أخبار العراق..«شبح» الصدر يهيمن على انتخابات مجالس المحافظات العراقية..الجيش العراقي: قضينا على 99% من عناصر داعش بالبلاد..108 نازحين إيزيديين يعودون من كردستان إلى ديارهم في سنجار..

السبت 24 حزيران 2023 - 4:51 ص

674

عربية

«شبح» الصدر يهيمن على انتخابات مجالس المحافظات العراقية...

الأحزاب والكتل السياسية تبدأ التحضير مبكراً

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... بدأت الأحزاب والكتل السياسية في العراق التحضير لخوض انتخابات مجالس المحافظات مبكراً قبل موعد الإعلان الرسمي، وذلك على الرغم من أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت بدء التسجيل الأحزاب في مطلع يوليو (تموز). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد من جانبه، أن حكومته ماضية في التجهيز للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي. وقال السوداني، خلال لقاء جمعه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين بلاسخارت، إن «الحكومة ماضية في ملف التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك».

تأكيدات السوداني

وجاءت تأكيدات السوداني بعد أن صوّت البرلمان العراقي على تحديد يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشمل 15 من أصل 18 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث. وفيما بدت تأكيدات السوداني بمثابة الإعلان الرسمي لبدء التنافس الحقيقي لإجراء هذه الانتخابات، بعد 10 سنوات على تأجيلها، فإنه في الوقت الذي تعمل فيه القوى السياسية على التحضير اللازم لخوض الانتخابات، فإن شبح التيار الصدري يهيمن بقوة على هذه الانتخابات، وسط تناقض المواقف بين مشاركة الصدريين وعدمها. وكانت قوى سياسية قد شككت بإمكان إجراء الانتخابات المحلية في الموعد المقرر بسبب تأخر البرلمان في إقرار الموازنة العامة للبلاد. كما أن هناك صراعاً يدور بين القوى الرئيسية التي لديها تمثيل كبير في البرلمان، والقوى الصغيرة والمدنية التي تعتمد في تحركها على رصيد التيار الصدري بالشارع، إذ ترى القوى الصغيرة أن القوى الرئيسية صممت الموازنة من أجل توظيف مزيد من الأموال لشراء مزيد من أصوات الناخبين.

الصدر... الحاضر الغائب

من جانبه، لم يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد، عن موقفه من إمكانية مشاركة تياره في الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك على الرغم من إعلان قيادي صدري لم يذكر اسمه، عن مشاركة الصدريين بثلاث قوائم انتخابية. ولم ينفِ أو يؤكد مكتب الصدر أو هيئته السياسية ما نشر على لسان القيادي الذي حجب اسمه. لذلك، فإن شبح التيار الصدري يبقى المهيمن الأكبر، لا سيما على صعيد القوى الشيعية التي يعد الصدر منافساً رئيسياً لها في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. كما أن القوى المدنية التي تتأثر كثيراً في غياب الصدر أو حضوره باتت تعلن أنها تعد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، سواء شارك الصدريون أو لم يشاركوا، ما يعني أن الانتخابات المحلية المقبلة سوف تكون الأشرس من حيث المواجهة والمشاركة، فضلاً عن تغيير خريطة التحالفات. ويبقى المعيار الحاسم الكيانات التي يتم تسجيلها بالفعل في مفوضية الانتخابات مطلع الشهر المقبل.

اتفاق سياسي مشروط

يذكر أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي وقعته القوى السياسية، الشيعية والسنية والكردية، التي تشكل الأطراف الرئيسية لـ«ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة الحالية برئاسة السوداني. وبما أن التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في يونيو (حزيران) 2022 رغم إحرازه المرتبة الأولى في انتخابات 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لم يكن جزءاً من الاتفاق السياسي... فإن مسألة مشاركته من عدمها لا ترتبط بورقة الاتفاق السياسي بقدر ما ترتبط بكون انتخابات مجالس المحافظات دستورية، وأن غيابها بسبب الخلافات السياسية جعلت 15 محافظة عراقية من دون رقابة لعمل وسلوك المحافظين الذين يرتبطون عادة بقوى وأحزاب سياسية. وكانت القوى السياسية الرئيسية (قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والقوى الكردستانية) قد عقدت اتفاقاً سياسياً مشروطاً كونه يتضمن مطالب لكل طرف من هذه الأطراف مقابل دعم الحكومة. وبالرغم من تعرض هذا الائتلاف الداعم للحكومة إلى اختبار قوي خلال المناقشات التي سبقت إقرار الموازنة المالية، عبر اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على بعض فقراتها، فقد تم التصويت على الموازنة ولم يتأثر الائتلاف الذي كان البعض يعتبره تحالفاً هشاً. والقوى السنية التي وافقت على تمرير الموازنة تؤكد دائماً التزامها بتوجهات رئيس الوزراء، لكنها تواجه الآن اختباراً أمام جمهورها بعد بروز اعتراضات كبيرة على أحد مطالبها ضمن ورقة الاتفاق السياسي وهو قانون العفو العام.

الجيش العراقي: قضينا على 99% من عناصر داعش بالبلاد

دبي - العربية.نت... بعد سنوات من إعلان النصر، كشف اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن أن الجيش يعمل على تسليم مراكز المدن في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي إلى وزارة الداخلية على مراحل، وذلك بعد القضاء على 99% من قوته. وأوضح رسول في تصريحات صحافية، الجمعة، أن العمل جارٍ على تسليم الملف الأمني بالكامل لوزارة الداخلية في كافة المناطق، مؤكداً أن الوضع الأمني، الذي وصفه بالجيد في المناطق المحررة سمح بهذه الخطوة.

سد الفراغات الأمنية

كما تابع أن مهمة قواته كقوات مسلحة، هي الخروج من المدن والانتشار خارجها، وتأمين الحدود، وسد أي فراغ أمني قد يحصل في المناطق الريفية أو النائية، أو حتى في صحراء الأنبار. ووصف رسول الوضع الأمني في العراق بصورة عامة بأنه جيد جدا، موضحا أن هناك حالة استقرار وضبط وتأمين لكل المناطق العراقية، حيث إن القوات المسلحة لديها جاهزية عالية للتعامل مع أي تهديد أمني، خصوصا أن الجيش ما زال موجوداً في بعض مراكز مدن الموصل وصلاح الدين وفي ديالى، بالتعاون مع قوات الشرطة. وأشار إلى أنه تم القضاء على 99% من قدرة تنظيم داعش في العراق، وأن التنظيم لم يتبق له أي قوة أو قدرة على تنفيذ عمليات كبيرة، بل بات متواجدا من خلال خلايا صغيرة تترواح أعداد عناصرها بين اثنين وستة. وأوضح أن خلايا داعش لم يعد بإمكانها السيطرة على أي نقطة، ولا تستطيع التحرك بحرية الآن، كما لم يعد العراق آمنا لها بل هم يختبؤون في عمق الصحراء أو في الوديان أو في السلاسل الجبلية. في حين أن هناك بشكل يومي عمليات ملاحقة ومتابعة لخلايا داعش في المناطق التي يختبئون فيها، وسط التركيز على سد أي فراغ أمني في المناطق المحيطة بالمدن، عبر نشر وحدات من الجيش لسد أي منفذ قد تتسل منه خلايا داعش إلى المدن.

سادس محافظة عراقية

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت أعلنت يوم الأربعاء تسلُّم القيادة الأمنية لمحافظة الأنبار، وهي سادس محافظة عراقية ينتقل فيها الملف الأمني إلى الداخلية، في محاولة لتعزيز الاستقرار في المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش. ومنذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، في عام 2003، يعاني العراق أوضاعاً أمنية غير مستقرة، في ظل انتشار التنظيمات المسلحة. ووصلت الفوضى إلى ذروتها في عام 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد. إلى أن نجحت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في طرد التنظيم من العراق عام 2017، بعد مواجهات عسكرية قوية.

108 نازحين إيزيديين يعودون من كردستان إلى ديارهم في سنجار

نحو 60 % منهم ما زالوا يعيشون خارج مناطقهم الأصلية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الجمعة، عودة 108 نازحين من مخيمات النزوح في محافظة دهوك بإقليم كردستان، إلى منازلهم في قضاء سنجار، ذي الأغلبية السكانية الإيزيدية، والذي سيطر عليه تنظيم «داعش»، صيف 2014، وقتل واختطف الآلاف من رجاله ونسائه. وقالت الوزارة، في بيان، إن «العودة جاءت تنفيذاً للبرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات نينوى؛ لتأمين عودتهم». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الهجرة أيضاً عودة 102 من العراقيين النازحين، الذين كانوا يعيشون في المناطق التي تقع على الحدود التركية والسورية، إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار. وما زال أكثر من 25 ألف أسرة إيزيدية تعيش في 20 مخيماً للنزوح في إقليم كردستان، وفقاً لوزارة الهجرة العراقية. ووفق «منظمة الهجرة الدولية»، فإن مصير أكثر من ألفي إيزيدي ما زال مجهولاً.

محافظة دهوك

وتشير تقديرات شبه رسمية أخرى إلى أن نحو 60 في المائة من الإيزيديين ما زالوا يعيشون خارج مناطقهم الأصلية، يوجد القسم الأكبر منهم في محافظة دهوك، ومنهم من غادر العراق نهائياً إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية. وكانت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، والحائزة على جائزة «نوبل» للسلام، الإيزيدية نادية مراد، قد أعلنت، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، تحرير 6 نساء إيزيديات كُنّ محتجَزات لدى «داعش» في سوريا، بعد اختطافهن من سنجار عام 2014. وعن عودة، يوم الجمعة، لبعض العوائل الإيزيدية إلى سنجار، يرى زيد خدر أنه «ربما تشجع عوائل أخرى على عودة مماثلة»، لكنه استبعد، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نشهد، في المدى القريب، عودة واسعة للعوائل النازحة، بالنظر لكثير من الأسباب الواقعية المرتبطة بعودتهم». ويضيف خدر أن «ضعف البنى التحتية في سنجار وتلكؤ عمليات إعادة الإعمار يمثلان أسباباً حقيقية تمنع عودة كثيرين. ولدينا أيضاً تراجع وضعف فرص العمل، حيث يرتبط كثير من النازحين بأعمال ثابتة في كردستان، وهناك أيضاً عدم الاستقرار الأمني في سنجار».

تخصيص مبالغ للإعمار

ورغم أن الحكومة العراقية قامت، مرتين، بتخصيص مبالغ مالية لإعادة إعمار القضاء، لكن جهودها لم تنعكس على الواقع الخِدمي هناك، وقد أمر رئيس الوزراء محمد السوداني، في أبريل (نيسان) الماضي، بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار عراقي (نحو 34 مليون دولار) لعمليات إعادة الإعمار، وهي ثاني دفعة مالية تخصصها الحكومة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الإنسانية والدولية، لكن أوضاع البنى التحتية في القضاء ما زالت غير مشجِّعة. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في مطلع يونيو الحالي، إن «الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حالَ دون استخدام الأموال المخصصة سابقاً (لإعادة الإعمار)، والاقتتال السياسي يمنع استخدام الأموال المتاحة، بينما يظل السنجاريون في حالة من عدم اليقين». وأشارت المنظمة، في تقرير، إلى أن «الجماعات المسلَّحة تستخدم 3 مدارس كقواعد عسكرية، ما يقوِّض الوصول إلى التعليم، ويُعرّض البنية التحتية للمدارس لخطر الهجوم، إذ تتنافس 12 جماعة مسلَّحة للسيطرة على سنجار».