أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يشكو نقص الموارد..والحوثي يهدد باستهداف القطاعات الحيوية..استعدادات سعودية لتعزيز عدن بمياه الشرب عبر محطة للتحلية..اليمن يسحب الاعتراف بالشهادات التعليمية الصادرة عن الحوثيين..السعودية تُعيد العلاقات مع كندا إلى وضعها السابق..بعد مقتل إسرائيلي..الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين في دبي..سلطان عُمان في أول زيارة لإيران..تنشيط الوساطات ودفع الاستثمار..«مجلس التعاون» يحيي ذكرى تأسيسه وسط آمال «التكامل الاقتصادي»..

الخميس 25 أيار 2023 - 4:47 ص

618

عربية

اليمن يشكو نقص الموارد..والحوثي يهدد باستهداف القطاعات الحيوية...

عبد الملك: نعول على الأصدقاء في استقرار الاقتصاد

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها تواجه نقصا حادا في الموارد التي تمكنها من مواجهة النفقات الحتمية، وقالت إنها تعول على دعم الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على استقرار الاقتصاد، فيما هدد زعيم الجماعة الحوثية بتكرار الهجمات الإرهابية على القطاعات الحيوية في المناطق المحررة، بما في ذلك موانئ تصدير النفط. تصريحات الحكومة اليمنية، جاءت خلال اجتماعها في عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وذلك بالتزامن مع استمرار تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة، حيث كسر الدولار الواحد حاجز 1300 ريال في المناطق المحررة. وقال الإعلام الرسمي إن الاجتماع الحكومي ناقش «تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، واستعرض مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، إضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».

تحديات تمويلية

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، جدد الحرص على «إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب»، وأشار إلى ما قدمته حكومته «من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها». وشكا عبد الملك مما وصفه بـ«التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات». وقال إن حكومته تعول على دور الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة السعودية والإمارات لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية، باعتبار أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي «مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب». ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ. وفي حين أدت الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حرمان الحكومة اليمنية من أهم مصدر مالي للإنفاق على الخدمات والرواتب، هدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه (الثلاثاء) بتكرار الهجمات ودعا أتباعه للخروج في تظاهرات احتفالية بذكرى استقدام «الصرخة الخمينية» إلى اليمن. ورأى الحوثي في مجمل خطبته أن الحل في اليمن يكمن في تسليم البلاد لحكم جماعته، وهدد بشن الهجمات على القطاعات النفطية والحيوية «في البر والبحر»، زاعما أن أي اتفاقات تبرمها الحكومة اليمنية «ليست قانونية ولا تمثل شيئا، ولا قيمة لها». هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه المساعي الأممية والدولية والإقليمية تراوح مكانها، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بأنها تستعد لجولة من الحرب أكثر عنفا في سياق سعيها للسيطرة على المناطق اليمنية المحررة. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، قال خلال لقائه السفير الأميركي ستيفن فاجن، الثلاثاء، إن «الحوثي يرى السلام فرصة لتنشيط وترتيب أوضاعه العسكرية والسلام بالنسبة له أيضاً كلمة (عائمة) يستخدمها خلافا للمعنى الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الدولي». وأضاف مجلي «نبدي مرونة عالية في التعاطي مع قضايا السلام لأجل شعبنا ونرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يوماً عن استهداف المدنيين والعسكريين». وكشف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن معلومات تفيد بـ«تحركات عدوانية عسكرية تقوم بها الميليشيا الحوثية استعداداً للحرب وليس الدخول في أجواء السلام». وقال إن الجماعة «تعمل على نقل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات، وتجند الأطفال في المراكز الصيفية وتعمل بوتيرة عالية على حفر خنادق مموهة وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن هجماتها العدوانية في الداخل والخارج بما في ذلك استهداف ممر الملاحة البحرية». وتأكيدا على رفض «الرئاسي اليمني» لابتزاز الحوثيين، فيما يخص تقاسم الموارد النفطية، قال مجلي «من السذاجة أن تفكر هذه الميليشيا الحوثية بالحصول على مكاسب سياسية أو مادية أو اقتصادية من المحافظات المحررة».

استعدادات سعودية لتعزيز عدن بمياه الشرب عبر محطة للتحلية

المدينة تواجه نقصاً شديداً يصل إلى نصف الاحتياجات

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... فيما يستعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب، كشفت وثائق حكومية عن أن المدينة تواجه نقصاً شديداً في إنتاج مياه الشرب، يصل إلى نصف الاحتياجات اليومية، حيث باتت التحلية هي الحل لمواجهة هذا العجز، خاصة أن المدينة تعتمد حالياً على المياه المستخرجة من المحافظات المجاورة. وفي لقاء جمع وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي مع وفد سعودي من المؤسسة السعودية العامة لتحلية المياه المالحة، وفريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمت مناقشة البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع الهادف إلى إنتاج 10 آلاف متر مكعب يومياً للسكان والمواقع المقترحة لإنشاء المحطة. ويهدف المشروع - بحسب المصادر الرسمية - إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة المياه؛ للإسهام في تحقيق الأمن المائي والارتقاء بجودة الحياة في اليمن، وكذلك بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تحلية المياه المالحة، وتعزيز مصادر المياه العذبة، ونقل الخبرات السعودية إلى اليمن، وتنويع مصادر المياه، وتغطية احتياجات محافظة عدن من المياه. وسبق أن نفذ البرنامج السعودي منذ تأسيسه 32 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع المياه باليمن، أسهمت وفق وزارة المياه اليمنية، في تلبية الاحتياجات اليومية وتعزيز مصادرها واستدامتها في المناطق الحضرية والأرياف.

زيادة كبيرة في الاستهلاك

هذه الخطوة ترافقت وإقرار وزارة المياه والبيئة الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المصادر المائية غير التقليدية، وفي مقدمها تحلية مياه البحر، ومعالجة مجرور الصرف الصحي لسكان محافظة عدن، والتي تظهر بياناتها أن معدل استهلاك المياه العذبة قد ارتفع بشكل ملاحَظ خلال الفترة من 2019 وحتى العام الحالي، من 21.72 مليون متر مكعب إلى 22.33 مليون متر مكعب في العام الماضي، وتوقعت أن يتزايد المعدل ليبلغ في نهاية العام الراهن نحو 22.5 مليون متر مكعب. ونتيجة لذلك، تؤكد الاستراتيجية، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، انخفاض متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه من 73 لتراً في عام 2019، إلى 71 لتراً في هذا العام، وقدرت أن يكون نفس المتوسط مع انتهاء العام الحالي. وتحصل محافظة عدن على إمداداتها من المياه للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية من 3 حقول مياه جوفية رئيسية، هي حقل مياه بئر أحمد الواقع في الجزء الشمالي الغربي لمدينة عدن، ويجري فيه تشغيل عدد من الآبار بين 27 بئراً و38 بئراً، من أصل 42 بئراً منتجة، وحقل مياه بئر ناصر الواقع في محافظة لحج ويتم تشغيل فيه عدد من الآبار بين 36 بئراً و45 بئراً من إجمالي 46 بئراً منتجة، وحقل مياه المناصرة الواقع في محافظة لحج، ويجري فيه تشغيل آبار عددها بين 12 بئراً و20 بئراً، من أصل 25 بئراً، بعضها ارتفعت فيها الأملاح بشكل كبير.

المياه كل 3 أيام

استناداً إلى البيانات، فإن إجمالي عدد الآبار العاملة في الحقول الثلاثة تناقصت من 99 بئرا في عام 2019 إلى 90 بئراً في العام الحالي، وترتب على ذلك تراجع في كفاءة التشغيل للحقول الثلاثة خلال تلك الفترة من 87.6 في المائة إلى 89.6 في المائة، مما يتطلب رفعاً تدريجياً لكفاءة تشغيل الحقول خلال الفترة المقبلة إلى ما لا يقل عن 95 في المائة، لكل الحقول، في حين أن إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها في الحقول الثلاثة هو نحو 113 بئراً. وبحسب البيانات، فإنه إذا كان متوسط الإنتاج لكل بئر 18 لتراً بالثانية، فإن إجمالي حجم الإنتاج الممكن الحصول عليه قرابة 64.1 مليون متر مكعب في السنة، في حين أن إجمالي حجم المياه المتوقع سحبها من الحقول هذا العام لا يزيد على 36.5 مليون، أي أن هناك كمية من المياه لا تقل عن 27.6 مليون متر مكعب في العام، لن تتمكن المؤسسة من سحبها أو إنتاجها من الحقول لإيصالها للمستهلكين. وتبين الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المياه أن نسبة التغطية تراجعت من الإمداد المستمر يومياً، وخلال 24 ساعة، إلى دورة إمداد يوم واحد في الأيام الثلاثة أو أكثر في معظم مديريات المحافظة. ونبهت الاستراتيجية إلى أن المحافظة تحتل الأولوية العاجلة في الوقت الراهن، ليس فقط لأنها العاصمة المؤقتة للبلاد، وإنما لكونها تعاني من أزمة حقيقية وحادة ومستمرة في إمدادات المياه، فضلاً عن عدم إمكانية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من التوسع في مصادرها أو حقولها المائية الحالية، نتيجة شح الموارد أو المصادر المائية التقليدية بنوعيها السطحي والجوفي في المناطق المجاورة إلى جانب تزايد معدل الهبوط السنوي لمنسوب المياه الثابت في حقول مياه المؤسسة من 1.5- 4.2 متر خلال عام 2019. وفي حين يستمر الهبوط يتوقع له أن يبلغ في العام الحالي ما لا يقل عن 3 - 6 أمتار؛ بسبب ضعف التعويض أو التغذية المصاحبة لاستمرار الضخ الجائر والمتواصل منها.

التحلية خيار وحيد

مع إقرار الاستراتيجية بصعوبة الاستفادة من مصادر مائية جوفية أخرى في إطار دلتا تبن أو حتى دلتا أبين، بسبب المنافسة الشديدة على مصادر المياه هناك لأغراض الشرب والري معاً، تؤكد بضرورة التفكير بالاستفادة من تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، من خلال إنشاء مشروع محطة تحلية أو محطات تحلية جديدة حسب الحاجة، وتأهيل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة أو التخطيط والتنفيذ لمشروع مياه صرف صحي جديد. وبموجب هذه البيانات، فإن محافظة عدن الأكثر حاجة حالياً لتوفير مياه الشرب بالكميات الكافية والنوعية المناسبة، كما هي بحاجة لحمايتها من مخاطر التلوث البيئي المحتوم من تصريف مجرور الصرف الصحي حالياً، والذي يتدفق مباشرة إلى سواحلها في مختلف مديرياتها، وفقاً للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المقرة من قبل منظمة الأمم المتحدة. وعن دوافع أو مبررات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، تذكر الاستراتيجية أن اليمن يعاني من شح في الموارد المائية بنوعيها السطحي والجوفي، فضلاً عن تدهور نوعيتها، ولهذا أصبح من الضروري التوجه نحو المصادر المائية البديلة غير التقليدية، وأهمها تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بهدف تعزيز مصادر المياه الحالية لتـأمين إمدادات مياه الشرب بالكميات الكافية والنوعية المناسبة للسكان والقطاعين التجاري والصناعي، ولحماية سواحل خليج عدن من احتمالات مخاطر التلوث البيئي الماثل بسبب ما يجري من تصريف لمجرور الصرف الصحي لسكان مديريات محافظة عدن إلى البحر. ولتحقيق ذلك على أرض الواقع، تؤكد وزارة المياه والبيئة أنها أعدت الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المصادر المائية غير التقليدية والتي ستمتد لفترة 13 سنة، تبدأ من هذا العام، وتنتهي في عام 2035، والمتعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع معالجة الصرف الصحي خلال فترة الاستراتيجية الوطنية وما بعدها لمواجهة العجز القائم في إمدادات مياه الشرب في المدن الحضرية الواقعة على سواحل البحر، سواء أكانت رئيسة أم ثانوية، مع إعطاء الأولوية في الوقت الراهن لمعالجة شح إمدادات المياه الجوفية لمحافظة عدن، والحد من مخاطر التلوث البيئي الماثل في سواحلها. وتجزم الوزارة بأنه إذا ما تم تنفيذ هذه الاستراتيجية فسوف تحقق أهدافاً إنمائية وبيئية واجتماعية غاية في الأهمية لمدينة عدن وسواحلها، خاصة أن هذا الخيار هو الأنسب من دون منازع، كما وضحته نتائج الدراسة الشاملة والتفصيلية التي أعدها خبراء منظمة (الفاو) في العام المنصرم، وما تضمنته من نتائج قيمة وتوصيات تحث على الاستفادة من البدائل المائية المتاحة غير التقليدية، وبالذات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

اليمن يسحب الاعتراف بالشهادات التعليمية الصادرة عن الحوثيين

اتهامات للجماعة بتسهيل الغش وتسريب أسئلة الامتحانات

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... فيما سحبت الحكومة اليمنية الاعتراف بشهادة الثانوية العامة الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة شيوع الغش وتسريب الأسئلة وتغيير المناهج، كشف طلبة وأولياء أمور عن أن الجماعة طبقت التوجهات الطائفية والسلالية عند وضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة لهذا العام، ووجهت اهتمامها نحو المعسكرات الطائفية الصيفية. وذكر ثلاثة مصادر في وزارة التربية والتعليم اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة وبعد التلاعب الكبير من قبل الحوثيين بالمناهج الدراسية، وتضمينها دروسا طائفية إلى جانب شيوع ظاهرة الغش، وإجراءات اختبارات خاصة لأبناء قادتهم وأبناء المتنفذين من أتباعهم، وإغراء طلاب المدارس العامة بمنحهم درجات عالية نظير إلحاقهم بجبهات القتال، كل ذلك دفع الوزارة إلى إلغاء الاعتراف بشهادة الثانوية الصادرة من تلك المناطق، حيث كان يتم في السابق سحب الشهادة ومنح الطالب بدلا عنها بالدرجات نفسها التي حصل عليها.

تدهور غير مسبوق

وفق هذه المصادر فإن وزارة التربية والتعليم في عدن تمنح الطلاب القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين، شهادة معادلة الثانوية العامة، بناء على تقييم مستواهم الدراسي في الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يقوم الطالب بتحرير تنازل عن الشهادة الممنوحة له من الحوثيين، ويتولى قطاع الاختبارات في الوزارة تقييم مستواه بالاستناد إلى شهادتي الصف الأول والثاني الثانويين وكشف درجات أعمال السنة. ويؤكد مصطفى وهو معلم في صنعاء أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، جاءت متوافقة مع توجه سلطة الحوثيين الداعمة للمعسكرات الصيفية الطائفية، والتي يرصد لها موازنة كبيرة، كما تقود الجماعة عبر وسائل الإعلام والمساجد وبواسطة قادتها حملة ترغيب وترويج لهذه المعسكرات بالسُبل كافة، وفي المقابل يزداد إهمالها لقطاع التعليم العام الذي يشهد تدهوراً غير مسبوق. أما نبيل وهو أستاذ جامعي في تلك المناطق، فيذكر أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شهدت تسريب أسئلة الاختبارات، ووجود أسئلة لا تنتمي للمقرر الدراسي إلا القليل منها، كما كانت هناك نماذج محددة لأبناء الأسر الخاصة بقيادات الحوثيين. ويؤكد نبيل أن الغش سمح به لطلاب المدارس العامة ومنع على طلاب المدارس الأهلية، كما أن مراكز الاختبارات تفتح أبوابها لطلاب مجهولين، يأتون إليها بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات ومعهم مراقبون مجهولون أيضا. ويفيد هلال المريسي بأن المراقبين في لجان الاختبارات يسمحون بالغش وإرسال الأسئلة إلى خارج لجان الاختبارات لمن يدفع لهم الأموال، وبأن الضحية هو الطالب الذي يريد أن يتعلم بصدق ويتعب في الاستذكار ويعتمد على نفسه. أما في محافظة إب ( 193 كلم جنوب صنعاء) فذكرت مصادر في قطاع التعليم أن الطلاب فوجئوا عند اختبار مادة اللغة العربية بوجود أسئلة من خارج المنهج الدراسي سموها أسئلة ثقافية، وهي أسئلة مرتبطة بالمناسبات الطائفية للحوثيين تخص ما يسمى «يوم الغدير»، وأخرى تطلب كتابة نبذة عما يسمى «يوم الشهيد»، وأخرى تسأل عمن هو «قرين القرآن» ومن هو «القرآن الناطق»، وهي الصفات اللي تطلقها الجماعة على مؤسسها.

غش ودروس طائفية

واستناداً إلى هذه المصادر، فإن مديرة مركز مدرسة أروى الثانوية تحضر كل يوم أستاذة لمساعدة إحدى الطالبات على الإجابة، وعندما اعترضت طالبة على ذلك، عاقبتها المديرة ونقلتها لأداء الاختبارات وحيدة في مكتبها الشخصي. ويقول ولي أمر إحدى الطالبات إن ابنته أدت اختبارات الثانوية العامة في إحدى المدارس ولكنها فوجئت بدخول أحد موظفي إدارة التعليم في نهاية الوقت المحدد للاختبار، وطلب من كل طالبة أن تغش من الأخرى، وأن ابنته أبلغت الموظف أنها قد أكملت الإجابة وتريد مغادرة القاعة إلا الرجل منعها وأخذ أوراق إجابتها وأعطاها لطالبة أخرى كانت تجلس في المقعد الذي أمامها وقال للطالبة: انقلي الإجابات بسرعة. ويضيف ولي الأمر «هذه جريمة كبيرة في حق التعليم، تدمر أجيالنا والمصيبة الأكبر أن كثيراً من أولياء أمور الطلبة يقدمون رشاوى مادية كبيرة لمساعدة أبنائهم على الغش بغرض الحصول على معدلات مرتفعة». وخلافاً لتلك الأجواء أدى نحو 90 ألف طالب وطالبة في مناطق سيطرة الحكومة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وأكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على أهمية تكاتف الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان سير عملية الاختبارات، ومحاربة أي ظواهر سيئة قد ترافقها مع الالتزام بالتعليمات واللوائح التي أقرتها اللجنة العليا للاختبارات. ووفق العكبري فإن هذا العدد من الطلاب تم توزيعه على 894 مركزاً بما يضمن أداء الاختبارات بسهولة ويسر، مشيداً بالدعم الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإنجاح عملية الاختبارات لهذا العام.

السعودية تُعيد العلاقات مع كندا إلى وضعها السابق

الراي...أعلنت السعودية، أمس، إعادة مستوى العلاقات الديبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه «في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الديبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق».

بعد مقتل إسرائيلي..الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين في دبي

فرانس برس.. متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية قال إن المواطن الإسرائيلي قتل طعنا في دبي الأربعاء. أعلنت سلطات دبي، مساء الأربعاء، توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية". وأضاف أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي" الأربعاء. وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية. جرائم القتل قليلة جدا في دبي، الوجهة السياحية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والتي تفتخر بأنها مكان آمن. استقبلت الإمارات مئات الإسرائيليين منذ أبرمت مع إسرائيل اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة. كذلك، وقع المغرب والبحرين اتفاقيتين مماثلتين في إطار ما يسمى "اتفاقات أبراهام".

المحكمة الدستورية الكويتية تثبت حكمها السابق بإلغاء انتخابات سبتمبر

الشرق الاوسط...رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأربعاء، إلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس (آذار)، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية، التي جَرَت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق «البرلمان» المنتخَب في 2020. وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن»، الذي تقدَّم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022، ومواطنون، طالبوا فيه بإلغاء حكم المحكمة، الصادر في 19 مارس 2023. وفي أول مايو (أيار) 2023 جرى حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية بمرسوم أميري، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد الكويتي، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوماً آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، يوم السادس من يونيو (حزيران).

سلطان عُمان في إيران... الأحد

الراي... يتوجه سُّلطان عُمان هيثم بن طارق، الأحد المقبل، إلى إيران، في زيارة رسميّة تستمر يومين، «تعزيزاً لروابط الصداقة بين السلطنة والجمهوريّة الإسلاميّة». وبحسب بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني، أمس، فإن الزيارة، «تأتي توطيداً للعلاقات المُثمرة وحسن الجوار بين البلدين، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى السُّلطان هيثم بن طارق من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي». وأشار البيان إلى أن «الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضراً ومستقبلاً».

سلطان عُمان في أول زيارة لإيران..تنشيط الوساطات ودفع الاستثمار

التبادل التجاري بين البلدين يقارب ملياري دولار

الشرق الاوسط...مسقط: ميرزا الخويلدي.. أعلن ديوان البلاط السُّلطاني، الأربعاء، عن زيارة رسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى إيران، الأحد المقبل، هي الأولى له منذ توليه الحكم في 2020 . وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم، سيلتقي خلال زيارته طهران التي تستمر لمدّة يومين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث سيجريان مباحثات رسمية. وغالباً ما ينظر للدور الذي تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة. وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية. كما تأتي بعد أسبوع من زيارة رسمية قام بها السلطان هيثم إلى القاهرة، تحدثت بعدها مصادر إعلامية عن وساطة تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران. وقالت الوكالة العمانية إن هذه المباحثات «ستفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون المشترك خاصة في الجوانب الاقتصاديّة والاستثماريّة والتجاريّة بالإضافة إلى التشـاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق السّياسي لعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة». وتأتي الزيارة في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضراً ومستقبلاً. ويرافق السُّلطان هيثم خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزيرِ الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي، وزيرِ المالية، وعبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، والفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، رئيسِ أركان قوات السُّلطان المسلحة. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في مايو (أيار) 2022، ركزّت على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران خلال العامين الماضيين نموًّا بنسبة 27.9 في المائة ليصل في نهاية عام 2022 إلى 320.8 مليون ريال عُماني (نحو 834 مليون دولار). وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى إيران بلغت في عام 2022 حوالي 207.4 مليون ريال عُماني (539 مليون دولار)، منها 4.2 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 244 بالمائة. وبلغ إجمالي واردات عُمان من إيران في عام 2022 حوالي 113.4 مليون ريال عُماني (294 مليون دولار)، مقابل 98.7 مليون ريال عُماني (256 مليون دولار) في عام 2021 أهمّها المواشي والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب وقار نفطي وفواكه وروبيان وحيوانات حية. وتظهر البيانات أن الميزان التجاري كان في عامي 2021 و2022 لصالح سلطنة عُمان، حيث بلغ 53.3 مليون ريال عُماني و94 مليون ريال عُماني على التوالي. وأكّد السفير العماني في طهران إبراهيم بن أحمد المعيني أن الزيارة الرسميّة للسلطان هيثم بن طارق «ستسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات»... لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تخدم مصالح البلدين. وأوضح أن سلطنة عُمان أولت الجانب الاقتصادي الاهتمام اللازم من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل ما قد يكون من صعوبات وعوائق، مما كان له الأثر الإيجابي، حيث تطورت الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسير في نمو طبيعي ومتنامٍ حتى وصل التبادل التجاري بينهما حاليّاً إلى ما يقارب ملياري دولار أمريكي بعد أن كان سابقاً لا يتجاوز المائتي مليون دولار أمريكي، فضلاً عن تقديم التسهيلات لدخول الإيرانيين عبر الموانئ العُمانية، والتوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات التي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن السفير الإيراني في السلطنة علي نجفي خوشرودي قوله إن هذه الزيارة «ستعزّز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسّسات الإيرانيّة والعُمانيّة أكثر من أي وقت مضى». وأضاف أن إيران وسلطنة عُمان «تشهدان اتجاهاً متنامياً في المجال الاقتصادي، وتعزمان على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بينهما؛ لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية، نظراً للفرص الواعدة التي تتوفر في الصُّعد كلها». وأوضح أن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ملياري دولار أمريكي وشهد نموّاً بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي.

«مجلس التعاون» يحيي ذكرى تأسيسه وسط آمال «التكامل الاقتصادي»

التحديات التاريخية اختبرت قوة المجلس وصلابته اللتين مثلتا استقراراً لسكّانه وللمنطقة

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي... بحلول يوم الخميس، الخامس والعشرين من مايو (أيار)، يستذكر أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذكرى الـ42 لقيام مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس بإرادة عالية المستوى من قادة الدول الست التي التأمت في اجتماعها الأول بأبو ظبي، وهي السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، وتوّج الاجتماع بالإعلان عن قيام منظومة متكاملة تضم هذه الدول تحت اسم «مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس: «نحتفل في يوم 25 من شهر مايو بتأسيس هذا الكيان وهذه المسيرة المباركة منذ عام 1981، حيث تأسست هذه المنظومة بحكمة الآباء القادة المؤسسين - طيب الله ثراهم -، لما أولوه لمسيرة مجلس التعاون من دعم وثقة لا محدودة بشعوبهم، وتقديم المساندة الدائمة، والرعاية الكريمة، وهم من وضعوا لبنة الأساس المتين لهذا الصرح المبارك، بفضل من الله، ورؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - نمضي قدماً لتحقيق أهداف وطموحات أبناء دول المجلس ونترجم واقعاً يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات، والبناء للمستقبل بكل ثقة وعزيمة واقتدار».

امتنان لـ «الآباء المؤسّسين»

ويحتفظ عدد من أبناء دول الخليج الذين بلغ عددهم بحسب مركز الإحصاء الخليجي لعام 2021 أكثر من 57 مليون نسمة، بالامتنان لـ «الآباء المؤسّسين»، الذين اجتمعوا بشكل كامل في القمة الأولى عام 1981، نتيجةً لاجتماع تمهيدي لوزراء خارجية الدول الست بعد حضورهم مباشرةً من تونس عقب اختتام المؤتمر الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وعقدوا جلسة الافتتاح الأولى في تاريخ «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» حول مائدة مستديرة، تم خلالها الاتفاق على اعتماد تعيين السفير عبد الله بشارة من الكويت أميناً عامّاً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واتفق القادة على النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصّت مادته الثانية على أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض، مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

آمال مرتفعة منذ التأسيس

وفي إشارة إلى حجم الآمال التي يحملها تأسيس المجلس، صدر أول تعليق صحفي من رئيس الاجتماع التمهيدي الأول لوزراء الخارجية، وزير الخارجية الإماراتي آنذاك راشد النعيمي قائلاً: «مجلس التعاون الخليجي يأخذ في الوقت الراهن صفة تعاونية قد تتحول في المستقبل إلى صيغة وحدة أو اتحاد كونفدرالي أو صيغة اتحاد بين دول الخليج». كما حظي المجلس بعدد من التحولات والمقترحات التي كشفت جانباً من الآمال المرتفعة، على غرار دعوة ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس إلى «تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد». وتبرز في الإطار «قمة العلا» التي انعقدت مطلع عام 2021، بعد رحيل جميع القادة المؤسّسين للمجلس، وكانت أيضا القمة الأولى للمجلس في عقده الخامس، وشدّد خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن القمة الخليجية في العُلا ستكون: «جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار» تنفيذًا لسياسة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز التي تقوم على مبدأ «تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كل جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها». واستمراراً للآمال المنوطة بالمجلس، تم اعتماد «التكامل الاقتصادي» عنواناً للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، استناداً إلى عوامل عديدة وفقاً للأمين العام السابق للمجلس نايف الحجرف، منها «الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي، وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والتكامل اللوجيستي، إضافة إلى توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي».

قاعدة صلبة

بالنسبة لعدد من تقارير الرصد والمراقبين على مستوى إقليمي، يعد مجلس التعاون الخليجي رافداً مهماً للعمل العربي المشترك باعتباره أحد نماذج التعاون بين الدول الأعضاء بما يؤدي إلى مزيد من توثيق العلاقات بين الدول العربية، وظل شاهداً على قوة كيانه وصلابة قاعدته رغم ما مرت به المنطقة من تحديات، مثل الحرب العراقية – الإيرانية التي التأم المجلس في السنة الأولى من اندلاعها، والغزو العراقي للكويت، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وانتشار ظاهرة الإرهاب والعنف في كثير من المناطق حول العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص، وصولاً إلى أحداث ما سمّي «الربيع العربي» مطلع العقد الماضي، والعملية العسكرية في اليمن لمواجهة الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. وعلى الصعيد نفسه مثّل المجلس عامل استقرار لا غنى عنه في مواجهة تحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية والشرق أوسطية، حيث مرّت عليه العديد من الأحداث التاريخية التي اختبرت وفقاً لمسؤولين تاريخيين مرّوا على المجلس «صلابته وثباته وقدرته على مواجهة التحديات ومكافحة المخاطر ودعم خطط النماء الجماعية لدوله الأعضاء ومحيطه». ورغم مرور كثير من التحديات، فإن أكثر عامل استمر ثابتاً في مواقف الدول الأعضاء بحسب مراقبين مباشرين، هو إصرار قادة الدول الست وشعوبهم على أن يبقى الكيان قائماً يلعب أدواره الرئيسية، التي لامست بالنسبة لمواطني دول الخليج شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، حيث تحقق دول الخليج مجتمعة أعلى مستويات التنمية والرخاء الاقتصادي على مستوى العالم.

نماذج التعاون

وخلال العقود الماضية، وحّدت دول الخليج التعريفة الجمركية وأقامت اتحادا جمركيا بينها، وسهّلت إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من النماذج المتعددة للتعاون. كذلك ركزت دول الخليج على تعزيز أمنها من خلال ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية والإنذار المبكر، وطورت الاستراتيجيات الدفاعية وقدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.

حجر زاوية الشرق الأوسط

من وجهة نظر دبلوماسية، يرى المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الجسم السياسي التنظيمي الإداري أصبح «حجر زاوية وركنا ركينا يعوّل عليه ليحافظ على مكتسبات أهل الخليج في وسط الصراعات والتحولات الإقليمية والدولية، والمجلس اليوم بعد هذا العمر المديد يشكل قطب رحى في صناعة السياسة، والأمن، والاستقرار في المنطقة وفي العالم»، مضيفاً أن آمال أهل الخليج «تتبلور وتكبر وتصبح أكثر ثقة في ظل مجلس التعاون وإن كانوا يطمحون لمزيد من الإنجازات في إطاره».

صيغة مشابهة للاتحاد الأوروبي

ويعتقد الباحث الاقتصادي الكويتي عامر التميمي، أن قيادات دول الخليج كانت تأمل في أن تتمكن من خلال مجلس التعاون من «الوصول إلى صياغة علاقات سياسية واقتصادية على غرار ما تحقّق بين بلدان الاتحاد الأوروبي الذي أسسته في يناير (كانون الثاني) عام 1958 ست دول هي بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا»، واستطرد أن القيادات عزمت على أن تكون خطوات الوحدة الخليجية «متأنّية ومدروسة رغم أن هناك تباينا في طبيعة الحال بين بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث الهياكل الاقتصادية والنظم السياسية والتكوينات الديموغرافية».

البيروقراطية تعرقل التكامل الاقتصادي

ويشيد التميمي بما أنجزته مسيرة مجلس التعاون الخليجي من «توافقات ومعاهدات مهمة منها ما يتعلق بالوحدة الجمركية والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية والأنظمة الضريبية»، إلا أن تطبيق تلك المعاهدات أو الاتفاقات وفقاً للتميمي «واجه العديد من العراقيل والتعقيدات البيروقراطية والقانونية الواجب تذليلها وتكييف القوانين والأنظمة الإدارية في مختلف دول الخليج لمتطلبات التكامل الاقتصادي».