أخبار سوريا..واشنطن تنشر مقاتلات في سورية وسط توتر مع موسكو..«مؤتمر بروكسل»: تعهدات مالية لضمان دعم الشعب السوري..«التعاون الخليجي» يؤكد مواقفه الثابتة تجاه وحدة أراضي سوريا واستقلالها..تركيا تقصف مواقع «قسد» والجيش السوري في تل رفعت ومنبج لليوم الثاني..بوريل: لا نحبذ مسار «التطبيع» مع النظام السوري..دمج مصارف القطاع العام في سوريا يثير قلق العاملين فيها..

الجمعة 16 حزيران 2023 - 6:51 ص

765

عربية

واشنطن تنشر مقاتلات في سورية وسط توتر مع موسكو...

• نتنياهو يجري «حواراً هادئاً» مع موسكو حول تعاونها العسكري مع إيران

الجريدة... أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم) أمس الأول، نشر مقاتلات «F-22 رابتور» بمنطقة عملها، عازية ذلك الى «السلوك غير الآمن وغير الاحترافي المتزايد من جانب الطائرات الروسية في المنطقة». وتشمل مسؤولية «سنتكوم» منطقة الشرق الأوسط بأكملها، لكن البيان الأميركي كان يشير الى التوتر فوق الاجواء السورية، حيث افادت تقارير سابقة بأن الجيش الروسي الموجود في سورية أوقف التنسيق الخاص بتجنب الحوادث مع الجيش الأميركي فوق الأجواء السورية. وأشار البيان الأميركي الى أن نشر سرب من مقاتلات رابتور رقم 94 هدفه «اظهار القدرة على إعادة تمركز القوات وتقديم القوة الساحقة في أي لحظة». ولفت الجنرال مايكل كوريلا، قائد «سنتكوم» الى ان الخطوة الاميركية «دليل واضح على الالتزام المشترك من قبل الشركاء والحلفاء والولايات المتحدة بالسلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة»، مضيفاً أن «سلوك القوات الروسية غير الآمن وغير الاحترافي ليس ما ننتظره من قوات جويّة محترفة. إن انتهاكها المنتظم لتدابير عدم التصادم الجوي المتفق عليها يزيد من خطر التصعيد أو من سوء التقدير». وكان نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، الأدميرال أوليغ غورينوف، اتهم في مايو الماضي، المقاتلات الحربية الاميركية بانتهاك بروتوكولات عدم الصدام في سورية خصوصا عبر «تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم بطلعات مجدولة في شرق سورية». وتأتي الخطوة الاميركية بعد أن عبر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم مع نظيره الاميركي انتوني بلينكن في الرياض قبل نحو اسبوع، عن دعمهم للقوات الاميركية في سورية وادانتهم أي اعتداء عليها. وأحيطت شكوك حول استمرار وجود غطاء عربي للقوات الاميركية في سورية، بعد تطبيع السعودية علاقاتها مع دمشق، وإعادة سورية الى الجامعة العربية ودعوة رئيسها بشار الأسد الى قمة جدة العربية. في غضون ذلك، نقل موقع «واللا» العبري عن ثلاثة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قولهم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كشف خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الثلاثاء، أن إسرائيل قدمت احتجاجا للحكومة الروسية حول التعاون العسكري بين روسيا وإيران في ظل الحرب في أوكرانيا، وعبرت عن قلقها من تزويد روسيا أسلحة متطورة لإيران. وبحسب النواب الثلاثة الذي شاركوا في الجلسة، تحدث نتنياهو عن «حوار هادئ مع الحكومة الروسية» تبحث خلاله الدولتان «بصورة صادقة ومنفتحة» جميع الهواجس المتبادلة. وأضاف نتنياهو أن «لكلا الجانبين احتجاجا تجاه الجانب الآخر»، وأن روسيا عبرت عن قلق من المساعدات الإسرائيلية المتزايدة لأوكرانيا، بينما عبرت إسرائيل عن قلقها من التعاون المتزايد بين روسيا وإيران. وكانت «الجريدة» كشفت عن توقف الخط الأحمر ببين قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية وبين قيادة اركان الجيش الإسرائيلي، والذي يستخدم للتنسيق بين الجيشين وتجنب التصادم في سورية حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية ضد ما تقول انه محاولات ايران بناء بنية تحتية للتموضع ضدها. وكان اخر هذه الهجمات ليل الثلاثاء ـ الاربعاء وهو الهجوم الثامن عشر خلال هذا العام. ونقلت «الجريدة» عن مصدر دبلوماسي في لندن أن الدافع وراء وقف التنسيق الأمني الروسي المحتمل مع تل أبيب قد يكون استياء موسكو من زيادة إسرائيل دعمها العسكري لأوكرانيا خصوصاً تزويدها بمعدات مضادة للمسيرات الانتحارية يمكنها تدمير الطائرات من دون طيار بالجو أو إسقاطها إلكترونياً، أو استجابة موسكو لمطالب إيران المزمنة بضرورة وقف التنسيق مع إسرائيل. وبحسب نتنياهو، فإن أحد الأسباب لرفض إسرائيل طلبات بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية مقابل صواريخ، مثل «القبة الحديدية»، هو التخوف من «سقوط تكنولوجية حساسة بأيدي الروس، ونقلها إلى إيران، وبذلك سيتمكن الإيرانيون من الالتفاف على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية».

الطيران الروسي يحلق على مقربة من قاعدة التنف في سوريا..

لندن: «الشرق الأوسط».. أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الخميس أنه تم رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في الأجواء، على مقربة من «قاعدة التنف» التي توجد فيها قوات للتحالف الدولي، على مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، ويعتبر هذا التحليق اختراقاً لأجواء المنطقة الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي. وأجرى «جيش سوريا الحرة» وبمشاركة قوات «التحالف الدولي» في أواخر شهر مايو (أيار) الفائت تدريبات عسكرية ليلية بالذخيرة الحية، على مدار يومين متتاليين، ضمن منطقة مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، استخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وحقق إصابات في أهداف وهمية، في إطار تعزير القدرات العسكرية في المنطقة، ورفع الجاهزية القتالية، تحسباً لأي هجوم محتمل.

هل تتأثر مناطق المعارضة بشح الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري؟

انفتاح الشمال على تركيا وشركاتها منع تفاقم أزمة بدأت في المرحلة الأولى من الحرب

(الشرق الأوسط).. ادلب : فراس كرم... تشهد المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، منذ 12 عاماً على اندلاع الحرب السورية، أزمات اقتصادية مستمرة وخانقة، وشحاً في توافر الوقود والمحروقات، وتؤدي عادةً إلى شلل في الحياة الاقتصادية والمعيشية، وتدفع بحكوماته المتعاقبة إلى رفع أسعاره بين الحين والآخر وبمعدل مرتين أو 3 مرات على الأقل كل عام. وفي المقابل، تعيش مناطق المعارضة، شمال غربي سوريا، منذ ما يقارب 5 أعوام، حالة من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، مع توافر المحروقات المحلية والمستوردة، بأسعار تتوافق مع الحال المعيشي والاقتصادي في المنطقة، بعد دخول شركات خاصة إلى سوق المشتقات النفطية، واستيرادها من تركيا ومناطق «قوات سورية الديمقراطية (قسد)»، وتشرف الجهات الإدارية المتمثلة بالحكومة «المؤقتة» المدعومة من أنقرة، و«حكومة الإنقاذ السورية»، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، على ضبط أسعارها وجودتها والمخزون الاحتياطي لتفادي الأزمات. ويقول حسن وهو مالك «شركة العالمية»، وهي إحدى الشركات الخاصة لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية (بنزين وديزل) المحلية منها والمستوردة، في محافظة إدلب، إن مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا بدأت، منذ خروجها عن سيطرة النظام السوري (أي ما يقارب 11 عاماً)، بتأمين المحروقات والمشتقات النفطية للمنطقة بعيداً عن النظام مصدراً رئيسياً، وذلك بالاعتماد على استيراده بشكل مباشر من مناطق إنتاجه في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، عبر شركات خاصة، ونقله إلى محطات في منطقة ترحين شمال شرقي حلب، لتكريره وتنقيته وتسويقه في أريافها وفي محافظة إدلب، وبذلك لم تعد المنطقة مرتبطة بشح المحروقات الذي تشهده مناطق النظام السوري، وما لذلك من تأثيرات معيشية واقتصادية خانقة تؤدي في كثير من الأوقات إلى توقف المنشآت الصناعية والأفران وحركة المواصلات، وتصل إلى مرحلة الشلل التام. ويضيف أن هناك مصدراً آخر يتأتى من المحروقات الأوروبية المستوردة عبر 6 شركات محلية بالتعاقد مع شركة تركية، وبذلك يمكن القول إن المنطقة تشهد اكتفاء، حيث تستورد الشركات المعتمدة ما يقارب 400 صهريج شهرياً، و بأسعار تناسب أحوال المواطنين، فسعر لتر المازوت الأوروبي أكثر بقليل من دولار أميركي واحد. أما المحلي المحسَّن فأكثر من نصف دولار، بينما سعر لتر مادة البنزين 1.175 دولار. ولفت إلى أنه «تخضع كل الشركات الخاصة باستيراد وتسويق المشتقات النفطية، بالإضافة إلى محطات الوقود في المنطقة، لرقابة مشددة من قبل الجهات المسؤولة، وتعمل معظم المحطات على إعادة تنقية وتكرير المشتقات النفطية (ديزل وبنزين) وفق أفضل المعايير حتى تتناسب مع الآليات والسيارات الحديثة في المنطقة، وهذا ما يؤكده أصحاب ورش صيانة السيارات والآليات، بعد تراجع حجم الأعطال الفنية للآليات». ويقول أحمد سليمان، وهو مسؤول العلاقات في «مديرية المشتقات النفطية» في إدلب، إن «حكومة (الإنقاذ) في إدلب منحت في العام الماضي وهذا العام، التراخيص والتسهيلات الكاملة لـ6 شركات خاصة، من أجل استيراد المشتقات النفطية للمنطقة. وتجري مراقبة جودة تلك المشتقات بشكل دوري، لضمان تسويقها وفق أفضل المعايير التي حددتها المديرية بالتعاون مع التموين في مراقبة الأسعار». وأشار إلى أنه «لتفادي تعرض المنطقة لأزمات وقود خانقة ومفاجئة، فرضت المديرية على أصحاب محطات بيع الوقود والشركات النفطية كمية الاحتياطي الاستراتيجي، بحيث إنه من كل 100 برميل، يخزن 20 برميلاً احتياطياً، للاستفادة منها في تشغيل الأفران والمستشفيات والمرافق العامة، في حال تعرضت المنطقة لأزمة وقود مفاجئة». ولاقى المواطنون في محافظة إدلب وريف حلب خلال السنوات الماضية، وفراً غير مسبوق في المحروقات ومادة الغاز بعد أن جرى ضبط أسعارها والمحافظة على كمياتها في الأسواق. ويقول الحاج أبو زياد (55 عاماً)، وهو مزارع في مدينة الدانا شمال إدلب، إن «مناطق إدلب وأرياف حلب شهدت خلال الأعوام الأخيرة حالة غير مسبوقة في توفر الوقود، وأهمها مادة الديزل لتشغيل المحركات الخاصة بالآبار الارتوازية لري المزروعات، وبأسعار تناسب معظم الفلاحين، فضلاً عن جودتها التي تختلف عن السنوات السابقة». وأضاف: «غلاء أسعار المحروقات في السنوات الأولى التي خرجت فيها المنطقة عن سيطرة النظام، وعدم توفرها بكميات كافية، قوَّضا المساحات الزراعية، وتسبَّبا في تراجع كميات الإنتاج للمحاصيل، خصوصاً أن ذلك ترافق مع تكلفة باهظة كانت تطرأ على أجور نقل المحاصيل والمواصلات أيضاً، فضلاً عن الأعطال الفنية للمحركات. أما اليوم، ومع توافر المحروقات وبجودة ممتازة، بات بإمكان الجميع زراعة الأرض... وكذلك ينطبق الأمر على المعامل والمصانع والأفران، مما يساهم في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة، وتفادي وقوع كوارث معيشية أو اقتصادية».

«مؤتمر بروكسل»: تعهدات مالية لضمان دعم الشعب السوري..

(الشرق الأوسط)... بروكسل: شوقي الريّس...أنهى المؤتمر السابع «لدعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل أعماله، أمس (الخميس)، بتوقع وصول تعهدات المانحين إلى 7.2 مليار يورو، وهو المبلغ نفسه الذي جُمع العام الماضي، لضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في بلده أو المنطقة. وأوضح المسؤول الأوروبي عن العلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، أنَّ المؤتمر سعى إلى تجديد الدعم الدولي لجهود مساعدة سوريا على النهوض من أزمتها، والبلدان المجاورة التي تتحمل قدراً كبيراً من الأعباء التي نجمت عن الأزمة. وذكر أنَّ التبرعات «تغطي الاحتياجات الإنسانية للسوريين داخل سوريا، وتساعد السوريين على إعادة بناء بلدهم، كما تغطي احتياجات 5.7 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة». وقال بوريل أيضاً إنَّ الظروف «غير مواتية» لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري، أو تقليص العقوبات المفروضة عليه، ما لم يتحرك نحو تنفيذ القرار الأممي 2254. وفيما يتعلَّق بوضع اللاجئين السوريين في لبنان، قال بوريل إن الاتحاد لا يمكنه قبول «إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، دون توفر ظروف عودتهم بصورة آمنة». بدوره، جدَّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على المواقف الثابتة للمجلس «تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية»، كما شجج على «أهمية استمرار جهود رفع المعاناة عن الشعب السوري».

الولايات المتحدة تعلن مساعدات لسوريا بقيمة 920 مليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»..قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أعلنت مساعدات إضافية لسوريا قيمتها 920 مليون دولار خلال مؤتمر في بروكسل اليوم (الخميس)، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار هذا العام، ونحو 16.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا.

ألمانيا تتعهد بمليار يورو إضافية مساعدات لسوريا

الجريدة...تعهدت الحكومة الألمانية اليوم خلال مؤتمر المانحين لسوريا، بتقديم مزيد من المساعدات لسوريا، بقيمة نحو مليار يورو . وأوضح متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية أن الوزارة ستقدم نحو 568 مليون يورو من هذا المبلغ من ميزانيتها فيما ستقدم وزارة الخارجية 484 مليون يورو. وأضاف المتحدث أن الأموال تم توفيرها خصيصاً لمؤتمر المانحين في بروكسل مشيراً إلى أن إجمالي حجم المساعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها منذ عام 2012 لدعم السكان في سوريا والدول المجاورة لها سيصل بذلك إلى أكثر من 17 مليار يورو. من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه إن «نسيان الأزمة السورية في الوقت الحالي سيكون خطأً فادحا»، لافتة إلى أن «المزيج المدمر من الحرب الأهلية وتدفق اللاجئين وكارثة الجفاف والزلازل» أدت إلى تداعيات كارثية في البلاد. وشارك ممثلو أكثر من 85 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر المانحين. ولم يتم بعد تحديد المبلغ الإجمالي للمساعدات. يذكر أن 12 عاماً من الحرب الأهلية أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من سوريا، كما أدت كارثة الزلازل التي وقعت في فبراير الماضي إلى تفاقم الوضع.

«التعاون الخليجي» يؤكد مواقفه الثابتة تجاه وحدة أراضي سوريا واستقلالها

يدعم جميع الجهود لمساعدتها على تجاوز أزمتها ورفع المعاناة عن شعبها

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال دورته الثالثة والأربعين في الرياض، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، كما أكد على أهمية استمرار جميع الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي، في أعمال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، (الخميس)، في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل. وقال الأمين العام خلال كلمته، «إن دول مجلس التعاون رحبت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً، ما سيخفف من معاناة الشعب السوري ويساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها». كما ذكّر بأنه في إطار الخطوات العملية المتخذة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، فقد رحبت دول المجلس بقرار جامعة الدول العربية الوزاري بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، كما رحبت بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة - مقابل - خطوة، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا، في 1 مايو (أيار) الماضي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أنه منذ بداية الأزمة السورية، بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد السوريين المقيمين في دول المجلس أكثر من مليوني مقيم، وهم يتمتّعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.

بينهم 5 من قوات النظام في تل رفعت

16 قتيلاً بغارات تركية «مسيّرة» على شمال سورية

الراي.. قتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم مدني، بقصف نفّذته طائرات مسيّرة تركية، الأربعاء، على نقاط عدّة في شمال سورية، معظمها لـ «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) ومجموعات محلية منضوية معها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وطال القصف، الذي تشتد وتيرته منذ مطلع الأسبوع، بشكل خاص منطقتي تل رفعت ومنبج في محافظة حلب والواقعتين تحت نفوذ القوات الكردية، واللتين لوحت أنقرة مراراً بعزمها شن هجوم عسكري باتجاههما. ويتوزع القتلى، وفق «المرصد»، على أربعة عناصر من «قسد» المدعومة أميركياً والتي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، جراء استهداف سيارتهم العسكرية على طريق في محافظة الحسكة (شمال شرق). وقتل ستة عناصر آخرون من مجلس منبج العسكري، الذي يضم مقاتلين محليين يعملون تحت مظلة «قسد»، بقصف طال ريف منبج. وقد قضى أربعة منهم وفق المرصد، بينما كانوا يعملون على إسعاف طفلين أصيبا بقصف مدفعي تركي أيضاً. ومن بين القتلى أيضاً، خمسة عناصر من قوات النظام في قصف بمسيرة تركية طال نقطة تابعة لهم في تل رفعت. كما قتل مدني يعمل لحساب الإدارة الذاتية الكردية في منبج. وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها في تغريدة صباح أمس، أن جنودها «يواصلون تدمير أوكار الإرهابيين» في منبج وتل رفعت، مشيرة الى «تحييد 16 إرهابياً»، وهي تسمية تطلقها على المقاتلين الأكراد في سورية. وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ «فرانس برس»، أمس، عن «تصعيد كبير في القصف بمسيرات تركية منذ مطلع الأسبوع على مناطق النفوذ الكردي، بلغ ذروته الأربعاء»، مع حصيلة القتلى المرتفعة. وسبق لتركيا أن كثّفت خلال الصيف الماضي وتيرة قصفها بالمسيّرات لأهداف في مناطق سيطرة «قسد»، ضمنها نقاط لقوات النظام، ما أوقع عشرات القتلى. وتسيطر أنقرة على شريط حدودي واسع في سورية بطول 120 كيلومتراً. وأعلن أردوغان مراراً أنه يسعى الى إقامة ما يطلق عليه «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتراً.

تركيا تقصف مواقع «قسد» والجيش السوري في تل رفعت ومنبج لليوم الثاني

مخاوف لدى سكان مناطق سيطرة القوات الكردية بسبب الصمت الدولي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... واصلت تركيا لليوم الثاني على التوالي قصفها مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات السورية في شمال غربي سوريا. أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل 16 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد أكبر مكونات «قسد»، وتعدها أنقرة ذراعاً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا، وذلك في القصف المستمر على مدينتَي تل رفعت ومنبج بمحافظة حلب. ونشرت الوزارة على حسابها في « تويتر» مقطع فيديو يُظهر استهداف المسيّرات التركية لمواقع «قسد» في تل رفعت ومنبج. وقالت الوزارة إن «الجيش التركي يواصل تدمير أوكار الإرهابيين الذين نفّذوا الهجوم (على قاعدة جبرين في شمال سوريا ومركز الشرطة في كليس جنوب تركيا الأحد الماضي)، في تل رفعت ومنبج، وقامت قواتنا المسلحة بتحييد (قتل) 16 إرهابياً آخر، ما رفع عدد (الإرهابيين) الذين تم تحييدهم في المنطقة إلى 57». كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأربعاء، مقتل 41 من عناصر الوحدات الكردية في تل رفعت ومنبج، بعد أن أعلنت، الاثنين، مقتل 12 آخرين خلال الرد المباشر من القوات التركية على قصف «قسد» لقاعدة جبرين ومركز الشرطة في كليس. ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الوحدات الكردية إلى 69 قتيلاً. وأعلن مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قسد»، الأربعاء، مقتل 4 من عناصره وإصابة آخرين، بهجمات تركية على ريف منبج في شرق حلب. كما قُتل 4 من عناصر «قسد»، بينهم قياديون، في غارة نفّذتها مسيّرة تركية استهدفت سيارة في مدينة القامشلي بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 5 من جنود القوات السورية وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة في تل رفعت بريف حلب الشمالي جراء استهداف مسيّرة تركية مذخّرة موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش السوري على محور عين دقنة ضمن مناطق انتشار «قسد»، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي الروسي في أجواء منطقة الشهباء بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع. كما استهدفت مسيّرة تركية مذخّرة موقعاً للقوات السورية في قرية مياسة بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وأُصيب طفلان بجروح متفاوتة بقصف مدفعي نفّذته القوات التركية على مزرعة في قرية الدندنية بريف منبج الغربي شرقي حلب، كما قُتل 4 عناصر من مجلس منبج العسكري، وأُصيب آخران بجروح خطيرة في استهداف بمسيّرة تركية، في أثناء مشاركتهم في إسعاف جرحى القصف البري، حسب «المرصد». وقُتل شخص نتيجة استهداف آخر بمسيّرة تركية لأحد المنازل قرب قرية عرب حسن بريف منبج، ضمن مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري في شرق حلب. وأُصيب اثنان من الجنود في قصف تركي بالمدفعية الثقيلة لمواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في قرية شوارغة التابعة لناحية شران بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار قوات «قسد» والجيش السوري. وأعلن «المرصد» أن 3 من القوات السورية قُتلوا، ليل الثلاثاء-الأربعاء، نتيجة قصف مدفعي نفّذته القوات التركية على محيط قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا في عفرين شمال حلب. وذكر أن مسيّرة تركية مذخّرة هاجمت قاعدة روسية في قرية الوحشية بريف حلب الشمالي، ضمن منطقة سيطرة «قسد» والقوات السورية، الأربعاء، وتسبب الهجوم في أضرار مادية فقط. والاثنين، قُتل أحد الجنود الروس وأُصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في قصف بري تركي في أثناء مرور رتل روسي على طريق مزارع أم الحوش- حربل بريف حلب الشمالي بالمدفعية الثقيلة. وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات التركية صعّدت هجماتها بشدة، الأربعاء، على مناطق سيطرة «قسد» في ريف حلب، ونفّذت 7 هجمات أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين هم: 5 من قوات الجيش السوري، و6 من مجلس منبج العسكري و4 من قيادات «قسد»، إضافةً إلى مقتل شخص مدني، وإصابة 11 من العسكريين. ولفت «المرصد» إلى أن التصعيد التركي الشديد «أثار مخاوف لدى المدنيين في عموم مناطق سيطرة (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، والذي جاء بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بولاية ثالثة. وعبّر الأهالي عن مخاوفهم بسبب الصمت الدولي على التصعيد التركي، مؤكدين أن هذا التصعيد كان متوقعاً حال فوز إردوغان بالانتخابات لأنه أعلن مراراً قبل الانتخابات عزمه على استهداف مناطقهم». ونتيجة للتصعيد التركي، أعلن «حزب العمال الكردستاني»، الذي يخوض نزاعاً مسلحاً ضد الجيش التركي منذ عام 1984 راح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص، إنهاء وقف أحادي الجانب لإطلاق النار أعلنه في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب تركيا إلى جانب مناطق في شمال سوريا في 6 فبراير (شباط) الماضي. واستنكر «اتحاد المجتمعات الكردستانية»، الكيان الجامع لمختلف التنظيمات الكردية بما في ذلك «حزب العمال الكردستاني»، موجة الهجمات الجديدة من جانب القوات التركية. وأعلن أنه قرر «إنهاء قرار وقف العمليات العسكرية»، وفق ما جاء في بيان له نشرته وكالة أنباء «فرات»، الأربعاء. كان «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد أعلن في 10 فبراير (شباط) تعليق «عملياته» في تركيا في حال لم تهاجمه الدولة التركية، وذلك بعد 4 أيام من الزلزالين اللذين أوديا بحياة أكثر من 50 ألف شخص. وقرر الحزب تمديد وقف إطلاق النار خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار).

بوريل: لا نحبذ مسار «التطبيع» مع النظام السوري

بروكسل: «الشرق الأوسط».. قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس)، إن الاتحاد لا يحبذ مسار «التطبيع» مع النظام السوري، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف بوريل، عبر ترجمة رسمية أمام مؤتمر حول سوريا في بروكسل: «نحن بعيدون كل البعد» عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بسوريا. وأوضح أن الظروف «غير مواتية» لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري أو تقليص العقوبات المفروضة عليه ما لم يتحرك نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. كان بوريل قد دعا، أمس (الأربعاء)، المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على النظام السوري لوقف ما وصفها «بانتهاكات» حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والالتزام بحوار يؤدي إلى حل سياسي.

دمج مصارف القطاع العام في سوريا يثير قلق العاملين فيها

تجارب سابقة شملت مؤسسات حكومية لم تؤدِّ إلى إيجابيات

دمشق: «الشرق الأوسط»...يترقب مديرو المصارف العامة بدمشق وموظفوها، بقلق، عزم الحكومة تنفيذ خطة دمج مصارف القطاع العام، بعد تجارب عدة تمت في مؤسسات أخرى بهدف إعادة الهيكلة، والتخلص من الترهل الكبير في الكوادر البشرية، وضبط الهدر والحد من الفساد الإداري، إلا أن الدمج الذي جرى لم يحقق النتائج المرجوة. وكشفت مصادر إعلامية محلية في دمشق عن وجود خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة. والبداية من مصرفي «التسليف الشعبي» و«التوفير»؛ حيث تم تشكيل لجنة لدمجهما في مصرف واحد. حسبما أوردت صحيفة «الوطن» المحلية، التي نقلت عن مصادر أن الكيان الجديد «سيكون برئاسة معاون الوزير، ويضم نائب حاكم مصرف سوريا المركزي، ومدير المفوضية في المركزي، وممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومدير عام هيئة الأوراق المالية، ومديري مصرفي التسليف والتوفير». عن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»... وتتوجه الخطة أيضاً، نحو دمج «المصرف العقاري» و«المصرف الصناعي» في مصرف جديد. ورجحت المصادر بقاء «المصرف الزراعي» مستقلاً نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية، وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف، والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية. ولا تزال وزارة المالية تدرس مشروع «قانون إدارة المصارف العامة»، المرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام، ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية). يشار إلى أن «حزب البعث»، لدى استيلائه على السلطة عام 1963، قام بتأميم المصارف الخاصة ودمجها في 5 كتل مصرفية تعود ملكيتها للدولة، قبل أن يدمجها في مصرف واحد هو المصرف التجاري السوري. ومع تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000، سمح للمصارف الخاصة بالعمل داخل سوريا، بعد ذلك تم طرح فكرة دمج المصارف الحكومية في سوريا التي تعطلت بسبب الحرب، لكن عادت وتجددت قبل سنوات عدة. وبحسب مصدر اقتصادي متابع، فإن الذين يؤيدون الفكرة «ينطلقون من أن الدمج يهدف إلى ترشيق هيكلة المصارف، وبدلاً من 6 مصارف تكون هناك 3 مصارف موحدة الإدارة والرؤى وبسيولة أقوى، كما أن التوزيع الجغرافي لـ3 مصارف يفيد العمل المصرفي بشكل أفضل، شرط أن تجري عملية الدمج الأولى بتأنٍ، كي لا تضغط على المصارف وتغلب النتائج السلبية لعملية الدمج في مراحلها الأولى على ما قد تحققه من نتائج إيجابية في المديين المتوسط والبعيد». إلا أن مديري المصارف والعاملين فيها يخشون تكرار التجارب الفاشلة للدمج، التي حصلت في مؤسسات أخرى، التي من خلالها تم التخلص من مواقع وظيفية، والاحتفاظ بأعداد الموظفين في مواقع أدنى، ما أثار الكثير من الفوضى، دون تحقيق أي نتائج إيجابية. وتقول موظفة سابقة في أحد المصارف العامة إن «عملية تحديث طرأت على المصارف قبل نحو عقدين أدت إلى استبعاد الكوادر الخبيرة بعد تخفيض سن التقاعد، ورفد المصارف بموظفين أقل خبرة بزعم ضخ دماء جديدة، ما أدى إلى نوع من الفوضى استغرقت وقتاً قبل أن تعود الأمور إلى الاستقرار». ولفتت إلى أن الدمج «إذا تم على غرار دمج مؤسسات الإعلام الرسمية، أو دمج مؤسسات التجارة الخارجية ومؤسسة الخزن والتسويق مع مؤسسة التجارة، فسيكون ذلك فشلاً آخر يضاف إلى الفشل الحكومي، لأن الدمج بالوضع الراهن من دون إحداث هيكل هرمي جديد تحدد فيه المسؤوليات والصلاحيات، سيكون دمجاً لمشكلات المؤسسات، وتحويلها إلى مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المنهك».