أخبار مصر وإفريقيا..البرلمان المصري يُقرّ تعديلات «قانون الجنسية»..شكري في أنقرة اليوم: لمسنا الرغبة في التطبيع..السيسي ومحمد بن زايد يبحثان ترسيخ الاستقرار بالمنطقة..الجيش السوداني: البلاد تمر بمنعطف خطير..قتلى وجرحى بتجدد عنف طائفي في دارفور..بريطانيا تدعو أفرقاء ليبيا لاستلهام تجربتها في السلام مع آيرلندا..صحافيو تونس يحتجون ضد «التحريض والملاحقات القضائية»..غوتيريش: نصف الصوماليين بحاجة إلى مساعدات..ناشطون يسعون إلى طي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا..وزير العدل المغربي يطالب بتعديل القانون الجنائي لـ«تعزيز الحريات الفردية»..«داعش» يسيطر على قرية استراتيجية شمال شرقي مالي..ألمانيا: سنحافظ على وجودنا في منطقة الساحل بالتركيز على النيجر..تشاد: مخاوف من تضرر المساعدات الإنسانية بعد الأزمة مع ألمانيا..

الخميس 13 نيسان 2023 - 8:05 ص

701

عربية

البرلمان المصري يُقرّ تعديلات «قانون الجنسية»..

شكري في أنقرة اليوم: لمسنا الرغبة في التطبيع

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |....قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إن محادثاته في أثينا، تناولت «الأوضاع في سورية ولبنان»، مشيراً إلى أن القاهرة «لمست من الجانب التركي الرغبة في تطبيع العلاقات وعليه يتم التخطيط لزيارة تركيا». وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن شكري سيتوجه إلى أنقرة اليوم، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة في مارس الماضي»، مشيرة إلى أنها «تهدف إلى مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية». وذكرت الخارجية المصرية في بيان ثانٍ، أن شكري نقل رسالة شفوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، «تؤكد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية». برلمانياً، وافق مجلس النواب على مجموع تعديلات «قانون الجنسية»، والذي يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي، عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية. ويتضمن القانون «منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقاراً من القطاع الخاص، بعد استيفاء المستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس». وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن «التشريع يستهدف تيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية وتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري».

البرلمان المصري يقر تسهيلات جديدة لمنح الجنسية للأجانب وأبنائهم

نواب قالوا إنها تستهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق المساواة

الشرق الاوسط..القاهرة: إيمان مبروك.. أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأربعاء، بعض التعديلات على قانون الجنسية المصرية على نحو مبدئي، وهي «جاءت لتعزيز مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص حق انتقال الجنسية للأبناء، كما شملت تسهيلات بشأن منح الجنسية للأجانب بهدف جذب الاستثمار» بحسب ما رأى مراقبون. وناقش نواب البرلمان المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير المُعد من قِبل لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض بنود القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بشروط الحصول على الجنسية المصرية. وتضمنت التعديلات «حق التجنس للأبناء القصر لأم مصرية على ذات النحو الذي يحصل عليه أبناء الرجل المصري دون فروق أو شروط». كذلك شملت التعديلات «اكتساب الأبناء القُصّر لأم أجنبية سواء حاصلة على الجنسية المصرية أو ولدت فيها بينما تنتمي لبلد لغته العربية ودينه الإسلام، الجنسية المصرية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة». وقال جبالي خلال الجلسة، إن «هذه التعديلات من شأنها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على نحو يتماشى مع المواثيق الدولية». وهو ما أكدت عليه النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، معتبرة أن «التعديلات انتصار لحق المرأة المصرية». وقالت الهريدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون المنظم لمنح الجنسية المصرية لم يحقق المساواة بين الرجل والمرأة على مدار السنوات الماضية، والتعديلات المذكورة جاءت تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون، وما تتضمنه من تفرقة بين حق الأم والأب في تجنس أولادهما». أضافت «التعديلات تضمن أيضاً حق الأم الأجنبية التي حصلت على الجنسية المصرية في أن يتم التعامل مع أبنائها على النحو عينه الذي يُعامل به الأب من حيث الحقوق والواجبات». كذلك تضمنت التعديلات على قانون الجنسية المصرية أيضاً بعض التسهيلات الخاصة بمنح الجنسية للأجانب حال شراء عقار داخل مصر. وحذف نواب البرلمان البند الذي يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة «ما يفسح المجال أمام المستثمر الأجنبي بالحصول على امتياز الجنسية المصرية بمجرد أن يشتري عقاراً من القطاع الخاص دون التقيد بالشروط سالفة الذكر»، بحسب أصحاب مقترح الحذف. لكن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رأى أن هدف تعزيز الاستثمار يجب أن يتحقق وفقاً لضوابط، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «حذف شرط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لشخصية اعتبارية تنوب عنها، ربما يفسح المجال أمام اللاجئين الموجودين على أرض مصر، أو هؤلاء الذين تعاني بلادهم حروباً ونزاعات، لشراء عقار زهيد الثمن مقابل الحصول لاحقاً على حقوق المواطن المصري والتزامات الدولة تجاهه». وقال «مصر تتكبد أموالاً ضخمة تحت بند الدعم، وتمرير القانون على نحو لا يضع شروطاً ضابطة للعقار يعني الحصول على الجنسية المصرية لأي شخص أجنبي وليس بالضرورة مستثمراً؛ ما يضع على الدولة عبئاً جديداً بدلاً من جذب الاستثمار». غير أن النائبة الهريدي تدحض التخوفات السابقة، وتقول، إن «ثمة ضوابط عدة اشتمل عليها القانون لتحقيق هدف الاستثمار». وتوضح، أن «القانون نص على أن يتم دفع رسم بقيمة 10 آلاف دولار أميركي، يتم تحويلها من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو يُودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك». وتضيف، أنه «تم وضع شرط أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال المنافذ الجمركية لضمان تحقيق الهدف، وهو جذب الاستثمار لمصر».

تطلعات تركية لخطوة تطبيعية كبيرة مع مصر

سامح شكري في أنقرة اليوم

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: فتحية الدخاخني.. يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية لتركيا، اليوم (الخميس)، بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، من المحتمل بحسب الجانب التركي أن تشهد تحقيق خطوة كبيرة في مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد تدهورها عام 2013 على خلفية سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر، ما تسبب في خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الأربعاء، بأن زيارة شكري ستشهد إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية الأربعاء، إن «الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن «الزيارة تعد استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة أوغلو للقاهرة في مارس (آذار) الماضي». وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري وجاويش أوغلو «سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تعقبها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين، يستتبعهما مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة». وبحسب ما أعلنه جاويش أوغلو قبل 3 أيام من الزيارة، من الممكن أن يتم الإعلان خلالها عن تبادل تعيين السفراء بين البلدين، دون انتظار لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان، الذي قد لا يتحقق قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الاثنين، إن «شكري سيزور تركيا هذا الأسبوع على الأرجح... ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفيرين خلال الزيارة... لقد تم استقبالنا بشكل جيد في مصر، كانت زيارتنا إيجابية للغاية، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات ملموسة تدريجياً... إذا بقي اجتماع الرئيسين (السيسي وإردوغان) إلى ما بعد الانتخابات في تركيا، ربما يمكننا إعلان ذلك خلال زيارة شكري لأنقرة... قلنا إننا بدأنا العمل على تعيين سفيرين، وبعد أن اتخذنا قراراً بإعادة التعيين، حددنا الاسمين، وفي النهاية نحن في هذه المرحلة، ويمكن توضيح ذلك خلال زيارة شكري. سوف نتشاور عند وصوله».

- مسار التطبيع

كان مسار التطبيع بين مصر وتركيا بدأ يتحرك بخطوات أكثر إيجابية وسرعة عقب اللقاء بين السيسي وإردوغان في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكد جاويش أوغلو أنه شكّل نقلة نوعية في مسار التطبيع. سبقت ذلك مصافحة بين السيسي وإردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الرئيس التركي حينها إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة». واكتسب هذا المسار دفعة قوية أيضاً عبر ما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الزلزال»، فقد كانت المواقف التضامنية من جانب دول ارتبطت معها تركيا بخلافات مزمنة، تتفاوت في شدتها، دافعاً إلى نوع من التقارب معها. وكان الموقف الذي أبدته مصر في ظل كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين، وزيارة شكري للمناطق المنكوبة في جنوب تركيا في 27 فبراير، التي جاءت عقب الاتصال الهاتفي مع نظيره التركي، وذلك الذي حصل بين السيسي وإردوغان في إطار التضامن بشأن الزلزال - فرصة لدفع مسار التطبيع وإكسابه زخماً أكبر، كانت تبحث عنه أنقرة على مدى ما يقرب من عامين من انطلاقه. وشهد مسار التطبيع تباطؤاً وتعليقاً للاتصالات في بعض المراحل بسبب تباين الرؤى في بعض القضايا التي تشكّل أساساً للتطبيع، وقد قال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في ليبيا ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى غرب ليبيا من أعقد ملفاتها. خلال تلك الزيارة، أعلن شكري وجاويش أوغلو عن «التنسيق لعقد لقاء قمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان»، من دون تحديد موعد حاسم لها. ثم زار جاويش أوغلو القاهرة في 18 مارس الماضي. وكانت أول زيارة رسمية لوزير خارجية تركيا بعد نحو 10 سنوات، كانت خلالها العلاقات متوترة مع مصر بسبب موقف تركيا من سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في 2013، ودعمها إياهم. وبالنسبة للملف الليبي، أقرّ جاويش أوغلو بأن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر»، مضيفاً أن البلدين اتفقا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا. قبل زيارته لتركيا، أكد شكري، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» اليونانية على هامش زيارته لأثينا الثلاثاء، أن التقارب مع تركيا يصبّ في مصلحة المنطقة، ويحد من التوتر ويخلق هدوءاً أوسع، كما سيكون له أثر إيجابي على شعوب المنطقة. وشدد على أن العلاقات مع تركيا لا تنتقص، بأي حال من الأحوال، من علاقات مصر باليونان، التي وصفها بأنها «علاقات استراتيجية وقائمة على أساس قوي للغاية من التفاهم». وذكر شكري بمبادئ الدبلوماسية المصرية التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، وتطبيق القانون الدولي، مضيفاً: «لقد حددنا المجالات التي يجب معالجتها على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وسنواصل استكشاف إلى أي مدى يمكننا أن نجد مجالات للتقارب تلبي توقعات كلا الجانبين، وتستند إلى تلك المبادئ».

- مدبولي: تركيا قوية

تزامن الإعلان عن زيارة شكري لأنقرة، مع تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لصحيفة «الجورنال» الإيطالية، أكد فيها «تفهم بلاده لقوة تركيا في المنطقة». وأشار مدبولي، بحسب وسائل إعلام محلية (الأربعاء)، إلى «العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وأنقرة». وقال إن «مشكلات الفترة الماضية مرتبطة بدعم تركيا لتنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه مصر إرهابياً، وتسعى للقضاء عليه». وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «تنظيم (الإخوان) أو أي حركة متطرفة أخرى تقوم على فكرة تقسيم المجتمع، كما تمثل تهديداً خطيراً لأوروبا أيضاً»، موضحاً أن «فكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد فكر سياسي، أو أي هدف آخر، تعد أخطر فيروس يمكن أن يصيب الدول، ما يستوجب العمل على محاربتها». وتابع أن «الكوارث دائماً ما تأتي من مجموعة واحدة تطالب بمكانة مختلفة وتفوق، وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر، وعلى العالم أن يتعلم من درس الحرب العالمية الثانية». وقال كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريحات والتحركات الأخيرة «تأتي في سياق إعلاء المصالح البراغماتية المشتركة بين الجانبين، والعمل على حل القضايا الخلافية، والبناء على التقدم في سياق تعزيز الحضور الإقليمي للبلدين». وأضاف أن «زيارة شكري لأنقرة تتم في سياقات إقليمية ودولية متجددة، تشمل الحرب الروسية - الأوكرانية، والانخراط الصيني في الإقليم، والرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، تزامناً مع تراجع وضاح لمكونات الإسلام السياسي في المنطقة». وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تدعم التقارب بين البلدين، يؤكد سعيد أن «القاهرة لا تتعجل تحركاتها تجاه تطبيع العلاقات مع أنقرة، وتشترط تصفير تركيا لمشكلاتها في المنطقة لإتمام التطبيع الكامل، وعلى رأسها الخلافات في الملف الليبي». وأعرب عن اعتقاده بأن الفترة الماضية «شهدت حراكاً تركياً في الملف الليبي، نتج عنه ما يحدث حالياً من خطوات لتعزيز التقارب المصري - التركي».

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان ترسيخ الاستقرار بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتناولت المباحثات تعزيز السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة. وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس دولة الإمارات بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، ثم عُزفت موسيقى السلام الوطني لكلا البلدين، واستعرض الرئيسان، حرس الشرف الجمهوري. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «المباحثات تناولت سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقال المتحدث الرسمي إن «المناقشات عكست تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء «اعتزاز بلاده، حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة». من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن «تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها»، مؤكداً «حرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين»، بحسب الرئاسة المصرية. وفي تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الشيخ محمد بن زايد إن المباحثات «تطرقت إلى تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة، إلى جانب رؤية البلدين نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة»، معرباً عن سعادته بلقاء السيسي.

لفت إلى أن تحركات قوات الدعم السريع مخالفة لمهام عملها

الجيش السوداني: البلاد تمر بمنعطف خطير

الراي...قال الجيش السوداني إن البلاد تمر بمنعطف خطير بعد قيام الدعم السريع بحشد قواتها في العاصمة وبعض المدن، وحذر القوى السياسية من المزايدة بموقف القوات المسلحة. وذكر الجيش في بيان أن «تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة والولايات مخالفة لمهام ونظام عملها»، مجدداً تمسكه «بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي». ولفت إلى أن استمرار تحركات الدعم السريع سيؤدي إلى مزيد من التوترات التي تقود لانفراط عقد الأمن بالبلاد.

الجيش السوداني يحذر من خطورة تحركات قوات الدعم السريع

الخرطوم: «الشرق الأوسط»..حذر الجيش السوداني، صباح اليوم (الخميس)، مما وصفه «بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن» من جانب قيادة قوات الدعم السريع. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل «تجاوزاً واضحاً للقانون». وأضاف البيان: «بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن... وهذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية». وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن محاولاتها في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات لم تنقطع، وذلك «حفاظاً على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية واستمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد». وأضافت: «تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري ، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية ، والتي لم تبخل في سبيل تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار». وكانت قوات الدعم السريع، قد أكدن في وقت سابق، إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية، مشيرة إلى أنها «تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت».

الجيش السوداني يدق ناقوس الخطر بعد تحركات لقوات الدعم السريع

حذر قوى سياسية من المزايدة على مواقفه وتعهد باستمراره في «الاتفاق الإطاري»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس..قال الجيش السوداني إن واجبه يفرض عليه «دق ناقوس الخطر»، إزاء ما أسماه المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، والذي تزايدت مخاطره بما أسماه «قيام قيادة قوات الدعم السريع، بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن»، دون موافقة القوات المسلحة أو التنسيق معها، الأمر الذي أثار موجة من الهلع والخوف بين أوساط المواطنين وفاقم المخاطر الأمنية وزاد التوتر بين القوات النظامية، وحذر قوى سياسية لم يسمها من المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية. وقالت القيادة العامة للجيش السوداني في بيان صبيحة اليوم، إن «بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، تزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن، دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو التنسيق معها، ما أدى لإثارة الهلع والخوف بين المواطنين، وفاقم من حدة المخاطر الأمنية والتوتر بين القوات النظامية». وأوضح البيان أن القوات المسلحة تواصل المحاولات لإيجاد الحلول السلمية للتجاوزات حفاظاً على الطمأنينة العامة، وإنه غير راغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، وتابع: «هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات، يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد». وحذر البيان «القوى السياسية» مما أسماه «مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية، مجدداً التأكيد على تمسك القوات المسلحة بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقاً لما تم في الإتفاق الاطاري، والتي لم تبخل في تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة، لينعم السودان بالأمن والاستقرار». وكانت قوات الدعم السودانية نفت في وقت سابق، وجود توتر مع قوات الجيش السوداني، بعد دخول أرتال عسكرية تابعة لها إلى مدينة مروي (شمال). وكانت شائعات تواترت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى وجود أعمال حربية مع القوات المسلحة قرب مطار مروي. وأكد بيان لقوات الدعم السريع أنها تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأن تحركاتها في المنطقة ضمن مهامها وواجباتها الوطنية التي يكفلها لها القانون. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان صحافي في وقت متأخر من ليل أمس، إن وسائط التواصل الاجتماعي تناقلت مزاعم بأن القوات قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي، وأكد أن الدعم السريع قوات «قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون»، وإنها تعمل «بتنسيق وتناغم تامين مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى في تحركاتها». وشدد البيان على حقها في الاننتشار والتنقل في كل أرجاء الوطن لتحقيق الأمن والاستقرار ومحابرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت، وأضاف: «وجود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء». وحذّر الدعم السريع في بيانه ما أسماها «الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها»، وتوعد بملاحقتها قانونياً، وقال: «لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن». وزادت حدة التوتر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، عقب ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نظمت مؤخراً تمهيداً لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وتوحيدهما، وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي قضى بخروج القوات من العملية السياسية وتكوين حكومة مدنية، ففيما يتمسك الجيش بأن تؤول قيادة قوات الدعم السريع لقائده العام، تتمسك الدعم السريع بأن تخضع لقيادة رئيس الدولة المدني، وماتزال اللجان الفنية المشتركة بين القوتين تعمل على إيجاد معالجة للمعضلة التي أدت لتأخير توقيع الاتفاق النهائي وتكوين الحكومة الانتقالية المدنية ابتداء من أول أمس الأحد.

قتلى وجرحى بتجدد عنف طائفي في دارفور

الأمم المتحدة: الأوضاع لا تزال مضطربة في مناطق الأحداث

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتشرد الآلاف، في اندلاع نزاع قبلي بمنطقة فور برنقا بولاية غرب دارفور، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات أولية ويجري التحقق من الأعداد. وأفاد المكتب في نشرة صحافية، أمس، بأن السلطات نشرت قوات مشتركة من الأمن في المنطقة، لكن الوضع لا يزال مضطرباً. وبدأت الأحداث، مطلع الأسبوع الحالي، بهجمات ميليشيات مسلحة وإحراق أكثر من 50 منزلاً في عدد من ضواحي المنطقة. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن المنازل والسوق المحلية في فور برنقا قد نهبت. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الضحايا من القتلى والجرحى أكثر من الأرقام المتداولة عند الجهات الرسمية، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الأحياء تعرضت لهجوم وإطلاق كثيف للرصاص الحي وحرق المنازل. وتضيف المصادر أن تأخر السلطات في التدخل الفوري لوقف العنف بالمنطقة تسبب في زيادة أعداد الضحايا، متوقعة أن يتجاوز أعداد القتلى والجرحى أكثر من 20 شخصاً. وأعلن حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، الاثنين الماضي، حالة الطوارئ لمدة شهر وتقييد حركة المواطنين بالمنطقة. وإثر تجدد الاشتباكات، أصدر الحاكم، أمس، قرارات جديدة؛ حيث منح القوات النظامية تفويضاً باستعمال القوة أثناء قيامها بواجباتها لحسم المتفلتين ومحاربة جميع أشكال الظواهر السالبة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة بكل مناطق ولاية غرب دارفور. وشدد الحاكم على القوات النظامية وكل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وذكر مكتب الأمم المتحدة أن أعمال عنف طائفية اندلعت في 10 أبريل (نيسان) الحالي بين أفراد قبائل المساليت وبعض القبائل العربية في بلدة «فور برنقا» بغرب دارفور. وأفادت التقارير التي وردت إلى المنظمة الدولية بأن أفراد القبيلة العربية هاجموا وأحرقوا نحو 50 منزلاً في أحياء السلام والشاتي في المنطقة، ما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 20 ألف شخص. ووفقاً لمنظمة العمل والهجرة الدولية، نزح الآلاف من مواطني المنطقة داخلياً وبعضهم عبر الحدود إلى الجارة تشاد. وأكد تقرير مكتب الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجرح 4 آخرين، على الرغم من عدم التحقق من هذه الأعداد حتى الآن. وأضاف: «هنالك تقارير تفيد بأن المنازل والسوق المحلية في فور برنقا قد نُهبت». وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه على الرغم من قيام السلطات بنشر قوات أمن مشتركة في المنطقة، وردت أنباء عن أن العنف امتد إلى 9 ضواحٍ بالمنطقة، حيث أُحرقت العشرات من المنازل ولا يزال الوضع ملتهباً. وكونت السلطات، وفقاً لبند الترتيبات الأمنية في اتفاق «جوبا للسلام» الموقع مع الفصائل المسلحة في دارفور 2020، قوات أمنية مشتركة من جميع الأطراف لحماية المدنيين ومنع وقوع أعمال العنف والاقتتال القبلي. وخلال العام الحالي، شهدت العديد من ولايات دارفور اقتتالاً قبلياً واشتباكات مسلحة راح ضحيتها مئات المواطنين وآلاف النازحين واللاجئين، ودماراً كبيراً في الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل المواطنين. وكانت الأمم المتحدة قد أوردت إحصائيات عن مقتل 900 شخص وإصابة 1100 آخرين، ونزوح أكثر من 300 ألف جراء النزاعات القبلية والطائفية في ولايتي دارفور وكردفان خلال العام الماضي.

بريطانيا تدعو أفرقاء ليبيا لاستلهام تجربتها في السلام مع آيرلندا

الدبيبة يؤكد مجدداً دعم بلاده لإعمار تركيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً دعم بلاده لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال، وفي غضون ذلك، دعت بريطانيا أفرقاء ليبيا لاستلهام تجربتها في تحقيق السلام مع آيرلندا الشمالية. وأعربت سفيرة بريطانيا كارولين هارندلو، في بيان مقتضب عبر حسابها على «تويتر»، عن أملها في أن يستلهم أفرقاء ليبيا من «اتفاقية بلفاست»، التي تم توقيعها عام 1998 بين بريطانيا وجمهورية وأحزاب آيرلندا الشمالية، «باعتبارها تعكس الشجاعة والتسوية التي أظهرها قادة وشعب آيرلندا الشمالية من أجل تحقيق السلام». وكانت كارولين قد أكدت في لقائها مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، «استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية، في إنجاز انتخابات حرة، وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي». وأشادت «بجهود المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ هذه الاستحقاقات الوطنية». وقال السايح إن الاجتماع، الذي أدرجه في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، «ناقش مستجدات العمليات الانتخابية المخطط لها هذا العام، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية». إلى ذلك، قال الدبيبة إن كنعان يلماز، سفير تركيا، الذي التقاه مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، نقل تهنئة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان له وللشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان، لافتاً إلى أنهما «بحثا عدداً من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين». كما ناقش الدبيبة مع سفير الجزائر، سليمان شنين، الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس - الدبداب، وعدداً من الملفات الاقتصادية ذات العلاقة، ونقل عنه تأكيده على دعم بلاده لجهود الحكومة في «الاستقرار والوصول للانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني لكافة أبناء الشعب الليبي». في غضون ذلك، أشاد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 5) خلال اجتماع برؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات، وعدد من مديري الإدارات، مشيراً إلى أن عضو اللجنة الفيتوري غريبيل، قدّم إحاطة حول الاجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي، برعاية الأمم المتحدة». وأوضح الحداد في بيان وزعه مكتبه أن «الاجتماع وجّه بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى المأمول، بالتدريب والتنظيم الجيد»، موضحاً أنه ناقش بعض المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها. وكان الحداد، الذي شارك في مأدبة إفطار أقامتها أكاديمية الدراسات البحرية، مساء أول من أمس، قد أكد لطلبة الأكاديمية أن «المؤسسة العسكرية تبني عليهم آمالاً أكبر»، مشدداً على «الثقة بمساهماتهم في بناء الوطن وحماية مواطنيه ومؤسساته». في المقابل، أعلنت شعبة الإعلام التابعة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، بدء انتشار القوة المُشتركة لكافة الوحدات على كافة المواقع والنقاط الحدودية الجنوبية للبلاد. وأوضحت أن الدوريات الصحراوية بعدة مناطق عسكرية، تحركت إلى منطقة القطرون، قبل توزيعها على أربع مجموعات لتنتشر في كافة المناطق الحدودية الجنوبية. إلى ذلك، أحال مجلس النواب إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية، قانون الجهاز الجديد الذي أصدره المجلس أخيراً للبدء في تنفيذه. وطبقاً للقانون، يعتبر رئيس الجهاز مستشاراً لرئيس الدولة فيما يتعلق بأمن وسلامة البلاد. كما ينص على تشكيل لجنة رقابة سرية على الجهاز بقرار من رئيس الدولة، بينما لا يخضع الجهاز لرقابة أي جهة رقابية؛ حفاظاً على سرية عمله. واشترط القانون وضع من يعين في وظائف الجهاز، لمدة عام منذ تسلمه العمل، تحت الاختبار.

ماذا يفعل «السلاح السائب» في ليبيا؟

الرصاص يباع علناً في الأسواق الشعبية وبسعر زهيد جداً

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. (تحليل إخباري)...أعادت حادثة اعتداء مواطن ليبي بمدينة الخمس (135 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس) على منزل جاره بقذائف «آر بي جي» تسليط الضوء على ملف «السلاح السائب» في البلاد، وسط دعوات سياسية متكررة للبحث عن حل نهائي لهذه الظاهرة التي تسببت في حصد أرواح عشرات الأبرياء. بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن حيازة السلاح «لم تكن سلوكاً معروفاً عن الليبيين إلا في حدود ضيقة جداً»، معتبراً أن التاريخ الحقيقي لهذه الظاهرة بدأ مع تركيز ضربات (الناتو) العسكرية لمواقع مخازن أسلحة نظام القذافي، وفتح أبوابها على مصراعيها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في ذلك الوقت تم الاستيلاء على ما كان بهذه المخازن من قبل الكتائب المسلحة، التي شاركت في الثورة، وتم توزيعه على المواطنين بسبب كثرته وعدم وجود حاجة إليه، وبالطبع لم يهتم أحد حينذاك بالسؤال عن حجم ومصير هذه الكمية الكبيرة من السلاح التي وقعت في يد المواطنين... لكن مع تزايد الانفلات الأمني خلال السنوات الأولى للثورة، وكثرة حالات سرقة الأموال والسيارات والمنازل، حرص قطاع كبير من الليبيين على اقتناء السلاح في منازلهم وسياراتهم». ويرى التكبالي أن هذه الحالة من التهافت على طلب السلاح حينذاك «مثلت فرصة مثالية اقتنصها من كان يحتفظ ببعض الأسلحة، كما تم استثمارها بشكل جيد من عناصر بالتشكيلات المسلحة والمنتمين للكيانات العسكرية بعموم البلاد، حيث كان هؤلاء المقصد الأول لجيرانهم وأقاربهم للحصول على السلاح والذخائر». ولفت إلى أن نسبة كبيرة من السلاح الذي هُرب إلى ليبيا، رغم الحظر الأممي «لم يوجه لوزارتي الدفاع أو الداخلية بطرابلس، وإنما لبعض التشكيلات الموالية لتركيا ودول أخرى بالمنطقة». واستبعد التكبالي تحقيق أي نجاح في معالجة ملف السلاح السائب، واشترط «حدوث استقرار أولاً، واستعادة الدولة لكي يتم فرض القوانين على الجميع دون استثناء، مع تغليظ العقوبات لو تطلب الأمر». من جهته، يعتقد عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، أن سكان المدن الكبرى هم الأكثر حملاً للسلاح، وأرجع ذلك لكون هذه المدن تجمع شرائح وأنماطاً بشرية عديدة، «لذا ترتفع بها نسبة الجرائم، وبالتالي يلجأ كثير من سكانها لحمل السلاح، بدافع الخوف من السرقات أو القتل العمد». وقال إن «الحل الحقيقي لمعضلة السلاح المخزون في المنازل، أو بحوزة بعض الشخصيات، يبدأ أولاً من إحصائه عبر الدعوة لترخيصه، وتفعيل حملات التفتيش، ومعاقبة من يحتفظ بالسلاح دون ترخيص»، مضيفاً: «وبهذه الخطوة تبدأ خطط التدرج في احتكار الدولة للسلاح حين يتحقق الاستقرار السياسي». من جانبها، أكدت أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة بنغازي، جازية شعيتير، أن القوانين المتعلقة بحظر السلاح والذخائر والمفرقعات تتضمن العديد من العقوبات، «إلا أنها لم تجد طريقها للتطبيق، في ظل ما شهدته البلاد من صراعات وانقسام حكومي». وحذرت شعيتير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «تصاعد حوادث الاعتداء بين المواطنين، على الرغم من كونها ظاهرة تعرفها كافة المجتمعات، وليست ليبيا فقط». وتحدثت شعيتير عن ضرورة التفريق «بين رغبة البعض في الاحتفاظ بسلاح خفيف للدفاع عن النفس، والتي عززتها حالة الانفلات الأمني خلال سنوات ما بعد الثورة، وبين امتلاك آخرين أسلحة متوسطة في مخازن وملحقات خاصة داخل منازلهم». ورأت أن العائلات التي تمتلك «آر بي جي» أو «هاون»، ربما تكون حصلت عليه من انخراط أحد أفرادها في إحدى مراحل الصراع المسلح، وهؤلاء لا توجد إحصائيات رسمية عن نسبتهم، وبالتالي «لا يمكن القياس عليهم، وإصدار الأحكام المعممة، والقول بأن كل بيت صار يضم ترسانة كبيرة من السلاح».

صحافيو تونس يحتجون ضد «التحريض والملاحقات القضائية»

البرلمان يبدأ مناقشة نظامه الداخلي بحضور وسائل الإعلام

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. نظمت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية، تضامناً مع الصحافيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب، على خلفية التحقيق معهما من طرف الأجهزة الأمنية. وندد عدد من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني بـ«تصاعد حملات التحريض والتشويه، والملاحقات القضائية ضد الصحافيين والنشطاء والمخالفين في الرأي». ويلاحق الصحافيان العرفاوي وبوغلاب على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الشؤون الدينية في حقهما، علماً بأنه جرى الاستماع إلى الصحافية العرفاوي مرتين سابقتين في 24 و31 مارس (آذار) الماضي، بسبب شكايتين تقدمت بهما وزارة الشؤون الدينية، بعد أن انتقدت في مقالات صحافية وتدوينات طريقة تصرف وزارة الشؤون الدينية في أحد الملفات. أما الإعلامي محمد بوغلاب، فقد جرى الاستماع إليه في 7 أبريل (نيسان) الحالي، على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية سيارة محل ملاحقة قانونية، مما أثار جدلاً كبيراً، ليصبح بعد ذلك قضية رأي عام في تونس. ووجهت له تهمة التشهير ونشر أخبار زائفة. غير أن تقارير إعلامية أكدت أن وزارة الشؤون الدينية تصرفت بالفعل دون وجه قانوني في سيارة خاصة كانت محجوزة لدى الجمارك التونسية، وأكدت إعادة الوزارة السيارة المذكورة لمصالح الجمارك، وهو ما عُدّ «شهادة براءة لمحمد بوغلاب» من التهم الموجهة إليه، وفق مراقبين. من جهة ثانية؛ بدأ البرلمان التونسي الجديد، أمس، مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي المنظم لعمل البرلمان في تونس، وذلك بعد نقاش مستفيض، وخلافات حادة بين نواب البرلمان حول حضور وسائل الإعلام من عدمه لمواكبة الجلسات البرلمانية، خصوصاً منها المتعلقة بنظام عمل البرلمان. لكن إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، قرر السماح لوسائل الإعلام بالحضور بداية من يوم أمس، وذلك إثر وقفات احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان. وأوضح أن «الإعلام مكسب مهم بعد 14 يناير (كانون الثاني) 2011، والجميع مع حرية الإعلام، لكن إذا لم يكن منظّماً فسيثار كثير من المشاكل، وهناك إجراءات تنظيمية يجب أن تتمّ»، مضيفاً أن بعض وسائل الإعلام شوّشت في السابق على أعمال البرلمان المنحلّ، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وكان سبباً في الصورة التي كان عليها ورفضها الشعب التونسي، في إشارة إلى أن الإعلام كان أحد أسباب «تسفيه» عمل البرلمان المنحل، على حد قوله. وصادق مجلس النواب أول من أمس على مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي بـ146 «نعم». وسيناقش البرلمان التونسي خلال جلسات متتالية فصول النظام الداخلي، البالغ عددها 171 فصلاً، موزّعة على 13 باباً، وسيصادق عليها من خلال التصويت. علماً بأن مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد أدخل عدداً من التغييرات، بالمقارنة مع النظام الداخلي السابق، حيث أورد فصولاً تدقق سير عمل المجلس، وتحدد العلاقة بين أعضائه، خصوصاً ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، إلى جانب مسألة حضور النواب جلسات البرلمان. وبخصوص تشكيل الكتل البرلمانية، اقترح أعضاء لجنة النظام الدّاخلي أن تتكوّن الكتلة البرلمانيّة من 15 نائباً، وألا تُحل إلا إذا قل عدد أعضائها عن 10 نواب، ومنع ما اصطلح على تسميتها «السياحة البرلمانية»، التي تعني الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى. كما أقر مشروع النظام الداخلي الجديد تركيز 11 لجنة قارة، دون التنصيص على إحداث لجان خاصة كانت وردت في النظام الداخلي السابق وعددها 9 لجان.

الأمن التونسي يحتجز رعايا أفارقة بعد اقتحامهم مقر مفوضية شؤون اللاجئين

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..قررت وزارة الداخلية التونسية الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة، على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، مؤكدةً بدء تحقيق قضائي بتهمة محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية، والإضرار بها، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي في أثناء القيام بمهامه، وأيضاً من أجل الإضرار بملك الغير. وقالت الوزارة إن المتهمين اقتحموا مقرّ المفوضية، متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وقاموا بتهشيم تجهيزاته، واقتلاع ثلاثة أبواب حديدية، ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور، وإلحاق أضرار فادحة به. إضافةً إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد، ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم. كان مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس مسرحاً لاحتجاجات أكثر من 200 لاجئ أفريقي، سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن التونسي. وذكرت تقارير أمنية أن المحتجين تعمّدوا رشق رجال الأمن بالحجارة والمواد الصلبة، مما تسبب في الإضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة، وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من قوات الأمن لإصابات مختلفة. وذكرت الوزارة في بيان أن الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدمت بشكوى ضد «عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، على خلفية اقتحامهم مقر المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز». وتزايد تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس في الآونة الأخيرة، هرباً من الفقر والصراعات، في سعيهم للوصول في نهاية المطاف إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وكانت الفترة الماضية قد شهدت توتراً بين الطرفين، حيث تكررت محاولات الاعتداء على مقر المفوضية، لكن تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم، إلاّ أنّ ردّ فعلهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف الذي بلغ ذروته ليلة أول من أمس. ويطالب المحتجون بإعادة توطينهم في بلد ثالث، والخروج السريع من تونس إثر اندلاع موجة عنصرية ضد الأفارقة من وراء الصحراء.من ناحيتها، عبّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس عن «شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة» التي وقعت في مقرها في العاصمة التونسية، داعيةً إلى الحوار ووقف التصعيد. وقالت إنه بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن الموظفون موجودين في الموقع، لكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم فيما بعد، وأُصيب الكثير من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة، ولحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة، مشيرةً إلى أنها تسعى للحصول على معلومات إضافية حول الموضوع. على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد، بعد الزيادة الاستثنائية في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وهو ما قد يضفي مزيداً من التعقيد على ملف موجات الهجرة غير الشرعية، التي تنطلق من تونس وبقية دول المغرب العربي نحو أوروبا. وقالت تقارير إعلامية إيطالية إن خطورة الظاهرة تعود إلى زيادة بنسبة 300 في المائة، موضحةً أن حالة الطوارئ لا تكفي لتجاوز المشكلة التي «يرتبط حلها فقط بتدخل واعٍ ومسؤول من الاتحاد الأوروبي». يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الوطني التونسي أمس، انتشال عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين، بعدما غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، خلال محاولة عبور البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية. وأبلغ حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، وكالة أنباء العالم العربي أن الغرقى مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقال الحرس الوطني إن وحداته العائمة تمكنت الليلة قبل الماضية من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 76 مجتازاً من بينهم أربعة تونسيين، والبقية من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء. كما أعلن الحرس الوطني التونسي الأسبوع الماضي إحباط 501 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ أكثر من 14 ألف شخص من الغرق.

غوتيريش: نصف الصوماليين بحاجة إلى مساعدات

قال إن البلد يعاني من أزمة مناخية لم يتسبب فيها

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، إن الصومال يعاني من تداعيات أزمة مناخية لم يتسبب فيها بأي حال، إذ يواجه خطر حدوث مجاعة شاملة عقب جفاف أزهق أرواح 43 ألفا العام الماضي. وأردف غوتيريش، وفق «رويترز» أن نحو 8.3 مليون صومالي، نصف التعداد السكاني تقريبا، تلزمهم مساعدات إنسانية عاجلة، مضيفا أنه تمت تلبية 15 في المائة فقط من متطلبات المساعدات البالغة قيمتها 2.6 مليار دولار لهذا العام. وقال غوتيريش للصحافيين في مقديشو «حينما تلوح المجاعة في الأفق، يكون هذا غير مقبول تماما». وجاء حديث غوتيريش بعد زيارة مخيم في بيداوة جنوب غربي الصومال للنازحين جراء الجفاف والقتال بين حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وقوات الحكومة. وأضاف غوتيريش «من غير المعقول أن يعاني الصوماليون من الآثار الفظيعة لأزمة مناخ لم يتسببوا فيها بأي حال من الأحوال... يشيع تغير المناخ الفوضى». وذكر أن الجفاف تسبب في تشريد 1.4 مليون صومالي يشكل النساء والأطفال 80 في المائة منهم، وذلك بعد خمسة مواسم متتالية لم تهطل فيها الأمطار. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يضع المعايير العالمية لتحديد مدى خطورة أزمة الغذاء، أن الصومال تجنب المجاعة مؤقتا، لكنه حذر من أن الوضع يزداد سوءا. وقال السفير الأميركي في الصومال لإذاعة (فويس أوف أميركا) في مارس (آذار) إن هجوما حكوميا كبيرا مدعوما بفصائل مسلحة تابعة لعشائر متحالفة مع الحكومة أسفر عن استعادة نحو ثلث الأراضي التي تسيطر عليها حركة «الشباب». وتقول الحكومة إنها قتلت ثلاثة آلاف مقاتل من حركة الشباب منذ إطلاق الهجوم العام الماضي، لكن الجماعة المسلحة دأبت على إظهار قدرتها على الرد من خلال هجمات مميتة على مقديشو.

ناشطون يسعون إلى طي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

ناشدوا تبون وماكرون حضور مراسم ذكرى وفاة الأمير عبد القادر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلق ناشطون فرنسيون من أصول جزائرية مساعي لجمع رئيسي البلدين في مراسم الذكرى الـ140 لوفاة الأمير عبد القادر الجزائري، قائد المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الغزو الفرنسي في القرن الـ19، التي ستجري في مدينة أمبواز بوسط فرنسا. وينشد أصحاب هذه المبادرة إعطاء بعد رمزي لـ«مصالحة بين الذاكرتين»، التي تعد مفتاحاً لحل خلافات قديمة أثرت على تطبيع العلاقات الثنائية بشكل كامل. وناشدت تنظيمات «الجزائر» و«جمعية فرنسيين من أصول شمال أفريقيا»، و«جمعية أصدقاء حجاج دوبلوا»، و«جمعية زرداب» في فرنسا، الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون حضور المراسم المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل بالمنطقة، التي سُجن فيها الأمير عبد القادر نهاية أربعينات القرن الماضي لمدة خمس سنوات، إثر نفيه من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر. وقد لقيت هذه المبادرة تشجيعاً من طرف التنظيمات المهتمة بالتاريخ والتراث في أمبواز، والمنتخبين المحليين، وممثلي الجاليات الدينية بها، بحسب ناشطين بالجمعيات الأربع، التي ذكرت في نص الدعوة الموجهة للرئيسين بأن «ما يجمعنا (الجزائر وفرنسا) هو أقوى مما يثير الفرقة بيننا (...). كما لا تزال رسالة الأمير عبد القادر ملهمة ومتسقة مع عصرنا، وسنتشرف إذا وافقتم على تبني الحدث وحضوره». وأكدت الجمعيات، أن مشاركة تبون وماكرون المحتملة للحفل «ستكون بمثابة رمز للتقارب الثقافي بين شعبين، أبدى الرئيسان تمسكهما الكبير به»، في إشارة إلى تصريحات لهما بمناسبة لقائهما بالجزائر في أغسطس (آب) 2022 عن عزمهما بناء شراكة اقتصادية قوية، وإيلاء أهمية لـ«مسألة الذاكرة»، المرتبطة بفترة الاحتلال والجرائم التي ارتكبت خلالها. والأمير عبد القادر بن محيي الدين شخصية بارزة في تاريخ الجزائر، يعدّه المؤرخون مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. وخاض معارك كبيرة بعد الغزو الفرنسي للجزائر في 1830، لكنه استسلم في نهايتها، ونفي إلى تولون (جنوب شرقي فرنسا) حيث سجن، كما سجن في بو (جنوب غرب)، ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. وعاش الأمير منفى ثانياً في دمشق، حيث عُرف في 1860 بالدفاع عن مسيحيي سوريا، الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد، واستحق لقب «رمز التسامح الديني». وفي العام الماضي نصبت الرئاسة الفرنسية في أمبواز لوحة فنية عليها صورة الأمير، سمتها «ممر عبد القادر»، تقديراً له. وجاءت المبادرة ضمن مساعي البلدين لطي «مسألة الذاكرة». غير أن اللوحة تعرضت لعمل تخريبي في فبراير (شباط) 2022، لم يعرف من يقف وراءه. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن تبون اتفق مع ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما، على تأدية زيارة دولة إلى باريس في مايو المقبل، من دون ذكر تاريخ محدد. ولاحقاً قالت مجلة «جان أفريك»، إن موعدها سيكون في 02 و03 من مايو المقبل. لكن حدث بعد هذا الاتفاق المبدئي خلاف حاد عُرف بـ«قضية هروب الناشطة المعارضة أميرة بوراوي» إلى فرنسا عن طريق تونس، حيث اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء بوراوي سرّاً»، وقالت: إن دبلوماسيين فرنسيين شاركوا في عملية تهريبها عبر الحدود التونسية ومنها إلى فرنسا. وتم سحب سفير الجزائر من فرنسا، احتجاجاً على «انتهاك سيادة الجزائر»، ولم ترد فرنسا على الاتهامات. وكانت المعارِضة الأربعينية، التي تملك الجنسيتين، ممنوعة من السفر لمتابعتها بتهمتي «ازدراء الدين» و«الإساءة إلى رئيس الجزائرية». لكن هدأت العاصفة عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية الشهر الماضي بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين «سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن قضية بوراوي، وما ترتب عنها من تصدع في العلاقات الثنائية». وبعدها بأيام قليلة، عاد السفير إلى منصبه في باريس.

وزير العدل المغربي يطالب بتعديل القانون الجنائي لـ«تعزيز الحريات الفردية»

الرباط: «الشرق الأوسط»..قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إن التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب أدت إلى نمو ثقافة الحرية، وأحدثت استعداداً سوسيولوجياً وفكرياً لاستيعاب مفاهيم الحرية والاستقلالية، داعياً إلى تعديل القانون الجنائي لتعزيز الحريات الفردية. وأوضح وهبي خلال لقاء نظمه «مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة»، حول «الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية»، مساء أول من أمس، أنه رغم أن مفهوم الحريات له «تاريخ تداولي محدود وقصير الزمن، فإن ما يعيشه المغرب من تحولات اجتماعية عميقة يجعل الموضوع ليس من باب الترف، بل يتعلق بالانتقال الاجتماعي، الذي يشهده المغرب». ورداً على من يدعي أن إطلاق الحريات الفردية من شأنه خلق فتن في المجتمع، قال وهبي إن منبع الفتن «يكمن في نزوع الأفراد إلى التدخل في الحياة الشخصية لبعضهم بعضا... وهذا نمط للتسلط حاول البعض أن يشرعنه بدعوى شرع الله، إلا أن المغاربة فطنوا بنباهتهم إلى أن الاسم الحقيقي هو (شرع اليد)، ما يعني الفوضى والفتنة». في سياق ذلك، عد وهبي الحريات الفردية أساس الدولة الاجتماعية، وقال إن المغرب «شهد إصلاحات قانونية مهمة. إلا أن ورش إصلاح القانون الجنائي بقيت مؤجلة، وبقيت الحياة العامة تحت قانون جنائي متقادم، ومسيء لمجمل المكتسبات الديمقراطية والحداثية، التي حققها الشعب المغربي بإرادة ملكية وحماس وطني». معتبراً أن انخراط المغرب بإرادة قوية في بناء الدولة الاجتماعية، باعتبارها محاولة لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين «يعد دعوة قوية لإصلاح القانون الجنائي المغربي بمنطلق الدفاع عن الحريات الفردية». كما اعتبر وهبي أن أهمية الدولة الاجتماعية، التي يدشنها المغرب اليوم «تكمن في سن سياسة تمنح الإمكانات الضرورية لتصبح للفرد حرية تقوّي لديه المواطنة النشطة». مشيراً إلى أن توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي (ما زال في طور المصادقة عليه من طرف الحكومة) «هو انسجام أولاً مع التداعيات الاجتماعية، التي تخلقها السياسة الاجتماعية، التي باشرتها الحكومة المغربية منذ تسلمها القرار الحكومي بالبلاد، وثانياً الانسجام مع المعيش الواقعي لأدوار الفرد المغربي داخل الحياة العامة للمجتمع المغربي». وأضاف وهبي أن الدفاع عن الحريات الفردية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي «ليس ترفاً فكرياً أو قضية نخبة تتعالم بها على مجتمعها، بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا التواق للتقدم والازدهار». مشيراً إلى أن إصلاح أو تجديد منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي «سيتم من خلال احترام الثوابت الدستورية للمملكة»، وفي حال الاختلاف «نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين، تحقيقاً لمقاصد الدين الكلية، واستلهاماً لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس». كما أشار وهبي إلى تشبث ملوك المغرب حتى اليوم بمبدأ الشرعية، وتشديدهم على أنهم «لا يحلون حراماً ولا يحرمون حلالاً»، وهو ما سبق أن عبر عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية السابعة عام 2003 بالقول: «لا يمكنني بصفتي أميراً للمؤمنين أن أحلّ ما حرّم الله وأحرّم ما أحلّه».

واشنطن تقرر بيع منظومة صواريخ «هيمارس» للمغرب

الصفقة تعزز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية

الرباط: «الشرق الأوسط»..وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة «هيمارس/ HIMARS»، والمُعدات ذات الصلة، للمغرب، بتكلفة تبلغ 524.2 مليون دولار. وكانت «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية قد قدَّمت الشهادة المطلوبة لإخطار «الكونغرس» بهذا البيع المحتمل، مساء أول من أمس. وستدعم هذه الصفقة، وفقاً للوكالة نفسها، السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي (المغرب)، من خارج الناتو، ولا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا. وستعمل هذه الصفقة على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستسهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدوده، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، كما ستعزز أيضاً قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الملكية، التي تتدرب بشكل روتيني مع القوات الأميركية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب، والمنظمات المتطرفة العنيفة في المغرب العربي ومنطقة الساحل. وقال بيان للوكالة نفسها إن المغرب لن يجد صعوبة في استيعاب هذه المُعدات في قواته المسلحة، كما أن بيع هذه المعدات له وتقديم الدعم لن يغيرا التوازن العسكري في المنطقة. وبحصول المغرب على نظام «هيمارس»، المجهز بصواريخ تكتيكية «ATACMS»، وبالقنابل المجنحة «JSOW AGM154C»، يدخل هذا البلد نادي دول أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وذلك في رسالة واضحة مفادها أن البيت الأبيض يرى في المغرب والقوات المسلحة الملكية المغربية، الحليف الاستراتيجي والمحاور الأوحد لها بالمنطقة والقارة، وهي سياسة لا يمكن أن تتغير بتغير الحزب الحاكم، وفق ما ذكر موقع «منتدى فارماروك» عبر فيسبوك، المقرَّب من الجيش المغربي. ويُعدّ «هيمارس» نظاماً ردعياً بامتياز، اكتسب سُمعة كبرى بعد النتائج الكبيرة التي حققها أخيراً في ميادين القتال، وهو نظام مدفعي متحرك يمكن نقله جواً، وسيشكل إضافة نوعية للمدفعية الملكية، التي تؤكد بذلك مكانتها بوصفها أساساً لقدرات الردع لدى القوات المسلحة الملكية المغربية، إلى جانب الأنظمة التي توجد قيد التدارس، أو التي تنتظر الرباط تسلمها من حلفائها التقليديين والجدد. يُذكر أن الحكومة المغربية طلبت، وفق بيان «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية، شراء 18 قاذفة صواريخ «M142» عالية الحركة «HIMARS»، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش «ATACMS» M57، و36 من أنظمة صاروخ الإطلاق المتعددة الموجهة M31A2 (GMLRS) أحادية، و36 رأساً حربياً بديلاً لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة «M30A2» الموجهة (GMLRS)، و9 مركبات ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة «HMMWV»، و18 من نظم بيانات المدفعية الميدانية التكتيكية الدولية «IFATDS»، إضافة إلى 40 من طراز «M28A2» منخفض التكلفة، ومقلص المدى من صواريخ الممارسة «LCRRPR»، وكذا أجهزة راديو ذات قدرة مماثلة «SINCGARS»، و35 من أنظمة لا سلكية طويلة المدى للمركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، و24 راديو فردي، ونظام مركبات طويل المدى، مع نظام تحديد المواقع العالمي، بالإضافة إلى 18 شاحنة بضائع «M1084A2» من عائلة المركبات التكتيكية المتوسطة «FMTV»، ومركبات إعادة الإمداد «RSV»، و3 شاحنات هادم «M1089A2» ،«FMTV» ،«RSV»، و18 مقطورة «M1095» (5 أطنان)، «FMTV»، و50 جهاز استقبال لنظام تحديد المواقع العالمي المتقدم للدفاع «DAGR»، وشاشة التمويه وأنظمة الدعم، ومُعدات الاتصالات، ومجموعات اختبار أجهزة الكمبيوتر المحمول، ومعدات التدريب والمنشورات، إلى جانب خدمات الدعم الفني والهندسي واللوجيستي للحكومة الأميركية، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعمين اللوجيستي والبرنامجي. وكان موقع «منتدى فارماروك»، على فيسبوك، قد أعلن، قبل أسابيع، أن القوات الملكية الجوية المغربية تسير نحو تعزيز قدراتها العملياتية بدخول أسلحة تكتيكية، ستحسِّن جودة تسليح أسراب طائرات الـ«إف 16»؛ ذلك أنها تمتلك أسلحة نوعية لا يوجد مثيل لها لدى عدد من دول القارة، كما أن دخول القنابل المجنحة بعيدة المدى من نوع «JSOW AGM154C» سيجعل من المغرب أول بلد أفريقي يستخدم هذا النوع من القذائف المدمرة والذكية، التي أثبتت فاعلية كبيرة في ساحات القتال، والتي من شأنها تعزيز قدرات الردع للقوات الملكية الجوية، في انتظار مباشرة صفقات جديدة ستعزز الريادتين الإقليمية والقارية للمغرب في هذا المجال.

«داعش» يسيطر على قرية استراتيجية شمال شرقي مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»..سيطر تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى على قرية تيدرمن ليعزل بذلك مدينة ميناكا الواقعة في منطقة في شمال شرقي مالي أصبحت بالكامل تحت سيطرة التنظيم المتطرف، وفق ما أفاد مسؤولون محليّون وشهود وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء). وتشكّل السيطرة على قرية تيدرمن البالغ عدد سكّانها بضعة آلاف والواقعة على بُعد عشرات الكيلومترات إلى الشمال من ميناكا، تأكيداً على صعود للتنظيم تفيد تقارير به منذ أشهر في المساحات الصحراوية الشاسعة بعد معارك عنيفة ومجازر ارتُكبت بحق مدنيين ونزوح كثيف للسكان. وباتت كل الدوائر الرئيسية (التقسيمات الإدارية) في المنطقة تحت سيطرة تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وسيطر التنظيم المتطرف على القرية ليل الاثنين - الثلاثاء. وقال مسؤول محلّي نزح إلى ميناكا، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، إنّ «تيدرمن سقطت في أيدي (داعش)»، في إشارة إلى تنظيم «داعش». وتمكّنت وكالة الصحافة الفرنسية من التواصل عن بُعد مع أشخاص موجودين في المنطقة طلبوا عدم كشف هوياتهم؛ خوفاً من تعرّضهم لأعمال انتقامية. وقال مسؤول آخر «إنّ الجهاديين سمحوا للمدنيين بـ(التجوّل بحرية) في تيدرمن وطلبوا منهم الاستعداد لـ(دفع الزكاة)». ومنذ مطلع العام 2022، يستهدف تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى منطقتي ميناكا وغاو بهجوم واسع النطاق. وتخلّلت هذا الهجوم معارك عنيفة مع فصائل منافسة، لا سيما «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، ومع الانفصاليين السابقين الطوارق الذين وقّعوا اتفاق سلام مع باماكو في العام 2015، ومجموعات موالية للسلطات كانت تقاتل الانفصاليين. ويقول محللون، إنّ الإرهابيين استفادوا من الفراغ الذي خلّفه خروج قوة المكافحة الفرنسية (برخان). وتفيد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، بأنّ الجهاديين يشنّون هجمات وينفّذون عمليات انتقامية ضدّ مجتمعات متّهمة بمساعدة العدوّ أو يرفض أبناؤها الالتحاق بصفوفهم. وأوقعت أعمال العنف مئات القتلى المدنيين. وتشهد المنطقة نزوحاً كثيفاً للسكان باتّجاه مدن أو مخيّمات بما في ذلك في النيجر. وكانت تيدرمن في الماضي معقلاً لتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وقال أحد السكان بعدما لجأ إلى ميناكا، إنّ الإرهابيين يبحثون عن مدنيين يمتلكون أسلحة أو أجهزة اتصالات لاسلكية، ويؤكّدون أنّ أعداءهم هم الجيش المالي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وليس المدنيين. وأضاف «على الرغم من ذلك هناك مدنيون خائفون هربوا من تيدرمن». ولدى سؤاله عن سيطرة المتطرفين على تيدرمن، اكتفى ضابط في الجيش بالقول إنّ «الجيش المالي يسيطر على ميناكا ويؤمّن حماية المدنيين». ويتولّى الجيش المالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وفصائل مسلّحة، حماية ميناكا.

ألمانيا: سنحافظ على وجودنا في منطقة الساحل بالتركيز على النيجر

نيامي: «الشرق الأوسط».. أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم (الأربعاء)، خلال زيارته الأولى لمنطقة الساحل، أنّ بلاده ستبقى ملتزمة بالأمن في المنطقة بعد إعلانها سحب قواتها من مالي، من خلال تركيزها على النيجر في المستقبل، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال في بيان قبيل سفره إلى النيجر ومالي: «إنّ الأمن في منطقة الساحل يصبّ في اهتمامات ألمانيا بشكل خاص... مشاركتنا العسكرية المستقبلية في منطقة الساحل ستركّز على النيجر». وأضاف: «مع أنّنا ننهي مشاركتنا العسكرية في (بعثة الأمم المتحدة في مالي)، فنحن ما زلنا ملتزمين في المنطقة». وأنشأت الأمم المتحدة بعثة في مالي (مينوسما) في العام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في هذه الدولة المهدّدة بالانهيار في ظلّ الهجمات المتطرفة، لكنّ الوضع الأمني لم يتوقّف عن التدهور مذاك. والعام الماضي، أعلنت ألمانيا أنّها ستسحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في مالي بحلول مايو (أيار) 2024. وجاء هذا القرار بعدما واجهت القوات الألمانية مراراً مشكلات تشغيلية مع المجموعة العسكرية الحاكمة. وازدادت التوترات بين بعثة الأمم المتحدة والمسؤولين العسكريين في مالي، بعدما وصلت - بحسب تقارير عدّة - عناصر من مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة لدعم القوات الحكومية. وللحفاظ على ضغطها على المجموعات المتطرفة النشطة في المنطقة، تسعى دول عدّة إلى تعزيز تعاونها مع النيجر التي تعتبر شريكاً أكثر موثوقية من مالي. ووافق مجلس الوزراء الألماني الشهر الماضي على مشاركة ما يصل إلى 60 جندياً ألمانياً في البعثة العسكرية الجديدة التي يقودها الاتحاد الأوروبي ومقرّها في النيجر. والأربعاء، قال بيستوريوس في نيامي إنّ الدعم العسكري والتنموي أساسي «لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر، بل أفضل مما كان عليه في الماضي». وترافق وزيرة التنمية سفينجا شولتزي وزير الدفاع الألماني، الذي عُيّن في منصبه في يناير (كانون الثاني)، في رحلته إلى منطقة الساحل. وقالت الوزيرة: «نحن هنا معاً لأنّنا نريد أيضاً أن نُظهر أنّ الأمن يعني أكثر من مجرّد الأمن العسكري».

تشاد: مخاوف من تضرر المساعدات الإنسانية بعد الأزمة مع ألمانيا

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. أثارت الأزمة الدبلوماسية بين تشاد وألمانيا في أعقاب الطرد المتبادل لسفيري البلدين، مخاوف عميقة بشأن انعكاسات الأزمة على المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول ومؤسسات غربية مانحة لتشاد، التي تعد من بين أكثر دول العالم فقرا، كما تستضيف ما يزيد على مليون من اللاجئين والنازحين. وتبادل البلدان اللذان تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1960 طرد السفيرين خلال الأيام القليلة الماضية، إذ طلبت ألمانيا (الثلاثاء) من سفيرة تشاد لديها، مريم علي موسى، مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك رداً على تحرك مماثل قامت به الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (الجمعة). ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن الخطوة تأتي «رداً على الطرد غير المبرر» للسفير الألماني يان كريستيان غوردون كريكه، الذي غادر الأراضي التشادية (السبت) بعد اتهام الحكومة التشادية له بـ«عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية»، خصوصاً «تدخله المفرط في شؤون إدارة البلاد، وتصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين»، وفق ما صرح به في وقت سابق مصدر حكومي تشادي، لوكالة الصحافة الفرنسية. وتعد تشاد من أكبر الدول الأفريقية التي تستضيف لاجئين، إذ يصل عددهم إلى مليون شخص في حالة نزوح قسري داخل البلاد، بينهم 580 ألف لاجئ جراء النزاعات في السودان المجاورة، وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون، و406 آلاف نازح داخلي حول بحيرة تشاد، الأمر الذي يفاقم الضغط على موارد تشاد المحدودة بالفعل. وقدر «برنامج الغذاء العالمي» أن هناك ما يزيد على مليوني شخص في تشاد من المتوقع أن يعانوا من انعدام شديد للأمن الغذائي خلال موسم الجفاف لعام 2022، إذ يعيش 42 في المائة من التشاديين تحت خط الفقر، ويحتل المرتبة 187 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2020. وفي عام 2022، أصدرت الحكومة التشادية إعلانين للطوارئ، أحدهما في ظل أزمة الغذاء غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد، والآخر في أعقاب كارثة طبيعية بعد الفيضانات غير المسبوقة، قرر بعدها الاتحاد الأوروبي تخصيص ميزانية إنسانية قدرها 175 مليون يورو للتضامن مع السكان المعرضين للخطر في بلدان غرب ووسط أفريقيا، بينها 26.5 مليون يورو لتشاد، وفق بيان للمفوضية الأوروبية. ونبه جبرين عيسى، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إلى «التداعيات السلبية» التي يمكن أن تؤدي إليها الأزمة الدبلوماسية بين برلين ونجامينا، مؤكداً أن «الأمور مرشحة للتصعيد، وقد تطرد ألمانيا مسؤولين دبلوماسيين آخرين بسفارة تشاد في برلين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه إذا لم يتم تدارك الموقف بحكمة فإن الأمور قد تصل إلى قطع المساعدات الإنسانية والدولية المقدمة من ألمانيا إلى تشاد، وهو ما قد يمثل تأثيراً سلبياً على كثير من اللاجئين والنازحين الذين تستهدفهم برامج الدعم الإنسانية الممولة دولياً في تشاد. وأوضح عيسى أن الحكومة التشادية «تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتسيير أمور البلاد»، حيث تعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي في صدارة الدول التي تقدم دعماً إنسانياً لتشاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي مشترك لسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا لدى تشاد في 26 يوليو (تموز) 2022 في نجامينا عن تخصيص مائة مليون يورو في شكل مساعدات مالية لتشاد، لمواجهة الأزمة الغذائية، كما قررت ألمانيا العام الماضي تقديم دعم إنساني مقداره 40 مليون يورو للمشروعات الإنسانية في منطقة بحيرة تشاد. وتعد ألمانيا من كبار المساهمين في برامج الإغاثة الدولية العاملة في تشاد، مثل برنامج الغذاء العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ تدعم، وفق موقع وزارة الخارجية الألمانية، تشاد من خلال مشاريع المساعدة الإنمائية الانتقالية والمبادرة الخاصة بالنازحين والدول المضيفة، وينصب التركيز على تعزيز الصمود وضمان الأمن الغذائي، وتحسين سبل عيش السكان المحليين واللاجئين. ويرى رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية، أن تأثر المساعدات الإنسانية بالأزمة الدبلوماسية بين تشاد وألمانيا «أمر وارد بقوة»، مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أكبر المانحين الدوليين في أفريقيا، إذ اعتمدت مقاربة إنسانية ممتدة منذ سنوات للحفاظ على وجودها في كثير من دول القارة. وتوقع زهدي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» ألا ينعكس التوتر الحالي بين البلدين بقوة على دور الاتحاد الأوروبي في تشاد، رغم ما لألمانيا من تأثير كبير في القرار الأوروبي، باعتبارها القوة الاقتصادية الأكبر في الاتحاد. ويوضح أن هناك دولا أخرى «تتحين الفرصة لتأكيد أو تعظيم وجودها في المنطقة»، ومنها فرنسا صاحبة النفوذ القوي في غرب ووسط أفريقيا، خصوصا أن دولة تشاد باتت تمثل أهمية أكبر لسياستها في المنطقة، في أعقاب تأزم العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو، وهو ما سيدفع باريس إلى الحفاظ على دعمها لتشاد. ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن دولا أوروبية أخرى مثل إيطاليا وبلجيكا يمكن أن تلعب دوراً أكبر في تشاد على المستوى الثنائي، إضافة إلى الحد من التأثير السلبي للأزمة مع ألمانيا في أنشطة الاتحاد الأوروبي بتشاد.

مساعٍ أميركية للحد من تمدد الإرهاب في غرب أفريقيا

واشنطن أعلنت عن مساعدات لـ3 دول

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. تستمر واشنطن في مساعيها لترسيخ نفوذها في القارة الأفريقية لمجابهة تصاعد النفوذ الروسي والصيني، بما يشمل مكافحة «الإرهاب»، والتعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية. في هذا السياق، أعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات طويلة الأجل لكوت ديفوار وبنين وتوغو، بهدف «الحد من امتداد نفوذ (الإرهاب)، ونفوذ شركة (فاغنر) العسكرية الروسية في المنطقة من الساحل جنوب الصحراء إلى المناطق الساحلية في غرب أفريقيا»، بحسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (الثلاثاء)، وهو ما رآه خبراء «مقاربة تفتقد لمخاطبة العوامل الجذرية التي تخلق بيئة مواتية لتنامي (الإرهاب) في القارة». ووصف مايكل هيث، مساعد وزير الخارجية الأميركي لغرب أفريقيا، خطر تمدد «الإرهاب» في الدول بأنه «مصدر قلق لواشنطن بسبب قدرات الحكومات القائمة التي لم تواجه مثل هذا التهديد من قبل». وفيما يتعلق بـ«فاغنر»، قال هيث، الذي عاد مؤخراً من رحلة إلى المنطقة، إنهم «لم يوجدوا بعد في دول غرب أفريقيا الساحلية، لكن واشنطن تعلم أنهم يبحثون عن فرص للاستفادة من عدم الاستقرار أينما وجدت». وبحسب التقرير، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن المناطق الساحلية في غرب أفريقيا «لا يمكن أن يجتاحها العنف إلا إذا حدث تدفق من الشمال إلى قطاع الساحل»، لكنهم في الوقت نفسه يرون أن «عدم الاستقرار يمكن أن تغذيه العوامل المحلية والمنافسة على الموارد الشحيحة». والشهر الماضي، تعهدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي زارت غانا ضمن جولة أفريقية، بتقديم 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات لـ«بناء القدرة على الصمود في سواحل أفريقيا». وفي الشهر نفسه، قام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة إلى النيجر أعلن خلالها «تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل». كما أجرت الولايات المتحدة برنامجها التدريبي السنوي (فلينتلوك)، وكانت غانا هي الدولة المضيفة للمناورات بمشاركة 30 دولة. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إن التدريبات تهدف إلى «تعزيز قدرة الدول الشريكة الرئيسية في المنطقة على مواجهة المنظمات المتطرفة والتعاون عبر الحدود وتوفير الأمن لشعوبها». وتتهم واشنطن موسكو بمحاولة «زيادة نفوذها في أفريقيا»، لاسيما في مالي وبوركينا فاسو، عبر وجود مكثف ونفوذ لمجموعة «فاغنر»، التي تتهمها أميركا بـ«انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان»، وصنفتها أخيراً «منظمة جريمة دولية عابرة للقارات». ويحكم مالي وبوركينا فاسو، اللتين تشهدان تمدداً للإرهاب، نظامان عسكريان جاءا بعد انقلابين. وقام القادة العسكريون بطرد القوات الفرنسية من البلدين، وأقروا بالتعاون والتقارب مع روسيا. ونتيجة لذلك، فعّلت السلطات الأميركية المادة 7008 من قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر تقديم الدعم العسكري للأنظمة التي تصل إلى السلطة من خلال الانقلابات. وعلى الرغم من ذلك، قال تقرير أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تسعى لمساعدة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو في محاربة تنظيمي (القاعدة)، و(داعش)، دون أن تتعارض خطواتها مع القوانين الأميركية التي تحظر تقديم مساعدات أمنية للأنظمة العسكرية». وكانت الولايات المتحدة كشفت، في أغسطس (آب) الماضي، عن إعادة صياغة شاملة لسياستها في أفريقيا جنوبي الصحراء، بحيث تعتزم «مواجهة الوجود الروسي والصيني، وتطوير أساليب غير عسكرية ضد (الإرهاب)». واعتبرت إدارة بايدن ساحل غرب أفريقيا «أولوية للعقد المقبل». ورأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل وغرب أفريقيا، أنه «رغم أن الجماعات (الإرهابية) لم تبسط نفوذاً كبيراً في تلك الدول التي تستهدفها المساعدات، لكنها مؤهلة تماماً للاختراق (الإرهابي)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بنين وتوغو تشهدان ظروفاً مواتية لتمدد (الإرهاب)، شبيهة بالظروف في مالي وبوركينا فاسو، ومن بينها النزاعات العرقية والإثنية، والفقر، وخطر المجاعات، إضافة إلى الفساد السياسي والحكم الهش الذي لا يسيطر أمنياً على الأرض». ورأى الأمين ولد الداه أن الإعلان عن «مساعدات مالية لأنظمة هشة لن يحدث فارقاً في مقاربة مواجهة (الإرهاب) في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «أي جهود أو استراتيجية لا تشمل معالجة جذور الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة لحوكمة ديمقراطية رشيدة ستفشل في النهاية». ومن بداية عام 2017 حتى العام الماضي، قتلت عناصر تابعة لـ«القاعدة» و«داعش»، أكثر من 21 ألف شخص في منطقة الساحل، معظمهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، علاوة على تهجير ونزوح الآلاف، بحسب بيانات حللها المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، التابع للبنتاغون. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إن «الدعم الأميركي يأتي في وقت يسعى فيه تنظيم (داعش) غرب أفريقيا للتمدد في المنطقة». وأضاف أن «(داعش) وتنظيمات أخرى نفذوا عملياته في بنين أواخر العام الماضي، ووسعوا عملياتهم في توغو وشمال الكاميرون ليمدد نفوذه في غرب أفريقيا خارج حدود حوض بحيرة تشاد، مستفيداً من الأوضاع الاقتصادية السيئة وضعف نظم الحكم والهشاشة الأمنية». ولفت سلطان إلى أن «كوت ديفوار تعد جزءاً أساسياً في طرق التهريب، التي تعمل فيها المنظمات (الإرهابية)».