أخبار العراق..هروب مسؤول عراقي من السجن..رئيس الحكومة العراقية لإجراء أول تعديل وزاري.. حمّى «العفو العام»: خلافات الائتلاف تتكاثر..

هروب مسؤول عراقي من السجن..

بمساعدة شقيقته النائبة في البرلمان

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... أشعلت قضية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق (بدرجة وزير) سعد حميد كمبش، المدان بتهم فساد، من سجن مركز شركة «كرادة مريم»، جدلاً واسعاً في العراق، وتعرضت السلطات الأمنية والحكومية جراءها إلى حملة انتقادات وسخرية واسعة، لأن السجن لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن المقار الرئيسية في «المنطقة الخضراء» المحصنة، وغالباً ما وجهت الاتهامات لهذا السجن بإيواء كبار النافذين والمتهمين بقضايا فساد، بحيث يوضعون في ظروف حجز مرفهة، تصل بنوعيتها إلى خدمة «خمس نجوم» كما يُشاع بين المواطنين العاديين في بغداد. وتساءل كثيرون عن أسباب احتجاز كمبش في سجن تابع لوزارة الداخلية، وعدم نقله إلى سجون وزارة العدل التي تستقبل المدانين بأحكام بالسجن. وكانت «هيئة النزاهة» الاتحادية ألقت القبض على كمبش في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بتهم التلاعب في شراء فندق بأربيل بقيمة 47 مليار دينار (نحو 35 مليون دولار) من دون إجراءات قانونية حسب الأصول، ومن دون تفسير سبب وصول قيمة الفندق إلى هذا المبلغ الضخم. وفي الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس المشدد لمدة 4 سنوات على كمبش، وفق المادة 331 من قانون العقوبات، بينما كان موقوفاً في مركز شرطة كرادة مريم، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول. وأضاف رسول في بيان أصدره، أمس (الأربعاء)، إنه «بتاريخ 18 أبريل (نيسان) الحالي، وبعد زيارة النائبة أسماء حميد كمبش (شقيقته) إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، وعند الساعة 22:30، هرب المحكوم بمساعدة 3 أشخاص من خلف المركز، و(تمكن من) الوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة». وتابع البيان أن «الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق، ووضعت يدها على الوثائق والأدلة، وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كل مَن له علاقة بالهروب، والأطراف التي سهلت ذلك. وقد أصدر قاضي التحقيق أمراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف». وتتحدث بعض المصادر عن أن شخصيات نيابية بارزة وعناصر من فصائل مسلحة قامت بتسهيل عملية هروب كمبش. من جانبه، أمر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، فجر أمس (الأربعاء)، بإيقاف ضباط مركز الصالحية، وتشكيل لجنة تحقيق للقبض على رئيس الديوان الهارب. وقال بيان للداخلية إن الوزير «وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه». وبينما قال النائب المستقل هادي السلامي إن «كمبش يهرب عن طريق كمبش»، في إشارة إلى ضلوع شقيقته، النائبة أسماء كمبش، في عملية التهريب، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، سيكون سبباً لثورة كبيرة على الآليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين»، في إشارة إلى حالات التلاعب والفساد والرشوة التي تقع في السجون العراقية. وأضاف الركابي أنه «سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين إلى فنادق 5 نجوم». وفي تطور لاحق، عصر أمس (الأربعاء)، أعلنت شرطة كركوك الشمالية عن قيامها باعتقال زوجة وأطفال وشقيق سعد كمبش، أثناء محاولتهم المغادرة إلى إقليم كردستان. وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر نوري، في تصريحات صحافية، إن «زوجة سعد كمبش وأطفاله الثلاثة وشقيقه اعتقلوا عند حاجز تفتيش في كركوك، وتم تسليمهم إلى بغداد». وفي شأن آخر يتعلق بإدارة السجون، أمر وزير العدل خالد شواني، أمس (الأربعاء)، بـ«إعفاء مديرة سجن النساء المركزي، وسحب يد المعاون الفني لمديرة السجن، وذلك لمخالفتهم الأوامر والتعليمات». وطبقاً لبيان وزارة العدل، فإن «القرار جاء على خلفية ما تم عرضه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات صوتية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، وأصدرت توصياتها بهذا الشأن؛ بإحالة التسجيلات الصوتية إلى المحاكم المختصة لثبوت صحتها». وكانت تسجيلات مصوَّرة مسربة من داخل السجن تحدثت عن سوء المعاملة وحالات الابتزاز واكتظاظ السجن بنحو 4 أضعاف طاقته الاستيعابية.

رئيس الحكومة العراقية لإجراء أول تعديل وزاري

بعد 6 أشهر من تشكيلها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. للمرة الأولى منذ تشكيلات الحكومات العراقية بعد عام 2003، يعلن رئيس وزراء أنه يوشك على إجراء تعديل وزاري بين أعضاء حكومته، فضلاً عن عدد من المحافظين. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي شكل حكومته خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعهد بعد أيام من تشكيلها أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر. وطبقاً لما كشف عنه السوداني مؤخراً خلال لقاء متلفز، فإن الحكومة مقبلة على إجراء تعديلات في التشكيلة الوزارية، وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين. وفيما يعد هذا الإعلان عن التعديل الوزاري بمثابة مصدر قوة لرئيس الوزراء، الذي وضع عدة أولويات في برنامجه الحكومي، يتعين على الحكومة الالتزام بها، فإنه من جانب آخر، وطبقاً للمراقبين السياسيين، يمكن أن يفتح الباب أمام خلاف مع الكتل السياسية بشأن الوزارات المشمولة بتغيير وزرائها، فضلاً عن المحافظين، وربما هي الخطوة الأكثر إثارة للجدل في حال أقدم عليها السوداني. فعلى صعيد الوزراء، فإن الكتل السياسية التي اعتادت الدفاع عن وزرائها وتغطية ملفات فسادهم وفشلهم، وهو ما يجعلهم يكملون الكابينة الوزارية لمدة 4 سنوات دون إنجاز، سوف تدافع عن الوزير الذي ينتمي إليها من خلال التحشيد له داخل قبة البرلمان، وربما بطريقة التعاون المتقابل (وزير مقابل وزير)، وهو ما سوف يفجر أزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقف خلف تشكيل الحكومة. وفي حال تم التفاهم بين الكتل السياسية على التعديل بسلاسة مع رئيس الوزراء، فإن من شأن إجراء مثل هذا أن يقوي موقف رئيس الوزراء، بعد أن بات على وشك تمرير موازنة لـ3 سنوات مقبلة. وفيما يتعلق بالمحافظين، فإن هناك إشكالية دستورية بخصوص تغييرهم، كونهم منتخبين من قبل مجالس المحافظات. وبما أن مجالس المحافظات جرى تعطيلها قبل نحو 4 سنوات، فإن مسألة تغيير المحافظين في ظل عدم وجود المجالس يمكن أن تفجر خلافاً بين الكتل السياسية التي ينتمي لها المحافظون المشمولون بالتغيير وبين رئيس الوزراء. وتعهد السوداني خلال اللقاء بإعادة الثقة بين النظام السياسي والمواطن العراقي، مبيناً أن «منسوب الثقة تراجع كثيراً، وبالتالي نحن بحاجة إلى مصداقية للتعاون مع المواطنين». وحول عزمه على إجراء تعديل وزاري، قال السوداني إنه «منح الوزراء 6 أشهر لإجراء تقييم حقيقي من أجل إنجاز أعمالهم في الحقائب الوزارية، وليس في ذلك أي مجاملة، وإنما هناك أدوات وخطة يجب على الحكومة تنفيذها، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الزراعة، وغيرها من الحقائب الوزارية المختلفة». وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، التي جرى تعطيلها منذ عام 2019، قال السوداني إن «انتخابات مجالس المحافظات لن تجري قبل 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، لافتاً إلى أن «هناك إجراءات ومتطلبات لن تستطيع المفوضية إكمالها قبل هذا التاريخ، وأن هناك قوى سياسية مهمة في البرلمان ترى ضرورة تغييرها». وفي مجال إجراءات مكافحة الفساد، بوصفها إحدى الأولويات في البرنامج الحكومي، ومن بينها استرداد الأموال المسروقة، قال السوداني إن «استرداد الأموال هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد». وأوضح أن «الحكومة رفعت شعار الخدمات، وهو أحد مطالب المظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات أصبح مرتبطاً بهذا الأمر عبر تنفيذ خدمات سريعة من خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي وتفعيل المشروعات المتلكئة، وإعطاء الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء». وبشأن الجدل الذي أثير مؤخراً حول الموازنة، قال السوداني إن «الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي ورسالة إيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية الدولية تنصح أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى»، مشدداً على أنه «يجب ألّا تكون الوظيفة الحكومية المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطنين، لذلك اتجهنا إلى تفعيل القطاع الخاص». وبيّن السوداني أن «كل تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي الأميركي في المرحلة السابقة حيث كانت مدة الاتفاق سنتين».

حمّى «العفو العام»: خلافات الائتلاف تتكاثر

الاخبار..فقار فاضل .. من المحتمل أن يَصدر قانون مماثل قريباً

لا يزال قانون العفو العام يثير جدلاً واسعاً في العراق، على رغم وجود اتّفاق سياسي بين أطراف «ائتلاف إدارة الدولة» على تشريعه في مجلس النواب خلال ولاية الحكومة الحالية. ومردّ ذلك الجدل إلى ميل بعض الأطراف إلى تمرير القانون بصيغته المنجَزة عام 2016، والتي يعدّها آخرون «كارثية» كونها ستفتح باب الطعن في مهنية السلطة القضائية، وتتيح إمكانية إطلاق سراح مَن يوصفون بـ«الملطَّخة أيديهم بالدماء»....

بغداد | منذ عام 2016، يواجه قانون العفو العام اختبارات صعبة، وسط تخوّف العديد من القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها، من أن تشريعه سيتيح الفرصة لخروج عشرات الإرهابيين من السجون، في مقابل استخدامه سابقاً كورقة انتخابية رابحة من قِبَل أحزاب سنّية، وتحديداً في المحافظات المحرَّرة. وترى القوى السنّية المشارِكة في حكومة محمد شياع السوداني، اليوم، أن «الإطار التنسيقي» لم يلتزم بوعوده بتنفيذ بنود الميثاق السياسي الذي اتّفق عليه أعضاء «ائتلاف إدارة الدولة»، ومنها تشريع قانون العفو العام وعودة النازحين وإخراج «الحشد الشعبي» من «المدن السنّية». وفي ظلّ استمرار الخلافات حول القانون، يتوقّع برلمانيون وناشطون حقوقيون ألّا يحصل اتّفاق سياسي عليه خلال المدّة المقبلة، نتيجة إصرار بعض الأطراف على تمريره كما هو، من دون تعديل محتواه. وفي آب 2016، أقرّ مجلس النواب «العفو العام»، وسط جدل عميق حول بعض فقراته، دفع إلى إدخال تعديلات عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها ما يخصّ فقرة العفو عن جميع مَن أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ اجتياح تنظيم «داعش» للبلاد. كذلك، عُدّلت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، الخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من العفو العام. وخلال العقدَين الأخيرَين، اعتُقل الآلاف من المناطق التي كانت تحت سيطرة «داعش» بتهمة الانتماء إلى التنظيم أو التعاون معه. وبعدما اتّفق السوداني وقادة الكتل السنّية على تمرير القانون في عهد حكومته، بدأ «تحالف السيادة» ينتقد عمليات التسويف والمماطلة في إقراره، مشكّكاً في جدّية رئيس الوزراء في تنفيذ الاتفاقات التي على إثرها مُنحت حكومته الثقة، فيما حذّر رئيس التحالف، خميس الخنجر، من نقض التعهّدات، مطالباً بتشريع «العفو العام» في أسرع وقت. وحول هذا الجدل، وما استتبعه من خلاف بين السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يلفت رئيس البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، إلى أن «خمسين بالمئة من فقرات القانون نالت التوافق السياسي داخل مجلس النواب»، مضيفاً أنه «بعد عيد الفطرة مباشرة، وتحديداً أثناء إكمال ملفّ الموازنة، سيكون القانون على طاولة النقاش تمهيداً لإجراء التعديلات عليه من قِبل اللجنة القانونية لغرض إقراره كاملاً». ويشير المشهداني، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «القانون يُعدّ ضمن البرنامج السياسي للحكومة الذي صوّتنا عليه، ولذا، فهي ملزَمة بتطبيقه، وإقرار العفو العام جزء منه»، مشدّداً على ضرورة تمريره بالنظر أيضاً إلى أن «بعض الجماعات استغلّته لأغراض انتخابية استخفافاً بمشاعر ذوي المعتقلين». في المقابل، يعتقد رئيس حركة «حقوق» النيابية، سعود الساعدي، أنه لا يجوز «تجاوز الدستور والقانون في أيّ اتّفاقات سياسية»، مضيفاً أنه «لا يمكن القبول بأيّ عودة للإرهابيين، ولا يمكن القبول بأيّ عفو عام عمّن تلطّخت أيديهم بالدماء واكتسبت أحكامهم الدرجات القطعية أو المتّهمين تحت المادة 4 إرهاب». وما بين الرأيَين، يوضح النائب في اللجنة القانونية في البرلمان، رائد المالكي، لـ«الأخبار»، أن «الاتفاق السياسي نصّ على إقرار القانون، لكنه لم يَذكر الصيغة التي سيمضي بها هذا الأخير، وهذه تُعدّ مشكلة كبيرة»، معتبراً أنه «إذا شُرّع القانون وفق صيغة عام 2016، فستكون هناك كارثة، لأن الصيغة المذكورة سمحت بإعادة المحاكمات، وهذا انتقاص صريح من مهنية السلطة القضائية وطعن فيها عندما يقال إن المحاكمات السابقة جرت بناءً على اعترافات انتُزعت بالإكراه». ويشير المالكي إلى أن «الدستور العراقي يمنع العفو عن الجرائم الإرهابية وجرائم الفساد المالي والإداري»، مستدركاً بأن «قانون العفو العام بصيغته الحالية مخالف للدستور، لأنه يعني إطلاق سراح الإرهابيين كما هو مطلوب في الاتفاق السياسي»، مشدّداً على أن «العفو يجب أن تكون له مبرّراته، ولذلك يستحسن أن يكون بشروط، وهذا ما هو معمول به في كلّ بلدان العالم»، محذّراً من أنه «في حالة تشريعه، فسيطعنون فيه لأنه سيعطي الحرية للفاسدين والإرهابيين في الخروج». من جهتها، تلفت عضو «تحالف السيادة»، عائشة المساري، إلى «وجود بعض الشخصيات المعترضة على القانون، لأن لديها مخاوف من أنه سيشمل المتّهَمين بالإرهاب والداعشيين». وتوضح المساري، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الأبرياء الذين ظُلموا عن طريق المخبر السري والوشايات والمحاكم الكيدية، ستعاد محاكمتهم مرّة أخرى، وستكون محاكمة كلّ معتقَل في محافظته»، مطالِبةً رئيس الوزراء بالإسراع في تمرير القانون لأن «هذا من ضمن المنهاج الحكومي الذي وقّعنا عليه قبيل تشكيل حكومته»، مشيرةً إلى أن «الحكومة وعدتهم بإدراج العفو العام على خشبة التصويت بعد إقرار الموازنة». أمّا من وجهة نظر قانونية، فيبيّن الخبير القانوني، حيان الخياط، أن العفو العام قانون كان يَصدر كلّ 8 سنوات تقريباً، ولذا، من المحتمل أن يَصدر قانون مماثل قريباً، موضحاً أنه بعيداً عن الجانب السياسي، فإن «العفو العام يعني البدء بصفحة جديدة مع أفراد المجتمع، على أن توضع وسائل كفيلة بإدماج المعفوّ عنهم في المجتمع من جديد». ويستبعد الخياط أن يشمل القانون المطلوبين أو المتّهَمين أو المحكومين بجرائم إرهابية، إذ إنه يُعنى فقط بـ«من انتمى (إلى تنظيمات إرهابية) من دون أن تتلطّخ يداه بالدماء».