أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس الصين يُجري أول اتصال بزيلينسكي منذ بدء الحرب الأوكرانية..موجز الحرب الروسية ـ الأوكرانية..البنتاغون يوقع اتفاقية جديدة مع «الدفاع الأوروبية» بسبب حرب أوكرانيا..«إف بي أي» يعمل مع شركات الهاتف الأميركية لجمع أدلة جرائم الحرب في أوكرانيا..كييف: الناتو يفتقر للإرادة السياسية للسماح لأوكرانيا بالانضمام إليه..في ذكرى كارثة «تشرنوبيل»..أوكرانيا تحذّر من «ابتزاز» نووي روسي..الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا..سيول تتخلى عن طموحها النووي مقابل تعهدات أميركية ..«العموم» البريطاني يصادق على مشروع قانون يسمح بترحيل المهاجرين..بايدن: ترامب خطر على الديموقراطية الأميركية..الصين تخطط لبناء نظام أقمار صناعية لاستكشاف الفضاء..

الخميس 27 نيسان 2023 - 7:13 ص

900

دولية

رئيس الصين يُجري أول اتصال بزيلينسكي منذ بدء الحرب الأوكرانية ..

• بكين سترسل مبعوثاً إلى كييف والدول المعنية بالأزمة

الجريدة...في خطوةٍ تعطي زخماً للمبادرة الصينية لحل أزمة الحرب الأوكرانية، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أول محادثة هاتفية بينهما منذ الحرب الروسية على أوكرانيا. وذكر التلفزيون الصيني، أن الرئيس شي أكد، خلال المحادثة، التي كانت متوقعة بعد عودته من زيارته لموسكو الشهر الماضي، أن المفاوضات هي الحل الوحيد للأزمة. وأكد نائب رئيس القسم الأوروبي الآسيوي بوزارة الخارجية الصينية يو جون، أن الاتصال «يعكس موقف الصين البناء والمحايد إزاء الشؤون الدولية، وإحساسها بالمسؤولية بصفتها دولة كبيرة»، لافتاً إلى أن بكين سترسل قريباً مبعوثاً إلى أوكرانيا والدول المعنية للمساهمة في التوصل لتسوية سياسية. واقترح الرئيس البرازيلي اليساري لولا دا سيلفا، الذي يحاول موازنة علاقاته بين واشنطن وبكين، القيام بوساطة تضم البرازيل والصين والإمارات، وربما دولاً أخرى، لكن يبدو أن بكين تطمح إلى لعب هذا الدور منفردة، فقد جاء الاتصال بعد نجاح بكين في رعاية اتفاق لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية، وهو ما اعتُبِر، على نطاق واسع، اختراقاً كبيراً للدبلوماسية الصينية في منطقة كثيراً ما كانت تعتبرها الولايات المتحدة ملعبها الحصري. وتُظهِر الدبلوماسية الصينية اندفاعة قوية على الساحة الدولية، فقد عرضت بكين أخيراً استضافة محادثات سلام إسرئيلية - فلسطينية لحل القضية الفلسطينية المزمنة، والتي تؤيدها الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط قضية مركزية. وفي حين قال زيلينسكي، إن الاتصال بشي كان طويلاً وذا مغزى، لافتاً إلى أنه سيساهم إلى جانب تعيين سفير أوكراني لدى الصين في إعطاء «دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين»، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها «تلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لتأسيس عملية تفاوض»، لكنها اتهمت في المقابل الغرب وأوكرانيا بـ «تقويض مبادرات السلام». وفي فبراير الماضي، قدمت بكين مبادرة من 12 بنداً، تدعو خصوصاً إلى احترام سيادة كل الدول، ووقف القتال، واستئناف محادثات السلام، وكذلك رفع العقوبات عن روسيا، وتقليل المخاطر الاستراتيجية. إلا أن الغرب وكذلك موسكو تلقفا المبادرة ببرود، واتهمت واشنطن الصين بالاستعداد لإرسال أسلحة لموسكو، وقادت حملة دبلوماسية غربية ضدها تزامناً مع إطلاق المبادرة. في المقابل، لاقت فشلاً ذريعاً زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بكين لحث شي جينبينغ على لعب دور أكبر في أوكرانيا، بعد أن أطلق الرئيس الفرنسي تصريحات دعا فيها ضمناً إلى الوقوف على مسافة واحدة من بكين وواشنطن بشأن تايوان، وذلك في إطار رؤيته لتحقيق استقلال استراتيجي لأوروبا عن واشنطن.

زيلينسكي يجري اتصالاً هاتفياً «طويلاً وبنّاءً» مع الرئيس الصيني

بكين «تحيط» موسكو علماً بالموضوع وترسل وفداً إلى كييف... وواشنطن ترحب

أول محادثة هاتفية بين شي وزيلينسكي منذ الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام

كييف - بكين - موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»... أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا «طويلا وبناء» رحبت به واشنطن، فيما اتهمت روسيا أوكرانيا بـ«تقويض مبادرات السلام» برفضها الحوار مع موسكو، بعد المحادثة بين حليفتها بكين وغريمتها كييف. وكتب الرئيس الأوكراني على «تويتر» «أجريت مكالمة هاتفية طويلة وبناءة مع الرئيس شي جينبينغ»، وتابع «أعتقد أن هذه المحادثة الهاتفية، وكذلك تعيين سفير أوكرانيا لدى الصين، سيعطيان دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأضاف زيلينسكي أن المحادثة مع الرئيس الصيني كانت طويلة وذات مغزى. وذكر التلفزيون الصيني أن شي قال لزيلينسكي إن المفاوضات هي الحل الوحيد للحرب. وقال مسؤول بالخارجية الصينية إن بكين سترسل في المستقبل القريب وفدا إلى أوكرانيا ودول أخرى للمساهمة في التوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. وهذه هي أول محادثة هاتفية بين شي وزيلينسكي منذ الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام. وعلى الفور رحب البيت الأبيض بالاتصال بين بكين وكييف، لكنه قال إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين إن المكالمة كانت «أمرا جيدا»، مضيفا «نقول منذ وقت طويل إننا نرغب في أن تنتهي هذه الحرب... يمكن أن تنتهي فورا إذا غادر بوتين. ولا يبدو هذا في الأفق»، وأضاف «إذا جرى التوصل إلى سلام عبر التفاوض فسيحدث عندما يكون الرئيس زيلينسكي مستعدا له»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترحب «بأي جهد للتوصل إلى سلام عادل ما دام كان السلام... مستداما وذا مصداقية»، وقال: إن «الولايات المتحدة لم يكن لديها علم مسبق بالمكالمة، ولا تتوقع ذلك بالضرورة»، وتابع «إنهما زعيما دولتين صاحبتي سيادة ويسعدنا أنهما تحدثا». وردا على ما إذا كانت ستؤدي إلى تحرك ذي مغزى نحو السلام، قال: «لا أعتقد أننا نعرف ذلك حاليا». واتهمت روسيا أوكرانيا بـ«تقويض مبادرات السلام» برفضها الحوار مع موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويض مبادرات السلام». وأكدت موسكو أيضا أنها «أحيطت علما» برغبة الصين في «السعي لإقامة عملية تفاوض» بين روسيا وأوكرانيا، ولكنها انتقدت كييف «لرفضها أي مبادرة معقولة تهدف إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة». واعتبرت الوزارة الروسية أن أوكرانيا تقدّمت بـ«طلبات متنوعة غير واقعية عن قصد»، و«رفضت فجأة» خطط اتفاقات سلام في ربيع 2022 في أعقاب بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا. في المقابل، اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي روسيا مراراً بوضع «عقبات». وقال إنه لن يتفاوض مع فلاديمير بوتين، مشدّداً على استعادة جميع الأراضي التي احتلها الجيش الروسي، وبينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وقالت الوزارة الروسية: «أي دعوة للسلام سيكون من الصعب أن تراها بشكل مناسب دمى تحرّكها واشنطن». وتقول الصين رسمياً إنها محايدة في النزاع، لكن شي جينبينغ لم يدن الاجتياح الروسي، وأظهر دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن على الفور طبقا لمرسوم الموقع الرئاسي الإلكتروني الأوكراني تعيين بافلو ريابيكين سفيرا لدى الصين. وكان ريابيكين قد عمل سابقا في منصب وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، وأيضا ترأس دائرة الجمارك الحكومية، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الأربعاء. وكان سفير أوكرانيا السابق لدى الصين سيرهي كاميشيف قد توفي في عام 2021. وأكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء في مدريد أن «تحديد الطرف المحق» في النزاع بين روسيا وأوكرانيا «لا يفيد في شيء»، مؤكدا أن مفاوضات السلام لها الأولوية. وقال الرئيس البرازيلي الذي يزور إسبانيا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «لا يفيد أبداً تحديد الطرف المحق والطرف الخاطئ (...) ما يجب القيام به هو إنهاء هذه الحرب»، وأضاف «لا أحد يمكنه الشك في أن البرازيليين يدينون انتهاك روسيا لأراضي أوكرانيا. وهذا الخطأ وقع وبدأت الحرب». من جانبه، رحب سانشيز الأربعاء بـ«انخراط» لولا من أجل السلام، ولكنه أكد أنه «في هذه الحرب كان هناك معتد وضحية للهجوم»، مشيرا إلى أن أوكرانيا «تقاتل من أجل سيادتها الوطنية وحريتها». وجاء الاتصال بين شي وزيلينسكي بعد أيام من تصريحات للسفير الصيني في باريس أثارت تنديدات دولية بعد أن شكك في سيادة الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي بعد انهياره عام 1991، ونأت بكين بنفسها عن تصريحات سفيرها، وأكدت الاثنين أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق «دولاً ذات سيادة». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين: «تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفياتي». وكان السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي اعتبر، رداً على سؤال لمحطة «إل سي إي» الإخبارية الفرنسية مساء الجمعة حول شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، أن الجمهوريات السوفياتية السابقة لا تتمتع بالسيادة. وقال إن هذه الدول «ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي؛ لأنه لا يوجد أي اتفاق دولي يكرس وضعها بصفتها دولا ذات سيادة». وأثارت التصريحات انتقادات ليس فقط في أوكرانيا، بل أيضا في الجمهوريات السوفياتية السابقة التي أصبحت دولا مستقلة بعد عام 1991، وقالت الناطقة ماو نينغ: «تحترم الصين سيادة كل الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدعم أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه». وأوضحت «بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كانت الصين من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول المعنية». أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت الاثنين السفير الصيني في باريس، وطلبت منه أن «يلتزم بالمواقف الرسمية لبلده في تصريحاته العلنية». وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغ السفير «بأنه من غير المقبول التشكيك في احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول، والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الملزمة للجميع». واستدعت دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) الاثنين مبعوثي الصين لديها على خلفية تصريحات لو شاي. وسُيطلب من الدبلوماسيين تقديم تفسير حول ما إذا كان «الموقف الصيني بشأن الاستقلال تغيّر، ولتذكيرهم بأننا لسنا دولا سوفياتية سابقة، إنما الدول التي كانت محتلة من الاتحاد السوفياتي بشكل غير قانوني»، وفق وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس. وكتب لاندسبيرغيس على «تويتر»، «إذا كنتم ما زلتم تتساءلون عن سبب عدم ثقة دول البلطيق بالصين كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، ها هو سفير صيني يعتبر أن القرم روسية وأن حدود بلداننا ليس لها أي أساس قانوني». وقال نظيره الإستوني مارغوس تساكنا إنه يريد معرفة لماذا «تتخذ الصين موقفا أو تدلي بتصريحات كهذه بشأن دول البلطيق». وأقر لو في السابق بأنه ينتمي إلى فئة من الدبلوماسيين الصينيين تعرف باسم «الذئاب المحاربة»، وهو لقب يطلق على الذين يردّون بشراسة على منتقدين يعتبرونهم معادين للصين. وأعلنت روسيا، أمس الأربعاء، إطلاق سراح 40 من جنودها بعد مفاوضات مع أوكرانيا. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن الأسرى المطلق سراحهم سيصلون إلى موسكو «لتلقي العلاج الطبي والتأهيل النفسي». واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالافتقار «للإرادة السياسية» للسماح لبلاده بالانضمام للحلف سريعا. وقال كوليبا، 42 عاما، في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأميركية الثلاثاء: «كل شيء ممكن عندما تتوافر الإرادة السياسية». وأوضح كوليبا «ما دام بقيت أوكرانيا خارج الناتو، فسوف تكون هناك خطورة تكرار العدوان الروسي ضد أوكرانيا». ودعا كوليبا في مقال نشرته وزارة الخارجية دول الناتو «للتوقف عن خلق الأعذار، وبدء عملية الضم للحلف». وأشار كوليبا إلى قمة الناتو 2008، التي عقدت في بوخارست، والتي حصلت فيها أوكرانيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية محتملة بالحلف. وفي القمة التالية التي عقدت في ليتوانيا في يوليو (تموز)، توقعت كييف الحصول على التزامات تتعلق بالعضوية من الحلف. مع ذلك، حتى الآن لا يوجد إطار زمني محدد لانضمام أوكرانيا، واتخاذ مثل هذه الخطوة قبل انتهاء الحرب أمر يبدو غير مرجح بصورة كبيرة. وأرجعت موسكو غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من 14 شهرا إلى رغبتها في منع انضمام أوكرانيا للناتو.

موجز الحرب الروسية ـ الأوكرانية

- روسيا تدرب بيلاروسيين على الأسلحة النووية التكتيكية

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو دربت قوات من بيلاروس على استخدام الرؤوس الحربية النووية التكتيكية لمنظومة صواريخ «إسكندر» قصيرة المدى؛ حيث تخطو موسكو خطوة للأمام نحو متابعة تهديدها بنشر الأسلحة على أراضي حليفتها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريب غطى «تخزين واستخدام الذخائر التكتيكية الخاصة». وهو تعبير مجازي تستخدمه للأسلحة النووية الأصغر. وقالت وكالة تاس الروسية إن وزارة الدفاع البيلاروسية أكدت أن القوات عادت بالفعل إلى قواعدها بعد التدريب. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار) الماضي عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس للمرة الأولى. وقال بوتين إنه سيتم الانتهاء من بناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل، بيد أن روسيا لم تذكر متى سيتم إرسال الأسلحة بالفعل إلى هناك. وفي أوائل أبريل (نيسان) الحالي، أعلنت بيلاروس أن قواتها ستتوجه إلى روسيا للتدريب على استخدام الأسلحة.

- ألمانيا تعلن اعتراض مقاتلات روسية فوق البلطيق

برلين - «الشرق الأوسط»: اعترضت ألمانيا وبريطانيا ثلاث طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، على ما أعلن سلاح الجو الألماني أمس الأربعاء. وكتبت القوات الجوية الألمانية على «تويتر» «اعتراض طائرات استطلاع. تلّقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيهاً لتحديد ثلاث طائرات عسكرية. حلقت طائرتان من طراز سو - 27 فلانكرز وأخرى من طراز إيل - 20 من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق». وتشارك ألمانيا، بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق. تم تعزيز تدابير الأمن لدول البلطيق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. وخرقت طائرات عسكرية روسية مرارا المجال الجوي فوق بحر البلطيق في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن سلاح الجو النرويجي الثلاثاء أنه حدد هو أيضاً عدداً من الطائرات العسكرية الروسية في المجال الجوي الدولي فوق بحر بارنتس إلى شمال البلد. وقال على «فيسبوك» إن مجموعة الطائرات شملت قاذفتَين من طراز «تو - 160 بلاك جاك» وناقلتَي وقود جويتين من طراز «إل - 78 ميداس» وثلاث مقاتلات من طراز «ميغ - 31 فوكسهاوند».

- موسكو تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على أوسلو

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا الأربعاء طرد عشرة دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 موظفاً في السفارة الروسية لديها، اتهمتهم بالتجسس، في منتصف أبريل (نيسان)، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الحرب الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير النرويجي لديها، روبرت كفيلي، وأبلغته بعمليات الطرد هذه «في إطار إجراءات انتقامية»، معبّرة عن «احتجاجها الشديد» على طرد النرويج دبلوماسيين روسا. وعبرت الوزارة عن «احتجاجها الشديد» على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل أوسلو، معربة عن أسفها، لأن هذا «العمل العدائي» زاد من تدهور العلاقات التي «تدنت أساسا إلى مستوى حرج». وأضافت الوزارة أن «المزيد من الإجراءات ستتبع بعد الأعمال غير الودية في أوسلو، بما في ذلك فرض قيود على توظيف البعثات الدبلوماسية النرويجية لموظفين يحملون الجنسية الروسية». وردت الدبلوماسية النرويجية على الفور عبر متحدثة باسمها راغنهيلد سيمينستاد، وقالت: «نعتبر القرار الروسي عملا انتقاميا». وأضافت أن «جميع دبلوماسيينا في روسيا يقومون بعمل دبلوماسي عادي والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدا».

البنتاغون يوقع اتفاقية جديدة مع «الدفاع الأوروبية» بسبب حرب أوكرانيا

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. وقعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالة الدفاع الأوروبية، الأربعاء، على اتفاقية إدارية، لوضع إطار رسمي للتعاون، في مجال الدفاع، بما في ذلك تبادل المعلومات. وقال بيان البنتاغون، إن قانون الدفاع الأميركي، ووزارة الدفاع، يوفران تعاونا أقوى عبر الأطلسي؛ حيث يعد إبرام اتفاق الشراكة هذا، إشارة سياسية قوية، مما يؤدي إلى تنفيذ مهمة قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في بيان قمتهما الصادر في يونيو (حزيران) 2021. ويؤكد هذا الترتيب، على قيمة الشراكة عبر الأطلسي «في الأمن والدفاع لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة»، وأهمية «وجود دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة يكون مكملاً لحلف شمال الأطلسي وقابلاً للتشغيل المتبادل معه». وقال جوزيب بوريل، نائب رئيس الوكالة الأوروبية: «في الوقت الذي عادت فيه الحرب إلى أوروبا، نحتاج إلى فتح كل السبل للتعاون مع أقرب شركائنا. يوفر الترتيب الإداري بين الوكالتين، ركيزة أخرى لتعزيز التعاون عبر الأطلسي والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وأضاف أن وكالة الدفاع الأوروبية، باعتبارها مركزا للتعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي، تلعب دورا فريدا في رفع مستوى تعاوننا الدفاعي والمساهمة في جعل الاتحاد الأوروبي فاعلا وشريكا دفاعيا أقوى. وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن: «إن توقيع الاتفاق الإداري مع وكالة الدفاع الأوروبية، دليل على تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيساهم الحوار والمشاركة المتفانيان بين وزارة الدفاع ووكالة الدفاع الأوروبية، في تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي والعالمي». وأضاف أن «عدوان روسيا على أوكرانيا، يؤكد على أهمية العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وأوروبا في الناتو والاتحاد الأوروبي». وشدد على أن «تعميق الحوار والتعاون لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الرئيسية للمضي قدما». وبحسب بيان البنتاغون، فقد اتفق الطرفان على التوصل إلى تفاهم حول النطاق الأولي للتعاون، الذي يمكن، بناء على الموافقة المتبادلة، أن يتطور تدريجيا في المستقبل. وتتيح اتفاقية الشراكة إجراء حوار دفاعي جوهري حول جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاص المؤسستين، وتبادل الدعوات لحضور الاجتماعات ذات الصلة، لوزارة الدفاع الأميركية ووكالة الدفاع الأوروبية، حسب الاقتضاء. وتشمل الأنشطة الأولية، المشاورات حول تأثير تنظيم الاتحاد الأوروبي لتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها، والتنقل العسكري، وقضايا سلسلة توريد الإنتاج العسكري، وتأثير تغير المناخ على الدفاع. كما يُسمح بمشاركة الولايات المتحدة في الجلسة المفتوحة للجنة التقييمات الدفاعية الأوروبية. ووقع على الاتفاقية في بروكسل، كل من جيري سيديفي الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية، ووليان لابلانت، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للاستحواذ والاستدامة.

«إف بي أي» يعمل مع شركات الهاتف الأميركية لجمع أدلة جرائم الحرب في أوكرانيا

جنوب أفريقيا ستستضيف بوتين وتتراجع عن قرار الانسحاب من «الجنائية»

واشنطن: إيلي يوسف - جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، بالتعاون مع شركات الهاتف المحمول الأميركية والحكومة الأوكرانية، على جمع معلومات وأدلة على جرائم حرب ارتكبتها روسيا خلال حربها المستمرة، مثل تحديد الموقع الجغرافي ومعلومات من الهواتف المحمولة. وقال مسؤولون أميركيون كبار، الثلاثاء، إن أوكرانيا تجمع المعلومات الرقمية من ساحات القتال والبلدات الأوكرانية التي دمرتها الحرب منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير (شباط) 2022 الماضي، بحسب وكالة «رويترز». وقال أليكس كوبزانيتس، العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي عمل سابقاً ملحقاً قانونياً للوكالة في أوكرانيا، خلال مشاركته في مؤتمر الأمن السيبراني، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، إن «جمع تلك البيانات وتحليلها والعمل من خلالها، شيء يتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي بالخبرة فيه». وقال إن هذا العمل يشمل البحث في معلومات الهاتف المحمول، والتحليلات الجنائية لعينات الحمض النووي، وكذلك تحليل بقايا الجثث التي تم جمعها من ساحات القتال. وأضاف كوبزانيتس: «تتمثل الخطوة التالية في العمل مع مزودي خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ونقل هذه المعلومات، والحصول على معلومات المشترك، وعلى معلومات تحديد الموقع الجغرافي؛ حيثما أمكن ذلك». ويعكس هذا التحقيق، تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا على الجبهة السيبرانية؛ حيث إن روسيا تعد خصماً مشتركاً لكلا البلدين. وأضاف الوكيل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كان يعمل منذ عام ونصف العام على مساعدة أوكرانيا أيضاً في تحديد المتعاونين والجواسيس الروس العاملين في أوكرانيا والقوات الروسية التي كانت تعمل خارج كييف أثناء حدوث الاجتياح. وكانت شركات الأمن والمسؤولون الأميركيون شريكاً رئيسياً لأوكرانيا في جهودها لصد الهجمات الإلكترونية الروسية، التي خاضتها منذ اجتياح القوات الروسية لشبه جزيرة القرم عام 2015 على الأقل. وقال إيليا فيتيوك، رئيس إدارة أمن المعلومات السيبرانية في أوكرانيا، إنه بينما زاد عدد الهجمات الروسية ضد أوكرانيا في السنوات القليلة الماضية، فقد أصبحت البلاد أكثر استهدافاً في الأشهر الأخيرة. وأضاف: «من الصعب للغاية إثبات المسؤولية في قضية جنائية. من المهم جداً بالنسبة لنا الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول مجرمي الإنترنت الروس... لأننا نجمع كل هذه المعلومات ونضعها في قضايانا الجنائية». وقال فيتيوك: «نعتقد أن هذه القضية المتعلقة بجرائم الحرب الإلكترونية شيء جديد. هذا هو المكان الذي شهدنا فيه أول حرب إلكترونية واسعة النطاق». وفي سياق متصل، تراجع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس (الأربعاء)، عن تعهده بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، قبل أشهر من الموعد المقرر لاستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المطلوب من جانب المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكان رامافوزا قد قال، الثلاثاء، إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم سيهدف إلى إلغاء عضوية جنوب أفريقيا في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، والتي تنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكن مكتب رامافوزا قال، الأربعاء، إنه أخطأ. وقالت الرئاسة في بيان: «تظل جنوب أفريقيا من الدول الموقعة في المحكمة الجنائية الدولية تماشياً مع قرار المؤتمر الوطني الخامس والخمسين لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) 2022 لإلغاء قرار سابق بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في مارس (آذار) بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري للأطفال من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الترحيل القسري للأطفال وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها سلطة لأن روسيا ليست عضواً فيها. ومن المقرر أن يزور بوتين جنوب أفريقيا في أغسطس (آب) لحضور قمة مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وبصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، سيُطلب من جنوب أفريقيا احتجازه. ولم يسافر بوتين إلى الخارج منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وقام بزيارة واحدة فقط خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق كانت إلى إيران منذ شن غزو أوكرانيا العام الماضي. في وقت سابق الثلاثاء، صرّح الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا، خلال مؤتمر صحافي: «يمكن لبوتين أن يأتي إلى هذا البلد في أي وقت»، مضيفاً أن «المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم مصالح الجميع، بل مصالح البعض», وأكد رامافوزا أنه تم التوصل إلى قرار الانسحاب بسبب ما وصفه بمعاملة المحكمة غير العادلة تجاه بعض البلدان. سبق أن أبدت جنوب أفريقيا رغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 بعد زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقد رفضت بريتوريا توقيف البشير الذي صدرت بحقه أيضاً مذكرة توقيف. ورفضت جنوب أفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على «أداء دور في حل النزاعات» كما ذكر رامافوزا. وأكد الرئيس الجنوب أفريقي أنه تحدث مع بوتين مرات عدة، موضحاً: «رسالتي كانت واضحة. يجب إجراء مفاوضات». وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تؤيد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة «العدوان» الروسي في أوكرانيا، بتمويل وطاقم دوليين. وعبّر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإنشاء محكمة خاصة يمكن أن توجه اتهامات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون أحدث سلسلة قانونية، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بشأن جرائم حرب مفترضة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، بعد صدور مذكرة التوقيف بحق بوتين، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإنشاء «محكمة خاصة لجريمة العدوان» بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: «نتصور محكمة من هذا النوع تحظى بدعم دولي كبير - خصوصاً من شركائنا في أوروبا - وتتمركز في بلد آخر في أوروبا». وأضاف أن هذه المحكمة يجب أن تكون «مستمدة من النظام القضائي الأوكراني وتشمل عناصر دولية». وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية منذ 2018 بسلطة قضائية على جريمة العدوان، لكن خبراء قانونيين يقولون إنها لا تستطيع محاكمة روسيا لأن هذه الدولة، مثل الولايات المتحدة، لم تنضم إلى قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة في لاهاي. طرح فكرة إنشاء محكمة خاصة بعيد اجتياح أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون، وخبراء قانون. وقال براون في عريضة قدمها في مارس 2022 إنه قد يكون «تحديد المسؤولية» عن جريمة العدوان أسهل من تحديد المسؤولية عن جرائم الحرب الفردية، بما أن هناك «انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة». وصدرت مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بأن روسيا قامت بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. ولم يرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعتقل بوتين نظرياً. ويمنع قانون صادر عن الكونغرس، الولايات المتحدة من التعاون بشكل وثيق مع المحكمة، في محاولة لتجنب سابقة لمحاكمة أميركيين.

كييف: الناتو يفتقر للإرادة السياسية للسماح لأوكرانيا بالانضمام إليه

كييف: «الشرق الأوسط»..اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالافتقار «للإرادة السياسية» للسماح لبلاده بالانضمام للحلف سريعاً. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال كوليبا (42 عاماً) في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، مساء أمس الثلاثاء: «كل شيء ممكن عندما تتوافر الإرادة السياسية». وأوضح كوليبا: «طالما بقيت أوكرانيا خارج الناتو، فسوف تكون هناك خطورة تكرار العدوان الروسي ضد أوكرانيا». ودعا كوليبا، في مقال نشرته وزارة الخارجية، دول الناتو «للتوقف عن خلق الأعذار وبدء عملية الضم للحلف». وأشار كوليبا إلى قمة الناتو 2008، التي عقدت في بوخارست، والتي حصلت فيها أوكرانيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية محتملة بالحلف. وفي القمة التالية التي عقدت في ليتوانيا في يوليو (تموز)، توقعت كييف الحصول على التزامات تتعلق بالعضوية من الحلف. مع ذلك، حتى الآن لا يوجد إطار زمني محدد لانضمام أوكرانيا، واتخاذ مثل هذه الخطوة قبل انتهاء الحرب أمر يبدو غير مرجح بصورة كبيرة. وأرجعت موسكو غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من 14 شهراً إلى رغبتها في منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحقّ في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد

مدريد: «الشرق الأوسط»..أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء في مدريد أن «تحديد الطرف الم»" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا «لا يفيد في شي»، مؤكدا أن مفاوضات السلام لها الاولوية. وقال الرئيس البرازيلي الذي يزور اسبانيا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز «لا يفيد أبدا تحديد الطرف المحق والطرف الخاطئ (...). ما يجب القيام به هو إنهاء هذه الحرب»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

في ذكرى كارثة «تشرنوبيل»..أوكرانيا تحذّر من «ابتزاز» نووي روسي

زيلينسكي يقول إن الحادث ترك «ندبة كبيرة» في العالم

كييف: «الشرق الأوسط».. في الذكرى السنوية الـ37 لكارثة «تشرنوبيل» النووية، حثت أوكرانيا اليوم (الأربعاء)، العالم على ألا يستسلم لـ«ابتزاز» روسيا بخصوص المنشآت النووية التي استولت عليها خلال غزوها لأوكرانيا. وبدأ العاملون السابقون فعاليات إحياء الذكرى في الموقع الذي كان يطلق عليه «محطة تشرنوبيل للطاقة النووية». ووقف العاملون السابقون ليلاً في بلدة سلافوتيتش بشمال البلاد، لإحياء ذكرى ضحايا أسوأ كارثة نووية في العالم والتي وقعت في 26 أبريل (نيسان) 1986. وأسفر انفجار في المحطة، التي كانت تقع في أوكرانيا السوفياتية آنذاك، عن إرسال مواد إشعاعية عبر أوروبا. وتوفي نحو 30 شخصاً من العاملين بالمحطة ورجال الإطفاء فور وقوع الحادث، كما لقي كثيرون حتفهم فيما بعد جراء الأمراض ذات الصلة بالإشعاع. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان نشره على موقع «تلغرام»، بمناسبة الذكرى: «منذ 37 عاماً تركت حادثة (تشرنوبيل) النووية ندبة كبيرة في العالم أجمع». واتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستغلال المخاوف المتعلقة بالسلامة والتي أثارها احتلالها منشآت نووية أوكرانية في محاولة ابتزاز كييف وحلفائها لتلبية المطالب الروسية المتعلقة بغزوها، في حين أن روسيا تنفي تلك الاتهامات. وذكّر زيلينسكي بأن أوكرانيا والعالم دفعا ثمناً غالياً وقت حادث 1986، كما شدد على وجوب «ألا ندّخر جهداً من أجل حرمان الدولة الإرهابية من فرصة استغلال منشآت الطاقة النووية لابتزاز أوكرانيا والعالم أجمع». وأدانت وزارة الخارجية الأوكرانية الاحتلال الروسي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرقي أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وطالبتها بترك المحطة. واستولت القوات الروسية أيضاً على محطة «تشرنوبيل» المتوقفة في أواخر فبراير (شباط) العام الماضي لكنها انسحبت منها بعد عدة أسابيع. وفي بلدة سلافوتيتش، التي أُنشئت لإيواء من تم إجلاؤهم من قرب محطة «تشرنوبيل»، رفع السكان والعاملون السابقون بالمحطة شموعاً وصوراً قديمة للضحايا، بينما كانت تُعزف موسيقى حزينة. وقال سيرهي أكولن، العامل السابق بالمحطة: «أعرف الجميع هنا. حدث ذلك في أثناء مناوبتي... أنا هنا اليوم لأحيي ذكرى وفاة زملائي. هم دائماً أحياء ما دمت أتذكرهم».

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط».. حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج». وتأتي هذه التصريحات غداة توقيع بوتين مرسوما ينص على الموافقة على الاستحواذ على مجموعتين غربيتين للطاقة هما «فورتوم» الفنلندية و«يونيبر» الألمانية، ويهدد باتخاذ الإجراء نفسه مع الشركات الأخرى في البلدان التي قد تميل إلى مصادرة واستخدام الأصول الروسية في الخارج. ويسعى الاتحاد الأوروبي حالياً لوضع خطة لمصادرة مئات المليارات من اليوروات من الأصول الروسية في أوروبا لكن المشروع «ليس بسيطاً» من الناحية القانونية حسب المفوضية الأوروبية. وأكد بيسكوف أن عمليات المصادرة المعلنة «رداً على الأعمال العدوانية للدول غير الصديقة»، هي إجراءات «مؤقتة» وتهدف إلى «إزالة المخاطر (المحتملة) عندما يؤثر موقف الدول المعادية سلباً على اقتصادنا».

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

لندن: «الشرق الأوسط».. سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الروسية، مدفوعة بالعقوبات الغربية المفروضة نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا. وقامت الحكومة الألمانية في النهاية بتأميم «يونيبر». وقع الرئيس فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قرارا يقضي بالسيطرة مؤقتا على أصول الشركتين الحكوميتين الموجودة في روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن القرار لا يتعلق بالملكية وإنما بسلطة إدارة الأصول. وأشار إلى أن الإجراء يمكن توسيعه ليشمل أصولا أخرى إذا لزم الأمر. وتابع: «القرار يأتي ردا على الأعمال العدوانية التي تقوم بها الدول المعادية... وهذه الخطوة تعكس موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية». وذكر أن قرار بوتين «لا يتعلق بأمور الملكية ولا يحرم أصحاب الأصول منها... ويعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات إدارية». يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي حالياً لوضع خطة لمصادرة مئات المليارات من اليوروات من الأصول الروسية في أوروبا لكن المشروع «ليس بسيطاً» من الناحية القانونية، حسب المفوضية الأوروبية. وقال بيسكوف: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات… الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 84 أسيراً

موسكو-كييف: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 40 جنديا روسيا، اليوم (الأربعاء)، من الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية، عن طريق المفاوضات. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قالت الدفاع الروسية في بيان، أوردت قناة «آر تي عربية» مقتطفات منه اليوم: «نتيجة لعملية التفاوض، أعيد اليوم 26 أبريل (نيسان)، 40 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطرا مميتا في الأسر». وأضاف البيان أن طائرات نقل جوي روسية ستقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. وأكدت الوزارة في بيانها أن «جميع المحررين يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة». وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق استعادة 44 أسيرا كانوا معتقلين لدى الجانب الروسي. وأشارت «آر تي عربية» إلى إجراء أحدث عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا في 10 أبريل، وأعلنت الدفاع الروسية الإفراج عن 106 من جنودها فيها.

سيول تتخلى عن طموحها النووي مقابل تعهدات أميركية

الجريدة..في خطوة تهدف لتطمين حليفتها بمواجهة عدوتها الشمالية التي تمتلك ترسانة ذرية وصاروخية ضخمة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، على منح «صوت أكبر» لكوريا الجنوبية في المشاورات بشأن رد نووي أميركي محتمل على أي هجوم لبيونغ يانغ، في مقابل تخلي سيول عن طموحاتها لامتلاك سلاح نووي خاص بها. وأطلق الرئيس الأميركي، خلال اجتماع عقده أمس، مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك «إعلان واشنطن» بهدف تطمين حليفة بلاده بشأن التهديدات النووية الشمالية وتقلبات السياسة الأميركية. وفي حين تواجه المنطقة رقماً قياسياً جديداً لعمليات إطلاق الصواريخ البالستية الكورية الشمالية هذا العام، بحث بايدن وسوك «المظلة الأمنية الأميركية» لسيول وعدداً من ملفات التعاون بمجالات الفضاء الإلكتروني والمناخ والاستثمار وتعزيز العلاقات الشعبية. وذكر مسؤول أميركي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن «إعلان واشنطن» يمنح قادة سيول مكاناً دائماً سعت إليه الأخيرة على طاولة استخدام الأسلحة النووية الأميركية للدفاع عن نفسها، رغم أن واشنطن ستظل متحكمة في الأهداف وفي تنفيذ أي عملية نووية. ولإظهار عزم الولايات المتحدة على استخدام سلاح الردع النووي الموسع لحماية كوريا الجنوبية، نص الإعلان على إرسال غواصة أميركية مزودة بصواريخ نووية باليستية إلى هذا البلد الذي أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية مواطنيه تريد الآن أن تمتلك سيول سلاحاً نووياً خاصاً بها. وبحسب مسؤول كبير، فإن «الولايات المتحدة لم تقم بمثل هذه الخطوات حقاً منذ ذروة الحرب الباردة مع أقرب حفنة من حلفائنا في أوروبا»، مؤكداً أنه باتخاذ هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة تسعى لتأكيد أن «التزامنا بالردع الموسع أمر لا شك فيه». وأكد مسؤولون تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، أنه لا توجد خطط لنشر أسلحة نووية أميركية في كوريا الجنوبية - خلافاً للحرب الباردة عندما تم نشر أسلحة استراتيجية اميركية في أوروبا.

واشنطن سترسل غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية لتعزيز «الردع»

الجريدة...سترسل الولايات المتحدة غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء. وأكد المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ بالستية ذات قدرة نووية في إطار وثيقة تسمى «إعلان واشنطن» وسيقرها الرئيس الاميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حالياً. وبحسب مسؤول كبير قبل لقاء بايدن ويون فإن «الولايات المتحدة لم تقم بمثل هذه الخطوات حقا منذ ذروة الحرب الباردة مع أقرب حفنة من حلفائنا في أوروبا» مؤكداً أنه باتخذا هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة تسعى لتأكيد «التزامنا بالردع الموسع أمر لا شك فيه». وأكد مسؤولون تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، أنه لا توجد خطط لنشر أسلحة نووية اميركية في كوريا الجنوبية - خلافاً للحرب الباردة عندما تم نشر أسلحة استراتيجية اميركية في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، ستؤكد سيول التزامها عدم السعي للحصول على ترسانة نووية خاصة بها. وقال مسؤول كبير «سنعلن نيتنا اتخاذ خطوات لجعل قوة الردع الخاصة بنا أكثر ظهوراً عبر النشر المنتظم للأصول الاستراتيجية، بما في ذلك زيارة الغواصة النووية البالستية الاميركية لكوريا الجنوبية، وهذا أمر لم يحدث منذ الثمانينات». وأشار المسؤول أنه بالإضافة إلى الغواصات، سيكون هناك «تدفق معتاد» لمنصات كبرى أخرى، «بما في ذلك قاذفات أو حاملات طائرات». لكنه أضاف «بالتأكيد لن تتمركز هذه الوسائل (في المنطقة) وبالتاكيد لا أسلحة نووية». ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز التعاون مع أبرز حليفين إقليميين لواشنطن في مواجهة كوريا الشمالية، أي كوريا الجنوبية واليابان. وأجرت بيونغ يانغ هذا العام عدداً قياسياً من التجارب على إطلاق صواريخ، شملت هذا الشهر اختباراً لأول.

«طالبان» تقتل مدبر هجوم مطار كابول

الجريدة...أعلن البيت الأبيض أمس أن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» وصفته بأنه «العقل المدبر» وراء هجوم مطار كابول في 2021. ويشير الإعلان إلى احتمال تعاون واشنطن و«طالبان» بقتل مدبر الاعتداء، الذي أسفر عن مصرع 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين أثناء الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

«العموم» البريطاني يصادق على مشروع قانون يسمح بترحيل المهاجرين

الراي.. صادق مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى للبرلمان) على مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية» الذي يسمح لوزارة الداخلية اعتقال المهاجرين السريين وترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى وجهات أخرى. وحظيت مسودة مشروع القانون بعد إدخال العديد من التعديلات النصية عليها بدعم 289 نائبا بينما عارضها 230 من ضمنهم 20 نائباً محافظاً طالبوا بضرورة حصول وزارة الداخلية على حكم قضائي مسبق يجيز لها اعتقال المهاجرين القصر لأكثر من ثلاثة أيام. وينتظر أن يمر مشروع القانون في المرحلة المقبلة على مجلس اللوردات (الغرفة العليا) لمزيد من المناقشة والتعديل قبل أن يعود لمجلس العموم لاعتماد أي تغييرات تطرأ عليه أو في حال عدم حدوث ذلك يتم رفعه مباشرة الى الملك تشارلز الثالث للحصول على الوسم الملكي. يذكر أن وزيرة الداخلية سوالا بريفرمان كشفت الشهر الماضي عن جزء من محتوى مشروع القانون الذي سيتيح بعد دخوله حيز التنفيذ لسلطات الأمن اعتقال أي مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير شرعية ومن ثم ترحيله الى بلاده في غضون 28 يوماً. وفي حال تعذر ذلك سيتم ترحيله أو أي شخص يطلب اللجوء، إلى رواندا التي تم الاتفاق معها العام الماضي على استقبال اللاجئين من بريطانيا مقابل الحصول على مساعدات مالية. وتم سن هذا المشروع رداً على زيادة حركة الهجرة السرية من شمال فرنسا عبر قوارب الصيد التي نقلت خلال العام الماضي نحو 47 ألف شخص ما تسبب تأجيج خلافات سياسية قديمة بين لندن وباريس.

بايدن: ترامب خطر على الديموقراطية الأميركية

الراي...حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل «خطرا» على الديموقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. وكان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في العام 2016، وسعى الى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر أنها شهدت تزويرا وتلاعبا. وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية. وقال بايدن ردا على سؤال في شأن ترامب (76 عاما) «أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديموقراطيتنا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يقوم بزيارة دولة الى واشنطن «سبق لنا أن اختبرنا ذلك». وشدد بايدن، وهو الأكبر يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه «بحال جيدة ومتحمّس في شأن آفاق» الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام. وتابع «ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل». وكان بايدن وضع الثلاثاء حدا لأسابيع من الترقب، بإعلان ترشحه لولاية جديدة. وقال في شريط فيديو نشر على موقع «تويتر»، «أنا مرشح لولاية ثانية»، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي «بالانفصال عن الواقع»...

إيطاليا: ندعم خطة زيلينسكي للسلام وتسريع الانضمام لـ «الأوروبي»

الراي...أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، دعم بلادها لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الصراع داعية إلى تسريع انضمام كييف للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في إفادة صحافية أدلت بها رئيسة الوزراء الإيطالية خلال لقائها نظيرها الأوكراني دينيس شميهال في افتتاح مؤتمر ثنائي إيطالي - أوكراني حول إعادة إعمار أوكرانيا ظهر اليوم في العاصمة الإيطالية روما بحضور مئات الشركات الإيطالية والأوكرانية. وأعلن زيلينسكي لأول مرة عن خطته للسلام في نوفمبر الماضي وتشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية ووقف القتال واستعادة حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا لكن روسيا رفضت بشكل قاطع مبادرة السلام الأوكرانية. وقالت ميلوني «سوف نواصل تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا بما في ذلك دعم خطة السلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها الرئيس زيلينسكي». وأضافت أننا «نعتقد في إمكانية التوصل إلى حل ديبلوماسي لهذا الصراع بشرط - كما قلنا مرات عديدة - ألا يظن أحدا أن حل النزاع يمكن أن يكون في استسلام أوكرانيا البلد المعتدى عليه» مشددة على أن «ذلك لن يكون عدلا وسيؤسس لعالم ينتصر فيه حق الأقوى على قوة الحق». وأوضحت ميلوني أننا «نواصل العمل ونحن مقتنعون بأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف روسيا الأعمال العدائية والهجمات على الأهداف المدنية». وجددت التأكيد على أن «إيطاليا ستواصل القيام بدورها لدعم أوكرانيا على المستوى السياسي والعسكري والإنساني وأيضا في إعادة بناء بعض البنى التحتية الاستراتيجية في المناطق المحررة وبالأخص غدا». وقالت إن رئيس الوزراء الأوكراني «شكرنا على المولدات والكهرباء التي ساعدنا في توفيرها لشعب أوكرانيا» مشيرا إلى أنه «بفضل الدعم الإيطالي أيضا نجح المدنيون الأوكرانيون في اجتياز فصل الشتاء لاسيما بعد محاولة روسيا الإضرار بالبنية التحتية للطاقة المدنية في محاولة تركيع السكان بالبرد والجوع». وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو قال الرئيس الأوكراني إن «إيطاليا تدعمنا من أجل الحرية والأمن» واننا «نتشارك جميعًا سويا في رغبتنا في الحرية والأمن والرفاهية لآبائنا وأطفالنا ومدننا» مقترحا على المؤتمر «التحدث في ذلك وحول ما يجب القيام به لمنح المزيد من الحرية والأمن لأطفالنا ومدننا» معربا لشكره لرئيسة الوزراء ميلوني. وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022 وحصلت على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي في يونيو.

افتقار رئيسة الحكومة الفرنسية للأكثرية المطلقة في البرلمان يجعلها رهينة اليمين

إليزابيت بورن تسحب قانون الهجرة من التداول

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. مرة أخرى وبعد مخاض قانون التقاعد حيث لم تسقط الحكومة بفضل نواب حزب «الجمهوريون» اليمين المعتدل، تجد إليزابيت بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية، نفسها مجدداً رهينة الحزب المذكور بسبب افتقارها للأكثرية المطلقة في البرلمان. وهذا الوضع دفعها اليوم إلى سحب مشروع القانون الخاص بالمهاجرين من التداول لأنها لم تنجح في إقناع نواب اليمين التقليدي من توفير الدعم له في مجلسي النواب والشيوخ. ولذا، لم يكن من مفر أمامها سوى طي مشروعها والانتظار. ولأن الوضع جامد ولن يتغير طيلة السنوات الأربع القادمة إلا إذا حصلت تحولات في المشهد السياسي أو إذا أمر ماكرون بحل مجلس النواب والعودة إلى صناديق الاقتراع، فإن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى استجداء أصوات نواب اليمين وأحياناً نواب الخضر والاشتراكيين، ما يجعل مهمتها بالغة الصعوبة. بداية، كان من المفترض أن يبدأ البرلمان النظر في مشروع القانون المذكور الذي أعده وزيرا الداخلية والعمل جيرالد دارمانان وأوليفيه دوسوبت في مارس (آذار) الماضي. إلا أن الحكومة ارتأت تأجيله عدة أسابيع علماً بأن العمل على بلورته بدأ في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي بعد فترة قليلة من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية. غير أن إليزابيت بورن أعلنت اليوم مجدداً تأجيل طرح المشروع وذلك في معرض عرض «خطة الطريق» التي طلبها منها ماكرون للأشهر الثلاثة القادمة. وجاء في كلمتها ما حرفيته أنه «اليوم، ليست هناك أكثرية جاهزة للتصويت لصالح المشروع (المذكور)، الأمر الذي تبين لي من خلال مناقشاتي مع مسؤولي (حزب الجمهوريون) الذين يتعين عليهم أن يعثروا على تسوية بين مجلسي النواب والشيوخ». وأضافت بورن: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق شامل (مع اليمين المعتدل)، فسوف نقدم مشروعنا في كل الأحوال في الخريف القادم وستكون بوصلتنا الفعالية»، مستدركة بالقول إن اللحظة «غير مناسبة لطرح مشروع من شأنه إحداث قطيعة داخل البلاد». اللافت في كلام رئيسة الحكومة صراحتها، إذ إنها تعترف بأنها عاجزة عن السير بالمشروع وأنها سعت مع نواب حزب «الجمهوريون» للتوصل إلى تسوية، إلا أنها منيت بالفشل». ولكونها وعدت سابقاً بأنها لن تلجأ مجدداً إلى تمرير مشروع القانون من غير التصويت عليه كما فعلت بخصوص قانون التقاعد، فلم يبق أمامها سوى سحب المشروع من التداول بانتظار أن تحصل تغيرات سياسية ما في الخريطة الفرنسية. ومشكلة ماكرون وبورن أن اليمين الفرنسي بجناحيه «التقليدي والمتطرف» يرفض مشروع القانون كما هو لأنه يراه ضعيفاً ويسهل الهجرات بما فيها غير الشرعية بدل أن يضع حداً لها. وبالمقابل، فإن اليسار ومعه جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان يرفضها لأنه يعتبرها «مجحفة» بحق المهاجرين. واقترح أريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون»، اللجوء إلى الاستفتاء للتعرف على ما يريده الفرنسيون باعتبار أن هذه المسألة «أساسية وتحتاج معالجتها تعديل الدستور وأيضاً الإجراءات التي تتناول لم الشمل العائلي». ومن جانبها، قالت مارين لو بن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، إن ماكرون وبورن «يفتقران إلى أي شيء يعرضانه على الفرنسيين. لم تعد هناك حكومة بل إدارة فقط تكتفي بمعالجة الشؤون العادية». وبالمقابل، فإن اليسار انتقد مقترحات بورن بعنف، إذ دعاها جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» إلى «الرحيل»، فيما وصف أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، ورقة الطريق التي عرضتها رئيسة الحكومة بأنها «فارغة». وفي السياق نفسه، رأت سيرييل شاتلين، رئيسة مجموعة النواب الخضر في البرلمان أن ما عرضته بورن «تعبيرات إنشائية فارغة وعديمة الجدوى». يهدف مشروع القانون المسمى «من أجل السيطرة على تيار الهجرة وتحسين اندماج المهاجرين» أساساً إلى تحقيق مجموعة أهداف، أولها تمكين السلطات من تعجيل وتكثيف ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي الفرنسية والذين لا يتمتعون بوضع قانوني. وتسعى السلطات من خلاله إلى الحد من ممارسة حق لم الشمل العائلي من خلال التشدد في شروط القيام به. يضاف إلى ذلك إعادة النظر بقانون اللجوء المعمول به والتسريع بالبت في الطلبات المقدمة. وبالمقابل، فإنه يرمي إلى إعطاء تأشيرة بقاء مؤقتة على الأراضي الفرنسية للمهاجرين الذين يعملون في قطاعات تحتاج إلى اليد العاملة كما في المطاعم وورشات البناء وبشكل عام في المهن الصعبة التي لا يرغب الفرنسيون بممارستها. من هنا، فإن اليمين بأنواعه يرى أن مشروع القانون يساهم في شرعنة أوضاع المهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا بطرق غير شرعية، وبالتالي سوف تشجع آخرين على المجيء إليها. ومن مقترحاته منع تقديم طلبات اللجوء على الأراضي الفرنسية بل خارج الحدود وطلبهم شبيه بما أقرته بريطانيا. أما اليسار، فيرى أن المشروع الحكومي «قمعي» و«غير فاعل»، وهو يسخر حق البقاء على الأراضي الفرنسية لخدمة أغراض اقتصادية. وتدعي الحكومة أنها توازن بين تسريع ترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين يهددون النظام العام وبين تحسين دمج المهاجرين غير المتمتعين بتأشيرة إقامة والذين يحتاج إليهم الاقتصاد الفرنسي. إلا أن التوازن المزعوم مرفوض جذرياً من اليمين الذي يطالب ماكرون وبورن بـ«تبني» طروحاته والتدابير التي يريد إقرارها بحق المهاجرين غير الشرعيين. لذا وبسبب الانقسام الذي يمكن أن يتسبب به مشروع القانون في حال طرحه اليوم، فإن الحكومة بموافقة من رئيس الجمهورية، عمدت إلى سحبه من التداول لأن همها اليوم إعادة الهدوء إلى الشارع بعد ما شهدته فرنسا خلال الأشهر الثلاثة المنقضية من احتجاجات ومظاهرات بسبب قانون التقاعد. وبأي حال، فإن البلد سيعيش يوم تعبئة إضافية في الأول من مايو (أيار) بمناسبة عيد العمل، حيث دعت النقابات إلى مظاهرات حاشدة تريد منها دفع السلطات إلى سحب قانون العمل الجديد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. ويكفي ماكرون وبورن أن شعبيتهما اليوم في الحضيض، وبالتالي لا حاجة لمزيد من الانقطاع عن المواطنين فيما الغلاء والتضخم يضربان الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا بل الطبقة الوسطى نفسها التي تجذبها الأوضاع الاقتصادية إلى أسفل.

الصين تخطط لبناء نظام أقمار صناعية لاستكشاف الفضاء

بكين: «الشرق الأوسط».. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم (الأربعاء)، بأن بكين ستبدأ بناء أقمار اتصالات صناعية ستعمل بحلول عام 2030 كجسر للتواصل بين البعثات إلى القمر والكواكب الأخرى، إضافة إلى عمليات برية على كوكب الأرض، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وو يانهوا، كبير المصممين في البرنامج الفضائي الصيني، قوله إن قمرا رائدا لمجموعة الأقمار الصناعية سيدعم برنامجا صينيا حاليا لاستكشاف القمر وبناء المحطة الدولية لأبحاث القمر. ولبدء بناء مجموعة الأقمار الصناعية التي يطلق عليها اسم تشيوتشياو-2، أي «جسر العقعق»، المسمى باسم قصة أسطورية من التراث الصيني، سيُطلق قمر صناعي للاتصالات بين الجانب البعيد من القمر والأرض عام 2024 لمساعدة بعثات الفضاء غير المأهولة إلى القمر خلال هذا العقد. وتعتزم الصين في ذلك العام إطلاق المسبار تشانغ آه- 6 لجلب عينات من القمر، من حوض قديم في الجانب البعيد من القمر. وستطلق المسبار "تشانغ آه-7" في عام 2026 تقريبا لاستكشاف الموارد بالقطب الجنوبي للقمر بهدف بحث إمكانية سكن الإنسان بشكل مستدام على القمر. وسيتبع ذلك إطلاق بعثة المسبار "تشانغ آه-8" في حدود عام 2028 عندما يُنشأ نموذج أساسي للمحطة الدولية لأبحاث القمر. وضمنت الصين حتى الآن مشاركة روسيا وفنزويلا. وتستهدف الصين إنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030. وقال وو إنه ستُبنى مجموعة أقمار صناعية أساسية نحو عام 2040 لدعم خدمات الاتصالات والملاحة وخدمات الاستشعار عن بعد للقمر المأهول ولبعثات استكشاف الفضاء السحيق لكواكب مثل المريخ والزهرة.