أخبار العراق..الحكومة العراقية تحقق تقدماً في معركة الموازنة..منظمة حقوقية دولية ترسم صورة قاتمة للأوضاع في قضاء سنجار..سوريا - العراق: نهاية الجفاء..

الأربعاء 7 حزيران 2023 - 4:14 ص

603

عربية

الحكومة العراقية تحقق تقدماً في معركة الموازنة..

بعد حسم الجدل السياسي لصالح تمريرها

الشرق الاوسط...حددت رئاسة البرلمان العراقي يوم الخميس موعداً للتصويت على الموازنة المالية للأعوام (2023، 2024، 2025) بعد جدل مالي وسياسي استمر لأكثر من 4 أشهر. وتضمن البيان الصادر عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الخاص بتحديد جلسة الخميس فقرة واحدة وهي «التصويت على الموازنة». ولم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، موقفاً نهائياً لكن بعض نوابه لم يستبعدوا إمكانية مقاطعة الحزب للجلسة المقررة الخميس، نظراً إلى أن الحزب هو المعترض الأكبر على الفقرات التي تخص آلية تصدير النفط من الإقليم وكيفية تسليم وارداته للخزينة الاتحادية. ولا يزال في الوقت متسع للانتهاء من كل الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو تخفيفها إلى أضيق نطاق بعد أن انحسرت إلى الخلاف حول المفردات لا الآليات، وهو ما يضمن موافقته على التصويت لصالح الموازنة، لكن لا يوجد حتى الآن توجه بالمضي قدماً في إقرار الموازنة عن طريق الأغلبية وليس التوافق. وما دام الكثير من السياقات المعتمدة في العراق بعد عام 2003 على صعيد الخطاب السياسي تتمحور حول كيفية استخدام بعض المفردات في اللغة أو توظيفها، فإن الجميع دفع أثماناً كبيرة بسبب التفسير الذي سرعان ما يتحول إلى تأويل قابل لكل أنواع الجدل. فالدستور العراقي، الذي تم التصويت عليه في عام 2005، كُتب على عجل بطريقة جعلت الكثير من مواده وفقراته أسيرة التفسير الخاطئ الذي تحول بمرور الزمن إلى تأويل يحتمي به كل طرف مقابل الطرف الآخر بسبب أزمة الثقة المتبادلة.

معركة سياسية

وتشير التصريحات التي صدرت خلال الأسبوعين الأخيرين بشأن الموازنة إلى أن غالبيتها تعكس تخندقات متقابلة جعلت من الموازنة معركة سياسية قبل أن تكون مالية، وذلك بعد أن كانت الموازنة على وشك التصويت عليها قبل أن تتدخل اللجنة المالية لتجري عمليات تعديل أدت إلى بروز الخلاف مع الكرد، خاصة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولعل ما سوف يتم إطلاقه من تصريحات في غضون الفترة القصيرة المتبقية قبل التصويت سوف يعكس وجهاً آخر للصراع، المخفي أو المعلن، بين مختلف الأطراف السياسية قبل التصويت عليها بعد أن تأخرت كثيراً، ما أثار غضب الحكومة والعراقيين. وبصرف النظر عن الكيفية التي تم بموجبها حسم الخلافات الأساسية بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان وحكومة محمد شياع السوداني، فإن أضخم موازنة في تاريخ العراق سوف تمرر على الأرجح الخميس. وتشير التصريحات والبيانات الصادرة من الأطراف المختلفة إلى أن الأمور المختلف عليها تمت تسويتها نهائياً، مرة طبقاً لما أبدته اللجان البرلمانية المختلفة من ملاحظات وتعديلات ومرة أخرى طبقاً لوثيقة الاتفاق السياسي التي أبرمت قبل تشكيل الحكومة، وهي التي مهدت لتشكيلها. ولم تعد شقة الخلاف واسعة بين الأطراف، لكنها في الوقت نفسه أساسية كونها تعكس جانباً آخر من المعركة التي خاضتها الحكومة من أجل تمرير هذه الموازنة الكبيرة لمدة 3 سنوات، والتي كانت بحد ذاتها تحدياً نجح السوداني فيه بعد أن اعترضت معظم القوى السياسية على فكرة موازنة لثلاثة أعوام بدلاً عن عام واحد.

حياد الحكومة

ويرى البعض أن السوداني كان محايداً وسط عدة خلافات بين الأطراف المختلفة، حيث جرى تبادل العديد من الاتهامات بين القوى التي شكلت ائتلاف «إدارة الدولة»، وأيضاً خلافات الأكراد بحزبيهما الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك في تحالف «السيادة» السني بشأن القضايا التي تم الاتفاق عليها وفق وثيقة «الاتفاق السياسي» التي تتضمن مطالب متقابلة لكل القوى السياسية. ولم يعتبر الفرقاء أن السوداني كرئيس للحكومة كان طرفاً في تلك الخلافات. وكانت بعض القوى السياسية قد حاولت توجيه نقد للسوداني يتعلق بقضية موظفي إقليم كردستان ومستحقاتهم المالية، إلا أن تحقيق الاتفاق النهائي بشأن الموازنة عكس مرونة الحكومة في كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة، كما عكس من جانب آخر إصراراً على أن تمضي الموازنة طبقاً للبرنامج الحكومي الذي قوامه مشاريع خدمية وأخرى تتعلق بالبنى التحتية.

منظمة حقوقية دولية ترسم صورة قاتمة للأوضاع في قضاء سنجار

قالت إن 12 جماعة مسلحة تتنافس للسيطرة عليه وتعرقل جهود إعماره

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. رسمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في أحدث تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، صورة قاتمة عن مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية في قضاء سنجار (80 كيلومتراً غرب الموصل) ذي الغالبية السكانية الإيزيدية، الذي احتله تنظيم «داعش» في أغسطس (آب) 2014، وأقدم على قتل واختطاف وسبي الآلاف من رجاله ونسائه. ومع حالة الفوضى الأمنية وتردي الخدمات والتنافس السياسي بين 12 جماعة مسلحة، ليس من المتوقع أن يشهد القضاء عودة إلى أوضاعه الطبيعة بعد 8 سنوات من هزيمة التنظيم الإرهابي، وطرده من القضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن «إعادة إعمار سنجار، الذي تضرر بشدة في القتال ضد (داعش) متوقفة بسبب الخلاف السياسي حول إدارته». ونقلت المنظمة عن مسؤول محلي قوله إن «12 جماعة مسلحة تتنافس للسيطرة على سنجار، وأسفرت محاولات الحكومة لاستعادة السيطرة الإدارية على المنطقة عن اشتباكات عنيفة ومزيد من النزوح، كان آخرها في مايو (أيار) 2022». ويتنافس في القضاء خليط من جماعات مسلحة تتبع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«حزب العمال التركي» (البكه كه) ومجموعة فصائل إيزيدية مسلحة موزعة الولاءات، إلى جانب صنوف القوات الأمنية الاتحادية وبعض فصائل «الحشد الشعبي». ووثق التقرير «الاستخدام العسكري للمدارس في سنجار وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة في 2016».

حملة الإعمار

ورغم حملة الإعمار التي أمر بها رئيس الوزراء محمد السوداني، في أبريل (نيسان) الماضي، وخصص لها 50 مليار دينار عراقي (نحو 34 مليون دولار)، فإن التقرير أشار إلى أن «الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حال دون استخدام الأموال المخصصة سابقاً، في حين أن البنية التحتية المتضررة والخدمات الأساسية السيئة عرقلت عودة أكثر من 200 ألف شخص نزحوا من المنطقة منذ 2014، منهم 85 في المائة من الأقلية الإيزيدية في العراق». ونقل التقرير عن إحصاءات عن «المنظمة الدولية للهجرة»، ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، بشأن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها قضاء سنجار خلال الحرب مع «داعش». ويقول السكان إن «الكهرباء والمياه غير متوفرتين باستمرار، ولا يزال العديد من المرافق التعليمية والصحية متضررة أو مدمرة، وهناك نقص الموظفين حيثما وجدت هذه المرافق». وفي إشارة إلى النزاع على القضاء بين بغداد وأربيل، نقل التقرير أيضاً عن محافظ نينوى نجم الجبوري، قوله إن «أربيل وبغداد ترفضان إنفاق الأموال قبل الاتفاق على من سيكون مسؤولاً عن الإدارة المحلية لسنجار، لكن المناقشات توقفت دون الاتفاق على مرشح مناسب لمنصب قائممقام سنجار، وكثيراً ما يرفض السنجاريون الذين يشعرون بالتهميش والإقصاء من العملية، المرشحين المقترحين».

اتفاق بغداد وأربيل

وكانت بغداد وأربيل وقعتا عام 2020 اتفاقاً شاملاً حول مجمل القضايا في سنجار، وخصصتا 28 مليار دينار عراقي (18 مليون دولار) لـ«صندوق إعادة إعمار سنجار»، لكن جهود الإعمار متلكئة، وفق ما ذكر التقرير الذي أشار إلى أن «كل الذين قابلناهم يتحدثون عن نقص الخدمات العامة الملائمة كعائق أمام العودة، بالإضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر، وعدم تقديم الحكومة تعويضات عن المنازل والأعمال التجارية المدمرة». وقال مدير تربية سنجار حسن صالح مراد: «في سنجار 206 مدارس، لكن 96 منها فقط تعمل حالياً بسبب مجموعة من العوامل، مثل نقص الطاقم التعليمي، واستمرار تهجير العائلات، وتدمير المباني المدرسية. ونظراً لنقص المعلمين والمرافق المدرسية، تضم المدرسة الواحدة ما بين 600 وألف تلميذ مسجلين فيها، رغم أنها لا يمكن أن تستوعب أكثر من 400 طالب». وأضاف أن «الجماعات المسلحة تستخدم 3 مدارس قواعد عسكرية، ما يقوّض الوصول إلى التعليم ويُعرّض البنية التحتية للمدارس لخطر الهجوم».

دائرة الصحة

وتواجه دائرة الصحة في سنجار أيضاً الاكتظاظ، ونقص المهنيين المؤهلين، ودمار البنية التحتية. يوجد مستشفيان عامان يخدمان المنطقة، أحدهما في مدينة سنجار والآخر في سنوني شمال جبل سنجار. وقال مدير مستشفى سنجار العام الدكتور دلشاد علي: «لقد تضرر المستشفى أثناء العمليات العسكرية. نحن نعمل في موقع بديل صغير الآن، ولدينا فقط 53 سريراً بدلاً من 130 سريراً امتلكناها سابقاً. لا يزال الموقع الأصلي لمستشفى سنوني يعمل. من بين 26 مركزاً للصحة الأولية، تعمل جميعها باستثناء مركزين في منطقة سنوني الفرعية، واللذين يحتاجان إلى إعادة بناء». والأمر ذاته ينطبق على بقية الخدمات ومنها التيار الكهربائي، وقال مدير دائرة كهرباء سنجار محمد مجيد، إن «المحطة 132، هي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في سنجار، والمحطة 133، محطة احتياطية، وقد دُمرتا أثناء العمليات العسكرية ولم يُبنيا مجدداً». وأضاف: «نحن قادرون حالياً على توفير 18 ساعة من الكهرباء يومياً لأننا في الربيع والطقس ليس حاراً جداً، لكن بمجرد حلول الصيف، نستطيع توفير 12 ساعة فقط في اليوم». كان المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، علي عباس جهانكير، قال لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، إن «نحو 36 ألف أسرة، ومعظمهم من قضاء سنجار ذات الأغلبية السكانية الإيزيدية، ما زالوا يوجدون في 26 مخيماً للنزوح داخل إقليم كردستان، وعودتهم إلى مناطقهم دونها أسباب عديدة، منها ضعف البنى التحتية في مناطقهم».

سوريا - العراق: نهاية الجفاء

الاخبار.. تقرير فقار فاضل ... مرّت العلاقة بين العراق وسوريا بمراحل متعدّدة خلال العقدَين الأخيرَين، ووصلت إلى حدّ الجفاء خلال عهود الحكومات السابقة في بغداد. لكن في الوقت الراهن، وفي ظلّ الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق، أخذت العلاقات منحى إيجابياً على الصعد كافة، ومنها الأمنية والاقتصادية والديبلوماسية...

بغداد | ظلّت الحكومات العراقية المتعاقبة، ولا سيما أثناء ولايتَي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، تتعامل بحذر مع سوريا. وساد التوتّر العلاقات بين البلدَين، عندما وجّهت بغداد اتّهامها إلى دمشق بالسماح بتسلّل المسلّحين الأجانب إلى داخل الأراضي العراقية. وفي آب 2007، التقى المالكي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق، لمناقشة الملفّ الأمني المشترك والتصدّي للمجاميع المسلّحة التي كانت تنشط على حدود البلدَين. وتعرّضت العلاقات لشرخ آخر، عندما فرضت سوريا إجراءات مشدّدة على اللاجئين العراقيين، ومن ثمّ استقبل رئيسها، بشار الأسد، رئيس «هيئة علماء المسلمين»، حارث الضاري، الذي كان متَّهماً بإثارة النعرات الطائفية. ومع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تراجعت العلاقات بشكل لافت، منذ بداية التظاهرات في محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي التزمت بغداد الصمت حيالها واتّخذت موقفاً محايداً، بينما شاركت جهات شعبية وحركات مسلّحة عراقية في القتال ضدّ المجاميع المتشدّدة الذي كانت تسيطر على قرى وبلدات حدودية مع العراق. أما حالياً، فسُجّل تقارب ملحوظ بين البلدَين، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى بغداد، في بداية حزيران الجاري، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية. وقدّم المقداد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره فؤاد حسين، دعوة رسمية لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، لزيارة دمشق، في إطار تحسين العلاقة وتبادل الزيارات بين الجانبَين، إلى جانب المساعي التي بذلها العراق لعودة سوريا إلى «جامعة الدول العربية»، ومساعدته إيّاها بمئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمشتقّات النفطية، وإرساله فرقاً إغاثية إليها بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط الماضي. ويتّفق مسؤولون عراقيون على أن التقارب بين دمشق وبغداد سينعكس على استقرار المنطقة، والعلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدَين، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

وعن هذا التقارب، يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، لـ«الأخبار»، إن «هناك اتفاقاً على تعاون سياسي وأمني، وسيكون الثاني بشقّين، منه ما يتعلّق بأمن الحدود والمنافذ الحدودية وتحصينها وتأمين المناطق الرخوة التي يمكن أن تلجأ إليها الجماعات الإرهابية، ومنه ما يتّصل بجهد مشترك لمكافحة تهريب المخدرات، والقضاء على هذه الآفة التي تهدّد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلدَين الشقيقَين». وبخصوص تلبية السوداني الدعوة إلى زيارة سوريا، يجيب بأن هذا «سيكون بحسب الظروف التي يشخّصها رئيس الوزراء»، مضيفاً أن الأخير «رحّب بالدعوة التي تكتسي أهمية خاصة مع عودة سوريا إلى اجتماعات مجلس الجامعة العربية، وحضور الأسد قمّة جدّة».

ثمّة اتّفاق على تعاون سياسي وأمني يشمل أمن الحدود وتأمين المناطق الرخوة ومكافحة تهريب المخدرات

من جهته، يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفائز، أن «لعلاقات العراق مع سوريا خصوصية ثقافية ودينية وتاريخاً طويلاً من المشتركات في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة وغيرها»، معتبراً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الحكومة الحالية تختلف سياستها عن سابقاتها لناحية إعطاء الأولوية لتحسين ملفّ العلاقات الخارجية وخاصة مع الدول المجاورة. والعراق وسوريا هما في حالة تقارب تاريخية». ويشير إلى أن «العلاقات بين البلدَين سابقاً كانت تتأثّر بالظرف السياسي والأمني الذي يَحكم البلدين، وإنّما في الوقت الحالي، الجميع أدرك أهمّية هذه العلاقات الإيجابية التي أخذت تنعكس على جميع بلدان المنطقة العربية». ويلفت إلى أن «زيارة السوداني للسعودية ولقاءه مع قادة عرب ومن بينهم الأسد، كانت لحظة تقارب مهمّة، ومن بعدها جاء وزير الخارجية السوري إلى العراق، وهذه كلّها مؤشّرات إلى أهمية العلاقات»، مؤكداً أن السوداني سيلبّي دعوة الأسد، وسيزور دمشق، من باب التعاون والتقارب. وفي الاتّجاه نفسه، يعتقد الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية، إحسان الشمري، أن «علاقات العراق مع سوريا أخذت تدريجياً تتطوّر، بعدما كان هناك عداء منذ زمن النظام السابق وحتى في وقت النظام الحالي». ويلفت الشمري، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «العراق في الوقت الحالي يمرّ بمرحلة جديدة من العلاقة مع سوريا، وذلك بحكم المشتركات بين البلدَين»، مضيفاً أنه «كان للعراق دور مختلف عن بقيّة الدول العربية في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وضرورة وجودها وعدم عزلها عن المنطقة، وكذلك التعاون الاستخباراتي الذي أفضى إلى تحالف رباعي بين سوريا والعراق وروسيا وإيران». أمّا أستاذ العلاقات الدولية، سعدون الساعدي، فيَعتبر أن «الحكومة الحالية، وعلى رأسها السوداني، هي الراعية للتقارب بين العراق وجارته سوريا، التي تشترك معه في قضايا عدّة منها الدين والثقافة والسياسة وحتى المياه»، مشيداً، في حديث إلى «الأخبار»، «بالجهود العراقية في تعزيز سياساته الخارجية مع الدول، وعكس صورته بأنه يقف على مسافة واحدة من الكلّ ولا ينتمي إلى قطب معيّن ضدّ آخر». ويشير إلى أن العراق وسوريا اتّفقا على جملة أمور خلال زيارة المقداد، منها ملاحقة «داعش» وإبرام اتّفاقيات مهمّة في الأمن والاقتصاد، مضيفاً أن من «مصلحة العراق التقارب مع سوريا، لكي يحقّق استقراراً أكثر، ويكون له بُعد استراتيجي في المنطقة». في المقابل، يقول المحلّل السياسي السوري، أديب عبود، إن سوريا «رحّبت بعودة العلاقة، لأن السوريين لهم علاقة وطيدة وذكريات طويلة مع الشعب العراقي»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «سوريا والعراق بينهما مشتركات كثيرة، وهناك حاجة لدى الجانبين للوقوف جنباً إلى جنب ضدّ التدخّلات التركية والأميركية في بلداننا». ويبدي عبود تفاؤله بالتقارب بين البلدَين، ويعتقد أنه سيلقي بظلاله على المنطقة لناحية الاستقرار والأمن والتعاون الاقتصادي والتجاري وغير ذلك، مشيراً إلى أن ثمّة أملاً كبيراً في استعادة هذه العلاقة القديمة، خاصة وأن هناك مشتركات في الحدود والثروات الطبيعية. ويشدّد على «وجوب استمرار اللقاءات بين الجانبَين، وأن يكونا ضدّ الإرهاب والمهرّبين والمتطرّفين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق».