أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تفاصيل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ «صافر»..فساد الحوثيين يضرب قطاع الكهرباء ..السعودية تدعو البرهان للقمة العربية..وزير العدل السعودي يشارك في أعمال المنتدى القانوني في روسيا..الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات..النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت..البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار..

الأحد 14 أيار 2023 - 5:29 ص

516

عربية

تفاصيل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ «صافر»...

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... مع وصول السفينة البديلة للناقلة اليمنية المتهالكة «صافر»، من المتوقَّع أن تبدأ عملية لإفراغ حمولة الناقلة المتهالكة التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام خلال الأيام المتبقية من شهر مايو (آيار) الحالي، وفق خطة أعدتها الأمم المتحدة، وسلَّمت نسخة منها إلى الحكومة اليمنية والحوثيين. عملية الإنقاذ الأممية تُقدَّر التكلفة الإجمالية لها تحديداً بـ148 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من العملية 129 مليون دولار، وتستمر في مرحلتها الأولى ثلاثة أشهر وتمتد إلى ثمانية أشهر. الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة تضم تفاصيل عملية نقل كمية النفط الخام من السفينة المتهالكة (صافر) إلى سفينة جديدة تم شراؤها لهذا الغرض، كما تتضمن الخطة الترتيبات الإدارية والأمنية، وإجراءات تنقل الفرق التي ستعمل على ذلك، والميزانية المطلوبة إلى جانب المخاطر والمحاذير التي قد تواجه هذه الخطة التي كان من المفترض أن تُنفَّذ قبل نهاية العام الماضي لكنها تأجلت بسبب حلول موسم الرياح والتأخر في شراء ناقلة بديلة للناقلة المتهالكة. وبحسب الخطة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المرحلة الأولى سوف تستغرق 9 أسابيع، وسيتم خلالها إجراء التخطيط التفصيلي من قبل شركة «سميت سالفدج» والتحضير للعمليات والحصول على التصاريح وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية في موقع مرابطة السفينة «صافر». وتذكر الخطة أنه، ومع بدء التقدم نحو ناقلة «صافر» المرابطة بالقرب من الخطوط الملاحية الدولية، ستتم عملية التقييم والمعاينة على ظهرها، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل منها إلى السفينة البديلة والعمليات اللاحقة لذلك. وتنبه إلى أن عملية بهذا الحجم إلى جانب اعتبارات عديدة، فإن التخطيط سوف يتطلب التحديد الدقيق للوضع بعد المعاينة وأثناء العملية، ومن بعدها سيتم ضخ الغاز الخامل في صهاريج الحمولة قبل وصول الناقلة الجديدة.

كمية النفط غير معروفة

المرحلة الثانية التي سوف تستغرق 7 أسابيع، سيتم خلالها ربط الناقلة البديلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة، وغسل الناقلة، وصهاريج الحمولة في الناقلة «صافر»، وتقشير صهاريج الحمولة وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة المزالة، والتخلص من مياه الغسل إلى ناقلة مستقبلة، والقيام بإزالة الشحوم من صهاريج الحمولة والتخلص الآمن من الرواسب، وتطهير وتهوية صهاريج الحمولة. ونظراً لأن الناقلة «صافر» ستظل في مكانها في البداية انتظاراً للاتفاق على حل طويل الأجل، فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. وبسبب ملكية شحنة النفط في الناقلة (وهي من النفط الخفيف) لعدد من الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك تحديث للبيانات منذ عام 2015، فإن الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير معروفة على وجه اليقين. «الشحنة من النفط الخفيف ومملوكة لعدد من الكيانات المختلفة... وستظل في موقعها بالسفينة الجديدة حتى الاتفاق على بيعها»

الأمم المتحدة

ومع ذلك، تقول الخطة إنه، ونظراً لأن الحمولة ستبقى (على الأقل في البداية) في موضعها بالسفينة الجديدة، فإنه لا توجد ضرورة لتحديد ما إذا كان الملاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع الكمية، إلا أنه نتيجة اتفاق الطرفين من حيث المبدأ على أنه إذا تم بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. ولهذا فإنه يمكن تحديد قيمة البيع في مرحلة لاحقة، نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، ولأن قيمته غير واضحة حالياً. بشأن المسؤوليات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتخزين الحمولة في المستقبل يجري تقديم المشورة القانونية في هذا الشأن من جانب الشركة، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل مستقل، وسيحتاج هذا الأمر إلى توضيح المسؤولية في حالة حدوث تسرب أثناء نقل النفط إلى السفينة البديلة. وعادة ما تتم تغطية ذلك من خلال التأمين، ولكن على نحو ما تم ذكره سابقاً، فإنه لا يوجد تأمين على الناقلة «صافر»، ولا يمكن الحصول عليه لسفينة غير مصنفة بشأن التأمين أثناء النقل والتخزين من سفينة إلى سفينة.

عملية معقدة

بخصوص الترتيبات الأمنية للعملية ونقل حمولة الناقلة «صافر»، تصفها الخطة بأنها عملية معقدة تنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة، ولهذا قامت شركة «سميت سالفدج / بوسکالیس» بإجراء تحليل للتهديدات وتقييم للمخاطر الأمنية. كما قامت الأمم المتحدة بدراسة جميع التوصيات للتخفيف من المخاطر بعناية، وسيتم تنفيذها. وبحسب الخطة، فإن تحول خط المواجهة العسكرية إلى جنوب محافظة الحديدة، أي في شمال منطقة الحيمة تقريباً بالقرب من الساحل المحاذي لمديرية حيس، نحو 90 كيلومتراً من ميناء الحديدة، فقد أصبحت البيئة المباشرة أقل تقلباً مما كانت عليه في السابق، حيث تتموضع ناقلة النفط «صـافر» في شمال ميناء الحديدة. وبخصوص السفر والإقامة والمرافق الطبية الطارئة سيكون السفر في سيارات مدرعة، وسيخضع للإجراءات الأمنية النظامية للأمم المتحدة. وسوف يسافر ضابط أمن تابع للأمم المتحدة مع فريق «سميت سالفدج» عبر الطريق بين صنعاء والحديدة، وهو مستخدم بشكل جيد ويسافر عليه بانتظام موظفو الأمم المتحدة. وبالمثل، سيتم استخدام الطريق المؤدي إلى ميناء رأس عيسى وميناء الصليف بانتظام من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للقيام بدوريات في كلا الميناءين. وتنص خطة العمل على أنه سيتم إبرام الاتفاقات بشأن أي تحركات للفرق الفنية مع سلطات الأمر الواقع، بحيث تكون جميع نقاط التفتيش على علم بالعملية والتحركات الضرورية. مع وجوب مراعاة البروتوكولات المتفَق عليها، على أن تكون إقامة الفرق في دور ضيافة تابعة للأمم المتحدة وستخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها موظفو الأمم المتحدة. على أن تدير كل من الخدمات المشتركة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عيادات أساسية، وتعمل مع مزود الخدمات الطبية التابع لشركة «سميت سالفدج»، للنظر في سبل رفع كفاءة المرافق.

التعامل مع المخاطر

أيضاً تذكر الخطة أن سيارات إسعاف مدرعة سوف تُستخدم، كما يوجد ترتيب للنقل جواً إلى نيروبي. كما أن لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أيضاً طائرة هليكوبتر متمركزة في جيبوتي، ويمكن استخدامها للإجلاء الطبي، حيث تم الاتفاق مسبقاً على موقع هبوط مناسب، وعلى إجراءات الموافقة على تصاريح الطيران، كما سيتعين أيضاً النظر في نقل المصابين من السفينة إلى نقطة وصول آمنة. ووفق ما جاء في خطة العمل، فإن التعامل مع المخاطر المصاحبة للسفينة وعملية الإنقاذ سيكون مسؤولية «سميت سالفدج»، كجزء من طرق عملها الاعتيادي، ولأن السفينة قديمة، ذات هيكل واحد ولم تتم صيانته لفترة طويلة، وعلى وجه الخصوص، لم يتم ضخ أي غازات خاملة في صهاريج التخزين الخاصة بها، منذ نفـاد الوقود من الغلايات في عام 2017، سيتم التخفيف من المخاطر المرتبطة بالعمل في هذه السفينة باستخدام مقاول ذي خبرة عالية قام بهذا النوع من العمليات في السابق. وسيتم إجراء عملية النقل من سفينة إلى سفينة استناداً إلى الإرشادات الصادرة عن غرفة الشحن الدولية المبينة في دليل النفط والمواد الكيميائية والغاز المسال، على أن تقوم شركة «سميت سالفدج» بتهيئة بيئة عمل آمنة على ظهر ناقلة النفط «صافر». وقبل بدء العمليات، تشير الخطة الأممية إلى أنه سيتم بشكل مستقل نقل أنظمة مناولة وسلامة حمولة ناقلات النفط العائمة باستخدام معدات الإنقاذ المتنقلة المتخصصة، وغسل الصهاريج والتطهير وتحرير الغاز وإزالة الشحوم، وعند الانتهاء من ضخ الغاز الخامل سيقلل ذلك من مخاطر الانفجار، وستغطي خطة الطوارئ أي حالات تسرب أثناء العملية والمخاطر البحرية، وفي حين أن المخاطر البحرية موجودة، كما هو متوقع في بيئة النزاع، فإن تقييم الأمم المتحدة يشير إلى أنه يمكن التخفيف منها.

فساد الحوثيين يضرب قطاع الكهرباء وسط تنافس قادتهم على الموارد

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. ضمن تنافس القيادات والأجنحة الحوثية على موارد الفساد ونهب الأموال العامة؛ كشف ناشط حوثي عن حصول ناشط حوثي آخر على مبلغ مالي كبير بشكل سنوي من قطاع الكهرباء الخاضع للجماعة في صنعاء، في وقت لا يتقاضى فيه الموظفون رواتبهم منذ أكثر من عام، وتفرض فيه الجماعة إتاوات على ملاك محطات الكهرباء الخاصة. صفقة الفساد التي كشف عنها الناشط الإعلامي أبو زنجبيل الحوثي تتضمن تقاضي ناشط إعلامي آخر هو محمد العماد مبلغ 8 ملايين ريالا يمنيا سنوياً ( حوالي 15 ألف دولار أميركي )من وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الانقلاب منذ العام 2014، متهما القيادات الحوثية التي تسيطر على هذا القطاع بشراء صمت العماد عن فسادهم، حيث الأخير يملك ويدير قناة فضائية باسم "الهوية".

توقف الرواتب

وانتقد أحد مستخدمي "تويتر" الناشط الحوثي لعدم حديثه عن توقف رواتب 1200 موظف من العاملين في الوزارة منذ ما يقارب العام، ليرد الحوثي بنشر خطاب موجه من القيادي الحوثي رشيد عبود أبو لحوم نائب رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها ووزير ماليتهم، إلى وزير الكهرباء والطاقة في نفس الحكومة حول قضية الرواتب. ويوضح الخطاب أن هناك تظلما تقدم به الموظفون على إيقاف رواتبهم، وتدخل من نقابة العمال، بعد بقرار من القيادي الحوثي الذي يشغل منصب وزير الكهرباء في حكومة الانقلابيين، إلا أنه يشير إلى أن الأمر سيأخذ إجراءات طويلة في النقاشات بين مختلف القيادات والهيئات الحوثية العليا، ولا يوضح أسباب إيقاف الرواتب والإجراءات المتبعة لإعادة صرفها. وعلى عكس غالبية الموظفين العموميين العاملين في غالبية مؤسسات وقطاعات الدولة التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب قبل 8 سنوات؛ فإن موظفي المؤسسات والقطاعات الإيرادية استمروا في تلقي أجزاء من مرتباتهم بشكل شبه منتظم، ومن ذلك موظفو وزارة الكهرباء الذين كانوا يتقاضون نصف راتب إلى ما قبل عام.

مشاريع مزعومة

تروج المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية لمشاريع مزعومة تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وعلى الأخص العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، في حين يطالب السكان هناك بتوفير الكهرباء بشكل كافٍ وأسعار معقولة، ففي صنعاء تتعاظم الشكوى من ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما تنقطع لأوقات طويلة في الحديدة مع ارتفاع فواتيرها إلى حد يعجز السكان عن سدادها. وأوقفت الميليشيات الحوثية الكهرباء عن العمل في عام 2015، بعد أن عمدت إلى استهداف خطوط نقل الطاقة من محطة مأرب الغازية، وأوقفت العمل في المحطات الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها، ليستعيض السكان عنها بمعدات الطاقة الشمسية باهظة الكلفة وقليلة الفائدة، والتي كان للميليشيات نصيب وافر من تجارتها. وعند تراجع مبيعات الطاقة الشمسية بسبب تشبُّع السوق في العام بعد عدة سنوات من الحرب؛ عادت الميليشيات لخصخصة عدد من محطات الكهرباء لصالح شخصيات تابعة لها، وتشغيل محطات أخرى وبيع الطاقة للمواطنين بعشرين ضعف أسعارها قبل اندلاع الحرب، إضافةً إلى إنشائها محطات تابعة لرجال أعمال موالين لها. وأصدرت الميليشيات منتصف العام الماضي قراراً بإنشاء «المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة»، وعيَّنت عبد الغني المداني رئيساً لها، والذي كان قبل هذا القرار نائباً لوزير الكهرباء في حكومة الميليشيات، وتتهمه قيادات حوثية بممارسة الفساد داخل الوزارة، خصوصا وأنه كان يدير نحو 200 محطة توليد كهرباء تجارية في صنعاء والحديدة. وتزعم وسائل إعلام الميليشيات أنه يجري افتتاح وتشغيل منظومات طاقة تعمل بالألواح الشمسية في العاصمة صنعاء لتشغيل إنارة الشوارع، وتزويد المستشفيات والمستوصفات الريفية والمدارس في محافظة الحديدة بالطاقة، وبرغم أن الميليشيات تعلن عن قدرات هائلة لهذه المنظومات؛ إلا أن خبراء يصفون الأمر بالمبالغة والأكاذيب لتحسين صورة الميليشيات والتغطية على فسادها.

فساد واسع في الحديدة

في محافظة الحديدة؛ تتحدث الأوساط المعنية عن فساد كبير يمارسه كل من أحمد حامد مدير مكتب القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، والمنتحل صفة وزير المالية رشيد أبو لحوم بمبلغ يزيد عن 150 مليون ريالا يمنيا ( حوالي 270 ألف دولار) مقابل افتتاح مشاريع لا تتجاوز قدرتها 600 كيلو واط فقط. وبدأت القيادات الحوثية التي تسيطر على وزارة الكهرباء بملاحقة أكثر من 40 محطة لتوليد الطاقة في العاصمة صنعاء عبر ما يُعرف بقضاء الصناعة، على خلفية اتهام هذه المحطات برفع أسعار الاستهلاك. غير أن ملاك المحطات ردوا على تلك الاتهامات بأن الميليشيات تفرض عليهم إتاوات باهظة تتسب في خسائر كبيرة لهم وتجبرهم على بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة، إضافة إلى أن المحطات التي تتبعهم من الأنواع التي تنتج الطاقة بالديزل مرتفع التكلفة، على عكس المحطات التي تتبع الميليشيات وتنتج الطاقة بالمازوت. ولمح ملاك المحطات إلى أن فواتير المحطات المملوكة لهم؛ تعدّ أرخص من فواتير المحطات التابعة للميليشيات أو التي تديرها، مقابل كلفة الإنتاج والأعباء الأخرى المفروضة عليهم.

السعودية وإيران تستعرضان سبل تطوير العلاقات..

بن فرحان وعبداللهيان بحثا الخطوات المقبلة للاتفاق الثلاثي

الرياض: «الشرق الأوسط».. استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وحسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، هاتفياً، أمس، العلاقات الثنائية، وسبلَ تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين. كما شهد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان، من حسين عبداللهيان، بحث الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع الصين. وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) عن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال شهرين. وصدر بيان ثلاثي مشترك عن البلدين والصين، تضمن البنود التي نصّ عليها الاتفاق، من بينها التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكَّد البيان تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين، منها اتفاقية التعاون الأمني، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب. وشدَّد البيان على أنَّ قرار استئناف العلاقات بين البلدين، جاء نتاج استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورغبة قيادتي البلدين في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية.

السعودية تدعو البرهان للقمة العربية

الجريدة...قال دبلوماسي سعودي كبير، إن طرفي الصراع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية سيستأنفان المحادثات اليوم، بينما دوّت الضربات الجوية واحتدم القتال ليل الجمعة ـ السبت بأنحاء الخرطوم، على الرغم من اتفاق لحماية المدنيين. وقال الدبلوماسي إن السعودية، التي تستضيف في جدة المحادثات الهادفة لتأمين اتفاق وقف إطلاق نار، دعت أيضاً رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 الجاري. وأسفر الصراع الذي اندلع فجأة منذ نحو شهر عن مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة، وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا، كما تسبب في خطر تدخّل قوى خارجية وزعزعة استقرار المنطقة. وقال دبلوماسيان آخران من الخليج، إنه على الرغم من دعوة البرهان لحضور قمة جدة، فإنه ليس من المتوقع أن يغادر السودان، وذلك لأسباب أمنية. وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن توجيه الدعوة للبرهان جاء لأنه رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان من المفترض أن يُشرف على عملية انتقال إلى الحكم المدني كانت مزمعة قبل اندلاع الصراع. ويواجه البرهان الآن في الصراع نائبه في رئاسة المجلس قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وزير الخارجية السعودي: المحادثات السودانية في جدة خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى

الراي..قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المحادثات السودانية في جدة خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى، مشددا على أن «الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه». وأضاف بن فرحان أن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

وزير العدل السعودي يشارك في أعمال المنتدى القانوني في روسيا

سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط».. شارك وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في أعمال المنتدى القانوني الدولي الحادي عشر المقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو (أيار) الحالي. ويبحث المنتدى السبل والاتجاهات الجديدة للتعاون الثنائي، بين وزارات العدل، وأفضل الممارسات الحالية لتقديم المساعدة القانونية الدولية في القضايا المدنية والجنائية والإدارية. كما يناقش التعاون بين وزارات العدل في سبيل تطوير نظامي المحاماة والتوثيق، إضافة إلى التعاون المشترك لتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات العدالة. وتضمن برنامج أعمال المنتدى، العديد من الجلسات، منها مستقبل القانون الدولي.

السعودية تدعو رعاياها في تركيا إلى الحذر والابتعاد عن مراكز الاقتراع

الجريدة...دعت القنصلية السعودية في إسطنبول رعاياها المتواجدين على الأراضي التركية إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر. وقالت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» اليوم السبت: «ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة». وأوصت القنصلية «الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع»، بحسب صحيفة «عكاظ» اليوم. وتشهد تركيا خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدا الأحد.

وزير الخارجية السعودي بحث مع المبعوث الأممي العودة الآمنة للسوريين

الراي..بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سورية يضمن أمن واستقرار الشعب السوري ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من بيدرسون. وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

الغانم يبكّر بالمعركة مع الحكومة الكويتية ويتهمها بالتدخل في الانتخابات

إقفال باب الترشح لـ«أمة 2023» الأحد

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. تقفل غداً الأحد أبواب تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» (أمة 2023)، حيث وصل عدد المسجلين في الدوائر الخمس حتى السبت 183 مرشحاً ومرشحة في الانتخابات المقرر إجراؤها 6 يونيو (حزيران) المقبل. وشهد اليوم تقدم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، بأوراق ترشحه لإدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن الدائرة الانتخابية الثانية، إذ وجه اتهامات لرئيس الحكومة بالتغاضي عن ارتكاب مخالفات للدستور ومخالفة خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد بتأكيد حيادية الدولة، وعدم التدخل في الانتخابات. ووجّه الغانم الاتهام لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتغاضي عن قيام جهات لم يسمها بدفع أموال، وتوجيه مرشحين للتأثير في مجرى الانتخابات المقبلة. ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة، متهماً إياه بارتكاب شبهة مخالفة الدستور. مذكّراً بما جاء في النطق السامي وخطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في الصيف الماضي وبكل الثوابت التي كانت في مضمون هذا الخطاب، ومنها عدم التدخل في الانتخابات حتى داخل عبدالله السالم وخارجها، وكذلك خطاب الأمير الذي ألقاه ولي العهد في رمضان الماضي الذي أكد على كل المضامين والثوابت التي ذُكرت في الخطاب السابق، وقال الغانم «اقولها على الهواء مباشرة وللجميع، (إنّ) أحد ابناء الأسرة الحاكمة (..) يتدخل في الانتخابات (..) ويستدعي المرشحين وبعض النواب الذين كانوا أدواته في المجالس السابقة، وهناك دعم يُقدم، وعليك أن تراقب هذا الأمر». وحذر مما أسماه شبهة مخالفة القانون، وقال: «أحذر من شبهة مخالفة القانون، وقيام بعض أبناء الأسرة الحاكمة أو من خارجها، مع كل التقدير والاحترام للغالبية الساحقة من أبناء الأسرة، لكن أن يقوم أحدهم بشكل واضح وصارخ بتنزيل مرشحين على مرشحين آخرين يريد إسقاطهم وسحب آخرين من أجل إنجاح مرشحين موالين له، المسؤول أنت وليس هو، ومن سيحاسب إذا استمر هذا الأمر، أنت وليس هو». وأضاف أن «مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يكونوا حياديين وألا يتدخلوا في الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وزاد قائلاً: «تعيينات في هذا الوقت ومناصب قيادية توزع في وقت الانتخابات، وتسهيلات لمرشحين دون آخرين، هذه أمور مرفوضة تماماً». وأكد الغانم، أنه من السابق لأوانه الحديث عن موضوع ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، مضيفاً أن لا مشكلة لديه بأن بخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم. وقال الغانم بعد تقديمه لطلب ترشحه لانتخابات أمة 2023 عن الدائرة الثانية: «اقولها بوضوح أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في قاعة عبدالله السالم؛ رئاسة أم عضوية أياً كان». وقال إنه تقدم بالترشح «بعيدا عن أي صراعات أو خلافات هادفاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد». وأضاف «أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية ويساعد في اخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيل المشروع خلال حملتي». ووجه الغانم رسائل قائلاً «للمعنيين»، ووجه رسالته الأولى إلى اللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، قائلاً: «أولا ورقة الاقتراع يجب ان تكون على مرأى من الجميع، (..) الورقة يجب أن تكون مُشاهدة من الجميع، (وراس مالها بروجكتر) (..) حتى تكون العملية نزيهة وشفافة وواضحة». وأضاف: «يجب ان توثق عملية الفرز بالصوت والصورة و(راس مالها كاميرا في كل لجنة) وهذا أمر غير صعب على اللجنة المنظمة للانتخابات». وقال: «المطلب الثالث فيما يتعلق بوجود مناديب المرشحين في كل لجنة، هذا حق اصيل لكل مرشح ان يكون له مندوب بكل لجنة». وبين الغانم «هناك مطلب رابع، لكنه قد يحتاج إلى تعديل تشريعي لفرضه، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي اذا كانت المحكمة الدستورية تساعد في ذلك، وهو حق إعادة الفرز لمن يطلب ذلك، وإذا كانت الانتخابات نزيهة لا اعتقد أن أحداً أو اثنين يختلفون على توفير كل هذه الضمانات». واستغرب ما اسماه رفض مجلس الوزراء لدخول القنوات التلفزيونية ومنها تلفزيون المجلس، مبينا أنه «بناء على قرار من مكتب المجلس السابق اتخذ بتغطية الانتخابات». وأبدى الغانم عدم إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات.

النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت

المنامة: «الشرق الأوسط»... أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس أنه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة، قامت النيابة العامة برد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى دولة الكويت.وقال المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي، وبناء على التنسيق فيما بين النيابة العامة في البحرين والكويت في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين، فقد تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت وذلك تنفيذاً لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لديها بمصادرة تلك الأموال والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التزامات البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلاً لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناءً على ما كشفت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية، والتي تمكنت من رصد تلك الأموال، ومن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم اعتماد الحكم من المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين وفقاً لمتطلبات القانون، ومن ثم تم تحويل المبالغ موضوع الحكم إلى حساب وزارة العدل الكويتية، بينما وضعت الأسهم تحت تصرفها.وأكدت المعلومات أنه جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، كانت الأولى برد ما يساوي من المبالغ والأسهم 100 مليون دولار، فيما تم رد المتبقي مؤخراً بما يقدر بحوالي 180 مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالي 280 مليون دولاراً.

البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

(الشرق الاوسط)... جدة: أسماء الغابري... وقع البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماعاته السنوية التي أقيمت على مدار أربعة أيام في جدة، على 77 اتفاقية للتمويل بين مجموعة البنك و24 بلداً عضواً بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليار دولار. وتشمل هذه الاتفاقيات عمليات ومشاريع في قطاعات مختلفة منها الصحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والمساعدة الإنسانية، وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، والذي يتولى البنك إدارته بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تم توقيع سبع اتفاقيات مع الجهات المنفذة، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال المساهمة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك وانشئ في عام 2016، وفي إطار تجديد موارد هذا الصندوق، التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسرة للغاية، وبذلك فإن المبلغ الإجمالي لمساهمة مجموعة البنك من المنح المقدمة للصندوق يصل 200 مليون دولار. وستشمل المرحلة الثانية من الصندوق جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20 في المائة من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار.

زيادة حصة اندونيسيا

كما أعلن الجاسر في ختام أعمال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية، عن موافقة مجلس محافظي البنك على الطلب الذي تقدمت به إندونيسيا لزيادة حصتها في رأس مال البنك، ووصفت وزيرة المالية ومحافظة البنك عن إندونيسيا الدكتورة سري مولياني اندراواتي لحظة الموافقة بالتاريخية لاندونيسيا التي كان رئيس البلاد يعمل من أجل الوصول لها والتي ستجعل اندونيسيا ثالث أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية. وقالت الدكتورة سري أن الموافقة بزيادة رأس المال فرصة تزيد من التزام إندونيسيا بالعمل عن كثب مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإحداث تأثير وتطور إيجابي طويل المدى في الأمة الإسلامية والمجتمع العالمي بأكمله.

حضور المؤتمر

من جهته أكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية شهدت حضور أربعة آلاف و452 مشاركاً من 90 بلداً إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليميةـ واستقطبت الأنشطة المتعلقة بتبادل المعارف نخبة من المشاركين يبلغ عددهم 73 مشاركاً وحضر منتدى القطاع الخاص 42 من قادة الأعمال. وقال أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي " اطمأنوا بنككم يقوم بدوره لكن يحتاج دعمكم المعنوي، البنك الإسلامي للتنمية يتلمس حاجة الدول، فجميع عضويات الدول المنضوية تحت البنك الإسلامي للتنمية هي من دول الجنوب وليس لدول عظمى أو كبرى".وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بناء على تجاربنا في داخل دولنا وبأنفسنا، وبحسب القطاعات التي تحددها الدول، ويعمل البنك الإسلامي للتنمية حسب احتياجات الدول ويتم تحديد أولوية الدولة حسب ما تراه، مثلاً أندونيسيا كانو بحاجة إلى مستشفيات وتعاون البنك الإسلامي للتنمية معهم لبناء ست مستشفيات قاموا ببنائها في أسرع وقت، والآن يتم العمل معهم على بناء ست مستشفيات للسرطان". وأكد على أن البنك الإسلامي للتنمية لا ينافس في العمل التجاري بل هو معني بالدول الفقيرة التي تحتاج لبنية أساسية بما فيها التعليم والصحة التي ستحسن وضع معيشة المواطن المسلم في الدول الـ 57 التي يخدمها. وعن تحركات سعر الصرف أكد الجاسر أنها من الأمور التي ينبغي على كل اقتصادي ورجل أو سيدة أعمال أن يتعامل معها حسب الهبَات والأزمات الاقتصادية التي تحدث في العالم، إلا أن البنك الإسلامي للتنمية يتعامل بالدينار الإسلامي وهو يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهذه العملة محمية من تغيرات سعر الصرف، ولا تختلف فيها قيمة القرض مهما تغير سعر صرف العملة.

المائدة المستديرة

وفي اجتماع المائدة المستديرة الذي ترأسه روموالد وادانيي، تدارس المحافظون تأثيرات الأزمات العالمية على البلدان الأعضاء فى البنك، وقدموا توجيهات ومقترحات قيمة لمجموعة البنك لتسخير الشراكات فيما بين بلدان الجنوب لدرء الأزمات والعمل على ابتكار آليات جديدة لتعبئة الموارد في سبيل توفير تمويلات ميسرة. كما أدلوا بآرائهم في كيفية تعظيم التمويل العادي والميسر بالاستفادة من السيولة المتزايدة في قطاع المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي. وتطرق النقاش أيضاً إلى سُبل تعزيز تبادل المعارف فيما بين البلدان الأعضاء في البنك، وتبادلها أيضاً مع جهات أخرى من بلدان الجنوب في كل من القطاع العام والخاص والثالث.

حوار التصدي للازمات

عُقدت ثلاث جلسات للحوار مع محافظي البنك عن الصومال ومصر وباكستان، وتطرقت إلى سُبل التصدي للأزمات في البلدان الأعضاء التي تعاني من الهشاشة والنزاعات عن طريق الربط بين التنمية البشرية والسّلم، وسبل تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية عن طريق الاستعداد والتصدي وتقديم المساعدة الإنمائية بكل فعالية، وسبل دعم الشراكات تحقيقاً للتنمية المستدامة القادرة على الصمود في سياق الأزمات العالمية الأخيرة.

إثر تهديدات إيرانية للشحن التجاري

الجيش الأميركي يعزّز تمركزه الدفاعي في الخليج

كيربي: البنتاغون ستُعزز تمركزها الدفاعي في الخليج

الراي... واشنطن - رويترز - سيُعزّز الجيش الأميركي تمركزه الدفاعي في منطقة الخليج، في أعقاب احتجاز إيران لناقلات شحن تجاري أو مضايقتها في الأشهر القليلة الماضية. وذكر مسؤولون أميركيون، الجمعة، أنّ على مدى العامين الماضيين مارست إيران مضايقات أو هاجمت أوتدخلت في الحقوق الملاحية، لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، إنّ «وزارة الدفاع ستتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج». وأضاف أنّ في الأسابيع المقبلة سيكون هناك مسعى «لزيادة التنسيق والعمل المشترك مع الحلفاء في مضيق هرمز». وذكر أنّ الأسطول الخامس الأميركي، الذي يتخذ من البحرين مقراً، يعمل مع حلفاء إقليميين لزيادة تناوب دوريات السفن والطائرات في أنحاء مضيق هرمز. وقال قائد الأسطول الخامس نائب الأميرال براد كوبر في بيان، «استيلاء إيران غير المبرّر وغير المسؤول وغير القانوني على السفن التجارية ومضايقتها يجب أن يتوقف». وذكر ناطق باسم القيادة المركزية ومقرها فلوريدا، والتي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تناقش الخيارات مع الشركاء الإقليميين. وأضاف «أي قرارات بخصوص تمركز القوات سيتخذ بعد التشاور مع حلفائنا وستكون متسقة مع الرغبة الجماعية في ضمان سلامة وحرية الملاحة لكل الدول». يأتي هذا بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط ثانية في أسبوع مطلع الشهر الجاري في مياه الخليج، وطالبت وزارة الخارجية بالإفراج عنها، في أحدث تصعيد لسلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019. وذكرت البحرية الأميركية في الثالث من مايو، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بناما في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان. وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تدين بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الملاحة التجارية، وان واشنطن لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرض للخطر الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط. ويمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، وفقاً لبيانات من شركة «فورتيكسا» للتحليلات.