أخبار مصر وإفريقيا..الرئاسة المصرية: السيسي بحث هاتفيا مع نتنياهو «حادث الحدود».. الإعدام لـ4 والمشدّد لـ 5 في «خلية المنيا الإرهابية»..مخاوف من استمرار التصعيد في السودان برغم العودة للتفاوض..ما دلالات زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبية إلى إيطاليا؟..الأزمة الاقتصادية والهجرة تتصدران محادثات ميلوني مع الرئيس التونسي..سياسيون فرنسيون يضغطون بقوة لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر..المغرب وشركاؤه الدوليون لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية..قادة أفارقة يعتزمون التوجه إلى أوكرانيا وروسيا ضمن مبادرة سلام..كيف يُفاقم «الفارون» من مناطق الصراع في بوركينا فاسو أزماتها؟..

الأربعاء 7 حزيران 2023 - 4:52 ص

710

عربية

الرئاسة المصرية: السيسي بحث هاتفيا مع نتنياهو «حادث الحدود»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدا في اتصال هاتفي اليوم (الثلاثاء) على أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف ملابسات حادث إطلاق النار على الحدود بين الجانبين. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي ونتنياهو أكدا في اتصالهما عزم الجانبين على «استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة». وأعلنت إسرائيل أمس (الاثنين) أنها سلّمت القاهرة جثمان الجندي المصري، الذي قُتل في الحادث الأمني، الذي وقع على الحدود، يوم السبت الماضي. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن المصري هو «شرطيّ يُدعى محمد صلاح إبراهيم، ويبلغ من العمر 22 عاماً». وأعلنت مصر، السبت، أن أحد أفراد الأمن، المكلَّفين بتأمين خط الحدود الدولية مع إسرائيل، اخترق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى «وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة المجنَّد المصري، أثناء تبادل إطلاق النيران». وأشار العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلَّحة المصرية، في إفادة على فيسبوك، السبت، إلى أن «عملية اختراق الحدود مع إسرائيل جاءت، خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، فجر السبت»، مضيفاً أنه يجري اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصر: الإعدام لـ4 والمشدّد لـ 5 في «خلية المنيا الإرهابية»

الراي..حكمت الدائرة الأولى إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، أمس، على 4 متهمين، بالإعدام شنقاً في قضية الهجوم على دير الأنبا صموئيل بالعدوة في المنيا، كما عاقبت 5 متهمين بالسجن المشدّد 15 عاماً، ومتهمة بالسجن ثلاث سنوات. وقضت بإدراج المتهمين وكيان تنظيم «داعش» الإرهابي على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة بـ «خلية المنيا الإرهابية». وذكر أمر الإحالة الذي قدمته النيابة للمحكمة، أن «المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية، إضافةً إلى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع قتلوا مواطناً عمداً مع سبق الإصرار والترصّد، وشرعوا في قتل 27 مواطناً آخرين، وأعدّوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي». وتضمّنت لائحة الاتهام للإرهابيين «تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».

التلفزيون المصري: القاهرة توقع اتفاقا مع أبو ظبي بشأن مشروع لطاقة الرياح

الراي.. قال التلفزيون الرسمي المصري إن مصر وقعت اتفاقا مع الإمارات، اليوم الثلاثاء بشأن مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. وسينتج المشروع عشرة غيغاوات من الكهرباء.

معارك طاحنة بالخرطوم وتوقف 60 مستشفى

الجريدة...أفادت تقارير باندلاع معارك طاحنة واشتباكات بين الجيش و»قوات الدعم» في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، في وقت برزت دعوات لتوحيد مبادرات الخروج من الأزمة. وشهدت مختلف مناطق العاصمة السودانية معارك محتدمة فيما سيطر الجيش على شارع الـ 40 في أم درمان بعد اشتباكات بعدد من الأحياء الشعبية المتاخمة له. وحلقت طائرات حربية بسماء الخرطوم وسمع أصوات أسلحة ثقيلة وسط المدينة، فيما ذكرت مصادر أن 60 مستشفى خرجت عن الخدمة بشكل كامل جراء الاشتباكات.

مخاوف من استمرار التصعيد في السودان برغم العودة للتفاوض

الشرق الاوسط...واشنطن : علي بردى.. وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الوضع في السودان بأنه «لا يزال حرجاً» في ظل استمرار عمليات النزوح الواسعة النطاق من مناطق القتال، على رغم نجاح الوسطاء السعوديين والأميركيين في إعادة ممثلي القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى طاولة المحادثات في مدينة جدة. ولاحظ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الوضع في السودان «يشهد تصعيداً، ولا يزال حرجاً»، مضيفاً أن الجهات الإنسانية العاملة مع المنظمة الدولية «ستعاود إرسال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها من المدنيين السودانيين حال ما يسمح الوضع الأمني بذلك»، مشيراً إلى أن نصف مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في العاصمة الخرطوم وحدها، «وهو ما يدل على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً». وجاء ذلك في وقت نجح الوسطاء السعوديون والأميركيون، في إنعاش محادثات جدة عبر إعادة ممثلي قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، إلى طاولة المفاوضات مع التركيز على الترتيبات الإنسانية ووقف النار. وأفيد بأن «كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار»، من دون اقتراح برنامج عمل جديد في جولة المحادثات الحالية.وكانت السعودية والولايات المتحدة طالبتا الطرفين، بالتزام وقف النار وتنفيذه بشكل فعال عبر الوقف الدائم للعمليات العسكرية. إلى ذلك، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بأن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ربما تكون متحفظة، محذراً من أن النزاع ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة. وفر بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان. وكذلك نزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة، حيث اندلع قتال عنيف في مناطق سكنية من الخرطوم وامتد العنف أيضاً إلى منطقة دارفور غرب البلاد. وقال غراندي في مقابلة إن المفوضية توقعت في وقت سابق، مغادرة نحو 800 ألف سوداني و200 ألف شخص من جنسيات أخرى السودان على مدى ستة أشهر. وأضاف أن «هذا التوقع، بأننا سنصل إلى هذه الأرقام المرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون متحفظاً... في البداية لم أكن أعتقد أن ذلك سيتحقق، لكنني الآن بدأت أشعر بالقلق». ومن بين الدول المتاخمة للسودان، جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وليبيا، وكلها تأثرت بنزاعات داخلية في الآونة الأخيرة. ونبه غراندي إلى أن انهيار القانون والنظام في السودان «ومسارعة الكثيرين للرحيل» سيوفران أرضاً خصبة للاتجار بالبشر، فيما يمكن أن تهدد الأسلحة التي يجري تداولها عبر الحدود بوقوع مزيد من العنف. وأضاف: «شهدنا ذلك في ليبيا مع منطقة الساحل. لا نريد تكرار ذلك لأن ذلك سيضاعف الأزمة والمشكلات الإنسانية». وناشدت الأمم المتحدة المانحين بتقديم 470 مليون دولار من أجل استجابتها المخصصة للاجئين في أزمة السودان على مدى ستة أشهر، وهو مبلغ قال غراندي إن واحداً في المائة فقط وصل، مضيفاً أنه «توجد حاجة ماسة» إلى عقد مؤتمر لتعهد المانحين بتقديم التمويلات، وأن المجتمع الدولي المنشغل بمسألة أوكرانيا لا يولي الاهتمام الكافي للسودان. وأضاف: «يمكنكم بكل وضوح أن تشعروا بوجود اختلاف خطير للغاية. فهذه الأزمة قد تزعزع الاستقرار في منطقة بكاملها وخارجها، بقدر ما تفعله أوكرانيا في أوروبا».

السودان: صدمة أممية لمقتل لاجئين... والمدنيون في خطر

طرفا القتال يصعدان قبيل «هدنة» مرتقبة... ودارفور «منطقة منكوبة»

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى الخرطوم: محمد أمين ياسين.. وصفت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الوضع في السودان بأنَّه «لا يزال حرجاً» في ظل استمرار عمليات النزوح الواسعة النطاق من مناطق القتال، رغم نجاح الوساطة السعودية - الأميركية في إعادة ممثلي القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى طاولة المحادثات في مدينة جدة. ولاحظ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنَّ الوضع في السودان «يشهد تصعيداً، ولا يزال حرجاً»، مضيفاً أنَّ الجهات الإنسانية العاملة مع المنظمة الدولية «ستعاود إرسال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها من المدنيين السودانيين حالما يسمح الوضع الأمني بذلك». وأكد أنَّ نصف مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في العاصمة الخرطوم وحدها، «فيما يدل على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً». من جهته، عبّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، عن صدمته من تقارير عن مقتل عشرة لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم. وحذر من أن جميع المدنيين الموجودين في السودان «في خطر». وتحتدم المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة بالعاصمة الخرطوم، وصفها مراقبون بالمعارك الفاصلة، حيث يسعى كل طرف للحفاظ على مواقعه على الأرض، وتحقيق نصر عسكري كبير، استباقاً لضغوط دولية متوقعة على طاولة المفاوضات في «جدة»، للتوقيع على «هدنة» جديدة ملزمة للطرفين هذه المرة. وتزامناً مع ذلك، تشهد ثلاث ولايات في إقليم دارفور، اقتتالاً ضارياً، فيما أعلن حاكم دارفور، مني اركو مناوي، الإقليم منطقة منكوبة، مندداً بالاقتتال الذي يدور خصوصاً في منطقة كتم.

ما دلالات زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبية إلى إيطاليا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استبق محللون ومراقبون ليبيون زيارة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يعتزم أن يجريها غداً (الأربعاء) إلى العاصمة الإيطالية روما، بالبحث في مقاصدها ودلالاتها السياسية، بالنظر إلى التحركات الجارية في الكواليس لتشكيل حكومة «موحدة»، تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة. ولم يُعلن المكتب الإعلامي للدبيبة بشكل رسمي عن الزيارة، لكن وكالة «نوفا» الإيطالية نقلت عمن سمتها بالمصادر أن رئيس الحكومة سيبدأ زيارة إلى العاصمة الإيطالية غداً، تستمر يومين. علماً بأن روما تعد محطة مهمة للأطراف الليبية المتعارضة، إذ يتحتم على كل منها أن يتوقف عندها، كما أن زيارة الدبيبة تأتي في أعقاب زيارة مماثلة أجراها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أوائل الشهر الماضي، إلى هناك، التقى خلالها مسؤولين إيطاليين، وفي مقدمتهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. واعتبر أحمد جمعة أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن زيارة الدبيبة المرتقبة تأتي في إطار «البحث عن دعم لحكومته (منتهية الولاية) للاستمرار في السلطة، من خلال توسيع الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا». ورأى أبو عرقوب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تدعم هذه الشراكة، المتمثلة في التوسّع بالتنقيب عن النفط بين «إيني» الإيطالية وحكومة الدبيبة، بهدف زيادة صادرات ليبيا من الخام إلى أوروبا. معتبراً أن القصد هو «إيجاد بدائل للنفط الروسي؛ حيث إن ليبيا تعتبر سوقاً ممتازة تساعد في توفير الطاقة لأوروبا... كما أن إيطاليا تعد من الدول المؤثرة في الملف الليبي، وتلعب دوراً كبيراً في إقناع بريطانيا والولايات المتحدة بآلية التغيير في ليبيا». وانتهى أبو عرقوب إلى أن الدبيبة «يبحث عن دعم الحكومة الإيطالية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لتسويق بقائه في السلطة». وسبق أن تحدث الدبيبة عن زيارته المرتقبة إلى روما خلال زيارته إلى الجناح الإيطالي في معرض «ليبيا بيلد»، الذي افتُتح في 22 مايو الماضي. علماً بأن إيطاليا وقعت مع حكومة الدبيبة في طرابلس نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية للتعاون في التنقيب عن الطاقة، بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، تقضي باستثمار شركة «إيني» 8 مليارات دولار في حقلين بحريين ليبيين بإجمالي احتياطي 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لاستخراجها خلال 25 عاماً. وإلى جانب تأمين حصتها من النفط والغاز، تطمح إيطاليا لقطع تدفق المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى سواحلها، وهو الأمر الذي بحثته ميلوني مع حفتر. كما تعتزم إثارة القضية ذاتها مجدداً مع الدبيبة، خلال لقائهما غداً (الأربعاء). ويعتقد مراقبون أن الضربات الجوية التي وجهها الطيران، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، هي بمثابة رسالة استباقية من الأخيرة إلى نظيرتها الإيطالية، قبيل ذهاب الدبيبة إلى هناك، تهدف إلى طمأنتها بأن حكومة الوحدة هي «الشريك الذي يعتمد عليه في تأمين سواحلها من خطر المهاجرين غير النظاميين». وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي ليبي بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية الضربات»، التي سددتها المسيّرات «تمت بشكل عشوائي. فقد قصفوا زوارق تعمل في مكافحة الهجرة بميناء الماية (غرباً)، وقالوا إنها تعمل على تهريب المهاجرين إلى أوروبا». ويفترض أن تسفر مباحثات لجنة «6+6» الليبية المشتركة، الجارية في المغرب، عن إحداث توافق بين أعضائها على تشكيل حكومة «موحدة ومصغرة» للإشراف على العملية الانتخابية المنتظرة، بديلاً لحكومتي الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب. وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» في 25 من الشهر الماضي بأن طيرانها نفذ ضربات جوية «دقيقة» استهدفت مواقع عصابات لتهريب المهاجرين غير النظاميين والوقود وأوكار تجار المخدرات على ساحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. ودافعت الحكومة عن هذه الضربات، وتحدثت حينها عن وجود خطة عسكرية موضوعة، وقال إنها تهدف إلى «تطهير» منطقة الساحل الغربي، وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة، لكن هذا لم يمنع سياسيين عديدين للقول إن هذا القصف يُمهد لزيارة الدبيبة إلى روما.

ليبيا تترقب إعلان نتائج مباحثات لجنة القوانين الانتخابية بالمغرب

(الشرق الأوسط)... القاهرة: خالد محمود... وسط ترقب ليبي، أبقى رئيسا مجلسي النواب و«الدولة» بالبلاد على حالة الغموض بشأن اتفاق محتمل بينهما في المغرب لحسم الخلافات العالقة حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة بالبلاد. وفي غضون ذلك دشن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، جهازاً عسكرياً جديداً في طرابلس للميليشيات المسلحة الموالية له. ولم يعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، الموجودان حاليا في المغرب عن فحوى الاتفاق، الذي توصل إليه ممثلو المجلسين باللجنة المشتركة المعروفة باسم «6 + 6». غير أن بعض قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس استبقوا الإعلان عن هذا الاتفاق المرتقب بالتأكيد لعبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، الذي التقوه اليوم (الثلاثاء) بشكل مفاجئ بضاحية جنزور في المدينة، عن رفضهم لمخرجات لجنة «6 + 6» في المغرب، وتأكيدهم في المقابل على ضرورة إجراء الانتخابات، وفق ما وصفوه بقوانين صحيحة. وفي غياب أي معلومات رسمية عن المفاوضات التي يجريها صالح والمشري، أبلغ عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب أن «هذه المفاوضات استمرت لساعات متأخرة من مساء الاثنين وساعة مبكرة من صباح اليوم، من دون التوصل إلى اتفاق». فيما قال مصدر برلماني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، «ما زال محل نقاش وتفاوض»، لافتا إلى أن صالح يدفع باتجاه «حق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دون شروط». كما أوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن المشري يصر في المقابل على ضرورة تنازل حفتر عن منصبه العسكري وعن الجنسية الأميركية التي يحملها، وهذا شرط للسماح له بالوجود في قائمة المرشحين المنافسين على منصب الرئيس المقبل للبلاد. في سياق ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن السلطات المغربية أنه تقرر في وقت لاحق من مساء اليوم (الثلاثاء) اختتام أعمال اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية «6 + 6»، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية، ومعالجة النقاط الخلافية، بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصالح والمشري، يليها مؤتمر صحافي مشترك. لكن فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة في اللجنة، أبلغ «الشرق الأوسط» أن حضور المشري وعقيلة في المغرب هو «أمر بروتوكولي لإعلان إنجاز القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية». مؤكدا أنه «لا حاجة لتوقيعهما وفق التعديل الدستوري الـ13، الذي ينص على نهائية وإلزامية عمل اللجنة للجميع، ما عدا إصدارها من مجلس النواب دون أي تعديل عليها، أي التوقيع عليها من رئيس مجلس النواب على الورق الرسمي للمجلس، بحكم أنه من يوقع على ما يصدر عن المجلس، ثم يحال للجريدة الرسمية للنشر». ورأى السريري أن هذا «إجراء معلوم وعادي، ولا يحتاج إلى جلسة أو تصويت عليه من المجلس في جلسة عامة». من جانبه، اشتكى بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة، من وجود ضغوط لصياغة القوانين الانتخابية، وقال إن بلقاسم، نجل المشير حفتر، يقودها لدفع اللجنة إلى التنازل عن شرط منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، وأبلغ وسائل إعلام محلية أن أعضاء المجلس في اللجنة ما زالوا صامدين في مواجهة هذا الطرح. وفي غضون ذلك، لم تؤكد بعثة الأمم المتحدة، أو تنفي احتمال إبرام اتفاق في المغرب بين صالح والمشري، وقال مكتبها الإعلامي لموقع «الوسط» الليبي، إن البعثة تنتظر تسلم النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية، كما أقرتها لجنة «6 + 6»، قبل التعليق عليها، مؤكدا علم البعثة بإعلان اللجنة انتهاء مهمتها بإنجاز هذه القوانين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المكتب الإعلامي للبعثة قوله إن باتيلي سيكون أول من يدعم الاتفاق، الذي «سيمهد الطريق لانتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة في ليبيا». وكان مقررا التوقيع الرسمي بالأحرف الأولى على تفاهم اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة حول صياغة القوانين الانتخابية مساء الاثنين، لكنه تأجل لأسباب تنظيمية، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» عن أعضاء في اللجنة، مشيرة إلى تعرض اللجنة لما وصفته بـ«ضغوطات محلية كبيرة». من جهة ثانية، أعلن الدبيبة بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية، إنشاء ما يسمى «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، في العاصمة طرابلس، برئاسة أحمد عيسى، أحد قادة ميليشيات مدينة مصراتة (غرب). ونص القرار على أن يتبع الجهاز الجديد حكومة «الوحدة»، ويضم عناصر من تشكيلات وكتائب «ثوار 17 فبراير»، وأن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بهدف حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.

ميلوني تلتقي سعيّد لوقف سيل المهاجرين

الجريدة...أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، زيارة لتونس، اليوم، وعقدت مباحثات مع الرئيس قيس سعيّد، في وقت تتصدر فيه أزمة الهجرة غير النظامية المحادثات بين البلدين. وشملت مباحثات ميلوني وسعيد سبل الدعم الايطالي لتونس في أزمتها الاقتصادية، وكبح التدفقات القياسية هذا العام لموجات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها. وجاءت زيارة ميلوني، بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، حيث تضغط روما، داخل الاتحاد الأوروبي، لتقديم مساعدات عاجلة لتونس، لمنع انهيار اقتصادي محتمل.

الأزمة الاقتصادية والهجرة تتصدران محادثات ميلوني مع الرئيس التونسي

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».. التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الثلاثاء) في العاصمة التونسية، الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهي الزيارة التي جاءت بدعوة منه، وبعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، لتونس. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن ميلوني قولها بعد اجتماع مع سعيّد: «مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية، أخبرت الرئيس سعيّد بالجهود التي يبذلها بلد صديق، مثل إيطاليا، لمحاولة الوصول إلى نتيجة إيجابية لاتفاقية التمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي، والتي تظل أساسية لتعزيز البلاد وتعافيها الكامل». مضيفة: «قمنا بدعم تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، بنهج عملي؛ لأن هذا النهج يجب أن يكون عملياً». كما أثنت رئيسة الوزراء الإيطالية على تعاون تونس في الحد من تدفقات المهاجرين القياسية لهذا العام، لكنها أبقت حالة القلق بشأن الأشهر المقبلة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن ميلوني قولها في هذا السياق إن العمل مع تونس «كان ممتازاً حتى الآن، وقد انخفضت عمليات رسو قوارب الهجرة بشكل كبير في مايو (مايو) الماضي، مقارنة بما حدث في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)»، السابقين. مضيفة: «نحن نواجه أصعب موسم من وجهة النظر هذه، ولا يسعنا إلا أن نقلق من ناحية الأشهر القليلة المقبلة». وتابعت ميلوني قائلة: «نعتقد أننا في حاجة إلى تكثيف عملنا المشترك، من خلال تعزيز التعاون مع السلطات التونسية في مجال الأنشطة الوقائية، وبشكل خاص في منطقة صفاقس، التي يصل منها غالبية المهاجرين غير النظاميين». وألغت ميلوني لقاءً مع الصحافيين، كان مقرراً بمقر إقامة السفير الإيطالي في نهاية زيارتها تونس، لكنه ألغي «نظرا لضيق الوقت»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي). غير أن مصادر حقوقية قالت في المقابل إن الجانب الإيطالي قد يكون ألغى المؤتمر لتجنب الأسئلة المحرجة التي لها علاقة بتعامل إيطاليا مع المهاجرين، سواء عند الاحتجاز أو عند الترحيل. وكانت ميلوني قد صرحت قبل زيارتها تونس في مقابلة تلفزية، مساء أمس (الاثنين)، أن الوضع التونسي بـ«الدقيق للغاية»، وحذّرت من «سيناريو مقلق» في حالة سقوط الحكومة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، ومن تداعيات ذلك على بلادها وعلى تدفقات الهجرة، وفق ما جاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم. وتضغط إيطاليا داخل دوائر الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عاجلة لتونس لمساعدتها على تجنب عنها انهيار اقتصادي محتمل، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لتسريع حصولها على قرض معلق بقيمة 1.9 مليار دولار. كما تبدي إيطاليا اهتماماً كبيراً بالأوضاع التونسية، باعتبارها من العوامل المؤثرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية. وتقدر إيطاليا عدد من وصلوا إلى سواحلها أو حاولوا عبور البحر المتوسط، من تونسيين وجنسيات أخرى، انطلاقاً من السواحل التونسية، بـ44 ألفاً إلى حدود الثاني من مايو الماضي، أي خلال أقل من خمسة أشهر، في حين أن المعطيات تؤكد تدفق نحو 32 ألف مهاجر غير شرعي خلال السنة الماضية بكاملها. وإلى جانب لقائها سعيّد، التقت ميلوني كذلك نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، التي استقبلتها في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي. وأظهرت الصور التي رافقت الاستقبال الحفاوة البالغة التي استقبل بها المسؤولون التونسيون ميلوني. على صعيد متصل، نظمت أمس عائلات الشبان الذين فقدوا خلال توجههم إلى إيطاليا في قوارب الموت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة التونسية، رافعين شعار «ميلوني غير مرحّب بكِ في تونس»، وطالبوا بكشف مصير المفقودين في الهجرة غير الشرعية، ووقف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين، وضمان حرية التنقل وحفظ كرامة المهاجرين. وانتقد رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية تعنى بملف الهجرة)، تعامل الجهات الرسمية التونسية مع موضوع الهجرة غير الشرعية، قائلاً: «منذ سنوات لم تقدم تونس رؤية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة... نحن نسمع فقط خطابات عامة من رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية، وبعض المسؤولين الذين ليست لهم رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة». كما اتهم بن عمر السلطات التونسية بالانصياع للضغوط الأوروبية، والاكتفاء بلعب دور الحارس، وتعاونها لترحيل المهاجرين رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت تعامل الحكومة الإيطالية مع المهاجرين غير النظاميين التونسيين. وطالب بعدم الخضوع للابتزاز، وإرساء رؤية ومقاربة تونسيتين تحترمان حقوق المهاجرين وكرامتهم، وتضمنان تعاوناً عادلاً بين تونس وإيطاليا.

انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي ضمن 5 أعضاء جدد

الجزائر: «الشرق الأوسط»... انتخبت الجمعية العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الجزائر ضمن خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن، التابع للمنظمة الدولية لمدة عامين، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل. كما اختار أعضاء الأمم المتحدة أيضاً في اقتراع سري كلاً من جيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا لعضوية المجلس المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، لتحل الدول الخمس محل كل من ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات، التي تنتهي مدة عضويتها بالمجلس في 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إنه «تقديراً لدورها المحوري في منطقتها، تم انتخاب الجزائر اليوم في الجولة الأولى وبالأغلبية الساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمدة سنتين بدءاً من 1 يناير 2024، وذلك على إثر تصويت 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة». وأضاف بيان الرئاسة أن هذا الانتخاب، الذي يمثل «مكسباً ثميناً يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا، يعكس التقدير والاحترام اللذين يحظى بهما رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي، وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين. ويؤكد هذا النجاح الدبلوماسي وبوضوح عودة الجزائر الجديدة إلى الساحة الدولية، ويؤيد رؤية ونهج رئيس الجمهورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم، على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في إطار السياسة الخارجية لبلادنا، التي تستمد مبادئها وقيمها ومثلها من ثورتنا التحريرية المجيدة». وتابع البيان موضحاً أن هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة، المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين، «يضفي على بلادنا مسؤولية خاصة متمثلة في المساهمة في مسار صنع القرار الدولي، وهي فرصة متجددة لبلادنا لإعادة تأكيد مبادئها وقيمها، وتبادل رؤيتها بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين». موضحاً أن الجزائر عازمة على تركيز جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتنشيط العمل متعدد الأطراف المتجدد مع تقوية الشراكات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية. كما ستحرص الجزائر على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن. وبهذه المناسبة أعربت السلطات الجزائرية عن «خالص شكرها وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، نظير تبنيها الثمين ورعايتها السخية لترشيحها». مجددة التأكيد على عزمها الثابت والهادف على «الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه، وإلى ترقية جميع تطلعاتها وآمالها داخل مجلس الأمن». كما توجّهت بالشكر إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمكينها من الانضمام إلى هذه الهيئة المركزية، التي أسندت إليها المهمة الثقيلة والنبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

سياسيون فرنسيون يضغطون بقوة لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما يجري التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس الشهر الجاري، ارتفعت أصوات سياسيين في فرنسا تطالب بمراجعة اتفاق الهجرة بين البلدين، الذي يعود إلى 55 سنة، بحجة أنه «يقوض جهود الدولة للحد من الهجرة»، وذلك بسبب ما يتضمنه من تسهيلات تمنح أفضلية للجزائريين للإقامة والشغل والدراسة في فرنسا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب لمجلة «لكسبريس» الفرنسية الشهرية، الصادرة الأحد الماضي، إنه «لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على اتفاق مع بلد تربطنا به علاقات معقدة»، وذلك خلال رده على سؤال يتعلق بجدل حاد يثيره «اتفاق 1968» المتعلق بالهجرة مع الجزائر، وسط دعوات في فرنسا لإدخال تغييرات جذرية عليه، بحجة أنه يعطي للجزائريين «تفضيلاً غير متاح» لشعوب أخرى، وهو وضع يعوق الحلول المقترحة لمشكلة الهجرة، وفق أصحاب هذا الطرح. ورغم تأكيده أن العلاقات مع الجزائر «تاريخية» و«قوية جداً»، لكن فيليب لا يرى جدوى من الاحتفاظ باتفاق الهجرة، الذي ينظم حركة الأفراد بين البلدين. وتعني هذه الوثيقة الجزائريين أكثر من الفرنسيين؛ لأنها تمنحهم امتيازات لا تتيحها فرنسا لشعوب بقية الدول، بما فيها مستعمراتها السابقة، وذلك في قضايا الهجرة والإقامة والزواج، ولمّ الشمل العائلي والتجارة، والدراسة في الجامعات بفرنسا. وقد عرف الاتفاق مراجعة في سنوات 1985 و1994 و2001، علماً أنه لا توجد إحصاءات رسمية تؤكد بدقة عدد الجزائريين المقيمين بفرنسا. وكان وزير الداخلية جيرارد دارمانان قد طلب في 2021 من الجزائر إصدار آلاف التصاريح القنصلية بفرنسا، للسماح بترحيل 9 آلاف مهاجر جزائري غير نظامي، غير أن الجزائر رفضت الرضوخ لطلبه، وهو ما دفع باريس إلى تخفيض حصتها من التأشيرات إلى النصف. وأفاد فيليب بأن ما سماه «مصادر الهجرة الجديدة»، وهي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي، تطرح، حسبه، «إشكالات في فرنسا»، مبرزاً أن نسبة السكان الفرنسيين زادت بـ9 بالمائة منذ عام 2000، في حين ارتفع أعداد الأجانب بـ53 بالمائة، ما يستوجب إعادة النظر في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة، التي تربط باريس ببعض الدول، وفق تصريحات رئيس الوزراء في بداية الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون (مايو/ أيار 2017 إلى يوليو/ تموز 2020). والمعروف أن إدوارد فيليب هو عمدة بلدية لوهافر (شمال غربي فرنسا) حالياً، وقد أسس بعد استقالته من الحكومة حزباً سماه «أوريزون» (آفاق)، وألحقه بالأغلبية الرئاسية. وفي 20 من مايو الماضي، رفع ثلاثة من كبار مسؤولي حزب «الجمهوريون» (اليمين التقليدي في فرنسا)، بقيادة رئيسه إيريك سيوتي، مقترحين إلى البرلمان، أحدهما يضع قيوداً جديدة على الهجرة، والثاني يخص مراجعة دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية، في كل ما يتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب في فرنسا. وجرى التركيز على «اتفاق 1968» مع الجزائر، على أساس أن رعايا هذا البلد هم الأكثر عدداً فوق تراب فرنسا والأكثر طلباً للهجرة إليها. وقد لقي هذا المسعى دعماً قوياً من سفير فرنسا لدى الجزائر السابق، كزافييه دريانكور، الذي دعا في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو»، نُشرت في 25 من الشهر الماضي، إلى مراجعة شاملة للوثيقة «حتى لو تسببت في إثارة غضب الجزائر»، مبرزاً أنها «تفضيلية جداً لفائدة الجزائريين»، وبالتالي «تعوق التدابير الحكومية للحد من الهجرة إلى فرنسا، ومن مسعى إبعاد المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير قانونية». من جهته، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ذكر في مقابلة مع «لوفيغارو» نهاية العام الماضي، أن الاتفاق «يجب أن يحظى بالاحترام ما دام أنه لا يزال ساري المفعول». أما الحكومة الفرنسية فأعطت إشارات تفيد بأن مراجعته غير واردة بمناسبة زيارة تبون إلى باريس، التي أعلنت الصحافة الفرنسية أنها ستتم منتصف هذا الشهر.

المغرب وشركاؤه الدوليون لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، إن المغرب يعمل مع شركائه الدوليين على محاربة تهريب الممتلكات الثقافية، في إطار تفعيل اتفاقية «اليونيسكو» لسنة 1970، المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع، ونقل الملكية للممتلكات الثقافية. وأوضح بنسعيد صباح الثلاثاء في ندوة دولية حول موضوع «حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني - المسؤوليات والآليات»، عقدت في الرباط أن المغرب استرجع خلال سنة 2022 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة بعد تهريبها إلى الولايات المتحدة، وحجزها فيما بعد ضمن 7000 قطعة أثرية أخرى، مشيراً إلى أنه حرصاً من المغرب على الحفاظ على تراثه الوطني، قام خلال سنة 2021 باسترداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي والأركيولوجي والإثنوغرافي، تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة، تنتمي لمواقع من جنوب المملكة والأطلس الصغير، يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ. كما أوضح بنسعيد أن المملكة المغربية عملت على حماية الممتلكات الثقافية، لا سيما التراث الثقافي، مشيراً في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها العاهل المغربي للمشاركين في الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي بالرباط، التي جاء فيها أنه «منذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف يشكل تحدياً مهماً في مجال العلاقات الدولية، ويستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى». وأضاف موضحاً أنه «في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوافر عليه الدول والخروج بتدابير للحفاظ عليه من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية». وأوضح الوزير بنسعيد أن المملكة المغربية صادقت كذلك على اتفاقية «اليونيسكو» لسنة 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي، التي تمثل أهم إطار قانوني ينظم التعاون الدولي متعدد الأطراف في هذا المجال. وبخصوص حماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات المسلحة، أوضح المسؤول المغربي أن المملكة المغربية تجدد التزامها بدعم المبادرات الرامية إلى حماية التراث بمناطق النزاعات المسلحة، وهو ما جرى التعبير عنه في فبراير (شباط) 2022 خلال ندوة لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث بمناطق النزاع. كما شدد بنسعيد على أن المغرب يواصل التزامه على جميع المستويات بمحاربة الإرهاب ومخلفاته، لا سيما على المستوى الثقافي، مبرزاً أن المملكة تضع خبرتها في مجال الوقاية والحماية والترميم رهن إشارة الدول ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية. وقال بهذا الخصوص إن المغرب اختار «مساراً متعدد الأطراف، وسيواصل استثماره في الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية. ونحن ملتزمون بمحاربة الظلامية والتطرف وكل الآيديولوجيات التي تضع نصب أعينها إزاء الشواهد التي تضيء تاريخنا المشترك وإرثنا وهويتنا». وفي سياق ذلك، رأى الوزير المغربي أن تنظيم هذه الندوة، بمواضيعها المتنوعة، سيسهم في تبادل الخبرات والتجارب، والخروج بتوصيات ونتائج يمكن الاشتغال عليها لتعزيز حضور المغرب دولياً في هذا المجال، وجعله رائداً قارياً خصوصاً، ونحن نعيش على وقع نزاعات مسلحة داخل القارة الأفريقية».

قادة أفارقة يعتزمون التوجه إلى أوكرانيا وروسيا ضمن مبادرة سلام

بريتوريا: «الشرق الأوسط».. يعتزم المشاركون في مبادرة سلام أفريقية بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا التوجه إلى روسيا وأوكرانيا في غضون أيام، للتحدث إلى رئيسي الدولتين عن الشروط المسبقة لوقف إطلاق نار وسلام مستدام. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا الثلاثاء، عن المبادرة التي تتضمن رؤساء دول من مصر والسنغال وأوغندا وزامبيا وجزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي. ويتردد أن الزيارة مخطط لبدئها في منتصف الشهر الحالي، إلا أن حكومة جنوب أفريقيا لم تفصح عن تاريخ محدد. وناقش رؤساء الدول أمس الاثنين «التأثير المدمر للحرب على شعبي أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى التهديدات التي تمثلها هذه الحرب على أوروبا وبقية العالم بالفعل في حال استمرارها». وذكرت رئاسة جنوب أفريقيا أن وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة يعملون على صياغة «خريطة طريق للسلام» في المحادثات مع موسكو وكييف. وكان رامافوزا قد أعلن الشهر الماضي أنه أجرى «اتصالات منفصلة» مع كلّ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قدّم خلالها مبادرة صاغتها زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا. غير أن رامافوزا لم يكشف بنود المبادرة. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مايو (أيار) الماضي قوله إن روسيا مستعدة «للاستماع بانتباه شديد لجميع المقترحات التي من شأنها أن تجعل تنظيم الوضع في أوكرانيا ممكناً». وتجري متابعة الحرب بقلق متزايد في أفريقيا، حيث تعد أوكرانيا أحد أكبر مصدري الحبوب.

كيف يُفاقم «الفارون» من مناطق الصراع في بوركينا فاسو أزماتها؟

تقديرات حكومية تشير إلى أن أعدادهم بلغت مليوني شخص

الشرق الاوسط..القاهرة : تامر الهلالي.. بينما تتمدد الجماعات «الإرهابية» في بوركينا فاسو، خصوصاً في ظل «تدهور الأوضاع الأمنية»، تتعمق الكوارث الإنسانية هناك، حيث يفرّ آلاف الأشخاص من مناطق الصراع في بوكينا فاسو، وهو ما يراه خبراء «يخلق حلقة (مفرغة)، حيث وجهات الفرار التي غالباً ما تكون مناطق تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية، ما يؤدي إلى صراعات على الموارد الشحيحة، وخلق بيئة مواتية للجماعات (الإرهابية) للتجنيد، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمَن يحتاجونها». وأدى العنف المرتبط بإرهاب تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في بوركينا فاسو إلى تزايد عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2000 في المائة منذ عام 2019، وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس» في تقرير لها (الاثنين) نقلاً عن بيانات حكومية. وقالت الحكومة إن «أكثر من مليوني شخص نازحون داخلياً، معظمهم من النساء والأطفال، حيث دفع الصراع الناس من منازلهم، وخارج مزارعهم، إلى مناطق حضرية مزدحمة، أو مخيمات مؤقتة». ونقل التقرير عن خبراء في شؤون الإغاثة الإنسانية قولهم، إن «استراتيجية (الإرهابيين)، المتمثلة في إغلاق المدن ومنع الناس من حرية الحركة ومنع تدفق البضائع، تفاقم الأزمة، حيث تصعّب تلك الاستراتيجية من عمل المنظمات الإغاثية». ويأتي ذلك وسط نقص الأموال والاحتياجات المتزايدة، حيث يحتاج 1 من كل 4 أشخاص إلى المساعدة، ويواجه عشرات الآلاف مستويات كارثية من الجوع. ومع ذلك، لم يتم تمويل حتى نصف ميزانية الاستجابة الإنسانية، البالغة 800 مليون دولار، التي طلبتها منظمات الإغاثة العام الماضي، وفقاً للأمم المتحدة. وتشن الحكومة هجوماً تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات «المتطرفة». وتسبّب العنف في المستعمرة الفرنسية السابقة، في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، وسيطرت المنظمات «الإرهابية» على ما يقرب من نصف مساحة البلاد. وكانت قوة فرنسية غادرت البلاد العام الماضي بعد مطالبات من السلطة العسكرية، التي تقر بالتعاون مع موسكو في مجال مكافحة «الإرهاب». وتتزايد الهجمات «الإرهابية» في البلاد بوتيرة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات مختلفة في مايو (أيار) الماضي. والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء أبولينير كيليم دي تامبيلا، أنه لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد في «غياب الأمن». ويقود بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، الكابتن إبراهيم تراوري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتعين على الجيش إعادة السلطة للمدنيين في يوليو (تموز) 2024، بعد إجراء انتخابات رئاسية. ويرى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «ازدياد فرار الفئات (الهشة) من النزاعات المسلحة يؤدي إلى ازدياد صعوبة وصول أجهزة الأمن وأجهزة الدولة إليهم، ما يسهّل مهمة (الإرهابيين) في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مَن يحتاجونها، في تكتيك متعمد يهدف إلى زيادة عدم الثقة في الحكومات، والمجتمع الدولي كذلك». واعتقد سلطان بأن «تفشي الفقر والجوع والفوضى يسهم في تسهيل عملية التجنيد، حيث يرى مَن يستطيعون القتال في الانضمام لتلك الجماعات (الإرهابية) مصدراً لتوفير القوت والأمن لأنفسهم وعائلاتهم». وأكد سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن تلكؤ الحكومة في الانتقال السياسي يؤدي إلى «زيادة الهشاشة الأمنية، وانعدام ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض القانون والأمن». والشهر الماضي، حذرت «الجمعية المناهضة للإفلات من العقاب» (جماعة حقوقية محلية) من اشتعال حرب عرقية، بسبب استهداف متطوعين مدنيين يقاتلون مع الجيش، ومدنيين من قبائل الفلاني. وأدانت ما تعرض له نازحون (ينحدرون جميعهم من هذه القبائل) من الشمال؛ بسبب تهديدات إرهابية، لهجمات من أطراف عرقية أخرى. وأطلقت السلطة الناجمة عن الانقلاب العسكري الأخير، حملة في نهاية عام 2022 لتجنيد متعاونين لمؤازرة الجيش في قتاله ضد الإرهابيين. ووصل عدد المتطوعين إلى 90 ألف شخص. ويرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «النزوح الداخلي في بلد فقير جداً مثل بوركينا فاسو يخلق صراعات بين الفارين والمستضيفين على الموارد الشحيحة، ويفاقم الصراعات القبلية والعرقية على الماء والغذاء والأرض». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في بوركينا فاسو «يهدد دول الجوار التي تعاني بدورها من أوضاع اقتصادية وأمنية (هشة)، الأمر الذي يؤدي إلى تمدد نفوذ (الإرهاب) في مساحات شاسعة في عدد من البلدان، وهو ما يمنحهم مساحة أكبر في المناورة، ووصولاً أكبر إلى الموارد البشرية والاقتصادية». والعام الماضي، قالت مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إنه في عام 2021 وحده، فرّ نحو 19200 شخص من بوركينا فاسو إلى كوت ديفوار ومالي والنيجر وبنين، وهي زيادة بنسبة 50 في المائة عن العام الذي سبقه. وقالت المنظمة الدولية إن «هذا الاتجاه المتزايد من النزوح من بوركينا فاسو يزيد الضغط على منطقة الساحل (الهشة)».