أخبار مصر وإفريقيا..مصر لتسريع الإفراجات الجمركية لتأمين احتياجات مواطنيها من السلع..الحكومة المصرية ماضية في مسار «تعمير شمال سيناء» رغم الضغوط الاقتصادية..السيسي لسوناك: المسار السياسي يجنّب السودان «النتائج الكارثية».. جهود ديبلوماسية أميركية سعودية إماراتية مصرية لإطلاق وساطة في السودان..معركة الخرطوم الكبرى..تنتظر اكتمال الإجلاء..غوتيريس يُحذّر من تمدد النزاع «إلى كامل المنطقة»..قطاع الصحة في ليبيا..«تركة ثقيلة» يتحملها المرضى..الونيسي رئيساً مؤقتاً لـ«النهضة» إثر سجن الغنوشي..الجزائر: وجهاء نظام بوتفليقة ينفون بشدة تهمة «نهب المال العام»..العثور على جثث 58 كينياً أقنعهم واعظ بـ«الصوم حتى الموت»..الصومال ينعى ضابطاً بالجيش قتل في مواجهات ضد حركة «الشباب»..بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»..محادثات سلام «غير مسبوقة» بين حكومة إثيوبيا ومتمردي «أورومو»..

الثلاثاء 25 نيسان 2023 - 5:34 ص

683

عربية

مصر لتسريع الإفراجات الجمركية لتأمين احتياجات مواطنيها من السلع..

للحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد

الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك.. ضمن المساعي المصرية للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، أعلنت وزارة المالية في مصر، (الاثنين)، «الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الآن». وأكدت أن «الموانئ والمنافذ الجمركية ضاعفت ساعات العمل لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع». وكانت مصر قد شهدت في وقت سابق أزمة تكدس للبضائع في الموانئ، غير أن عمليات الإفراج انطلقت تدريجياً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر بيان وزارة المالية (الاثنين) أن «خطة الإفراج الجمركي عن البضائع سارت بمعدل 5 مليارات دولار شهرياً، وجاءت السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج كأولوية، بما يحقق تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر قادمة». وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى سلة من التسهيلات وضعتها الوزارة بغرض «تخفيف الأعباء عن المستوردين، وضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، ضمت وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، وهذا من شأنه يحول دون إضافة قيمة مالية على تكاليف السلع، ومن ثم يسهم في ضبط سعر السوق». وشدد وزير المالية المصري (الاثنين) على الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها «تسريع الإفراجات الجمركية للسلع بهدف تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية لدرء تبعات اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد»، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتقليص آثار ارتفاع التضخم. ويشار إلى أنه بعدما سجل التضخم الأساسي في مصر أعلى معدل ارتفاع خلال الخمس سنوات الماضية، بقيمة 40.26 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، عاد لانخفاض «حثيث» خلال مارس (آذار) الماضي، حيث سجل 39.5 في المائة، وفق بيانات البنك المركزي المصري. من جانبه أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، أن «خطة الإفراجات الجمركية التي اتبعتها الحكومة منذ مطلع العام أسهمت في حماية السوق من أي حالات (شُح) في السلع». ودلل على ذلك بقوله: «مر شهر رمضان، الأكثر استهلاكاً للسلع على مدار العام، من دون أي نقص في السلع». وتحدث عز عن «المنظومة التي اتبعتها مصر للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكلت لجنة وزارية على رأسها رئيس الوزراء المصري، تعمل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، كان دورها توفير خامات الإنتاج لمدة أقلها شهران، فضلاً عن مخزون السلع الاستراتيجية لفترة من 4 إلى 18 شهرا». وتابع أن «الإفراج الجمركي على النحو السابق ذكره ساعد في توفير السلع في الأسواق، ومن ثم تحقيق فائض واستقرار الأسعار نسبياً». ويتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية «استقرار السوق على خلفية سير عملية الإفراج الجمركي»، ويقول إن «زيادة الإتاحة والعرض تخلق حالة تنافسية، ومن ثم تخفيض الأسعار، وهذه المعادلة تحققت بالفعل خلال النصف الثاني من رمضان، وانعكس ذلك في التخفيضات التي شهدتها السوق».

الحكومة المصرية ماضية في مسار «تعمير شمال سيناء» رغم الضغوط الاقتصادية

الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك.. بالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، التي توافق 25 أبريل (نيسان) من كل عام، أظهرت الحكومة المصرية تمسكاً بمواصلة مسار «تعمير سيناء» عبر تعزيز قطاعات البنى التحتية والخدمات المعيشية، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأعلنت وزارة الكهرباء في مصر، (الاثنين)، «تنفيذ خطة توسعية تستهدف رفع كفاءة الخدمات الكهربائية في محافظة شمال سيناء، التي تضم سبع مُدن تشمل نحو 863 ألف مشترك، بتكلفة قدرها 2.1 مليار جنيه». وخلال الشهور الثلاثة الماضية، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأكثر من مرة أن بلاده نجحت في مواجهة «الإرهاب» ووضع نهاية له، كما شهد في فبراير (شباط) الماضي، عملية اصطفاف للمعدات المشاركة في تنفيذ خطة تنمية وإعمار سيناء، وقال إن «الدولة تستهدف زيادة المناطق المأهولة بالسكان في سيناء إلى 12 في المائة، من خلال بناء مدن جديدة، ومشروعات توفر فرص عمل لشباب سيناء بمعاونة القطاع الخاص». وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، (الاثنين) إلى أن مشروعات الحكومة في شمال سيناء «تسعى لتقليص فترات انقطاع التيار الكهربائي، وتعزيز ضمانات استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة؛ طبقاً لمعايير الجودة»، مضيفاً في تصريحات صحافية نقلتها صحف محلية، أمس الاثنين، أنه «في عام 2018 كانت (مدينة) العريش مثلاً تعاني مشكلة الإظلام التام، وتم التدخل وتعزيز محطة المدينة، والمساعي الراهنة تسعى لاستيعاب الطاقة الاستهلاكية المتوقعة خلال مراحل تنفيذ خطة الدولة للتعمير». وعلى مدار تسع سنوات مضت اقترن الحديث عن سيناء بالحرب على الإرهاب فحسب، غير أن الرئيس المصري أعلن أخيراً تطهير أرضها بـ«نسبة كبيرة»، بينما قال خلال احتفال عيد الشرطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «مطلع العام الحالي شهد ولأول مرة منذ 2013 هبوط طائرة في مطار العريش على متنها رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء لبدء مسار التنمية بالتوازي مع استكمال خطة التطهير الكاملة». وتواجه مصر تحديات اقتصادية راهنة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في معدل التضخم على أساس سنوي. وتقول عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، لـ«الشرق الأوسط» إن «شبه جزيرة سيناء لها أهمية مزدوجة، فهي قضية أمن قومي، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية». وتضيف «سيناء تتوفر فيها مقومات مهمة، من قوة بشرية وأرض خصبة، وطقس معتدل، وطبيعة خلابة، ما يعني أنها قادرة وأهلها على احتضان مشروعات التنمية لخلق مركز مصري للسياحة والإنتاج الزراعي والصناعي». وتعتقد السواركة أن «الأمن يأتي كأولوية» لأهالي سيناء بعد سنوات من الحرب على الإرهاب، مشيرة إلى أن «انعكاسات خطة التعمير ظهرت في قطاعات منها الطرق التي سهلت التنقل، وتحسُّن الخدمات الكهربائية ما يُمهد لمشروعات واعدة، توفر فرص عمل لشباب المحافظة المؤهل».

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية: صحة البابا تواضروس «جيدة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، القمص موسى إبراهيم، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصحة (جيدة)، ويمارس نشاطه الرعوي بشكل طبيعي، وقد جاء تعقيب متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب تداول «ادعاءات» على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تعلقت بالحالة الصحية للبابا تواضروس. وأضاف متحدث الكنيسة القبطية في تصريحات مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الاثنين): «معلوم أن للبابا تواضروس ملفاً صحياً بأحد مستشفيات أوروبا منذ 15 سنة، ويجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية». وكان البابا تواضروس قد استقبل في المقر البابوي شرق القاهرة، (الأحد) الأنبا أنتوني، أسقف آيرلندا وأسكوتلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية. ووفق بيان لمتحدث الكنيسة القبطية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فقد «جرى خلال اللقاء عرض تقرير عن مؤتمر أساقفة أوروبا، وجرت مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية». كما استقبل البابا تواضروس الثاني، (الخميس)، وفداً أوروبياً من دول «فرنسا، وسويسرا، وبلجيكا» برئاسة كريستيان كانوييه، حيث حضر الوفد إلى مصر لزيارة بعض الأماكن الأثرية القبطية. ووفق بيان لـ«الكنيسة الأرثوذكسية المصرية» حينها، فقد قدم البابا تواضروس للوفد نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية. ولفت البابا إلى «العلاقة الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية وكل مؤسسات الدولة المصرية، ومشيخة الأزهر، والكنائس الموجودة في مصر، وكذلك كافة كنائس العالم». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، طمأن متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجميع على «صحة البابا تواضروس الثاني». وحينها أكدت «الكنيسة الأرثوذكسية» بمصر في بيان لها أن «البابا تواضروس الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطمئنان على صحته». وأشارت حينها إلى أن «البابا طمأن الرئيس السيسي، وشكره على اهتمامه». وقبل أيام تحدثت تقارير مصرية عن زيارة البابا تواضروس الثاني لروما، الشهر المقبل، ولقائه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

السيسي لسوناك: المسار السياسي يجنّب السودان «النتائج الكارثية»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |... مع استمرار السلطات المصرية المعنية في تنفيذ «عمليات إجلاء» رعاياها في السودان، بدأت الحدود والمطارات المصرية، في استقبال رعايا عدد الدول «العربية والغربية» وغيرهما، الذين نجحت دولهم في نقلهم من السودان «أيضاً»، إثر الأحداث الدامية هناك. وقالت مصادر معنية، إن الجهات المصرية المعنية تمكنت، حتى عصر أمس، من تنسيق وتسهيل وصول نحو 5 آلاف مصري ومن جنسيات أخرى إلى الأراضي المصرية عبر معبر أرقين الحدودي البري. ومساء الأحد، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، تناول تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود المشتركة لحل الأزمة. وأكد السيسي، أن بلاده تواصل جهودها، من أجل تشجيع كل الأطراف على التوصل لوقف لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني. وشدد على أنه من الضروري التعامل بصورة إيجابية مع جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان «النتائج الكارثية» لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه. من ناحيته، أشار سوناك إلى «دور مصر الجوهري، في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقة بأسرها». وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ في شأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان. وفي السياق، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، «أدعو الله أن يكشف عن أهلنا في السودان، ما ابتلوا به من نزاع، وأن يوفق الحكماء إلى الأَخذ بأيديهم إلى بر السلام وحقن الدماء التي حرَّمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكها رسوله «صلى الله عليه وسلم». وفي شأن آخر، تعيش مصر اليوم أجواء احتفالية، لمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء.

الخارجية المصرية: «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

الجريدة..أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، «تنعى وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين الموافق 24 أبريل الجارى، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان». وتابع البيان «هذا، وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام».

مصر تدعو للتعامل بـ«إيجابية» مع جهود التهدئة في السودان

«الأزهر» شدد على ضرورة «حقن الدماء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى التعامل بـ«إيجابية» مع كل جهود التهدئة في السودان، في حين شدد «الأزهر» على ضرورة «حقن الدماء»، بعد عودة الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساء أمس (الأحد)، تطورات الأزمة في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف على «التوصل لوقف إطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني»، مؤكداً «ضرورة التعامل بصورة (إيجابية) مع كافة جهود التهدئة، وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه». وأضاف أن السيسي بحث خلال الاتصال سبل تنسيق الجهود بين البلدين بخصوص الأزمة في السودان. من جهته، نوّه رئيس الوزراء البريطاني بـ«دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة الحالية بها تحدياً بالغاً للاستقرار في المنطقة بأسرها». ووفق «الرئاسة المصرية»، فقد أعرب السيسي وسوناك عن القلق البالغ بشأن «تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرّض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة»، وتطرقا إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان. وفي سياق متصل بالأزمة في السودان، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بـ«ضرورة تجاوب الطرفين مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة؛ حقناً لدماء الشعب السوداني». وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، حسين إبراهيم طه، (مساء الأحد)، للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان. وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن الطرفين شددا على «ضرورة الالتزام بالهدنة في السودان»، وأعربا عن «الأسف الشديد للخروقات التي تمت خلال أيام عيد الفطر». وأضاف أن الوزير سامح شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر في مختلف المحافل، وعلى المستوى الثنائي من أجل «دعم التوصل لوقف (دائم) لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار».

ضرورة «حقن الدماء»

ومن جهته، دعا شيخ «الأزهر» أحمد الطيب، إلى ضرورة «(حقن الدماء) في السودان». وقال في منشور على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» (الاثنين): «أدعو الله أن يكشف عن أهلنا في السودان ما ابتلوا به من (نزاع)، وأن يوفق الحكماء إلى الأخذ بأيديهم إلى بر السلام، و(حقن الدماء) التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)، وقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)». وكانت مصر قد أعلنت مساء أمس (الأحد) «إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان». وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد «استمرار السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً».

تسعى لجمع البرهان ودقلو في لقاء بالرياض خلال أسابيع

«سكاي نيوز عربية»: جهود ديبلوماسية أميركية سعودية إماراتية مصرية لإطلاق وساطة في السودان

الراي.. نقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أميركية أن جهوداً ديبلوماسية أميركية سعودية إماراتية مصرية تسعى لإطلاق وساطة في السودان. وأضافت المصادر أن جهود الوساطة تسعى لجمع البرهان ودقلو في لقاء في الرياض خلال أسابيع.

الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية - أميركية

الراي.. قال الجيش السوداني في بيان بصفحته على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه وافق على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية وأميركية بدءا من منتصف ليل 25 أبريل. كما قالت قوات الدعم السريع أمس الاثنين إنها وافقت على وقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتسهيل الجهود الإنسانية.

معركة الخرطوم الكبرى..تنتظر اكتمال الإجلاء

الراي...| كتب خالد الشرقاوي |

- مصادر ديبلوماسية لـ «الراي»: تسارع عمليات الإجلاء تمهيداً لتمشيط الجيش السوداني مناطق «التدخل السريع»

فيما حذّرت الأمم المتحدة من أن النزاع في السودان «قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها»، شهدت الساعات القليلة الماضية تسارعاً في عمليات إجلاء الرعايا الأجانب وإغلاق البعثات الديبلوماسية، ما يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يتحسب لمرحلة أكثر تدهوراً وربما لحرب طويلة الأمد. وأكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الراي» أن الحرب في السودان مرشحة لأن تطول في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على الرغم من كثافة الجهود الديبلوماسية الدولية والعربية ومحاولات الوساطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي». وكشفت المصادر أن «تسارع خطوات إجلاء الأجانب جاء تمهيداً لقيام الجيش بتمشيط واسع النطاق في المناطق التي تحتمي بها قوات التدخل السريع» داخل الخرطوم، وخاصة في المناطق السكنية. وأكدت أن «هذا الإجلاء ضروري ويأتي في إطار سياسة الجيش لتقليل الخسائر بين المدنيين» وسط توقعات بأن تكون المعارك عنيفة وربما تأخذ شكل حرب شوارع، مشيرة إلى أن «الحرب داخل المدن تطيل أمد المواجهة، وأنه يجب إخراج المسلحين من المناطق السكنية في أسرع وقت ممكن». في سياق متصل، أكد الجيش السوداني، في بيان أمس، أن قوات «الدعم السريع» تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن قواته تستمر في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية.

مسؤول أميركي: مساعٍ ديبلوماسية لإطلاق وساطة حوارية بين البرهان ودقلو في الرياض خلال أسابيع

تسارع الإجلاء من السودان يؤشر لـ... حرب طويلة

وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية إلى مدريد على متنها مواطنين تم إجلاؤهم من الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية من السودان

- غوتيريس يُحذّر من تمدد النزاع «إلى كامل المنطقة»

- الأزمة تستفحل... إغلاق سفارات واتصالات مقطوعة وعمليات نهب

الراي...في غياب أي أفق لوضع حد للصراع الدامي في السودان، تواصلت، أمس، عمليات إغلاق البعثات الأجنبية والسفارات، وإجلاء الرعايا والديبلوماسيين الأجانب، بعد أن زادت حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودخلت يومها العاشر على التوالي، ما يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يخشى أن يطول أمد الحرب. ووسط تبادل للاتهامات بضرب المرافق الحيوية والبنية التحتية بين قوات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، تعطلت خطوط الهاتف، فيما لا يزال الاتصال بالإنترنت غير مستقر داخل العاصمة لكن الكهرباء والمياه عادت في بعض المناطق مع تباطؤ القتال خلال الساعات الـ 24 الماضية.

سلب ونهب

وأبلغ السكان عن عمليات سلب نهب وسط غياب قوات الشرطة بينما لا يزال الوقود والمواد الغذائية مفقودين مع عدم توافر الخدمات المصرفية. وتسببت المعارك في إغلاق «72 في المئة من المستشفيات» ومقتل نحو 420 شخصاً وإصابة نحو أربعة آلاف منذ بداية القتال في 15 أبريل.وأعلن الجيش نهب البعثة القطرية لإجلاء الرعايا، من جانب قوات الدعم السريع، متهماً إياها أيضاً باعتراض موكب البعثة الفرنسية «في الطريق إلى وادي سيدنا ما اضطرها إلى العودة وتأخير موعد إقلاع طائرتها». ومع التصعيد المتواصل، أغلقت الحكومة الفرنسية، أمس، سفارتها «حتى إشعار آخر» بعد أن أجلت نحو 400 من رعاياها وحملة جنسيات أخرى من بينهم 150 هولندياً. وفي خطوة مماثلة، أغلقت سويسرا سفارتها بعد أن أجلت موظفيها وعائلاتهم «بسبب الوضع الأمني»، فيما وصلت إلى برلين، أول طائرة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخص بعد إجلائهم. وأول من أمس، أغلقت «السفارة الأميركية بعد مغادرة (نحو 70 من) الديبلوماسيين» الخرطوم، فيما طلب 140 روسياً من أصل 300 الرحيل. وفيما أعلنت روما عن إجلاء 140 إيطالياً و60 من دول أخرى، بدأت تركيا إجلاء ألف من رعاياها براً باتجاه إثيوبيا. وحمل الذين تم إجلاؤهم جنسيات كلّ من ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا واليونان والمجر والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وجنوب أفريقيا وبوروندي وإثيوبيا وليسوتو والمغرب وناميبيا والنيجر وأوغندا ورواندا، فضلاً عن السودان والولايات المتحدة وكندا والهند واليابان والفيلبين.

تسارع الإجلاء

وشهدت الساعات الماضية تسارعاً في عمليات الإجلاء، حيث كانت مصر والسعودية الأبرز عربياً على صعيد العمليات. وأعلنت القاهرة ليل الأحد - الاثنين «إجلاء 436 مواطناً من السودان» عن طريق الحدود البرية، في حين كانت الرياض أعلنت السبت الماضي إجلاء نحو 100 سعودي ورعايا دول أخرى بحراً إلى جدّة، بعد انتقالهم براً إلى بورتسودان في شرق السودان. وبدأ الأردن إجلاء نحو 300 من رعاياه، فيما أجلت بغداد 14 عراقياً «إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان». وأفادت بيروت، بإجلاء 52 شخصاً من بورتسودان إلى جدة على متن سفينة سعودية، فيما خرج 105 ليبيين بالطريقة ذاتها. وعن صعوبات الإجلاء، أوضح العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأميركية، سيدريك لايتون، أن في مقدمها «بيئة القتال الصعبة للغاية ومساحة السودان الكبيرة جداً». وفي محاولة لاحتواء النزاع، كشف مسؤول أميركي أن وفداً ديبلوماسياً مشتركاً يضم ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، يجري اتصالات حالياً، بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض خلال أسابيع لجمع البرهان ودقلو. وأكد المسؤول لـ «سكاي نيوز عربية»، أمس، أن تلك الأطراف تشترط «وقفاً كاملاً لإطلاق النار». وفيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، من أن صراع الجنرالين، قد «يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها»، أعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قلقه لوجود مجموعة «فاغنر» الروسية في السودان.

سجن كوبر... هدف للهجمات

تكرّرت الهجمات ثانية على سجن كوبر الشهير في الخرطوم، الذي يضم أبرز القادة السابقين في نظام عمر البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه. وقال مصدر في الشرطة السودانية، أمس، إنه تم التحفظ على رموز النظام السابق في مكان آمن، بعد ترحيلهم من سجن كوبر الذي شهد حالة هروب جماعي للمئات من النزلاء، وبينهم سجناء محكوم عليهم بالإعدام. وأكدت مصادر، تعرض السجن لاشتباكات في محيطه، مشيرة إلى إطلاق سراح العديد من السجناء، جراء نقص المياه. إلا أنها شددت على أن السجناء السياسيين في «كوبر» ما زالوا قيد الاحتجاز، بعد أن تداولت معلومات غير مؤكدة عن أن البشير كان من بين السجناء المفرج عنهم من السجن. لكن مصادر قالت لشبكة «سي إن إن» إن الرئيس السابق نُقل إلى مستشفى «علياء» في أم درمان غرب الخرطوم قبل عام بسبب مشاكل صحية. واتهمت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجيش بالمسؤولية عن إطلاق سراح الأسرى. وقبل أيام تعرض السجن لقصف مدفعي ما أدى إلى مقتل 5 سجناء في حينه.

«الدعم السريع»: عناصر «النظام البائد» تقوم بالتخريب والنهب في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. اتهمت قوات «الدعم السريع» في السودان، اليوم (الاثنين)، من سمتهم عناصر النظام البائد بتنفيذ «عمليات تخريب واسعة ونهب» على منازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع. وقالت في بيان إن «عناصر النظام البائد تحاول إلصاق التهم بقوات الدعم»، مضيفة: «محاولة إعادة سيناريو التكسب بقطع الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه عن المواطنين فعل إجرامي قديم ظل الانقلابيون وقوى الظلام يمارسونه منذ وقت بعيد في مثل هذه الظروف». وأكدت أنها تعمل على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين مصادر هذه الخدمات، إلى جانب تأمين عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول الأجنبية، وتأمين الطرق وتسهيل عبور المواطنين إلى المناطق الآمنة.

أميركا ترسل قطعاً بحرية لمساعدة رعاياها الراغبين في مغادرة السودان

إجلاء آلاف الأجانب وسط احتدام المعارك

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأميركي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان. ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر والبحر والجو. وفيما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحاً لاقتتال عنيف، مع سيطرة قوات الدعم السريع عليه، جرى إجلاء آلاف الأجانب من دول عدّة حتى الآن عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومتراً من العاصمة. في ما يأتي ملخص عن أبرز الجهود التي تقودها دول عدّة من أجل نقل مواطنيها وموظفيها إلى برّ الأمان: أجلت الولايات المتحدة الأحد نحو مئة شخص، من موظفي سفارتها و"بعض الدبلوماسيين الأجانب من الخرطوم، في ثلاث مروحيات من طراز "ش-47 شينوك" أرسلتها من جيبوتي إلى اثيوبيا ثمّ إلى السودان، حيث بقيت على الأرض لأقل من ساعة. وشارك في العملية أكثر من مئة عنصر من العمليات الأميركية الخاصة. ولا يزال في السودان آلاف المواطنين الأميركيين، يحمل بعضهم جنسية أخرى. وأجلت كندا، وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو، موظفي سفارتها من الخرطوم. وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال لصحافيين "كانت عملية معقدة وناجحة". وللاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية في الخرطوم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وتشيكيا. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين إجلاء "388 شخصا بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلا عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيون خصوصا فضلا عن أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا" من السودان، بعدما سيّرت منذ الأحد رحلات جوية عدّة بين الخرطوم وجيبوتي. وأفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد عن إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية أنطونيو تاياني أن الجيش الإيطالي أجلى "نحو 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في السفارة الرسولية" عبر جيبوتي. وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء "حفنة" من الرعايا الهولنديين في طائرة فرنسية، آملا إجلاء مجموعة أخرى في طائرة هولندية في وقت لاحق، متحدّثاً عن "عملية معقدة جدا". وأعلنت ألمانيا إجلاء 300 شخص، بينهم مواطنون وأفراد من جنسيات أخرى، في ثلاث طائرات، بعد محاولة فاشلة الأربعاء الماضي. وأجلت طائرة إسبانية مئة شخص، هم ثلاثون إسبانيا وسبعون من أوروبا وأميركا اللاتينية، من السودان إلى جيبوتي الأحد، وفق ما أعلنت مدريد. وأعلنت اليونان أنها أجلت الأحد مجموعة أولى من مواطنيها بينهم جريحان إلى جيبوتي "بمساعدة فرنسا"، وأن 10 مواطنين وعائلاتهم غادروا في عملية الإجلاء الإيطالية. وقالت آيرلندا من جهتها إنها باشرت "عملية إجلاء" رعاياها البالغ عددهم 150 شخصاً من السودان. وأرسلت السويد 150 عسكريا لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان على ما ذكرت وزارة الدفاع. أفادت وزارة الخارجية المصرية مساء الأحد عن إجلاء 436 مواطناً من السودان براً "بالتنسيق مع السلطات السودانية"، بعد إجلائها 177 عسكرياً الأسبوع الماضي. وكانت السعودية التي قادت أولى عمليات الإجلاء الناجحة السبت، قد أفادت عن إجلاء 91 من مواطنيها فضلا عن نحو 66 من رعايا 12 دولة أخرى، عبر البحر. وأعلن الأردن السبت أنه باشر إجلاء نحو 300 أردني. وأعلنت بغداد الأحد "إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان" مؤكدة أن الجهود تتواصل لإجلاء آخرين بعدما أشارت السبت إلى أن موظفي السفارة العراقية غادروا الخرطوم. وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إجلاء 52 شخصاً فجر الإثنين من بورتسودان على متن سفينة للبحرية السعودية الى مدينة جدة. وقالت السفارة الليبية في الخرطوم الجمعة إنها أجلت 83 ليبيًا من الخرطوم ونقلتهم إلى بورتسودان. وأرسلت تونس طائرة صباح الإثنين، فيما غادر عدد من مواطنيها بالفعل على متن سفن سعودية. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عددا من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان، فروا إلى السودان هربا من الحرب في بلادهم، بصدد العودة بأنفسهم. وتقوم تشاد بإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها يغادرون الخرطوم على متن حافلات إلى بورتسودان، بحسب الحكومة. أكدت المملكة المتحدة أنها تبذل "كل ما بوسعنا" لإجلاء مواطنيها من السودان في وقت قال عدد منهم إنهم يشعرون بأنهم "تركوا لمصيرهم". وكان وزير الخارجية البريطاني قد دافع عن قرار إعطاء الأولوية في عملية عسكرية ليلية لإجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم مشيرا إلى "تهديد محدد جدا للمجتمع الدبلوماسي". وأعلنت النروج من جهتها إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم. وأفادت سويسرا عن إجلاء سبعة من موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم بمساعدة فرنسا. بدأت أنقرة عملياتها فجر الأحد حيث نقلت نحو 600 من رعاياها برا من اثنين من أحياء الخرطوم ومدينة ود مدني الجنوبية. لكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الأتراك في حي كافوري شمال الخرطوم "حتى إشعار آخر" بسبب انفجار وقع صباح الأحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع. وتستعد دول أجنبية أخرى لعمليات إجلاء من بينها كوريا الجنوبية واليابان، بعد نشرها قوات في دول مجاورة. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن لديها طائرتين عسكريتين "على أهبة الاستعداد" في المملكة العربية السعودية، وأن سفينة تابعة للبحرية وصلت الى بورتسودان، لكن أي إجلاء "سيتوقّف على الوضع الأمني". وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم، مؤكدة أن الحكومة "تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء الرعايا الإندونيسيين من السودان" على ما أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس. وأعلنت الصين عن إجلاء أول دفعة من مواطنيها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 في السودان.

جنوب السودان يستقبل نحو 10 آلاف لاجئ فروا من قتال الشمال

جوبا: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون في منطقة الرنك في دولة جنوب السودان اليوم (الاثنين) إن نحو عشرة آلاف لاجئ دخلوا البلاد قادمين من السودان في الأيام الماضية فارين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال كاك باديت مفوض المنطقة لوكالة «رويترز» إن نحو 6500 شخص عبروا الحدود يوم (السبت)، وعبر ثلاثة آلاف غيرهم أمس (الأحد)، ووصل المزيد اليوم (الاثنين). وقال داو أتورجونج قائد الجيش في الرنك إن ثلاثة أرباع الوافدين من مواطني جنوب السودان، والبقية من مواطني السودان وإريتريا وكينيا وأوغندا والصومال. ويستضيف السودان 800 ألف لاجئ من جنوب السودان فروا من صراعات طويلة الأمد هناك. واستقلت دولة جنوب السودان في عام 2011. وأضاف أتورجونج لـ«رويترز»، «تقدم السلطات المحلية والسكان المساعدة للوافدين الجدد، حتى الآن لم تتدخل المنظمات الإنسانية». وهناك أكثر من مليوني نازح في جنوب السودان، حيث أسفرت الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 2013 إلى 2018 عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى مقتل المئات من المدنيين وفرار آلاف آخرين، وبدأ كثير من الدول بإجلاء رعاياها ودبلوماسييها من الخرطوم والمدن السودانية الأخرى.

فرنسا تغلق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

بروكسل: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الاثنين إغلاق السفارة الفرنسية في السودان حتى إشعار آخر. وستواصل السفارة أعمالها من باريس. أجلت فرنسا نحو 400 مواطن فرنسي ومن جنسيات أخرى من السودان بعدما سيّرت منذ أمس الأحد عدة رحلات جوية بين الخرطوم وجيبوتي، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان أن «هذه الرحلات سمحت بإجلاء 388 شخصاً بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلاً عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيون خصوصاً، فضلاً عن أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا». وحمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جنسيات كل من ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا واليونان والمجر والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وجنوب أفريقيا وبوروندي وإثيوبيا وليسوتو والمغرب وناميبيا والنيجر وأوغندا ورواندا، فضلاً عن السودان والولايات المتحدة وكندا والهند واليابان والفلبين. وشددت الوزارة على أن «كل أجهزة الدولة تبقى على أهبة الاستعداد لضمان عمليات إجلاء جديدة في أقرب فرصة ممكنة»، مجددة «دعوة كل الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسي».

ليبيا: قتلى وجرحى باشتباكات في الزاوية

الجريدة..قتل 5 أشخاص وجرح آخرون في اشتباكات عنيفة بين فصيلين مسلحين في مدينة الزاوية غرب ليبيا. واندلعت المواجهات المسلحة اليوم ، بين كتيبة «الإسناد الأولى» التابعة لمديرية أمن مدينة الزاوية، وفرع «جهاز دعم الاستقرار» بالمدينة التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة، إثر خلاف بين مسلحين، انتهى بمقتل أحدهما، وهو ما دفع عناصر «الإسناد» إلى مهاجمة تمركزات «دعم الاستقرار». واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى تضرّر عدد من المباني.

قطاع الصحة في ليبيا..«تركة ثقيلة» يتحملها المرضى

العوكلي: لا بديل عن نظام تمويلي جديد يشارك فيه المواطن والحكومة

الشرق الاوسط..القاهرة: إسماعيل الأشول.. بين حين وآخر تتصدر المشهد الليبي، صور المرضى الباحثين عن علاج دون جدوى، في وقائع تعكس تحديات جمة تواجه القطاع الصحي في البلد المثقل بآثار الاقتتال الأهلي طيلة السنوات الماضية. وإلى جانب أسباب الانقسام السياسي، ووجود حكومتين للفرقاء في الغرب والشرق، تعزو دراسات متخصصة تراجُع قدرات المنظومة الصحية الليبية إلى النهج الذي أدار القطاع قبل «الثورة»، التي أطاحت بالرئيس السابق، معمر القذافي، عام 2011. بيد أن وزير الصحة السابق، رضا العوكلي، يعد تجدد أزمة المرضى الباحثين عن علاج «مأساة كل يوم». ويضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مرضى الأورام، مثل مرضى القلب... وغيرهم، لا يجدون طريقة سهلة للوصول إلى العلاج المطلوب، منتقداً ما يعده «اختلالاً في ترتيب الأولويات». ويؤكد الوزير السابق أن المستشفيات الحكومية تفتقر إلى المستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية؛ مثل أدوية الأورام، ومستلزمات إجراء جراحات القلب، «حيث لا تتوافر بسهولة». وبينما يتحدث عن إنشاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مكتباً لتوطين العلاج بالداخل يتبع رئاسة الحكومة مباشرة، محاوَلة للتغلب على تحديات القطاع الصحي، فإنه يوضح أن عمل المكتب لا يشمل عموم الأراضي الليبية، مشيراً إلى الانقسام السياسي، ووجود حكومتين. ويدعو العوكلي إلى إرساء نظام تمويلي جديد للرعاية الصحية في البلاد، ويؤكد أن ليبيا تنفق على الصحة، نحو 500 إلى 600 دولار على كل مواطن ليبي سنوياً، وهو ما يعده «رقماً هزيلاً». ويضيف أن الإنفاق العام على الصحة بلغ 12 مليار دينار العام الماضي، مضيفاً أنه مهما بلغ حجم الإنفاق فلن يؤدي إلى نتائج ملموسة من دون إدراك الأسباب الأساسية للأزمة. ويتابع وزير الصحة السابق: «على المسؤولين التعامل مع ملف الصحة من هذا الجانب، وعلى الدولة أن تعي أن طريقة التمويل القائمة خاطئة، ومهما فعلنا، أو غيّرنا وزراء، ومهما ضُخّت أموال بكميات كبيرة، فلن يتغير شيء لكن إذا أعدنا النظر في طرق تمويل القطاع عن طريق التأمين الصحي فسننجح بإذن الله». وفي عهد القذافي، كان لدى ليبيا الإمكانات لاجتذاب المهنيين الأجانب في قطاع الصحة، وشراء الأدوية المنقذة للحياة، وإرسال الأشخاص إلى الخارج للعلاج، ولكن هذا النهج «قلّل من القدرة المؤسسية للنظام الصحي الليبي». وقد ظهرت الآثار السلبية عندما غادر الكثير من موظفي قطاع الصحة الأجانب ليبيا بعد الثورة والأزمة الاقتصادية، كما أدى الصراع السياسي والأزمة الاقتصادية إلى خفض جودة الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إلى الرعاية»، وفق دراسة صادرة عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، حول إصلاح النظام الصحي في ليبيا، من إعداد يوسف شيليك، وعادل التاجوري يونيو (حزيران) 2021 (نسخة رقمية). ويعتقد وزير الصحة السابق أنه بالإمكان النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا «خلال أشهر قليلة أو سنة على الأكثر» إذا تغيرت طريقة التمويل، من خلال استقطاع ما يعادل 10 أو 15 في المائة من الراتب الشهري لكل مواطن لصالح حساب حكومي للإنفاق على الصحة، مستكملاً: «على أن تدفع الحكومة نسبة محددة لهذا الحساب، حتى يصبح لدى كل مواطن بوليصة تأمين، مع مساعدة الحكومة لذوي الدخل المحدود في شراء هذه البوليصة من شركات التأمين العاملة في القطاع الطبي، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الطبية لجميع المرضى». ولا يرى العوكلي أي عائق يحول دون التوجه نحو هذا النمط التمويلي في ظل الانقسام السياسي الحالي. وبينما يتحدث الوزير السابق عن أمراض القلب بوصفها السبب الرئيسي للوفيات في ليبيا، يؤكد أن جهازاً متطوراً للقسطرة القلبية والجراحة، جرى استيراده منذ أربع سنوات من إحدى الشركات الفرنسية، لصالح مركز بنغازي الطبي، لكن الجهاز لا يزال داخل الصناديق، ولم يجرِ تركيبه بعد لأسباب لوجيستية. ورداً على سؤال حول طبيعة تلك الأسباب، قال: «إنها متعلقة بخطأ كبير تمثل في توقيع رسالة من مسؤول إداري تفيد بأن الشركة أنجزت الاتفاق الخاص بتوريد وتركيب الجهاز وتدريب العاملين عليه، وهو ما ترتب عليها حصول الشركة على أموالها بالكامل، بينما الجهاز في الصناديق». ويضيف أن الشركة تتعلل بالأسباب الأمنية من أجل عدم الوفاء بما نص عليه الاتفاق بشأن إرسال تشغيل الجهاز. كما ينتقد العوكلي غياب الأدوية الأساسية اللازمة رغم أن تكلفتها ليست مرتفعة. ويوضح أن منظمة الصحة العالمية حددت نحو 500 دواء أساسي يجب توفيرها، لكن المسؤولين عن هذا الملف «يشطحون ويشترون أغلى الأدوية لاستغلال ما لديهم من ميزانية، وأحياناً يكون التخزين سيئاً جداً فتنتهي صلاحية الكثير من هذه الأدوية قبل استخدامها». ووفق العوكلي، فإن الوفيات في ليبيا تحدث بشكل رئيسي نتيجة الجلطة الناتجة عن ضيق الشريان التاجي. وحول ما إذا كانت هناك أسباب مرتبطة بواقع الحرب والنزوح داخل ليبيا بالإصابة بالجلطات، قال: «لا شك أن الوضع النفسي يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة، وكذلك عدم الاهتمام بعلاج الضغط والسكري، وعدم توافر الدعامات ومستلزمات جراحة القلب المفتوح». وفي السياق نفسه، ينتقد مفتاح سعد نويجي، مدير مركز التدريب والتعلم المستمر بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، غياب الشفافية، وعدم وجود سياسة واضحة لمعالجة الأوضاع المتردية في القطاع الصحي بصفة عامة. ويضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه شارك منذ عامين في لقاء مع «المركز الوطني لتطوير الصحة»، إلا أن غياب الإرادة الحقيقية حال دون إحداث أي تغيير نحو الأفضل، مشدداً على ضرورة تغيير السياسات الصحية في البلاد. وبالمثل، يقول الناشط المدني والمدون سعد الدينالي إن افتقار ليبيا إلى البنى التحتية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية يجعلها بحاجة إلى علاج طويل الأمد. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تحتاج إلى التخلص أولاً من مشكلاتها السياسية، وتوحيد الحكومة، وصولاً إلى إيجاد حكومة واحدة قادرة على تنفيذ خطط استراتيجية في هذا القطاع.

الونيسي رئيساً مؤقتاً لـ«النهضة» إثر سجن الغنوشي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. عيّنت «حركة النهضة» التونسية المنذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، بعد إدخال رئيسها راشد الغنوشي السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة»، ووجود نور الدين البحيري وعلي العريض، وهما نائبا الغنوشي، في السجن، علاوة على تشكيل مكتب يضم عدداً من القيادات البارزة في انتظار تجاوز الأزمة مع السلطة التونسية. وكان الونيسي، وهو طبيب بقسم الطب الباطني بمستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة التونسية، قد أشرف على المؤتمر الصحافي للحركة مباشرةً إثر توقيف الغنوشي يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف ضده فجر يوم الخميس الماضي. وتم إيقاف الغنوشي الذي يعدّ أبرز معارضي المسار السياسي الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، بعد تداول كلمة مصورة له في مقطع فيديو يقول فيها إن «الانقلاب يرمى بالحجارة»، ويرى أن إبعاد الإسلام السياسي، واليسار والأطياف السياسية الأخرى عن الحكم، «هو مشروع حرب أهلية». على صعيد متصل، نقل سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي الذي زاره في سجنه قبيل عيد الفطر، قوله إن عملية إيقافه وسجنه كانت متوقّعة «ولم يفاجأ بها»، ورأى «أن إيقافه سياسيّ». وعن ظروف إقامة الغنوشي في السجن، أفاد المصدر ذاته بأنها «عادية، وأنه مسجون مع عدد قليل من مساجين الحق العام، وأن وضعه الصحي مستقر وعادي لرجل في مثل سنه (82 سنة) ويعاني أمراضاً عدّة». وكشف ديلو عن عدم تحديد جلسة لمحاكمة الغنوشي، وقال إن القضية لا تزال في طور التحقيق القضائي. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر مذكرة توقيف ضد الغنوشي استناداً إلى الفصلين 68 و72 من القانون الجزائي التونسي. وينص الفصل 68 على أنه «يعاقَب بالسجن مدة خمسة أعوام، مرتكب المؤامرة الواقعة لأحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي»، فيما ينصّ الفصل 72 على أنه «يعاقَب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي». ويُذكر أن القضاء التونسي أصدر مذكرات توقيف ضد 12 متهماً في القضية نفسها، من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي، بالإضافة إلى 4 أشخاص في حالة فرار وهم: ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي ومقداد الماجري.

انتشال 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل تونس

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم (الاثنين) انتشال 31 جثة متعفنة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد. وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، في بيان نقلت عنه وكالة «أنباء العالم العربي»: «تمكنت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس وقرقنة والمهدية من العثور على 30 جثة آدمية من بينهم 2 إناث و2 أطفال متآكلة ومتعفنة لفظتها أمواج البحر». وأضاف: «في سياق متصل تمكنت وحدات المنطقة البحرية بقابس من انتشال جثة أنثى متعفنة ومتآكلة الرأس والأطراف». وكشف أنه «حسب المعاينة الأولية فإنهم يعودون لجنسيات أفريقية جنوب الصحراء». وتشهد تونس زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، وفي خضم حملة تنفذها السلطات التونسية لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني. وتشير بيانات غير رسمية للأمم المتحدة إلى أن 12 ألف شخص، ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، أبحروا من تونس، مقابل 1300 في الفترة ذاتها من عام 2022. في تكرار لنسق سابق كانت ليبيا بموجبه نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.

الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» مع صندوق النقد الدولي

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. تناقش دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، ملف توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية «بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات، وإيقاف موجة الاعتقالات» التي طالت كثيراً من رموز المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد. وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعدادها لمنح تونس مساعدات تبلغ 100 مليون يورو (نحو 333 مليون دينار تونسي) منها 50 مليون يورو، توجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأمل في إقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك المالي السريع، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية، حيث قدرت أعداد من وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، بأكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي. وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد في تصريح إعلامي، أن «الهجرة غير الشرعية من تونس زادت بنسبة 100 في المائة». وقال: «إن الاتحاد الأوروبي لم يظهِر تضامناً كافياً معنا حتى الآن، إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن؛ لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية». ويرى مراقبون، أن تونس واجهت ملف الهجرة غير الشرعية، وضغطت على دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط، للحصول على تمويلات ومساعدات مالية، وعلى الدول الممثلة في صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي معطل بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية التونسية المتداعية. وقال وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين، إن اتفاق القرض «سيكون مهماً لإنقاذ اقتصاد تونس العليل». وتعهدت الحكومة التونسية حزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن الرئيس التونسي سعيّد رفضه بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله: «بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر» في تونس، التي تعدّ «دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا»، ولكن الوضع هناك معقد للأسف. وتعدّ تونس شريكاً للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70 في المائة من معاملاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع الخارج. وتفرض الاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين «ضرورة احترام تونس الحقوق والحريات العامة للحصول على مرتبة: الشريك المميز». في غضون ذلك، مثُل الاثنين، 16 لاجئاً في حالة إيقاف أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يمثُل 15 لاجئاً آخر يوم الأربعاء أمام القضاء التونسي إثر اتهامهم بـ«الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي، حال مباشرته وظيفته». ويأتي ذلك على خلفية إقدام وزارة الداخلية التونسية على فض اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء بالقوة يوم 11 أبريل (نيسان) الحالي، أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ وهو ما أدى إلى مواجهات بين الأمن وعدد من اللاجئين الأفارقة.

طعن إمام مسجد غرب الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفاد تقرير إخباري، الاثنين، بتعرض إمام مسجد «علي بن أبي طالب» ببلدة مغنية بولاية تلمسان غربي الجزائر، إلى طعنة خنجر استدعت نقله إلى المستشفى. وقالت صحيفة «الخبر» في موقعها الإلكتروني، إن الشيخ سعيد تمتيري، تعرض بعد صلاة الظهر مباشرة يوم الأحد إلى الطعن بالخنجر، مما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج. وزار مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان، ومسؤولون محليون الشيخ بالمستشفى للاطمئنان على حالته والوقوف إلى جانبه، ومعرفة أسباب الاعتداء عليه لمباشرة الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.

الجزائر: وجهاء نظام بوتفليقة ينفون بشدة تهمة «نهب المال العام»

المحاكمة تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتهم بشقيق الرئيس الراحل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. واصل رجال الأعمال الجزائريون، المتهمون بالفساد في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، نفي الاتهامات الموجهة لهم بـ«نهب المال العام» و«إلحاق ضرر جسيم بخزينة الدولة». وقال أحد كبار المقاولين من وجهاء النظام، للقاضي، إنه يتحدر من عائلة ثرية تملك مشروعات واستثمارات منذ سبعينات القرن الماضي، مستغرباً أن «يتم اتهامنا بإفلاس الخزينة العمومية، بينما الحقيقة أننا كنا ندفع ضرائب كبيرة للدولة». وكانت محاكمة رجال الأعمال وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، انطلقت فعلياً الثلاثاء الماضي، إلا أن الخوض في تفاصيل الملف بدأ أمس، من خلال استجواب قاضي محكمة الاستئناف بالعاصمة، رجال الأعمال الذين اشتهروا في الـ20 سنة الماضية، بتكوين ثروات كبيرة بفضل مشروعات وصفقات عمومية بقيمة ملايين الدولارات، وهم: علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، والإخوة الثلاثة: رضا المعروف بـ«عبد القادر»، وطارق ونوح كونيناف، إضافة إلى محمد بعيري. وكل هؤلاء الأثرياء، تجري محاكمتهم بواسطة الفيديو، انطلاقاً من السجون التي يتواجدون بها، منذ رحيل بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) 2019. وأكد طارق كونيناف، أن عائلته «معروفة بنشاطها في مجال المقاولات منذ أكثر من نصف قرن. وأن الفضل في الثروة التي تملكها، يعود إلى والده الذي بدأ مسيرته في عالم الأعمال في سويسرا». وعلى هذا الأساس، ذكر أنه «من الطبيعي أن تكون لنا أملاك في سويسرا أو في إسبانيا». في إشارة إلى وقائع القضية التي تحدثت عن أملاك كونيناف في هذين البلدين. وكذّب طارق بشدة ما جاء في محاضر الأمن وتقرير النيابة، بأن «كل ما للعائلة من أرصدة وعقارات في الخارج، هو محل شبهة فساد، وأن مصدرها أموال عامة جزائرية تم تحويلها إلى الخارج». ووفق تصريحات طارق، ركّزت الشرطة القضائية تحرياتها ضد عائلته على رسائل نصية هاتفية، تبادلها هو وأخواه في خضم الحراك الشعبي الثائر ضد النظام عام 2019، مع سعيد بوتفليقة، كبير المستشارين بالرئاسة يومها. وقال إنه «يتعجب من أن يستغرب القضاء كثافة التواصل بين أصدقاء». معتبراً أفراد عائلة بوتفليقة أصدقاء مقربين لوالده الراحل. والمعروف، أن عبد العزيز بوتفليقة ربطته علاقة قوية بوالد الأشقاء كونيناف، الذي تعرف عليه في سويسرا في ثمانينات القرن الماضي، حيث أقام بوتفليقة سنوات طويلة بعد مغادرته الجزائر، إثر وفاة الرئيس هواري بومدين نهاية السبعينات. والمعروف أيضاً، أنه عندما عاد بوتفليقة إلى الحكم كرئيس للبلاد، عام 1999، فتح باب الأعمال والاستثمار على مصراعيه، لفائدة أبناء صديقه المقرّب. وسار استجواب بقية رجال الأعمال على النهج نفسه، حيث اعتبروا أنفسهم «سبباً في كسب البلاد إنجازات مهمة، انتفع منها الجزائريون»، من بينها استحداث آلاف فرص العمل، «وامتصّوا بفضلها، معدّل البطالة الذي كان مرتفعاً». ويشار، إلى أن لائحة الاتهام تشمل 56 متهماً، من بينهم برلمانيون وكوادر بأجهزة ومؤسسات حكومية، وأفراد من عائلات رجال الأعمال السبعة. وتتمثل التهم في «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة من جرائم الفساد، وغسل أموال ومخالفة قانون الصرف». وعلى أساس هذه التهم، دانتهم المحكمة الابتدائية بالسجن بين 6 أشهر و15 سنة مع التنفيذ، ومصادرة أملاكهم والحجز على أرصدتهم المالية. وعرفت جلسة المحاكمة، عند انطلاقها الأسبوع الماضي، ملاسنة حادة بين دفاع سعيد بوتفليقة والقاضي، حينما رفض النزول عند طلب الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، تأجيل المحاكمة بسبب «المرض». وينتظر أن تبدأ الثلاثاء مرافعات النيابة، على أن تستمر مرافعات عشرات المحامين عن المتهمين، الأربعاء والخميس. وفي الختام، سيضع القاضي الملف في المداولات ويعلن عن تاريخ للنطق بالأحكام.

العثور على جثث 58 كينياً أقنعهم واعظ بـ«الصوم حتى الموت»

نيروبي: «الشرق الأوسط».. استخرجت الشرطة الكينية 58 جثة بالقرب من محافظة ماليندي الساحلية، بعد أن طلب منهم واعظ ديني الصوم حتى الموت «الموت جوعاً للقاء المسيح». وذكرت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها نبشت أمس (الأحد) 26 جثة جديدة ليصل إجمالي عدد الجثث التي عثر عليها منذ الجمعة إلى 47. مشيرة إلى أن البحث مستمر للعثور على جثث أخرى، وأنها تحقق في الوقت الحالي مع ماكينزي نثينغي، الواعظ وزعيم كنيسة «غود نيوز إنترناشيونال تشورتش». وذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن رجالاً يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة يواصلون عمليات الحفر بحثاً عن جثث أخرى. ووضعت الكثير من الجثث في أكياس زرقاء. ولا يزال الكثير من أتباع الكنيسة يختبئون في غابة شاكاولا. ونقل 11 من أتباع نثينغي، وهم سبعة رجال وأربع نساء تراوح أعمارهم بين 17 و49 عاماً، إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد إنقاذهم من الغابة. وسلّم نثينغي نفسه للشرطة في 15 أبريل (نيسان). وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّه تمّ إلقاء القبض على ستة من أتباع الطائفة أيضاً. ومن المقرّر أن تُحال القضية على المحكمة في الثاني من مايو (أيار). ووفق تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ الشرطة أفادت بأنّها تلقّت معلومات عن أشخاص «قضوا جوعاً بحجّة لقاء المسيح، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد مشتبه فيه، ماكينزي نثينغي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشيونال». وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على ماكينزي نثينغي ووُجّهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعدما توفي طفلان جوعاً تحت رعاية والديهما. ثمّ أُطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني (نحو 670 يورو).

الصومال ينعى ضابطاً بالجيش قتل في مواجهات ضد حركة «الشباب»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلنت السلطات الصومالية مقتل ضابط بالجيش الصومالي قضى نحبه في مواجهات عسكرية جرت أخيراً ضد حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وطبقاً لـ«وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، شارك وزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور، الاثنين، في صلاة الجنازة التي أقيمت في مقر وزارة الدفاع على جثمان المرحوم الملازم أول عبد العزيز محمد محمود نائب قائد العمليات للجيش الصومالي، بحضور نائب قائد الجيش اللواء عباس أمين وضباط آخرين. ونعت الوكالة عبد العزيز، مشيرة إلى أنه كان من الضباط الأكثر نشاطاً في صفوف الجيش، وتلقى تدريبات مختلفة في الخارج، ولعب ما وصفته بـ«دور كبير في العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على فلول ميليشيات الخوارج (التسمية الرسمية المعتمدة لحركة الشباب)». وادعت إذاعة موالية لحركة الشباب «مقتل عبد العزيز محمود نائب قائد عمليات وزارة الدفاع الصومالية متأثراً بجروح خطيرة خلال ما وصفته بعملية مخطط لها بالعاصمة مقديشيو». وأكدت أن «الضابط الذي كان يعمل أيضاً مع طائرة مسيرة تابعة للحكومة أميركية أصيب بجروح خطيرة قبل 3 أيام في عملية نفذتها عناصر الحركة في حي كورونتادا بناحية وادجير»، مشيرة إلى أنه «كان يترأس قوات الدانب التي دربتها الولايات المتحدة». إلى ذلك، أعلن الجيش الصومالي أن قواته دمرت مواقع تابعة للإرهابيين في عملية عسكرية مخططة، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، في منطقة عيل قنسح التابعة لمدينة غلعد بمحافظة غلغدود. وقالت الوكالة الرسمية إن الجيش اعتقل أيضاً خمسة من عناصر «حركة الشباب المتطرفة»، وصادر شاحنة، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومواد غذائية ووقود. ونقلت عن مسؤولي الإعلام بالجيش أن المنطقة التي جرت فيها العملية العسكرية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار. في المقابل، ادعت حركة الشباب أنها قتلت 13 من قوات الجيش في منطقة مساغاواي في محافظة غلغدود، كما قامت بنهب 4 سيارات في الهجوم. وزعمت سيطرة قواتها بشكل كامل على منطقة علي يابال الواقعة على أطراف ناحية إيلهير التابعة لمحافظة غلغدود. وقال بيان صحافي للحركة إن «عناصرها هاجمت قواعد عسكرية في منطقة مساجاويه».

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

مقتل 60 شخصاً على أيدي مسلحين يرتدون زي «الجيش الوطني»

القاهرة - واغادوغو: «الشرق الأوسط».. على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الجماعات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، والتي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، بحسب مصدر قضائي، الاثنين، ذكر لوكالة «الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن «الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا»، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة خلال هذا الهجوم الدامي. وقال لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، نقلاً عن جهاز الشرطة، إن «نحو 60 شخصاً قُتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية» (الخميس) في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا. وأضاف: «جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية حيث يخضعون حالياً للعلاج»، مشيراً إلى أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة. وأفاد سكان نقلاً عن ناجين بأن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة. وأضافوا أن عشرات الرجال والشبان قُتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند «80 قتيلاً تقريباً». يأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين أسفر عن مقتل 34 متطوعاً و6 جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومتراً من واهيغويا. وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو إثر ذلك «تعبئة عامة» لمنح الدولة «كل الوسائل اللازمة» لمكافحة الهجمات. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً عن خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد. وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أن هدفه استعادة 40 في المائة من أراضي البلاد التي يسيطر عليها الجهاديون. وأسفرت أعمال العنف في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

محادثات سلام «غير مسبوقة» بين حكومة إثيوبيا ومتمردي «أورومو»

تنطلق الثلاثاء في تنزانيا

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين... تنطلق في تنزانيا، الثلاثاء، محادثات سلام غير مسبوقة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي إقليم أوروميا، ممثلين في «جبهة تحرير أورومو» التي تخوض معارك مع القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عقود. وتسعى أديس أبابا لإبرام اتفاق سلام دائم مع متمردي الإقليم، الذي يشغل معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلحة التابعة لقومية الأورومو، على غرار ما حدث في «تيغراي» شمالاً، قبل 5 أشهر، خشية دخول البلاد في حرب جديدة مع تصاعد التوتر بين الجانبين. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي زار مدينة نكيمتي بالإقليم مؤخراً، أن «جولة مفاوضات ستبدأ معهم (جيش تحرير أورومو) الثلاثاء في تنزانيا»، في أول إعلان رسمي عن مفاوضات مع هذه الجماعة. وفي كلمته بمناسبة حفل الاعتراف بالشخصيات المساهمة في اتفاقية السلام بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، الأحد، تحت شعار «كفى بالحرب، دعونا نحافظ على السلام!»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن «شعب إثيوبيا ينتظر بفارغ الصبر محادثات السلام هذه لتعزيز السلام الكامل في البلاد». وتخوض جبهة أورومو معارك مع السلطات المتعاقبة، بسبب ادعاءات تتعلق بـ«التهميش». ونهاية مارس (آذار) الماضي، أعلن آبي أحمد أن إدارته تحاول إجراء محادثات مع الجبهة. وبينما عبّر عن أمله في أن يدعم الإثيوبيون العملية، قال آبي أحمد إن «الحكومة لديها مستوى عالٍ من الاهتمام لحل هذا الصراع مع جيش تحرير أورومو بشروط سلمية... لقد تم تشكيل لجنة مكلفة بقيادة عملية السلام». ولم يحدد رئيس الوزراء الإثيوبي كيفية إدارة تلك المفاوضات، وهل ستكون ثنائية أم بحضور أطراف أخرى، فضلاً عن رعاية البلد المستضيف، والمدى الزمني لها. لكن وفق الدكتور عبد الرحمن أحمد محمد، الخبير الإثيوبي في العلاقات الدولية، وعضو «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، فإن الجبهة اشترطت سابقاً رعاية طرف ثالث (وسيط) للمفاوضات، «مثلما جرى في اتفاق تيغراي للسلام الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجنوب أفريقيا، كون متمردي الإقليم لا يثقون بتنفيذ الحكومة تعهداتها». وقاد مفاوضات تيغراي فريق وسطاء من مفوضية الاتحاد الأفريقي، يضم الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، وفومزيلي ملامبو نكوكا النائبة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة كمراقبين. وقال عبد الرحمن محمد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حماساً إثيوبياً لحسم الصراعات العرقية بعد ما حدث في تيغراي»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستوضح خطوات وملامح تلك المفاوضات، ومن هي الأطراف الداعمة لها، خاصة في ظل وجود ضغوط دولية متعددة لدفع البلاد نحو مزيد من الاستقرار، بما يعود بتأثيرات إيجابية على منطقة القرن الأفريقي». وبدأ الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير أورومو عام 1973 عندما أسس القوميون الأورومو «جبهة تحرير أورومو»، وجناحها المسلح «جيش تحرير أورومو». والأورومو هي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، ولها أكبر نطاق انتشار في القرن الأفريقي، ووفقاً لإحصاء 2007 فإن هذه العرقية تشكل من 34 - 45 في المائة من سكان إثيوبيا. وكانت جماعة «جيش تحرير أورومو» متحالفة مع قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» ضد الحكومة الإثيوبية، إلا أنه يبدو أن الصلح الذي توصلت إليه أديس أبابا مع «جبهة تحرير تيغراي»، في نوفمبر الماضي، قاد إلى المفاوضات مع «جيش تحرير أورومو». وتصنف أديس أبابا «جيش تحرير أورومو» ضمن «الجماعات الإرهابية»، بعدما وجّهت له اتهامات بـ«ارتكاب عميات قتل جماعي ضد بعض الأقليات العرقية في المنطقة، ولا سيما الأمهرة». وخلال زيارته إقليم أوروميا، الأربعاء الماضي، كتب آبي أحمد على «تويتر»: «بما أن السلام هو أساس كل الأشياء الجيدة، فإن التنمية من دون سلام لا يمكن تصورها». متعهداً - وفق مسؤولية مشتركة - بإرساء «التنمية من خلال ضمان السلام». واعتبر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، أن اتفاقية السلام التي أنهت بها إثيوبيا الحرب في الجزء الشمالي من البلاد «نموذج للدول الأخرى». وقال هامر، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، إن «عملية السلام درس بأن المفاوضات يمكن أن تسفر عن نتائج جيدة لشعب إثيوبيا، وكذلك للشعوب الأفريقية، وأن هناك طرقاً لإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، والولايات المتحدة دائماً على استعداد لتكون شريكاً في هذه الجهود، لذلك دعونا نأمل أن يكون هذا سلاماً دائماً». وأضاف المبعوث: «الحل ليس القتال، بل إسكات البنادق، من أجل الدخول في مفاوضات يشارك فيها المجتمع الدولي»، مشيراً إلى «استعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، والعمل مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأفريقية الأخرى مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتعزيز السلام».