أخبار لبنان..الأرجنتين تسعى لاعتقال 4 لبنانيين على خلفية تفجير عام 1994..باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية – السعودية..فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي..ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى"وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان"..طرح مفاجئ في لبنان بانتخابات نيابية مبكرة للخروج من أزمة الرئاسة..«مجموعة الدعم من أجل لبنان» قلقة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة»..

السبت 17 حزيران 2023 - 3:59 ص

884

محلية

الأرجنتين تسعى لاعتقال 4 لبنانيين على خلفية تفجير عام 1994....

يُشتبه في أنهم «عملاء عمليات» لدى «حزب الله»

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»... سعت الأرجنتين، أمس (الخميس)، إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق 4 مواطنين لبنانيين يُشتبه في تورطهم بتفجير عام 1994 لمركز يهودي في بوينس آيرس أسفر عن 85 قتيلاً و300 جريح، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقد وافق قاضٍ على طلب المدّعي العام الاستحصال على مذكرة من «الإنتربول» بدعوى الاشتباه في أن الأربعة «موظفون أو عملاء عمليات» لدى «حزب الله». والأربعة هم: حسين منير مزنر، وعلي حسين عبد الله، وفاروق عبد الحي عميري، وعبد الله سلمان. ويُعتقد أنهم مقيمون في باراغواي أو البرازيل أو بيروت. ويُشتبه في أن سلمان «نسّق وصول ومغادرة مجموعة العمليات» التي نفذت الهجوم. الهجوم على المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية هو الأسوأ في تاريخ البلاد، وأعقب تفجيراً وقع قبله بعامين استهدف السفارة الإسرائيلية وأسفر عن 29 قتيلاً. لم يُكشَف عن منفِّذ هجوم 1994، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن الأرجنتين وإسرائيل تشتبهان في أن «حزب الله» اللبناني نفَّذه بناء على طلب إيران التي تنفي من جهتها أي تورط لها.

ماكرون ومحمد بن سلمان يدعوان لـ"وضع حد سريع للفراغ السياسي" في لبنان..

الحرة...فشل البرلمان اللبناني مرات عديدة في انتخاب رئيس للبلاد وسط انقسام سياسي حاد

دعا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بباريس، إلى ضرورة وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان. وذكّر ماكرون وبن سلمان بـ"ضرورة وضع حد سريعا للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان"، وفق ما أعلن الإليزيه مساء الجمعة إثر اجتماع بين الزعيمين. وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان إن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر "يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة" التي يعانيها لبنان. وكان خبراء توقعوا أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مرارًا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وعيّن الرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان "مبعوثًا خاصًا إلى لبنان" لمحاولة المساعدة في التوصل إلى مخرج من المأزق السياسي. وأعلنت السعودية وإيران في مارس الماضي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في اتفاق مفاجئ أُبرم برعاية الصين، ما أثار آمالا بحلحلة ملفات إقليمية عدة، بينها الوضع في لبنان. وبينما يبدو الملف اللبناني غائباً عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، منذ أشهر حراكاً لتسريع انتخاب رئيس. ومن المتوقع أن يصل لودريان إلى بيروت قريباً، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية. ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي. ويمكن للانقسام الحاد بين القوى السياسية أن يمهّد الطريق وفق بيطار "أمام مفاوضات ستصل في نهاية الأمر إلى حلّ الرجل الثالث، وانتخابات يمكن أن تُعدّ مسبقاً على غرار معظم الانتخابات السابقة في تاريخ لبنان".

باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية – السعودية...

فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي

اللواء....بين خطر الضغوطات على لبنان لقبول دمج النازحين السوريين في بيئته المجتمعية وبنيته الاقتصادية والثقافية، تمهيداً لإيجاد حل لهم خارج سياق العودة الى بلادهم، والعجز عن ايجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين، ولو بحدها الأدنى، على الرغم من أنهم ارتضوا اتفاق الطائف دستوراً لهم، سواء في ما خص ممارسة السلطات العامة، او حتى تكوينها، وصولا الى تقاسم الحقائب الوزارية ووظائف الفئة الاولى، مروراً بمهزلة المهازل، التناحر حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء كان بالاقتراع او بالتوافق، او بالحوار على التوافق على رئيس، بين الخطر والعجز اتجهت انظار اللبنانيين لمعرفة ما بحثه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لجهة اقتراح اسماء او آليات تساعد اللبنانيين في الخروج من دوامة الفشل والتخبط، يتمكن لبنان، بموقعه ودوره من اخذ دور ريادي في ترتيبات الشرق الاوسط الجيواقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.

صيغة جديدة للمبادرة الفرنسية

ما توافر حول ما بُحث، خارج ما أُعلن في البيانات او التسريبات الرسمية هو:

1 - استمرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اعتبار انتخاب رئيس جديد للجمهورية قضيته الاولى لبنانياً، في سياق السعي لان يكون «عراباً» او شريكاً في رعاية التسوية اللبنانية، ونقل البلد من ضفة التفكك إلى ضفة الوحدة واستئناف دوره.

2 - هذا الهم، تشاركه فيه المملكة العربية السعودية، التي تقف على مسافة واحدة من اللبنانيين، والمرشحين، وتدعو الاطراف اللبنانية الى التفاهم، وهي، تدعم من دون شك ما يتفقون عليه، مع الحرص على الاسراع بإنهاء الشغور الرئاسي، على الرغم من ان الطابع الرئيسي لزيارة بن سلمان التي تستمر لاكثر من اسبوع، يتعلق بمواضيع اقتصادية وتنموية بين السعودية وفرنسا، فضلا عن الملفات المتفجرة في العالم والمنطقة.

3 - ولعل مشاركة مستشار الرئيس ماكرون لشمال افريقيا والشرق الاوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، الذي ما يزال يتولى الملف اللبناني، على الرغم من ان تعيين جان- ايف لودريان موفدا شخصيا لماكرون، دليل على ان الوضع اللبناني حضر بين ماكرون وبن سلمان.

4 - في معلومات سُرِّبت عن اتصالات جرت بين مسؤول فرنسي والثنائي الشيعي، قبل جلسة 14 حزيران وبعدها، درست نتائج احداث كل من المرشحين سليمان فرنجية، الذي تدعمه فرنسا وجهاد ازعور الذي اتضح لاحقا ان واشنطن تدعمه بقوة، وانتهت الى تعادل بين المرشحين» 51 صوتا لفرنجية، و51 صوتا من المعارضة + 8 اصوات من اللقاء الديمقراطي لازعور، فضلا عما يشبه الهندسة لتوزيع الاصوات بين لبنان الجديد وزياد بارود وجوزف عون والورقتين البيضاء، الامر الذي يفترض حسب المعلومات بالاتفاق على متابعة ما بعد الجلسة، من زاوية (ودائماً حسب هؤلاء): استمرار التمسك بفرنجية، مقابل افساح المجال امام المعارضة والفريق الوسطي بتسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة والثلث الضامن وتعيين حاكم لمصرف لبنان خارج الاسماء المتداولة.. فضلا عن ادارة ملف النفط.

5 - ومع الدعوة الى تجديد الحياة السياسية، عبر وصول مسؤولين شباب الى سدة المسؤولية لإحداث التغيير المنشود، اكدت الرئاسة الفرنسية، ان ماكرون وبن سلمان اتفقا على الاسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وشدد البيان الصادر عن الاليزيه ان الرئيس ماكرون والامير محمد شددا على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الامر الذي يعد العائق الرئيسي امام حل الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة. وذكرت وسائل اعلام فرنسية منها قناة «فرانس 24» و«فرانس برس»،أنهه يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد «أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشير الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، إلى أن الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال إيران، للتوصل إلى حلّ وسطي» بشأن الرئاسة في لبنان. ويضيف:«المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».

لقاء لودريان

وفي السياق، يصل لودريان الى بيروت الاربعاء، ويبدأ لقاءاته الخميس مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على ان يلتقي لاحقا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وفي السياق، افيد ان تأخير موعد اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بلبنان التي تضم فرنسا، قطر، السعودية واشنطن ومصر الى اول تموز المقبل، مرده ترقب ما سيصدر عن لقاء ماكرون بن سلمان، وزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت المتوقعة الاسبوع المقبل. وتوقعت المعلومات ان يعقد الاجتماع الخماسي على مستوى الوزراء لا الخبراء او المستشارين نظراً لأهمية ما يمكن ان يصدر عنه.

ميلر: لا نناقش عقوبات محتملة

وفي سياق الضغوطات الاميركية، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في مؤتمره الصحفي أمس، رداً على سؤال عما اذا كانت بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري: لا نناقش اي عقوبات محتملة لكنني سأقول ان الادارة تدرس وتستفيد من جميع الادوات الدبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع السياسيين اللبنانيين على التوافق وانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن».

مجموعة الدعم

دولياً، أكدت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة».  وأضافت في بيان: بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها. وقالت: من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير. وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية إلى «المسارعة لإعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اي دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تصدر قبل تنفيس الأحتقان السائد بين الأفرقاء السياسيين، وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يمتنع عن توجيه الدعوة إنما هناك استراحة ستمر وفي خلالها تقوم اتصالات لبلورة المشهد الداخلي والخارجي ويقوم ترقب بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان فضلا عن جس نبض مواقف الأطراف في الترشيحات الرئاسية والخطوات التي قد تتخذ. وقالت إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل تنتظر النصاب مع العلم ان كتلاً جاهرت بالمقاطعة وأخرى بالحضور وهناك كتل لا تزال تدرس خياراتها، مع العلم ان الجلسة مخصصة لاقرار اقتراح قانون يوفر للرواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام الجاري، في حال تأخر اقرار الموازنة.

الانتخابات المبكرة

هكذا، عاد لبنان الى قارعة انتظار المساعي العربية - والسعودية تحديداً- والفرنسية لإخراجه من مأزق تعذر انتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الانقسامات الحادة بين الكتل النيابية التي يبدو انها لم ولن تتوافق على شخصية وسطية مقبولة للرئاسة، فيما بدأت تظهر اقتراحات محلية للخروج من هذا المأزق كالذي اقترحه نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري بقوله: تمنيت على الرئيس بري البدء في التفكير جدياً بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد.  واضاف: ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الافضل ولكن ان كان الافرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية. كذلك رأى النائب فيصل كرامي أن «الخيارات محدودة اليوم للخروج من دوامة الفراغ، وأبرزها إما انتخاب رئيس للجمهورية، وإما الحوار، وإما اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو انتظار ما سيحصل في الخارج ويُفرض علينا»، سائلًا: «هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟» . وقال كرامي: التوافق هو الحل الوحيد لإنتاج رئيس للجمهورية، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما. لكن يبقى السؤال في ظل الانقسام الحاصل وتمسك عدد من الفرقاء السياسيين بوضعهم النيابي، وهل توافق الاكثرية النيابية والقوى السياسية على عقد جلسة سواء بطلب من الحكومة او بإقتراحات نيابية لتقصير ولاية المجلس؟ ام هل يذهب نصف اعضائه واكثر لا سيما نواب طوائف باكملها الى الاستقالة بحث يفقد المجلس ميثاقيته ويتم فرض إجراء انتخابات مبكرة؟.

أصداء سلبية لمؤتمر بروكسل

 على صعيد آخر، صدرت انتقادات لبنانية حادة للموقف الاوروبي غير المتعاون في مؤتمر بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري. وفي هذا المجال، قال المكتب الاعلامي للرئيس السابق ميشال عون: أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سوريا.   أضاف: ان مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون «دعمه» وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟! ...... وتابع: إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.  وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان «مطالب مؤتمر بروكسل واضحة وكان الهدف التركيز على خطة لحل أزمة اللاجئين لأن الحكومة أصبحت تتحمل أعباء بأكثر من 4 مليار دولار، بالاضافة الى ارتفاع تداعيات النزوح السوري اقتصادياً وبيئياً وأمنياً». وأضاف: إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لا يقبل بتشكيل لجنة ثلاثية كحلّ اساسي للحفاظ على أمن اللاجئ السوري، فهو غير متعاون مع وزارة الخارجية. وتابع: ان عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسي على الحكم السوري لأنهم غير راضيين عن نتائج الحرب السورية.  وفي تطور ايجابي، تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين رسمياً من سفير لبنان في الامارات رفع الحظر عن منح تأشيرات بدءاً من يوم امس.

ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى"وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان"

"أوهام وأرانب" برّي وبو صعب: كوارث مُحبَطة وانتخابات مبكّرة

نداء الوطن...خلال ساعات امس، عاش اللبنانيون مسرحيتين: الاولى بطلها الرئيس نبيه بري، وعنوانها "نجاة لبنان من ازمة كبرى". والثانية بطلها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وعنوانها "الانتخابات النيابية المبكرة".

في المسرحية الاولى، أخرج بري من قبعته "أرنباً" قاصداً بقوله إنّ احتمال وصول مرشح تقاطع المعارضة جهاد ازعور الى فوز ساحق بـ65 صوتاً، كاد ان يكون "أزمة كبرى" راسماً سيناريو بقاء النواب في قاعة البرلمان والمناداة به رئيساً أو الاعتصام والتسبب بتوتر وانقسام على المستوى الوطني.

أما في المسرحية الثانية، فتلقف بو صعب من قبعة بري الانتخابات المبكرة، بذريعة العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتراوحت التفسيرات لهذه الخطوة بين النكاية ضد جبران باسيل وتحديه خصوصا أن هكذا انتخابات ستظهر حجمه المتضائل مسيحياً وتعريه من "هدايا" الناخب الشيعي، وبين تمضية الوقت المضاع بطروحات تحرف الأنظار عن مسؤولية فريق الممانعة في منع انتخاب رئيس.

وهكذا ذهب بري وخلفه بو صعب الى الاوهام تفادياً للاعتراف بهزيمة 14 حزيران. بينما تؤكد الوقائع أنّ "الازمة الكبرى" هي إمعان بري في تعطيل الدستور، إذ كان من الواجب ان تبقى الجلسة الـ12 مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. كما تؤكد الوقائع، أنّ بو صعب الذي يطرح الانتخابات المبكرة، كان من أبرز طابخي تأجيل الانتخابات البلدية، والمروجين لترشيح سليمان فرنجية منذ أكثر من عام. وفي مقابل الاستهتار المحلي بالأصول الدستورية الذي فرض فريق الممانعة وقعه على مدى ثمانية أشهر من الفراغ و12 جلسة عقيمة، كان الملف اللبناني أحد عناصر الاجتماع السعودي الفرنسي الذي أبدى حرصاً على لبنان أكثر من اللبنانيين المعطلين للاستحقاق الرئاسي. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى "وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان، والذي يشكل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة"، حسبما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية. وشارك في المحادثات الثنائية عن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، ومستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل، وكلاهما من متابعي الملف اللبناني. ولم تكن واشنطن غائبة عن التطورات اللبنانية الأخيرة بعدما زادت في الفترة الأخيرة جرعات اهتمامها على مستويي الإدارة والكونغرس. وعلّق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمره الصحافي اليومي على سؤال لقناة "الحرة " حول فشل بري في عقد جلسة نيابية مفتوحة، كما طالبته وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، فأجاب: "شعرنا بخيبة أمل من هذه النتيجة"، لكنه رحب "بالتصويت الذي تم "، مبدياً "القلق من أنّ النواب غادروا المجلس لمنع جولات أخرى من التصويت بعد أكثر من سبعة أشهر من دون رئيس". ‏بدورها، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها "لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة". وحضت على "انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير".

فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً

الاخبار....رسمياً، لم يخرج عن لقاءات باريس الفرنسية - السعودية سوى عبارات مقتضبة حول لبنان، إذ ورد في البيان الفرنسي عن المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنهما شدّدا «على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الأمر الذي يُعدّ العائق الرئيسي أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة». وفيما لم تخرج معلومات واضحة عن طبيعة النقاش حول لبنان، ذكر متصلون بالجانب الفرنسي قبل قمة أمس، أن باريس أكدت أنها تدعم مشروع حل في لبنان، وأن اسم الرئيس لم يكن هو العنوان الرئيسي. وقال هؤلاء إن باريس أبلغت البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الحوار مع حزب الله أساسي وأنه لا يجب عزل أي مكوّن بمن في ذلك المرشح سليمان فرنجية. وأوضح المتصلون أن باريس شرحت لسائليها أنها لا تبني سياستها على إيقاع المساجلات اللبنانية، وهي تأخذ في الاعتبار التوازنات القائمة ومسار التصويت للنواب، لكنّ موقفها «يرتبط استراتيجياً بالخيار الذي يفتح الباب أمام حلول جدية تعفي لبنان من أسباب الأزمة التي كانت قائمة»، وأن دعم باريس للتسوية التي تقول بوصول فرنجية إلى بعبدا ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة، «مبني على تصور للحل وليس على لعبة توزيع الأسماء بين هذا الفريق أو ذاك». وأشارت المصادر إلى أن الفرنسيين كانوا أبلغوا جهات لبنانية أن البحث المفصّل حول لبنان، سيكون على جدول أعمال محادثات الموفد الرئاسي جان إيف لودريان والمسؤولين السعوديين المكلّفين بالملف، وأن الوجهة الفعلية لفرنسا، ولنتائج لقاء باريس، ستظهر خلال زيارة لودريان للبنان الأسبوع المقبل. في هذه الأثناء، واصلت القوى السياسية المحلية لملمة نتائج جلسة الأربعاء الماضي، وكان لافتاً إعلان الرئيس نبيه بري أنه متريث في الدعوة إلى جلسة ثانية قريباً، ونفت مصادر عين التينة أن يكون رئيس المجلس يقف خلف ما أعلنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن ضرورة اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال استمر المجلس الحالي عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب اقتراحه بحالة العجز ليس فقط عن انتخاب الرئيس الجديد، بل عن إطلاق حوار مثمر بين المعنيين من القوى السياسية كافة. وقال إن لعبة الشروط المسبقة القائمة، من شأنها أن تعقّد الأمور أكثر، وتعطل انتخاب الرئيس وتطيل أمد الفراغ، وأن الحل يكون بتجديد الشرعية الشعبية للمجلس النيابي، خصوصاً أن تطورات كثيرة طرأت على البلاد منذ عام إلى الآن. وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو صعب لم يقدم الاقتراح بالتنسيق مع قيادة التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.

طرح مفاجئ في لبنان بانتخابات نيابية مبكرة للخروج من أزمة الرئاسة

توازنات البرلمان والانقسامات السياسية تحول دون التوافق

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... دفع الانقسام السياسي في لبنان، والعجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لطرح فكرة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وذلك للمرة الأولى إثر انقسام التوازنات في البرلمان بين محورين متناقضين، يتقارب حجمهما داخل البرلمان، مع الشروط المتبادلة للحوار على رئيس جديد للجمهورية والمرحلة المقبلة، وسط تشكيك بأن يوضع هذا الطرح موضع التنفيذ، وأسئلة عن دوافعه. وجاء الإعلان عن هذا الطرح على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب مفاجئاً، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، حيث قال إنه اقترح على بري «التفكير جدياً في إجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد سريعاً». وأضاف بوصعب، في تصريحات تلفزيونية: «أخبرت بري أنه إذا لم نستطع الوصول إلى حل في المجلس النيابي في وقت سريع، إذ البلد لا يتحمل 3 أو 4 أشهر، فلنبدأ جدياً التفكير بانتخابات نيابية مبكرة». وانتخب المجلس الحالي في 15 مايو (أيار) 2022، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة بعد انتخابه، كما في إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ 31 أكتوبر (كانون الأول) الماضي. وفشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، في ظل انقسام سياسي يحول دون التوافق على رئيس، وعجز أي قوة من القوتين المتنافستين على حشد ثلثي أصوات البرلمان لدعم مرشح في الدورة الاولى، أو تأمين النصاب القانوني (ثلثي أعضاء المجلس 86 نائباً) لانتخاب رئيس بأكثرية 65 نائباً في الدورة الانتخابية الثانية. وأوضح بوصعب قائلاً: «إذا كان هذا المجلس عاجزاً عن انتخاب رئيس الجمهورية أو إقامة حوار، فالحل الأفضل أن نتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة، وليتحمل كل واحد مسؤوليته»، وأشار إلى أن «بري سمع الكلام ولم يعترض، وقال دعنا نرى إذا حدثت متغيرات الأسبوع المقبل». وذكر بوصعب أن بري أخبره أنه «مستعد للدعوة إلى جلسة أخرى لانتخاب الرئيس، إذا لم يتوصل الفرقاء إلى حل من خلال الحوار». ويدعم «حزب الله» و«حركة أمل» وآخرون ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما يدعو حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«التقدمي الاشتراكي» وآخرون ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور. ويرفض مؤيدو أزعور الحوار بوصفه «حواراً على فرنجية»، ويعدونه شرطاً مسبقاً، فيما يعدّ مؤيدو فرنجية أن الطرف المقابل أيضاً يفرض شرطاً مسبقاً باستبعاد فرنجية من قائمة المرشحين. وعلى مدى 12 جلسة، انسحب مؤيدو فرنجية منها، ما أدى الى فقدانها النصاب القانوني.

* «القوات»: لتطبيق الدستور

وترفض «القوات اللبنانية» الأسباب التي تحدث عنها بوصعب لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباب عدم الانتخاب تعود إلى من يحول دون الانتخابات ويعطل النصاب، ولا يلتزم الآليات الدستورية، في وقت عليه أن يلتزم بما يقوله الدستور لجهة الالتزام بالآلية الانتخابية لانتخاب رئيس، وهي الجلسات النيابية المفتوحة لانتخاب الرئيس، والكفّ عن التعطيل». وقالت المصادر: «هناك فريق سياسي لا يطبق الدستور لأنه منزعج من ميزان القوى النيابي، وهو ميزان حقيقي وجدي يمنع الممانعة من انتخاب مرشحها»، مضيفة: «أمام هذا الانزعاج يطالبون بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة لأنهم عاجزون عن فرض مرشحهم الرئاسي»، مشددة على ضرورة «أن يلتزموا بالدستور ويتوقفوا عن تطيير النصاب»، معتبرة في الوقت نفسه أن إعلان هذا الطرح «هو رسالة يوجهها بوصعب من عند الرئيس بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأن جزءاً من كتلته وصل بأصوات ناخبين شيعة، وهي رسالة داخلية بين الطرفين».

* تحذيرات من مواجهة أمنية

ويؤشر الانغلاق السياسي إلى أزمة في النظام القائم على التوافقات منذ نهاية الحرب اللبنانية في العام 1990، وهو ما يدفع كثيرين لطرح أفكار لتطوير النظام، من بينها تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، أو الذهاب إلى بدائل لا تحظى بإجماع، من بينها الفيدرالية وتطبيق اللامركزية الموسعة بنسخة أكثر تحديثاً مما ورد في اتفاق الطائف، وآخرها الانتخابات المبكرة. وينظر حقوقيون إلى الطروحات المعروضة على أنها «هروب من لبّ الموضوع في ظل غياب دولة لا تتمتع بسيادتها»، حسب ما يقوله الباحث السياسي وعضو المجلس الدستوري السابق الدكتور أنطوان مسرّة، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وظائف الدولة السياسية تقوم على 4 عناصر؛ هي احتكار القوة المنظمة حيث يوجد جيش واحد، ودبلوماسية واحدة تنسجم مع مقدمة الدستور بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، وجمع الضرائب بشكل متساوٍ، وبناء السياسات العامة. ويضيف: «اليوم في لبنان بعدما حلت الكارثة على الجميع من دون استثناء، ومن ضمنهم حلف الممانعة، المطلوب استعادة الدولة بكامل صلاحياتها السيادية، ولصالح الجميع»، معتبراً أن المقاومة «باتت بحثاً في الماضي»، بينما «يفتقر اللبنانيون لمفهوم الدولة». وقال مسرة: «مواجهة هذا الواقع تتم بطريقتين، أولاهما بالموقف، وثانيتهما بالمواجهة العسكرية والأمنية التي ستستدعي تدخلات خارجية»، مشدداً على أن وضوح الموقف «يجنب المواجهة ويحمي لبنان». وقال: «هنا توجد مسؤولية كبرى على ذهنية مارونية، ولا أقول الموارنة أو بكركي، بل طامحين من الموارنة لموقع الرئاسة، وتتلخص المسؤولية باتخاذ موقف واضح وليس على طريقة مساومات وتسويات وتموضع والبقاء على مسافة واحدة من الجميع»، شارحاً أن هؤلاء «ما زالوا يتموضعون لينتخبوا كرؤساء تسوية، ويقومون بمساومات على حساب سيادة لبنان وهويته كعربي الهوية والانتماء». ولفت إلى أن الدولة الرسمية في لبنان اليوم، تقابلها دولة رديفة، مع أن صفة الدولة هي الوحدانية، ووظيفة الرئيس، حسب المادة 49 من الدستور، احترام الدستور ويكون قسمه على احترام الدولة وسيادتها جدياً، وليس بروتوكولياً، ويعبر عن العقد الاجتماعي في البلد. ورأى أن بعض المرشحين المحتملين «يمارسون الميوعة والتموضع والمسايرة في قضية جوهرية ويلتزمون الصمت وبات صمتهم مدوياً»، مشدداً على أن «جوهر الموضوع يتلخص أنه في حالات الاحتلال وعدم السيادة لا ينتظم أي دستور في العالم». وسأل: «في ظل هذا الواقع، من يضمن الانتخابات المقبلة في مرحلة اللادولة؟»، مشدداً على ضرورة «تجنب المواجهة العسكرية، والاحتكام الى منطق الدستور والدولة ليكون ذلك لصالح الجميع». وشدد على أننا نريد انتفاضة مسيحية عارمة، نريد رئيس دولة، وليس رئيس مساومة بين الزعامات. «رئيس يلتزم بالوفاق الوطني، وليس بالتوافق مع الزعامات، لذلك على الجميع البحث عن رئيس وفاق وطني استناداً للدستور، يعبر عن العقد الاجتماعي، لأنه في حال لم نختر رئيساً كالرئيس الراحل فؤاد شهاب يحمل الكتاب (الدستور) ويطبقه، فإننا متوجهون إلى 6 سنوات إضافية من الأزمة».

لبنان: شروط متبادلة تعيق أي حوار للتفاهم على رئيس للجمهورية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يُجمع القسم الأكبر من الكتل النيابية على أن لا مخرج للأزمة الرئاسية الراهنة إلا من خلال الحوار والتفاهم المسبق، خصوصاً بعدما أكدت نتائج الجلسة 12 لانتخاب رئيس عدم قدرة أي من فريقي الصراع؛ أي «الثنائي الشيعي» وحلفائه من جهة، وقوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، على إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة من دون توافق يؤدي أقله إلى عدم تعطيل النصاب؛ وهو سلاح يمتلكه الفريقان. إلا أن الشروط التي تضعها القوى المعنية لسلوك مسار الحوار، تجعله مستبعداً أقله في المرحلة الراهنة، خصوصاً إذا لم يترافق مع ضغوط دولية متصاعدة لإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وربط رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الحوار مع «الثنائي الشيعي» حول الملف الرئاسي بتخليه عن مرشحه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، إذ قال: «على الفريق الآخر طرح مرشح توافقي قبل أي حوار بالملف الرئاسي». وتنتقد قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» على حد سواء بشدة، ما يقولان إنه دعوة من قبل «حزب الله» للحوار لإقناعها بالسير بفرنجية. وليس موقف الجميل بعيداً عن موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي دعا إلى إسقاط «الشروط المسبقة فهذا ليس حواراً، وأقلعوا عن نظريات الفرض والتحدّي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الأولويات الرئاسية مع أي تعديلات لازمة عليها، فيسهل التلاقي على الأسماء التي تتناسب مع برنامج سيادي إصلاحي وخلاصي كهذا!». .... ووفق النائب في تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور، فإن «سياسة الفرض أثبتت عدم جدواها وعلى الجميع التخلي عنها. كما أن التقاطع الذي تشكل خلف ترشيح جهاد أزعور لا بد أن يُتابع ويتوسّع إطاره ليشمل تقاطعات أخرى على أزعور أو أي مرشح يمكن أن يحظى بقبول من أوسع شريحة نيابية»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسة الانتخابية الأخيرة أثبتت أن لا بديل عن الحوار للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي، وبالنسبة لنا لا شروط مسبقة للحوار». وأضاف: «العبرة مما حصل مؤخراً أن رأي المكون المسيحي يبقى أساسياً في الاستحقاق الرئاسي وعلى الجميع التعاطي بواقعية بعيداً عن التخوين والترهيب والتيار الوطني الحر أثبت التزامه واستقلاليته مرة جديدة». من جهتها، رأت مصادر «القوات اللبنانية» أن «الجلسة الانتخابية الأخيرة أكدت أن الممانعة غير قادرة على إيصال مرشحها الرئاسي، وأنها لم تعد قادرة على مواصلة سياسة الفرض والقوة والتمسك بمعادلة (مرشحي أو الفراغ)... إذ تبين أنه وبعد كل ممارساته سقفه 51 صوتاً نيابياً». ولم يكن حزب «القوات» متحمساً منذ البداية لطاولة حوار للتفاهم على مرشح رئاسي. وهو ما تعبر عنه المصادر قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في معرض انتخابات لا في معرض حوار، أي أن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وليس على طاولات حوار. أمام الفريق الآخر اليوم 3 خيارات؛ الذهاب لجلسات انتخابية مفتوحة يُنتخب خلالها واحد من المرشحيْن، أو الإعلان جهاراً أنه يعطل الانتخابات ولا يأبه لانعكاسات التعطيل، أو الإقرار بأنه غير قادر على إيصال مرشحه واعتماد الآلية التي اعتمدناها كمعارضة مع التيار الوطني الحر، أي التقاطع مع الفريق الآخر على اسم مرشح من دون مشهدية وطاولات حوار كلاسيكية، فيكون هناك نقاش ثنائي بين القوى يؤدي لتفاهم على رئيس». في المقابل، لا يبدو «الثنائي الشيعي» على الإطلاق بصدد الرضوخ لشرط التخلي عن ترشيح فرنجية قبل الجلوس على طاولة الحوار، وإن كان النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن أكد انفتاح الحزب على كل الكتل السياسية لـ«حوار وطني حقيقي». واعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، أنه «بإقرار القوى الأخرى بأن لا حل إلا بالحوار، تكون قد عادت إلى المنطق الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ورفضوه بحينه لجهة الحوار والتفاهم على مرشحين أو 3 والذهاب إلى المجلس النيابي فيصوت كل فريق للمرشح الذي يريده من اللائحة المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «الدعوة اليوم للتخلي عن فرنجية قبل الجلوس على طاولة الحوار أمر مرفوض. ومن يضع شرطاً مماثلاً إنما هو ضمناً لا يريد الحوار». وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «دعموا مصلحياً ومرحلياً جهاد أزعور، أما دعمنا لفرنجية فمبدئي، ونحن لا نضع شرطاً للحوار من أجل لبنان وخلاصه». أما عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله فشدد على أن «الحوارات المشروطة لا يمكن أن تصل إلى مكان»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المطلوب «حوار من دون شروط، وأسماء وعناوين مسبقة». وأضاف: «أي حوار يجب أن ينطلق من احترام كل فريق لثوابت الفريق الآخر تحت قاعدة الحرص على المصلحة الوطنية وإيجاد حل بأقصى سرعة تحسساً لآلام وأوجاع الناس».

«مجموعة الدعم من أجل لبنان» قلقة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة»

بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، اليوم (الجمعة)، إنها تأسف لعدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد 12 جلسة غير حاسمة للبرلمان، محذرة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة». وأضافت المجموعة في بيان أن أي استمرار للوضع الراهن «لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان، فضلاً عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب». وتابعت: «بعد 8 أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبر (مجموعة الدعم الدولية) عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحة التي يجابهها». وحثت المجموعة القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على «تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير»، وذلك «من أجل مصلحة الشعب اللبناني، وحرصاً على استقرار البلاد». كما دعت «مجموعة الدعم الدولية» السلطات اللبنانية إلى المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة. كان البرلمان اللبناني قد أخفق يوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثانية عشرة، مما يطيل أمد حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت «وكالة الأنباء اللبنانية» الرسمية إن رئيس المجلس نبيه بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية «بعد فقدان النصاب». وانتهت الجولة الأولى للتصويت بحصول المرشح، جهاد أزعور، وزير المالية السابق، على 59 صوتاً من أصل 128 نائباً في البرلمان، مقابل 51 صوتاً لصالح منافسه الأبرز سليمان فرنجية المدعوم من جماعة «حزب الله». وتضم «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» كلاً من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.