أخبار مصر وإفريقيا..مصر تُعوّل على السوق الإيطالية لتنشيط السياحة..وفد أمني إسرائيلي في القاهرة لبحث نتائج تحقيقات «حادث الحدود»..الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 400 مدني بين يناير ومارس في جنوب السودان..تحذير أممي من «وضع كارثي» في السودان..تقديرات بالمليارات..خسائر السودان الاقتصادية بسبب "الاقتتال"..غرق أكثر من 640 مهاجراً انطلقوا من ليبيا..كارثة جديدة في «المتوسط»..حملة "ممنهجة" أم "عشوائية"؟ اتهامات لقيس سعيد بـ "القمع الرقمي"..تبون: الجزائريون سيبقون أحراراً والرئيس بوتين «صديق كل العالم»..وزيرا داخلية المغرب وإسرائيل يبحثان في الرباط تعزيز التعاون..رئيس جنوب أفريقيا يدعو من كييف أوكرانيا وروسيا إلى «وقف التصعيد»..مالي تطلب «انسحاباً من دون تأخير» لبعثة الأمم المتحدة..

السبت 17 حزيران 2023 - 5:08 ص

659

عربية

مصر تُعوّل على السوق الإيطالية لتنشيط السياحة...

لقاءات موسعة مع المسؤولين في روما لزيادة الرحلات

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. في الوقت الذي ظهر فيه تعويل على السوق الإيطالية لتنشيط حركة السياحة في مصر، أجرى وفد مصري برئاسة وزير السياحة والآثار، على مدار اليومين الماضيين، لقاءات متوسعة في العاصمة الإيطالية روما تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار. وشهدت السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر زيادة بمعدل 250 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، في مارس (آذار) الماضي. وفي سياق الترويج السياحي، عقد وزير السياحة والآثار المصري لقاءات مع نظيرته الإيطالية، وعدد من رؤساء الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال، مستعرضاً «المنتجات السياحية التي تتميز بها بلاده»، وفق إفادة رسمية، أوضحت أن لقاءات الوزير في روما «تستهدف زيادة السياحة من السوق الإيطالية». وقال عيسى إن «هناك نمواً ملحوظاً في السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر»، مشيراً إلى أن «إيطاليا إحدى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر». وتسعى مصر إلى استقبال 15 مليون سائح بحلول نهاية العام الحالي، وهو رقم قال وزير السياحة والآثار المصري إنه «قابل للتحقق في ضوء معدلات الزيادة السياحية الحالية»، مشيراً إلى أن «بلاده كانت تستهدف في السابق 14.3 مليون سائح خلال العام الحالي، لكن مع زيادة معدلات الطلب جرى رفع المستهدف». الخبير السياحي محمد كارم أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوق السياحية الإيطالية من الأسواق المهمة والواعدة بالنسبة لمصر»، لافتاً إلى أن «الفترة الماضية التي أعقبت جائحة (كورونا) شهدت السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر نشاطاً، لا سيما مدينة مرسى علم على شاطئ البحر الأحمر». وقال إن «السائح الإيطالي عادة ما يستهدف السياحة الشاطئية في مدن مثل مرسى علم وشرم الشيخ والعلمين والغردقة». وخلال زيارته لروما استعرض وزير السياحة والآثار المصري جهود بلاده في مجال زيادة عدد المقاعد على رحلات الطيران القادمة إلى مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنشيط السياحة. وفي هذا السياق، استقبل مطار سفنكس الدولي بمصر، اليوم (الجمعة)، أولى رحلات شركة «ويز إير» القادمة من ميلانو بإيطاليا، وعلى متنها 247 راكبا. وأشار مطار سفنكس، في إفادة نشرتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، إلى أنه «جرى وضع جدول تشغيل بواقع خمس رحلات أسبوعياً لكل من رحلتي ميلانو وروما، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب المزيد من السياحة الأوروبية إلى مصر. وأوضح كارم أن «هناك تغيراً في المفهوم السياحي نتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أصبح السائح يبحث عن الرحلات الأقل تكلفة»، مشيراً إلى أن «رحلات (ويز إير) منخفضة التكلفة ستسهم في دفع الحركة السياحية وتنشيطها، إضافة إلى تغيير البرنامج السياحي؛ حيث لم يعد قاصراً على السياحة الشاطئية». وقال إن «السائح سيصل إلى القاهرة ويزور المتحف الكبير والأهرامات ثم ينتقل عبر خطوط الطيران الداخلية إلى إحدى المدن الشاطئية». وتخطط الحكومة المصرية لاجتذاب 30 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2028، وتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً. وكانت وكالة «فيتش» قد توقعت وصول العائدات السياحية في مصر عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار أميركي، وفق تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي.

وفد أمني إسرائيلي في القاهرة لبحث نتائج تحقيقات «حادث الحدود»

خبراء مصريون قالوا إن الزيارة «لاستيفاء الإجراءات القانونية»

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول... في خطوة تالية لإعلان تل أبيب نتائج التحقيق في الحادث الحدودي مع مصر، الذي قتل فيه مجند مصري، ثلاثة عسكريين إسرائيليين، توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لوضع تلك النتائج على طاولة مباحثات ثنائية مع المسؤولين المصريين، حسب وسائل إعلام عبرية، الأمر الذي عده خبراء مصريون، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بمثابة «استيفاء للإجراءات القانونية». حمل الوفد، الذي توجه إلى القاهرة، أمس (الخميس)، في حقائبه، استنتاجات تحقيق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الحادث، الذي وقع في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، حيث تبادل المجند المصري محمد صلاح إطلاق النيران مع مجندين إسرائيليين، على مرحلتين. ووفق الرواية الإسرائيلية فإن الجندي المصري «دبّر الحادث بشكل مسبق»، بينما تقول رواية القاهرة إن المجند المصري «كان يتعقب أحد مهربي المخدرات». ووفق إذاعة «مكان» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الوفد الإسرائيلي يرغب في الحصول على توضيحات من الجانب المصري حول ما أبرزته نتائج التحقيق من تساؤلات، خصوصاً «علم صلاح بثغرة طوارئ لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي على علم بها». بدوره، قال المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، اللواء سمير فرج، إن زيارة الوفد الإسرائيلي «لا تعدو كونها استيفاءً لإجراءات قانونية لازمة لإغلاق ملف التحقيقات في الحادث الحدودي». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ستقدم للوفد الإسرائيلي إفاداتها التي سبق أن أعلنتها». وأضاف فرج أن «الزيارة تشمل تبادل الآراء، والمعلومات، بهدف إغلاق ملف التحقيقات نهائياً»، مستبعداً أن تكون هناك «أي مطالب إسرائيلية من مصر بخصوص الحادث»، وقال: «هذه حادثة وقعت وانتهت. هذا كل ما في الأمر». من جانبه، أشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن الحادث الأخير «له أبعاد قانونية وسياسية» تفسر أسباب زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي إجراء لاحتواء هذا الأمر متعلق بعدم التصعيد الذي يضر الطرفين»، موضحاً أنه «عندما يتجاوز شرطي مصري الحدود الدولية فلا بد أن تكون هناك مبررات لهذا الفعل، مثلما سبق الإعلان عنه من الجيش المصري بشأن مطاردة المهربين». وأضاف أن «هذا الأمر يحتاج إلى مباحثات، ونقاش (مع الإسرائيليين)، وإلى تعزيز قانوني لهذا الإجراء، حتى لا يكون هناك تصعيد متبادل»، مشيراً إلى أن بيان القوات المسلحة المصرية بشأن الحادث أكد على سلامة موقف الشرطي، وأنه «لم يتجاوز مسؤولياته في تأمين موقعه، مقابل تورط الجانب الإسرائيلي في عدة روايات متناقضة، أبرزها ما جاء على لسان المتحدث العسكري الإسرائيلي بشأن فتح البوابة الخاصة بالطوارئ، ما يعني وجود تورط أو مشاركة من الجانب الإسرائيلي مع المهربين». وبشأن سعي الوفد الإسرائيلي لكشف كيف عرف المجند المصري بثغرة الطوارئ على الحدود بين الجانبين، بينما لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي على علم بها، قال أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية إن «بعض ضباط إسرائيل يعلمون بهذه البوابة المخصصة للطوارئ، كما أنه من المعلوم أن هناك أيضاً ممرات لعبور المياه يتم سدها بأسلاك شائكة، وهي محل مراجعة، وتمثل هاجساً للجانب الإسرائيلي». وتابع أنور: «أعتقد أن الجانب المصري سيؤكد على وجود ما استفز الجندي المصري في هذه الواقعة (..) ومن المستبعد تماماً وجود أكثر من واقعة استفزاز في عملية التهريب التي دفعته لملاحقة المهربين، والمتورطين معهم إلى الجانب الآخر».

مصر: جهود حكومية لتوفير السلع قبل «الأضحى» لمواجهة الغلاء

مد مبادرة «كلنا واحد» برعاية السيسي لمدة شهرين

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تتواصل الجهود الحكومية في مصر لتوفير السلع في الأسواق قبل عيد الأضحى لمواجهة الغلاء. وبينما جرى (مساء الخميس) مد مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدة شهرين بمناسبة العيد، تُكثف الحكومة المصرية من منافذ السلع الغذائية، وسط تعهدات رسمية مستمرة بـ«ضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين». ويؤكد مسؤولون رسميون أن هذه الإجراءات الحكومية تأتي «استكمالاً لجهود مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية». ووفق وزارة الداخلية المصرية فإن مبادرة «كلنا واحد» تستهدف «توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وذلك عبر منافذ وسرادقات منتشرة في الأحياء المصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى المحافظات المصرية، وكذا إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)». «الداخلية المصرية» قالت في إفادة لها (مساء الخميس) إنها «تواصل الدفع بسيارات منظومة (أمان) التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعاً غذائية جرى إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50 في المائة». وتؤكد أن ذلك يأتي «استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية». وفي وقت سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية المصرية إلى أن «مبادرة (سند الخير) التي أطلقتها الوزارة في مارس (آذار) عام 2022 حققت نجاحاً كبيراً في تخفيف العبء عن المواطن البسيط، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، ما أسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات المصرية. وتؤكد «التنمية المحلية» أن مبادرة «(سند الخير) تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، ووصلت نسب التخفيضات فيها على السلع إلى 25 في المائة». وذكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، نهاية مايو (أيار) الماضي، أن «وزارته تمتلك 171 منفذاً ثابتاً لبيع السلع الغذائية على مستوى المحافظات المصرية، و21 منفذاً متحركاً». ولفت إلى أنه «تجري متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها»، موضحاً «اهتمام الحكومة بزيادة الإفراجات الجمركية لتوفير الأعلاف». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (الجمعة) فقد أكد الوزير القصير أنه «جرى الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 100 مليون دولار خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي، بزيادة قدرها 49 ألف طن على الأسبوع الماضي». وتشير الحكومة المصرية إلى «توافر مخزون استراتيجي (آمن) من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر مقبلة»، وأنه «يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار».

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 400 مدني بين يناير ومارس في جنوب السودان

الراي.. قتل 405 مدنيين وأصيب 235 آخرون بين يناير ومارس في جنوب السودان معظمهم في أعمال عنف، حسبما أفادت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد (مينوس) الجمعة. ويعاني جنوب السودان من عدم الاستقرار ومن أعمال عنف على خلفية سياسة وعرقية منذ استقلاله عن السودان في العام 2011. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام سجلت مهمة حفظ السلام «920 حالة عنف ضد مدنيين»، بينها 243 بحق أطفال. وقالت في بيان «قتل 405 مدنيين وجرح 235 وخطف 266 وتعرض 14 للعنف الجنسي» خلال الاشتباكات. ووقعت غالبية أعمال العنف في منطقة بيبور الإدارية الكبرى بالقرب من الحدود الإثيوبية، وفي ولاية جونقلي في وسط شرق البلاد. وزادت حالات العنف ضد المدنيين بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعمليات الخطف بنسبة 113 في المئة، بحسب الأمم المتحدة. وانخفض عدد الاعتداءات الجنسية وعدد القتلى. وأعلنت «مينوس» أيضًا حصول 22 عملية إعدام خارج نطاق القضاء بين يناير ومايو «قد تكون ارتُكبت على يد أفراد من جهاز الأمن في جنوب السودان». وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم في بيان «أدين هذه الأحداث التي تقع من دون أي إجراءات قانونية واجبة»، مطالباً السلطات بالتحقيق في شأنها. وحذرت الأمم المتحدة من وصول أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين فروا من القتال الدامي في السودان المجاور، ما «قد يولد عنفًا عرقياً».

تحذير أممي من «وضع كارثي» في السودان

واشنطن: علي بردى الخرطوم: «الشرق الأوسط».. ذكرت وكالات الأمم المتحدة في جنيف، أمس، أنَّ الوضع الإنساني في السودان أصبح «كارثياً»؛ إذ إن نحو 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية، ونحو 4 ملايين طفل وأمهات حوامل أو مرضعات يعانون من سوء تغذية حاد، في خضم الصراع المسلح الجاري في البلاد منذ 15 أبريل (نيسان). وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إنَّ البرنامج يهدف إلى توفير الغذاء إلى ما لا يقل عن 5.9 مليون شخص على مدار الأشهر المقبلة، لكنَّه في حاجة ماسّة إلى تمويل. كما عبّرت الوكالة الأممية عن قلقها بشأن موسم الحصاد الذي يبدأ عادة في يونيو (حزيران). وأعلنت «اليونيسيف» أنَّ عدد الأطفال النازحين فاق المليون، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة ما لا يقل عن 1900. وأوضحت المنظمة الأممية أنَّه يتعذَّر الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مما يترك أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية. إلى ذلك، قال مصطفى محمد إبراهيم عضو المكتب الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع»، إنَّه يتوقع الإعلان عن مقترح لهدنة جديدة مطلع الأسبوع المقبل. وقال إبراهيم لوكالة أنباء «العالم العربي»، إنَّ «مقترح الهدنة الجديد ينص على وقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثة أيام» تبدأ في 19 أو 20 من الشهر الجاري، وستقوم الوساطة السعودية - الأميركية بعرضه على الجيش و«الدعم السريع» قريباً للموافقة عليه.

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل والي غرب دارفور

المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورنس: أبكر كان "في عهدة قوات الدعم السريع، وكان من مسؤوليتها الحفاظ على سلامته"

العربية.نت – وكالات.. قال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورنس اليوم الجمعة إن المفوض الأممي عبر عن "صدمته" إزاء مقتل والي غرب دارفور في السودان يوم الأربعاء الماضي. وذكر المتحدث في بيان أن مقتل الوالي خميس أبكر، الذي ينتمي لقبيلة المساليت، جاء بعد ساعات من انتقاده للدعم السريع في مقابلة تلفزيونية بشأن الهجمات "المستمرة التي تشنها ميليشيات عربية تحشدها قوات الدعم السريع ضد المساليت والبنية التحتية الحيوية في الجنينة" بغرب دارفور. ودعا المفوض إلى "محاسبة جميع المسؤولين عن هذا القتل، بمن فيهم من المسؤولون عن القيادة"، مضيفا أن أبكر كان "في عهدة قوات الدعم السريع، وكان من مسؤوليتها الحفاظ على سلامته". كما دعا البيان إلى "الوقف الفوري للأعمال القتالية في الجنينة وفي جميع أنحاء السودان وإقامة ممر إنساني بين تشاد والجنينة بشكل فوري، بالإضافة إلى ممر آمن للمدنيين للخروج من مناطق الصراع". وتشهد العديد من المدن في دارفور، خاصة الجنينة وكُتُم، مواجهات دامية بعد أن تحول الصراع المسلح هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مواجهات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، وسط انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت. وقال المتحدث باسم المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن الجنينة تعرضت "لهجمات واسعة النطاق ومتكررة" من قبل قوات الدعم السريع والمتحالفين معها منذ 24 أبريل نيسان. وأضاف أن الصراع في الجنينة اتخذ "بعدا عرقيا" من خلال استهداف ما وصفها بأنها "ميليشيات" عربية مدعومة من الدعم السريع لقبيلة المساليت. كانت قوات الدعم السريع قد أدانت مقتل والي غرب دارفور على أيدي من وصفتهم بأنهم "متفلتون" على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية. واتهمت قوات الدعم السريع في بيان استخبارات الجيش "بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل، ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع".

عودة الاشتباكات العنيفة.. والجيش يتوعد بحسم معركة الشوارع في الخرطوم

تواصل تحليق الطيران مع استمرار تصاعد أعمدة الدخان في مستودعات الغاز والمشتقات البترولية جنوب الخرطوم لليوم التاسع على التوالي

العربية.نت – وكالات.. أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في السودان بتجدد القصف والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شمالي الخرطوم البحري، وذلك بعد فترة قصيرة من انخفاضٍ حذر في وتيرة الاشتباكات والمواجهات صباح اليوم الجمعة. يأتي ذلك فيما تواصل تحليق الطيران مع استمرار تصاعد أعمدة الدخان في مستودعات الغاز والمشتقات البترولية جنوب الخرطوم لليوم التاسع على التوالي. وتوعد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء، داعياً المواطنين في فيديو متداول إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

شرارة النزاع

ويدخل النزاع المسلح في السودان شهره الثالث، حيث اشتعلت شرارة النزاع في 15 أبريل الماضي، يُخشى على نطاق واسع من أن يتسبب مقتل حاكم ولاية غرب دارفور، بنقل التوتر الناجم عن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب أهلية قد تحرق نارها البلاد بأكملها، معيدة للأذهان سيرة الصراع الدامي الطويل الذي شهدته دارفور عام 2003، وأدى لمقتل أكثر من 300 ألف ونحو مليوني لاجئ ونازح، ووجهت بسببها المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس السابق عمر البشير، وعدد من كبار مساعديه، تهماً تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي. وقد دانت أطراف عدّة مقتل والي غرب دارفور بعد توقيفه بأيدي قوات الدعم السريع، وسط دعوات إلى تدخّل في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع "جرائم ضد الإنسانية" فيه. وقال الجيش إن قوّات الدعم خطفت خميس أبكر وقتلته، ليل الأربعاء الخميس، بعد ساعات على اتهامه إيّاها بـ"تدمير" مدينة الجنينة. من جهتها، حمّلت قوات الدعم المسؤولية عن قتله إلى "مُتفلِّتين".

تصعيد خطير في النزاع

ويُشكّل قتل أبكر تصعيدا في النزاع الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويتزامن مع تحذيرات متزايدة بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى خلال عقدين نزاعا داميا، خصوصا في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد. ودان البرهان "الهجوم الغادر"، معتبرا في بيان أن ما تنفّذه قوات الدعم "من قتل وسلب ونهب وترويع للمواطنين واستهداف للمنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها القوّات المتمرّدة ضد الأبرياء العزّل".

تقديرات بالمليارات..خسائر السودان الاقتصادية بسبب "الاقتتال"

الحرة...وائل الغول – دبي... الحرب تدخل في شهرها الثالث في السودان

يعيش السودان أزمة "معقدة ومتشابكة" نتيجة الاقتتال بين الجيش والدعم السريع، ما تسبب في تأثر كافة مناحي الحياة، ووسط غياب معلومات دقيقة عن "التداعيات الاقتصادية للأزمة"، يكشف خبيران لموقع "الحرة" عن ملامح الخسائر في البلد التي تعد أحد أكثر دول العالم فقرا. وأثر الاقتتال المستمر منذ منتصف أبريل بين الجيش بقيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، على كل مناحي الحياة، وأدى إلى نزوح 2.2 مليون شخص، وتسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. وأوقف القتال حركة الاقتصاد، ودفع بملايين السودانيين في هاوية الجوع ودفعهم للاعتماد على المساعدات الخارجية، وتسبب في معاناة السكان من نقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وأدى لتدمير النظام الصحي بالبلاد.

موارد هائلة واقتصاد "منكوب"

لا توجد إحصاءات رسمية تكشف "حجم الخسائر" نتيجة الاقتتال، لكن اقتصاد السودان، الذي يعد أحد أفقر بلدان العالم، "منكوب" بالفعل منذ عدة عقود. وبعد عشرين عاما من العقوبات الدولية، عاد السودان إلى المجتمع الدولي إثر سقوط، عمر البشير في العام 2019، ولكن انقلاب العام 2021، الذي قام به الجنرالان المتحاربان اليوم، أدى إلى وقف المساعدات الدولية البالغة 2 مليار دولار التي حصلت عليها الخرطوم خلال العامين السابقين. وفقدت الدولة السودانية في يوم واحد 40 بالمئة من دخلها "هي قيمة المساعدات الدولية"، فيما كانت تعاني بالفعل من الفساد ومن أثار العقوبات الدولية واستقلال جنوب السودان في العام 2011 الذي أدى إلى خسارة الخرطوم تقريبا كل حقول النفط. ويُعد السودان من أكبر الدول العربية والأفريقية، من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانه بـ45 مليون نسمة، ويوجد بالبلاد ملايين الأراضي الزراعية الخصبة والأنهار الجاري، وتمتلك واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في العالم، وهي من أغنى الدول العربية والأفريقية من حيث الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية، وفقا للباحث في الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب. لكن رغم تلك "الموارد الهائلة" فإن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمات هيكلية خطيرة وسوء إدارة جعلته لا يستطيع إنتاج المواد الأساسية، حسب حديثه لموقع "الحرة". ويوضح الباحث بالاقتصاد السياسي أن أزمات السودان الاقتصادية تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب "الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة والتضخم وانهيار العملة وتآكل الأجور وانعدام الخدمات". ورغم كل الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة في السودان، فإنه يعاني اقتصاديا "بسبب تلاحق الأزمات وتعاقب الحروب والصراعات الطائفية والعرقية المسلحة"، التي ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن. ويرجع الديب تلك المشكلات إلى "الفساد وسوء إدارة الموارد وإهمال الإنتاج وغياب الخطط الحكومية السليمة وتغييب سلطة القانون"، قبل أن يأتي الاقتتال الحالي ليزيد الطين بله.

خسائر ما بعد "الاقتتال"

يشير الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، إلى "عدم وجود تقديرات دقيقة لحجم خسائر الاقتصاد السوداني بعد مرور شهرين من الاقتتال". وحسب تصريحاته لموقع "الحرة" فيتطلب تحديد ذلك إجراء "حصرا دقيقا لكافة خسائر القطاعات المختلفة بعد انتهاء الاقتتال"، لكنه يقدرها مبدئيا بـ"مليارات الدولارات". ويوضح أن الاقتتال محصور في مناطق محددة بالسودان، وبالتالي فإن التقديرات الحالية تأتي بناءً على "منظور اقتصادي يستند للرقعة الجغرافية للاشتباكات". وبدأ القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في قلب الخرطوم، واتسع نطاق الاشتباكات منذ ذلك الحين ليطال مدنا رئيسية في غرب البلاد، وشهدت مدينة الجنينة بغرب دارفور أسوأ حلقات تمدد القتال، حيث رصد نشطاء مقتل 1100 شخص وقالت الأمم المتحدة إن 150 ألفا فروا إلى تشاد.

الذهب "المتضرر الأكبر"

يعد السودان ثالث أكبر منتج في إفريقيا، وصدرت البلاد رسميا 34.5 طنا من الذهب تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار، العام الماضي، حيث يعد المعدن النفيس أكبر مصدر للدخل في البلاد، وفقا لوكالة "بلومبرغ". ويوضح الناير أن السودان يمتلك 30 معدنا على رأسها الذهب ومعادن نفيسة أخرى. ويشير الخبير الاقتصادي السوداني إلى أن "صادرات السودان تبلغ 4.2 مليار دولار سنويا، ونصفها من ذهب الذي يصدر معظمه عبر مطار الخرطوم". ومطار الخرطوم "حاليا متوقف بعد الاشتباكات"، لكن مواقع إنتاج الذهب لم تتأثر لكونها في مواقع لم تشهد نزاعات أو مواجهات، وفقا لحديثه. ويمكن تصدير الذهب عبر ولاية البحر الأحمر وذلك من خلال مطار بورتسودان، أو باستخدام السفن البحرية بميناء المدينة، وفقا للناير. ويرى أن توقف التصدير "ليس سلبيا"، ويقول "إذا اشترت الدولة المنتجات وحفظتها كاحتياطي فذلك يصب في صالح الاقتصاد الوطني". ومن جانبه يشير أبو بكر الديب إلى السودان أحد أهم منتجي الذهب في القارة الأفريقية والثالث عشر بين البلدان المنتجة للذهب في العالم وتصل احتياطيات البلاد من الذهب إلى 1550 طنا. وبسبب خروج مطار الخرطوم من الخدمة فقد تم حرمان البلاد من منفذ تجاري حيوي، ويتسبب ذلك في خسائر تصل لنحو 3 مليار دولار نتيجة توقف "عائدات صادرات الذهب"، حسب الديب. ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي إلى أن طرفي الصراع يحاولان السيطرة على "المعدن الأصفر"، ويتم "تهريب المعدن النفيس"، إلى الخارج لينفق منها على "الاقتتال". ويقدر الديب قيمة حصيلة إنتاج الذهب في السودان بالإمكانات الحالية إلى نحو 5.5 مليار دولار سنويا، مرجحا نهب 4 مليارات دولار منها لصالح الأطراف المتصارعة.

الصمغ العربي

يُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة "الأكاسيا" وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية. والسودان في صدارة البلدان المنتجة للصمغ، ويستحوذ على حوالي 70 بالمئة من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية. ويمتد حزام الصمغ العربي في السودان على مساحة تبلغ حوالي 500 ألف كيلومتر مربع من إقليم دارفور في غرب البلاد على الحدود مع تشاد، إلى ولاية القضارف في شرقها قرب الحدود مع إثيوبيا. وقبل الاقتتال كان خمسة ملايين شخص يعتاشون من الصمغ العربي، لكن الاشتباكات تسبب في انخفاض أسعاره إلى النصف، وغادر الأجانب الذين كانوا يشترونه البلاد، بينما تقع مخازنه في وسط المعارك، وفقا لوكالة "فرانس برس". ويتركز إنتاج الصمغ العربي في الخرطوم حيث المعارك ضارية، ومنها يُصدر الى الخارج، ويُنتج جزء آخر منه في إقليم دارفور حيث تدور معارك أيضا. ويشير الديب إلى أن "السودان أحد أكبر بلدان العالم إنتاجا للصمغ العربي"، لكن ذلك لم يعود على المواطن السوداني بالنفع. ويتفق معه الناير الذي يقول " لم نحسن استخدام الصمغ العربي بشكل كبير رغم عدم وجود مثيلا له في العالم من حيث الخصائص". ويوضح الخبير الاقتصادي السوداني أن العائد من الصمغ العربي ما بين 150 إلى 200 مليون دولار، ويقول "يفترض أن يكون الرقم بمليارات الدولارات". لكنه يؤكد أن قطاع الإنتاج لم يتأثر بـ"الاقتتال"، مشيرا إلى أن تأثر "أجزاء قليلة من حزام الصمغ العربي" بالاشتباكات.

قطاع الزراعة

يوضح أبوبكر الديب أن الزراعة تشكل أكبر قطاع اقتصادي في السودان، حيث تمتلك البلاد 200 مليون فدان أراضي زراعية خصبة و11 نهر جاري٬ ويعيش حوالي 80 بالمئة من السكان في المناطق الريفية. ومن جانبه يؤكد محمد الناير أن العاصمة السودانية تشكل قرابة 5 بالمئة من إجمالي قاعدة الإنتاج الزراعي بالبلاد. ويشير إلى أن ما يزيد عن 85 بالمئة من القطع الزراعي السوداني يعمل بصورة طبيعية في مجال الإنتاج. ويقول "هناك 16 ولاية مستقرة، باستثناء الخرطوم وغرب دارفور"، لكنه يشير إلى وجود "عقبات تواجه القطاع الزراعي بعد اندلاع الاقتتال". والخرطوم هي أكبر ولاية استهلاكية بالنسبة للقطاع الزراعي، وعندما تفقد هذا السوق يعرض المنتج في الولايات الأخرى بسعر أقل، ما تسبب في خسائر خلال الفترة الأخيرة. وحسب الناير فإن العقبة الثانية تتعلق بالتجهيز أو الإعداد للزراعة بتوفير "البذور والسماد" وغيرها من مدخلات الإنتاج. ويوضح أن قطاع الزراعة قد تأثر بسبب "انخفاض الأسعار، ومشكلات تتعلق بالتسويق، وتوفر مدخلات الإنتاج الزراعي". وفيما يتعلق بالتصدير فإن الموانئ في ولاية البحر الأحمر "أمنة"، وبالتالي لم تتأثر صادرات البلاد من المنتجات الزراعية، حسب الخبير الاقتصادي السوداني.

قطاع الثروة الحيوانية

السودان بما لديه من ثروة حيوانية يعد السادس على مستوى العالم بتعداد يتجاوز 140 مليون رأس، ويساهم هذا القطاع بـ 20 بالمئة من الدخل القومي للبلاد من العملة الصعبة، حسب "تصريحات سابقة لوزير الثروة الحيوانية". ومن جانبه يشير محمد الناير إلى امتلاك السودان 110 مليون رأس من الثروة الحيوانية، حيث يعتمد هذا قطاع الثروة على الاستهلاك الداخلي والتصدير. لا يوجد مشكلة بالإنتاج، لأن نسبة 97 بالمئة من الثروة الحيوانية تقريبا تتركز في الولايات الأخرى بعيدا عن الخرطوم، ولذلك فهي لم تتراجع "انتاجيا" بسبب الاقتتال، لكن تتأثر بكون العاصمة "أكبر سوق استهلاكي"، وفقا لحديثه. ومازال التصدير للخارج "مستمرا برا وبحرا"، وبالتالي القطاع لم يتأثر بصورة كبيرة، نتيجة الاقتتال، وفقا للخبير الاقتصادي السوداني. وخلال حديثه يقدر الناير "خسائر قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية " بمليار دولار، مرجعا ذلك إلى "الجوانب الاستهلاكية والتسويقية وليس الإنتاجية".

القطاع الصناعي

يعاني قطاع الصناعة من تعقيدات قبل الاقتتال فيما يخص إشكالية "الطاقة والقوى المحركة وارتفاع تكلفة الإنتاج"، حسب الناير. ويشير إلى "عدم وجود كهرباء كافية لتدوير عجلة الإنتاج بصورة كاملة، ونقص المواد الخام لبعض المنتجات". ويرى أن التعقيد الأكبر بعد اندلاع الاقتتال يتعلق بالدمار نتيجة أعمال "النهب والسلب والتخريب"، مؤكدا أن "قطاع الصناعة هو أكبر متضرر من الاقتتال". ويقدر الخبير الاقتصادي السوداني خسائر القطاع ما يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار تقريبا. ويتفق معه أبوبكر الذي يؤكد أن أكثر من 30 بالمئة من المصانع السودانية خارج الخدمة. ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي كذلك إلى خروج أكثر من 900 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف المجالات الصناعية في الخرطوم عن الخدمة تماما بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له. حسب الديب فإن قيمة الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بقطاعي الصناعة والمصارف، تقدر بنحو 5 مليارات دولار وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير إذا لم يتوقف الاقتتال.

قطاع السياحة

يرتبط نجاح القطاع السياحي بالاستقرار السياسي والأمني، وهو يعاني بالفعل قبل الاقتتال، ولم يحقق سوى أقل من مليار دولار سنويا، وفقا لمحمد الناير. ولم استغلال القطاع بالشكل الأمثل سوءً بـ"إنشاء البنية التحتية التي تدعمه، أو توفير الاستقرار الأمني والسياسي الذي يستطيع جذب السياح"، حسب حديثه. ويؤكد أن خلال شهرين من الاقتتال فإن "قطاع السياحة معطل بالكامل".

دمار البنية التحتية

أثر النزاع سلبا على البنية التحتية للسودان الذي كان يعاني أصلا على قبل بدء المعارك، حسب "فرانس برس". ويرى محمد الناير أن التدمير الواقع بالبنية التحتية بسبب أعمال النهب والسلب "في قلب الخرطوم". وتقدر خسائر البنية التحتية ما بين مليار إلى 2 مليار دولار، وفقا للخبير الاقتصادي السوداني.

تداعايات طول أمد "الاقتتال"

حسب تقديرات الديب فإن السودان خسر ما يقدر بـ 15 مليار دولار منذ اندلاع الاشتباكات وحتى يومنا هذا، متوقعا "زيادة تلك الخسائر إذا استمر الاقتتال". وحذر أبوبكر الديب من اتساع الحرب واستمرارها سيكبد الاقتصاد السوداني وخزينة الدولة خسائر كبيرة، بعدما أدى الاقتتال الحالي إلى أزمة اقتصادية طاحنة بالسودان، وقد تمتد آثارها إلى 7 دول مجاورة للسودان و13 دول قريبة منها، بعدد سكان لا يقل عن 750 مليون نسمة. ومن شأن تصاعد الاقتتال الحالي أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي للتراجع، وتعطل عمل برنامج الغذاء العالمي، والإضرار بملايين السودانيين، فضلا عن انهيار البنية التحتية للدولة، وشل كافة المرافق وتوقف برامج الدعم الإنساني مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات مما يهدد بأزمة جوع كبيرة، حسب تحذيرات الديب. وسوف تنعكس تلك الاشتباكات على الاقتصاد السوداني بنتائج شديدة السلبية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذلك على صعيد مستوى المعيشة للشعب الشقيق، الذي يرزح تحت وطأة الضغوطات وتداعيات الأزمات المحلية والدولية وزيادة معدلات الفقر والتضخم وانقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه. ويشير إلى إمكانية هروب أو خروج ما يفوق 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد خلال الأيام المقبلة، وما لا يقل عن 20 مليار من دول جوار السودان، حيث تسعي الاستثمارات إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفقا لتعبيره. ومن جانبه يرى محمد الناير أن التقديرات الخاصة بالخسائر منذ اندلاع الاشتباكات "مبالغ بها" لكنه يقدرها بمليارات الدولارات. وإذا امتد أمد الاقتتال على المدي المتوسط والبعيد ستظهر تداعيات اقتصادية "متزايدة وحادة"، حسب الخبير الاقتصادي السوداني.

هل يتجه السودان نحو عزلة دولية جديدة؟

عضويته معلقة أفريقياً ونذر تقاطعات مع «إيغاد» وحرب دبلوماسية مع غوتيريش

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... وضع الجيش السوداني أثناء حربه مع قوات الدعم السريع أكثر من رسالة في بريد أكثر من جهة وتكتل دولي، بدأها برسالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطلب منه تبديل ممثله الخاص فولكر بيرتس، زاعماً عدم حياده. والرسالة الثانية إلى رئيس منظمة «إيغاد» رفضاً لقرار المنظمة الإقليمية بتسمية الرئيس الكيني رئيساً لمبادرتها لوقف الحرب، وذلك تحت ذريعة عدم حياده أيضاً، فيما لا تزال عضوية السودان معلقة في الاتحاد الإفريقي منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي مقابل ذلك، تتولى الرياض وواشنطن وساطة حثيثة لوقف الحرب، ولم يلتزم طرفا القتال بأكثر من هدنة تم توقيعها، فهل يتجه السودان إلى عزلة شبيهة بعزلته أيام حكم الرئيس المعزول عمر البشير، أم عزلة أكثر تأثيراً؟

«لجنة رباعية»

الأسبوع الفائت، تبنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) خريطة طريق لحل النزاع في السودان، عقب قمة المنظومة العادية الرابعة عشرة، وترأسها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، سمت بموجبها «لجنة رباعية» من كل من «جيبوتي، كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان»، برئاسة كينية، تهدف إلى عقد لقاء «وجهاً لوجه» بين الغريمين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، في غضون 10 أيام، وأن تتم في غضون 3 أسابيع تسوية سياسية للصراع في البلاد. وقال مالك عقار، المعين حديثاً بديلاً لمحمد حمدان دقلو، إن «إيغاد» اقترحت في قمة جيبوتي مبادرة لحل الأزمة السودانية في غضون أسبوعين، تتضمن لقاء مباشراً بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع. ورحب عقار بالمبادرة، مؤكداً أن لقاء الغريمين سيتناول وقف إطلاق النار، انطلاقاً من أن التفاوض مع «المتمردين» يصب في مصلحة السودان وإنهاء الأزمة. وقال: «ما يحدث في السودان تمرد، وليس حرباً أهلية، وإن الحكومة تسعى لمعالجته».

الرئيس الكيني

وكان الرئيس الكيني، وليم روتو، قد أعلن فور تسميته رئيساً للمجموعة الرباعية، التزام «إيغاد» بتنظيم لقاء مباشر بين طرفي النزاع في السودان، تعقبه إدارة حوار وطني تشارك فيه قوى مدنية لبحث الحلول النهائية للأزمة بعد 3 أسابيع لمناقشة القضايا العالقة. من جانبه، رحّب أيضاً قائد الجيش بصفته رئيساً لمجلس السيادة، بمبادرة «إيغاد»، لكنه أبلغ رئيس الدورة الحالية الرئيس الجيبوتي، إسماعيل قيلي، رفضه لرئاسة الرئيس الكيني للرباعية المنوط بها تنظيم المبادرة السودانية، واتهم كينيا بأنها «ليست محايدة، وتأوي قيادات من متمردي (الدعم السريع)»، مخالفاً بذلك ترحيب نائبه مالك عقار، الذي ترأس القمة التي قررت المبادرة. وتجلي الموقف في ارتباك وزارة الخارجية السودانية التي أصدرت أكثر من تعديل على بيانها الرسمي الذي عبرت فيه عن موقف قيادة الجيش. كما كان البرهان قد أرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب فيها ترشيح بديل لممثله الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، باعتباره «منحازاً ومحابياً لطرف، وقدّم معلومات مضللة وكاذبة، وزوّر توقيعات موثقة». لكن الطلب لم يحظَ بقبول الأمم المتحدة، التي سارع أمينها العام إلى رفض الطلب، وجدّد تأكيد ثقته في مبعوثه فولكر. ولاحقاً، أبلغت الخارجية السودانية الأمم المتحدة أن فولكر أصبح «شخصاً غير مرغوب فيه في السودان»، لكن هذا الطلب ووجه بالرفض أيضاً، وقالت المنظمة الدولية إن دبلوماسييها لا يمكن اعتبارهم غير مرغوب فيهم، وهكذا ظل فولكر رئيساً لـ«يونيتامس»، ويديرها من إثيوبيا.

الاتحاد الأفريقي

وما زالت عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي «معلقة» منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي اعتبرته المنظمة الإقليمية انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، استناداً على لوائح الاتحاد التي تنص على رفض الانقلابات العسكرية في القارة. ويرى محللون أن السودان دخل في معركة دبلوماسية مفتوحة مع الأمم المتحدة، ومعركة أخرى مع الاتحاد الأفريقي، وأخيراً تلوح نذر معركة مع منظمة «إيغاد»، متسائلين ما إذا كان قادة الجيش سيفلحون في إدارة هذه المعارك الدبلوماسية، بينما يديرون حربهم ضد قوات الدعم السريع. ويرى البعض أن السودان ربما يفقد تعاطف العالم ويعود إلى «العزلة والمقاطعات والعقوبات» التي كان يعانيها إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، وأضرت بالبلاد كثيراً.

غرق أكثر من 640 مهاجراً انطلقوا من ليبيا..كارثة جديدة في «المتوسط»

تورط مهرب ليبي في تهريبهم عبر طبرق وفق شهادات بعض الناجين

غرق أكثر من 640 مهاجراً انطلقوا من ليبيا... كارثة جديدة في «المتوسط»

الشرق الاوسط...القاهرة - أثينا: جمال جوهر.. تكشفت تفاصيل مأساة إنسانية جديدة، في واحدة من أسوأ كوارث الهجرة غير النظامية، بعد غرق قارب قرب السواحل اليونانية، أبحر من مدينة طبرق، الواقعة أقصى الشرق الليبي، وعلى متنه نحو 750 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، من جنسيات مصرية وسورية وباكستانية وفلسطينية. جانب من أصداء الكارثة رصدها حقوقيون ليبيون معنيون بملف الهجرة، بعد إعلان السلطات اليونانية توقف عمليات البحث عن ناجين اليوم (الجمعة)، إذ قال طارق لملوم رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان» إن أكثر من 100 طفل وقاصر كانوا ضمن ضحايا القارب المتهالك، الذي انطلق من طبرق وعلى متنه مئات المهاجرين، والذي أُعلن عن غرقه قرب سواحل اليونان صباح الأربعاء الماضي. وأشار لملوم إلى أن «مهرباً ليبياً تورط في تهريب المهاجرين عبر مدينة طبرق، وفق شهادات بعض الناجين من الغرق». لكن لم تصدر السلطات المعنية بالهجرة في شرق ليبيا أي تعليق عن الحادث المأساوي، بينما قالت السلطات اليونانية إن عمليات البحث عن ناجين تواصلت اليوم (الجمعة)، لكن الآمال في العثور على أحياء «تتضاءل» بعد مرور أكثر من يومين على هذه الكارثة. وبدورها، أكدت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليونان، ستيلا نانو، لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الجمعة) أن الآمال في العثور على ناجين «تتضاءل دقيقة تلو أخرى بعد هذا الغرق المأساوي، لكن البحث يجب أن يستمر». وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك، كانت على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على مسافة 47 ميلاً بحرياً (87 كيلومتراً) من بيلوس في البحر الأيوني، وفق حصيلة رسمية. وجرى إنقاذ 104 أشخاص نقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، في وقت نقلت فيه شبكة «بي بي سي» البريطانية عن طبيب يوناني قوله إن أحد الناجين على متن القارب أخبره بوجود 100 طفل ضمن الغرقى. مضيفاً أن العدد الدقيق لجميع من كانوا على متن القارب «كان 750 شخصاً... هذا هو العدد الدقيق الذي أخبرني به الجميع»، لافتاً إلى أن عائلات بعض الأطفال المصريين المفقودين أرسلوا له صوراً لأقاربهم، بأمل أن يتعرف عليهم بعد معالجتهم. وأوضح لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن جميع من كانوا على القارب المنكوب انطلقوا من طبرق، مشيراً إلى أن السوريين منهم «دخلوا البلاد عن طريق مطار بنينا في بنغازي بشكل رسمي». وموضحاً أن القارب المتهالك «جاء من مصر فارغاً، وأقل المهاجرين من طبرق». ووسط محاولة كل طرف تبرئة نفسه من انعكاسات الواقعة، اتهم بعض الناجين خفر السواحل اليوناني بأنه «تسبب في انقلاب القارب في البحر»، لكن الأخير نفى ذلك، وقال إنه عمل على إنقاذهم، لكن قاربهم كان متهالكاً. وأوقفت السلطات اليونانية تسعة أشخاص بعضهم يحملون الجنسية المصرية، يشتبه بأنهم مهربون، كانوا على متن القارب المنكوب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في أحد الموانئ أن بين الموقوفين قبطان المركب المتهالك، الذي اعتقد أن المركب «غادر مصر فارغاً قبل أن يستقلّه مهاجرون في مدينة طبرق الليبية». وأعلنت السفارة المصرية في أثينا أنها تتابع تطورات القارب المنكوب، ونقلت عن السلطات اليونانية وجود مواطنين مصريين ضمن ركاب القارب، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها مع السلطات اليونانية المعنية، للتعرف على بيانات المواطنين المصريين الذين كانوا على متن القارب، ممن جرى إنقاذهم، أو ممن فقدوا جراء الحادث الأليم. ومن جانبها، أكّدت إيراسميا رومانا، من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن «الوضع مروّع فعلاً»، وقالت إن الناجين «في حالة نفسية سيئة جداً... وكثير منهم في حال صدمة ومرهقون»، موضحة أنه حتى الآن جرى إنقاذ 104 أشخاص، سيُنقلون قريباً إلى مركز استقبال للمهاجرين في مالاكاسا شمال شرقي أثينا. وفيما قالت ناطقة باسم خفر السواحل اليونانية إن الناجين «جميعهم رجال»، أشارت سلطات البلاد إلى أن الناجين هم 47 سورياً و43 مصرياً، و12 باكستانياً وفلسطينيان. وروى أحد الناجين للأطباء في مستشفى «كالاماتا» أنه رأى نحو 100 طفل في المركب، وفقاً للمصدر نفسه. ولم تعلق السلطات الليبية على فرضية أن القارب غادر مصر، ثم أقل ركاباً من مدينة طبرق الساحلية في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي. بينما قال ناجون تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كل واحد منهم دفع قرابة 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وفيما دعت «منصة اللاجئين في مصر» (منظمة مستقلة تعمل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الأشخاص المتنقلين)، العائلات التي تبحث عن أبنائها بعد غرق المركب الاتصال بـ«قطاع البحث وإعادة الروابط العائلية» في الصليب الأحمر اليوناني، شددت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر بعد المأساة الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط، وهي الأسوأ منذ سنوات عدة.

ليبيا.. حفتر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الانتخابات

الجيش الليبي: قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي في بوزنييقة هو أوّل الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..

العربية.نت – منية غانمي.. دعا الجيش الليبي، القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موّحدة تتولى إدارة وتنظيم الانتخابات، ودعم الإطار القانوني الذي أقرّته لجنة 6+6 من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي ي البلاد. وقالت القيادة العامّة للجيش الليبي، في بيان الجمعة، إن قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي في مدينة بوزنييقة المغربية، هو "أوّل الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وأكدّت دعمها كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها. وطلبت القيادة العامة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. والثلاثاء الماضي، أقرّت لجنة 6+6 قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية. وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيا أو عسكريا، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية". لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمنّ نقاطا تهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، بينما دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى مزيد التفاهم حول بعض النقاط، كما دعت مفوضية الانتخابات إلى تعديل بعض النصوص التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتشكلّ خطرا على العملية الانتخابية.

تراجع صحة هانيبال القذافي بعد أسبوعين من إضرابه عن الطعام

هانيبال القذافي أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة

العربية.نت، وكالات.. أفادت الأنباء القادمة من لبنان، الجمعة، بتراجع صحة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في بيروت دون محاكمة، بحسب ما قال محاميه ونقلت عنه وكالات الأنباء. ومنذ أيام، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف. كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة. جاء التحرّك الرئاسي، بعد أنباء عن تدهور صحّة هانيبال، الذي دخل منذ نحو أسبوعين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا" وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

سيف القذافي: وضع أخي هانيبال المحتجز في لبنان خطير جداً

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا. ولا يزال ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام الرأي العام الليبي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية التدخل من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

البعثة الأممية تؤكد أهمية «ضمان تنفيذ» القوانين الانتخابية الليبية

وسط تصاعد الجدل حولها بين «المفوضية» ومجلس الدولة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. خلّفت مخرجات لجنة «6+6» المشتركة، المعنية بالتشريعات اللازمة للانتخابات الليبية، حالة من الجدل المتصاعد في البلاد، بين ممثليها عن المجلس الأعلى للدولة، و«المفوضية العليا للانتخابات»، في وقت تؤكد فيه البعثة أن نجاح هذه الاستحقاقات «يتطلب قبول جميع الأطراف الرئيسية». وعشية تعليق عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، على قانوني الرئاسة ومجلس الأمن، أبدى ممثلو اللجنة عن مجلس الدولة استغرابهم من حديثه بشأن عدم تسلم نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها. ورأت اللجنة المشكّلة من مجلس النواب و(الأعلى للدولة) في خطاب أرسلته إلى مجلسي النواب و«الدولة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حديث السايح يناقض نفسه، بالنظر إلى أنه سبق أن أعلن تواصله مع اللجنة، مشيرة إلى أنها أرسلت النسختين الأخيرتين من قانوني انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المفوضية، وأخذت بملاحظاتها. وقالت اللجنة إن إجراء الانتخابات الرئاسية والنواب والشيوخ، بشكل متزامن، لم تقره اللجنة، بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر. كما رأت أن ملاحظات المفوضية حول أن الكشف عن قوائم التزكية للمرشحين للانتخابات تعد خرقاً لمبدأ السرية في عملية التصويت: «غير صحيحة»، باعتبار أنه ليس شرطا أن يصوت المزكي للمرشح الذي قام بتزكيته. غير أن اللجنة أقرت بأنها لم ترد على ملاحظة أخرى أوردتها المفوضية، وقالت إنه «كان يجب أخذها بعين الاعتبار»، موضحة «أنها سقطت سهوا أو حدث خطأ في الصياغة». في شأن قريب، قالت البعثة الأممية إن ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، التقى ممثلين عن 17 حزباً وتجمع سياسي ليبي، اعتبرهم يمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء البلاد. وقالت البعثة إن هذا الاجتماع «يعد واحداً من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها بعثة هذا الأسبوع لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية، التي وضعتها لجنة (6+6)». منوهة إلى أن المشاركين طرحوا ملاحظاتهم حول مسودة القوانين الانتخابية التي خرجت بها اللجنة. كما سلطوا الضوء على بعض العناصر الإيجابية، لا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، فيما أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأحكام، التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، وكذلك الخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة. وقدم المشاركون اقتراحات أحزابهم حول سبل معالجة القضايا الخلافية، والسير نحو الانتخابات في عام 2023، بما في ذلك دور البعثة. وجدد نائب المبعوث الأممي التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الاستحقاقات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية. في سياق ذي صلة، ناقش عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، (الجمعة)، بمكتب البعثة في تونس، مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا، زياد المشعان، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة الرامية لتمكين إجراء الانتخابات فيها. كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إن باتيلي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف والقيادات في البلاد وشركاء إقليميين ودوليين، لبحث مشروعات قوانين الانتخابات، الصادرة عن لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأضافت البعثة في بيان أن باتيلي أجرى خلال الأسبوع الماضي اتصالات هاتفية مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لبحث المسودتين. وقال البيان إنه في الوقت الذي أشاد فيه باتيلي «بالعناصر الإيجابية في مشروعات القوانين، استمع أيضا إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولون بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية». مضيفا أنه علاوة على ذلك، عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزبا وتجمعا سياسيا من عموم ليبيا، وقبل ذلك التقى عددا من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس. وأكدت البعثة أنها تواصل التعامل مع جميع الأطراف «للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول الأطراف الليبية، وأن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية».

حملة "ممنهجة" أم "عشوائية"؟ اتهامات لقيس سعيد بـ "القمع الرقمي"

الحرة / خاص – واشنطن.. المعارضون التونسيون مستهدفون بحملات على وسائل التواصل

اتهمت منظمة أميركية غير ربحية الحكومة التونسية بالانخراط في القمع الرقمي على الإنترنت لتشويه صورة معارضي قيس سعيد، فيما ينفي موالون للرئيس التونسي أن تكون هذه الحملات منظَّمة. وأجرت منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط حوارا مع صحفي تونسي تحدث عن قيادة الرئيس التونسي حملة قمع رفيعة المستوى بحق منتقديه وعدد من السياسيين المعارضين والنشطاء والصحفيين والقضاة والمحامين وغيرهم. ويقدم المركز توصيات سياسية للحكومة الأميركية وشركات التواصل الاجتماعي للرد على هذا التهديد المتزايد للحقوق والحريات في تونس. وقال تقرير المنظمة إن أنصار سعيد يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لتشويه وترهيب المعارضين، وخاصة وسائل الإعلام، وكذلك للدفاع عن رواية الرئيس. وتستخدم الحكومة "قانونا قمعيا جديدا للجرائم الإلكترونية ليس للتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، ولكن بدلا من ذلك لاستهداف منتقدي سعيد السلميين وسجنهم"، وفق المنظمة.

العنف أو البروباغندا الرقمية

تقول مجلة "الديمقراطية" إن محاولات التلاعب بالرأي العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة تتزايد بشكل مستمر، وتستخدمها الحكومات لتضخيم وقمع تدفقات معينة من المعلومات أثناء الانتخابات والأزمات الأمنية والأحداث المحورية الأخرى. وتشير المنظمة إلى أن الحكومات تستخدم هذه الأدوات لزرع المعلومات المضللة والانخراط في حملات التصيد السياسي المنظمة. وفي 2020، قال المجلس الأطلسي إن تحقيقا كشف قيام شركة مقرها تونس بتشغيل حملة رقمية متطورة شملت العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد لعام 2019. ويشير المركز إلى أن التحقيق دفع فيسبوك إلى تحقيق خاص به نتجت عنه إزالة عشرات الصفحات لخرقها "سياسة الموقع". وقال الصحفي التونسي، أمين السنوسي، لموقع مشروع الديمقراطية الأميركي إن أنصار سعيد لطالما تمتعوا بحضور رقمي كبير، "ولكن منذ انقلابه، في 25 يوليو 2021، أصبحوا أكثر علنية وأكثر عدوانية. والآن، عندما يحدد الرئيس الأهداف علنا، يعمل مؤيدوه على إنشاء محتوى لمهاجمتهم". وعن طريقة العمل، يقول السنوسي إن سعيد يحدد مكانا عاما، مثل "خطاب متلفز أو اجتماع مسجل مع أحد وزرائه، للإشارة إلى مجموعة من المعارضين والقضاة ووسائل الإعلام والمعارضة السياسية والمجتمع المدني ورجال الأعمال، واتهامهم بالتآمر ضد الدولة. هذا هو الضوء الأخضر لأنصاره للبدء في تحديد واستهداف أفراد معينين".

حملات فردية

يقر المحلل التونسي، بسام حمدي، أن المعارك السياسية في تونس تدار منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوضح حمدي في حديث لموقع "الحرة" أن العنف السياسي تغلغل لدى الشعب التونسي وأصبحت التجاذبات تقريبا بصفة يوميا. ويتابع "هناك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لشتم السلطة وأيضا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، واليوم نرى حملات كثيرة ضد المعارضين السياسيين". ويقول حمدي: "أعتقد أن هذه الحملات تقف خلفها جهات من الداعمين لمسار 25 يوليو الذي أطلقه قيس سعيد". ويستبعد حمدي أن تكون الدولة أو رئاسة الجمهورية من تدير هذه الحملات. أما بالنسبة لأحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف أحرار الداعم لقيس سعيد، فيرى أن هناك متطوعين مجانا كانوا يعملون لإيصال سعيد إلى السلطة. ويقول الهمامي في حديث لموقع "الحرة" إن الحروب الإلكترونية جائزة عند كل الأطراف السياسية، وليس في تونس فقط، نافيا أن يكون "العمل ممنهجا ومنظما". ويقر الهمامي أن هناك تجاوزات في هذه الحملات، لكن "ليس فقط من أنصار الرئيس قيس سعيد"، مصرا على أن هذه الحملات فردية وليست منظَّمة. وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة. ومنذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب "موزاييك إف إم"، أبرز محطة إذاعية في البلد. كما استهدفت التوقيفات، التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي.

معلمو تونس ينظمون «يوم غضب» للمطالبة بتحسين أوضاعهم

ناشدوا وزارة التربية والتعليم الالتزام بتطبيق اتفاقات سابقة

تونس: «الشرق الأوسط».. تحت شعار «يوم غضب»، نظم المعلمون في تونس، اليوم (الجمعة)، احتجاجات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ودعوة وزارة التربية والتعليم للالتزام بتطبيق اتفاقات سابقة. وتجمع المعلمون أمام وزارة التربية رافعين لافتات، ومطلقين شعارات غاضبة؛ منها «شادين شادين شادين في حقوق المعلمين»، و«التصعيد التصعيد... والعزيمة من حديد». وقال إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي لوكالة أنباء العالم العربي، إن مطالب المعلمين تشمل «تحسين الوضعية والمقدرة الشرائية للمدرسين، وإلغاء كل شكل من أشكال التشغيل الهش، والمطالبة بمستحقات بعد اتفاقات سابقة لم تنفذها وزارة التربية»، مؤكداً أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي «ستنظر في خطوات تصعيدية» إذا لم تستجب السلطات للمطالب. ومنذ بداية العام، تحجب نقابة التعليم الابتدائي نتائج التلاميذ عن وزارة التربية والتعليم للمطالبة بزيادة الرواتب، وتحسين أوضاع المدرسين. من جهته، أكد عبد الستار الحاجي، وهو أحد المعلمين المشاركين في الوقفة، أن الوزارة «هي المطالبة بإيجاد حلول للإشكال». كما ذكرت إحدى المشاركات في الوقفة، التي عرفت نفسها باسم آمال، أن مطالب المعلمين مادية بحتة، مشيرة إلى أن الراتب الشهري «لم يعد كافياً». ومنذ بداية العام، تحجب نقابة التعليم الابتدائي نتائج التلاميذ عن وزارة التربية والتعليم للمطالبة بزيادة الرواتب، وتحسين أوضاع المدرسين. من جهة ثانية، سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية نانسي فيسر، إلى تونس الأحد والاثنين، لعقد لقاءات مخصصة للهجرة، كما ذكر الجمعة، الوفد المرافق لدارمانان. وقال المصدر نفسه إن وزيري الداخلية سيصلان إلى العاصمة التونسية، بعد ظهر الأحد، ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي، مؤكداً أن الهدف من هذه الرحلة «تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس، فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي». وستلتقي فيسر ودارمانان خصوصاً الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي. وفي بداية يونيو (حزيران) الحالي، أثار الرئيس سعيد قضية الهجرة غير الشرعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعياً إلى تنظيم قمة تجمع دولاً من ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد. وتدعو السلطات التونسية باستمرار الاتحاد الأوروبي إلى التضامن، لا سيما في محاربة الهجرة غير الشرعية. وتشهد تونس، التي يبعد بعض أجزاء الساحل منها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، باستمرار محاولات مهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للتوجه إلى إيطاليا.

زعيم المعارضة التونسية يتهم الرئيس بـ«تجريم» العمل السياسي

على خلفية استجوابه في قضية «التآمر على أمن الدولة»

تونس: «الشرق الأوسط»..اتهم رئيس «جبهة الخلاص الوطني»، التكتل المعارض الأبرز في تونس، أحمد نجيب الشابي، اليوم الجمعة، الرئيس قيس سعيّد «بتجريم» ممارسة العمل السياسي في البلاد. وجاءت تصريحات الشابي (78 عاماً)، للصحافيين، قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتهمة «التآمر على أمن الدولة». وقال محام تونسي إن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرَّر إبقاء الشابي «في حالة سراح»، بعد استجوابه بتهمة «التآمر على أمن الدولة». ونقلت وسائل الإعلام عن عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، سمير ديلو، قوله إن مرافعات المحامين ركزت على اعتبار القضية «سياسية». وقال الشابي، في تصريحات صحافية نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «اليوم، أصبحت المعارضة؛ أي الاستقلال بالرأي، وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة، ومن يقم بها فمكانه السجن». مضيفاً: «لن أتعاون مع التحقيق، ولن تجدوا شيئاً تنسبونه إليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة. الصراع ليس معكم، الصراع مع قيس سعيّد». ويعتبر الشابي ما يقوم به الرئيس التونسي «انقلاباً» على الدستور، ويحقق القضاء التونسي مع عشرات المعارضين في القضية نفسها. في سياق ذلك دعا «حزب النهضة» المعارض، في بيان، أمس، إلى «الكفّ عن سياسة الاستهداف المُمنهج لرموز المعارضة الديمقراطية، ومحاولة مغالطة الرأي العام، وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد، التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة، ووضع مالي عالي المخاطر». وكانت «منظمة العفو الدولية» قد قالت، في بيان، في مايو (أيار) الماضي، إن «قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر المزعومة، بإضافة 4 محامين معارضين إلى قائمة المتهمين، هو علامة مقلقة جداً بأنها تخطط لتشديد القمع». ومن بين المتهمين الجُدد محامي حقوق الإنسان البارز، العياشي الهمامي، والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحامي نور الدين البحيري. وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت عدداً من المعارضين السياسيين، بمن فيهم قياديون من الصف الأول في «حزب النهضة». والشابي محامٍ وكان معارضاً شرساً لنظام الحكم، خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956 - 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 - 2011). وعلى أثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، تولّى منصباً وزارياً، ثم انتُخب نائباً في «المجلس الوطني التأسيسي». ويتهم سعيّد معارضيه بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ويصفهم بـ«الإرهابيين»، في حين تتّهم المعارضة الرئيس سعيّد، الذي احتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر دوماً أن «القضاء مستقلّ».

تبون: الجزائريون سيبقون أحراراً والرئيس بوتين «صديق كل العالم»

موسكو: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، (الجمعة)، على متانة علاقة بلاده بروسيا، مشيدا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ«صديق كل العالم». وحسب وكالة الأنباء الألمانية، رد تبون، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، اليوم، على سؤال حول مزاعم عن ضغوطات تتعرض لها الجزائر لثنيها عن شراء الأسلحة الروسية بالقول: «أجيب بجملة واحدة... الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك». ونقلت الرئاسة الجزائرية تصريحات أخرى للرئيس تبون، جاء فيها أنه «لا توجد حروب رابحة، كل الحروب خاسرة... أتمنى للبشرية الرقي والرفاه خاصة للشعوب الفقيرة. أعتقد أن الرئيس بوتين معتدل جدا في مداخلاته، وأستخلص من كلامه اليوم بأنه صديق لكل العالم، تماما كما الجزائر، إلا ما يعادينا». وأضاف: «نريد الانضمام في أقرب وقت إلى البريكس لتحرير اقتصادنا من بعض الضغوط، وأتمنى أن تكون هناك عملة عربية واحدة». كما أكد تبون أن «الجزائر تشهد مرحلة تنموية مهمة وأصبحت وجهة استثمار واعد بسبب محفزات الاستثمار»، لافتا إلى أنها «تعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء، والمجال مفتوح أمام الاقتصاديين الذين ينتظرون دعم الحكومة الجزائرية». ودعا المستثمرين لاكتشاف بيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية المساعدة على خلق الثروة الجديدة في الجزائر التي لا تقع عليها أي مديونية، مبرزا أن نسبة النمو التي وصلت إلى 4.3 في المائة ستزيد إلى ما هو أكثر خلال العام الحالي.

وزيرا داخلية المغرب وإسرائيل يبحثان في الرباط تعزيز التعاون

بحضور عدد من المسؤولين الكبار في وزارتي الداخلية في البلدين

الرباط: «الشرق الأوسط».. عقد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الجمعة بالرباط، اجتماع عمل مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين. وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، التي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على الاتفاق الثلاثي (المغرب - الولايات المتحدة - إسرائيل). وأبرز المصدر ذاته، أن وزير الداخلية المغربي تبادل في هذا السياق مع نظيره الإسرائيلي وجهات النظر حول القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما، مضيفا أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة بعد عشرة أيام من زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي. كما زار الرباط قبله مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحيه نغبي، الذي أجرى محادثات مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، بالإضافة إلى زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف.

ملك المغرب يعين لقجع لرئاسة ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2030

رويترز... العاهل المغربي أعلن، في 14 مارس الماضي، عن قرار ترشيح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال

قال الديوان الملكي المغربي في بيان، الجمعة، إن الملك، محمد السادس، عين، فوزي لقجع، رئيسا للجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ضمن ملف مشترك يشمل إسبانيا والبرتغال. ولقجع هو رئيس اتحاد كرة القدم المغربي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كان العاهل المغربي أعلن، في 14 مارس الماضي، عن قرار ترشيح المغرب إلى جانب البلدين الجارين على أمل أن تصبح ثاني دولة عربية تستضيف النهائيات بعد قطر العام الماضي، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا عام 2010. وأضاف البيان أن هذا الترشيح المشترك "سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي". وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لنسخة 2030، ولكن مع عدم تواجد نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوروبيتين في عرض مشترك. وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2010، لكنه حصد 10 أصوات وخسر الفرصة لصالح جنوب أفريقيا. وأذهل المنتخب المغربي العالم في نهائيات قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى قبل النهائي حيث خسر أمام فرنسا. واحتل في النهاية المركز الرابع خلف كرواتيا. واستضاف المغرب كأس العالم للأندية هذا العام. وهناك عرض مشترك آخر مؤكد لاستضافة نهائيات 2030 من دول بأميركا الجنوبية وهي الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي احتفالا بمرور 100 عام على استضافة أوروغواي أول نهائيات في 1930. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

رئيس جنوب أفريقيا يدعو من كييف أوكرانيا وروسيا إلى «وقف التصعيد»

كييف: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا (الجمعة)، كلا من أوكرانيا وروسيا إلى «وقف التصعيد»، خلال زيارة له إلى كييف ضمن وفد يضم قادة دول أفريقية يقوم بوساطة بين كييف وموسكو. وقال رامابوسا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «يجب وقف التصعيد من الجانبين»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «اليوم ونحن واقفون هنا سمعنا عن ضربات صاروخية، وهذا النوع من الهجمات والقتال ليس جيدا للسلام». ووصل وفد القادة الأفارقة (الجمعة) إلى أوكرانيا في مهمة وساطة. وسجل لدى وصوله قبل الظهر إطلاق صواريخ روسية استهدفت منطقة كييف وانطلاق صفارات الإنذار، ودوي المضادات الأرضية التي تلاها أصوات انفجارات. وقال سلاح الجو الأوكراني قبل ظهر (الجمعة) إنه أسقط 12 صاروخا روسيا، من بينها ستة صواريخ «كينجال» فرط صوتية في أجواء منطقة العاصمة، حيث جرح سبعة أشخاص، من بينهم طفلان في شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها، بحسب الشرطة. قبيل ذلك، باشر الوفد الأفريقي مهمته بزيارة بوتشا في ضاحية كييف، حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب. ويتوجه الوفد لاحقا إلى روسيا ليلتقي الرئيس فلاديمير بوتين غدا (السبت). ويضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامابوسا، ماكي سال من السنغال، وهاكايندي هيشيليما من زامبيا، وغزالي عثماني من جزر القمر التي تترأس الاتحاد الأفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

مالي تطلب «انسحاباً من دون تأخير» لبعثة الأمم المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط».. طلب وزير الخارجية المالي، اليوم (الجمعة)، أمام مجلس الأمن الدولي «انسحاباً من دون تأخير» لبعثة الأمم المتحدة في بلاده (مينوسما)، مندداً ﺑ«إخفاقها» في التعامل مع التحدي الأمني. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال عبد الله ديوب: «تطلب حكومة مالي انسحاباً من دون تأخير لـ(مينوسما). لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق»، رافضاً كل خيارات تطوير تفويض البعثة الأممية التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.