أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يشدد على ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة السودانية..السودان: هدنة أميركية والمدنيون يرفضون أي واقع تفرضه الحرب ..السودان.. مخاوف من انزلاق الحركات المسلحة في الصراع ومتحدثون عنها يوضحون..البعثة الأممية تعرض المساعدة مجدداً لوضع قوانين الانتخابات الليبية..تونس: توقيف الغنوشي بعد تلويحه بحرب أهلية..تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس لـ«نقص في تحضير الملفات»..احتجاج أمام مجلس النواب المغربي على خصخصة الماء والكهرباء..جيش الصومال يواصل حربه على حركة «الشباب»..مقتل وإصابة العشرات بهجوم مسلح في بوركينا فاسو..

الأربعاء 19 نيسان 2023 - 3:38 ص

741

عربية

«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن السجون..

عدّتها «محاولات يائسة» من التنظيم..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رفضت وزارة الداخلية المصرية، (الثلاثاء)، «(ادعاءات إخوانية) بشأن السجون». وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، أنه «لا صحة لما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم (الإخوان) بشأن انتحار سجين بأحد (مراكز الإصلاح والتأهيل)». وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة، «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد». وفي مارس (آذار) الماضي، نفت وزارة الداخلية المصرية «(مزاعم إخوانية) بإحدى القنوات التابعة للتنظيم بشأن وجود انتهاكات بأحد (مراكز الإصلاح والتأهيل)». وبحسب بيان «الداخلية المصرية»، (الثلاثاء)، فإن «تلك (الادعاءات) تأتي في إطار (محاولات التنظيم اليائسة) لإثارة الرأي العام، بعدما أصبحت هذه المحاولات محل (استهجان) من المجتمع المصري، في ضوء ما دأب عليه التنظيم من (تزييف) للحقائق ونشر (الأكاذيب)». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)». في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، اجتماعاً (الثلاثاء) مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية لاستعراض خطط تأمين المواطنين خلال أيام «عيد الفطر» على المستويات والصعد كافة. ووفق إفادة لوزارة الداخلية، فقد شدد وزير الداخلية على «ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني (المُكثف) للقوات لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة المصرية، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين وسائل النقل كافة، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية، وكذا انتشار الدوريات الأمنية المتحركة، والتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. كما وجّه الوزير المصري بـ«تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة والمحاور كافة، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور كافة لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن. وأكد وزير الداخلية المصري على «أهمية التواجد الميداني للمستويات الإشرافية كافة؛ وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية».

السيسي يشدد على ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة السودانية

الجريدة... شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية الراهنة محذراً من عواقب التدخل في الشأن الداخلي للبلاد. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن ذلك جاء خلال ترؤس الرئيس السيسي اجتماعاً للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية أكد من خلاله موقف بلاده الثابت بشأن عدم التدخل في شؤون الدول. وقال السيسي في هذا الصدد إن «ما يحدث حالياً في السودان شأن داخلي لا ينبغي أبداً التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج للوضع الراهن هناك»، موضحاً أن «القوات المصرية الموجودة في السودان هدفها التدريب فقط وليس دعم طرف على حساب طرف آخر». وأضاف أن «مصر حريصة دائما من خلال سياساتها الخارجية على أن يكون موقفها متوازنا ومعتدلاً مع قضايا المنطقة بأكملها»، مشدداً على أن «مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول لأن كل دولة لها خصوصيتها في إدارة سياستها وأوضاعها الداخلية». وأكد الرئيس السيسي في الوقت ذاته استعداد مصر للقيام بدور الوساطة لاستعادة الهدوء بين الأطراف السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى إجراء اتصالات مع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستعادة الهدوء والجلوس إلى طاولة الحوار مع الأشقاء في دولة السودان «سواء مع الجيش السوداني أو مع قوات الدعم السريع». ودعا في هذا السياق الأطراف السودانية إلى التفاوض لحل الوضع الراهن في البلاد مستشهداً ببعض الدول التي تُعاني حالياً من عدم الاستقرار وغياب الأمن نتيجة رفضها للحوار ولجوئها إلى استخدام السلاح والعنف. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مناطق من بينها دارفور حالياً مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى بعد أن تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش ضمن إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

السودان: هدنة أميركية والمدنيون يرفضون أي واقع تفرضه الحرب

• السيسي: مصر لن تتدخل وجنودنا لم يدعموا طرفاً ضد آخر

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ.... السودانيون يفرون من جنوب الخرطوم بعد احتدام القتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية بعدما فشلت الدعوات والمناشدات، نجح تدخل الولايات المتحدة في انتزاع هدنة 24 ساعة بين الجنرالين المتقاتلين في السودان، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك بعد أن تواصلت المعارك بين القوات العسكرية لليوم الرابع موقعة أكثر من 200 قتيل بين مدني وعسكري. وجاء التدخل الأميركي، الذي تمثل في اتصال وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالطرفين، بعد هجوم على قافلة دبلوماسية أميركية واعتداء على منزل سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، فضلاً عن مقتل 3 عاملين في منظمة أممية، وسط تبادل اتهامات بين المتقاتلين حول الطرف المسؤول. وترافق الضغط الدولي مع آخر داخلي من قبل القوى المدنية، إذ أكدت «قوى الحرية والتغيير» أنها لن تقبل نتائج الحرب «أيا كانت»، داعية إلى وقف القتال فوراً. وأعلن حميدتي، في سلسلة تغريدات، موافقته على الهدنة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، مؤكداً أنه ناقش مع بلينكن «القضايا الملحة» في حين نفى الجيش في البداية علمه بأي هدنة، قبل أن يخرج البرهان على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، ويعلن أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مدة 24 ساعة. وفي وقت سابق، اتهم البرهان، الذي يقيم في دار ضيافة رئاسية آمنة داخل مجمع لوزارة الدفاع، حميدتي بـ «الانقلاب والتمرد على الدولة والسعي لأسره وقتله»، مؤكداً أنه «إذا تم القبض عليه، فستتم محاكمته أمام القضاء». وأصدر البرهان قراراً بحل قوات «الدعم السريع» وإعلانها «جماعة متمردة»، وتعهد بالعفو عن ضباطها وجنودها في حال استسلامهم وإلقاء أسلحتهم مع استيعابهم بالجيش. ومع تواصل المعارك وارتفاع عدد القتلى والجرحى بشكل هيستيري، علّقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها 250 برنامجاً للمساعدة الإنسانية، ولم تعد أي رحلات جوية لطائرات مدنية تصل إلى الخرطوم. وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أمس من خطر انهيار النظام الصحي، مؤكداً استحالة تقديم الخدمات الإنسانية في الخرطوم وما حولها. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان إن القصف تسبب في إغلاق 9 مستشفيات في الخرطوم، ومستشفيين في الخرطوم بحري. ووسط مخاوف من إمكانية اتساع رقعة القتال في المنطقة، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على وقع محادثات مصرية مع السعودية وجنوب السودان وجيبوتي، وتنسيق مع الإمارات لإعداد مقترح لوقف إطلاق النار. واعتبر السيسي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي لا يصح التدخل فيه، مشدداً على أن دور مصر يقتصر على الوساطة لاستعادة الاستقرار. وإذ شدد على أن بلاده لن تتدخل عسكرياً في الأزمة، تمنى السيسي عودة الجنود المصريين العالقين في السودان سالمين، مؤكداً أنهم كانوا في مهمة تدريب، وليس لهم أي دور في دعم فريق على حساب آخر. وفي موقف نادر، طالب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، والذي عمل سابقاً وزيراً للخارجية المصرية، بدور مصري واضح وجريء، لافتاً إلى أن «مصالح مصر الحيوية في تلك المنطقة بأسرها أصبحت مهددة وعلى المحك، واحتمال استغلال إثيوبيا للوضع يضاعف مشكلة السد بالنسبة إلينا».

السودان.. مخاوف من انزلاق الحركات المسلحة في الصراع ومتحدثون عنها يوضحون

الحرة ..مصطفى هاشم – واشنطن.. في ظل الصراع الدائر منذ السبت الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهما أكبر قوتين عسكريتين في السودان، تتزايد المخاوف من دخول الفصائل والحركات المسلحة على خط الصراع لدعم هذا الطرف أو ذاك، ما بانزلاق السودان إلى منعطفات خطيرة. موقع الحرة تحدث مع ممثلين عن فصائل سودانية مسلحة لمعرفة مواقفهم حيال التطورات التي يشهدها السودان منذ أيام. الناطق الرسمي باسم أصحاب المصلحة باتفاق جوبا للسلام، الصادق مختار أحمد، أعرب في حديث لموقع "الحرة" عن خشيته من انزلاق بعض الحركات المسلحة إلى أحد طرفي الصراع إذا طال أمده، "لذلك يجب علينا وقفه قبل أن يتطور " وفي أكتوبر 2020، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا في جنوب السودان اتفاق سلام تاريخيا مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجا على التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق. وعندما انقلب طرفا الصراع، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021، انحازت بعض الحركات المسلحة إلى الانقلاب فيما أعلنت رفضه بعضها الآخر. وفي يونيو الماضي، أعفى البرهان أعضاء مجلس السيادة المدنيين، ليصبح المجلس الحاكم مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا. وقال أحمد لموقع "الحرة": "كل طرف في هذا الصراع، له حلفاء في الحركات أو المجموعات المسلحة وبالتالي قد يطلب من أنصاره مساندته في هذه الحرب". لكنة أشار إلى صعوبة تحديد الحركات المسلحة التي قد تنزلق إلى هذا الصراع بالانحياز لأحد الطرفين، "لكن سياسيا هناك حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، اللذان أيدا انقلاب أكتوبر 2021، وبالتالي هي المجموعات الأقرب التي يمكن أن تتحالف مع أي من الطرفين". وحتى الآن، فإن كل الحركات المسلحة سواء الموقعة على اتفاق جوبا أو غير الموقعة، مع الدعوة لإيقاف هذا الصراع على السلطة والوصول إلى تفاهمات سياسية، بحسب أحمد. وأكد محمد هارون، المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان- فصيل منّي أركو منّاوي، الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، في حديثه مع موقع "الحرة" أنهم لم ينحازوا إلى أي طرف في الصراع الدائر، "موقفنا واضح وثابت، وهو أن على الطرفين إيقاف النزاع اليوم قبل الغد". وقال: "نحن استشعرنا منذ فترة أن البلد يتجه إلى حرب وحاولنا أن نكون وسطاء بين الطرفين لتقريب وجهات النظر في ما يخص العملية السياسية والاتفاق الإطاري حتى لا تكون الحرب هي ملجأهم لأننا نعلم أن هذا الطريق تكلفته مرتفعة للغاية خاصة أنها في المدن المكتظة بالسكان مثل الخرطوم والفاشر ونيالا". وتشهد العاصمة الخرطوم، بشكل خاص حالة من الفوضى، رغم النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن قرابة 200 قتيل. وكان من المفترض أن يتم التوقيع على اتفاق ينص على تشكيل حكومة مدنية ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، بهدف إنهاء الفراغ السياسي الذي أعقب انقلاب أكتوبر 2021. لكن التوقيع تأجل مطلع الشهر الجاري مرتين، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول نقاط تتعلق بدمج الأخيرة في الجيش والقيادة والسيطرة. وقال هارون: "بعد اندلاع الصراع المسلح بين الطرفين، بدأنا بالفعل في وساطة لإصلاح ما بين الطرفين والضغط عليهم من أجل الجلوس على مائدة المفاوضات". وأوضح: "قمنا بتشكيل لجنة مختلطة من 5 من قيادات الحركات المسلحة مكونة من قائد الحركة، منّي أركو منّاوي وقائد حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وزير المالية، وعضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية ــ شمال، مالك عقار، ونائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو، ورئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار". وأشار إلى أن "هذه اللجنة في تواصل بالفعل حاليا مع الجنرالين لحثهم على أن يستمعوا لصوت العقل وأن يوقفوا الحرب، لأن الخاسر هو المنتصر، وأنه لا يمكن حل القضايا الخلافية بالحرب". واعتبر أن جهود هذه اللجنة بدأت تؤتي ثمارها من خلال الهدنة التي وافق عليها الطرفان لمدة 24 ساعة. وأضاف أن "نفس اللجنة في تواصل مع المجتمع الدولي، وخاصة مع دول مصر وتشاد والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد التي قررت إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى السودان لإجراء مصالحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع". واعتبر هارون أن "الخوف من إطالة أمد الحرب، ليس مرده بالأساس، هو انزلاق بعض الحركات المسلحة إلى أحد جانبي الصراع، ولكن العواقب ستكون أكبر من ذلك بكثير، حيث أن السودان محاط بسبع دول معظمها ليس في حال أفضل منا، على سبيل المثال ليبيا في الشمال غير مستقرة، وتشاد في فترة انتقالية، ودولتا أفريقيا الوسطى وجنوب السودان غير مستقرتين أيضا". وأوضح أنه "في حالة إطالة أمد الصراع الحالي، قد يستعين كل طرف بدول جارة، وهذا يوسع دائرة الحرب ويشمل الإقليم وهذا قد يؤدي إلى خلق بؤرة صالحة لتنشيط جماعات إيديولوجية في المنطقة مثل بوكو حرام لأن يكون لها موطئ قدم، حيث تستغل الصراعات العسكرية للتوسع، مع وجود خلايا نائمة في السودان. وأكد أنه "إذا لم يتدخل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لوقف الصراع، فأنا أتوقع أن يتطور الأمر ويتوسع ويصل لمراحل أبعد مما هو متوقع". من جانبه أعرب محمد عبد الرحمن الناير، الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور، والتي أدانت انقلاب أكتوبر 2021، عن "انحياز الحركة للشعب السوداني وثورة ديسمبر التراكمية والتي تنادي بتغيير شامل لبنية الدولة والمجتمع يقود إلى دولة مواطنة". وقال الناير في حديثه مع موقع "الحرة": "ما يحدث هو صراع على السلطة ويتأذى منه كل الشعب السوداني، ونحن لا نقف مع أي طرف". وأضاف أن الحل يكمن في "إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وتشكيل حكومة مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة وإجراء حوار سوداني سوداني لمخاطبة جذور الأزمة السودانية حتى تكون مخرجاته برنامجا لمشروع للحكومة الانتقالية".

مشرعون أميركيون يطالبون بفرض عقوبات على القادة العسكريين السودانيين

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.. مع احتدام المواجهات في شوارع السودان، شكّل المشرعون الأميركيون جبهة موحّدة في انتقاد المجلس العسكري، ووجهوا انتقادات لاذعة لكل من رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي». ودعا كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين المسؤولين عن المواجهات الأخيرة. وأصدر ريش بياناً لاذع اللهجة هو الثاني له منذ اندلاع المواجهات قال فيه: «لسوء الحظ فإن المجتمع الدولي واللاعبين المحليين وقعوا مجدداً في فخ الثقة في البرهان وحميدتي عندما قالا إنهما سيسلمان السلطة للمدنيين في السودان». واعتبر السيناتور الجمهوري البارز أن «التماشي مع كل من البرهان وحميدتي في لعبتهما هذه قسّم التحرك الموالي للديمقراطية وأضعف أيدي المدنيين»، داعياً إلى تغيير جذري في الدبلوماسية الأميركية في السودان. وتابع ريش فذكّر بأن الكونغرس أقر مشروعاً يدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تحميل المجلس العسكري مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، مشيراً إلى أنه «العائق الأساسي للديمقراطية في السودان». ووجه انتقادات لاذعة للإدارة بسبب عدم تطبيقها لهذه السياسة وفرض عقوبات فردية بحسب توصيات الكونغرس، قائلاً: «هذا لم يحصل، وبدلاً من ذلك فإن المجتمع الدولي أعطى هؤلاء القادة الأنانيين والقساة وقتاً أطول لإهدار الوقت. وبغض النظر عمن بدأ القتال، على إدارة بايدن أن تتخذ خطوات فورية لفرض عقوبات على البرهان وحميدتي وآخرين، وأن تدفع المجتمع الدولي للقيام بالمثل». من ناحيته، حثّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، الإدارة الأميركية على فرض عقوبات تستهدف «كل الأشخاص الذين خربوا العملية الانتقالية في السودان والذين ارتكبوا انتهاكات حقوق إنسان ومخالفات، بمن فيهم عناصر كبيرة في المجلس العسكري». ودعا مننديز، الذي كان من طارحي مشروع عقوبات السودان، الولايات المتحدة لأن تكون في القيادة في فرض هذه العقوبات كي يحذو الشركاء الدوليون حذوها وينضمون إليها في التأكيد على التزامهم «بالحرية وتقديم القيم الديمقراطية حول العالم». أما السيناتور الديمقراطي كريس كونز، وهو عرّاب العقوبات الفردية الملزمة في الكونغرس، فقد اعتبر أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار هي عبر حوار سياسي جاد وعودة العملية الانتقالية المدنية التي تحترم حقوق وطموحات الشعب السوداني». وحذّر كونز من أن القتال المستمر «يخاطر بجر البلاد مجدداً إلى حرب أهلية ويهدد استقرار السودان والمنطقة بأكملها».

هدنة لم تبدأ لتكتمل.. الجيش السوداني يسيطر على مطار مروي

الطرفان تبادلا الاتهامات بخرق الهدنة مع استمرار الاشتباكات

دبي - العربية.نت... على وقع تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع في السودان باختراق هدنة لم تلبث أن بدأت حتى انتهت، أكد الجيش السوداني أن قواته دحرت عناصر الدعم السريع من مطار مروي. وأضاف في بيان الثلاثاء، أن قواته أجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب من المطار. كما اتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بالهدنة التي تم الإعلان عنها اليوم لمدة 24 ساعة. وقال المتحدث الرسمي باسمه إن عناصر الدعم السريع "لم تتوقف مناوشاتهم" في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم، موضحاً أنها هربت من مطار مروي بعد ما تم التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة. وأشار إلى أنه تم اليوم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم.

اتهامات بتورط أطراف إقليمية ومحلية

كما تابع أن قواته تصدّت لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض. وكشفت عن امتلاكه ما يشير إلى تورط أطراف إقليمية ومحلية مع الدعم السريع، مؤكداً أنه سيكشف عنها لاحقا. وقال إنه يملك معلومات دقيقة عن "عملية التآمر"، وإنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.

هدنة لم تبدأ لتكتمل

أتت هذه التطورات بينما دخلت الهدنة المتفق عليها في السودان، حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة منذ مساء الثلاثاء الساعة 6 بالتوقيت المحلي - 7 بتوقيت السعودية-بعد موافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك وسط تصعيد كبير وعلى وقع إطلاق النار في سماء الخرطوم. إلا أن هذه الهدنة لم تكتمل، فبعد مرور ساعات قليلة عليها، اشتعلت الاشتباكات مجدداً بين الطرفين وسط تبادل الاتهامات حول من خرقها. كما شهد محيط القيادة العامة بالخرطوم تصعيدا كبيرا في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم، رغم بدء الهدنة المقررة. وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة، وفق مراسل "العربية/الحدث". كما رصدت كاميرا "العربية"، إطلاق مضادات جوية وقذائف أسلحة ثقيلة في الخرطوم، كما سمعت أصوات طيران حربي في العاصمة السودانية. في حين لا تزال الاشتباكات تتواصل لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم، بين القوتين، مع ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 185 و1800 مصاب وفق المفوض الأممي لحقوق الإنسان. وقد انطلقت تلك الاشتباكات الدامية أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه. لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

جثث مرمية على الطرقات.. اشتباكات السودان مستمرة

عشرات الجثث في الشوارع يُرجح أنها لقتلى قضوا جراء الرصاص والقصف العشوائي

دبي - العربية.نت... مع استمرار الاشتباكات بين طرفي الصراع في السوادن، رغم موافقتهما على هدنة لم تستمر، كشفت وزارة الداخلية الثلاثاء، عن آلية لجمع الجثث من الطرق والمواقع المختلفة. فبعدما كشف والي ولاية شمال دارفور نمر عبد الرحمن، عن دفن 35 جثة بواسطة لجنة شُكلت لهذا الغرض، في حين تستمر عمليات البحث عن البقية، قالت الوزارة في بيان، إنها شكلت آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية وجمع وحفظ الجثث بالتنسيق مع الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، برئاسة أمين عام المجلس القومي للدفاع المدني.

جمع وحفظ الجثث

كما أشارت إلى أن مهام الآلية تتمثل في متابعة وصول واستلام المساعدات الإنسانية والإغاثية وحصر الجهات الأكثر احتياجا لها مع إعطاء الأولوية للمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة لتوزيعها بالتنسيق مع الجيش. وطالبت مجالس الولايات التفعيل الفوري للآلية للاختصاصات أعلاه. أتت هذه التطورات بالتزامن مع ما أعلن عنه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفادوا بوجود عشرات الجثث في الشوارع يُرجح أنها لقتلى قضوا جراء الرصاص والقصف العشوائي. وتشمل مهام اللجنة وفقًا للبيان، التعامل مع الجثث المنتشرة بالطرق والمواقع المختلفة وحفظها بالمشارح بالوسائل المتاحة، علاوة على إسعاف المصابين والجرحى والإشراف على ترحيل الكوادر الطبية. في حين تأكدت إصابة أكثر من 170 شخصا خلال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في شمال دارفور، بينما تعمل اللجنة على جمع الجثث وإجلاء الجرحى، وفقا لموقع "سودان تربيون".

وضع إنساني حرج

يشار إلى أن العاصمة الخرطوم، تعيش منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مطلع هذا الأسبوع، وضعا إنسانيا حرجا في ظل شح إمداد الغذاء وانقطاع الكهرباء لساعات طوالٍ وانعدام مياه الشرب في كثير من الأحياء السكنية. إلى ذلك، قاد انقطاع إمداد المياه والمعينات الطبية وعدم توفر الكوادر الطبية، إلى خروج كثير من المستشفيات عن الخدمة، التي طال بعضها القصف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي واستخدامها كارتكاز للقوات المتحاربة.

انتهاكات بحق دبلوماسيين في السودان.. تنديد دولي

طرفا النزاع كانا اتفقا على هدنة إلا أنها لم تكتمل

دبي - العربية.نت... بعد إصابة مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في السودان فيم فرانسين برصاص الاشتباكات في العاصمة الخرطوم الثلاثاء، أدانت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد الهجوم على قافلة دبلوماسية أميركية، وكل الهجمات التي استهدفت دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفين أممين في السودان. وكتبت جريينفيلد عبر حسابها في تويتر، "ندين بشدة الهجوم على قافلة دبلوماسية أميركية في السودان - وجميع الهجمات على الدبلوماسيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة في الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان".

تنديد بالاعتداء على دبلوماسيين

جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 4 مصادر، أن مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في السودان فيم فرانسين أصيب بالرصاص في العاصمة الخرطوم. وأشارت إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان تعرض للاعتداء والسرقة في مقر إقامته. كما لفتت إلى تعرض موكب للسفارة الأميركية لهجوم الاثنين. وقالت الصحيفة إن فرانسين كان قد فُقد مساء الأحد الماضي مع اشتداد القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الخرطوم. وأضافت أن زملاء فرانسين في بعثة الاتحاد الأوروبي بحثوا عنه إلى أن عثروا عليه اليوم، حيث قالوا إن إصاباته خطيرة لكنها لا تهدد حياته. وذكرت الصحيفة أنه لم تتضح على الفور ملابسات إصابة المسؤول الأوروبي.

هدنة لم تكتمل

أتت هذه التطورات بينما دخلت الهدنة المتفق عليها في السودان، حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة منذ مساء الثلاثاء الساعة 6 بالتوقيت المحلي - 7 بتوقيت السعودية-بعد موافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك وسط تصعيد كبير وعلى وقع إطلاق النار في سماء الخرطوم. إلا أن هذه الهدنة لم تكتمل، فبعد مرور ساعات قليلة عليها، اشتعلت الاشتباكات مجدداً بين الطرفين وسط تبادل الاتهامات حول من خرقها. ولا تزال الاشتباكات تتواصل لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم، بين القوتين، مع ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 185 و1800 مصاب وفق المفوض الأممي لحقوق الإنسان. وقد انطلقت تلك الاشتباكات الدامية أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه. لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

"أنقذوا المصابين".. مستشفيات السودان تستغيث

دبي - العربية.نت... مع تجدد الاشتباكات الدامية، شددت نقابة الأطباء السودانية على أن الوضع الإنساني في البلاد بات كارثياً. فقد أكد مسؤول من النقابة في مداخلة مع "العربية/الحدث"، على أن هناك مستشفيات تعرضت للقصف المباشر وخرجت عن الخدمة. كما تابع الثلاثاء، أن الوضع الطبي بات منهاراً.

افتحوا الممرات

ولفت إلى خروج بعض مستشفيات الولايات عن الخدمة، مناشداً المنظمات الدولية بالتدخل والمساعدة. كذلك أوضح أن قدرة المؤسسات الدولية بالعمل تعتمد على فتح الممرات، مشدداً على وجوب الالتزام بالهدنة لفتح ممرات آمنة للمساعدات. وأشار إلى أن النقابة طلبت من المؤسسات الأممية التواصل مع طرفي الصراع بهذا الشأن. بدوره، أفاد مسؤول من مستشفى الخرطوم التعليمي لـ العربية، بأن المشفى يعاني بسبب الاشتباكات. وكشف عن أن بعض القذائف سقطت داخل سوره، مؤكدا سقوط إصابات. ولفت إلى أن هناك عدة حالات حرجة نتيجة انقطاع الكهرباء، مطالباً بتوصيل الوقود للمستشفى. وناشد بممرات آمنة لنقل المرضى، مؤكدا على وجود صعوبة كبيرة في الخروج منها.

مقتل عشرات الأشخاص

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أدانت بشدة الهجمات المبلَّغ عنها على الموظفين الصحيين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف في السودان. وهذه الهجمات، التي يبدو أنها آخذة في الازدياد، تسببت بالفعل في مقتل عشرات الأشخاص وحدّت من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة، الأمر الذي يعرض مزيدًا من الأرواح إلى لخطر. في حين ثمة قلق بالغ على إثر البلاغات والتقارير عن ضربات عسكرية ضد المرافق الصحية، واختطاف سيارات الإسعاف في أثناء وجود المرضى والمُسْعِفين بها، ونهب المرافق الصحية، واحتلال القوات العسكرية للمرافق الصحية.

البعثة الأممية تعرض المساعدة مجدداً لوضع قوانين الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استبقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إحاطة جديدة سيقدمها رئيسها عبد الله باتيلي، لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في البلاد، بتجديد عرضها مساعدة مجلسي النواب و«الدولة» في وضع التشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وناقش نائب باتيلي، رايزون زنينغا، مبادرته بشأن الانتخابات، مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون مناطق مختلفة. وبعدما أكد، مجدداً، عرض البعثة الدعم الفني للجنة «6+6» التابعة لمجلسي النواب و«الدولة، لفت إلى أهمية «استكمال القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، لإجراء الانتخابات هذا العام، بما يتوافق مع مطالب الشعب الليبي». وقال بيان للبعثة، إن الأعضاء عرضوا وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية... وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً «تضمين آراء المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021». كما ناقش زنينغا، مع ممثلين عن تجمع الأحزاب السياسية في ليبيا، (ليبيا النماء والتغيير، والعدالة والبناء، والتكنوقراط، والجبهة الوطنية والعمال الوطني) ما وصفه بـ«المسار الشامل» الذي ينتهجه باتيلي بشأن الانتخابات، بما في ذلك الأفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات، وما عدّوه أوجه قصور في التعديل الدستوري الـ«13» الذي أقره مجلس النواب. وطبقاً للبعثة الأممية، فقد دعا الحاضرون إلى «نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية»، كما شددوا على أهمية مراعاة آرائهم في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات. وبدوره، بحث فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ‏ في العاصمة طرابلس، مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي، وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار. إضافة إلى ذلك، التقى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال مأدبة إفطار جماعي بقادة ورموز «عملية الكرامة»، التي انطلقت عام 2014 في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

تونس: توقيف الغنوشي بعد تلويحه بحرب أهلية

الجريدة...إغلاق مقار «النهضة»... وسعيّد يصف خطواته بـ «حرب تحرير وطني» أوقفت قوات الشرطة التونسية ليل الاثنين - الثلاثاء مؤسس حزب النهضة الإسلامية، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، و3 قياديين من الحركة، في إطار تحقيقات بشأن «التحريض على مؤسسات الدولة»، فيما أغقلت قوات الأمن، أمس، جميع مقار الحزب، بما فيها مقره المركزي، ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها ومنعت تجمعات مقررة للمعارضة. وجاء توقيف الغنوشي (81 عاما) وأعضاء المكتب السياسي محمد القوماني وبالقاسم حسن ومحمد بوشنيبة، بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيّد، حذّر خلالها من أن إقصاء «الإسلام السياسي» يهدد بحرب أهلية في البلاد. وقال الغنوشي في كلمته: «تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية»، وأضاف: «الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية». وقال مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، إن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيقات، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مضيفا أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه. وأكدت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية اقتادت موكلها إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة. ويحقق القضاء مع قياديين آخرين من «النهضة»، هما رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، القابعان في السجن، ومع نشطاء وسياسيين آخرين من جبهة الخلاص الوطني في قضايا ترتبط بالإرهاب وفساد مالي والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وتقول «الجبهة»، التي تضم تجمّعا لأحزاب معارضة، إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي، كما تتهم سعيّد، الذي حلّ البرلمان وألغى الدستور هيئات دستورية أخرى في 2021، بتقويض أسس الديموقراطية والتأسيس لحكم فردي. وتطالب الجبهة، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي سعيّد عن الحكم، ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية. وقالت «النهضة»، في بيان، إن توقيف الغنوشي تم «دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية»، ووصفت ما جرى بأنه تطوّر خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، و»الكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين». ودعت الحركة مَن سمتهم «الأحرار» إلى «الوقوف صفا واحدا» في وجه ما وصفتها بـ «الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين». من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم البرلمان المنحل، ماهر مذيوب، أن الغنوشي يدعو إلى «التهدئة والحفاظ على تونس ومواصلة العمل من أجل إسقاط الانقلاب».وفيما افادت تقارير بان الغنوشي نقل الى المستشفى بعد تدهور صحته، قال سعيد في الاحتفال 60 لعيد قوات الأمن الداخلي أمس: «نخوض حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادتنا كاملة» مشدداً على ان «من اختار طريق الباطل لا مكان له داخل الدولة وسنتصدى له».

قوات الأمن التونسي تغلق مقرات حزب النهضة

الجريدة...أغلقت قوات الأمن التونسية الثلاثاء مقار حزب النهضة، غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي، في خطوة إضافية تعكس عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام. يأتي القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الافطار في منزله الإثنين. وهو ما ندد به الحزب وطالب باطلاق سراحه فوراً. وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس «دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته». وتابع «كما قامت قوات أمنية اخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها». وأعلنت حركة النهضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى «جهة غير معلومة» ثم أعلنت أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة. غير أن سعيّد شدد الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي أن «نحن نطبق القانون وكل قواعده وكل الاجراءات التي ينص عليها ولا نريد أن نظلم أحداً ولا نريد أن نترك الدولة فريسة». وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء صدر عن المتحدث باسمه «نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقرات الحزب»، وذكر البيان «بأهمية احترام حقوق الدفاع». ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أن قرار توقيف الغنوشي صدر بأمر من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في خصوص «خطاب تحريضي». ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ «هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية». وأضاف «لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة». من جانبه، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة «منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب». والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 حين علّق أعمال البرلمان السابق وأقال رئيس الحكومة. إلى ذلك تم توقيف قياديين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن ومحمد القوماني، وفقاً للشعيبي. ومثُل الغنوشي مراراً أمام النيابة في اطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب. ومنذ بداية فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة كبيرة. ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ«الإرهابيين» واتّهمهم «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». واعتبرت منظمات حقوقية غير حكومية أنّ حملة الاعتقالات هذه هي «محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس» وحضّت سعيّد على «وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية». وتتهم المعارضة سعيّد بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن سعيّد يكرر أن «القضاء مستقل» في بلاده. ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حدّ للنظام البرلماني الذي أُقرّ إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة. ومنذ 25 يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية. عاد الغنوشي الذي كان معارضاً شرساً لنظامي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، إلى تونس من لندن بعد عشرين عاماً من المنفى، واستقبله في العام 2011 الآلاف من أنصار حزبه مرددين «أقبل البدر علينا». بعد عودته، عمل الغنوشي الذي اعتبر لفترة طويلة متشدداً مقرباً من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدّم نفسه على أنه معتدل وقاد حركة النهضة في مختلف الفترات التي شارك فيها في الحكم في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى. ودعمت حركة النهضة سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019.

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعدما أوقفه الأمن التونسي

تونس: «الشرق الأوسط».. نُقل راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية والبرلمان المنحل إلى المستشفى، اليوم (الثلاثاء)، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من الأمن، حسبما أفاد به مستشاره الإعلامي ماهر المذيوب. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أُوقف الغنوشي منذ ليل الاثنين-الثلاثاء بعد تصريحات له من مقر «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذّر خلالها من أن إقصاء «الإسلام السياسي» أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد. وقال المذيوب: «نحمّل قيس سعيد، المسؤولية كاملة على الخطر الداهم المهدِّد لحياته». من جانبه، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.

تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس لـ«نقص في تحضير الملفات»

مراقبون يرجعون السبب إلى الاحتجاجات التي تعيشها فرنسا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بعد أن كان كبار الموظفين بالجهازين الدبلوماسيين الجزائري والفرنسي، قد وضعوا في اليومين الماضيين لمسات أخيرة على الملفات التي سيبحثها الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره إيمانويل ماكرون، خلال زيارته التي كانت منتظرة مطلع مايو (أيار) المقبل، قالت صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن الزيارة مؤجلة لأسباب تتعلق بـ«نقص في تحضير الملفات»، علماً بأن كثيراً من المراقبين كانوا قد توقعوا إرجاءها بسبب الاحتجاجات الصاخبة التي تعيشها فرنسا على خلفية إصلاح نظام التقاعد. والتقى بالجزائر الأحد الماضي، الأمين العام للخارجية الجزائرية عمار بلاني، ونظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت، لاستكمال عمل بدأ في سبتمبر (أيلول) 2022 في باريس، وتواصل بالعاصمة الجزائرية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ويتعلق بأول زيارة للرئيس تبون إلى فرنسا، منذ وصوله إلى الحكم بنهاية 2019. وقالت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، السبت الماضي، أن الزيارة (كانت) منتظرة بين الثاني والخامس من الشهر المقبل، وأهم ما في أجندتها، خطاب سيلقيه تبون بـ«الجمعية الوطنية» (البرلمان)، يتناول البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية، من خلال «مشروع الشراكة المتجددة» الذي اتفق عليه الرئيسان خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي. كما يتناول البعد الإنساني للعلاقات بين البلدين الذي يتمثل بملايين الجزائريين المقيمين بفرنسا، والفرنسيين من أصول جزائرية، وأجيال من أبناء المهاجرين. وتطالب الجزائر بليونة أكبر في نظام التأشيرات الفرنسية، وبتفعيل اتفاق تنقل الأشخاص بين البلدين الذي يعود إلى 1968، والذي يمنح تفضيلاً للجزائريين الراغبين في متابعة الدراسة بالجامعات الفرنسية. ويقول مراقبون إنه إذا كانت الجزائر تضع «الذاكرة»، و«اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار»، وزيادة حصتها من التأشيرة الفرنسية، على رأس أولويات زيارة تبون المنتظرة، فإن اهتمامات باريس منصبة أكثر على المنافسة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، من طرف عملاء تجاريين أقوياء وخصوصاً تركيا والصين؛ حيث بات مركزها بوصفها أول مستثمر أجنبي في الجزائر، مهدداً من طرف قوى اقتصادية صاعدة. وهذا الواقع الجديد أصبح ورقة توظفها الجزائر للحصول على تنازلات في موضوع «جراح الذاكرة». وتتضمن أجندة الزيارة المتفق عليها مبدئياً، تنقل تبون وماكرون إلى مكان مثقل بالتاريخ، يتمثل في «قصر أمبواز»، بوسط البلاد؛ حيث توجد لوحة فنية عليها صورة الأمير عبد القادر الجزائري الذي سُجن في المكان نفسه في القرن التاسع عشر، بعد ثورات شعبية خاضها ضد الغزو الفرنسي للجزائر. ويعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وهو رمز للتسامح بين الديانات، وعرف بالدفاع عن مسيحيّ سوريا عام 1860 ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له، وقد عاش بينهم خلال منفاه السوري بعد انتهاء سجنه بفرنسا. ومرت العلاقات الثنائية في السنتين الأخيرتين بتوترات حادة، تسببت في فرملة مساعٍ سابقة لتلطيف الأجواء. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عبَّرت الجزائر عن استياء بالغ من تصريحات للرئيس ماكرون، جاء فيها أنه «يتساءل إن كان هناك شيء اسمه أمة جزائرية قبل استعمارها من طرف فرنسا». كما قال إن الرئيس تبون «رهينة لدى القادة العسكريين». ودفع هذا الموقف بالجزائر إلى وقف تعاونها مع باريس، بخصوص إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين بفرنسا. وهذا الموضوع وحده شكَّل أزمة، حينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان (جده لأمه جزائري) عن تقليص حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف. وتم تجاوز تصريحات ماكرون، نسبياً، خلال زيارته الجزائر الصيف الماضي. أما حالة التوتر الثانية، وهي الأخطر، فكانت في فبراير (شباط) الماضي، وعُرفت بـ«قضية تهريب المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي». فقد اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء سرِّي» للمعارضة التي كانت ممنوعة من السفر، من الجزائر إلى تونس، ومنها إلى فرنسا التي لم ترد سلطاتها على التهمة. وبعد أسابيع من تشنج الأعصاب، طوى الرئيسان الأزمة خلال اتصال هاتفي، بعد وضعها في خانة «سوء فهم».

احتجاج أمام مجلس النواب المغربي على خصخصة الماء والكهرباء

الرباط: «الشرق الأوسط».. احتج عشرات من «المكتب المغربي للماء والكهرباء»، (مؤسسة عمومية مهمتها إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء) أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً على استعداد مجلس المستشارين (الغرفة لأولى في البرلمان) للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات تعوض مهام المكتب، وتعتمد على مساهمات القطاع الخاص. وينص مشروع القانون على إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات في 12 جهة من جهات المملكة، لتولي خدمة توزيع الماء والكهرباء، وستعوض هذه الشركات كلاً من المكتب الوطني للماء والكهرباء، والوكالات المستقلة للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء المعمول بها في مجال التوزيع. وستكون مساهمة الدولة في هذه الشركات ضمن سقف لا يتعدى 10 في المائة، على أن يفتح رأسمالها لاستثمار القطاع الخاص. والمحتجون منضوون تحت لواء كل من «نقابة الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب» التابعة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) و«النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء»، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي). وردد المحتجون شعارات ضد هذا المشروع، ورفعوا لافتات تنتقد ما يعتبرونه «خصخصة قطاع توزيع الماء والكهرباء». وجاء في إحداها: «لا لتسليع الماء والكهرباء»، ودعوا إلى التراجع عن المشروع، وفتح حوار بشأنه مع المعنيين. بالموازاة مع ذلك، قررت النقابتان تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون. وأفاد بيان مشترك بإضراب وطني آخر، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بمدينة وجدة (شرق المغرب) يوم 12 مايو (أيار) المقبل، وإضراب وطني ثالث مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب بأغادير (وسط) يوم 26 مايو المقبل. واعتبرت النقابتان أن مشروع القانون ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير العاملين؛ لأنه صيغ من دون مشاورات مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصاً الفرقاء الاجتماعيين (النقابات) الموجودين بالقطاع. وتخشى النقابتان من فقدان الحقوق المكتسبة للعمال بعد نقلهم من نظام تابع لمؤسسة تابعة للدولة، إلى نظام خاضع للقطاع الخاص. ودعتا إلى تشكيل «جبهة وطنية لإنقاذ القطاع من هذه المشروعات التصفوية التي تشارك فيها كل الأحزاب السياسية، وكذا جمعيات المجتمع المدني». واعتبرت النقابتان أن المشروع «سيتيح للرأسمال المتوحش أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية»، وأنه «جزء من مسلسل الخصخصة التي دمرت الاقتصاد الوطني ورهنت مستقبل الوطن». وقال عبد العزيز العشير، النائب الأول للأمين العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب: «إن المشروع يضرب المؤسسة العمومية لصالح القطاع الخاص».

جيش الصومال يواصل حربه على حركة «الشباب»

اتهام 36 أجنبياً بالصيد «غير القانوني» للأسماك

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. واصل الجيش الصومالي حربه ضد حركة «الشباب» المتطرفة، بشن عملية عسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية، لمطاردة فلول الحركة المتحصنة في المناطق التابعة لمحافظة هيران بوسط البلاد.وطبقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية (مساء الاثنين) فقد قاد هذه العملية محافظ هيران علي جيتي، وقادة عسكريون، مشيرة إلى اقتراب القوات من مشارف منطقة بوعو، على بعد 50 كيلومتراً جنوبي مدينة بلدويني. واعتبر جيتي أنه ينبغي على هذه القوات التعاون في تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، وأكد استمرار العمليات العسكرية لحين القضاء على فلول ميليشيات الخوارج (التسمية الرسمية المعتمدة لحركة «الشباب») بكافة أنحاء البلاد. وكانت النيابة العامة في الصومال قد قدمت (الاثنين) 36 أجنبياً للمحاكمة، بتهمة الصيد غير القانوني، بعدما اعتقلتهم القوات البحرية بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الصومالية. وقال بيان للنائب العام الصومالي سليمان محمود، إن البحرية الصومالية ألقت القبض على زورقين إيرانيين، يحملان ما لا يقل عن 30 طناً من الأسماك؛ مشيراً إلى قرار المحكمة بإحالة جميع الموقوفين إلى السجن، ومصادرة أطنان الأسماك. وحث القوات البحرية الصومالية التي أشاد بما وصفه بعملها الدؤوب في حماية الموارد البحرية الصومالية، على «تعزيز منع الصيد غير المشروع، وتكثيف العمليات التي تستهدف قوارب الصيد غير المرخّصة». ونقلت إذاعة «صوت الجيش» الرسمية عن قائد البحرية الصومالية العقيد مبارك موسى، أن «الزورقين والأشخاص الذين كانوا على متنهما قيد الاعتقال في ميناء مقديشو (العاصمة)، وسيمثلون أمام القانون قريباً». بالإضافة إلى ذلك، أعربت مجموعة من 15 شريكاً دولياً للصومال، خلال مكالمة مشتركة مع موسى بيهي، رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي، عن القلق بشأن الانتخابات المتأخرة هناك، وأكدوا قلقهم الشديد بشأن استمرار العنف والصراع في مدينة لاسعنود، المتنازع عليها مع إقليم البونتلاند (أرض اللبان) الذي دخل أسبوعه العاشر الآن. وشدد بيان للشركاء على الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية، وفصل القوات إلى المواقع المتفق عليها، وأكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المحتاجين. ولاحظ الشركاء أن الأطراف الرئيسية في النزاع لم تنفذ التزامها بوقف إطلاق النار والحوار، ودعوا بيهي لنشر خريطة طريق للانتخابات، وتوضيح تسلسل وتوقيت الانتخابات للسماح بالاستعدادات الفنية. من جهة أخرى، تسلم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم (الاثنين) شحنة مساعدات مقدمة من المملكة العربية السعودية، في مراسم سريعة بمقر السفارة السعودية بالعاصمة مقديشو، بحضور نائب السفير السعودي، تمهيداً لتوزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة..

مقتل وإصابة العشرات بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

في إحدى القرى على مقربة من الحدود مع مالي

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قُتل ستة جنود و34 متطوعاً مدنياً في شمال بوركينا فاسو في هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون، حسبما جاء في بيان صادر عن محافظة أواهيغويا. ولفت البيان إلى أن مفرزة من الجنود والمتطوعين للدفاع عن الوطن «تعرضت لهجوم نفّذه مسلحون مجهولون السبت قرابة الساعة 16.00» قرب قرية أوريما، مضيفاً: «الحصيلة الأولية لهذا الهجوم هي 40 قتيلاً بينهم ستة جنود و34 متطوعاً مدنياً». وقع الهجوم في إحدى القرى بالقرب من بلدة أوهيجويا بالمنطقة الشمالية، على مقربة من الحدود مع مالي، وهي منطقة اجتاحتها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» ونفذت هجمات متكررة لسنوات. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد تسعة أيام من مقتل 44 شخصاً على يد مسلحين في قريتي كوراكو وتوندوبي في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال البيان إن ستة جنود و34 من أفراد متطوعين في قوة دفاعية قُتلوا في الهجوم. ودعت الحكومة المدنيين إلى الانضمام إلى قوات الدفاع المحلية لمحاولة وقف أعمال العنف المستمرة منذ ثماني سنوات التي حصدت أرواح الآلاف وأجبرت الملايين على ترك ديارهم. وأدت الاضطرابات في بوركينا فاسو إلى انقلابين عسكريين العام الماضي وتعهد فيهما الجيش باستعادة السيطرة على البلاد لكنه فشل في وقف الهجمات. وشهدت مالي بداية الاضطرابات في المنطقة عام 2012 لينتقل بعدها العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو (الخميس) مرسوماً يقضي بـ«التعبئة العامة» بغية «إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة» لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد. كذلك أعلنت السلطات حالة تأهب تخوّل - حسب المصدر الأمني - رئيس الدولة فرض مجموعة تدابير رامية إلى «ضمان حرية عمل الحكومة، وضمان أمن عمليات التعبئة وعمل القوات المسلّحة». وينص قانون الدفاع الوطني على أنه «في حال تهدد خطر ما الأمن ووحدة الأراضي أو أمن المؤسسات والمجتمعات» يمكن لرئيس الدولة فرض حال الطوارئ أو التعبئة العامة على كل التراب الوطني أو جزء منه. والبلاد التي شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، غارقة منذ 2015 في دوامة عنف إرهابي، ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما. وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، من مدنيين وعسكريين، وفقاً لمنظمات غير حكومية، وأدت إلى نزوح مليوني شخص.