أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يُطمئن المصريين: الدولة تُخطّط استراتيجياً لـ 30 سنة مقبلة..الطيب يبرئ الإسلام من «الإرهاب» في كلمة أمام «مجلس الأمن»..الجيش السوداني: قوات الدعم اختطفت والي غرب دارفور وقتلته..الأمم المتحدة: 2.2 مليون نازح جرَّاء القتال في السودان..مفوضية ليبيا تدعو لتعديل اتفاق لجنة 6+6: لا يمكن تنفيذه..القضاء التونسي يستدعي زعيماً معارضاً للتحقيق في «التآمر على أمن الدولة»..تبون يروج في موسكو لـ«نهضة الجزائر الاقتصادية»..دعوات في مراكش لحماية الحريات الدينية عبر تعزيز سيادة القانون..مقتل 8 شرطيين في كينيا بهجوم نُسب إلى «حركة الشباب»..«الأغذية العالمي»: نعاني أزمة تمويل غير مسبوقة..

الخميس 15 حزيران 2023 - 4:15 ص

631

عربية

افتتح مشروعات جديدة في البحيرة وبرج العرب..

السيسي يُطمئن المصريين: الدولة تُخطّط استراتيجياً لـ 30 سنة مقبلة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- سفير روسيا: مصر قدمت طلباً رسمياً للانضمام لـ «بريكس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مصر تعيش أزمة منذ 3 سنوات، بدأت بموضوع جائحة كورونا، وهذا كان له تأثير كبير قوي على بلادنا والعالم»، مشيراً إلى أن «الحرب الروسية - الأوكرانية كان لها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي، ومعها ارتفعت الأسعار... وفي السنوات الثلاث الماضية زدنا 6 ملايين نسمة، ونحاول أن نخفف من آثار الأزمة». وأكد السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في محافظة البحيرة، وفي مدينة برج العرب في الإسكندرية، حرصه على ألا يقل الاحتياطي السلعي عن 5 و6 أشهر، «يعني رصيد الأرز والقمح والزيوت واللحوم والدواجن لا يقل عن 6 أشهر، حتى لا تحدث أزمة». وتابع «اطمئنوا بفضل الله - سبحانه وتعالى - نسيطر على الأمور، وكل حاجة لها بداية ونهاية، وأي أزمة بتعدي بفضل الله، وكنت منتبها في مسيرة عمري على الأزمات اللي عدت علينا في مصر. وكنت أقول، معقول الحاجات دي هتخلص وخلصت، وما نحن فيه بفضل الله ثم بفضلكم هنعدي من كل الأزمات ونكون أحسن». كما أكد الرئيس المصري، انه لا يقلق من السوشيال ميديا، «وأعرف أنها عبارة عن دردشة الناس مع بعضها، بس على الهواء، دلوقتي الناس بتقعد على فيسبوك تتكلم، لكن في النهاية كل واحد فينا في مكانه يرى ماذا يتم، وما هي المشروعات التي تنفذ، ومن يتولى قلوب العباد رب العباد، وكل واحد يأخذ نصيبه، ربنا مهيمن، فخليك مع ربنا». وتحدث السيسي عن الإجراءات التنظيمية لشؤون البلاد، موضحاً «كل شغلنا تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية الآن، والى 30 سنة مقبلة، والدولة تعمل على تجهيز 450 ألف فدان في سيناء وحدها، لأن من الأهمية أن تطاول التنمية كل مكان». وتوجه للمزارعين قائلاً «إن الأرض الزراعية كنز كبير قوي خلوا بالكم منها، في توشكى وشرق العوينات 900 ألف فدان، وغيرها من الأراضي الجديدة، ومن سيحاسبنا على هذا وشايفه، هو ربنا مش حد تاني». وأضاف «قلت من قبل، لا يمكن لأحد أن يقوم بعمل وحده لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات، لكن نقدر مع بعض، والتحديات الموجودة جوه مصر كتير وزي ما شفتوا لما بدأنا في مبادرة حياة كريمة كان الرقم (الخاص بالإنفاق) في البداية 200 و250 مليار، ووصل الآن إلى 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، والمرحلتين الثانية والثالثة، سنصل معهما إلى نحو تريليون جنيه يعني ألف مليار". كما افتتح الرئيس المصري عدداً من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية غرب الإسكندرية. وفي ملف الأزمة السودانية، تشارك مصر في «مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان»، الاثنين المقبل، بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد عبر «تويتر» إن «مصر استقبلت نحو 200 ألف سوداني منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين». في سياق آخر، أعلن السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن مصر قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة «بريكس». وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: «تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حالياً هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة. ومصر مهتمة جداً بهذا الأمر». وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت في وقت سابق، تصديق السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لـ «بريكس»، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

السيسي للمصريين: «الأكل غالي» لكننا نبني دولة

• مصر تتقدم بطلب عضوية إلى «بريكس»

• إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ... في وقت ينتظر المصريون إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة خلال أشهر، قال السيسي اليوم، إنه يعرف أن أسعار الأغذية في ارتفاع، لكنه شدد على أنه يبني دولة في ظل ظروف صعبة، وفي ظل عمل الدولة المصرية بتخطيط استراتيجي حتى 30 سنة مقبلة. وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية (شمال غرب القاهرة)، إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، مضيفا: «صحيح الأكل غالي لكننا بنبني دولة صح وماشيين كويس». ووجه سؤاله للمصريين: «هل أسيب الناس مرمية في الشوارع ونأكل؟ ولا أعمل مشاريع ونستحمل عشان أهالينا؟ أنا أمين معاكم وأمين عليكم، وربنا هو اللي هيحاسبني». وشدد الرئيس المصري، الذي تواجه بلاده أزمة اقتصادية وارتفاعات قياسية في معدلات التضخم التي تمس جيوب مواطنيه، على أنه لا يقلق من السوشيال ميديا، لأنها عبارة عن دردشة المصريين التي انتقلت من المقاهي إلى الفضاء الإلكتروني، لكنه أكد أن المواطن يلمس التحسن في الخدمات عند التعامل مع المصالح الحكومية المختلفة والإنجازات المتحققة على الأرض. وأشار إلى أن «كل شغلنا تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية دلوقتي ولغاية 30 سنة قادمة، بدليل أني قلت عندنا جامعات حتى 2050، وده موضوع خلصناه ومطمن إن مافيش مشكلة في التعليم، لأنها اتعملت على مستوى خريطة الدولة المصرية». وعلّق جزءا من الأزمة الحالية في مصر على تبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية، قائلا: «مصر تعيش أزمة منذ ثلاث سنوات، بدأت بأزمة كورونا... طيب جت الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا، وعلى الاقتصاد العالمي. أيوه، يمكن تكون أبطأتنا شوية، يمكن تكون غلت الأسعار، وغلتها كتير، بس عاوز أقولكم على حاجة: خلوا بالكم برضو في التلت سنين اللي فاتوا زدنا 6 ملايين نسمة... بحط الصور جنب بعضها». في الأثناء، قال السفير الروسي في القاهرة، غيروغي بوريسينكو، اليوم، إن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة «بريكس» التي تهيمن عليها روسيا والصين، وذلك بعدما نشرت مصر تصديق الرئيس السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، في خطوة أولى نحو الحصول على عضوية كاملة للمجموعة التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وفي حين عبرت مصادر مصرية مطلعة لـ «الجريدة» عن ارتياحها، لقرار السلطات التركية عدم تجنيس أكثر من 100 من عناصر جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، بينهم عناصر من دول عربية أخرى بحسب قناة العربية، كما نفذت السلطات المصرية اليوم حكم الإعدام في محمد عادل الذي قتل الطالبة نيرة أشرف العام الماضي أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به. ولم تحتج محكمة الجنايات في المنصورة بالدقهلية في يونيو الماضي، بعد توقيف الشاب وإقراره بجريمته، إلى أكثر من يومين لإصدار حكمها ضده بالإعدام. وفي فبراير رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الجاني، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه.

السيسي يرفض تحرير سعر الصرف «إذا تعارض مع أمن مصر»

قال إن الحكومة لم تعد قادرة على تكرار شراء الدولار من السوق الموازية

القاهرة : «الشرق الأوسط».. عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء عن رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وأخصها الدولار «إذا تعارض ذلك مع الأمن القومي للبلاد» على حد تعبيره. ويُقدر سعر صرف الدولار بـ30.9 جنيه تقريباً في السوق الرسمية بالبنوك، لكن متعاملين بالأسواق ومؤسسات مالية دولية يقولون إن السوق الموازية للعملات تنشط وتبيع الدولار بمقابل يزيد عن السعر الرسمي. وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات مخاطباً الحاضرين: «كثير من الناس في مصر يتحدثون عن سعر صرف الدولار، ونحن مرنون بشأنه حتى تكون الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي، وأن الشعب المصري يمكن أن يضيع جراء ذلك، فلا (كررها 3 مرات)». وتابع: «عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين، ويمكن أن يُضيعهم، لا... نحن حينها لا نجلس في مواقعنا... لا ما أقدرش، لا أستطيع». وأعلنت مصر و«صندوق النقد الدولي» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن اتفاق جديد لحصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً، ضمن برنامج يتضمن مراجعات تُصرف بموجبه دفعات من القرض بمقدار الاستجابة للاتفاق والذي كان من بين بنوده «تحرير سعر الصرف، وتخارج الدولة من الأسواق وبيع بعض حصصها للقطاع الخاص». وتحدث السيسي على ما يبدو عن الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، دون تسميته، وقال إنه متمسك بحديثه عن رفض تحرير سعر الصرف «إذا تعارض مع الأمن القومي للبلاد، حتى لو كان الكلام ذلك يتعارض مع (صمت طويلاً دون توضيح وسط تصفيق من الحاضرين)» وتابع: «نعم حتى ولو كان يتعارض مع (صمت مجدداً)». وعلق مقدم الفاعلية التي كان يتحدث خلالها الرئيس: «كلنا فهمنا يا سيادة الرئيس»، فعقب السيسي: «طبعاً». وشهدت الأسواق المصرية زيادات قياسية في أسعار غالبية السلع وسجلت أرقام التضخم مستويات غير مسبوقة، فيما نضبت من الأسواق بعض السلع المستوردة. وأظهرت أحدث بيانات لـ«البنك المركزي المصري» ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المائة في مايو (أيار) الماضي مقابل 38.6 في المائة في أبريل (نيسان). وتحدث الرئيس المصري باستفاضة عن الحاجة لتلبية الطلب على العملات الأجنبية، وأرجع زيادة أسعار سلع أساسية منها اللحوم والدواجن إلى تقويمها من قبل المنتجين المحليين بالدولار في السوق الموازية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وفق تقييمه. وقال السيسي إن مصر «تحتاج ما بين 80 إلى 90 مليار دولار لتلبية حجم الطلب على العملة (لتنفيذ عمليات الاستيراد)». وأقر بأن الحكومة لجأت إلى السوق الموازية لشراء الدولار. لكن السيسي عاد وقال: «نحن قمنا بالحل (شراء الدولار من السوق الموازية) حتى وصلنا إلى درجة أننا لم نعد قادرين على الحل... كنا ننزل إلى الأسواق لنشتري 3 أو 4 مليارات دولار، ونعطيهم لـ(البنك المركزي) حتى نحافظ على الـ34 مليار دولار (الرقم الذي نثبته في البنك المركزي) لتوفير طلبات شراء سلع ما بين 3 إلى 4 شهور أو أكثر، كنا نشتري من الأسواق ونزيد من حجم الدين علينا، لكن لم نعد قادرين على فعل ذلك مجدداً». واختتم السيسي مخاطباً مواطنيه: «لا بد لنا جميعاً من مواجهة ما نحن فيه الآن عبر تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار». وشهد الرئيس المصري افتتاح عدد من المشروعات السكنية والخدمية والصحية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

الطيب يبرئ الإسلام من «الإرهاب» في كلمة أمام «مجلس الأمن»

تحدث في كلمة متلفزة عن ضرورة وقف «الحروب العبثية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أن «المسؤول الأول عن ظاهرة الإرهاب التي يبرأ منها الإسلام نفسه قبل غيره، سياسات الهيمنة العالمية، والفلسفات المادية، والمذاهب الاقتصادية المتنكرة لضوابط الأخلاق»، مؤكداً أنه «ليس من العدل، ولا من العلم في شيء ما يقال عن أن الإسلام دين السيف ودين الحروب». وأوضح أن «التاريخ يشهد على أن الحرب في الإسلام حالة استثنائية، وضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس وعن الأرض والعرض والشرف». ودعا الطيب خلال كلمة متلفزة بنظام «الفيديو كونفرانس» أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء بعنوان «أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه»، لـ«إطفاء الحروب العبثية التي اندلعت في العقود الأخيرة، وما زالت تندلع في منطقتنا وفي عالمنا حتى هذه اللحظة، كحرب العراق، وحرب أفغانستان، وما خلفته من مآس وآلام وأحزان، طوال عشرين عاماً، وما شهدته سوريا وليبيا واليمن، من تدمير لحضاراتهم العميقة، الضاربة بجذورها آلاف الأعوام في عمر التاريخ، وصراعات الأسلحة على أراضيهم، وفرار أبنائهم ونسائهم وأطفالهم، من هول حروب لا حول لهم فيها ولا قوة». ووفق إفادة لمجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور الطيب، ، فقد «شكلت مشاركة شيخ الأزهر في مجلس الأمن فرصة تاريخية لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، وتعزيز السلام العالمي». عن القضية الفلسطينية. قال شيخ الأزهر: «أتحدث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين، وما يكابده الشعب الفلسطيني من غطرسة القوة ، وآسى كثيراً على صمت المجتمع الدولي عن حقوق هذا الشعب»، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لـ«الإسراع إلى إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحماية المسجد الأقصى الشريف من الانتهاكات التي يتعرض لها يوما بعد يوم». كما حذر الدكتور الطيب، من تفاقم أزمة الحرب الدائرة على الحدود الشرقية لأوروبا، وما تثيره من رعب، وتبعثه من خوف وقلق، من أن «تعود هذه الحرب بالبشرية إلى ما قبل العصر الحجري»، داعياً المجتمع الدولي إلى «وقف فوري لهذه الكارثة، وحماية الأبرياء من سفك الدماء وخراب المدن وتدمير القرى». وأكد بيان لمشيخة الأزهر ، أن الطيب دعا خلال كلمته أيضاً لـ«ضمان حقوق اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب، بإنقاذهم واستضافتهم»، مؤكداً أنها «الحقوق التي ضمنتها لهم الشرائع والأديان الإلهية، أيا كان دينهم، أو حتى لو كانوا من اللادينيين». وبين الطيب أن «قانون الاختلاف، هو حجر الزاوية في مفهوم الخلق الإلهي للإنسان بكل ما يستلزمه من حقوق وواجبات، حددها القرآن في وضوح لا لبس فيه؛ في مقدمتها حق حرية الاعتقاد، وحرية الرأي، وواجب المسؤولية الفردية والأسرية والمجتمعية، لذلك حرم القرآن كل ما يُصادر هذه الحقوق أو يعبث بحرمتها، حتى إنه ليحرم أي ممارسة لإجبار الناس على تغيير عقائدهم وأديانهم».

الجيش السوداني: قوات الدعم اختطفت والي غرب دارفور وقتلته

دبي - العربية.نت... أعلن الجيش السوداني، فجر الخميس، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر ثم قتلته، معتبرا أن تصفيته "تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها". ودان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان "الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة".

"لا علاقة له بالصراع"

وقال في بيان إن قوات الدعم السريع تستهدف المنشآت المدنية في مدينة الجنينة، مؤكدا أنه "لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع بيننا والدعم السريع".

"لا نستطيع التأكيد أو النفي"

في المقابل، قال مستشار الدعم السريع لـ"العربية" إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي خبر مقتل والي غرب دارفور، مضيفا "نحن في حالة حرب ولا مكان آمن في غرب دارفور". بالتزامن، قال حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة العدل والمساواة السودانية،إن "مليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور". وأضاف فضل في بيان على فيسبوك "في تطور خطير.. اقتحمت مليشيات مسلحة مقر إقامة والي غرب دارفور، الجنرال خميس أبكر، واختطفته وذهبت به إلى جهة مجهولة، ثم ظهرت مقاطع فيديو تظهر اغتياله بوحشية وبربرية لا مثيل لها".

قلق أممي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عبر أمس عن قلقه من الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان، وأعمال العنف التي تتخذ "بعدا عرقيا متزايدا". فيما حذرت نقابة أطباء السودان من الوضع المأساوي في الإقليم الذي امتدت إليه شرارة النزاع الدامي منذ شهرين. يشار إلى أنه منذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.

ذكريات أليمة

ويزخر إقليم دافور الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن. فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيل، وأدت أعمال العنف لمقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين. ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فلا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه.

تأجيج العنف

وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسابيع. وأجج هذا الاقتتال الذي تفجر بين الجانبين منتصف أبريل الماضي، المخاوف من أن ينزلق هذا الإقليم مجددا في أتون حرب أهلية وقبلية.

دارفور تحت القصف... وحديث أممي عن «جرائم ضد الإنسانية»

اتساع رقعة الصراع في السودان مع دخول الحرب شهرها الثالث

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... مع دخول الحرب في السودان شهرها الثالث، شهدت مدن عدة في ولايات دارفور غرب السودان، أمس الأربعاء، معارك ضارية، في تمدد جديد لنطاق الصراع. وشهدت مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، أعنف المعارك، ما أدى إلى فرار السكان. وطالب خميس أبكر، والي ولاية غرب دارفور، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفه بأنه «إبادة جماعية». كما شهدت مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، اشتباكات أيضاً. وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة محلية تراقب العنف، أمس (الأربعاء)، إن قصفاً مدفعياً أصاب منازل مدنيين في نيالا. وأضافت الهيئة أن مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، هي حالياً تحت الحصار. ويسود الهدوء نسبياً مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لكن مدينة كتم التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» تشهد موجة نزوح. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ من ازدياد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي، فيما أشار موفده إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى أن بعض أعمال العنف قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». وعبر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، في بيان أمس، عن قلق عميق لاستمرار تدهور الوضع الأمني في دارفور، وخصوصاً في مدينة الجنينة. وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، مشيراً إلى أن هناك نمطاً ناشئاً من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يزعم أنها ارتكبت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون أزياء قوات «الدعم السريع». وقال بيرتس إن هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية». وتشهد منطقة دارفور في السودان صراعاً متقطعاً منذ بداية القرن الحالي، وهو الصراع الذي أدى إلى نزوح الملايين ومقتل 300 ألف شخص في هجمات شنتها ميليشيات «الجنجويد» العربية. وولدت قوات «الدعم السريع» من رحم هذه الميليشيات، وأصبحت قوة حكومية قانونية في عام 2017. ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

الأمم المتحدة: 2.2 مليون نازح جرَّاء القتال في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة اليوم (الأربعاء)، إن عدد النازحين جرَّاء القتال في السودان بلغ نحو 2.2 مليون شخص، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي. وأوضحت الوكالة الأممية في بيان أن القتال الدائر في السودان أجبر 528147 شخصاً على اللجوء إلى الدول المجاورة، في حين نزح نحو 1.7 مليون شخص من موطنهم داخل البلاد. واندلع القتال في السودان بشكل مفاجئ بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

مفوضية ليبيا تدعو لتعديل اتفاق لجنة 6+6: لا يمكن تنفيذه

العربية.نت – منية غانمي.. دعت المفوضية العليا للانتخابات، لجنة 6+6 في ليبيا إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنّها قانون الانتخابات المصادق عليه، وقالت إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكلّ خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة. جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المفوضية عماد السايح، إلى المجلس الأعلى للدولة، تم نشره اليوم الأربعاء، لخصّ فيه موقف المفوضية من قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية. وطلب السايح من اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدّدا على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.

لا يمكن فنياً

كما أكدّ أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين. ونوّه السايح، إلى أنّ ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة. والثلاثاء الماضي، أقرّت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

غموض يلف مصير الاتفاق

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية. لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمنّ نقاطا تهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، بينما دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري الذي دعا اللجنة إلى مزيد التفاهم حول بعض النقاط.

الرئيس التونسي: شروط وإملاءات صندوق النقد غير مقبولة وتهدد السلم الاجتماعي

تونس: «الشرق الأوسط».. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، (الأربعاء)، رفضه لما وصفها بأنها «شروط وإملاءات» صندوق النقد الدولي واعتبرها غير مقبولة، مشددا على أنها «ستهدد السلم الاجتماعي» في حال تطبيقها. وحسب وكالة أنباء العالم العربي، قالت الرئاسة التونسية على فيسبوك إن هذه التصريحات جاءت في اتصال هاتفي بين سعيد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تناولا خلاله العديد من القضايا، من بينها ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد والعلاقات بدول الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أن سعيد أكد على موقف تونس فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، قائلا إن بلاده «لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها»، وترفض أن تكون «ممرا للعبور أو مكانا للتوطين». وأضاف سعيد «هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا».

القضاء التونسي يستدعي زعيماً معارضاً للتحقيق في «التآمر على أمن الدولة»

يشمل أيضاً عدداً من السياسيين من الجبهة وأحزاب أخرى

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين من المعارضة في تونس، الأربعاء، عن استدعاء السلطات القضائية لزعيم جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، للتحقيق في قضية «التآمر على أمن الدولة». وأوضحت الهيئة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استجواب المعارض والمحامي أحمد نجيب الشابي يوم الجمعة المقبل، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويجري التحقيق في القضية مع عدد من السياسيين المعارضين من الجبهة، وأحزاب أخرى والقابعين في السجن منذ عدة أشهر. وتقول المعارضة إن التهم «ملفقة وتفتقد إلى إثباتات قانونية». وقالت هيئة الدفاع في بيان للرأي العام إن «القضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وقد أثارتها السلطة ضد معارضين ديمقراطيين من مختلف التوجهات الآيديولوجية والسياسية، وذلك على خلفية ممارستهم لحرياتهم». ويخوض ثلاثة سياسيين من حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على إيقافهم. وتتهم المعارضة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهي تهم ينفيها الرئيس باستمرار.

فرنسا ترحل «زعيماً متطرفاً» إلى الجزائر

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أنها رحلت إلى الجزائر «زعيما متطرفا» كان مسؤولا في مسجد أغلق عام 2018 على خلفية تمجيد أعمال إرهابية. وأوردت مقاطعة الشمال الفرنسية في بيان أن «عبد الرحيم سياح الذي صدر بحقه أمر ترحيل وزاري، تم ترحيله مساء أمس إلى الجزائر بلده الأصلي» وذلك «بناء على توجيهات» وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وقال دارمانان عبر «تويتر»: «منذ عام 2017 وبفضل عمل الأجهزة (التابعة لوزارة الداخلية) تم ترحيل 850 أجنبيا متطرفا». وصل سياح في سن الخامسة إلى فرنسا حيث لديه ستة أطفال فرنسيين، وأسس جمعية «السلام» الثقافية عام 2014 وافتتح عبرها مسجداً في أوتمون قرب الحدود مع بلجيكا. ثم عام 2018 تم إغلاق المسجد المعروف بدعوته إلى «التطرف» و«العنف» ضد اليهود والمسيحيين، بحسب ما ورد في أمر الترحيل الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال جلسة استماع في سبتمبر (أيلول) أمام لجنة الترحيل التابعة لمحكمة مدينة ليل، أشارت المقاطعة إلى صلات عبد الرحيم سياح بأشخاص متطرفين (من بينهم إرهابي من أوتمون يفترض أنه قتل في العراق) وإلى خطب ألقاها إمام المسجد في حضوره عامي 2017 و2018 دعا في إحداها إلى «كره اليهود». كما أوردت أنه «قام بدور نشط في الوقائع التي بررت إغلاق مكان العبادة» و«ساهم» في نشر «التطرف» بأحد أحياء بلدة موبيج المجاورة. وكان أيضا على اتصال برجل «متهم بتقديم أوراق هوية مزورة للمسؤولين عن الهجمات» في باريس عام 2015، بحسب الوثيقة. من جهته، نفى سياح أمام اللجنة أي علاقة بالأشخاص المتطرفين الذين تمت الإشارة إليهم، معتبرا أن الدولة «ليس لديها دليل» ضده. وشدد على أنه «رجل سلام» وكانت له «وظيفة إدارية» فقط في المسجد، و«حارب الإرهاب على الدوام».

تبون يروج في موسكو لـ«نهضة الجزائر الاقتصادية»

خلال لقاء جمع رجال أعمال ومستثمرين روسيين وجزائريين

الجزائر: «الشرق الأوسط»...قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بموسكو، في أول نشاط له في إطار زيارة الدولة التي تقوده إلى روسيا، إن بلاده تعتمد «سياسة اقتصادية جديدة، الهدف منها التحرر من المحروقات، ليبقى هذا القطاع مورداً مالياً نستعين به لإعطاء دفع للتنمية». وحضر تبون أشغال «المنتدى الاقتصادي الجزائري - الروسي»، الذي انطلق الأربعاء في موسكو، بمشاركة رجال أعمال من البلدين، لبحث التجارة ومشروعات استثمار وشراكة اقتصادية، حيث أكد في خطاب له أن الجزائر «تشهد نهضة اقتصادية تسير بوتيرة سريعة جدا، بغية تدارك ما فاتها من وقت، ومن فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا، ومع أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط»، مبرزا أنه «يوجد حاليا ما يقارب 1450 مشروعا صناعيا قيد الإنجاز». وأفاد تبون، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، بأن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار في 2022. مبرزاً أن هذا الرقم «يبدو ضعيفاً، لكنه بالنسبة للماضي يعتبر معجزة. فالمداخيل (باستثناء عائدات المحروقات) لم تتعد منذ 30 أو 40 سنة 1.7 مليار أو 1.8 مليار دولار». كما أشار إلى أن الحكومة تطمح إلى بلوغ 13 مليار دولار، «وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت». وتعول الدولة، وفق تبون، على الصناعة التحويلية الغذائية، والزراعة والشركات الناشئة، لتحقيق مستويات عالية من التصدير. وللوصول إلى الأهداف المسطرة في المجال الاقتصادي، تستعمل الحكومة، وفق الرئيس، آليات معينة مثل «وكالة ترقية الاستثمار»، ويتمثل دورها في مرافقة الراغبين في إطلاق مشروعات استثمارية، سواء كانوا جزائريين وأجانب. كما أطلقت الحكومة عمليات لتأهيل العقار الصناعي لجعله صالحا لاحتضان مؤسسات ومشروعات، وفق الرئيس تبون، الذي تحدث أيضا عن «استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، وتوجيههم نحو مناطق صناعية، ومناطق نشاط المؤسسات الصغيرة، مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية». مشيدا بـ«الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال محاربة البيروقراطية، من خلال تحرير الاستثمار من عراقيل الإدارة». وأضاف تبون أن «الأصدقاء في روسيا يدركون أن ثمة إمكانيات هائلة للتعاون في مجالات التحويل التكنولوجي، والسياحة والزراعة والعلوم الدقيقة». مبرزا «أهمية فتح بنوك خاصة بالجزائر... وأتمنى أن يبادر القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي الصديق، عن قريب، بفتح بنوك خاصة من أجل أن تكون هناك معاملات مقبولة، بين الخواص بعيدا عن الانحرافات». ويقصد بـ«الانحرافات» ضمناً، تجارب فاشلة لبنوك خاصة بالجزائر، ميزها الفساد وسوء التسيير ما أدى إلى انهيارها. وتابع تبون موضحا «من المفارقات في الجزائر اليوم أن نجد 85 في المائة من رأس المال الوطني بين أيدي الخواص». وقال إنه «يأسف» لكون 92 في المائة من المال المتداول اقتصادياً وفي التبادل التجاري، هو مال عام. وخاطب المشاركين في أشغال الاجتماع الاقتصادي، بقوله: «أمامكم فرص حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، خاصة وأن الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية والزراعة، ومنتجات الدواء والصناعة الغذائية والتحويلية».من جهة أخرى، ذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون دشن بموسكو «ساحة الأمير عبد القادر الجزائري»، حيث وضع نصب قائد الثورات الشعبية في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن الـ19. وكتب في النصب أن الأمير عبد القادر «بطل وطني ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، أسدت له روسيا فارسا من وسام النسر الأبيض الروسي، نظير دوره في حماية أعضاء القنصلية الروسية في دمشق سنة 1860». ويرتقب أن يجري تبون محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، غدا الخميس. كما تتضمن أجندة الزيارة لقاءات له في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.

دعوات في مراكش لحماية الحريات الدينية عبر تعزيز سيادة القانون

خبراء عدّوا الحوار الديني «عاملاً أساسياً» لتجاوز سوء الفهم

مراكش: «الشرق الأوسط»... دعا فاعلون في الحقل القانوني والمدني والديني والأكاديمي، أمس الثلاثاء، خلال أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان المنعقد بمراكش، إلى تكثيف الجهود لحماية الحريات الدينية، من خلال تعزيز سيادة القانون باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق هذا المبتغى. وأبرز المتحدثون في أولى جلسات النقاش رفيع المستوى حول «دول الحق والقانون... لنعمل سوياً من أجل دعم دولة الحق والقانون: الممارسات الفضلى والتحديات»، نظمت في إطار هذه الفعالية البرلمانية الدولية، قوة سيادة القانون في الحد من أي ممارسة غير سليمة من شأنها عدم احترام الممارسات الدينية للأفراد. وقالت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، والأستاذة الجامعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، نظيلة غني، إن قوة سيادة القانون «تتجلى في الحد من الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي تعزيز المساءلة والمساواة أمام القانون وتطبيقه على الجميع»، وبررة غني أهمية الحماية التي تضمنها سيادة القانون للأديان، وذلك بضمان عدد من الحقوق والحريات، لا سيما ممارسة حرية المعتقد، والتمتع بالحق في تعليم وتدريس الأديان، منبهة إلى تراجع ممارسة المعتقدات الدينية في العالم. من جانبه، دعا الأمين العام للتحالف الإنجيلي العالمي والرئيس المشارك لمنظمة أديان من أجل السلام، توماس شيرماتشر، البرلمانات والمؤسسات الدينية إلى العمل المشترك لتعزيز دولة الحق والقانون، انطلاقاً من صلاحيات المؤسسة التشريعية، وكذا من قوانين حقوق الإنسان، مشيراً كذلك إلى دور القادة الدينيين في حماية تطبيق القانون. موضحاً أنه لا يمكن الحد من الممارسات غير المقبولة، مثل عدم احترام أماكن العبادة، إلا بضمان تطبيق القانون. بدوره، أبرز الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة «أديان»، وهو أستاذ الفلسفة الجيوسياسية الدينية، فادي ضو من لبنان، أنه لا بد من العمل على القواسم المشتركة بين الزعامات السياسية والدينية، معتبراً أن «ما نبحث عنه ليس هو السلطة، ولكنه العمل لصالح المجتمعات، وبالتالي تحقيق صلب المصلحة الجماعية». في سياق ذلك، نوهت رئيسة مجلس النواب الإسباني، ميريشيل باتيت، بالتجربة المغربية على مستوى التعاون، وتلاقح الحضارات والتعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود، ومختلف الأديان الموجودة به، معتبرة أن احترام تنوع الأفراد، أياً كانت انتماءاتهم الدينية والعقدية، هو أساس الديمقراطية. ودعت باتيت إلى ضرورة التعاون بين الفاعلين البرلمانيين والدينيين من أجل تعزيز التسامح الديني، والانفتاح على المعتقدات المختلفة. كما ناشدت الزعماء الدينيين الاضطلاع بأدوارهم لمواجهة التزمت والتطرف في المجتمعات. من جهته، أورد الخبير القانوني والكاتب التنفيذي للجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، نوربرت تانكوانو، أنه «من الضروري تكثيف الجهود لإعادة النظر في سيادة القانون، وذلك بالنظر إلى وضع منطقة الساحل على الخصوص، لكونها تعرف انتشار مجموعة من الجماعات الإرهابية. وشدد تانكوانو على أن «التحدي والرهان الكبير، الذي يسائل دور البرلمانيين والزعماء الدينيين، يتجاوز في منطقة الساحل الحديث عن حرية التعبير والعقيدة، إلى الحديث عن الحق في الحياة، وذلك بسبب التقتيل والاختطاف، الذي يتعرض له الأفراد». وفي جلسة نقاش آخر، قال عدد من الخبراء إن هذا الحوار الديني أساسي للتعرف على قيم ومعتقدات الآخر واحترامها، وبالتالي تجاوز سوء الفهم. وأبرزوا خلال جلسة ناقشت «دعم السلام الإقليمي والعالمي من خلال حوار الأديان»، أن التعايش الديني يمهد سبل العيش في سلام، ويمكن أن يشكل جسر عبور إلى عالم أفضل. وفي هذا السياق، قال مدير معهد الخوئي بالعراق، حيدر الخوئي، إن الدين «كان ولا يزال أحد الأسباب الرئيسية للصراعات»، ومن بينها الصراع الديني بين الشيعة والسنة، مشدداً على ضرورة إعادة قراءة النصوص الدينية من أجل قطع الطريق أمام المتطرفين، الذين يستعملون الدين مطيةً لأعمالهم الإرهابية». ودعا الخوئي إلى «تجريم الطائفية وإصلاح منظومات التعليم، والتعليم الديني، وتعزيز تدريس القيم الكونية المشتركة بين كل الأديان، من أجل مكافحة ثقافة إقصاء الآخر». أما عضو المجلس الأسقفي الكاثوليكي لأميركا اللاتينية، القسيسة ليجيا ماتاموروس، فأكدت من جهتها أن التعاون بين الأطراف المختلفة يشكل «ثروة للمجتمعات»، التي يجب أن تعلم أبناءها الحب، وكيفية بناء عالم خالٍ من الظلم والعنف، مشيرة في هذا الإطار إلى أن عدم احترام الاختلاف بين الناس «يحدث جروحاً للمجتمعات يصعب التئامها». كما أكد النائب البرلماني الباكستاني، فاروق حميد نائك، أن الحوار بين الأديان «أساسي من أجل احترام المعتقدات الأخرى، وتطوير علاقات مبنية على التسامح»، لافتاً إلى أن هذا الحوار لا يجب أن يقتصر فقط على رجال الدين، بل يجب أن يشمل أيضاً البرلمانيين، باعتبارهم ساهرين على سن القوانين، لا سيما تلك التي تنص على ضرورة احترام الآخر.

المغرب: جدل سياسي بعد المصادقة على قانون لتسيير قطاع الصحافة والنشر

«التقدم والاشتراكية» وصف المشروع بـ«الكارثي» و«الفضيحة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك بعد انتهاء ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة (مؤسسة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة). وصوت لصالح المشروع 16 نائبا، يتكونون من فرق الأغلبية الحكومية، إضافة إلى الفريق الاشتراكي المعارض. فيما صوت ثلاثة نواب بالامتناع، وصوت نائبان ضد المشروع. ولم تتقدم معظم الفرق النيابية بتعديلات على المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، باستثناء الفريق الاشتراكي المعارض، الذي تقدم بتعديلات لم تقبل الحكومة معظمها. وفي بيان توضيحي، أعلن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية المعارض تصويته ضد مشروع القانون، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قائلا إن هذا الموقف الثابت هو الذي عبر عنه بشكل واضح وقوي في كافة مراحل دراسة هذا النص بمجلس النواب. كما أشار الفريق النيابي إلى أنه لن يخوض خلال الجلسة التشريعية العامة في مناقشة أي تعديلات مُقترحة، موضحا أنه سيصوّت ضد هذا المشروع برمته، وضد كل مادة من مواده. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان صدر اليوم، عن رفضه لمشروع القانون، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث وصف المشروع بـ«الكارثي»، و«الفضيحة»، قائلا إنه يشكل تراجعا غير مسبوق في المسار الديمقراطي، وتدخلا في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئة مهنية مستقلة. كما عبر الحزب عن رفضه المطلق لهذا المشروع، ودعا كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته، بما يمكن من وسائل مشروعة. وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وجرى تحديد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. وقالت الحكومة إن المشروع يرمي إلى «إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة». موضحة أن إعداد مشروع القانون «يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وذلك على الرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب مرسوم قانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى قانون بتنفيذ ظهير شريف (مرسوم ملكي) في 10 من فبراير (شباط) 2023». ولتصحيح الوضع غير القانوني، الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه إلى حين تعيين أعضاء اللجنة. ويعهد المشروع للجنة بالعمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته. وخلف قرار الحكومة ردود فعل رافضة من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي)، اللذين اتهما الحكومة بمحاولة «السطو» على مؤسسة للتنظيم الذاتي. وجاء في بيان هذه الهيئات أن هذا المشروع يعد «استئصاليا وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.

مقتل 8 شرطيين في كينيا بهجوم نُسب إلى «حركة الشباب»

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعلنت الشرطة الكينية مقتل 8 من عناصرها في هجوم بعبوة ناسفة على سيارتهم يشتبه في أنه من تنفيذ «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، وقع الهجوم الثلاثاء في مقاطعة غاريسا بشرق كينيا على حدود الصومال حيث تخوض «حركة الشباب» تمرداً دامياً منذ أكثر من 15 عاماً. وقال محافظ المنطقة، جون أوتينو: «فقدنا 8 من عناصر الشرطة في هذا الهجوم». وأضاف: «نشتبه في أن (الشباب) باتوا يستهدفون قوات الأمن وسيارات السياح». تدخل الجيش الكيني عام 2011 في الصومال للقتال ضد «الشباب»، ثم انضمت قواته عام 2012 إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي دحرت المتطرفين من كثير من معاقلهم. ومنذ عام 2011، كانت كينيا هدفاً لكثير من الهجمات الدامية التي تبنتها الحركة المتطرفة، لا سيما الهجوم على «مركز وست غايت» للتسوق في نيروبي الذي أوقع 67 قتيلاً في سبتمبر (أيلول) 2013، وعلى جامعة غاريسا الذي خلف 148 قتيلاً في أبريل (نيسان) 2015، وعلى مجمع فندق «دوسيت» الذي أوقع 21 قتيلاً في يناير (كانون الثاني) 2019. واستهدفت هجمات صغيرة أخرى الشرطة والمدنيين قرب الحدود.

«الأغذية العالمي»: نعاني أزمة تمويل غير مسبوقة

مليونان ونصف مليون سوري لن يحصلوا على المساعدات الغذائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مديرة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البرنامج يعاني أزمة تمويل غير مسبوقة لم يشهدها خلال السنوات الماضية. وقالت عطيفة في تصريحات خاصة لوكالة «أنباء العالم العربي» اليوم (الأربعاء)، إن «الأزمة غير المسبوقة خلال العشر السنوات الماضية، أدت إلى تخفيض عدد المستفيدين من المساعدات بما يقدر بمليونين ونصف المليون سوري، وهؤلاء لن يستطيعوا الحصول على المساعدات الغذائية من البرنامج». وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان أمس، أن أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا، أجبرته على تخفيض مساعداته لتصل إلى نحو 2.5 مليون شخص بعد أن كان يقدمها لنحو 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. وأضافت عطيفة أن الدول المانحة لم تعد قادرة على التمويل بالمستوى نفسه الذي كانت عليه قبل عدة سنوات في سوريا، بسبب «وجود عدة أزمات إنسانية في العالم حاليا، مثل الحرب في أوكرانيا والأزمة السودانية والوضع الإنساني المتفاقم في أفغانستان». وقالت عطيفة إن «ازدياد الاحتياجات الإنسانية، يتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا وحالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم، وكل ذلك أثر بشكل سلبي على قدرة الدول المانحة على الاستمرار في تقديم المساعدات وعلى قدرة برنامج الغذاء العالمي على مواصلة تقديم المساعدات». وأضافت: «حتى لو أن الدول المانحة استمرت في تقديم الدعم نفسه، فإن ذلك لن يكون كافيا لمواكبة الزيادة المتسارعة والكبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمي». وكان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني قال في وقت سابق، الأربعاء، إن «على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يُحتمل وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعيق أي احتمالات للتوصل إلى تعاف مستدام». وأضافت عطيفة أنه لم يكن أمام برنامج الأغذية العالمي سوى خيارين «إما مواصلة تقديم المساعدات لحوالي خمسة ملايين ونصف سوري بشكل شهري، لكن تلك المساعدات ستتوقف بشكل نهائي في سبتمبر (أيلول) المقبل، أو وقف المساعدات لحوالي 2.5 مليون شخص، بهدف مواصلة تقديم المساعدات لحوالي 3 ملايين شخص، الذين نعتبرهم الأكثر احتياجا للمساعدات، وهو الخيار الذي تم اعتماده». وتابعت أن «كل المعطيات تشير إلى أن حجم التمويل لن يكون كما هو عليه الآن، لذلك نقوم بإعداد الخطط بناء على التمويل المتوافر والمتوقع أن يقدم خلال الفترة المقبلة لبرنامج الغذاء العالمي». وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن خطر انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس بعيدا وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري.