أخبار مصر وإفريقيا..رئيس وزراء الهند يزور مصر للمرة الأولى منذ 9 سنوات..مصر: «الانتخابات الرئاسية» تُعمّق الخلافات داخل «الوفد»..الأمم المتحدة: 2.5 مليون نازح داخل وخارج السودان..سلطات طرابلس تحقق مع 50 صينياً بتهمة تعدين «عملات مشفرة»..الأمم المتحدة «قلقة» بشأن انتهاكات حرية الصحافة في تونس..الجزائر لتغطية 10% من احتياجات أوروبا للطاقات المتجددة..وزير خارجية المغرب: متمسكون باستضافة منتدى النقب الثاني..إلى أين يتجه المشهد السياسي في السنغال؟..

السبت 24 حزيران 2023 - 4:55 ص

637

عربية

رئيس وزراء الهند يزور مصر للمرة الأولى منذ 9 سنوات..

يبحث مع مسؤولين بالقاهرة «السبت» ملفات التعاون

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يبدأ رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، (السبت)، زيارة رسمية إلى القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتعد زيارة مودي، التي تستغرق يومين، «الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه عام 2014»، حيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث ملفات التعاون، كما يلتقي أبناء الجالية الهندية بالقاهرة. ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، فقد «عبرت العلاقات المصرية - الهندية مع بداية العام الحالي إلى مرحلة جديدة، أعلنت عنها مصر والهند خلال زيارة الرئيس السيسي إلى نيودلهي، حيث حل ضيفاً رئيسياً في الاحتفالات بـ(يوم الجمهورية) في يناير (كانون ثاني) الماضي، بدعوة من رئيس وزراء الهند». وحضر السيسي في يناير الماضي احتفالية «يوم الجمهورية» الذي وافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. وقال السيسي، حينها، إن «ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل من البلدين الصديقين (جسراً مهماً) للتلاقي والحوار والتعاون، ويضع علينا مسؤولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة والتسامح و(نبذ العنف) والاحترام المتبادل بين الشعوب». وذكر السيسي حينها خلال مأدبة عشاء رسمية بالقصر الجمهوري الهندي، أقامتها رئيسة الهند دروبادي مورمو، أن «زيارته للهند مثّلت فُرصة (مهمة) لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى؛ ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون بين مصر والهند على الأصعدة كافة، إنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومي». من جهته، أعرب رئيس الوزراء الهندي، قبل أيام من زيارته مصر، عن «تحمسه لزيارة مصر لأول مرة»، وتطلعه لإجراء محادثات مع السيسي وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية لـ«إعطاء مزيد من الزخم لشراكة حضارية متعددة الأوجه». وبحسب الوكالة المصرية، الجمعة، فقد «أسهمت الزيارتان اللتان قام بهما الرئيس السيسي للهند في أكتوبر (تشرين أول) عام 2015، وفي سبتمبر (أيلول) عام 2016، في زخم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، فالعلاقات بين البلدين تتعزز يوماً بعد يوم لتعكس الإرادة السياسية للجانبين لتعميقها من خلال الزيارات المتبادلة على المستويات كافة، التي زادت وتيرتها عام 2022 حيث قام وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان بزيارة إلى القاهرة، كما شارك وفد رفيع المستوى في فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي بشرم الشيخ». كما قام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، بزيارة إلى العاصمة الهندية، حيث شارك في فعاليات اجتماع وزراء خارجية «مجموعة العشرين». ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، إشارته (الجمعة)، إلى «زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 75 في المائة في 2021 - 2022 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 7.26 مليار دولار، واستمرت في النمو أيضاً في 2022 - 2023». وقال جوبتيه إن «حوالي 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 3.2 مليار دولار، في قطاعات عدة. من بينها؛ الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة وغيرها»، كاشفاً عن أن «هناك كثيراً من هذه الشركات تخطط لتوسيع استثماراتها بضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون دولار في مصر». وأضاف: «أبدى كثير من الشركات الهندية اهتماماً بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر».

السيسي يحذر من تدفق الأفارقة على أوروبا إذا انعدمت فرصهم في الحياة

باريس: «الشرق الأوسط».. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الجمعة)، من تدفق المهاجرين الأفارقة على أوروبا، إذا انعدمت فرصهم في الحياة. وقال السيسي أمام قمة عالمية في باريس: «إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل والفرصة للحياة فسيتحركون في اتجاه أوروبا»، مضيفاً أن مصر تستضيف 9 ملايين شخص. وأشار إلى أن هناك أكثر من 27 ألف شخص غرقوا في محاولات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا على مدى 10 سنوات. وأكد الرئيس المصري على أن هناك «مسؤولية أخلاقية وسياسية» تقع على عاتق الدول المتقدمة والغنية تجاه بقية الدول الأخرى، لافتاً إلى أن «الريادة مسؤولية على الدول المتقدمة».

مصر: «الانتخابات الرئاسية» تُعمّق الخلافات داخل «الوفد»

يمامة وبدراوي يتنافسان على أحقية الترشح باسم الحزب

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. سريعاً، تحول الخلاف داخل حزب الوفد في مصر، بشأن من يخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، باسم الحزب، إلى انقسام بين فريقين؛ أحدهما يتمسك بأحقية رئيس الحزب عبد السند يمامة، في المضي قدماً بعدما أعلن بالفعل ترشحه، أما الثاني فيطالب بطرح الأسماء المتنافسة على خوض السباق، في تصويت بواسطة أعضاء الهيئة العليا للحزب. تضم الهيئة العليا لحزب الوفد 60 عضواً، 50 منهم بالانتخاب، و10 أعضاء يعينهم رئيس الحزب، وفق اللائحة، وتقاس أصوات الأغلبية فيها بنسبة 50 في المائة+1. ويتصدر الأسماء المنافسة ليمامة على بطاقة ترشيح الحزب، عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، الذي أصدر بياناً، الأربعاء الماضي، شكك خلاله «في سلامة الإجراءات اللائحية» التي اتبعها رئيس الحزب لإعلان نفسه مرشحاً للرئاسة. وكان رئيس الحزب أعلن، الأحد الماضي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مدفوعاً بـ«تأييد 90 في المائة من أعضاء الهيئة العليا للحزب»، قبل أن يقرر، في بيان عصر (اليوم الجمعة)، أن «أحقيته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تستند إلى نصوص لائحة الحزب وحدها، بعيداً عن موقف الهيئة العليا من ذلك القرار». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال يمامة، وهو محامٍ وأستاذ للقانون الدولي بجامعة المنوفية: «أصدرنا بياناً يوضح من له حق الترشح في الانتخابات الرئاسية عن حزب الوفد». وبشأن عدد الأعضاء المؤيدين لترشحه من بين أعضاء الهيئة العليا، قال: «هناك كلام آخر تنص عليه اللائحة». وجاء في بيان رئيس حزب الوفد، أنه أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية: «طبقاً لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاته ممثلاً للحزب أمام القضاء، وأي جهة خاصة أو عامة، في الداخل والخارج، وفي مواجهة الغير»، معتبراً أن طرح التساؤل حول من له الأحقية في الترشح وفقاً للائحة الحزب أثار لغطاً، وقال: «في أحاديث تثير فتنة، وتهدد وحدة الحزب وكيانه، بصرف النظر عن سوء، أو حسن نية من أدلوا برأيهم في هذا المجال». ورأى يمامة أنه «يحق للهيئة العليا، والهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، مجتمعين، المفاضلة، بالاقتراع السري، بين أكثر من مرشح للحزب، بصفة احتياطية حال عدم قرار رئيس الحزب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية». وقال إنه «لا صفة لأي من أعضاء الهيئة العليا منفرداً بإبداء الرغبة في الترشح، أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وحيث قرر رئيس الحزب وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، فقد قُضي الأمر». وقاد عضو الهيئة العليا للحزب، ياسر حسّان، الدعوة إلى اجتماع للهيئة، الأحد المقبل، لبحث ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما أيّده 20 من أعضائها، دون معارضة من قيادة الحزب. لكن يمامة أشار إلى «اعتذار البعض عن حضور الاجتماع»، وقال: «أنا موجود في الحزب، فإذا اكتمل النصاب سنجتمع». لكنه أكد أن «موضوع الانتخابات غير مدرج على أجندة الاجتماع نهائياً». في المقابل، شدد عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن اجتماع يوم الأحد «مخصص لمناقشة ملف الترشح لرئاسة الجمهورية». ووفق حسّان، وهو أمين صندوق حزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذي، فإن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي داخل البيت الوفدي، تؤكد أن الخلاف بات متمحوراً الآن «حول تفسير نصوص اللائحة الخاصة بصلاحيات وأدوار رئيس الحزب». ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر حداً أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

مصر تمنح تأشيرات دخول «مجانية» لمدة 96 ساعة

بهدف تنشيط السياحة

القاهرة : «الشرق الأوسط».. بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم (الجمعة)، عن منح تأشيرة مجانية لمدة 96 ساعة، يأتي ذلك تزامناً مع سياسة حكومية لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، على أمل زيادة معدلات السياحة لتصل إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028. وقال وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس حلمي، في إفادة رسمية، إنه «بات بالإمكان الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية عند الوصول إلى مطار القاهرة، تتيح لحاملها دخول مصر لمدة تتراوح ما بين 8 و96 ساعة». وأشار إلى أن القرار يأتي في «ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع (رؤية مصر 2030)، إضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح قطاعي الطيران والسياحة». وللحصول على التأشيرة الجديدة يتوجب على الزائر فور وصوله مطار القاهرة، التوجه إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بالمطار، لاستيفاء استمارة بيانات يحصل بموجبها على تأشيرة دخول مجانية، وفق بيان الإفادة الرسمية. وطوال الأشهر الماضية بدأت مصر منح تسهيلات على نظام التأشيرة لتنشيط الحركة السياحية، ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى عن تسهيلات بنظام «التأشيرة الاضطرارية». ويسمح النظام الجديد لمواطني الصين، بالحصول على تأشيرة عند الوصول، كما يسمح لمواطني الهند بالحصول على التأشيرة إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا. وتتيح هذه التسهيلات منح التأشيرة الاضطرارية للقادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، مع السماح لمواطني إسرائيل وإيران بالدخول إلى مناطق معينة في مصر بالتنسيق مع شركات السياحة، وتشمل الإجراءات الجديدة منح مواطني تركيا، باستثناء بعض الشرائح، تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن استحداث تأشيرة جديدة متعددة الزيارات، مدتها خمس سنوات، وقيمتها 700 دولار أميركي، وتسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً داخل البلاد في الزيارة الواحدة. وتسعى مصر إلى زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً، للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028. وتتوقع مصر أن يصل عدد السياح الوافدين إليها خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح.

الأمم المتحدة: 2.5 مليون نازح داخل وخارج السودان

أشارت إلى عمليات قتل بدوافع عرقية وعنف جنسي وحرق واسع للمنازل

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد الأمين ياسين... قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان «أوتشا»، إن حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، بلغت 1081 قتيلاً ونحو 11.714 إصابة في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، بسبب العنف في غرب دارفور. وأفاد المكتب في نشرة صحافية حديثة، ليلة الجمعة، بأن منظمة «اليونيسيف» تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900، منذ مطلع يونيو (حزيران) الحالي. وذكر التقرير الأممي أن الأعمال العدائية في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، تجددت عقب هدنة وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في الأسبوع الماضي. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية»، وقعت هجمات على أساس عرقي في ولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل المئات، وإصابة أعداد كبيرة، وفرار الآلاف من قبيلة «المساليت»، بعد أن هجروا منازلهم التي احتلتها مجموعات ذات أصول عربية.

دوافع عرقية

وتشير تقارير «منظمة العفو الدولية» إلى عمليات قتل بدوافع عرقية، وعنف جنسي، وحرق واسع النطاق للمنازل، ونزوح جماعي للسكان غير العرب في مدينة «الجنينة» عاصمة ولاية غرب دارفور وما حولها، على يد قوات «الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها. وقالت الأمم المتحدة، بعد مقتل حاكم ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، الأسبوع الماضي، إن نحو 15 ألف شخص نزحوا عبر الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. وتحدث بعض اللاجئين عن إطلاق النار عليهم بهدف قتلهم في أثناء محاولتهم الفرار من العنف في «الجنينة»، وفقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود». وذكر التقرير أن اندلاع اشتباكات في بلدة «طويلة» في ولاية شمال دارفور، في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، ونزوح نحو 90 ألف شخص إلى مخيمات النزوح، بحسب «المنظمة الدولية للهجرة».

فرار جماعي

ووفقاً لـ«مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، نزح نحو 2.5 مليون شخص منذ بداية الصراع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وفر نحو مليوني شخص إلى ولايات البلاد المختلفة، وعبر 500 ألف آخرون إلى البلدان المجاورة: أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الجنسي والاغتصاب في جميع أنحاء البلاد، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال الحكومية ما لا يقل عن 36 حالة اعتداء جنسي في الخرطوم. وبدورها، قالت «منظمة الصحة العالمية» إن وضع الرعاية الصحية لا يزال مزرياً بسبب الهجمات على المرافق الصحية ونقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن، ما يمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية، التي توقف نحو 60 في المائة منها عن العمل في جميع أنحاء البلاد، بسبب نهب أو تدمير الأصول والإمدادات. وبحسب ما ورد للمنظمة من تقارير، فإن أحد أطراف النزاع منع «الهلال الأحمر السوداني» من جمع الجثث من الشوارع لدفنها، ما زاد من مخاطر انتشار الأوبئة. وقالت الأمم المتحدة إن الأسواق المحلية تأثرت بشكل كبير جراء النزاع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وإن إعادة إمداد البضائع بسبب محدودية الإمدادات وتعطل شبكات النقل تشكل مصدر قلق، مشيرة إلى الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة الأمم المتحدة وحكومات السعودية وألمانيا ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت التبرعات 1.5 مليار دولار، لتمويل جهود الإغاثة المنقذة للحياة في السودان والمنطقة.

احتياجات عاجلة

وذكر التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يحتاجون إلى موارد إضافية لتوسيع نطاق استجاباتهم، تتطلب 2.6 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية المتعددة القطاعات إلى 18.1 مليون شخص حتى نهاية هذا العام. وأعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن تقديم مبلغ 22 مليون دولار إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

هل دخلت «الحركة الشعبية» في حلف مع «الدعم السريع» ضد الجيش؟

خبراء: استغلت «وهن الدولة» ورفعت سقف طموحاتها

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. فاجأ الهجوم الذي شنته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على مدينة كادوقلي، في ولاية جنوب كردفان، المراقبين والمحللين السياسيين، واعتبره البعض خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين الحكومة السودانية، واستغلالاً للأوضاع المترتبة على الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، ودعماً «مباشراً» لهذه القوات التي تقاتل الجيش، وذلك عبر إشغاله بمعركة غير معركته مع «الدعم السريع». وكان الجيش السوداني قد قال، الثلاثاء، إن اللواء 54 مشاة التابع له في منطقة كادوقلي، تعرض لهجوم «غادر» من «الحركة الشعبية»، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان. وأضاف الجيش أن قواته تصدت للهجوم «ببسالة وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى». ولم يصدر من «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، أي بيان بشأن الهجوم المذكور، وهي تسيطر على منطقة «كاودا» الحصينة في إقليم جنوب كردفان، ولم توقع اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية، وتشترط إعلان دولة علمانية وحكم فيدرالي كامل للدخول في أي مفاوضات مع الحكومة.

ما الحركة الشعبية؟

تتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الحلو، من شماليين انحازوا لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي انتهت باتفاقية «نيفاشا». وبُعيد انفصال جنوب السودان، بقيت الفرقتان التاسعة والعاشرة التابعتان لـ«الجيش الشعبي لتحرير السودان»، وتسمتا بـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح الشمال»، ثم تعرضت هذه الحركة نفسها لانشقاق بين رئيسها مالك عقار ونائبه، آنذاك، ياسر عرمان، اللذين وقعا اتفاقاً مع الخرطوم. ويشغل الأول منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، وتوجد القوات التابعة له في إقليم النيل الأزرق، ولاحقاً انشق عنه نائبه ياسر سعيد عرمان وكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي»، التي تعارض القيادة العسكرية الحالية. وتعد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح الحلو» تقليدياً «العدو اللدود» لقوات «الدعم السريع»، وقد أفلحت في التصدي لهجمات «الدعم السريع» عليها عندما حاول نظام الرئيس المعزول عمر البشير إنهاء وجودها عسكرياً، مثلما فعلت هذه القوات بالحركات الدارفورية المتمردة ملحقة بها هزائم كبيرة. ويتساءل المراقبون عن مقاصد «الحركة الشعبية» من الدخول في معركة مع الجيش في الوقت الذي يخوض فيه هذا الأخير معركة ضد عدوها التقليدي «الدعم السريع»، وما إذا كان هذا الهجوم دعماً غير مباشر لـ«الدعم السريع» في معركته ضد الجيش.

التكتيك أم الاستراتيجية؟

يقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة «الحركة الشعبية» تعد نموذجاً لتفكير الحركات المسلحة بالسودان في «كيفية تغليب التكتيك على الاستراتيجية». وتابع: «الحركة حسبت أن كل أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة، مشغولة بالمعارك في الخرطوم، واعتبرت أن هناك فرصة سانحة للتقدم في هذه المناطق وكسب مساحات جديدة تضاف للمناطق التي تسيطر عليها». ويوضح أحد المحللين أن «الحركة لم تحسب حسابات تأثير الخطوة على صورتها وعلى ما تنادي به من أفكار، فبدت كأنها تنسق مع قوات الدعم السريع لتفتح جبهة جديدة، بحيث تتوزع قدرات الجيش السوداني في أكثر من جبهة، بما يتيح لقوات الدعم السريع، التي يفترض أنها خصم استراتيجي وعدو رئيسي للحركة الشعبية، أن تتحرك بشكل أفضل وتحقق انتصاراً على الجيش السوداني».

طموحات الحركة

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري، البروفسور صلاح الدومة، فيرى أن «طموحات الحركة الشعبية زادت بعدما وهن المركز»، وأن الأخطاء الغبية للانقلابين؛ الأول (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) والثاني (انقلاب 15 أبريل/ نيسان) ويقصد حرب الجيش و«الدعم السريع»، والإدارة السيئة للدولة والأزمة، زادت وهن الدولة الواهنة أصلاً، ما شجع «الحركة الشعبية» على رفع سقف طموحاتها لتتمدد في إقليم جنوب كردفان. ويعد الدومة أن هجوم «الحركة الشعبية» على قوات الجيش يشكل دعماً مباشراً لقوات «الدعم السريع»، العدو التقليدي لها، ويفسر ذلك قائلاً: «في العلاقات الدولية، هناك عدة مبادئ على رأسها مبدأ مصالح الصراع، وهو مبدأ يقلب العلاقات رأساً على عقب، ويتحول بموجبه أعداء الأمس إلى أصدقاء، وأصدقاء الأمس إلى أعداء». وتابع: «تعد الحكومة المركزية لسودان 1956 العدو اللدود للحركة الشعبية والدعم السريع، وعدو العدو صديق، فمتى توافقت المصالح يمكن أن يصبح الأعداء أصدقاء». ويستشهد البروفسور الدومة لدعم فكرته بدفاع الولايات المتحدة الأميركية عن الثورة السودانية ومساندتها لها، ويقول: «من يسهر على مصالح الشعب السوداني والثورة السودانية؛ الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يمثل التقاء مصالح من كانوا أعداء في يوم من الأيام». ويضيف: «الشعب السوداني يصف الولايات المتحدة بأنها دولة إمبريالية، وأنها لا تزال دولة إمبريالية، لكن لأن مصالحها في السودان لن تتحقق إلا في ظل حكومة ديمقراطية ليبرالية تشيع الحرية والعدالة والمساواة وتطبق القانون، فهذا من مصلحة الشعب السوداني». وأشار الدومة إلى دعم الحكومة الأميركية للسودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)؛ تاريخ انطلاق الثورة السودانية، وقال إنها دفعت نحو 3 مليارات دولار في شكل قروض ومساعدات لدعم الثورة، «ليس حباً بالشعب السوداني، لكن من أجل تحقيق الديمقراطية الليبرالية التي تتحقق بموجبها المصالح الأميركية». وتابع: «هذه هي علاقات مصالح الصراع التي قد تجعل من الحركة الشعبية والدعم السريع اللذين يواجهان معاً عدواً مشتركاً، هو السلطة المركزية وممثلها الجيش، حليفين مرحليين».

والي شمال دارفور: الوضع الإنساني كارثي جداً

دبي - العربية.نت.. أكد والي شمال دارفور في السودان، عبد الرحمن نمر، اليوم الجمعة، أن الوضع الإنساني في الولاية كارثي جدا، لاسيما بعد مغادرة المنظمات الإغاثية الولاية، لأن عددا كبيرا من السكان يعتمدون على المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية في تأمين الغذاء والدواء والكساء. كما كشف أن حوالي 20 ألف عائلة من مدينة كتم وحوالي 31 ألف عائلة من مدينة طويلة نزحت إلى مدينة الفاشر عاصمة الولاية، وذلك جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أقرب وقت ممكن

وأضاف "النازحون الجدد يقيمون حاليا في المدارس وبعض المستشفيات، وسيتم نقلهم إلى المخيمات الموجودة حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور". وطالب نمر بأن يتم "إيصال المساعدات الإغاثية في أقرب وقت ممكن من أجل مساعدة المحتاجين، وتلافي حدوث أي حالات وفاة جراء النقص في الطعام أو الأدوية الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة". يشار إلى أنه منذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي (2023)، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة. ويزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

تصاعد العنف

فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيول، وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين. ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فلا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه. وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش والدعم السريع قبل شهرين. وأجج هذا الاقتتال الذي تفجر بين الجانبين المخاوف من أن ينزلق هذا الإقليم مجددا في أتون حرب أهلية وقبلية طاحنة.

سلطات طرابلس تحقق مع 50 صينياً بتهمة تعدين «عملات مشفرة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أخضعت السلطات الأمنية والقضائية في ليبيا 50 وافداً صينياً للتحقيق، بتهمة ممارسة عملية «تعدين عملات مشفرة» بالمخالفة للقانون، في وقت صعّدت فيه من وتيرة البحث عن آخرين في مناطق عدة بالبلاد، وأعلنت اليوم (الجمعة) العثور على عدد كبير من المعدات، التي تستخدم في الغرض ذاته بمنطقة السراج بطرابلس. وبعد أن أعلنت النيابة العامة عن ضبط 10 صينيين بتهمة تعدين تلك العملة داخل مقار اتخذتها «مصانع سرية»، كشفت مساء (الخميس) عن ارتفاع عدد الموقوفين إلى 50 صينياً، بعد العثور على 7 أماكن في مصراتة وطرابلس، وزليتن، (غرب)، كانت تمارس فيها هذه الصناعة، دون إذن من سلطات البلاد. وأوضح وكيل النيابة بمكتب النائب العام، المستشار علي زبيدة، أن التحقيقات لا تزال سارية حتى الآن مع الصينيين الموقوفين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت عدة أماكن كانوا يمارسون فيها تعدين العملات المشفرة، ثلاثة أماكن في مصراتة، ومثلها في طرابلس، كما عثر على مكان آخر هو الأكبر في مدينة زليتن. وأشار زبيدة في تصريح لفضائية «ليبيا الأحرار» إلى أن الجناة استخدموا مصنعاً للحديد في زليتن «واجهة للتمويه على جرمهم، وخلف هذا المصنع توجد بيوت من الصفيح، يتم فيها التعدين من قبل الموقوفين، وقد عثر بداخلها على 25 ألف جهاز، بالإضافة للعثور على قرابة 50 ألف جهاز قيد التجهيز». وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن مساء (الخميس) عن ارتفاع المعتقلين على خلفية عملية تعدين العملة المشفرة (بتكوين ومثيلاتها) إلى 50 صينياً، وقال إن محقق النيابة انتقل رفقة الشرطة البيئية إلى مصنع زليتن للتحقق في جدية المعلومات التي وصلتهم، مضيفاً أن «الشواهد أنبأت باستغلال إمكانات مادية هائلة لغرض تعدين العملات الافتراضية، بمعرفة 50 شخصاً يحملون الجنسية الصينية»، ولافتاً إلى أنه «تقرر الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام؛ والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية». كما شدد النائب العام على ضبط وإحضار القائمين على العمل من الليبيين، وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون، فرع الوسطى، بحراسة وتأمين الموقع. وفيما بدا أن الحملة الأمنية ستتصاعد باتجاه المتورطين في هذه الصناعة، خصوصاً بعدما تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» عنها، أعلن جهاز المباحث الجنائية اليوم (الجمعة) أنه ضبط «عدداً كبيراً» من الأجهزة والمعدات المستخدمة في «تعدين العملات الرقمية المشفرة» داخل موقع بمنطقة السراج بطرابلس، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بخصوص الواقعة، والبحث عن المتورطين فيها. وسبق لجهاز المباحث الجنائية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، أن ضبط في وقت سابق معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة بطرابلس، واتخذ الإجراءات حيال الأشخاص، الذين تم ضبطهم في الموقع.

«الأعلى للدولة» يعرض مقترحاً بـ«خريطة طريق» لحل الأزمة الليبية

موالون للنظام السابق يطالبون لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تحدث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال لقائه المبعوث الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن مقترح بـ«خريطة طريق»، يستهدف حل معضلة القوانين الانتخابية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأوضاع في الأيام المقبلة، وفي غضون ذلك جدد موالون للنظام السابق مطالبهم بسرعة الإفراج عن هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان، بعد اعتلال صحته وإدخاله المستشفى. والتقى المشري في مقر إقامته بطرابلس السفير نورلاند، اليوم (الجمعة) رفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزي أولدمان، وتمحور اللقاء حول موقف الأطراف الليبية من قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، بما يضمن حل الأزمة السياسية. وقال المجلس الأعلى في بيان مقتضب اليوم، إن المشري تطرق إلى «الكيفية التي أنجزت بها اللجنة المشتركة (6+6) عملها، والآلية التي جرت بها كتابة القوانين الانتخابية». ونقل المجلس عن المبعوث الأميركي «ترحيبه بهذه القوانين، وبالعمل الذي أُنجز حتى الآن، ودعمه هذا المسار»، متمنياً أن «يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت». كما كشف المجلس أن رئيسه المشري «قدم مقترحاً بـ(خريطة طريق) سيعرض على مجلسي النواب و(الدولة) لتنقيحه واعتماده»، مبرزاً أن الطرفين تطرّقا أيضاً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أبدى المشري «بعض الملاحظات حول طريقة عمل المؤسسة»، كما كان «هناك تقارب في وجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي جرى طرحها». ومن جانبه، وصف نورلاند لقاءه بالمشري بـ«الجيد»، وقال: «ناقشنا العمل الذي تقوم به لجنة (6+6)، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين»، كما حث كافة الأطراف على دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي «وهو يسهل هذه العملية». لكن وسط تباين في المواقف المحلية بشأن قانونيْ الانتخابات الليبية، تتخوف أطراف دولية من تعثر هذا المسار، لا سيما مع تضاؤل فرصة إجراء الاستحقاق هذا العام، في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية بين مؤيد ومعارض لجهة تنفيذ القانونين. ويأتي لقاء نورلاند وأولدمان بالمشري ضمن جولة واسعة في طرابلس، شملت بعض أطراف العملية السياسية بالبلاد، وعكست نشاطاً ملحوظاً للبعثة الأميركية لدى ليبيا. وفي سياق ذلك، وبهدف التشجيع على التحول إلى نظام اللامركزية في ليبيا، التقى المبعوث الأميركي، برفقة أوردمان، بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس. وكشفت الوزارة جانباً من اللقاء، بقولها إنه بحث «ما أحرزته الحكومة في ملف التحول إلى اللامركزية، وما جرى تنفيذه في مجال نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية، والانتخابات المحلية (...)». مشيرة إلى أنه جرى التطرق أيضاً إلى أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وما جرى تنفيذه من مشاريع مشتركة سابقاً، وما سيجري العمل عليه خلال المرحلة المقبلة. كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في ملف عودة الحياة إلى مدينة مُرزُق، واستعراض التقدم المحرز في هذا الشأن، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو مسار المصالحة والعيش المشترك. وأكد نورلاند، دعم بلاده «للخطوات المتخذة في إدارة ملف مُرزُق والجهود المبذولة من أجل عودة الحياة لها». وعلى خلفية التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الذي استعرضه مطلع الأسبوع الماضي رئيسها سليمان الشنطي، تداولت وسائل إعلام محلية ما قالت إنه «جزء مُسرّب» من التقرير، يتناول «مخالفات مالية» داخل حكومة «الوحدة»، من بينها شراء سيارات بـ40 مليون دينار لوزراء ووكلائهم، وجرى خصمها من «باب التنمية» بالموازنة. مشيرة إلى أن الحكومة «لم تلتزم بمخرجات (ملتقى الحوار السياسي) بشأن عدم النظر في الاتفاقيات الجديدة أو السابقة، وعقدت التزامات مع جهات خارجية من بينها اتفاقية مع مؤسسة النفط وشركة (إيني) الإيطالية». وفي سياق مختلف، عبر أحد مشايخ قبيلة القذاذفة، عن غضبه بسبب ما سماه «إصرار السلطات اللبنانية على اعتقال هانيبال القذافي، دون تقديمه إلى محاكمة عدالة». ورأى الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه، أن عدم محاكمة هانيبال أمام القضاء «يبدد التهمة التي تُردد أن السلطات الأمنية في لبنان اعتقلته بسببها»، معتقداً أن هناك «ظلماً وقع على هانيبال. وهم يعاقبونه على تهمة لم يدركها، لأنه كان وقتها صبياً». ونقل هانيبال، المُعتقل بمبنى قوات الأمن، إلى مستشفى بلبنان (الأربعاء) بعد تدهور صحته إثر إضرابه عن الطعام منذ قرابة أسبوعين، وفقاً لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.

الأمم المتحدة «قلقة» بشأن انتهاكات حرية الصحافة في تونس

تزامناً مع إفراج القضاء عن المعارضة شيماء عيسى

جنيف: «الشرق الأوسط»...أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الجمعة)، عن «قلقه العميق» إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصاً حرية الصحافة. كما أعرب للمسؤولين عن رغبته في الذهاب إلى تونس للقائهم، لكن وفقاً لناطق باسم المفوضية، فإنه لم يحدد بعد أي موعد لهذا اللقاء. وقال تورك، في تصريحات نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها: «من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي»، مضيفاً أن «حملة القمع تمتد، وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين، الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات، ويُمنعون من تأدية عملهم. ولذلك أدعو تونس إلى تغيير مسارها». وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، استخدمت السلطات التونسية تشريعات غامضة الصياغة 5 مرات لاستجواب 6 صحافيين، وتوقيفهم وإدانتهم، بحسب المفوضية السامية. ومنذ يوليو (تموز) 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية. ولفت البيان إلى أن «هناك سبباً للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات». كما تحدثت المفوضية بشكل خاص عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب، والمرسوم الرئاسي رقم 2022 - 54 بشأن الجرائم الإلكترونية «الذي يشمل أحكاماً مبهمة»، تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات، أو شائعات تعد كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات، أو جهاز لتفتيش وجمع البيانات المخزنة. وفي مواجهة الإجراءات التي تمنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، اعتبرت المفوضية أنه «يجب أن يكون الصحافيون قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة». وتابع تورك موضحاً أن «إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته». وأطلق القضاء التونسي، الخميس، سراح الصحافي البارز زياد الهاني، الذي أوقف قبل يومين، بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي. كما أمر قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم (الجمعة)، بالإفراج عن المعارضة شيماء عيسى، المحتجزة منذ فبراير (شباط) الماضي، بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب ما أفادت محاميتها لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المحامية دليلة مصدّق إنه يجب الإفراج عن «عيسى» الجمعة، ما لم تستأنف النيابة العامة القرار «بحلول الساعة الخامسة بعد الظهر». وأوقفت شيماء عيسى (43 عاماً) في 22 فبراير، وهي واحدة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس سعيّد، ومن بين نحو 20 معارضاً وصحافياً ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، الذين وصفهم سعيّد بأنهم «إرهابيون». واستجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، بينما استجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم. وهو ما دفع منظمات غير حكومية محلية ودولية لشجب هذه التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ«قمع الأصوات الحرة». كما تظاهر صحافيون تونسيون في مايو (أيار) الماضي للتنديد بسياسة الحكومة «القمعية»، التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.

النيابة العامة التونسية ترفض الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى

تونس: «الشرق الأوسط».. استأنفت النيابة العامة في تونس، اليوم (الجمعة)، قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ فبراير (شباط) بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، ما يعني إبقاءها موقوفة، وفق ما أفاد به محاموها. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أمر قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة بالإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين. أُوقفت شيماء عيسى (43 عاماً) في 22 فبراير، وهي واحدة من قيادات «جبهة الخلاص الوطني»؛ ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد. والناشطة من بين نحو 20 معارضاً وصحافياً ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، وقد وصف سعيّد الموقوفين بأنهم «إرهابيون». استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، حسب محاميهم. وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ«قمع الأصوات الحرة». في 16 يونيو (حزيران)، اتهم زعيم «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي، الرئيس قيس سعيّد، بالسعي لـ«تجريم» أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق بتهمة «التآمر على أمن الدولة».

جدل حاد في تونس حول صلاحيات البرلمان الجديد

بسبب ممارسته الصلاحيات التي كانت ممنوحة له قبل 2021

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أثار توجيه نواب في البرلمان التونسي 21 سؤالاً كتابياً لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأيضاً لـ13 وزيراً، من بينهم وزراء المالية والصحة والداخلية والبيئة والنقل والصحة والسياحة، عدة تساؤلات وجدلاً حاداً حول أسباب استمرار أعضاء البرلمان، المنبثق من انتخابات 2022، في ممارسة الصلاحيات التي كانت ممنوحة له في مراقبة أداء الحكومة قبل 2021، وهو ما اعتبره مراقبون «تجاوزاً للصلاحيات التي حددها الرئيس قيس سعيد للبرلمان الجديد، كوظيفة تشريعية لا سلطة تشريعية». وقرر إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان الجديد، إحالة هذه الأسئلة على ممثلي الحكومة عملاً بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس، لكنه رفض سؤالين اثنين، دون أن يكشف محتواهما وأسباب هذا الرفض. واكتفت التغطية الإعلامية، المتعلقة بنشاط البرلمان، بالإشارة إلى أن هذه الجلسة تناولت أهمية العمل الرقابي ومناهجه وآلياته، وأعلنت عن تقدم عدد من أعضاء البرلمان بعدد من المقترحات، الهادفة إلى إحكام تنظيم الأسئلة الكتابية شكلاً ومحتوى، وكيفية توجيه الأسئلة الشفوية إلى أعضاء الحكومة المعنيين في الجلسات البرلمانية العامة، بما يضفى على هذه الآليات الرقابية مزيداً من الجدوى والفاعلية، ويحقق الأهداف ضمن تصوّرات جديدة للعمل البرلماني. يذكر أن سعيد اعتبر الجدل والخلافات الحادة التي شهدها البرلمان قبل 25 يوليو (تموز) 2021 «خطراً داهماً» يهدد أمن البلاد، وقرر حينها تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، الذي يخول رئيس الجمهورية إقرار مجموعة من التدابير الاستثنائية، كان من بينها حل الحكومة التي كان يرأسها هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ورفع الحصانة عن النواب، والدعوة إلى مسار سياسي مختلف اعتماداً على دستور جديد وقانون انتخابي جديد أيضاً. وكان لقاء جمع سعيد برئيس البرلمان، الأسبوع الماضي، قد أثار هذه القضية الخلافية، وموضوع النظام الداخلي للبرلمان، فأكد سعيد أن هذا النظام ليس قانوناً من قوانين الدولة، بل هو نص لتنظيم العمل فحسب، ولا يمكن أن يضيف أي اختصاصات جديدة لم ينص عليها دستور 2022، على غرار ممارسة البرلمان الحالي صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم الذي لم يشكَّل بعد. وينص الدستور الجديد على أن البرلمان يقوم بالمصادقة على مشاريع القوانين الواردة عليه، سواء من رئاسة الجمهورية أو المقترحة من أعضاء البرلمان، دون تجاوز لتلك الصلاحيات، ومواصلة التوجه إلى مكاتب الوزراء وسؤالهم عن عدد من المشاريع التنموية، وبذلك تكون مراقبة أداء أعضاء الحكومة تحت قبة البرلمان فقط.

فقدان 37 مهاجراً بعد غرق قارب بين تونس وإيطاليا

روما: «الشرق الأوسط».... قالت «المنظمة الدولية للهجرة»، الجمعة، نقلاً عن 4 ناجين، إن 37 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين، بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد أن أنقذهم قارب آخر. وقال الناجون، للمنظمة، إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا، وكان على متن القارب 46 شخصاً، مضيفين أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية. وذكر متحدث باسم «المنظمة الدولية للهجرة» في إيطاليا، لوكالة «رويترز»، نقلاً عن الناجين، أن قارباً أنقذ 5 من زملائهم، بعد حادث الغرق، بينما لا يزال 37 شخصاً، بينهم 7 نساء وطفل، في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم. وكانت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» قد ذكرت رواية مماثلة عن الحادث نفسه في وقت سابق، لكنها قالت إن 40 شخصاً يُعتقد أنهم في عداد المفقودين، وليس 37. وارتفعت وتيرة الهجرة من تونس عبر البحر المتوسط، هذا العام، بعد حملة قمع شنَّتها السلطات على المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

الجزائر لتغطية 10% من احتياجات أوروبا للطاقات المتجددة

عطاف أكد أن عرض وساطة بلاده في الأزمة الأوكرانية «لم يأت بطلب من أحد»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الخميس، خلال مؤتمر مشترك في برلين مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الجزائر «مستعدة لتغطية 10 بالمائة من احتياجات أوروبا من الطاقات المتجددة في آفاق 2050». وسيكون ذلك، وفق عطاف، الذي ختم جولة أوروبية قادته إلى إيطاليا وصربيا وألمانيا، وفق ما تضمنته فيديوهات للخارجية الجزائرية وثقت للجولة، بفضل مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر «ساوث 2 كوريدور»، محل اتفاق مشترك مع إيطاليا وألمانيا والنمسا، مشدداً على أن بلاده «على استعداد للدخول بقوة» في هذا المشروع، الذي وصفه بـ«العملاق... إنه تاريخي حقاً». وبرزت الجزائر في بداية الحرب في أوكرانيا كرقم فاعل في ملف الطاقة، بسبب انقطاع الإمدادات الروسية لأوروبا الغربية بالغاز. ونقل بيان للخارجية الجزائرية، بهذا الخصوص، عن بيربوك أن الجزائر «تضطلع بدور مهم من أجل تحقيق الأمن الطاقوي في العالم»، وأنها «أشادت بالجهود التي تبذلها في فضائها الإقليمي لنشر الأمن والاستقرار في مالي وليبيا ومنطقة الساحل بصفة عامة». وتابع البيان موضحاً أن الوزيرين «جددا التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق حول مسار السلم والمصالحة في مالي، والأزمة في أوكرانيا في ضوء مبادرة الوساطة، التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون، بغية المساهمة في الجهود الدولية، الرامية إلى بلورة حل سلمي ومستدام، يضع حداً للصراع القائم، ويسمح بمعالجة آثاره ومخلفاته على مختلف المستويات». ومن جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الجزائري أن عرض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما زار موسكو الأسبوع الماضي «كان مبادرة شخصية منه، ولم يكن بناءً على ضوء أخضر من أي شخص كان». وقال عطاف حول الموضوع نفسه إن مبادرة تبون «مهمة سلام... ويجب التذكير بأن روسيا وأوكرانيا كانتا في عهد الاتحاد السوفياتي من أقرب الأصدقاء إلى الجزائر». مضيفاً أنه «من الصعب أن تجدوا بلداً تأثر أكثر من الجزائر بما يجري اليوم بين أوكرانيا وروسيا». في إشارة ضمناً إلى قوة العلاقة، سياسياً وآيديولوجيا، التي كانت بين الجزائر والاتحاد السوفياتي في ستينيات وسبعينيات، حتى ثمانينات القرن العشرين. علماً أن الجزائر كانت مصنفة وقت الحرب الباردة ضمن الكتلة الاشتراكية. وفي منتصف الشهر الماضي، صرح تبون في أثناء زيارة له لموسكو دامت ثلاثة أيام أنه «يشكر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين لقبوله وساطة الجزائر في النزاع القائم بين روسيا الصديقة وأوكرانيا». مبرزاً أنها «ثقة ستكون في محلها». كما شكره على دعم موسكو طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة «بريكس». ومن جهته، عبّر بوتين عن «شكره للجزائر وللرئيس تبون على الاستعداد لتقديم جهود الوساطة في النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا»، لافتاً إلى أن الجزائر عضو في «فريق الاتصال» للجامعة العربية حول أوكرانيا. وقال بهذا الخصوص: «لقد شرحت للرئيس تبون الرؤية الروسية، والأسباب الأولية لهذا النزاع والملابسات المتعلقة به». مؤكداً بذات المناسبة أنه سيستقبل في 17 من الشهر الحالي وفداً من قادة دول أفارقة للبحث عن حل للأزمة نفسها. وكان يشير إلى اجتماع لاحق له مع رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجمهورية الكونغو برازافيل، وزامبيا وجزر القمر، الذين سبق أن التقوا الرئيس الأوكراني للغرض نفسه. واللافت أنه لا تبون ولا بوتين قدم أي تفاصيل في ما يتعلق بالوساطة الجزائرية بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 17 شهراً.

بعد عام على فاجعة الناظور - مليلية... لاجئ إريتري «لا يرى خياراً آخر» غير أوروبا

الرباط: «الشرق الأوسط».. لا يسَع اللاجئ الإريتري عمار محمد حاج سوى لزوم «الصمت» في ذكرى «اليوم الأسود»، الذي نجا فيه من مأساة الناظور - مليلية، قبل عام، لكنه لا يزال مصمماً على الوصول إلى أوروبا لإخراج عائلته من «مأساة» أخرى. يتذكر هذا الشاب (23 عاماً) أنه نام تلك الليلة «مع أصدقاء تحت شجرة، فإذا بي أفقدهم بعد ساعات»، عندما حاول نحو ألفي مهاجر اقتحام معبر حدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية، الذي تحتله إسبانيا في شمال المغرب، في 24 يونيو (حزيران) من العام الماضي. ويضيف عمار، في حوار مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في الرباط، حيث يعيش حالياً: «كان يوماً أسود لن أنساه، وقدَّر الله ما شاء، لكن لن نستطيع فعل أي شيء سوى الصمت». وأسفرت تلك المحاولة يومها عن مقتل 23 مهاجراً، وفق الحصيلة التي أعلنتها السلطات المغربية، وعزَت الفاجعة إلى «حوادث تدافع وسقوط من السياج الحديدي»، مؤكدة «استخدام وسائل عنيفة جداً من قِبل المهاجرين». وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية مغربية ودولية أن حصلية الضحايا أكبر من ذلك، مطالبة بتحقيق مستقل في أسباب الفاجعة، ومُدينةً استعمالاً «مفرطاً» للقوة. يفضِّل عمار عدم ذكر أي تفاصيل عن وقائع ما عاشه يومها، ويضيف متأثراً: «يهرب الواحد منا بحثاً عن حياة، فإذا به يُقتل بتلك الطريقة البشعة، سبحان الله. نهرب من مأساة إلى أخرى». وغادر الشاب النحيل بلاده إريتريا، برفقة عائلته المكونة من 12 فرداً في سنة 2009؛ «هرباً من ديكتاتورية لا تسمح لك بالحصول حتى على شريحة هاتف جوال إلا بترخيص». وقال بهذا الخصوص: «كنت سأخضع للتجنيد الإجباري وأنا طفل، وأُحرَم من الدراسة، وقد أظلُّ جندياً طيلة حياتي، فهربتُ مع عائلتي إلى السودان». وهناك استقرت العائلة في مخيم الشجراب للاجئين في شرق السودان، ولا تزال فيه إلى الآن «في ظروف قاسية... أحياناً لا نجد ما يكفي من الماء أو الحطب»، على ما يقول. وداخل هذا المخيم سمع عمار بوصول لاجئين إلى إيطاليا عن طريق ليبيا: «فأردتُ أن أفعل مثلهم، وأغادر بحثاً عن عمل في أوروبا أستطيع به مساعدة عائلتي... على الأقل توفير مأوى لها». ويصف عمار رحلة محفوفة بالمشاقّ قادته من السودان إلى المغرب، عبر كل من تشاد وليبيا والجزائر: «بعدما علمت في ليبيا أن أقصر الطرق للوصول إلى أوروبا هي من المغرب». واستغرقت الرحلة عدة أشهر، بواسطة مهرِّبين. ورغم أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة منذ 1994، فإنها تشهد «تسلل مهاجرين غير نظاميين في الاتجاهين، عبر مهرِّبين، أو أحياناً عبر رحلات منظَّمة من المهاجرين أنفسهم»، على ما يوضح حسن عمار، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة (شرق المغرب). وقبل حادث 24 يونيو (حزيران) الماضي، كان عمار قد شارك في محاولة أولى للعبور إلى مليلية؛ «لوضع طلب للحصول على لجوء في بلد أوروبي»، لكن «السلطات قبضت علينا، ورحّلتنا إلى مدينة بني ملال» في وسط المغرب، على ما يضيف. لكن رغم ذلك عاد مجدداً إلى الناظور، وهو أمر معتاد للمهاجرين غير النظاميين، الذين يعيشون على مِهن هامشية، أو مساعدات في مدن بعيدة عن الحدود، بانتظار محاولة العبور مرة أخرى. ولا يخفي عمار أنه «ندم» على خروجه من معسكر اللاجئين في السودان، بُعَيد ما وقع يوم 24 يونيو، قائلاً: «فكرت أنه من الأفضل أن نعيش في الجحيم، على أن نُقتل في الحدود»، مشيراً إلى أن ناجين آخرين، سودانيين خصوصاً، عادوا إلى بلادهم، لكنه سرعان ما تراجع عن الفكرة، وتقدَّم بطلب لـ«مفوضية شؤون اللاجئين» بالرباط، «لإعادة توطينه في بلد ثالث (أوروبي)»، وهو مقتنع، اليوم، بأن «لا خيار آخر أمامه لإعالة عائلته سوى بالوصول إلى أوروبا، حيث يمكن أن أحصل على عمل وحقوق كثيرة كإنسان»، مضيفاً: «المغرب هو أفضل البلدان التي مررت بها، لكن الحياة هنا صعبة. أعيش على مساعدات متقطعة من مفوضية اللاجئين، وأعمال بسيطة من حين لآخر». ويقيم عمار في غرفة برفقة مهاجرين آخرين في أحد أحياء العاصمة. لكن حلمه، مثل عشرات الآلاف من المهاجرين، يصطدم بجهود «الاتحاد الأوروبي» والمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية. ويُعدّ هذا الملف أساسياً في علاقات الرباط مع بروكسل، وخصوصاً مع الجارة إسبانيا. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أحبطت السلطات المغربية حوالي 26 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، لم تسجل أي منها على مستوى الناظور، وفق مصدر رسمي.

وزير خارجية المغرب: متمسكون باستضافة منتدى النقب الثاني

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن الرباط متمسكة باستضافة منتدى النقب الثاني، بيد أنه أشار إلى «ضرورة توافر السياق السياسي المناسب» لتحقيق النتائج المرجوة من القمة. وقال بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري، إغناسيو غاسيس، عقب مباحثات جمعت بينهما، اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية، إن المنتدى «سوف يعقد في المغرب مع الدخول السياسي المقبل». وتوقع مراقبون أن ينعقد المنتدى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما دام الدخول السياسي يبدأ في المغرب في الجمعة الثانية من أكتوبر، التي تفتتح فيها دورة البرلمان الخريفية من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأضاف بوريطة أن بلاده ترى أن منتدى النقب حامل لفكرة الحوار وتخفيف التوتر، مشدداً على أنها «ضد كل الاستفزازات الإسرائيلية والعمل الأحادي، وكل ما يقوم به الراديكاليون من كل جهة، خصوصاً الإسرائيليين». كما أوضح أن بلاده تعد منتدى النقب «إطاراً للتعاون الإقليمي المفيد، الذي يمكن أن يفضي إلى إيجابيات كثيرة». لكنه أشار في المقابل إلى أن «هناك مشكلات من حيث الأجندة، والسياق السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف، وقد لا تساعد في تفعيل النتيجة المرتقبة منه». وفي سياق ذلك، أشار بوريطة إلى أن الرباط تتابع بانشغال كبير التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية، وعبّر عن استنكارها الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين، وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضها القرارات الحكومية الإسرائيلية بخصوص الاستيطان، وارتياحها لردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان. وخلص بوريطة إلى القول بأن المغرب «يرفض دائماً التصرفات الاستفزازية والأحادية، التي تؤثر سلباً على فرص السلام، وتقوض جهود تحقيقه»، مشيراً إلى أن بلاده مؤمنة بالحوار، وخلق الجو المناسب للتفاوض من أجل التوصل إلى حل الدولتين، للعيش جنباً إلى جنب، وقيام دولة فلسطين في حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جهته، قال وزير الخارجية السويسري إن بلاده تؤيد مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب كحل لنزاع الصحراء، مشيراً إلى أنه آن الأوان لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع الذي عمر طويلاً. وأضاف كاسيس أن سويسرا «تؤيد مخطط الحكم الذاتي، وتعد المقترح المغربي مبادرة ونقطة إيجابية لإيجاد حل لملف الصحراء»، مبرزاً أن بلاده تعرف وتقدر أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتعهدا بأن تعمل من داخل مجلس الأمن، وفق القانون الدولي، على الدفع من أجل إيجاد حل وتسوية للملف. وزاد كاسيس قائلاً: «لقد آن الأوان أن تجري تسوية وإيجاد حل لهذه الإشكالية، التي تؤثر على شمال أفريقيا»، مشيراً إلى أن سويسرا تقدر أهمية المجهودات الجادة والموثوق بها، التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء. وبدوره، ثمّن بوريطة ما سماه «الموقف البناء والإيجابي لسويسرا إزاء قضية الصحراء المغربية، وإشادتها بجهود المغرب، وإشارتها إلى مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب في سنة 2007»، وقال إن الرباط ترى أن سويسرا، ومن خلالها وجودها في مجلس الأمن، «سيكون لها دور إيجابي للدفع بحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي طال أمده في إطار الأمم المتحدة، ومجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديميستورا».

إلى أين يتجه المشهد السياسي في السنغال؟

بعد تصعيد أنصار سونكو ضد الرئيس سال أمام القضاء الفرنسي

الشرق الاوسط....القاهرة: تامر الهلالي... هل تتخذ المواجهة السياسية في السنغال أبعاداً جديدة؟ تساؤل أثير عقب لجوء أنصار المعارض السنغالي البارز عثمان سونكو إلى القضاء الغربي والدولي لمواجهة النظام السنغالي. في حين يصف خبراء هذا التطور بأنه «تصعيد نوعي سيصب في مصلحة سونكو، وسيضع المزيد من الضغوط على النظام في السنغال». وتقدم محامي سونكو، الفرنسي - الإسباني، خوان برانكو، بدعوى جنائية أمام محكمة في باريس بشأن «جرائم ضد الإنسانية» يُزعم أنها «ارتكبت بين مارس (آذار) عام 2021 وحتى يونيو (حزيران) الحالي»، وفق ما ذكره تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» (الخميس). وأضاف التقرير أن فريق الدفاع دعا كذلك المحكمة الجنائية الدولية إلى «التحقيق في حملة (القمع المميتة) الأخيرة التي شنتها الحكومة السنغالية ضد المتظاهرين». وبالإضافة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، استهدفت القضية وزير الداخلية السنغالي، أنطوان ديومي، وقائد الشرطة العسكرية، موسى فال، وأكثر من 100 مسؤول سنغالي. وأعلن برانكو الاتهامات خلال مؤتمر صحافي (الخميس). وقال: «على مدى الشهر الماضي أجرينا تحقيقا مطولا بمشاركة مئات السنغاليين». وأضاف أن «مواطنين وموظفين في جميع إدارات الدولة في السنغال قدموا لنا الأدلة والوثائق والعقود ومقاطع الفيديو والشهادات التي مكنتنا من إثبات وجود 60 جريمة قتل تعتبر (جرائم ضد الإنسانية)». عرض المحامي الفرنسي - الإسباني مقاطع فيديو وصورا، بعضها يحتوي على لقطات مؤلمة، مما جرى في أثناء الاحتجاجات. ويرى المحلل السنغالي، عبد الأحد أمبينغ، أن الدعوى «تستهدف في الأساس اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، وانضم إلى محامي سونكو أكثر من 30 محامياً بصفتهم فريقا للدفاع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «وزيرة الخارجية السنغالية، عائشة تال سال، علقت على الدعوى، قائلة إنه (لا يجوز رفع دعوى تختصم النظام أمام محكمة دولية بسبب أن الحكومة فتحت تحقيقاً بالفعل في الوقائع التي تدعيها الدعوى)». أمبينغ أشار إلى أن «النظام السنغالي يشعر بضغوط كبيرة تحت تأثير تلك الدعوى، وما قد يتبعها من خطوات أخرى، علاوة على الانتقادات المتنامية من منظمات حقوقية دولية». من جهته، يرى الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، محمد الأمين ولد الداه، أن قضية سونكو «ستظل تتخذ أبعاداً جديدة للمواجهة مع النظام». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس والدولة (العميقة) في السنغال يتزايد شعورهما بأنهما في مأزق حقيقي، لا سيما أن مناصري سونكو في الغرب كُثر، ولن يتوقفوا عن لفت نظر الجهات الحقوقية والإنسانية إلى الانتهاكات التي يرتكبها النظام بطرق مختلفة». وكان 16 شخصاً قتلوا، وأصيب 350 بجروح، وتم اعتقال أكثر من 500 خلال ثلاثة أيام من المظاهرات في الفترة ما بين 1 إلى 3 يونيو الحالي، احتجاجاً على إدانة سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة «إفساد الشباب»، «الأمر الذي قد يجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024»، وفق مراقبين. ورفض سونكو الذي اعتبر محاكمته «مؤامرة» حضور جلساتها. وتفرض عليه قوات الأمن البقاء في منزله في داكار؛ حيث يعتبر نفسه «محتجزا» منذ 28 مايو (أيار) الماضي، كما تمنع السلطات إصدار تصريحات بزيارته أو الاحتجاج لمناصرته. ودعت قوى معارضة قبل أيام إلى الاحتجاج مجدداً (الأحد) المقبل لـ«رفع الحصار» عن سونكو، في حين رفضت السلطات السنغالية التصريح بالمظاهرة. وفي وقت سابق هذا الشهر، وبعد إدانات من منظمات حقوقية دولية منها، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، السلطات السنغالية إلى «فتح تحقيق مستقل حول مقتل المتظاهرين السنغاليين». وتوقع الأمين ولد الداه أن «تُؤدي الضغوط المتوالية على النظام السنغالي إلى أن يفكر بطريقة مغايرة حيال ملف سونكو»، مشيراً إلى أن «الجيش السنغالي أعلن في بيان عدم مسؤوليته عن قتل المتظاهرين، وأدانت الطرق الصوفية العنف الممارس من السلطة، وهي أمور تشير إلى أن استخدام أجهزة الدولة أضرت النظام بشدة». فيما يرى أمبينغ أن النظام بحصاره لسونكو «يخاطر بالانزلاق إلى دوائر جديدة من العنف والانتهاكات الحقوقية، التي لن تصمت عنها المنظمات الدولية». وقال إن «أنصار سونكو مصرون على الاحتجاج (الأحد) المقبل، وهو الأمر الذي قد يدفع الوضع الأمني إلى الحافة من جديد». وسونكو سياسي سنغالي ومؤسس حزب الوطنيين (باستيف) المعارض. ويروّج سونكو لنفسه على أنه «ضد الفساد». ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، لكنه رفض الادّعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري».