أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وفاة سجين في إب يكشف عن تحويل السجن المركزي إلى استثمار لصالح الانقلابيين..«الوزراء السعودي» يشيد بنتائج الاجتماع الوزاري لدول «أوبك بلس»..بلينكن في السعودية ساعياً إلى توثيق العلاقات الاستراتيجية أمنياً ودفاعياً..الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تكثيف اللقاءات التشاورية..الإمارات تشدد متطلبات التأمين على السفن التي ترفع علمها..الكويتيون ينتظرون برلماناً متوافقاً..

الأربعاء 7 حزيران 2023 - 4:31 ص     640     0     عربية

وفاة سجين في إب يكشف عن تحويل السجن المركزي إلى استثمار لصالح الانقلابيين..

غضب في الأوساط الشعبية والحقوقية: استنكرت الواقعة وعدتها جريمة متعمدة

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... جددت وفاة سجين في محافظة إب (وسط اليمن) التذكير بممارسات الانقلابيين الحوثيين في السجن المركزي، من انعدام الرعاية الصحية والمعاملة القاسية للسجناء، ومحاولات استقطابهم لتأييد مشروع الانقلاب، وتعريضهم لدروس طائفية، وعقد صفقات معهم للإفراج عنهم مقابل العمل مخبرين أو مقاتلين، وتحويل السجن إلى استثمار مالي وعقائدي لخدمة الانقلاب. وبحسب أهالي مدينة إب، (198 كم جنوب العاصمة صنعاء)، فإن السجين فيصل الصبري، توفي بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتم تقديم الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحة المعدات الطبية في السجن. وبعد مناشدات ومطالب، جرى نقل الصبري إلى «مستشفى الثورة» في مركز المحافظة، إلا أنه لم يتلقَ رعاية كافية، وتناقل الأهالي صورة له وهو ملقى على أرض المستشفى مصفد اليدين في حالة إغماء. ووفقاً لهم، فقد استمر على تلك الوضعية لوقت قبل أن يتلقى كشفاً طبياً غير كافٍ، لتتم إعادته إلى السجن دون أي تحسن ليفارق الحياة بعدها بساعات. وتؤكد مصادر في المدينة أن الصبري كان يعاني من أمراض مزمنة، ورفضت إدارة السجن المكونة من عناصر وقيادات حوثية نقله إلى مستشفى لإجراء فحوصات ومعاينة طبية كافية لتشخيص حالته وإقرار برنامج علاجي له، خصوصاً مع تدهور حال الملحقات الصحية في السجن، واستمر في معاناته حتى باغتته الجلطة الدماغية. وأثارت الواقعة غضباً في الأوساط الشعبية والحقوقية التي استنكرت الواقعة، وعدتها جريمة متعمدة، خصوصاً مع إهمال الانقلابيين الحوثيين كل المطالب والدعوات لتحسين الوحدة الصحية في السجن. ودعت منظمة محلية للتحقيق في ملابسات وفاة الصبري متهمة المعنيين في السجن المركزي والمستشفى بإهماله واللامبالاة إزاء حاجته الضرورية للعلاج المطلوب لحالته الحرجة، وتركه مرمياً لساعات في أحد ممرات المستشفى.

اعتراف حوثي بالإهمال

وكشف قيادي حوثي عن افتقار السجن المركزي في إب لطبيب عام أو باطنية، ومماطلة قطاع الصحة الذي يديره الانقلابيون الحوثيون في تعيين كادر صحي لتقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجن. وأكد «أبو زنجبيل الحوثي» توفر مختبر متكامل بالأجهزة الحديثة ومعدات عيادة أسنان متكاملة إلى جانب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية بشكل يوفر الرعاية الطبية للسجناء، إلا أنها متوقفة عن العمل بسبب إهمال مكتب الصحة في المحافظة، وهو تحت إدارة الميليشيات الحوثية. وأضاف «أبو زنجبيل» أن المصحة النفسية والعقلية في السجن تضم أكثر من 160 من المرضى النفسيين من السجناء في سجون محافظات إب وتعز والضالع المجاورتين، إلا أنه لا يوجد فيها طبيب نفسي، ولا تتوفر الأدوية رغم وجود توجيهات خاصة بذلك منذ سنوات. كما تم بناء حجر صحي لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية كالسل والإيدز برعاية مصلحة السجون، إلا أنه لم يجرِ تقديم أي خدمات طبية أو علاجية سوى من كان لديه ملف لدى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قبل دخوله السجن. ورغم ادعاء «أبو زنجبيل» أن توفر المعدات الطبية وتجهيز الوحدات الصحية في مختلف السجون، بما فيها السجن المركزي في إب، «جاء بسبب حرص وجهود القيادات الحوثية التي تدير قطاع السجون وقطاع وزارة الداخلية، فإن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هذا الادعاء باعتباره محاولة لتجميل وجه الميليشيات». وأوضح رواد مواقع التواصل أن السجون كانت تحتوي منذ ما قبل الانقلاب على وحدات صحية مجهزة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، وبتعاون وتمويل من جهات ومنظمات دولية، وأن تدهور السجون وأوضاع السجناء الصحية بدأ منذ الانقلاب وسيطرة الميليشيات الحوثية على السجون. واستشهدوا بتعرض شاب من مدينة إب للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر حوثية في السجن المركزي خلال شهر رمضان الماضي، عندما كان يقوم بتنظيم مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار للسجناء، إضافة إلى عشرات الدلائل والمؤشرات على تعمد الميليشيات الحوثية إهمال السجون وإساءة معاملة نزلائها.

اختلاط ومخدرات

وطبقاً لمصادر قانونية في إب، فإن عدداً من نزلاء السجن المركزي يشتكون من اختلاط السجناء داخل عنابر وزنازين السجن، من دون تمييز بين تصنيفات المسجونين والتهم المنسوبة إليهم، حيث يختلط السجناء الخطرون بالسجناء على ذمة قضايا سرقة واختلاس، بل وحتى بالسجناء الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، إضافة إلى وجود سجناء حديثي السن. وتروي المصادر لـ«الشرق الأوسط» ما ينقله السجناء لأقاربهم أو موكليهم من أحاديث عن ترويج وبيع المخدرات داخل السجن، وأن دخول كثير من المواد، سواء المسموح بها أو الممنوعات، يجري بإشراف المسؤولين عن السجن وبمقابل مادي، مشيرة إلى تحويل الميليشيات السجن إلى استثمار خاص بالمشرفين عليه. وطبقاً للمصادر، فإنه لوحظ تحول خطير على بعض السجناء بسبب استمرار التعسفات ضدهم ورفض الإفراج عنهم من جهة، واختلاطهم بسجناء خطرين من جهة ثانية، وتولد رغبة لدى عدد منهم للعمل لصالح الميليشيات مقابل الإفراج عنهم. واعتدت الميليشيات منتصف الشهر الماضي، على عدد من السجناء بسبب رفضهم متابعة قناة «المسيرة» التابعة للميليشيات والاستماع لخطاب زعيمها عبد الملك الحوثي، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات والأسلاك. وأفرجت الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، عن عشرات السجناء في السجن المركزي بالمحافظة مقابل العمل لصالحها إما مقاتلين في الجبهات أو مخبرين في أوساط المواطنين، أو مرافقين للقادة الحوثيين المكلفين بأعمال الجباية وتحصيل الإتاوات والسطو على الأراضي والعقارات. وشهدت المدينة مظاهرات عارمة قوبلت بأعمال قمع عنيفة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد وفاة أحد المختطفين على ذمة مناهضة مشروع الميليشيات وانتقادها من خلال تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال أعمال الاختطاف والملاحقة مستمرة.

السعودية: مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارات المالية في «الخليجي»

الراي.. أعلن مجلس الوزراء السعودي التباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

«الوزراء السعودي» يشيد بنتائج الاجتماع الوزاري لدول «أوبك بلس»

جدة: «الشرق الأوسط».. جدّد مجلس الوزراء السعودي، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء ( مجموعة بريكس ) الذي عقد في جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، حيث أطلع المجلس على فحوى لقائه بالرئيس الفنزويلي، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات. كما تناول المجلس، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع. وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري ( الخامس والثلاثين ) لدول مجموعة ( أوبك بلس )، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. وعدّ المجلس، ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.

بلينكن في السعودية ساعياً إلى توثيق العلاقات الاستراتيجية أمنياً ودفاعياً

تركيز على إنهاء النزاعات في السودان واليمن ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجالات الطاقة

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. توقعت وسائل إعلام أميركية أن يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الساعات المقبلة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي بدأ مساء الثلاثاء زيارة للمملكة، ساعياً إلى توثيق العلاقات بين البلدين الحليفين، بما في ذلك عبر تعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية والتدريبات المشتركة ومكافحة وصول الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى الجهات غير الحكومية. وحطت طائرة وزير الخارجية الأميركي في مطار مدينة جدة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلة تلي زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان للسعودية في 7 مايو (أيار) الماضي. ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن أنه يتوقع أن يجتمع الأمير محمد بن سلمان مع بلينكن في «أحدث خطوة للتقارب» بين البلدين، مضيفاً أن كبير الدبلوماسيين الأميركي سيلتقي «المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأميركي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني». ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يؤكد المسؤولون السعوديون حصول اللقاء بعد. لكن وكالة «رويترز» توقعت أن يلتقي بلينكن خلال زيارته للعاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية مسؤولين سعوديين كبارا، وربما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار ملخص السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيشارك أيضاً في اجتماعات مجلس التعاون الأميركي - الخليجي والتحالف العالمي لهزيمة «داعش». وستركز المحادثات أيضاً على العلاقات الاستراتيجية والجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات، بما في ذلك في السودان واليمن. وسيثير بلينكن مسألة العلاقات العربية بإسرائيل. وعشية رحلة بلينكن، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بن نعيم: «نركّز على أجندة متوافق عليها والقدر الكبير من العمل الذي يمكن لبلدينا إنجازه معا». وواصلت الرياض وواشنطن التنسيق خصوصاً في مجال الدفاع، ولا سيما لجهة شراء الأسلحة الأميركية المتطوّرة. وتعاون دبلوماسيو البلدين بشكل وثيق في الجهود الرامية إلى التوصل لوقف نار في النزاع الدائر منذ ثمانية أسابيع في السودان، لكن هذه الجهود لم تفض بعد إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما أن المملكة اضطلعت بدور محوري في إجلاء آلاف الأجانب، بما في ذلك الأميركيون، من السودان إلى الأراضي السعودية. ويُتوقّع أن تشغل جهود السلام في اليمن حيّزاً كبيراً من المحادثات بين بلينكن والمسؤولين السعوديين سعياً إلى إحلال السلام في هذا البلد، على الرغم من استمرار انتهاكات جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ومن أهداف الزيارة إعادة التفاهم مع الرياض بشأن أسعار النفط والتصدي للنفوذ الصيني والروسي في المنطقة. وذكّرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عمرها أكثر من 80 عاماً. وإذ أشارت إلى التزامات بيان جدة خلال زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة عام 2022، أكدت استمرارية «الشراكة مع المملكة العربية السعودية في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة، بما في ذلك الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، لتعزيز جهودنا المشتركة»، بالإضافة إلى «رؤية لشرق أوسط أكثر سلماً وأمناً وازدهاراً واستقراراً». وأشارت إلى إتمام الولايات المتحدة بناء منشآت دبلوماسية جديدة في جدة والظهران، والشروع ببناء سفارة جديدة في الرياض في مشروعات «تمثل الأساس المادي للعلاقة القوية والدائمة بين الولايات المتحدة والسعودية واستثماراتنا في تلك العلاقة للعقود القادمة». وركزت أيضاً على أن «العمل مع المملكة العربية السعودية لضمان الاستقرار الإقليمي يبقى أحد أعمدة علاقتنا الثنائية» بهدف «ردع أي قوة أجنبية أو إقليمية عن تهديد المنطقة»، مضيفة أن «الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز شراكتنا الأمنية مع المملكة العربية السعودية من خلال مبيعات الدفاع التي ستدعم بنية دفاعية جوية وصاروخية أكثر تكاملاً وترابطاً إقليمياً، والمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة، ومواجهة انتشار الأنظمة الجوية والصواريخ غير المأهولة إلى غير الجهات الحكومية التي تهدد السلام والأمن في المنطقة». وكذلك أعلنت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع المملكة العربية السعودية «لحل النزاعات الإقليمية والتعامل مع التحديات العالمية»، لافتة إلى «العمل معاً لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك التفاوض على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتمكين المساعدة الإنسانية»، بالإضافة إلى دعم المملكة العربية السعودية «جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والتي أتاحت على مدى عام خفض التصعيد وخلق أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب». ورحبت بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم 400 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، مع دعم قرارات الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعو روسيا إلى إنهاء غزوها الشامل لأوكرانيا. وأشارت أيضاً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التكنولوجيا الجديدة والطاقة النظيفة، فضلاً عن الشراكات التعليمية بين البلدين.

نائب وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تكثيف اللقاءات التشاورية

الرياض: «الشرق الأوسط»... بحث نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، مع نظيره الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، تكثيف اللقاءات التشاورية وسبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية. وقالت وزارة الخارجية السعودية اليوم (الثلاثاء) في بيان على حسابها في «تويتر»، أن زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له جاءت لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية الإيرانية في جدة. وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس (آذار) على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

الراي.. نقلت «العربية» نبأ إعادة افتتاح إيران لسفارتها في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف ديبلوماسي دام سنوات.

الإمارات تشدد متطلبات التأمين على السفن التي ترفع علمها

الراي... قالت الإمارات إنها ستعمل على تشديد متطلبات التأمين على السفن التي ترفع علمها وسط تزايد المخاوف من إبحار السفن دون غطاء من الدرجة الأولى وتعرضها لتسرب نفطي. وتخضع السفن عادة لتأمين الحماية والتعويض الذي يغطي المطالبات المتعلقة بالمسؤولية ومنها الأضرار البيئية والإصابات. أما السياسات التأمينية المتعلقة بأجسام السفن وآلاتها فتغطي التأمين على السفن ضد الأضرار المادية. وتتولى 12 شركة حول العالم التأمين على نحو 90 في المئة من حمولات السفن في المحيطات وتشكل هذه الشركات ما يعرف باسم «المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض». وأصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تعميما يوم الجمعة يُلزم شركات الحماية والتعويض التأمينية غير الأعضاء في المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض باستيفاء عدد من المتطلبات منها تقديم ما يثبت عضويتها في وكالة مهنية أو هيئة تنظيمية معترف بها في مجال النقل البحري. وأشار التعميم إلى أن المتطلبات الأخرى تشمل «تقديم قائمة بالمطالبات التي تمت تسويتها والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، أو قائمة بأعلى خمس مطالبات تمت تسويتها بالفعل أو قيد التسوية، على أن يتم تقديم هذه المستندات قبل تاريخ 30 يونيو 2023». وأضاف التعميم الموجّه أيضا لمالكي السفن «كما يتعين عليها تقديم نسخ عن شهادة التغطية التأمينية، والشهادات المالية المعتمدة مثل البطاقات الزرقاء التي توافر التغطية التأمينية لمسؤولية التلوث النفطي». ولم يرد مسؤولون إماراتيون بعد على طلب للتعليق. ويضم أسطول السفن الذي يرفع علم الإمارات العشرات من ناقلات النفط معظمها متهالك، إلى جانب أكثر من 200 سفينة تُستخدم عادة في التجارة المتعلقة بالنفط، وفقا لبيانات الشحن في قاعدة البيانات العامة (إيكواسيز). وانضمت المئات من ناقلات النفط «الشبح» غير الخاضعة للرقابة الكاملة إلى تجارة شحن موازية غير معروفة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكانت تحمل النفط من دول مشمولة بعقوبات وقيود غربية منها روسيا وإيران. وأظهر تحقيق لرويترز أن عدد الحوادث التي وقعت العام الماضي، ومنها جنوح السفن واصطدامها وحوادث الاقتراب من التصادم، بلغت أعلى مستوى لها منذ سنوات.

الكويتيون ينتظرون برلماناً متوافقاً

يوم انتخابي طويل... وتقدير نسبة المشاركة بـ 53%

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. طوى الكويتيون أمس (الثلاثاء) يوماً انتخابياً طويلاً اقترعوا خلاله لأعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وسط تباين في حجم المشاركة في هذه الانتخابات التي يعول عليها الكويتيون لإنتاج مجلس متوافق يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي، والدفع بإقرار مشاريع الإصلاح. وشهدت بعض المراكز الانتخابية إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين؛ إذ زادت نسبة المشاركة في الساعات الأخيرة قبل الإغلاق، وذلك بعد تحسن حالة الطقس، وسط تقديرات بأنَّ نسبة المشاركة بلغت 53 في المائة. وفور إغلاق مراكز التصويت بدأت عملية فرز الأصوات الانتخابية، وشهدت الانتخابات التي يراقبها القضاء ومؤسسات من المجتمع المدني، انسيابية مع تسخير الحكومة لكامل طاقتها لضمان تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع. ووجّه أمير البلاد وولي العهد برقيات شكر إلى كبار المسؤولين لتنظيم انتخابات «أمة 2023»، مشيدين بما تحلَّى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري. كما عبّر الأمير وولي العهد عن تقديرهما لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات. واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية، بدءاً من الساعة الثامنة صباح (الثلاثاء)، في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحات. وشهدت الكويت مواجهات حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أدت لتعطيل تشريع قوانين الإصلاح الاقتصادي، وساهمت في فرض الجمود على الحياة السياسية. وفي ظل هذه الأزمة شهدت الكويت ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة. ودفعت القوى المشاركة في هذه الانتخابات بكامل طاقتها لحثّ الناخبين على المشاركة لصنع التغيير المنشود. ومع إقفال مراكز التصويت، تباينت آراء سياسيين ومحللين بارزين، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»؛ إذ عبّر سياسي كويتي بارز عن رأيه بأنَّ المجلس الجديد سيكون أصعبَ على رئيس الحكومة قياساً بالمجلس المبطل 2022، في حين قال محللان بارزان إنَّهما يتوقعان توافقاً بين السلطتين يصبغ المرحلة المقبلة، بعد سنوات من الأزمات السياسية المتفاقمة، للخروج من حالة التأزم السياسي التي مرّت بها البلاد، وأدَّت فعلياً إلى قيام ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

الإبراهيم: محطة الوفرة الكويتية محور الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

الكويت: «الشرق الأوسط».. عدّ المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن محطة الوفرة بدولة الكويت بمثابة محور الربط للدول المجاورة بالتوسعة المستقبلية لشبكة الربط، مشيراً إلى أن دورها يتمثل في ربط الدول المجاورة كالعراق وغيرها. وقال الإبراهيم إن الهيئة وبالتعاون مع المختصين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكويتية قامت بدراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتي الهيئة والدولة؛ نظراً لتوسع الشبكات الداخلية لدول مجلس التعاون، والتغيرات والتطور الكبير في الأحمال والتوليد، وبالتحديد في الطاقة المتجددة. وأضاف أن الدراسات الفنية أكدت الحاجة إلى بناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملاءمتها المواصفات الفنية مع محطات شبكة الكويت على الجهد 400 كيلو فولت، لافتاً إلى أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء محطة الوفرة تتمثل في العديد من الأهداف، منها التوفير في القدرة المركبة وخاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة لدول الأعضاء، وتوفير فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في الصيف، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وتمكين دمج الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى منها. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروع يتكون من إنشاء محطة تحويل جهد 400 ك.ف بمنطقة الوفرة، وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي في السعودية بطول ما يقرب من 300 كيلومتر، بالإضافة إلى تحويل خط هوائي مزدوج الدائرة من الزور إلى الوفرة بطول 30 كيلومتر. وبيّن أن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية بجهد 400 ك.ف للربط مع محطة الوفرة، كما يتضمن المشروع إنشاء خطوط هوائية 400 ك.ف من محطة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3Z)، وصباح الأحمد (4Z)، وذلك للربط مع شبكة الكويت، لافتاً إلى أن فترة إنجازه تبلغ 24 شهراً، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024. وحول الهيئة، ذكر الإبراهيم، أنها تأسست بناءً على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج، والتي أقرّها القادة في دورتهم الثانية عام 1981، وأنشئت بغرض ربط شبكات الكهرباء لدول المجلس، مؤكداً أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعدّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرّها القادة، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية. وبيّن أن المشروع مرّ بمراحل عدة، حيث دشن مرحلته الأولى قادة دول الخليج، خلال حفل بالكويت في ديسمبر 2009، حيث شملت 4 دول (البحرين، السعودية، قطر، الكويت)، ثم تلتها المرحلة الثانية بربط شبكة كهرباء الإمارات بالشبكة الرئيسية للربط الخليجي، في أبريل (نيسان) 2011م، ومن ثم انضمام سلطنة عُمان رسمياً إلى الربط الخليجي بعضوية كاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014م، ليكتمل عقده في شبكة موحدة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن أهداف الربط لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة الكهربائية فقط، إنما تعدته إلى تحقيق وفورات اقتصادية ناتجة من إمكانية استفادة كل دولة من احتياطيات دول المجلس الأخرى، لمساعدتها في تخفيض حجم احتياطاتها؛ مما يشكل وفراً اقتصادياً لها، متابعاً: «كما تمتد فوائده، إلى توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعمل على تفعيل وتطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها».