بدأ يشهد انتعاشاً، ما جعل وضع السوداني في موقف سليم سواء حيال شركائه (الشيعة المباشرين ضمن الإطار التنسيقي أو غير المباشرين مثل الكرد والسنة) أو حيال معارضي حكومته أو الصامتين عنها حتى الآن. في سياق ذلك، يبدو «الإطار التنسيقي» في وضع مريح لأنه بدأ يحصد نجاحات السوداني على الصعد الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لكن المشاكل داخل البيتين السني والكردي لا تزال كبيرة بل وبدأت تتسع الأمر الذي يمكن أن ينسحب على وضع الحكومة الأمر الذي جعل السوداني يقوم حيال الشريكين السني والكردي بدورين في آن معا. فمن جهة يريد عبر التفاهم معهما كشريكين أساسيين ضمن الائتلاف المؤيد لحكومته والذي يضم نحو ثلثي أعضاء البرلمان ضمان تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وكل ما يلزمه من قوانين وتشريعات تحتاج إلى أغلبية برلمانية. ومن جهة ثانية تذليل المعوقات الخاصة بينهم وليس على صعيد موقفهم من تنفيذ هذا البرنامج. فكلا الشريكين السني والكردي يشيد بإجراءات السوداني على صعيد تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي لكن المشكلة التي بات يواجهها الاتفاق السياسي عوائق من داخل البيتين الكردي والسني. قبل يومين التقى السوداني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وقبلها التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وكل اللقاءات الثلاثة كانت تتمحور حول الخلافات الكردية ـ الكردية التي يمكن أن تعرقل فيما لو استمرت جهود الحكومة في عمليات الإصلاح والتنمية. سنياً لا يختلف الأمر كثيراً. فالسوداني، وبسبب ما يشار إليه عن وجود خلاف له مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن الصلاحيات، أجرى معه ثلاثة لقاءات بحضور شخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان بهدف تسوية الخلافات. لكن مشكلة الحلبوسي الرئيسية لا تبدو مع السوداني بقدر ما هي داخل شركائه في البيت السني. وفي هذا السياق التقى السوداني أمس زعيم تحالف «عزم» مثنى السامرائي والقيادي في التحالف أحمد الجبوري وكلا الطرفين لديه خلافات كبيرة مع الحلبوسي الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء يواصل جهوده من أجل تحقيق قدر من الانسجام لكي يتمكن من تنفيذ برنامج حكومته في كل العراق بمن في ذلك إقليم كردستان الذي تختلف قياداته والمحافظات الغربية السنية التي لا تزال خلافات قياداتها مستمرة بينما الموازنة المالية على الأبواب التي تتطلب قدرا من التوافق من أجل إنفاق الأموال طبقا للبرنامج في ظل استمرار الحديث عن الفساد المالي الذي سبق له أن أكل موازنات البلاد السابقة دون أن يتحقق الشيء الكثير وهو ما يرفضه السوداني رفضا قاطعا.

{الداخلية} العراقية تحدد آلية رخص حمل السلاح

أنباء عن 7 ملايين قطعة خارج سيطرة الدولة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الأربعاء)، مجموعة من الطرق والآليات التي يتمكن من خلالها الأشخاص العاديون الحصول على رخص وإجازات رسمية لحمل السلاح الذي يكون في الغالب سلاحا خفيفا (عبارة عن مسدس أو رشاش آلي خفيف). وطبقا للائحة التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن عملية الحصول على رخصة لحمل السلاح في مرحلتها الأولى، تبدأ بالحصول على موافقة وزير الداخلية، وتمر عبر تأييد الوثائق الرسمية والمعلومات البايومترية، وصولا إلى إجراء الفحص الطبي للراغب بالرخصة وفحص الأدلة الجنائية للسلاح المراد ترخيصه وكتاب يؤيد خضوع الراغب إلى دورة تدريبية على استعمال السلاح في كلية الشرطة. وفي المرحلة الثانية، تمر معاملة الحصول على الرخصة بعمليات تدقيق شاملة وصولاً إلى تسليم رخصة الحيازة من خلال اللجنة المختصة في وزارة الداخلية. بيد أن قضية حمل السلاح وترخيصه في العراق، تبدو أقرب إلى سياق الإجراءات البيروقراطية التي تضطر الحكومة إلى اعتمادها لدعم مسار البلاد القانوني والدستوري، وإلا فالقضية أعقد من ذلك بكثير، ذلك أن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى وجود نحو 7 ملايين قطعة سلاح خارجة عن سيطرة الدولة، وإذا أمكن تبرير وجود أسلحة خفيفة بين الرقم المذكور، فإن وجود أعداد كبيرة من قطع السلاح المتوسط والثقيل ضمن ذلك أمر لا يمكن تبريره بنظر المراقبين، إلا بعد قدرة الدولة على «حصر السلاح» بيدها، كما يؤكد معظم الساسة ورؤساء الوزراء منذ سنوات طويلة. وصحيح أن قضية السلاح الموجود بأيدي المواطنين العاديين، ارتبطت باللحظة التأسيسية الأولى للدولة العراقية الحديثة (1921)، إلا أنها لم تشهد تطورا مخيفا مثلما حدث خلال العقدين الأخيرين. في المذكرة التي أرسلها الملك فيصل الأول (1883 - 1933) إلى كبار السياسيين العراقيين لقراءتها والتعليق عليها شتاء 1932، ذكر فيها، أن «مجموع ما تملكه الحكومة (وقتذاك) من أسلحة يبلغ 15 ألف بندقية، فيما هناك 100 ألف بندقية في أيدي عامة الناس» الأمر الذي يكشف حجم المشكلة المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ نحو قرن من الزمان. وزاد الأمور تعقيدا خلال العقدين الأخيرين، وحال دون إمكانية السيطرة عليها من قبل الدولة، قيام الكثيرين بتأسيس مئات الفصائل الميليشياوية والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة وامتلاكها أنواع الأسلحة التي تضاهي في بعض الأحيان وربما تتفوق على أسلحة أجهزة الدولة الأمنية. عجز الدولة عن وضع حد لتغول السلاح عند العشائر والأشخاص العاديين يمكن رصده في العراق بشكل شبه يومي ومن خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهر المسلحة بعدم اكتراث أو محاسبة حملة السلاح، وفي هذا السياق، أظهرت صور وأفلام تداولها مدونون وناشطون ومواقع خبرية، أول من أمس، مئات الأشخاص المدججين بصنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، وهم يقومون بإطلاق نار كثيف من فوهات أسلحتهم باتجاه السماء في مراسم تشييع جثمان جفات شعلان أبو الجون شيخ عشائر الظوالم في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى (388 كيلومترا) جنوب غربي العاصمة بغداد. المفارقة، أن قائد شرطة المحافظة اللواء محمد سبتي، كان أحد الحاضرين في تشييع جثمان الشيخ جفات أبو الجون، ولم يقم بمنع المظاهر المسلحة التي رافقت عملية التشييع، ما دفع وزير الداخلية إلى عبد الأمير الشمري، أمس (الأربعاء)، إلى إعفائه من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق بحقه وبحق مدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما إلى مقر الوزارة، بحسب بيان صادر عن الوزارة. ورغم الانتقادات التي وجهتها بعض الاتجاهات المدنية إلى مظاهر التسليح التي اقترنت بقصة التشييع، فإنها أمر لا يثير مستويات عالية من الاستغراب في بلاد اعتادت معظم عشائرها على حمل السلاح واستعماله في مناسبات مماثلة، واستعماله أيضا في النزاعات التي تحدث مع عشائر منافسة أخرى.