أخبار سوريا..هجوم بطائرة مسيّرة على القرداحة..مسقط رأس الأسد..تركيا تقتل قيادياً في «العمال الكردستاني» بالقامشلي..: «الإدارة الذاتية» تحذّر من مخرجات اجتماعات «آستانة»..الجولاني يصعّد ميدانياً..والفصائل تنتظر كلمة السر | أنقرة - دمشق: انطلاق أولى خطوات فتح الطرق..ما بعد «أستانا»: أيّ ملامح للمرحلة المقبلة؟..

السبت 24 حزيران 2023 - 4:44 ص

662

عربية

هجوم بطائرة مسيّرة على القرداحة..مسقط رأس الأسد..

في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين

لندن: «الشرق الأوسط»... في تطور لافت برمزيته، أعلنت الحكومة السورية اليوم مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد، جراء هجوم بطائرة مسيّرة «مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «سانا» الرسمية. ونقلت «سانا» عن مصدر أمني أن الطائرة المسيّرة ألقت قذيفتين، سقطت إحداهما في أراضٍ زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى مقتل المهندس محمد هاني سلطانة (25 عاماً) وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني. من جهته، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى سماع دوي انفجارات متتالية في ريف اللاذقية، تبيّن أنها ناجمة عن سقوط قذيفتين صاروخيتين صغيرتين من قبل طائرة مسيّرة «مجهولة المصدر»، على منطقة الضاحية بمحيط القرداحة في ريف اللاذقية، وموضحاً أن ذلك تزامن مع تحليق طيران مسيّر في الأجواء. وقال إن الهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح. وذكر «المرصد» أن هذا الاستهداف الأول من نوعه الذي يطول القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري. وجاء الهجوم على القرداحة بعد يوم من مقتل طفل وامرأة وإصابة 3 مواطنين بـ«اعتداء إرهابي» نفذته جماعات مسلحة منتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، بحسب وصف وكالة «سانا» التي ذكرت أن طائرة مسيّرة ألقت قنبلتين على «الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة». وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات عدة، بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي صعّدت في الفترة الماضية هجماتها ضد مواقع القوات الحكومية السورية. لكن الهجمات بطائرات مسيّرة تبدو أسلوباً جديداً في الصراع الدائر في شمال غربي سوريا، وذلك بعد أيام من انتهاء اجتماعات مسار أستانة بمشاركة نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن عبد القادر عزوز، مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، أن مباحثات أستانة تشكل اختباراً لرغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البحث عن تسوية وتفاهم يفضي إلى انسحاب القوات التركية وإيجاد حلول لكثير من الملفات العالقة بين البلدين. وأكد عزوز للوكالة يوم الأربعاء حرص سوريا على «علاقات طبيعية مع تركيا، كونها تتمتع بثقل سياسي استراتيجي وجغرافي». وقال: «نطمح إلى عودة العلاقات وحل الخلافات بالطرق السلمية؛ وما نطالب به ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة في عدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل الخلافات». وحول التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش السوري إلى مناطق التماس في شمال سوريا، اعتبر عزوز أن هذا يأتي «في إطار بسط سيطرته (الجيش السوري) وسيادته على جميع المناطق، بما لا يسمح للتنظيمات الإرهابية والانفصالية باستغلال الفراغ الأمني والعسكري في بعض المناطق السورية». وكان رئيس الوفد السوري في أستانة، أيمن سوسان، قال في تصريحات لقناة «الإخبارية» السورية إن الجانب التركي لا يزال بعيداً عن الوفاء بمتطلبات العلاقات مع دمشق، مشيراً إلى أن الانسحاب التركي من بلاده يجب أن يبدأ على الفور.

تركيا تقتل قيادياً في «العمال الكردستاني» بالقامشلي

قصفت مواقع لـ«سوريا الديمقراطية» بريف الرقة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت المخابرات التركية عن القضاء على أحد قياديي حزب العمال الكردستاني في عملية نفذتها في القامشلي شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر أمنية تركية، الجمعة، إن المخابرات التركية تمكنت من تحييد (قتل) «إرهابي» مطلوب بنشرة حمراء للإنتربول، يدعى عبد الرحمن جادرجي الذي كان يحمل الاسم الحركي «أسعد فراشين»، والذي كان عضو المجلس التنفيذي في «العمال الكردستاني» المصنف تنظيماً إرهابياً. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصادر، أن جادرجي كان يلقب أيضاً باسم «أسعد أوروبا» بسبب توليه أنشطة قيادية في العمال الكردستاني على صعيد القارة الأوروبية. وذكرت المصادر أن تحريات المخابرات توصلت إلى معلومات تفيد بأن أعضاء المجلس التنفيذي للعمال الكردستاني لا يجتمعون في مكان واحد لأسباب أمنية، ولا يغادرون أماكنهم، حيث يوجدون في العراق وسوريا ومناطق مختلفة في أوروبا؛ إلا عند الاجتماعات الخاصة لـ«التنظيم الإرهابي». وتوصلت المخابرات، بحسب المصادر، إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا، وقامت بتتبعه في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من قتله بالمنطقة. وانضم جادرجي إلى حزب العمال الكردستاني منذ بدايات تأسيسه عام 1984، ونشط ضمن صفوفه في أوروبا بين عامي 1997 و1999، وفي جبال قنديل شمال العراق في عام 2000، وأدرج اسمه على قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء للإنتربول عام 2001. وتولى جادرجي دوراً قيادياً داخل التنظيم بين عامي 2008 و2010، حيث كان يسمى المسؤول عن التنظيم بمنطقة موسكو عاصمة روسيا، ثم عضوية المجلس التنفيذي للحزب منذ عام 2018. وتمكنت المخابرات التركية من القضاء على كثير من قيادات «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني بسوريا، عبر عمليات نفذتها في الفترة الأخيرة بشمال سوريا، باستخدام الطائرات المسيرة، التي تستخدمها القوات التركية في الهجمات على قيادات ومواقع «قسد». في سياق متصل، قصفت القوات التركية، بقذائف مدفعية عدة، طريق حلب - الحسكة (إم 4)، ومحيط قرى الدبس والخالدية بريف بلدة عين عيسى شمال محافظة الرقة. وصعدت القوات التركية من قصفها لمواقع «قسد» وقوات الجيش السوري في ريف حلب وشمال شرقي سوريا، رداً على هجوم لـ«قسد» منذ نحو أسبوعين على قاعدة تركية في جبرين، ومركز للشرطة في ولاية كليس الحدودية جنوب تركيا.

سوريا: «الإدارة الذاتية» تحذّر من مخرجات اجتماعات «آستانة»

قيادية كردية تدعو إلى دور عربي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية

(الشرق الأوسط).. القامشلي: كمال شيخو... حذّر مسؤول بارز في «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» من مخرجات اجتماعات «آستانة» الأخيرة التي ناقشت خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا والحكومة السورية، معتبراً أنها تشكل خطراً كبيراً على مناطق خفض التصعيد في سوريا كونها تشمل تفعيل الجوانب العسكرية والأمنية والاستخباراتية بين أنقرة ودمشق. وجاء كلام المسؤول في وقت دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (الهيئة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية») الدول العربية إلى القيام بدور فعال لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا وفق القرارات الدولية، مشدداً على ضرورة أن يتماشى الانفتاح العربي على حكومة دمشق مع «تطلعات الشعب السوري لتحقيق مطالبه في التغيير والانتقال الديمقراطي». في سياق متصل، كشف قيادي في «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري (حزب كردي) أن الحكومة السورية لم تتعاطَ مع مبادرة سياسية طرحتها «الإدارة الذاتية» مؤخراً لعقد حوارات مباشرة بين دمشق والقامشلي. وقال بدران جيا كرد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن مخرجات اجتماعات «آستانة» الأخيرة رسمت خريطة طريق للعمل والتنسيق بين دمشق وأنقرة على مستويات مختلفة، معتبراً أنها «ضامنة لمصالح كل أطراف هذا المسار ولتقاسم النفوذ (بينها) والشروع بالعمل ضدّ المصالح الوطنية»، بحسب رأيه. وتابع أن هذا المسار «دخل مرحلة جديدة خطيرة بهدف ترميم العلاقات البينية بين تركيا والنظام السوري، وتمرير صفقات متبادلة على حساب مصلحة الشعب السوري، والعمل على قضايا أمنية واستخباراتية لزعزعة الاستقرار في مناطق خفض التصعيد المستقرة». ويعبّر كلامه عن قلق المكوّن الكردي السوري من أن يأتي التطبيع بين أنقرة ودمشق على حساب الأكراد الذين تتهمهم حكومة الرئيس بشار الأسد بنزعة انفصالية، بينما تتهمهم تركيا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب. واعتبر بدران جيا كرد أن تعاون الحكومة السورية مع الحكومة التركية سيمثّل «خطراً كبيراً وخطأ جسيماً ترتكبه حكومة دمشق. فإذا تعاونت مع تركيا، ستعرّض سوريا سيادتها ووحدة أراضيها لخطرٍ كبير». وشدد المسؤول الكردي على أن «مسار آستانة بعيد كل البعد عن لغة الحوار والتصالح والتوافق بين السوريين، ونقل الأزمة السورية إلى مرحلةٍ جديدة أكثر تعقيداً وسوءاً، تحتوي على التصعيد والاتهام والتصادم، وهذه إشارة إلى أن التطبيع بين دمشق وأنقرة سيحمل التصعيد وسيدفع المنطقة باتجاه المجهول، واختلاق أزمات طويلة الأمد وترسيخ الشرخ بين أطياف المجتمع السوري». وتعرضت «الإدارة الذاتية» المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي شرقي سوريا، نهاية الأسبوع الفائت، لضربة موجعة بعد قصف طائرة تركية مسيّرة موكب قياديات من الصف الأول كنّ في جولة تفقدية بين مدينتي القامشلي والمالكية (ديريك بالكردية)، في أقصى شمال شرقي سوريا. وراحت ضحية الضربة رئيسة مقاطعة القامشلي يسرى درويش ونائبتها ليمان شويش. ووثقت وكالة «نورث برس» الإخبارية ومنظمات حقوقية كردية محلية تزايد الهجمات التركية ضد مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» وسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء، حيث تعرضت المنطقة منذ بداية العام الجاري للقصف من مسيّرات حربية، ما تسبب في مقتل 44 شخصاً وجرح 27 آخرين. وتشمل هذه الحصيلة مدنيين ومقاتلين من «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الحكومية السورية، بالإضافة إلى جندي روسي. من جانبها، أوضحت أمينة عمر، رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، أنهم مع تفعيل الدور العربي في حل الملف السوري، على أن يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من جهة؛ ومراعاة تطلعات الشعب السوري وتحقيق مطالبه في التغيير والانتقال الديمقراطي من جهة ثانية. وقالت في حديث نُشر اليوم (الجمعة) على موقع المجلس الرسمي: «لا يوجد أي معارضة للتطبيع بين الدول العربية وحكومة دمشق إذا كان هذا التطبيع سيسهم في الحل، ويدفع بالحل السياسي وفق القرارات الأممية». وأضافت القيادية السياسية أنه من الطبيعي عودة سوريا إلى محيطها العربي، و«نحن نؤيد التطبيع إذا كان لصالح الشعب السوري، وليس مع النظام والمناطق التي يسيطر عليها ويستفاد منها سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً». بدوره؛ أكد سيهانوك ديبو، رئيس مكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، عدم قدرة أي جهة سورية بما فيها حكومة دمشق، على إحداث اختراق مباشر في حل الأزمة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هياكل الإدارة الذاتية المدنية التي تدير مناطق عدة شمال شرقي البلاد «أفضل ترجمة للقرار الدولي الخاص بسوريا 2254، لأن استراتيجية الإدارة هي حل الأزمة السورية وفق الحوار السوري، ولتطبيق ذلك كانت هناك سلسلة لقاءات من جلسات الحوار بين الإدارة ودمشق منذ 2016، ونحن لا نتحمل مسؤولية تعثرها». وكانت الإدارة الذاتية التي يقودها «حزب الاتحاد» (الكردي) طرحت في أبريل (نيسان) الماضي مبادرة سياسية تهدف إلى حل سلمي للأزمة السورية، وعرضت استعدادها لإجراء لقاءات مباشرة مع الحكومة السورية وجميع الأطراف المعارضة بهدف دفع المبادرة، وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الدائرة منذ عام 2011. لكن ديبو قال إن الحكومة السورية لم تتجاوب ولم تعلق على هذه المبادرة «سواءً إيجاباً أو سلباً». لكنه أضاف أنهم تلقوا ردوداً من قوى وحركات سياسية «بعضها أثنى عليها (المبادرة) ويريد أن يكون جزءاً منها، بينما انتقدها آخرون وطلبوا تطويرها وتفعيلها وطنياً».

الجولاني يصعّد ميدانياً..والفصائل تنتظر كلمة السر | أنقرة - دمشق: انطلاق أولى خطوات فتح الطرق

الاخبار.. علاء حلبي ... بدأت «الإدارة الذاتية» تلتمس اقتراب الخطر في سياق التوافق بين دمشق وأنقرة

لم تتلقَّ الفصائل التابعة لتركيا حتى الآن أي توضيحات حول مضمون «خريطة الطريق» الروسية للتطبيع بين دمشق وأنقرة، والتي أعلنت موسكو وطهران عن توافق سوري ـــ تركي عليها على هامش اللقاء العشرين لمسار «أستانا»، قبل يومين. وتزامن هذا الإعلان مع حشد الجيش السوري مزيداً من القطع العسكرية على محاور عدة في محيط حلب، الأمر الذي قوبل بتصعيد عسكري لـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) طاول مواقع كانت هادئة نسبياً، في ريفي اللاذقية وحماة، ما وضع منطقة «خفض التصعيد» على محك اختبار حقيقي لأولى خطوات طريق التطبيع الطويلة..... بينما أكّدت كل من موسكو وطهران توصّل دمشق وأنقرة إلى توافق مبدئي على خريطة الطريق الروسية لفتح الأبواب المغلقة بين الجارتين، التي تتضمن خطوطاً توافقية عديدة، على رأسها مسألتا «محاربة الإرهاب» و«عودة اللاجئين»، بالإضافة إلى رفض الوجود الأميركي في سوريا، بدأت «هيئة تحرير الشام» محاولة إشعال منطقة «خفض التصعيد»، عبر شنّ هجمات صاروخية وعن طريق المسيرات، طاولَت ريفي حماة واللاذقية، وأدّت وفق الإحصاءات المبدئية إلى مقتل مواطن وإصابة عدد آخر، جميعهم مدنيون. ومن جانبه، ردّ الجيش السوري على مواقع إطلاق القذائف، بحسب مصادر ميدانية تحدثت إلى «الأخبار»، مشيرة إلى أنه أسقط إحدى المسيرات، في وقت شنّت فيه طائرات روسية غارات عديدة على مواقع في محيط طريق حلب - اللاذقية (M4)، بالإضافة إلى استهداف مخازن أسلحة وخطوط إمداد خلفية جميعها تقع تحت سيطرة «الهيئة» في ريف إدلب. وجاء التصعيد الميداني الجديد، والذي يمكن اعتباره استكمالاً لمحاولات سابقة قادتها «الهيئة» لتصدّر المشهد الميداني، عن طريق شنّ هجمات مباغتة على مواقع للجيش السوري، مختلفاً نوعاً ما، إذ هاجم الفصيل، الذي يحاول قضم مناطق في ريف حلب لتكون بديلاً من إدلب التي ينتظر أن تشهد عملية سياسية وعسكرية طويلة، مواقع مدنية بعيدة نسبياً عن خطوط التماس. ومن هنا، رأت المصادر أن التصعيد يأتي في إطار «محاولات استعراضية للاستهلاك الإعلامي» من قبل «الهيئة»، في ظل عجزها عن شن أي هجمات حقيقية نتيجة انتشار الجيش السوري، بينما كان متوقّعاً حدوث مثل هذا التصعيد، مع اقتراب حل مسألة الطرق الدولية، بما فيها طريق حلب - اللاذقية. إلى ذلك، تعيش الفصائل المنتشرة في ريف حلب الشمالي حالة شك متزايدة، في ظل عدم تلقيها أيّ توضيحات حول مضمون خريطة الطريق التي يجري الحديث عنها، والخطوات التي قد تشملها هذه الخريطة، في ظل إصرار الحكومة السورية على أن يكون الانسحاب التركي من سوريا هو النتيجة الحتمية لهذا المسار. وفي السياق، قال مصدر سوري معارض، في حديث إلى «الأخبار»، إن الفصائل المنتشرة قرب منبج وتل رفعت راقبت على مدار الأيام الماضية وصول تعزيزات للجيش السوري، وعندما استفسرت عن الموقف المطلوب اتخاذه لم تتلقّ أي تعليمات تركية جديدة، حيث اقتصرت التعليمات على ضرورة ضبط الأمن الداخلي في مناطق انتشار الفصائل، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار. وفي ضوء ذلك، تراقب الفصائل المنتشرة في ريف حلب عمليات التصعيد المتواصلة من «هيئة تحرير الشام» لتتعرف أكثر إلى الموقف التركي، في حين تُعتبر «الهيئة» إحدى أبرز الفصائل التي تعتمد عليها تركيا في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. ومن بين السيناريوات التي تنظر فيها الفصائل، يبرز احتمال تخلي أنقرة عن «حليفتها»، ما يعني ضمنياً الاعتماد على الفصائل على حساب «الهيئة»، أو إنهاء الحالة الفصائلية أيضاً عن طريق قضم المناطق تباعاً، وفق جدول زمني محدد. وبينما تسود حالة الصراع حول النفوذ، يأتي الإعلان عن استكمال العملية السياسية ضمن المسار الأممي (اللجنة الدستورية)، والتي يتوقع أن تعاود اشتغالها خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على المدينة الجديدة التي ستستضيف أعمال اللجنة بدلاً من جنيف، لتعيد التذكير بحالة الانفصال شبه التام بين تلك الفصائل والواجهة السياسية للمعارضة المنخرطة في المسار السياسي، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الموقف.

يكشف الصمت التركي والسوري عن وجود تفاصيل عديدة لا تزال خلافية

وبالرغم من إعلان موسكو وطهران التوصل إلى اتفاقات مبدئية على خريطة الطريق، يكشف الصمت التركي والسوري عن وجود تفاصيل عديدة لا تزال خلافية. وفي حين يجري العمل على حل ملفات عدة، من بينها أولويات العمل الميداني، وتحديد الفصائل «الإرهابية» بدقة، بالإضافة إلى مسألة التعافي المبكر وعودة اللاجئين، كانت أنقرة خطت فعلاً نحو النقطة الأخيرة، عن طريق إعادة فتح معبر الترنبة وإدخال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية عبر الحدود (عن طريق دمشق). وهذا من شأنه أن يمهّد لفتح المعبر بشكل دائم، ضمن تسهيلات متوقّعة لفتح الطرق أمام العائلات التي تود العودة إلى منازلها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهو إجراء تقول مصادر سورية إن «هيئة تحرير الشام تحاول منع حدوثه خوفاً من خسارتها النازحين الذين تعتمد عليهم في تحصين بقائها، وضمان استمرار تدفق المساعدات التي تتحكّم بها». من جهتها، بدأت «الإدارة الذاتية» التي تقودها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تلتمس اقتراب الخطر في سياق التوافق بين دمشق وأنقرة، خصوصاً أن بيان «أستانا» ركّز بشكل واضح على رفض «الذاتية». ويضع الموقف الحالي «قسد» أمام خيارين اثنين: إما الانخراط في عملية سياسية مع دمشق بعيداً عن المراوغة، أو استمرار الانسياق وراء واشنطن والاحتماء بها. وبينما أعلن الرئيس المشارك لمكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود «قسد»، سيهانوك ديبو، عدم تلقّي «الإدارة الذاتية» أي رد من دمشق على مبادرة سابقة أطلقتها الأولى، لا تزال الأخيرة ترفض خوض أي حوار بشروط مسبقة، أو على أساس استمرار «الذاتية»، البعيدة عن جميع مسارات الحل السياسي وعلى رأسها «أستانا»، وغير الممثلة في «اللجنة الدستورية». ولعلّ ما قد يدفع «قسد» إلى تفضيل الخيار الأول، هو أن الولايات المتحدة التي باتت تستشعر زيادة المخاطر على وجودها في سوريا، لجأت إلى زيادة تحصيناتها ومحاولة توسيع دائرة الفصائل التي تقودها على الأرض، عن طريق بناء تشكيلات جديدة بعيدة عن الأكراد، سواء في الرقة أو قرب الحدود مع الأردن والعراق.

ما بعد «أستانا»: أيّ ملامح للمرحلة المقبلة؟

الاخبار..محمد نور الدين ... تتباين التقييمات لـ«مسار أستانا» بعد إعلان كازاخستان نهايته على أراضيها، علماً أنه انطلق أساساً بعد معركة تحرير حلب، في نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، بهدف جمع الأطراف السورية المتصارعة. ومذّاك، عُقد عدد كبير من الاجتماعات، التي ضمّت إلى جانب الحكومة السورية والفصائل المعارِضة، الدول «الضامنة» للمسار (روسيا وإيران وتركيا)، ونتج منها عدد كبير من مناطق خفض التصعيد والمصالحات والهدوء النسبي، بما أتاح للدولة السورية التقاط أنفاسها بعد سنوات قاسية من الحرب المفتوحة. لكن الوجه الآخر للمسألة - وربّما الأهمّ -، أن تركيبة الدول الضامنة اختزنت خللاً فاضحاً، وهو أنها ضمّت تركيا، على رغم كون الأخيرة طرفاً فاعلاً في الصراع الدموي المفتوح مع دمشق. أدركت روسيا وإيران ذلك الخلل - لا محالة -، لكنّهما عملتا على اتّباع سياسة «الترويض» التدريجي لـ«الذئب الهائج». ولعلّ بعض النجاح تَحقّق في هذا المضمار، وإنْ كان جزئيّاً ومحدوداً جدّاً؛ فكانت بيانات «أستانا» الثلاثية تُكرّر، في كلّ مرّة، لازمة «وحدة الأراضي السورية وسلامتها» و«سيادة الدولة عليها» و«مكافحة الجماعات الإرهابية والانفصالية». وفي كلّ بيان، كان دعاة المسار يَرون فيه نجاحاً يُلزم تركيا بدعم المبادئ المذكورة، غير أنه هو نفسه فتح، توازياً، على «أوتوسترادات» من التدخُّل العسكري التركي، بدأت عشيّة انطلاقه ولا تزال مستمرّة. بعد محاولة الانقلاب على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 15 تموز 2016، ومن ثمّ لقائه نظيرَه الروسي فلاديمير بوتين، في سانت بطرسبورغ، في 9 آب، بدأت أولى عمليات الاحتلال التركي مع عملية «درع الفرات»، في 24 آب، في ذكرى معركة مرج دابق عام 1516، والتي شرّعت أبواب بلاد الشام ومصر أمام جحافل القوات العثمانية. وتوازياً مع العملية التي أسفرت عن احتلال مثلّث جرابلس - إعزاز - الباب، كان الحديث التركي يتصاعد عن منطقة «الميثاق الملّي» التي ضمّت، وفقاً لبرلمان عام 1920، كامل المنطقة الشمالية من سوريا ومن العراق. انطلق «مسار أستانا»، ومعه بشكل متوازٍ - بل سبقه كما أسلفنا - مسار القضم التدريجي للأراضي السورية من قِبَل الجيش التركي. ولم يَعُد اتّكال أنقرة مقتصراً على الجماعات المسلّحة أو «الجيش السوري الحر»، والذي كان يوصف بـ«الجيش الموازي» للجيش التركي، بل بادر هذا الأخير بنفسه إلى تنفيذ عمليتَي «غصن الزيتون» مطلع عام 2019 (أسفرت عن احتلال منطقة عفرين)، و«نبع السلام» في تشرين الأول 2019 (سيطر بموجبها على المنطقة الواقعة بين تل أبيض ورأس العين في شرق الفرات وبعمق متفاوت يصل أحياناً إلى 15 كيلومتراً، علماً أن تركيا كانت تسعى وراء عمق يصل إلى 30 كيلومتراً). والمفارقة، هي أن العمليات العسكرية الثلاث الكبرى، لم تواجَه بأيّ اعتراض من جانب موسكو، بل إن الروس مهّدوا لعملية عفرين بالانسحاب من المواقع التي كانوا متمركزين فيها، فيما كانوا طرفاً مباشراً في «اتفاق سوتشي» مع تركيا، والتي عنت بشكل أو بآخر الموافقة على عملية «نبع السلام». في العمليات الثلاث تلك، كان الهدف التركي المعلَن هو تنظيف المناطق المُشار إليه من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، ومنْع الأكراد من تشكيل ممرّ كردي يصل شرق الفرات بغربه، وصولاً إلى البحر المتوسط. ومن جهتها، ترى روسيا في العمليات العسكرية التركية إضعافاً للوجود الأميركي في شمال سوريا، على اعتبار أن القوات الكردية تحظى بدعم كامل من الأميركيين. غير أن مسار تلك العمليات اعترته في الواقع شائبتان: الأولى، أن الذريعة الكردية للتدخّل التركي كانت واهية، لأن الأكراد لم يشكّلوا أيّ تهديد حقيقي لتركيا، وإذا كان لهم أن يتحرّكوا في الداخل السوري فهذا في النهاية شأن داخلي سوري؛ والثاني، أن الاحتلال التركي كان مواكَباً بعمليات تغيير على قاعدة «الفرز والضمّ» العقارية. إذ شهدت هذه العمليات أوسع ترويج لقاعدة أن الشمال السوري كان تابعاً للحدود الجديدة لتركيا، والتي رسمها البرلمان التركي عام 1920، وعُرفت بحدود «الميثاق الملّي». وعلى ذلك الأساس، انطلقت أوسع موجة تغيير ديموغرافية ودينية ومذهبية واقتصادية وعقارية وتعليمية وجامعية وبريدية وتجارية، وكلّ ما يمكن أن يخطر على البال. حتى مسألة إعادة جزء من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، لم تكن لتتمّ إلّا بهدف تغيير بنية المناطق المحتلّة من جانب أنقرة، بحيث أُعيد، حتى الآن، نصف مليون لاجئ، بعدما بنت لهم تركيا بيوتاً من الطوب ضمن مجمّعات سكنية. وهؤلاء كانوا منتقين من عرق معيّن ومذهب معيّن، وأُسكنوا في مناطق لا ينتمون إليها أصلاً، فيما تخطّط أنقرة أيضاً لإعادة مليون لاجئ معتمدةً المنهاج عينه، وبالتعاون مع الدوحة التي تقوم أصلاً بتمويل كلفة هذه البيوت.

استمرّ «أستانا» في إصدار البيانات «المشدِّدة» على «وحدة سوريا وسلامة أراضيها»، في موازاة مواصلة تركيا حملة «الميثاق الملّي»

هكذا، استمرّ «أستانا» في إصدار البيانات «المشدِّدة» على «وحدة سوريا وسلامة أراضيها»، في موازاة مواصلة تركيا حملة «الميثاق الملّي». على أن إعلان «وفاة» المقرّ السابق لهذا المسار، لا يعني موته، بل، وكما ذكر الروس، فإن ما جرى لا يعدو كونه انتقالاً إلى مرحلة جديدة في عاصمة أو مدينة أخرى. ويمكن النظر إلى المرحلة الثانية على أنها محاولة لفتح مسارات جديدة تشارك فيها قوى إضافية، عربية على الأغلب، على أمل ألّا يكون الكلام مكرّراً، وهو الإصرار على «وحدة سوريا وسلامة أراضيها»، فيما الفعل يظلّ مناقضاً للقول. على ما كان مؤمّلاً من لقاء «أستانا» الأخير لم يحصل. إذ إن ما سبقه حمل مؤشّرات إلى انسداد محتمَل في ما يتّصل بأولوية الحلّ بين سوريا وتركيا؛ ففيما كانت الوفود تذهب إلى أستانا، كان الجيشان التركي والسوري يحشدان في مناطق تل رفعت ومنبج. أكثر من ذلك، تكثّفت عمليات استهداف القوات التركية واستخباراتها للمقاتلين الأكراد عبر ما يسمّى عمليات «النقطة» الموضعية، بعد فوز إردوغان بالرئاسة، وتعيين مسؤولين جدد في مواقع وزارية وحسّاسة. وكان لافتاً أن تركيا تجاوزت، في عملياتها الأخيرة، استهداف عناصر عسكرية وأمنية كردية إلى تدمير سيارة مدنية بين مدينتَي القامشلي والمالكية قبل ثلاثة أيام، كانت تقلّ الرئيسَين الموازيَين لـ«كانتون» القامشلي في «الإدارة الذاتية» يسرا محمد درويش (مواليد 1972)، وكابي شمعون، ونائبتهما ليمان أوسي شويش (مواليد 1968)، وسائقهم فرات توما، والذي قُتلوا جميعاً باستثناء شمعون المصاب بجروح خطيرة، فضلاً عن استهداف مسؤول عسكري كردي في تل رفعت من جانب مسيّرة تركية. وقد اتّهمت «حركة المجتمع الديموقراطي» الكردي، روسيا، بـ«التنسيق» مع تركيا في هجوم المسيّرة، معتبرةً أن ما جرى يبعث بـ«رسالة روسية واضحة بإضعاف الإدارة الذاتية» في «روجافا»، وعادّةً ذلك «لعبة خطيرة». كذلك، صدرت بيانات عن تنظيمات ومؤسّسات مختلفة في شرق الفرات وفي تركيا، تندّد بعملية المسيّرة التركية في القامشلي. وبرز، في هذا الإطار، بيان «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، والذي ندّد بالهجوم، وطالب بوقف مثل هذه العمليات. يَطرح بيان أستانا المنتقد للأكراد وهجوم القامشلي، علامات استفهام كثيرة حول طبيعة المرحلة المقبلة من الصراع التركي مع الأكراد. وفي هذا المجال، يعرب فهيم طاشتكين، في صحيفة «غازيتيه دوار»، عن خشيته من أن تكون تصفية الأكراد في شرق الفرات عنوان تحرّك أنقرة المقبل، لافتاً إلى أن أكثر من 45 كردياً قتلوا في هجمات تركية منذ 12 حزيران الجاري. كذلك، فإن استهداف الأكراد مع بقاء المسلّحين في غرب الفرات وإدلب بعشرات الآلاف، وبرعاية تركيا، يَطرح تساؤلات إضافية حول طبيعة «الحوار» المقبل بين أنقرة ودمشق، وما إذا كان الطرفان مقبلَين على مرحلة نارية أم أنها مجرّد مناورات بالنار تمهيداً لاتّخاذ قرارات جريئة بالمصالحة بينهما. ذلك أن مَن كانوا يمسكون بالملفّات الأساسية في تركيا سياسيّاً وعسكريّاً وأمنيّاً وخارجيّاً، لا يزالون أنفسهم ولم يتغيّر شيء. فرئيس الاستخبارات، حاقان فيدان، أصبح وزيراً للخارجية، بعدما كان هو نفسه يقوم ببعض مهامّها؛ وإبراهيم قالين، مستشار الأمن والسياسة الخارجية، أضحى رئيساً للاستخبارات؛ ورئيس الأركان، ياشار غولر بات وزيراً للدفاع. لكن الأهمّ أن خيوط الجميع تمسك بها يدٌ واحدة، هي يد إردوغان. فعن أيّ تغيير في السياسات العسكرية والأمنية والخارجية يمكن الحديث، خصوصاً وأن جرعة الانتفاخ لدى الرئيس التركي قد زادت بعد الفوز بالرئاسة وتشظّي المعارضة والاطمئنان إلى خمس سنوات جديدة في السلطة، وفي تنفيذ الخطط الخاصة بـ«القرن التركي» بكلّ مندرجاته؟