أخبار سوريا..تصريح مفاجئ: الأردن يهدد بشن عملية عسكرية ضد ميليشيات أسد..الأردن: سوريا ستعود قريباً إلى الجامعة العربية..الأسد ورئيسي يشددان على «العلاقة الاستراتيجية»..مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بهجوم تركي في الحسكة..كيف تنظر قوى شمال شرقي سوريا إلى الانفتاح العربي على دمشق؟..

السبت 6 أيار 2023 - 5:23 ص

718

عربية

تصريح مفاجئ: الأردن يهدد بشن عملية عسكرية ضد ميليشيات أسد..

أورينت نت - ياسين أبو فاضل... هدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بشن بلاده عملية عسكرية ضد حكومة ميليشيا أسد في حال فشلها بالايفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة. وخلال تصريحات لقناة CNN الأمريكية قال الصفدي، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية، بما في ذلك الأردن، وسيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن. وفي تهديد واضح لحكومة ميليشيا أسد، قال الصفدي: "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى العالم". وأضاف أن سياسة وحالة الوضع الراهن "لم تؤدّ إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن". وزعم الصفدي أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة لإنهاء الأزمة السورية سياسياً حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

خلافات حول النهج

وعن مساعي التطبيع العربي مع النظام، قال الصفدي إن "الجميع" في الجامعة العربية مستعدون لإنهاء الأزمة السورية، لكن هناك خلافات حول أفضل نهج. وأضاف: "ستكون العودة إلى جامعة الدول العربية رمزية ... ولكن في نهاية المطاف حتى نتمكن من إنهاء الأزمة حقاً، سيتعين علينا التأكد من مشاركة المجتمع الدولي بأسره، لأنه في نهاية المطاف هناك العقوبات أوروبية، وعقوبات أمريكية، وستكون هناك حاجة هائلة لجهد عالمي لإعادة الإعمار". في 15 من نيسان الفائت، طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، نظام أسد بمكافحة تهريب المخدرات والاتّجار بها، وذلك في البيان الختامي للاجتماع التشاوري حول سوريا والذي استضافته مدينة جدة. ورغم ذلك، أعلنت السلطات السعودية مصادرة شحنات هائلة من حبوب الكبتاغون مخبأة بشحنات فواكه وخضار مصدرها مناطق سيطرة ميليشيا أسد.

الأردن: سوريا ستعود قريباً إلى الجامعة العربية..

عمّان - واشنطن: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن رفضها «التطبيع» مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن سوريا ستتمكن قريباً من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك تحديات كثيرة تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد. وقال الصفدي إن سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة، البالغ عددهم 22، لاستعادة مقعدها. وأضاف، في تصريحات، لمحطة «سي إن إن»، نقلتها وكالة «رويترز»: «العودة إلى جامعة الدول العربية ستحدث، سيكون ذلك مهماً من الناحية الرمزية، ولكن... هذه مجرد بداية متواضعة جداً لعملية ستكون طويلة جداً وصعبة، وتنطوي على تحديات نظراً لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاماً من الصراع». وصرَّح متحدث باسم «جامعة الدول العربية»، الخميس، بأن الوزراء العرب سيجتمعون في القاهرة، الأحد؛ لبحث الوضع في سوريا، وسط مسعى إقليمي لتطبيع العلاقات مع الأسد. واستأنف عدد من الدول العربية، في الآونة الأخيرة، التواصل مع سوريا، من خلال زيارات واجتماعات رفيعة المستوى، على الرغم من أن بعضها، بما في ذلك قطر، لا يزال يعارض التطبيع الكامل دون حل سياسي للصراع السوري. والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في اجتماع عُقد في عمان، الاثنين، للمرة الأولى وزراء عرباً، في إطار مبادرة أردنية؛ لحث دمشق على التفاوض بشأن خطة سلام. وتصوغ المبادرة خريطة طريق لإنهاء الصراع تشمل معالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين المفقودين، وتهريب المخدرات والجماعات الإيرانية المسلَّحة في سوريا. وقال الصفدي إن استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها على الفوز بالدعم العربي الحاسم، للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية، في نهاية المطاف، والتي تشكل عقَبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة. وعلَّقت «جامعة الدول العربية» عضوية سوريا، في عام 2011، بسبب حملة الصراع العنيف بين السلطة السياسية والمعارضة، والذي تطوَّر إلى حرب أهلية. وفي واشنطن، أعلنت وزارة «الخارجية» الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش مع الصفدي «مسألة تعزيز التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع السوري»، عقب الاجتماع الذي عُقد في عمّان، في الأول من مايو (أيار). وأوضح بلينكن «أن الولايات المتحدة لن تطبِّع علاقاتها مع نظام الأسد، كما أنها لا تدعم قيام الدول الأخرى بتطبيع علاقاتها مع النظام، قبل تحقيق تقدم سياسي حقيقي تيسِّره الأمم المتحدة ويتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وشدد الوزير بلينكن على أهمية التنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مشيراً إلى أن قرار «مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو الحل الوحيد القابل للحياة لإنهاء الحرب».

الأسد ورئيسي يشددان على «العلاقة الاستراتيجية»

رفضا في بيان مشترك «الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية» في سوريا

دمشق-لندن: «الشرق الأوسط».. اختتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارته لدمشق بجلسة محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، ناقشت «الخطوات الاقتصادية التي سيجري العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء، أمس الجمعة. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوات تتعلق بـ«محطات الكهرباء والطاقة، والسياحة، والمشروعات الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري». وذكرت «سانا» أن زيارة رئيسي، التي دامت يومين، اختُتمت ببيان مشترك ركّز على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، وضرورة احترام السيادة الوطنية والاستقلال، والحفاظ على وحدة أراضي الدولتين، وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وعبّرت الدولتان في بيانهما عن «ارتياحهما للتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف»، وشددتا على «استمرار التعاون المشترك من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية جميعها بشكل نهائي». ويشير البيان بذلك، كما يبدو، إلى رغبة إيران في مواصلة دعمها نظام الحكم في دمشق ضد معارضيه الذين يطلق عليهم الإعلام الرسمي صفة «إرهابيين». وتنشط في سوريا بالفعل جماعات إرهابية، منها تنظيما «داعش» و«القاعدة»، لكن الحكم السوري يوسع هذا التصنيف ليشمل كثيراً من معارضيه المسلحين. وفي إشارة إلى استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع في سوريا، تشمل على وجه الخصوص ميليشيات شيعية مرتبطة بإيران، وتقاتل إلى جانب نظام الرئيس الأسد، قال البيان المشترك إن «هذه الضربات تمثّل عاملاً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة»، وأكد «حق سوريا المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة». وأدان الجانبان «كل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية، التي تشكل احتلالاً»، في إشارة إلى وجود القوات التركية في شمال البلاد، والأميركية في شرقها. واستمرت زيارة رئيسي لدمشق يومين، وكانت الأولى لرئيس إيراني للعاصة السورية منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وقابل رئيسي في اليوم الثاني من زيارته قادة فصائل فلسطينية، قبل أن يغادر ليل الخميس - الجمعة عائداً إلى بلاده. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن رئيسي غادر دمشق مع الوفد الوزاري المرافق، وكان في وداعه على أرض المطار نظيره السوري، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيرانية. ومنذ سنوات النزاع الأولى، أرسلت طهران مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات المتشددة والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وأسهمت كذلك في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية. ولفتت الوكالة إلى أن الجبهات هدأت نسبياً منذ 2019، وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع بفضل دعم حليفين رئيسيين، إيران وروسيا. ويشكل استقطاب أموال لمرحلة إعادة الإعمار أولوية بالنسبة إلى دمشق، بعدما أتت الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص على البنى التحتية، واستنزفت الاقتصاد والمصانع والإنتاج. وأكد رئيسي خلال مشاركته في منتدى لرجال أعمال الخميس أن زيارته «ستشكّل نقطة تحول في العلاقات الإيرانية السورية، وسيكون لها تأثيرها على المنطقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين». وتابع: «لا نرى بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسوريا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطرفين وقّعا الأربعاء 15 وثيقة تعاون في إطار خطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد. وتخضع سوريا بسبب قمعها الاحتجاجات ضد السلطة في بداية النزاع، وإيران بسبب برنامجها النووي، لعقوبات دولية قاسية تجعل كلّ التعاملات المالية والتحويلات المصرفية أمراً شبه مستحيل بالنسبة إلى حكومتيهما. وتلقى الأسد دعوة رسمية من رئيسي لزيارة طهران، التي كان قد زارها مرتين إثر اندلاع النزاع، آخرها في مايو (أيار) 2022.

مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بهجوم تركي في الحسكة

القوات التركية توسّع استهدافاتها لقيادات «قسد»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق...قُتل قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) واثنان من مرافقيه في استهداف بمسيّرة تركية على سيارة عسكرية كانت تقلهم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومصادر محلية أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت، الجمعة، سيارة عسكرية كانت تقل عناصر من قوات «الدفاع الذاتي» التابعة لـ«قسد» في قرية قيروان التابعة لمنطقة تل حميس شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتل قيادي و2 من مرافقيه. ووسعت القوات التركية استهدافاتها بالطائرات المسيّرة المسلحة لقيادات «قسد» في شمال شرقي سوريا، لا سيما في الحسكة والرقة، ونفذت 13 استهدافاً في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في حلب والحسكة والرقة في شمال وشمال شرقي سوريا منذ مطلع العام الحالي تسببت في مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل وامرأة و11 من قياديي «قسد»، بالإضافة لإصابة أكثر من 6 أشخاص بجروح متفاوتة. في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن القوات التركية قتلت 5 «إرهابيين» من عناصر «حزب العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعد أكبر مكونات «قسد». وأضاف أن «عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم (قتلهم) شمال سوريا والعراق وصل إلى 13 إرهابياً في 3 أيام». وكان أكار أعلن، الخميس، مقتل 8 من عناصر «الوحدات» الكردية في شمال سوريا، ليرتفع عدد العناصر التي تم القضاء عليها خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى 50 «إرهابياً». وشدد أكار على أن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا والعراق للقضاء عليه في منبعه، وأن الجيش التركي سيواصل مطاردة الإرهابيين أينما فروا. وشهدت الفترة الأخيرة تصعيداً بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» السوري الموالي لها، وقوات «قسد»، بعد هجوم استهدف، الشهر الماضي، قاعدتين عسكريتين تركيتين في حلب، أسفر عن إصابة 4 جنود أتراك بجروح. وتأتي هذه التطورات قبل أيام من انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، المقرر في موسكو في 10 مايو (أيار)، في إطار مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق. وتتباين المواقف بين نظام الرئيس بشار الأسد الذي يطالب بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا، ووقف ما يسميه «دعم الجماعات الإرهابية» قبل الإقدام على أي خطوة للتطبيع، بينما ترفض أنقرة أي شروط مسبقة. وحددت تركيا 3 مبادئ للمفاوضات هي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان العودة الآمنة والطوعية الكريمة للاجئين السوريين، ودفع العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الجار. وأكدت أن الحديث عن انسحاب القوات التركية من سوريا في الوقت الراهن أمر «غير منطقي» في ظل «سوريا مجزأة»، وأن هذه الخطوة قد تعد آخر خطوة بعد الوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في سوريا. وتعتبر تركيا أن «الوحدات الكردية» هي من سيقوم بملء الفراغ حال انسحابها من شمال سوريا، وبذلك سيزداد خطر إنشاء «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية، بعدما استطاع الجيش التركي تدمير هذا الممر عبر 3 عمليات عسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا في الفترة من 2016 إلى 2019.

كيف تنظر قوى شمال شرقي سوريا إلى الانفتاح العربي على دمشق؟

الشرق الاوسط...(تحليل سياسي)... القامشلي: كمال شيخو... تكاد مواقف الأحزاب والجهات السياسية الموجودة في شمال شرقي سوريا (شرقي الفرات) تكون واحدة تجاه الدور العربي، آملةً أن يسهم الانفتاح العربي على النظام السوري في دمشق في التوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ 2011. ويقول حزب «الاتحاد الديمقراطي» إن الدول العربية تستطيع القيام بدور مهم وفاعل لحل الأزمة السورية والحد من تداعياتها الإنسانية المقلقة، بما يتوافق مع القرار الأممي الدولي 2254، في وقت رأى «المجلس الوطني الكردي» المعارض أن الانفتاح العربي على سوريا يأتي في إطار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول، في حين رحب «الحزب التقدمي الكردي» بهذه التحركات العربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي على أن تكون مدخلاً لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي معاناة السوريين. وقال سيهانوك ديبو، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم مع كل علاقة طبيعية ومتوازنة بين سوريا ودول محيطها الإقليمي والعربي بشكل خاص، «فعزل سوريا عن محيطها العربي فتح الطريق أمام مشاريع خارجية هددت أمن واستقرار المنطقة، كالتدخل التركي واحتلاله مدن وبلدات شمال غربي البلاد»، مضيفاً أن الانفتاح العربي على دمشق سيقطع الطريق أمام هذه التدخلات الإقليمية، ليزيد: «الإدارة الذاتية وقواتها قاومت هذه المخططات وأفشلتها ومنعت تقسيم سوريا»، على حد تعبيره.

مبادرة سياسية

وتبنّت الإدارة الذاتية نهاية الشهر الماضي مبادرة سياسية تهدف إلى حل سلمي ديمقراطي للأزمة السورية، تضمنت وحدة الأراضي وإقامة نظام سياسي لامركزي اجتماعي جديد في عموم البلاد، وأبدت استعدادها لإجراء لقاءات مباشرة مع الحكومة السورية وجميع الأطراف المعارضة لإيجاد حل شامل للأزمة الدائرة منذ عام 2011.وعن توقيت المبادرة، ذكر ديبو في حديثه أن الدول العربية بإمكانها القيام بدور مهم وفاعل في حل الأزمة السورية، «للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية المقلقة ومنع تسييسها وانعكاساتها الأمنية على المنطقة برمّتها بما يتوافق مع القرار الأممي الدولي 2254»، مشيراً إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية»، الجناح العسكري للإدارة، «قامت بدور وطني في حماية مكونات شعوب سوريا ضد هجمات (داعش)، ودافعت عن سيادة البلاد». وشدد على أن هذا النموذج «أفضل صيغة وترجمة فعلية للقرار الأممي 2254، والانتقال إلى سوريا تتسع لجميع أبنائها»، حسب ديبو.وكشف عن أن قادة الإدارة وبعد إعلان مبادرتهم منتصف الشهر الماضي خاطبوا جميع الدول العربية ورئاسة الجامعة لعقد لقاءات لشرح المبادرة والتوسط لحل النزاع السوري، وأخبر ديبو: «ستكون بالخطوة البنّاءة في حال فتح الطريق لممثلي الإدارة، وأُتيحت لهم الفرصة لزيارة عواصم القرار العربي، ولقاء رئاسة الجامعة العربية»، وأن الإدارة الذاتية جزء مهم من الحل السوري «فمن الخطأ تغييبها من أي عملية سياسية تسعى لإنقاذ سوريا من شبح التقسيم».

انفتاح مقابل حل

بدوره، يطالب قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض الممثَّل في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة التي شاركت في اجتماعات جنيف برعاية أممية على مدار سنوات؛ بأن يكون الانفتاح العربي على دمشق مقابل حل سياسي للأزمة السورية على أساس القرارات الدولية وتطبيق القرار 2254، وأن أي تقارب مع النظام الحاكم لا يستند إلى هذا القرار لن يفيد الشعب السوري. وقال محمد إسماعيل، المسؤول الإداري للمكتب السياسي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس «الكردي»، في لقاء تلفزيوني لشبكة «روداوو» الكردية، إن التقارب بين دول عربية وسوريا وإمكانية عودة دمشق لمقعدها بالجامعة العربية، «يدخل في إطار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ولا علاقة له بإيجاد حل سياسي في سوريا، لأن حل الأزمة السورية مسألة دولية أكبر من عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية»، مشيراً إلى أهمية تطبيق القرار الدولي 2254، «لأنه الأنسب لأي حل سياسي شامل، لضمانه حقوق كل الأطراف، أما الحلول الجزئية فلن تعود بالفائدة على الشعب الكردي».في حين رحب أحمد سليمان، عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي بالحزب «الديمقراطي التقدمي الكردي»، بالانفتاح الذي تُبديه الدول العربية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين محيطها العربي، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التحركات «شكل إيجابي سينعكس على حياة المواطنين السوريين من جهة، وسيكون مدخلاً لإطلاق العملية السياسية في سوريا لإنهاء معاناة السوريين من جهة ثانية»، داعياً الحكومة السورية بالمبادرة من جهتها إلى طرح مشروع رؤية للحل السياسي في سوريا، «عبر إطلاق حوار وطني سوري – سوري يشارك فيه ممثلو جميع المكونات السورية».

المصالحة التركية

وشدّد السياسي الكردي على ضرورة التوافق بين القوى الرئيسية الفاعلة في المشهد السوري، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وقال: «من دون توافقها سيكون من الصعب الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة السورية». وأكد أن المساعي الروسية لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا يجب أن تقوم على ثلاثة أسس: «بناء علاقات حسن الجوار، واحترام سيادة سوريا، وانسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من كامل الأراضي السورية». وختم حديثه قائلاً: «يجب ألا تكون هذه المصالحة على حساب أي مكون من مكونات الشعب السوري، لا سيما المكون الكردي».