أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يطمئن المصريين: قادرون على عبور الأزمات..ما تأثير تحريك أسعار السلع التموينية على المصريين؟..مصر: الإفراج عن صحافيَين وترقب لقائمة «عفو رئاسي»..الأمم المتحدة تحذر من فرار 800 ألف شخص على وقع المعارك في السودان..السودان ينزلق نحو..«كارثة إنسانية شاملة»..اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» لبحث تطورات الأوضاع..صالح يحض على إنجاز قوانين الانتخابات الليبية..تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا..لكن الاستقرار خط أحمر..الجزائر: بن حاج يرفض الخضوع لرقابة القضاء..احتفالات باهتة في المغرب بعيد العمال..«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي..

الثلاثاء 2 أيار 2023 - 5:41 ص

757

عربية

أَمَر بإنشاء صندوق «إعانة الطوارئ» للعمالة غير المنتظمة...

السيسي: مهما كانت التحديات محدش يقدر يعمل معانا حاجة

الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |...... وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رسالة طمأنينة للشعب المصري، قال فيها «بتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت الكل بيسأل عن تطورات الأوضاع في العالم والأمور أصبحت مقلقة أكثر (لكن)، طول محنا شعب متماسك ومهما كانت التحديات في المنطقة محدش يقدر يعمل معانا حاجة». وقال السيسي خلال احتفالية «عيد العمال» في شركة الشرقية للسكر «في كل تحدٍ وتطور بتبقوا قلقانين منه لكن هيبقى تأثيره إيه علينا... تأثيره ولا حاجة». وأكد أنه «مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة والعالم طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معانا حاجة». وأضاف «في هذا العالم، الذي يتسم بالمنافسة والتغير، فإنه لابد من اتباع أرقى درجات العلم، وجاءت الأزمات العالمية المتلاحقة، لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العالم، خصوصاً الدول النامية، ومن بينها مصر، ولذلك نحرص، على تقديم أقصى ما نستطيع، من دعم ورعاية للعمال». ووجه السيسي، بإنشاء صندوق «إعانة الطوارئ» للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. وأمر بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ألف جنيه. وأعلن عن إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل مع التأكيد على منشآت القطاعات «الخاص والعام والأعمال العام»، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهي 5 في المئة، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة. وفي فعالية جديدة، ضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، قال فوميو كيشيدا إن «مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر في اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب». وأضاف في اجتماع منتدى الأعمال المصري - الياباني أن «هناك نحو 50 شركة يابانية تعمل في مصر، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار».

السيسي يطمئن المصريين: قادرون على عبور الأزمات

قال إنه يتابع «قلق» الرأي العام من التحديات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة المصريين بشأن الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكداً إمكانية عبور أي أزمات ومشكلات في العالم، ما دام هناك «تماسك شعبي». وقال السيسي، خلال احتفاله الاثنين بـ«عيد العمال»: «مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم لا أحد يستطيع المساس بنا ما دمنا على قلب رجل واحد». وأبدى الرئيس المصري اهتمامه بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «أتابع مواقع التواصل، والرأي العام، ووجدت خلال الأحداث الماضية في مصر من يقول إيه الحكاية، والأمور بدأت تقلق أكثر وتخوف أكثر، وهناك من يتساءل هنعمل إيه»، في إشارة على ما يبدو لأزمة السودان. وعقب السيسي قائلاً: «أريد أن أقول لكم كلمة لا تتغير مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم... طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة». وأضاف السيسي: «في كل تحدٍ وكل تطور يحدث يكون هناك قلق وتساؤلات عن تأثيره علينا... ولا أي حاجة... طالما إننا هنا في مصر كشعب متماسكين ولا في أي مشكلة... ونستطيع أن نعدي (نعبر) أي شيء». وشهد السيسي، الاثنين، احتفالية «عيد العمال» بمصنع «الشرقية للسكر» بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، وفي كلمته بمناسبة الاحتفال، شدد الرئيس المصري على أن «الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة (كورونا)، إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها الكثير من دول العالم، خصوصاً الدول النامية، ومن بينها مصر». لكنه أكد حرصه الدائم على تقديم «أقصى ما يستطيع من دعم ورعاية للعمال»، مشيراً إلى قرارات جرى اتخاذها أخيراً من «زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلاً على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل». كما أعلن السيسي إنشاء «صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة»، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، ما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام. كما قرر البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها (1000 جنيه). وأصدر السيسي وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017؛ لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5 في المائة»، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل. وضمن إجراءاته لدعم العمال، وجّه السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر». كما طالب بسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن.

ما تأثير تحريك أسعار السلع التموينية على المصريين؟

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. بدأت مصر تحريك أسعار سلع تموينية، بدايةً من أول شهر مايو (أيار) الجاري، وهي سلع غذائية تدعمها الحكومة، وتُصرف ضمن مقررات شهرية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، البالغة قيمتها 50 جنيهاً شهرياً (الدولار بـ30.9 جنيه) لكل فرد مقيّد بالبطاقة التموينية. وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أمس (الاثنين)، إنها «بدأت اليوم صرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ (جمعيتي)». وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنون بالمنافذ، موضحاً أن الأوضاع الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل توفير استمرار توفير السلع. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 في المائة، على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات. وأوضح الوزير أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية يهدف إلى توفير السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعري، مضيفاً أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة في المنافذ يخلق مشكلات في توفير السلع، مؤكداً أن الوزارة توفر 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، والجبن، والصلصة، والخل، والدقيق، والتونة، والمربى، وكذلك العدس والفول. وقبل أسبوع، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «زيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية في مصر». وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «الرئيس السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في البلاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 في المائة». وذكر معيط أن «ذلك يُمكّن الدولة المصرية من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة».

... فما تأثير تحريك أسعار السلع التموينية على المصريين؟

يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن رفع السلع التموينية هو نتيجة طبيعية لما شهدته الأسواق من ارتفاع سعر السلع بنسبة 100 في المائة على مدار عام مضى، مبيناً أن القرار له أكثر من أثر في أكثر من جانب، أولها أن الدعم المقدم للمواطن يقل تأثيره الإيجابي، حيث تقل الكميات التي يحصل عليها المواطن ذو الدخل المحدود، الذي ينتظر حصته التموينية التي تضم سلعاً أساسية بشكل شهري توفّر له الحد الأدنى من المعيشة، وبالتالي ستقل الكميات التي يحصل عليها من هذه السلع، وهو ما يطرح التساؤل حول الفارق بين الدخل الحقيقي والدخل النقدي للمواطن، فلا يهم قيمة الدعم لكن ماذا سوف أحصل عليه من عدد سلع وخدمات؟ ...... ويتابع: «ثانياً، يؤثر القرار بالسلب على برامج الحماية الاجتماعية وجدواها، حيث يقل تأثير المخصصات المالية، وبالتالي يمس ذلك أهداف هذه البرامج من الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة، لكن يظل الجانب الإيجابي والذي يُحسب للدولة المصرية، فرغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، فإنها ما زالت تقدم دعماً للسلع، ولا تزال حريصة على تقديم حزمة حماية اجتماعية خاصة بمحدودي الدخل، وهو ما يُحسب لها». ويتساءل الخبير الاقتصادي: «ماذا عن المواطن الذي لا يحصل على الدعم العيني لأنه لا يمتلك بطاقات تموينية؟»، متوقعاً أن تشهد السلع خارج المنظومة التموينية هي الأخرى ارتفاعاً في الأسعار، وبالتالي يترتب عليه مزيد من ارتفاع معدلات التضخم. تتوافق في الرأي؛ الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، التي تقول: «أخشى أن يكون تحريك أسعار السلع التموينية مبرراً لرفع أسعار السلع في الأسواق خارج المنظومة التموينية من جانب التجار الذين قد ينتهزون الفرصة لزيادة سعر سلعهم». وتبين أن الأسر المصرية تحاول دائماً التكيف في ضوء ارتفاع الأسعار، سواء بالاتجاه إلى سلع بديلة، أم بتقليل الكميات، أم بالاستغناء بحملات المقاطعة، إلا أنه في ظل تأثر قيمة الجنيه سيكون التأثير كبيراً على الأسر ذات الدخل المنخفض، كما يؤثر على مدخرات الفئات ذات الدخل الأعلى. وتلفت إلى أن الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار سيكون الأطفال، حيث تتأثر تغذيتهم السليمة من البروتين الحيواني والنباتي، وذلك مع لجوء الأسر الفقيرة إلى كميات أقل تتناسب مع الميزانية المالية لها، وهو ما يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة لهم على المدى القصير، وبالتالي وجود جيل غير منتج على المدى الطويل.

مصر: الإفراج عن صحافيَين وترقب لقائمة «عفو رئاسي»

تزامناً مع قرب انطلاق جلسات «الحوار الوطني»

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. قبل أيام من بدء جلسات «حوار وطني» دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلقت السلطات سراح صحافيين اثنين كانا محتجزين منذ فترات مختلفة. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من رفع الحجب عن موقع «درب» الذي يترأس تحريره نقيب الصحافيين خالد البلشي، وقبل أيام من بدء جلسات «حوار وطني» في 3 مايو (أيار) الحالي، ووسط ترقب لقائمة «عفو رئاسي» جديدة. وأعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، مساء أمس (الأحد)، أنه تم الإفراج عن الصحافيين هشام عبد العزيز ورؤوف عبيد. وقال البلشي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الإفراج عن الزميلين وما سبقته من إجراءات مماثلة، وكذلك رفع الحجب عن موقع (درب)، خطوات تبعث رسالة إيجابية، واتجاهاً واضحاً لدى الدولة فيما يتعلق بملف حرية الرأي والتعبير»، وفق تعبيره، معرباً عن أمله في «أن يتم تصفية ملف المحبوسين نهائياً». ووفق البلشي، فإن النقابة «تقدمت بقائمة تتضمن صحافيين ما زالوا قيد الحبس، وسوف تعاود التقدم بالقائمة مجدداً إلى السلطات المعنية». وأوقفت السلطات المصرية الصحافي بقناة «الجزيرة» هشام عبد العزيز في 20 يونيو (حزيران) 2019 خلال عودته من الدوحة لقضاء عطلته، فيما يعود توقيف الصحافي بجريدة «روز اليوسف» رؤوف عبيد إلى 7 يوليو (تموز) 2022. وتترقب قطاعات واسعة من المصريين بدء الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني، بعد اجتماعات مطولة لمجلس الأمناء واللجان النوعية المختلفة على مدار الأشهر الماضية، تم خلالها وضع «تصورات للقضايا والملفات المختلفة المزمع مناقشتها». كما أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأربعاء الماضي، أنه «ناقش خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها (وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار)». كان الرئيس المصري دعا، نهاية أبريل (نيسان) العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». كما أعاد السيسي تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، التي تواصل إعداد قوائم العفو. إلى ذلك، أعلنت حركة «6 أبريل»، وهي أحد التنظيمات الشبابية البارزة ضمن أحداث «25 يناير» 2011، مشاركتها في جلسات الحوار الوطني. وذكرت، في بيان صحافي، مساء الأحد، أنها «شاركت في اجتماع سياسي قبل أيام مع عدد من ممثلي الحوار الوطني لعرض موقفها». ودعت في بيان لها إلى «استكمال الخطوات التمهيدية اللازمة للخروج بحوار جاد ومثمر يمثل بداية حقيقية لعملية الإصلاح السياسي المنتظرة، والمؤجلة»، ووفقاً للحركة «تأتي ‏أهم تلك الخطوات في استكمال العمل على إنهاء ملف السجناء بشكل نهائي، وإطلاق الحريات الصحافية وفتح المجال العام».

بضائع مصرية «عالقة» على الحدود السودانية منذ اندلاع الحرب

مئات الشاحنات مكدسة في المناطق «المحايدة» و«الحظائر الجمركية»

(الشرق الأوسط)... الحدود المصرية - السودانية: عبد الفتاح فرج... «بكت أمي عندما سمعت صوتي لأول مرة بعد انقطاع الاتصال بيننا لفترة دامت 10 أيام كاملة، كنت محاصراً خلالها داخل أحياء الخرطوم»، بهذه الكلمات تحدث أحمد السيد، 27 عاماً، سائق شاحنة نقل أثاث مصرية، عن معاناته داخل السودان. انطلق السيد للسودان من مدينة دمياط في أقصى شمال مصر، في منتصف شهر رمضان الماضي، لكنه علق بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، داخل الخرطوم، حتى تمكن بعد 10 أيام من الفرار نحو مدينة وادي حلفا التي تبعد نحو 900 كيلومتر شمال الخرطوم، ومنها إلى معبر قسطل المصري. ورغم معاناته الشديدة، فإن السيد محظوظ لتمكنه من العودة إلى مصر، وتفريغ حمولته، فقد ترك خلفه المئات من الشاحنات التي تنتظر إنهاء إجراءات التخليص الجمركي بالجانب السوداني، ويؤكد إسلام القماح، سائق شاحنة محملة بأكياس البطاطس المقلية، لـ«الشرق الأوسط»، انتظاره في الحظيرة السودانية بمعبر أرقين البري، منذ يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي في الجانب السوداني، التي تعطلت بسبب اشتراط المخلص الجمركي السوداني أن يدفع التاجر في الخرطوم رسوماً مالية مقابل الإفراج عن حمولة السيارة، وبسبب صعوبة الأوضاع في الخرطوم لم يتمكن التاجر السوداني أو من ينوب عنه من الحضور إلى المعبر لإنهاء الإجراءات. وارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر والسودان، العام الماضي، إلى نحو مليار ونصف مليار دولار، بعدما سجّل نحو 900 مليون دولار في عام 2021، وفق أرقام رسمية مصرية. ويصف القماح وضعه الحالي الذي يشاركه فيه نحو 200 سائق شاحنة داخل الحظيرة الجمركية السودانية بأرقين بأنه «صعب للغاية»، لوجوده في منطقة صحراوية تعاني نقص الخدمات، لا سيما بعد نفاد مخزون المؤن والمياه، موضحاً أن «الشاحنات الموجودة في المنطقة المحايدة تتمتع بوضع أفضل لإمكانية عودتها إلى مصر مجدداً بعد إنهاء الإجراءات، لكن وضع الشاحنات في الحظيرة الجمركية وداخل السودان أصعب؛ خصوصاً المحملة بالمواد الغذائية التي قد تتعرض للتلف أو تنتهي مدة صلاحياتها». وتُصدّر مصر للسودان، مواد البناء والتشييد بمختلف أشكالها، وأجهزة كهربائية، وكيماويات، ودهانات، وأغذية مُصنعة، بينما تُشكّل اللحوم الهيكل الأساسي لواردات مصر من السودان، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والمواد الزيتية. ويرفض سائقو شاحنات مصريون، طلبات شركات سودانية بالسفر للخرطوم بسبب المخاطر الأمنية هناك. ويطلبون تفريغ الحمولة في أقرب منطقة حدودية خوفاً من الحرب. وناشد سائقون مصريون عالقون بالسودان، المسؤولين المصريين تسهيل عودتهم إلى الوطن، بعدما تقطعت بهم السبل في أماكن متفرقة بالسودان، بحسب السائق أيمن حلاوة، الذي يقول: «لا أعلم عن زملائي الثلاثة الذين دخلوا معي الخرطوم في شهر رمضان أي شيء». وينوه حلاوة بـ«وجود عدد من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة مثل السكري بين السائقين»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد سائقو الشاحنات المصرية في السودان في 3 مناطق؛ الأولى داخل الخرطوم والمدن الأخرى، والثانية في المنطقة الحدودية المحايدة، والثالثة في حظيرة الجمارك السودانية». وقدّر حلاوة عدد شاحنات البضائع المصرية العالقة على الحدود السودانية بمعبري «أرقين» و«أشكيت» بنحو «ألف شاحنة محملة بأصناف متعددة من البضائع». وافتتحت مصر والسودان في عام 2015 معبر «أشكيت – قسطل» لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وسط خطط طموحة لربط خطوط السكك الحديدية بين الجانبين، وإنشاء طريق (القاهرة - كيب تاون).

الأمم المتحدة تحذر من فرار 800 ألف شخص على وقع المعارك في السودان

الراي..حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، من أنّ «أكثر من 800 ألف شخص» قد يفرّون من السودان جرّاء القتال الدائر حالياً في هذا البلد. وأضاف غراندي: «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان».

اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» لبحث تطورات الأوضاع

السودان ينزلق نحو..«كارثة إنسانية شاملة»

- نائب رئيس الإمارات يدعو إلى «تغليب صوت الحكمة»

- طرفا الصراع وافقا على التفاوض... والسعودية محطة «محتملة» للقائهما

- سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الأممية

الراي...على الرغم من الجهود الديبلوماسية المكثفة، لا تبدو في الأفق بوادر بإمكانية توصّل طرفي القتال في السودان إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار مع تواصل المعارك واحتدامها، فيما حذّرت الأمم المتحدة من انزلاق البلاد إلى «كارثة إنسانية شاملة». وفي أقوى تحذير منذ نشوب الصراع منتصف أبريل الماضي، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، مساء الأحد، من أن الوضع الإنساني في السودان وصل «نقطة الانهيار»، محذّراً من أن الأزمة الإنسانية هناك تتحوّل إلى «كارثة إنسانية شاملة». وأوضح غريفيث قبل توجهه في رحلة إلى المنطقة بناءً على توجيهات الأمين العام أنطونيو غوتيريس أن الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، بمن في ذلك المصابون في أعمال العنف، مقيد بشدة، مما يزيد من مخاطر الوفاة. بدوره، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك مساء الأحد، إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبدياً «قلقه الكبير». وفي السياق، أعلن المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، أن «طرفي النزاع وافقا على إيفاد ممثلين لإجراء مفاوضات محتملة قد تعقد في السعودية، والتفاصيل التقنية ماتزال قيد الإعداد»، محذراً في الوقت ذاته من «مخاطر انضمام قوى قبلية وسياسية لأحد طرفي الصراع». وقال بيرتس في تصريحات صحافية، أمس، «من المهم التواصل مع طرفي النزاع في السودان والحصول على التزام منهما بالهدنة»، مضيفاً «لانزال نواجه تحديات جسيمة في شأن إقناع طرفي النزاع بالالتزام بها». وأشار إلى أن «من بين الاحتمالات المطروحة، إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب... لكن يجب التفاوض على ذلك». وفي بيان منفصل، أشار بيرتس إلى أن «معظم المساعدات الإنسانية التي كانت في مستودعاتنا سرقت، ونهبت جميع مخازن منظمة الأغذية العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات في دارفور، ونتيجة لذلك فقد برنامج الغذاء العالمي نحو 4000 طن من المساعدات الإنسانية». وفي حين دعى الاتحاد الأفريقي، أمس، طرفي النزاع إلى قبول مبادرة أطلقها للتهدئة، قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري إن نقص العاملين والمستلزمات الطبية وانتشار الأوبئة في السودان «كارثة بكل معنى الكلمة». وفي إطار الجهود العربية لحل الأزمة، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً «طارئاً»، الأربعاء المقبل في جدة، بناء على دعوة من السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان. وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان، وحرصاً منها على إعادة الأمن والاستقرار بها. ومساء الأحد، أكد نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على ضرورة تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصالح السودان وضمان أمنه واستقراره. وأكد حرص «الإمارات على دعم الحلول والمبادرات السياسية السلمية كافة الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان بما يُسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويُحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء».

الجيش السوداني: «الدعم السريع» خسرت 55 في المئة من قدراتها

الراي... أعلن الجيش السوداني أمس، أن الأوضاع مستقرة في جميع الولايات، مشيراً إلى أن قواته «تمكنت خلال 15 يوماً من القتال من تخفيض القدرات القتالية لقوات الدعم السريع بنسبة 45 إلى 55 في المئة». واتهم الجيش في بيان قوات الدعم السريع بأنها حشدت قدرات كبيرة «لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة»، وفق البيان. وأوضح أن تلك القدرات بلغت نحو 27 ألف مقاتل ونحو 39 ألفاً ممن وصفهم بالمستجدين و1950 مركبة قتالية و104 من ناقلات الجند المدرعة و171 من العربات المسلحة بالمدافع الرشاشة، موضحاً أنه تم إحباط تعزيزات عسكرية لتلك القوات من جهة الغرب، وإيقاف تقدم قوة أخرى من الحدود الشمالية الغربية. ورأى الجيش أن هذه التحركات تؤكد استمرار محاولات قوات الدعم السريع لتعزيز موقفها على الأرض. وأشار إلى أن السودان ورث «عبئاً ثقيلاً لخطأ النظام البائد الإستراتيجي بتكوين ميليشيا الدعم السريع»، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بأن تقوم بالبلاد مجدداً أي «تشوهات في بنيتها العسكرية»، حسب وصفه. وكانت القوات المسلحة السودانية نشرت لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة البرهان مساء الأحد، في أحد مراكز القيادة، للإشراف على سير العمليات العسكرية. في المقابل، قال القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو لقناة «الجزيرة» إن قواتهم لا تزال تسيطر على مواقعها في القصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم. وأضاف أن قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) «يدير المعركة السياسية والعسكرية من الميدان»، وأن القوات تتلقى منه التعليمات. وأكد أن قواته تواصل التصدي لتعزيزات الجيش القادمة من الولايات. وفي ما يتعلق ببدء انتشار قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة في مواقع في الخرطوم، قال دقلو إنهم يصنفون هذه القوات بأنها «قوة مقاتلة ومعادية».

السودان على شفا كارثة إنسانية والمفاوضات رهن توقُّف المعارك

• حرب السودان تتجه إلى نقطة اللاعودة مع تعقُّد الوساطات

• تحضير لمحادثات غير مباشرة قد تُجرى في السعودية بشرط احترام الهدنة ووضع آلية دولية لمراقبتها

• الأمم المتحدة تحذر من تسلُّح القبائل وتمددٍ إقليمي للصراع

الجريدة.. حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تتجه إلى نقطة اللاعودة، في حين أعلنت موافقة طرفي النزاع على إيفاد ممثلين لإجراء مفاوضات قد تُعقَد في السعودية، لكنها أشارت إلى أن انعقادها مشروط بوقف القتال، بعد أن خرق الطرفان 6 هدنات أُعلنت منذ منتصف الشهر الماضي. بدا أمس أن السودان في سباق بين الوساطات والجهود الدولية التي قد تفضي إلى محادثات سودانية في السعودية، وبين المعارك، لاسيما بعد فشل 6 هدن أُعلنت منذ منتصف أبريل الماضي في وقف المعارك بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما يزيد من مخاطر انضمام قوى إقليمية وقبلية إلى الحرب. وأكد مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس، أمس، موافقة طرفي النزاع على إيفاد ممثلين لإجراء محادثات قد تُعقَد في السعودية، ستركّز في البداية على إرساء وقفٍ لإطلاق النار مستقر وموثوق يشرف عليه مراقبون محليون ودوليون. في المقابل، قال حميدتي أمس، إنه لا أساس للتفاوض مع البرهان، مشدداً على ضرورة «إلزام» الجيش بوقف القتال وفتح الممرات الإنسانية، في حين ظهر البرهان للمرة الثانية منذ بدء المعارك في شريط مصور خلال اجتماع عسكري، وذلك عقب تلقيه اتصالات من نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد، وإيفاده مبعوثاً إلى الرياض. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة أمس من «لحظة انهيار» في السودان مع بلوغ الوضع الإنساني «نقطة اللاعودة» بسبب استمرار القتال. ومع تواصل أصوات الغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات وتصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة، أعرب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن مخاوف من تسلح القبائل وتأثير الحرب على المنطقة كلها لأن «نطاق وسرعة ما يحدث غير مسبوقين». وأكد سفير دولة الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم أمس في كلمة ألقاها أمام الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التطورات في السودان «أهمية دعم الجهود كافة لوقف القتال الفوري في ظل الظروف الحالية». وشدد الغانم على «أهمية الدخول في حوار وطني مخلص للوصول إلى ترتيبات سياسية ودستورية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة». وفي تفاصيل الخبر: بينما تبادل الجيش السوداني، بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، الاتهامات بخرق الهدنة السادسة منذ منتصف أبريل الماضي، والتي تم الاتفاق عليها مساء أمس الأول، أكد مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس، أمس، موافقة طرفي النزاع على إيفاد ممثلين لإجراء محادثات قد تعقد في السعودية، لإيجاد حلول للحرب الدائرة بينهما منذ 3 أسابيع. إلا أن بيرتس شدد خلال تصريحات في بورتسودان على أنه «لا مفاوضات مباشرة بل تحضيرات لإجراء محادثات لا تزال قيد الإنجاز، ستركز في البداية على إرساء وقف لإطلاق النار مستقر وموثوق يشرف عليه مراقبون محليون ودوليون»، مشيراً إلى أن دولا في المنطقة والعالم تتواصل مع الجانبين. وأضاف: «لا نزال نواجه تحديات جسيمة بشأن إقناع طرفي النزاع بالالتزام بالهدنة، ومن المهم الحصول على التزام منهما بالهدنة»، محذرا من أنه «في ظل استمرار المعارك هناك مخاطر من أن تنحاز قوى مسلحة وقبلية لأحد طرفي النزاع». وأشار إلى أهمية تكوين آلية دولية لمراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية، لأنه حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية، وكل منهما يعتقد خطأً أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر. وقبل يومين، تحدث بيرتس عن تغير في مواقف الجانبين وانفتاحهما بدرجة أكبر على التفاوض والقبول بشكل ما بالمحادثات، بسبب عدم قدرة أي منهما على الحسم العسكري. وحذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع الإنساني «نقطة اللاعودة»، وأعلنت إرسال رئيس الوكالة الإنسانية مارتن غريفيث إلى المنطقة، لمحاولة الوقوف على ظروف ملايين الأشخاص العالقين وسط القتال. وقال غريفيث إن الأزمة الإنسانية في السودان تتحول إلى «كارثة شاملة»، لافتا إلى أن «السلع الأساسية أصبحت شحيحة في المراكز الحضرية الأشد تضررا، وخصوصاً الخرطوم»، مضيفا أن امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى مبعث قلق كبير. ومع تزايد النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، حذرت الأمم المتحدة من أن «القبائل تسعى إلى التسلح» خصوصا في إقليم دارفور، الذي اضطرت منظمة أطباء بلا حدود إلى «وقف كل أعمالها تقريباً فيه». لا أساس للتفاوض وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة مبعوث البرهان للسعودية ولقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واتصال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات بالبرهان، حيث تم التشديد على ضرورة وقف التصعيد والتهدئة. ورغم الموقف المتفائل للمبعوث الأممي، قال حميدتي، في اتصال هاتفي مع قناة بلومبرغ الشرق، إنه «لا وجود لأي أسس للتفاوض مع الجيش»، مضيفا: «ليست لدينا مشكلة في التوصل إلى حل بالسودان، لكن الأولوية لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، وقوات الجيش لا تلتزم بوقف إطلاق النار». ظهور ثان للبرهان وفيما أفاقت الخرطوم مجددا أمس على هدير الطيران الحربي والانفجارات وإطلاق رصاص، بينما سجل قصف مدفعي عنيف على أم درمان، نشر الجيش أمس مقطع فيديو يظهر البرهان في ظهور هو الثاني منذ انفجار المعارك، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع عدد من قادته العسكريين للإشراف على «سير العمليات» العسكرية من أحد مراكز القيادة. في المقابل، أكد القائد الثاني لـ «الدعم السريع» عبدالرحيم دقلو، في مقابلة مع «الجزيرة»، أن قواته لا تزال تسيطر على مواقعها في القصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم، وتواصل التصدي لتعزيزات الجيش القادمة من الولايات. وشدد دقلو على أن أخاه حميدتي «يدير المعركة السياسية والعسكرية من الميدان والقوات تتلقى منه التعليمات»، مشيرا إلى أن «الدعم السريع» تعتبر قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة في الخرطوم «قوة مقاتلة ومعادية». وغادر آلاف السودانيين والعديد من الرعايا الأجانب الذين أجلتهم حكوماتهم خلال الأسبوع الماضي في سلسلة من عمليات الإجلاء المعقدة جواً وبحراً وبراً، وأنهت بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، عمليات الإجلاء ولحقتها آخر رحلة إجلاء بريطانية أمس. في غضون ذلك، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان، بناء على دعوة من السعودية، رئيس القمة الحالية. وأكد الأمين العام حسين طه أن الاجتماع يعكس الاهتمام بالأحداث الجارية، والحرص على إعادة الأمن والاستقرار، مجددا مناشدته وقف إطلاق النار الدائم واستئناف العملية السياسية.

برنامج الأغذية العالمي يستأنف نشاطه في السودان مع تفاقم الأزمة في البلاد وسط العنف المستمر

الجريدة...أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، اليوم الإثنين، رفع تعليق مهمته الإغاثية في السودان مع تفاقم الأزمة في البلاد وسط العنف المستمر. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الاثنين، إن البرنامج سيرفع «على الفور» التعليق الذي فرضه على نشاطه بعد مقتل ثلاثة موظفين «لأن الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى الجوع». وأضافت ماكين، عبر «تويتر»، «يستأنف برنامج الأغذية العالمي نشاطه بسرعة لتقديم المساعدات لإنقاذ حياة الكثيرين». ويُقاتل الرئيس الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان، بمساعدة الجيش، نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ذات النفوذ، منذ 15 أبريل الماضي. وتولى الجنرالان قيادة البلاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 46 مليون نسمة عبر انقلابين عسكريين في عامي 2019 و2021. واستمرت الاشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من الإعلان عن الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة يوم الخميس الماضي، حيث اتهم الجانبان كل منهما الآخر بانتهاك الاتفاق. وقتل مئات الأشخاص منذ بدء القتال، بينهم ثلاثة موظفين في برنامج الأغذية العالمي، بينما أصيب اثنان آخران في نفس الحادث في كبكابية بشمال دارفور. وأوقف برنامج الأغذية العالمي مهمته الإغاثية في السودان بعد مقتل موظفيه في 15 أبريل الماضي.

حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: نسيطر على العاصمة... ولا خوف من تدخلات خارجية

(حوار سياسي) قائد «الدعم السريع» نفى أن تكون قواته منفلتة... وقال إنها ساهمت في إجلاء أكثر من 30 بعثة دبلوماسية

لندن: عيدروس عبد العزيز.. أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات «الدعم السريع»، أن قواته تسيطر على مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) بشكل شبه كامل، وأنها تعمل بشكل وثيق مع المواطنين من أجل إيجاد حلول لمشاكل المياه والكهرباء والخدمات، معبراً عن أسفه لتردي الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب، وقال إن «هذه مسؤولية كبيرة يتحملها من قام بإشعال الحرب». وأكد قائد «الدعم السريع»، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن موافقة قواته على «الهدنة الإنسانية جاءت «لتخفف معاناة شعبنا»، شاكراً المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية على مساعيها الحميدة من أجل إنهاء الحرب. ونفى حميدتي ما يشاع بأن قواته منفلتة وتستهدف المواطنين والدبلوماسيين، وعدّ ذلك ضمن الدعاية التي يطلقها الطرف الآخر «لتشويه صورة قواتنا أمام الرأي العام المحلي والعالمي... وقد تعودنا على إطلاق مثل هذه الأكاذيب». وقال إن قواته ساهمت في إجلاء أكثر من 30 بعثة دبلوماسية ومقيمين من دول أجنبية مختلفة، و«من يفعل ذلك لا يستهدف المدنيين». واتهم حميدتي فلول النظام السابق بالسعي لتوسيع رقعة الحرب، مؤكداً أن قواته تعمل على المحافظة على أمن واستقرار البلاد وتقليل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الحرب، مبدّداً في الوقت نفسه المخاوف من تدخلات خارجية أو إقليمية، بالقول إن «دول الإقليم تعمل بشكل وثيق على أمن واستقرار السودان والمنطقة، وهي بالطبع لن تتدخل في شأن سوداني محض».

صالح يحض على إنجاز قوانين الانتخابات الليبية

حكومة الدبيبة لتعزيز أمن طرابلس... وموالون لباشاغا يجتمعون بمصراتة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس الدولة بخصوص القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت. وجاءت دعوة صالح مساء (الأحد) بعد ساعات من عودته إلى ليبيا، عقب زيارة قام بها إلى القاهرة استغرقت يوماً، عقد خلالها اجتماعات مع مسؤولين مصريين، لكنها لم تشمل لقاء كان يفترض أن يعقده مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة. واكتفى صالح، في بيان، مساء الأحد، بدعوة اللجنة المشتركة لمجلسي «النواب» و«الدولة» إلى سرعة الاجتماع وإنجاز عملها. وطبقاً لما أكده مقربون من صالح ومسؤولين في مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، ما زالت النقطة الخلافية التي تحول دون توافق مجلسي «النواب» و«الدولة» على قوانين الانتخابات، تتعلق بترشح المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف المصدر: «يطالب رئيس مجلس النواب بفتح المجال أمام مشاركة جميع الليبيين دون إقصاء، والاحتكام إلى إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أن نجاح الانتخابات يشترط فتح باب الترشح للجميع دون استثناء لضمان عدم فشل العملية الانتخابية. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن موقف مجلس النواب يقضي بأن يتنازل الفائز في الانتخابات الرئاسية عن جنسيته الأجنبية، عقب إعلان نتيجة الانتخابات وليس قبلها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة يطالب في المقابل بتنازل المرشحين للانتخابات عن الجنسية الأجنبية، شرطاً أساسياً لإتمام الانتخابات. من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن طرابلس، أن اجتماعاً عقد بحضور مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع، ناقش الخطة الأمنية لعمل وزارة الداخلية لتأمين العاصمة وطوقها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على رفع وتيرة العمل الأمني، وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية. وتزامن الاجتماع مع اجتماع آخر شهدته مدينة مصراتة في غرب البلاد، وضم أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وسالم جحا القيادي العسكري في مصراتة وآمر «قوة حماية الشرعية»، وهما طرفان متُحالفان مع حكومة باشاغا الموازية.

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

الأمم المتحدة تخصص أسبوعاً للتوعية بمخاطر الألغام

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقرير لها مساء الأحد، إزالة «ما يزيد على مليون قطعة من مخلَّفات الحرب في البلاد منذ عام 2011. 82 في المائة منها قذائف، و4 في المائة ذخائر لأسلحة صغيرة». وتقول البعثة الأممية إنه «على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، فإن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا». وترى أن «الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يؤشر على أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب»، كما «تعيق مخلفات النزاع هذه الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديداً يومياً للحياة وسبل العيش». ويضيف الدبلوماسي الليبي أبو سريويل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل حقبة في التاريخ الليبي تترك لنا ألغاماً وذخائر غير متفجرة، ابتداءً من الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن». واعتبر أن الحل الأمثل للقضاء على هذا الكابوس الذي يهدد الليبيين، يتمثل أولاً في «وقف أي حروب مستقبلية، قد تندلع لا سمح الله، ثم التعامل مع الألغام والذخائر غير المتفجرة عبر التدريب الحقيقي للكوادر الليبية، بجانب الدعم والمساندة الدولية بالخبرة والعنصر البشري المصاحب لهذه الكوادر، وكذلك برامج التوعية المستمرة». وذهب أبو سريويل إلى أن «التعاون مع ليبيا في هذا الشأن يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل في عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً أن بعض المناطق المستهدفة بالإعمار لا تزال تعاني من المتفجرات». ورأى أن الأهم «حصر هذه الأنواع من الأسلحة، ومعرفة من أين أتت إلى بلادي، وبأي طريقة»، مع التشديد على ضرورة «احترام حقوق الإنسان والأطفال؛ لأنهم -مع الأسف- هم ضحايا حوادث الألغام». وسجَّل المركز الليبي لمكافحة الألغام وقوع 157 حادثة انفجار لغم وعبوات ناسفة من مايو (أيار) 2020 إلى فبراير (شباط) 2022، في جنوب طرابلس وسرت وبني وليد وترهونة والوشكة ومزدة وبنغازي ودرنة ومصراتة، خلَّفت 126 حالة وفاة و185 جريحاً. ومن وقت إلى آخر تعلن الأجهزة العسكرية في غرب وشرق ليبيا عن رفع وتدمير عشرات الأطنان من المتفجرات التي يعثر عليها في مناطق كانت مسرحاً لأحداث دامية في الماضي. وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت إدارة الهندسة العسكرية بغرب ليبيا، أن الفرق المختصة بأعمال إزالة الألغام أجرت عملية مسح برفقة الطب العسكري، وعثرت بطريق المطار القديم في طرابلس على 4 قنابل طيران نوع «ABK» مزودة بـ42 قنبلة عنقودية، من مخلفات الحروب الميدانية، وقالت إنه تم التعامل مع هذه القنابل وتفجيرها على مرحلتين في المكان نفسه، لخطورتها وصعوبة نقلها. وخصصت البعثة الأممية هذا الأسبوع للتوعية بمخاطر الألغام في ليبيا، وقالت إنها تستهدف أكبر عدد ممكن بتبصيرهم حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وتحت عنوان: «هل تعلم؟» بدأت البعثة في نشر معلومات لدق ناقوس الخطر بشأن هذه المأساة التي لا تزال تحصد أرواح الليبيين. وقال أبو سريويل إنه «خلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا ما يزيد على 27 ألف ذخيرة متفجرة في مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت»، متابعاً: «لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أماناً، وخالٍ من مخاطر المتفجرات».

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

«اتحاد الشغل» يشيد برفض سعيّد «إملاءات صندوق النقد»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان. وبعد ذلك صادق سعيد على دستور جديد للبلاد، وأصدر قانوناً جديداً للانتخابات أعقبته انتخابات تشريعية لم تشهد إقبالاً كبيراً. وقال عمار إن الانتقادات «التي لا أساس لها من الصحة» تُلحق الضرر بصورة تونس، وتؤدي إلى فقدان الإشعاع الذي كان بوسع البلاد أن تحققه على المستوى الدولي. وأضاف: «بعض الأصوات المتنافرة التي كانت في السلطة لأكثر من 11 عاماً، استفادت طيلة تلك الفترة من دعم غير مسبوق من قبل شركاء تونس، دون تحقيق نتائج، واختارت مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية، وهم بذلك حرموا أنفسهم من أخذ الكلمة بشكل شرعي». وتابع: «من الضروري شرح الوضع الذي وجدت تونس نفسها فيه بعد العشرية الماضية، وهو وضع صعب على كل الجبهات؛ لأن الرأي العام له تأثير في مواقف القادة، ويجب استثمار ذلك، حتى لا يكون خطاب المسؤولين بالدول الشريكة هو الخطاب الأوحد». ورفض وزير الخارجية الانتقادات التي واجهتها بلاده بعد اعتقال سياسيين بارزين معارضين للرئيس التونسي، ومضى قائلاً: «وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط المفروضة على تونس تؤتي نتائج عكسية، وبسبب (هذه) الضغوط يمكن أن نصل إلى نقطة اللاعودة، ونحن نتطلع إلى أن يكون لدى شركاء تونس ما يكفي من الوعي بهذا الخطر؛ لأننا نعتقد أنهم ذهبوا بعيداً في هذا المجال». وأضاف: «فسّرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبداً تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعي. الشركاء الأجانب هم أصدقاؤنا، ولكن لا يمكنهم أن يكونوا طرفاً في شؤوننا الداخلية». وأشار إلى أن الرسائل السلبية «ليس من شأنها مساعدة الاقتصاد التونسي، بل هي تغذي كل الآفات، ومن بينها الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن مساعدة الاقتصاد التونسي... شكل من أشكال مكافحة الهجرة غير الشرعية». إلى ذلك, نوَّه نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن رفضه «إملاءات صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن الاتحاد يلتقي مع رئاسة الدولة في هذا الموقف، وأعلن عودة الطرف النقابي إلى النضال السلمي بعد «هدنة شهر رمضان». واغتنم الطبوبي فرصة التجمع العمالي الذي انتظم احتفالاً باليوم العالمي لعيد العمال، للإعلان عن تغيير اسم المبادرة التي أطلقها الاتحاد بمعية 3 منظمات اجتماعية، من مبادرة «الإنقاذ الوطني»، إلى مبادرة «تونس المستقبل». ونفى الطبوبي التوجه نحو الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمبادرة في الأول من مايو (أيار) الحالي: «برغم الانتهاء من صياغة مضامينها وتحديد محتوى المقترحات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مؤكداً أن الظرف الحالي: «يستوجب أكثر من قراءة وأكثر من مراجعة، والتعامل مع الملف برصانة أكبر وحكمة أكثر». وكشف عن إصرار الطرف النقابي وبقية الأطراف المشاركة في مبادرة «تونس المستقبل»، على التقدم بها إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، برغم كل ما قاله، وما لمّح إليه بشأنها، قائلاً: «دورنا أن نثابر وأن نصرّ، وسنتقدم بالمبادرة إلى سعيد حتى يقرأ مضامينها، ومن ثم لكل حادث حديث». ويرى مراقبون أن «اتحاد الشغل» لا يرغب في «معارضة صريحة للتوجهات الرئاسية، خصوصاً بعد أن فقد المساندة الكبرى التي كان يلقاها من الأحزاب اليسارية التي تتبنى كثيراً من مطالبه النقابية». وتوقع عدد منهم أن يمسك «اتحاد الشغل» العصا من الوسط حتى لا يغضب أنصاره، ولا يفتح خصومة حاسمة مع مؤسسة الرئاسة. ويعتبر هؤلاء أن قنوات تعامل «الاتحاد» مع السلطة ستبقى مفتوحة دون معارضة حادة، قد تتقاطع مع مخطط قوى سياسية أخرى أهمها «حركة النهضة». ونوه رئيس نقابة العمال برفض الرئيس سعيد إملاءات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «لا يسع اتحاد الشغل إلا التنويه بهذا الموقف المتوافق مع موقفه الرافض أيضاً للإصلاحات المطلوبة من تونس مقابل بعض القروض الميسّرة». وأضاف: «إن إيجابية هذا الموقف الرئاسي تدعو للتساؤل عن جدوى تفاوض الحكومة مع الصندوق طيلة أكثر من عام من دون نتائج تذكر». واعتبر الطبوبي أن «سياسة القرار الواحد، وخصوصاً في العلاقة بصندوق النقد الدولي، خلَّفت عدة دروس في تونس، منها أن عصر الأنبياء المعصومين قد ولى ومضى، وأن الإتيان بالمعجزات انتهى»، مؤكداً «تقاسم التضحيات في مشروع تقدمي مشترك حول مشروع وطني، يعتمد على القدرات الوطنية». ودعا الطبوبي إلى «التنسيق ضمن جبهة داخلية، ووحدة القوى الوطنية، والوقوف صفاً واحداً بما يمكّن تونس، من تجنّب التدخّل في شأنها الداخلي من عدة دول ومنظمات، ويمكن من تنفيذ ما دعا إليه سعيّد حول التعويل على الذات وقدرات تونس». وبشأن مجموعة الملفات العالقة مع الحكومة، والضغوطات المسلطة على مختلف الأطراف، قال الطبوبي: «آن الأوان للعودة إلى الطريق السلمي للنضال، وأن يعود الدرّ إلى معدنه، بعد استراحة المناضل خلال شهر رمضان الماضي». وأفاد: «إن نضالات الاتحاد ستتواصل سلمياً من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين»، مؤكداً أن «الحقوق لا تُهدى، وإنما تُفتك». من ناحية أخرى، كشف عمر حنين، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية بن عروس القريبة من العاصمة، عن إلقاء القبض على 66 شخصاً على خلفية أحداث الفوضى والشغب التي رافقت مقابلات رياضية دارت في ملعب رادس الأولمبي. وقال إن من بين الموقوفين 12 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة. وأكد تسجيل 6 محاضر أمنية تعلقت بمسك سلاح أبيض دون رخصة، وتزوير بطاقات دخول للملعب، وحيازة مادة مخدرة. وأشار إلى القبض على الشخص الذي استعمل منشاراً كهربائيّاً في تلك الأحداث، وعن توجيه تهم «تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأملاك والأشخاص وإضرام النار». يذكر أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن فتح تحقيق لكشف كل ملابسات أحداث الشغب التي حصلت مساء السبت الماضي، بملعب حمادي العقربي برادس، خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وكانت مجموعة من الأشخاص قد أقدمت على خلع مستودع داخل الملعب (أسفل المدرجات) واستعمال المعدات الموجودة داخله في الاعتداء على الوحدات الأمنية.

الجزائر: بن حاج يرفض الخضوع لرقابة القضاء

بعد هجوم ناري على قائد الجيش

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد القيادي الإسلامي الجزائري علي بن حاج، عزمه على خرق إجراءات رقابة قضائية يقع تحت طائلتها، منذ السبت الماضي، وذلك بتكثيف نشر مواقفه المعارضة للسلطات. ويواجه بن حاج السجن، من جديد، إن رفض الامتثال لمجموعة من الشروط قيَده بها قاضي التحقيق بمحكمة بالجزائر، على أثر هجوم حاد على قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة. ونقل مقربون من بن حاج لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لن يتوقف عن إبداء رأيه» عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ما يجري من أحداث في البلاد، بعد أن كان قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة استجوبه السبت، بشأن نشاطه المعارض، وأبلغه بأنه ممنوع من نشر فيديوهات على حسابه بـ«فيسبوك»، ومن مغادرة مقاطعة حسين داي الإدارية، حيث يوجد مسكنه. كما أعلن عن وضعه في الرقابة القضائية، وإلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرة كل ثلاثة أيام، للإمضاء على محضر. وأصلاً، بن حاج ممنوع من مغادرة العاصمة، منذ سنوات طويلة، ومن حضور الجنائز وأي نشاط عام. وأكد المقربون منه أنه قرر عدم التقيد بهذه الإجراءات القضائية، وأظهر عزماً على ذلك بعد ساعتين بعد خروجه من المحكمة، بإطلاق تصريحات يعبّر فيها عن رفضه القيود الجديدة. والمعروف أن نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» يخضع لمراقبة لصيقة لقوات الأمن منذ مغادرته السجن عام 2003، حيث قضى 12 سنة بتهمة «تهديد أمن الدولة». ودانت المحكمة العسكرية الراحل عباسي مدني رئيس «الإنقاذ»، بالحكم ذاته. والأسبوع الماضي، نشر بن حاج فيديو هاجم فيه رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، على أثر خطاب له يهدد فيه «مغامرين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية» في تسعينات القرن الماضي التي ترمز للإرهاب. وفهم من كلام الضابط العسكري الكبير، أن المقصود هو بن حاج، قياساً إلى صور فيديو ظهر فيها محاطاً بإسلاميين، يرددون شعارات تعود إلى أيام عنفوان «الإنقاذ» وزعيمهم. وحاول القيادي الإسلامي السبعيني، مقابلة شنقريحة بعد خطابه، لكن قوات الأمن اعترضت طريقه، عندما كان متوجهاً إلى مقر وزارة الدفاع. يشار إلى أن أحد أبناء بن حاج الستة، واسمه عبد القهار، قتل في مواجهة مع قوات الأمن عام 2008، وكان التحق قبل عام من ذلك بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، شرق العاصمة. وحذَر رئيس أركان الجيش، خلال زيارة لمنشأة عسكرية بالعاصمة يوم 19 أبريل (نيسان) المنقضي، من أنشطة تعود لـ«بعض الأصوليين الذين يتبنون خطاباً دينياً متطرفاً، يذكرنا بسنوات تسعينات القرن الماضي»، مشدداً على أن «الدولة الجزائرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين، ولا أن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية»، وكان يقصد، وفق مراقبين، قيادات وأفراد «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذين اتهمتهم الحكومة بـ«نشر الإرهاب» بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازوا بها نهاية 1991، وتم حل الحزب في مايو (أيار) 1992 بناء على تلك التهمة. وذكر شنقريحة بنبرة فيها وعيد: «وليعلم هؤلاء المتطرفون، أن ذلك الزمان قد ولى إلى غير رجعة، وأن مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية، التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وليعلموا كذلك أن الشعب الجزائري، الذي انكوى بنار الإرهاب الهمجي، وعانى الويلات من العنف الأعمى، لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى، لأنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لأساليبهم الخبيثة». وأضاف أن الجيش «على يقين تام بأن هذا الخروج إلى العلن، بعدما كان يجري في السر وفي فضاءات مغلقة، إنما جاء بإيعاز من دوائر التخريب المعادية، التي عودتنا على مثل هذه التحركات المريبة، كلما لاحظوا أن الجزائر استرجعت في وقت وجيز دورها فاعلاً محورياً على الساحتين الإقليمية والدولية».

احتفالات باهتة في المغرب بعيد العمال

النقابات تشتكي من الغلاء

الرباط: «الشرق الأوسط».. عرفت احتفالات يوم العمال العالمي بالمغرب تنظيم مسيرات ومظاهرات باهتة، بخلاف السنوات الماضية التي كانت تعرف فيها هذه الاحتفالات مشاركة واسعة من العمال من مختلف النقابات. وشهدت العاصمة الرباط مسيرات محتشمة، شارك فيها قيادات من الاتحادات العمالية، مثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة مقربة من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة)، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب (أعرق نقابة مغربية)، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وبخلاف السنوات السابقة حيث كانت السلطات تغلق الشوارع الرئيسية بالعاصمة مثل شارع محمد الخامس حيث مبنى البرلمان، فإنه في هذا العام لم يستمر الإغلاق سوى ساعات حتى تمر المسيرات التي شارك فيها بضع مئات. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، في كلمة متلفزة بمناسبة يوم العمال، إن الحكومة المغربية أطلقت إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات، أولها يتعلق بإصلاح قطاع الصحة، الذي يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، وتحسين وضعية الأطباء من خلال رفع أجورهم، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة. وأضاف أن الإصلاح الثاني يهم قطاع التعليم العالي، وهو إصلاح يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد خاص بهم يكرس الاستحقاق والكفاءة. وأشار الوزير السكوري إلى أن الحكومة نجحت في توقيع اتفاقيات مع النقابات تهم عدة إصلاحات. من جهته، قال الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له في تجمع خطابي بالدار البيضاء، إن الاحتفال بأول مايو (أيار) هذا العام ليس احتفالاً عادياً، «بل هو احتجاج، وصرخة، ونضال وصمود في وجه بشاعة النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي المتوحش». وذكر مخارق أنه في ظل هذا السياق الدولي والإقليمي والوطني، وقبل أن يغلق قوس الجائحة، وجدت الطبقة العاملة المغربية نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثلُ في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنـزف قدرتها الشرائية. وأشار إلى أن عدوى الارتفاع الفوضوي للأسعار انتقلت إلى كل المواد، بما في ذلك الوظيفية والخدماتية. وقال مخارق إنه يجري استنزاف جيوب المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، ويستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية تحت وطأة القروض لمجابهة مضاعفة تكاليف العيش. في سياق متصل، قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن ذكرى أول مايو لهذه السنة يتم تخليدها تحت شعار «لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية». وحسب النقابة ذاتها، فإن هذا الشعار يكثف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وفي غياب الإجراءات التي من شأنها حماية قدرتها الشرائية وتحسين دخلها بما يحفظ كرامتها. بدوره، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة ألقاها في مهرجان خطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من الحزب، بمدينة الدار البيضاء، إن الحكومة أخلفت وعودها التي تضمنها برنامجها الانتخابي، ومنها زيادة مبلغ 2500 درهم شهرياً (250 دولاراً) لأجور الأساتذة، وتخصيص دعم مالي للأشخاص المسنين المعوزين بقيمة 1000 درهم شهرياً (100 دولار). وقال ابن كيران إنه كان على الحكومة أن توضح للرأي العام مسألة مدى التزامها بهذه الوعود الانتخابية. وتحدث عما حدث لحزبه من تراجع في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021، وتساءل كيف كان حزبه يتصدر الساحة السياسية بـ125 مقعداً نيابياً في اقتراع 2016، قبل أن يتراجع ويحصل على 13 فقط في الانتخابات الأخيرة. وتساءل: «هل نحن منبوذون؟... حتى لو أعطيت لنا الصناديق الصدارة، يتم التحرك في الخفاء لإقصائنا». وخصص ابن كيران حيزاً من مداخلته لمهاجمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي دعا إلى إصلاح القانون الجنائي. وقال ابن كيران إن وزير العدل يريد رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، وهو بذلك «يريد تخريب بيوت المغاربة»، مذكراً بأن نظام الحكم في المغرب يقوم على الإسلام والملكية. من جهته، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة نيابية)، في بيان أصدره بمناسبة يوم العمال، إن احتفالات العمال تأتي هذا العام في سياق مطبوعٍ بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تؤدي ثمنها، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية. في السياق ذاته، قال حزب الحركة الشعبية (معارضة نيابية) إن محطة يوم العمال تعد اختباراً حقيقياً لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل الحزب عن مدى عزم الحكومة الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة على الدخل.

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تسلمت رئاسة المجلس في مايو

القاهرة: «الشرق الأوسط»..تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، لا سيما المسألتين المتنازع عليهما فيما يتعلق بأهلية أعضاء المجلس العسكري للترشح للانتخابات ومدة الانتقال. ويَتْبع مجلسُ الأمن والسلم الاتحادَ الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وتعاني أوغندا من تمدد الحركات الإرهابية، خصوصاً «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي بايعت تنظيم «داعش» في 2019، وتنشط على حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. من جهة أخرى، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جان مارك شاتنييه، دعوته منتسبي حركة «23 مارس»، (إم 23)، المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى إلقاء سلاحهم والانضمام إلى عملية نزع السلاح. وقال سفير الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إقليم كيفو الشمالي: «أكرر بمنتهى الوضوح موقف الاتحاد الأوروبي إزاء حركة (إم 23) وهو وجوب الإلقاء الفوري لسلاحها والانسحاب من المواقع التي احتلتها والانضمام إلى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج». وحث سفير الاتحاد الأوروبي الجهات الداعمة لحركة «إم 23» المتمردة على وقف كل أشكال الدعم لهذه الحركة، مشدداً على أن هذا الأمر هو موقف الاتحاد الأوروبي الواضح منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشار الدبلوماسي الأوروبي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، أمس (الاثنين)، إلى أنه قام بزيارة معسكر للنازحين في منطقة نيراجونجو بإقليم كيفو الشمالي، حيث شاهد عشرات الآلاف من ضحايا أعمال العنف يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، أنها قامت بتصفية 20 عنصراً تابعاً لميليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وأوضح متحدث عسكري أن القضاء على هذه العناصر المسلحة جاء ضمن عملية لقوات الجيش، المدعومة من قوة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والتي استهدفت عناصر هذه الميليشيات في منطقة «بيني» بإقليم كيفو الشمالي شرق البلاد يوم السبت الماضي.