أخبار دول الخليج العربي..واليمن.. تبادل 320 شخصاً في اليوم الأول من صفقة الأسرى والمحتجزين..انقلابيو اليمن يقلصون المساعدات الأممية للموظفين العموميين..فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الهولندي تداعيات الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية»..ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية جديدة في المملكة..حملة مصرية ـ سعودية لتوعية العمالة بالحقوق والواجبات..رئيس وزراء قطر: الأسباب وراء استبعاد سورية من جامعة الدول العربية لا تزال قائمة..ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية..صراعٌ داخل بيت الحكم: الكويت تواجه «أحرج» أزماتها..

الجمعة 14 نيسان 2023 - 4:43 ص

686

عربية

اليمن: تبادل 320 شخصاً في اليوم الأول من صفقة الأسرى والمحتجزين..

حراك دبلوماسي في الرياض لدعم خريطة السلام اليمنية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع...بالتوازي مع حراك دبلوماسي في الرياض لدعم المساعي السعودية والعمانية الرامية إلى إقناع الأطراف اليمنية بالموافقة على خريطة السلام المقترحة، تبدأ اليوم (الجمعة) عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية. وفيما تتواصل المساعي السعودية والعمانية في صنعاء منذ الأحد الماضي لإقناع الحوثيين بالموافقة على خريطة السلام والخطوات التمهيدية، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار، وتجديد الهدنة وتوسيعها، تتفاءل الأوساط اليمنية والدولية أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في التوصل إلى اتفاق يؤدي في نهايته إلى سلام نهائي ودائم. في هذا السياق، أفادت مصادر الحكومة اليمنية والحوثيين بأنه تم (الخميس) تبادل 4 جثامين للقتلى المتفق على أسمائهم ضمن صفقة سويسرا؛ حيث تم نقل جثمانين اثنين براً إلى صنعاء، وآخرين إلى مأرب. وأفاد كل من عضو الوفد الحكومي المفاوض ماجد فضائل، ومسؤول الحوثيين عن ملف الأسرى عبد القادر المرتضى، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتهم بأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ستبدأ الجمعة. وقال فضائل، في تغريدة على «تويتر»، إن اليوم الأول من عملية التبادل التي تستمر 3 أيام سيشهد تبادل أكثر من 320 محتجزاً ومختطفاً من الطرفين عبر طائرات «الصليب الأحمر». ومن المقرر أن تتم عملية التبادل عبر 6 مطارات يمنية وسعودية في صنعاء وعدن والمخا ومأرب والرياض وأبها، بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية أنجزوا في سويسرا الشهر الماضي اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات، استمرت 10 أيام برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ورحّبت الحكومة اليمنية حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها بأنه ستتبع ذلك جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل». وشملت الصفقة 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال. وبموجب الصفقة، سيتم إطلاق سراح اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2016، هما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية. وتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق والإشراف على تنفيذ العملية التي تعد الثانية من حيث أعداد المفرج عنهم، بعد صفقة سابقة، أطلق خلالها أكثر من 1000 محتجز من الطرفين. في غضون ذلك، تشهد العاصمة السعودية الرياض حراكاً دبلوماسياً ولقاءات للسفراء المعنيين بالأزمة اليمنية مع أعضاء المجلس القيادي الرئاسي اليمني الموجودين حالياً في الرياض، في انتظار ما ستسفر عنه الجهود السعودية - العمانية المستمرة في صنعاء. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم، وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الجارية في مسار السلام، وجهود السعودية لتثبيت الهدنة، وإعلان وقف مستدام لإطلاق النار، وإتمام عملية تبادل الأسرى، بما يمهد لحوار يمني شامل تحت رعاية الأمم المتحدة. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي أنه أعاد التذكير بالمبادرات الحكومية من أجل السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي التعليم والصحة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، قبل أن تذهب الأخيرة إلى إجراءاتها الأحادية بمصادرة عوائد المشتقات النفطية المجنبة لدى البنك المركزي بموجب اتفاق ستوكهولم، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية. وبحسب الوكالة، أكد اللقاء على أهمية تكامل الجهود كافة من أجل دفع الميليشيات الحوثية إلى التعاطي الجاد مع مساعي السعودية والمجتمع الدولي، والعودة إلى عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة. كما التقى السفير البريطاني عضو المجلس القيادي الرئاسي اليمني فرج البحسني، ونقلت المصادر الرسمية عن الأخير تأكيده «أن الهدنة المنتظر استئنافها لوقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وما سيعقبها من حوار سياسي لحل الأزمة اليمنية، أمر يهم المجتمع الدولي». وجدد البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسي على إنجاح أي جهود من شأنها أن تسهم في وقف النزاع والاقتتال وإحلال السلام، مشيراً إلى أهمية وضع القضية الجنوبية في أي حوارات أو نقاشات لحل الأزمة اليمنية. أما عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، فأشار خلال لقائه في الرياض السفير الفرنسي جان ماري صافا إلى أن الميليشيات الحوثية «اعتادت على نقض العهود والمواثيق والاتفاقيات» وقال إن التصريحات غير المسؤولة واستمرار التصعيد العسكري يؤكد أن الحوثي لن يغير من سلوكه العدواني. ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «نحن مع السلام الذي يحفظ لشعبنا حريته في العيش والمعتقد والتعبير وصون حقوق المرأة والأطفال، وقد قدمنا كثيراً من التنازلات لأجل السلام». وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الثقة في تحالف دعم الشرعية ومواقفهم وجهودهم لإحلال السلام، وأضاف: «نحن على يقين بتجهيزات الحوثي لحرب مقبلة، ونحن لن نتخلى عن صنعاء وصعدة وعمران وحجة والجوف وتهامة وذمار وكل شبر في أرضنا اليمنية».

انقلابيو اليمن يقلصون المساعدات الأممية للموظفين العموميين

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بينما يستعد موظفو المؤسسات والمصالح الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين لمواجهة أعباء عيد الفطر، وما تبقى من شهر رمضان، فوجئوا بتقليص كمية وحجم السلال الغذائية المقدمة لهم من الجهات الإغاثية الأممية، وحرمان عدد كبير منهم من هذه السلال، بينما تحصل عائلات قتلى وجرحى الانقلابيين على مساعدات بملايين الدولارات. يأتي هذا التصرف الحوثي بالتزامن مع تنفيذ الانقلابيين مشاريع رمضانية بقيمة 7 مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً)، لتقديم المعونات لعائلات قتلاهم وجرحاهم في الحرب، وما يسمى «الكفالة الشهرية» لهذه العائلات، حيث دُفعت مبالغ مالية لـ51 ألف عائلة، بحسب إعلام الجماعة. وذكر عدد من المستفيدين من السلال الغذائية في العاصمة صنعاء أن ما يُعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وهو كيان حوثي مستحدث، وزع لهم أكياس دقيق فقط، بعد أن كانت السلال الغذائية المقدمة من «برنامج الغذاء العالمي» تحتوي على مواد استهلاكية مختلفة، مثل الزيت والسكر وأنواع من البقوليات والمعلبات، إضافة إلى الدقيق. واتهم عدد آخر من المستفيدين من هذه السلال الانقلابيين الحوثيين ببيع مكونات السلال الغذائية في الأسواق، وبأسعار تفوق أسعار نظيرتها المتوفرة في الأسواق اليمنية، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الحوثية حدثت بالتوازي مع خفض «برنامج الأغذية العالمي» لكمية السلال الغذائية وحجمها، وكانت تُقدَّم كل 3 أشهر. وطالب المستفيدون من السلال الغذائية مسؤولي «برنامج الغذاء العالمي» بالنزول إلى الأسواق بأنفسهم لاستقصاء الحقيقة حول بيع الميليشيات الحوثية لمستحقاتهم من المعونات المقدمة التي يقدمها البرنامج للمتضررين من الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات. وقال أحد موظفي المؤسسات الإعلامية العمومية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»: «نهبوا رواتبنا، ثم مارسوا أعمال قطاع الطرق، وأجبروا المنظمات على تسليم المساعدات الإغاثية لهم لتوزيعها حسب مزاجهم أو بيعها ليزيد ثراؤهم وجوعنا»، معبراً عن غضبه مع زملائه من صمت «برنامج الغذاء العالمي» عما يجري من أعمال نهب للمساعدات التي يقدمها. وأضاف صحافي يعمل في المؤسسة ذاتها: «في البداية كنا نحصل على سلة غذائية عالية الجودة كل شهر، وكان فيها ما يكفي عائلتي لمدة شهر، ثم جرى تقليص السلة إلى النصف، وتغيرت جودتها إلى الأسوأ، والآن لم يتبقَ منها إلا الدقيق، ولاحقاً سيحرموننا حتى منه». وتحسَّر الصحافي على الأوضاع التي وصل إليها وزملاؤه تحت سيطرة الميليشيات، وتابع: «لا نريد سلالاً غذائية... نريد رواتبنا التي تحفظ لنا كرامتنا، أما السلال الغذائية فهي امتهان للموظف، واستمرارنا في العمل دون رواتب ليس إلا سخرة». وكان «برنامج الغذاء العالمي» بدأ منذ شهرين تخفيض حجم مكونات السلال الغذائية المقدمة إلى الموظفين العموميين، فتراجعت كمية الدقيق من 75 كيلوغراماً إلى 50 كيلوغراماً، وبدلاً من 8 لترات من الزيوت، و10 كيلوغرامات من البقوليات، جرى تخفيضها إلى النصف، مع بقاء كمية الملح والسكر كما هي، بمقدار كيلوغرام واحد فقط. وتُعدّ السلال الغذائية التي تقدمها الجهات الإغاثية والمنظمات الأممية إحدى أهم وسائل التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية على العائلات اليمنية، خصوصاً تلك التي فقد معيلوها مصادر دخلهم أو انقطعت رواتبهم. وأقدم شاب يمني على الانتحار شنقاً؛ بربط رقبته بالحبال في إحدى فتحات سطح أحد الفنادق من الخارج، قبل 6 أشهر، بعد أن أوقف أحد القادة الحوثيين السلة الغذائية التي كانت عائلته تعتمد عليها. وترك الشاب رسالة أوضح فيها أن سبب إقدامه على الانتحار الظلم الذي وقع عليه من الميليشيات الحوثية، عندما حُرمت عائلته من السلة الغذائية التي لم يستطع توفير بديل عنها. ولقيت الحادثة استنكاراً واسعاً حينها. وتستخدم الجماعة الحوثية السلال الغذائية لابتزاز السكان في مناطق سيطرتها، حيث تطلب منهم دفع أبنائهم، خصوصاً الأطفال والشباب، للقتال في صفوفها مقابل الحصول على المساعدات الغذائية المقدمة من جهات دولية، أو الاستجابة لمطالبها وأوامرها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقف الحوثيون السلال الغذائية المخصصة للموظفين العموميين عن كل مَن رفض التوقيع على «مدونة السلوك الوظيفي» التي أقرتها الجماعة في الشهر ذاته، وتضمنت إقراراً بولاء الموظف لها وقادتها ومشروعها. ووفقاً للصحافة المحلية في حينه؛ فقد اشترط القادة الحوثيون الذين يديرون المؤسسات العمومية على الموظفين التوقيع على المدونة مقابل الحصول على السلال الغذائية المخصصة لهم، وتم حرمان كل مَن رفض هذا الشرط من السلة الغذائية. وأنشأت الجماعة الانقلابية، أواخر عام 2019، ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، للسيطرة على المساعدات المقدمة عبر الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والتحكم بمساراتها، وتحديد المستفيدين منها بما يخدم أجندتها. وسبق لـ«الشرق الأوسط» الكشف عن أدوار هذا الكيان للتحكم في قوائم وكشوف المعونات الإغاثية، وإلزام المنظمات بتوجيه المساعدات إلى مناطق وأحياء وقرى ومؤسسات محددة من طرفه، ويتولى مسؤولون فيه توزيع المساعدات على الموالين للجماعة، أو يفرضون شروطاً على المستفيدين منها، أو يلجأون لبيعها في الأسواق وتوريد أثمانها إلى حسابات خاصة.

آلاف النازحين من جنوب مأرب يعيشون وضعاً مأساوياً

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. ذكرت الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية أن الآلاف من المدنيين الذين فروا من قصف الانقلابيين الحوثيين لقراهم ومخيمات النزوح في مديرية حريب في جنوب المحافظة يعيشون أوضاعاً مأساوية، مشيرة إلى أن بعضهم نزح أكثر من مرة بحثاً عن الأمان. وفي حين طلبت الوحدة الحكومية من المنظمات الإغاثية سرعة التحرك لتلبية احتياجات النازحين الجدد، أكدت الأمم المتحدة أن 16 ألف مدني نزحوا منذ بداية العام نتيجة خروق التهدئة بين الجانبين. ووفق ما أورده مدير الوحدة في محافظة مأرب سيف مثنى، فإن عدد الأسر النازحة التي تم تسجيلها حتى الآن من مديرية حريب بلغ 710 أسر (4970 فرداً) من بينهم 530 أسرة نزحت داخلياً في إطار مديرية حريب، و180 أسرة نزحت إلى مديريتي المدينة والوادي في عاصمة المحافظة، وأن هؤلاء يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، كما أن بعضهم نزح أكثر من مرة، بحثاً عن الأمان وهروباً من الاستهداف المباشر لمنازلهم ومخيماتهم من قبل الانقلابيين. وبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، فإن مديرها التقى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة «أوتشا» وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وناقش معهما آلية تسريع الاستجابة الإنسانية الطارئة لاحتياجات النازحين الجدد من مديرية حريب جراء التصعيد العسكري المستمر للانقلابيين الحوثيين الذين استهدفوا القرى والتجمعات السكنية بشكلٍ مباشر، حيث امتد هذا الاستهداف إلى مخيمات النازحين في المديرية. وذكرت الوحدة أن الانقلابيين استخدموا قذائف المدفعية بعيدة المدى والصواريخ والمسيرات المفخخة، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية لإبرام اتفاق جديد للهدنة والدخول في محادثات سلام شاملة. إلى ذلك أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 16 ألف شخص في البلاد نزحوا منذ بداية العام الحالي، رغم التراجع الكبير الذي سُجل مع سريان التهدئة بين الحكومة والحوثيين منذ نحو عام. في السياق نفسه، أكدت منظمة إغاثية أن وضع النازحين في محافظة الحديدة وظروفهم المعيشية مصدر قلق إنساني كبير، وقالت إن هناك حاجة إلى بذل جهود لضمان معالجة حقوقهم واحتياجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى الدعم والخدمات اللازمة. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الأسبوعي أن إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ مطلع العام الجاري يبلغ 763 أسرة مكونة من 16578 شخصاً، وأن الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الجاري شهد نسبة عالية من حالات النزوح الداخلي في البلاد، وأن 75 في المائة من هذه الحالات كانت في مديرية حريب بمحافظة مأرب، بسبب التصعيد الأخير للحوثيين واستهداف عدد من القرى والتجمعات السكنية في المديرية. وفي التقرير سجلت المنظمة نزوح 219 أسرة تتألف من 1314 شخصاً، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، ووصفته بأنه واحد من أكثر الأسابيع نزوحاً هذا العام، وبينت أن أغلب حالات النزوح سُجلت في محافظة مأرب؛ حيث تم تسجيل نزوح 161 أسرة، معظمها داخل المحافظة، خصوصاً من مديرية حريب التي شهد عدد من قراها ومناطقها هجمات خلال الفترة الأخيرة. وبحسب أرقام مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية، فإن حالات النزوح في مأرب تمثل نحو 75 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، تليها محافظة تعز بعدد 28 أسرة، كانت معظمها داخلية ومن محافظة الحديدة، ثم محافظة شبوة بعدد 23 أسرة، نشأت معظمها داخلياً ومن مأرب.

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الهولندي تداعيات الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية»

التقى مسؤولاً بمجلس الأمن الأميركي

جدة: «الشرق الأوسط».. أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، «الخميس» اتصالاً هاتفياً، بنظيرته في جنوب أفريقيا غريس ناليدي باندور، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان الأمير فيصل بن فرحان التقى في جدة «الخميس»، وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، وتناول اللقاء، أوجه العلاقات السعودية - الهولندية في العديد من مجالات التعاون، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مزيدا من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين. كما تبادل الجانبان، وجهات النظر حيال الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال، الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. إلى ذلك، التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في جدة «الخميس»، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وشهدت المقابلة، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور سعود الساطي وكيل الوزارة للشؤون السياسية.

ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية جديدة في المملكة

الراي..أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال بن سلمان إن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة. وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية (السعودية 2030)، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بمشيئة الله. الجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

حملة مصرية ـ سعودية لتوعية العمالة بالحقوق والواجبات

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل..أطلقت كل من مصر والمملكة العربية السعودية بحضور مسؤولين من البلدين (الخميس) حملة تحت عنوان «اعرف حقك واطمن» بهدف توعية العمالة المصرية في المملكة بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك مجابهة وقوعهم ضحايا لعمليات «النصب» عن طريق عقود العمل «الوهمية». ووفقا لبيان حكومي مصري، (الخميس)، فإن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، أطلقت حملة «اعرف حقك واطمن» اليوم في حضور الملحق العمالي السعودي بالقاهرة فيصل العتيبي، التي تستهدف «المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة». وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، حرص مصر على «تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة»، لافتة في إفادة رسمية إلى «أهمية إطلاق حملة توعية مشتركة تستهدف التعريف بجميع القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا إطلاعه علي واجباته التي تحددها القوانين المنظمة»، وذلك «باستخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة حتى تصل هذه الحملة إلى جميع الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها». ومن جانبه، أوضح الملحق العمالي السعودي بالقاهرة فيصل العتيبي أن «المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة»، وقال في إفادة رسمية إن «الحملة هدفها الأول منع وقوع المصريين في أي مشكلات تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من جميع أشكال الاتجار في البشر»، كما أشار الملحق العمالي السعودي إلى أن «الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف العمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يساهم في تقليل أي مشكلات أو عقبات من الممكن أن تواجههم بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة». وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري «الغرفة الرئيسية للبرلمان» رياض عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المهم توعية العمالة المصرية قبل سفرها بحقوقها وواجباتها، وتعريفها بقوانين البلد الذي سيعملون فيه، لتجنب وقوعهم في مشكلات والحفاظ على حقوقهم»، وبحسب عبد الستار «كثير من العمالة يسافرون دون أن يكون لديهم أي معرفة بقوانين البلد المضيفة، لذلك يجب تدريبهم وتثقيفهم قبل السفر، فهذا يحافظ على حقوقهم، ويجنبهم مشكلات كثيرة». ويبلغ عدد المصريين بالخارج نحو 12 مليون شخص وفقا لوزيرة الهجرة المصرية، وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي الكبرى؛ حيث يبلغ عدد المصريين في المملكة نحو 2.5 مليون. وشهد اجتماع الجانبين المصري والسعودي تسلم الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، فيصل العتيبي، بيانا مصريا يضم عددا من حالات لعمال مصريين بالمملكة تتطلب تدخلا من الجانب السعودي لبحثها، وذلك في إطار «الآلية التي تم تدشينها بين البلدين للتواصل المباشر لحل أي مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل يضم وزيرة الهجرة المصرية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، بجانب سفيري البلدين والمكتب العمالي في كل من القاهرة والرياض بهدف حل أي مشكلات تواجه العمالة المصرية».

رئيس وزراء قطر: الأسباب وراء استبعاد سورية من جامعة الدول العربية لا تزال قائمة

الراي...قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، إن الأسباب وراء تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة. وأضاف أن قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع سورية ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.

عودة العلاقات الديبلوماسية بين قطر والبحرين

الراي...أعلنت البحرين وقطر، عن إعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961. وعقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، أول من أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. وترأس وفد البحرين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بينما ترأس وفد قطر الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي. وبحسب بيان مشترك لوزارتي الخارجية القطرية والبحرينية، «تناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة». وأضاف البيان أنه «تقرر إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961». وأكد الجانبان أن «هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار». وترأس وفد البحرين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبدالله بن أحمد آل خليفة، وترأس وفد دولة قطر أمين عام وزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي.

السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الجريدة...رحبت السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر التي أعلن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في العاصمة الرياض. ونوهت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الخميس بهذه الخطوة الإيجابية التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة. وأعلنت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية خلال اجتماعها الثاني أمس الأربعاء إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.

أمين «التعاون الخليجي» يرحب بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البحرين وقطر

الراي...رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الخميس، بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البحرين وقطر بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض. وأشاد البديوي في بيان بهذه «الخطوة المباركة» التي تأتي انطلاقا من توجيهات قادة دول مجلس التعاون في (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) التي عقدت في مدينة (العلا) في السعودية في يناير 2021 والتي تجسد حرص القادة على مستقبل وكيان مجلس التعاون وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك ووحدة الصف في البيت الخليجي ودعما لمسيرته المباركة. وأعلنت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية خلال اجتماعها الثاني امس الاربعاء إعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما وذلك انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.

مصر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

الجريدة...القاهرة رحبت مصر اليوم الخميس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكدت مصر بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم «دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنية على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك، وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة». وكانت البحرين، إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، أعلنت مقاطعة قطر في الخامس من يونيو 2017، وسط اتهامات للدوحة بارتباطها بجماعات إسلامية، تعتبرها هذه الدول خطراً عليها.

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

السعودية نوهت بالخطوة «الإيجابية»

الدمام: «الشرق الأوسط».. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة». من جانبه رحّب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية – القطرية، الثاني، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وأشاد البديوي بهذه الخطوة التي تأتي انطلاقاً من توجيهات قادة دول مجلس التعاون، في «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، والتي تجسد حرص القادة، «على مستقبل وكيان مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً لمسيرته المباركة». وفي مسقط، رحبت سلطنة عُمان بما تم الاتفاق عليه بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية – القطرية، الثاني والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعربت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، عن أن هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة. وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس عن ترحيب ومباركة دولة الكويت بالاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة فتح سفارتَي البلدين، بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية – القطرية، الثاني الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولمّ الشمل في البيت الخليجي، وخطوة تعزز لُحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة. وكانت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اتفقت خلال اجتماعها الثاني أول من أمس الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك انطلاقاً من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية. وترأس وفد قطر الدكتور أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، في حين ترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية. وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة. وأفاد البيانان بأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاءت وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول والسيادة الوطنية والاستقلالية والسلامة الإقليمية وحسن الجوار.

صراعٌ داخل بيت الحكم: الكويت تواجه «أحرج» أزماتها

الاخبار...تقرير حسين إبراهيم ...على رغم أن مقاليد الإمارة في الكويت تُتوارث بين الإخوة منذ سنوات طويلة، إلا أنه سيأتي يوم تنتقل فيه إلى الأبناء ......

انزلقت الكويت، مجدّداً، إلى متاهة الأزمات السياسية، في أعقاب إبطال المحكمة الدستورية مجلس الأمة المنتخَب في أيلول الماضي، وإعادة المجلس المنتخَب في عام 2020 برئاسة مرزوق الغانم. لكنّ الأزمة الحالية تأتي على خلفية خلط الأوراق في التحالفات بين مراكز القوى في البلاد، حيث يتركّز الصراع حالياً بين الغانم من جهة، ورئيس الحكومة المشكَّلة حديثاً، أحمد النواف الصباح، من جهة أخرى، على خلفية اتّهام الأول للثاني بالتحالف مع المعارضة الإسلامية والقبَلية، وتحديداً جماعة «الإخوان المسلمين» في انتظار أن تحسم القيادة السياسية الكويتية، وُجهة الأمور في البلاد، في خطاب أميري تقليدي يُلقى في العشر الأواخر من رمضان، تبقى الكويت تحت تأثير أزمة سياسية حادّة، يصفها سياسيون بالحرجة، في ظلّ صراع ظهَر حديثاً بين رئيس الحكومة العائد، أحمد النواف الصباح، ورئيس مجلس الأمّة الذي كان قد تمّ حلّه، مرزوق الغانم، بعد أن قضى حُكم للمحكمة الدستورية صدر قبل أسابيع قليلة ببطلان المجلس المنتخَب في أيلول 2022، بداعي تناقض في المرسوم الأميري الذي جرى بموجبه حلّ المجلس المنتخَب عام 2020، وبالتالي إعادة المجلس السابق برئيسه ولجانه. وينمّ الصراع المستجدّ هذا، عن حالة خلط للأوراق في التحالفات التي كانت قائمة بين مراكز القوى في الكويت في المرحلة السابقة لتولّي أحمد النواف رئاسة الحكومة، حيث كان الغانم، الممثّل لطبقة التجار وللحضر في آن، أحد الحلفاء الأساسيين للقيادة السياسية، ضمن واقع ممتدّ منذ رئاسة خاله الراحل، جاسم الخرافي، لمجلس الأمّة. لكن منذ صدور ذلك الحكم، لم يستطع المجلس المُعاد ممارسة عمله، بسبب رفض أحمد النواف المثول أمامه، حتى قبل تشكيل حكومته الأخيرة الأحد الماضي، وهي الثالثة برئاسته منذ تكليفه للمرّة الأولى بتشكيل الحكومة في تموز 2022، حيث ينصّ الدستور في مادته 116 على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله. الأزمة بين الغانم وأحمد النواف، مردّها أن الرهان الأساسي للأخير لنجاح حكومته، وربّما لطموحاته المستقبلية في تولّي مقاليد الإمارة، يقوم على علاقة مستجدّة بين القيادة والمعارضة الإسلامية والقبَلية القوية، وتحديداً «الإخوانية»، في محاولة لتحقيق استقرار في علاقة متوتّرة تاريخياً بين الحكومات ومجالس الأمّة. وعلى رغم أن مقاليد الإمارة في الكويت تُتوارث بين الإخوة منذ سنوات طويلة، إلا أنه سيأتي يوم تنتقل فيه إلى الأبناء. ويُعتبر أحمد النواف، نجل الأمير الحالي، نواف الأحمد الجابر الصباح، مرشّحاً بارزاً ليكون الأول الذي تنتقل إليه الإمارة من جيل الأبناء بعد وليّ العهد، مشعل الأحمد الجابر الصباح. وبهذا المعنى يكون قرار «الدستورية» إبطال مجلس 2022، والذي تسيطر عليه المعارضة، خطوة تقنية فحسب، وبالتالي تكون إعادة المجلس المنتخَب عام 2020 عملية مؤقتة، في انتظار اتّخاذ القيادة السياسية قراراً جديداً بحلّ المجلس، يتلافى المخالفات التي سجّلتها المحكمة في قرار الحلّ السابق، ومن ثمّ الدعوة إلى انتخابات جديدة. ذلك على الأقلّ ما يريده رئيس الوزراء، ليبقى السؤال الأساسي يتمحور حول موقف مشعل الأحمد، الذي يدير الشؤون اليومية للبلاد في ظلّ مرض الأمير. وإذ لا يزال موقف الأخير موضع تكهّنات غير واضحة في الكويت، في انتظار حسمه في خطاب العشر الأواخر، والذي سيلقيه وليّ العهد باسم الأمير، فإن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد النواف وامتناع الأخير عن المثول أمام مجلس الأمّة، يوحيان بوقوف القيادة السياسية إلى جانبه. وهو ما يشي بدوره بأن المسألة تتجاوز تشكيل حكومة وحلّ مجلس أمّة، إذ يتوقّف مستقبل الحكم في البلاد على ما يجري حالياً، حيث يظنّ معارضون للقيادة أن ثنائية مشعل الأحمد - أحمد النواف بدأت تظهر كقيادة سياسية مستقبلية برضى الأمير. ما يجري يجعل التسوية التي قادها الغانم مع النائب عبيد الوسمي كممثّل للمعارضة، وأسفرت عن عفو أميري أتاح عودة المهجّرين إلى تركيا من النواب السابقين والناشطين، تستمرّ من دون الغانم الذي كان قد عزف عن الترشّح في انتخابات 2022، التي حقّقت فيها المعارضة فوزاً كبيراً متوقّعاً. وكان الغانم يأمل بأن تنتج تلك الانتخابات مجلس تأزيم يتيح له العودة لاحقاً. لكنّ الذي حصل هو أن العلاقة بين مجلس 2022 الذي ترأّسه زعيم المعارضة، أحمد السعدون، وحكومة أحمد النواف الأخيرة، ظلّت مستتبّة نسبياً. وحتى المعارضة، وإن استفادت من التسوية المُشار إليها، إلا أنها لا تَعتبر الوسمي ممثّلاً لها، بل إنها اختلفت معه على شروط التفاهم، وذلك ما يجعل الأخير مستاءً مثل الغانم من قرار المحكمة الدستورية، وهو ما عبّر عنه بالهجوم الذي شمل به بعض أفراد الأسرة، قاصداً تحديداً رئيس الوزراء، متّهماً إياه بالتدخّل في عمل القضاء. وهذا بدوره ما يضع الغانم والوسمي في جبهة واحدة ضدّ ذلك الجزء من الأسرة، وهو ما عبّر عنه الغانم حين دعا الأمير ووليّ العهد «إلى التدخّل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف التي يمارسها رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحواله»، كاشفاً أنه «طلب باسمه وباسم نواب المجلس العائد مقابلة الأمير، إلا أنه لم يُمكَّن من ذلك. ونحن نسمع أن رئيس الوزراء هو الذي يَمنع بسبب وضعه الاجتماعي (كونه نجل الأمير) تواصلنا المباشر مع الأمير». من جهته، قال الوسمي: «لا أعلم مدى دقة المعلومات باستدعاء المستشار رئيس المحكمة الدستورية والطلب منه تقديم استقالته على خلفية حكم قضائي!»، في إشارة إلى قرار إبطال مجلس 2022.

الأزمة بين الغانم وأحمد النواف مردّها أن الرهان الأساسي للأخير يقوم على علاقة مستجدّة بين القيادة والمعارضة

بعض المغرّدين على «تويتر» سعوا إلى الترويج لشائعات عن أن الغانم يسعى إلى التواصل مع شخصيات قريبة من وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي تربطه علاقة وثيقة بالشيخ مشعل، للضغط عليه لوقف ما يقوم به أحمد النواف، بداعي أن ذلك يقوي جماعة «الإخوان المسلمين». إلّا أن مصادر كويتية تستبعد ما تَقدّم تماماً؛ فالأمور لا تسير على هذا النحو، بل إن الغانم لا يمكنه العمل إلّا تحت جناح أسرة الحكم، كونه لا يملك خلفية قبلية ولا عقائدية، وإنّما هو ممثّل لطبقة التجار والحضر التي تهيمن على الاقتصاد الكويتي، وكانت ولا تزال تُعتبر حليفة للقيادة السياسية، وإحدى الركائز الأساسية للحكم. وكان الأمير الذي يتكرّر سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج، قد أوكل معظم صلاحياته إلى وليّ العهد، ما يجعل الأخير شريكاً فعلياً في الحكم، إلا أن الأول لا يزال يستطيع القيام ببعض الأمور، ولا يزال القرار الأخير يعود إليه، لكن وضعه الصحي يتيح للأقوياء من حوله استخدام الأمر في السياسة. المرجّح في ظلّ الانسداد السياسي الحالي، هو أن مشعل سيتّخذ قراراً جديداً بحلّ مجلس الأمة المُعاد تنصيبه، والدعوة إلى انتخابات جديدة، ما سينتج مجلساً مماثلاً لمجلس 2022 الذي حقّقت المعارضة القبَلية والإسلامية فوزاً كبيراً فيه. والمعارضة هذه قادرة دائماً على الفوز إذا وقفت القيادة السياسية على الحياد، وهو ما سيحصل على الأرجح بالاستناد إلى خطاب مشعل الذي أعلن فيه حلّ مجلس 2020 في مطلع الصيف الماضي، حين تعهّد بأن لا تتدخّل السلطة في الانتخابات، الأمر الذي تَحقّق بالفعل وجاء بموجبه السعدون رئيساً للمجلس. في كلّ الحالات، يبقى الشعب الكويتي هو الذي يدفع الثمن الأكبر للأزمات المتوالدة من رفاهه وتنمية بلاده.