أخبار مصر وإفريقيا..مصر تطلق الحوار بلا اعتذار أو إخوان..إقرار قانون «الجنسية» في مجلس النواب «نهائياً»..السودان: نصف مليون نازح ولاجئ..والنظام الصحي ينهار ..جنوب السودان: البرهان وحميدتي يتفقان على هدنة 7 أيام تبدأ بعد غد..مستشار حميدتي: لم نوافق على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن..ليبيا.. لجنة 6+6 تبدأ اجتماعاتها لوضع قوانين الانتخابات..تونس تلمح إلى عجزها عن مواجهة «معضلة الهجرة غير الشرعية..الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة..المغرب: إحالة 18 ملفاً جنائياً لمنتخبين تورطوا في «جرائم مالية»..مقتل 60 من «الشباب» في حملة أمنية صومالية ..تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا..

الأربعاء 3 أيار 2023 - 5:32 ص

675

عربية

مصر تطلق الحوار بلا اعتذار أو إخوان..

الجريدة..القاهرة - حسن حافظ.. اجتماعات مكثفة قبل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وسط أزمة اقتصادية هي الأعنف.. وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية في مصر، تنطلق جلسات الحوار الوطني تحت شعار «مساحات مشتركة» اليوم، بمشاركة مختلف القوى المؤيدة والمعارضة للنظام المصري. وفي حين لم تعتذر أي قوى معارضة عن الحوار، جرى استبعاد جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر، منذ البداية، وينظر إلى الحوار الوطني باعتباره محاولة لتكريس انفراجة سياسية في أكبر دولة عربية سكانا. وقالت الأمانة العامة للحوار الوطني، في بيان أمس، «انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، نتشارك ونتفاعل من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن. وتشارك كل فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني». وسبق أن أعلن المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، في تصريحات صحافية، أنه لا توجد خطوط حمر في الحوار، ودافع عن تأخر إطلاقه الحوار، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عام، إذ أرجع الأمر إلى «فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات»، وهو أمر أخذ بعض الوقت. من جهتها، أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة أمس، مشاركتها الرسمية في الحوار، وتضم الحركة 12 حزبا، أبرزها «التحالف الاشتراكي»، و»المصري الديموقراطي»، و»الدستور»، و«المحافظين»، و»الكرامة»، وبعض الشخصيات العامة أبرزها، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، وجاء قرار المشاركة بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة والتي قررت المشاركة بأغلبية الأصوات. وينطلق الحوار في ظل ظروف معقدة على الساحة المصرية، إذ تعاني مصر أزمة اقتصادية خانقة اقتحمت حياة المصريين اليومية في صورة موجات متلاحقة من ارتفاع معدلات التضخم بصورة قياسية، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية مقررة العام المقبل، ولم يعلن الرئيس السيسي ترشحه بعد لفترة رئاسية جديدة، في حين يصل إلى مصر المعارض أحمد طنطاوي الذي يصل إلى القاهرة السبت المقبل قادما من بيروت.

إقرار قانون «الجنسية» في مجلس النواب «نهائياً»

الحوار الوطني ينطلق في مصر... اليوم

الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... في خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة في مصر، ينطلق اليوم، الحوار الوطني بجلسة افتتاحية، تشهد مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. وذكرت الأمانة العامة للحوار، أن تلك الفعاليات تعتبر «بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، من خلال 3 محاور رئيسية سياسية واقتصادية واجتماعية و19 لجنة فرعية». وأوضحت أن المحور السياسي يضم 5 لجان، والمحور الاقتصادي 8 لجان، والمحور الاجتماعي 6 لجان، حيث ستكون غالبية المناقشات منقولة تلفزيونياً على الهواء. برلمانياً، وافق مجلس النواب بشكل «نهائي»، أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الجنسية المصرية. ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. كما يستهدف مشروع القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقاراً من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء كل البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً حال دخولها البلاد عن طريق أحد المنافذ. كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. حقوقياً، رحبت الأوساط السياسية والحقوقية ومجلس نقابة الصحافيين المصريين، بقرار إخلاء سبيل الصحافيين رؤوف عبيد وهشام عبدالعزيز، ورفع الحجب عن موقع «درب» الإخباري الإلكتروني، بعفو رئاسي.

الأتراك يحصلون على التأشيرة المصرية.. في المعابر

الجريدة...أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى مصر سيتمكنون من الحصول على تأشيرات الدخول في المعابر المصرية. وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «سيتمكن مواطنونا الذين سيسافرون إلى مصر من الحصول على تأشيراتهم من بوابات الحدود المصرية من الآن فصاعداً.. تهانينا». وكان القائم بأعمال سفارة تركيا في القاهرة صالح موطلو شن أعلن في منتصف أبريل الماضي بدء مصر تطبيق منح تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك في المطارات والمعابر الحدودية. يأتي ذلك في إطار سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين تركيا ومصر أخيراً وتضمنت تبادل الزيارات بين عدد من كبار المسؤولين في الجانبين لبحث سبل استعادة تطبيع العلاقات بين البلدين وتطويرها على الأصعدة كافة واستعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس المصري: نرفض التدخل في شؤون الدول

الجريدة..أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. جاء ذلك في حوار صحفي أجراه السيسي مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة «أساهي»، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر خلال الفترة من أبريل الماضي إلى الأول من مايو الجاري، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي. وقال المتحدث، في بيان نشر عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم، إن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة. وأكد السيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيداً بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية. كما نوّه إلى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل. وعرض السيسي موقف مصر من التطورات في السودان، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

وزيرا خارجية أميركا ومصر يناقشان وقف إطلاق النار في السودان

الراي..قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء. وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزيرين اتفقا على «مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان».

أعداد النازحين السودانيين إلى مصر تتجاوز 25 ألفاً

التكدس ينتقل إلى أشكيت... وهدوء في أرقين

الشرق الاوسط...الحدود المصرية - السودانية: عبد الفتاح فرج... ما أن بدأت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، حتى تعرضت البضاعة التي يمتلكها التاجر السوداني الشاب محمد صالح، للنهب؛ فقرر التوجه إلى محطة حافلات قندهار شمال الخرطوم للفرار إلى وادي حلفا السودانية المتاخمة للحدود المصرية، لكنه فوجئ بارتفاع ثمن التذكرة إلى نصف مليون جنيه سوداني، فقرر البقاء أياماً عدة حتى هدأ الزحام قليلاً، وانخفضت الأجرة إلى النصف. استغرقت الرحلة من الخرطوم إلى وادي حلفا 12 ساعة كاملة، واضطر صالح صاحب الـ29 عاماً، والذي يعول أشقاءه، إلى المبيت في حلفا لعدم توافر حافلات تنقله والمئات غيره إلى أسوان أو أبو سمبل المصريتين، يقول «الشركات حددت ثمن التذكرة لأسوان من وادي حلفا بـ250 ألف جنيه سوداني، والمقاعد محجوزة لمدة 3 أيام، فركبت مع آخرين لمعبر أشكيت، في سيارة نقل مقابل دفع 30 ألف جنيه سوداني». يأتي ذلك، وسط حالة من الهدوء في معبر «أرقين» الحدودي بعد انتقال الزحام إلى منفذ «أشكيت» الواقع في الجهة الشرقية من أرقين. وعدّ اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بمصر، تراجع أعداد النازحين السودانيين إلى مصر عبر أرقين «أمراً طبيعياً»، بعد استقبال المعبر آلاف المواطنين المصريين والسودانيين والأجانب خلال الأيام الماضية. وأكد إسماعيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التكدس موجود فقط بالجانب السوداني بمعبر أشكيت – قسطل»، مشيراً إلى أن «أعداد النازحين السودانيين إلى مصر تتجاوز 25 ألفاً منذ اندلاع الحرب في السودان». ونوّهت مصر الأسبوع الماضي، إلى استقبالها أكثر من 14 ألف نازح سوداني، وأكثر من ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية. وتشهد مدينة أبو سمبل في جنوب مصر نشاطاً مكثفاً من قِبل أعضاء السفارات الأجنبية في مصر؛ لتسهيل عمليات إجلاء مواطنيهم من السودان والعالقين في مدينة وادي حلفا السودانية. بحسب ما رصدته «الشرق الأوسط»، حيث اكتظت معظم الفنادق الموجودة بالمدينة السياحية، بأعضاء المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية ووسائل الإعلام المختلفة. ويتوقع متابعون تضاعف أعداد القادمين من السودان خلال الفترة المقبلة مع استمرار المعارك بالخرطوم، رغم الاتفاق على تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتظار عدد كبير من الفارين من الحرب بمدينة حلفا السودانية؛ تمهيداً لعبورهم إلى مصر عبر ميناء «أشكيت - قسطل» بين مصر والسودان. واستمر تدفق النازحين من ميناء قسطل البري في الضفة الشرقية لبحيرة ناصر، خلال الساعات الماضية؛ إذ تعمل 4 معديات مصرية على نقل الحافلات والسيارات القادمة من السودان إلى مصر في رحلة تستغرق نحو ساعة داخل مياه بحيرة ناصر. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعديات الكبيرة بمراسي أبو سمبل نحو 10 حافلات، بينما تحمل المعدية الصغيرة نحو 5 حافلات فقط. ودخلت مجموعة من المصريين النازحين من السودان في مشادات مع مسؤولين سودانيين، للسماح لهم بالعبور إلى الجانب المصري من دون سيارة، بحسب ما رواه سائقو شاحنات مصرية لـ«الشرق الأوسط» بعدما ساهموا في نقل نازحين إلى الجانب المصري. ويستغل سائقو الحافلات الزحام الكبير بمعبر «أشكيت» ويطلبون مبالغ باهظة، بحسب شاب مصري يدعى وائل السيد، أحد أفراد الجالية المصرية القادمة من الخرطوم، والذي التقته «الشرق الأوسط» داخل مدينة أبو سمبل، خلال طريقه للقاهرة، موضحاً «رغم أن حمولة الحافلة الواحدة تبلغ 49 راكباً، فإنها تحمل 70 أو 80 راكباً، حيث يستغل سائقو الحافلات الزحام، ويطلبون مبلغاً قيمته 10 آلاف جنيه سوداني لعبور الفرد الواحد على متنها، من منفذ أشكيت إلى قسطل في مسافة قصيرة للغاية». وأجلت مصر أكثر من 60 في المائة من مواطنيها بالسودان، حسب السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي قالت في تصريحات مساء الاثنين إنه «يجري التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل الفارين من الحرب في السودان». واضطرت الكثير من الأسر السودانية إلى ركوب سيارات نقل مصرية للعبور إلى الجانب المصري؛ لعدم قدرتهم على دفع مئات الآلاف من الجنيهات السودانية للعبور إلى مدينة أسوان. وبسبب اعتماد خط قسطل - أسوان البري، على العبور من مياه بحيرة ناصر، فإن حركة المرور تتوقف مع غروب الشمس؛ ما يدفع الحافلات إلى المبيت ليلا بجانب المراسي النهرية حتى صباح اليوم التالي. وأغرى عدد النازحين الكبير في وادي حلفا سائقي حافلات مصريين بالعبور إلى الجانب السوداني لنقلهم، بالإضافة إلى التوقف أمام ميناء قسطل. في السياق نفسه، يشهد معبر أرقين البري في الناحية الغربية من معبر قسطل هدوءاً لافتاً في حركة النزوح، لليوم الثالث على التوالي بعد اتجاه الفارين السودانيين والجاليات الأخرى إلى معبر أشكيت - قسطل لتوفر الخدمات به، وقربه من مدينة حلفا السودانية. وافتتحت مصر والسودان في عام 2015، معبر «قسطل – أشكيت» البري، بهدف زيادة حركة التجارة بين البلدين؛ حيث تصل مساحته الإجمالية نحو 180 ألف متر مربع، بعد التوسعات الإضافية. بدورها، دشنت جمعية الهلال الأحمر المصرية، حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، حيث قامت الجمعية بتقديم الخدمات الإغاثية والغذائية والطبية على الحدود المصرية - السودانية في معبري «أرقين» و«قسطل»، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي وإعادة الروابط العائلية وتوزيع حقائب النظافة الشخصية وخدمات أخرى يحتاج إليها العابرون للوصول إلى منازلهم بأمان. وقالت الجمعية في بيان لها إنه تم تقديم نحو 3 آلاف وجبة جافة وحقائب نظافة، والمساعدة في 649 حالة دعم نفسي، و565 خدمة طبية للنازحين السودانيين خلال الأيام العشرة الماضية.

السودان: نصف مليون نازح ولاجئ..والنظام الصحي ينهار

• البرهان ينقل رسالة للسيسي... والرئيس الكيني يتهمه وحميدتي برفض الاستماع إلى نداءات العالم

الجريدة...رغم الهدنة، التي يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة في السودان، مما تسبب في نزوح ولجوء نحو نصف مليون في الداخل والخارج، وانهيار الوضع الصحي بشكل شبه كامل. وسط مخاوف من فرار أكثر من 800 ألف شخص إلى الدول المجاورة؛ مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح، وأكثر من 100 ألف آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة، وحذرت من أن برامجها المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14 بالمئة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام، وبالتالي فهي ما زالت بحاجة إلى 1.5 مليار دولار. وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، دعا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركيه، المجتمع الدولي إلى مدّ يد المساعدة لوكالات الإغاثة الإنسانية، مؤكداً أنّه «من دون ذلك، لا يمكنهم العمل»، ومشيراً إلى أن الوكالات الإنسانية كانت تعاني أساساً نقصا في الأموال اللازمة لتمويل عملياتها في السودان حتى قبل اندلاع المعارك. من جهته، أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن المعارك أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل السودان. وقال المتحدث إن «عدد الذين نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين يتجاوز عدد الذين نزحوا في كل عمليات النزوح المرتبطة بالنزاع بالسودان في 2022». وتخشى الأمم المتحدة فرار أكثر من 800 ألف شخص إلى الدول المجاورة للسودان، مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى. وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، أولغا سارادو، إن «هذه الحالة الطارئة لا تزال في بداياتها، ونحن نحاول وضع أرقام لإعطاء فكرة عن حجم هذه الحالة الطارئة». وأوضحت أن المفوضية تقوم حالياً بتسجيل اللاجئين، وينبغي أن تكون لديها صورة أفضل عن الوضع في الأسابيع المقبلة. لكن في الانتظار، «نقدّر بأكثر من 100 ألف شخص» عدد الذين فرّوا من السودان إلى الدول المجاورة، وفق سارادو. وأضافت: «من الصعب للغاية التنبّؤ بما سيحدث. الأمر رهن بما سيحدث في السودان». ومع استمرار الأجانب في المغادرة، أعلن الجيش الروسي إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان الى موسكو، ومن بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون ومن «دول صديقة» وجمهوريات سوفياتية سابقة. انهيار صحي وما زاد الوضع تفاقماً هو أن أعمال العنف والنهب لم توفّر المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعماله في السودان. وأعربت نقابة الأطباء عن قلقها إزاء «الانهيار الكامل للنظام الصحي في الجنينة»، عاصمة غرب دارفور، مضيفة أن نهب المراكز الصحية ومخيمات النازحين أدى إلى «إجلاء عاجل» للفرق الإنسانية. من ناحيتها، جددت منظمة الصحة العالمية التحذير من «كارثة» في النظام الصحّي الهش، مشيرة إلى أن 16 بالمئة فقط من المنشآت الصحية تعمل في الخرطوم، لكنّها تعاني نقصا في المستلزمات، وكوادرها الطبية منهكة. وبعد استيلاء أحد طرفَي الصراع على مختبر بيولوجي صحي في الخرطوم، طمأن المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، بأن «الوضع والخطر يعتبران متوسطَي الدرجة، لأنه لا يستطيع القيام بوظيفته الرئيسية، وهي التحليل والتشخيص، بسبب نقص الوقود والعاملين المدربين». فوضى عارمة وتسود حالة من الفوضى العارمة العاصمة السودانية منذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، وفق البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع. وأعلنت قوات الدعم استمرار غارات الجيش على مواقعها بالخرطوم، مؤكدة أنها تمكنت من إسقاط طائرة من طراز ميغ، وأنها «ستواصل حسم أي تعدّ على مواقعها». وخارج الخرطوم، تسود الفوضى في ولاية غرب دارفور، حيث بات مدنيون يشاركون في أعمال العنف بين القبائل المتناحرة، وفق الأمم المتّحدة، التي أحصت سقوط 100 قتيل منذ بدء القتال الأسبوع الماضي في هذه المنطقة التي شهدت في العقد الأول من الألفية الثانية حربا أهلية أوقعت 300 ألف قتيل، وأدّت الى نزوح 2.5 مليون شخص. مصر وكينيا وفي مصر، التي تمسك رئيسها عبدالفتاح السيسي بعدم التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أمس، أهمية التزام جميع الأطراف في السودان بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح، وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة. ونقل شكري، خلال استقباله مبعوث قائد الجيش السوداني، السفير دفع الله الحاج علي، قلق مصر البالغ من استمرار الوضع الحالي في السودان، وحرصها على التعامل مع الأزمة باعتبارها شأناً داخلياً، وضرورة احترام جميع الأطراف الدولية والإقليمية لسيادة السودان، وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي إلى تأجيج الصراع وإراقة المزيد من الدماء. وقال المتحدث باسم «الخارجية»، أحمد أبوزيد، إن المبعوث السوداني نقل رسالة شفهية من البرهان للسيسي حول تطورات الأوضاع والعمليات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوعين، مقدّماً الشكر لمصر حكومةً وشعباً على استقبالها بكل مودة وترحاب للمواطنين السودانيين الفارّين من نيران الحرب». بدوره، حذّر الرئيس الكيني، وليام روتو، من أنّ الوضع في السودان بلغ «مستوى كارثياً». وأضاف أن الجنرالين «المتحاربين يرفضان الاستماع إلى نداءات» المجتمع الدولي، مطالباً بـ «إرسال مساعدات؛ سواء تم وقف إطلاق النار أم لا». وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني، كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل إنهاء النزاع، وتأمين وصول المساعدات الانسانية بلا عوائق». وبعد اتصال هاتفي مع الجنرالين، أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير موافقة البرهان وحميدتي على هدنة لـ 7 أيام تبدأ من غد، وتعيين ممثلين عنهما في لمحادثات سلام في مكان من اختيارهما. ومن إثيوبيا، طالب رئيس الاتحاد الإفريقي؛ رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية، مؤكداً أنه سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع.

جنوب السودان: البرهان وحميدتي يتفقان على هدنة 7 أيام تبدأ بعد غد.. واتفاق على على تعيين ممثلين للمحادثات

الجريدة... رويترز .. قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان اليوم الثلاثاء إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو اتفقا من حيث المبدأ على هدنة لسبعة أيام تبدأ في الرابع من مايو. وجاء في البيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعيين ممثلين للمحادثات. وورد أن جنوب السودان ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في الصراع الدائر في السودان.

مستشار حميدتي: لم نوافق على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن

دبي - العربية.نت..أكد يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أنهم لم يوافقوا على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موافقة على هدنة لـ 7 أيام. وأوضح أنه الدعم السريع لا ترفض الهدن وتقدر جميع مبادرات الحل، متهماً الجيش بالمسؤولية عن خرق الهدنة. كما أكد في اتصال مع "العربية" اليوم الثلاثاء، أنهم يتعاطون إيجابياً مع المبادرة السعودية الأميركية. وعن الاتهامات بارتكاب عمليات نهب وسرقةفي الخرطوم، قال مستشار حميدتي إن ذلك غير صحيح. وأضاف مستشار حميدتي أن قوات الدعم السريع تسيطر على مداخل الخرطوم وتتواجد فيها. في المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني الالتزام بالهدنة المطولة لمنح فرصة للمساعدات الإنسانية. في موازاة ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان أنها أطلقت سراح 27 من أسرى الجيش في شمال كردفان بعد وساطة قادتها مجموعات محلية. كما قالت إنها أسقطت طائرة من طراز "ميغ" للقوات المسلحة، وتصدت لهجوم بالطيران على معمل "استاك" بالخرطوم.

هدنة لسبعة أيام

وكانت وزارة خارجية جنوب السودان قد كشفت اليوم أن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 4 مايو. كما قالت الخارجية في بيان، إن البرهان وحميدتي وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.

محادثات فنية

يأتي ذلك، فيما تتواصل الاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت أسبوعها الثالث. بينما من المرتقب أن تنطلق خلال الساعات المقبلة محادثات بين وفدين من الجيش والدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحسب ما أكد المبعوث الأممي، فولكر بيرتس، للعربية/الحدث في وقت سابق. إلا أنه أوضح أن تلك المحادثات فنية وليست سياسية وهدفها الاتفاق بين الطرفين على هدنة دائمة. فيما يتوقع أن تنطلق لاحقا مساع من أجل دفع الجانبين لإجراء مفاوضات سياسية، على الرغم من أن كلا من الجيش وقوات الدعم السريع لم يبدِ علناً حتى اللحظة أية ليونة بشأن "المفاوضات السياسية"، بحسب ما تشي مواقفهما وتصريحاتهما. ومنذ انطلاق القتال بين القوتين العسكريتين الأكبر بالبلاد، في 15 أبريل، نزح الآلاف من السودانيين إلى دول الجوار، فيما حصدت الاشتباكات أكثر من 500 قتيل و5000 جريح. كما توقفت معظم المستشفيات في الخرطوم عن العمل، وتضرر القطاع الصحي بشكل كارثي.

الجيش السوداني: هروب أعداد كبيرة من الدعم السريع من أم درمان

دبي - العربية.نت.. أعلن الجيش السوداني هروب أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من منطقة أم درمان باتجاه الغرب. واتهم في بيان نشر على فيسبوك، اليوم الأربعاء، الدعم السريع بخرق الهدنة في الأحياء السكنية، وارتكاب أعمال نهب للبنوك ومحلات تجارية في محيط استاد الهلال بأم درمان. كذلك قال إن السفير الهندي أبلغه باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها. يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة قبيل الهدنة التي من المفترض أن تبدأ في الرابع من الشهر الجاري ولمدة 7 أيام. وشهد القتال الذي اندلع في 15 أبريل/ نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية شن غارات جوية ومعارك بالمدفعية على الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين لها، الأمر الذي ترك الشوارع فارغة من أي مظهر من مظاهر الحياة المدنية.

مقتل 500

كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر. فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.

ليبيا.. لجنة 6+6 تبدأ اجتماعاتها لوضع قوانين الانتخابات

العربية.نت – منية غانمي..تبدأ الاجتماعات الرسمية للجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، وذلك في محاولة جديدة قد تكون "الأخيرة" لحل الخلافات القانونية، التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات. ويعوّل الليبيون على نجاح هذه المفاوضات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتوصل لتوافق تام حول قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام. لكن، لا يبدو سقف التفاؤل عاليا من إمكانية نجاح لجنة 6+6 في إتمام قوانين الانتخابات قبل شهر يونيو المقبل، خاصة أن الخلاف الرئيسي الذي اصطدمت به كل المفاوضات السابقة وعرقل المرور نحو إجراء استحقاق انتخابي في البلاد، لا يزال قائما، ومن المرجح أن يعترض من جديد مشاورات هذه اللجنة، ويتعلق بشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

إنجاز القوانين الانتخابية

والاثنين، دعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لجنة 6+6، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، كما حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، من أجل البدء في تنفيذ الانتخابات بحلول شهر يوليو المقبل. وهدّد باتيلي بـ"اللجوء إلى بدائل" لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام. وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.

المنفي والدبيبة يبحثان دعم المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات الليبية

حفتر يوجه بتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين المنشآت الحيوية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عدداً من الملفات الأمنية والخدمية، من بينها متابعة الوضع في مدينة الزاوية، وخطة المبعوث الأممي إلى البلاد، عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات. وجاء ذلك في وقت عجز فيه المجلس الأعلى للدولة مجدداً عن عقد جلسة رسمية بمقره بطرابلس، تمهيداً لاجتماع اللجنة المشتركة مع مجلس النواب «6 6» للاتفاق على القوانين المنظمة للاستحقاق المؤجل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فتم تأجيلها إلى موعد غير محدد. وقالت الحكومة في بيانها إن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي، أمس، أكد على تنسيق الجهود من أجل دعم المبعوث الأممي للوصول للانتخابات، وبحث بعض الملفات الخدمية المتعلقة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات التنمية المعتمدة بخطة 2022، لضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية. في غضون ذلك، تفقد خليل وهيبة، مدير أمن طرابلس، مساء أول من أمس، بعض التمركزات الأمنية المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس، ودعا إلى الالتزام بالانضباط ورفع مستوى الأداء، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ورصدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بـ«انتشار مكثف» لعناصر من «جهاز الردع» لمكافحة الجريمة، الموالي لحكومة «الوحدة» المؤقتة، في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس. بدوره، أعلن «جهاز دعم الاستقرار»، الموالي للحكومة أيضاً عن حملة واسعة داخل بلدية أبوسليم وضواحيها؛ مشيراً إلى اعتقال كثير من الباعة من الجنسيات الأجنبية الذين لا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية أو شهادات صحية، وتعهد بأنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي للمواطنين. وكان جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة قد أعلن عن ضبط «أعداد كبيرة» من الوافدين والمهاجرين غير النظاميين، بتهمة «الانخراط في أعمال إجرامية»، وتكوين شبكات لتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، واعتبرها «أعمالاً وممارسات تمس بالأمن، وتخل به، وتُشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي». وبخصوص الاضطرابات الأمنية التي شهدتها مدينة الزاوية مؤخراً، برَّأت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة الزاوية نفسها من انفلات الوضع الأمني بالمدينة، وقالت في بيان إنها ما زالت تمارس مهامها الرئيسية الواردة من المحامي العام، باعتقال المتهمين بجرائم قتل، مشيرة إلى عمل مديرية الأمن على تأمين المدينة. كما طالبت الغرفة بعدم الزج بالمديرية والغرفة في التدخل في اختصاصات الأجهزة والمصالح المكلفة والمختصة بأعمالها، وعدم سلخها من اختصاصها الأصيل أسوة بالمصالح والأجهزة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كرَّم الدبيبة في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بعض العاملين في شركات الخدمات العامة بعدة مدن ليبية، كما هنأ عمال ليبيا بمناسبة «عيد العمال»، وقال إن حكومته مستمرة في تقديم الدعم لهم، وأنهم في سُلَّم أولويات عملها، باعتبارهم صناع المستقبل. في شأن مختلف، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قيام نجله العميد صدام، على رأس وفد عسكري، بتفقد عدد من الحقول النفطية للوقوف على الوضع الأمني فيها، لافتاً في بيان مقتضب إلى أنه تم التأكد من أن جميع المواقع تعمل بشكل جيد. وكان «اللواء 128 المعزز»، التابع للجيش، قد أعلن قيام وحداته المكلفة بتأمين شركة «زلاف» بحقل إيراون، مساء أول من أمس، بتسيير دوريات صحراوية أمنية واسعة داخل الحقل وحوله، وصولاً إلى المواقع القريبة منه؛ مشيراً إلى عمل دوريات صحراوية أمنية على النقاط الحيوية والبوابات الرئيسية بكامل الشريط الحدودي الرابط بين ليبيا والنيجر، وصولاً إلى منفذ التوم الحدودي المشترك. وأدرج الجيش هذه التحركات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من المشير حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار، وتأمين المنشآت الحيوية.

«مفوضية الانتخابات» تتعهد تنفيذ «طموحات الليبيين»

في الذكرى الخامسة لتفجيرها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أحيت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الذكرى الخامسة لاستهدافها بهجوم إرهابي قبل خمسة أعوام من الآن، قضى فيه عدد من موظفيها، في عملية أثارت حينها ردود أفعال غاضبة. وأكدت المفوضية في تصريح صحافي، تزامناً مع التفجير الذي وقع في الثاني من مايو (أيار) عام 2018، أن الذكرى الأليمة بالمفوضية العليا «تذكرنا كيف استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي، ارتقى فيه ثلاثة عشر شهيداً، سطروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية». مجددة «عزمها السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي الطامح في الانتخابات، ورغبة قرابة ثلاثة ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل في سجل الناخبين»، ومؤكدة أن صندوق الاقتراع «هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء». وأبدى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تضامنه مع المفوضية، وتعاطفه مع عائلات الضحايا، وأعاد نشر «تغريدة» للمفوضية على صفحته قائلاً: «بالفعل إن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء ». وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت حينها أن هجوماً إرهابياً استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وأوقع 13 قتيلاً و20 جريحاً، كما تسبب العملية، التي تبناها تنظيم «داعش» في إحراق جزء كبير من المفوضية، من بينها الطابق الأخير الذي يحتوي كافة البيانات. وتأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، التي كانت مقررة نهاية عام 2021، لأسباب وصفها حينها رئيس المفوضية عماد السائح بوجود «قوة قاهرة» حالت دون عقدها في موعدها.

كيف تستعد ليبيا «المنقسمة» لمواجهة النازحين من السودان؟

وسط تخوفات من تسرب «مهربين ومجرمين» عبر الصحراء المترامية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في ظل تصاعد الانقسام السياسي مجدداً بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بدأت السلطات المحلية في ليبيا الاستعداد لأي قدوم مرتقب للنازحين السودانيين؛ بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، وسط تخوفات من تسرب «مهربين ومجرمين» إلى البلاد عبر الصحراء المترامية. وفي ظل انعدام الإحصائيات الرسمية عن عدد السودانيين الذين قد دخلوا ليبيا، قالت الأمم المتحدة على لسان رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 73 ألفاً فروا بالفعل إلى الدول المجاورة للسودان، من بينها ليبيا، بالإضافة إلى جنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ولفت المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي من جنيف، مساء أول من أمس، إلى أن التشاور مع الحكومات والشركاء المعنيين جميعهم أسفر عن تحديد رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى البلدان السبعة المجاورة، وتوقع أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني، مع لاجئين آخرين من جنوب السودان وأماكن أخرى. ولم تعلن أي من حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة باشاغا، المتنازعتين حول السلطة، أي ترتيبات تتعلق بكيفية استقبال النازحين السودانيين، لكن بلدية الكفرة (جنوبي شرق) الموالية للأخير، قررت تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان، ومن بينها حالات النزوح، واتخاذ إجراءات حيال أي مستجدات طارئة. وقال عبد الرحمن فرج عقوب، عميد البلدية، إن غرفة الطوارئ، التي بدأت اجتماعاتها منذ صباح أمس، ستنكب على وضع الاستراتيجيات لمواجهة الطوارئ، ومتابعة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات وتذليل الصعوبات كافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تختص الغرفة بالإشراف على استقبال البلاغات وتوجيهها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى دراسة التقارير الدورية، التي تُرفع للغرفة من الجهات المعنية بخصوص المعوقات التي تحول دون التعامل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات، ووضع حلول مناسبة لها. وترأس غرفة الطوارئ، عضو المجلس البلدي مسعود عبد الله، وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية، وقال عميد البلدية: «إن للغرفة الحق في الاستعانة بما تراه ضرورياً بغية إنجاز مهامها، كما أن لها صلاحيات تشكيل فرق عمل لمواجهة حالة الطوارئ، وتقديم تقرير أسبوعي» لعرضه على عميد البلدية. وعادة ما تكون الصحراء الليبية، المترامية بطول الحدود مع بعض الدول الأفريقية، ملاذاً آمناً لمهربي البشر، والعناصر الإرهابية، وهو الأمر الذي حذر منه مسؤول أمني ليبي بجهاز الهجرة غير المشروعة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يجب على الأجهزة جميعها في عموم البلاد التعاون مع بعضها بعضاً لصد أي خروقات تسمح بتسرّب هذه العناصر إلى داخل البلاد». وأضاف المسؤول الأمني، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الصحراء الليبية «لا تزال بها جيوب لخلايا إرهابية، لذا يجب الحذر جيداً لقطع الطريق أمام هذه الفلول الهاربة، التي قد تحاول استغلال الأوضاع الإنسانية للنازحين». وسبق أن أعلنت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا أنها بدأت تكثف رقابتها على الحدود مع السودان؛ لصد أي اختراقات من جانب «المهربين والمجرمين»، وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا، منتصف الأسبوع الحالي، إن رئيس الجهاز العقيد محمد الخوجة، أصدر تعليماته لتكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان، ودعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري، «بما يسهم في حفظ الأمن على الحدود الليبية - السودانية». كما أوضح الجهاز، في بيان أول من أمس، أن هذه الإجراءات تأتي «تجنباً لأي تطورات قد تؤثر سلباً في الحدود المشتركة، حيث يستغلها المجرمون والمهربون في التسرب إلى داخل ليبيا».

تونس تلمح إلى عجزها عن مواجهة «معضلة الهجرة غير الشرعية

الجريدة....قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن تونس لا يُمكنها التصدي للهجرة غير النظامية بوسائلها المحدودة، داعياً إلى دعم حقيقي لاقتصاد بلاده في سبيل الحد من هذه المعضلة، محذراً من آثار الإشارات السلبية والضغوط المتزايدة من قبل الشركاء الأوروبيين. وأضاف عمار أنه أثار الخميس الماضي هذه النقاط في لقائه بالمفوضة الأوروبية المكلفة بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ايلفا جوهانسون، أثناء زيارتها لتونس. وأوضح الوزير في مقابلة له مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات» نشرت أمس الاثنين على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية على فيسبوك «إن وسائلنا محدودة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، حتى لو بذلنا أقصى ما بوسعنا من جهود في سبيل تحقيق ذلك». وتشهد تونس موجات هجرة قياسية عبر سواحلها هذا العام حيث تحولت إلى منطقة العبور الأولى إلى الأراضي الإيطالية القريبة والتي شهدت توافد حوالي 30 ألف مهاجر في الربع الأول من العام الجاري. ويعلن الحرس البحري التونسي يومياً عن ضبط أو إنقاذ المئات من المهاجرين غير النظاميين على طول السواحل كما يجري بشكل متواتر انتشال جثث غرقى أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتابع الوزير في حواره «إذا تمكن شركاؤنا من توفير المزيد من الوسائل فيمكن تحقيق نتائج أكبر والحل الحقيقي على المدى القصير والمتوسط، هو مساندة الاقتصاد التونسي حتى يستعيد عافيته». وتعمل أيطاليا وفرنسا أساساً على حشد الدعم داخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عاجلة لتونس لحلحلة الأزمة الاقتصادية وسط تحذيرات لمسؤولين من انهيار مالي واقتصادي محتمل لتونس ما يهدد بتدفق المزيد من المهاجرين. وذكر عمار «أكدت لها (جوهانسون) أن الرسائل الصادرة عن بعض شركائنا بشأن - انهيار محتمل للاقتصاد التونسي - لا تساعد تونس خاصة في الظروف الراهنة.. فالاقتصاد التونسي تأثر سلباً من هذه التصريحات». وأضاف الوزير «الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسياح.. حين يتحدث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة.. عدم انسجام بين القول والفعل». ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على أن يكون هناك اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق القرض المتعثر بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ تعترض تونس على النقطة المرتبطة بإلغاء الدعم الحكومي ضمن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وربطت دول الاتحاد المساعدات الموجهة لتونس ضمنا بتوصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد. وقال عمار «لطالما أوضحت، حتى عندما كنت سفيرا لتونس ببروكسل، ولدى الاتحاد الأوروبي، أننا وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط المفروضة على تونس تؤتي نتائج عكسية.. بسبب الضغوط يمكن أن نصل إلى نقطة اللا عودة». وأضاف الوزير «نحن نتطلع إلى أن يكون لدى شركاء تونس ما يكفي من الوعى بهذا الخطر، لأننا نعتقد أنهم ذهبوا بعيداً في هذا المجال.. فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يُمكن أبداً تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعي».

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني..بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل العاشر من مايو (أيار) الحالي، لينطلق أعضاء البرلمان في مناقشة عدة قوانين تهم بالخصوص الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الشأن أعلن النائب ثابت العابد تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً من إجمالي 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب، وقال العابد إن هذه الكتلة «منفتحة على جميع النواب المنتمين وغير المنتمين سياسياً»، موضحاً أن المشاورات ما زالت متواصلة مع عدد آخر من النواب المستقلين، ومع حركة «الشعب» لتقريب وجهات النظر، وتوقع أن يصل عدد نواب الكتلة إلى نحو 45 نائباً. في سياق متصل، طالب حزب «حراك 25 يوليو»، المؤيد لمسار الرئيس قيس سعيد، بالدفاع عن مسار 25 يوليو بعد تحويل وجهته بمقتضى النظام الداخلي للبرلمان المصادق عليه في الجلسة العامة، على حد تعبيره. وناشد الرئيس سعيد التدخل العاجل في هذه «المهزلة البرلمانية»، مطالباً بمنع تمرير هذا النظام الداخلي بشتى الطرق السلمية والاحتجاجية، وفق ما يخوله القانون. وقال في بيان منسوب له إنه انصدم من تجاوزات نواب الشعب في المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان في فصوله «المنافية لمطالب الشعب التونسي»؛ خصوصاً منها الفصل 134 المتعلق بتوجيه لائحة لوم ضد الحكومة. في غضون ذلك، وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل سنة، اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، نقابة الصحافيين التونسيين وبعض الصحافيين، من بينهم رئيس النقابة، بربط علاقة مع «شبكة مشبوهة أسستها مجموعة من قيادات تنظيم الإخوان الدولي»، متسائلة عن وجودها القانوني في تونس، وعلاقتها بالساحة الإعلامية التونسية ومشاهير الإعلاميين. وفي هذا السياق، قالت الإعلامية التونسية ليلى بن عطية الله، إن عبير موسي وجهت تهماً خطيرة لها ولعدد من الإعلاميين التونسيين، من بينها تلقي أموال أجنبية، وخدمة أجندات وجهات معينة. موضحة أن الأكاديمية التي تديرها لتدريب الإعلاميين «لا علاقة لها بأي طرف أجنبي»، وأنها قامت بإحداثها عن طريق قرض حصلت عليه من الدولة التونسية، مشيرة إلى أنها وثَّقت كل هذه الاتهامات في انتظار تقديم شكوى قضائية في الغرض. وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد عبّرت عن رفضها المطلق لكل التهم التي وجهتها عبير موسي للنقابة، ولعدد من الصحافيين والصحافيات المذكورين في فيديو قامت بنشره، واعتبرت أن ما قدمته عبير موسي من مغالطات، ومن ورائها «مجموعة من المخبرين السابقين والحاليين المتخصصين في التضليل والتطبيل والدعاية، سيكون محل تتبعات قضائية من قبل نقابة الصحافيين»، على حد تعبيرها.

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الأحكام طالت شقيق الرئيس الراحل ومصادرة الأملاك والأرصدة

الجزائر: «الشرق الأوسط»..قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تورطهم في تسهيل مشروعات لفائدة سبعة من كبار رجال الأعمال خارج القانون. ونال أثقل عقوبة محيي الدين طاحكوت، مالك شركة لتسويق سيارات كورية، والمستغل الحصري لنقل طلاب الجامعات بالحافلات. أما الإخوة رجال الأعمال رضا ونوح وطارق كونيناف فنال كل واحد منهم عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات مع التنفيذ، و15 سنة مع التنفيذ لشقيقتهم سعاد، التي تقيم بالخارج، والتي طالتها مذكرة اعتقال دولية، بعد أن رفضت المثول أمام المحكمة. وكان أحد الإخوة قد عبّر أثناء الرد على أسئلة القاضي عن استيائه من اتهامه بالفساد ونهب المال للعام؛ بحجة أنه ينتمي إلى عائلة عرفت الثروة منذ سبعينات القرن الماضي، وأن المشروعات التي أنجزتها في الجزائر وفّرت الشغل لآلاف الأشخاص. وجاءت هذه الأحكام مؤيدة لطلبات النيابة وللأحكام، التي أُصدرتها المحكمة الابتدائية في فبراير (شباط) الماضي. إضافة إلى مصادرة أملاك المتهمين وحجز أرصدتهم المالية، بما فيها المقيّدة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم. وجرت المحاكمة بطريقة «التقاضي عن بعد»، انطلاقاً من سجون المتهمين التي تتواجد بعيداً عن العاصمة. وفي بداية أحداث المحاكمة، رفض سعيد بوتفليقة (66 سنة) التقاضي بذريعة «المرض»، وطلب التأجيل، غير أن رئيس الجلسة رفض الطلب بسبب إرجاء المحاكمة من قبل لأربع مرات، نزولاً عند إرادة عشرات المحامين الذين طالبوا تارة بـ«فسحة إضافية» لدراسة القضية، أو بعرض نتائج الإنابات القضائية التي عادت من الخارج، تارة أخرى. وفي السنتين الأخيرتين، راسل القضاء الجزائري سلطات قضائية ببلدان أوروبية، منها سويسرا وفرنسا وإسبانيا للحصول على معلومات عن أملاك وأرصدة مالية، تعود للمتهمين، والتي يعتقد أنها محل شبهة فساد. ولم تقدم المحكمة أثناء محاكمة سعيد ورجال الأعمال معلومات بخصوص الإنابات القضائية، في حين أكد محامون أن ردود الجهات القضائية الأجنبية جاءت بعكس ما ورد في التحقيقات الأمنية الجزائرية، بمعنى أنه لم يثبت أن المتهمين حوّلوا أموالاً عامة من الجزائر إلى أوروبا لوضعها في بنوك أو لشراء عقارات. يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون صرّح للإعلام الشهر الماضي بأن إسبانيا وافقت على تحويل ملكية خمسة فنادق فخمة، حسبه، إلى الدولة الجزائرية بعد ثبوت أن مالكها، وهو رجل أعمال جزائري معروف، اشتراها من عائدات غسل أموال. وكان تبون يشير ضمناً إلى علي حداد، الذي أدانته المحكمة أمس بالسجن 10 سنوات. ومطلع العام قال تبون إن السلطات «اكتشفت أرقاماً مهولة عن الأموال التي نُهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، فتصوروا أنتم الباقي». مؤكداً أنه «لو استثمرت الدولة هذا المال لفائدة الصالح العام فإن الجزائر كانت ستصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية». كما ذكر الرئيس في نهاية العام الماضي أن قيمة الأموال والعقارات التي حجزتها المحاكم، بعد اعتقال «رموز العصابة» (وجهاء الحكم في عهد بوتفليقة)، بلغت 20 مليار دولار.

المغرب: إحالة 18 ملفاً جنائياً لمنتخبين تورطوا في «جرائم مالية»

تتعلق باستعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية وتقديم حسابات غير صحيحة

الرباط: «الشرق الأوسط»..قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مغربية للرقابة المالية على صرف الأموال العمومية)، إن المجلس أحال إلى القضاء 18 ملفا تتعلق بجرائم مالية. وجاء في عرض للعدوي قدمته أمس أمام غرفتي البرلماني (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، أنه بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 18 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، 18 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وتخص الملفات 14 جماعة محلية (بلديات)، موزعة على 10 جهات من جهات المملكة الـ12، إضافة إلى ملفات تتعلق بمؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل بجهة فاس، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي تحددها المساطر الجاري بها العمل. كما أفادت رئيسة المجلس بأنه يجري تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية المغربية. مبرزة أنه جرى توقيع مذكرة للتعاون في شهر يونيو (حزيران) 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات تتيح تتبع هذه الملفات. وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية، التي تمت إحالتها إلى القاضي الجنائي، باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتقديم حسابات غير صحيحة، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، والمبالغة في مبالغ الطلبيات العمومية. من جهة أخرى، توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند مشكلات يعانيها قطاع التعليم، بعد فحص بعض برامجه. وفي هذا السياق، أفادت العدوي بأن تغيب الأساتذة عن الأقسام الدراسية يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ. مشيرة إلى أنه سبق للمجلس أن نبه لهذه الظاهرة بصفة متواترة في تقاريره لسنوات 2009 و2017 و2019، ضمن مهام الرقابة المتعلقة ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا في التقرير السنوي 2019 - 2020 ضمن مهمة التمدرس بالوسط القروي. كما أوضحت تسجيل ارتفاع مهم في عدد الغيابات غير المبررة، التي ناهزت في غضون أربع سنوات 77 في المائة. ومما يزيد من وطأة التأثير السلبي للغياب، حسب رئيسة المجلس، نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف الوزارة، الذي يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة، في غياب أي تقييم للمردودية، ودون اعتماد منظومة لتقييم الموظفين ترتكز على النتائج الفعلية. في سياق ذلك، أشارت العدوي إلى مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ، أو عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ، الذي يعد أحد أهم المؤثرات المستعملة لتقييم التوزيع المتوازن للموارد البشرية. وحسب العدوي فقد سجل هذا المؤشر تحسنا على الصعيد الوطني؛ حيث انتقل من 28 تلميذا لكل أستاذ خلال السنة الدراسية 2016 - 2017 إلى 25 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2020 - 2021.

مقتل 60 من «الشباب» في حملة أمنية صومالية

الجريدة...أعلنت السلطات الصومالية، اليوم، مقتل 60 مسلحاً من حركة الشباب وسط البلاد. وذكر محافظ مدينة حرر طيري محمد يوسف، أن «الجيش نصب كمينا لسيارتين كانتا تقلان الأسلحة وعناصر من مقاتلي الشباب في بلدة علي قبوبي بإقليم مدغ ونجح في قتل العناصر المتمردة والاستيلاء على أسلحتها». ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد الحركة المتشددة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً تنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

وسط مخاوف من اتساع المواجهات مع قوات الأمن

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. تراوح الأزمة السياسية في كينيا في مكانها، بعد عودة احتجاجات المعارضة إلى الشوارع، وتجميد «حوار وطني» مزمع، تختلف المعارضة والرئيس حول طريقته وأهدافه. وانطلقت، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات، وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي. ووفق وسائل إعلام محلية، شهد الحي التجاري المركزي انتشاراً مكثفاً للشرطة، وأُغلق عدد كبير من المتاجر، كما انطلق بعض المشرعين المعارضين، في مسيرة إلى مكتب الرئيس، لـ«تقديم التماس حول التكلفة المرتفعة، بشكل غير مقبول، للغذاء والوقود والكهرباء»، ومنعتهم الشرطة من الوصول للمبنى وفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. بينما تحدثت تقارير عن محاولة المتظاهرين إقامة حواجز على الطرق الرئيسية في أنحاء المدينة جميعها، وقيامهم بإلقاء الحجارة على الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع، واشتعلت النيران في حافلة وشاحنة بضائع. وكانت الشرطة الكينية اعتبرت، الاثنين، أن الاحتجاجات «غير قانونية»، غير أن زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا، قال: «إنها (الاحتجاجات) ماضية في طريقها»، مضيفاً في حديثه خلال مؤتمر صحافي بمناسبة عيد العمال، أن «الاحتجاجات مدعومة، بما يكفله الدستور، بالحق في التظاهر السلمي». واتهم أودينغا الحكومة بـ«صنع الديكتاتورية»، مؤكداً أن العنف وتدمير الممتلكات الذي وقع خلال الموجة السابقة من الاحتجاجات «حدث عندما اقتحمت الشرطة مسيراتنا». وكان أودينغا دعا إلى استئناف الاحتجاجات بعد انتهاء شهر رمضان. وقال إن الرئيس ويليام روتو «أضعف البرلمان، واستولى على مؤسسات الدولة، واختار أعضاء السلطة القضائية لتوطيد السلطة». كما أعلن سابقاً أن «الحكومة فشلت في تلبية مطالبه»، واتهمها بمحاولة «فرض إرادتها على مواقفه، على طاولة المفاوضات». والشهر الماضي، اتهم تحالف المعارضة الذي يقوده أودينغا حكومة روتو بعدم وجود نية للحوار. وقال، في بيان، إن اقتراح الحكومة الهادف إلى تشكيل لجنة مختارة مشتركة في البرلمان «ينم عن سوء نية مطلق». وتعهد التحالف بـ«عدم المشاركة في أي عملية برلمانية». يأتي ذلك على الرغم من إعلان زعيم الأغلبية البرلمانية، كيماني إيتشونغوا، أن ممثلي اللجنة البرلمانية التي تم تعيينها لإقامة حوار مع المعارضة «منفتحون على مناقشة فتح خوادم انتخابات 2022»، وهو أحد المطالب الرئيسية الشائكة التي كان قد تم رفض النقاش حولها من جانب الرئيس روتو. وقال إيتشونغوا في 21 أبريل (نيسان) الماضي: «نريد الاستماع إليهم، حتى الخوادم التي يريدون منا فتحها. لقد طلبنا منهم طرح الموضوع على الطاولة» وقال: «بدلاً من الصراخ في المسيرات سنناقش الأمر... ليس لدينا ما نخفيه». ويصر الرئيس الكيني ويليام روتو على أن يكون الحوار السياسي عبر ممثلي الحكومة وتحالف المعارضة في البرلمان، بينما تصر المعارضة على ألا يتقيد الحوار بالإطار البرلماني، وأن تتم دعوة قوى غير ممثلة في البرلمان إلى المفاوضات. من جانبه، أعلن روتو، الاثنين، أنه «يمكن السماح للمشرعين بمناقشة قضايا خوادم الانتخابات». ودعا خلال احتفالات عيد العمال، المعارضة إلى تجنب العنف وتدمير الممتلكات من خلال الاحتجاجات، وحثها على تبني المحادثات الحزبية في البرلمان. وقال روتو: «إن الحكومة تحترم حقوق المعارضة وواجبها الدستوري». وأضاف: «هناك مَن يريد أن يقسم البلاد… بدلاً من العنف والدمار دعونا نتحدث في البرلمان». وتمر البلاد بأزمة سياسية على وقع احتجاجات بدأت في 20 مارس (آذار)، دعا إليها أودينغا، واستمرت أسبوعين. وعقب تدخلات إقليمية وخسائر اقتصادية واسعة جراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات، أعلن زعيم المعارضة الكينية أنه «علّق الاحتجاجات، وأنه مستعد لإجراء محادثات بعد مناشدة من الرئيس روتو». ووفق منظمات غير حكومية، أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، بينهم ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن، علاوة على خسائر اقتصادية كبيرة. وطالبت الاحتجاجات بحل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وعودة الدعم المرفوع عن السلع الأساسية، كما طالبت بإصلاحات في الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة بفتح الخوادم الرقمية للتحقيق في «تزوير محتمل» للانتخابات الأخيرة، التي جاءت بروتو رئيساً، ويدعي أودينغا أنها «سُرقت منه». بدوره، توقع المحلل السياسي الكيني محمد عبد اللاهي أن «توقف الاحتجاجات، أي مسار لمحادثات محتملة بين الحكومة والمعارضة». ورأى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتجاجات «ستزيد من سوء الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية في نيروبي أُغلقت، وأُصيبت الحركة التجارية بالشلل».