أخبار مصر وإفريقيا..مصر وتركيا لخريطة طريق «تنقل ليبيا إلى الانتخابات»..عسكريو ليبيا يتعهدون بحماية «مدنية الدولة» والانتخابات..دقلو يتعهد بعدم التصعيد.. ولقاء البرهان دون شرط..السجن لمحافظ قابس لـ«تمرده» على قرار الرئيس التونسي..الجزائر تسارع الخطى لاسترداد «الأموال المنهوبة»..قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء في المغرب..فيضانات الصومال ترغم 140 ألفاً على النزوح..لماذا كثفت بوركينا فاسو إجراءات مكافحة «الإرهاب»؟..

السبت 15 نيسان 2023 - 2:09 ص

718

عربية

تصريحات لشيخ الأزهر حول «الطلاق الشفهي» تجدد الجدل..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جدد حديث شيخ «الأزهر الشريف» الدكتور أحمد الطيب، بأن «تغيير حكم (الطلاق الشفهي) يحتاج إلى (إجماع شرعي جديد)» الجدل في مصر من جديد بشأن «الطلاق الشفهي» الذي تتداخل فيه الآراء الدينية مع الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية. وقال شيخ الأزهر إن «هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر) تُشجع على توثيق الطلاق، وتطالب بسن قانون يُلزم الزوج بالتوثيق؛ لكنها لا تستطيع أن تُفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج من دون إشهاد أو توثيق لا يقع كأنه لم يكن؛ بل ترى أن هذا الرأي مُخالف لما استقر عليه جمهور فقهاء أهل السنة، بل جمهور المسلمين، وأن مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السنة، والتي تُدرّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام ليس فيها هذا الرأي». وتأتي الإفادة الأحدث لشيخ الأزهر، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المضيّ في مسار تعديلات قانونية يجري إعدادها تُلزم بـ«توثيق الطلاق» لتأكيد وقوعه بين الزوجين، مؤكداً أنه «لن يتم الاعتداد بأي إجراء يتعلق بالطلاق» ما لم يتم توثيقه. ويرى الرئيس المصري أن تلك المساعي للاعتداد بـ«الطلاق الموثق» فقط تحدّ من «التفكك الأسري» والتبعات الاجتماعية للطلاق، لافتاً إلى أنه «لن يتم عمل إي إجراء مخالف للشرع». وأكد الطيب خلال تصريحات متلفزة عبر برنامجه الرمضاني اليومي (مساء الخميس)، أنه «إذا أردنا أن نناقش هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعاً؛ فلا مفر من عقد مؤتمر عالمي يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، للنقاش، والانتهاء إلى رأي يصبح هو الرأي المُعتمد بالإجماع أو الأغلبية، إذ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغير إلا بإجماع مماثل». وأُثير الجدل بشأن عدم وقوع «الطلاق الشفهي» للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات عندما تحدث الرئيس المصري عنه في محفل عام، وسؤاله علانية لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بشأن مدى توافق الفكرة مع الشريعة الإسلامية، وردّ الأخير بأنه «غير جائز»، وكررت «هيئة كبار العلماء» التابعة للأزهر تأكيد موقف شيخه في بيان رسمي. ووفق رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» (الناطقة باسم مشيخة الأزهر الشريف)، أحمد الصاوي، فإن «الموقف الذي اتخذته هيئة كبار العلماء في مسألة (الطلاق الشفوي) هو موقف يُعبر عن إجماع المذاهب الفقهية المُعتبرة، والإجماع -حسب المنهج الأزهري- هو أحد المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتراح شيخ الأزهر عقد مؤتمر عالمي هو دعوة لطرح المسألة لنقاش أوسع مع علماء العالم الإسلامي للوصول إلى رأي مُعتمد، يعبّر عن إجماع جديد وعصري، سواء ذهب هذا الإجماع إلى تأييد الإجماع السابق أو غير ذلك». وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألفاً و777 حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان عام 2020 نحو 222 ألف حالة. وحسب التقرير الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة». لكنّ وزير العدل المصري عمر مروان، قال، الشهر الماضي، إن ثمة «أخطاء حسابية وإحصائية اكتنفت عمليات الرصد ويجري العمل على تصحيحها». وشدد الصاوي على أن «الأزهر ليس مُعترضاً على توثيق الطلاق؛ بل دعا مبكراً إلى سن تشريعات تُلزم الزوج بالتوثيق وتفرض عليه عقوبات؛ إذا ماطل أو امتنع في توثيقه». وتابع الصاوي: «لكن الأزهر لا يتفق مع الآراء المغايرة المطروحة، مثل (أن الطلاق الشفهي المُكتمل الأركان والشروط، والصادر عن الزوج بإرادة واعية، من دون ثمة ضغط من أي نوع) لا يقع، وهو القول الذي يختلف معه الأزهر الشريف، استناداً إلى ما أقرته المذاهب الفقهية المُعتبرة التي تُدرس في أروقته».

السلطات المصرية تنفي إلغاء إفطار حاشد لـ«دواع أمنية»

مصدر قال إنه لم يتم تقديم طلبات لإقامة «مائدة المطرية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط مزاعم راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيله «لأسباب أمنية»، نفى مصدر أمني مصري، (الجمعة)، نقلت عنه وسائل إعلام حكومية، إلغاء حفل إفطار هو الثاني من نوعه كان مقرراً إقامته في منطقة المطرية بالقاهرة، وحظيت نسخته الأولى في يوم 15 رمضان الماضي، بحضور واحتفاء لافتين في أوساط مختلفة. وفي بيان مقتضب، نشرته وسائل إعلام مصرية، «نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بشأن الزعم بإلغاء الإفطار الثاني لأهالي منطقة المطرية بمحافظة القاهرة لدواعٍ أمنية»، وأكد المصدر أن «الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ أي طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه». وكان منتظراً أن يقام حفل الإفطار الثاني، في يوم 21 من شهر رمضان، بعد رواج النسخة الأولى ونجاحها، غير أن مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات عن «إلغاء الإفطار الثاني لأسباب أمنية». وكذلك دخلت شخصيات عامة على خط انتقاد «الإلغاء»، ومن بينهم علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والذي غرّد عبر حسابه على «تويتر»، مساء الخميس بالقول: «فطار المطرية 15 رمضان تجمُّع جميل في الشهر الكريم، الكل اتكلم وأشاد بالأجواء الجميلة، أجواء كلها فرحة وبهجة والناس مبسوطة وتم الإعلان عن فطار في 21 رمضان وفوجئ الجميع بإلغائه! بالعكس ده كان يبقى شيء جميل ودعاية حلوة لبلدنا ورسالة بالأمن والأمان بحضور فنانين ونجوم رياضة وأجانب كمان». وخلال السنوات الماضية، تحولت مائدة الإفطار الجماعية في حي «المطرية» الشعبي بالقاهرة، إلى ظاهرة رمضانية مصرية للعام التاسع على التوالي بمبادرة جماعية من أهالي المنطقة، وحضرها نحو «ثلاثة آلاف صائم»، حسب متابعين. وكان من بين الحضور لنسخة عام 2023 سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الذي داعب حضور مائدة الإفطار قائلاً بالعربية: «رمضان في مصر حاجة تانية». فيما غرد المطرب رامي جمال متغزلاً في روعة الحدث، مؤكداً عبر صفحته على «تويتر» أنه «يُجهز أغنية حول المائدة، وسيطرحها للجمهور خلال أيام». وتصدرت «مائدة المطرية»، «الترند» في يوم إقامة نسختها الأولى، حيث وصفها نشطاء بـأنها «أطول مائدة إفطار تقام في ربوع البلاد»، فيما احتفى آخرون بما وصفوها بـ«حالة البهجة التي حملتها التفاصيل البسيطة التي غلّفت المكان، وسيطرت على وجوه الصائمين من أهالي المطرية التي تقع (شرق العاصمة المصرية)».

أفكار بصبغة اقتصادية واجتماعية على طاولة «الحوار الوطني» في مصر

وسط أزمة غلاء تضرب البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد...كثفت أحزاب وقوى سياسية ومدنية نشاطها خلال الأيام الماضية، استعداداً لمقترح انطلاق جلسات «الحوار الوطني» في مصر مطلع شهر مايو (أيار) المقبل. وبدا لافتاً اهتمام الكثير من القوى المشاركة في الحوار بطرح أفكار ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، على خلفية تزايد الضغوط التي خلّفتها موجة الغلاء التي تعانيها البلاد، وهو ما عده مراقبون «خطوة للتقرب من رجل الشارع والتعبير عن أولوياته». واقترح مجلس أمناء الحوار في اجتماعه أواخر الشهر الماضي، بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، على أن يواصل مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار لإبلاغهم بالتفاصيل. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». ونظم الكثير من الأحزاب والقوى السياسية فعاليات رمضانية، تضمنت طرح الكثير من المقترحات التي تنوي مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني. وشاركت عدة قوى سياسية من بينها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية في البرلمان المصري)، وأحزاب «حماة الوطن»، و«الحرية المصري»، و«مصر الحديثة»، إضافة إلى وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» في خيمة رمضانية سياسية، استضافها حزب «الشعب الجمهوري»، لمناقشة عدد من أنشطة لجان المحور الاقتصادي للحوار الوطني. وركزت المناقشات على عدد من المحاور، والتوصيات، التي وضعتها لجان الاستثمار الخاص والصناعة، وأولويات الاستثمار العام، ولجنة العدالة الاجتماعية بتلك الأحزاب». وأشار بيان لحزب «الشعب الجمهوري»، إن المناقشات كانت «فرصة جيدة لمعرفة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تدعم قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة». ويضم الحوار الوطني 19 لجنة تناقش مئات المقترحات والقضايا التي تقدمت بها أحزاب ومنظمات بالمجتمع المدني، إضافةً إلى شخصيات عامة، ضمن ثلاثة محاور أساسية يرتكز عليها الحوار الوطني وهي المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». من جانبه، قال رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، إن نشاط الكثير من القوى السياسية «تضاعف خلال الآونة الأخيرة مع تحديد موعد لانطلاق جلسات الحوار الوطني». وأضاف صقر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيز الكثير من القوى السياسية والحزبية على المقترحات الاقتصادية والاجتماعية مسألة طبيعية». وأشار إلى أن المتغيرات التي فرضتها الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم، جعلت من تلك القضايا أولوية لدى المواطن البسيط». مشدداً على أهمية «تجاوب الأحزاب مع تلك الأولويات، حتى تكسب ثقة رجل الشارع، ولتلبي مخرجات الحوار الوطني متطلبات المواطنين». وأوضح أن التيار الإصلاحي الحر الذي يشارك فيه حزبه، تقدم بالكثير من المقترحات حول «توطين الصناعة لتوفير فرص عمل، وسبل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والحد من الاستدانة الخارجية عبر تنشيط آليات التمويل الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع الغذائي»، إضافةً إلى تقديم مقترحات وصفها بـ«النوعية والمبتكرة» للحد من الزيادة السكانية التي تلتهم عائدات النمو. من جهته، أكد عضو مجلس النواب أحمد عاشور، حرص أمانة «الحوار الوطني» على التجاوب مع مختلف الأفكار والمقترحات التي تَرد من الأحزاب والكيانات المشاركة، والتي يتجاوز عددها 20 كياناً. وقال عاشور لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أهمية للتنوع والتعدد في الآراء المطروحة من جانب المشاركين»، وإن «الحوار البنّاء هو الهدف من الحوار الوطني، من أجل الوصول للتكامل، وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعد أولوية لدى المواطن البسيط، الذي يترقب نتائج جلسات الحوار، وكيف تنعكس على حياته اليومية».

مصر وتركيا لخريطة طريق «تنقل ليبيا إلى الانتخابات»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت تركيا أنها ستعمل مع مصر على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكدة أن من «مصلحة ليبيا أن يتعاون البلدان معاً». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه اتفق ونظيره المصري سامح شكري، بشأن العمل على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن اللقاءات الثلاثة التي جمعته مع نظيره المصري خلال أقل من شهرين «كانت مثمرة»، وتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، موضحاً أن التوافق حول هذه القضايا «من شأنه أن يعود بالنفع على المنطقة كلها». وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، أعقبت مباحثاته مع وزير الخارجية المصري في أنقرة، أنه اتفق مع شكري على أن تعمل مصر وتركيا معاً على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكداً أن العمل المشترك بين البلدين «سيخدم ليبيا وشعبها ويقود إلى الاستقرار». كما أوضح أن تركيا لديها حوار مع الجانبين في غرب وشرق ليبيا، و«يوجد حالياً مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد»، مضيفاً: «نحن نتفاوض مع الطرفين، ونحاول توحيد ليبيا... وتشكيل الكتيبة المشتركة سيكون خطوة مهمة جداً، ونأمل في أن تُجرى الانتخابات الرئيسية. وفي الوقت الحالي هناك ممثلان مهمان، في رأيي، هما مصر وتركيا، وبالطبع الجزائر وقطر والإمارات دول مهمة، وتلعب أدواراً مؤثرة في ليبيا. وعلى الرغم من أن روسيا ليست مهتمة، فإنها لاعب أساسي هناك أيضاً». وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه «من مصلحة ليبيا أن تتعاون تركيا ومصر، وتعملان معاً للغرض ذاته، وقد كنا دائماً نقول إن مصر بلد مهم للعالم الإسلامي وفلسطين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيكون لهذا آثار إيجابية عندما نعمل معاً من الآن فصاعداً». في سياق ذلك، ذكر جاويش أوغلو أن مباحثاته مع شكري لم تتطرق إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمناطق الصلاحية البحرية الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 2019، مشيراً إلى أن «مصر تحترم مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وستستفيد أكثر من التعاون مع تركيا فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية». من جانبه، قال شكري في تصريحات خلال ختام زيارته لتركيا إنه لمس «تفهماً» من نظيره التركي لمدى أهمية تأثير القضية الليبية على الأمن القومي المصري، واصفاً ذلك بأنه «توجه طيب». موضحاً أن هناك «توافقاً فيما بيننا لرؤية ليبيا مستقرة ذات سيادة». وأضاف شكري مؤكداً أن «هناك مصالح لتركيا في ليبيا، ونحن لا نضع قيوداً على أي علاقات ما دامت لم تؤثر على الأمن القومي لمصر، وقد لمست تجاوباً من الوزير التركي في هذا الملف، وهو أمر مشجّع، واتفقنا على أن نبلور معاً في المراحل المقبلة أُطراً للعمل معاً بهذا الملف، حتى نصل للهدف، وهو عقد الانتخابات، والوصول لحكومة معبرة عن الشعب الليبي». وكان شكري قد أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع جاويش أوغلو، عقب مباحثاتهما في أنقرة، أن القاهرة وأنقرة «لديهما رغبة مشتركة لإقدام ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي لتولي المسؤولية حكومة جديدة تعبّر عن الشعب الليبي، وقادرة على حفظ وحدة ومقدرات وسيادة بلادها». وفي نهاية اللقاء شدد جاويش أوغلو على أهمية العلاقات والتعاون بين تركيا ومصر في الملف الليبي، قائلاً: «من الآن فصاعداً، سنعمل على توثيق التعاون بشأن ليبيا». والملف الليبي من أهم القضايا التي توليها مصر اهتماماً في مسار تطبيع علاقاتها مع تركيا. وعقب زيارته لمصر في 18 مارس (آذار) الماضي، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر، وهذا الوجود جاء بناءً على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة السراج)، واستمر بناءً على رغبة الحكومات اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائماً بأن الوجود التركي ليست له أي آثار سلبية على مصر، واتفقنا على العمل معاً».

عسكريو ليبيا يتعهدون بحماية «مدنية الدولة» والانتخابات

«رئيسا الأركان» اتفقا على «حرمة الدم» وسرعة توحيد المؤسسة الأمنية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تمسّك عسكريو ليبيا بإبعاد الجيش (شرقاً وغرباً) عن التجاذبات السياسية، مُقدمين ما يشبه خطاب طمأنة لجموع المواطنين في البلاد، بأنهم يسعون «للحفاظ على وحدة التراب الوطني، وحرمة الدم، ومدنية الدولة، ويعملون على سرعة توحيد مؤسستهم العسكرية». وكان الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة التابع لـ«الجيش الوطني»، استقبل في مدينة بنغازي، نظيره الفريق محمد الحداد، التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بطرابلس، مساء أول من أمس ، في خطوة لاقت استحساناً من أطراف سياسية عديدة بالبلاد. وتمحور الاجتماع الذي عقده الناظوري والحداد، بمشاركة قيادات عسكرية من اللجنة العسكرية (5+5) بشرق البلاد وغربها، حول استكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والعملية الانتخابية المنتظرة، والاتفاق على إنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد، وتثبيت هدنة وقف الاقتتال بأنحاء ليبيا. واستهل الحداد حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة العسكرية الليبية «تعمل على مساندة الشعب ودعم اختياراته في إنجاز وحماية انتخابات نزيهة حال الاتفاق عليها». كما تحدث الحداد عن «ليبيا الواحدة الموحدة»، وقال إن «أبناء المؤسسة العسكرية هم أبناء بلد واحد، ولن يختلفوا... ولا بد أن نلوم أنفسنا جميعاً، نحن شركاء ولا بد أن نُحاسب أنفسنا». من جهته، أبرز الناظوري أن «الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية تتلاشى في المؤسسة العسكرية»، ورأى أنها باعتبارها من أهم ركائز الدولة، فإنها «لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين»، مؤكداً أن «القيادات العسكرية قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن، وأبناء هذه المؤسسة لديهم القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن سيادة وسلامة أراضيهم». كما أكد الناظوري على أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، وقال إن «الجيش لن يكون أداة لأي طرف سياسي». وسبق والتقى الحداد والناظوري في العاصمة طرابلس مرتين مؤخراً، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في طرابلس وسرت، وكذلك في تونس والقاهرة. واعتبر الكاتب السياسي الليبي يوسف الحسيني، أن اجتماع الناظوري والحداد خطوة مهمة تصب في صالح البلاد، وقال إن «الربع الأول من العام انتهى بتقدم المسار العسكري على المسار السياسي بعدة خطوات مهمة»، منوهاً بتميز المسار العسكري - الأمني في عقد مداولاته داخل الوطن، وبجلسات تقابلية مباشرة على أعلى المستويات. وذهب الحسيني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا المسار، يعد تقدمه «بمثابة الحصان الأسود في الرهان الأميركي على فرض حزمة حلول جادة قد تبدأ بخيار الانتخابات (عبر المؤسسات الحالية)»، مبرزاً أن استقبال الناظوري للحداد «محطة أخرى ستتوالى مثيلاتها، وفي حال ما إذا صمدت نتائجها، فإنها ستضاعف الفارق بين المسار السياسي والمسار العسكري في النصف الثاني من العام الحالي مما سيتطلب بعث مسار (سياسي - مدني) يتناغم مع التوافقات الدولية وتطلعات الشارع الليبي». وفي الثامن من الشهر الحالي، انتهت لجنة «5+5» العسكرية المشتركة خلال اجتماعها الذي ضم قيادات عسكرية وأمنية وميدانية في بنغازي (شرق) وبمشاركة البعثة الأممية، إلى الإعلان عن «الاستعداد الكامل لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات المؤجلة بمراحلها كافة». واتفق المجتمعون حينها، حسب بيان للبعثة، على «دعم جهود لجنة (5+5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة منها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين الطرفين خلال اجتماعي تونس وطرابلس، وعلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت». في شأن مختلف، أثار إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، قضية المواطن الأميركي الموقوف بتهمة نشر «التبشير المسيحي» بالعاصمة طرابلس، داعياً إلى ضرورة إخضاعه للمحاكمة، وعدم إطلاق سراحه. واقترح الدباشي، في تصريح له اليوم (الجمعة)، أن تتم مقايضة المواطن الأميركي بالليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، الموقوف في الولايات المتحدة على ذمة قضية إسقاط طائرة «لوكربي». وكان جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أعلن الخميس أن الأميركي، الذي رمز إلى اسمه بـ«S. B. O»، ويعمل مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، اتضح أنه «يمارس التبشير؛ ويعمل هو وزوجته كفريق تابع لمنظمة (جمعيات الله) (ASSEMBLIES OF GOD) لنشر المسيحية في البلاد». وقال إنهما «يعملان على استقطاب أبناء شعبنا المسلم بإغوائهم ببعض المزايا والوعود الواهية للوصول لمبتغاهما؛ وهو إفساد عماد المجتمع الليبي والتشكيك في عقيدته، إلا أنهما فشلا في تمرير مخططاتهما، كما فشل الذين من قبلهم، ومن سيعقبهم مهما تعددت دسائسهم واختلفت أدواتهم». واتهمت واشنطن، أبوعجيلة مسعود، بتورطه في «تفجير طائرة (بان إم 103) فوق (لوكربي) بأسكوتلندا عام 1988 ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض»، ومثل أبو عجيلة، وهو ضابط سابق بالاستخبارات الليبية أمام محكمة اتحادية بالعاصمة واشنطن، ولا يزال محتجزاً حتى الآن.

دقلو يتعهد بعدم التصعيد.. ولقاء البرهان دون شرط

دبي - العربية.نت.. أفاد بيان صادر عن قادة الحركات السودانية بأن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تعهد بعدم التصعيد على خلفية الأزمة الأخيرة في منطقة مروي شمال البلاد. وأضاف البيان، اليوم الجمعة، أن "دقلو وبعد حوار صريح وجاد أكد التزامه التام بعدم التصعيد واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط". كما أوضح أنه على "استعداد للحوار بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة للعباد والبلاد". ووقع على البيان كل من مالك عقار اير، ومني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم محمد ومحمد عيسى عليو وعبدالله علي مسار. في سياق متصل، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن قوات الدعم السريع لا تزال متمركزة في مكانها منذ ثلاثة أيام إلى جانب عناصر من الجيش المنتشرة داخل القاعدة الجوية العسكرية، وكشفت مصادر سياسية عن تحرك بعض السفراء وممثلي الآلية الرباعية للوساطة بين الطرفين بالتنسيق مع الآلية الثلاثية.

توتر غير مسبوق

وكانت المنطقة شهدت توتراً غير مسبوق منذ الأربعاء الماضي، إثر دفع قوات الدعم السريع بمئات الآليات إلى منطقة قريبة من القاعدة الجوية العسكرية، ما دفع الجيش إلى الاستنكار، وانتقاد تلك الخطوة، محذراً من دخول البلاد في صراع أمني خطير. كما شدد على ضرورة انسحاب كامل تلك الآليات، معتبراً أن انتشارها جاء مخالفاً للقانون ودون تنسيق مع القوات المسلحة. أمام هذا المشهد الخطير الذي أنذر بإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية، تعالت الأصوات إلى التهدئة وعقدت اجتماعات بين عسكريين ومدنيين أمس، أفضت إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة في مساعٍ لنزع فتيل التوتر بين أكبر قوتين عسكريين في البلاد. يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.

السودان: تحشيد عسكري متبادل في الخرطوم ومروي... وتواصل الوساطات

{حميدتي} يتعهد التهدئة ومستعد للقاء البرهان... واتهامات لعناصر النظام السابق بإثارة الفتنة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. تصاعدت حدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، وتوالت تحركات القوات من كلا الطرفين في العاصمة الخرطوم وفي منطقة مروي بشمال السودان، وشوهدت عربات مسلحة تابعة للدعم السريع تدخل الخرطوم ليل الجمعة، فيما قالت مصادر إن الجيش أرسل تعزيزات إلى مروي، ووضع قواته في حالة استعداد قصوى. وتأتي هذه الخطوة في وقت متزامن مع حركة وساطات مكثفة لنزع فتيل الأزمة. ونقلت صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك» أن قائده العام عبد الفتاح البرهان، تناول الإفطار مع قوات المدرعات في الخرطوم، وتفقد السلاح وأشاد بالروح المعنوية العالية للجنود. ووفقاً لما نقلته الصفحة، فإن البرهان طمأن جنوده بعدم الخروج خارج مؤسستهم العسكرية، وقال بلغة تعبوية: «جيشنا عظمه مر» رغم الظروف التي تمر بها البلاد. وشوهدت في الخرطوم أعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي المسلحة التابعة للدعم السريع، وهي تعبر جسور الخرطوم أمس، فضلاً عن حاملات جنود مدرعة ومدرعات خفيفة على ناقلات تدخل المدينة، كما نقلت تقارير أن أكثر من مائة عربة مسلحة وصلت أمس، إلى مروي تابعة للدعم السريع، وذكرت تقارير أن الجيش هو الآخر أرسل تعزيزات كبيرة إلى مروي، بما في ذلك بطاريات صواريخ ومدافع مضادة للدروع. ورغم التهدئة وتعهدات أحد أطراف النزاع بعدم الاعتداء على الآخر، فإن كلا الطرفين شرع في عمليات تعبئة بين قواته، وعزز وجودها في عديد المناطق حول العاصمة والمدن الأخرى، ونقلت تقارير عن مصادر عسكرية الخميس، أن الدعم السريع أرسل الخميس، مزيداً من القوات إلى مروي، ولم يستجب لطلب الجيش الانسحاب الكامل من المنطقة. وفي هذه الأثناء، تعقد «الرباعية الدولية» سلسلة لقاءات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، كل على حدة، لتخفيف التوتر بين قوات الرجلين، قرب القاعدة الجوية في مطار مروي شمال البلاد. وعلى الرغم من استمرار التحشيد والتحشيد المضاد بين قوات الرجلين، فإن احتمالات المواجهة المسلحة تراجعت، وأصبحت فرص حل النزاع سلمياً مرجحة بقبول أحد الأطراف الجلوس إلى الآخر، وذلك نتيجة للجهود والضغوط الدولية والمحلية وجهود القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال قادة حركات مسلحة موقعة على اتفاقية سلام جوبا في نشرة صحافية أمس، وهم مالك عقار ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، إن جهودهم لنزع فتيل الأزمة أقنعت قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو بعدم التصعيد، وإنه أبلغهم استعداده للاجتماع إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، للتوصل إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والاطمئنان، فيما ينتظر أن يلتقي الوسطاء مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وأبلغ متحدث باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الصحافيين، أمس، أنهم شرعوا في اتصالات مع طرفي النزاع، وقال المتحدث باسمهم، الواثق البرير، إن الأزمة سببها تدخلات قوى النظام البائد وحزبه «المؤتمر الوطني»، وإنهم سيبذلون جهوداً مع الأطراف كافة لنزع فتيل التوتر وتوقيع اتفاق نهائي تنتقل بموجبه السلطة للمدنيين، وفي سبيل ذلك، سيسارعون لعقد اجتماعات مع الطرفين لم يتسنَّ للصحيفة التأكد من حدوثها. كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن الآلية الدولية الرباعية (أميركا، والسعودية، وإنجلترا والإمارات)، إلى جانب الآلية الأممية الثلاثية (يونيتامس، والاتحاد الأفريقي، وإيقاد)، تواصلان جهودهما لنزع فتيل الأزمة، وتلتقيان بكلا الرجلين على حدة، في محاولة لجمعهما للوصول إلى حلول للنزاع وتوقيع الاتفاق النهائي مع المدنيين، باعتباره مخرجاً من مشكلات البلاد. من جهة أخرى، نددت قوى سياسية ومدنية ونقابية ولجان مقاومة، بما أطلقت عليه محاولات «عودة» عناصر «حزب المؤتمر الوطني» (المحظور) للنشاط السياسي، واعترفت بأن خلافاتها لن تحول بينها وبين العمل المشترك، وتوافقت على عدم تحويل التباينات بينها إلى ما سمته «معول هدم للانتقال الديمقراطي الحقيقي»، أو عقبة أمام تحقيق وحدة قوى الثورة وتوحيد نضال الحركة الجماهيرية. وحذرت هذه القوى، في بيان أصدرته، من محاولات عناصر حزب نظام الإسلاميين «المؤتمر الوطني» المحظور، الظهور إلى السطح وممارسة النشاط العلني، ومن محاولات خلق الفتن التي أصبح هذا الحزب يقوم بها علناً بوصفها من إفرازات انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). وقال البيان الصادر عن أكثر من 40 تنظيماً، أبرزها تنسيقيات لجان المقاومة وقوى إعلان «الحرية والتغيير» ونقابة الصحافيين وتجمع المهنيين، إلى جانب قوى سياسية عدة، إن الانقلاب أعاد تمكين عناصر النظام السابق على المستوى الاقتصادي والمالي والوظيفي، وحمى مصالحهم ودعم نشاطهم. وأضاف: «ما يقومون به استفزاز واضح للشعب السوداني، كأنهم يظنون أن شعبنا قد نسي عهود البطش والفساد والاستبداد الثقيلة، لكن الشعب لا ينسى ولن ينسى». وتعهدت القوى الموقعة على البيان بالعمل على إكمال طريق الثورة السودانية، من طريق الوحدة السلمية والنضال المتواصل لتحقيق كامل أهداف الثورة وتحقيق التحول المدني الديمقراطي. وتابعت في بيانها، أن «الشعب أقوى والردّة مستحيلة، وأن لا سلطة لغير الشعب، وإن عادوا عدنا»، ورددت هتاف الثورة الشهير «أي كوز ندوسو دوس».

ارتفاع عدد قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس إلى 33

الراي...قال خفر السواحل التونسي اليوم الجمعة إنه انتشل ثماني جثث أخرى من قارب للمهاجرين غرق قبالة سواحل البلاد هذا الأسبوع ليرتفع بذلك عدد قتلى الحادث إلى 33. وكان قارب خشبي يحمل نحو 110 مهاجرين أفارقة قد غرق أول أمس الأربعاء قبالة ساحل مدينة صفاقس التونسية. وجرى إنقاذ 76 شخصا. وأضاف خفر السواحل أن أربع جثث متحللة أخرى انتُشلت ولكنها تتعلق بحوادث غرق سابقة.

السجن لمحافظ قابس لـ«تمرده» على قرار الرئيس التونسي

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني... كشف منير عروم، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) قابس التونسية، عن إصدار حكم يقضي بسجن محافظ قابس السابق مصباح كردمين، بسبب استمراره في مباشرة عمله بعد إعلامه رسمياً بقرار فصله، الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد، واتهامه بالتلاعب بموارد الدولة. وتم فتح بحث لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، لمعرفة حيثيات استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفته، رغم إعلامه رسمياً بقرار فصله، وذلك بعد أن شوهد الوالي السابق في مكان العمل بعد عزله، وهو ما اعتُبر «تمرداً وعدم قبول بالقرار الرئاسي». ويواجه الوالي المقال 3 تهم رئيسية، إلى جانب عدم قبوله بقرار إقالته، وهي منح رخص سيارة أجرة، وتراخيص بيع الأعلاف بطرق غير قانونية وارتكاب حادث مروري بسيارة إدارية، مع شبهة تضمن الملف لبعض المغالطات. على صعيد متصل، أعرب الاتحاد الجهوي للشغل بقابس (نقابة العمال) عن انشغاله من حالة الفراغ الإداري في مركز الولاية، بعد عزل الوالي السابق، وإحالته للتحقيق القضائي، وطالب بالإسراع في تعيين والٍ جديد تتوفر فيه شروط الكفاءة والقدرة على التسيير، معتبراً أن الوضع في الجهة يمر بفترة متردية غير مسبوقة، ما أثّر على مجمل الملفات المطروحة جهوياً، وعلى سير العمل داخل كل الإدارات والمؤسسات. من جهة ثانية، استقبل، مساء أول من أمس، وزير الداخليّة كمال الفقـي، نور الدين الطبّوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وهو اللقاء الذي جاء بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والاتحاد، وانتقادات نقابة العمال لطريقة تسيير المرفق العام، وكيفية التعامل مع مجموعة من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف صندوق النقد الدولي، ومصير إصلاح المؤسسات العمومية. وتطرق اللقاء، حسب بلاغ رسمي، إلى الوضع العام بالبلاد، والتزام وزارة الداخليّة بتطبيق القانون في كنف الاحترام التام للحقوق والحرّيات، لكن مراقبين يرون أن هذا اللقاء يتجاوز هذه المحاور، إلى العلاقة المستقبلية بين الحكومة، ومن ورائها رئيس الجمهورية الرافض لمبادرة الحوار التي تقودها نقابة العمال، وإمكانية البحث عن مخرج مشترك للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس.

هدوء حذر في تونس بعد إحراق مواطن نفسه احتجاجاً على الأسعار

الشرطة اتهمته بالإرهاب... وعائلته طالبت الرئيس بفتح تحقيق في الموضوع

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»... عاد الهدوء الحذر، أمس، إلى مدينة حفوز بولاية (محافظة) القيروان التونسية (وسط)، بعد ليلة تكررت فيها المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، الذين خرجوا للشوارع للتعبير عن غضبهم، إثر وفاة لاعب كرة القدم، بعد أن أضرم النار في جسده قبل أربعة أيام، احتجاجاً على «دولة البوليس»، وتعامل قوات الشرطة معه، على ما أعلنت عائلته أمس. وأضرم نزار عيساوي (35 عاماً) النار في جسده، إثر خلاف مع الشرطة في منطقة حفوز، التي قدّم فيها شكوى على خلفية خصام بينه وبين بائع موز، كان يبيع بضاعته بسعر أعلى من السعر المحدّد رسمياً. ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وتوفي نتيجة حروق بليغة «مساء أمس في مستشفى الحروق بالعاصمة ويدفن اليوم»، حسبما أفاد شقيقه رياض عيساوي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عيساوي وهو يصوّر نفسه بهاتف ويصرخ قائلاً: «خلاف مع شخص يبيع الموز بـ10 دنانير، وعندما أذهب إلى المركز (الشرطة) يتهمونني بالإرهاب... إرهاب يا ناس... إرهاب من أجل الموز». وكان يشير في مقطع الفيديو بيده صوب مركز للشرطة ويردّد «هم ظلموني». وقبل الحادثة، نشر عيساوي تدوينة على صفحته على موقع «فيسبوك» كتب فيها: «أنا القاضي نزار عيساوي أحكم على المتهم نزار عيساوي بالموت حرقاً، وذلك لأنه رجل... رفعت الجلسة... كفى لم يعد لي طاقة (تحمّل)، اليوم سوف يتم التنفيذ يا دولة البوليس». وأصدرت السلطات التونسية قراراً قبل شهر رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز 5 دنانير، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق، وشهد الإقبال على هذه الفاكهة تهافتاً كبيراً. وتعيد الحادثة إلى الأذهان ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، التي اندلعت بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقاً إثر مصادرة الشرطة بضاعته. ويومها، اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل مناطق البلاد وأدّت إلى هروب الرئيس. ولم يتسنّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق من وزارة الداخلية حول الحادثة. وإثر إعلان وفاة عيساوي، تظاهر العشرات من الشباب في منطقة حفوز ليل الخميس- الجمعة، ودخلوا في اشتباك مع قوات الأمن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وردّد المتظاهرون: «بالروح بالدم نفديك يا نزار»، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، على ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما احتشد عدد كبير من المحتجين أمام مركز الشرطة بمدينة حفوز للتعبير عن سخطهم من ردة فعل قوات الأمن تجاه ما حصل، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغليان التي كان عليها المحتجون. وقال الصحافي التونسي مراد الدعلول إن عودة الهدوء سبقتها مواجهات بين الأمن والمحتجين خلال ساعات الليل، ورشق لقوات الأمن بالحجارة، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، موضحاً أن سبب إقدام عيساوي على إضرام النار في جسده «ليس احتجاجاً فقط على ارتفاع الأسعار، بل لأن عناصر الأمن اتهموه بالإرهاب، فقط لأنه تقدم بشكوى ضد التاجر الذي ضاعف سعر الموز، من 5 إلى 10 دنانير تونسية، دون أن يواجه بالردع الكافي». وعيساوي أب لأربعة أطفال، وقد طالبت عائلته السلطات المعنية بفتح تحقيق أمني في الوفاة لكشف الحقيقة كاملة، ووجهت نداء إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، متمسكة بضمان حقوق ابنها. ولعب عيساوي في أندية كرة قدم تنشط في الدرجة المحترفة في الدوري التونسي، لكنه لم ينتمِ إلى نادٍ قبل وفاته.

الجزائر تسارع الخطى لاسترداد «الأموال المنهوبة»

وفد برلماني بحث في واشنطن الإسراع بإجراءات إعادتها لخزينة البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تخطو السلطات الجزائرية خطوات متسارعة لتنفيذ «خطة استرداد الأموال المنهوبة» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019). فبعد الإنابات القضائية التي رفعتها إلى دول غربية، والتي يعتقد أنها ملاذ لهذه الأموال، زار وفد برلماني جزائري مقر وزارة الخزانة الأميركية، وبحث مع مسؤوليها هذا الأمر. وذكر «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) في بيان أن وفد النواب يوجد بواشنطن حاليا للمشاركة في أشغال «المنتدى البرلماني العالمي»، وأنه زار وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي، حيث التقى رئيسة دائرة الشؤون العالمية، ومسؤولة السياسات الخاصة بمكافحة التمويل الذي يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، آنا موريس، المشرفة أيضا على حماية النظام المالي الدولي من المعاملات غير الشرعية بالوزارة، بحسب ذات البيان، الذي أفاد بأن اللقاء حضره أيضا رئيس مفوضية مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتبديدها بذات الوزارة، سكوت رمبراندت. وأوضح البيان أن الاجتماع «تناول ضرورة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وضرورة تبادل الخبرات في ذات المجال، إلى جانب سبل تفعيل اتفاقية التعاون حول مكافحة الفساد، والإسراع في تنفيذ إجراءات استرجاع الأموال المهربة إلى الأراضي الأميركية، وفق اتفاق التعاون في هذا المجال». ولا يعرف بالتحديد حجم الأموال التي هربها وجهاء النظام في عهد بوتفليقة، ولا قيمة الأملاك التي تتبع لهم، والتي يفترض أنها توجد بالولايات المتحدة. وبالمقابل، نشرت وسائل إعلام جزائرية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته، اللذين يقيمان بالولايات المتحدة، وتمت إدانتهما بعقوبات ثقيلة بالسجن، على أساس وقائع فساد، تخص رشى وعمولات بقيمة 190 مليون دولار، دفعت في صفقة محروقات بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«صايبام» الإيطالية عام 2012. ونهاية العام الماضي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بأن الجزائر تمكنت من استرجاع قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية. وأكد في تصريحات للصحافة أن «هناك مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، والتي تم تهريبها بطرق غير شرعية في فترة النظام السابق». مبرزا أن «الجزائر دخلت فعلاً في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة». كما قال إن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر ثلاثة فنادق فخمة 5 نجوم، يملكها أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه، ويعتقد أنه علي حداد الذي دانته المحاكم بالسجن في عدة قضايا فساد. والشهر الماضي، نشر جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مدونة تخص محادثات جرت بينه وبين الرئيس الجزائري عندما زار الجزائر في نفس الشهر، وتحدث فيها عن «تسريع» وتيرة المفاوضات مع «وحدة التعاون القضائي الجنائي» التابعة للاتحاد والشرطة الأوروبية لاسترداد أموال الجزائر، المحولة خارج القانون في فترة حكم بوتفليقة. وأكد بوريل أن «هناك عملا مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة»، موضحا أن هذا المسعى «يندرج في إطار أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد». وأثناء وجوده بالجزائر، صرح المسؤول الأوروبي بأن مكافحة الفساد وغسل الأموال «تشكل أولوية هامة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي والجزائر»، وقال إنه بحث مع الرئيس تبون «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة». وفي منتصف الشهر الماضي، بحث لاديسلاف همران، رئيس «وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي»، بالجزائر، موضوع استرداد الأموال المهربة إلى الخارج. وقال إن المؤسسة التي يقودها «مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الفنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية، في إطار معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر».

قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»...أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أول من أمس، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد من كلفة الإنتاج. ومع ذلك أوضح أنه عقد اجتماعات مع المنتجين للتخفيف من الأسعار. وأشار أخنوش إلى أن الحكومة بذلت جهداً لتنفيذ البرنامج الحكومي، خصوصاً في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار، وأنه جرى تحقيق منجزات كبيرة في هذه المجالات. مشيراً إلى أن فِرق الغالبية البرلمانية «كلها متماسكة، وتدعم الحكومة وتتواصل مع المواطنين». كما أشار إلى وجود مشكلات موروثة من قبيل موضوع مشاريع الماء، وقال: «هذا إرث ثقيل نحاول إيجاد حله له، بتحلية الماء ونقله عبر قنوات». من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن الحكومة «تعمل في انسجام»، ونحن «نلتقي باستمرار، لكن لقاء اليوم جاء لتجديد اللقاءات مع الإعلام والبرلمانيين». موضحاً أن المشكلات الاقتصادية التي يعيشها المغرب «طبيعية في ظل الظرفية الدولية». وشدد على أن الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي،

وأن التحالف الحكومي «قوي أكثر من أي وقت مضى».

بدوره، أوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن لقاء أحزاب الغالبية شكّل فرصة للنقاش مع البرلمانيين، المنتمين للغالبية، وطرح ما تحقق من الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة. موضحاً أن التحالف «متشبث بالبرنامج الحكومي، رغم الصعوبات، ورغم التقلبات والأزمات الدولية»، وأن الغالبية «منسجمة، ولها إرادة قوية لمواجهة الإشكاليات المطروحة. ونحن نواجه الظرفية الصعبة، ونستدرك التأخر في المشاريع»، بهدف «تحسين ظروف عيش المواطنين، وتخفيف ضغط التضخم، الناتج عن الجفاف وظروف خارجية». كما أشار بركة إلى أن أخنوش صرّح في اللقاء الداخلي بين أحزاب الغالبية بأنه سيتم في نهاية هذه السنة الشروع في تقديم الدعم المالي للأسر المعوزة. من جهة أخرى، قال حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض في بيان، صدر إثر اجتماع مكتبه السياسي، إنه خصص الحيز الأوفر من اجتماعه لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً مسألة غلاء الأسعار، والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر، على الرغم من التحسن الطفيف في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي. وتوقف المكتب السياسي عند «استمرار معاناة المواطنات والمواطنين، الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أي إجراءات حكومية لها أثر إيجابي ملموس». كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من المدن. وبخصوص الرسالة المفتوحة التي سبق أن وجهها إلى رئيس الحكومة، قال الحزب إنه ما زال ينتظر جواباً، على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قبله حتى الآن. مشيراً إلى أن الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة للحزب، سلباً أو إيجاباً.

المغرب يوقف نحو 150 مهاجرا قبل العبور إلى سبتة

الراي...قالت وزارة الداخلية المغربية إن قوات الأمن أوقفت في وقت مبكر من اليوم الجمعة نحو 150 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنعتهم من العبور إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية. وذكرت الوزارة في بيان أن العملية أسفرت عن اعتقال 70 مهاجرا، بينما أصيب 14 فردا من قوات الأمن المغربية وستة مهاجرين، نُقلوا جميعا إلى المستشفى. وورد في البيان «كان بعض المهاجرين مسلحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء». وقالت السلطات المحلية في سبتة إنه لم يتمكن أحد من المهاجرين من العبور إلى الأراضي الإسبانية. وأفاد البيان بأنه تم نشر قوات الشرطة البرية والبحرية والجوية، لكنها لم تضطر إلى التدخل. وقال مصدر مقرب من السلطات إن الحدود أُغلقت بشكل موقت أمام عبور المركبات إلى سبتة ومنها كإجراء احتياطي، لكن أُعيد فتحها في وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة. وقال محمد بن عيسى، أحد ناشطي حقوق المهاجرين، إن المهاجرين عادة ما يختارون أياما مثل رمضان شهر الصيام والأعياد الدينية أو حينما تتبادل القوات الأمنية مواقعها لمحاولة العبور معتقدين أن إجراءات الأمن تكون أقل صرامة خلال هذه الأوقات.

فيضانات الصومال ترغم 140 ألفاً على النزوح

الأمطار لم تبدد خطر الجفاف و«المجاعة الشاملة»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 140 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في الصومال بسبب الفيضانات الكبيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، في ظل تحذيرات من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش من «مجاعة شاملة» في هذا البلد من شرق أفريقيا. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لإغاثة الأزمات أن نحو 175 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في البلد الذي كان يواجه أزمة جفاف حادة بسبب القحط، مضيفاً أن مقاطعتي جدو وباي بجنوب البلاد هما الأكثر تضرراً بالفيضانات المفاجئة نتيجة موسم الأمطار، الذي يستمر عادة في القرن الأفريقي من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) من كل عام. ومن المرجح أن يتسبب الطقس في تفاقم الوضع الإنساني. وتنتشر في الصومال الكوليرا والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة. ورغم الفيضانات، يتوقع مركز خدمة الطقس في شرق أفريقيا «أيباك» أن يكون موسم الأمطار الحالي أقل من المتوسط ويحذر من أن الجفاف الشديد على مستوى البلاد لن ينتهي بالطقس الرطب. وفشلت عدة مواسم مطيرة متتالية في حل أزمة الجفاف. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من أربعة ملايين رأس من الماشية والماعز نفقت نتيجة الجفاف منذ منتصف عام 2021، ويعاني نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 17 مليون نسمة من نقص الغذاء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة صرح الأربعاء من مقديشو بأن الصومال يعاني تداعيات أزمة مناخية لم يتسبب فيها بأي حال، إذ يواجه خطر حدوث مجاعة شاملة عقب جفاف أزهق أرواح 43 ألفاً العام الماضي. وأوضح أن نحو 8.3 مليون صومالي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مضيفاً أنه تمت تلبية 15 في المائة فقط من متطلبات المساعدات البالغة قيمتها 2.6 مليار دولار لهذا العام. وقال: «حينما تلوح المجاعة في الأفق، يكون هذا غير مقبول إطلاقاً». وقد كان يتحدث مع الصحافيين بعد زيارة لمخيم في بيدوة بجنوب غربي الصومال للنازحين من جراء الجفاف والقتال بين «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وقوات الحكومة. وقال: «من غير المعقول أن يعاني الصوماليون الآثار الفظيعة لأزمة مناخ لم يتسببوا فيها بأي حال من الأحوال... يشيع تغير المناخ الفوضى». وذكر أن الجفاف تسبب في تشريد 1.4 مليون صومالي يشكل النساء والأطفال 80 في المائة منهم، وذلك بعد خمسة مواسم متتالية لم تهطل فيها الأمطار. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يضع المعايير العالمية لتحديد مدى خطورة أزمة الغذاء، أن الصومال تجنب المجاعة مؤقتاً، لكنه حذر من أن الوضع يزداد سوءاً. وقال السفير الأميركي لدى الصومال لإذاعة «صوت أميركا» في مارس (آذار) الماضي، إن هجوماً حكومياً كبيراً مدعوماً بفصائل مسلحة تابعة لعشائر متحالفة مع الحكومة أدى إلى استعادة نحو ثلث الأراضي التي تسيطر عليها «حركة الشباب». وتقول الحكومة إنها قتلت ثلاثة آلاف مقاتل من الحركة منذ إطلاق الهجوم العام الماضي، لكن الجماعة المسلحة دأبت على إظهار قدرتها على الرد من خلال هجمات مميتة على مقديشو. ومن المتوقع أن يبدأ الجيش وحلفاؤه في الأسابيع المقبلة مرحلة ثانية من العملية المدعومة من البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال.

لماذا كثفت بوركينا فاسو إجراءات مكافحة «الإرهاب»؟

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. ضمن جهود مكافحة «الإرهاب»، تسعى الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو إلى تدابير للحد من «نفوذ الجماعات المتطرفة». وقررت أخيراً إعلان «التعبئة العامة» في البلاد، وهو ما عده خبراء بأنه «إجراء شكلي يحاول إظهار وجود خيارات لدى السلطة». وأصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، الخميس، مرسوماً يقضي بـ«التعبئة العامة». وجاء في بيان للرئاسة أن المرسوم يتعلق «بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده البلاد». كما أصدرت السلطات «هيئة استشارية» تمنح الرئيس «حق مصادرة السلع والخدمات وتقييد بعض الحريات المدنية». والأسبوع الماضي، قتل نحو 44 مدنياً على أيدي «جماعات إرهابية مسلحة» في قريتين شمال شرقي البلاد بالقرب من حدود النيجر. وتعد هذه من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين منذ وصول السلطة العسكرية الحاكمة الآن إلى السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعقب الهجوم أعلن الجيش أنه «اعتقل عدداً من العناصر التي نفذت الهجوم»، وذلك خلال عملية عسكرية. وكانت الحكومة قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، عن خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي، كما أعلنت الشهر الماضي عن فرض حالة الطوارئ في 21 مقاطعة موزعة على 8 من أقاليم البلاد. وذكرت أن «حالة الطوارئ دخلت حيز التطبيق في 30 مارس (آذار) الماضي». السلطة العسكرية الحاكمة كانت قد أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حملة لتجنيد 50 ألف متطوع للقتال ضد «الجماعات الإرهابية»، ونجحت الحملة في «تجنيد 90 ألف مواطن». وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة أركان الجيش انتهاء عمليات القوة الفرنسية العسكرية (سابر) على الأراضي البوركينابية، كما ألغت الحكومة الانتقالية اتفاقيات الدفاع بين باريس وواغادوغو. ويرى مراقبون أنه على الرغم من «إعلان الجيش تحقيق انتصارات يومية على الأرض، خاصة مع التقارب المعلن مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية»، فإن بوركينا فاسو تواجه تصاعداً لـ«الإرهاب» منذ 2015؛ إذ سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على ما يقارب 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الصغير، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد مليوني شخص حتى الآن. ويرى محمد بوشيخي، الخبير المغربي في الشؤون الأمنية، أن قرار إعلان «التعبئة العامة» يرجح «عدم نجاح استراتيجية مكافحة (الإرهاب) المتبعة حتى الآن». وتوقع بوشيخي «ألا تحدث (التعبئة) تغييراً جوهرياً، وقد تقتصر الإجراءات الخاصة بها على قرارات إدارية بشأن تنظيم حالات الطوارئ، وما يرتبط بها من وضع الحقوق والحريات وآليات التجنيد الإجباري». وأضاف بوشيخي لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان (التعبئة) ينطوي على حيلة لصرف الانتباه عن المخاطر المتعاظمة للتنظيمات (الإرهابية)، وتوجيه رسالة إلى الرأي العام الداخلي بوجود خيارات أمام الدولة لفرض الأمن»، لافتاً إلى أنه «من غير المستبعد أن يؤدي تفاقم انعدام الأمن إلى تعزيز انفتاح السلطة العسكرية على مجموعة (فاغنر) الروسية، وهو السيناريو الأكثر ترشيحاً أو فتح أبواب للحوار مع الجماعات (الإرهابية)، للتوافق حول حلول وسطى، قد يكون من بينها تأمين العاصمة ومواقع نفوذ الجيش النظامي». أما الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني، إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، فيشير لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إعلان (التعبئة العامة) مطروح منذ تولي السلطة الحالية والفراغ الذي تركته القوات الفرنسية»، لكنه يتزامن أيضاً مع رصد السلطات «اتخاذ العديد من عناصر قيادات وعناصر الجماعات (الإرهابية) شمال البلاد ملجأً خلال النزاع العسكري المحتدم بين جماعات تابعة لـ(القاعدة) في مقابل جماعات تابعة لـ(داعش) في المناطق الحدودية مع النيجر ومالي التي تكثف الآن من استخدام الغطاء الجوي في مواجهة الجماعات الإرهابية». ورجح الشيخ سيديا أن «إعلان (التعبئة) قد يُنذر بخطر قادم ناجم عن أن كلاً من (داعش) و(القاعدة) يحاولان مد نفوذهما في خليج غينيا والتمدد في دول أخرى خارج بوركينا فاسو ومالي، ويراهن التنظيمان على أن خلق فراغ أمني في شمال بوركينا فاسو يُمهد لذلك».