أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تنصب قائدين جديدين لأسطولي بحر البلطيق والمحيط الهادئ..روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى كندا..موسكو وبرلين تتبادلان الطرد الدبلوماسي الجماعي..روسيا تتقدم في باخموت..وأوكرانيا تعلن تشكيل وحدات عسكرية جديدة..واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية..تسريب «وثائق البنتاغون» بدأ بعد أقل من 48 ساعة على الغزو الروسي لأوكرانيا..دول شرق أوروبا تتطلع لتوسيع الحظر على الحبوب الأوكرانية..روسيا تصنّف صحافياً بلغارياً «عميلاً أجنبياً» وتأمر باعتقاله..محكمة فيدرالية تتهم 3 أميركيين بالتخطيط لمهاجمة شبكات الطاقة..لولا في أوروبا سعياً لاستثمارات وللتهدئة مع الغرب..مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي..فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده..يوم الأرض: نشاطات ضد الاحتباس الحراري..

الأحد 23 نيسان 2023 - 6:10 ص

861

دولية

روسيا تنصب قائدين جديدين لأسطولي بحر البلطيق والمحيط الهادئ..

موسكو: «الشرق الأوسط».. ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن موسكو عينت قائدين جديدين لأسطوليها في بحر البلطيق والمحيط الهادئ. فقد جرى تعيين القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، الأدميرال فيكتور لينا ليصبح الآن قائداً لأسطول المحيط الهادئ. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصادر عسكرية روسية القول إن «نائب رئيس الأركان العامة» نائب الأدميرال فلاديمير فوروبيوف «قد جرى تعيينه قائداً لأسطول بحر البلطيق. وقد جرى التوقيع على الوثائق ذات الصلة بذلك». وجرى الإعلان أيضاً عن استبدال الرئيس السابق لأسطول المحيط الهادئ سيرجي أفاكيانتس (65 عاماً) الذي بلغ رسمياً سن التقاعد. وفي الوقت ذاته أشارت وسائل إعلام مستقلة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها قطاعات من الأسطول تحت قيادة أفاكيانتس في أوكرانيا.

روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى كندا

موسكو: «الشرق الأوسط».. نصحت وزارة الخارجية الروسية، (السبت)، مواطنيها بتجنّب السفر إلى كندا، لأسباب وصفتها بـ«العنصرية». وتُعد كندا من أكثر الدول دعماً لكييف في حربها مع روسيا، كما فرضت عقوبات على مئات المسؤولين والشركات الروسية، إضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق. وذكرت الوزارة أنه «نظراً للعديد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنّب السفر إلى هذا البلد، سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية». وأضافت أنه «إذا كنتم بالفعل في كندا، فعليكم توخّي الحذر، خاصة في الأماكن العامة». ونُشر التحذير الذي يحمل تاريخ 20 أبريل (نيسان)، على القناة الرئيسية للوزارة على تطبيق المراسلة «تيليغرام» اليوم (السبت)، ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الكندية. وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي، نصحت كندا مواطنيها بتجنّب السفر إلى روسيا. وفرضت موسكو الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على روسيا ودعمها لأوكرانيا.

موسكو وبرلين تتبادلان الطرد الدبلوماسي الجماعي

موسكو: «الشرق الأوسط».. قررت موسكو الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين. وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت «اتخذت السلطات الألمانية قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية». وأعلنت الوزارة طرد «أكثر من 20» دبلوماسياً ألمانياً، بوصفه ردّا انتقاميا على إجراء مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا لم تؤكّده. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لقناة «زفيزدا» الحكومية، إنّه تمّ طرد «أكثر من 20» دبلوماسياً ألمانياً من روسيا. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تؤكد برلين طرد دبلوماسيين روس، مشيرة فقط إلى أنها كانت «على اتصال» بموسكو «في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين». وقالت زاخاروفا إنه سيكون هناك تحجيم كبير للحد الأقصى لعدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا، مضيفة أنه تم إبلاغ السفير الألماني في موسكو بهذا مطلع هذا الشهر. وفي سياق توترات بالغة بين البلدين في الماضي، طردت ألمانيا وروسيا مرارا دبلوماسيين من الطرف المقابل، وخفضت الموظفين في البعثات الدبلوماسية. وكان الوضع قد تدهور بشكل كبير مع بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها. وقالت الوزارة «ردا على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا». وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل (نيسان). ولم يتضح ما إذا كان الدبلوماسيون الروس ما زالوا في مرحلة تنفيذ الطرد أم أنهم غادروا البلاد بالفعل. وفي الصباح توجهت طائرة حكومية روسية من موسكو إلى برلين بإذن خاص، ومن المتوقع أن تعود إلى موسكو، وربما على متنها دبلوماسيون روس. وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية اليوم، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، إن الطائرة حصلت على ما يسمى «تصريح دبلوماسي». ولم يدل المتحدث بأي معلومات عن حمولة الطائرة أو الركاب. وبعدما أغلق الاتحاد الأوروبي المطارات والمجال الجوي للدول الأعضاء في وجه جميع شركات الطيران الروسية في فبراير 2022، أصبحت الطائرات الروسية ضيفا نادرا.

روسيا تتقدم في باخموت..وأوكرانيا تعلن تشكيل وحدات عسكرية جديدة

بوريل يطمئن كييف «المحبطة» أن بروكسل ستفي بالتزاماتها العسكرية

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الروسية أمس (السبت)، إن «القوات الهجومية» الروسية، من عناصر مجموعة «فاغنر» الأمنية الخاصة، استولت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة، وسط توقعات بأن تشن كييف هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية بشرق أوكرانيا. وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنه شاهد بنفسه «مؤشرات واضحة على تجهيزات عسكرية» حول محطة زابوريجيا عندما زارها قبل 3 أسابيع، محذراً من أن الأعمال العدائية المتزايدة حول المحطة تزيد مرة أخرى من خطر وقوع كارثة. وأضاف غروسي في بيان، أنه منذ أن شاهد التحركات العسكرية «ومنذ ذلك الحين، أبلغ خبراؤنا في المحطة بشكل متكرر عن سماع دوي انفجارات، مما يشير في بعض الأحيان إلى وقوع قصف مكثف ليس بعيداً عن الموقع. أنا أشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في المحطة». وازدادت المخاوف من وقوع حادث نووي مع اقتراب هجوم عسكري متوقع من أوكرانيا. وتعد منطقة زابوريجيا نقطة رئيسية محتملة في الضربة المضادة التي تستعد كييف لشنها. وقال غروسي إنه ينبغي ألا يتم استخدام المحطة المكونة من 6 مفاعلات، التي تحتلها القوات الروسية منذ مارس (آذار) 2022، كقاعدة لشن هجمات ولا ينبغي أن تتعرض لإطلاق النار، داعياً، مرة أخرى، إلى اتخاذ تدابير أكبر لحماية الموقع الحساس. وقال إنه سيواصل التفاوض مع الروس والأوكرانيين في هذا الأمر. وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في أحدث نشرة لها، إن «القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة». وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو: «نحن نجهز بالفعل كتائب ووحدات جديدة للانتشار على الجبهة». وأضاف أن اجتماعاته مع هيئة الأركان العامة كانت تتركز على توفير جميع الوسائل لتحرير أوكرانيا من الاحتلال الروسي. وأوضح الرئيس الأوكراني في كلمته، أنه يتعين «على الجميع في أوكرانيا أن يفهموا أن المهمة الرئيسية للدولة هي إنهاء احتلال أراضينا، وعودة أراضينا ومواطنينا وتحررهم من الأسر الروسي». وقال زيلينسكي إن موارد الدولة ستنفق بشكل أساسي على هذا، مشدداً على أن «الخط الأمامي هو الأولوية القصوى». وشكر الرئيس الأوكراني شركاءه الغربيين الذين اجتمعوا في ألمانيا يوم الجمعة، قائلاً: «أشكر هؤلاء الشركاء الذين يتواكب عزمهم بشكل كامل مع الموقف الفعلي والاحتياجات على أرض المعركة». واجتمع الحلفاء الغربيون يوم الجمعة، في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، لبحث إمكانية تزويدها بمزيد من المساعدات، خصوصاً الأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة. وسارع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى طمأنة أوكرانيا بأن الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزاماته بتسليم إمدادات ذخيرة المدافع الثقيلة. وأطلع بوريل، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العمل جارٍ لإنهاء التسليم، وكتب في تغريدة على موقع «تويتر» بعد ذلك: «الحاجة الملحة واضحة - وسيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لتقديم الخدمات والإنجاز السريع». وتحدث بوريل مع كوليبا بعد أن أعرب الأخير عن شعوره بالإحباط على «تويتر»، بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ بنود اتفاق لإرسال ذخيرة المدافع الثقيلة. وكتب كوليبا على «تويتر»، أن «عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ قراره بشأن الشراء المشترك للذخيرة لصالح أوكرانيا أمر مثير للإحباط»، وسيدفع المزيد من الأوكرانيين إلى خسارة حياتهم. وتقترح وزارة الدفاع التشيكية تسليم عشرات الدبابات، التي تم تحديثها في البلاد، إلى أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع هذا النبأ في موقعها الإلكتروني، بعد اجتماع قاعدة رامشتاين الجمعة، حسب «إذاعة براغ» أمس (السبت). وأضافت الوزارة أن التشيك مستعدة لبحث إقامة مركز لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة الأوكرانية، في شركة «في أو بي» الحكومية في مورافيا وعدد من الشركات الخاصة. وتساند جمهورية التشيك أوكرانيا بشدة، والكثير من أسلحتها سوفياتية الصنع يتماشى مع المعدات الخاصة بأوكرانيا. وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا سترسل خلال أيام، 6 دبابات من بين 10 دبابات من طراز «ليوبارد 2» لأوكرانيا كانت قد تعهدت بتقديمها. وقال ألباريس لمجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية في مقابلة نشرت أمس (السبت): «سيتم تزويد أوكرانيا في وقت لاحق بمجموعة ثانية تتكون من 4 دبابات». وفي الأسابيع الأخيرة، تم تدريب 55 أوكرانياً على دبابات «ليوبارد» في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين. كما أعلنت لاتفيا تسليم أسلحة إلى أوكرانيا عقب مباحثات قاعدة رامشتاين. ووفقاً لوزارة الدفاع في لاتفيا، المطلة على بحر البلطيق والعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيتم تسليم كل صواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي لا تزال لدى القوات المسلحة في لاتفيا، إلى كييف. إضافة إلى ذلك، سيجري تدريب مكثف لجنود أوكرانيين في لاتفيا. ووافق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على إنشاء مركز في بولندا لإصلاح دبابات «ليوبارد» الألمانية التي تضررت بالحرب في أوكرانيا، وبالتالي تكون قادرة على العودة إلى الجبهة بسرعة أكبر، معلناً عن تدريب أكثر من 100 جندي أوكراني على دبابة القتال الرئيسية «ليوبارد 1»، بدءاً من أمس (السبت). لكنه رفض احتمال تسليم طائرات مقاتلة ألمانية إلى أوكرانيا.

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

مكافحة تهرُّب روسيا من العقوبات الغربية أولوية لدول مجموعة السبع

واشنطن: إيلي يوسف - موسكو. لندن: «الشرق الأوسط».. وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، زار سويسرا والنمسا وإيطاليا وألمانيا هذا الأسبوع، في جولة تهدف إلى تكثيف الجهود لوقف حصول موسكو على تقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وإظهار كيف تحاول روسيا إصلاح سلاسل التوريد الصناعية العسكرية المتدهورة من خلال الالتفاف على ضوابط التصدير الغربية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تستهدف الأفراد والكيانات التي يُزعم أنها ساعدت على التهرب من العقوبات، كجزء من محاولة لتشديد القيود بشكل أسرع مما تستطيع موسكو معه تطوير وسائل جديدة للالتفاف عليها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته، أن روسيا تستخدم الكثير من الموارد للالتفاف على العقوبات، وأنها تتعلم من دول أخرى، مثل إيران وغيرها، تخضع لعقوبات شديدة، كيفية القيام بذلك، للحصول على التقنيات الحساسة عبر أبواب خلفية. ولفت إلى أن بعض الدول التي عارضت علناً اجتياح روسيا لأوكرانيا، كانت «مقصّرة في الإجراءات لضمان عدم تمكن موسكو من استغلال شركاتها ومصارفها لتجهيز قواتها». وأضاف أنه كان هناك «عدد من الأنماط المقلقة في الكثير من البلدان، بما في ذلك في الشرق الأوسط وبين الكثير من جيران روسيا، حيث عمّق الكرملين علاقاته المالية وتدفقاته التجارية مع إغلاق الأسواق الأخرى». وقال إن روسيا استجابت للاضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بها منذ بدء الحرب من خلال جعل أجهزة استخباراتها تحدد الشركات الدولية للعمل معها. وشدد على أن موسكو كانت تسعى أيضاً إلى ردم المدخلات المفقودة من خلال إعادة توظيف السلع، مثل الرقائق الدقيقة من الإلكترونيات غير العسكرية، فضلاً عن إعادة تجهيز مرافق التصنيع الخاصة بها. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن أولوية الغرب يجب أن تكون حرمان روسيا من الوصول إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج، وقطع الإمدادات عن مرافق إعادة التصنيع للمواد ذات الاستخدام المزدوج. وقال إن هذه المهمة أصبحت أكثر إلحاحاً لأن الصراع في أوكرانيا بات يقترب من «نقطة انعطاف حرجة». ويقول مسؤولو دفاع غربيون إن أوكرانيا تستعد لهجوم ربيعي مضاد، من شأنه أن يغيّر مسار الحرب. وفي هذا الصدد، قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: «يجب توسيع معايير مراقبة الالتفاف على العقوبات... لأن ذلك سيزيد من إحكام الخناق على رقبة (بوتين) عندما يتعلق الأمر بالقدرة على تمويل حربه العدوانية». وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي (الجمعة) إن مجموعة السبع الكبرى للدول الصناعية تبحث توسيع نطاق القيود التجارية على روسيا. وذكر الدبلوماسيون الأوروبيون أن الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، منفتحة من حيث المبدأ على فرض حظر على تصدير منتجات إلى روسيا، مع استثناءات ممنوحة لمنتجات معينة مثل السلع الزراعية والأدوية. وفرض الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، عقوبات واسعة التأثير على روسيا، رداً على اجتياح أوكرانيا. ويتم حتى الآن فرض حظر فقط على تصدير منتجات معينة. وتشمل تلك السلع في الاتحاد الأوروبي، الطائرات والسلع الفاخرة ورقائق كومبيوتر معينة. وبشكل أساسي، لا يزال يتم السماح بالتصدير إلى روسيا. وشدد الدبلوماسيون الأوروبيون في بروكسل على أن مباحثات مجموعة السبع في مراحلها الأولية، مضيفين أن حزمة مرتقبة من العقوبات الأوروبية على روسيا ستركز على التحايل على الإجراءات العقابية. وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة. واستهدفت جهود مشتركة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الربيع، دولاً مثل تركيا ودول آسيا الوسطى وأخرى شرق أوسطية، يُشتبه في كونها قنوات لصادرات التكنولوجيا والأدوات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وفي الآونة الأخيرة، قام مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي، ديفيد أوسوليفان، بزيارة عدة دول، لإيصال رسالة واضحة من الغرب بشأن تلك القضية. وفي الأسبوع المقبل سيزور أوسوليفان ومساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات إليزابيث روزنبرغ، كازاخستان، وأوزبكستان، وصربيا، وجورجيا، وأرمينيا، للغاية ذاتها. وقال أوسوليفان للصحافيين في واشنطن، يوم الأربعاء: «هذه العقوبات ستستمر لفترة طويلة... لذلك هناك تفكير مستمر بشأن كيفية تنظيم أنفسنا بشكل مختلف قليلاً من أجل إدارة هذه المهمة، والتي ستكون على عاتقنا لسنوات كثيرة». وحددت وزارة الخزانة الأميركية أنواع المعدات التي تسعى روسيا للحصول عليها، من بينها، مذبذب إلكتروني، ومعدات التصوير الحراري ومكونات إلكترونية مثل محولات الطاقة على أشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية القابلة للبرمجة الميدانية، وتقنيات أخرى. غير أنها لم تذكر الأسلحة التي يجري استخدام هذه المعدات في تصنيعها. وفي الأشهر الأخيرة، حددت الولايات المتحدة مع شركائها في مجموعة الدول السبع الكبرى، معالجة الثغرات ومكافحة التهرب من العقوبات، أولوية في ظل تضاؤل فرص فرض عقوبات على قطاعات جديدة من الاقتصاد الروسي. وسعى المسؤولون الأميركيون إلى تنبيه كبار مديري وقادة الشركات والبنوك في الدول الأربع، إلى وجود «إشارات إنذار حمراء محتملة» قد تشير إلى التهرب من العقوبات، مثل تزوير العقود وسندات الشحن لإخفاء العلاقات التجارية مع روسيا، وحجب التفاصيل عن الغاية المقصودة من تصدير تلك المواد، وإجراء تغييرات متكررة أو في اللحظة الأخيرة في هويات المستخدمين النهائيين أو المستفيدين.

تسريب «وثائق البنتاغون» بدأ بعد أقل من 48 ساعة على الغزو الروسي لأوكرانيا

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف..كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أن المتهم بتسريب وثائق البنتاغون كان ينشر معلومات حساسة، منذ بداية الحرب الأوكرانية في 28 من فبراير (شباط) 2022، أي قبل وقت طويل مما كان معروفاً في السابق، ولمجموعة أكبر بكثير. وقالت الصحيفة، التي كانت أول من كشف عن تلك التسريبات في بداية هذا الشهر، إنها وبعد مراجعتها للكثير من المنشورات على الإنترنت، وجدت أنه في فبراير 2022، وبعد وقت أقل من 48 ساعة من اجتياح أوكرانيا، بدأ حساب على منصة «ديسكورد» للتواصل الاجتماعي، مطابق لحساب المتهم، جاك تيكسيرا، عضو الحرس الوطني الأميركي، في نشر معلومات استخبارية سرية عن المجهود الحربي الروسي على مجموعة دردشة لم يتم الكشف عنها مسبقاً. وقالت الصحيفة إن المجموعة ضمت نحو 600 عضو، وأن غرفة الدردشة المعنية، أدرجت علناً تلك المنشورات، على موقع «يوتيوب» للمقاطع المصورة، وكان من السهل الوصول إليها. وقالت الصحيفة إن المعلومات المكتشفة حديثاً، والمنشورة على مجموعة الدردشة الأكبر، تضمنت تفاصيل عن القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية والأوكرانية، وأنشطة وكالات المخابرات الأميركية في موسكو، وتحديثات بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا. وأوضحت أن المستخدم زعم أنه ينشر معلومات من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية ووكالات مخابرات أخرى. وبينما لم يعرف بعد ما إذا كانت السلطات على علم بالمواد السرية المنشورة في مجموعة الدردشة الإضافية هذه، فإنها أثارت تساؤلات حول سبب عدم اكتشاف السلطات للتسريبات في وقت مبكر، خصوصاً أن مئات الأشخاص الآخرين كانوا قادرين على الاطلاع على تلك المنشورات. وأثار الكشف عن بعض أسرار أميركا الأكثر حراسة عن كثب، انتقادات حول كيفية حماية البنتاغون ووكالات الاستخبارات للبيانات السرية، وما إذا كانت هناك نقاط ضعف في كل من فحص الأشخاص للحصول على التصاريح الأمنية، والحفاظ على قواعد الوصول إلى الأسرار من الأشخاص الذين يحق لهم المعرفة بها. ولم تعلق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على المعلومات الجديدة التي أوردتها الصحيفة. ورفض جوشوا هاني، أحد محامي تيكسيرا، المعين من مكتب محامي الدفاع العام في بوسطن، التعليق على أحدث ما تم الكشف عنه. كما رفض مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل التعليق. وتم القبض على جاك تيكسيرا البالغ 21 عاماً الأسبوع الماضي، ويواجه تهماً جنائية بتسريب وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية عبر الإنترنت، وانتهاك قانون التجسس عبر نسخ مواد دفاعية حساسة ونشرها، ونقل مواد دفاعية بشكل غير قانوني إلى مكان غير مصرح به. وقال خبراء قانونيون إنه سيواجه على الأرجح المزيد من الاتهامات.

دول شرق أوروبا تتطلع لتوسيع الحظر على الحبوب الأوكرانية

وارسو: «الشرق الأوسط».. تتطلع دول شرق أوروبا لتوسيع حظر فرضته مؤخراً على المبيعات المحلية من الحبوب الأوكرانية، ليشمل مبيعات زراعية أخرى، من جارتها التي تمزقها الحرب، بما في ذلك زيت دوار الشمس واللحم والبيض والحليب والفاكهة اللينة. وذكر وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس في مقابلة مع إذاعة «آر إم إف إف إم» أنه سيلتقي مع نظرائه الروماني والسلوفاكي والمجري والبلغاري الاثنين، لبحث اتخاذ المزيد من الخطوات، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس السبت. وقال الوزير البولندي إنهم أرسلوا خطاباً إلى المفوضية الأوروبية، يطلبون فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأسواق المحلية، بعد أيام من إعطاء الاتحاد الأوروبي موافقته الأولية على حظر محلي للحبوب. وكانت بولندا قد حظرت من جانب واحد واردات الحبوب، من أوكرانيا هذا الشهر، وسط ضغوط المظاهرات من مزارعيها. وأدت تلك الخطوة إلى إجراء مناقشات حول كيفية الإبقاء على عبور المنتجات الأوكرانية، من دون مخاطر إغراق أسواق أوروبا بتلك البضائع. وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن واردات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا ارتفعت ثمانية أضعاف لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين طن العام الماضي.

روسيا تصنّف صحافياً بلغارياً «عميلاً أجنبياً» وتأمر باعتقاله

موسكو: «الشرق الأوسط».. أدرجت روسيا صحافياً بلغارياً منتقداً للكرملين منذ فترة طويلة على قائمة «العملاء الأجانب»، وأصدرت أمراً باعتقاله، في استخدام نادر من نوعه لهذا التصنيف ضد مواطن غير روسي. ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي باجتياح أوكرانيا، تكثف موسكو جهودها لإسكات المنتقدين والمعارضين، إلى درجة إغلاق أو تعليق عمل غالبية وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. ويعد الصحافي البلغاري كريستو غروزيف البالغ 53 عاماً من أبرز المختصين بالشأن الروسي في موقع «بيلينغكات» الاستقصائي، وقد لعب دوراً رئيسياً في التحقيق المتعلق بكشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الداخلية الروسية أضافت اسم غروزيف إلى قائمة «العملاء الأجانب» الجمعة، وأصدرت محكمة في موسكو أمراً بالقبض عليه، رغم أنه خارج روسيا حالياً. ويشترط قانون العملاء الأجانب الروسي على أي شخص يتلقى «دعماً» من خارج روسيا أن يبادر لتسجيل نفسه على أنه «عميل أجنبي». وبمجرد التسجيل يلتزم بوضع علامة «عميل أجنبي» على جميع منشوراته، وهي تسمية تذكر بالحقبة السوفياتية والحرب الباردة. ونادراً ما فرضت موسكو هذا التصنيف على مواطن أجنبي، لكن القانون الروسي يتيح ذلك. وأواخر العام الماضي، وجّه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) إلى غروزيف الذي غطى حرب أوكرانيا تهمة التعاون مع المخابرات الأوكرانية. والجمعة نقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عن مصدر قوله إن المحققين يتهمون غروزيف بمساعدة الصحافي الروسي رومان دوبروخوتوف، مؤسس موقع الأخبار الاستقصائية «ذي إنسايدر»، على «عبور الحدود بشكل غير قانوني».

محكمة فيدرالية تتهم 3 أميركيين بالتخطيط لمهاجمة شبكات الطاقة

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، حكماً على رجلين، بجرائم تتعلق بمخطط لمهاجمة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة لتعزيز «تفوق العرق الأبيض». واعترف كريستوفر كوك، 20 عاماً، من ولاية أوهايو، وجوناثان فروست، 24 عاماً، من ولاية تكساس، بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين. وحُكم على كوك بالسجن 92 شهراً، وعلى فروست بالسجن 60 شهراً. كما تم اتهام جاكسون سوال، 22 عاماً، من ولاية ويسكنسن، واعترف بالذنب في فبراير (شباط) 2022، فيما يتعلق بالمخطط، وسيحكم عليه في وقت لاحق. وقال أحد مساعدي المدعي العام إن «وزارة العدل لن تتسامح مع استخدام العنف لدفع أي آيديولوجية متطرفة، ونحن لا نزال مصممين على حماية مجتمعاتنا من مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة». وقال المدعي الأميركي كينيث باركر في ولاية أوهايو: «أساس كل مؤامرة إرهابية، سواء أكانت خارجية أم محلية، الكراهية». «كمجتمع، يجب أن نكون يقظين ضد التطرف عبر الإنترنت، وهو أداة قوية يستخدمها المتطرفون لتجنيد الأحداث والبالغين على حد سواء». وقال مسؤولون في قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي: «المتهمون في هذه القضية تآمروا لتقديم دعم مادي للإرهاب، من خلال وضع خطط لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الأميركية، بدافع تمسكهم بآيديولوجية متطرفة عنيفة ودوافع عنصرية أو عرقية». وأضاف: «عندما ينتقل الأفراد من تبني الأفكار إلى التخطيط لأعمال عنف أو ارتكابها، سيحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتخذ إجراءات لتعطيل خططهم. ويوضح الحكم الصادر اليوم التزامنا بالعمل مع شركائنا لتقديم المتطرفين العنيفين إلى العدالة وحماية مجتمعاتنا». ووفقا لوثائق المحكمة، التي كشف عنها في خريف 2019. فقد التقى فروست وكوك، في مجموعة دردشة عبر الإنترنت. وشارك فروست فكرة مهاجمة شبكة الكهرباء مع كوك، وفي غضون أسابيع، بدأ الاثنان جهودهما لتجنيد آخرين للانضمام إلى خطتهم. وكجزء من عملية التجنيد، وزع كوك قائمة كتب من القراءات، التي روجت لآيديولوجية تفوق البيض والنازية الجديدة. وبحلول أواخر عام 2019، انضم سوال، وهو صديق لكوك، إلى المؤامرة وساعده في جهود التوظيف عبر الإنترنت والأمن التشغيلي والتنظيم. وكجزء من المؤامرة، تم تخصيص محطة فرعية لكل متهم في منطقة مختلفة من الولايات المتحدة. وكانت الخطة، هي مهاجمة المحطات الفرعية، أو شبكات الكهرباء، ببنادق قوية. ويعتقد المتهمون أن خطتهم ستكلف الحكومة ملايين الدولارات وتسبب اضطرابات للأميركيين في المنطقة. وأجروا محادثات حول كيف يمكن أن يتسبب احتمال انقطاع التيار الكهربائي لعدة أشهر في نشوب حرب، وحتى حرب عرقية، والتسبب في كساد كبير. وفي فبراير 2020، التقى المتآمرون في كولومبوس بولاية أوهايو لمواصلة مناقشة مؤامرتهم، وزود فروست كوك ببندقية «إيه آر - 47» وأخذ الاثنان البندقية إلى ميدان الرماية للتدريب. كما اشترى سوال وكوك، طلاء بخاخ، ورسموا علم الصليب المعقوف تحت جسر في حديقة مع كتابة توضيحية تقول: «انضم إلى الجبهة». كما زود فروست، كوك وسوال، بقلائد انتحار، كانت مملوءة بمادة «الفنتانيل» المخدرة، لتناولها، إذا تم القبض على المتهمين من قبل سلطات إنفاذ القانون. وأقسم كل من كوك وسوال بالالتزام بالموت تعزيزاً لمهمتهما.

لولا في أوروبا سعياً لاستثمارات وللتهدئة مع الغرب

الرئيس البرازيلي يزور البرتغال وإسبانيا حاملاً اقتراح وساطة دولية في أوكرانيا

الشرق الاوسط...مدريد: شوقي الرّيس.. يعود لويس إينياسيو لولا إلى أوروبا، لكن رئيساً للبرازيل هذه المرة، بعد أن أثارت مواقفه وتصريحاته بشأن الحرب في أوكرانيا موجة من الاستغراب والاستياء في العديد من البلدان الغربية لاعتبارها منحازة إلى موسكو وبعيدة حتى عن موقف الأمم المتحدة. وكان لولا قد وصل مساء الجمعة إلى العاصمة البرتغالية، لشبونة، التي هي عادة البوابة التي يدخل منها البرازيليون إلى القارة الأوروبية، ومن المتوقع أن ينتقل غداً إلى مدريد التي تستعد منذ فترة لتحضير القمة المنتظرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، في مستهل رئاسة إسبانيا الدورية للاتحاد خلال النصف الثاني من هذه السنة. وسيحاول الرئيس البرازيلي في محادثاته مع رئيسي الحكومة البرتغالي والإسباني التركيز على الدعوة، التي أطلقها للسعي نحو السلم والمفاوضات بين أطراف النزاع في أوكرانيا، والتخلي عن خطاب تسليح كييف لمواجهة الاجتياح الروسي. وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن الرئيس البرازيلي سيحتاج إلى الكثير من الحنكة والمهارة لتهدئة الخواطر الأميركية والأوروبية بعد التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها في بكين، ملمحاً إلى أن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تبدو مهتمة بإطالة الحرب وليس بإيقافها. واعتبرت الدول الغربية تلك التصريحات انحيازاً إلى المحور الروسي - الصيني ما يقطع على لولا الطريق ليلعب دور الوسيط السياسي المحايد للسعي من أجل إنهاء الحرب. وكان الرئيس البرازيلي أكد لدى اجتماعه منذ يومين بالرئيس الروماني، كلاوس فرنير، أن بلاده تدين الغزو الروسي كما سبق وأوضحت خلال التصويت على قرارات الأمم المتحدة. لكن هذه الجولة الأوروبية التي يقوم بها لولا، تتزامن مع ظهور أول تصدّع في جبهته الداخلية، بعد أن اضطر لإقالة الوزير المكلف أمن الرئاسة بسبب من موقفه السلبي خلال الهجوم الانقلابي، الذي قام به أنصار بولسونارو ضد مباني البرلمان ورئاسة الجمهورية والمحكمة العليا. كان اللواء ماركوس غونسالفيس، العسكري الوحيد في حكومة لولا، قد ظهر في شريط فيديو محاطاً بأنصار الرئيس السابق من غير أن يقوم بمحاولة لردع المقتحمين في الثامن من يناير (كانون الثاني) الفائت. وسيسعى لولا في البرتغال وإسبانيا، ومن خلالهما في بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى استقطاب الاستثمارات لضخ الحياة في شرايين الاقتصاد البرازيلي الذي خرج منهكاً من جائحة «كوفيد»، وإلى طلب المزيد من المساعدات لإنقاذ غابة الأمازون والحفاظ عليها من تداعيات التغير المناخي. لكن الرئيس البرازيلي يحمل في جعبته أيضاً اقتراحاً، لم يتوقف عن طرحه منذ أسابيع في جولاته ولقاءاته الخارجية، هو توفير الدعم الدبلوماسي لإطلاق وساطة دولية متعددة الأطراف لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويقوم هذا الاقتراح على تشكيل مجموعة على غرار مجموعة العشرين من بلدان غير ضالعة بشكل مباشر في النزاع، ومحاولة إقناع الرئيسين الروسي والأوكراني بالتفاوض لوقف المعارك، الأمر الذي تعتبر بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه ما زال بعيد الاحتمال. وكان لولا أثار عاصفة من الانتقادات مؤخراً، عندما ألقى الملامة على فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلنسكي بعد الزيارة التي قام بها إلى بكين، وقبل أن يستقبل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في برازيليا. وقد استدعت تلك التصريحات انتقادات شديدة من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، واتهامات بأن البرازيل وقفت إلى جانب روسيا والصين في هذا النزاع. ويقول مراقبون دبلوماسيون إن البرازيل تستشعر نشوب حرب باردة جديدة تدفع الدول إلى الاصطفاف تلقائياً إلى جانب أحد المعسكرين، الأمر الذي يتناقض مع تقاليدها الدبلوماسية، ويتعارض مع مصالحها الاقتصادية، التي تقتضي إقامة علاقات حسنة مع أكبر عدد ممكن من البلدان. وتشكل هذه الجولة فرصة أمام لولا كي يشرح موقفه في محادثاته مع عدد من النظـراء الأوروبيين، الذين تربطه بهم علاقات جيدة، مثل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، والملك فييلبي السادس، ومع رئيسي الوزراء أنطونيو كوستا وبيدرو سانتشيز. ويكرر لولا في تصريحاته أن البرازيل وعدداً من القوى المتوسطة الأخرى بين بلدان الجنوب، تستحق دوراً أكثر فاعلية على المسرح الدولي، وبإمكانها أن تكون أكثر تأثيراً في معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الدولية. ويرافق لولا في جولته سبعة وزراء وزوجته، روزانجيلا، التي كان تعرّف إليها خلال وجوده في السجن بعد إدانته بتهمة الفساد التي أسقطتها لاحقاً المحكمة العليا. وستكون القمة التي يعقدها مع الرئيس البرتغالي الأولى بين البلدين منذ عام 2016 عندما أقيلت ديلما روسّيف من رئاسة الجمهورية البرازيلية. وكانت العلاقات بين البرازيل والبرتغال شهدت مرحلة من التباعد والتوتر بسبب مواقف الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، الذي ألغى عدداً من اللقاءات الثنائية المقررة في اللحظات الأخيرة. وكان الرئيس البرازيلي يسعى دائماً إلى التخفيف من حدة التوتر بين البلدين، مكرراً أن ثمة مليون برتغالي يعيشون في البرازيل وربع مليون برازيلي يعيشون في البرتغال، وأن مهامه تقتضي الدفاع عن مصالح بلاده. ومن المقرر أن يبدأ لولا زيارته إلى مدريد، الثلاثاء المقبل، حيث تسعى إسبانيا، خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي، إلى الدفع باتجاه المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والمجمد منذ خمس سنوات. ومن شأن هذا الاتفاق إعادة التوازن للدور الأطلسي داخل الاتحاد بعد أن مالت كفّته بوضوح إلى الشرق إثر انضمام بلدان أوروبا الشرقية والحرب في أوكرانيا. وتعد إسبانيا المستثمر الثاني في البرازيل بعد الولايات المتحدة.

همسات وتلميحات حول موعد إعلان بايدن ترشحه لانتخابات 2024

واشنطن: «الشرق الأوسط».. في البيت الأبيض، لن يصرح أحد بأن جو بايدن سيعلن الثلاثاء المقبل ترشّحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024. ولن ينفي أحد ذلك أيضاً، حتى بايدن نفسه الذي قال لوكالة «الصحافة الفرنسية» الجمعة إنه «لا يعلم»، مبقيا على الغموض بشأن توقيت إعلان الترشيح. في التفاصيل، نقلت وسائل إعلام أميركية، على رأسها صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر لم تسمّها مساء الخميس أن بايدن (80 عاماً) سيعلن ترشّحه الأسبوع المقبل، ربما الثلاثاء. اقترب معسكر بايدن في السابق من إعلان الترشّح عدة مرات، لكن ذلك لم يتحقق قط. التعاطي بحذر مع التواريخ المطروحة ضروري؛ خصوصاً بعدما قال مقرّبون من بايدن إنه سيعلن ترشّحه في يناير (كانون الثاني) ثمّ فبراير (شباط) ثمّ بداية الشهر الحالي. وهذا الشهر، نقل موقع «أكسيوس» Axios عن مصادر لم يسمّها معلومة مفادها أن إعلان الترشيح قد يؤجّل أشهراً حتى نهاية فصل الصيف. غير أن التخمين الأخير بإعلان بايدن ترشيحه الثلاثاء مختلف من حيث دقّته وسرعته. وحتى الآن، لم تنفِ أي جهة صحته. يصادف يوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة لليوم الذي أطلق فيه بايدن حملته الانتخابية في عام 2019 وغلب على أثرها الجمهوري دونالد ترمب في عام 2020. ستكون إذن رمزية الإعلان الجديد قوية؛ خصوصاً أن المنافس الرئيسي لبايدن حالياً ليس سوى ترمب.

- جدول أعمال مناسب

لا إشارة إلى أي نشاط انتخابي على جدول أعمال بايدن في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. لكن ترتيب المواعيد وتوزيعها قد يتناسب مع إعلان ترشّح محتمل؛ خصوصاً إذا كان إعلاناً عبر الفيديو، وهو ما ترجّحه وسائل إعلامية. الاثنين، سيرأس بايدن حفل «أساتذة العام» في البيت الأبيض. وسيلتقي أيضاً ثلاثة مشرّعين ديمقراطيين من ولاية تينيسي بعد مشاركتهم في احتجاج للمطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة. ويعتبر بايدن التعليم الرسمي ومحاولات ضبط استخدام الأسلحة من أولوياته. والثلاثاء، يوم الإعلان المحتمل لترشّحه مجدداً للرئاسة الأميركية، من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر نقابي حول إحدى الأفكار الرئيسية في رسالته الانتخابية المتوقعة، وهي كيف تعمل إدارته على «إعادة وظائف التصنيع» و«إعادة تشكيل الطبقة الوسطى». ثمّ سيستضيف الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على مأدبة عشاء دولة. سيؤكد هذا الحدث محاولات بايدن بعيدة المدى لتعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال استعادة التحالفات التي تلاشت في عهد ترمب.

- «قانون هاتش»

حتّى الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار تمتنع عن الحديث عمّا إذا كان بايدن على وشك إعلان ترشّحه، متذرّعة بـ«قانون هاتش» الأميركي الذي يحظر على موظفي الحكومة المشاركة في حملات سياسية. وقالت الناطقة في بداية إحاطتها الإعلامية اليومية الجمعة «أعلم أن هناك كثيرا من الاهتمام بهذا الأمر. أتفهم الأمر تماماً والأسئلة حول كل هذا والتقارير الصحافية التي رأيناها خلال الساعات الـ24 الماضية... فيما يتعلّق بمشروعات الرئيس لعام 2024، أودّ أن أقول فقط... إن القانون الفيدرالي يمنعني من التحدث عن مواضيع مرتبطة بالحملة الانتخابية من هذا المنبر». لكن محاولاتها المماطلة بالإجابة أثارت محاولات من المراسلين لطرح أسئلة حول الترشّح. فسأل أحدهم: «هل لدى الرئيس أي خطط لإحياء الذكرى الرابعة لإعلان ترشّحه؟». وسأل آخر: «من يمكنه الإجابة عن الأسئلة حول عام 2024؟». ردّت جان - بيار: «ليس لدي ما أقوله بالنسبة لعام 2024... في كلّ الأحوال، لن تصدر أي معلومة من هذا المنبر».

مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

مانيلا: «الشرق الأوسط»...تعهدت الفلبين والصين، السبت، العمل معا على حل الخلافات الحدودية في بحر الصين الجنوبي وعلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما. وعقد وزيرا خارجية البلدين محادثات هي الأحدث في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها حكومة الفلبين مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين، وسط صراع القوتين العظميين على المصالح الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، على ما ذكرت وكالة «رويترز». وقال وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو، في مستهل محادثات ثنائية مع نظيره الصيني تشين قانغ في مانيلا، إن علاقات بلاده مع بكين أكبر من خلافاتهما حول بحر الصين الجنوبي. وأضاف: «هذه الخلافات يجب ألا تمنعنا من البحث عن سبل للتعامل معها بشكل فعال، لا سيما فيما يتعلق بتمتع الفلبينيين بحقوقهم، وخاصة الصيادين». وأوضح أن سبل عيش الصيادين تأثرت بشدة بسبب الحوادث والأفعال في المجرى المائي. ومنذ أن تولى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن السلطة في يونيو (حزيران) الماضي، قدمت الفلبين عشرات من الاحتجاجات الدبلوماسية على وجود سفن صيد صينية وما تسميه «الإجراءات العدوانية» الصينية في الممر المائي الاستراتيجي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لوزارة الخارجية الفلبينية صدر بعد المحادثات قوله: «أعاد الوزير مانالو تأكيد التزام الفلبين سياسة الصين الواحدة، فيما أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان». وتعد الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت إخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام. وقال تشين خلال المحادثات: «في ظل الوضع الإقليمي المضطرب، فإن علاقات صحية ومستقرة بين الصين والفلبين لا تلبي تطلعات شعبينا فحسب، بل تتماشى أيضا مع التطلعات المشتركة لدول المنطقة». ويزور تشين الفلبين بعد أسابيع فقط من إعلان مانيلا عن مواقع أربع قواعد عسكرية أميركية جديدة، بينها اثنتان تقعان شمالا ناحية تايوان. وسيلتقي ماركوس نظيره الأميركي جو بايدن في واشنطن في مايو (أيار) المقبل. ويشارك أكثر من 17 ألف جندي فلبيني وأميركي في أكبر تدريبات عسكرية مشتركة للبلدين في الفلبين الواقعة في جنوب شرق آسيا، ما أثار انتقادات من بكين. وتقول الصين إن لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، والذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بثلاثة تريليونات دولار، ويُعتقد أنه غني بالمعادن ورواسب النفط والغاز. وأبطل حكم تاريخي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 مطالبات الصين. ولكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين مطالب بالسيادة أيضا في الممر المائي.

فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

مرحلة أساسية لإعادة فتح الأوراق والحصول على هدنة

باريس: «الشرق الأوسط».. بإعلانه فترة من مائة يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثّر، يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه. في 24 أبريل (نيسان) 2022 أعيد انتخاب الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً، وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة. لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب الدستور، فقدت زخمها على الفور. كانت الحملة الانتخابية قد تأثرت بسبب الحرب في أوكرانيا، ثم حرمته الانتخابات التشريعية من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. أخيراً تسبب إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، بأزمة سياسية واجتماعية كبرى. وجاءت النتيجة رئيس دولة يسعى لإيجاد السبيل لمواصلة الإصلاح، ويجد نفسه مرغماً على تحقيق غالبية وفقاً للنصوص. ولفترة زمنية نجح في تحقيق هذه الغاية. تذكر السلطة التنفيذية الجميع أنه قبل سن التقاعد في الـ64 الذي فرض أخيراً من دون تصويت بفضل المادة 49.3 المثيرة للجدل من الدستور، جرى تمرير أكثر من عشرين نصاً آخر مع أصوات من اليمين وأحياناً اليسار، من الطاقة المتجددة إلى الطاقة النووية، مروراً بالقدرة الشرائية.

«ممارسة السياسة على نطاق ضيق»

يؤكد ماكرون «نتقدم بصعوبة» بينما يقيم إيجابياً «حصيلة ستة أعوام» في سدة الرئاسة. والإحباط الكبير الذي يشعر به ماكرون هو الغضب الشعبي الذي يعبر عنه بصخب، والذي يهمّش «نجاحاته» انخفاض معدل البطالة، وبداية حقبة إعادة تصنيع البلاد والدروع لحماية الفرنسيين جزئياً من الارتفاع الجنوني للأسعار. في الواقع لا يحظى إيمانويل ماكرون بشعبية كبيرة، فقد سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية أزمة «السترات الصفراء»، حركة الاحتجاج التي ظهرت نهاية عام 2018 على خلفية السخط من أسعار المحروقات. رأت سيلين براك، المديرة العامة لمعهد «أودوكسا» لاستطلاعات الرأي، أن «إصلاح نظام التقاعد هو الذي وراء تراجع شعبيته». وقالت لـ«فرانس برس» إنها عززت أكثر السمات السلبية لصورته مثل «ازدرائه للفرنسيين»، وكثيراً ما ينتقد بسببه. وخلال خطاب ألقاه الاثنين لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، أعلن ماكرون عن «تهدئة لمائة يوم» و«العمل»، وحدد موعداً في 14 يوليو (تموز) يوم العيد الوطني لـ«تقييم أولي». في الأثناء بعد أن بقي بعيداً عن الأضواء منذ بداية العام، استأنف مجدداً زياراته الميدانية. فقد زار الألزاس الأربعاء، حيث تعرض لصيحات استهجان. ووصف قصر الإليزيه ما حدث بأنه «متنفس جماعي للغضب». قال أحد المقربين من الرئيس: «إنها مرحلة أساسية لإعادة فتح الأوراق، والحصول على هدنة». ويأمل من خلال خطته «أن يكون الأمر صعباً في البداية» قبل أن «تتحسن الأمور تدريجيا» وفقاً لـ«نظرية توجيه اللكمات والنهوض بعد كل ضربة». قال فيليب مورو - شيفوليه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيانس بو: «فترة الـ100 يوم التي أعلنها إيمانويل ماكرون هي طريقة للقول (...) كان هناك إخفاق في الانطلاقة، وحدث سوء فهم بيننا، ونبدأ من الصفر». وعلى حد قوله سيحاول الرئيس «إحداث شيء جديد كل يوم» من خلال القيام بزيارات ميدانية، ومن خلال تجديد الدعوات للنقابات في مايو (أيار). والسلطة التنفيذية لم تحل المعادلة البرلمانية. وفشلت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في «توسيع» الأغلبية في الجمعية الوطنية. ولكن بسبب عدم وجود بديل، وفقاً للكثير من المصادر القريبة من ماكرون، قرر الرئيس حالياً تثبيت الحكومة، وجدد ثقته بها لكن على مضض. في أثناء الوقت الضائع، على رئيسة الوزراء تقديم خريطة طريق الأربعاء، لكنها لا تعرف حقاً في هذه المرحلة، كيف سيجري تبني النصوص الأكثر إثارة للانقسام، بدءاً بملف الهجرة. وتحذر سيلين براك من أن «أي إصلاح رئيسي سيواجه عقبات في الوقت الحالي»، وترى أن الرئيس «سيضطر لممارسة السياسة على نطاق ضيق» خلافاً «للوعود الأولية التي قطعها ماكرون».

شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

باريس: «الشرق الأوسط».. أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت)، أن أكثر من 70 في المائة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه «معهد دراسات الرأي والتسويق» (إيفوب) لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس (آذار). وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 في المائة) الذي سجّل في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في ذروة أزمة «السترات الصفراء». ونسبة التأييد المسجّلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في أبريل (نيسان) 2022. ومن أصل الـ72 في المائة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 في المائة إنهم «غير راضين بشكل كبير»، بزيادة سبعة في المائة عن استطلاع الشهر الماضي. وتعكس هذه الزيادة الغضب الذي اعترى فئة واسعة من الفرنسيين بعد إصدار ماكرون في 15 أبريل، مرسوم إصلاح نظام التقاعد بموجب آلية دستورية، من دون طرحه أمام الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له. وأُجري الاستطلاع إلكترونياً في الفترة بين 14 أبريل و21 منه، وشمل عيّنة من 1955 فرنسياً أتموا الثامنة عشرة من العمر، وبهامش خطأ راوح بين 1 و2.3 نقطة.

يوم الأرض: نشاطات ضد الاحتباس الحراري

لندن: «الشرق الأوسط».. تجمع ناشطون في مجال مكافحة تغير المناخ أمام مبنى البرلمان البريطاني، السبت، بمناسبة يوم الأرض، للحث على اتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما قام متطوعون في جميع أنحاء العالم بزراعة الأشجار وإزالة النفايات بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لهذه المناسبة. يأتي يوم الأرض هذا العام بعد أسابيع من الطقس المتطرف، إذ ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في تايلاند، وتعرضت الهند لموجة شديدة الحرارة، حيث لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم بسبب ضربة شمس في حفل مطلع الأسبوع الماضي. وحذر علماء المناخ من أن متوسط درجات الحرارة العالمية قد يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2023 أو 2024. واجتمع نشطاء بقيادة جماعة تمرد الانقراض في لندن لبدء عمل مدته 4 أيام أطلق عليه «ذا بيغ وان»، بالتزامن مع يوم الأرض. واشترك نحو 30 ألف شخص في مسيرات وتجمعات سلمية، مما يمثل تغييراً في استراتيجية مجموعة معروفة بتكتيكاتها التخريبية، بما في ذلك إغلاق الطرق والقذف بالطلاء وتحطيم النوافذ. على الصعيد العالمي، كانت هناك فورة من النشاط في الفترة التي تسبق يوم الأرض، حيث تم التخطيط لأحداث في روما وبوسطن وحملات تنظيف كبيرة في بحيرة دال في سريناجار بالهند، وفي كيب كورال التي اجتاحها إعصار وتقع بولاية فلوريدا الأميركية. وخلال الأسبوع الماضي، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة التمويل لمساعدة البلدان النامية في مكافحة تغير المناخ والحد من إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل خلال اجتماع مع كبار قادة العالم. ويقول تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن درجة حرارة الكوكب في طريقها للارتفاع لما يزيد على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو الحد الرئيسي لتأثيرات أكثر ضرراً، بين عامي 2030 و2035.