أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..ماذا وراء جرأة زعيم «فاغنر» وهجومه على القيادة الروسية؟.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بشأن انهيار السد..الإدارة الأميركية ترفض إلقاء اللوم على روسيا في تفجير السد الأوكراني..مخاوف روسية من «القنابل القذرة»..أوكرانيا تصف روسيا بأنها «دولة إرهابية» أمام محكمة العدل الدولية..المسيرات الاحتجاجية على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا تفقد زخمها..سرقة بيانات آلاف الموظفين في بريطانيا بعد هجوم إلكتروني كبير..شولتس يتحفظ على فكرة إنشاء جيش أوروبي مستقل..استراتيجية صينية مزدوجة بين إظهار القوة وتبني الدبلوماسية..

الأربعاء 7 حزيران 2023 - 5:34 ص

824

دولية

ماذا وراء جرأة زعيم «فاغنر» وهجومه على القيادة الروسية؟..

في الحرب الأوكرانيّة هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ وشركة «فاغنر» كما القوات الشيشانيّة

الشرق الاوسط..المحلل العسكري.... قذف القدر يفغيني بريغوجين من وظيفة في خدمات تقديم الطعام إلى تمويل شركة أمنية سريّة تحت مُسمّى «فاغنر». كانت مهمّة هذه الشركة ولا تزال تأمين المصالح الروسيّة الاستراتيجيّة خارج روسيا. وهي ممنوعة أصلاً، وحسب القانون، من العمل في الداخل الروسي. ظلّت تعمل تحت عباءة السريّة حتى اندلاع الحرب الأوكرانيّة. اشتبكت في سوريا مع القوات الأميركيّة وقوات حماية الشعب الكرديّ في العام 2018 في محافظة دير الزرو، فقتل منها ما يقارب الـ200 مرتزق. كان الهدف حينها الاستيلاء على حقل الغاز كونوكو مقابل نسبة معينة من الأرباح تصل إلى 25 في المائة.

انتشار خارجي

كانت ولا تزال شركة «فاغنر» تشكّل رأس الحربة الروسيّة في القارة السوداء. والهدف دائماً هو تثبيت الدور الروسي في القارة، لكن عبر دعم الأنظمة الحاكمة هناك، والعمل على إلغاء أيّ معارضة لهذه الأنظمة حتى ولو كان ذلك عبر استعمال القوة العسكريّة، وهذا ما تجيده باحتراف وتقوم به هناك. ومقابل تثبيت الأنظمة المكروهة من شعوبها في أفريقيا، سعت فاغنر وبتوجيهات من الكرملين العمل على تحقيق الأمور التالية: أولاً، تثبيت الوجود العسكري الروسي في القارة الأفريقيّة، مقابل تواجد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركيّة. إنه فعلاً استثمار قليل مقابل مردود استراتيجيّ كبير جدّاً. ثانياً، العمل على تسويق سوق السلاح الروسي. ثالثاً، تسويق التكنولوجيا النوويّة الروسيّة عبر بناء مفاعلات نوويّة لمن يرغب من الدول الأفريقيّة. رابعاً، السعي للسيطرة على الثروات الطبيعية. قاتلت «فاغنر» في ليبيا مع الجنرال خليفة حفتر وضد الحكومة في العاصمة طرابلس. فكان القتال وقتها ضدّ تركيا، لكن بالواسطة. حلّت مكان القوات الفرنسيّة في مالي، وارتكبت الفظائع هناك. لها تأثير في السودان، خاصة مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي. فهي تسعى عبر العلاقة مع حميدتي إلى تامين قاعدة بحريّة على البحر الأحمر، وذلك بعد أن أمّنت قاعدة بحرية في طرطوس. فتكون بذلك متواجدة في كل من البحر الأبيض المتوسط، كما البحر الأحمر والذي سيكون منصّة الانطلاق الروسيّ إلى منطقة الأندو - باسفيك، حيث سيكون مركز ثقل اللعبة الجيوسياسية بين القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين. كذلك الأمر، تريد روسيا وعبر «فاغنر» السيطرة على جبال الذهب التي تمتدّ من السودان إلى تشاد وحتى النيجر.

حاجة بوتين إلى «فاغنر»

كشفت الحرب الأوكرانيّة النقاب عن شركة «فاغنر». فأصبحت تعمل وتقاتل علناً، لكن مع استمرار الحكومة الروسيّة بعدم الاعتراف بوجودها قانونياً. لكن الأكيد والثابت، أن «فاغنر» لم تغيّر أسلوب وطريقة قتالها عما كان عليه في أفريقيا؛ إذ استمر استخدام نفس مستوى العنف المرتفع.

إنها الأقلّ كلفة سياسيّاً بالحدّ الأدنى على الرئيس بوتين داخلياً. لا ضغوط عليه مهما ارتفع عدد القتلى. فمقاتل «فاغنر»، هو مرتزق اختار القتال لقاء مبلغ مهمّ من المال. ألم يصرّح بريغوجين بأن كلفة الاستيلاء على باخموت قدّرت بـ20 ألف قتيل من شركته؟

تعدّ «فاغنر» البديل للجيش الروسيّ. هي تنجز حيث يفشل هذا الجيش. فإذا ربحت «فاغنر»، يربح الرئيس بوتين. وإذا خسرت تخسر وحدها. من هنا ضبابيّة التعامل معها من قِبل الكرملين.

لا يقتصر دور ومهمّة «فاغنر» على الحرب الأوكرانيّة، فالعالم مفتوح أمامها، حيث يمكن تحقيق الأهداف الروسيّة، وخاصة مصالح من هم في الحكم، ومن هم في الدائرة الأصغر حول الرئيس بوتين. لا تُذكر «فاغنر» في استراتيجيّة الأمن القوميّ الروسي على أنها إحدى الوسائل العسكريّة. فقط لأنها تقاتل في المنطقة الرماديّة للصراع الجيوسياسيّ. فالإنكار جاهز من قِبل الكرملين في حال المواجهة المباشرة مع الخصوم والأعداء، خاصة الولايات المتحدة الأميركيّة. ألم تنكر روسيا شركة «فاغنر» في سوريا (دير الزور) على أنها تابعة لها؟ وألم يؤدِّ هذا الإنكار إلى مقتل أكثر من 200 مقاتل من الشركة؟ ...

وهل يعتقد بعض المحلّلين أن بريغوجين أصبح لاعباً خارجاً عن سلطة بوتين؟ والا يشكّل بريغوجين عامل التوازن مع القيادات المحيطة بالرئيس بوتين (فرّق تسد)؟ وهل خلق الرئيس بوتين منظومة سياسيّة، عسكرية وأمنية حوله، وبشكل يصعب على عناصر هذه المجموعة أن تتّحد وتخطّط ضدّه للإطاحة به؟ هذا مع التذكير، أن تاريخ روسيا القديم والحديث، لم يشهد انقلابات عسكريّة في الداخل. فخلال فترة الاتحاد السوفياتي على سبيل المثال، كان التغيير في القيادة يحصل من قبل المكتب السياسيّ فقط.

لكن التغيير السياسيّ في روسيا، كان يحصل عادة بعد التعثّر العسكريّ في الخارج. حصلت الثورة البولشيفيّة بعد هزيمة روسيا البحريّة ضد اليابان في العام 1904. كما سقط ليونيد بريجنيف بسبب الفشل في أفغانستان. فهل وصل بوتين إلى الفشل في أوكرانيا، بحيث يتكرّر نمط التغيير في روسيا؟ حتى الآن الجواب هو كلّا. فالحرب الأوكرانيّة الأخيرة تختلف عن المغامرات العسكريّة السابقة لبوتين. فالنمط التاريخيّ لسلوك الكرملين عسكريّاً في الخارج، خاصة خلال الحرب الباردة، كان يرتكز على التخطيط من قِبل الكرملين، وأجهزة المخابرات، مع تحييد وزارة الدفاع، فهي كانت فقط للتنفيذ. تبدّل هذا النمط في أوكرانيا منذ ضم القرم في العام 2014، وضمّ جزءاً مهماً من إقليم الدونباس. فمنذ العام 2014، خطّط بوتين للحرب على أوكرانيا مع وزارة الدفاع، ومع رئيس الأركان مباشرة، مع تهميش الأجهزة الأمنية. من هنا الانتقادات المؤذية والمستمرّة من قِبل بريغوجين لكلّ من وزير الدفاع شويغو، ورئيس الأركان غيراسيموف. يُعدّ مبدأ «وحدة القيادة» من أهم مبادئ الحرب التسعة. خرق بوتين هذا المبدأ بجوهره. ففي الحرب الأوكرانيّة كان هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ، وشركة «فاغنر»، كما القوات الشيشانيّة. لكلّ منها قيادتها العسكريّة الخاصة بها. ولكل منها إعلامها الخاص. ولكل منها مصدر تمويلها المختلف. والأخطر، أنها كلّها تتصارع مع بعضها بعضاً وعلناً؛ الأمر الذي يسيء إلى أهداف الحرب بشكل عام.

أين بوتين من بريغوجين؟

هو مهمّ له عسكريّاً. لم يشرعنه كي يستطيع التخلّي عنه عند اللزوم. لشركة «فاغنر» وظيفة تقوية الدولة، وليس إضعافها. وتكمن خطورة بريغوجين في أنه تعرّف على القيادات العسكريّة في سوريا. كما تعرّف على السفراء الروس في أفريقيا ليُشكّل بذلك قاعدته العسكريّة - السياسيّة. فهل هذا يكفي للإطاحة ببوتين؟ يأتي الجواب من الرئيس بوتين مباشرة، وذلك عندما ذكّره بثورة وتمرّد القائد القوزاقي يميليان بوغاتشيف على القيصرة كاترين الكبرى العام 1773- 1775 وماذا كان مصير بوغاتشيف. كان مصير بوغاتشيف الإعدام في ساحة بولوتنايا في وسط موسكو.

موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بشأن انهيار السد..

روسيا تقر بمقتل 71 من جنودها في هجوم أوكراني

موسكو كييف: «الشرق الأوسط»... جاءت الأنباء عن الأضرار التي لحقت بسد كاخوفكا في منطقة خيرسون المحتلة في أوكرانيا والاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف حول مسؤولية العمل التخريبي، بعدما لفتت روسيا إلى أن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا كان متوقعا منذ مدة لاستعادة مناطق خسرتها بعد الاجتياح الروسي في فبراير (شباط) 2022. وتعرض سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا ومحطة الطاقة الكهرومائية للتدمير بسبب انفجار تسبب في تدفق مياه الفيضانات في نهر دنيبرو. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية. ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء باللائمة على موسكو، رافضا المزاعم التي نشرها الكرملين بأن أوكرانيا دمرت السد. وبدوره، اتهم الكرملين كييف بارتكاب «أعمال تخريبية»، وشدد المتحدث الرئاسي على أن «كل المسؤولية تقع على نظام كييف»، مؤكداً أن أحد أهداف هذا العمل كان «حرمان القرم من المياه»، وهي شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو في عام 2014. ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن خبيرين عسكريين أنهما يعتقدان أن روسيا هي التي نفذت الهجوم لأسباب استراتيجية. وقال الخبير العسكري كارلو ماسالا لموقع «تي أونلاين» الإخباري أمس الثلاثاء «كل شيء يشير إلى أن الروس هم الذين فجروا السد». وأشار إلى أن موسكو كانت تسعى لتحقيق هدفين بهذا الهجوم «خلق فوضى ومنع هجوم مضاد من جانب أوكرانيا». ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في نيويورك بشأن تدمير السد، فيما تمت مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يقدم إحاطة لمجلس الأمن. ووفقا لأحد المصادر، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحدث في الاجتماع عبر الإنترنت. في سياق متصل، أقرت موسكو، أمس الثلاثاء، مقتل العشرات من جنودها خلال التصدي لهجوم أوكراني. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «على مدى ثلاثة أيام شن النظام الأوكراني هجوما توعد به منذ فترة طويلة في مختلف قطاعات الجبهة». وأضاف: «في المجموع، قتل 71 من رجالنا وأصيب 210 بجروح». وقالت روسيا الاثنين إنها صدت «هجوما واسع النطاق»، فيما أشادت أوكرانيا بنجاحات في باخموت في الشرق ومحيطها. ويأتي التضارب في الأنباء وسط تكهنات تحيط بالهجوم المضاد الأوكراني المرتقب على نطاق واسع. وقالت كييف إنها لن تعلن موعد بدء الهجوم. وقال شويغو إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات من خمسة اتجاهات مختلفة، الأحد، ومن سبعة اتجاهات مختلفة الاثنين، مضيفا أن «العدو لم يحقق أهدافه لكن مني بخسائر كبيرة لا تُقارن».

الإدارة الأميركية ترفض إلقاء اللوم على روسيا في تفجير السد الأوكراني

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... رفض البيت الأبيض إلقاء اللوم على روسيا في تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا، واكتفى بانطباعات أولية عن حدوث تخريب للبنية التحتية الأوكرانية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، ظهر الثلاثاء، إنه سيكون هناك «عدد كبير من القتلى على الأرجح، بعد انفجار السد، لكنه أضاف أنه لا يوجد حتى الآن دليل ملموس لتحديد من يقف وراء هذا الحادث». وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقول بشكل قاطع ما حدث في هذه المرحلة، موضحاً أن أضراراً «كبيرة» قد حدثت بسبب «انفجار» أدى إلى انهيار السد، لكنه حرص على التأكيد على أن واشنطن لا تزال تدرس الحادث قبل تحديد الفاعل. وقال إن «الولايات المتحدة لم تصل إلى نتيجة نهائية، ما زلنا نحاول جمع المعلومات والتحدث مع الأوكرانيين، وكل ما يمكننا قوله هو أن الأضرار التي لحقت بالشعب الأوكراني والمنطقة ستكون كبيرة». وحول التقارير التي تحدثت عن مسؤولية روسيا في انفجار سد نوفا كاخوفكا، قال كيربي إن الإدارة الأميركية على علم بهذه التقارير، وتقوم بتقييمها، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن محطة الطاقة النووية في زابوريجيا في خطر. ورداً على سؤال عما إذا كانت مهاجمة السد ستشكل جريمة حرب، قال كيربي: «من الواضح جداً أن التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية غير مسموح به بموجب قوانين الحرب». وقد تبادلت موسكو وكييف اللوم في إحداث فجوة في سد كاخوفكا، فيما وصفته كييف بأنه محاولة من جانب روسيا لعرقلة الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره... وقد غمرت مياه الفيضانات الناتجة مدينة صغيرة وعشرين قرية، مما أدى إلى إجلاء 17000 شخص. وحول ما إذا كانت هناك قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في حال قامت أوكرانيا بهجمات استهدفت أراضي داخل روسيا، قال كيربي: «إذا كانت روسيا مهتمة بالقدرات العسكرية الأوكرانية، فإن أفضل شيء يمكنهم فعله هو مغادرة أوكرانيا». وأضاف: «لقد أوضحنا مخاوفنا بشأن الضربات داخل روسيا للمسؤولين الأوكرانيين، وقد أقروا بذلك، وأكدوا لنا أنهم لن يستخدموا معدات أميركية الصنع لضرب داخل روسيا. لا نريد أن نرى الحرب تتصاعد ولا نعتذر عن ذلك. لكنني لن أخوض في التفاصيل حول المناقشات الخاصة التي نجريها مع الأوكرانيين». وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على أن الإدارة الأميركية ستصدر حزم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا في الأيام والأسابيع القادمة، وقال: «سنستمر في التأكد من أن أوكرانيا يمكن أن تستمر في النجاح في ساحة المعركة، كما قال الرئيس بايدن، طالما أن الأمر يتطلب ذلك».

زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على الهجوم المضاد

كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الثلاثاء)، أن الهجوم على سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا لن يؤثر على خطط كييف للمضي قدماً بهجومها المضاد الرامي لاستعادة أراضيها من القوات الروسية. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال زيلينسكي على «تلغرام»: «لم يؤثر انفجار السد على قدرة أوكرانيا على طرد الاحتلال من أراضيها»، مشيراً إلى أنه تواصل مع كبار قادة بلاده العسكريين وأن الجيش في أعلى مستويات الجاهزية.

مخاوف روسية من «القنابل القذرة»

الراي.. حذر جهاز أمن الدولة الروسي، من أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تضع خططاً لزرع «قنابل قذرة» على الأراضي الروسية. وافاد في بيان، بأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنشأت وحدة جوية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا، مضيفاً أن هذه الوحدة نفذت 5 طلعات وأصابت منشآت للطاقة. وتتكون القنبلة الإشعاعية أو «القنبلة القذرة» من متفجرات تقليدية معبأة بمواد مشعة لنشرها في الغبار وقت الانفجار.

وثائق مسربة: وكالة تجسس أوروبية أبلغت «سي آي إيه» بخطة أوكرانية لتفجير «نورد ستريم»

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أبلغت وكالة تجسس أوروبية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بأنها على علم بخطة فريق أوكراني للعمليات الخاصة لتفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم قبل ثلاثة أشهر على تسبب انفجارات بأضرار في الشبكة العام الماضي، وفق ما ذكرت «واشنطن بوست» الثلاثاء. ونقلت الصحيفة معلومات استخباراتية أميركية، يشتبه بأنه تم تسريبها في وقت سابق هذا العام من قبل خبير متخصص بالحواسيب يتولى وظيفة دنيا في الحرس الجوي الوطني ولديه إمكانية الاطلاع على مواد كثيرة مصنّفة عالية السريّة. وأشارت الوثائق المسرّبة إلى أن هيئة استخباراتية أوروبية لم يُكشف عن اسمها أبلغت «سي آي إيه» في يونيو (حزيران) 2022، بعد أربعة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، بأن غواصين عسكريين أوكرانيين يعملون مباشرة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة في البلاد يخططون للهجوم. وانفجر خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 المصممان لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا في 26 سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة وحرمان روسيا من إيرادات محتملة بمليارات الدولارات. وأثارت العملية التي بدا أنها تخريبية حالة طوارئ على مستوى المنطقة إذ قطعت عن أوروبا موارد طاقة أساسية بينما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير نتيجة الحرب. ووُجّهت اتهامات لعدة دول بينها روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لكن جميعها نفت أي مسؤولية لها عن العملية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم قولهم إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بما في ذلك ألمانيا، عن خطة التفجير لدى تلقي «سي آي إيه» المعلومات. وأفادت بأن المعلومات الاستخباراتية الأوروبية الأصلية بشأن الخطة أوضحت أن العملية لم تتم بأيدي مجموعة منشقة بل تم التخطيط لها بإشراف القائد العام للجيش فاليري زالوغني لكن من دون علم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتدعم معلومات جمعها محققون ألمان تقرير «واشنطن بوست» إذ خلصوا إلى أن فريقا من ستة أشخاص يستخدمون جوازات سفر مزوّرة استقلوا قاربا شراعيا من ميناء روستوك الألماني في سبتمبر (أيلول) لتنفيذ العملية. وأجّرت ما بدا أنها شركة واجهة القارب الشراعي. وبحسب تقارير إعلامية ألمانية الأسبوع الماضي، فإن بيانات التعريف من الرسائل الإلكترونية المستخدمة لاستئجار المركب الشراعي ربطتها بأوكرانيا كما أن رئيس الشركة الواجهة مقيم في كييف. لكن الإعلام الدنماركي ذكر مؤخرا أنه تم تصوير مركب تابع للبحرية الروسية متخصص في عمليات الغواصات في موقع عملية التخريب مباشرة قبل وقوعها.

أوكرانيا تصف روسيا بأنها «دولة إرهابية» أمام محكمة العدل الدولية

لاهاي: «الشرق الأوسط».. وصفت أوكرانيا، الثلاثاء، روسيا بأنها «دولة إرهابية» واتهمتها أمام محكمة العدل الدولية بتفجير سد كاخوفكا، مدرجة ذلك ضمن حملة عنف تخوضها ضدها منذ سنوات بهدف شطب الدولة المجاورة عن الخريطة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يعرض البلدان هذا الأسبوع حججهما أمام محكمة العدل الدولية، في قضية تتهم فيها كييف موسكو بأنها دعمت لسنوات المتمردين الانفصاليين في غرب أوكرانيا منذ 2014. وترى أوكرانيا أن الغزو الروسي الواسع النطاق الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022 «هو النتيجة المأساوية ولكن المنطقية»، لدعم الانفصاليين ولضمّها شبه جزيرة القرم قبل 9 أعوام، مؤكدة على ضرورة عدم السماح للمعتدين بانتهاك القانون الدولي. وقال ممثل الوفد الأوكراني أنتون كورينيفيتش أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة: «روسيا عاجزة عن الانتصار علينا في ساحة المعركة، لذلك فهي تستهدف المنشآت المدنية لمحاولة إجبارنا على الخضوع». وأضاف: «اليوم فقط فجّرت روسيا سداً مهماً يقع في نوفا كاخوفكا». وأشار إلى أن الهجوم على السدّ، الذي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته، قد «تسبب بعمليات كبيرة لإخلاء مدنيين وبأضرار بيئية خطيرة». وتابع: «إن أفعال روسيا هي أفعال دولة إرهابية ومعتدية». وتقول أوكرانيا في هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في عام 2017، إن روسيا انتهكت اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري، وتطلب تعويضات عن هجمات المتمردين الانفصاليين. وتسبب النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا بمقتل نحو 13 ألف شخص منذ اندلاعه في بداية عام 2014، بعد شهر من رحيل الرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش، وضمّ موسكو شبه جزيرة القرم. وسيتحدث محامو أوكرانيا الثلاثاء، فيما سيتحدث محامو روسيا الخميس. وستردّ أوكرانيا بعد ذلك في 12 يونيو (حزيران) وروسيا في الـ14 من ذات الشهر. وقدمت كييف التماساً آخر إلى محكمة العدل الدولية بعد بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، متهمة موسكو بالتخطيط لإبادة. أمرت محكمة العدل الدولية في هذه القضية روسيا بتعليق غزوها. وأُنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تمتلك أي وسيلة لتطبيقها.

«حملة للقضاء على الثقافة»

تقول أوكرانيا إن ازدراء روسيا القانون الدولي يعود إلى ما قبل العام الماضي. وقال كورينيفيتش: «بداية من عام 2014، احتلت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم، ثم انخرطت في حملة للقضاء على الثقافة، مستهدفة الأوكرانيين الأصليين وتتار القرم». وأضاف: «في دونباس وفي خاركيف... تعرّضنا لحملة مضايقة ورعب أجّجتها روسيا». وحالياً، تحتل روسيا جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية التي تشهد أعمال عنف، حيث كان الانفصاليون مسيطرين. ومن بين القتلى في شرق أوكرانيا 298 شخصاً قُتلوا في تحطم طائرة الرحلة «إم اتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو (تموز) 2014. والعام الماضي، قضت محكمة هولندية بأن روسيا تدعم الانفصاليين، وحكمت غيابياً على روسيين وانفصالي أوكراني بالسجن مدى الحياة بتهمة إسقاط طائرة «إم اتش 17». والثلاثاء، قال الوفد الأوكراني أمام محكمة العدل الدولية إن مسؤولين روساً جعلوا من أنفسهم «مذنبين بتمويل الإرهاب» بتأمين الصاروخ، مع العلم أن المتمردين كانوا سيستخدمونه لإسقاط طائرة. وقال المحامي ديفيد زيونتس إن هذه المأساة «هي مثال مأساوي آخر لعواقب عدم تعاون روسيا التام» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت المحامية مارني تشيك إلى أن روسيا وفّرت للانفصاليين المتمردين قاذفات صواريخ استخدمت ضد المدنيين في شرق أوكرانيا في عام 2015. وقال محققون دوليون هذا العام إن هناك «مؤشرات قوية» على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصياً على تأمين الصاروخ الذي أسقط الطائرة. وتواجه روسيا سلسلة من الإجراءات القانونية في لاهاي. وفي مارس (آذار) الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب لقيامه بنقل أطفال من مناطق أوكرانية محتلّة إلى روسيا.

فنلندا تطرد دبلوماسيين روساً بسبب أنشطة «استخباراتية»

هلسنكي: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية اليوم (الثلاثاء)، استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية، لإبلاغه بطرد تسعة أشخاص من طاقم السفارة الروسية. وقالت الوزارة الفنلندية عبر حسابها على «تويتر» إن قرار الطرد جاء بعد الاشتباه بأن الموظفين التسعة «ضباط مخابرات». من جهته، أعلن مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أن بلاده ستطرد تسعة دبلوماسيين، مشيراً في بيان نقلته وكالة «رويترز» إلى أن «تصرفاتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، مضيفاً أنه سيبلغ السفير الروسي بقرار طرد الدبلوماسيين. واتُّخذ القرار في اجتماع بين الرئيس واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية في البلاد. ومنذ بدء ما تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا» توترت العلاقات بشدة بين موسكو من جهة، وكلّ من فنلندا والسويد. وتقدمت الدولتان بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن تركيا التي صادقت في مارس (آذار) الماضي على طلب عضوية فنلندا، لا تزال تعترض على انضمام السويد، معتبرة أنها «تؤوي أعضاء في جماعات إرهابية»، وذلك في إشارة إلى نشطاء أكراد مقربين من «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة «منظمة إرهابية». وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت الخارجية الفنلندية أن موسكو جمّدت الحسابات المصرفية التابعة لسفارة هلسنكي في موسكو، ولقنصليتها في سان بطرسبرغ، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» آنذاك عن وزير الخارجية بيكا هافيستو خلال مؤتمر صحافي. وأضاف حينها أن «حسابات البعثات الفنلندية مجمّدة ولا يمكن استخدامها في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن الخارجية أرسلت مذكرة إلى روسيا بشأن هذا الموضوع، ولكن موسكو لم تقدم أي تفسير رسمي. وبيّن أن بلاده لم تقم بهذا الإجراء تجاه روسيا، مستبعداً أن تكون عملية التجميد كنوع من «المعاملة بالمثل»، إلا أنه بيّن أن السبب «قد يكون إلى حد ما، أن العقوبات الأوروبية على المعاملات المالية تسببت في مشاكل للبعثات الروسية في الغرب». وأوضح هافيستو أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي واجهت مشاكل مشابهة مع المعاملات المالية في روسيا، منبهاً إلى أنه «على حد علمنا، فإن القيود المفروضة على فنلندا هي من بين الأشدّ».

المسيرات الاحتجاجية على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا تفقد زخمها

باريس: «الشرق الأوسط»... تميّز اليوم الـ14 للمظاهرات ضدّ قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء، بانخفاض التعبئة، بينما اعترف قادة سياسيون ونقابيون بأنّ المواجهة «شارفت على نهايتها». وشهدت فرنسا تجمّعات مبعثرة أكثر من أي وقت مضى، بعد خمسة أشهر من التحرّكات التي لم تمنع الحكومة من تمرير القانون الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية. وأفاد الاتحاد النقابي «سي جي تي» بأنّ 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، وهو أدنى رقم منذ بدء الحركة في يناير (كانون الثاني). كما وقعت بعض الحوادث التي باتت تقليدية في مدن معيّنة. وفي المجموع، تمّ حشد حوالي 11 ألف عنصر من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس. من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إنّ حوالى 281 ألف شخص تظاهروا في أنحاء البلاد. وتعود أدنى التقديرات الصادرة عن اتحاد «سي جي تي»، إلى 11 مارس (آذار)، عندما تظاهر مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وفي باريس، أفاد الاتحاد النقابي بأنّ 300 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج، فيما أفادت السلطات بوجود 31 ألف متظاهر.

المواجهة «شارفت على نهايتها»

وأقرّ رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأنّ «المواجهة في طريقها إلى الانتهاء»، رغم معارضته الشرسة للتعديل. ودعا النقابات إلى «ممارسة ضغوط في مواضيع أخرى مقبلة»، مثل الأجور أو ظروف العمل. من جهتها، قالت القيادية في «سي جي تي» صوفي بيني: «نريد مفاوضات حقيقية». وفيما أشارت إلى أنّ «التقاعد سيبقى دائماً موضوع صراع»، شدّدت على هدف «إحراز تقدّم ملموس». وأكدت أنّ «الاتحاد النقابي سيبقى موحّداً»، معتبرة أنّه «من المحتمل أن تكون هناك تظاهرات أخرى في ظلّ الغضب في البلاد». وعلى عكس أيام التعبئة السابقة، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار «أورلي» في العاصمة. وتعهّد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بأنّ «القتال سيستمرّ»، من دون أن يوضح بأيّ شكل، بينما أكّدت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه أنّ الحكومة «لم تنتصر». كذلك، قال الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إنّ «الرئيس لديه بلد أكثر انقساماً من أي وقت مضى، فالفرنسيون، على الرغم من جهوده للانتقال إلى مرحلة أخرى، يريدون التمسّك بمسألة التقاعد، لا لن يمرّ (القانون)». ويأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، لكن هذه المبادرة لا تملك فرصة نجاح. وبرّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

سرقة بيانات آلاف الموظفين في بريطانيا بعد هجوم إلكتروني كبير

لندن: «الشرق الأوسط».. تعرضت مجموعات بريطانية كبرى منها «بريتيش آرويز» و«بي بي سي»، لهجوم إلكتروني واسع، نسبته الصحافة المحلية إلى «قراصنة روس»، وتمت خلاله سرقة بيانات آلاف الموظفين. واستهدف الهجوم شركة «زيليس» البريطانية المتخصصة في إدارة الرواتب والموارد البشرية، التي تضرر ثمانية من عملائها، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الشركة المستهدفة بالهجوم، الثلاثاء، في بيان، إن عدداً كبيراً من الشركات حول العالم تأثروا بثغرة في برنامج «موفيت» (MOVEit) المطور من «بروغرس سوفت وير» الأميركي، الذي تستخدمه «زيليس» على خادم تم الآن فصله. لكن «زيليس» لم تجد حتى الآن أي دليل على نشر المعلومات المسروقة أو استخدامها بشكل غير قانوني. والدافع وراء سرقتها غير واضح، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف للوكالة. والأسبوع الماضي، قالت شركة «بروغرس سوفت وير» على موقعها إنها «اكتشفت ثغرة في موفيت ترانسفر»، قد تسمح بـ«دخول غير مصرح به». وأوصت المجموعة عملاءها «باتخاذ إجراءات فورية»، لا سيما من خلال «حذف ملفات وحسابات المستخدمين غير المصرح لهم». وأكدت «بريتيش آرويز» لـ«الصحافة الفرنسية» أنه «تم إبلاغنا بأننا إحدى الشركات المتضررة من حادث الأمن السيبراني». من جهتها أعلنت «بي بي سي»، أن البيانات المسروقة تضمنت أرقام تعريف الموظفين، وتواريخ الميلاد، وعناوين المنزل، وأرقام التأمين الوطني. وأكدت صيدليات «بوتس» للوكالة الثلاثاء، أن «بعض البيانات الشخصية» لموظفيها سرقت جراء هذا الهجوم. ووفقاً لصحيفة «ديلي تلغراف»، من المحتمل أن يطال الضرر نحو «100 ألف موظف بريطاني». وبحسب الصحيفة فإن البيانات المسروقة في شركة «بريتيش آرويز» تتضمن أيضاً تفاصيل مصرفية، كما تأثرت شركة طيران «آر لينغوس» بالهجوم. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مختصين في مجال الأمن السيبراني قولهم: «يبدو أن الهجوم الإلكتروني مرتبط بمجموعة ناطقة بالروسية تدعى كلوب متخصصة في الجرائم المعلوماتية»، في وقت تصاعدت الهجمات المنسوبة إلى مجموعات مرتبطة بروسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا، التي تصفها روسيا بأنها «عملية عسكرية خاصة». وقال المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، الوكالة العامة البريطانية المسؤولة عن مساعدة ضحايا الهجمات الإلكترونية، إنه «يسعى لاستدراك تأثير الهجوم على المملكة المتحدة».

شولتس يتحفظ على فكرة إنشاء جيش أوروبي مستقل

برلين: «الشرق الأوسط»... أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الثلاثاء)، موقفاً متحفظاً تجاه فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأمن في أوروبا لا يمكن ضمانه إلا من خلال تعاون عبر ضفتَي «الأطلسي»، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. جاءت تصريحات شولتس خلال مشاركته في فعالية «منتدى أوروبا» الذي تنظمه إذاعة «دبليو دي آر» في برلين. وقال شولتس: «علينا أولاً أن نقوم بما يجب القيام به الآن»، مشيراً إلى أنه «من الضروري في البداية تعزيز التعاون الأوروبي في إنتاج الأسلحة لزيادة درجة الكفاءة»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الألمانية. وأكد شولتس أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمن في أوروبا لا يمكن ضمانه إلا من خلال تعاون عبر ضفتَي «الأطلسي»: «أنا على قناعة راسخة بأن المهم هو تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)». في المقابل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تأييدها لفكرة إنشاء «جيش للأوروبيين»، وقالت السياسية الألمانية إن «الكثير جداً من الدول الأعضاء هي أعضاء بالطبع في (ناتو). من الجيد أننا لدينا هذا الحلف. لكن (ناتو) ليس موجوداً في كل مكان. وهناك بالتأكيد سيناريوهات تستدعي تدخل الاتحاد الأوروبي، وعندئذ سيتعين علينا أن نكون في وضع يجعلنا قادرين على التصرف بشكل فعال». ورأت فون دير لاين أن «السؤال الكبير والصعب هو: مَن سيتخذ القرار بخصوص استخدام جيش أوروبي؟»، منبهةً إلى ضرورة النقاش المستفيض في هذا الشأن. وأعربت عن احترامها الكبير للمسؤولية التي سيتم تحملها عند إرسال رجال ونساء إلى مناطق أزمات. وأردفت أن هذه المسؤولية «يجب تحملها على المستوى الأوروبي، وكذلك أيضاً على المستوى الوطني، لأنه من الممكن أن يتعلق الأمر بالحياة والموت». وأكدت فون دير لاين أنه «يجب تنقيح مثل هذه الأفكار وتعميقها لكنّ الوجهة صحيحة».

نقاش يتجدد

ومنذ سنوات يدور نقاش حاد في أوروبا بشأن ضرورة «الاستقلال» عن الولايات المتحدة، وسط اختلاف الآراء والتوقعات بشأن إمكانية تحقيقه. ولعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أبرز المناصرين لفكرة بناء جيش أوروبي والاستقلال عن الولايات المتحدة، إذ لطالما دعا منذ انتخابه في ولايته الأولى عام 2017 إلى بناء هذا الجيش، ودعمته في هذا الطرح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. وأظهرت الحرب في أوكرانيا، والتي تصفها روسيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»، مركزية القيادة السياسية والعسكرية الأميركية في تحالف «ناتو» أولاً، والأمن الأوروبي تالياً، خصوصاً من حيث حجم المساعدات العسكرية التي منحتها لأوكرانيا، لتمكينها من التصدي لروسيا، والتي فاقت بأشواط ما تقدمه أوروبا، وهو ما أضعف الفكرة المنادية بضرورة الاستقلال عن واشنطن من الناحية العسكرية. كما أظهرت الحرب أيضاً، أن الكثير من الجيوش الأوروبية لا تملك القدرات اللازمة للوقوف في وجه روسيا، حتى إن جيوش الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا باتت تعاني نقصاً في المعدات والذخائر. وفي طليعة هذه الدول ألمانيا التي اعترف مسؤولوها مراراً في الآونة الأخيرة بالعجز عن مجاراة الواقع الاستراتيجي.

«داعش» يعلن مسؤوليته عن اغتيال نائب حاكم إقليم بدخشان الأفغاني

بدخشان: «الشرق الأوسط».. أعلن تنظيم «داعش » الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن قتْل نائب حاكم إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان، وذلك بعد أشهر من مقتل قائد مركز الشرطة المحلية في هجوم شبيه تبنّاه التنظيم. وكان انتحاري يقود سيارة محمّلة بالمتفجرات في مدينة فيض آباد، استهدف السيارة التي كانت تقلّ نائب حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي، الذي عُيّن حاكماً بالوكالة الشهر الماضي. من جهته، قال رئيس دائرة الإرشاد والإعلام في الولاية معز الدين أحمدي «كان هدف هذا الهجوم المركبة التي تقلّ نصار أحمد أحمدي». وقُتل أيضاً سائق السيارة، وأُصيب 6 آخرون في الهجوم. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، قُتل قائد شرطة الولاية في هجوم انتحاري تبناه تنظيم «داعش»، وفي أبريل (نيسان) 2022، قُتل أيضاً رئيس قسم المناجم في تفجير.

استراتيجية صينية مزدوجة بين إظهار القوة وتبني الدبلوماسية

البيت الأبيض يحذر من استفزازات... وبكين ترد: لا نريد حرباً كارثية

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.... بعد تحذيرات البيت الأبيض من مستوى متزايد من العدوانية الصينية، أكدت الصين أنها لا تريد صراعاً، وأنها لا تسعى إلى حرب «كارثية» مع الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع الصيني لي شانغو، إن «الصين لم تبدأ أبداً نزاعاً أو قامت باحتلال أراض أجنبية أو شنت حرباً بالوكالة». وكانت البحرية الصينية قامت يوم السبت الماضي بمناورات صينية في مضيق تايوان واقتربت بشدة مع مدمرة أميركية، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام، حيث وصف البنتاغون ما حدث بأنه «تفاعل بحري غير آمن». وأصدر الجيش الأميركي مقاطع فيديو تظهر الصين وهي تقوم بتلك المناورات في مضيق تايوان، وسبق ذلك تحليق لطائرة مقاتلة صينية أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية تقوم بعمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي، مما أثار المخاوف من تصعيد حقيقي بين البلدين. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين مساء الاثنين: «لن يمر وقت طويل قبل أن يتأذى شخص ما، وهذا هو مصدر القلق مع هذه الاعتراضات الصينية غير الآمنة وغير المهنية، التي يمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم وإلى حسابات خاطئة». وأضاف: «نحث الصين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن كيفية عملهم في المجال الجوي الدولي والفضاء البحري». وردت الصين ملقية اللوم على الولايات المتحدة، واصفة إياها بالقيام باستفزازات في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون، إن تصرفات الصين مبررة تماماً وقانونية وآمنة ومهنية، لافتاً إلى أن الصين تحترم حرية الملاحة وحرية التحليق. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صادقت عليها الصين، يجوز للسفن الدولية المرور بحرية عبر أجزاء من مضيق تايوان طالما أنها خارج منطقة 24 ميلاً من الخط الساحلي. وتمنح بعض الدول منطقة اقتصادية خالصة تصل إلى 200 ميل بحري من سواحلها، أي أنه بإمكانها استخدام وإدارة موارد تلك المناطق. وبالتالي الصين تضع تفسيراً مقيداً لحقوقها كدولة ساحلية. ويقول الخبراء إن بكين تنتهج استراتيجية مزدوجة، حيث تسعى إلى إذابة الخلافات مع واشنطن، وفي الوقت نفسه إظهار قوتها العسكرية المتنامية في منطقة المحيط الهادئ. وترى بكين الكثير من الفوائد المحتملة للتعامل مع واشنطن، خصوصاً العلاقات التجارية، لكنها ترسل رسائل متضاربة، فتثير الاستفزازات تارة وتؤيد الدبلوماسية تارة أخرى. وبرز ذلك حينما طلب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عقد اجتماع وجهاً لوجه مع نظيره الصيني على هامش منتدى شانغريلا في سنغافورة، ورفضت الصين عقد هذا الاجتماع. وحذر المسؤولون الأميركيون من أن الفجوة في التواصل بين الجيشين لا تزال تؤدي إلى نقطة عمياء خطيرة. وسبق أن صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن على بلاده أن تستعد للسيناريوهات الأسوأ في أعقاب اجتماعات مجموعة السبع الصناعية نهاية الشهر الماضي. وتعد هذه الحلقة من التحذيرات المتبادلة جزءاً من سلسلة مستمرة من التوترات والانتقادات المتبادلة بين واشنطن وبكين. ويضع البعض نظرة متشائمة من أن تلك الأحداث تمهد لاندلاع صدام مباشر خاصة حول تايوان، بينما يستبعد خبراء آخرون حدوث صدام خاصة مع نظرة متفائلة لقدرات الدبلوماسية على تحقيق انفراجة في العلاقات. ووسط هذه التوترات العسكرية، التقى مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى من وزراء الخارجية ومجلس الأمن القومي مع نظرائهم الصينيين في بكين يوم الاثنين، شارك في اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييال كريتنبرينك بهدف إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لتجنب أن تتحول التوترات إلى صراع. ووصف نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل المناقشات بأنها كانت صريحة ومثمرة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والبناء على اللقاءات الأخيرة رفيعة المستوى. وقال باتيل: «الرئيس بايدن كان واضحاً أننا لا نسعى إلى أي نوع من الحرب الباردة الجديدة، ويجب ألا تتحول منافستنا إلى صراع». وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز قام الشهر الماضي بزيارة سرية إلى بكين، في إشارة أخرى إلى أن الجانبين مهتمان بإعادة الاتصال عبر قنوات مختلفة. ولم تحدد الخارجية الأميركية موعداً لزيارة أنتوني بلينكن إلى الصين التي كان مخططاً لها، لكن تم إلغاؤها في أعقاب أزمة بالون التجسس الصيني.

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأميركية

واشنطن : «الشرق الأوسط».. أصيب سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، جراء إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في مدينة ريتشموند، بولاية فيرجينيا الأميركية، أثناء حفل تخرج، الثلاثاء، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) عن الشرطة المحلية. ونقلت الشبكة عن مسؤول الشرطة، ريك إدواردز، أنه تم احتجاز شخصين. ووعدت السلطات بتقديم المحتجزين للعدالة، بينما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.

خرق روسي - صيني لمنطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

سيول: «الشرق الأوسط».. أعلنت كوريا الجنوبية أن طائرات عسكرية روسية وصينية عدة دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية التابعة لها، الثلاثاء، مما دفعها إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسباً. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن أربع طائرات عسكرية روسية وأربع طائرات عسكرية صينية دخلت المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية قرابة ظهر الثلاثاء. ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما حيث تجري مراقبة الطائرات لأسباب أمنية، لكن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في بيان أن الجيش الكوري الجنوبي «تعرف على الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية... نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية استعداداً لأي حالة طارئة». وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات الأجنبية الثماني لم تنتهك مجال كوريا الجنوبية الجوي. وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الصين وروسيا نفذتا دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، «وفقاً لخطة التعاون العسكري السنوية بين الصين وروسيا»، وفق ما جاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الصين الجديدة للأنباء. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن طبيعة الطائرات المشاركة في الدورية ومسارها ومواقعها المحددة في هذا المجال البحري الشاسع الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان والصين وجزيرة تايوان. وتأتي الحادثة، الثلاثاء، بعد أن وافق وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، السبت، على إنشاء نظام لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية العام. وهذه سادس دورية جوية مشتركة بين الصين وروسيا في المنطقة منذ 2019. وفي آخر دورية جوية مشتركة للصين مع روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سارعت كوريا الجنوبية أيضاً إلى إرسال طائرات مقاتلة بعد دخول قاذفات صينية من طراز «أتش - 6 كي» وقاذفات روسية من طراز «تو - 95» ومقاتلات «سو - 35»، إلى منطقة تحديد هوية دفاعها الجوي. وبالمثل، سارعت اليابان بطائرات نفاثة عندما حلقت قاذفات قنابل صينية وطائرتان روسيتان من دون طيار في بحر اليابان. وخلال دوريتهما في مايو (أيار) 2022، اقتربت الطائرات الحربية الصينية والروسية من المجال الجوي الياباني، حيث استضافت طوكيو قمة رباعية مع قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا، مما أثار قلق اليابان، على الرغم من أن الصين قالت إن الرحلات الجوية لم تكن موجهة إلى أطراف ثالثة.

لندن تطالب الصين بإغلاق «مراكز الشرطة السرية» في بريطانيا..

لندن: «الشرق الأوسط».. أمرت الحكومة البريطانية الصين بإغلاق «مراكز الشرطة» السرية العاملة في المملكة المتحدة التي يُفترض أن تقدّم خدمات إدارية، لكنها متهمة أيضاً باستخدامها لملاحقة المعارضين. وكتب وزير الأمن توم توغندهات في بيان موجه إلى البرلمان، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية «أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه في المملكة المتحدة غير مقبولة، ولا ينبغي أن تعمل تحت أي ظرف من الظروف». ورداً على ذلك، وعدت السلطات الصينية بإغلاقها، وفق بيان وزير الأمن. وذُكر وجود مثل هذه المراكز في المملكة المتحدة، ولكن أيضاً في فرنسا وفي الولايات المتحدة، لكن لطالما نفت الصين ذلك. وبدأت وزارة الداخلية البريطانية وشرطة لندن تحقيقات أولية بعدما وثّقت مجموعة حماية حقوق الإنسان «سيفغارد ديفيندرز» Safeguard Defenders وجود هذه المراكز العام الماضي. وأشار توغندهات إلى إمكانية وجود 3 مراكز أو حتى 4 في المملكة المتحدة. وقال إن الشرطة زارت كل موقع يُشتبه به ولم تلاحظ «أي نشاط غير قانوني». وقال وزير الأمن: «نعتقد أن مراقبة الشرطة والجمهور كان لها تأثير». وأضاف: «ومع ذلك، أُنشئت مراكز الشرطة هذه من دون إذن منا، ومهما كان مستوى النشاط الإداري منخفضاً، فإنه سيثير قلق وخوف أولئك الذين غادروا الصين بحثاً عن الأمان والحرية في المملكة المتحدة». وفي أبريل (نيسان) نشرت صحيفة «ذي تايمز» مقالاً عن لين رويو، وهو رجل أعمال صيني تربطه علاقات بـ«حزب المحافظين» البريطاني، ويدير شركة لتوصيل الطعام في دائرة كرويدون في جنوب لندن تعمل أيضاً كمركز للشرطة الصينية بشكل غير معلن. وذكرت السفارة الصينية في لندن أنها أكدت «مراراً أنه لا يوجد ما يسمى أقساماً للشرطة في الخارج»، ونددت بنشر «اتهامات كاذبة». وتدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك خصوصاً إلى قمع الحركة المناهضة للديمقراطية في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة وأقلية «الأويغور» المسلمة، وإلى شكوك حول قيام شركة «هواوي» المصنعة لمعدات الاتصال بعمليات تجسس.