أخبار مصر وإفريقيا..كيف يمكن لمصر تسديد التزاماتها المالية الخارجية؟..قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا..السودان: الجيش و«الدعم» يتقاتلان على مستودعات الأسلحة والوقود..تباين ليبي بخصوص تحذيرات المبعوث الأميركي من عرقلة الانتخابات الليبية..رئيس البرلمان التونسي: المفاوضات مع أوروبا ستنجح في توفير حاجيات الدولة..جولة جديدة من «الحوار الأمني» بين الجزائر وواشنطن..رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب..إثيوبيا تعلن إحباط هجوم لـ«الشباب» قرب الحدود مع الصومال..اشتباكات بين الجيش ومتمردين في شمال تشاد..هجومان يسفران عن 21 قتيلا في بوركينا فاسو..

الخميس 8 حزيران 2023 - 4:38 ص

630

عربية

"حلان لا ثالث لهما".. كيف يمكن لمصر تسديد التزاماتها المالية الخارجية؟...

الحرة...وائل الغول – دبي.. تعاني مصر من أزمة "نقص بالعملة الأجنبية" بالتزامن مع اقتراب سداد استحقاقات خارجية مليارية قصيرة وطويلة الأمد، ما أثار تخوفات بشأن "عدم قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها"، بينما يكشف خبراء لموقع "الحرة" سيناريوهات ذلك ومدى إمكانية التخلف عن سداد تلك الاستحقاقات. وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية. وأثار نقص العملة الصعبة مخاوف بشأن قدرة مصر على سداد الديون الخارجية، ومنذ أبريل خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاثة النظرة المستقبلية لديون مصر. وفي مايو، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية. وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي. في أواخر أبريل أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة. ومن جانبها قالت وكالة موديز إن مواعيد استحقاق الدين الخارجي الكبير لمصر أصبحت "تمثل تحديا متزايدا".

ثلاثة مصادر للعملة الصعبة

يتحدث أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، عمرو صالح، عن ثلاثة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في مصر وهي "السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في الخارج". وارتفعت مدخلات العملة الأجنبية من السياحة ورسوم عبور قناة السويس، لكن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد تراجعت بسبب تحويل عدد أكبر من الناس لأموالهم عن طريق السوق الموازية، وفقا لحديثه لموقع "الحرة". ويبلغ الدولار 31 جنيها تقريبا بالسعر الرسمي، لكن السعر في السوق السوداء يصل لنحو 39 جنيها. ويشير إلى معاناة مصر من "نقص حاد بالعملة الصعبة"، مما يتسبب في ضغوط متصاعدة على الاقتصاد المصري، حيث تحتاج البلاد حاليا لـ"زيادة مدخلاتها من النقد الأجنبي". وتحتاج مصر لزيادة "مدخلاتها من العملة الصعبة وتنويع مصادرها" للإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة، وفقا لمستشار البنك الدولي السابق. ومن جانبه يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، إلى تحسن في مدخلات النقد الأجنبي للبلاد، بعد زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة. وفي حديثه لموقع "الحرة" يوضح ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022 لتسجل 43.9 مليار دولار. وحسب الديب فقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 121.1 بالمئة لتصل إلى 10.7 مليارات دولار، وكذلك عائدات قناة السويس التي بلغت نحو ٨ مليارات دولار في الفترة نفسها. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار، في الفترة عينها، وفقا للديب. وفي مطلع مايو، كشفت "بيانات البنك المركزي المصري"، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة عام 2021-2022. ووصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتشكل عائدات قناة السويس مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، وسجلت ثمانية مليارات دولار في العام 2022، وهو رقم قياسي منذ إنشاء القناة التي افتتحت عام 1869، وفق بيانات الهيئة. وفي مصر يعاني قطاع السياحة ضربات متتالية منذ مطلع 2011، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وأثرت على وصول الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين إلى مصر، حسب "فرانس برس". ويعمل بقطاع السياحة نحو مليوني مصري ويدر 10 بالمئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، وفقا لـ "فرانس برس".

التزامات خارجية "هائلة"

الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن المدفوعات المستحقة على مصر تشمل 2.49 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل في يونيو، بينما في النصف الثاني من 2023 تشمل 3.86 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل و11.38 مليار دولار من الديون طويلة الأجل. ويوضح الديب أن إجمالي قيمة الالتزامات على مصر تبلغ نحو 20.2 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل. ومن تلك الالتزامات نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انتهي في ديسمبر 2022. ويشير إلى أن مصر ملزمة بسداد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة. ومصر ملزمة خلال الـ 4 سنوات المقبلة بسداد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، وهي تحتاج إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 لتمويل خدمة الدين وعجز الحساب الجاري لتتفادى التخلف عن السداد، وفقا للديب. ويوضح الباحث في الاقتصاد السياسي أن القاهرة ملزمة بتسديد ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنويا.

لماذا تراكمت الديون على مصر؟

خلال الأعوام الثمانية الماضية، ارتفع الاقتراض الخارجي إلى أربعة أمثاله، وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن القروض الخارجية قفزت إلى 162.9 مليار دولار بحلول ديسمبر كانون الأول 2022 من أقل من 40 مليار دولار في 2015. وقفز الاقتراض في الربع الأخير من 2022 وحده ثمانية مليارات دولار. ويشير الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن سياسة الاقتراض جاءت استنادا على "نظرية اقتصادية" مفادها "كلما زادت قدرتك على الاقتراض كلما ازداد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر". وحققت تلك النظرية "نجاحا وهميا"، وبمجرد بدء الاقتراض جاءت للبلاد حوالي 30 مليار دولار من الأموال الساخنة، التي سرعان ما انسحبت من السوق المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لحديثه لموقع "الحرة". وقد أثر ذلك "سلبا على الوضع الاقتصادي في مصر"، وأدى لتراكم الديون على البلاد، حسب عبدالمطلب. ومن جانبه يعدد الديب أسباب ارتفاع حجم الدين الخارجي المصري. ويشير إلى عجز الميزان التجاري بين الصادرات والواردات وكذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

هل تتخلف مصر عن السداد؟

ينفي عبدالنبي عبدالمطلب، إمكانية "تخلف مصر عن سداد الالتزامات الخارجية"، ويؤكد أن مصر قادرة على الإيفاء بكافة التزاماتها الخارجية من "أقساط وفوائد" سواء المقررة حتى 30 يونيو، أو النصف الثاني من عام 2023. ومن جانبه يرى الديب أن الدين الخارجي مازال في "الحدود الآمنة" رغم تضاعفه 5 مرات خلال 10 أعوام بالمقارنة بحجم الناتج الإجمالي المحلي الذي يتخطى 450 مليار دولار. ويقول "القاهرة لم تتخلف عن سداد الديون والاستحقاقات المالية في مواعيدها وقادرة على ذلك مستقبلا". بينما يوضح عمرو صالح أن مصر قد سددت مديونات خارجية قيمتها ٢ ونصف مليار دولار خلال شهرين فقط نهاية العام الماضي. وفي ديسمبر 2022، سددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية بما يعادل نحو مليار دولار، وفي نوفمبر من العام نفسه سددت مليار ونصف المليار دولار، وفقا لحديثه. ويستشهد مستشار البنك الدولي السابق بذلك، ويقول "مصر قادرة على سداد التزاماتها ولن تتخلف عن السداد".

كيف يمكن الوفاء بالالتزامات الخارجية؟

يمكن لمصر الوفاء بكافة الالتزامات الخارجية، من خلال حلين لا ثالث لهما، أما من خلال "إجراءات ثورية" تتعلق بـ"السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد" ضاربة بتوصيات صندوق النقد الدولي "عرض الحائط"، على حد تعبير عبدالمطلب. ويقول "وقتها تستطيع مصر المناورة بما قيمته حوالي 10مليار دولار"، ويتم من خلالها "دعم الجنيه المصري" بقرابة 6 مليار دولار خلال هذا العام. وحسب حديثه فيمكن من خلال الستة مليارات دولار "الوفاء بقيمة البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية"، ما يؤدي لانتعاش اقتصادي وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري. والثلاثاء، أعلن "البنك المركزي المصري" أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل. وخلال العامين الماضيين، سحبت مصر من صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أكثر من 40 مليار دولار، وتم استخدم جزء منها لدعم الجنيه، وفقا لـ"رويترز". ويتعلق الحل الثاني بالاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة العملة المحلية، رغم خطورة ذلك في هذه المرحلة، حسب عبدالمطلب. ويوضح أن تخفيض قيمة العملة يحتاج إلى "القفز على الأسعار" في السوق الموازية. ويشير لتخوف بـ"عدم قبول صندوق النقد الدولي بهذا التخفيض" كبادرة على إثبات أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها، ومطالبته بإدراج أسهم الشركات التي تم الإعلان عنها في البورصة. وسيكون لذلك "مخاطر كبيرة" في ظل التضخم العالمي و"ازدحام سوق السندات الدولارية"، ولذلك فمن الأفضل "السحب من الاحتياطي النقدي" لتسوية المديونات المقررة خلال 2023، وفقا للخبير الاقتصادي. ومن جانبه يرجح عمرو صالح، سيناريو "السحب من الاحتياطي النقدي". ويقول "هذا هو الهدف الأساسي لوجود الاحتياطي النقدي لدى الدول ويمكن السحب منه عند وجود أزمات". وسيتم السحب لتمويل المدفوعات وهي ليست "كبيرة"، ويمكن تدارك أثار ذلك من خلال "إصدار أذونات خزانة أو الحصول على قروض من صناديق الاستثمار أو بنوك التمويل الدولية سواء الأفريقية أو العربية"، وفقا لمستشار البنك الدولي السابق. أما أبوبكر الديب فيطالب الحكومة المصرية باتخاذ 5 خطوات عاجلة لسرعة سداد الدين أهمها التوقف عن اقتراض الأموال من جديد وجدولة وتنظيم تلك الديون وترشيد الإنفاق وتطوير الثقافة المالية. وتحتاج مصر لإجراءات لعلاج الأزمة منها تحديد جدول الأولويات في الاستثمارات الحكومية وضغط الإنفاق وتنشيط السياحة والصناعة والصادرات ودعم الزراعة والتجارة وتمكين القطاع الخاص، وفقا لحديثه. ويشير إلى ضرورة تبني الحكومة لتدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام وتبني استراتيجية اقتصادية متوسطة الأمد لترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد وفتح الاستثمارات وفك كل القيود على المستثمرين.

قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. برزت قضية «سد النهضة» الإثيوبي بقوة على مائدة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا. وأكدت المباحثات الثنائية «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد)، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي وبما يراعي شواغل الأطراف المعنية». في حين أكد السيسي ولورينسو «تعزيز التعاون الأمني لمواجهة (الإرهاب)». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، الأربعاء، فقد أعرب الرئيس لورينسو، خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي، عن «اعتزاز أنغولا بأول زيارة لرئيس مصري». وثمّن «الدور الفاعل للرئيس المصري في معالجة القضايا الأفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها»، مؤكداً «تطلع أنغولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خصوصاً على صعيد الاتحاد الأفريقي».

تطوير التعاون المشترك

وأشار الرئيس الأنغولي إلى «عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً»، مؤكداً «ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في العديد من المجالات». وقال متحدث «الرئاسة المصرية» إن الرئيس السيسي أكد، خلال المباحثات، أهمية تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. ونوه السيسي باهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنغولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة. وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن «المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، خصوصاً السودان، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة (الإرهاب والفكر المتطرف) في القارة الأفريقية، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة (الإرهاب العابر للحدود)». كما شهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني والاستفادة من المياه الجوفية. وخلال مؤتمر صحافي جمع السيسي ولورينسو عقب مباحثاتهما (الأربعاء) في لواندا، أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر وأنغولا في العديد من المجالات، مضيفاً أن المباحثات مع الرئيس الأنغولي تناولت «التعاون القاري والدولي في مجالات التعاون المشترك للبلدين، وكذلك في مجال الأمن». وتم الاتفاق على «بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار».

سد النهضة

حول قضية «سد النهضة»، أكد السيسي «التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى أنه تم «الحديث مع الرئيس الأنغولي بشأن ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا هو مورد مهم؛ لكن في مصر هو المورد الوحيد للمصريين، والكثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن 90 في المائة من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل، وهو الصالح للزراعة». وأوضح الرئيس الأنغولي، خلال المؤتمر الصحافي، أنه أجرى مع الرئيس السيسي نقاشاً في مجالات عدة؛ من بينها التعاون بين دول حوض النيل وبحث المصلحة المشتركة بين دول المصب والمنبع، مؤكداً «ضرورة أن يكون نهر النيل مصدراً للوحدة وتسوية سوء الفهم»، مضيفاً أنه «يجب جلوس الجميع إلى طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة لتحقيق الاستفادة للجميع»، لافتاً إلى أن «نهر النيل مورد ليس حكراً لأي دولة؛ بل هو ملك للجميع». وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف»، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

أزمة السودان

وبشأن الأزمة في السودان، قال الرئيس السيسي إن «الصراع في السودان أثّر على مصر بشكل كبير؛ حيث إنه خلال الأسابيع الـ8 الماضية نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، لذلك لا بد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، وعلينا أن نعمل معاً من أجل إنهاء الصراعات». ووجّه الرئيس المصري ونظيره الأنغولي رسالة إلى الأشقاء في السودان بشأن «أهمية وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وبدء الحوار لتحسين الحياة للشعب السوداني». من جانبه، شدد لورينسو على «ضرورة العمل والتنسيق المشترك من أجل إيجاد أفضل ما يمكن الوصول إليه في السلم والاستقرار في السودان»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد آلية تسوية للنزاع الروسي – الأوكراني»، لافتاً إلى أن «مصر وأنغولا توافقتا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، لما سببه من أزمات إنسانية وعدم استقرار».

مصر: منسق «الحوار الوطني» يكشف عن محاولات «الإخوان» الانضمام للجلسات

رشوان قال إن التيارات السياسية في القاهرة أجمعت على رفض التنظيم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كشف المنسق العام لـ«الحوار الوطني» المصري، ضياء رشوان، عن محاولات تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، «الانضمام لجلسات (الحوار الوطني)». وقال رشوان إن «تنظيم (الإخوان) حاول بكل السبل المشاركة في الحوار، والهجوم عليه بشكل عنيف قبل بدايته». مضيفاً أن «التنظيم فوجئ بأن المشهد الافتتاحي للحوار في مايو (أيار) الماضي ضم جميع التيارات السياسية»، وأن «الحركة المدنية المشاركة في الحوار أكدت في بيانها في يوليو (تموز) الماضي عدم مشاركة كل مَن مَارسَ العنف، وعلى رأسهم (الإخوان)». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في أبريل (نيسان) من العام الماضي، لإجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وافتتح «الحوار الوطني» جلساته مطلع الشهر الماضي. وتٌعقد جلساته على مدى ثلاثة أيام أسبوعياً من خلال 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة: «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، التي تم التوافق عليها بين أعضاء مجلس أمناء «الحوار». وشهد المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالكثير من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية. وأعلن المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، الاثنين الماضي، «إرجاء جميع جلسات (الحوار) التي كانت مقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس المتحدثين فيها»، وأرجع ذلك إلى «الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات (الحوار) بمركز مؤتمرات مدينة نصر (شرق القاهرة) بسبب الظروف المناخية خلال الفترة السابقة». وأوضح رشوان خلال تصريحات متلفزة مساء أمس (الثلاثاء)، أن «تنظيم (الإخوان) كان يظن أن رفض (الحوار الوطني) إشراكهم فيه مناورة»، موضحاً أن «التنظيم توقف عن الهجوم على (الحوار الوطني) بعد بدايته لثبوت مصداقيته وجديته». مبرزاً أن «التنظيم لم يرفض (الحوار الوطني) حتى الآن، ما عدا جناح وحيد، وهو جناح محمد كمال (تيار الكماليين)»، لافتاً إلى أن عناصر الإخوان في إسطنبول، و(إخوان لندن) «حاولوا الالتحاق بـ(الحوار الوطني)، وهذا مؤشر مُهم للغاية، فالتنظيم يظن حتى الآن أن في (الحوار الوطني) متسع له، والبعض منهم حاول أن يُفهم الناس أن هذا نوع من أنواع المصالحة الوطنية، مع الاعتذار لتعبير المصالحة الوطنية، بينما كل التيارات المصرية المختلفة أجمعت على رفض (الإخوان)». وخلال الأشهر الماضية تجدد الحديث من بعض عناصر «الإخوان» حول «المصالحة مع السلطات المصرية»، لكن هذا الحديث الإخواني أثار (ضجيجاً) على صفحات موالية لـ«الإخوان» على وسائل التواصل الاجتماعي؛ من «دون أي أثر يُذكر على الأرض في مصر، حيث قابلها تجاهل رسمي وشعبي في البلاد». وحسب مصدر مطّلع على تحركات «الإخوان»، فإن «هناك أكثر من 8 محاولات سابقة منذ عزل (الإخوان) عن السلطة بمصر في يوليو 2013 لطرح فكرة (المصالحة مع السلطات المصرية)؛ لكنها تقابَل برفض من الدولة المصرية والمصريين، ومن بعض قيادات التنظيم في الخارج». كما أوضح رشوان في تصريحاته أن «تنظيم (الإخوان) ما زال يطمع أن يكون (الحوار الوطني) مدخلاً للتسلل إلى مصر، فـ(الإخوان) نوعان: التنظيم والملتحق به، وهؤلاء الملتحقون قبل الجلسة الافتتاحية لـ(الحوار الوطني) أكدوا أنه لن ينجح، وآخرون حاولوا أن يقيموا حواراً بديلاً؛ لكن منذ 3 مايو الماضي، لم يأتِ هؤلاء على ذكر (الحوار الوطني)، لا بالفشل ولا بالنجاح، ولا حاولوا مهاجمته»، على حد قوله. في السياق ذاته، أشار رشوان إلى أنه «للمرة الأولى توقف (تجنيد العناصر) في التنظيم لمدة 10 سنوات، فلا يوجد أعضاء جُدد، وللمرة الأولى أيضاً يعتزل 70 في المائة من قواعد (الإخوان) الشأن العام، اعتراضاً على ما يدور داخل التنظيم من صراعات خاصة بين (إخوان الخارج)، أو بسبب (ممارسة التنظيم للعنف)».

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت الحكومة المصرية «تنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم في البلاد». ووافق «مجلس الوزراء المصري» خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، برئاسة مصطفى مدبولي، على «مشروع قانون بإصدار (قانون لجوء الأجانب)». وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القانون على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء المصري بعد موافقة مجلس الوزراء المصري مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة». فيما يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. كما نص مشروع القانون على أن «تنشأ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين». ووفق مشروع القانون فإن «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» «تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى». وأشار بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى أنه «يصدر بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري». وقدّرت «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي، أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر وقتها بأكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة. في حين تشير تقديرات حكومية وتصريحات لمسؤولين رسميين أن «أعدادهم تدور ما بين 6 و7 ملايين شخص». وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر، الذي رصده إحصاؤها حينها، بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني، في القاهرة، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل».

السودان: الجيش و«الدعم» يتقاتلان على مستودعات الأسلحة والوقود اقتحامات جديدة لمقارّ دبلوماسية...

«وأصدقاء الخرطوم» تدعو للعودة إلى «حوار جدة»

الجريدة... اقتحامات جديدة على مستودعات الأسلحة والوقود وقال سكان، إن الجيش السوداني يقاتل دفاعا عن مجمع صناعي عسكري يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في جنوب الخرطوم، بالقرب من مستودعات للوقود والغاز معرّضة لخطر الانفجار. وقال شهود إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تخوض صراعا على السلطة مع الجيش للأسبوع الثامن، هاجمت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، المنطقة التي تضمّ مجمّع اليرموك، قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف. واستمر دوي الاشتباكات صباح اليوم . وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على مساحات من العاصمة بعد اندلاع الحرب بالخرطوم في 15 أبريل. ولم تنجح ضربات الجيش الجوية ولا المدفعية في طردها، لكن مع استمرار القتال، من المحتمل أن تواجه قوات الدعم السريع تحديا لإعادة ملء مخزونها من الذخيرة والوقود. واحتدم القتال في المدن الثلاث التي تشكّل العاصمة الكبرى، الخرطوم وبحري وأم درمان، منذ انتهاء وقف إطلاق نار استمر 12 يوما رسميا في الثالث من يونيو الجاري، بعد انتهاكه بشكل متكرر. وقال نادر يوسف، الذي يسكن بالقرب من اليرموك، لـ «رويترز» عبر الهاتف: «منذ صباح اليوم اندلعت معركة عنيفة شهدت استخدام الطائرات والمدفعية واشتباكات على الأرض وتصاعد أعمدة الدخان». وأوضح أنه نظرا لقرب مستودعات الوقود والغاز «فإن أي انفجار يمكن أن يدمّر السكان والمنطقة بأكملها». وعرقل الصراع خطوات الانتقال إلى حكم مدني بعد 4 سنوات من انتفاضة شعبية أطاحت الرئيس السابق عمر البشير. وشبّ الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن نفذا معا انقلابا عام 2021، على تسلسل القيادة وخطط إعادة هيكلة الجيش خلال الفترة الانتقالية. وبثّ الصراع الفوضى في العاصمة وفجّر موجات جديدة من العنف في إقليم دارفور غرب البلاد الذي يعاني الاضطرابات بالفعل منذ فترة طويلة، وتسبب في نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص. وانهارت معظم الخدمات الصحية، كما تنقطع إمدادات الكهرباء والمياه كثيرا، وتنتشر أعمال النهب. وقال نشطاء في «بحري» إن كثيرين نزحوا عن ديارهم نتيجة انقطاع المياه المتكرر لأكثر من 50 يوما، ليجدوا أنفسهم في مواجهة نيران الحرب أثناء بحثهم عن المياه. عقب ذلك، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع باقتحام السفارتين الصينية والفلسطينية ومنزل السفير العماني لدى الخرطوم، داعية المجتمع الدولي لإدانة «التصرف الإرهابي». في غضون ذلك، أعربت «مجموعة أصدقاء السودان»، عن قلقها العميق إزاء العنف الدائر وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلد الفقير. ودعت المجموعة التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان، الأطراف المتحاربة للعودة إلى مباحثات جدة لـ «حل القضايا المتعلقة بالانتهاكات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار». وفي وقت سابق ، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها مبادرة من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى بعنوان «المبادرة الوطنية لحل الأزمة». وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الجامعة منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية، من دون تبنّي مبادرة بعينها.

حريق ضخم بمحيط قاعدة عسكرية ومخازن وقود جنوب العاصمة السودانية

قوى الحرية والتغيير تحذر من مغبة استخدام الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى بالمناطق السكنية

العربية.نت، مراسلو العربية... تتواصل المعارك بين طرفي النزاع في السودان منذ ما يقرب من الشهرين. وفي آخر التطورات ما ذكره شهود لوكالة "رويترز " مساء اليوم الأربعاء حول اندلاع حريق ضخم في محيط قاعدة عسكرية ومخازن وقود بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم. وأظهرت لقطات حية بثتها قنوات إخبارية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يخوضان معارك للسيطرة على مستودعات الوقود الواقعة قرب القاعدة منذ مساء أمس الثلاثاء. ومنذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم الأربعاء دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واستمر تحليق الطيران الحربي بالعاصمة الخرطوم، في حين تواصلت عمليات السلب والنهب في أم درمان. وقال شهود عيان إن اشتباكات اندلعت بين الطرفين في "مجمع اليرموك"، وهو إحدى شركات التصنيع الحربي التابعة للجيش، بجنوب مدينة الخرطوم. وامتدت الاشتباكات إلى "مستودع الشجرة" المجاور والذي يعد ثاني أكبر مستودع بالعاصمة للغاز والمواد البترولية. ودارت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين قرب معسكر طيبة بأقصى جنوب الخرطوم والتابع لقوات الدعم السريع. وقال سكان بمدينة أم درمان التي يفصلها نهر النيل عن الخرطوم، إن أصداء المدافع تنطلق من معسكرات الجيش بشمال المدينة باتجاه نقاط تمركز قوات الدعم السريع بمدينتي الخرطوم وبحري، وإنها لم تتوقف منذ أمس. وكان مراسل "العربية" و"الحدث" قد أكد، في وقت سابق من اليوم، تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان وجنوب الخرطوم. وشهدت شوارع مدينة أم درمان اشتباكات عنيفة في قاعدة سلاح المهندسين الرئيسية التابعة للجيش. وقد سمع دوي انفجارات كبيرة وتحليق للطيران الحربي غرب أم درمان.

"الحرب تشهد تغيراً نوعياً

هذا، وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان ياسر عرمان اليوم إن الحرب الدائرة بالبلاد تشهد ما اعتبره "تغيراً نوعياً" باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية البعيدة المدى في مناطق مأهولة بالسكان، محذراً من تداعيات ذلك على المدنيين. وذكر عرمان في حسابه على "تويتر" أن هناك تصاعداً أيضاً في وتيرة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيراً إلى ذلك من شأنه أن يزيد عدد الضحايا المدنيين ويدمر البنية التحتية ومنازل المواطنين. وعبّر المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير عن مخاوفه من أن يطرح من وصفهم بـ"فلول النظام السابق" فكرة "تقسيم السودان" كحل للأزمة في البلاد بعد فشل الحرب، مؤكداً على أن الحرب تهدد وحدة البلاد وتماسك المجتمع وتنذر بانهيار الدولة. تأتي هذه التطورات بينما استأنف طرفا القتال في السودان محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة. وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي دخل الآن أسبوعه الثامن، إلى وقوع المدنيين في مرمى النيران وحال دون حصولهم على الخدمات الأساسية ونشر حالة من الفوضى. وتكابد جماعات الإغاثة من أجل تقديم مساعدات واسعة لسكان الخرطوم الذين يواجهون انقطاعات الكهرباء والمياه فضلاً عن تضاؤل الإمدادات في المتاجر والصيدليات. وتنظم لجان المقاومة في الأحياء مثل هذه المساعدة لكنها تعاني مع اشتداد حدة القتال. وتجاوز القتال حدود الخرطوم إلى منطقة دارفور غربي البلاد حيث تأسست قوات الدعم السريع ولا تزال تحافظ على قاعدة نفوذها هناك. كما ضرب القتال مدينة الأبيض، وهي طريق رئيسي بين الخرطوم ودارفور. وأدى القتال إلى فرار 400 ألف مدني عبر الحدود ونزوح أكثر من 1.2 مليون داخلياً.

تباين ليبي بخصوص تحذيرات المبعوث الأميركي من عرقلة الانتخابات الليبية

سياسيون عدّوها محاولة للتعجيل بالاستحقاق... وآخرون وسيلة لإنهاء وجود «فاغنر»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... وجَّه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، رسالة لأطراف ليبية (لم يحددها) أوضح فيها أنهم «سيحصلون على الشرعية من خلال الانتخابات فقط»، محذراً مما وصفه بـ«جهود غير محددة لاستغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات». ورغم التباين حول هوية الطرف الليبي المقصود بهذه الرسالة التحذيرية؛ فقد توافقت جل الآراء حول عدم إمكانية فصلها عن الهدف الرئيسي لواشنطن خلال المرحلة الراهنة، وهو محاربة واقتلاع وجود عناصر «فاغنر» من القارة السمراء، انطلاقاً من الأراضي الليبية. وبينما اعتبر سياسيون أن تحذيرات المبعوث الأميركي «تستهدف إنهاء وجود (فاغنر)»، عدَّها آخرون «محاولة للتعجيل بالانتخابات».

نورلاند وجه رسالة لأطراف ليبية أوضح فيها أنهم «سيحصلون على الشرعية من خلال الانتخابات فقط»

واعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن رسالة نورلاند قد تستهدف وقف أي صفقة موازية لا تشمل تحديد موعد العملية الانتخابية، وتصوراً واضحاً لمراحلها، وهذا ينطبق على ما يتردد بشأن تفاهمات، أو صفقة تُعقد لتقاسم السلطة بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر. كما ينطبق أيضاً على تمسك مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» بإيجاد حكومة مصغَّرة للإشراف على إجراء الانتخابات. وأوضح الشركسي لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة المعنية بوضع القوانين الانتخابية (6+6) حظيت بدعم دولي حقيقي لمهامها، لكن واشنطن والبعثة الأممية رفضتا على الدوام أي محاولة لمجلسي النواب و(الدولة) لربط إنجاز وإنفاذ القوانين الانتخابية بإيجاد حكومة جديدة، ودون تحديد موعد محدد للعملية الانتخابية». ويعتقد الشركسي أن «رفض الأميركيين لمحاولات عرقلة الانتخابات يعود بالدرجة الأولى لرغبتهم في إيجاد حكومة موحدة تحظى برضا أغلبية أفرقاء الأزمة لتستطيع قواتها محاربة (فاغنر) بكامل التراب الليبي، كما ستتمكن من المطالبة رسمياً بإخراجهم من أراضيها، في ظل حصولها على الاعتراف الدولي». جاءت رسالة نورلاند لأفرقاء الأزمة الليبية، ضمن تقرير أعدته وكالة «بلومبرغ» الأميركية حول محاولة موسكو تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد تعيينها سفيراً مقيماً لدى العاصمة الليبية طرابلس، إلى جانب استمرار وجود عناصر «فاغنر» بالأراضي الليبية. أما بخصوص توقعاته، إذا ما تعمدت القوى الليبية تجاهل رسالة نورلاند، فقد أوضح الشركسي أنهم «سيواجَهون بعدم الاعتراف الدولي، أي أن الحكومة التي قد يلجأ مجلسا النواب والأعلى للدولة لتشكيلها لن تحظى بأي اعتراف دولي. أما الدبيبة؛ فقد يزيد الحصار عليه، وقد يفقد المزيد من التعاون الدولي مع حكومته، إذا صدقت الأنباء المتداولة عن صفقة لتقاسم السلطة يخوض مفاوضاتها مقربون منه ومن حفتر، وتمسك بالمضي قدماً حيالها». من جانبه، لم يستبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن تكون رسالة نورلاند جاءت في إطار محاولة واشنطن الضغط بشكل ما على أطراف بالساحة الليبية لا تبدي تجاوباً بشأن محاربة «فاغنر»، وهو الملف الاستراتيجي للإدارة الأميركية حالياً، ولا تستهدف على الإطلاق تحذير المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا. وذكّر زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالتصريحات التي أطلقها نورلاند، وعدد من المسؤولين الأميركيين، التي هددوا فيها بمعاقبة أي طرف أو قوى محلية ستعرقل الانتخابات، التي كان من المفترض أن تتم نهاية عام 2021. وبالنهاية، تم تأجيل تلك الانتخابات لأجل غير مسمى، ولم تقم واشنطن بعقاب أي طرف. إلا أن زهيو أشار إلى أن «المستهدف من رسالة نورلاند بدرجة كبيرة هما مجلسا النواب و(الأعلى للدولة)، وذلك لإصرارهما على تشكيل حكومة جديدة، ليتم إجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة». وقال بهذا الخصوص إن «أكثر من دبلوماسي ومسؤول أميركي أشار من قبل لاستبعاد إمكانية قبول بلاده بتشكيل حكومة جديدة، قبل إجراء الانتخابات»، مستدركاً: «لكن هذا لا يعني على الإطلاق انحياز واشنطن للدبيبة، أو لأي مشروع يقوده لترميم حكومته بضم عناصر مقربة من قيادات الشرق العسكرية إليها، بل ربما فقط مجرد قناعة أميركية بأن عملية ترميم حكومة الوحدة الوطنية قد تكون أقل تكلفة مقارنة بتشكيل حكومة جديدة». وبعيداً عن توقع افتقادها لعامل الاعتراف الدولي، يرى زهيو أن تلك الحكومة المصغَّرة ستفتقر لتوافر الدعم الشعبي لها، الذي يترجمه «تصاعد حجم المعارضين لمخرجات لجنة (6+6)، سواء من قبل كتل كثيرة من أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وأيضاً بسبب اعتراضات أخرى أثارتها شخصيات سياسية حزبية ومستقلة، وقوى مسلحة أيضاً». أما الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد عليبة، فذهب إلى أن تصريحات نورلاند رسائل لأكثر من طرف من القوى السياسية والمسلحة بالبلاد، وتحمل أكثر من هدف «ما بين توقيت إطلاقها لتعجيل التوافق على القوانين داخل لجنة (6+6)، وأيضاً رسائل لحكومة الدبيبة بشأن الجدل المثار حول أهداف العملية الأمنية التي تم تنفيذها بمدن الساحل الغربي، التي أكدت الأخيرة أنها تستهدف مهربي الوقود والاتجار بالبشر». أشار عليبة لتزايد انخراط واشنطن بالمشهدين السياسي والأمني الليبي، مبرزاً في هذا الصدد «كثرة إشارات نورلاند حول تشكيل قوة عسكرية، أو أمنية مشتركة من غرب وشرق وجنوب البلاد».

توافُق «بلا توقيع» بين فرقاء ليبيا على الانتخابات

الجريدة...توافق ممثلون عن حكومتي ليبيا حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.. هذا وأعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، مع ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بعد.

بوزنيقة المغربية.. كواليس اتفاق الفرقاء الليبيين حول قانون الانتخابات

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف في قانون الانتخابات الجديد، معلنا أن الباقي هو نشر النصوص القانونية

العربية نت..بوزنيقة - عادل الزبيري .... اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة بالمغرب على خارطة طريق جديدة، وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات بعد أسبوعين من "المفاوضات العسيرة" وسط جهود لتحقيق توافقات تنهي حالة الجمود السياسي. وأكد عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية جواد السعدي في تصريحات صحافية أن اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة.

أهم بنود الاتفاق

من أهم ما جاء في بنود الاتفاق هي المحافظة على مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، إلى جانب اتساع دائرة التمثيل الإقليمي للبلاد، إذ أصبحت كل القرى والأقاليم ممثلة من قبل السلطة التشريعية. وكشف عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، في الجلسة الختامية لأشغال اللجنة، أن الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ستعرف البت في الاتفاق النهائي بخصوص توافقات بوزنيقة المغربية حول القوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية الجديدة في ليبيا. انتظر الصحافيون أكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد أن جرى تحضير كل شيء، من أجل إعلان رسمي عن انتهاء مفاوضات اللجنة، والكشف عن الروزنامة الجديدة من التوافقات، ولكن في الكواليس كانت هنالك أمور أخرى تتفاعل. فبعد أن تأكد أن النقاط الخلافية جرى تجاوزها، عادت الأمور إلى المربع الأول، فنشطت دبلوماسية الكواليس من خبراء الأمم المتحدة التابعين للجنة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا، بتنسيق مع المنظمين المغاربة. ليبدأ سباق جديد، إقناع المفاوضين بضرورة تقديم تنازلات في مقابل تنازلات، بينما الكاميرات تنتظر قبالة شاشة عملاقة، وكراسي فارغة، ليطول الانتظار، وتتعقد الأمور في الكواليس، وفق مصادر العربية. وفي الساعة الأولى من الأربعاء، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف في قانون الانتخابات الجديد، معلنا أن الباقي هو نشر النصوص القانونية، بعد حصولها على المصادقة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحسب التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري. فبحضور سفراء دول خليجية وعربية وإفريقية، كشفت لجنة 6 + 6 أن القوانين الانتخابية الجديدة في ليبيا، لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية، مع دعم مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ، وتوسيع التمثيل الإقليمي في ليبيا. ولأن المغرب يستضيف المفاوضين الليبيين منذ 2015، فمقاربته قائمة على أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن تتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية، سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي.

ملف «حفتر الرئاسي» يعرقل جهود إنجاز قوانين الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استمرت «عقدة الملف الرئاسي» للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، على الرغم من إعلان أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسَي النواب والدولة (6+6) عن اتفاقهم في مدينة بوزنيقة المغربية في وقت متأخر من ليلة أمس (الثلاثاء) على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية المؤجلة. واختتم ممثلو المجلسين مفاوضات صعبة ومطولة في المغرب «لم تسفر عن تحقيق أي تقدم يذكر، بشأن حسم كيفية وشروط ترشح حفتر للانتخابات المقبلة»، بحسب عدد من المراقبين. والتزم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الصمت حتى بعد عودته إلى ليبيا، بعد «رفضه إبرام اتفاق نهائي في المغرب»، بينما اعترف خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، «ضمنياً بالفشل»، بعدما أعرب في بيان مقتضب عبر «تويتر» عن أمله في «زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة»، لافتاً إلى أن التعديل الدستوري الـ13 «يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً». وبحسب مصادر مقربة من صالح، فإن «النقاط التي لم تحسم نهائياً هي تلك التي تتعلق بشكل أساسي بالمشير حفتر»، مشيرة إلى أن «الجدل يتعلق بالبنود الأربعة المدرجة في المادة رقم 17 من قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي يقع في 21 صفحة، والمكون من 89 مادة». ووفقاً لرواية مصادر عدة في مجلسَي النواب والدولة، فإن صالح «لم يدخل قاعة الاجتماعات، التي خُصصت لإعلان أعضاء لجنة (6+6) بشكل رسمي عن اتفاق نهائي حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحضور سفراء عرب وأجانب في المغرب؛ بسبب عدم حسم الجدل حول مصير ملف حفتر، كمرشح للانتخابات المقبلة». وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن صالح «اعترض على محاولة إزاحة حفتر من الترشح للانتخابات، أو إجباره على الاستقالة من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، وعدم عودته إليه مجدداً في حال خسر الانتخابات»، موضحة أن «صالح رفض أيضاً إلزام حفتر بالتنازل عن الجنسية الأميركية؛ إلا في حال فوزه نهائياً بنتيجة الانتخابات، وليس قبل إعلان ذلك رسمياً». ونص مشروع أو مسودة القانون، الذي تم إنجازه بانتظار التعديل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، على أن تعاد في حال بقاء مرشح واحد فقط في الجولة الثانية. وطبقاً للمشروع أيضاً، يتعين على المرشح للجولة الثانية أن يقدم لمفوضية الانتخابات «إقراراً كتابياً مصادق عليه من محرر عقود، يفيد بعدم حمله جنسية أخرى، أو إفادة من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها، مع تمكين المفوضية بقية المرشحين بالاطلاع على المعلومات المقدمة لها في هذا الشأن». كما نص على أن المرشح للانتخابات الرئاسية «يعدّ مستقيلاً من وظيفته، مدنياً أم عسكرياً، بعد قبول ترشحه، وأن تتم الانتخابات الرئاسية في غضون 240 يوماً من توقيع الاتفاق، عبر مرحلتين، يتأهل لمرحلتها الثانية الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح، على أن تتم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال 35 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الطعون، وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية». ورغم إعلان أعضاء لجنة (6+6) أنهم بصدد العودة مجدداً إلى المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق، فإن مصادر برلمانية قالت لـ»الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد جدول زمني محدد للرجوع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات في المغرب». وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد أن الاتفاق «محطة مهمة؛ لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات». واعتبر أن «المجلسين من خلال لجنة (6+6) كانا في إطار ممارسة مهامهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2016». ومن جهته، لم يعلق عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على تفاصيل اجتماع المغرب؛ لكنه استغل اجتماعه في طرابلس مع باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، وكارولاين هورندال سفيرة بريطانيا في ليبيا، للتأكيد على «توافق الآراء على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية»، مشيراً إلى «مناقشة سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن». بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عقب اجتماعه مع الوفد البريطاني، حرصه على العمل مع كل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى بحث تنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، بما يؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام. أما المنفي، الذي التقى مع ممثلي قبيلتَي الحطمان والحميدات، فقد تجاهل اجتماع المغرب، واكتفى بالإشارة إلى أنه «تشاور بحضور نائبيه مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، في طرابلس حول بعض القضايا العامة، المتعلقة بالوطن والمواطن». في غضون ذلك، نقلت حكومة الدبيبة عن فريق من إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة، التقى بعض مسؤوليها مساء الثلاثاء، إشادته بالمجهودات الأمنية للحكومة، مبدياً استعداده لتقديم الدعم الفني في المسارات كافة التي جرت مناقشتها. وبدأ الدبيبة زيارة تستمر يومين إلى إيطاليا، سيبرم خلالها مع رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني اتفاقيات عدة، تتعلق بالأمن ومكافحة «الهجرة غير النظامية»، ومراقبة الحدود الجنوبية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقييم مشروع بناء «الطريق السريع للسلام» بين شرق ليبيا وغربها، وإعادة فتح خطوط جوية بين إيطاليا وليبيا، وفقاً لتقارير صحافية إيطالية. وتأتى هذه الزيارة في حين رفضت الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية بمدينة مصراتة (غرب)، قرار الدبيبة بشأن تشكيل جهاز ميليشاوى جديد، باسم الجهاز الوطني للقوى المساندة في طرابلس، بدعوى حماية ثورة 17 فبراير (شباط). وحذّر أعضاء الكتائب التابعة لحكومة الدبيبة بطرابلس من أنهم «لا يمثلون رقماً أمامها»، وأن صبرها «قد لا يطول». وتعهدت «عدم السماح باستمرار الانسداد السياسي بحجج واهية، هدفها التمديد للفساد الحالي، مُتمثلاً في حكومة الدبيبة»، على حد تعبيرها.

رئيس البرلمان التونسي: المفاوضات مع أوروبا ستنجح في توفير حاجيات الدولة

بودربالة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب سيدعم إصلاح القضاء والإعلام والإدارة

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. توقع إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي ونقيب المحامين التونسيين السابق، حصول تونس في أقرب الآجال على ما تحتاج إليه موازنتها من موارد مالية دولية ومحلية. وقال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية جيوريجا ميلوني إلى تونس أمس، إنه يثق في أن المفاوضات التي تجريها الدولة التونسية مع إيطاليا، وعدة بلدان وأطراف مالية «ستنجح في توفير حاجيات الدولة المالية، بهدف إنجاح سياساتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إصلاح التعليم والقضاء». مؤكدا أن «البرلمان سيدعم جهود الدولة التنموية من خلال الاضطلاع بمهمته التشريعية، ودعم مسارات إصلاح قطاعات الاقتصاد والقضاء والإعلام، والتربية والتعليم والإدارة».

القضاء والصراع على السلطة

قدم بودربالة في محاضرة بالجامعة التونسية بمناسبة اختتام السنة الجامعية، اقتراحات لتطوير القضاء وإصلاحه، بينها توفير ظروف عمل مناسبة «حتى لا تضطر كل هيئة محكمة لأن تبت يوميا في مئات القضايا، بينما يحال على هيئة المحاكم في الدول المتقدمة عدد صغير جدا من القضايا، خاصة في القضايا الجنائية والملفات الخطيرة». كما قدم بودربالة بالمناسبة شهادته عن محاكمة الزعماء النقابيين والسياسيين في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقية، وقال إن المحاكم «احترمت في الغالب الإجراءات القانونية والقضائية، وحقوق الدفاع والمتهمين في التقاضي والاستئناف والتعقيب، رغم كون كثير من الأحكام كانت سياسية». مبرزا أنه دافع مع رفاقه في منظمة المحامين الشبان، وفي الهيئة الوطنية للمحامين عن سياسيين «من الحجم الكبير اتهموا بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم الزعيم النقابي الوطني الحبيب عاشور ورفاقه، وقيادات تنظيم مسلح». إضافة إلى قيادات «حركة الاتجاه الإسلامي» بزعامة راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو وعلي العريض. وأكد بودربالة أنه عارض قرار إعدام تلك القيادات، وقدم مرافعة استدلت بمواقف وتصريحات الزعيم بورقيبة، وعدد من المقربين منه، وكبار الصحافيين التونسيين في 1965. ودعا رئيس البرلمان كل الأطراف إلى العمل على توفير ظروف «تضمن استقلالية الإعلام والقضاء، وحسن سير عمل المؤسسة القضائية بكل مكوناتها، بهدف «ضمان حقوق المتقاضين والمحامين والسادة القضاة، وكل المواطنين في العدل والإنصاف». وفي هذا السياق، كشف رئيس البرلمان ونقيب المحامين التونسيين السابق أنه واكب منذ التحاقه بمهنة المحاماة في 1977 كل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة السياسية والحقوقية والنقابية، والتي شملت حقوقيين وصحافيين، وزعماء الاتحاد العام التونسي للشغل، وسياسيين من الصف الأول بينهم وزراء سابقون وقيادات أحزاب، وأطراف حقوقية وإعلامية وسياسية يسارية، بعضها اتهم في قضايا أحيلت على محاكم «الحق العام»، والبعض الآخر على محاكم استثنائية، مثل محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية العليا بعد الاضطرابات الاجتماعية والشبابية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ أحداث يناير (كانون الثاني) 1978، وتسببت مرارا في نزول القوات المسلحة العسكرية والمدنية للشارع، وفرض حالة الطوارئ، وتنظيم حملات اعتقالات ومحاكمات واسعة.

مسؤولية النقابات

انتقد رئيس البرلمان بعض النقابات التونسية، دون تسميتها، بسبب تورطها في عرقلة السير العادي للعملية التربوية والامتحانات في مؤسسات التربية والتعليم العمومية. وتساءل بودربالة إن كان بالإمكان أن يتخرج اليوم من المدارس شباب وطني متحمس لبلده، لا يفكر في الهجرة إلى أوروبا عبر «قوارب الموت»، وذلك بسبب الضغوط النفسية السلبية التي باتت تمارس ضده من قبل بعض نشطاء النقابات في مؤسسات التعليم العمومي، وتعطيلهم طوال أشهر السير العادي للامتحانات؟

تونس تخصص 70 دائرة جديدة لخوض انتخابات الجهات والأقاليم

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة، استعداداً لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، المقررة بصفة مبدئية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال المنصري إن عدد الدوائر الانتخابية، التي ستُجرى فيها هذه الانتخابات، سيكون في حدود 2155 دائرة انتخابية، عوض 2085 التي كانت مخصصة لهذا الغرض في الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو ما سيوسع، حسبه، حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة على مستوى القواعد، التي ستسهم في إدارة السلطة، انطلاقاً من أصغر فضاء تمثيلي، في انتظار انتخاب ممثلين على المستويين الجهوي (مجالس جهوية) والوطني، ممثلاً في مجلس الجهات والأقاليم. في السياق ذاته، أكد المنصري أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها المحدد السنة المقبلة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي، واعتبر أن هذا الملف برمته في انتظار الحسم من قبل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، الذي سيتم إحداثه خلال الخريف المقبل «لأنهما يمثلان السلطة التشريعية الحالية في تونس، وبإمكانهما التدخل لتعديل بعض القوانين». وأضاف المنصري، في تصريح إعلامي، أنه «طالما أن القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لم يعدل، وما زلنا نعمل بما جاء في دستور 2014، فإن موعد الانتخابات من الناحية الدستورية هو سنة 2024، وهذا مفروغ منه، وتمت الإجابة عنه من قبل هيئة الانتخابات، ومن قبل الرئيس قيس سعيد حينما سُئل عن ذلك». وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن إضافة دوائر انتخابية جديدة «تترجم التوجه السياسي للرئيس التونسي، الباحث عن تمثيلية قاعدية أكثر اتساعاً، ومشاركة أكبر من الناخبين المسجلين، حتى تضفي الانتخابات المحلية مشروعية أكبر على السلطة الحاكمة، وتفرز ممثلين بأكبر عدد من الناخبين، وتجاوز نسبة المشاركة الضعيفة، التي شهدتها المحطات الانتخابية السابقة»، في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية الأخيرة. وبخصوص مدى تأثير هذا التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية على العملية الانتخابية برمتها، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات التونسية قد تلجأ إلى فرض إجبارية الانتخاب، كما هو الحال في بعض الدول على غرار السلفادور ومصر، وفي حال الامتناع عن التصويت تفرض عقوبة مالية على الناخبين، وهو ما قد يضمن مشاركة قياسية في الانتخابات المحلية المقبلة، بحسب تعبيره. في السياق ذاته، تساءل البرينصي عن الكلفة المالية العالية لمجمل المحطات الانتخابية التي تعددت وتكاثرت في تونس، على غرار الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستُجرى قريباً، علاوة على الانتخابات المحلية وبقية المحطات السابقة، وكيف ستتصرف الهيئة تجاه ضخامة المبالغ المالية التي يجب توفيرها في غياب الموارد المالية للدولة. وبهذا الخصوص، نفى المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، وجود ميزانية مبرمجة لمختلف المحطات الانتخابية المقبلة، وقال إن اتفاقاً تم مع الهيئة على أن توفر كل مؤسسة ما يمكنها تقديمه من إمكانات وتجهيزات. ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع في قصر الحكومة التونسية حول مسألة التكفل ببعض مصاريف هذه المشاريع الانتخابية.

الرئيس التونسي يدعو إلى توزيع محلي عادل للحبوب

لمحاربة أزمة التزود بالخبز

تونس: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى توزيع الحبوب في كل مناطق تونس، «بشكل عادل يضع حداً لاختلال التوزيع»، في إشارة إلى مشكلات توزيع المطاحن بالحبوب، وما نتج عنها من أزمات مرتبطة بالتزود بالخبز، في عدد من ولايات (محافظات) البلاد. ودعا الرئيس سعيد، خلال لقائه، أمس الثلاثاء، وزير الفلاحة، إلى حسن التصرف في توزيع جميع أنواع الحبوب، بما في ذلك الأعلاف الموجَّهة إلى صغار الفلاحين، وهدَّد بأن تتولى الدولة مهامّ التوزيع في حال مواصلة الاحتكار والمضاربة، والتخزين العشوائي للمنتجات الغذائية، معتبراً أن مثل هذه الممارسات «غير مقبولة على الإطلاق». كانت «الغرفة التونسية للمطاحن» قد طالبت بديون الحبوب المخصَّصة للمطاحن بقصد تلبية الاحتياجات الحقيقية للسوق التونسية. وفي هذا الصدد قال سمير ماجول، رئيس «اتحاد الصناعة والتجارة التونسية»، خلال جلسة عمل احتضنها مقر البرلمان، إن مستحقّات المطاحن ومصانع العجين الغذائي الموجودة بذمة الدولة التونسية تفاقمت، خلال السنوات الأخيرة، حيث قاربت ديون مصانع العجين وحدها حدود 170 مليون دينار تونسي (نحو57 مليون دولار)، علاوة على مجموعة من الصعوبات الأخرى التي زادت من حِدة صعوبات التمويل. يُذكر أن تونس تستهلك سنوياً ما لا يقل عن 32 مليون قنطار من الحبوب، علماً بأنها لا تنتج سوى نصفه على المستوى المحلي، في أحسن الحالات، وتستورد البقية من الأسواق العالمية. وخلال الموسم الحالي تراجع منتوج الحبوب بنحو 70 في المائة، بما يضع ضغوطاً إضافية على ميزانية الدولة.

جولة جديدة من «الحوار الأمني» بين الجزائر وواشنطن

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد أعضاء وفد حكومي أميركي رفيع في ختام زيارة للجزائر أمس الثلاثاء أن المحادثات التي جمعتهم بمسؤوليها «بحثت تفعيل أهداف إقليمية مشتركة ذات صلة بالاستقرار ومحاربة الإرهاب في أفريقيا وتجفيف منابعه». والتقت آنا موريس، نائبة وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية، وغرغوري دي لوجيرفو، مسؤول بمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، وديفيد كيت، المدير الرئيسي للشؤون الأفريقية بمكتب وزير الدفاع الأميركي، في الخامس والسادس من يونيو (حزيران) الحالي بمسؤولين جزائريين من وزارتي الدفاع والمالية، وأطر بأجهزة أمنية، في إطار اجتماعات دورية لـ«حوار أمني» يجري بين الحكومتين منذ سنوات، يخص تقييم أعمال مشتركة لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول المتطرفين بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وقطع الشرايين التي يتغذى منها، وتتبع آثار تحويل الأموال ذات المصادر المشبوهة. وفي لقاء مع صحافيين أمس الثلاثاء بالعاصمة، حضرته «الشرق الأوسط»، قدر أعضاء البعثة الأميركية أن مبادلاتهم مع نظرائهم الجزائريين كانت «مثمرة». ومن بين الذين التقوهم اللواء عبد الحفيظ بخوش، مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع، وسيد أحمد سعيدي، رئيس خلية معالجة المعطيات المالية بوزارة المالية. وقال ديفيد كيت إن المباحثات «تناولت التحديات الأمنية بمنطقة الساحل، كما تحدثنا عن الأنشطة العسكرية، وتعزيز التعاون العسكري والأمن بالمنطقة». مبرزا أن «هناك رؤية مشتركة بخصوص البحث عن حلول للمشكلات الأفريقية، بالعمل على تطوير قدرات التنمية بالمنطقة، بغية تحقيق الازدهار». ومؤكدا أن «هذا النوع من المشكلات لا ينبغي التعامل معه بالحلول العسكرية». كما لفت المسؤول الأميركي الرفيع إلى «أهمية الاستقرار في أنظمة الحكم حتى يمكن القيام بالأنشطة المضادة للإرهاب والقضاء على الفقر... ولا بد من حكامة أفريقية تتحلى بالمسؤولية». من جهته، ذكر دي لوجيرفو أن الجزائر والولايات المتحدة «شريكان فيما يخص البحث عن حلول للمشاكل الأمنية والساحل، بغية تحقيق الازدهار ونشر الأمن والاستقرار»، مبرزا أنه يشتغل، ضمن هذا التوجه مع حكومات مالي وموريتانيا وتوغو منذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2022، «واليوم نحن في الجزائر لذات الغرض». وشدد على أن واشنطن «شريك موثوق به... وبيننا وبين الجزائر شراكة ممتازة، ونحن نتقاسم الرؤية بشأن ما يجري في مالي وبوركينافاسو»، موضحا أن زياراته للجزائر تتكرر منذ 2015. والمعروف أن مواقع عسكرية ومدنية في مالي وبوركينافاسو تعرضت في المدة الأخيرة لهجمات متطرفين، يتخذون من مناطق تفلت من مراقبة الحكومات قواعد خلفية لتجنيد المسلحين، ومحاولة كسب تأييد السكان المحليين، ما يشجعهم على تنفيذ اعتداءات على أهداف مركزة. وأفاد المسؤولون الثلاثة بأن قطاع الدفاع الأميركي «مهتم بتوسيع الشراكة مع دول أفريقيا في إطار محاربة الإرهاب. ونحن على استعداد لمدهم بالأدوات التي لا يمكنهم توفيرها لحل مشاكلهم الأمنية». مبرزين أن الحكومة الأميركية تريد أن تفهم من المسؤولين الأفارقة كيف تتم تمويلات الإرهاب وتحويل الأموال المشبوهة للخارج، وعلى ضوء ذلك يتم حسبهم، تحديد آليات التصدي لهذا التهديد. بدورها، أكدت نائبة وكيل وزارة المالية الأميركي للشؤون الدولية أن حكومتها «تشكر الجزائر لسياستها الفعالة في محاربة مصادر تمويل الإرهاب». فالجزائر، وفق تصريحاتها، «تملك آليات توفر الحماية للنظام المالي ضد كل أشكال تمويل الإرهاب، وذلك يوفر حماية أيضا للنظام المالي الدولي، ومنه الأميركي». وبشأن مسعى الجزائر تنويع مشترياتها من السلاح الحربي، وما إذا بحثت الزيارة طلبا جزائريا على العتاد العسكري الأميركي، أكد أعضاء الوفد أن حكومتهم ترحب بطلب مفترض بهذا الشأن، غير أن لقاءاتهم بالمسؤولين الجزائريين لم تتطرق إلى هذا الجانب، حسبهم.

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

بي بي سي..يتوجه رئيس الكنيست الإسرائيلي إلى المغرب في رحلة رسمية تشمل أول زيارة لرئيس كنيست إسرائيلي إلى برلمان دولة إسلامية. وسيلتقي أمير أوحانا أثناء الزيارة الرسمية بنظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي وبرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل ونواب مغاربة آخرين. يأتي ذلك بعد أكثر من عامين من إعلان كل من إسرائيل والمغرب عن اتفاق من أجل تطبيع العلاقات، أبرماه في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

الحكومة الصومالية تعلن مقتل 20 من حركة «الشباب» في عملية أمنية جنوب البلاد

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الإعلام الصومالي داود أويس، اليوم (الأربعاء)، مقتل 20 من حركة «الشباب» في عملية أمنية بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد. ونقلت وكالة أنباء الصومال عن الوزير قوله إن العملية الأمنية جرت في منطقة بلد الأمين في الإقليم، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

إثيوبيا تعلن إحباط هجوم لـ«الشباب» قرب الحدود مع الصومال

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أعلنت إثيوبيا، اليوم (الأربعاء)، أنها أحبطت هجوماً لحركة «الشباب» المتطرفة على بلدة تقع عند الحدود مع الصومال. وجاء في «تغريدة» أطلقتها وزارة الخارجية الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي «أوقف المهاجمين خلال تقدّمهم قبل أن يتمكّنوا من أن يعيثوا فساداً». وبلدة دولو الإثيوبية تبعد أقل من 3 كيلومترات عن بلدة صومالية تحمل الاسم نفسه. وجاء في بيان الوزارة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية «حيّدت مفجّرين انتحاريين، ودمّرت أسلحة كانت المجموعة الإرهابية بصدد استخدامها». وتقاتل حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 2007. وأعلنت الحركة عبر قنوات التواصل التابعة لها أنها نفّذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية على الجانب الصومالي من الحدود، وفق موقع «سايت انتلجينس غروب». بحسب الحركة، استهدف الهجوم الأول «مقر القيادة العسكرية المحلية». أما الهجوم الثاني فاستهدف مخزناً للأسلحة والذخائر. وشدّدت الحركة على أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى». وعادة ما تبالغ الحركة في ما تعلنه من حصيلة للهجمات التي تشنّها لغايات دعائية. وطردت قوة تابعة للاتحاد الإفريقي حركة «الشباب» من مقديشو، في عام 2011، لكن متطرفيها يواصلون شن هجمات على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية. وتستهدف الحركة إثيوبيا رداً على إرسال أديس أبابا قوات إلى الصومال في إطار قوة الاتحاد الإفريقي لدحر الإرهابيين. في أواسط عام 2022، هاجم مقاتلو حركة «الشباب» عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين. وقالت حينها سلطات المنطقة الإثيوبية الواقعة على مقربة من الحدود الصومالية إنها قتلت نحو مائة من مقاتلي الحركة الذين تسلّلوا إلى أراضي إثيوبيا.

اشتباكات بين الجيش ومتمردين في شمال تشاد

نجامينا: «الشرق الأوسط»... اشتبكت القوات الحكومية والمتمردون في تشاد طيلة أسبوع في منطقة صحراوية في شمال البلاد. وتُعد منطقة تيبستي الجبلية ساحة معركة تقليدية بين الجيش والجماعات المتمردة التي حاولت لسنوات الإطاحة بحكومة نجامينا. وأفاد الناطق باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، عن مقتل 23 متمرداً وإصابة ثمانية جنود منذ 31 مايو (أيار) يوم هاجم الجيش فصيلاً متمرداً في منطقة كوري بوغودي. ولفت إلى أن المتمردين ينتمون إلى «الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد» وإلى «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، موضحاً أن الحصيلة التي قدّمها هي «الحصيلة النهائية» للقتال. في المقابل، قالت «الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد» في بيان، أمس، إنها «أجبرت (الجيش) على التراجع» وقتلت 15 جندياً منهم مسؤولان كبيران. ولم تتمكن الوكالة من التحقق من الحصيلتين بشكل مستقل. وتتاخم منطقة تيبستي الحدود مع ليبيا التي يستخدمها المتمردون قاعدة خلفية لشن الهجمات. وتقع في منطقة صحراوية على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة، وتُعرف بالتنقيب غير القانوني عن الذهب وبالجماعات المسلحة وقطاع الطرق. وتُعدّ «الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد» و«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» من بين أقوى المجموعات المتمردة وأكثرها نشاطاً في كوكبة القوات المتمردة في تشاد. أكبر هذه المجموعات هي «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» التي شنّت في أبريل (نيسان) 2021 هجوماً من قواعدها الخلفية في ليبيا، يوم الانتخابات الرئاسية التي كان من المؤكد أن الرئيس السابق الذي ترأس البلاد طوال 30 عاما، سيفوز بها. وغداة فوزه، أعلن الجيش في 20 أبريل أن الرئيس الذي حكم تشاد منذ 1990 قُتل أثناء قيادته القوات في مواجهة المتمردين. وتولى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي فور مقتله قيادة «مجلس عسكري انتقالي»، واعداً بتنظيم انتخابات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

هجومان يسفران عن 21 قتيلا في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قُتل 21 شخصا معظمهم من العسكريين والمسلحين المدنيين في القوات الرديفة في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنهما الاثنين مسلحون يعتقد أنهم متطرفون، كما أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر أمني إن «اشتباكات عنيفة وقعت الاثنين في ساوينغا» في إقليم بولغو في وسط شرق البلاد. وذكر مصدر في الشرطة أن 14 «مدنيا من القوات الرديفة للجيش وأربعة جنود» قُتلوا في هذا الهجوم. وأوضح أن في «ليل الاثنين الثلاثاء» أسفر هجوم آخر عن مقتل «شرطي ومدنيَين» في ينديري (جنوب غرب) قرب ساحل العاج. أكد مصدر أمني آخر الحصيلة مشيرا إلى أن الوحدة المختلطة «كانت تشارك في عملية أمنية في المنطقة» و«الوسائل الجوية التي نشرت رداً على هذا الهجوم أتاحت تحييد أكثر من خمسين إرهابياً». وأضاف المصدر نفسه أن «عمليات البحث والتأمين مستمرة في هذه المنطقة» التي شهدت في الأسابيع الأخيرة هجمات ضد مدنيين. وأكد مصدر يعمل في النقل البري في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية وقوع الهجوم، موضحا أن العديد من السكان فروا بالفعل إلى ساحل العاج بعد الهجمات الأخيرة لجماعات متطرفة. تستضيف ساحل العاج نحو 18 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو، أي أكثر من ضعف عددهم في عام 2022 وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تشهد بوركينا منذ عام 2015 دوامة عنف متطرفين ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما. خلفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل من المدنيين والعسكريين على مدى السنوات السبع الماضية، وفق منظمات غير حكومية، وأكثر من مليوني نازح داخلياً. وتقول الحكومة إن الجيش يسيطر على 65 في المائة من أراضي البلد. ويحكم بوركينا فاسو منذ سبتمبر (أيلول) الماضي مجلس عسكري برئاسة الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إبان انقلاب هو الثاني في ثمانية أشهر.