أخبار مصر وإفريقيا..«الحوار الوطني» المصري ينطلق مؤكداً استبعاد «الإخوان»..تشديد مصري على عمق «الشراكة الاستراتيجية» مع أميركا..الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة أسبوعاً..اجتماع جدة يخرج بـ16 توصية..ومطالبة سودانية بعدم التدخل..«النواب» و«الدولة» يتفقان على آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية..الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»..الجزائر: التماسات بسجن وزير الموارد المائية 12 سنة مع التنفيذ..حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة..الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»..الصومال: قتل وتوقيف أجانب ضمن صفوف «الشباب»..ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا..

الخميس 4 أيار 2023 - 5:24 ص

785

عربية

«الحوار الوطني» المصري ينطلق مؤكداً استبعاد «الإخوان»..

دعوة إلى إنهاء «الحبس الاحتياطي»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد عام من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء «حوار وطني» شامل حول مختلف القضايا، انطلقت أمس فعاليات الجلسة الافتتاحية، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، مع التأكيد على «استبعاد كل من مارس العنف أو حرّض عليه»، في إشارة إلى تنظيم (الإخوان) الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً»، إلى جانب «كل من لا يقبل الدستور الحالي للبلاد الصادر عام 2014». وكان الرئيس المصري، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وأكد الرئيس المصري، في كلمة مسجلّة خلال الافتتاح «أهمية الحوار لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، ووضع خريطة طريق لمستقبل واعد مشرق في سياق سعي المصريين لبناء دولة ديمقراطية حديثة». وشدد الرئيس المصري على أن «الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية». وقال إن «حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات (نتائج الحوار الوطني)». وشهدت الجلسة الافتتاحية تأكيداً على ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، في كلمته خلال الافتتاح «هناك توافق على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي». في حين قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى «آن الأوان للتعامل مع هذا الملف وإغلاقه فوراً». وقال المنسق العام لـ«الحوار الوطني» إن «الفترة الماضية شهدت الإفراج عن 1400 من المحبوسين احتياطياً في إطار لجنة (العفو الرئاسي)؛ ما شكّل دَفعة للحوار الوطني». وأضاف أن «مصر لم تعرف حواراً كهذا على مدار تاريخها منذ عام 1952»، موضحاً أنه «رغم عقد حوارات وطنية منذ الستينات من القرن الماضي، وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 1994، فإن هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها حوار وطني دون أهداف مسبقة». بدوره، أكد عمرو موسى، أن «الشعب المصري يشعر بالقلق ولديه الكثير من التساؤلات حول سياسات وتوجهات البلاد ومصيرها، ومبادئ الشفافية فيما يتعلق بالديون، ومجالات إنفاقها وكيفية سدادها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب تساؤلات أخرى حول أسباب تراجع الاستثمار»، مشددا على «ضرورة إعلام الناس بالحقيقة حتى لو كانت صادمة». وتطرقت كلمات الحضور من رؤساء الأحزاب وممثلي الحركة المدنية إلى «أهمية توفير ضمانات لنجاح الحوار والإفراج عن المحبوسين».

تشديد مصري على عمق «الشراكة الاستراتيجية» مع أميركا

السيسي يستقبل وفداً نيابياً ديمقراطياً وجمهورياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تبذل «أقصى جهد» من أجل دفع «مسار الحوار السياسي السلمي» في السودان، ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع. واستقبل السيسي، الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأميركي، يزور القاهرة، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات. وبحسب المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء الذي حضره المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، شهد تأكيد «عمق الشراكة الاستراتيجية» الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، وأكد السيسي «الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأميركي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين على مختلف المستويات»، لاسيما في ظل «الواقع الإقليمي المضطرب» في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بحسب البيان المصري. ونقل البيان المصري عن رئيس مجلس النواب الأميركي، «تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات». وشهد اللقاء أيضاً، وفق المتحدث، التباحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، والتعامل مع التطورات ذات الصلة، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية، وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان. وأكد السيسي «أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار»، ولفت إلى «بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع». كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، وأكد «موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة».

قطعتان أثريتان فرعونيتان للبيع بالمملكة المتحدة... و«السياحة» المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم (الأربعاء)، رصد قطعتين أثريتين مصريتين معروضتين للبيع بأحد المزادات في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري، في بيان أصدرته وزارة السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والآثار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في لندن وكافة الجهات المعنية للعمل على الاطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين والتأكد من طريقة خروجهما من مصر. وأكد وزيري على أنه في حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن. بدوره، قال المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة شعبان عبد الجواد، في البيان، إن القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطعا فنية يمكن اقتناؤها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.

جهود «مكثفة» لإجلاء طلاب أفارقة عالقين بالسودان عبر مصر

سفارة نيجيريا تسعى لعبور 1400 طالب من معبري «أرقين» و«قسطل»

الشرق الاوسط..الحدود المصرية - السودانية: عبد الفتاح فرج.. تكثف سفارات عربية وأجنبية في القاهرة، جهودها لإجلاء رعاياها من الطلاب العالقين بالسودان؛ إذ ينتظر أعضاء سفارات بعض الدول في مدينة أبو سمبل المصرية للمساهمة في إجلاء الطلاب العالقين بالجانب السوداني في معبري «أرقين» و«أشكيت» السودانيين. وأكد أحد أعضاء سفارة نيجريا في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود نحو ألف طالب نيجيري في مدينة حلفا السودانية، و400 طالب آخر في معبر أرقين، يجري التواصل مع السلطات المصرية بشأن تسهيل عبورهم إلى الأراضي المصرية، كمرحلة أولى قبل نقلهم إلى مدينة أسوان (جنوب مصر) وإجلائهم إلى نيجيريا»، مضيفاً أن «هناك أكثر من 5 آلاف نيجيري كانوا يعيشون في الخرطوم، معظمهم من الطلاب». ويأمل أعضاء السفارة بتسهيل عبور الطلاب خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع الجانب المصري بشأن استثناء الطلاب من ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية في وادي حلفا، والتي تشهد زحاماً كبيراً من النازحين السودانيين للعبور إلى مصر. وتطلب مصر من السودانيين الذكور من سن 16 : 50 عاماً الحصول على تأشيرة مسبقة من قنصليتها بالسودان، بينما تسمح لجميع السيدات بالعبور من دون تأشيرة مسبقة. ويدرس معظم الطلاب الوافدين من دول أفريقيا وقارات أخرى بجامعة أفريقيا الدولية، في حين يدرس طلاب عرب بجامعات أخرى، من بينها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المستقبل، وجامعة النيلين، وجامعة أم درمان، وجامعة اليرموك الخاصة. ووفق صفحة منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان، على «فيسبوك»، وهي منظمة غير ربحية، فإن أعداد الطلاب الوافدين الذين ترعاهم المنظمة يبلغ أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من 91 دولة، وتشكل الصومال أكبر جالية طلابية تليها اليمن، ثم مصر. واضطر عدد كبير من الطلاب المصريين والعرب إلى مغادرة الخرطوم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بها قبل اندلاع الحرب. وناشدت منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان، قبيل اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، جميع الطلاب الوافدين، أخذ الحيطة والحذر وعدم التجوال في وسط العاصمة، خصوصاً في الليل، حيث تكثر حوادث النهب والسرقة وأحياناً تكون تحت تهديد السلاح. وحوصر عدد كبير من الطلاب الوافدين المصريين داخل أحياء الخرطوم عقب اندلاع الاشتباكات، ولم يستطع عدد منهم، وخصوصاً من الفتيات، الفرار من العاصمة السودانية حتى الآن، بحسب استغاثات بعض الأسر المصرية التي يدرس أبناؤها بالخرطوم على مجموعات «واتساب». وتمكّن مجموعة من الطلاب المصريين العودة إلى وطنهم، الثلاثاء، من خلال معبر قسطل البري، بحسب شهود عيان قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إنه يمر نحو 60 حافلة سودانية إلى مصر بجانب سيارات ملاكي، و20 سيارة ميكروباص، من معبر قسطل البري الذي يستقبل حالياً معظم النازحين من السودان. بحسب مسؤولين مصريين. وقالت وزارة الخارجية المصرية في أحدث إحصائية لها عن جهود إجلاء مواطنيها من السودان، إنه تم إجلاء نحو 7 آلاف مواطن منذ اندلاع المعارك وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبحسب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، فإن «الطلاب المصريين الذين كانوا يتمركزون بالعاصمة الخرطوم، كان يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف طالب، أي نحو نصف عدد الجالية المصرية هناك»، موضحة في تصريحات سابقة أن «عدد الطلاب المتواجدين بالسودان، هو أقل من العدد الفعلي المسجل بالجامعات هناك؛ نظراً لمغادرة الكثيرين إلى مصر لقضاء شهر رمضان والأعياد التي تعدّ إجازات رسمية بالسودان». ويدرس المجلس الأعلى للجامعات في مصر، راهناً، توصيات اللجنة الدائمة، فيما يخص تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ حفاظاً على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.

الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة أسبوعاً

حميدتي يبحث مع غريفيث تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم (الأربعاء)، أنه بحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان وتنسيق تقديم المساعدات. وقال حميدتي، عبر «تويتر»، إنه أكد لغريفيث التزام قواته التام «بفتح وحماية الممرات الإنسانية لتسهيل حركة المواطنين» في أماكن سيطرتها وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وكان غريفيث قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة جدة السعودية قادماً من السودان، بعد أن قام بزيارة لمدينة بورتسودان «لوضع جدول أعمال عملي لنشر الموظفين والإمدادات في المناطق الأكثر احتياجاً، والحصول على التزام عام من الأطراف السودانية بحماية المساعدة الإنسانية». إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني، اليوم (الأربعاء)، موافقته على مبادرة لمنظمة «إيغاد» تقترح تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع. وقال بيان للجيش إن مبادرة «إيغاد» تتضمن أيضاً «تسمية ممثل من الجيش والدعم السريع للتباحث حول الهدنة في أي دولة يتم التوافق عليها»، مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان وكينيا وجيبوتي. وأضاف الجيش السوداني أنه «يأخذ في الاعتبار أيضاً المبادرة السعودية الأميركية ويأمل أن تلتزم قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة المقترحة».

اجتماع جدة يخرج بـ16 توصية.. ومطالبة سودانية بعدم التدخل

«منظمة التعاون الإسلامي» تؤكد ضرورة «الوقف الفوري» للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار

الشرق الاوسط... : سعيد الأبيض.. خرج اجتماع جدة الاستثنائي الذي عقد في مقر «منظمة التعاون الإسلامي» بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، بحضور المندوبين الدائمين، ببيان ختامي تضمن 16 بندا أبرزها؛ التأكيد على «أهمية صون أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، بما يجنبه التدخلات الخارجية». وأعرب البيان عن «الأسف العميق على تفجر الاشتباكات المسلحة في السودان»، كما تقدم «بصادق التعازي لأسر الضحايا من الشعب السوداني وخالص الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مع الدعوة للالتزام بالهدنة الإنسانية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، كذلك ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب المصلحة الوطنية، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، مع أهمية تغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي والاقتصادي». وثمن البيان في بنده السادس جهود السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية «بمساعيها الحميدة واتصالاتها بالأشقاء في السودان والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة إلى المسار السلمي للمحافظة على وحدة السودان، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها السعودية في عمليات إجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية مع توفير جميع الاحتياجات». كما أشاد البيان في فقرته الـ8 بالمساعي التركية لحث الأشقاء في السودان على التحلي بضبط النفس والإعلان فورا عن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. وركزت الفقرة 11 على أن استمرار العنف «سيلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الأمن والسلم الإقليميين، اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، مع ضرورة التأكيد على أن النزاع في السودان شأن داخلي خالص، والتحذير من أي تدخل خارجي أياً كانت طبيعته أو مصدره، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وحتمية العودة إلى الحوار السياسي». وكانت الحكومة السودانية طالبت المجتمع الدولي «بعدم التدخل» في النزاع العسكري الذي تشهده البلاد. وقالت السفيرة إلهام إبراهيم مندوبة السودان في اللجنة، إن هذا الأمر «شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة بينهم، ونحن مقدرون جهود الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة والمجتمع الإقليمي والدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأوضاع في البلاد». وأشارت إلى أهمية «عدم المساواة بين القوات المسلحة الوطنية السودانية بصفتها مؤسسة رسمية للدولة، وقوات الدعم السريع المتمردة، إذ إن القوات المسلحة تمثل المؤسسة الشرعية الرسمية وفق الدستور، الذي يخولها حماية الأمن ووحدة وسيادة السودان، والثانية تمثل قوات تمرد على القوات المسلحة وسعت للاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية». وبدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، إن المنظمة سوف تعمل بتوصيات الدول الأعضاء، بما في ذلك إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان في الوقت المناسب، وبالتنسيق مع رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية. وأشاد طه، بالمبادرة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية: «التي دعت لانعقاد اجتماع المنظمة الطارئ استمرارا لمساعيها الحميدة وجهودها المتصلة لدى الأطراف المعنية في السودان والفاعلين الإقليميين والدوليين، بهدف العمل على إيجاد الحلول السلمية لهذه الأزمة الخطيرة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء». من جهته، قال صالح السحيباني، مندوب السعودية الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» في كلمته، إن «السعودية ومن خلال هذا الاجتماع تجدد دعوتها إلى الأشقاء في السودان للتهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية، والعمل على وقف كل أشكال التصعيد بما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني ومكتسباته، كما ترحب المملكة في الوقت نفسه بالهدنة وتمديد وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة». وتابع السحيباني أن السعودية تواصل وبكل الاهتمام القيام بدور دبلوماسي وإنساني كبير في ظل هذه الأزمة؛ حيث ينعكس ذلك في العديد من المبادرات الإنسانية والدبلوماسية لعمليات إجلاء بحري وجوي لرعايا جميع الدول، وكثير من طواقم البعثات الدبلوماسية والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية، حيث يصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى نحو 6 آلاف ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف أرجاء العالم. وشدد على أن ما يحدث في السودان وما حدث سابقاً في بعض الدول الإسلامية (الأعضاء) يستدعيان التفكير ملياً والسعي جدياً نحو تطوير آليات عملية للوساطة في أثناء النزاعات، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية الرامية إلى منع نشوء النزاعات واستباق حلها بالطرق الدبلوماسية للحيلولة دون تصعيد المنازعات ووقف اشتعال فتيل الصراعات، وذلك في إطار الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي، حتى تستطيع المنظمة مجابهة تلك التحديات بكل كفاءة واقتدار.

«الأمم المتحدة» تطلب ضمانات أمنية لإيصال المعونات إلى السودان

جنيف: «الشرق الأوسط».. طالب مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى، بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية. وقال غريفيث، الموجود في السودان، إن «هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع». وأضاف، للصحافيين، في جنيف، عبر الفيديو من بورتسودان، إن 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي «في الطريق» إلى دارفور.

تحذيرات أممية من الوضع «غير المقبول إطلاقاً» في السودان

غريفيث في بورتسودان لتنظيم المساعدات وسط جهود إضافية لوقف القتال

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع الراهن في السودان بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مجدداً تحذيراته من امتداد النزاع إلى دول الجوار. بينما سعى وكيله للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، فور وصوله إلى ميناء بورتسودان الرئيسي، إلى تنظيم إرسال المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين العالقين في مناطق القتال، مع استمرار الجهود العربية والدولية من أجل التوصل إلى وقف مستدام للعمليات الحربية. وكان غوتيريش يتحدث من العاصمة الكينية نيروبي إذ أشار إلى المعارك التي بدأت منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقّب بـ«حميدتي»، موضحاً أن الهدنات العديدة أخفقت في وقف القتال الذي دفع عشرات الآلاف للجوء خارج السودان، وأثار مخاوف من أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة. وإذ أكد أنه «من الضروري للغاية» ألا تنتشر الأزمة في السودان خارج حدوده وتهدد عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار، قال إن «الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق»، مضيفاً أنه «يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار». وعبر عن «قلقه الشديد» من امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، داعياً إلى «دعم تشاد بشكل كبير في الوضع الحالي». وأضاف أن «دولاً أخرى في المنطقة تشهد عمليات سلام»، موضحاً أنه «من الضروري للغاية تجنب أي انتشار من السودان إلى إثيوبيا». وكذلك حذر من «أي اضطراب فيما يتعلق بجنوب السودان (لأنه) سيكون في غاية الخطورة». وكان غوتيريش أوفد على عجل غريفيث إلى بورتسودان حيث يتجمع الآلاف من السودانيين والأجانب، آملين في الفرار من البلاد. وكتب غريفيث على «تويتر» أنه جاء إلى بورتسودان على البحر الأحمر؛ «لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني». ووصل غريفيث وسط قلق متزايد في شأن الوضع الإنساني لأولئك المحاصرين والمشردين بسبب القتال، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، حيث جرى إجلاء الآلاف من موظفي الأمم المتحدة عبر قافلة برية إلى بورتسودان. وأوقفت بعض مكاتب الأمم المتحدة خدماتها موقتاً، مثل برنامج الغذاء العالمي، بعد مقتل اثنين من موظفيها في القتال. وأعلن البرنامج أنه سيستأنف عملياته. وقال غريفيث في مؤتمر صحافي من بورتسودان، إنه يسعى للحصول على ضمانات من الأطراف المتحاربة من أجل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية. وتطرق إلى انتقادات مفادها أن الأمم المتحدة لم تفعل ما يكفي، قائلاً إنه «من الصعب للغاية» بالنسبة لها أن تعمل في السودان. وأضاف أن 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات لإقليم دارفور الغربي نهبت على الطريق. وخص دارفور والخرطوم بأنهما في حاجة ماسة إلى المساعدة. وقال: «ليس الأمر كما لو كنا نطلب القمر. نحن نطالب بنقل الإمدادات الإنسانية والأشخاص. نحن نفعل هذا في كل دولة أخرى، حتى من دون وقف للنار». ولكنه استدرك أن وقف النار «شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع»، مضيفاً: «نحتاج إلى التزام على أعلى المستويات وبشكل علني جداً، وسيتعين علينا تحقيق هذه الالتزامات عبر اتفاقات محلية». وأتت زيارة غريفيث غداة إعلان وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن طرفي النزاع وافقا «من حيث المبدأ»، خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير، على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ الخميس. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برامجها المخصصة لم تؤمن حتى اليوم سوى 14 في المائة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام في السودان، وهي لا تزال بحاجة لنحو 1.5 مليار دولار لتلبية هذه الحاجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

- قتلى وجرحى... ونازحون

وأدى النزاع حتى الآن إلى مقتل 550 شخصاً، بينهم مدنيون، وإصابة أكثر من 4900. وتسبب القتال في نزوح ما لا يقل عن 334 ألف شخص داخل السودان، وأرسل عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. غير أن هذه الأرقام لا تزال غير دقيقة، ويرجح أن ترتفع باطراد إذا لم يتوقف القتال. وعبر أكثر من 42 ألف سوداني إلى مصر مع 2300 أجنبي منذ بدء الأزمة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. ويتزايد قلق عمال الإغاثة في شأن نقص الخدمات الأساسية في مناطق القتال، وكذلك في بورتسودان الواقعة على مسافة 400 كيلومتر من الخرطوم. وأكمل العديد من الدول الغربية عمليات إجلاء مواطنيها من البلاد، حيث تستخدم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الآن بورتسودان كقاعدة لأولئك الذين يتطلعون إلى المغادرة. لكن مواطني الدول الأخرى لا يزالون يكافحون لإيجاد مخرج. وبالنسبة لآلاف السودانيين والأجانب الذين يتدفقون على بورتسودان، كانت المدينة هي المحطة الأخيرة قبل مغادرة البلاد. وتنقل السفن الحربية السعودية أجانب بشكل أساسي. ولكنها تحمل أيضاً سودانيين مزدوجين وآخرين عبر البحر الأحمر إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية يصل إلى السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أكّد مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، أنّه وصل إلى السودان، حيث تتواصل، منذ 3 أسابيع، المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وكتب غريفيث، عبر حسابه على «تويتر»: «لقد وصلتُ للتوّ إلى بورتسودان؛ لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني»، معرباً عن امتنانه من «تفاني المجتمع الإنساني والمتطوّعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة». كانت وزارة خارجية جنوب السودان قد أعلنت، أمس، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد دقلو «حميدتي»، وافقا على هدنة لمدة 7 أيام، تبدأ الخميس. وجاءت الموافقة، خلال اتصالين لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، مع الجنرالين المتحاربين، وطلب منهما تسمية ممثلين عنهما للمشاركة في محادثات تُعقد في مكان من اختيارهما. في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري، ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، أمس. وذكر المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية ماثيو ميلر أن «الوزيرين اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر، فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان». وأكد وزير الخارجية المصري، خلال لقائه مع دفع الله الحاج علي، مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في القاهرة، أمس، «أهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خَرقها».

دويّ ضربات جوية في العاصمة السودانية رغم مزيد من التعهدات بوقف إطلاق النار

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء إن دوي ضربات جوية تَردَّد في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الأربعاء)، رغم موافقة طرفي الصراع على وقف جديد لإطلاق النار لمدة سبعة أيام اعتباراً من غد (الخميس)، مما قوّض فرص تثبيت هدنة طويلة قد تخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك. ووصل مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى بورتسودان «لإعادة التأكيد» على التزامه بمساعدة الشعب السوداني. وقال متحدث باسمه إن تحسين ظروف توصيل المساعدات عبر ضمانات بتوفير العبور الآمن ستكون أولويته. وقالت الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في أزمة إنسانية، إذ أجبر نحو مائة ألف على الفرار لدول مجاورة دون غذاء أو مياه. وتعطلت عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في دولة كان نحو ثلث سكانها بالفعل يعتمدون على المساعدات. وقد يتسع نطاق الكارثة مع معاناة دول جوار فقيرة من تبعات تدفق اللاجئين الفارين من الصراع. وتراوحت مدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بين 24 و72 ساعة، لكن لم يتم الالتزام بأيٍّ منها التزاماً كاملاً. واندلع الصراع على السلطة بين الطرفين منذ منتصف أبريل (نيسان). وقالت وزارة الخارجية في دولة جنوب السودان في بيان أمس (الثلاثاء)، إن جهود الوساطة التي قادها رئيسها سلفا كير، أدت إلى موافقة الجانبين على هدنة لمدة أسبوع اعتباراً من غد (الخميس) حتى 11 مايو (أيار)، وعلى تسمية مبعوثين للمشاركة في محادثات سلام. ومن المقرر أن ينتهي أمد وقف إطلاق النار الساري حالياً، اليوم (الأربعاء). لكن لم يتضح بعد ما نية كل من قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي». وتقصف مقاتلات من الجيش مواقع لوحدات «قوات الدعم السريع» في مناطق سكنية في العاصمة ومحيطها. كما امتد الصراع إلى منطقة دارفور غرب البلاد. وتشكلت «قوات الدعم السريع» من ميليشيات قبلية قاتلت في صف القوات الحكومية في دارفور ضد متمردين في حرب أهلية ضروس بدأت قبل 20 عاماً. ولم يُظهر قادة الجيش ولا قادة «قوات الدعم السريع» أي مؤشر على التراجع عن مواقفهم، ولا يبدو أيضاً أن أي طرف منهما قادر على تحقيق نصر سريع. وتقاسم الجيش و«قوات الدعم السريع» السلطة في إطار عملية انتقال مدعومة دولياً لحكم مدني ديمقراطي كان من المفترض أن تُفضي لإجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة مدنية. ودخل القتال حالياً أسبوعه الثالث، وتدور رحاه بالأساس في العاصمة الخرطوم، وهي واحدة من كبرى المدن في القارة الأفريقية. وتسبب الصراع في مقتل المئات، وقالت وزارة الصحة السودانية أمس (الثلاثاء)، إن 550 شخصاً قُتلوا وأُصيب 4926. وتُنهي حكومات أجنبية عمليات إجلاء لرعاياها شهدت إعادة الآلاف لبلادهم. وقالت بريطانيا إن آخر رحلة جوية ستغادر بورتسودان اليوم (الأربعاء)، وحثّت أي بريطانيين متبقين في السودان ويريدون المغادرة على التوجه إلى هناك.

«النواب» و«الدولة» يتفقان على آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

الحداد يبدأ مهام تأمين مدينة الزاوية عقب تكليف «الرئاسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استهلت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، «فقد شهد الاجتماع ما وصفه بـ(تقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية)»، مشيراً في بيان مقتضب (مساء الثلاثاء) إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية». ولم يحدد بليحق «نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع». كما «لم يحدد موعد انتهاء اللجنة من عملها». في حين «التزم مجلس الدولة الصمت». بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة (الأربعاء) إن اجتماعاً لعضوات المجلسين (أي «النواب» و«الدولة») عقد (الأحد) الماضي برعايتها في العاصمة طرابلس، اتفق على «العمل معاً للدعوة إلى تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان المستقبلي للبلاد». واعتبرت جورجيت غانيون، نائب ممثل الأمين العام، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، التي ترأست الاجتماع، أن «لدى القيادات النسائية فرصة وواجب لضمان معالجة هذه التحديات وتمهيد الطريق لزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات الليبية». وبحسب بيان للبعثة الأممية، اتفقت المشاركات في الاجتماع على «الدعوة إلى تخصيص أغلبية المقاعد، من خلال نظام التمثيل النسبي، مع تقديم مرشحات في القوائم مع مرشحين متناوبين من النساء والرجال»، كما تمت مناقشة النسبة المئوية للتمثيل التي ينبغي تحديدها لانتخابات مجلس الشيوخ. واستغلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مرور 5 سنوات على استهدافها بهجوم إرهابي، قبل 5 أعوام، قتل فيه 13 شخصاً، بـ«تجديد عزمها تحقيق طموحات الشعب الليبي الطامح إلى الانتخابات»، مؤكدة أن «صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء». إلى ذلك، أعلن محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تكليفه بـ«وضع خطة لتأمين مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، ومعالجة (الانفلات الأمني) الذي شهدته أخيراً». وقدم الحداد خلال اجتماع عُقد (مساء الثلاثاء) في طرابلس بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، والدبيبة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية من الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان بالمدينة، «إحاطة عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ»، كما تم الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم بـ«ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفوراً». وقال المجلس الرئاسي إنه «كلف الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة و(الانفلات الأمني) وتحسين الوضع المعيشي والأمني فيها بدعم كامل من الدبيبة، وتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن». كما أكد المجلس دعمه الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية و«البدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا». وكان الحداد قد أشاد في اجتماعه مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية، يمثله مارك امبلوم ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا، بـ«عمق العلاقات بين البلدين، والدور الذي تقوم به قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)»، مشيراً إلى أن اللقاء «تناول العلاقات العسكرية بين البلدين وإمكانية تطويرها». في السياق، تابع الدبيبة (مساء الثلاثاء) الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع 500 مدرسة جديدة، وتنفيذ محطة الصرف الصحي «الهضبة» خلال اجتماع بطرابلس. كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية. وأكد الدبيبة «أهمية اعتماد هذه الاستراتيجية الوطنية لتكون منهج عمل لهذا القطاع العام، وتعطي الفرص للقطاعين العام والخاص للمشاركة الفاعلة، وتنظيم عمل القطاع خلال السنوات القادمة، وتعطي دفعة لكل البرامج الحكومية والخاصة التي تساعد في انتشار التقنية والإنترنت، وتساهم في رفع جودة العمل». كما بدأت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة «المؤقتة» (الأربعاء) زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد يضم محمد الشهوبي وزير المواصلات. وأدرج نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي، هذه الزيارة في إطار «توثيق الروابط التاريخية العريقة التونسية الليبية، وتعزيز العلاقات تجسيداً للحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات، وتحقيقاً لتطلعات الشعبين إلى مزيد من التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة». من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن شهود عيان، «إغلاق الحدود البرية بين ليبيا والسودان من الجانبين». واعتبرت الوكالة أن «وجود مجموعات مسلحة في الشريط الحدودي مع نشاط لدوريات أمنية سودانية وتشادية، ينذر بمخاطر أي محاولة للعبور أو التسلل هذه الفترة إلى ليبيا». كما نقلت الوكالة الليبية عن بعض الرعايا السودانيين بالواحات، «عدم تلقيهم أي اتصال أو معلومات عن دخول لاجئين إلى الأراضي الليبية، أو تسجيل أي طلب مساعدات لوصول مهاجرين فارين من الاشتباكات في السودان»، مشيرة إلى «تأكيد المؤسسات الخيرية بمدينة جالو استعدادها وجاهزيتها لتوفير المعونات والإغاثة في حالة وصول أي لاجئين فارين من المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع».

هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

وسط تباين سياسي بشأن تداعيات الحرب على البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر..رغم تأكيدات عدد من المراقبين بمحدودية أعداد السودانيين الذين سيحاولون اللجوء للأراضي الليبية في محاولة للنجاة من الصراع الراهن ببلادهم، مقارنة بحصة دول أخرى، تصاعدت أصوات عدة بالساحة الليبية تدعو للتعامل بـ«حذر بالغ» مع ما قد يفرضه هذا الملف من تداعيات على بلادهم، وسط تساؤلات حول مدى جاهزيتها لاستقبال لاجئين جدداً. وفي حين أرجع البعض تلك التحذيرات لما تعانيه ليبيا بالأساس من أزمات سياسية وانعكاس الانقسام الحكومي الراهن سلباً على الأوضاع المعيشية بالبلاد، تخوف آخرون أيضاً من إمكانية اختراق عناصر من «الإرهابيين، أو المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول الجوار الأفريقي حدود ليبيا الجنوبية؛ مما يضع البلاد أمام تحديات». المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، ورغم توافقه مع ما يُطرح حول أن صعوبة تضاريس الحدود السودانية - الليبية كونها صحراء، سيدفع قطاع كبير من السودانيين لاستبعاد بلاده من أن تكون وجهتهم في رحلة اللجوء والفرار من الحرب، أكد على أن «المجتمع الليبي يعيش بالفعل مناخاً متوتراً سياسياً وأمنياً بدرجة قد تجعله غير مستعد لاستقبال أي لاجئين من أي دولة حتى لو كان عددهم محدودا». وقال الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا كدولة نفطية «قادرة اقتصادياً على استيعاب عدد كبير من اللاجئين، وهي بالفعل تستضيف عدداً غير هين منهم، بالإضافة إلى العمالة الوافدة، فضلاً عن المرتزقة الذين تسللوا عبر الحدود»، مستدركاً «لكن لا ننسى أن الوضع السياسي في ليبيا لم يشهد بعد انفراجة حقيقية تؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية على نحو دائم». ونوّه الكبير إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية (غرب ليبيا) على خلفية تورط عناصر من المرتزقة الأفارقة منخرطين بالتشكيلات المسلحة في تعذيب عدد من شباب المدينة؛ ما تسبب في احتجاجات واسعة من قبل الأهالي هناك، متوقعاً «أن تؤثر هذه الأحداث على التواجد الأجنبي بالبلاد». ولم يبتعد رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان» الليبي، طارق لملوم، عن الطرح السابق، وقال إن الصراع المسلح والسياسي الذي شهدته البلاد خلال سنوات العقد الماضي «ترك جروحاً غائرة لدى الليبيين لم تندمل بعد، وفي مقدمتها قضية النازحين الليبيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى الآن». ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الطبيعي أن ينصبّ اهتمام المجتمع الليبي على المطالبة بحل مشاكل المهجّرين والنازحين من أبنائه قبل الحديث عن استقبال لاجئين من أي دولة أخرى». ولفت إلى «وجود أصوات تعالت خلال الأيام الماضية تحذر من دخول اللاجئين السودانيين إلى ليبيا؛ مستثمرين في ذلك ما أعلن مؤخراً من مشاريع ومخططات دول غربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين بجنوب البلاد، وكيف سيؤدي هذا مع استمرار تسلل عناصر غير ليبية للحدود الجنوبية إلى تغيير ديمغرافي واسع بالمناطق المتاخمة لها». ولم يتردد لملوم، في التعبير عن مخاوفه من احتمالية سقوط عدد من هؤلاء اللاجئين السودانيين كضحايا لعصابات تهريب البشر التي تنشط مع الأسف ببعض المدن الليبية، وبخاصة العائلات الهشة التي تفتقد وجود عائل لها، موضحاً «الكُفرة التي سوف تكون أول محطة لهؤلاء اللاجئين مدينة متواضعة من حيث الإمكانات الخدمية والصحية، وبلا شك سيسرعون بمغادرتها والتوجه في رحلة طويلة عبر مدن عدة للوصول إلى طرابلس، بخاصة أنها تضم المقر الرئيسي لمفوضية شؤون اللاجئين، أملاً في حصول البعض على أي مساعدات». وتغيب الأرقام الرسمية فيما يتعلق بعدد الجالية السودانية المتواجد في ليبيا منذ سنوات، ويقول لملوم «لا نملك بشكل موثق أي إحصاء عن عددهم، باستثناء من سجلوا بمفوضية اللاجئين، وهؤلاء لا يزيدون على 15 ألف لاجئ». وحذرت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أميرة عبد الحليم، من أن إطالة أمد الصراع في السودان، سيدفع المزيد من السودانيين للتفكير نحو اللجوء إلى دول الجوار. ورأت الباحثة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع الفوضى الراهنة وانعدام وسائل النقل الآمنة سترتفع تكاليف أي محاولة للخروج من السودان، وسيضطر الفقراء إلى البقاء بأماكنهم أو النزوح إلى مناطق خارج العاصمة الخرطوم، وتكون وجهة الطبقة المتوسطة هي دول الجوار الأفريقي التي تنخفض تكاليف الإقامة بها نسبياً، من بينها ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، على الرغم من أن بعضها يشهد توترات أمنية، في حين ستظل مصر الوجهة الرئيسية للأسر ميسورة الحال». بالمقابل، ورغم إقراره بوجود تخوفات شتى لدى قطاع كبير من الليبيين بشأن اللجوء السوداني، وفي مقدمتها محاولة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، دعا عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، إلى «تغليب الاعتبارات الإنسانية». وطالب نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سلطات بلاده «باتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لتسهيل استقبال هؤلاء اللاجئين وتقاسم العيش معهم إلى حين رجوعهم لبلادهم». وقال نصية «علينا استقبالهم، وهذا واجبنا الديني والإنساني والوطني»، مذكراً في السياق بأن «دول الجوار الليبي وبخاصة العربية استقبلت بالمثل موجات من الليبيين الذين لجأوا إليها خلال فترات الصراع المسلح التي شهدته البلاد خلال العقد الماضي».

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس أبرزها الأموال المصادرة

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن». داعيا إلى «مزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا». ورغم أن الخارجية التونسية أوضحت في بيان أن هذه الزيارة «تندرج في إطار توثيق الروابط التاريخية العريقة التونسية الليبية، وتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، وتجسد الحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة»، فإن بعض المتابعين لتطورات العلاقة بين البلدين يرون أن ملفات ونقاطاً خلافية عدة قد تطرح خلال هذه الزيارة، ومن بينها الأموال الليبية المصادرة في تونس، ومستحقات المصحات التونسية لعلاج الليبيين منذ سنوات، علاوة على تجاوز «سوء الفهم»، الذي قد يرافق بعض التصريحات من هذا الجانب أو من ذاك. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أثاره الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن «قضية الجرف القاري»، ومطالبته بـ«مقاسمة» إنتاج حقل البوري النفطي، الواقع في البحر المتوسط بين البلدين، قد يكون أيضاً مدرجاً ضمن الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة. مبرزاً أن الجانب الليبي، ممثلاً في سياسيين وأعضاء بمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبروا عن استغرابهم وغضبهم من «إعادة فتح القضية التي جرت تسويتها دولياً لصالح بلدهم، خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل قرابة أربعة عقود من الآن». وكان الرئيس سعيد قد صرح خلال شهر مارس (آذار) الماضي بأن بلاده «لم تحصل من حقل البوري النفطي إلا على الفُتات»، مبرزاً أنه «كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي والحبيب بورقيبة». أما من الجانب الليبي، فقد قال إبراهيم صهد، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن تونس «سبق أن رفضت عرضاً من القذافي، حينما كان يسعى للوحدة معها، يقضي بمناصفة الجرف، أو الاستغلال المشترك؛ لاعتقادها بأن التحكيم الدولي سيكون في صالحها»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الليبية كلّفت حينها فريقاً قانونياً من خبراء ليبيين وأجانب، وقضت المحكمة لصالح ليبيا. متابعاً: «هذا الحكم موثَّق في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة، ولا مجال لإنكاره أو محاولة نقضه».

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

نقابة الصحافيين تعلن رصدها «انتهاكات»... والبلاد تتراجع في تقرير «مراسلون بلا حدود»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس... هذا كذب وافتراء، إنه لم يوضع في قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح بمعرض الكتاب». وكانت مؤسسة «دار الكتاب للنشر» قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب أُغلق بسبب عرض كتاب «فرانكشتاين تونس». لكن سعيد قال وهو يمسك الكتاب ذاته بين يديه: «الدليل على ذلك أنه موجود، ولا مجال للحديث عن منع أي كتاب». وأضاف سعيد بنبرة متهكمة: «من الذي لا يزال يحن للمنع، ويحلم به هو خارج التاريخ... الحريات لن تهدد أبدا لأن هناك شعبا يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها، يكفيهم افتراء وكذبا وأوهاما بالحديث عن المراقبة». مشددا على أن «حرية الفكر أهم من حرية التعبير المزعومة، لأن حرية التعبير تقتضي حرية الفكر، وللأسف هناك أشخاص لا فكر لهم، وحرية التعبير التي يتحدثون عنها يتمتعون بها رغم أنهم يعيشون في غيبوبة فكرية». وموضحا أن «من يريد أن يعبث بالدولة التونسية ويشكك في الحريات في الداخل والخارج هو إما عميل، أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها أبدا». لكن في مقابل تصريحات الرئيس التي أكد فيها عدم التضييق على الحريات، حلت تونس في المرتبة 121 في تصنيف شبكة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، وذلك في تراجع لافت بـ27 مركزا، مقارنة بآخر تصنيف لعام 2022 عندما جاءت في المركز 94. ويعد هذا التراجع للموسم الثاني على التوالي، إذ كانت تونس قد حلت في المركز 73 في سنة 2021. وقال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي أمس: «لقد تميزت الفترة بمؤشرات التراجع في حرية الصحافة، وفي مجال محاكمات الرأي التي تشرف عليها السلطة التنفيذية ووزارة العدل... كما تضاعفت الانتهاكات بحق الصحافيين، وطلب التراخيص في غير محلها والاعتداءات المادية واللفظية ضدهم». واحتفل صحافيون تونسيون أمس باليوم العالمي لحرية الصحافة بالاحتجاج على تراجع الحريات في البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وسط العاصمة، رافعين شعار «حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم»، ولافتات كتب عليها «أبواب مغلقة على الصحافة... زنازين موصدة على العقول»، و«الصحافة ليست جريمة». وتابع الجلاصي قائلا: «تونس تعيش وضعا سيئا جدا بالنسبة لحرية الصحافة، وشعارنا كان حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم بسبب ارتفاع وتيرة المحاكمات ضد الصحافيين والصحافيات». وتتهم النقابة السلطة بممارسة تضييق ممنهج ضد الصحافيين، مع تواتر الدعاوى القضائية ضدهم بسبب آرائهم، أو انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام قانون مكافحة الإرهاب. كما تلقي باللائمة ضد المرسوم الرئاسي رقم 54 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يجري الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى ضد الصحافيين. وأضاف الجلاصي لوكالة الأنباء الألمانية: «السلطة تخشى حتى مجرد الكلام، والمرسوم لم يأتِ لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بل لإثارة قضايا النشر والصحافة». ومن جهتها، قالت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين إن «الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وهو كارثي، وبتواطؤ من السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد. حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم». في سياق ذلك، أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الأربعاء أنّ تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، فيما بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. واعتبرت المنظمة أن تراجع حرية الصحافة في تونس يعود إلى «ازدياد السلطوية في البلاد، وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة». وأضافت أميرة خلال مؤتمر صحافي عن قائمة أكثر ثلاث جهات عداء لحرية الصحافة في تونس، قائلة إن الرئيس سعيد «يتصدر قائمة الأطراف الأكثر عداء لحرية الصحافة لأنه صاحب المرسوم الرئاسي الذي يجرم حرية التعبير، ولأنه الرأس العليا للسلطة، والحكومة تحتكم بأمره وجميع السلط في تونس تحت تصرفه»، مضيفة أنه كان من المفترض أنه الضامن للحريات وليس المسؤول عن ضربها على حد تعبيرها. أمّا المرتبة الثانية في التصنيف فقد احتلتها وزيرة العدل ليلى الجفال، بعد تقدّمها بشكاوى ضد الصحافيين. فيما حلّت وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة في قائمة أعداء حرية الصحافة، «من خلال ما تقوم به من اعتداءات، ومنع من العمل وتلفيق التهم»، على حد تعبير أميرة.

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة..

باريس: «الشرق الأوسط».. أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24. وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة غير الحكومية للدفاع عن الصحافيين، إنّ هذا «المكسب الصغير» يفسَّر «خصوصاً بالوضع الآخذ في التدهور في أماكن أخرى». واعتبرت المنظمة أن تراجع حرية الصحافة في تونس يعود إلى «ازدياد السلطوية في البلاد، وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة». وفي السنغال، حيث يثير احتمال ولاية ثالثة للرئيس ماكي سال معارضة، ندّدت «مراسلون بلا حدود» بـ«التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية للصحافيين». وكان أكبر التراجعات في البيرو (حلّت في المركز 110 بتراجع 33 مرتبة)، والسنغال (104 بتراجع 31 مركزاً)، وهايتي (99 بتراجع 29 مركزاً)، وتونس (121 بتراجع 27 مركزاً). ووفقاً لنسخة 2023 من هذا التصنيف، فإن ظروف ممارسة الصحافة سيئة في 70% من الدول. وكانت الدول الثلاث الأخيرة في الترتيب في آسيا، وحّلت فيتنام في المركز 178، والصين 179، وكوريا الشمالية 180. من جانب آخر، أظهر التصنيف السنوي أن وضع الصحافة كان في 52 بلداً، من أصل 180 «جيّداً»، أو «جيداً نسبياً» (أكثر بأربعة بلدان مما كان عليه في عام 2022)، وهو رقم لم يكن مرتفعاً جداً منذ عام 2016. وأشار التقرير، في نسخته الـ21، خصوصاً إلى آثار المعلومات المضلِّلة. وفي ثلثي البلدان الـ180، التي شملها التصنيف، أشار المتخصصون، الذين يسهمون في وضعه، إلى «تورط لاعبين سياسيين» في «حملات تضليل واسعة النطاق أو حملات دعائية»، وفقاً للمنظمة. وأعربت «مراسلون بلا حدود» عن قلقها من الانتشار الواسع النطاق للمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضح ذلك، على سبيل المثال، من خلال الصور الزائفة التي يجري إنشاؤها بواسطة الذكاء الصناعي.

الجزائر: التماسات بسجن وزير الموارد المائية 12 سنة مع التنفيذ

الصحافي إحسان القاضي يواجه تهمة «التمويل الأجنبي» يوم 26 مايو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ، بحق وزير الموارد المائية سابقاً أرزقي براقي بتهمة الفساد. في غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف يوم 21 من الشهر الحالي، وكان القضاء أدانه ابتدائياً بالسجن 5 سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي، بوضع القضية في المداولة في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل. وشملت طلبات السجن العديد من المتهمين، منهم نجل الوزير السابق وابنته وزوجته (بين 4 سنوات و06 سنوات) ومقاولون ورجال أعمال عدة، وموظفون حكوميون. وتعود وقائع الفساد إلى الفترة التي كان فيها أرزقي براقي مديراً لـ«الوكالة الوطنية للسدود»، في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرف على تسيير صفقات ومشروعات خصت بناء السدود، ضخت فيها الدولة أموالاً كبيرة بحكم الأهمية التي أولتها لقطاع الموارد المائية، في ظل ندرة الماء وشح الأمطار في البلاد منذ سنوات طويلة. وتضمنت لائحة الاتهامات «منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات، خالفت الأحكام التشريعية والتنظيمية، وتلقي رشى في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، وغسل أموال في إطار ممارسات جماعة إجرامية منظمة، والثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض قضاء مصلحة». وأكدت تحريات الأمن حول القضية، أن عائلة الوزير السابق كوّنت ثروة كبيرة بفضل منصبه مديراً لتسيير السدود، في حين نفى المتهم خلال دفاعه عن نفسه، أن يكون مصدر أملاك أفراد أسرته مشروعات حكومية. ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة وزير المؤسسات المصغَرة سابقاً نسيم ضيافات، السجن الاحتياطي، ووضع زوجته وشقيقه وزوجته تحت إجراءات الرقابة القضائية؛ بناءً على تهمة الفساد. وجاء في التحقيقات، حسب مصدر قضائي، أن ضيافات «استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد من عائلته من مشروعات مربحة». وتم ذلك بـ«تواطؤ، وفق الاتهام، مدير «الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية» الحكومية، ومسؤولين بها، أودعهم قاضي التحقيق الحبس أيضاً. ووفق تقارير صحافية، سجنت السلطات بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم عام 2019، بتهمة الفساد، 30 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، من بينهم 3 رؤساء حكومات ورئيسان لجهاز الأمن الداخلي سابقاً. كما تم إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد العديد من وجهاء الحكم، يقيمون بالخارج، منهم قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير، ووزير الطاقة شكيب خليل ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. إلى ذلك، أعلن سعيد زاهي، محامي الصحافي المسجون إحسان القاضي، على حسابه بـ«فيسبوك»، بأن القضاء سينظر في استئناف الحكم، يوم 21 مايو (أيار) الحالي. وكانت محكمة ابتدائية قضت بسجنه خمس سنوات، منها ثلاث نافذة بتهمة تلقي «تمويل أجنبي لشركته». وجرت المحاكمة من دون حضور المحامين، الذين قاطعوا الجلسة بحجة «سجن الصحافي تعسفاً». أما إحسان القاضي فرفض الرد على أسئلة القاضية، معلناً أنه «في حالة إضراب عن الكلام». وأوقف الصحافي الستيني، وهو مدير محطة «راديو إم» المحلية والموقع الإخباري «مغرب إيمرجنت»، في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2022، في إطار تحقيق حول «جمع تبرعات غير مشروعة». وأكد محاموه أن التهمة ذات صلة بتحويل مبلغ إلى حسابه البنكي، من طرف ابنته المقيمة ببريطانيا، قدره 26 ألف جنيه استرليني.

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

الرباط: «الشرق الأوسط».. عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين». كما أعلنا تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة، وبلورة مبادرات أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة. وحسب البيان ذاته، فقد تميز اللقاء بنقاشٍ «غني وصريح، جدي ومسؤول»، بين قيادتي الهيئتين السياسيتين، جرى خلاله استحضار المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ، والأداء المتميز لفريقيهما بالمؤسسة التشريعية. موضحا أن الطرفين اتفقا بخصوص عدم تحرك الحكومة وتجاهلها للأصوات كافة، التي تطالبها باتخاذ إجراءات قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع، المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع. كما عبر الطرفان أيضا عن عزمهما على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية من موقع المعارضة البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى صوت المعارضة، والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة، التي تعبر عنها مختلف الشرائح.

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهلال والصليب الأحمر الدوليين، والمنظمات الحقوقية، بـ«التدخل العاجل والفوري» لتلبية مطالب الأسر ومعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة «في المتوسط والأطلسي والجزائر وتونس وليبيا». كما جددوا مطالب «إحقاق العدالة بمتابعة الجناة وإنصاف العائلات»، مع التحذير من «مافيات شبكات النصب والاحتيال بمواقع التواصل الاجتماعي». كما دعت التنسيقية «الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية والضمائر الحية لمؤازرتها، من أجل تسليط الضوء على ملف أبنائها وإجلاء الحقيقة، ودعمها في محنتها ومطالبها بالكشف عن مصير أبنائها»، وحملت «المسؤولية المباشرة لنظامي الحدود والتأشيرة، وللسياسيات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب ضداً على حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان»، مذكرة بـ«عزم عائلات الشبان المفقودين على مواصلة المطالب والاحتجاجات للكشف عن مصير أبنائها وإجلاء الحقيقة، ومحاكمة السياسات الأوروبية القاتلة» المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والجناة، وتسهيل وتبسيط وتسريع عملية الحمض النووي، بالاستعانة بالجثث التي تلفظها مياه المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. كما جددت التنسيقية مطالبتها القضاء المغربي بـ«التحقيق الجاد والمسؤول في الملف، مع مراعاة الشكاوى التي وضعتها الأسر والعائلات، وإشراك معطياتها ومطالبها في التحقيقات لإجلاء الحقيقة كاملة، ومحاكمة الجناة والمتاجرين بالبشر». كما تحدث بيان «التنسيقية» عن «الاستعداد للتنسيق الدولي مع الإطارات المناضلة والصادقة بشكل تشاوري؛ بعيداً عن منطق الاستفراد والتعيين الذي تحاول بعض الأطراف (الجمعوية) الأوروبية نهجه» معها لتعيين أطراف ضمن تشكيل دولي «خدمة لأجندة سياسية خارجية ضيقة ومصالح ضيقة... ومحاولات لتشتيث عمل التنسيقية وصمودها، واستغلال الملف لأغراض مادية وذاتية و(لـ) أجندة، واستغلال الأسر والتحايل على العائلات باسم المساعدة في البحث»، فيما «تغض الطرف عن مراكز التعذيب والاحتجاز المنتشرة بالدول الأوروبية».

طنجة تحتضن ملتقى حقوقياً عربياً

الرباط: «الشرق الأوسط».. انطلقت، اليوم (الأربعاء)، في مدينة طنجة المغربية (شمال)، فعاليات «الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق في الدول العربية»، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفي إطار شراكة بين جامعة نايف للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ووزارة العدل بالمملكة المغربية. وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، في الجلسة الافتتاحية، إن الملتقى يعقد في إطار التعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، التي تسعى منذ نشأتها إلى المساهمة المباشرة والفعالة في كل المجالات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والفقه، موضحاً أن ذلك يشكل أهمية لتحقيق الفهم المشترك لأحكام القانون والتطبيق الأمثل له، بما يضمن الأمن واحترام الحقوق في المجتمع. ويروم الملتقى تفعيل التعاون بين الجوانب الأكاديمية مع الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، الممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المعني بالمعاهد القضائية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية، التي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربي مكانة متميزة. وأبرز وهبي أن اللقاء يأتي تماشياً مع قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر سنة 2020، والمتضمن «الموافقة على عقد الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية، وعمداء كليات الحقوق في الدول العربية، ليكون ضمن برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ضمن نشاط الندوات والملتقيات»، موضحاً أن مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة، وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني «نجحت في مراكمة خبرة مهمة كل في مجال اختصاصها»، وأنه بات من الضروري لتعزيز هذه المكتسبات الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات، وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج، والسماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات، التي يعرفها عالم اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الدولية في المجال القضائي والقانوني والأمني. كما أوضح وهبي أن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات «توسيع المجال لدعم آليات التنسيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات المشاركة، سواء في مجال المناهج التعليمية ومعايير اعتماد مراكز البحوث العلمية القانونية والقضائية والأمنية، وكذا رفع تصنيفات المجلات العلمية المتخصصة بغية الوصول لمخرجات تسهم في تطوير منهجية التعليم الجامعي والأكاديمي لها». وتُعرض خلال أشغال هذا الملتقى أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي والمهني القانوني والأمني القضائي، وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي. كما سيتم اقتراح السبل والوسائل، التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب التي تعقد كل ثلاث سنوات. كما سيتم تسليط الضوء على المشكلات والتحديات الهندسية والتقنية، التي تواجه مسألة التكوين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

يمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، لكن ولد عبد العزيز ظل خلال العامين السابقين يؤكد أن محاكمته لا تعدو كونها تصفية حسابات سياسية، وسبق أن أصدر بياناً قبل ساعات من موعد محاكمته السابقة قال فيه: «سأمثل غدا للمرة الأولى في حياتي وأنا أبلغ من العمر 66 عاماً أمام محكمة جنائية بعد 31 عاماً من الخدمة المخلصة لجيشنا وخدمة المصالح العليا للأمة والشعب». وأضاف الرئيس الموريتاني السابق أن الاتهامات الموجهة له «مبالغ فيها وكاذبة، لفقها فريق هجين اجتمع لخدمة الظلم والإثم»، وأكد أنه سيذهب إلى المحكمة من أجل «الدفاع عن شرفي وكرامتي، وأيضاً للدفاع عن حقوق شعب كامل في العدالة والمساواة». كما وصف لد عبد العزيز النظام الحاكم بأنه «مدمر ويقود البلد نحو الهاوية»، مؤكداً أنه سيبقى واقفاً في وجهه؛ لأن ذلك «خيار يمليه الضمير والأخلاق والواجب»، على حد تعبيره. ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات كثيرة، من أخطرها الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وسبق أن أعلنت شرطة الجرائم الاقتصادية أنها جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) من أمواله وأموال بعض المقربين منه، فيما حاولت الوصول إلى أموال موجودة في الخارج. وقاد ولد عبد العزيز انقلاباً عسكرياً، وحكم البلاد خلال عشر سنوات (2009 – 2019)، سلم في نهايتها السلطة إلى الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، وهو صديقه ورفيق دربه لأكثر من أربعين عاماً، لكنّ خلافاً وقع بين الرجلين حين حاول ولد عبد العزيز التحكم في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ولعب عدة أدوار سياسية، فيما قيل إنه مسعى لتقاسم السلطة مع صديقه. وانقطعت العلاقة بين الرجلين منذ نهاية 2019، أي بعد أشهر قليلة من تسلم ولد الغزواني للسلطة، حين راجت شائعات في الشارع الموريتاني تقول إن ولد عبد العزيز خطط لانقلاب عسكري ضد صديقه يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أثناء الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني، ورغم نفي الحكومة لهذه الشائعات، فإن ولد عبد العزيز رفض حضور الاحتفال، وبقي مقعده شاغرا على المنصة الرسمية، فيما ظهر عدة مرات وهو ينتقدُ أول حكومة يعينها صديقه، وقال إن فيها «مفسدين مكانهم السجن».

الصومال: قتل وتوقيف أجانب ضمن صفوف «الشباب»

الجيش يتوسع في حملته ضد «الحركة الإرهابية»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. كشف قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، عن «قتل وأسر»، عدد لم يحدده، من العناصر الأجنبية المقاتلة ضمن صفوف حركة «الشباب» المتطرفة، خلال العملية العسكرية التي جرت، الثلاثاء، في منطقة عيل قبوبي، ضمن حملة موسعة تستهدف القضاء على الحركة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أبلغ راغي وسائل حكومية، أن العملية العسكرية التي جرت في المنطقة لتي تبعد نحو 30 كم جنوبي منطقة حررطيري استهدفت عناصر من حركة الشباب، كانت تعمل على إنزال وتحميل الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد المتفجرة من السفن، مشيراً إلى قتل عناصر أجانب كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الخوارج، وأسر آخرين، والاستيلاء على المعدات التي كانت بحوزتهم وإحراق سيارتهم. وأكد راغي أن العملية العسكرية لم تسفر عن أي خسائر في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية والمدنيين كونه جرى تنفيذها بحذر شديد. إلى ذلك، ادعت حركة الشباب أن عناصرها دمرت عربة عسكرية كينية، على مشارف مانديرا، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد، لم تحدده. كما زعمت عبر إذاعة محلية موالية لها، استهداف القوات الأوغندية مدنيين في منطقة زراعية على أطراف منطقة جانالي، مما أدى إلى مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين. من جهة أخرى، أطلق الصومال والاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، خريطة طريق عملياتية مشتركة تحدد المسار لمشاركة مركزة متجددة خلال العامين المقبلين. وأشاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بالخريطة التي تمثل خطة عمل ملموسة تشمل مجالات التركيز على النحو المتفق عليه بين الحكومة الصومالية والاتحاد الأوروبي للأشهر الـ24 المقبلة، لافتاً إلى أهمية هذه الجهود لتعميق الشراكة بين الصومال والاتحاد الأوروبي. وقال عبدي في بيان مشترك صدر في مقديشو إن الإطار العملياتي الذي تم إطلاقه لتحديد الطريق لمشاركة مركزة متجددة، هو شهادة على تفانينا في الاستفادة من شراكاتنا لتحقيق فوائد ملموسة تمس حياة وسبل عيش المواطنين العاديين. واعتبر أن الاتحاد الأوروبي كان صديقاً موثوقاً وشريكاً وثيقاً، مشيراً إلى أن الخريطة ستتيح مزيداً من التقدم في المجالات الحاسمة المتمثلة في بناء الدولة، والسلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي والصومال شريكان على المدى الطويل، وهذه العملية الشاملة حقاً في تحديد الأولويات المشتركة هي مثال على الشراكة الناجحة.

شولتز يبدأ جولة تضم إثيوبيا وكينيا..

ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. منذ إعلانها استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، العام الماضي، كثفت برلين نشاطها في القارة غرباً وجنوباً، فيما تتجه البوصلة الآن شرقاً، عبر جولة على المستوى الأعلى رسمياً، حين يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، جولة إلى منطقة القرن الأفريقي تضم دولتي إثيوبيا وكينيا. وتعد جولة المستشار الألماني الثانية له في القارة الأفريقية، منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية في إفادة صحافية، إنه في إثيوبيا سيلتقي رئيس الوزراء آبي أحمد والزعيم المؤقت لإقليم تيغراي غيتاتشو رضا؛ لمناقشة التقدم المحرز في ضمان السلام بعد حرب استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما سيلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، لمناقشة آخر التطورات في السودان والتعاون الاقتصادي والتحديات العالمية مثل تغير المناخ، وسيجتمع يوم الجمعة مع رئيس كينيا لمناقشة التجارة وغيرها من القضايا». وسافر شولتز في مايو (أيار) الماضي، وبعد أقل من 6 أشهر على توليه منصبه إلى أفريقيا لأول مرة. في ذلك الوقت زار شولتز جنود الجيش الألماني المتمركزين في النيجر، كما زار السنغال وجنوب أفريقيا أيضاً. وخلال الجولة أكد شولتز من دكار أنّ بلاده تريد العمل مع السنغال في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. وأشار شولتز إلى أنه «سيعمل كذلك بنشاط على تمكين إرسال صادرات الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأسمدة إليها»، لافتاً إلى أنه «سيسعى إلى محاربة تغيّر المناخ لمنع الجفاف وأزمات الغذاء في أفريقيا». والشهر الماضي، قام وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارته الأولى لمنطقة الساحل الأفريقي، وقال إن بلاده ستبقى ملتزمة الأمن في المنطقة، ورافقته خلال الزيارة وزيرة التنمية سفينا شولتسه، التي قالت إن الزيارة «تُظهر أنّ الأمن يعني أكثر من مجرّد الأمن العسكري». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، زار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك كلاً من ناميبيا وجنوب أفريقيا؛ لبحث التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وأسفرت الزيارة عن تدشين أضخم مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ناميبيا، ما وضع الدولة على الطريق لتصبح أول مركز لتصدير الهيدروجين الأخضر في القارة، وأعلن الرئيس الناميبي هاجي جينغوب أن المشروع الذي تتولّاه شركة «هايفين هيدروجين إنرجي»، والبالغ إجمالي قيمته 170 مليار دولار ناميبي (10 مليارات دولار أميركي)، بدأ تنفيذه خلال الربع الأول من العام الحالي (2023). وفي ديسمبر (كانون الأول)، العام الماضي، أعلنت برلين أنها تعتزم تطبيق استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، قالت إنها ستركز على الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول العادل للطاقة في القارة، علاوة على خلق أسواق جديدة. وحددت الاستراتيجية الصين وروسيا وتركيا كقوى «منافسة» لها في القارة الأفريقية. ويرى خالد ميار الإدريسي، رئيس «المركز المغربي للدارسات الدولية والمستقبلية»، أن الجولة الألمانية «تأتي في سياق التنافس الجيواقتصادي الدولي في القارة». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «تكثيف النشاط في أفريقيا من جانب برلين يأتي في وقت تريد فيه إيطاليا أن تكون مركز أوروبا لضمان الطاقة وتراجع دور فرنسا وشعبيتها في القارة، وهو ما تسعى روسيا إلى استغلاله». واعتقد الإدريسي أن «محور ضمان استدامة الطاقة حاسم للاقتصاد الألماني الذي يعاني جراء نتائج الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت برلين لتنويع مصادر الطاقة في إطار خطتها للتخلي عن واردات الطاقة الروسية». وقال: «كينيا بالفعل شريك تجاري مهم لبرلين التي تملك حضوراً تاريخياً هناك، وتخطط نيروبي لتغطية احتياجاتها من الطاقة بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030»، مضيفاً أن التربة والمناخ في كينيا يوفران «ظروفاً ممتازة» لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأمل ألمانيا في استيراد ذلك الهيدروجين والمساهمة في إنتاجه مثلما يحدث الآن في ناميبيا والمغرب». من جهته، يرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي أن برلين «مهتمة بالعلاقات مع إثيوبيا التي تمثل مركز ثقل سياسي في القارة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تواجه أديس أبابا مشكلات اقتصادية وسياسية قد تسعى ألمانيا للتعاون في حلحلتها ما يمهد لتعاون اقتصادي وجيواستراتيحي متبادل أكبر». ورأى زهدي أن مقابلة حاكم تيغراي من جانب شولتز تبرز «اهتماماً ألمانياً بتحقيق الأمن والسلم في البلاد، وتعزيزاً لأدوار مستقبلية للدبلوماسية الألمانية في هذا السياق». ووقعت حكومة آبي أحمد و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق سلام في جنوب أفريقيا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنهى عامين من الصراع الدامي بالإقليم. وتم تعيين القيادي في جبهة تيغراي غيتاتشو رضا رئيساً للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي، كما شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية، في خطوة قال إنها ستساهم في تعزيز اتفاق السلام.