أخبار دول الخليج العربي..واليمن..رحلات مباشرة للحجاج من صنعاء..مستجدات الساحة اليمنية بين خالد بن سلمان وليدركينغ..العليمي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الرئاسي وإصلاحات الحكومة..سعي حوثي لكسر رموز المجتمع اليمني القبلية..انقلابيو اليمن يوسعون انتهاكاتهم في قطاع التعليم..مصدر رئاسي فرنسي: سنطلب من ولي العهد السعودي المساعدة بإنهاء الحرب في أوكرانيا..برنامج حافل لولي العهد السعودي في فرنسا..بن فرحان يزور طهران لإعطاء دفعة للمصالحة..

الجمعة 16 حزيران 2023 - 7:33 ص

687

عربية

رحلات مباشرة للحجاج من صنعاء..

جدة: «الشرق الأوسط»..أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار. من ناحيتها، أعلنت الحكومة اليمنية أن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ أولى رحلاتها لنقل الحجاج من مطار صنعاء إلى السعودية يوم السبت المقبل. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في السعودية، تدشن (الخطوط الجوية اليمنية)، يوم السبت المقبل، أولى رحلاتها لنقل حجاج بيت الله الحرام من (مطار صنعاء الدولي) إلى مطاري (جدة) و(المدينة المنورة)، لأداء فريضة الحج». ونقل بيان للخطوط الجوية اليمنية صدر الأربعاء عن المدير التجاري للشركة، محسن علي حيدرة، قوله إنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء رحلات الحجاج من «(مطار صنعاء الدولي) بالتنسيق والتفاهم مع التحالف العربي، ممثلاً بالسعودية». وأوضح حيدرة أن جدولة الرحلات ستكون وفقاً لعدد الحجاج القادمين من صنعاء إلى كل من المدينة المنورة وجدة خلال الفترة المتبقية من موسم الحج.

مستجدات الساحة اليمنية بين خالد بن سلمان وليدركينغ

رعى حفلَ تخريج طلبة كلية القيادة والأركان

الرياض: «الشرق الأوسط»... التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في الرياض اليوم (الخميس)، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ. وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية. حضرَ اللقاءَ محمد آل جابر، السفيرُ السعودي لدى اليمن. من جهة أخرى، رعى الأمير خالد بن سلمان، مساء أمس، حفلَ تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، لبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة الـ(49)، وبرنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية الدفعة الـ(14) للعام 1444هـ، وذلك بمقر الكلية بالرياض.

العليمي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الرئاسي وإصلاحات الحكومة

شكوى يمنية من «الآثار الكارثية» للحرب الحوثية على الاقتصاد

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الذي يقوده والحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، شاكيا من الآثار الكارثية للحرب الحوثية على الاقتصاد، بما في ذلك الهجمات على موانئ تصدير النفط. تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي، في وقت يكافح فيه مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة لجهة البحث عن مصادر تمويل لسد الفجوة المالية الناجمة عن توقف تصدير النفط. المصادر الرسمية، قالت إن منسق الأمم المتحدة قدم للعليمي، تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وحول فرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة، إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة. وتضمن الإيجاز الأممي وفق وكالة «سبأ» الرسمية المؤشرات الإيجابية للوضع الإنساني منذ بداية العام الحالي ارتباطا بالإصلاحات الحكومية، وفي المقدمة استقرار سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى تراجع عدد المحتاجين للمساعدات الطارئة بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي. كما تطرق اللقاء إلى برامج الاستجابة الإنسانية، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشاد بالجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في بلاده، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين الأرواح، فضلا عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة «صافر»، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر. ودعا العليمي البعثة الأممية إلى المضي قدما في برنامجها للعمل الإنساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في المحافظات كافة، إضافة إلى تعزيز شراكتها في مجال نزع الألغام بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة. وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ما وصفه بـ«التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية» واستمرار الجماعة في الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني. ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي دعا إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وفق تعبيره.

حرب مكتملة الأركان

الدعوة الرئاسية اليمنية للتدخل العاجل لدعم الاقتصاد اليمني، تزامنت مع تصاعد التحذيرات من تبعات السلوك الحوثي على الاقتصاد؛ حيث وصف حقوقيون خطوات الجماعة بأنها «حرب مكتملة الأركان». وحذر مشاركون في ندوة عقدت في مأرب، الخميس، مما وصفوه بخطورة تجريف ميليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من خلال نهب الأموال والمصادرات والأوامر القضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لأصحاب رؤوس الأموال، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن والسلم الاجتماعي والأهلي. وقال المشاركون في الندوة إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية «حرب مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية». ودعا الحقوقيون والسياسيون ورجال الأعمال المشاركون في الندوة ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، إلى إنشاء كيان حقوقي جامع يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الجماعة، وملاحقة قادتها والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لهذه الجرائم.

* تحذير من نسف التهدئة

الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حذرت من نسف التهدئة القائمة بسبب الحرب الحوثية الاقتصادية، ولوحت بأنها ستتخذ بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية. وقال الإرياني «إن تمادي ميليشيا الحوثي في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني من منشآت وموانئ خلال الأشهر الماضية، وتلويح قياداتها باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، مستغلة حالة التراخي الدولي، تصعيد خطير يُهدد بنسف فرص التهدئة، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد».

الحكومة اليمنية تعد بمواجهة الحرب الحوثية على الاقتصاد

ولوح الوزير اليمني في تصريح رسمي بأن التصعيد الحوثي الخطير والمتواصل «سيدفع الحكومة لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، واتخاذ جميع التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وتصون تضحياته في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها تقود سياسات ممنهجة تقوم على تجويع وإفقار المواطنين، وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتجريف القطاع الخاص، لصالح كيانات موازية، والاتجار من الحرب لتحقيق مكاسب مادية. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مغادرة مربع الصمت المُخزي» على حد تعبيره، داعيا إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الممارسات التصعيدية، والقيام بضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيا لإجبارها على الانصياع لدعوات وجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

سعي حوثي لكسر رموز المجتمع اليمني القبلية

22 زعيماً تعرضوا لإذلال الميليشيات خلال عام

صنعاء: «الشرق الأوسط»..في سياق سعي الجماعة الحوثية في اليمن لتركيع المجتمع وكسر رموزه القبليين، قدرت تقارير يمنية أن نحو 22 زعيماً قبلياً في مناطق سيطرة الجماعة تعرضوا للإذلال خلال عام واحد، حيث تواصل الميليشيات انتهاكاتها ضد فئات المجتمع كافة. استهدفت الميليشيات حديثاً كثيراً من زعماء القبائل في مناطق عدة تحت سيطرتها تتصدرها مناطق ريف صنعاء وإب، تارة بالخطف والسجن، وأخرى بإقحامهم في صراعات قبلية وتغذيتها، إلى جانب ممارسات التهميش والإقصاء ضد ما تبقى منهم وإحلال زعامات أخرى موالية للجماعة، وفقاً لمصادر محلية قدّرت بأنه عادة ما تستهدف الجماعة زعماء القبائل بعد أن تتهمهم بالتهاون في حشد المجندين وجمع التبرعات العينية والنقدية لعناصرها في جبهات القتال. من آخر تلك الممارسات لقاء قبلي عقدته الميليشيات بمديرية مذيخرة (غرب إب) ظاهره تنظيم وقفة احتجاجية ضد الحكومة الشرعية، في حين كان الهدف منه تنصيب زعيم قبلي جديد على المنطقة موال للجماعة. وكشفت مصادر قبلية في إب عن خيبة أمل كبيرة منيت بها الميليشيات لحظة إعلانها عبر مكبرات الصوت اسم أحد أتباعها ليلقي كلمة كبير وجهاء المنطقة في الفعالية، الأمر الذي دفع جموع الحاضرين إلى رفض تلك الممارسات، والتهديد بالانسحاب من التجمع. الميليشيات رضخت للضغوط. وتعتقد المصادر ذاتها أن ذلك أفشل مخططها الرامي إلى نشر الأفكار والمشروعات الطائفية في أوساط أبناء المنطقة، عبر فرض زعامات جديدة عليهم جرى تأهيلها لتدين بالولاء للسلالة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي. وردا على التعسفات الميليشياوية ضد ما بقي من شيوخ القبائل، هاجم النائب في مجلس النواب (غير القانوني) في صنعاء، عبده بشر، قادة الجماعة على خلفية إصدارهم قراراً يقضي بتعيين شيخ قبلي على منطقة تتبع مديرية سنحان وبني بهلول في ضواحي صنعاء. ومنذ اجتياح الانقلابيين صنعاء ومدناً أخرى، سعت الجماعة بمختلف الطرق لإجبار الآلاف من أبناء القبائل في مناطق سيطرتها، تحت قوة التهديد والسلاح، على المشاركة بجبهات القتال، وإلحاقهم بدورات طائفية لغسل عقولهم، وإلزامهم بترديد الشعارات ذات المصدر الإيراني. كما لجأت الجماعة أيضا إلى ضرب مراكز قوى قبلية، وعمدت إلى ضرب قبائل عدة بعضها ببعض، وتهميش أعيان قبائل أخرى والتنكيل بهم؛ بهدف تطويعهم قسراً لتسهيل مهام فرض كامل السيطرة على المجتمعات القبلية. ولم تتوقف الانتهاكات الحوثية ضد زعماء القبائل عند ذلك الحد فحسب؛ بل امتد ذلك إلى ممارسة الجماعة مختلف التعسفات كالاعتداء والاعتقال والتصفية والاختطاف ضد العشرات من شيوخ القبائل المقيمين في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها. وبحسب تقرير يمني سابق، أقدمت الجماعة، خلال عام واحد، على تصفية واختطاف وتدمير منازل أكثر من 22 من شيوخ القبائل، معظمهم ممن كانوا مؤيدين لها في انقلابها. وتحدث التقرير عن أن عام 2019 شهد ارتكاب عدد من جرائم التصفيات والمداهمات والاقتحامات والاعتداءات والاستهدافات الحوثية، بحق العشرات من شيوخ القبائل ومرافقيهم، خصوصاً أولئك الذين دعموا انقلاب الجماعة على الشرعية. وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي قامت خلال 2019 بتصفية 12 شيخاً قبلياً ممن مهدوا لها الطريق لإسقاط الدولة اليمنية نهاية 2014، كما تناول التقرير عمليات التنكيل التي ارتكبتها الميليشيات بحق مشايخ قبائل ساندوا انقلابها، وأسهموا في إسقاط الدولة، والذين أصبحوا لاحقاً هدفاً لبطشها. وذكر التقرير أن 22 شيخاً قبلياً ممن شاركوا في دعم انقلاب الحوثيين، تعرضوا لتنكيل حوثي شمل التصفية والاختطاف والمداهمة وتدمير منازل، منهم 12 شيخاً جرت تصفيتهم بصورة سرية أو علنية.

انقلابيو اليمن يوسعون انتهاكاتهم في قطاع التعليم

فصل تعسفي وإحلال مُوالين واعتداء على المدارس

صنعاء: «الشرق الأوسط»... شنَّت الميليشيات الحوثية في اليمن سلسلة جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبيه في صنعاء العاصمة، وريفها، ومحافظة إب، من بينها الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، والسطو على باحات المدارس الحكومية، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية، واستهداف أدمغة الطلبة بالأفكار العنصرية والطائفية. ففي العاصمة صنعاء وريفها، أفادت مصادر تربوية بأن الميليشيات أقالت، بشكل تعسفي، عدداً من مديري المدارس الحكومية، بعد توجيه اتهامات لهم بالتقاعس وعدم الدفع بالطلاب والطالبات إلى مراكز التطييف الصيفية. المصادر أكدت أن آخِر من جرى إقصاؤه من عمله كان مدير مدرسة «الشهيد سالم قطن» بمديرية معين في صنعاء، حيث قامت بتعيين آخر من المعتنقين لأفكارها الطائفية. التوجه الحوثي لفصل مديري المدارس، وفقاً للمصادر، جاء على خلفية عدم استجابتهم لتعليمات الجماعة القاضية بالدفع بما لا يقل عن 200 طالب وطالبة من كل مدرسة، للالتحاق بالمعسكرات الصيفية. وتحدثت المصادر في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعليمات جديدة أصدرها، قبل أيام، يحيي الحوثي، شقيق زعيم الجماعة المعيَّن بمنصب وزير التعليم في حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، إلى جميع مكاتب التربية تحض على ترشيح أسماء مديرين، ووكلاء مدارس حكومية جدد، ممن خضعوا سابقاً لدورات طائفية؛ بغية الاستهداف بـ«الفصل التعسفي» لما بقى من القيادات التربوية التي لا تكنُّ الولاء والطاعة للجماعة وزعيمها. وبالانتقال إلى محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وسّعت الجماعة من حجم انتهاكاتها بحق قطاع التعليم ومنتسبيه، وصولاً إلى قيام مشرفين وقادة، تابعين لها، بالاستيلاء على باحة مدرسة «وفاء إدريس» للبنات بمديرية المشنة، حيث حوَّلتها إلى مشروع استثماري، وفق تأكيد مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط». واتهمت المصادر قادة الجماعة الذين يديرون قطاع التعليم في المحافظة، بالإشراف المباشر على عملية التعدي والسطو، والاستحداث غير المبرَّر الذي طال، ولا يزال، باحة المدرسة. ووسط حالة من الغليان والغضب الشديدين في أوساط المواطنين، طالب ناشطون المنظمات المعنية بالتدخل لوقف الاستهداف الحوثي بحق المدرسة، وما سيخلفه من تبِعات سلبية على الطالبات اللاتي يتلقين التعليم فيها. وتأتي تلك الاستهدافات الحوثية لأهم قطاع حيوي باليمن متوازية مع تأكيد تقرير حقوقي حديث أن محتوى المناهج التي تدرسها الجماعة حالياً للأطفال اليمنيين بمراكزها الصيفية، تقدِّس الموت وتكرِّس ثقافة العنف والكراهية داخل المجتمع.

أحمد حامد... وكيل زعيم الحوثيين في التنكيل بالتجار والسيطرة على المساعدات

شركة أنظمة دفعت ثمن فضح التلاعب بالمعونات الإغاثية

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... قبل تعيين القيادي لدى الحوثيين أحمد حامد مديراً لمكتب مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء، لم يكن يعرف الكثير من اليمنيين مقدار السطوة التي يمتلكها موظف سلطات الانقلاب، حتى أثبت ذلك من خلال بطشه بالتجار والسياسيين والسيطرة على العمل الإغاثي؛ ليصبح بذلك يد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الأكثر نفوذاً في خدمة أهداف الميليشيات. كان آخر ضحايا حامد شخصان، أحدهما يعمل موظفاً لديه، والآخر يعمل مدير شركة أنظمة كانت تعمل طرفاً ثالثاً لتزويد المنظمات الأممية ببيانات المستحقين للمساعدات ومراقبة إيصالها. مصادر مطلعة في صنعاء قالت إن عبد الملك الحوثي وفي سياق الرد على الخدمات التي قدمها والد أحمد حامد للجماعة منذ ثمانينات القرن الماضي، وأثناء المواجهات مع السلطات المركزية في صنعاء عند بداية التمرد، قام بتعيين حامد في الهيئة الإعلامية للجماعة، وبعد الانقلاب عيّنه وزيراً للإعلام في الحكومة التي لا يعترف بها أحد، مع أن جُلّ إنتاج الرجل في هذا الجانب كان يتمثل في كونه مراسلاً لمجلة «العالم» الإيرانية، قبل أن يجعله متحكماً بمجلس حكم الانقلاب وحكومته.

ضحية جديدة

يحضر اسم أحمد حامد عند الحديث عن تحكمه في موازنة الوزارات في حكومة الانقلاب والمحافظات وإشرافه على مصادر ممتلكات المعارضين السياسيين، عبر ما يسمى الحارس القضائي، إلا أنه أصبح منذ أيام حديث الوسط الإعلامي، بعد أن أصيب شاب اسمه محمد الشهاري بذبحة صدرية وسط قاعة إحدى محاكم صنعاء حين كان يُستجوب بموجب شكوى من حامد المعروف باسمه الحركي (أبو محفوظ)، حيث قرر وكيل نيابة الصحافة سجنه أسبوعاً على ذمة التحقيق. وبحسب ما أورده أصدقاء الشهاري، فإنه وعند اكتمال استجوابه من قِبل وكيل النيابة صُعق بقرار حبسه احتياطياً مع أن القانون يحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، كما أن الإجارة القضائية اقتربت؛ ما يعني أنه سيقضي شهرين في السجن كعقوبة سابقة لفصل المحكمة في الشكوى المقامة ضده. وقالت المصادر إن الشهاري أصيب بذبحة صدرية أمام المحقق نتيجة القرار، وقد سمح بإسعافه إلى المستشفى ومن ثم تدخل وسطاء وقدموا ضمانات بأن يتم إحضاره عقب الإجازة القضائية. وأوضحت المصادر أن القيادي أحمد حامد فصل الشهاري من عمله لدى مكتب مجلس الحكم قبل ثلاث سنوات، وعيّن نجله بدلاً عنه، وحين صدر حكم من المحكمة الإدارية ببطلان قرار الفصل رفض تنفيذ الحكم، فذهب الشاب ونشر قضيته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن حامد الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة الميليشيات وجّه وكيل نيابة الصحافة بحبس الضحية.

إغلاق شركة أنظمة

مصادر مطلعة في صنعاء، اتهمت أحمد حامد بأنه يشرف على عمل وحدة المخابرات الحوثية المعنية بمراقبة عمل المنظمات الإغاثية والتحكم في توزيعها وتوجيهها بما يخدم مقاتلي المليشيات، وقالت إنه يقف وراء إغلاق شركة «برودجي سيستمز» وسجن مالكها عدنان الحرازي منذ ستة أشهر بسبب البيانات الدقيقة التي قدمتها الشركة التي تعمل طرفاً ثالثاً مستقلاً بين المنظمات الإغاثية وسلطة الميليشيات بشأن توزيع المساعدات والتأكد من وصولها إلى المستحقين. وفق هذه المصادر، ساعدت بيانات الشركة في إعادة ضبط مسار المساعدات وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي كانت ترافق هذه العملية، والتي أدت إلى سرقة أجزاء كبيرة من المعونات، وذهاب جزء آخر إلى أسر مقاتلي الميليشيات أو مؤيديهم وأنصارهم واستخدامها أيضاً في استقطاب المراهقين للالتحاق بجبهات القتال. ورأت المصادر أن هذا العمل المحترف من قِبل الشركة دفع أحمد حامد إلى اتخاذ قرار بإغلاقها ومحاكمة مالكها، وحرمان أكثر من ألف موظف من مصادر دخلهم في ظل أوضاع إنسانية بائسة يحتاج معها أكثر من 70 في المائة من السكان إلى شكل من أشكال المساعدات.

تضامن قبلي

قبيلة آنس التي ينتمي إليها الحرازي، سخرت من بيان وزعته مخابرات الميليشيات ادعت فيه أن الشركة ارتكبت جملة من المخالفات والتجاوزات للأنظمة لصالح منظمات وشركات وجهات أجنبية وأضرت بالجوانب السيادية على الرغم من التحذيرات. وأكد بيان وزّعه المعتصمون المتضامنون من قبيلة آنس بميدان السبعين في صنعاء أن الشركة تعمل بموجب تصريح رسمي من سلطة الميليشيات وتم تجديده في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه تم دهم مقرها واعتقال مديرها والعشرات من موظفيها بعد ثلاثة أيام من استلام تجديد ترخيص العمل. وتتهم الميليشيات الشركة بأنها قامت بالتعاقد والقيام بمسح وتقييم ميداني من دون تصاريح رسمية وبأجهزة وبرامج ذكية، مخالفة بذلك التوجيهات التي ألزمتها بأن تكون المسوحات عبر استمارات ورقية. في مقابل ذلك، قالت مصادر في الشركة إنها تعمل بموجب الاتفاق بين المنظمات الإغاثية وسلطة الميليشيات، حيث تتم عمليات المسح الميداني في مناطق سيطرة الجماعة عبر استمارات ورقية، وأن استخدام «الآيباد» في تنفيذ عمليات المسح الميداني للمستحقين للمساعدات تتم في مناطق سيطرة الحكومة فقط.

أقوى من سلطة النيابة

الميليشيات قالت إنها أحالت القضية والمتهمين إلى النيابة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة كانت أصدرت أوامر لجهاز المخابرات الحوثية بإعادة فتح الشركة وإحالة ملف مديرها إليها للفصل فيه أو إطلاق سراحه، إلا أن الأوامر التي يصدرها أحمد حامد منعت المخابرات من الاستجابة لطلب النيابة. وأكد عاملون في الشركة لـ«الشرق الأوسط» أن تصريح مخابرات الميليشيات هدفه مواجهة حملة الاحتجاجات التي ينفذها أكثر من ألف من موظفي الشركة الذين فقدوا وظائفهم بمساندة من قبيلة المالك، حيث نفذت وقفات احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين في ذمار وصنعاء للمطالبة بإنهاء الإجراءات العقابية التي اتخذها حامد في حق الحرازي وشركته. واتسعت قاعدة التضامن مع الشركة وموظفيها إلى النشطاء والمثقفين الذين نفّذوا وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى الشركة في صنعاء في حين أعلنت قبيلة الحرازي الاعتصام المفتوح في ميدان السبعين القريب من مبنى دار الرئاسة، وأكد المحتجون أنهم لن يغادروا موقعهم حتى يتم إطلاق سراحه.

السعودية: تأشيرة إلكترونية لحاملي الإقامة الأميركية والبريطانية والأوروبية

الجريدة....أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس إطلاق تأشيرة سياحية إلكترونية للتسهيل على الراغبين في زيارة المملكة من حاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول منطقة (شنغن) والمقيمين فيها. وذكرت الوزارة في بيان أنها وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة أطلقت الخدمة لتسهيل دخول حاملي التأشيرات أو الإقامة الدائمة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول (شنغن) الراغبين في التعرف على عمق وأرث المملكة التاريخي. وأفادت بأن الحصول على التأشيرة الإلكترونية يتطلب جوازا ساري المفعول وتأشيرة أو إقامة سارية المفعول مبينة أن هذه التأشيرة تمكن الحاصل عليها من أداء العمرة في غير موسم الحج وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات إضافة إلى غرض السياحة.

مصدر رئاسي فرنسي: سنطلب من ولي العهد السعودي المساعدة بإنهاء الحرب في أوكرانيا

الأمير محمد بن سلمان يترأس وفد السعودية في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 يونيو

الرياض - قناة العربية.... كشف مصدر رئاسي فرنسي، الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال المصدر الرئاسي الفرنسي عشيّة استقبال وليّ العهد السعودي في الإليزيه إن فرنسا ستدعم رسمياً ترشّح السعودية لاستضافة إكسبو 2030. كما قال المصدر إن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد الجمعة قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق". وأضاف المصدر أن فرنسا تنتظر من السعودية أن تلعب دوراً مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا، وهذا سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك دول الجنوب والسعودية.

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون الجمعة

وضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى فرنسا، من المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الجمعة. وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة أيضا، وفد بلاده المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الحالي. كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي. يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي. وفي نفس السياق، قال باتريس باولي المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية لـ"العربية" إن فرنسا تجمعها شراكة ثابتة مع السعودية تشمل كل المجالات، وتنسق مع السعودية في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني. وقال إن ملف أوكرانيا سيكون على الطاولة خلال زيارة ولي العهد السعودي، كما أشار إلى أن باريس تدعم جهود السعودية للتهدئة في السودان، مؤكداً أن السعودية قامت بدور كبير لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

برنامج حافل لولي العهد السعودي في فرنسا

زيارته تحظى باهتمام رسمي وسياسي وتغطية إعلامية واسعة

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم....كثيرة ومتشعبة الملفات التي من المرتقب أن يتم التباحث بشأنها بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا التي وصلها الأربعاء. وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان بأن الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى قصر الإليزيه في الأولى والربع من بعد ظهر الجمعة، حيث سيكون الرئيس الفرنسي في استقباله. ودرجت العادة أن ينتظر ماكرون ضيفه الرسمي على باب القصر فيما تؤدي التحية له ثلة من الحرس الجمهوري. ويرافق ولي العهد وفد وزاري كبير ستكون لأطرافه اجتماعات مع نظرائهم الفرنسيين. وبينما تحظى زيارة ولي العهد إلى باريس باهتمام رسمي وسياسي وتغطية إعلامية واسعة، أشار البيان الرئاسي إلى أن مباحثات الطرفين سوف تتم في إطار مأدبة غداء، وتناقش الملفات التي سيتم تناولها وعلى رأسها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. ويأتي ذلك في سياق «الشراكة الاستراتيجية» القديمة والمتجددة التي تربط الطرفين، وتم التأكيد عليها في اللقاءات المختلفة التي جمعت الرئيس الفرنسي وولي العهد. وجاء أوسع عرض وتفصيل لطموحات البلدين في هذا السياق في البيان المشترك الذي صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ماكرون للمملكة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021. وأوضح البيان مجالات التعاون المختلفة (الاقتصادية، الاستثمارية، القطاعية، الصحية، البيئية، التعليمية، الأمنية، الدفاعية)، فضلاً عن الملفات الإقليمية والدولية وعزم الطرفين على العمل المشترك بشأنها. وفي القطاع الأخير، عبر الطرفان عن «أهمية التقييم المتواصل للتهديدات التي تتناول مصالح البدين والاستقرار الإقليمي وارتياحهما للشراكة التاريخية القائمة بين المملكة وفرنسا في القطاع الدفاعي وعزمهما على تعزيز الحوار والتلاقي الاستراتيجي».

ملفات اللقاء

وسوف يحتل التباحث في المسائل والتحديات الإقليمية والدولية ومنها التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة حيزا واسعا من اللقاء. وأفاد بيان الإليزيه بأن المحادثات ستتناول «تحديات الاستقرار الإقليمي وأيضاً المسائل الإقليمية الكبرى ومنها تحديداً النتائج المترتبة عليها بالنسبة لباقي العالم». وفيما بقي البيان الرئاسي في إطار العموميات من غير الدخول في تفاصيل الملفات التي ستتم مناقشتها، أفادت مصادر رسمية بأن المسؤولين الكبيرين سيتناولان أمن الخليج ومحاربة الإرهاب والتطورات التي لحقت بالملف النووي الإيراني والحرب في اليمن والفراغ الرئاسي المتواصل في لبنان منذ أكثر من ثمانية أشهر، إضافة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية وغيرها من المسائل. وسبق لفرنسا أن رحبت بالاتفاق السعودي - الإيراني بإعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران. وتوقعت هذه المصادر أن يطلع الرئيس ماكرون ولي العهد على محتوى الاتصال الهاتفي الذي زاد على الساعة يوم السبت الماضي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومما تناوله، ملف إيران النووي. وبينما تتردد أنباء عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال أيام إلى طهران، التي تبين أن الطرفين السعودي والإيراني عازمان على السير بمضمون اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه برعاية صينية في مارس (آذار) الماضي، أكدت المصادر الفرنسية أن الأمر الثابت بين البلدين وجود رغبة سعودية - فرنسية بتعزيز التعاون والتنسيق من أجل تحقيق الاستقرار ومواجهة سياسات التدخل في الشؤون الداخلية الإقليمية. وبرز ذلك في البيانات المشتركة الصادرة عن الطرفين وشملها البيان المشار إليه سابقا، فضلا عن التزامهما بتواصل محاربة الإرهاب المتمثل راهنا بتنظيم «داعش». وقد شاركت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الاجتماع الأخير الذي استضافته الرياض يوم السبت الماضي والذي خصص لهذا الملف وقد شارك فيه وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الدول الخليجية ووزراء آخرون. ثمة ملف يهم الطرفين السعودي والفرنسي، وعنوانه العمل من أجل مساعدة اللبنانيين على وضع حد للفراغ الرئاسي. ومنذ الخريف الماضي، لم تتوقف المشاورات بين الطرفين اللذين يعملان ثنائيا، ولكن أيضا في إطار اللجنة الخماسية التي تضم، إليهما، الولايات المتحدة ومصر وقطر. ومؤخرا، عمد الرئيس ماكرون إلى تسمية ممثل خاص له هو وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان لتعزيز الجهود التي تبذلها «خلية الإليزيه» الدبلوماسية ووزارة الخارجية و«التواصل مع كل الأطراف القادرة على المساهمة، في لبنان والخارج، على الخروج من الطريق المسدودة». وطلب ماكرون أن يتوجه لودريان سريعا إلى لبنان وأن يقدم له «مقترحات» للتحرك، علما بأن الجهود الفرنسية التي قامت أساسا على الترويج لتسوية تقوم على انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، مقابل تعيين نواف سلام رئيسا «إصلاحيا» للوزراء، لقيت معارضة قوية من أحزاب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» وآخرين. ولم تسفر آخر جلسة نيابية عن انتخاب رئيس جديد فيما يبدو الوضع داخليا بالغ التعقيد. وتعد باريس أن الرياض قادرة على التأثير على مجريات الأمور بما في ذلك على إيران بفضل العلاقات المستجدة بين الطرفين. وقال وزير سابق لـ«الشرق الأوسط» يعرف تعقيدات الملف اللبناني جيدا إن انتخاب الرئيس العتيد «لن يحصل قبل التوصل إلى توافق إقليمي - دولي» علما بأن باريس والرياض تنفيان رسميا أن يكون لأي منهما مرشح معين.

* ملفات العالم

أما على المستوى الدولي، فثمة ملفان رئيسيان سيطرحان للتداول: الأول، الحرب في أوكرانيا، والثاني القمة التي ستستضيفها باريس يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي. وفي الملف الأوكراني، لعب الرئيس ماكرون دورا في تشجيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول دعوة السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية الشهر الماضي في جدة، للتحدث إلى القادة العرب. وقد وضع ماكرون تحت تصرفه طائرة رسمية فرنسية نقلته إلى السعودية ومنها إلى اليابان، حيث عقدت قمة مجموعة السبع. وما زال ماكرون يسعى لحث الدول التي التزمت حتى اليوم بموقف حيادي على التخلي عنه لصالح الوقوف مع الشرعية الدولية أي إلى جانب أوكرانيا. وفي اجتماعهما السابق، توافق الطرفان على الحد من التأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا، إن على صعيد ارتفاع أسعار الطاقة أو الأمن الغذائي.

* قمة باريس

تشكل القمة التي دعا إليها ماكرون تحت عنوان «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» التي تستضيفها العاصمة الفرنسية الملف الدولي الآخر المطروح للتداول بالتحضيرات والتوقعات التي يراها كل طرف. ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة الرسمي. والغرض من القمة، كما تشرحه مصادر الإليزيه: «تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة إلى حيث تدعو الحاجة إن لمحاربة الفقر في المناطق الأكثر معاناة أو لحماية التنوع البيولوجي ومحاربة التحولات المناخية وتحقيق النقلة البيئوية». وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس تنظر إلى الرياض باعتبارها لاعبا رئيسيا ليس فقط بسبب قدراتها التمويلية ولكن أيضا بفضل السياسات البيئوية التي تتبعها، كما يبرز ذلك في مشروعاتها الإنشائية والعمرانية الكبرى وسعيها نحو الاقتصاد الأخضر عديم الكربون.

* إكسبو 2030

ليس سرا أن المملكة السعودية تسعى لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030» الذي يتزامن مع استكمال «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان. وفي هذا السياق، فإنه سيشارك، وفق بيان الديوان الملكي السعودي الصادر الأربعاء، في حفل الاستقبال الرسمي الذي تقيمه المملكة مساء يوم 19 الحالي في القصر الكبير المؤقت، ويتوقع أن يحضره عدد كبير من المدعوين الرسميين من كل البلدان، باعتبار أن «المكتب الدولي للمعارض» سيجتمع ليومين في العاصمة الفرنسية وبهذه المناسبة ستقدم المملكة السعودية ترشيحها رسميا لاستضافته في عام 2030. وتسعى الرياض لحشد أكبر دعم دولي لترشحها الذي سيبدأ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعكس حضور ولي العهد شخصيا الأهمية التي توليها القيادة السعودية لهذا الحدث.

بن فرحان يزور طهران لإعطاء دفعة للمصالحة

• ترجيحات إيرانية بإعلان رمزي لافتتاح السفارة السعودية لحين استكمال ترتيبات «المقر الدائم»

• البوسعيدي و«نيويورك تايمز» يؤكدان خبر «الجريدة.» عن بنود وساطة مسقط «النووية»

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي ....يجري وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان غداً أرفع زيارة لمسؤول سعودي لإيران منذ سنوات، في حين أكدت تصريحات لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، صحة تقارير مفصلة نشرتها «الجريدة» حول الوساطة العمانية في الملف النووي بين طهران وواشنطن. في خطوة تتوج مسار المصالحة الذي أطلقته الصين بين القوتين الإقليميتين في مارس الماضي، كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي جهرمي أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران غداً، ليكون بذلك أرفع مسؤول سعودي يزور إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016. وقال جهرمي، أمس، إن الزيارة تهدف لتعزيز المصالحة، ومن المحتمل أن يتم افتتاح السفارة السعودية خلالها. وبعد عشرة أيام من إعادة تشغيل السفارة الإيرانية لدى الرياض، أفاد موقع «عصر إيران»، بأن الدبلوماسيين السعوديين الذين قدِموا لطهران منذ فترة استقروا في فندق «سبيناس بالاس» وبدأوا نشاطهم منه مؤقتاً، مشيراً إلى أن السلطات السعودية قالت إنها لا تستطيع استخدام مبنى السفارة حالياً، ولهذا ستعمل السفارة من الفندق إلى حين تحديد مصير المبنى الدائم، إما بالتجديد أو النقل. جاء ذلك في وقت امتنعت مصادر إيرانية عن تأكيد أن الزيارة ستشهد إعادة افتتاح السفارة، متوقعة إعلان إعادة تشغيل رمزية مع تواصل المناقشات بين الجانبين بشأن الترتيبات النهائية. ومع تنامي مسار الانفتاح الإيراني الإقليمي، أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، أن «إيران وأميركا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء»، مشدداً على أن طهران وواشنطن تتعاملان بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي. وجاء حديث البوسعيدي ليؤكد تقرير «الجريدة»، المنشور في 1 يونيو الجاري، عن تقدم وساطة مسقط بين الجانبين لحل خلافاتهما عبر مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، والتي يبدو أنها تقترب من تحقيق اختراق، رغم نفي واشنطن وطهران خوضهما مفاوضات سرية بشأن اتفاق نووي مؤقت. في موازاة ذلك، أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن محادثات واشنطن غير الرسمية مع طهران عبر الوسيط العماني تهدف للحدّ من البرنامج النووي الإيراني والتفاوض على إطلاق سراح الأميركيين المسجونين. ووفقاً لمسؤولين من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، فإن إدارة الرئيس جو بايدن قررت اللجوء إلى ما بات يعرف بـ «الخطة سي» لكسب الوقت والتركيز على تفادي الحرب وعدم إبرام معاهدة مكتوبة، على غرار اتفاق 2015، لتجنب تصاعد أزمة خطيرة. وكانت «الجريدة» أكدت أن واشنطن وطهران غير معنيتين بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024، وأضافت أن ما يجري الحديث عنه هو مبادرة عمانية لنسج تفاهمات، تبدأ بتبادل السجناء وتحرير بعض أرصدة إيران المالية مقابل تعاون إيراني طوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة الجديدة غير الرسمية باتت وشيكة لتأسيس «وقف سياسي لإطلاق النار» بين الجانبين. وفي ظل اقتراب الإعلان عن التفاهمات الجديدة، التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بروكسل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي سعى لطمأنة الدولة العبرية. وناقش الوزيران «الالتزام المشترك للتأكد من عدم امتلاك إيران قدرة نووية عسكرية أبداً». في تفاصيل الخبر: أعلنت إيران اليوم أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران غدا السبت، لتعزيز المصالحة بين البلدين التي تمّت في الأشهر الأخيرة بعد سبع سنوات من القطيعة، بوساطة صينية، في أرفع زيارة لمسؤول سعودي للجمهورية الإسلامية منذ سنوات. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، أن بن فرحان سيزور طهران، وذلك بعد تقارير لوسائل اعلامية ايرانية كشفت عن موعد الزيارة، مضيفاً أنه من المحتمل أن يتم افتتاح السفارة السعودية خلال الزيارة. وذكرت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، اليوم، أن الوزير السعودي «سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبارا في طهران». وبعد عشرة أيام من إعادة تشغيل السفارة الإيرانية لدى الرياض، أفاد موقع «عصر إيران» الإخباري، بأن وزارة الخارجية السعودية تبحث أمرين، إما تجديد مبنى السفارة الحالي في طهران أو توفير مبنى جديد. وذكر الموقع أن الدبلوماسيين السعوديين الذين قدموا إلى طهران منذ فترة استقروا في فندق «سبيناس بالاس» وبدأوا نشاطهم منه مؤقتاً. وأشار إلى أن السلطات السعودية قالت إنها لا تستطيع استخدام مبنى السفارة في الوقت الحالي، ولهذا السبب، ستكون السفارة في الفندق حتى يتم تحديد مصير مبنى السفارة. ولم تؤكد مصادر ايرانية أن زيارة بن فرحان ستشهد اعادة افتتاح السفارة، واشارت ربما الى افتتاح رمزي قد يتم، نظرا الى ان الدبلوماسيين السعوديين سيواصلون العمل من الفندق، مضيفة ان الاتصالات لا تزال جارية حول هذا الأمر. حراك غربي وفي موازاة انفتاح إيران الإقليمي، أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، أن «إيران وأميركا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء»، مشدداً على أن «طهران جادة في التوصل إلى الاتفاق النووي». ولفت البوسعيدي، في مقابلة مع موقع «المونيتور»، اليوم، إلى أن بلاده «عرضت بحسن نية إمكانيتها الدبلوماسية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر». ورأى أن «الأجواء المحيطة بالموضوع النووي الإيراني إيجابية»، موضحاً أنه «يعتقد أن القيادة الإيرانية جادة في التوصل إلى اتفاق، في حين يرد الجانب الآخر بالمثل بحسن نية، فإنهم على استعداد للقيام بذلك». وجاء حديث البوسعيدي ليؤكد تقرير «الجريدة»، المنشور في 1 يونيو الجاري، عن تقدم وساطة مسقط بين الجانبين لحل خلافتهما عبر مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، والتي يبدو أنها تقترب من تحقيق اختراق، رغم نفي واشنطن وطهران خوضهما لمفاوضات سرية بشأن اتفاق نووي مؤقت. اتفاق شفهي في هذه الأثناء، أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن محادثات واشنطن غير الرسمية مع طهران عبر الوسيط العماني تهدف للحدّ من البرنامج النووي الإيراني والتفاوض على إطلاق سراح الأميركيين المسجونين. وفقا لمسؤولين من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تحدثوا للصحيفة الأميركية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن قررت اللجوء إلى ما بات يعرف بـ«الخطة سي» لكسب الوقت والتركيز على تفادي الحرب وعدم إبرام معاهدة مكتوبة، على غرار اتفاق 2015، لتجنب تصاعد أزمة عسكرية خطيرة مع إيران. وكانت «الجريدة» أكدت ان واشنطن وطهران غير معنيتين بالتوصل الى اتفاق نووي جديد قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في 2024، وأضافت ان ما يجري الحديث عنه هو مبادرة عمانية لنسج تفاهمات، تبدأ بتبادل السجناء وتحرير بعض أرصدة إيران المالية مقابل مبادرة طهران الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف الخطوات التصعيدية في برنامجها النووي. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة الجديدة، غير الرسمية باتت وشيكة لتأسيس «وقف سياسي لإطلاق النار» بين طهران وواشنطن. وقال التقرير، إن الاتفاق سيشهد موافقة إيران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستواه الحالي البالغ 60 في المئة والتعاون مع المفتشين النوويين الدوليين. كما تتعهد طهران بوقف الهجمات المميتة التي يشنها وكلاؤها على القوات الأميركية في سورية والعراق. وفقا لمسؤولين إيرانيين، تتطلب الصفقة من طهران الامتناع عن بيع صواريخ بالستية لروسيا، التي أصبحت شريكاً عسكرياً وثيقاً للجمهورية الإسلامية منذ غزوها لأوكرانيا. في المقابل تمتنع واشنطن عن تشديد العقوبات على طهران وستتوقف عن الاستيلاء على ناقلات النفط، وتسهل الإفراج عن أموال إيران المجمدة في العالم لكن بشرط اقتصار استخدامها على الأغراض الإنسانية. في المقابل ستطلق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين أميركيين. وقالت المصادر الأميركية، التي نقلها التقرير، إن إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران يمثل أولوية ملحة للبيت الأبيض الذي يتعرض لضغوط من أغلب أعضاء الحزب الجمهوري واللوبي الإسرائيلي المعارض للتوصل الى اتفاق نووي مع إيران قبل المعركة الانتخابية الرئاسية العام المقبل. غالانت وأوستين وفي ظل الحديث عن قرب الإعلان عن التفاهمات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران، التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بروكسل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي سعى لطمأنة الدولة العبرية بشأن خطوات بلاده. وناقش الوزيران «الالتزام المشترك بين البلدين للتأكد من عدم امتلاك إيران أبداً قدرة نووية عسكرية». وكانت قناة «13» قد كشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في إفادة سرية أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ليل الثلاثاء - الاربعاء، إن إسرائيل بإمكانها التعايش مع التفاهم المتبلور بين واشنطن وطهران في الوقت الحالي، لكنها لن تلتزم بأي مضمون يعرقل عملها للدفاع عن أمنها ضد إيران التي يخشى من تحولها إلى دولة «عتبة نووية» بعد نجاحها في تعزيز موقعها الاستراتيجي عبر مسارات المصالحة الإقليمية وتعميق تعاونها الدفاعي مع روسيا. وفي السياق، أعلنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية «رفائيل» عن خطة لتطوير منظومة قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية التي أعلنت إيران أخيراً عن تمكنها من إنتاجها.

تشديد بريطاني على دور السعودية في تعزيز الأمن السيبراني

الشرق الاوسط....الرياض: فتح الرحمن يوسف... شدَّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد على «الدور المحوري للسعودية في تعزيز أمن الطيران والأمن السيبراني الدفاعي ومكافحة الإرهاب والتطرف». وإذ أقر أنَّ تنظيم «داعش» لا يزال يمثل تحدياً عالمياً ولا يمكن الحدّ منه من قبل أي دولة بمفردها، شدَّد على «ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة الإرهاب العالمي»، مبيناً أنَّ موقف بلاده من التطبيع مع سوريا ما زال يراوح مكانه. وقال اللورد أحمد في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته الأخيرة في مؤتمر التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالرياض: «نواجه تهديدات سريعة التطور من الجماعات التابعة لـ(داعش)، والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تلعبان دوراً كبيراً في هذا التحالف؛ إذ تعملان على ضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)، جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، ويوفّر ذلك التعاون الأساس الذي يمكننا من خلاله أن نتصدى بشكل مشترك لتهديد الإرهاب الدولي». وحول العلاقات السعودية - البريطانية ومدى استراتيجيتها، قال اللورد أحمد: «العلاقة بين المملكتين طويلة الأمد وقوية كما كانت في أي وقت مضى. تغطي العلاقات الثنائية مجموعة واسعة من المصالح بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة والمخاوف المشتركة بشأن القضايا الإقليمية. تدعم العلاقات السعودية - البريطانية كلاً من (رؤية السعودية 2030) والجهود المبذولة لزيادة نمو الاقتصاد البريطاني». من جهة أخرى، شدَّد الوزير البريطاني على ضرورة إيقاف الحرب في السودان، داعياً قوات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، إلى التزام مخرجات منبر جدة التفاوضي، مؤكداً أهمية الدور السعودي - الأميركي المشترك، ومشيراً إلى أنَّ بلاده تدعم الجهود المبذولة للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد، للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، مبيناً أن بريطانيا تعمل ضمن مجموعة أساسية جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي، بغية إعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات. وعلى الصعيد اليمني، قال اللورد أحمد: «من الضروري أن تتوقف التهديدات للبنية التحتية النفطية والتجار وشركات الشحن. تعد المناقشات الحالية بين شركائنا السعوديين والحوثيين خطوة حاسمة نحو السلام. نتوقع أن تؤدي المحادثات بين الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى تسوية تسمح بإنهاء مستدام للصراع. ستواصل المملكة المتحدة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وحلفائنا الإقليميين، بما في ذلك السعودية لدعم هذه الجهود».

الجيش الكويتي يعلن تعرض 17 متطوعاً من منتسبيه لحالات تسمم

الكويت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، تعرض 17 طالباً من المتطوعين، لحالات تسمم، وصفها بأنها «بسيطة» بعد تناولهم وجبات غذائية. وقالت «مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للجيش الكويتي»، في بيان على موقعها في «تويتر»: «تعرَّض 17 طالباً من المتطوعين، ضمن دورة الطلبة ضباط الصف، البالغ عددهم 644، والتي تُعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، إلى حالات تسمم بسيطة، وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية». وأضاف البيان: «قامت قيادة المعهد، فور وقوع الحدث، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين، الذين غادروا المستشفى، فور تلقّيهم العلاج اللازم». وشكَّلت رئاسة الأركان العامة للجيش، فور وقوع الحدث، لجنة تحقيق؛ بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم؛ وذلك بهدف محاسبة الجهة المتسببة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتؤكد رئاسة الأركان حرصها على صحة وسلامة جميع أبنائها من منتسبي الدورات، واهتمامها بتوفير كل أشكال الرعاية والاهتمام والمتابعة لهم. ونوهت «مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة»، بدورها، باستعداد دائم للإجابة والتوضيح حول أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللَّبس أو عدم الدقة، وذلك من خلال التواصل المباشر معها، أو من خلال متابعة ما يُنشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.

إندونيسيا تشتري مقاتلات مستعملة من قطر

الجريدة... أعلنت إندونيسيا توقيع عقد مع قطر لشراء أسطول مقاتلات فرنسية مستعملة من طراز «ميراج»، في محاولة منها لسدّ فجوة دفاعية جوية طويلة الأمد. وذكر موقع ديفينس نيوز الأميركي المختص بشؤون التسلح أن القوات الجوية الإندونيسية ذكرت، في بيان، أنها وقّعت في يناير الماضي عقدا بقيمة تصل لنحو 795 مليون دولار، لشراء أسطول القوات الجوية الأميرية القطري المكون من 12 مقاتلة من طراز ميراج 2000. ويشمل العقد شراء 14 محركا وخدمات لمدة 3 سنوات وتدريب طواقم.