أخبار مصر وإفريقيا..مصر: رفع الحظر عن مواقع إلكترونية عشية «الحوار»..هذه تحركات الدولار في مصر..وارتباك شديد بالسوق السوداء!..الأسبوع الثالث من القتال في السودان..من يسيطر على الأرض؟..انتشار تدريجي لـ«الاحتياطي» في الخرطوم..لواء مصري يتحدث عن ثروة بالسودان هي أحد أسباب الاقتتال الدائر..هل ستكون باريس المحطة المقبلة لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية؟..دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية..الجزائر تعوّل على تغيُر سياسي في إسبانيا لإنهاء القطيعة..الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية لمطاردة عناصر «الشباب»..بوركينا فاسو: «مذبحة كارما» تُفاقم «الارتباك الأمني»..هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟..

الإثنين 1 أيار 2023 - 5:57 ص

808

عربية

مصر: رفع الحظر عن مواقع إلكترونية عشية «الحوار» ..

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ.. قبل ثلاثة أيام من انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في مصر، أزالت السلطات المصرية الحجب عن عدد من المواقع الإخبارية، في مقدمتها موقع قناة الجزيرة الإخبارية، وموقع درب الإخباري المعارض، الذي كان يتولى رئاسة تحريره نقيب الصحافيين المصريين الصحافي المعارض خالد البلشي، في خطوة رأى فيها مراقبون إشارة رسمية لنية توفير مناخ لإنجاح الحوار الوطني، عبر الاستجابة لبعض مطالب المعارضة. في الأثناء، تتواصل حالة الزخم في الشارع السياسي المصري، إذ قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن أحزاب المعارضة ستشارك في جلسات الحوار الوطني، بعدما تلقت تطمينات بأن وجودها لن يكون «صورياً»، بينما يتوقع أن يتم تدشين تيار سياسي باسم «التيار الوطني الحر» ليضم مجموعة من القوى الليبرالية، خلال الأيام القليلة المقبلة. الى ذلك، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة ملفات دولية واقليمية خصوصاً الحرب في أوكرانيا، التي أكد السيسي أنها خلّفت تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فاقت ما خلفته جائحة كورونا، فيما يخص ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة. ودعا الرئيس المصري، الذي تعاني بلاده أزمة اقتصادية خانقة، الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وسط الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي أقرتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما تم الاتفاق بين البلدين على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

هذه تحركات الدولار في مصر.. وارتباك شديد بالسوق السوداء!

استقر سعر الصرف في البنوك عند مستوى 30.75 جنيه للشراء

العربية نت...القاهرة - خالد حسني.. سيطرت حالة من الارتباك الشديد على السوق السوداء للصرف في مصر، مع حديث بعض المتعاملين عن عدم وجود تخفيضات جديدة للجنيه المصري في السوق الرسمية خلال الفترة الحالية. وبدا ذلك واضحاً على منشورات المتعاملين والمتابعين لسوق الصرف على الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يتم عرض الدولار بأسعار تتراوح بين 35 و38 جنيهاً على الرغم من استقرار أسعار الصرف في السوق الرسمية. في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

مصر: أكثر من 10 شركات تابعة للقوات المسلحة سيتم طرحها بالبورصة

وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ما بين 7 إلى 10 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيه للشراء 33.86 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع. كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 38.13 جنيه للشراء و38.38 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 38.33 جنيه للشراء و38.49 جنيه للبيع. وعربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.72 جنيه للشراء و100.66 جنيه للبيع. وأمس، بعث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، برسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن وضع ديون مصر، وسط مخاوف بين بعض المستثمرين بأن البلاد قد تواجه خطر التخلف عن سداد مديونياتها. وأوضح أن "مصر تحترم التزاماتها بالكامل وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات". في الوقت نفسه، فقد تسارع الاتجاه لبيع السندات المصرية المقومة بالدولار الأسبوع الماضي وسط توقعات متشائمة بين المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية. وزاد من ذلك الاتجاه تخفيضُ وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي، والتحذير من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية نظرا لعدم تحقيق تقدم في برنامج الطروحات وأيضا في الإصلاحات الاقتصادية. فيما أكدت وكالة "موديز"، أن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها ومخاطر استدامة الدين لديها. ومؤخراً خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B. وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة. ورجحت، أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة"، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف.

الأسبوع الثالث من القتال في السودان..من يسيطر على الأرض؟

بيانات متضاربة ولا طرف ثالث يؤكد صحة المزاعم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. دخل القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان أسبوعه الثالث، ولا منتصر ولا مهزوم، ولا معلومات «طرف ثالث» يمكن الركون إليها بشأن سيطرة هذا الطرف على الأوضاع على الأرض أو سيطرة الطرف الآخر. بيانات الطرفين تزعم أنها منتصرة، وأن حسم المعركة تبقت له «ساعات»، لكن هذه الساعات طالت لتدخل أسبوعها الثالث، والقتال مستمر «كر وفر»، وأصوات المعركة لا يعلو عليها صوت. في الساعات الأولى من اشتعال القتال في 15 أبريل (نيسان) المنصرم، استبق «الدعم السريع» الجيش، وأعلن فيها سيطرته على القصر الجمهوري وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، والقبض على قوة هاجمت موقعه جنوب الخرطوم، فيما قال الجيش إنه تصدى لهجوم غادر تصدى له ودمر بالطيران الحربي معسكرات «الدعم السريع» في مناطق «طيبة، سوبا» التابعين لقوات «الدعم السريع» في الخرطوم، وكلا الجانبين أعلن قرب اكتمال انتصاره. لكن الحرب استمرت لأسبوعها الثالث دون أن يحقق أي من الطرفين نصراً حاسماً، ففي آخر بياناتهما، قال الجيش إنه بسط سيطرته على معظم ولايات البلاد، بيد أنه اعترف بأن «الوضع معقد قليلاً في بعض أجزاء العاصمة»، وأن الأيام المقبلة «ستشهد انفراجاً كبيراً على الأرض». وكان «الدعم السريع» قد ذكر في بيان رسمي، الجمعة، أنه سيطر على 90 في المائة من ولاية الخرطوم، وأغلق جميع المداخل إليها بواسطة قواته. ميدانياً، يرى الشهود انتشاراً واسعاً لقوات «الدعم السريع» في أنحاء ولاية الخرطوم، ويقول شاهد، من شمال الخرطوم بحري، إن القوات التي تسيطر على الأرض هي «الدعم السريع»، فيما يقول شهود من أم درمان إن أعداد قوات الدعم السريع تزايدت بشكل كبير في أنحاء مدينة أم درمان المختلفة، بعد أن كانت محدودة. أما مدينة الخرطوم بحري، فيقول الشهود إن معظم «مفارز» التفتيش بثياب «الدعم السريع»، فيما لا تزال مناطق وسط الخرطوم، بما فيها القصر الرئاسي، وحول القيادة العامة وحي المطار تحت سيطرة «الدعم السريع»، وتدور معارك يومية حولها، وقال الجيش إن تلك القوات هاجمت «المنطقة العسكرية الوسطى»، لكنه أفلح في صدها وتكبيدها خسائر كبيرة. أما جنوب الخرطوم، فحسب اتصالات هاتفية، يقول السكان إنهم يرون قوات الدعم السريع في كل من منطقة «الخرطوم 2» ومنطقة الصحافات، ويمتد وجودها إلى عدد من الأحياء المجاورة. ويستخدم الجيش الطيران الحربي بفاعلية ضد مراكز تجمعات وسيطرة قوات الدعم السريع على مدار الساعة، ويقول إنه يلحق بهم خسائر كبيرة. وفي آخر بيان، قال المتحدث العسكري إن قواته تواصل رصد «تحركات أرتال العدو» غرب العاصمة، وإنه دمرها فجر الأحد، في كل من «جنوب الزريبة، والمويلح، وفتاشة»، وهي مناطق عسكرية غرب أم درمان، ودعا من أسماهم «أفراد العدو» للكف عن الاستمرار في «المغامرة الخاسرة»، والاستفادة من عفو القائد العام للجيش بتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية. وكان القائد العام الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في وقت سابق أن الجيش على استعداد للعفو عن أفراد «الدعم السريع» وضباطه واستيعابهم في قواته، ووصفهم بأنهم «أبناء السودان»، مستثنياً من ذلك قيادة «الدعم السريع»، الممثلة في نائبه في مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وشقيقه عبد الرحيم، الذي هو أيضاً نائب قائد قوات «الدعم السريع». ويؤكد شهود أن «الدعم السريع» يسيطر على الأرض في الخرطوم، بينما يسيطر الجيش على الأجواء، مستندين على الطبيعة القتالية لكل من القوتين، فالجيش ينتهج أسلوب الحروب النظامية الممثل في السيطرة على الأرض وتأمينها، بينما تعتمد قوات «الدعم السريع» أسلوب حرب العصابات «اضرب واهرب»، ما يصعب من مهمة الجيش. وبناء على الطبيعة القتالية لكل طرف، فإن الجيش يتهم «الدعم السريع» باتخاذ المواطنين «دروعاً» بشرية بالانتشار وسط المناطق المأهولة، بينما يوجه «الدعم السريع» اتهامات للجيش بأنه «يقصف المدنيين»، ويقول شهود إن «الدعم السريع» بارع في استغلال حرب المدن للتغطية على ضعف تسليحه، مقارنة بالجيش. وقامت استراتيجية الجيش بمواجهة «الدعم السريع» طوال الأسبوعين الماضيين، على ضرب مراكز التحكم والسيطرة وخطوط الإمداد، لكن يبدو أن «الدعم السريع» استطاع توفير خطوط إمداد جديدة، أو أنه كان متحسباً لمثل هذه الخطوة، وظل القتال يدور حول مراكز «الدعم السريع» ومواقع الجيش، لكن أحداً منهما لم يحقق نصراً حاسماً. وقال «الدعم السريع»، في بيان، أمس (الأحد)، إن «الانقلابيين» – يقصد بها قيادة الجيش - هاجموا قواته بالمدافع والطائرات، ونفذوا عمليات قصف مدفعي عشوائي ضد أماكن تجمعات قواته. وأضاف: «يستعد الانقلابيون وفلول النظام البائد منذ أمس واليوم للهجوم على قواتنا في منطقة بحري الحلفايا وأم درمان والخرطوم جنوب». ووافق الطرفان على هدنة من أجل الأعمال الإنسانية بضغوط دولية وإقليمية تجددت 6 مرات، لكن لم يتم الالتزام بها مرة واحدة، ولم تتوقف الأعمال القتالية، ودأب كل طرف على اتهام الآخر بخرق الهدنة. وبرغم دخول الأسبوع الثالث، لا يزال القتال مستمراً دون آفاق وقف نهائي لإطلاق النار، ودون احتمالات انتصار وشيك لأحد الطرفين. وذلك على الرغم من اتفاقهما على الدخول في مباحثات وفقاً لوساطة سعودية أميركية وتسمية ممثليهما لتلك المباحثات التي ينتظر أن تنطلق في مدينة جدة السعودية أو جوبا في جنوب السودان، لكنها لم تبدأ بعد، ولم يحدد موعد بدايتها. ويرجح محللون أن سبب تأخر بدء المفاوضات يرجع إلى تأمين «خروج وعودة» ممثلي الطرفين. ودخول الأسبوع الثالث من القتال الضاري، الذي كان كل طرف فيه يزعم تحقيق نصر خاطف وسريع، لكن ذلك لم يحدث، يجعل من «المباحثات المرتقبة» مخرجاً من حرب قد تطول وتطول.

السودان: «أبوطيرة» تنخرط بالقتال والسعودية تستقبل مبعوث البرهان

• السعودية تدعو لتهدئة في السودان وتستقبل مبعوث البرهان

• حمدوك: ما جرى في سورية واليمن مبارزات صغيرة أمام حرب أهلية سودانية

الجريدة... مع انتهاء الهدنة الخامسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واصلت السعودية جهودها لوقف الاقتتال الدائر بين الطرفين، في وقت حذّر المكون المدني من تداعيات كارثية لاستمرار الصراع على السلطة. في خضم المواجهة المفتوحة بالسودان وفشل كل محاولات وقف إطلاق النار، أعاد قائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان نشر وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي في مناطق جنوبي الخرطوم لأول مرة، معلناً البدء تدريجياً بفتح الشوارع وتأمين منطقة السوق المركزية والممتلكات العامة والخاصة وضبط الأمن المنفلت، في خطوة اعتبرها حليفه السابق زعيم قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) محاولة لتوسيع الحرب الدائرة بينهما منذ أسبوعين. وتعرف قوات الاحتياطي المركزي باسم «أبوطيرة» نسبة إلى الطائر الذي يزين شعارها المميز، وهي قوة قتالية شاركت في قمع الحركات المسلحة في دارفور وبعض مناطق كردفان. وفي ظل فشل الهدنات الخمس في وقف إطلاق النار، طالبت السعودية البرهان وحميدتي بالتهدئة ووقف كل أشكال التصعيد. وجدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله مبعوث البرهان الخاص دفع الله علي دعوة الرياض لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق. وبدوره، قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف إن هناك مقترحاً لعقد اجتماع لوزراء خارجية جنوب السودان وكينيا وجيبوتي مع مبعوثين من طرفي النزاع خارج السودان. شرطة الخرطوم تعود إلى الشوارع أمس الأول (الجيش السوداني) وبينما رأى يوسف أن إخفاق الهدنات يرجع إلى غياب التواصل بين طرفي النزاع، مشدداً على ضرورة إيجاد تواصل حقيقي، أعرب عن قلقه من اتساع دائرة النزاع، مؤكداً أن انهيار الدولة السودانية ستكون له نتائج كارثية على القارة الإفريقية. وأشار إلى أن زيارة رؤساء جنوب السودان وجيبوتي وكينيا إلى الخرطوم ما زالت احتمالاً قائماً، لكن في انتظار تحسن الوضع الأمني هناك. وفي مصر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان. داخلياً، حذر المكون المدني ممثلاً برئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك و«الجبهة المدنية» و«العملية السياسية» من خطورة تفاقم النزاع وتحوله إلى أحد أسوأ الحروب الأهلية. وقال حمدوك، خلال ندوة نظمها قطب الاتصالات الملياردير البريطاني ــ السوداني «مو» إبراهيم في نيروبي: «إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية فإن سورية واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة، وذلك سيشكل كابوساً للعالم وتداعيات كبيرة». في تفاصيل الخبر: غداة تأكيد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس على أن طرفي الصراع في السودان رشحا مبعوثين لإجراء مفاوضات عسكرية وسياسية محتملة في جدة أو في جوبا، طالبت السعودية قائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتهدئة ووقف كل أشكال التصعيد. واستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض أمس، المبعوث الخاص لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، السفير دفع الله الحاج علي، وجدد خلال اللقاء دعوة الرياض للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كل أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق. ومع استمرار المعارك الضارية في السودان للأسبوع الثالث مخلّفة أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى، قال وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، إن هناك مقترحاً لعقد اجتماع لوزراء خارجية جنوب السودان وكينيا وجيبوتي مع مبعوثين من طرفي النزاع خارج السودان. ورأى يوسف أن إخفاق الهدنة يرجع إلى غياب التواصل بين طرفي النزاع، مشددا على ضرورة إيجاد تواصل حقيقي. وأعرب عن قلقه من اتساع دائرة النزاع، مؤكدا أن انهيار الدولة السودانية ستكون له نتائج كارثية على القارة الإفريقية. وأشار إلى أن زيارة رؤساء جنوب السودان وجيبوتي وكينيا إلى الخرطوم ما زالت احتمالا قائما، لكن في انتظار تحسّن الوضع الأمني هناك. وفي مصر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان. تحذير مدني الى ذلك، حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، من خطورة تفاقم النزاع وتحوله إلى أحد أسوأ الحروب الأهلية في العالم، في حال لم يتم وضع حد له. وقال حمدوك، خلال ندوة نظمها قطب الاتصالات الملياردير البريطاني - السوداني «مو» إبراهيم في نيروبي، «إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية، فإن سورية واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة، وذلك سيشكل كابوساً للعالم وتداعيات كبيرة». واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي «حرب لا معنى لها بين جيشين، ولا أحد سيخرج منها منتصراً، لهذا السبب يجب أن تتوقف». بدوره، قال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر، في بيان، إن «المكون المدني ضد الحرب ومع جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ويتم الوصول إليه بالاتفاق على خطة شاملة للإصلاح الأمني والعسكري تتضمن تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا ودمج (الدعم السريع) في القوات المسلحة بجداول زمنية محددة وآليات واضحة». مصر لوقف شامل للنار... وجيبوتي تقترح إجراء محادثات خماسية خارج السودان وأشار إلى أن «بعض مناصري استمرار الحرب يخلطون عن عمد بين الغايات والوسائل»، مؤكداً أن «دعاة الحرب لن يقودوا البلاد إلا لتدميرها لمصلحة مجموعات من النظام البائد، خططت لهذه الحرب وتعمل على إشعالها واستمرارها». وتابع: «أما نحن في القوى المدنية الديموقراطية فنرى أنه يجب الضغط الآن لوقف الحرب ووضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار السياسي الذي تتوحد فيه القوى المدنية الديموقراطية وتفرض فيه توازن قوى يحقق وحدة الدولة وسيادتها وصون مؤسساتها والوصول إلى جيش واحد مهني وقومي ضمن خطة شاملة للاصلاح الأمني والعسكري، وترتيبات انتقالية بقيادة مدنية تنتهي بانتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه، وتنتهي عبرها مشروعية استخدام العنف لبلوغ الغايات السياسية». انعدام الأمن وحذرت «الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديموقراطية» من تزايد المخاطر بانعدام الأمن وانتشار الجريمة من سلب ونهب للمنازل والمواطنين والمحال التجارية والمصانع والبنوك، جراء المعارك الدائرة. وعبرت الجبهة عن أسفها للأحداث الدامية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بالتزامن مع المعارك في الخرطوم، وقالت إن الهجمات المتكررة من مجموعات مسلحة على المدنيين العزّل أدت إلى سقوط مئات الضحايا وتخريب متعمد للمؤسسات والقطاعات الحيوية، لا سيما المستشفيات. الجيش والشرطة ومع تبادل طرفَي النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة الخامسة، التي انتهت الليلة الماضية، أكد الجيش، في بيان، أن قوات الدعم السريع حوّلت مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات، مؤكدا أنه دمر تعزيزات للدعم السريع قادمة من الغرب. ودخلت الشرطة على خط المعارك، أمس الأول، تحت عنوان مواجهة الانفلات الأمني، في خطوة حذر منها حميدتي، مشددا على ضرورة ألا تنحاز الشرطة إلى أي من الطرفين المتقاتلين. واتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.

الجيش السوداني: بناء على الوساطة السعودية الأميركية.. وافقنا على تمديد الهدنة

الراي.. أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الأحد أنه «بناء على مساعي الوساطة السعودية الأميركية، وافقنا على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة». وأضاف الجيش السوداني، بحسب «العربية»، «نأمل أن تلتزم قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة.. وجاهزون للتعامل مع أي خروقات».

الجيش السوداني دفع بها إلى الميدان لتأمين الأسواق والممتلكات

انتشار تدريجي لـ«الاحتياطي» في الخرطوم

- «الخارجية» تتهم «الدعم السريع» بمهاجمة البعثات

الراي...على الرغم من الهدنة المعلنة والجهود الدولية المكثفة، تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع دخول عنصر جديد إلى الميدان، ويتمثل بقوات الشرطة التي تستعد للانتشار تدريجياً في الشوارع. ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، وضواحيها تعاني من نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية ويقبع الكثيرون منهم في المنازل. ونزح عشرات آلاف الأشخاص في الداخل أو إلى البلدان المجاورة، فيما تنظم دول أجنبية وعربية عدة عمليات إجلاء واسعة. ودارت مواجهات أمس، في منطقة شمبات (شمال الخرطوم بحري) حيث حلقت طائرات الجيش، فيما ردت عليها قوات الدعم السريع بمضادات الطيران. كما تصاعدت أعمدة الدخان في العاصمة على وقع اشتباكات متقطعة في أنحاء من الخرطوم وأم درمان، وسمعت أصوات الاشتباكات في حي جبرة (جنوب العاصمة). في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني أن عمليات إجلاء الأجانب ستتواصل من قاعدة وادي سيدنا (شمال الخرطوم)، مشيراً إلى أن القاعدة لا تواجهها أي تهديدات في الوقت الحالي. وأفاد الجيش في بيان بأنه يواصل رصد تحركات «أرتال العدو» المتحركة من الغرب إلى العاصمة، وذلك يؤكد استمراره في انتهاك الهدنة. ولفت إلى أن قواته دمرت أرتالاً للدعم السريع جنوب الزريبة بولاية شمال كردفان والمويلح فتاشه غربي أم درمان. وذكر البيان أن الجيش مستمر في تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجياً إلى الشوارع بالتزامن مع عمليات التمشيط. وكان الجيش أعلن مساء السبت الماضي أن وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي بدأت العمل تدريجياً بمناطق جنوب الخرطوم، وأن نزولها سيتوالى تباعاً في مناطق العاصمة. وأكدت وزارة الداخلية السودانية أن قوات الاحتياطي المركزي خرجت «إلى الميدان لتأمين الأسواق والممتلكات»، مشيرة إلى أنها فصيل تابع للشرطة. وفي سياق الاتهامات لقوات الدعم السريع، ذكر الجيش أن من يصفهم بالمتمردين حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية ومركز قيادة للعمليات. في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان، ما تصفها بالقيادات الانقلابية في القوات المسلحة بمواصلة خرق الهدنة الإنسانية عبر استهداف مواقع تمركزه في عدد من مناطق الخرطوم. وأشارت القوات إلى موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية لـ 72 ساعة اعتباراً من منتصف ليل أمس. وقال ناطق باسم «الدعم السريع» لقناة «العربية»، أمس، «مستعدون لوقف الحرب إذا أعلن الجيش ذلك». من جانب آخر، دانت وزارة الخارجية السودانية ما وصفتها بالاعتداءات السافرة على مقار البعثات الديبلوماسية من قبل قوات الدعم السريع «المتمردة»، حسب وصفها. وبحسب آخر الأرقام المعلنة، أوقعت الحرب نحو 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق وزارة الصحة، ويرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

8 أطنان مساعدات ومعدات جراحية للمستشفيات

الراي...الخرطوم - أ ف ب - وصلت أمس، إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جواً، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان، على ما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف. وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان و«ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال». وأضاف الصليب الأحمر في البيان أنه «سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ». من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في اللجنة الدولية باتريك يوسف في المؤتمر الصحافي «تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح». وأضاف «نأمل الآن في إيصالها في أقرب وقت ممكن إلى بعض أكثر المستشفيات تكدساً في الخرطوم». وتابع يوسف أنه «بحسب منظمة الصحة العالمية، تعمل نسبة 16 في المئة فقط من المستشفيات، والوضع مروع للغاية بسبب نقص الأفراد ونقص الاحتياطيات الطبية». وأكد أن «الهلال الأحمر السوداني يحاول الوصول إلى الجثث في الشوارع»، معرباً عن أمله في «الحصول على تصاريح وضمانات أمنية». وقال «لدينا طاقم طبي آخر مستعد... ونأمل أيضاً في إرسال مساعدات من نيروبي في الأيام المقبلة».

الجيش السوداني: هناك تحركات لقوات لدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة

وأشار البيان إلى التعامل مع أهداف متحركة للمتمردين عصر اليوم غرب المويلح وشمال سجن الهدى وجار الرصد لأي تحركات حالية

العربية.نت، وكالات.. أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تجديد الهدنة المعلنة رغم رصدها الدقيق "لتحركات ونوايا العدو"، مبينة استقرار الموقف العملياتي لقواتها بالعاصمة مع هدوء في ولايات البلاد. وفي موجز لها حول الموقف العملياتي اليوم، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قيادة الجيش السوداني: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا". وأشار البيان إلى التعامل مع أهداف متحركة للمتمردين عصر اليوم غرب المويلح وشمال سجن الهدى وجار الرصد لأي تحركات حالية. وأضافت: "نجح كمين لقواتنا شمال بحري في تكبيد قوة صغيرة للمتمردين على متن 3 عربات قتالية استسلمت منها اثنتان وانقلبت الثالثة وتم أسر 5 من المتمردين أكدوا لقواتنا أنهم كانوا بصدد الهروب إلا أن زملاءهم من المتمردين هددوهم بالقتل حال الهروب". وتابعت القيادة العام للقوات المسلحة السودانية: "نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجأوا لاتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية واللجوء للتخريب، حيث عمدوا اليوم إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أم درمان وكسر كل محلات الخندقاوي والمحلات المجاورة، ونهب كل ما فيها". إلى ذلك، كررت القيادة اتباع المتمردين لأسلوب التغلغل داخل الأحياء السكنية، وأهابت بمواطنيها اتخاذ الحيطة والحذر وذلك بمحاولة إغلاق الطرق الداخلية بالأحياء لإعاقة تحركاتهم بها.

الولايات المتحدة تجلي نحو 1000 أميركي من السودان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية، حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ

العربية نت..أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، (الأحد) أن واشنطن، وشركاءها متعددي الجنسيات، ساعدوا نحو 1000 أميركي على مغادرة السودان، منذ اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية، حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ. وفي وقت سابق (الأحد)، أعلن طرفا النزاع المسلح في السودان، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف الليل، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. وقُتل مئات وأصيب آلاف في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

لواء مصري يتحدث عن ثروة بالسودان هي أحد أسباب الاقتتال الدائر

في اقليم "دار فور" السوداني يورانيوم وذهب وبترول وثروة حيوانية وزراعية

لندن- العربية.نت.. عبّر اللواء المصري، سمير فرج، في مقابلة أجرتها معه قناة "صدى البلد" التلفزيونية المحلية مساء أمس الأحد، عن اعتقاده بأن غنى إقليم "دارفور" السوداني بثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة، هو أحد أهم أسباب الاقتتال المندلع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان المحيطة به 7 دول. وقال اللواء فرج، إن دولا تسعى لانفصال الاقليم المجاور للحدود مع دولة جنوب السودان وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، لما فيه من "ذهب ويورانيوم وبترول وثروة حيوانية وزراعية" وفقا لما نسمعه في الفيديو المجتزأ أدناه من المقابلة التي أجرها معه برنامج "على مسؤوليتي" تقديم الاعلامي المصري أحمد موسى. كما أوضح في المقابلة أن حدود مصر مع السودان تبلغ 1300 كيلومتر، والأحداث فيه تؤثر على مصر المقيم فيها 5 ملايين سوداني، وبأن السودان "عمق استراتيجي لنا" حيث يجمع شريان النيل بين البلدين اللذين "يؤمنان البحر الأحمر سويا" وأعاد الى الذاكرة أنهما كانا حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر دولة واحدة.

"ارتكب جرائم ضد الإنسانية"

وقال اللواء فرج في المقابلة أيضا، إن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تعلم في مدرسة المشاة وكلية الأركان المصرية. أما محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع "فلم يكمل تعليمه واكتفى بالابتدائية. وأكد أن حميدتي "ارتكب جرائم ضد الإنسانية ومطلوب من محكمة العدل الدولية" وأشار إلى أنه "انقلب على الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وانضم في 2019 للثورة السودانية" وهو ما نشرته "صدى البلد" في موقعها اليوم الاثنين أيضا.

وضع "غير مسبوق".. غوتيريس يبعث مسؤولا كبيرا إلى السودان

وأعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك اليوم الأحد، في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"

العربية.نت، وكالات.. قرّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إيفادا فوريا لمسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث إلى المنطقة، في ضوء وضع "غير مسبوق" في السودان حيث تستمر المواجهات. وأعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك اليوم الأحد، في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير" وداعيا "جميع الأطراف" إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك. وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية. كما أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أيضا الموافقة على تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وزير خارجية جيبوتي: نسعى لاجتماع ممثلي البرهان و«حميدتي»

يوسف قال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده وكينيا وجنوب السودان تنتظر صمود الهدنة للتحرك

(الشرق الأوسط).. القاهرة: خالد محمود.. كشف محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي والناطق الرسمي باسم حكومتها، النقاب عن انتظار رؤساء دول جنوب السودان وجيبوتي وكينيا، توقف القتال في السودان واحترام طرفي الصراع العسكري هناك لهدنة وقف إطلاق النار، لبدء ما وصفه بـ«وساطة رسمية وفاعلة»، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع». وأقرت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) عقب قمة «افتراضية» في وقت سابق من الشهر الجاري، إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى السودان في أسرع وقت ممكن لإجراء مصالحة بين طرفي الصراع العسكري هناك. وقال يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جيبوتي: «نسعى في الوقت الحالي لاجتماع ممثلي عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي قائد الجيش السوداني، ونائبه قائد قوات (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع ممثلي الدول الثلاث لتنفيذ مهمة (الإيقاد)». وأكد أن البرهان و«حميدتي» قد «وافقا مبدئياً بالفعل على الوساطة، لكن الهدنة هي المشكلة، وهي شرط أساسي لتحرك رؤساء دول جنوب السودان وكينيا وجيبوتي إلى العاصمة السودانية الخرطوم». وأضاف: «ننتظر فقط احترام الهدنة وتوقف إطلاق النار، حتى يسافر الرؤساء إلى الخرطوم، ورغم ذلك واستباقاً للتطورات قررنا عقد اجتماع لممثلي البرهان و(حميدتي) مع وزراء خارجية الدول الثلاث في أي بلد منها، حتى نمهد الطريق أمام هذه الزيارة». وقال يوسف: «كنت للتو على تواصل مع وزير خارجية جنوب السودان، ونخطط لهذا الاجتماع في الأيام القادمة». واعتبر يوسف أن ما حدث في السودان «كارثة بكل معنى للكلمة»، لافتاً إلى أنه لمدة قريبة كانت الفترة الانتقالية تسير رغم العراقيل والتباطؤ (...) والحركة السياسية كانت موجودة حتى وصلت إلى حد التوقيع على اتفاق سياسي مطلع هذا الشهر. وتابع: «لكن التناقضات الموجودة داخل المؤسسة العسكرية السودانية أدت إلى هذه الكارثة»، وقال إن جيبوتي «تحركت فور اندلاع المعارك والمواجهات، وسارعت مع دول (الإيقاد) لعقد قمة استثنائية عن بعد، أسفرت بدورها عن تشكيل فريق وساطة على أعلى مستوى من رؤساء جيبوتي إسماعيل جيلى، وكينيا ويليام روتو، وجنوب السودان سيلفا كير». وقال: «تم تكليف هؤلاء القادة الثلاثة بالتحرك على وجه السرعة إلى الخرطوم لوقف الاقتتال وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات واستئناف المسيرة السياسية في السودان، لكن الآن الأوضاع تدهورت، ومن الصعب التحرك إلى الخرطوم من قبل هذه القيادات». ورأى أن «الوضع متأزم ومن الصعب التكهن بأي تطور إيجابي في الوقت الحالي، ومع ذلك، الاتصالات ما زالت مستمرة، وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا على تواصل مع الطرفين (البرهان وحميدتي)». وقال وزير خارجية جيبوتي إن حكومته ساعدت كثيراً من الدول بما فيها الولايات المتحدة وكندا ودول غربية على إجلاء رعاياها من السودان، مشيراً إلى أن «20 دولة على الأقل طلبت منا المساعدة في هذا الشأن وتمت الاستجابة». وأوضح أنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من جنسيات مختلفة من السودان، وقدمنا كل التسهيلات اللازمة بما في ذلك خدمات الهجرة حتى يمر هؤلاء الرعايا من خلال الأراضي الجيبوتية إلى أوطانهم، لافتاً إلى أن «الأزمة معقدة ومتشعبة ونخشى أن تكون هناك انعكاسات سلبية لها على دول الجوار، قد تساعد على هز الاستقرار في عديد منها». وعبر يوسف عن أمانيه بأن يكون الدور العربي «أكثر فعالية وظهوراً»، «نحن نرى شيئاً من الخجل في هذا التحرك، والجامعة العربية ينبغي أن تلعب دوراً أكبر في هذه الأزمة، باعتبار السودان جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية». واستكمل: «لمصر والسعودية والإمارات دور معروف ومقدر في هذه الأزمة، عبر اللجنة الرباعية، وفي المشهد السياسي في السودان».

«قندهار ـ كركر»... مسار خروج مقتدري السودان

تكلفة الرحلة إلى مصر تقدر بـ500 دولار للفرد

(الشرق الأوسط).. (الحدود المصرية - السودانية): عبد الفتاح فرج... في حين كان الطفل زبير موسى حمد (3 سنوات) يلهو خارج مظلة بموقف وادي كركر بمدينة أسوان المصرية، سمع صوت طائرات تحلق في أجواء المنطقة، فهرع وشقيقه إلى حضن أمهما ظناً منهما أنهما لا يزالان بالسودان وسط الاشتباكات الجارية بالخرطوم. ويرافق الطفل الصغير في رحلته الصعبة إلى القاهرة شقيقه وأخته الطالبة الجامعية، وخالته وأمه، وهم جميعاً افترشوا الأرض في انتظار قدوم الزوج من وادي حلفا السودانية، حيث تطلب السلطات المصرية تأشيرة دخول مسبقة للرجال بين سن 16 عاماً وحتى 50 عاماً، بينما تسمح للسيدات والأطفال بالعبور من دون تأشيرة دخول. وتقول والدة الطفل زبير، وهي سيدة أربعينية لـ«الشرق الأوسط» إنها خرجت من الخرطوم مساء الأربعاء بعد تحذيرها من قبل عناصر تابعة لأحد طرفي الصراع بـ«ضرورة مغادرة الحي المجاور للكلية الحربية (حيث يقع منزلها) بسبب الاشتباكات». وتتذكر السيدة بأسى أنها «شاهدت جثثاً بشوارع المنطقة التي تدور فيها المعارك ملقاة على الأرصفة». وتؤكد أن «بعض شركات النقل البري بموقف قندهار بالخرطوم استغلت حالة النزوح ورفعت أسعار التذاكر من 25 ألف جنيه سوداني (الدولار الأميركي الواحد يعادل نحو 600 جنيه سوداني) للفرد في الفترة التي سبقت الحرب، إلى ما يزيد على نصف مليون جنيه خلال إجازة عيد الفطر» مقابل الانتقال من قندهار (في السودان) إلى أسوان (في مصر). لكنها السيدة عادت وقالت، إن الأسعار «تتراوح حالياً عند معدل 300 ألف جنيه سوداني بالمتوسط، من دون إضافة سعر أجرة الانتقال الداخلي المرتفع للغاية من داخل أحياء الخرطوم إلى محطة حافلات قندهار، حيث يفرض السائقون أي مبلغ يخطر ببالهم، وما يكون للفارين من جحيم الحرب إلا الموافقة» بحسب ما تروي السيدة. وتنتظر زوجة موسى حمد وصول رب أسرتها إلى وادي كركر حتى تستكمل العائلة رحلتها إلى القاهرة. تحظى زوجة موسى وأبناؤها بدعم جمعيات أهلية مصرية: «يسلموننا وجبات ومياه وعصائر وهدايا للأطفال لدعمهم نفسياً»، مؤكدة أن «الأسر السودانية المقتدرة هي التي تستطيع السفر للقاهرة في ظل ارتفاع الأسعار راهناً». ويقع موقف وادي كركر للحافلات جنوب أسوان بنحو 30 كيلومتراً، وهو نقطة تمركز للحافلات السودانية القادمة من وإلى موقف قندهار بالسودان، والحافلات المتجهة من أسوان إلى القاهرة، ويشهد نشاطاً مكثفاً من قبل الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري، الذي يجرى فحوصات للملاريا للسودانيين الفارين من الحرب. وفي حين تستقبل الحافلات المصرية السودانيين في وادي كركر، وتنقلهم مباشرة إلى القاهرة، فإن كثيرين يفضلون السفر عبر القطار أو البقاء في أسوان، وفق ما أكده السائق المصري إبراهيم خليل لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «إن 80 في المائة من النازحين القادمين من السودان يتجهون للقاهرة، بينما يفضل الباقون الانتظار في أسوان أملاً في تحسن الأوضاع في بلادهم»، موضحاً في الوقت نفسه أن «الوافدين السودانيين تسببوا في رواج حركة التجارة، وتأجير الشقق بأسوان». ويؤكد خليل، الذي كان في طريقه لنقل الركاب السودانيين من أبو سمبل (جنوب أسوان) إلى القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» أنه وفق ما نقل له بعض الركاب، فإن «شركات سودانية استغلت الظروف الراهنة ورفعت سعر الأجرة 10 أضعاف، حيث تستهدف أبناء الطبقة الميسورة الذين كانوا يسافرون عبر الطائرات لكنهم اضطروا لركوب الأتوبيسات حالياً، مشيراً إلى أن «شركات سودانية تفوز بنصيب الأسد من هذه الزيادات الاستثنائية». ويبلغ طول مسار «الخرطوم - أسوان» نحو 1300 كيلومتر، يتم قطعها حالياً في نحو يومين إذا صارت الأمور بشكل طبيعي وفق سائقين سودانيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». وسألت «الشرق الأوسط» (الأحد) نازحين سودانيين كانوا في طريقهم للقاهرة عبر ميناء (قسطل) البري، عن سعر التذكرة فأجابوا بأنهم دفعوا 300 ألف جنيه سوداني للوصول إلى أسوان. وينتهي المطاف بالحافلات السودانية داخل الأراضي المصرية عند موقف وادي كركر، كما تفضل بعض الشركات السودانية العاملة في مجال النقل البري بين مصر والسودان، التي يزيد عددها على 10 شركات، توقف حافلاتها في أبو سمبل، عبر ميناء قسطل، والاتفاق مع شركات مصرية لاستكمال الرحلة. ووفق السائق السوداني محمود عبد الجليل صديق، فإن «الفترة الحالية تشهد تراجعاً في حركة النزوح إلى مصر، مقارنة بالأسبوع الماضي».

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

توتر أمني محدود في العاصمة طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها، بين الميليشيات المحسوبة عليها في العاصمة. وتوقعت مصادر غير رسمية وصول بعض قيادات الأجهزة الأمنية والكتائب الموالية للحكومة إلى القاهرة، من دون توضيح مزيد من التفاصيل. وكان نائب رئيس «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، قد تجاهل صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة، حيال الوضع الأمني في مدينة الزاوية الذي يشهد توتراً منذ الأسبوع الماضي، وأكد لدى اجتماعه مساء السبت برئيس وأعضاء «المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد»، دعمه مطالبة محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة: «بتلبية مطالب شباب الزاوية، بالتصدي للظواهر السلبية، وحاملي السلاح، وإعداد خطة للمجاهرة بالأمن». واعتبر أن هذه المطالب «مشروعة، وعلى الجهات المعنية تنفيذها»؛ لكنه انتقد «الأصوات الداعية لإغلاق المؤسسات الشرعية، ومن بينها الجهات الأمنية والخدمية في الزاوية». وأكد اللافي، بحضور عميد بلدية الزاوية وبعض حكمائها ومشايخها، وبعض وجهاء قبيلة ورفلة، ضرورة «نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار». واستنكر منسق تنسيقية «حراك تصحيح المسار» بمدينة الزاوية، سنان جربوع، صمت حكومة الدبيبة بعد مرور 4 أيام على إغلاق مديرية أمن المدينة، وعدم الرد على مطالب سكانها. وتساءل عن «قدرة الحكومة في المقابل، على السيطرة» خارج العاصمة طرابلس. وأبلغ وسائل إعلام محلية: «إن لجنة عسكرية باشرت مهامها لتحديد أوكار ومواقع التهريب والجريمة، ووضع دراسة عسكرية وأمنية لمداهمتها، ووضع حل نهائي للجنسيات الأجنبية وتنظيم وجودها، ومحاسبة المخالفين والمتورطين منهم». وتجاهل عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة تطورات الزاوية؛ لكنه بحث في المقابل في اجتماع عقده مع بعض مدراء الأمن، نتائج الخطة الأمنيـــــــة لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانيـــــة. وشـــــــدد الطرابلسي على ضرورة «رفع وتيرة العمل، وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية»، داعياً إلى «تقيد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية، في عمليات الضبط والإحضار، وعدم مخالفتها، وسرعة إحالة الموقوفيــن إلى النيابات لاستكمال الإجراءات القانونيــــة». بالإضافة إلى ذلك، نفى «مجلس الدولة»، اعتزام رئيسه خالد المشري الاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة. وقال بيان مقتضب للمجلس، إن مساعي المشري «تنصب حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات للجنة «6+6» المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية». وكان مقربون من صالح أكدوا في المقابل أن اجتماع المشري وصالح في القاهرة بمثابة «أمر محتمل». بدوره، اتهم محمد صوان رئيس «الحزب الديمقراطي»، وأحد قيادات تنظيم «الإخوان» الليبي، البعثة الأممية بـ«عدم الجدية في حسم الأزمة الليبية»، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن «أسوأ مرحلة لهذه الأزمة هي الحالية». في غضون ذلك، نفى اللواء خالد البسطة مدير أمن مدينة البيضاء بشرق البلاد، وجود شبهة «عمل إرهابي وراء انفجار شاحنة بالمدينة»، وأكد إضرام بعض الأشخاص النار في السيارة بسبب خلافات عائلية، قرب المدينة وليس داخلها. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصدر مسؤول، استهداف إحدى الشاحنات القديمة بقذيفة نتيجة أعمال تخريبية لمجموعة خارجة عن القانون شمال المدينة، نافياً ما تردد عن العثور «على مفخخات بنية القيام بأعمال إرهابية».

هل ستكون باريس المحطة المقبلة لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» عقد اجتماعها المقبل في مدينة سبها (بجنوب البلاد) الأسبوع الأول من مايو (أيار)، فيما تداولت وسائل إعلام محلية وغربية تقارير تتحدث عن تحضيرات تجريها باريس لاستضافة اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها. وقال مصدر مسؤول في «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ستبحث في سبها «توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى، بالإضافة إلى إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية». وبطرح السؤال على المسؤول العسكري، حول الحديث عن عقد اجتماع ليبي في باريس، نفى علمه بوجود مساعٍ فرنسية لاستضافة اجتماع اللجنة المشتركة «5+5»، لكن موقع «أفريكا إنتيليجنس» الفرنسي، تحدث عن تحضيرات يجريها مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير، لعقد اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها. وأضاف الموقع، بحسب وسائل إعلام محلية، أن باريس «ترغب في الاستفادة من التقدم المحرز مؤخراً واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، بالتحرك لإنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب»، ورأى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه وعبد الله اللافي وموسى الكوني، سيحضرون الاجتماع. كما سيشارك في الاجتماع، بحسب «أفريكا إنتيليجنس» رئيسا أركان «الجيش الوطني» الفريق عبد الرازق الناظوري، ونظيره بغرب ليبيا محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». على رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصطفى يحيى عضو لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية، «عدم وجود أي معلومات لديه عن الاجتماع في فرنسا»، متابعاً: «اللجنة العسكرية المشتركة تُفضل عقد جميع اجتماعاتها داخل ليبيا». ويشار إلى أن أعضاء لجنة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية، بمناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا، أكدوا لدى اجتماعهم الأخير في مدينة بنغازي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس. كما أبدوا استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت. وسبق لبول سولير أن وعد خلال لقائه بالمنفي في طرابلس، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن بلاده «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار» ليبيا، سعياً لإيجاد حل سياسي ينتهي بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.

ليبيون يحتفلون بانتصارهم في «القرضابية» وسط انقسام سياسي

108 أعوام على معركة «الأجداد» ضد الاحتلال الإيطالي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يحتفل الليبيون هذه الأيام، بذكرى الانتصار في «معركة القرضابية» على قوات الاحتلال الإيطالي، التي دارت رحاها قبل 108 أعوام، وذلك على وقع انقسام سياسي بين حكومتين متنازعتين على السلطة في البلاد راهناً. والقرضابية القريبة من مدينة سرت مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي، شهدت معركة فاصلة بين المقاومة الليبية وقوات الاحتلال الإيطالي في 29 أبريل (نيسان) عام 1915، انتهت بهزيمة الطرف الأخير، ودحره. وبدا، أن كل طرف من أطراف الأزمة الليبية يتعاطى مع ذكرى المعركة من منظور خاص، فبينما تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الحديث عن المناسبة، بعد أن شارك في فعاليات معرض «تكنوفيست» 2023 بإسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استغلها خصمه فتحي باشاغا، للتأكيد على وجود حكومته المدعومة من مجلس النواب، في دائرة الضوء، كما حرص أنصار القذافي على إعادة تداول مقاطع فيديو له وهو يتحدث عن المعركة، وعن مدينة سرت التي تضم «رفات أجداده الذين قاتلوا الإيطاليين»، وفق قوله. ومدينة سرت المطلة على البحر المتوسط، تقع بين طرابلس العاصمة وبنغازي، وتخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، ولحكومة باشاغا، الذي أجرى زيارة ميدانية مساء السبت للنصب التذكاري لـ«معركة القرضابية»، بمحلة أبو هادي جنوب سرت، و«مقبرة الشهداء» ورافقه خلالها، قيادات المدينة وعميد بلدية سرت مختار المعداني. وكانت بلدية سرت، أعلنت احتفالها بذكرى «ملحمة القرضابية» التي قالت إنها «إحدى معارك الوحدة الوطنية، الفاصلة في الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي؛ إذ شارك فيها جميع أبناء الوطن شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً؛ دفاعاً عن ترابه من المحتل الأجنبي». واستكمالاً للاحتفالات التي تشهدها المدينة، وضع باشاغا، حجر الأساس لـ«مدرسة القرضابية للفروسية» في سرت، التي تزينت بإعادة تأهيل المناطق الخضراء، وتركيب أعمدة الكهرباء على جانبي الشوارع بتمويل من حكومة باشاغا، بعدما طالها التخريب خلال السنوات الماضية. واستبق باشاغا، زيارته إلى سرت، متحدثاً عن ذكرى «معركة القرضابية» التي تحل على ليبيا، وقال مغرداً إن «الأجداد تآخوا ضد عدو الوطن، فتكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال»، متابعاً «ما زلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة». وكان محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، استغل ذكرى المعركة، للحديث عن «ملاحم البطولة والشرف التي سطرها الآباء والأجداد ضد الاحتلال الإيطالي الغاشم، وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً؛ دفاعاً عن تراب الوطن». ومضى المنفي قائلاً: «نذكر نحن الأحفاد ذلك اليوم، وحري بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية؛ لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية، وتجديد الشرعية للمؤسسات، وصولاً ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان». واستهدف الإيطاليون من وراء هذه المعركة التي قادهم فيها الجنرال أمياني، العودة إلى مدن الجنوب الليبي التي طردوا منها، من بينها مرزق وسبها، لكن الغلبة كانت للمقاومة الليبية في ذلك اليوم الذي انتهى بهزيمة ساحقة للمحتل الإيطالي، الذي كان يسيطر على طرابلس وبعض المواقع الساحلية. غير أنه بعد قرابة 16 عاماً، كرر الإيطاليون محاولاتهم تزامناً مع وصول موسوليني، إلى السلطة في روما، فانتهت حملتهم باعتقال شيخ المجاهدين الليبيين عمر المختار وإعدامه في 16 سبتمبر (أيلول) عام 1931. وترتبط ليبيا راهناً بعلاقة قوية من الجانب الإيطالي، إذ سبق للدبيبة، إبرام اتفاق في مجال الطاقة مع الحكومة الإيطالية في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، متغاضياً عن الاعتراضات الواسعة التي واكبت هذه الخطوة، ورأى أنها «استثمار غير مسبوق وتصب في مصلحة البلاد». والاتفاق، الذي أبرم بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في طرابلس العاصمة، يقضي باستثمار شركة «إيني» ثمانية مليارات دولار في حقلين بحريين ليبيين، يبلغ إجمالي الاحتياطي فيهما ستة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية

«حركة الشعب» اعتبرتها من «أهم الأولويات» في المرحلة الحالية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. بالتزامن مع عقد البرلمان التونسي جلساته المخصصة لمناقشة نظامه الداخلي، في اتجاه المصادقة على نظام عمل يقطع مع البرلمان الذي كانت تتزعمه «حركة النهضة»، أكد زهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، حاجة تونس إلى محكمة دستورية، معتبراً «أنها من أهم الأولويات في المرحلة الحالية»، وبخاصة إثر اللغط الذي أثير بشأن الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد. وأضاف المغزاوي، على هامش المؤتمر الإقليمي لـ«حركة الشعب» بولايات (محافظات) الشمال التونسي، أن سن قانون المحكمة الدستورية لا بد أن يكون من بين أولويات عمل البرلمان في الفترة المقبلة، مضيفاً أن تونس «شهدت على مدار 10 سنوات حالة من العبث»، حيث امتنعت القوى المشكلة للأغلبية البرلمانية، في إشارة إلى «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي وحركة «نداء تونس» التي أسسها الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي وتحالفت مع «النهضة»، عن تركيز المحكمة الدستورية. وفسر المغزاوي هذا التراخي في تركيز المحكمة الدستورية، الذي نصّ عليها دستور 2014 وأكد ضرورة حسم ملفها في غضون سنة واحدة، بأن التحالف السياسي آنذاك «لم يكن في حاجة إليها، لكن عندما أصبحت في حاجة إلى عزل الرئيس، شرعت في التسريع لإنشائها»، مؤكداً «ضرورة إرساء المؤسسات على قاعدة متينة، لأنها مؤسسات التونسيين والأجبال المتعاقبة» منهم. وضغطت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية ودولية من أجل تشكيل اللجان البرلمانية المنبثقة عن انتخابات 2022، على أن يتم الشروع لاحقاً في تدابير إرساء المحكمة الدستورية. وفي هذا الشأن، ذكر إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، أن رئيس الجمهورية أو 10 نواب على الأقل يمكنهم اقتراح مشروع قانون إرساء المحكمة الدستورية، وفور صدور قانونها الأساسي يتم عرضه على البرلمان والنظر فيه. وتضمن «الفصل 125» من الدستور التونسي الجديد أنّ المحكمة الدستورية تتكون من تسعة أعضاء ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة، أو ثلاثين عضواً من أعضاء البرلمان، أو نصف أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». ويمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يشغل خطة رئيس الجمهورية وفق «الفصل 109» من الدستور الذي جاء فيه «عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو استقالة، أو لعجز تام، أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فوراً، رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية، اليمين الدستوريّة أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية». ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية، ولا يجوز له اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة، أو حلّ مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) أو اتخاذ تدابير استثنائية. على صعيد آخر، شهد حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، الذي أسسه القيادي اليساري الراحل شكري بلعيد والذي اغتيل سنة 2013، انشقاقاً وتصدعاً أدى إلى عقد مؤتمرين نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما قضى على آخر آمال توحيد طرفي المشكلة: المنجي الرحوي وزياد الأخضر. وأرجع الرحوي هذا الانقسام إلى «الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر، واختيارها طريق عدم الذهاب إلى عقده وتعطيله». فيما يتحدث محمد جمور، وهو من فريق زياد الأخضر، عن أزمة في اليسار التونسي، ويدعو إلى «توحيده وتجاوز التشرذم في صفوفه».

الجزائر تعوّل على تغيُر سياسي في إسبانيا لإنهاء القطيعة

تشترط على مدريد سحب دعمها الخطة المغربية للصحراء نظير عودة التجارة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تتجه الجزائر إلى تحسين علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا، بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس شهر يونيو (حزيران) المقبل، في الوقت الذي تسير فيه علاقاتها مع إسبانيا نحو مزيد من الجفاء، بعد عام من «حادثة خروج مدريد عن حيادها في نزاع الصحراء»، ما دفعها إلى تجميد التجارة مع الجارة المتوسطية باستثناء ما يتعلق بعقود الطاقة. وتشير تقديرات وسائل إعلام إسبانية إلى أن خسائر توقُف التجارة مع الجزائر فاقت 600 مليون دولار، تكبدتها شركات إسبانية بين منتصف عام 2022 حتى مارس (آذار) 2023، وتمثلت بشكل خاص في منتجات غذائية، ولحوم الماشية، ومواد نصف مصنعة مرتبطة بالبناء والبنية التحتية والأشغال العامة. واحتجت هذه الشركات مراراً لدى الحكومة في مدريد، بغرض الضغط عليها للبحث عن تسوية عاجلة مع الحكومة الجزائرية التي من جهتها تظل مصرّة على موقف القطيعة مع مدريد، ما لم تتراجع عن دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بالصحراء. ووفق مصادر سياسية جزائرية رفيعة «لا يوجد في أفق العلاقة مع إسبانيا أي شيء جديد يدفع للعودة إلى ما كانت عليه مطلع العام الماضي»، في إشارة إلى رسالة رفعها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس، يؤكد فيها انحياز إسبانيا إلى مقترح الحكم الذاتي، ما شكَّل في نظر الجزائر خروجاً عن الحياد في القضية، من جانب القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة المتنازع عليها. ومن نتائج تغيُر الموقف الإسباني من الصحراء أيضاً، قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» الموقّع عليها عام 2002. وأثار تعاطي الجزائر مع هذه التطورات امتعاضاً لدى السلطات الإسبانية. وصرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألفاريس، أن بلاده «لن تؤجج خلافات عقيمة»، مدافعاً عن «قرار سيادي اتخذته إسبانيا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته». وفهمت الجزائر من هذا الكلام أن شريكها الاقتصادي المتوسطي يقدّم علاقته مع «الغريم المغربي، على الاعتبارات التي تخص علاقاتهما القديمة» التي كانت دائماً مبنية على منطق براغماتي. وقياساً إلى آخر تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون حول العلاقات مع إسبانيا، لا يبدو أن الجزائر مستعدة لحل الخلاف من دون موافقة مدريد على شروطها. كما أنها تترقب تغيرًا في الخريطة السياسية في إسبانيا، يفضي إلى رحيل رئيس الحكومة سانشيز، الذي تحمّله شخصياً، قرار تغيير البوصلة في ملف الصحراء. وأكد الرئيس تبون بهذا الخصوص، في تصريحات للصحافة الشهر الماضي، أن «ما فرضه السيد سانشيز على الإسبان (دعم مقترح الحكم الذاتي) سيتغير، بحدوث تغيير في الحكومة (الإسبانية)». مبرزاً أن التجارة مع إسبانيا ستظل مجمدة باستثناء إمدادها بالطاقة «لأن الغاز الجزائري يستفيد منه الشعب الإسباني وليس سانشيز». كما قال: «إسبانيا تبقى دولة صديقة، وتربطنا بها علاقة طيبة جداً، لم تتغير مع الأجهزة الحكومية الإسبانية، ولا مع الشعب، ولا القصر الملكي». وفي إطار «مناكفة» مدريد وإلحاق مزيد من الضرر الاقتصادي بها، عززت الجزائر، بشكل لافت، علاقاتها مع إيطاليا بضخ مزيد من الغاز إليها في الفترة الماضية، تعويضاً عن الغاز الروسي الذي جرى قطعه في سياق الحرب الحالية في أوكرانيا. وصدَّ الجزائريون محاولات متكررة للاتحاد الأوروبي، لرأب الصدع مع إسبانيا. فقد زارهم ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، في مارس الماضي، بغرض تليين الموقف، وعلى أساس أن مقاطعة التجارة مع إسبانيا تخلّ بتعهدات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)، الذي تطالب الجزائر أصلاً بمراجعته جذرياً، بذريعة أنه «مجحف» باقتصادها، غير أن بوريل فشل في مهمته.

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية لمطاردة عناصر «الشباب»

(الشرق الأوسط).. القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الصومالي اليوم (الأحد)، تنفيذ عملية عسكرية لمطاردة عناصر «حركة الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة»، في شمال إقليم «شبيلي الوسطى». وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن قوات النخبة التابعة للجيش، المعروفة باسم «دنب»، نجحت بالتعاون مع عناصر المقاومة الشعبية، في «تدمير قواعد تابعة للخلايا الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين». ونقلت الوكالة أن القوات قامت بعمليات تمشيط واسعة لـ«تعقب الفلول الإرهابية الفارة». من جهة أخرى، أكد سفير الولايات المتحدة في الصومال لاري أندريه، خلال اجتماع افتراضي مع محافظ إقليم هيران بولاية هيرشبيلي علي جيتي وغيره من قادة الإقليم البارزين، «دعم بلاده للعمليات المستمرة ضد حركة الشباب في الولاية». ودان السفير المنتهية ولايته، القتال الأخير بين ميليشيات العشائر في هيران، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، واعتبره «محاولة لتقويض الحرب على حركة الشباب»، وفقاً لوسائل إعلام محلية. بدوره، أبلغ مبعوث الرئيس الصومالي لشؤون إدارة أرض الصومال عبد الكريم حسين غوليد، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال تينا إنتلمان، التزامه بـ«استئناف وتسريع المحادثات في أرض الصومال»، موضحاً استعداد حكومته للقيام بما يلزم لإنجاح هذه المحادثات. بدورها، أعربت إنتلمان، عن استعدادها لمساعدة الصومال في الجهود المبذولة لتعزيز وحدة الشعب الصومالي، مشيرة إلى أنها ستدعم ملف استكمال المحادثات بين الحكومة وإدارة أرض الصومال. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية الأحد، إعادة 123 مواطناً كانوا عالقين في السودان، معظمهم من الطلاب. وأشارت إلى إحضار 78 منهم إلى مقديشو، بينما تم جلب 45 آخرين إلى مدينة غرووي عاصمة ولاية بونتلاند. وبحسب الوكالة تم إجلاء هؤلاء المواطنين عبر رحلة برية يسرتها الحكومة الصومالية إلى إثيوبيا من أديس أبابا. يذكر أنها المرة الثانية التي تعيد فيها الحكومة الصومالية مواطنيها الفارين من الحرب الدائرة في السودان إلى البلاد، بعدما أعادت سابقاً نحو 30 مواطناً من جنوب السودان. وقال أحمد عبدي نائب سفير الصومال في السودان، إن 1500 مواطن صومالي هربوا بسبب الاشتباكات الدائرة في السودان، مشيراً إلى تعاون سفارات الصومال وإثيوبيا ووزارة الخارجية الصومالية لتقديم المساعدات للشعب الصومالي المتضرر من الحرب التي اندلعت في السودان.

بوركينا فاسو: «مذبحة كارما» تُفاقم «الارتباك الأمني»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين.. تحقق سلطات بوركينا فاسو، في الجدل الواسع الذي أحدثته مذبحة قرية كارما، بعدما اتهم مواطنون قوات الجيش، بالمسؤولية عن ذلك الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان) الماضي، وتسبب في مقتل 136 مدنياً، بينهم نساء وأطفال. بينما يشير مسؤولون إلى أن مرتكبي المذبحة «إرهابيون لبسوا ملابس العسكريين»، وسط «ارتباك أمني»، وانتقادات واسعة. وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ممثل الادعاء تحقيقاً في المذبحة التي وقعت في قرية كارما شمال البلاد والمناطق المحيطة بها، التي أثارت دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وبحسب المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من واغادوغو، فإن «الوضع لا يزال غامضاً، والكل ينتظر نتائج التحقيقات»، خصوصاً أن «الأمر مربك»، متسائلاً: «لماذا يقتل الجيش النظامي سكاناً عزلاً؟ وإذا كان صحيحاً فينبغي الاستماع إلى الجيش أيضاً، خصوصاً أن هناك، من المسؤولين الأمنيين، من يضيف رواية جديدة تقول إن أهل القرية كانوا يقدمون خدمات لوجيستية للإرهابيين، الذين كانوا يختبئون بين أهل القرية، وعُقدت فيها اجتماعات للتخطيط لهجمات على تمركزات المتطوعين، التي راح ضحيتها 41 شخصاً، (35 متطوعاً و6 جنود)، ثم نظموا حفلات في تلك القرية بعد قتلهم المتطوعين». ويشير سوادغو إلى أن «هناك مَن يرى أن المذبحة تحمل طابعاً آخر؛ لأن ثمة جنوداً من بلدان عدة على تخوم بوركينا فاسو كما يقال، تدريباتهم عالية جداً، ربما هم الذين يقفون وراء المذبحة، لكي يتم توظيفها عالمياً لتشويه صورة رئيس المجلس العسكري الحاكم، الذي يسعى للخروج من رقبة الاستعمار الفرنسي». وكان بيان صادر عن السكان والناجين، السبت، نقلته «رويترز» ذكر أن «القرية حوصرت في ساعة مبكرة من صباح يوم 20 أبريل، من رجال مدججين بالسلاح يرتدون الزي العسكري في بوركينا فاسو، كانوا على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة وعربات مدرعة»، مضيفاً: «ابتهج القرويون في البداية بوصولهم، لكن سرعان ما تبدَّلت فرحتهم عند فتح النار عليهم». وقال السكان والناجون إنهم أحصوا 136 قتيلاً مدنياً و9 مصابين. ووفق ممثل للسكان والناجين، متحدثاً في مؤتمر صحافي في أواهيجويا، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من قرية كارما، فإن «بيان الحكومة كشف عن لا مبالاة وازدراء لسكان كارما». وقال البيان: «نحن السكان والناجين من أحداث كارما والمنطقة المحيطة بها لا يساورنا أدنى شك في أن قوات الأمن والدفاع هي المسؤولة عن هذه المذبحة... لسنا مخدوعين، ونعرف قواتنا الأمنية والدفاعية جيداً». وتشن الحكومة هجوماً واسع النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون المسلحون. ونددت الحكومة بالهجوم على قرية كارما، في بيان صدر يوم 27 أبريل، دون ذكر تفاصيل عن الضحايا. وذكر تجمّع «مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات»، في بيان تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، «وثّقت فرقنا، وأحصت 136 جثة في كارما، بينها ما يعود إلى 50 امرأة و21 طفلاً، من ضمنهم رضع تقل أعمارهم عن 30 يوماً، قتلوا على ظهور أمهاتهم». وتعرضت قرى مجاورة لاستهداف من المهاجمين أنفسهم، مما أوقع 11 قتيلاً في 3 أماكن أخرى، وفق التجمع. وأوضح رئيس التجمع، داودا ديالو، أن المهاجمين في كارما «جمعوا المدنيين بالعشرات ووفق الأحياء، مع الحرص على تكليف مسلحين لكل مجموعة والإيعاز إليهم بـ(اقتلوا الجميع)». وطالب ديالو بـ«تحقيق قضائي كامل ونزيه في هذه الجرائم المروعة بحق المدنيين من أجل تقديم كل المسؤولين عنها، ومَن يقف خلفها للعدالة». وشدد على أن «الإفلات من العقاب يفتح الطريق أمام كل الانتهاكات المحتملة، التي يمكن أن تتراوح بين تصفية حسابات ومذابح واسعة النطاق». وتسبب العنف في بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، في مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجندي خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً للمنظمات غير الحكومية، ونزوح نحو مليوني شخص داخلياً.

هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»...تأمل الكونغو الديمقراطية (شرق أفريقيا)، في استعادة حالة الاستقرار الأمني، اعتماداً على دعم دولي، قد يُسهم في تعزيز منظومتها العسكرية، في مواجهة جماعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة شرق البلاد. و(السبت) تعهد صندوق النقد الدولي، بالمساهمة في تحديث القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الخبيرة في صندوق النقد مرسيدس فيرا مارتن، إن «الأولوية بالنسبة للصندوق، ضمان حُسْن إدارة الإنفاق في المجال الأمني، وتشجيع خفض تصعيد العنف في مناطق الصراع». وتزور مارتن العاصمة الكونغولية كينشاسا، على رأس وفد من صندوق النقد الدولي، واعتبرت مارتن أن «تحديث القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية هو أحد هذه الأولويات. هذه العملية تمر بمرحلة إيجابية، وكل ذلك يقع ضمن الإطار التمويلي للصندوق لعام 2023». ويأتي دعم لصندوق، بموازاة مخصصات مالية أوروبية لمساندة الجهود الإنسانية في الكونغو الديمقراطية. ووفق المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي خصص 32.7 مليون يورو إضافية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للأزمة في الكونغو الديمقراطية. وذكرت المفوضية، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، أن التمويل الجديد يأتي بالإضافة إلى 45.7 مليون يورو تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي التمويل الأوروبي لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ما يقرب من 80 مليون يورو لعام 2023. ومن المقرر أن يتم توجيه هذا التمويل من خلال المنظمات الإنسانية لتغطية الاحتياجات العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية. وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالي 120 ميليشيا مسلحة، من بينها خصوصاً «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونغو، وأعلنت الولاء لتنظيم «داعش»، كأحد فروعه في وسط أفريقيا، وتشن غارات متكررة على القرى. بالإضافة إلى ذلك، يقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون، استولت منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم «شمال كيفو»، الغني بالمعادن، وقد خلفت أعمال العنف مئات القتلى وآلاف المشردين، بحسب منظمات أممية. ورغم إشادته بالاهتمام الدولي المتزايد أخيراً بالأوضاع في الكونغو الديمقراطية، يشدد محمد تورشين، خبير الشؤون الأفريقية، المقيم في باريس، على ضرورة توفر «إرادة حقيقية» من أجل إحلال السلام في البلاد بين الأطراف المتحاربة، خاصة الجهات الإقليمية الداعمة لها. في إشارة إلى جمهورية رواندا المجاورة، التي تُتهم بدعم حركة «23 مارس» وإمدادها بالسلاح. وأضاف تورشين لـ«الشرق الأوسط»: «بجانب الدعم المالي للجيش الكونغولي يجب الضغط على دول الجوار المتهمة بدعم حركة 23 مارس، وتفعيل العقوبات الموقعة دولياً». ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزز تقرير أممي، اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية. ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر»، لكن رواندا نفت ذلك. وفي مارس (آذار) الماضي، وصف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية جان ميشال سما لوكوندي، الوضع في شرق بلاده بأنه يشكل «دراما إنسانية»، مشيراً إلى أن «الحالة الأمنية في إقليم كيفو الشمالي، ما زالت تبعث على القلق البالغ نظراً لانتشار الجماعات المسلحة هناك».