أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«الخارجية» اليمنية: استكمال ترتيبات إجلاء مئات اليمنيين من السودان بالتعاون مع السعودية..تصعيد حوثي في تعز ومأرب يهدد بعرقلة مساعي السلام ونسف التهدئة..اليمن الثاني عالمياً في «لامساواة التنمية»..اليمنيون يفتقدون بهجة العيد بمنغصات الحوثيين وتدهور الاقتصاد..تأكيد سعودي بريطاني على أهمية وقف التصعيد في السودان..وزير الخارجية السعودي وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد..محمد بن راشد: عدد ركاب مترو دبي وصل المليارين..أنجزنا ما وعدنا..بتهمة تهريب ذهب وأسلحة.. توقيف نائب أردني بإسرائيل..الأردن يجلي رعاياه ورعايا من سورية وفلسطين والعراق من السودان..نائبة ترأست جاهة صلح عشائرية..وفجرت جدلاً في الأردن!..

الإثنين 24 نيسان 2023 - 3:58 ص

682

عربية

«الخارجية» اليمنية: استكمال ترتيبات إجلاء مئات اليمنيين من السودان بالتعاون مع السعودية..

الراي... أكدت وزارة الخارجية اليمنية استكمال الترتيبات اللازمة لنقل المئات من أبناء الجالية اليمنية من العاصمة السودانية (الخرطوم) إلى ولاية (بورتسودان) استعدادا لإجلائهم وإعادتهم إلى البلاد بالتعاون مع الجانب السعودي. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن 1350 من المواطنين والمواطنات اليمنيين وصلوا بالفعل إلى ولاية (بورتسودان) شمال شرق السودان بعد أن سجلوا أسماءهم على رابط إلكتروني مخصص لحصر الحالات. وأشار البيان إلى أن الجهود التي بذلت نجحت في إخراج 45 طالبا من سكن (المعالي) بمنطقة (شمبات) في (الخرطوم) بعد تلقي نداء استغاثة منهم وقد توجهوا إلى (بورتسودان) باستثناء سبعة منهم انتقلوا إلى مدينة (بحري). ولفت إلى عدم وجود أي إصابات في أوساط الجالية اليمنية باستثناء إصابة واحدة لمواطن يمني ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه. ودعا البيان أبناء الجالية اليمنية في السودان إلى اتباع تعليمات لجنة الطوارئ المشتركة المشكلة من قبلها وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات واستكمال البيانات الخاصة بعملية الحصر بصورة عاجلة. وأعربت عن شكرها للدول التي أبدت استعدادها لتسهيل عملية الاجلاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

تصعيد حوثي في تعز ومأرب يهدد بعرقلة مساعي السلام ونسف التهدئة

الميليشيات استهلت العيد بقتل وإصابة 12 مدنياً وتفجير 3 منازل

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. استهلت الجماعة الحوثية في اليمن أيام عيد الفطر بارتكاب المزيد من الجرائم المنتهكة للتهدئة الميدانية الهشة التي يأمل الشارع السياسي المحلي والدوائر الأممية والدولية أن تواصل صمودها، على أمل موافقة الجماعة على خريطة سلام دائم تسعى من أجلها السعودية وسلطنة عمان. تصعيد الجماعة الانقلابية، تمثل في شنها قصفاً على مناطق مدنية في مديرية موزع الواقعة في الريف الغربي من محافظة تعز (جنوبي غرب)، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وذلك بالتوازي مع قيامها بتفجير 3 منازل في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب انتقاماً من المناهضين لوجودها الانقلابي. ووفق ما ذكرته مصادر رسمية، أدى القصف الذي شنته الميليشيات الحوثية على مديرية موزع إلى مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة وامرأة، إلى جانب إصابة تسعة آخرين. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن مصدر محلي وآخر طبي قولهما: «إن الطفلة نجوى حسان مقبل بجاش (12 عاماً)، والمواطن محمد عبد الباسط الحبيشي، وشقيقته مريم عبد الباسط الحبشي، قتلوا في القصف الحوثي الذي استهدف منزلاً في قرية «المجش الأعلى» بعزلة العواشقة في مديرية موزع. وأوضح المصدران، أن الجرحى تعرضوا لإصابات متفاوتة بعضها خطيرة؛ في حين أشار المصدر الطبي إلى احتمالية ارتفاع عدد القتلى نظراً للإصابات البليغة التي يجري التعامل معها في غرفة العناية المركزة في مدينة المخا. وفي حين نُقل القتلى والجرحى إلى المستشفى في مدينة المخا، قالت الوكالة الحكومية اليمنية (سبأ) إن الجريمة جاءت «في سياق جرائم يومية ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية لنسف جهود السلام المبذولة محلياً وإقليمياً واستمرار إراقة دماء اليمنيين وقتل أفراحهم». إضافة إلى ذلك، أفادت منظمة حقوقية بأن الميليشيات الحوثية أقدمت الجمعة الماضي، وهو أول أيام عيد الفطر، على تفجير منازل ثلاثة مواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب. وذكرت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات في بيان وزعته على وسائل الإعلام أنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام الميليشيات على تفجير منازل كل من، صالح بن صالح الدولة، وعبد الله صالح الدولة، وصالح ناصر الدولة الجهمي، في قرية الزور غرب محافظة مأرب. وأوضحت المنظمة في بيانها أن إجمالي ما فجرته الميليشيات الحوثية من منازل السكان في قرية الزور وحدها التابعة إدارياً لمديرية صرواح منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الفائت بلغ أكثر من تسعة منازل، وذلك في إطار سياسة الميليشيات الممنهجة لترهيب معارضيها، وتهجيرهم قسراً من مناطقهم بعد تفجير منازلهم. الانتهاكات الحوثية، جاءت في وقت يعج فيه الشارع اليمني بالسخط من سلوك الجماعة الذي قاد إلى إفقار المجتمع مع تعمدها السطو على كافة الموارد، ومنعها توزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء. في هذه الأثناء، دان التحالف الوطني للأحزاب اليمنية ممارسات الميليشيات المتمثلة في إفقار المجتمع، والتضييق على الأعمال الخيرية، ومنع الصدقات على الفقراء، وهو الأمر الذي قاد أخيراً قبيل عيد الفطر في صنعاء إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في حادث تدافع أعقب إطلاق الميليشيات النار على أسلاك الكهرباء في موقع توزيع المساعدات من قبل إحدى المجموعات التجارية. ويأمل الشارع اليمني أن تسفر الجهود السعودية والعمانية عن اختراق في جدار الأزمة اليمنية في الأيام المقبلة يمهد لسلام دائم، إلا أن التصعيد الذي تقوم به الجماعة يهدد بنسف تلك الآمال، وفق ما يقوله مراقبون. وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد أنجزوا أخيراً صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين شملت نحو 900 شخص من الجانبين، فيما أفرجت السعودية عن أكثر من 100 أسير حوثي في مبادرة أحادية، وجرى نقلهم إلى صنعاء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقود السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي جهوداً متواصلة من أجل إقناع الحوثيين بخريطة طريق تبدأ من تثبيت وقف النار، وتجديد الهدنة، وتوسيعها لتشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام في كافة المناطق، وصولاً إلى إطلاق مسار تفاوضي يفضي في نهايته إلى سلام مستدام، وهي الغاية التي يرى قطاع عريض من الشارع اليمني أنها بالغة الصعوبة في ظل ما عرفوه عن عدم وفاء الحوثيين. وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أشار إلى «الجهود السعودية المخلصة» من أجل دفع الميليشيات الحوثية نحو تجديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأكد العليمي خوض جولات مكثفة في سبيل السلام، غير أنه اتهم الميليشيات بأنها «تواصل التسويف، وعدم الاستجابة لتلك المبادرات، مع محاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية، وتعبوية، وحملات إعلامية مضللة». كما اتهم الجماعة بأنها اختارت إشعال الحرب، وأنها تختار استمرارها، دون الاكتراث لمعاناة الشعب، وقال: «لا يجب إغفال حقيقة أن حرب وانقلاب الميليشيات على التوافق الوطني، وتدمير ونهب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، جعلت من اليمن مثالاً لأسوأ أزمة إنسانية في العالم». وأوضح العليمي أن مجلس الحكم الذي يقوده منذ أكثر من عام قدم «كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة، وتعبيد الطريق أمام جهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين».

مأرب تخشى تعليق العمل في 23 مرفقاً صحياً

{الصحة العالمية}: المحادثات الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في تحقق السلام

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص التمويل سيدفعها إلى إغلاق 23 مرفقاً صحياً تمثل نصف المرافق الصحية في محافظة مأرب اليمنية، التي تقدم خدماتها لما يقارب ثلاثة ملايين شخص، أغلبهم من النازحين داخلياً. وفي حين أكدت المنظمة أنه حتى مطلع الشهر الحالي لم تحصل إلا على 16‎ في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمل مجموعة الصحة في اليمن، أكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً. وذكرت أنيت هاينزلمان، التي ترأس فريق الطوارئ الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أنهم بدأوا في الوقت الحاضر يرون عواقب النقص الحاد في التمويل للتخفيف من الأزمة الصحية. وأكدت أن مثالاً واحداً لتلك النتائج يتمثل في تعليق الدعم المتوقع عن 23 من أصل 43 مرفقاً صحياً في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر عدد من النازحين داخلياً، منبهة إلى أن تعليق العمل في هذه المرافق سيؤدي إلى إيقاف خدمات الرعاية الصحية بشكل فعال لنحو 2.8 مليون شخص أكثر ضعفاً. ووفق ما أوردته هاينزلمان فإن تسع سنوات من النزاع المسلح في البلاد تركت 21.6 مليون من أصل 31.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية والحماية، وهناك 12.9 مليون شخص مستهدفون بالرعاية الصحية الإنسانية العاجلة، حيث يعاني حالياً 540 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم مع خطر الموت المباشر، فيما 46 في المائة من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل جزئياً أو خارج الخدمة تماماً بسبب نقص الموظفين أو الأموال أو الكهرباء أو الأدوية. وفي تقريرها استعرضت المسؤولة الأممية الجهود السعودية - العمانية الأخيرة الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام في اليمن، وأكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً، ولكنها بيّنت أنه ومع ذلك، فإن النظام الصحي الهش في البلاد مثقل بأعباء شديدة، ويقترب من الانهيار، في حين أن تمويل المانحين الدوليين غير كافٍ لتجنب المزيد من التدهور في الخدمات الصحية المتردية. وقد ذكرت المسؤولة الأممية أنه بداية من مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تلقت مجموعة الصحة في اليمن والمكونة من 46 منظمة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 62 مليون دولار فقط، أي 16 في المائة، من أصل 392 مليون دولار أميركي، وهي اللازمة للوصول إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً، وتقديم المساعدة الصحية المنقذة للحياة. وفي تقريرها حذرت من أن يؤدي تفشي الأمراض، لا سيما الحصبة والدفتيريا وحمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال، إلى تسريع الأزمة الصحية المتفاقمة في اليمن، وأن يؤدي النزوح الجماعي، والمرافق الصحية المثقلة بالأعباء، وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي، وانخفاض تغطية التحصين إلى تفشي هذه الأمراض وانتشارها. وحسب بيانات المنظمة فقد سُجل خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 13 ألف حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة، و8777 حالة إصابة بحمى الضنك، و2080 حالة مشتبهاً بإصابتها بالكوليرا، لكنها عادت وأكدت أنه من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك كثيراً، بسبب الثغرات في نظام المراقبة. وأكدت أنها تمكنت من الحفاظ على استجابة متكاملة للأزمة الصحية في عشرة مجالات ذات أولوية مثل إبقاء مراكز التغذية العلاجية عاملة؛ وتعزيز مراقبة الأمراض؛ والتعامل مع تفشي جميع الأمراض المعدية؛ ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ والسيطرة على الأمراض الاستوائية المنقولة عن طريق النواقل والمياه والأمراض المدارية؛ ومحاربة الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان. وأشارت إلى أنه، ومنذ عام 2020، تدير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ما متوسطه 25 مليون جرعة من اللقاحات المؤهلة كل عام، لكنها الآن أصبحت أهدافاً للخوف على نطاق واسع بسبب حملات التضليل القائمة على الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي المصممة لتقويض ثقة المجتمع في جهود التطعيم، في إشارة إلى الحملات التي يقودها الحوثيون ووسائل إعلامهم ضد اللقاحات، مؤكدة أنه جرى الإبلاغ عن انخفاض في قبول التطعيم عن المرات السابقة. الصحة العالمية نبهت أيضاً إلى أنها مجبرة على تقليل دعمها لمراكز التغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن، ما سيؤدي بوضوح إلى عدد لا يحصى من وفيات الرضع والأطفال بسبب الجوع. وقالت المنظمة إنها لا تمتلك أي أموال تقريباً للاستعداد لموسم الفيضانات السنوي في اليمن الذي يبدأ الآن، وسيُحدث تصاعداً كبيراً متوقعاً في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه؛ مثل الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا، وذكرت أن أكثر من اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعتمدون على الغذاء والمساعدات الطبية... وغيرها من المساعدات الإنسانية.

اليمن الثاني عالمياً في «لامساواة التنمية»

دراسة أممية رصدت تدهوراً كبيراً بسبب الحرب وتراجع دور الحكومة المركزية

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. كشفت دراسة أممية حديثة عن وقوع اليمن في المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث اللامساواة في التنمية، والمرتبة 125 من بين 131 في الصلابة الاقتصادية، حيث تتخذ البلاد مسارات مقلقة بسبب الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنمائي الهش. ووفقاً للدراسة التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)؛ تمثل التحديات وأوجه اللامساواة في مجال الحوكمة؛ الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية وفي دليل اللامساواة في التنمية، على التوالي، وتعد القدرة على الصمود في وجه الصدمات المقبلة القضية الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد اليمني. وأوضحت الدراسة أن الصدمات قصيرة الأجل في اليمن تحولت إلى أزمات مطولة بسبب افتقار الاقتصاد اليمني إلى القدرة على الصمود، ما أدى إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش، في ظل الافتقار إلى سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق، وتشجع على توليد المعرفة والابتكار. واشترطت الدراسة تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي فضلاً عن وضع آليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح، ووضع خطة عمل متكاملة تبدأ بنهج شامل لبناء السلام، وإجراء إصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات لضمان استدامة خطط الإعمار وإعادة الإعمار وللحفاظ على التحسينات في مجال التنمية. وأشارت الدراسة إلى أن اليمن هو أحد البلدان العربية الخمسة التي تبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل من 2 في المائة، بينما تبلغ حصتها من التجارة العالمية في السلع نحو 1 في المائة، رغم أنه يعيش في هذه البلدان نحو 12 في المائة من سكان العالم. ويعاني اليمن، على غرار البلدان الأقل نمواً؛ من تدني مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضعف القدرات الإنمائية، والتفاوت في الدخل، ونقص الموارد المالية المحلية، إضافةً إلى كونه عُرضة للأزمات المتصلة بمعدلات التبادل التجاري الخارجي، ويواجه قيوداً تُعيق التنمية وعدم كفاية ما تتم تعبئته من موارد محلية، وانخفاض القدرة على الإدارة الاقتصادية، وضعفاً في تصميم البرامج وتنفيذها، والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي. وحسب نتائج دليل تحديات التنمية؛ فاليمن هو البلد الثاني الذي واجه أشد التحديات الاقتصادية، بدرجة 0.635، ما يعني أنه لا يزال في فئة التحديات المرتفعة، وقد تراجع ترتيبه بمقدار 26 مركزاً مقارنةً بعام 2000، مسجلاً درجة أعلى بكثير من المتوسط العالمي ومن متوسط المنطقة العربية والبلدان الأقل نمواً، وحتى البلدان التي تواجه تحديات مرتفعة. وفي حين شهدت جميع البلدان الشبيهة باليمن انخفاضاً في مستوى التحديات، ارتفعت الدرجة التي سجلتها في دليل تحديات التنمية بنسبة 12 في المائة خلال الفترة 2010 – 2021، بعد أن كانت هذه الدرجة قد انخفضت قليلاً بين عامي 2000 و2010. وتتوقع الدراسة أنه لو حافظ اليمن على متوسط معدل التغير السنوي الذي شهدته خلال الفترة 2010 - 2021؛ لكانت انتقلت من فئة التحديات المرتفعة جداً إلى فئة التحديات المرتفعة، عازيةً هذا التراجع في الاتجاه التنموي على مدى العقد الماضي إلى الحرب وما ترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية مدمرة. ويؤكد معدو الدراسة أن الدور المحدود للحكومة المركزية في اليمن وعدم قدرتها على توفير خدمات عامة عالية الجودة؛ جعل للتحديات المتصلة بالحوكمة الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية. ومقارنةً بباقي البلدان؛ فإن اليمن يسجل درجات أعلى في دليل تحدي التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة، والذي يكشف عن تدهور ظروف رفاهية الإنسان، وتفاقم أوجه القصور في أبعاد التنمية البشرية الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والدخل، وأصاب الفقر 65 في المائة من السكان، ثلثهم وقعوا في براثنه بسبب الصراع. كما شهد اليمن انخفاضاً في التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية على مدى العقدين الماضيين، وذلك نتيجة تدني تحديات تغير المناخ وكفاءة الطاقة، إلى جانب الثبات شبه الكامل في التحديات البيئية، ورغم ذلك فإن حصة تحديات الصحة البيئية من إجمالي تحدي الاستدامة البيئية لليمن هي أعلى بكثير من الحصة التي تسجلها البلدان الأخرى، طبقاً للدراسة. ويُستنتج من ذلك أن التحديات المرتبطة بتلوث الهواء والحصول على الخدمات مثل المياه والصرف الصحة لا تزال مرتفعة على نحو مقلق، ولم تشهد تحديات تغير المناخ وكفاءة الطاقة زيادة مماثلة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي منذ بداية الحرب التي تسببت بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50 في المائة. وفي دليل تحدي الحوكمة؛ سجل اليمن أعلى درجة في العالم بلغت 0.866 مقارنةً بدرجة قدرها 0.658 في عام 2000، حيث سجل اليمن بين عامي 2010 و2021 زيادة كبيرة ومقلقة في هذا البعد الذي يقدم حافزاً لإجراء تحسينات في التنمية، وهي الزيادة الأعلى بين مجموعة البلدان في القيمة المطلقة وبالنسبة المئوية.

اليمنيون يفتقدون بهجة العيد بمنغصات الحوثيين وتدهور الاقتصاد

الميليشيات حصرت توزيع المليارات من الموارد على قادتها وأتباعها

صنعاء: «الشرق الأوسط».. اشتكى يمنيون في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من حرمانهم من بهجة عيد الفطر، وأرجعوا الأسباب إلى التدهور الحاد في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية التي زادها تفاقماً انقطاع الرواتب وارتفاع غير مسبوق للأسعار وتصاعد حدة بطش الحوثيين وفرض المزيد من الجبايات والإتاوات. يأتي ذلك في وقت تغدق فيه الجماعة الحوثية الأموال والمساعدات الغذائية على قادتها وأتباعها وتقصر الرعاية عليهم عبر العديد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي كانت أسستها الجماعة عقب انقلابها، حيث قامت بإنفاق مليارات الريالات عليهم خلال شهر رمضان. وتحدث عدد من السكان في صنعاء وغيرها لـ«الشرق الأوسط» عن شكاواهم من الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع الأساسية والملابس وجميع متطلبات العيد، وقالوا «إن سوء أوضاعهم المادية والنفسية والمعيشية بسبب الانقلاب والحرب وسياسات الفساد والنهب الحوثية حالت دون إتمام فرحتهم كسائر الناس في البلدان العربية والإسلامية بهذه المناسبة». وجدد السكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى اتهاماتهم لكبار قادة ومشرفي الميليشيات بالوقوف بشكل مباشر وغير مباشر وراء بروز هذا الوضع المأساوي الذي يكابدونه ومعهم كثير من اليمنيين بمختلف المناطق. ويفيد عبد الله المطري، وهو عامل بالأجر اليومي وأب لخمسة أطفال، لـ«الشرق الأوسط» بأنه تجول مع زوجته في كثير من الأسواق ومحال بيع الملابس في العاصمة عله يجد لأطفاله ملابس بأسعار مناسبة لكنه لم يجد. وعبر عبد الله، عن شعوره بالصدمة حيال ما شاهده من ارتفاع مخيف وغير معهود في أسعار مختلف أنواع الملابس، وقال: «حتى الملابس القديمة أصبحت أسعارها مرتفعة». بدوره، أكد موظف تربوي من إب أنه اضطر بعد أن تقطعت به السبل وعجز عن الإيفاء بالتزامات أسرته، ونتيجة استمرار انقطاع المرتبات ومنع الميليشيات فاعلي الخير من مد يد العون له ولغيره من الأسر الأشد احتياجاً في المحافظة، إلى التنقل بين مساجد عدة في نطاق مركز المحافظة ليقف عقب كل صلاة ماداً يده للمصلين لطلب العون المادي ليتسنى له كسوة أولاده. وشكا الموظف التربوي من استمرار تدهور أوضاعه وأسرته المادية عاماً بعد آخر. وقال: «إنه عمل جاهداً رغم حدة الظروف لإيجاد أي وسيلة تمكنه من إدخال الفرحة لأسرته لكي تنسيهم المآسي والآلام التي عصفت بهم منذ أكثر من 8 سنوات ماضية». وأشار إلى أنه وفي ظل هذه المعاناة التي يكابدها وملايين اليمنيين في إب وغيرها، تواصل الميليشيات الحوثية العبث بمليارات الريالات وتسخيرها فقط لمصلحة أتباعها غير آبهة بحرمان ملايين اليمنيين. في سياق ذلك، أكد العديد من العائلات في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للانقلاب لـ«الشرق الأوسط»، عجزها هذا العام كسابقيه عن تلبية متطلبات العيد، بفعل ظروفهم المادية الصعبة التي رافقها تفشي رقعة البطالة والفقر وانعدام تام في فرص العمل. وعزا بعض العائلات الأسباب إلى أنها نتاج للارتفاعات غير المسبوقة هذا العام في أسعار الملابس وغيرها من مستلزمات العيد، إلى جانب صعوبة أوضاعهم المادية الحرجة التي قادت إلى تدني قدرتهم الشرائية. يأتي ذلك في وقت أقبل فيه كبار قادة ومشرفي الميليشيات الحوثية والموالين لهم على اقتناء أفخر الملبوسات، إضافة إلى إنفاقهم الأموال ببذخ على شراء بقية مستلزمات العيد لهم ولأسرهم، دون النظر إلى حجم المعاناة الكبيرة التي تؤرق السكان في غالبية المدن تحت سطوتهم. وكانت الأمم المتحدة أكدت في تقارير سابقة لها أن ملايين السكان في اليمن لا يملكون ما يكفي من الطعام بشهر رمضان، في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم تشهدها البلاد الغارقة في صراع مميت منذ أكثر من سبع سنوات. وذكرت أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وبحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الحرب شرّدت أكثر من 4 ملايين شخص.

وزير الخارجية السعودي وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد وإنهاء العنف في السودان

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الأحد)، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه. كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، على رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تأكيد سعودي بريطاني على أهمية وقف التصعيد في السودان

دبي - العربية.نت.. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، على أهمية وقف التصعيد في السودان وحماية المدنيين. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، ناقش فيها الوزيران التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك. كما أكدا على أهمية توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية. إلى ذلك، استعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار

محمد بن راشد: عدد ركاب مترو دبي وصل المليارين.. أنجزنا ما وعدنا

الراي... قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن عدد ركاب مترو دبي، وصل اليوم 2 مليار راكب منذ افتتاحه في 9-9-2009. وذكر عبر حسابه على «تويتر» أن عدد قطارات المترو 129 قطار وعدد محطاته 53 محطة وعدد ركابه يومياً يتجاوز 600 ألف، ونسبة الالتزام بمواعيده 99.7 في المئة. ولفت إلى أن فكرة مترو دبي لم تكن مألوفة في المنطقة، ولم تكن ثقافته مقبولة، ولم يكن قراره متفقاً عليه من أغلب المسؤولين، لكن المسؤولية تطلبت منا اتخاذ قرار غير مألوف وغير مقبول.. وأنجزنا ما وعدنا.. وفعلنا ما قلنا. وقال «الحكمة من ذلك أنه في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة.. أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار.. لأنه في هذه اللحظات تُصنع أقدار الدول والمجتمعات».

بتهمة تهريب ذهب وأسلحة.. توقيف نائب أردني بإسرائيل

العربية نت...عمّان - محمد ساهر الطراونة.. كشفت مصادر نيابية أردنية لـ"العربية.نت" عن أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كلغم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية. ووفق ادعاء الإعلام الإسرائيلي فإن النائب تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.

أسلحة وذهب

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب. وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

تضامن نيابي

من جهته، سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني. وقال عطية: "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال". وطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

رفض الرواية الإسرائيلية

أما النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، فقد رفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية. وأضاف "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية".

الأردن: إقلاع 4 طائرات عسكرية لإجلاء أردنيين وعرب وأجانب من السودان

الراي.. أعلن الجيش الأردني اليوم الاحد إقلاع أربع طائرات عسكرية من مطار (ماركا) العسكري في العاصمة عمان متوجهة الى السودان لإجلاء 308 أردنيين و9 من جنسيات عربية وأجنبية. وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان ان «العرب والاجانب هم فلسطيني وسوري وشخصان من الجنسية الألمانية وخمسة أشخاص من العاملين في منظمات دولية». وأضاف البيان أن جهود الجيش الأردني بتسيير اقلاع الطائرات تأتي في إطار خدمة المواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي لظروف الطارئة وتقديم كل أشكال والدعم لإنجاح عمليات الإجلاء من جمهورية السودان. وبحسب البيان سيتم الإعلان عن أي تطورات قد تحدث بأعداد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي الأردني سواء من المواطنين الأردنيين أو من جنسيات أخرى «شقيقة أو صديقة». وتتواصل عمليات اجلاء الأجانب المقيمين على الأراضي السودانية هربا من النزاع المسلح الذي يشهده السودان.

الأردن يجلي رعاياه ورعايا من سورية وفلسطين والعراق من السودان

الراي.. وصلت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان قادمة من مطار بورتسودان الدولي في السودان تحمل على متنها 336 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من فلسطين والعراق وسوريا وألمانيا. وكان قد بدأت رحلة إجلاء الرعايا من الخرطوم وحتى وصولهم إلى مطار بورتسودان الدولي.

نائبة ترأست جاهة صلح عشائرية..وفجرت جدلاً في الأردن!

دبي - العربية.نت.. بعد إعلان برلمانية أردنية ترؤسها جاهة عشائرية بين ثلاثة عشائر في الأردن، الخميس الماضي، انشغل الأردنيون على مواقع التواصل بأول امراة تترأس وساطة صلح عشائرية. وفيما أيد بعضهم هذا التصرف من النائبة، ميادة شريم، عارضه البعض الآخر. في حين أوضحت شريم أنها تعرضت إلى هجوم كبير على مواقع التواصل، عندما نشرت صور الجاهة، مشيرة إلى أنها انتُقدت من قبل الكثيرين كونها خرقت العادات والتقاليد التي تقضي بقيام الرجال بهذه الأمور، بحسب ما نقلت عنها مواقع محلية. كما لفتت إلى أن سبب تصرفها هذا يعود إلى لجوء سيدة إليها عقب تعرض نجلها للضرب المبرح من زملائه في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة طبربور أدى إلى إصابته بجروح بالغة في مناطق حساسة. وبيّنت أنها تصدرت لفض النزاع والوصول إلى حل مرضٍ للطرفين كون والدة المعتدى عليه تطالب بحق ابنها والمشتكى عليهم ثلاثة أحداث وطلبة توجيهي سجنوا من شهرين. ورغم الانتقادات، فقد أشارت إلى أنها ستترأس جاهة أخرى في حزيران/يونيو المقبل وستواصل أعمال الخير وهذه لم تكن لأول مرة. في موازاة ذلك، ضج موقع تويتر بتعليقات متباينة حول الأمر، وقالت إحدى الناشطات إن "النائبة ميادة شريم تقود جاهة صلح عشائري ضم ثلاث عشائر وانتهت بالصلح، وذلك ما أثار قريحة البعض، وبمراجعة التعليقات تجد أن المرأة بالنسبة لهم هي مجرد كائن يعيش لخدمة الرجل وجد النائبة في الجاهة أشوفه من حكم مكانه في البرلمان". وكتب آخر "لو كان لي حق الاقتراع في الدائرة الأولى لأدليت بصوتي دون تفكير للفاضلة ميادة شريم فهي سيدة فاضلة وعفيفة وخلوقة وشعبيتها بين أبناء الدائرة الأولى كبيرة لثقتهم بمصداقيتها العالية". فيما رفض أحد شيوخ العشائر المعروفين قيام النائب ميادة شريم بترؤس جاهة صلح عشارية بين ثلاث عشائر، مُعتبرا أن هذه الظاهرة هي الأولى من نوعها في الأردن . وأشار إلى أن هذا يعد مخالفة عشائرية وخرقاً للعرف العشائري ولم يشهده المجتمع الأردني من قبل ولا يجوز الاستمرار به. يشار إلى أن جاهة الصلح تعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، والعدواة بسبب ارتكاب الجريمة ويمكن تقسيمها إلى نوعين، الصلح التام وبموجبه تنتهي كل الخلافات بين عشيرتي الجاني والمجني عليه، ولا يوجد أية تحفظات من أي طرف، تجاه الطرف الآخر. والصلح المشروط وبموجبه تنتهي كل الخلافات بين الأطراف المتنازعة، ضمن شروط معينة، يتم الاتفاق عليها عند إجراء عملية الصلح، كأن يُستثنى الجاني من عملية الصلح، أو فرض قيود معينة على الجاني، وعليه أن يتقيد بتنفيذها.