أخبار مصر وإفريقيا..هل تمهّد زيارة شكري إلى أنقرة لقمة السيسي وإردوغان؟..تركيا ومصر: سنتعاون بشكل أوثق بشأن ليبيا..«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا..بيان أميركي أوروبي: التصعيد بالسودان يعرقل تشكيل حكومة انتقالية..السودان: الأيادي على الزناد تنذر بمواجهة عسكرية..«الدعم السريع» نصير للجيش السوداني أم نظير له؟..تباين ليبي بعد اعتقال أميركيين بتهمة «التبشير»..وزير الخارجية التونسي يبحث في روما أزمة الهجرة غير الشرعية..الحكومة المغربية تصادق على لجنة مؤقتة لتسيير «مجلس الصحافة»..إغلاق باب الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني..كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات..

الجمعة 14 نيسان 2023 - 5:13 ص

669

عربية

هل تمهّد زيارة شكري إلى أنقرة لقمة السيسي وإردوغان؟..

مصادر رجّحت عقدها بعد الانتخابات التركية

القاهرة: «الشرق الأوسط»..في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة «تطبيع» العلاقات بين مصر وتركيا، لم تستبعد مصادر مصرية مطلعة أن تشهد الفترة المقبلة عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين». ورفضت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويتها، تحديد موعد محتمل للقاء رئيسَي البلدين، مشيرةً إلى أن «اللقاء في حالة انعقاده ينبغي أن يكون استكمالاً لمسار من استعادة العلاقات الثنائية زخمها، وليس هدفاً بحد ذاته». وحول ما إذا كان من المحتمل أن يُفضي لقاء وزيري خارجية البلدين إلى تفاهمات بشأن لقاء قمة رئاسي قبل إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في تركيا، أشارت المصادر إلى ما سيأتي بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أنقرة من خطوات وصفتها بـ«الإجرائية»، ومن بينها تسمية السفراء لدى الدولتين، والاتفاق على خطوات مستقبلية أكثر تطوراً لتعزيز العلاقات، سيحدد إذا ما كانت «الأجواء مهيأة بالكامل للقاء رئيسَي البلدين». وأوضحت المصادر أن «المشكلة ليست في التوقيت، لأن القاهرة تعتمد على مقاربة مع الدولة التركية، وليس مع شخص أو حكومة، وأن الأهم الآن هو المضيّ قدماً في خطوات تستهدف تحسين العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي». ورجحت المصادر ألا يتم عقد قمة رئاسية قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، لافتة إلى «إدراك القاهرة أن ما يجري من تحسن في العلاقات الثنائية يمكن أن يستفيد منه من يدير منظومة العلاقات الخارجية في هذا التوقيت»، وأن «تصفير المشكلات مع مصر يمكن أن يكون ورقة لصالح الحكومة الحالية تستغله في المنافسة السياسية الداخلية». وتعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا هي الثانية في أقل من شهرين، تخللتها زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى القاهرة الشهر الماضي، وهي الزيارة الأولى لوزير تركي بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، ما عدّه مراقبون انعكاساً لتسارع وتيرة التقارب بين البلدين في أعقاب لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الماضي. وفي منتصف عام 2021، بدأ البلدان محادثات استكشافية لـ«تطبيع العلاقات»، بعد توترها جراء موقف أنقرة من التطورات السياسية في مصر بعد عام 2013 والصراع على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط والتدخل التركي في ليبيا. وأسهم زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي في دفع العلاقات الثنائية قدماً، إذ تلقّى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري للإعراب عن التضامن مع ضحايا الزلزال، وأرسلت مصر مساعدات إغاثية للمنكوبين. من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقات المصرية التركية «بدأت في اتخاذ مسارها الطبيعي بعد خطوات التقارب على مدى الشهور الأخيرة»، لافتاً إلى اللقاءات المتكررة لوزيري الخارجية تعكس «انفراجاً كاملاً في العلاقات». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا أعادت توجيه علاقاتها مع عدد من الدول الفاعلة في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل والسعودية والإمارات، وكانت مصر الدولة الأخيرة في هذا النهج، بالنظر إلى التعقيدات التي هيمنت على العلاقات بسبب «حقبة حكم الإخوان» وما أعقبتها من تداعيات. وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التحولات الإقليمية الجارية، لا سيما الانفتاح في العلاقات بين سوريا وتركيا، يضيف ورقة جديدة لزخم العلاقات بين مصر وتركيا والتي قال إنها «تسير وفق منظومة متكاملة بين الملفات السياسية والاقتصادية، والارتباطات الإقليمية بين البلدين في عدد من الملفات»، لافتاً إلى أن الدور المصري «يحظى بمصداقية وقبول واسع في سوريا، وهو ما يمكن أن تسعى تركيا إلى الاستفادة منه في مزيد من الانفراج في علاقتها مع دمشق». وتابع مؤكداً أن انعقاد قمة بين رئيسي البلدين «يمكن أن يأتي تتويجاً للعلاقات التي تشهد تحسناً سريعاً بين البلدين»، خصوصاً في ظل حرص القاهرة على التوازن في إدارة علاقاتها الإقليمية، لا سيما في إطارها المتوسطي، وبخاصة مع اليونان وقبرص».

لقاء السيسي ـ إردوغان ينتظر تبادل السفراء

زيارة شكري لأنقرة أكدت الرغبة في مواصلة التطبيع والتوافق على قضايا المنطقة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أسهمت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في إعطاء دفعة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، وكشفت عن استعداد البلدين للاستمرار في هذا المسار، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وبدا أن نهج التدرج المصري في التعامل مع ملف تطبيع العلاقات مع أنقرة بعد ما يقرب من 10 سنوات من التوتر السياسي على خلفية سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر ودعمهم من جانب تركيا، وهو ما انعكس في إعلان الوزيرين في مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما في أنقرة الخميس الاتفاق على المضي قدماً في تحسين العلاقات واتخاذ خطوات بتوقيتات محددة لإعلان تبادل تعيين السفراء وعقد قمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان. ورغم استباق جاويش أوغلو زيارة نظيره المصري وإعلان أنها قد تشهد الإعلان عن تبادل السفراء وعدم انتظار لقاء الرئيسين الذي قد يعقد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل، والإعلان عن ذلك خلال زيارة شكري، قال الوزير التركي خلال المؤتمر الصحافي: «نعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في الفترة المقبلة، وسنعلن بشكل مشترك عن تفاصيل كل خطوة في وقتها، وأود أن أؤكد أنه ليست هناك مشكلة». وأكد أن هناك توافقاً مع مصر في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا. وندد بشدة بالممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في المسجد الأقصى، كما أكد ضرورة الامتناع عنها والتوجه إلى استئناف العملية السياسية على أساس حل الدولتين، وتطابق وجهات النظر مع مصر في هذا الشأن. وقال جاويش أوغلو: «إننا نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح»، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين في نمو مستمر، كما يجري بحث استئناف «خط الرورو» بين ميناء مرسين والموانئ المصرية. ومن جانبه، عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن سعادته بتوالي اللقاءات من أجل تفعيل آليات تحسين العلاقات المصرية التركية، قائلاً إننا ناقشنا العديد من القضايا، في مقدمتها العلاقات الثنائية، وتذليل العقبات التي تحد من تطورها، ورغبة البلدين في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وتوسيعها على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين ولصالح الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وأضاف شكري: «اتفقنا على استمرار الوتيرة السريعة للقاءات والمباحثات في إطار محدد وبما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية خلال قمة لرئيسي البلدين نعد لها لتتويج جهود توطيد العلاقات المصرية التركية... واتفقنا على توقيتات محددة ملائمة للإعلان عن تبادل تعيين السفراء، وكذلك قمة الرئيسين، ونقوم ببحث التفاصيل الخاصة بهذه التوقيتات والتوافق عليها باستمرار». وتابع أنه تم خلال المباحثات تناول العديد من القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في القدس والجهود المبذولة لإنهاء التوتر، مؤكداً ضرورة استئناف عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أساس الالتزام بحدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس من أجل حماية حقوق الفلسطينيين، ويمكن لمصر وتركيا العمل معاً في هذا الاتجاه. وبالنسبة لليبيا، قال شكري إن هناك «اتفاقاً بين مصر وتركيا على ضرورة العمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب الليبي. لدينا إرادة مشتركة بخصوص ليبيا ونتفق على ضرورة تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب وتحافظ على وحدة أراضي ليبيا». كما اتفقنا على العمل سوياً «من أجل الوصول إلى حل في سوريا يضمن وحدة أراضيها، ويحقق الاستقرار لشعبها. وتناولنا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ونؤكد على وجود الأرضية الصالحة للتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا». من جانبه، أكد جاويش أوغلو التوافق مع موقف مصر بالنسبة لليبيا، قائلاً إننا «نرى أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين سواء بالنسبة للانتخابات أو التدريب المشترك للقوات الليبية، والقضاء على أي هواجس أمنية لمصر على حدودها الغربية، ومن الآن فصاعداً سنعمل على توثيق التعاون بشأن ليبيا». وأضاف: «كذلك بالنسبة لسوريا، هناك اتفاق بيننا وبين مصر بشأن ضرورة نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن تركيا». ورداً على سؤال حول التعاون الاقتصادي والتجاري، أكد شكري أن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين، وهناك اتفاقية للتجارة الحرة، وهناك مشروعات لتركيا في مصر ومتاح أمامها أيضاً إقامة مشروعات جديدة في المناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية حول قناة السويس. ورأى أن تخفيف التوتر وحل المشاكل بين دول المنطقة من شأنه تعزيز التفاهم بشأن قضايا المنطقة وتحقيق الرفاهية لشعوبها. وأكد جاويش أوغلو وجود نقاط مشتركة كثيرة مع مصر، وأنه يمكن إنشاء شراكات بينهما في المرحلة المقبلة. وعن التعاون بشأن الطاقة والغاز الطبيعي مع مصر، قال شكري إن هناك آفاقاً للتعاون بين البلدين في هذا المجال. وقال جاويش أوغلو إن الحرب في أوكرانيا لو استمرت ستكون هناك أزمة طاقة عالمية، مشيراً إلى أن تركيا تجاوزت الآن المتوسط العالمي في إنتاج الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، و«إذا تعاونا كدولتين شقيقتين، فسوف ندعم بعضنا البعض وسوف تتطور صادراتنا أيضاً». وأضاف: «لا شك في أن لدينا تعاوناً في مجال الطاقة. تركيا من أكثر الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر، ولديها استثمارات هناك، ونريد زيادة التعاون في جميع المجالات. خاصة في مجال الطاقة، وهذا أيضاً في مجال الطاقة المتجددة، ونقوم حالياً بدراسة كيفية نقل الغاز الطبيعي المصري إلى تركيا، حيث إن مصر غنية به، وتركيا تسعى لأن تكون مركزاً لتوزيع الطاقة في العالم والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، والحاجة تتزايد للطاقة، ونحن نسعى للتعاون في هذا المجال».

تركيا ومصر: سنتعاون بشكل أوثق بشأن ليبيا

الجريدة...قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن بلاده ستتعاون بشكل أوثق مع مصر فيما يتعلق بليبيا، وذلك في خطوة أخرى على صعيد جهود التقارب بين البلدين. وتدعم كل من أنقرة والقاهرة فصيلا مختلفا في ليبيا. وتأتي تعليقات جاويش أوغلو في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على إصلاح العلاقات بعد خلاف استمر لمدة عشر سنوات وقطعهما للعلاقات الدبلوماسية بعد الإطاحة بالرئيس المصري آنذاك محمد مرسي الذي كان حليفا لأنقرة. وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي، في حين سبقه وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة تركيا لإبداء تضامنه بعد الزلازل المدمر الذي وقع في فبراير شباط وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا. وكان الصراع في ليبيا أحد أوجه الخلاف بين مصر وتركيا. وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة «سنتعاون بشكل أوثق فيما يتعلق بليبيا من الآن فصاعدا. في اجتماعنا اليوم (رأينا) أن وجهات نظرنا لا تختلف اختلافا كبيرا في الأساس لكننا نفكر بشكل مختلف في بعض الأساليب». وأضاف أن البلدين سيعملان على وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات في ليبيا، كما يمكنهما العمل على تدريب وتقوية جيش مشترك يجمع القوات في شرق وغرب ليبيا. وقال شكري إن القاهرة لديها رغبة مشتركة مع تركيا لإجراء انتخابات في ليبيا. ولم تنعم ليبيا بسلام يُذكر منذ الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصيلين متناحرين في شرق وغرب البلاد، وانتهت آخر معركة كبرى في الصراع عام 2020 بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، توقفت العملية السياسية لحل الصراع منذ انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 بسبب خلافات حول القواعد المنظمة، بما في ذلك أهلية المرشحين الرئيسيين لخوص السباق. وأدت آخر محاولة دولية مهمة لكسر الجمود، عبر منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية ووضع خارطة طريق لانتخابات ديسمبر كانون الأول 2021 التي أفشلتها الخلافات السياسية الداخلية. وقال جاويش أوغلو وشكري إن البلدين سيتخذان خطوات لتبادل سفيرين وعقد قمة بين الرئيسين. وقال شكري إن البلدين اتفقا على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة بين الرئيسين.

يعقد «الجمعة» في جدة

وزير الخارجية المصري يشارك في تشاوري وزراء خارجية «التعاون الخليجي» ومصر والأردن والعراق

الراي...القاهرة - من محمد عمرو... قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سوف يشارك غدا الجمعة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي يعقد في مدينة جدة السعودية. وأضاف المتحدث أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

أديس أبابا ترفض «الإذن المسبق»... والقاهرة تتهمها بـ«مخالفة القانون الدولي»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين...مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء. فيما تستعد أديس أبابا لملء رابع لخزان السد، خلال موسم الأمطار، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، في الصيف المقبل، على غرار ثلاث عمليات سابقة قوبلت برفض من دولتي المصب مصر والسودان. واستبقت مصر الإجراء الإثيوبي، الذي تصفه بـ«الأحادي»، بتصعيد دبلوماسي على مدار الأسابيع الماضية؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا؛ للتراجع عن الخطوة قبل إبرام اتفاق. لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، قال إن بلاده «غير ملزمة بأخذ إذن من مصر والسودان لعملية الملء الرابع». ووفق تصريحات المسؤول الإثيوبي، الأربعاء، فإنه «مع اقتراب الملء الرابع، دائماً ما تقوم مصر بمحاولات تدويل قضية سد النهضة، وإظهار إثيوبيا على أنها لا تحترم القوانين الدولية»، وتساءل «لماذا نأخذ إذن مصر والسودان، سد النهضة هو حقيقة ماثلة على الأرض، ولو كان هناك عدل، لكان من المفترض أن نقوم ببنائه معا، وما كان يجب على الإثيوبيين فقط بناؤه، سنعمل على إيجاد حل أفريقي وما تبقى سيكون تاريخا». وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا لأكثر من عقد مفاوضات؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن دون نتيجة؛ الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات، وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. والشهر الماضي، اعتمد مجلس وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي لـ«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة» في هذا الملف، مع طرحه بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة. وهو ما أثار غضب أديس أبابا التي دعت لـ«وقف تمرير» الملف إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وحلّه عبر «الآليات الأفريقية». وخلال محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الأربعاء، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميسجانو أرغا، إن «محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف»، معربا عن أمله في أن «يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً إيجابياً في استمرار المفاوضات على أساس الواقع على الأرض». في المقابل، رد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، مؤكداً أن «الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية، وتستند إلى دراسات علمية موثقة»، مؤكدا أن «الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، يعد محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحُسن الجوار». وأضاف لوزا في بيان له «من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق». وأشار المسؤول المصري إلى «التصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب، باعتباره دليلا آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، وتطالب القاهرة ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد الكهرومائي بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وتعتبر إثيوبيا عملية ملء الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير المياه المصري وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على عدم الإضرار بدولتي المصب، ويلزم الأطراف الثلاثة بالاحتكام لخبير لتحديد قواعد الملء والتشغيل، وهو ما ترفضه إثيوبيا حالياً». واعتبر علام تمسك إثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات «محاولة للتنصل من أي مفاوضات جديدة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا تتعمد المراوغة لإهدار الوقت ووضع مصر أمام الأمر الواقع، عبر عمليات الملء المتتابعة سنويا، والتي تعد خرقا للقانون الدولي». وتلزم المواثيق والقوانين الدولية إخطار الدول المشتركة في المجرى المائي الدولي، بشأن أي أعمال على المجرى، وفق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر أكدت جديتها في التفاوض لأكثر من عشر سنوات لإيجاد حلول دون جدوى، في ظل تعنت إثيوبي رافض لأي محاولة من شأنها حل القضية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة». ويتوقع أن يكون التخزين الرابع في حدود 18 مليار متر مكعب، بكمية تخزين تقترب مما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة (18 مليارا)، وفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الذي أشار في تصريح له إلى أن «إيراد نهر النيل هذا العام سيتم تخزينه في إثيوبيا مما سيؤدي لارتباك في توزيع المياه لمصر والسودان».

حملة مصرية ـ سعودية لتوعية العمالة بالحقوق والواجبات

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل..أطلقت كل من مصر والمملكة العربية السعودية بحضور مسؤولين من البلدين (الخميس) حملة تحت عنوان «اعرف حقك واطمن» بهدف توعية العمالة المصرية في المملكة بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك مجابهة وقوعهم ضحايا لعمليات «النصب» عن طريق عقود العمل «الوهمية». ووفقا لبيان حكومي مصري، (الخميس)، فإن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، أطلقت حملة «اعرف حقك واطمن» اليوم في حضور الملحق العمالي السعودي بالقاهرة فيصل العتيبي، التي تستهدف «المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة». وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، حرص مصر على «تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة»، لافتة في إفادة رسمية إلى «أهمية إطلاق حملة توعية مشتركة تستهدف التعريف بجميع القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا إطلاعه علي واجباته التي تحددها القوانين المنظمة»، وذلك «باستخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة حتى تصل هذه الحملة إلى جميع الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها». ومن جانبه، أوضح الملحق العمالي السعودي بالقاهرة فيصل العتيبي أن «المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة»، وقال في إفادة رسمية إن «الحملة هدفها الأول منع وقوع المصريين في أي مشكلات تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من جميع أشكال الاتجار في البشر»، كما أشار الملحق العمالي السعودي إلى أن «الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف العمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يساهم في تقليل أي مشكلات أو عقبات من الممكن أن تواجههم بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة». وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري «الغرفة الرئيسية للبرلمان» رياض عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المهم توعية العمالة المصرية قبل سفرها بحقوقها وواجباتها، وتعريفها بقوانين البلد الذي سيعملون فيه، لتجنب وقوعهم في مشكلات والحفاظ على حقوقهم»، وبحسب عبد الستار «كثير من العمالة يسافرون دون أن يكون لديهم أي معرفة بقوانين البلد المضيفة، لذلك يجب تدريبهم وتثقيفهم قبل السفر، فهذا يحافظ على حقوقهم، ويجنبهم مشكلات كثيرة». ويبلغ عدد المصريين بالخارج نحو 12 مليون شخص وفقا لوزيرة الهجرة المصرية، وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي الكبرى؛ حيث يبلغ عدد المصريين في المملكة نحو 2.5 مليون. وشهد اجتماع الجانبين المصري والسعودي تسلم الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، فيصل العتيبي، بيانا مصريا يضم عددا من حالات لعمال مصريين بالمملكة تتطلب تدخلا من الجانب السعودي لبحثها، وذلك في إطار «الآلية التي تم تدشينها بين البلدين للتواصل المباشر لحل أي مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل يضم وزيرة الهجرة المصرية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، بجانب سفيري البلدين والمكتب العمالي في كل من القاهرة والرياض بهدف حل أي مشكلات تواجه العمالة المصرية».

بيان أميركي أوروبي: التصعيد بالسودان يعرقل تشكيل حكومة انتقالية

دبي - العربية.نت.. أعرب مبعوثو الترويكا (فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) والاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد التوترات في السودان وخطر التصعيد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. واعتبروا في بيان أن الإجراءات التصعيدية تهدد بعرقلة المفاوضات نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

اتخاذ خطوات فعالة

إلى هذا، دعا البيان القادة العسكريين والمدنيين في السودان إلى اتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات، وحثهم على الالتزام والانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة بشأن إصلاح قطاع الأمن لإنشاء قوات عسكرية موحدة ومهنية وخاضعة للمساءلة أمام حكومة مدنية.

"حان الوقت لاتفاق سياسي"

وقال إنه حان الوقت لاتفاق سياسي نهائي يحقق التطلعات الديمقراطية لشعب السودان. كما أضاف أن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية أمر ضروري لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان، وهو المفتاح للمساعدات الدولية.

أخطر أزمة بين الجانبين

يشار إلى أن التوتر الذي شهدته مروي بدأ بعدما وصلت قوة قوامها أكثر من 100 سيارة من الدعم السريع إلى قاعدة عسكرية قرب مطار المدينة، مفجراً أخطر الأزمات حتى الآن بين الجانبين، لاسيما بعد أن شدد الجيش على ضرورة انسحاب تلك الآليات. وكان خلاف آخر طفا إلى السطح بين القوتين خلال ورشة الإصلاح الأمني، حول مسألة دمج قوات الدعم السريع بالجيش، ما أجل في حينه الإعلان السياسي النهائي الذي كان مرتقباً في البلاد مطلع الشهر الحالي (أبريل 2023).

السودان: الأيادي على الزناد تنذر بمواجهة عسكرية

تحركات إقليمية ودولية مكثفة لوقف التصعيد بين الجيش و«الدعم السريع»... وحمدوك على خط الوساطة بين البرهان و«حميدتي»

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. عاش السودان ساعات عصيبة، منذ مساء الأربعاء، عندما بلغ التوتر ذروته بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، حيث لجأ الطرفان إلى التحشيد والتحشيد المضاد عسكرياً، وسط حالة ترقب وحبس أنفاس من تفجر الوضع في أي وقت خلال الأيام المقبلة، فيما سارعت وساطات دولية وإقليمية وداخلية من القوى المدنية والفصائل المسلحة للتحرك العاجل لوقف التصعيد المتبادل وتهدئة الأوضاع قبل تفاقمها. وتسارعت وتيرة الأحداث أول من أمس (الأربعاء)، عقب إرسال «الدعم السريع» قوات وآليات عسكرية كبيرة إلى مدينة «مروي» شمال البلاد، إلا أن الجيش اعترض هذه القوات ومنع تقدمها من محيط مطار المدينة الدولي. وأبلغت مصادر محلية «الشرق الأوسط» أن الأوضاع في مدينة «مروي» متوترة حتى مساء أمس الخميس، وأن الطرفين في مواقعهما في حالة تأهب قصوى. وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش منح قوات «الدعم السريع» مهلة 24 ساعة، تنتهي بنهاية يوم أمس الخميس للانسحاب فوراً من المدينة. وأفادت المصادر ذاتها بأن القوة العسكرية لـ«الدعم السريع» لا تزال متمركزة في مواقعها. ورصد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وصول مدرعات وآليات عسكرية تابعة لقوات «الدعم السريع»، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، من دارفور في طريقها إلى المواقع العسكرية والمقار وسط العاصمة الخرطوم. وأثارت المظاهر العسكرية والحشود التي بدت لافتة للنظر، من جانب الجيش و«الدعم السريع»، حالة من التوجس والقلق الشديدين وسط المواطنين من دخول البلاد في حرب أهلية. وشوهدت قافلة من مركبات تابعة لقوات «الدعم السريع» من بينها شاحنات مدرعة وهي تدخل الخرطوم، وتجوب شوارعها. ودفع ذلك السفارة الأميركية في الخرطوم إلى إصدار تحذير لرعاياها من السفر إلى الولاية الشمالية، والمناطق المجاورة، ووجهت الموظفين بالسفارة لعدم التنقل خارج العاصمة بمدنها الثلاثة: الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان، ومتابعة تحديثات أجهزة الإعلام المحلية بشأن الأوضاع. وقال مصدران عسكريان إن محور خلاف حميدتي مع الجيش هو تردده في تحديد موعد نهائي واضح لدمج قوات «الدعم السريع» في الجيش. وقال المصدران إن الجيش بسبب قلقه من نوايا حميدتي نشر المزيد من الجنود في الخرطوم في حالة تأهب. وقال حميدتي مراراً من قبل في خطابات إنه لا يريد مواجهة مع الجيش، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لانعدام الأمن في أنحاء البلاد لفترة طويلة، في وقت يعاني فيه السودان بالفعل من مشكلات اقتصادية محتدمة وموجات عنف قبلي. وكان الجيش السوداني حذر، الأربعاء، في بيان حاد اللغة، مما أسماه تزايد المخاطر من قيام قيادة قوات «الدعم السريع» بتحشيد القوات والانتشار داخل العاصمة وبعض المدن. وأوضح البيان أن هذه التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو بالتنسيق معها، ما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية على حد تعبيره. واعتبر البيان إعادة تمركز قوات «الدعم السريع» تجاوزاً للقانون، ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، وأن استمرارها سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي تقود إلى انفراط عقد الأمن في البلاد. وكانت قوات «الدعم السريع» أشارت، في بيان، إلى أن وجودها في الولاية الشمالية، وفي مدينة «مروي» على وجهة التحديد، يندرج في إطار وجودها في بقية الولايات، وفي إطار تأدية مهامها وواجباتها التي تمتد حتى الصحراء. وأكد البيان أن قوات «الدعم السريع» تعمل بتنسيق وتناغم تام في تحركاتها مع قيادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الآلية الرباعية، التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، تواصل مساعيها للتهدئة وتقليل التوتر بين الأطراف السودانية. وأضاف الدبلوماسي: «نعمل على إقناع كافة الأطراف العسكرية والمدنية بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وإنجاز العملية السياسية الحالية بالتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي للخروج من الأزمة في البلاد». وأعلنت مصادر سياسية أن عدداً من السفراء الغربيين وسفراء دول عربية شرعوا في التحرك للوساطة بين الجيش و«الدعم السريع»، مشيرة إلى أن هذه التحركات تتم بالتنسيق والتعاون مع الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد». وأفادت المصادر ذاتها بأن من المتوقع أن يجري ممثلو الآلية الثلاثية: الممثل الأممي فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وممثل «إيقاد» إسماعيل وايس، اتصالات مباشرة برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لتهدئة الأوضاع قبل أن تتفاقم. وقالت المصادر إن حل الخلاف الحالي بين الجيش و«الدعم السريع» يجب أن يتم من خلال التفاوض والنقاش، ومن خلال حسم ملف الإصلاح الأمني والعسكري، مضيفة أن هناك مساعي من جهات عديدة لتجاوز هذه الأزمة. وعلى صعيد التحركات الداخلية لحل الأزمة، ترأس رئيس «حزب الأمة القومي» المكلف، فضل الله برمة ناصر، اجتماعاً في منزله بالخرطوم، ضم عدداً من أحزاب قوى «الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي»، ومجموعة «الحرية التغيير - الكتلة الديمقراطية»، وبعض القوى السياسية المعارضة للاتفاق السياسي الإطاري. واتفق المجتمعون على تكوين لجنة من قدامى المحاربين في الجيش، وممثلين آخرين عن القوى السياسية، برئاسة برمة ناصر، ومن المقرر أن تلتقي رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي». وكان «حزب الأمة القومي» وصف الوضع الأمني بأنه قريب من «الانزلاق»، داعياً إلى تجميد كل فعل أو قول عسكري. وأشار إلى أن بيانات الجيش و«الدعم السريع» والاحتقان والتحشيد ولغة التحدي والتحركات العسكرية وصلت إلى مرحلة ما قبل إطلاق الطلقة الأولى. ودخل رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، على خط الوساطة بين البرهان و«حميدتي»، حسب وسائل اعلام عربية بينها قناة «الشرق». من ناحية ثانية، أجرى قادة الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» اتصالات مكثفة بالقيادات العليا للقوات المسلحة وقوات «الدعم السريع». وذكر بيان ممهور بأسماء القادة، وهم مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، أن هذه التحركات تهدف لنزع فتيل الأزمة الأمنية التي تكاد تودي بالبلاد إلى الهلاك. وأشار البيان إلى وجود تجاوب من الجانبين، داعياً قيادة الجيش و«الدعم السريع» للتحلي بالروح الوطنية وتقديم تنازلات لحقن الدماء، وتحقيق الوفاق الوطني الشامل. وأكد قادة الفصائل مواصلة جهودهم دون كلل، وأنهم سيطلعون الشعب السوداني على كل المستجدات في هذه القضية. ومن جانبه، أطلق رئيس «حزب الأمة» - فصيل مبارك الفاضل المهدي - نداءً عاجلاً لتدارك المواجهة العسكرية بين القوات المسلحة و«الدعم السريع». وذكر في بيان أن عدداً من القيادات السياسية عقدت سلسلة من الاجتماعات اتفق فيها الرأي على أن أساس المواجهة العسكرية هو الخلاف السياسي على إدارة الفترة الانتقالية، وعليه اتفق الرأي على تأسيس منصة وطنية لإدارة حوار بين الفرقاء السياسيين. ودعا مبارك قيادة «حزب الأمة القومي» وحلفاءه من أحزاب قوى «الحرية والتغيير» في المجلس المركزي لنزع فتيل المواجهة العسكرية، وإقامة حوار سوداني - سوداني يتم من خلاله التوافق على إدارة البلاد. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متطابقة، أن «التوتر» الحالي بين الجيش والدعم السريع يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح الجوي المصري في مطار مروي، وأن قادة «الدعم السريع» يرون فيها تهديداً. ووفقاً للمصادر، فإن قادة «الدعم السريع» عبروا عن هذه مخاوفهم خلال اجتماع سابق، بشأن حل مشكلة القيادة والسيطرة للجيش الموحد. وأفلحت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في جمع كل من البرهان و«حميدتي» وقادة أركان الطرفين، السبت الماضي، بعد قطيعة طويلة. وأكدت المصادر أن «حميدتي» أبلغ الاجتماع بمخاوفه، وبرغبته في تحريك قوات إلى مروي من أجل الحماية. ووفق المصادر، فإن البرهان تعهّد بسحب المقاتلات المصرية، على أن يجتمع الطرفان، اليوم التالي؛ الأحد، لكن البرهان والجيش لم يحضرا الاجتماع ما عدّه «حميدتي» عدم التزام من قيادة الجيش، ومن ثم أصدر الأوامر لقواته بالتحرك إلى مروي (شمال السودان) ودخول الخرطوم. وقالت المصادر إن الرباعية الدولية (أميركا، السعودية، بريطانيا، الإمارات) فشلت في جمع الرجلين، لأن البرهان لم يحضر الاجتماع المقرر. وينتظر أن تعقد الرباعية سلسلة اجتماعات مع البرهان و»حميدتي»، كل على حدة، لتليين المواقف ووقف التوتر. وفي السياق، اتهم خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، الخميس، من أسماهم بـ«بقايا الجبهة الإسلامية القومية» بالسعي لتدمير العملية السياسية عبر «الوقيعة» بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وبين المدنيين والعسكريين. واتهم يوسف في منشور على «فيسبوك» بقايا «الجبهة الإسلامية القومية» بالترويج لخيارات الحرب كبديل للحل السياسي والمزايدة على قضية الجيش الواحد. وأكد المتحدث أن مساعي الجبهة الإسلامية للعودة إلى السلطة «لن تنجح»، مشدداً على أن «البلاد حرة ولن تقبل الخضوع لاستبدادكم قط». ويأتي التصعيد الحالي بين الجيش و«الدعم السريع» في إطار تداعيات الخلافات الحادة بينهما حول دمج القوات العسكرية في الإصلاح الأمني والعسكري الذي تسبب في تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي أكثر من مرة. ويتمسك الجيش بوضع قوات «الدعم السريع» تحت سلطة القائد الأعلى للجيش، وهو ما ترفضه قيادة «الدعم السريع»، وتتمسك بتبعيتها مباشرة لرئيس الدولة المدني، وفق ما تم الاتفاق عليه في التفاهمات الأولى بين العسكريين والمدنيين، والتي أسست عليها العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد. وتؤخر الخلافات بين الجيش و«الدعم السريع» بشأن هيكلة القيادة التوقيع على الاتفاق النهائي، الذي من المقرر أن يتضمن توصيات الإصلاح الأمني والعسكري ومسودة الدستوري الانتقالي، الذي يعقبه تشكيل السلطة المدنية. وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل (نيسان) الحالي، وتم تأجيله إلى 6 من الشهر ذاته، لكن الخلافات بين العسكريين حول الإصلاح الأمني حالت دون التوقيع عليه. وتسود حالة من التوجس والقلق الشارع في ظل تناقل ورصد وسائل التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر آليات عسكرية ضخمة تنقل مدرعات، وسيارات دفع رباعي تحمل عشرات الجنود في شوارع الخرطوم.

مقتطفات من بيان «الدعم السريع»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»....

> نحن قوات قومية، نقوم بمهام وطنية كفلها القانون، وتعمل بتنسيق وتناغم تأمين مع قيادة القوات المسلحة في تحركاتها.

> تحركات قواتنا في المنطقة تجيء ضمن مهامها وواجباتها الوطنية التي يكفلها لها القانون.

> انتشار القوات في أرجاء الوطن هدفه تحقيق الأمن والاستقرار، بما في ذلك محاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتهريب والمخدرات، والجريمة العابرة، ومواجهة عصابات النهب المسلح.

> وجود الدعم السريع في الولاية الشمالية و«مروي» امتداد لوجودها في بقية الولايات، لتأدية مهامها وواجباتها الممتدة حتى الصحراء.

> ندعو المواطنين ووسائل الإعلام لعدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، ومحاولة إشاعة الفتنة.

> نحذّر الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها، وسنلاحقها قانونيا.

> لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن.

مقتطفات من خطاب القوات المسلحة

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

> ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير.

> تزداد المخاطر بتحشيد قيادة الدعم السريع للقوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن.

> تحركات وتحشيد قوات الدعم السريع تمت دون موافقة القوات المسلحة أو التنسيق معها.

> تحركات قوات الدعم السريع أثارت الهلع والخوف في أوساط مواطنين، وزادت المخاطر الأمنية والتوتر بين القوات النظامية.

> لم تتوقف القوات المسلحة لإيجاد حلول سلمية لهذه التجاوزات من الدعم السريع.

> لا نرغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس.

> إعادة تمركز القوات مخالف لمهامها ونظام عملها، وتجاوز واضح للقانون وتوجيهات اللجان الأمنية.

> استمرار التجاوزات سيخلق المزيد من الانقسامات والتوترات التي قد تؤدي لانفراط الأمن.

> القوات المسلحة متمسكة بالانتقال السياسي وفقا للاتفاق الإطاري.

> نحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية.

«الدعم السريع» نصير للجيش السوداني أم نظير له؟

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس..أُنشئت قوات «الدعم السريع» في عهد الرئيس السابق عمر البشير، كقوة شبه نظامية في بادئ الأمر، تتبع جهاز الأمن الوطني (جهاز المخابرات العامة الحالي)، منذ أغسطس (آب) 2013، بعد أن تم تطويرها من وحدة تابعة لقوات حرس الحدود، وأوكل لها البشير دوراً مهماً في الحرب ضد الحركات المتمردة في دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأجاز المجلس الوطني (البرلمان) قانون قوات «الدعم السريع» في 18 يناير (كانون الثاني) 2017، وبموجبه انتقلت إمرتها من المخابرات العامة إلى القوات المسلحة (الجيش)، وصارت تتبع للقائد العام مباشرة. في 30 يوليو (تموز) 2019، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، مرسوماً دستورياً حذف بموجبه المادة (5) من قانون قوات «الدعم السريع»، وكانت تنص على «الخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة»، ما جعل تلك القوات شبه مستقلة، لا سيما أن قائدها محمد حمدان دقلو ظل يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، ثم لمجلس السيادة الانتقالي، حتى هذه اللحظة، ما وسع من دائرة استقلاليتها. ورغم التصريحات العديدة من قادة الجيش وقادة «الدعم السريع» بأنها قوات «ولدت في رحم الجيش»، فإنها تتبع له شكلياً، ولم يعد قانون القوات المسلحة السودانية حاكماً لها. وتكنّ قوات «الدعم السريع» ولاءً كبيراً لمؤسسها وقائدها محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، ونائب القائد شقيقه عبد الرحيم، ولا تملك قيادة الجيش إقالة قادتها أو تعيين قادة جدد بدلاء لهم. وارتفعت أسهم قوات «الدعم السريع» إبان ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، بسبب قرار قائدها الانحياز للاحتجاجات وعدم تفريقها بالقوة، مخالفة بذلك أوامر الرئيس المعزول عمر البشير، ما جعل منها «لاعباً» مهماً في الساحة، بل في وقت من الأوقات كانت اللاعب المحوري. لكن قوات «الدعم السريع» أهدرت بسرعة شديدة ما كسبته من أسهم شعبية دفعة واحدة، في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، بالصورة الوحشية التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية. ولم تفلح كل جهود «الدعم السريع» في إزالة هذه الوصمة، وإقناع السودانيين بأن الرجال الذين ظهروا في الفيديوهات وهم يمارسون أبشع أنواع القتل والانتهاك لحقوق الإنسان ليسوا من صفوفها. ووقعت قوات «الدعم السريع» في خطأ «استراتيجي» ثانٍ بمشاركتها في انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ورغم تراجعها وإعلان قائدها فشل الانقلاب، واقترابه من المدنيين وقبوله الخروج من العملية السياسية والاندماج في القوات المسلحة، فإن «الوصمتين» لا تزالان تحولان بينها وبين التقبل الشعبي لها. ولا توجد إحصائيات رسمية منشورة لعدد قوات «الدعم السريع، لكن تقارير سابقة قدرتها بأكثر من 40 ألفاً من الضباط وضباط الصف والجنود قبيل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. غير أن عددها تزايد باضطراد بعد الثورة الشعبية، ليتجاوز المائة ألف بين مقاتل وضابط، وفقاً لتقديرات غير رسمية أيضاً. ويشار إلى أن وجودها لم يعد مقصوراً على المناطق التي انتشرت فيها عند إنشائها، بل انتشرت و«جندت» مقاتلين في معظم ولايات البلاد، وعلى وجه الخصوص العاصمة الخرطوم. ولا توجد معلومات دقيقة ورسمية عن نوعية تسليح قوات «الدعم السريع» وعتادها العسكري، لكن يظهر من خلال الاستعراضات العسكرية التي دأبت على تنظيمها أنها تملك مدرعات خفيفة ومتوسطة ومدفعية ميدان وقاذفات صاروخية ومضادات طيران ودروعاً، إضافة إلى عشرات الآلاف من سيارات الدفع الرباعي من طراز «لاندكروزر بيك أب» المسلحة. وراجت معلومات عن حصول قوات «الدعم السريع» على مسيرات مقاتلة متطورة، وأجهزة تجسس عالية الدقة، لكنها نفت تلك المعلومات واعتبرت تداولها تشويهاً لصورتها.

تباين ليبي بعد اعتقال أميركيين بتهمة «التبشير»

بين مؤيد للقرار ومدافع عن «حرية الاعتقاد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تصاعدت في ليبيا ردود الأفعال المتباينة، بعد اعتقال مواطن أميركي في العاصمة طرابلس، بتهمة «التبشير بالمسيحية»، بالإضافة إلى توقيف قوات الأمن لليبيين (رجل وفتاة) لقيامهما بـ«نشر الإلحاد». وقال جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أمس، إن الأميركي الذي رمزت لاسمه بـ(S.B.O)، والذي يعمل مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس، اتضح أنه «يمارس التبشير، ويعمل هو وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة (جمعيات الله) ASSEMBLIES OF GOD)) لنشر المسيحية في البلاد». مضيفا أنهما «يعملان على استقطاب أبناء شعبنا المسلم بإغوائهم ببعض المزايا، والوعود الواهية للوصول لمبتغاهم، وهو إفساد عماد المجتمع الليبي، والتشكيك في عقيدته، إلا أنهما فشلا في تمرير مخططاتهما، كما فشل الذين من قبلهما ومن سيعقبهما، مهما تعددت الدسائس واختلفت الأدوات». وفي أعقاب توقيف المواطن الأميركي، اعتقلت السلطات الأمنية رجلا وفتاة ليبيين، بتهمة «خروجهما عن الدين والترويج للإلحاد»، وقال جهاز الأمن الداخلي إن الفتاة التي رمز لاسمها بـ«أ.ع.ت» ليبية الجنسية «استقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة عشر، واعتنقت المسيحية وروجت لها». وكانت عناصر قسم التحري بالإدارة العامة لمكافحة «الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، قد ألقت القبض على ليبي يسمى «م.ع.م» لاتهامه أيضاً بالخروج عن الدين الإسلامي والترويج للإلحاد. وقال قسم التحري، التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن النيابة العامة قررت حبس المواطن «بعد إقراره بكل ما هو منسوب إليه من أفعال، وما زال البحث مستمرا عن بقية المطلوبين». وفور إعلان جهاز الأمن الداخلي عن توقيف المواطن الأميركي في طرابلس منتصف الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة «سي إن إن» إن بلاده على علم بعملية احتجاز أحد مواطنيها من قبل ميليشيا في طرابلس، وقال إن «الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليست لديها أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج». فيما قال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة بصدد التحقيق مع المواطن الأميركي، وإن المستشار الصديق الصور «سيعلن عن تفاصيل التحقيقات فور انتهائها». وتباينت رود أفعال الليبيين بشأن توقيف ليبيين وأجانب لاتهامهم بـ«التبشير والإلحاد»، بين مدافع عن «حرية الاعتقاد الديني»، ومن اعتبر حملة جهاز الأمن الداخلي مبررة؛ لأن هدفها «الدفاع عن الإسلام». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «ليبيا دولة مسلمة بطبيعة الحال، تحكمها القوانين والتشريعات، ولا يحق لأي دولة المساس بدين المجتمع وعقيدته، أو تنال من القيم المجتمعية، وتهديد هذه القيم بدعوى حرية الاعتقاد الديني». ورأى حمزة في بيان أنه من الواجب على «من يحل ضيفاً على ليبيا الامتثال لقوانينها واحترام شعبها، وإن لم يفعل ذلك فعليه الخروج منها، أو يتحمل المسؤولية القانونية لأفعاله التي تُجرمها التشريعات والقوانين الوطنية»، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحفظ على بعض «ممارسات وتجاوزات سابقة للجهاز»، فإنه «أثنى على جهود ضباطه وأفراده في التعامل مع هذه المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للأمن القومي لليبيا، والمساس بوحدة العقيدة الدينية للمجتمع الليبي». وسبق للنائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن كشف في مارس (آذار) 2022 عن إجراء تحقيقات مع خمسة متهمين ينضوون ضمن «جماعة سرية» موسومة بحركة «التنوير»، انتهت إلى «اعترافهم بأنهم يدعون للإلحاد، ويرفضون الأديان، ويتعمدون الإساءة إلى الدين الإسلامي».

المنفي والدبيبة يبحثان جهود «إنجاح» الانتخابات الليبية

حكومة باشاغا ترفض تعديل بنود اتفاقية الصداقة مع إيطاليا

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر..ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، «دعم الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات، وإنجاحها». وقالت حكومة «الوحدة»، أمس، إن اجتماع المنفي والدبيبة بحث دعم الجهود الدولية والمحلية لدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مشيرة إلى أنه «تم متابعة الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مع التأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات، ودعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب». كما بحثت حكومة الدبيبة تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية في عموم البلاد. ووسط ترقب لزيارة الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات الجيش بغرب ليبيا، إلى مدينة بنغازي (شرق) للقاء نظيره الفريق عبد الرازق الناظوري، عُقد اجتماع في رئاسة الأركان بطرابلس مساء أول من أمس، ضم إلى جانب الحداد عدداً من الوزراء بالحكومة، بالإضافة إلى مديري الإدارة العامة للحسابات العسكرية، والإدارة المالية برئاسة الأركان العامة، حيث تم مناقشة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية. وأشارت رئاسة الأركان العامة بطرابلس إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أوضاع العسكريين المتقاعدين، وما يتعلق بمستحقاتهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي. بدوره، أكد وزير المالية خالد المبروك لرئيس الأركان العامة أن الوزارة «أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأبناء المؤسسة العسكرية في كافة الجوانب ليستطيعوا القيام بدورهم المناط بهم». وفي نهاية الاجتماع كرّم الحداد، رئيس الوزراء، ووزير المالية؛ «تقديراً لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية». في شأن مختلف، وفي إطار التنازع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، أبدت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا، رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية - الإيطالية»، المصدقة بين البلدين منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. ورأت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن حكومة الدبيبة «مستعدة للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة، تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية»، وذهبت إلى أنها «غير مخول لها إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها». وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه المعاهدة «تعتبر وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والتصديق عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها إلى قانون ملزم للطرفين، وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير». وقالت إن «مشروع الطريق السريع (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، ومساره من (أمساعد إلى رأس اجدير)، مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ». ومضت الوزارة قائلة: «وعليه، نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً، وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية». يأتي ذلك فيما كشف طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل لقائه بنظيره الروسي، السفير فاسيلي نبينزيا، قبيل الجلسة الخاصة بليبيا في 18 من الشهر الحالي، وقال إنه تم بحث تطورات الوضع في ليبيا، والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، ودور روسيا المحوري، الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة، وإنهاء أنواع التدخلات الخارجية كافة. ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن في هذا التاريخ، على أن تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وزير الخارجية التونسي يبحث في روما أزمة الهجرة غير الشرعية

الأمم المتحدة تؤكد وفاة أكثر من 400 مهاجر منذ بداية 2023

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»...بحث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، أمس خلال زيارة عمل إلى إيطاليا دامت يومين، مع عدد من المسؤولين في روما الأزمة المتفاقمة لملف الهجرة غير الشرعية، وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان مجلس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ للتعامل مع تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى وصول نحو 31 ألفاً و300 مهاجر إلى أراضي البلاد منذ بداية 2023. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تصريح نقلته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، بعد لقائه بوزير الخارجية التونسي، إن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل مدرب في تونس في اتفاق أعلن عنه أمس. مضيفا أن الهدف هو «تعزيز الهجرة القانونية». وأضاف تاياني أن محاربة المتاجرين بالبشر ومكافحة الهجرة غير النظامية «أساسية بالنسبة لتونس وإيطاليا..والتعاون بين بلدينا جاد، وهناك بالفعل اتفاقيات لا يزال يسري مفعولها، وسيتم تطبيقها». وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أول من أمس عن الزيارة، التي جاءت بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني. وقالت الوزارة إن الزيارة «ستكون مناسبة للتطرق إلى السبل الكفيلة بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق مقاربة شاملة تخدم المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين، وتساهم في النهوض بالهجرة النظامية والدائرية، ودفع نسق الاستثمار، وتنمية المناطق الداخلية، وخلق مواطن الشغل لفائدة الشباب». وتشهد السواحل التونسية تدفقاً قياسياً للمهاجرين، مقارنة بالسنوات السابقة، نحو السواحل الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص أفضل للحياة بإحدى دول الاتحاد الأوروبي، وتنحدر النسبة الأكبر من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات الحرس البحري التونسي. وبلغ إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا هذا العام أكثر من 28 ألفاً، وفقاً للسلطات الإيطالية، أي ما يفوق أربعة أضعاف العدد في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم تسجيل وصول أكثر من 6900 شخص. فيما تقول روما إن تونس باتت بلد العبور الأول في المنطقة إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا. في سياق ذلك، أكد خفر السواحل التونسي أمس أن عناصره انتشلت 25 جثة، بعد غرق قارب قبالة سواحل مدينة صفاقس. وقال في بيان: «بتواصل عملية التمشيط، تم انتشال 15 جثة، من بينها 6 إناث، وتم إيداعها ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس على ذمة الطب الشرعي». وكان المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي قد أعلن أول من أمس عن انتشال عشر جثث لمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. كما تمكنت وحدات الأمن البحري بمنطقة سوسة الساحلية من إنقاذ 14 تونسياً، بينهم 5 إناث و9 أطفال، كما ضبطت الوحدات الأمنية البحرية بمنطقة المنستير المجاورة ستة تونسيين بصدد الإعداد لرحلة هجرة غير شرعية إلى الضفة الشمالية للمتوسط. بدورها، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهو الربع الأول الأكثر دموية على الإطلاق منذ عام 2017. ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد تم توثيق 441 حالة وفاة للمهاجرين من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من هذا العام، وهو أعلى عدد وفيات في ربع سنة منذ عام 2017 عندما تم تسجيل 742 ضحية. وقالت المنظمة، أول من أمس، إن الزيادة تأتي وسط تقارير عن تأخيرات في استجابات الإنقاذ التي تقودها الحكومات، وإعاقة عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن والتي تديرها المنظمات غير الحكومية. وعزت المنظمة الدولية للهجرة وفاة 127 شخصاً على الأقل إلى التأخير في عمليات الإنقاذ في ست حوادث، في حين أدى «الغياب التام للاستجابة» في حادث آخر إلى وفاة 73 شخصاً على الأقل. وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إن «الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر الأبيض المتوسط لا تحتمل». فيما قالت المنظمة إنه «في حين تم توثيق 441 حالة وفاة للمهاجرين في هذا الربع، فإن العدد الحقيقي للضحايا في وسط البحر الأبيض المتوسط من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير». وأضافت المنظمة موضحة أن حوالي ثلاثة آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال عطلة عيد الفصح، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص، الذين وصلوا إلى الدولة الأوروبية هذا العام، إلى 31 ألفاً و192، أي حوالي أربعة أضعاف 7900 شخص تم إنقاذهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«النهضة» التونسية تتبرأ من تصريح أحد أبرز قياداتها

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني

تبرأت حركة النهضة التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، من تصريحات رفيق عبد السلام، القيادي في الحزب ووزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي، بعد حديثه عن دور المؤسسة العسكرية في دعم الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أن مواقف الحزب الرسمية «يعبر عنها فقط رئيس الحزب والمتحدث الرسمي». وأوضحت الحركة، أنّ ما صدر من تدوينات تخص المؤسسة العسكرية، والتي نُسبت لأحد قياديي الحركة، «لا تمثّلها»، وسارعت للتذكير بمواقفها الثابتة في «احترام المؤسسة العسكرية»، وتثمينها دورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي، وكذا في الحرب على الإرهاب في تونس، داعية كل القوى الوطنية ورموز الدولة ومؤسساتها للحفاظ على «حياد القوات الحاملة للسلاح، والنأي بها عن الخلافات والتجاذبات السياسية»؛ وهو ما جعل رفيق عبد السلام في موقف صعب مع مؤسسات الحركة، وبخاصة منها المكتب التنفيذي ومجلس الشورى. وبخصوص هذا الموقف المتشدد حيال أحد أهم قيادات الحركة، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب السياسي الذي يقوده راشد الغنوشي «تعرّض لما يكفي من الهزات السياسية خلال السنوات الأخيرة، من بينها حل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، ويتمتع فيه بتمثيل قياسي، وتعطيل مشاركته في العملية السياسية بعد إعلان مسار 25 يوليو (تموز) 2021. كما أنه يعاني ملاحقات قضائية لمعظم قياداته التاريخية؛ لذلك فهو غير مستعد لفتح جبهات خلاف إضافية، خاصة أن القيادات العسكرية والأمنية غالباً ما تصرح بأنها تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية، وأنها تقف على نفس المسافة من الجميع». وكان رفيق عبد السلام قد اعتبر في تدوينة نشرها بأن «الحقيقة التي يجب أن تقال ومن دون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي، وابتعاده عن السياسة، كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها»، على حد قوله. واتهم الجيش بـ«تحريك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات في تونس»، معتبراً أنه ما كان باستطاعة رئيس الجمهورية «إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة سنة في حق نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية؛ وذلك بشأن القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ» خلال انتخابات سنة 2019. كما قضت بالمدة نفسها في حق زوجته، وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم شخص أجنبي، وكذا دفع غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين الخمسة، بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار).

17 % من العائدين إلى تونس لديهم نوايا للهجرة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..خلصت دراسة نشرها المرصد التونسي للهجرة (حكومي) حول «ملفات ومسارات المهاجرين التونسيين العائدين» في إطار استغلال نتائج المسح الوطني للهجرة الدولية، إلى أن 17.2 في المائة من المستجوبين، البالغ عددهم 211 ألف شخص عائد، (176 ألفاً من الرجال و35 ألفاً من الإناث)، لديهم نوايا للهجرة مرة أخرى بعد عودتهم إلى تونس.وترتفع نوايا العودة لخوض تجربة الهجرة مرة أخرى بالنسبة للعائدين بطريقة غير طوعية لتبلغ 21.3 في المائة، حسب الدراسة نفسها، التي نشرت على حساب المرصد على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وخلصت الدراسة إلى أن72.2 في المائة من المستجوبين لا يواجهون إشكاليات في إعادة الاندماج مرة أخرى في تونس، بينما صرح 67.4 في المائة من المستجوبين والعائدين بطريقة لا إرادية بأنهم لا يواجهون مشكلات في إعادة الاندماج في تونس بعد عودتهم. كما بينت أن 70.7 في المائة من المستجوبين العائدين تمكنوا من تحسين ظروف عيشهم في بلدان الإقامة، مقابل ما كانت عليه ظروفهم قبل المغادرة. بينما قام 19.2 في المائة من المستجوبين بالاستثمار في تونس. وكانت الفترتان؛ ما قبل سنة 1995، وبين 2010 و2020 من أكثر الفترات التي شهدت عودة المهاجرين.

المغرب: موقوف بشبهة اغتيال شرطي ينتحر داخل زنزانته

الرباط: «الشرق الأوسط»..أعلنت السلطات المغربية أنّ أحد المشتبه بهم الثلاثة في اغتيال شرطي بدافع جهادي انتحر الأربعاء داخل زنزانته، حيث كان موقوفاً على ذمّة التحقيق في هذه القضية. وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان إن المشتبه به الذي كان موقوفاً في سجن مدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة، «في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، أقدم الأربعاء على الانتحار داخل زنزانته». وأضافت: «طبقاً للقانون، فقد تمّ إخبار النيابة العامة المختصّة وأسرة السجين بهذه الواقعة». وكانت السلطات أوقفت هذا المشتبه في منتصف مارس (آذار) الماضي مع شريكَين مفترضين له بشبهة قتلهم شرطياً. وعُثر على جثة الشرطي متفحّمة في ضواحي الدار البيضاء قبل أسبوعين من توقيف المشتبه بهم الثلاثة. وعند توقيفهم قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنّ المشتبه بهم الثلاثة «أعلنوا أخيرا الولاء للتنظيم الإرهابي وصمّموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلّي». وأوكل التحقيق معهم إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلف مكافحة الإرهاب. وهذه ثاني حادثة انتحار تشهدها السجون المغربية في الآونة الأخيرة. وأعلنت السلطات في نهاية فبراير (شباط) أنّ أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قتل سائحتين اسكندنافيتين في جريمة هزّت المغرب أواخر العام 2018، انتحر داخل زنزانته.

الحكومة المغربية تصادق على لجنة مؤقتة لتسيير «مجلس الصحافة»

الرباط: «الشرق الأوسط»..صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون، يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة)، وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات لتجديد المجلس، وسط انتقادات حادة من أطراف سياسية ومهنية. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، رغم تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب مرسوم بقانون في 6 أکتوبر (تشرين الأول) 2022. ونص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة. وينص هذا المشروع على أن يُعهد إلى اللجنة المؤقتة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في القانون. وتتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه بصفته رئيساً، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائباً لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، و3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وقاضٍ ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغيرهم من الأعضاء. غير أن مشروع هذا القانون خلّف ردود فعل رافضة؛ حيث طالب حزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية) الحكومة بالتراجع «الفوري» عنه، معبراً عن رفضه الكلي له. وجاء في بيان للأمانة العامة للحزب أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس، والتي يرأسها قاضٍ، بالإشراف على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء جدد للمجلس. معتبراً أن مشروع القانون يشكل «خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديمقراطية». كما أشار بيان الحزب إلى أن الحكومة عملت على بلورة مشروع قانون استثنائي، يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين. معتبراً أن هذا «تطور خطير وغير مسبوق» في تاريخ الصحافة والنشر بالمغرب. وقال إن تعيين لجنة مؤقتة «يعد إعلاناً لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديمقراطي، ومساً بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير». وبخصوص تركيبة اللجنة المؤقتة في المشروع، اعتبر الحزب أن جزءاً منها وضع «على المقاس»، إذ تضم في عضويتها رئيساً وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر. وأوضح أنه بعد انتهاء أجل ولاية المجلس الوطني المحدد بالمرسوم بقانون، «فقد رئيس المجلس وباقي الأعضاء صفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها». من جهة أخرى، تقدم فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، الذي «يعيش أزمة قانونية غير مسبوقة، بعد انتهاء فترة التمديد لولايته في أبريل (نيسان) 2023». وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (هيئة تمثل الناشرين)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (نقابة للصحافيين تابعة للاتحاد المغربي للشغل)، قد استنكرتا في بيان مشترك ما وصفتاه بمحاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي، واعتبرا مشروع القانون «غير دستوري» ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً عن استقلالية الصحافة في البلاد، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.

إغلاق باب الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

نواكشوط: «الشرق الأوسط»..انتهت، أمس، المهلة القانونية والإدارية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان في موريتانيا، المقررة في 13 مايو (أيار) المقبل، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات إغلاق باب تقديم الترشيحات أمام الأحزاب السياسية الـ25 المرخص لها في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أمس. وكانت العملية قد بدأت في 29 مارس (آذار) الماضي مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم أوراق الترشيحات للانتخابات الجهوية والبلدية؛ حيث تجري عمليات الاقتراع الثلاث بشكل متزامن في 13 من الشهر المقبل. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات لاحقاً عن قائمة اللوائح المرشحة في مختلف الدوائر داخل البلاد وخارجها، بعد تنقيح وتصحيح أي اختلالات، أو أخطاء في الملفات المودعة لدى اللجنة أو طلب استكمال بعضها. ويتألف البرلمان الموريتاني من 176 مقعداً، 4 منها لتمثيل الموريتانيين في الخارج، و13 مجلساً جهوياً، و238 بلدية (مجلس بلدي) في عموم البلاد. وتفتتح الحملة الانتخابية في 28 أبريل (نيسان) الجاري، وتختتم في 11 مايو المقبل للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة، قبل توجه الموريتانيين إلى صناديق الاقتراع. ويبلغ مجموع الناخبين المسجلين مليوناً و785 ألفاً و36 شخصاً، موزعين على 4729 مكتب تصويت داخل البلاد وخارجها، حسب إعلان اللجنة الانتخابية. في هذا السياق، التقى الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، الوزارة الأولى، وحكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، برئاسة الداه ولد عبد الجليل، رئيس اللجنة. وخلال اللقاء هنأ الوزير أعضاء اللجنة على اختيارهم لمهمة الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي يميزها تعدد الاقتراعات وكثرة اللوائح المرشحة، وتشعب الطيف السياسي المشارك، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً للمساعدة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف. وجرى اللقاء بحضور وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وعدد من أطر الوزارة الأولى.

كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

الحكومة أقرت بـ«أزمة نقد طاحنة»

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي... في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات. وهذا الأسبوع، أقرت الحكومة الكينية بأنها «تواجه أزمة سيولة أدت إلى تأخير دفع رواتب آلاف العاملين في القطاع العام». وقالت إنها «اضطرت إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن دفع الرواتب وتسديد ملايين الدولارات من الديون الخارجية المستحقة هذا الشهر»، كما فشلت الخزانة أيضاً في تحويل الأموال إلى المقاطعات والجهات التي تشرف على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. ووفق وزير المالية الكيني نجوجونا ندونجو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كينية (الأربعاء)، فإن الحكومة «تواجه قيوداً مالية ناجمة عن ضعف الإيرادات ومحدودية فرص الحصول على قروض». من جانبه، ألقى نائب الرئيس ريغاتي جاتشاغوا، باللوم في الأزمة على الحكومة السابقة التي يتهمها بالاقتراض بكثافة في أثناء وجودها في السلطة، لكنه لم يقدم أي دليل على هذه المزاعم. في المقابل، قال المستشار الاقتصادي الرئاسي ديفيد ندي، إن تأخر الرواتب ليس أزمة، ووصف الوضع بأنه «أزمة سيولة تشغيلية». وفي مقابلة تلفزيونية، قال ندي إن الحكومة تتوقع 500 مليون دولار (460 مليون جنيه إسترليني) من قرض ستحصل عليه البلاد، وسيتم تسوية رواتب موظفي الخدمة المدنية بحلول نهاية الأسبوع المقبل. والعاملون في الوزارات والوكالات وحكومات المقاطعات هم الأكثر تضرراً من التأخير في رواتب شهر مارس (آذار)، وأصدرت نقابتان لموظفين في الدولة إخطارات بعزمهم على مقاطعة العمل. ويبلغ الدين العام في كينيا الآن 65 في المائة من إيرادات الدولة، وتحتاج البلاد إلى أكثر من 420 مليون دولار شهرياً لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية. يأتي هذا بينما تمر البلاد بأزمة سياسية على وقْع احتجاجات بدأت في 20 مارس، دعا إليها وقادها زعيم المعارضة رايلا أودينغا، كان من بين مطالبها حل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وعودة الدعم المرفوع عن السلع الأساسية. تلك الاحتجاجات توقفت بعد الإعلان عن بدء محادثات برلمانية بين الحكومة والمعارضة، ويجري حالياً تشكيل لجان برلمانية من الحكومة والمعارضة لبحث حلول للخلافات. وعقب تدخلات إقليمية وخسائر اقتصادية واسعة جراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات، أعلن زعيم المعارضة الكينية أنه «علّق الاحتجاجات وأنه مستعد لإجراء محادثات بعد مناشدة من الرئيس روتو». ووفق منظمات غير حكومية أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن. وأعرب أودينغا (الثلاثاء الماضي) عن نيته الدعوة إلى مظاهرات جديدة، «لكنه لا يزال ملتزم بتخفيف التوتر السياسي من خلال الحوار». وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً يشمل قيادات معارضة في مجلس المدينة، يوم الخميس، تعقبه مسيرة حاشدة يوم الأحد «لشرح موقفه ومسار العمل المقبل»، من خلال ما سماها بـ«اتصالات مباشرة» مع الجمهور. وحثّ أودينغا الحكومة على «الحضور إلى طاولة المفاوضات بأيدٍ نظيفة، وبقبضات غير مقيدة، والالتزام بعملية نزيهة وشفافة تشمل جميع القضايا التي تُربك بلادنا». ورجح عطية عيسوي، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، أن يعود الوضع للتوتر بعودة الاحتجاجات إلى الشوارع في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة، وهو ما تفاقمه أزمة التأخر في دفع الرواتب. وقال عيسوي لـ«الشرق الأوسط»: «على الحكومة الكينية اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار، ويمكن بيع بعض الأصول لحل أزمة النقد». ورجح عيسوي أن تستمر الأزمة الاقتصادية في كينيا لفترة طويلة لأنها ناتجة عن «مشكلات مزمنة، علاوة على أزمة اقتصادية عالمية، لكن على المستوى السياسي قد تنجح المفاوضات الجارية مع المعارضة في ملف تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة فقط لأن ذلك يصب في مصلحة أودينغا والرئيس روتو معاً». وأضاف في المقابل: «تتطلب ملفات إعادة الدعم وتخفيض تكاليف ارتفاع المعيشة وقتاً لتوفير الموارد الشحيحة في الأساس». كما رجح عيسوي أنه «في حالة زيادة ضغط الشارع عليها في الملف الاقتصادي واستثمار ذلك من جانب المعارضة بقيادة أودينغا، قد تقوم الحكومة بتصدير المشكلة للمعارضة وتطالبها بتقديم خطة لكيفية حل تلك المشكلات وطرق تمويل حلولها المقترحة، وهو ما ستفشل المعارضة فيه في الغالب».