أخبار مصر وإفريقيا..مصر تعول على زيادة مرتقبة للسياح..الحكومة تُطمئن المصريين: الأرز متوفر في الأسواق.. السودان..هدوء حذر..وجبهة مدنية ضد الحرب..حرب السودان..مناطق ساخنة حول العاصمة..هل بدأ «استقطاب دولي» بشأن السودان؟..ليبيون يستكشفون رغباتهم بشأن رئيسهم المقبل..الجزائر تنفي أي ضلوع لها في اعتقال الغنوشي وسجنه..الرئيس الجزائري إلى باريس بعد منتصف يونيو المقبل..الأمن المغربي يضبط أطناناً من المخدرات والكوكايين في ميناء طنجة..استراتيجية ألمانيا تجاه أفريقيا..إنقاذ لاقتصاد برلين أم شراكة حقيقية؟..هجوم بسيارات مفخخة على معسكر للجنود الروس في مالي..

الإثنين 24 نيسان 2023 - 4:14 ص

726

عربية

مصر تعول على زيادة مرتقبة للسياح..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُعول مصر على زيادة مرتقبة للسائحين خلال موسم الصيف. وأكدت السلطات المصرية (الأحد) أن «الحركة السياحية الوافدة للبلاد تسير بشكل جيد». في حين «هبطت طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني (اضطرارياً) في مطار الغردقة الدولي بسبب عطل في أحد محركاتها». وتسعى مصر لتحقيق «طفرة» في العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً. وكانت وكالة «فيتش» قد توقعت وصول العائدات السياحية في مصر عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي، إن «الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تشهد أعداد السائحين الوافدين إلى مصر زيادة (ملحوظة) خلال شهور يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) القادمة». وذكر القاضي بحسب ما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر (الأحد)، أن «الحملة الدعائية للسياحة المصرية (Your Expectations are History) التي أطلقت في مارس (آذار) الماضي ما زالت مستمرة حتى 30 يونيو المقبل، في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها وزارة السياحة المصرية، في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر، والتي تم إعدادها خلال عام 2021 وتهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية». القاضي أضاف أن «هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل (ألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، ودول الخليج العربي، وروسيا)، وكذلك (بولندا، والتشيك، وفرنسا، وإسبانيا)، وتخاطب فئات السائحين كافة من الأسواق الرئيسية، والأسواق الجديدة، وتعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر، والتي تناسب كل الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل». وتستهدف مصر زيادة المعدلات السياحية لتصل إلى «30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، وكان وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، قد توقع أن «يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح». إلى ذلك أفادت بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر بـ«هبوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني (اضطرارياً) في مطار الغردقة الدولي (الأحد)». ونقلت بوابة «أخبار اليوم» عن مصادر بمطار الغردقة قولها، إن «الطائرة كان على متنها 178 راكباً، وهبطت بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى روما». وأوضحت المصادر أن «أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ، وقائد الطائرة قرر الهبوط في مطار الغردقة، وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار». وأشارت إلى أنه تم «الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء، وتم التعامل مع الموقف».

الحكومة تُطمئن المصريين: الأرز متوفر في الأسواق

في إطار جهود توفير السلع لمواجهة الغلاء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر رسمية اليوم (الأحد)، بتوافر الأرز في الأسواق المصرية. وأكدت شعبة صناعة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات «توافر جميع البقوليات والحبوب في السوق المحلية»، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوفير السلع كافة في مواجهة الغلاء. ويُقدَّر حجم إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنوياً، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبلغت مساحة الأرض المزروعة بالأرز لموسم 2022 نحو 724 ألف فدان. من جهته، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات في مصر رجب شحاتة، إن «سياسات الحكومة عززت من استقرار بعض السلع والأسعار، فضلاً عن أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ساهم في سد فجوة الاستيراد». وأكد شحاتة أن «مخزون الأرز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية ويزيد»، وفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر. وألغت الحكومة المصرية قبل شهرين قراراً سابقاً بتحديد «تسعيرة جبرية» للأرز. وكان مجلس الوزراء المصري قد حدد في سبتمبر (أيلول) الماضي ولمدة 3 أشهر تسعيرة إجبارية للأرز بما لا يزيد على 18 جنيهاً (الدولار يعادل 30.60 جنيه، حتى الأحد) للكيلوغرام الأبيض الفاخر «المعبّأ» الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً لغير المعبأ. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تمديد العمل بقرار تسعيرة الأرز لـ3 أشهر أخرى، غير أنه قبل انتهائها أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغائها في فبراير (شباط) الماضي. وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين»، مشددةً على أنها لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية. وتحدَّث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، مطلع أبريل (نيسان)، عن موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية بمصر. وأكد حينها أن «رصيد الأرز يكفي لنحو 3 أشهر وأسبوعين، وهناك كميات تم التعاقد عليها». يأتي ذلك وسط تأكيدات حكومية متكررة بضرورة «الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إنشاؤها، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار (الأمن الغذائي) لمصر، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة».

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالخرطوم بطلق ناري

القاهرة دعت رعاياها خارج العاصمة للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيدا لإجلائهم

القاهرة - الخرطوم: «الشرق الأوسط».. دعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، مواطنيها الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة، مشيرة إلى أن عدد الجالية المصرية في السودان يقدر بالآلاف. وفى معرض رده علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين صباح اليوم، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية فى السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أن «الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة فى ظل التصاعد الخطير فى حجم المخاطر». وكشف أبو زيد أن «أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق نارى بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى علي ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظاً علي سلامة مواطنينا واعضاء بعثاتنا فى السودان». وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسى المصرى تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان علي استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية فى المغادرة. وضرب مثالاً على ذلك بما حدث مؤخراً فى دول مثل ليبيا وافغانستان وأوكرانيا، نجحت سفاراتنا فى إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيه. وكانت الخارجية المصرية قد دعت في بيان سابق اليوم، المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان. ومنذ 15 أبريل (نيسان) يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

السودان..هدوء حذر..وجبهة مدنية ضد الحرب

تزايد عمليات النزوح من العاصمة السودانية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. سادت الأجواء الحذرة المشوبة بالترقب ضواحي الخرطوم، وسط إطلاق نار متقطع، مع دخول الهدنة بين الطرفين يومها الثالث، وسط تزايد لعمليات النزوح من العاصمة. في الأثناء، أعلنت قوات الدعم السريع تعرض قواتها لهجوم بالطيران خلال عملية لإجلاء رعايا فرنسيين من سفارتهم بالخرطوم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، ونجاة الآخرين. وأضافت في بيان، أمس (الأحد): «أثناء تحرك موكب الرعايا الفرنسين تحت حماية قواتنا، تعرض لهجوم بالطيران من الجيش»، فيما قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة. وعدّت «الدعم السريع» الاعتداء انتهاكاً للقانون الدولي والهدنة المعلنة، وإزاء ذلك اضطرت إلى إعادة الموكب إلى نقطة الانطلاق الأولى حفاظاً على سلامة وأرواح الرعايا الفرنسيين. وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني ما سماه ميليشيا الدعم السريع بإطلاق الرصاص على موكب السفارة الفرنسية أثناء عملية الإجلاء، ما أدى إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري، وتعطل عملية الإخلاء. وأشار في بيان إلى اعتداء آخر من «الدعم السريع» على وفد متجه إلى مدينة بورتسودان، ونهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة. وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع تحت ضغوط إقليمية ودولية مكثفة التزامهما بالهدنة ووقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات منذ اندلاع الحرب. إلى ذلك، ظهر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، بشكل خاطف، بالقرب من القصر الرئاسي، بقلب عاصمة البلاد (الخرطوم)، التي لا تزال أرض عمليات عسكرية مفتوحة مع الجيش، وانتشر مقطع فيديو «فيسبوك» يظهر «حميدتي» في لمحة خاطفة، وهو يجلس في مقدمة إحدى السيارات العسكرية، وخلفه العشرات من سيارات الدفع الرباعي العسكرية، التي توقفت أمام البوابة الشرقية للقصر الجمهوري المحاذية لشارع النيل بالخرطوم، ويعد الظهور العلني الأول لقائد «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب الأسبوع قبل الماضي. كما ترددت أنباء أمس عن اقتحام جهات مجهولة لسجن «كوبر» المركزي بالخرطوم بحري، الذي يوجد بداخله الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من قادة الإسلاميين العسكريين والمدنيين الموقوفين ببلاغات تتهمهم بتقويض النظام المدني الديمقراطي في عام 1989. ووجّهت قوات الدعم السريع اتهامات مباشرة لقادة الجيش بتنفيذ عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع سجناء سجن «كوبر»، الذي يضم عدداً من قادة النظام البائد، وعدّت هذا التصرف محاولة لإعادة النظام المعزول للحكم. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالوقوف خلف اقتحام السجون وإطلاق سراح المسجونين، من بينهم مدانون بالقتل وتجارة المخدرات. ودعت القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمجتمعين الإقليمي والدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية. وعلى الصعيد السياسي، أطلقت قيادات مدنية سياسية وشخصيات قومية مبادرة لتكوين «جبهة مدنية» للضغط على العسكريين من الجيش و«الدعم السريع» لوقف الحرب فوراً، واتهموا التيار الأصولي للإسلاميين (النظام المعزول) بالوقوف خلف اندلاع الحرب الجارية حالياً، بهدف العودة إلى السلطة مرة أخرى. وطالبوا المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب، ووقف القصف الجوي ومضادات الطيران، وفتح ممرات ومسارات آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل. ودعا مطلقو المبادرة إلى السماح للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم والمناطق الملتهبة إلى الولايات المجاورة، دون التعرض لهم بالأذى بمناطق وجود القوات المتحاربة. وشددت المبادرة، التي طرحت للتوقيع لأبناء الشعب السوداني كافة، على وقوفها ضد تعدد الجيوش اليوم ومستقبلاً، مؤكدة على ضرورة مواصلة الإصلاح الأمني والعسكري تحت مظلة وإشراف مشروع انتقالي وطني مدني ديمقراطي. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قصيرة تزعم حدوث عمليات نهب لمصانع للمواد الغذائية ومحال تجارية بعدد من مدن العاصمة الخرطوم. ومنذ اندلاع الحرب، يواجه سكان الخرطوم ظروفاً إنسانية صعبة، إذا لا يزال انقطاع التيار الكهربائي والمياه مستمراً في كثير من أحياء المدينة، بالإضافة إلى شح كبير في المواد الغذائية، ويتواصل فرار المواطنين إلى الولايات المجاورة.

حرب السودان..مناطق ساخنة حول العاصمة

النار تشتعل وتنطفئ من موقع إلى آخر

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. فوجئ السودانيون بإطلاق نار كثيف حول مباني «المدينة الرياضية» في منطقة سوبا جنوب الخرطوم، ليكتشفوا أنها بداية معركة بين القوات المسلحة، وقوات «الدعم السريع»، ثم انتقل القتال سريعاً إلى «حي المطار» المتاخم لمقر القيادة العامة للجيش، حيث يوجد بيت الضيافة الذي يقيم فيه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وكبار القادة العسكريين، في وسط الخرطوم. وسريعاً، تداولت وسائط الإعلام عن «الدعم السريع»، «سيطرته على مطار مروي، والقاعدة الجوية»، والإعلان عن احتجاز عدد من الضباط، وبعدها تم تداول معلومات عن استيلاء قوات «الدعم السريع» على القصر الجمهوري في قلب الخرطوم أيضاً، والإعلان عن سيطرته على أجزاء واسعة من مقر القيادة العامة للجيش، ثم امتدت نيران الحريق خارج العاصمة الخرطوم إلى عدد من المدن والولايات، وعلى وجه الخصوص ولاية دارفور وولاية كردفان في غرب ووسط السودان. ويرجع اندلاع القتال بين القوتين المكونتين للجيش السوداني، إلى خلاف بين قادة الجيش وقادة «الدعم السريع»، على ما أقره «الاتفاق الإطاري» السياسي الموقع من قبلهما مع القادة المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقضي بدمج قوات «الدعم السريع» في الجيش. ورغم موافقة كلا القائدين على القرار، فإن «شيطان التفاصيل» أدى لقطيعة بين قادة القوتين، فالجيش يرى أن تتم عملية الدمج خلال ثلاث سنوات، في حين يرى «الدعم السريع» أن تستغرق عشر سنوات. كما اختلف الطرفان على قيادة الجيش الموحد؛ إذ يرى الجيش أن قائده العام هو الذي سيكون قائداً للجيش الموحد، في حين يتمسك «الدعم السريع» بأن تؤول قيادة الجيش الموحد لرئيس الدولة المدني الذي يتم التوافق عليه.

- اتهامات متبادلة

ويزعم كلا الطرفين أن الآخر أشعل فتيل الحرب، فبينما يقول الجيش إن قوات «الدعم السريع» هي التي بدأت الحرب، تقول هي الأخرى إن قوات الجيش المدعومة من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين، هاجموا معسكرها في «المدينة الرياضية»، لكن تاجر خضر وفاكهة يعمل في السوق المحلية القريبة من المكان أبلغ الصحيفة، أنه أتى لمتجره في الصباح الباكر فوجد قوات بأزياء الجيش النظامي تحاصر المكان، ولم تمر ساعات، فإذا بأصوات القتال تصل إليهم في محلاتهم، فسارعوا إلى إغلاقها. وصل القتال المستمر ليومه التاسع من دون توقف، رغم إعلان الهدنة أكثر من مرة، لكن دون التزام يذكر من الطرفين، ووزع كل منهما بياناً لوسائل الإعلام يتهم فيه الآخر بخرق الهدنة، ولا توجد جهة مستقلة يمكن الركون إليها في تحديد من الذي بدأ بخرق إطلاق النار، بل من بدأ الحرب أصلاً، أو التحقق من مزاعم الطرفين حول الأوضاع الميدانية. وامتدت النيران إلى مدن نيالا والفاشر والجنية في ولايات دارفور، ومدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وفي عدد من عواصم الولايات حول مراكز قيادة الجيش و«الدعم السريع»، لكن معظمها توقف بعد سحب كلا الطرفين أعداداً من جنودهما ليتوجهوا إلى العاصمة الخرطوم حيث المعركة الرئيسية، عدا مدينة الأبيض التي دارت فيها معارك شرسة قدرت الخسائر فيها بين المدنيين بالعشرات.

- انتشار بقع القتال

ومنذ اندلاع الحرب يدور قتال عنيف حول قيادة الجيش وسط الخرطوم، وفي القاعدة الجوية في مطار مروي الدولي، وحول مقرات «الدعم السريع» في شارع «عبيد ختم»، ومقر «الدعم السريع» في حي كافوري بمدينة بحري، وموقع قوات «الدعم السريع» في منطقة شمبات ببحري، وحول سلاح المهندسين في أم درمان، و«الإذاعة والتلفزيون» بأم درمان، إضافة إلى قواعد الجيش وبعض مراكزه المهمة، إلى جانب المعارك التي تدور حول العاصمة الخرطوم، ومن الجنوب والغرب والشرق على شكل مواجهات بين القوات القادمة من خارج العاصمة لنصرة الطرف الذي تواليه في الخرطوم، بما يمكن القول إن ما يشهده السودان يعد «حرباً شاملة». تزعم قوات «الدعم السريع»، أنها تسيطر على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي، وأجزاء واسعة من القيادة العامة للجيش، وعدد من المناطق العسكرية في الخرطوم وبعض الولايات، لكن الجيش يرد بأنه استعاد السيطرة عليها بعمليات نوعية، لكن شهوداً يقولون إن قوات «الدعم السريع» ما تزال تشاهَد في المناطق المذكورة، وإنها تحكم المداخل والمخارج حول المنطقة. ويستخدم الجيش عادة طيرانه الحربي في قصف تجمعات قوات «الدعم السريع». ويعلن الجيش أنه طرد قوات «الدعم السريع» من عدد من مقراته، بما في ذلك القيادة العامة، لكنه يواصل قصفها بالطيران الحربي والمسيّرات القتالية، في حين قال شهود إن قوات «الدعم السريع» عادة ما تمتص الهجمة، لتعود من جديد للأماكن التي تخلت عنها مؤقتاً. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد ذكر في تصريحات صحافية، أن قواته دحرت «الدعم السريع»، ما عدا بعض الجيوب، وذكر من بين هذه الجيوب حول القيادة العامة ومباني مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وغيرها، في حين ذكر قائد قوات «الدعم السريع»، أن قواته ما تزال تسيطر على معظم المناطق التي بحوزتها.

- تصريحات متضاربة

وتنتشر قوات «الدعم السريع» على مداخل الطرق في عدد من مناطق شرق مدينة الخرطوم بحري، بارتكازات راجلة ومحروسة بعربات مسلحة، تقوم بالتدقيق في هويات المواطنين قبل السماح لهم بالمغادرة أو القبض عليهم. وقال شهود، وبينهم صحافيون احتُجزوا في مكاتبهم أثناء القتال، إن المنطقة إلى الجنوب من مركز المدينة وشرقها تنتشر فيها ارتكازات تابعة لقوات «الدعم السريع». ووفقاً لصحافيين، فإن القتال يدور في عدد من المناطق غير العسكرية حول كل من أحياء «جبرة، والعشرة، والصحافة» في جنوب الخرطوم، ومناطق «اللاماب، والشجرة» جنوب غربي الخرطوم، وفي مناطق «الجرافة، والمنارة، وود البخيت»، إضافة إلى مباني «الإذاعة والتلفزيون» في أم درمان. أما المناطق العسكرية، فإن القتال فيها يدور حول مقر قيادة هيئة العمليات التابع لجهاز الأمن، واستولى عليه «الدعم السريع» بعد حل الهيئة في منطقة الخرطوم بحري، ومنطقة شمبات العسكرية قرب قيادة سلاح المظلات، وحول سلاح المهندسين بأم درمان، وعدد من المناطق العسكرية حول العاصمة، إلى جانب القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي. وتتداول وسائط التواصل العديد من الفيديوهات القصيرة التي درج الطرفان على بثها، معلنين فيها الاستيلاء على مكان محدد، لكن لا أحد يستطيع التحقق من صحتها. ميدانياً، ورغم أن كلا الطرفين يزعم أنه «حسم القتال» لصالحه، وأنه قريباً سيعلن انتهاء الحرب، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال في تصريحات نقلتها فضائية «العربية» إنه لا يعرف متى تنتهي الحرب، وبالمقابل فإن «الدعم السريع» أعلن على لسان قائده لذات القناة، أن حسم الحرب بالنسبة له مسألة وقت قريب، لكن لا أحد يستطيع الجزم بمتى ستنتهي تلك الحرب.

هل بدأ «استقطاب دولي» بشأن السودان؟

وسط تبادل اتهامات روسية ـ أميركية بشأن دور «فاغنر»... وحذر صيني وأوروبي

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. (تحليل إخباري).. تثير الأزمة السودانية الراهنة، والاشتباكات المتواصلة بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع مخاوف متصاعدة، لا تقتصر على الداخل السوداني، بل تمتد إلى مستويات إقليمية ودولية، في ظل استقطاب دولي حاد في أفريقيا، ومساع من جانب القوى الدولية لتعزيز حضورها، في منطقتي شرق أفريقيا والساحل والصحراء، ويمثل السودان حلقة استراتيجية مهمة تربط بينهما. ورغم المواقف الدولية المعلنة، التي تشدد على ضرورة إبقاء الأزمة في إطارها السوداني، ورفض التدخلات الخارجية، فإن مراقبين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن الأهمية الجيو - استراتيجية التي يتمتع بها السودان، وسعي الأطراف المتصارعة إلى توفير داعمين إقليميين ودوليين، يمكن أن يفتح ذلك المجال أمام تحول السودان إلى ساحة للاستقطاب الدولي، في ظل اتهامات أميركية ونفي روسي بشأن وجود دور لعناصر «فاغنر» الروسية في الصراع.

- اتهامات أميركية

كانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها إزاء الوضع في السودان وأجرى وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ومع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ودعاهما إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين الطرفين. وينطلق اهتمام الولايات المتحدة باستقرار السودان من أهداف استراتيجية يتعلق بعضها بمكافحة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية، بينما يتعلق البعض الآخر بتحجيم نفوذ الصين وروسيا في القارة السمراء. وبثت شبكة CNN الأميركية قبل أيام تقارير أفادت بأن «فاغنر» الروسية عرضت تقديم أنظمة صواريخ مضادة للطائرات مخزنة في أفريقيا الوسطى لمساعدة قوات الدعم السريع في قتالها ضد الجيش السوداني، وهو ما نفته قيادة «الدعم السريع»، ووصفه يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، عبر الحساب الرسمي للمجموعة على تطبيق «تلغرام» بأنه «محاولة استفزاز»، نافيا تورط المجموعة في النزاع الدائر حاليا في السودان.

- توازن روسي صيني

من جانب آخر، التزمت روسيا بتقديم المساعدة العسكرية والتدريب للجيش السوداني وفق اتفاقيات رسمية سابقة، فيما أشار مراقبون إلى أن هناك قنوات اتصال روسية مفتوحة مع قوات «الدعم السريع»، مستشهدين بزيارة «حميدتي» إلى موسكو في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) 2022 في زيارة استغرقت ثمانية أيام، وأثارت جدلا واسعا، حيث تجدد الحديث وقتها عن إمكانية منح موسكو قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على فرع «فاغنر» في السودان، العام الماضي، بعد تحقيقات كشفت دور المجموعة في استغلال الذهب. في المقابل، تبنت الصين نهجا أكثر حذرا تجاه الصراع في السودان، حيث تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين مصالحها الاقتصادية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأكبر للسودان ولعدد كبير من الدول الأفريقية، وهو ما يثير مخاوف الولايات المتحدة من تحويل بكين لنفوذها الاقتصادي، إلى حضور سياسي وعسكري في دول القارة السمراء. ودعت الصين التي تمتلك استثمارات كبيرة في السودان، لا سيما في قطاع البناء والتشييد، إلى حل سلمي للصراع وعرضت التوسط بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

- صراع معلن

يشير الدكتور محمد يوسف الحسن، خبير الشؤون الأفريقية، إلى خطورة الموقف في الأزمة السودانية، وانفتاحه على جميع الاحتمالات لا سيما إذا طال أمد الأزمة، وهو ما سيدفع برأيه قوى إقليمية ودولية إلى التخلي عن تحفظاتها الراهنة، وربما نشهد تدخلات خارجية أكبر في الأزمة وفق مصالح كل دولة، وهذا من شأنه أن «يعقد الأمور أكثر». وأوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن أفريقيا أصبحت ساحة للاستقطاب الدولي في السنوات الأخيرة، وأن صراعا معلنا يدور بين الولايات المتحدة من جانب، وبين كل من روسيا والصين من جانب آخر، لافتا إلى أن السودان ليس ببعيد عن مرمى تلك الاستقطابات، خصوصا في شرق أفريقيا ودول الساحل والصحراء. وأضاف أن أي اضطرابات سياسية أو أمنية تفتح المجال أمام الاستقطابات الدولية، وهو ما حدث في تجارب سابقة مثل الصومال وتشاد ومالي وأفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها، خصوصا في ظل تعقد شبكة مصالح القوى الدولية في القارة الأفريقية.

- تحفظ دولي

في المقابل، يرى الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، في جامعة القاهرة، العكس، إذ يشير إلى أن القوى الدولية في المرحلة الراهنة تحاول النأي بنفسها عن التورط في هذا الصراع الذي يصفه بـ«القبيح»، مشيرا إلى المواجهة الجارية حاليا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع «أكثر رعونة وسرعة وحِدّة» مما قدرته الحسابات الغربية والروسية على حد سواء. وأوضح أمل لـ«الشرق الأوسط» أن ردود الفعل الدولية تعكس «توافقا جماعيا» بشأن عدم تقديم الدعم المباشر لأي من طرفي الصراع، وهو ما يمكن أن يدفع باتجاه إنهاء سريع للاقتتال، والحد من مخاطر اكتساب الصراع طابعا إقليميا أو دوليا. وأضاف أن السودان كان في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير «مركز استقطابات دولية»، بالنظر إلى تقارب نظام البشير مع روسيا، وعقد صفقات كبيرة للتسلح، وحصول السودان على طائرات ميج وسوخوي روسية الصنع، كما أعلن آنذاك عن ترتيبات لوجود البحرية الروسية في بورتسودان، ولفت إلى أن الإطاحة بالبشير «أربكت الكثير من الحسابات الدولية».

- دول الساحل

وتابع الأكاديمي المتخصص في الشأن الأفريقي أن نفوذ الولايات المتحدة ازداد في السودان في المرحلة الانتقالية، وكانت هناك مساع أميركية لإحداث تقارب سوداني إسرائيلي، وظهر وجود تقارب بين المؤسسة العسكرية السودانية والأجندة الغربية، في مقابل مؤشرات على تقارب بين قوات الدعم السريع وروسيا. ونوه أمل بأن «الدعم السريع» يرتبط بسياق جغرافي أكثر قربا للأوضاع في دول الساحل، حيث يتمدد النفوذ الروسي على الجدار الغربي للحدود السودانية، في ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى انتشار قوات «فاغنر» التي تشارك في حماية عمليات التنقيب غير النظامي عن الذهب والمعادن النفيسة بدول الساحل والصحراء، وهو ما يضطلع «حميدتي» بدور واضح فيه. وأعرب أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة «تريثا» من جانب القوى الدولية بشأن الانخراط في الصراع، وربما تتعامل الولايات المتحدة وفق سيناريو إدارتها للحرب الأهلية في إثيوبيا، كما ستسعى روسيا والصين للحفاظ على توازن معلن على الأقل، بينما يترقب الاتحاد الأوروبي الموقف خشية تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية وتنامي مخاطر الإرهاب في بلد لا يبعد كثيرا عن جنوب أوروبا.

إثيوبيا تبدي استعدادها للمساهمة في حل الأزمة السودانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبدت إثيوبيا استعدادها للعب دور في حل الأزمة الحالية في السودان، عبر الحوار والوسائل السلمية، فيما نفت مجدداً دخول قواتها في مناطق حدودية متنازع عليها، استغلالاً للاضطرابات الأخيرة في السودان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ميليس، إن «إثيوبيا تلعب دوراً محورياً في تهدئة الأوضاع في السودان، وتستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وإن الادعاءات التي نشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هي تقارير وهمية لا أساس لها من الصحة». وقال ميليس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، إن «إثيوبيا تعرف بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وكان ذلك عادة إثيوبية منذ القدم»، وأضاف «هذا التزام دائم، ونحن نواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان». وكانت مصادر إعلامية سودانية تحدثت عن «استغلال إثيوبيا المواجهات الدامية في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وشرعت في دخول منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين»، وأنه تم «رصد عمليات استطلاع ورقابة كثيفة تقوم بها القوات الإثيوبية» هناك. ويعود الخلاف بين البلدين بشأن الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تفلح محاولات عدة لإجراء ترسيم لحدود يبلغ طولها 744 كيلومتراً بين البلدين. وفي عام 2008 وصلت المفاوضات بين البلدين إلى حل وسط، حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق. لكن بنهاية يونيو (حزيران) 2022 عاد التوتر من جديد، بعد اتهام السودان الجيش الإثيوبي بأسر وقتل سبعة جنود سودانيين. والجمعة الماضي قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن أنباء «دخول قواته المناطق الحدودية السودانية»، إن «الشعب السوداني لن يصغي إلى مثل هذه الادعاءات»، التي وصفها بـ«الكاذبة»، متهماً بعض الجهات بـ«السعي إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال نشر ادعاءات تصبو إلى تشويه علاقات حسن الجوار بين إثيوبيا والسودان». بدوره، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن ما يحدث في السودان «هي أحداث سودانية، وأن الطريق للمضي إلى الأمام هي تكمن في الحلول السودانية»، مضيفا «نؤمن أن الشعب السوداني لديه الحكمة والمعرفة لمواجهة هذه التحديات». وتابع: «إثيوبيا لديها الرغبة والاستعداد الكاملان للقيام بدورها التاريخي، والمساهمة في حل المشكلة التي يواجهها السودان بطريقة سلمية». ووفق السفير، فإن الحكومة الإثيوبية تراقب عن كثب وضع الرعايا الإثيوبيين في السودان، وهناك عدد كبير من المواطنين الإثيوبيين المقيمين في السودان. ووزارة الخارجية تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والإدارات الأخرى ذات الصلة، في مراقبة الأوضاع عن كثب، وأكد المتحدث الرسمي أن السودانيين سيحلون مشاكلهم بحكمتهم وتفهمهم دون أي تدخل أجنبي.

انقطاع «شبه كامل» للإنترنت في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. يعاني السودان الذي يشهد نزاعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع انقطاعاً «شبه كامل» لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية اليوم الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني. وقالت منظمة «نت بلوكس»، ومقرها لندن، التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم «تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهياراً شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حالياً 2 في المائة مقارنة بالمستويات العادية». تصاعدت أدخنة النيران بكثافة جراء تعرض أحياء في مدينة بحري ومناطق أخرى لقذائف نارية؛ ما يعد خرقاً للهدنة التي التزم بها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتواصل التصعيد الميداني في أحياء مختلفة من الخرطوم أمس رغم الهدنة. في الأثناء، وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الحرب الدائرة حالياً مع قوات الدعم السريع بـ«العبثية»، ويجب أن تتوقف، مؤكداً أنه موجود داخل القيادة العامة في الخرطوم ولن يبارحها، مؤكداً أنه موجود في هيئة قيادة القوات المسلحة ولن يبارحها، إلا محمولاً في نعش، ويقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن وحدة السودان والسودانيين.

بايدن يعلن إجلاء موظفي السفارة الأميركية من السودان

بلينكن يجدد دعوته لطرفي الصراع بتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت متأخر (السبت)، أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم، داعياً لوضع حد للقتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وقال بايدن في بيان «اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم... أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية». وأعرب بايدن عن شكره لـ«المهارة الفائقة لجنودنا الذين قاموا بنقلهم إلى بر الأمان»، مضيفاً أن السعودية وجيبوتي وإثيوبيا ساعدت في هذه العملية. ومع دخول المعارك أسبوعها الثاني، حض بايدن على «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار» و«وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق» واحترام «إرادة شعب السودان»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة علّقت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجلت جميع الموظفين الأميركيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار العنف في السودان. وأضاف بلينكن في بيان «سنواصل مساعدة الأميركيين في السودان في التخطيط لسلامتهم وإطلاع المواطنين الأميركيين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك» مكرراً الدعوات لطرفي الصراع بتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية. وبدأ بعض الرعايا الأجانب في مغادرة السودان من ميناء على البحر الأحمر، أمس السبت، في الوقت الذي هزت فيه ضربات جوية العاصمة الخرطوم مجدداً بعد أسبوع من بدء صراع أدى إلى مقتل مئات المدنيين في أنحاء البلاد. وأدى القتال في المناطق الحضرية إلى محاصرة أعداد كبيرة في العاصمة. وجرى استهداف المطار بشكل متكرر ولم يتمكن العديد من السكان من مغادرة منازلهم أو الخروج من المدينة إلى مناطق أكثر أماناً.

فرنسا تبدأ عملية إجلاء لمواطنيها من السودان

باريس: «الشرق الأوسط».. بدأت فرنسا «عملية إجلاء سريع» لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية. ولفتت الخارجية الفرنسية، اليوم (الأحد)، النظر إلى أن العملية ستشمل أيضاً مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من «دول شريكة وحليفة»، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية. ويأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء (السبت)، أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم. وتشهد الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأعلنت السعودية وصول أربع سفن تحمل 158 شخصاً من مواطنيها ورعايا 11 دولة أخرى جرى إجلاؤهم من السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين من بورتسودان.

بريطانيا تعلن إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من السودان

لندن: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان. وكتب على «تويتر»: «أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة». وأضاف سوناك: «نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك». تسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها. وتجري العديد من جهود الإجلاء على ما يبدو عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم. واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع قادة أمنيين أمس السبت لمناقشة الوضع في السودان. وذكر متحدث باسم الحكومة أن وزارة الدفاع تتعاون مع وزارة الخارجية «من أجل الاستعداد لعدد من الحالات الطارئة». وقال الجيش السوداني أمس السبت إنه وافق على فتح ممرات آمنة لعمليات إجلاء تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

دول تسابق الزمن لإجلاء رعاياها من السودان

أميركا تجلي دبلوماسييها والمعارك مستعرة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. تسعى دول كثيرة لإجلاء رعاياها من السودان، الذي يشهد معارك مستعرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وسط أزمة إنسانية متنامية. وأعلنت نقابة أطباء السودان، في وقت سابق، الأحد، ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 264 وفاة بين المدنيين و1543 إصابة. وأجْلَت الولايات المتحدة موظفي سفارتها من السودان، إلا أن عمليات إجلاء تخطط لها دول أخرى تواجه مشكلات في ظل استمرار المعارك. وتبادل الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الاتهامات بمهاجمة قافلة من الرعايا الفرنسيين، وقال الجانبان إن فرنسياً أصيب. ولم تعلّق وزارة الخارجية الفرنسية، التي ذكرت أنها ستجلي دبلوماسيين ومواطنين، على تلك التقارير. وأعلنت مصر أن أحد أفراد بعثتها في السودان أصيب بطلق ناري، دون إعلان مزيد من التفاصيل. من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن واشنطن علّقت مؤقتاً أنشطة سفارتها في الخرطوم، لكنها ما زالت ملتزمة تجاه الشعب السوداني، مكرراً الدعوات لوقف إطلاق النار التي لم يستجب لها أحد حتى الآن، بما في ذلك هدنة لثلاثة أيام في عطلة عيد الفطر التي بدأت الجمعة. وأضاف بايدن في بيان: «يجب على الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار فوراً ودون شروط، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام إرادة الشعب السوداني». وقال مسؤولون أميركيون إن القوات الخاصة التي تستخدم طائرات من بينها طائرات هليكوبتر من طراز «إم إتش-47 شينوك» دخلت العاصمة السودانية التي يجتاحها القتال، السبت، بعدما انطلقت من قاعدة أميركية في جيبوتي وقضت ساعة واحدة على الأرض لإجلاء أقل من 100 شخص. وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي كريس ماير، إن الجيش قد يستخدم الطائرات المسيّرة أو صور الأقمار الصناعية لرصد التهديدات التي يتعرض لها الأميركيون الذين يسافرون على طرق برية للخروج من السودان أو وضع أصول بحرية في بورتسودان لمساعدة رعاياهم الذين يصلون إلى هناك. وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وصول 4 سفن تحمل 158 شخصاً من مواطنيها ورعايا 11 دولة أخرى جرى إجلاؤهم من السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين من بورتسودان. وتأتي عملية الإجلاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان. وأعلنت الخارجية السعودية عبر بيان، «وصول مواطني المملكة الذين جرى إجلاؤهم من السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة». وحثَّت مصر، التي لديها أكثر من 10 آلاف مواطن في السودان، رعاياها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتها في بورتسودان وإلى مكتب قنصلي في وادي حلفا على الحدود بين البلدين، تمهيداً لإجلائهم. وشجَّعت الموجودين في الخرطوم على الاحتماء في أماكنهم وانتظار تحسُّن الوضع. من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها تعتزم إجلاء مواطنيها من السودان. وأوردت الوزارة في بيان: «تَقرَّر في 23 أبريل (نيسان)، ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع براً عبر المرور بدولة ثالثة»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وبحسب الوزارة، فإن الإجلاء سيشمل أيضاً «رعايا دول ثالثة طلبوا المساعدة». ويعيش نحو 600 مواطن تركي في السودان. وكان من المقرر إجلاء الأتراك من اثنين من أحياء الخرطوم وود مدني التي تبعد نحو 200 كلم جنوباً، صباح الأحد، لكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة، تأجيل موعد الإجلاء في حي كافوري شمال الخرطوم «حتى إشعار آخر» بسبب انفجار وقع قرب مسجد مخصص موقعاً للتجمع. وفي السياق ذاته، أعلنت بغداد إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، وفقاً لتصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف. وأضاف الصحاف: «نواصل جهودنا متعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية. ونعمل باستجابة وطنية وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية العراقية في الخرطوم». وفي لبنان، حيث تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ملف اللبنانيين في السودان، واطمأن منه على أن قافلة اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من هناك باتت بأمان خارج العاصمة الخرطوم. ونظمت السفارة اللبنانية في السودان قافلة لإجلاء اللبنانيين وعددهم نحو 60 شخصاً إلى لبنان بحراً، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام». وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته إلى الهيئة العليا للإغاثة لمتابعة هذا الملف، وتأمين عودة اللبنانيين إلى بيروت بعد مغادرتهم السودان بحراً. من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، إن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان. وكتب هوكسترا عبر «تويتر»: «عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان. وتشارك هولندا مع فريق من الأردن. وسيبذلون كل ما في وسعهم لإخراج الهولنديين من هناك سالمين في أسرع وقت ممكن». ويشهد السودان، منذ 15 أبريل (نيسان)، اشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

البابا فرنسيس يدعو للحوار في السودان لمواجهة الوضع «الخطير»

الفاتيكان: «الشرق الأوسط»...دعا البابا فرنسيس اليوم (الأحد) إلى «الحوار» في مواجهة الوضع «الخطير» في السودان، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من أسبوع. وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس: «للأسف، الوضع ما زال خطراً في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار». وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»: «أدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين». وخلَّفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مقتل أكثر من 420 شخصاً، وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر. وأخلت الولايات المتحدة أمس سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.

ليبيون يستكشفون رغباتهم بشأن رئيسهم المقبل

عبر استطلاع للرأي حول الدبيبة وباشاغا وصالح وحفتر وسيف القذافي

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. وسط تصريحات متفائلة من المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بشأن إمكانية إجراء انتخابات عامة خلال العام الجاري، تنشغل صفحات ليبية، تحظى بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء استطلاعات حول الأسماء المحتملة للترشح لرئاسة البلد الغارق في الصراع منذ نحو اثنتي عشرة سنة. وتداول مستخدمون ليبيون عبر «تويتر»، و«فيسبوك»، مؤخرا، نتائج استطلاع أجرته صفحة «تك يحرق كل شيء» ويتابعها مليون ونصف المليون متابع، وشارك فيه أكثر من 35 ألف مصوّت. وتصدر نتيجة الاستطلاع سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد لمدة 42 سنة. وحصد الأخير أكثر من 27 ألف صوت بفارق كبير عن منافسيه في الاستطلاع، وهم: عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021، غير أن خلافات الأفرقاء حالت دون إتمام ذلك الاستحقاق بسبب عدم الاتفاق على القاعدة القانونية للاقتراع، وإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجود «قوة قاهرة» تحول دون تنظيم العملية الانتخابية. ويأمل باتيلي، من خلال مبادرة أطلقها في فبراير (شباط) الماضي، في التوصل إلى اتفاق لتنظيم تلك الانتخابات، بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، على أمل إجراء الاقتراع قبل حلول نهاية العام. وفي وقت سابق، اختار مجلسا النواب والدولة ممثليهما في لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر. ويرى محللون ونشطاء سياسيون، منهم عمران مفتاح السنوسي، أن استطلاعات الرأي الحقيقية هي التي تعكس رأي شريحة لا بأس بها من المجتمع، وقد تعطي للباحث منظوراً مبدئياً لما ستكون عليه النتائج النهائية على نطاق أوسع. ويقول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاستطلاعات، التي تخرج بين الفينة والأخرى، قد تعكس أحياناً الرأي العام «ولكنها بالمجمل لا تعكس الرأي النهائي، والذي قد يتأثر بعدة عوامل على أرض الواقع... عوامل قد تمنع أو تعوق وصول الرأي الحقيقي للناخبين». ولا يعتقد السنوسي أنه من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة «في ظل الظروف التي تمر بها البلد؛ فما جعلها تتوقف قبل عام، قد يؤدي إلى توقفها لأعوام أخرى»، بحسب تعبيره. ويضيف أن مثل هذه الاستطلاعات «لا تشكل رؤية حقيقية لأن العينة المستهدفة، أو الشريحة التي دخلت في الاستطلاع غير متوازنة، وغير حقيقية؛ فالظروف الإلكترونية قد لا تعكس الظروف الواقعية على الأرض، وإن كانت تعكس الرغبات الحقيقية. ولهذا، فالنتائج حتماً ستكون غير دقيقة، ولا يمكن التأسيس عليها». وإجمالاً يتوقع عمران السنوسي أن يظل المشهد السياسي الليبي «معقداً ولا يبشر بالخير، ما لم يتوقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والخارجية الليبية؛ فالقوة القاهرة التي تمارسها هذه الدول على المشهد السياسي الليبي، واحتمالية دخول البلاد في فوضى حروب أخرى لا تزال قائمة». وبتفصيل أكثر، يقول: «ما نراه من تنقلات وتحركات وضغوطات وتحشيدات للرأي العام والخاص، وتجميع للساسة والقادة العسكريين، مع ترحيبنا بذلك، ما هي إلا إرهاصات لما قد يحدث في المستقبل القريب»، معرباً عن أمله في ألا تنزلق الأمور إلى المواجهات المسلحة من جديد «فالبلد لم يعد يحتمل أكثر». وفيما يعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد الأسمر، استطلاعات الرأي «مؤشراً واستدلالاً عن توجهات الليبيين»، يقول إنه لا يستطيع الاعتماد عليها بشكل تام «لخلوها من العناصر العلمية المطلوبة في القيام بالاستطلاعات، وفي مقدمتها كيفية اختيار العينات العشوائية، ونسبتها في التوزيع بين المناطق الجغرافية في البلاد». ويضيف المحلل الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن الاستطلاعات، بشكل عام، يعد منقوصاً الآن، فلا أحد يعرف، على وجه التحديد، هوية الشخصيات التي ستخوض الانتخابات المقبلة إذا أقيمت في موعدها المأمول. ويوضح أن تحديد المرشحين مرتبط بالقواعد التي سيتضمنها قانون الانتخابات، والذي يجب أن يصدر بعد توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة يتم بناءً عليها إنتاج الأسس القانونية للعملية الانتخابية. ويشير إلى استطلاعات أجريت بعد صدور قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2021 في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، بشأن الانتخابات الرئاسية. ويقول إن سيف الإسلام معمر القذافي تصدر تلك الاستطلاعات، وجاء المشير خليفة حفتر في المركز الثاني، موضحاً أن هذه الاستطلاعات أجرتها قنوات ومنصات فضائية عدة، منها قناة «ليبيا تنتخب». ولا يشارك المحلل الليبي، المبعوث الأممي، تفاؤله بشأن إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الجاري، حيث يقول الأسمر إنه «لن تكون هناك انتخابات في 2023 على الإطلاق. ليس هناك وقت كافٍ لإنتاج القوانين واللوائح التنفيذية لها، وتسجيل الناخبين والمرشحين، وغير ذلك من الاستعدادات اللوجيستية المطلوبة».

مفوضية الانتخابات الليبية تتعهد مجدداً إنجاح الاستحقاق

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما انتقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» مجدداً من وصفهم بـ«دعاة الانقسام» والمؤسسات الموازية في البلاد، وطالب الشعب الليبي بمسامحته عن «أي تقصير غير مقصود في خدمته». تعهدت المفوضية العليا للانتخابات مجدداً بإنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام. وتحدث الدبيبة عبر سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» عما أسماه بكفاحه «لوقف جماح محاولات شق الصف بين الليبيين». وأضاف أن «(دعاة الانقسام) والمؤسسات الموازية يعبثون؛ إلا أن كفاحنا ومعنا الخيرون من أجل وحدة البلاد ورفعتها لن يتوقف». وادعى الدبيبة أن ظروف رمضان هذا العام، كانت هي الأفضل منذ سنوات، زاعماً أن «جميع الليبيين يؤكدون ذلك وعاشوه واقعاً لا يمكن نكرانه»، لافتاً النظر إلى أن «شعبنا على كل التراب الليبي العزيز يستحق المزيد دوماً». وأضاف: «يا (دعاة الانقسام) شعبنا شرقاً وغرباً وجنوباً ووسطاً واحد، عيده واحد، فرحة العيد تجمع أبناءه وتوحدهم، سامحوني عن أي تقصير غير مقصود في خدمتكم». بدورها، استغلت المفوضية العليا للانتخابات، تهنئتها لليبيين بمناسبة عيد الفطر، لتُجدد عزمها الصادق من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام. وأكدت المفوضية في بيان مقتضب «عملها الدؤوب من أجل إنجاز الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة (آمنة) قوامها الديمقراطية، وأهدافها الاستقرار والنماء». إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، انتشال فرقها لـ17 قتيلاً مساء (السبت) بعد غرق قارب للمهاجرين على شواطئ مدينة صبراتة، على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وقالت في بيان إنها «قامت برغم صعوبة الطقس بنقل القتلى للأماكن المخصصة بحضور السلطات المحلية». وتعد مدينة صبراتة الساحلية، من أكبر بؤر تهريب المهاجرين «غير الشرعيين» في ليبيا وأفريقيا، بحسب تقارير منظمات دولية، حيث يتم نقل المهاجرين بمساعدة عصابات التهريب، من خلال قوارب تعبر سواحل المدينة، المطلة على البحر الأبيض المتوسط. و«تتكرر عمليات غرق قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية، علماً بأن عدد الوفيات خلال العام الماضي بلغ 655 والمفقودين نحو 900 مهاجر، وجرى اعتراض وإنقاذ أكثر من 30 ألف مهاجر قبالة سواحل ليبيا»، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

العثور على 11 جثة لمهاجرين في صفاقس التونسية

تونس: «الشرق الأوسط».. أُعلن الأحد في تونس، العثور على 11 جثة لمهاجرين غرقى بسواحل ولاية صفاقس خلال يومي العيد، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي، إن الجثث التي لفظها البحر، عُثر عليها بمنطقتي العامرة وجبنيانة وهي شبه متحللة. ورجح أن تكون لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وعبرت السواحل التونسية أعداد قياسية من المهاجرين هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، في طريقهم إلى السواحل الإيطالية القريبة، وفق مصادر رسمية ومستقلة. وقال متحدث باسم «الحرس الوطني» التونسي، إن «وحدات الحرس البحري ضبطت الأحد والسبت، 93 مهاجراً في عمليات اعتراض لقوارب الهجرة غير النظامية». ويناهز أعداد الغرقى، وفق «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يهتم بقضايا الهجرة، قرابة 200 شخص منذ بداية العام الحالي، في حين قالت السلطات الإيطالية، إن أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلاد خلال الفترة نفسها.

الجزائر تنفي أي ضلوع لها في اعتقال الغنوشي وسجنه

الجزائر: «الشرق الأّوسط».. نفت الجزائر بشدة أي دور لها في اعتقال وسجن راشد الغنوشي زعيم «حركة النهضة» التونسية، وشددت على أنها لا تريد التدخل في شؤون تونس، «ولا تنحاز لأي طرف في الخلافات الداخلية». وذكرت قناة «الشروق» أمس نقلاً عن «مصادرها الخاصة»، أن الجزائر «لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوقيف راشد الغنوشي»، وأنها علمت بذلك «عن طريق وسائل الإعلام». وأكدت أن اعتقال الغنوشي «شأن داخلي تونسي لا صلة للجزائر به. كما أن سياسة الجزائر الخارجية واضحة بهذا الخصوص، فهي قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». ومن جهته، نشر الموقع الإخباري «الجزائر الآن»، أن الحكومة الجزائرية أطلقت إجراءات متابعة قضائية، ضد الصحيفة الإلكترونية الفرنسية «ماغراب إنتلجنس»، وكاتب مقال فيها، نسب للجزائريين «أن لهم ضلعاً في مشاكل الزعيم الإسلامي التونسي مع سلطات بلاده». وترى الحكومة الجزائرية، أن هذا الموقع محسوب على المملكة المغربية التي تجمعها بها خصومة حادة، على خلفية نزاعهما الأزلي حول قضية الصحراء. وقال: «ماغراب إنتلجنس»، الجمعة الماضي، وفق «مصادرنا»: «إن القصر الرئاسي قرطاج، رفع مراسلات، وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وديوانه الرئاسي، لإبلاغه بوجود مشروع لاعتقال زعيم (النهضة)، وذلك لأسباب أمنية محضة». وأكد الموقع الإلكتروني المحظور بالجزائر أن اعتقال وسجن الغنوشي «كان باكورة اتفاق» بين قيادتي البلدين. وأن الجزائر «اشترطت على الرئيس قيس سعيد معاملة الغنوشي، بما يليق بموقعه كشخصية سياسية من الطراز الأول في تونس». وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية قد أصدرت الخميس الماضي، أوامر بإيداع رئيس حركة «النهضة» السجن، ومذكرات توقيف بحق قياديين في حركته، بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، على خلفية حديث له عن «حرب أهلية». وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ«النهضة»، بمواقع التواصل الاجتماعي، إثر صدور مذكرة السجن، قال الغنوشي، إن الملفات المرفوعة ضده «فارغة بإقرار كل رجال القانون»، مؤكداً أن «مشكلة تونس هي الديكتاتورية، ولا تتمثل في شخصي». ومطلع الشهر الحالي، صرَّح الرئيس تبون في تسجيل إعلامي بثته قنوات محلية، أن بلاده «لن تتخلى عن تونس، وسنقدم لها يد المساعدة قدر المستطاع، لحفظ كرامة شعبها». كما أكد أنه «يتمنى أن يحافظ التونسيون على بلدهم». وحول سؤال إن كان يفضل بقاء قيس سعيد رئيساً للبلاد، أمام معارضة يواجهها داخلياً، أوضح تبون أن «هذا الأمر لا يعنيني، فمثلما لا أقبل كلمة في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، لا أسمح لنفسي بالحديث عن الأخ قيس سعيد». وبخصوص «عدم ارتياح أطراف تونسية لموقف الجزائر من الوضع السياسي الحالي»، قال تبون: «نحن نريد الاستقرار لتونس، ونحاول (أن) نشارك في الحوار (السياسي التونسي) بلطف كأشقاء ومن دون تدخل لصالح طرف، بهدف لمّ الفرقاء (...) أما فيما يتعلق باللعبة السياسية الداخلية التونسية، فلست مع هذا ولا مع الآخر»، مشدداً، على أن «أمنية الجزائر، هي أن يحافظ الشعب التونسي على بلاده»، محذراً من أن «بعض الضغوطات الخارجية تحتوي على كثير من الخبث، وتهدف لزعزعة استقرار البلاد بل وإضاعة الوطن».

الرئيس الجزائري إلى باريس بعد منتصف يونيو المقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور باريس في النصف الثاني من شهر يونيو (حزيران)، بعد أن كانت الزيارة متوقعة في مايو (أيار). وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أن تبون تلقّى الأحد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر. وتطرّق الرئيسان «إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان (يونيو) المقبل موعدا» لها. وتابع البيان: «العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح» الزيارة، التي ستأتي بعد عشرة أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021. وبرّدت الزيارة التوتر، لكن برزت في فبراير (شباط) أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا. ويومها، ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس، لكنها تمكّنت أخيراً من السفر في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وعدّت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل «عملية إجلاء سرية وغير قانونية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور... وقبل شهر، طوى الرئيسان تبون وماكرون هذه الأزمة الجديدة، و«اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف»، وفق الإليزيه. وعاد السفير الجزائري إلى مركز عمله في باريس.

الأمن المغربي يضبط أطناناً من المخدرات والكوكايين في ميناء طنجة

الرباط: «الشرق الأوسط».. ضبطت الشرطة المغربية، أمس السبت، 5.4 طن من مخدر القنب الهندي في ميناء طنجة على البحر المتوسط، كانت محملة في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا، على ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح بيان للمديرية، أن «عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تمكنت بتنسيق مع مصالح الجمارك، من إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة أطنان و438 كيلوغراماً من مخدر الشيرا (القنب الهندي)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع». وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الشاحنة كان يحاول استعمال «وثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا». وأشار البيان إلى السائق «وهو مواطن مغربي يبلغ 45 سنة»، أوقف وأبقي «تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث». وشرح أن تفتيش الشاحنة أظهر «تخزين شحنات كبيرة من مخدر (الشيرا) على شكل صفائح داخل تجاويف معدة خصيصاً في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة». كانت الشرطة المغربية ضبطت حوالى 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، حسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني. وضبطت المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك في عملية أخرى، يوم الخميس الماضي، 60 كيلوغراماً من الكوكايين في حاوية تبريد بميناء طنجة المتوسط أيضاً. وكانت المخدرات «ملفوفة بعناية داخل أحشاء أسماك تونة مجمدة» في حاوية تبريد واردة من الإكوادور ومتوجهة إلى إسبانيا عبر الميناء. وقد فُتح تحقيق قضائي في القضية بإشراف النيابة العامة المختصة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

استراتيجية ألمانيا تجاه أفريقيا..إنقاذ لاقتصاد برلين أم شراكة حقيقية؟

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. في ظل أوضاع جيوستراتيجية جديدة خلقتها الحرب الروسية - الأوكرانية، برز توجه القوى الغربية نحو قارة أفريقيا، في ما قد يتم توصيفه على كونه اهتماماً بالقارة التي تمثل محوراً رئيسياً لمستقبل العالم، أو استغلالاً لموارد القارة الهائلة بصيغة جديدة، في خضم تنافس استراتيجي على النفوذ مع الصين وروسيا. ومن هذه القوى الغربية، ألمانيا، التي أعلنت أخيراً عن «استراتيجية جديدة» تجاه أفريقيا. وهنا يبرز السؤال: هل تتبنى القوى الغربية ومنها برلين، سياسات جديدة نحو القارة، تُبنى على الشراكة الحقيقية والاستفادة التي تصب في مصلحة الطرفين، أم أن الدوافع في حقيقتها تقتصر على مساعٍ لإنقاذ الاقتصاد الألماني، وبيانات شكلية تزعم الاهتمام بمصالح أفريقيا؟..... في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت برلين أنها تعتزم تطبيق استراتيجية جديدة، قالت إنها ستركز على الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول العادل للطاقة في القارة، علاوة على خلق أسواق جديدة. وحددت الاستراتيجية الصين وروسيا وتركيا كقوى «منافسة» لها في القارة الأفريقية. في الوقت ذاته، تبنت الاستراتيجية شعاراً هو «مع أفريقيا نصنع المستقبل معاً». وصرحت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه وقتها بأن ألمانيا «لا تريد أن تبقى دول أفريقيا معتمدة على المساعدات إلى ما لا نهاية»، وأن الاستراتيجية «تسعى لبحث إمكانات الابتكار النابعة من أفريقيا، وبناء روابط وشراكات يستفيد منها الطرفان». وبحسب ما أوردته وسائل إعلام ألمانية، فإن برلين تريد من خلال الاستراتيجية «توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في القارة، وخلق وظائف جديدة خاصة للشباب»، كما تسعى إلى «عملية إعادة الهيكلة الاجتماعية للاقتصاد الأفريقي» كما تولي «أهمية كبيرة للاستدامة في عصر التغير المناخي، الذي تشعر البلدان الأفريقية بتأثيره الواضح». ويعتقد الباحث الألماني في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» جيرارد كورتز، أن الحكومة الألمانية الحالية «تحاول بشكل عام، خلق توازن جيد، وتبني سياسة خارجية قائمة على القيم تجاه أفريقيا»، وفي الوقت نفسه «إيجاد شركاء موثوق بهم في ظل بيئة جيوسياسية عالمية تنافسية بشكل متزايد، لا سيما في ظل الأوضاع التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية». وأضاف كورتز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من خلال هذه الاستراتيجية فإن الحكومة «تحاول التغلب على العلاقة الهرمية التقليدية بين المانحين (ألمانيا) والمتلقين (الدول الأفريقية)، على سبيل المثال من خلال شراكات واستثمارات في الطاقة والمناخ، تعزز إنتاج القيمة المضافة في البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الموارد لإنتاج الطاقة (المتجددة بشكل أساسي)». الاستراتيجية ظهرت في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الألماني، الذي كان يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، والتي دفعت برلين للبحث بوتيرة متسارعة عن بدائل، وكانت القارة الأفريقية وجهة بارزة لها. وأعلنت برلين عن العديد من الخطط والمشروعات لجلب وإنتاج موارد الطاقة من القارة الغنية بها. على سبيل المثال، في ديسمبر الماضي، سافر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى كلّ من ناميبيا وجنوب أفريقيا، حيث أجرى مباحثات تتعلق بإنتاج الطاقة البديلة. ويعتبر iهذان البلدان من أفضل الأماكن لإنتاج الهيدروجين من الرياح والطاقة الشمسية بتكلفة زهيدة. ورافق هابيك وفد من رجال الأعمال ومديرين تنفيذيين لشركات تخطط لتنفيذ مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بالمليارات. كما أبرمت شركة ألمانية كبرى في مجال الطاقة وهي شركة «فينترسال ديا» اتفاقاً للحصول على كمية كبيرة من الغاز المسال الجزائري. ودشنت ألمانيا في الشهر ذاته، أول وحدة عائمة لاستقبال كميات من الغاز النيجيري، تكفي استهلاك «خمسين ألف منزل» لمدة سنة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. ويعتقد الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية» كريستوف كانينجيسر، أن «الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى إعادة التفكير في السياسة الخارجية والاقتصادية الألمانية، إذ اضطرت الشركات الألمانية إلى البحث عن موردي طاقة جدد بين عشية وضحاها». وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الشركات «ترى بشكل متزايد الحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد والإنتاج الخاصة بها، بهدف أن تصبح أقل اعتماداً على روسيا والصين. وبرزت القارة الأفريقية، التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة مقارنة بمناطق العالم الأخرى، في هذا السياق كشريك جذاب». وأضاف أنه «على عكس استراتيجية أفريقيا السابقة، تركز الاستراتيجية الحالية على البحث عن إجابات للأسباب الهيكلية للتحديات في البلدان الأفريقية». وتابع: «لم يعد الأمر يتعلق بحل المشاكل الأفريقية» التي تحددها ألمانيا. علاوة على ذلك، فإن «التركيز على سياسة التنمية النسوية هو أيضاً شيء جديد في التوجه الألماني»، مشيراً إلى أنه «من الإيجابي أن الاستراتيجية تطرقت إلى قضايا الصحة وتغير المناخ بشكل أكثر نشاطاً، وتم إثراؤها بجوانب الوقاية من الأوبئة والانتقال العادل للطاقة». وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت ألمانيا ما وصفته بـ«نقلة نوعية في سياسة الهجرة الألمانية»، والتي تهدف إلى تقليل العقبات أمام العمالة الوافدة من القارة السمراء. وأكد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، وشولتسه، خلال جولة في غرب أفريقيا، مساعيهما نحو «مزيد من هجرة العمالة المنضبطة من أفريقيا إلى ألمانيا». وقال هايل إن «النقطة المهمة هي أن الجانبين يمكن أن يستفيدا من ذلك في اقتصادهما... وإنه إذا نشأ الانطباع هنا بأننا نحرم أي بلد من المتخصصين الأذكياء، سيكون ذلك خطأ». وأشارت شولتسه إلى أن «هناك العديد من الشباب في غانا ممن يملكون تعليماً جيداً، ولكن لديهم فرص قليلة حالياً في سوق العمل المحلي». ويرى الباحث الغاني في الشؤون الأفريقية والعلاقات الدولية فيديل أماكيي، أن حضور ألمانيا في القارة «ممهد له»، لأنها «تستثمر منذ فترة كبيرة في دول الساحل الأفريقي وفي كثير من مناطق القارة، ويساعدها في ذلك أن تاريخها الاستعماري في القارة ليس ممتداً وطويلاً جداً مثل القوى الاستعمارية التقليدية الأخرى». وأضاف أماكيي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعكس الاستراتيجية السابقة (المعروفة بخطة مارشال) التي تحدثت عن طموحات كبرى غير قابلة للتنفيذ، تبدو الاستراتيجية الألمانية الجديدة حريصة على عدم تكرار الخطأ... وعود كبرى ثم لا شيء على أرض الواقع». وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة «تحاول التواصل مع الشعوب ومصالحها بدرجة أكبر من المباشرة من خلال مشروعاتها لخلق مصداقية، إذ إن الأموال الموجهة للحكومات الأفريقية في صورة مساعدات، عادة ما يأكلها الفساد». أماكيي انتقد سياسات ألمانيا في ما تسميه «الهجرة المنضبطة»، ورأى أنها «تجفيف للعقول» الأفريقية، «في وقت تحتاج فيه القارة لأبنائها»، خاصة الحاصلين على تعليم جيد. وعدّ أن برلين «تحاول علاج أزمتها الديموغرافية الناجمة عن تراجع نسبة الشباب الألماني كشريحة سكانية». وفي ضوء نقص العمالة، تريد ألمانيا جذب المزيد من العمالة الأجنبية المتخصصة. ومن أجل ذلك قرر مجلس الوزراء تعديل قانون هجرة الكفاءات، ليسهل جذب الكفاءات من الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي. وسيتقاعد من يطلق عليهم جيل طفرة المواليد قريباً (ولدوا في خمسينات وستينات القرن العشرين)، وبعد ذلك ستكون هناك أجيال شابة ذات معدل مواليد أقل، وهو ما قد يتسبب في نقص هائل في الموظفين المتخصصين والعاملين في جميع القطاعات. كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أكدت أنه في العام الماضي كان هناك نحو مليوني وظيفة شاغرة في جميع أنحاء ألمانيا، «وهي أعلى قيمة تم قياسها على الإطلاق». ويرى الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية» كريستوف كانينجيسر، أن «الاستراتيجية الألمانية لا تمثل رؤية متماسكة، كما أنها لا تلبي أولويات الشركاء الأفارقة». وقال إن «القيادات والشعوب الأفريقية تريد رؤية المزيد من الالتزام من جانب الاقتصاد الألماني... لأنه في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي في استراتيجية أفريقيا الجديدة، فإن النهج الألماني الذي تضمنته الاستراتيجية قاصر وملتبس وغير واضح».

هجوم بسيارات مفخخة على معسكر للجنود الروس في مالي

الحكومة الانتقالية تعلن صد الاعتداء والقضاء على 28 إرهابياً

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. قتل عشرة مدنيين على الأقل و28 إرهابياً في هجوم عنيف تعرضت له قاعدة عسكرية في مدينة (سيفاري)، وسط دولة مالي، حيث يتمركز جنود روس يعتقد أنهم من مجموعة «فاغنر» الخاصة، شارك عدد منهم في صد الهجوم الإرهابي الأعنف في البلاد منذ عدة سنوات. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت صباح السبت مطار مدينة (سيفاري)، حيث توجد قاعدة عسكرية تابعة للجيش المالي، وفيها يتمركز عدد من العسكريين الروس، وأكدت المصادر نفسها أن السيارات المفخخة التي كان على متنها انتحاريون لم تحقق هدفها، حين انفجرت خارج المطار قبل أن يندلع اشتباك مسلح عنيف. وأضافت المصادر أن عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية، كانت في القاعدة العسكرية، شاركت إلى جانب الجيش المالي في الاشتباك مع منفذي الهجوم وصدهم، كما شاركت فيه أيضاً قوات من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي (مينوسما)، وتحدثت المصادر ذاتها عن طائرات من دون طيار تدخلت هي الأخرى في استهداف السيارات المفخخة وتفجيرها قبل دخول المطار. ولكن الحكومة الانتقالية في مالي كانت لها رواية أخرى، حين قالت في بيان صحافي، إن الهجوم فشل «بفضل التصميم الأسطوري للقوات المسلحة الشجاعة التي تعمل بوسائلها حصراً»، وأضافت في السياق ذاته: «هُزم المهاجمون وتم تحييد 28 إرهابياً». وقالت الحكومة إن الحصيلة المؤقتة تشير إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل، جميعهم من المدنيين، بالإضافة إلى 61 جريحاً، في غضون ذلك قال مصدر محلي إن «مستشفيات المدينة امتلأت بالجرحى، بعضهم حالته خطيرة». كما خلف الهجوم أضراراً مادية كبيرة في محيط المطار، وفق ما أفاد شهود من سكان المدينة، وأكدته مقاطع فيديو متداولة، إذ أسفرت قوة الانفجار عن ترك حفرة عملاقة وتدمير عدد كبير من منازل المدنيين، وذلك بسبب استخدام السيارات المفخخة، وهو نمط من العمليات الإرهابية لم يكن معهوداً لدى الجماعات المسلحة في مالي، خاصة لدى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، التي يعتقد بقوة أنها تقف خلف الهجوم. ويعد استهداف مدينة (سيفاري) من طرف تنظيم «القاعدة» تطوراً جديداً، فمطار هذه المدينة يحظى بمكانة استراتيجية كبيرة ويعد من أكثر المواقع تحصيناً في مالي، لأنه مركز مهم من مراكز الحرب على الإرهاب منذ عام 2013. حين تمركز فيه الفرنسيون لقيادة عملياتهم العسكرية ضد مقاتلي تنظيم «القاعدة» في شمال البلاد، وحين انسحب الفرنسيون العام الماضي، حل مكانهم الروس. وكان العسكريون الذين يحكمون مالي منذ انقلاب 2020. قد توجهوا نحو التعاون العسكري مع روسيا بدل فرنسا، وبدأ بالفعل قبل عام مدربون روس ينشطون في الجيش المالي، ولكن العديد من التقارير تتحدث عن وجود «مرتزقة» ينتمون إلى مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. وبموجب التعاون مع روسيا حصلت مالي على معدات عسكرية، أغلبها كانت طائرات مقاتلة وبعض المسيرات، وهو ما مكَّن الجيش من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض، كان آخرها تدمير ملجأ إرهابي في (مرديا) وتحييد نحو 60 إرهابياً في (بوني)، في حادثين منفصلين السبت، وفق ما أعلن الحكومة أمس. وقبل ذلك، ذكرت إدارة منطقة نارا في بيان السبت أن «مهمة لإمداد القوات المسلحة المالية وقعت في كمين على بعد عشرة كيلومترات فقط من مرديا على الطريق المؤدي إلى نارا»، وكانت المنطقة المحيطة بنارا شهدت الثلاثاء كميناً نُصب لوفد رسمي قتل فيه مدير ديوان الرئيس الانتقالي لمالي وشخصان آخران على الأقل، وهي الهجمات التي تبنتها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وفي سياق منفصل، قالت الحكومة إن مروحية تابعة للقوات الجوية تحطمت في حي سكني في العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها العسكري، وجرح ستة مدنيين، وأضافت أن الحادث وقع «بعد عملية استطلاع جوية نموذجية»، ولكن مصدراً عسكرياً طلب عدم كشف هويته، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن المروحية كانت عائدة «من الحدود الموريتانية حيث تدخلت ضد (جهاديين)». ووصفت الحكومة في مالي التطورات الأخيرة التي تزامنت مع احتفالات البلاد بعيد الفطر، بأنها «خطة شيطانية»، وأضافت: «منذ عدة أيام عادت الحوادث الإرهابية الغادرة، هذه الحوادث الإرهابية المتزامنة الأخيرة هي جزء من الخطة الشيطانية نفسها بهدف القضاء على إرادة السلطات الانتقالية في السعي لإعادة تأسيس مالي وتأمينها».

مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو...

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو، أمس الأحد، نقلاً عن معلومات من الشرطة إن نحو 60 مدنياً قُتلوا، يوم الجمعة، في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية. وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري أن تحقيقاً بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة منذ سنوات. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مارس (آذار) أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 بينما تُنفذ قوات الأمن وقوات دفاعية من المتطوعين عدداً من العمليات التي تتسم بالعنف في إطار مكافحة الإرهاب. وقتل مهاجمون مجهولون 40 شخصاً وأصابوا 33 آخرين في هجوم على الجيش وقوات متطوعة في نفس المنطقة بشمال بوركينا فاسو بالقرب من أواهيجويا في 15 أبريل (نيسان)، وفقاً لما ذكرته الحكومة. وبدأت الاضطرابات في المنطقة في عام 2012، عندما اختطف المتطرفون انتفاضة قبائل الطوارق الانفصالية. وامتد العنف بعد ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.