أخبار مصر وإفريقيا..توقيف 9 مصريين في اليونان بعد مصرع 78 مهاجرا.. مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة بمصر..الطيب: التنكر للدين يضيّق الخناق على إنسان العصر..شبح حرب أهلية في السودان بعد مقتل والي غرب دارفور..أمازيغ ليبيا يشتكون مجدداً «التهميش السياسي»..أكثر من 80 % من التونسيين يعدون الوضع الاقتصادي «سيئاً»..الرئيس الجزائري يسعى للانضمام إلى «بريكس»..المغرب يؤجل للمرة الرابعة اجتماع النقب..ما دلالات التوسع الإقليمي لهجمات «الشباب» الصومالية؟..

الجمعة 16 حزيران 2023 - 7:57 ص

634

عربية

توقيف 9 مصريين في اليونان بعد مصرع 78 مهاجرا..

فرانس برس...المنظمة الدولية للهجرة تخشى من وصول عدد القتلى إلى مئات الأشخاص

أفاد مصدر بأحد الموانئ لوكالة فرانس برس، أنه تم توقيف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات. وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع 78 شخصا على الأقل وفق حصيلة رسمية. وأورد المصدر المذكور أن قارب الصيد كان غادر مصر فارغا قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، وكان متوجها إلى إيطاليا. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الأشخاص أوقفوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل إليه الناجون، ويشتبه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر. وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت "خشيتها من (غرق) مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في البحر المتوسط مدى عقد". وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ايلياس سياكانتاريس، الأربعاء، أن معلومات غير مؤكدة اشارت الى أن 750 شخصا كانوا يستقلون المركب. ويواصل زورقا دوريات وفرقاطة تابعة للبحرية اليونانية وثلاث مروحيات وتسع سفن أخرى، مسح المياه غرب سواحل بيلوبونيز واحدة من أعمق المناطق في المتوسط. وأمرت المحكمة العليا اليونانية بإجراء تحقيق لتحديد أسباب المأساة التي صدمت اليونان التي تتهمها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية منذ سنوات بإبعاد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي. أعلنت اليونان الحداد ثلاثة أيام حتى السبت، بعد المأساة التي وقعت قبل قليل من الانتخابات التشريعية في 25 يونيو وهي الثانية في شهر. لكن بعض الصحف لم تخف غضبها من هذه المأساة الجديدة. وكتبت صحيفة "إفسين" من يسار الوسط على صدر صفحتها هذه الكلمة بست لغات: "عار!". وفي أثينا وتيسالونيكي، ثاني مدن اليونان، تظاهر نحو خمسة آلاف شخص وفق الشرطة رافعين شعارات مثل "الحكومة والاتحاد الأوروبي يقتلان" و"لا لأوروبا قلعة محصنة. تضامن مع اللاجئين". وقال البابا فرنسيس المتضامن جدا مع المهاجرين إنه "مستاء للغاية" من حادث الغرق الجديد. وحتى الساعة، أُنقذ 104 أشخاص وسيتم نقلهم قريبا إلى مركز استقبال للمهاجرين في مالاكاسا شمال شرق أثينا. وقالت الناطقة باسم خفر السواحل إن الناجين "كلّهم رجال"، مشيرة إلى احتمال أن تكون نساء وأطفال ضمن المفقودين. وأشارت السلطات إلى أن الناجين هم 47 سوريا و43 مصريا و12 باكستانيا وفلسطينيان. وقال المتحدث باسم الحكومة الاربعاء لقناة "إي أر تي" العامة "لا نعلم ما هو عدد الذين كانوا داخل المركب، لكن نعلم أنه من المعتاد أن يغلق عليهم المهربون المنافذ بغية إبقاء الأمور تحت السيطرة". كما ذكر أحد الناجين للأطباء في مستشفى كالاماتا أنه رأى نحو 100 طفل في المركب، وفقا للمصدر نفسه. وأضاف المصدر أن أكثر من 20 شخصا ما زالوا في المستشفى في كالاماتا. وأظهرت صورة نشرها خفر السواحل سفينة صيد زرقاء طولها 25 الى 30 مترا في حالة سيئة محملة بالأشخاص على سطحها بالكامل.

مرشح يريد "تخليد اسم السيسي".. مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة بمصر

الحرة / خاص – دبي.. المعارضة المصرية تطالب بضمانات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس حزب الوفد المصري، عبد السند يمامة، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر المقررة العام المقبل، لكن تصريحه بأنه يرغب في تغيير الدستور من أجل "تخليد" اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد إلى الأذهان سيناريو الانتخابات السابقة حينما كان المنافس الوحيد للسيسي هو شخص مؤيد له. قال يمامة في بداية مداخلة تلفزيونية، حول إعلانه الترشح في الانتخابات: "أنا تجاوزت السبعين عامًا ولم أنضم لحزب أو جماعة إلا لحزب الوفد... وطالبت في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول... لموقفه في أحداث 30 يونيو، فهو حجز موقعه في التاريخ". وأضاف أن الاختلاف معه ليس في الأمن ولا السياسة الخارجية، بل في التوجه الاقتصادي "وهذا هو مدخلنا وشعارنا في الانتخابات، ولدينا مآخذ على السياسة الحالية". أجريت آخر انتخابات في مصر عام 2018 وحينها كان المرشح الوحيد ضد الرئيس الحالي هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، والذي أكد مع إعلانه الترشح أنه داعم للرئيس السيسي. وتسبب إعلان يمامة في انتقادات ومخاوف من أن تكون الانتخابات المقبلة شبيهة بسابقتها، في وقت واجه المرشح المحتمل الآخر أحمد الطنطاوي حملة اعتقالات طالت أفرادا من أصدقائه وأسرته بمجرد إعلانه الترشح، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرًا سلبيًا على جدية السلطة في الانتخابات المقبلة، وتشكيكًا في نزاهتها. وتأتي الانتخابات في ظل حوار وطني بدعوة من الرئيس يشمل المعارضة، وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية التي تجمع تحت مظلتها عدد من الأحزاب والحركات وبعض الشخصيات التي كانت في قضت سنوات في السجون مؤخرًا.

تحركات وتنسيق

بالتزامن مع إعلان رئيس حزب الوفد نيته الترشح للرئاسة، أعلنت الحركة المدنية مناقشة مسألة الانتخابات الرئاسية مع المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، واستقبله أعضاء الأمانة العامة للحركة يوم 9 يونيو الماضي، حيث استعرض أفكاره وأسباب نيته الترشح. وبحسب بيان للحركة، فإنه استمع أيضًا إلى وجهات نظر ممثلي الحركة بشأن ما طالبت به من ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة. وأوضح البيان أيضًا أن لقاء المرشحين المحتملين لا يعني أن الحركة "اتخذت قرارًا نهائيًا بالمشاركة في العملية الانتخابية أو دعم مرشح بعينه"، مؤكدة "تمسكها بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأعلنت الحركة 15 نقطة لضمان نزاهة الانتخابات بينها تحصين أعضاء الحملات الانتخابية من "الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الإفراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب"، و"حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين". ومن بين الضمانات أيضًا حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، بجانب إخضاع الانتخابات "للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية". يرى عضو تنسيقية شباب الأحزاب الموالية للرئيس السيسي، كريم السقا، أن "الحوار الوطني قادر على خلق حالة من الطمأنينة لكافة الأطراف للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل حر ودون أي قيود أو عقبات". وأضاف في تصريحات لموقع الحرة، أن "هناك حالة إيجابية وإرادة سياسية حقيقية، بعد تخطي مرحلة من العنف والإرهاب والدم والخلافات ومع استقرار الأوضاع بدأت الدولة الاهتمام بالتنمية السياسية ومشاركة الجميع وبناء شكل ديمقراطي تشاركي". وأوضح أن المعارضة حاليًا هي من تقوم بتحركات من أجل التنسيق والتجهيز للانتخابات المقبلة، لكنه إلى الآن لا توجد تحركات من أحزاب الموالاة بخصوص الانتخابات، ولكن "بالتأكيد سيعمل الجميع في وقت ما من أجل التجهيز للانتخابات التي تكون محكومة بموعد بعينه وفق الدستور والقانون".

نسخة 2018

إعلان رئيس حزب الوفد عن ترشحه ليس نهائيًا فالقرار لم يتم اتخاذه بعد من الهيئة العليا للحزب، لكنه يظل مبعث قلق في أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى نسخة أخرى من انتخابات عام 2018 التي شابها انتقادات كثيرة. وطالب المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أحد أحزاب الحركة المدنية، الأحد الماضي، رئيس الحزب أكمل قرطام بالترشح للانتخابات المقبلة، على أن يتم عرض طلبهم على المجلس الرئاسي للحزب والهيئة العليا لاتخاذ القرار. وقال طلعت خليل عمر، عضو المجلس الرئاسي بالحزب لموقع الحرة، إن هذا "مجرد مقترح من هيئة في الحزب وليس الحزب نفسه، وكلام ليس نهائي". وأكد عمر على أنه إذا لم يكن "هناك ضمانات حقيقية وجادة لنزول مرشح رئاسي فلن نرشح ولن ندعم، الوضع الحالي لا ينبئ بأن هناك انتخابات رئاسية كما نأمل. إذا ما كان هناك جدية بان تكون منافسة وانتخابات حقيقية يتم احترام فيها أصوات الشعب المصري حينها سنتحدث عن ترشيح أو دعم مرشح". وانتقد إعلان يمامة ترشحه رغم دعمه للرئيس السيسي، وقال: "ما يدور حاليا هو عبث. لم نخرج من مربع الانتخابات الماضية حتى الآن، ولا يجب تقديم الأمور والانتخابات بهذا الشكل." بينما قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، حول قرار يمامة، إن العملية الانتخابية "لا قيود فيها، كل شخص حر في فعل ما يريد، وأمر طبيعي في ظل حالة الحراك الحالي". وأضاف للحرة: "بالتأكيد لم يطلب منه شخص ذلك لأنه ذلك قد يجلب انتقادات، تقديري تصرف فردي يتحمل هو عواقبه".

استهداف المعارضين

انتخب السيسي رئيسًا عام 2014 في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات شعبية كبيرة. وفاز بفترة رئاسية ثانية عام 2018، رغم دعوة تحالف يضم عددا من الأحزاب والشخصيات المعارضة البارزة إلى مقاطعة تلك الانتخابات. وفي ذلك السباق، انسحب مرشحون محتملون قبل أن يبدأ السباق قائلين إن السلطات بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية بهجوم من وسائل إعلام وترهيب للمؤيدين وتكريس عملية الترشيح لصالح السيسي. واحتجزت السلطات الفريق، سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، بعد إعلان نيته الترشح ووجهت له تهم عدة من بينها التزوير والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي كان لايزال على قوتها بصفته ضابطا مُستدعى. وفي استفتاء على تعديلات دستورية 2019، زاد تعديل المادة 140 الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية، التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات، إلى ست سنوات. الطنطاوي، أعلن في 20 أبريل الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن سافر إلى لبنان في أغسطس بسبب "ضغوط" تعرض لها. وعاد بالفعل إلى مصر حاليًا، وبدأ تحركات من أجل التنسيق لخطواته المقبلة تمهيدًا للانتخابات. وتعرض أفراد من أسرة الطنطاوي للاعتقال مطلع الشهر الماضي، تزامنا مع انطلاق الحوار الوطني ما دفع الحركة المدنية للتهديد بعدم استكمال الحوار.

السيسي أعيد انتخابه في 2018

جدل التوقيت و"الإخوان".. ملف الانتخابات الرئاسية يفٌتح مبكرا في مصر

شهدت مصر حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء عن إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، كما قوبلت تصريحات للنائب السابق والمرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، بشأن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين بحالة من الهجوم وعلق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، آنذاك للحرة، بالقول إن ما حدث مع الطنطاوي "سيجعل وبلا شك كل من لديه نية أو رغبة في الترشح في إعادة التفكير لمرة واثنين وثلاثة، ويعطي انطباعًا بأن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة أو شفافة". ومن جانبه علق السقا على ما حدث مع النائب السابق في البرلمان المصري، الطنطاوي، وقال: "نحن دولة قانون وهناك أجهزة تحقيق وسلطات قضائية تعمل في إطار القانون ولا يمكن التشكيك فيها". وتابع للحرة "تفاصيل الواقعة وأبعادها لم يعرفها أحد والموضوع تم حله سريعًا. تقديري أنه لم يؤثر على المشهد الحالي في مصر نهائيًا. كان موضوع صغير وتم حله سريعًا ولم يكن له تأثير". فيما اختتم عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين حديثه وقال "ما يشغلني حاليا هو أجواء ومناخ الانتخابات ليس من المقبول أبدا أن نشهد انتخابات 2018 مرة أخرى".

«المصريون أثبتوا خلال السنوات العشر الماضية أنهم على قدر المسؤولية»

السيسي يفتتح مشروعات بحرية في الإسكندرية: اللي عايز يبني بلد... مابيخافش أبداً

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد .....أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «المسار الذي تسلكه الدولة على مدار 25 عاماً، كان جيداً، لكن كان من الممكن أن يكون هناك أكثر من ذلك، واليوم، أردنا أن نستفيد من موقعنا الجغرافي، وأن نكون محورا شريانا رئيسيا للتجارة العالمية». وأشار إلى أنه «تم إضافة 18 كيلومتراً أرصفة في ميناء الإسكندرية، في أقل من سنتين، وهذا يعني أن تضغط على نفسك ومواردك، وأن نكون على خريطة العالم، ولهذا قامت الدولة بإعادة ضبط أمور ميناء تلك المحافظة بشكل جيد». وقال السيسي خلال افتتاح محطة «تحيا مصر» البحرية، في ميناء الإسكندرية «أنا لما بكلمكم كده يا مصريين علشان تعرفوا يعني إيه دولة. الدولة مش أكل وشرب، الدولة حاجة تانية خالص، وما تفعله الدولة من تنمية يستهدف أولاد وأحفاد المصريين، والناس في مصر لازم تعرف إن هو ده المستقبل». وأضاف«كان فيه شاب في (محافظة) البحيرة بيقولي (خلال افتتاح مشروعات الأربعاء) عاوز أطمن على بكره بتاعي، وأنا بقول كل اللي بنعمله مش علشانا إحنا، علشان ولاد مصر وأحفادهم، واللي عايز يبني بلد ما بيخافش أبداً، إلا من ربنا سبحانه وتعالى، وهو من يحاسبه، علشان فيه كتير بيقولوا الطريق ده بتعمله ليه، ومستقبل البلد دي لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص». وأوضح الرئيس المصري أنه خلال الفترة الماضية، تم تخصيص تريليوني جنيه لمشروعات وزارة النقل، و«أقول الكلام ده علشان أقولكم إننا بنحفر مستقبل بلدنا. أنا ماعنديش أي شك في ده، الناس في مصر لازم تسمع كويس، إن كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها، وعلشان تعمل الأمل لازم تبني كتير جداً، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكرة إننا بنعمل طريق، أنا بشرح الشرح ده لي وللمسؤولين وللناس في مصر، وللناس المهتمة في العالم تعرف الدول ليه مش مستقرة، والناس اللي عايزه تعيش وتستقر لازم تبني». وطمأن السيسي، سكان الميناء القديم في العريش، قائلاً «علشان أعمل المثلث ده (عندكم) ألاقي فيه ظهير وناس موجودة فنعوضها، وبقولهم وهمه سامعيني إحنا مش بنعمل ده ضدكم، إحنا بنعمل ده لأجل بلدنا ولأجلكم... وعلشان تلاقوا شغل ليكم ولأولادكم ومستقبل يليق بالعريش وكل سيناء». ولفت إلى أن «الناس فاكرة إن موضوع اليخوت ترف... في البحر المتوسط 500 ألف يخت، حصتنا فيها مش عاوز أقول مفيش، لكن فيه دول تانية بتاخد 30 في المئة منها، وده حقها، واللي يشتغل ياخد، واللي ميشتغلش وينام، خليه نايم». إلى ذلك، افتتح السيسي، ميناء أكتوبر الجاف، على مساحة 100 فدان في مدينة 6 أكتوبر، كما افتتح ميناء السلوم البري، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك خلال افتتاحه محطة «تحيا مصر» في ميناء الإسكندرية. كما شهد السيسي، مراسم رفع العلم المصري على سفينة «وادي الملوك»، خلال الفعاليات ذاتها في المحافظة. ومساء الأربعاء (وكالات)، تحدث السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في الإسكندرية، عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، مشيراً إلى أن «الشعب أثبت قدرته على تحمل الأوضاع الصعبة». وقال متوجهاً للشعب المصري، «والله العظيم، المصريون أثبتوا خلال السنوات العشر الماضية أنهم على قدر المسؤولية، فاللي قدمت شهيد ومصاب لم تتكلم بل تقول أيضاً عندي كمان خده». من ناحية أخرى، ثمنت أوساط شعبية وسياسية وحقوقية، استجابة السيسي لمطالب ومناقشات الحوار الوطني، خصوصاً ملفات «الوصاية على المال، حرية تداول المعلومات، إنشاء مفوضية عدم التمييز»، مؤكدة أنها«استجابات تؤكد أهمية مناقشات ونتائج الحوار الأولية من دون انتظار». وفي ملف الأزمة الروسية - الأوكرانية، قالت مصادر معنية، إن رئيس الحكومة مصطفي مدبولي سيمثل مصر، ضمن الوفد الذي سيزور موسكو وكييف لطرح مبادرة السلام الأفريقية.

الطيب: التنكر للدين يضيّق الخناق على إنسان العصر

| القاهرة - «الراي» |..... أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن «الأزمات التي تخيم على إنسان العصر الحديث في الشرق، وتزحف الآن بقوة لتضيق عليه الخناق في الغرب، ما كان لها أن تكون لو أن حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة، لم تبالغ في التنكر للدين، ولم تلقِ به وبتعاليمِه وراء ظهرها، ولم تتجاهل أنها تعلمت من شرائع السماء حرمة الدماء، وقيمة العدل ومحوريّته في استقرار الأفراد والمجتمعات». وقال أمام مجلس الأمن، مساء الأربعاء، إن «المؤمنين بالله لا يسعهم إزاء هذه الأزمات إلا مواصلة الدعوة إلى نشر السلام والمحبة بين الشعوب قدر المستطاع، وعدم التقاعس عن التصدي لخطاب الكراهية بين الناس واستغلال الأديان والمذاهب في إشعال الحروب بين الشعوب، وبث الخوف والرعب في قلوب الآمنين». بدوره، قال المفتي رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، «لطالما كانت البشرية في حاجة إلى بناء الجسور المعرفية و الحضارية في ما بينها، لأن تلك الجسور هي التي تعظم المشتركات الإنسانية من أجل تحقيق النفع والخير للبشرية كلها، بغض النظر عن اختلاف العرق أو اللون أو الدين أو الفكر، كما تحترم الخصوصية الفكرية والعقدية وتدعم قيم الأمن والسلام والتعايش المشترك». وأضاف أمام «منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب» في الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء، أن «النموذج المعرفي، الذي ندعو إليه من أجل تحقيق الأمن والسلام يختلف شكلاً وموضوعاً عن النموذج الصدامي المشوه الذي تبنته وروجته الجماعات الإرهابية بمختلف أطيافها، ومنظرو صدام الحضارات عبر السنوات الفائتة، وإساءة استخدام الاختلافات الدينية والثقافية والعرقية مازالت وسيلة هؤلاء لتبرير العنف والإرهاب وخطاب الكراهية، ولطالما وقف القادة الدينيون في مواجهة تلك الأفكار، وضروري اتحاد القادة الدينيين من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة».

السيسي: نكافح لنضع مصر على «خريطة الدنيا»... ومن يريد بناء البلد لا يخاف

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ .. بعد يوم من تصريحات فُهم منها أنه يعارض تعويماً جديداً للعملة المصرية، خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، للحديث بالتفصيل عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وعن سياسات حكومته، مدافعا ومشيداً بما تحقق من إنجازات، في خطاب يأتي قبل أسابيع من إعلانه المتوقّع بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، في الانتخابات التي تجرى قبل مارس المقبل. وخلال افتتاح عدة مشاريع في ميناء الإسكندرية بما فيها «محطة تحيا مصر متعددة الأغراض»، قال السيسي إنه لا يخشى إلا الله في تنفيذ سياسة بناء الدولة المصرية ومشروعات البنية التحتية التي تعدّ الإنجاز الأبرز لفترة حكمه بداية من يونيو 2014. وضرب الرئيس المصري المثل بواقعة إزالة مبنى مخالف داخل حرم ميناء الإسكندرية، بعدما تدخّل شخصيا لإزالته وعقاب مالكه، قائلا: «العمارة اللي طلعت... الكلام صعب أقوله، قلتُ يتقبض عليه، وما يخرجش إلا لمّا يسيب الأرض، يعني معناه أن الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه»، ومضيفا: «كل طوبة بتتعمل في البلد أنا معاها وشايفها». وتابع السيسي: «اللي خد الأرض جوه الميناء لا يمكن نسيبه، حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان، وأنا لو ما عملتش كده، هل يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا، خايف... هل يقدر وزير النقل يعمل كده؟ لا، خايف، اللي عايز يبني بلد ما بيخافش (لا يخاف) أبدًا إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه»، وشدد على أن «اللي بنعمله مش علشانا احنا، علشان ولاد مصر وأحفادهم». ودافع الرئيس المصري عن مشروعات الطرق والبنية التحتية، الملمح الأبرز في سنوات حكمه، قائلا: «في كتير يقولك: الطريق ده بتعمله ليه؟ وبتردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد ده لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص»، لافتا إلى أن هذه المشروعات هي التي وفرت فرص عمل للمصريين، وأن هذا كان البديل الوحيد لاقتتال الناس، لأن «مافيش أمل، وعلشان تعمل الأمل لازم تبني كتير جدا». وتابع: «أنا باشرح الشرح ده ليّ وللمسؤولين وللناس في مصر، وللناس المهتمة في العالم، عشان تعرف ليه الدول مش مستقرة، الناس عايزة تعيش»، وأشار إلى أن هناك مخصصات مالية لوزارة النقل بتريليونَي جنيه خلال الفترة الأخيرة، وأن هذا المبلغ لم يتم تخصيصه لوزارة النقل على مدار 30 عاما ماضية (في إشارة على ما يبدو إلى فترة حكم الرئيس حسني مبارك)، وأضاف السيسي: «أنا باقولكم الكلام ده علشان أقولكم إننا بنحفر مستقبل بلدنا». واستكمل دفاعه عن سياسات الدولة: «هو احنا حرمنا الناس علشان نعمل ده؟ لا، هل احنا بنقسوا على أنفسنا شوية؟ أيوه، أرجو الضيوف اللي عندنا ما تضايقوش من كلامي، انتوا حاجة في بلادكم واحنا حاجة تانية، احنا بنمثّل جنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، وانتوا في بلادكم خلصتوا الكلام ده من زمان، عندكم شبكة سكة حديد وطرق تربط القارة الأوروبية بالكامل... احنا بنحاول نعمل حاجة علشان نعيش احنا كمان». ظروف غير عادية ورفض السيسي، بشكل مبطّن، الحديث عن استبعاد القطاع الخاص من المشروعات القومية، قائلا: «احنا قلنا لكل الناس، احنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها وندّي الفرصة للجميع... لما كنت أطلب من مستثمر واحد إنه ييجي ويعمل الحاجة شيء، وإنّي أقول للناس عندي مكان جاهز للشغل حاجة تانية، وفي النهاية بامنح الفرصة لمشغلّين آخرين، لو كانوا مهتمين ييجوا (يأتوا) يتفضلوا». وتابع: «احنا بنعمل حاجة مش في ظروف عادية خالص»، ضاربا المثل بعمليات التخلص من التعديات على الموانئ بعد 2011، وأضاف: «باقول للمستثمرين بصوا أنتوا بتحطوا إيديكم في إيد دولة بتكافح علشان تحطّ نفسها على خريطة الدنيا... أنا لما باكلمكم كده يا مصريين علشان تعرفوا يعني إيه دولة، والدولة مش أكل وشرب، الدولة حاجة تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه، علشان كده باكتّر في الكلام». وأشاد السيسي بنجاح وزارة النقل في إضافة 18 كيلومترا إلى أرصفة ميناء الإسكندرية في أقل من سنتين، وعلّق: «خلوا بالكم أقل من سنتين بتضغط على نفسك وعلى مواردك علشان تعمل كده، وتحطّ نفسك على الخريطة، لأنّ الدنيا بتتغير وبتخلق محاور، ومن حق الناس تستفيد من موقعها وقدراتها»، لافتا إلى أنه جاء الوقت لكي تستفيد مصر من موقعها الجغرافي، وامتلاكها لمحور شريان رئيسي للتجارة العالمية (قناة السويس)، الذي تمرّ منه نحو 13 بالمئة من التجارة العالمية.

شبح حرب أهلية في السودان بعد مقتل والي غرب دارفور

حميدتي: «فاغنر» يدعم الجيش... ولا نتلقى إمدادات خارجية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. عزز مقتل حاكم ولاية غرب دارفور في السودان المخاوف من نقل التوتر الناجم عن الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى شبح حرب أهلية على أساس إثني. ونقلت وسائل إعلام إقليمية، مساء الأربعاء، صوراً للوالي خميس عبد الله أبكر، مضرجاً في دمائه، وحوله مجموعة ترتدي أزياء مجموعة إثنية دارفورية، وأخرى بأزياء «الدعم السريع»، تتبادل التكبير والتهليل، ابتهاجاً بما أطلقوا عليه «العدو» الرئيسي. وسارع قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان إلى اتهام خصمه قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بارتكاب الجريمة، وقال في بيان إنَّه إذ «يستنكر هذا الحدث المؤسف، يؤكد أنَّ ما تقوم به ميليشيا (الدعم السريع) من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين، واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها هذه القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل». ونفت قوات «الدعم السريع» ضلوعَها في الجريمة، وحمَّلت من سمَّتهم «فلول النظام البائد» مسؤولية تأزيم الأوضاع في دارفور، والزجّ بالمكونات المجتمعية في مواجهات ذات طابع قبلي، لتحويل حربها مع الجيش من حرب سياسية بينها وبين الجيش، إلى حرب قبلية بين مكونات الإقليم. من جهة أخرى، قال حميدتي إنَّ قواته لا تربطها أي علاقات مع «فاغنر»، مشيراً إلى أنَّ المجموعة الروسية تدعم الجيش، وليس «الدعم السريع». كما نفى حميدتي في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية، ما يتردَّد عن تلقي «الدعم السريع» إمدادات عسكرية أو تدريبات أجنبية.

أميركا تدين انتهاكات حقوق الإنسان و«العنف المروع» في السودان

الراي...قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة أدانت أمس الخميس «بأشد العبارات» ما وصفتها بانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان و«العنف المروع» في السودان خلال الحرب المستمرة منذ شهرين تقريبا في البلاد. وأضاف ميلر في بيان أن الولايات المتحدة قلقة بشكل خاص من تقارير عن أعمال عنف عرقي ترتكبها قوات الدعم السريع شبه العسكرية وجماعات مسلحة متحالفة معها في غرب دارفور. وتابع: «الفظائع التي تحدث اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى تذكير مشؤوم بالأحداث المروعة التي جعلت الولايات المتحدة تخلص في 2004 إلى أن إبادة جماعية ارتكبت في دارفور». وأكد أن الولايات المتحدة تدين على وجه التحديد مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر يوم الأربعاء بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب إبادة جماعية. وقال ميلر إنه في حين أن الفظائع «منسوبة في المقام الأول إلى قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها، فإن القوات المسلحة السودانية فشلت في حماية المدنيين وأفادت تقارير بأنها أثارت الصراع من خلال تشجيع التعبئة القبلية».

حرب قبلية بالوكالة في دارفور تودي بأرفع مسؤول منذ بدء اقتتال السودان

• إدانات وتبادل اتهامات بشأن اغتيال والي غرب دارفور

• السيسي يستقبل نائب البرهان... وآبي أحمد يسعى لجمع طرفَي النزاع السوداني

الجريدة....مع دخول الاقتتال في السودان شهره الثالث، دانت أطراف محلية وخارجية، أمس، مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها «قوات الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ «تدمير» مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، على خلفية حرب قبلية يبدو أنها مدعومة بالوكالة من طرفي النزاع. واتهم الجيش، الذي يتزعمه عبدالفتاح البرهان، ليل الأربعاء ـ الخميس «الدعم السريع» بخطف أبكر وقتله، في «هجوم غادر» رغم أنّه «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حالياً. في المقابل، أعلنت «الدعم السريع»، أمس، فتح تحقيق لتجميع كل المعلومات حول ملابسات مقتل الوالي أبكر، الذي أصبح أرفع مسؤول سوداني يسقط ضحية الحرب الدائرة بين البرهان وحميدتي. ووجّه المتحدث الرسمي باسم «الدعم» أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات الجيش بـ «التورط في إشعال حرب قبلية في الولاية، وتغذية القتال بتسليح القبائل وغيرها من الأعمال القذرة التي اعتادوا تنفيذها طوال الـ 30 عاماً الماضية، مما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع». وقال المتحدث، إن أبكر قُتل على أيدي متفلتين من إحدى المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته، وتعهّد «بتقديم أي عنصر يثبت تورطه في الحادثة إلى العدالة». ودان سفير الاتحاد الأوروبي، آيدن أوهارا، «جريمة» القتل. ووصفت هيئة محامي دارفور ما جرى بأنه «إمعان في الوحشية والقساوة»، داعية إلى تدخل دولي لـ «إيقاف المجازر». وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من أن العنف في دارفور، خصوصاً في الجنينة، قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». وتحدّث عن تقارير بشأن هجمات تستهدف المدنيين «على أساس هوياتهم العرقية يُزعم أنها ارتُكِبَت من ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زيّ قوات الدعم السريع». وفي حين أعلنت أديس أبابا أنها كُلفت من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) باستضافة لقاء مباشر بين البرهان، وحميدتي، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق مالك عقار، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة. وذكرت مصادر أن عقار، الذي عيّنه البرهان منذ أسابيع نائباً له خلفاً لحميدتي، يقود جهوداً دولية وجولات خارجية للوصول إلى حلول للأزمة السودانية التي أكملت شهرها الثاني. في تفاصيل الخبر: مع دخول النزاع في السودان شهره الثالث، دانت أطراف محلية وخارجية، أمس، مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها «قوات الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ «تدمير» مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الأربع المكونة لإقليم دارفور الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد. واتهم الجيش الذي يتزعمه عبدالفتاح البرهان، ليل الأربعاء ـ الخميس «قوات الدعم بخطف أبكر وقتله، على الرّغم من أنّه «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حالياً. ودان البرهان «الهجوم الغادر». في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، فتح تحقيق لتجميع المعلومات كافة حول ملابسات مقتل الوالي أبكر والأحداث التي تشهدها ولاية غرب دارفور، وتعهدت «بتقديم أي عنصر يثبت تورطه في الحادثة إلى العدالة»، مؤكدة أن أبكر قُتل على أيدي متفلتين من إحدى المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته، وأنه طلب تدخّل «الدعم السريع» لحمايته قبل اغتياله. ووجّه المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع» أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات الجيش بـ «التورط في إشعال حرب قبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل وغيرها من الأعمال القذرة التي اعتادوا تنفيذها طوال الـ 30 عاماً الماضية، مما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع». ودعا المتحدث «طرفَي الصراع في غرب دارفور إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الولاية والإقليم، ومحاصرة تداعيات هذه الحرب القبلية حتى لا تتطور إلى حرب أهلية، مثلما يسعى البرهان وعصابته». وقبل ساعات من مقتله، تحدّث الوالي الى قناة الحدث السعودية، عبر الهاتف، وأزيز الرصاص يُسمع من حوله. واتهم «الدعم السريع» بإطلاق قذائف «على رؤوس المواطنين»، مضيفاً «اليوم الجنينة مستباحة (...) كلّها دُمّرت». ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا. وفي العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة. ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات الى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وخلال النزاع، لجأ البشير الى ميليشيا «الجنجويد» لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم، ونشأت قوات الدعم السريع رسميا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات. وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا لإنهاء النزاع. ودان سفير الاتحاد الأوروبي، آيدن أوهارا، «جريمة» القتل، مؤكدا أن «حماية المدنيين... وإيصال المساعدات الانسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتمّ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات». ودانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة». وشددت على ضرورة «تدخّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع». وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من أن العنف في دارفور، وخصوصا في الجنينة، قد يرقى الى «جرائم ضد الإنسانية». وتحدّث عن تقارير بشأن هجمات تستهدف المدنيين «على أساس هوياتهم العرقية يُزعم أنها ارتُكِبَت من ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زيّ قوات الدعم السريع». إلى ذلك، أعلنت أديس أبابا أن قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، التي عقدت الاثنين الماضي في جيبوتي، كلفت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستضافة لقاء مباشر بين بالبرهان، ونائبه السابق حميدتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في غضون أسبوعين. من جانب آخر، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق مالك عقار، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة. وذكرت مصادر أن عقار، الذي عيّنه البرهان منذ أسابيع نائبا له خلفاً لحميدتي، يقود جهوداً دولية وجولات خارجية للوصول إلى حلول للأزمة السودانية التي أكملت شهرها الثاني.

حميدتي لوكالة نوفا: المبادرة السعودية الأميركية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم

قائد قوات الدعم السريع لوكالة نوفا الإيطالية: المفاوضات مع الجيش فشلت بسبب تعدد مصادر القرار داخله

العربية.نت _ وكالات... قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن المبادرة السعودية الأميركية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم. وأضاف حميدتي لوكالة نوفا الإيطالية أن قوات الدعم مستعدة وراغبة في مفاوضات جديدة وستحترم أي وقف لإطلاق النار، لافتا إلى أن المفاوضات مع الجيش فشلت بسبب تعدد مصادر القرار داخله. ونفى قائد قوات الدعم وجود أي علاقة بين قواته و"فاغنر"، مشيرا إلى أن المجموعة العسكرية الروسية الخاصة ما تزال تربطها "علاقة وثيقة" بالجيش السوداني. وأوضح دقلو قائلا: "لقد ذكرنا عدة مرات وسنذكر مرة أخرى بشكل لا لبس فيه: لا توجد روابط بين قوات الدعم السريع وفاغنر". واستطرد: "تم جلب فاغنر إلى السودان منذ فترة طويلة من قبل (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير لتدريب الجيش.. وحينها أُجبرت قوات الدعم السريع على المشاركة في هذا التدريب". وتابع: "لم تكن العلاقات ودية بأي حال من الأحوال. ومع ذلك، منذ عام 2019، لم يكن للدعم السريع أي علاقة مع فاغنر".وأردف :"لا نعتقد أن القوى الأجنبية يجب أن تشارك في الشؤون الداخلية للسودان". وتأسف قائد قوات الدعم السريع إن كانت قيادة الجيش السوداني تفكر بشكل مختلف على حد قوله، "حيث أظهرت وثائق فاغنر الداخلية المكتشفة مؤخرا، ما يعرفه الكثير من الناس في السودان منذ سنوات: ما تزال هناك علاقة وثيقة بين فاغنر والقوات المسلحة السودانية". وبخصوص أسباب الصراع الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، والذي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 866 شخصا، قال حميدتي: "أولا وقبل كل شيء، يمارس الإسلاميون المتطرفون داخل قيادة الجيش سيطرة كاملة على عملية صنع القرار فيه. هؤلاء الأفراد هم من بقايا النظام السابق، الذين نما وجودهم في عدة مؤسسات منذ 2019". وأضاف قائلا: "علاوة على ذلك، فإن التحالف بين فلول النظام البائد والجماعات الإسلامية المتطرفة يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار السودان.. تهدف هذه الجماعات إلى إقامة دولة إسلامية شبيهة بداعش، إن لم تكن متطابقة. إن قوات الدعم السريع تعتبر نفسها مدافعة عن السودان، لا تحمي شعبها فحسب، بل تحمي أيضا الإنسانية والمنطقة الأفريقية الأوسع، من العواقب المحتملة لمثل هذه الأيديولوجيات المتطرفة". واعتبر حميدتي أن مثل هذا الوضع يمنع بدء مفاوضات جادة من أجل السلام، مضيفا "هناك عامل آخر يجعل محادثات السلام صعبة، وهو وجود بعض الأفراد داخل الجيش، مثل القائد نفسه عبد الفتاح البرهان، الذي يعطي الأولوية لـ*شهوة السلطة* بدلا من السعي لتحقيق السلام.. لذلك من الضروري الدخول في حوار ومفاوضات تعطي الأولوية لمصالح وتطلعات الشعب السوداني". ثم ذكر قائد قوات الدعم السريع أنه يقدر عاليا دور الوساطة الذي لعبته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في عقد محادثات السلام في جدة، مشيرا إلى أن نجاح مبادرات السلام هذه يعتمد على رغبة والتزام الطرف الآخر بالانخراط فيها. وختم كلامه: "نحن مستعدون وراغبون في الدخول في مفاوضات جديدة، وسنحترم أي وقف لإطلاق النار نتوصل إليه.. دعونا نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن". يذكر أن حكومة إقليم دارفور السوداني كشفت بتجاوز عدد القتلى في منطقة الجنينة 1000 شخص، فيما أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية. وقال غراندي على "تويتر": "هناك تقارير مروعة عن عنف جنسي تجاه النساء والفتيات. سيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان". وكان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة "العدل والمساواة" السودانية، قال الأربعاء إن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور خميس أبكر. وفي ذات السياق، عبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانديب أوبراين عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور. وأضافت على "تويتر": "بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك". وقالت إن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.

أمازيغ ليبيا يشتكون مجدداً «التهميش السياسي»

مجلسهم الأعلى اتهم البعثة ومجلس الأمن الدولي بـ«الفشل»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...اشتكى أمازيغ ليبيا مجدداً من «الإقصاء والتهميش السياسي»، وذلك على خلفية تصاعد الانتقادات الموجهة لمُخرجات لجنة «6+6» المشتركة، المعنية بإعداد قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة. وتحدّث «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، في بيان له، عن وجود ما سمّاه «الإصرار على تهميش مكون الأمازيغ» في تمثيلهم بمجلسي «النواب» و«الشيوخ» بتركيبتهما الجديدة، موضحاً أنه «ظل لسنوات طويلة مهمشاً ومحروماً من المناصب السيادية في الدولة، ولم يكن طرفاً في تشكيلة المجلس الرئاسي أو الحكومة». ورأى المجلس أن ليبيا «تمر بمساومات سياسية وتقاسم للسلطة، دون أي اعتبار لثوابت العدالة والمساواة، وقيم الديمقراطية»، مشيراً إلى أنه «كان من المفترض أن تكون البعثة الأممية ضامناً لتحقيق هذا الأمر، لكنها باتت جزءاً من مؤامرة على حق الشعب الليبي ومكوناته»، وفق قوله. وزاد «المجلس الأعلى للأمازيغ» من انتقاده للبعثة، قائلاً إنها «أصبحت أداة يستخدمها السياسيون والميليشيات لفرض وضع سياسي، وتقاسم للسلطة حاضراً ومستقبلاً، مما ينعكس سلباً على القواعد الدستورية المخالفة قطعاً لمبادئ الأمم المتحدة، وإرادة الأمة الليبية». لكن مسؤولاً بالبعثة نفى هذه الاتهامات وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الليبيين وحدهم هم من يقررون مصيرهم دون تدخل من البعثة في أمورهم». ودعا المجلس إلى «إرجاع الملف الليبي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم تركها للبعثة الأممية ولدول مجلس الأمن الدولي»، وقال بهذا الخصوص: «لقد أثبتوا فشلهم بسبب استمرارهم في الصراعات من أجل مصالحهم». وانتهى «المجلس الأعلى للأمازيغ» محمِّلاً البعثة الأممية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور في البلاد، وأوضح أنه سيلجأ لكسب حقوقه «بكل الطرق التي استخدمتها الشعوب الأخرى للحصول على حقوقها قديماً وحديثاً؛ وكل الطرق التي تؤدي لذلك تُعدّ مشروعة». من جهته، ثمّن الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، موقف المكونات الاجتماعية في ليبيا، وقال إنه «في هذه الفترة الحرِجة التي تمر بها البلاد، وفي سعينا لبناء الدولة الجديدة، لا يسَعنا أن نُغفل الدور المهم الذي تلعبه هذه المكونات الاجتماعية المختلفة في بناء مفهوم المواطنة السليم». وتحدّث السنوسي، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» عن قبائل برقة، التي ذكّر بدورها في مبايعة الحركة السنوسية منذ انطلاقها، وعن قبائل ومكونات فزان، مشيراً إلى أنها «كانت وما زالت ضمان وحدة وطننا». كما لفت إلى قبائل الغرب الليبي وقيادات طرابلس، التي قال إنها «مثّلت بحكمةِ أهلها النموذج الذي سارت عليه الدولة الليبية الأولى من أجل حكم ديمقراطي، بمعيّة إخواننا من القيادات الأمازيغية الوطنية، ورفقائهم من مكونات الطوارق والتبو وأهالي النجوع والوديان والجبال». وختم السنوسي: «هؤلاء كانوا آباءنا الذين استطاعوا بناء الدولة، ووضعوا إرادتهم رهن خدمة وطنهم وبلادهم. ودورنا الآن هو أن نكون خلفاً لهم في استنهاض الهمم من أجل استعادة استقلال بلادنا، ووحدته ونهضته».

تونس انتشلت 624 جثة لمهاجرين غير شرعيين منذ بداية العام

التونسيون في مقدمة المهاجرين المرحلين من إيطاليا في 2022

تونس: «الشرق الأوسط»... قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، اليوم الخميس، إن 624 جثة لمهاجرين غير شرعيين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، جرى انتشالها منذ بداية العام. وأوضح الجبابلي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت هذه الجثث في الفترة الممتدة من فاتح يناير (كانون الثاني) إلى 12 يونيو (حزيران) الحالي. وأصبحت السواحل التونسية، القريبة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، محطة لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو الأراضي الأوروبية. لكن الجبابلي أكد أن محاولات الهجرة غير الشرعية تراجعت في الفترة الأخيرة، بفضل ما قال إنها عمليات استباقية شنتها قوات الأمن للإطاحة بمنظمي رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، خاصة في ولايتي صفاقس والمهدية. وكشف أن قوات الأمن ألقت القبض على 105 وسطاء ومنظمين لرحلات هجرة غير شرعية في الولايتين اللتين تنطلق منهما أغلب محاولات الهجرة غير الشرعية. وأضاف الجبابلي أن قوات خفر السواحل أحبطت 332 محاولة للهجرة غير الشرعية، ومنعت 8364 مجتازا، بينهم 7453 أجانب، أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء و911 من التونسيين في الفترة من الرابع من مايو (أيار) إلى 12 يونيو الحالي، مؤكدا أن محاولات الهجرة غير الشرعية تراجعت بشكل كبير مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أو الأشهر الأولى من هذا العام، بسبب «الإطاحة بالوسطاء والمنظمين». ويدفع الاتحاد الأوروبي تونس للسيطرة على سواحلها، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. ويوم الأحد الماضي، اتفقت تونس والاتحاد الأوروبي على العمل معا على حزمة شراكة شاملة، تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية والطاقة المستدامة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك في ختام محادثات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وقالت فون دير لاين إن التكتل مستعد لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام، قصد مساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ، وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين، مع «احترام راسخ لحقوق الإنسان». غير أن منظمات حقوقية وأحزابا معارضة في تونس انتقدت هذه الاتفاقية، وعدت أن هدفها الضغط على تونس، التي تعاني أزمة مالية، لجعلها «حارس حدود للأراضي الأوروبية». ومن جانبه قال الرئيس التونسي إن بلاده لن تلعب دور «حارس الحدود» لأوروبا، وأكد أن بلاده «لن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين». في سياق ذلك، قال مصدر رسمي في إيطاليا إن سلطات البلاد رحلت أكثر من 2300 مهاجر تونسي وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني، ما يجعل التونسيين في مقدمة المهاجرين المرحلين من الأراضي الإيطالية في 2022. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، عن أمين المظالم الإيطالي لحقوق الأشخاص المحتجزين مارو بالما، قوله إن السلطات رحلت 3154 أجنبيا من بين 6383 جرى إيواؤهم في مراكز الترحيل السنة الماضية، موضحا أن معظم المرحلين تونسيون، حيث بلغ عددهم 2308 أشخاص مقابل 58 جرى ترحيلهم إلى ألبانيا، و359 إلى مصر و189 إلى المغرب. وأضاف بالما موضحا أن «الأعداد ضئيلة مقارنة بالضجة المتكررة للنيات المعلنة». وتسعى إيطاليا إلى التوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تسريع عمليات الترحيل، وبذل جهود أكبر لمنع المهاجرين من الانطلاق عبر سواحلها. لكن منظمات حقوقية في تونس تنتقد عمليات الترحيل القسرية للتونسيين. وقدرت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 53 ألف مهاجر إلى أراضيها عبر البحر هذا العام، انطلق أغلبهم من تونس.

أكثر من 80 % من التونسيين يعدون الوضع الاقتصادي «سيئاً»

مسؤول ياباني يزور تونس لتعزيز التعاون الاقتصادي

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»... أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «ايمرود كونسلتينغ»، المتخصصة أن 81 % من التونسيين يعدون الوضع الاقتصادي للبلاد «سيئا». فيما رأى أقل من واحد % في الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي «جيد»، مقابل 16.1 بالمائة عدوا أن الوضع متوسط، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وتتطلع تونس إلى الحصول على تمويلات عاجلة لإنعاش الاقتصاد العليل والمالية العامة، وسط مؤشرات مقلقة للتضخم والنمو والبطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالفعل عن حزمة مساعدات تفوق مليار يورو، لكنها مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي ما يزال معلقا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب خلاف حول إصلاح نظام الدعم. وقال 44.8 % من المستطلعة آراؤهم إنهم يتوقعون تدهورا أكثر للوضع الاقتصادي، بينما أعلن 44.2 % عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع. فيما قال 5.6 % إن الوضع لن يتغير، بينما لم يبد 5.4 % من المستطلعة آراؤهم أي رأي. من جهة أخرى، يقوم يامادا كينجي، الوزير المعتمد لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني، بزيارة إلى تونس غدا (الخميس)، تتواصل إلى غاية يوم السبت. ومن المنتظر أن يترأس الوزير الياباني بمعية منير بالرجيبة، وزير الخارجية التونسية، الدورة الحادية عشرة لأشغال اللجنة المشتركة التونسية - اليابانية، التي تحتضنها العاصمة التونسية. ووفق بلاغ أصدرته سفارة اليابان بتونس، سيعقد المسئول الياباني خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين للتأكيد على «عراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليابان، ودفعها أكثر في العديد من المجالات». وسيعمل الطرفان على النهوض بالمبادلات التجارية، التي ما تزال متعثرة على الرغم من تصريحات مسؤولي البلدين بأن البيئة الاقتصادية التونسية مناسبة لجلب المستثمرين اليابانيين، خاصة في مجال الصناعات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونيات. وكانت تونس قد احتضنت خلال شهر أغسطس (آب) 2022 أشغال منتدى «تيكاد 8» لدعم الاستثمارات اليابانية في القارة الإفريقية، وتبين من خلال ما قدمه هشام اللومي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، أن حجم الاستثمارات اليابانية في تونس وصل آنذاك إلى 864 مليون دينار تونسي مع نهاية سنة 2021، تتركز في المجال الصناعي، وخاصة قطاع قطع السيارات، الذي يخلق نحو 14 ألف فرصة عمل في تونس. في السياق ذاته، أكد اللومي على ثقة المستثمر الياباني في تونس كموقع ذي قدرة تنافسية عالية، وهو ما يشجع على تطوير الشراكة بين الجانبين وتوسيع حجم الاستثمارات. لكن جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات اليابانية لا يمكنها التوجه نحو الأسواق التونسية، ما دامت المفاوضات المحلية مع صندوق النقد الدولي ما زالت متعثرة. وذكر في هذا السياق بتصريحات مسؤولين يابانيين خلال منتدى «تيكاد 8»، أكدت أن اليابان على استعداد لضخ تمويلات نحو تونس لكنها تنتظر حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من تفاؤل الطرفين، لا يزال حجم التبادل التجاري بين تونس واليابان محتشما، حيث بلغ حجم الصادرات التونسية لليابان نحو 140 مليون دينار تونسي، 80 بالمائة منها عبارة عن منتوج أسماك التونة، فيما يبلغ حجم صادرات اليابان نحو تونس 500 مليون دينار تونسي تقريبا.

الرئيس الجزائري يسعى للانضمام إلى «بريكس»

بوتين وتبون يوقعان «إعلان الشراكة العميقة»

الراي... وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، «إعلان الشراكة العميقة»، إضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. وقال بوتين إن «المحادثات مع الرئيس تبون الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا كانت عملية ومثمرة للغاية، وهو ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات». وشدد على أن العلاقات مع الجزائر «تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية»، مؤكداً أن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطوراً في العلاقات الثنائية، ومعتبراً أن التنسيق بين البلدين «يساهم في استقرار» الأسعار العالمية. وتابع «من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمن اقتصادات البلدين». وأضاف «نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة في شأن الوضع في أوكرانيا». وقام بوتين بدعوة نظيره الجزائري إلى القمة الروسية - الأفريقية التي ستعقد في بطرسبورغ نهاية يوليو المقبل، مؤكداً أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا. ولفت بوتين، في بيان، إلى أنه «ناقش مع الرئيس الجزائري الوضع في أوكرانيا، ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية». وأضاف أنه أوضح «الرؤية الروسية للأسباب الجذرية» للصراع في أوكرانيا، وقدم تقييماً للوضع الحالي. من جهته، اقترح تبون خلال المحادثات، دخول الجزائر إلى «مجموعة بريكس» والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه بوتين. وأضاف «اتفقنا تقريباً على أكبر النقاط التي تهمنا في ما يخص الوضع الدولي المضطرب جداً، لذا نريد التعجيل بدخولنا إلى منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار». وأشاد بوقوف موسكو إلى جانب اختيار الجزائر، عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مشيراً إلى أهمية دعمها لبلاده في الانضمام إلى «بريكس». وأكد أن «الجزائر تبقى وفية لعلاقاتها وصداقتها مع روسيا»، معتبراً أن «هذه العلاقات لم تتغير ولن تتأثر بالأوضاع والضغوط الدولية». وشدد تبون على أن «ذود الجزائر عن سيادتها واستقلالها يتم بمساعدة قوية من روسيا» مع ملاحظة أن الظروف الدولية «المعقدة جداً» تستدعي مواصلة التشاور حول القضايا التي تهم الجانبين. وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بنحو 3 مليارات دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي، خصوصاً أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة. كما تنسقان في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وفي اجتماعات تحالف الدول المصدرة للنفط «أوبك بلاس». ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، تعزز روسيا علاقاتها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وتسعى روسيا إلى تقديم نفسها كشريك مميز للعديد من الدول في أفريقيا، أحيانا على حساب فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.

المغرب يؤجل للمرة الرابعة اجتماع النقب

الجريدة...تاجيل اجتماع النقب للمرة الرابعة.... أجّل المغرب، للمرة الرابعة، اجتماعا وزارياً لـ «منتدى النقب»، الذي يضم الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والإمارات، والبحرين، والمغرب. وكان من المقرر عقد الاجتماع في المغرب بعد عشرة أيام، وجرى تأجيله إلى موعد لاحق في يوليو المقبل، حسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني اليوم، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. ولفت «واللا» إلى احتمال تأجيل الاجتماع لمرة خامسة، بسبب خطة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية لبناء آلاف الوحدات السكانية الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

ما دلالات التوسع الإقليمي لهجمات «الشباب» الصومالية؟

هجوم على كينيا بعد أسبوع من استهداف إثيوبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... أثار توسع هجمات حركة «الشباب» الإرهابية خارج الصومال، التي استهدفت دولتي الجوار؛ إثيوبيا وكينيا، تساؤلات حول دلالات هذه الهجمات. ورأى خبراء أن الحركة «تمر بمأزق وجودي، وأن هجماتها خارج الصومال قد تكون محاولة للاستعراض وإثبات الوجود». وأعلنت الشرطة الكينية، الأربعاء، مقتل 9 من عناصرها، في هجوم بعبوة ناسفة على سيارتهم، يشتبه أنّه من تنفيذ حركة «الشباب» الصومالية. ووقع الهجوم، الثلاثاء، في مقاطعة غاريسا شرق كينيا، على حدود الصومال. وقال محافظ المنطقة، جون أوتينو، إنّ «(حركة الشباب) باتت تستهدف قوات الأمن وسيارات السياح». وكثيراً ما تشن الحركة هجمات في كينيا للضغط عليها لتسحب قواتها التي تشكّل جزءاً من قوات «حفظ السلام» التي نشرها الاتحاد الأفريقي. وكان الجيش الكيني قد تدخل عام 2011 في الصومال، للقتال ضد الحركة، ثمّ انضمت قواته عام 2012 إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ومنذ عام 2011، كانت كينيا هدفاً لكثير من الهجمات الدامية التي تبنّتها الحركة، وعلى رأسها الهجوم على مركز «وست غايت» للتسوق في نيروبي، الذي أوقع 67 قتيلاً عام 2013، والهجوم على جامعة غاريسا، الذي خلف 148 قتيلاً عام 2015، والهجوم الذي استهدف مجمع فندق «دوسيت»، الذي أوقع 21 قتيلاً عام 2019. والأربعاء، أشاد رؤساء دول وحكومات منظمة «الإيغاد»، في ختام قمتها الرابعة عشرة التي انعقدت في جيبوتي، بجهود الحكومة الصومالية في حربها ضد «إرهابيّي الشباب». ودعا القادة المشاركون إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، الذي يمثل عقبة أمام القوات المسلحة الصومالية. وأعلن رئيسا كينيا وجيبوتي، قبيل القمة، أنهما لن يدعما انسحاب قوات حفظ السلام (أتميس) من الصومال، دون ضمانات على القدرات الأمنية لمقديشو. وكانت الأمم المتحدة قد قررت دفع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى سحب 2000 جندي بحلول 30 يونيو (حزيران) الحالي، في تسليم تدريجي للمسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية، تنفيذاً لخطة مقديشو. ويرى محمود أبو بكر، الخبير الإريتري في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن استهداف كينيا من الحركة هو رد مباشر على موقف نيروبي في قمة إيغاد. وأضاف أبو بكر أن الحركة بشكل مبدئي تعتبر نيروبي وأديس أبابا وقواتهما قوى محتلة تحمل أجندة غربية، وتعتبر استهداف كينيا أحد أهدافها المعلنة منذ زمن بعيد. من جانبه، رأى طارق أبو السعد، الخبير في الحركات المتطرفة، أن الحركة «تختبر قدرتها على فتح مسارات للمناورة ومرتكزات للانطلاق والتحرك خارج الصومال، ولا سيما المناطق الحدودية، وذلك في سياق الضغوط الكبيرة التي تعانيها من الحملة العسكرية الجارية ضدها الآن والمدعومة من القوى الإقليمية وقوى دولية كبرى». وقبل أسبوع، أعلنت إثيوبيا أنها أحبطت هجوماً لحركة «الشباب» المتطرفة على بلدة «دولو» التي تقع عند الحدود مع الصومال، فيما أعلنت الحركة أنها نفذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية، وشددت «الشباب» على أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى». وفي أواسط 2022، هاجمت الحركة عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين. وقالت حينها السلطات الإثيوبية إنها قتلت نحو 100 من مقاتلي الحركة الذين تسللوا إلى أراضيها. وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، لتحرير البلاد من سيطرة الحركة. ووفق تصريحات رسمية، فإن الحملة العسكرية أسفرت عن مقتل مئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في البلاد. وفي فبراير (شباط) الماضي، عقد كل من رؤساء الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا قمة رباعية أمنية للبحث في العمليات العسكرية ضد الحركة، خلصت إلى تعهد الدول الأربع بمضاعفة الجهود العسكرية ضد الحركة لتحرير الصومال والتعاون لتأمين المناطق الحدودية لمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار. واتفق القادة «على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين». ويعتقد أبو بكر أن تلك الهجمات خارج الصومال «لا تعكس قوة الحركة، بل هي محاولة منها لإثبات الوجود، بعد تراجع كبير لها في الصومال نتيجة الحملة العسكرية الناجحة واستقرار الأوضاع النسبي نتيجة التداول السلمي للسلطة وبدء استعادة الدولة عافيتها تدريجياً وتوفير كثير من الخدمات الأساسية للمواطنين، وهي أشياء تضر بالحركة وتقوض أسباب وجودها ونفوذها». من جانبه، يرى أبو السعد أن الحركة فقدت عاملاً مهماً، هو الشعور بـ«التواجد الآمن» في الصومال، نتيجة «فقدانها كثيراً من الأراضي التي كانت تسيطر عليها وكثيراً من القيادات والكوادر، وهي تمر بمأزق وجودي يدفعها إلى محاولة استعراض رصيدها من القوة».