أخبار مصر وإفريقيا..«الأزهر» يندد بشدة تمزيق المصحف الشريف على يد الاحتلال في نابلس..مصر: «الحوار الوطني» يعوّل على «تحالف 30 يونيو» لبناء «الجمهورية الجديدة»..السودان: جبهات جديدة في «حرب الجنرالين» ..لماذا لا تتراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا؟..الرئيس سعيد يدعو لتطوير قدرات الجيش التونسي..أحزاب جزائرية تحضر لإعلان «مبادرة لمواجهة المؤامرات»..انتخابات سيراليون..اقتراع متوتر ومنافسة رئاسية «مكررة»..

الأحد 25 حزيران 2023 - 5:35 ص

629

عربية

«الأزهر» يندد بشدة تمزيق المصحف الشريف على يد الاحتلال في نابلس...

الجريدة...أعرب الأزهر الشريف اليوم السبت عن إدانته الشديدة لقيام الاحتلال الإسرائيلي بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها في جنوب نابلس والاعتداء على الفلسطينيين الأبرياء في عدة قرى بالضفة الغربية المحتلة وسرقة ممتلكاتهم. وقال الأزهر في بيان إنه لا يستغرب صدور هذه الجرائم من هذا الكيان المستعمر الغاشم، مشيراً إلى أن استمرار هذا الاحتلال المغتصب للشعوب والأوطان والأرض في ارتكاب جرائمه تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وعجز العالم كله عن ردعه وفضح جرائمه وسلوكه الدموي ووقفه عند حده «هو تواطؤ غير مبرر وجريمة في حق الإنسانية». وشدد في هذا الصدد على أن ذلك يُشكّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة. ودعا «الأزهر» لاتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد وموحد تجاه هذا الكيان الإرهابي الذي ارتكب ولا يزال أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وملزمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وأقدم مستوطنان إسرائيليان الأربعاء الماضي على تدنيس القرآن الكريم وألقيا نسخ من المصحف الشريف لدى اقتحام مسجدا في بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية. ويواصل المستوطنون الإسرائيليون عدوانهم وانتهاكاتهم على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية جيش الاحتلال ما أسفر عن حرق وتدمير عشرات السيارات والمنازل.

مصر: «الحوار الوطني» يعوّل على «تحالف 30 يونيو» لبناء «الجمهورية الجديدة»

من المقرر استئنافه عقب عطلة عيد الأضحى

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول... تزامنا مع استعدادات مصر لإحياء ذكرى «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013، دعا المنسق العام لـ«الحوار الوطني» ضياء رشوان، إلى إعادة لحمة «تحالف 30 يونيو»، مؤكدا أهمية دوره في بناء «الجمهورية الجديدة». ومنذ انطلاق «الحوار الوطني» استجابة لدعوة أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أكد القائمون عليه أكثر من مرة أنه يستهدف «إعادة لحمة تحالف (30 يونيو)»، وهو تحالف قوى سياسية ومدنية أسهم في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وجدد رشوان في تصريحات تلفزيونية تداولتها وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، تأكيده على أن دعوة الرئيس المصري لـ(الحوار الوطني) «استهدفت إعادة (تحالف 30 يونيو) إلى الحياة». وقال إنه خلال الفترة الماضية «غاب أعضاء التحالف، وانسدت القنوات بينهم، وانقطعت الجسور، وحدث سوء تفاهم، ما أجّل الإصلاح السياسي لفترة، لأنه كانت هناك أولويات أخرى». ورأى رشوان أن «الحوار الوطني»، الذي من المقرر استئنافه عقب عطلة عيد الأضحى، «يعبر عن حالة وقضايا»، موضحا أن «الحالة أهم من القضايا، فالحالة تعني الحلحلة، وفتح القنوات، والجسور التي شهدت انسداداً، ولم يستفد منها أحد لفترة طويلة». وأضاف رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، أن «الذين شاركوا في مصير كان يمكن أن يكون مميتاً، عليهم الآن أن يشاركوا في البناء»، في إشارة إلى المخاطر التي كانت تهدد «تحالف 30 يونيو» عام 2013. مبرزا أن «الرئيس المصري أدرك أن استعادة تحالف 30 يونيو أمر ضروري جداً لمستقبل البلاد، والجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال السنوات السبع الماضية، لا سيما على مستوى البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي». كما أكد رشوان أن الجمهورية الجديدة «ليست شعاراً، بل هي شيء كبير جداً يتم بناؤه، على غرار تأسيس شارل ديغول للجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، والمستمرة حتى اليوم». وتابع موضحا أن «الرئيس أدرك أن بناء الجمهورية الجديدة بحاجة إلى الشركاء». من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومقرر مساعد المحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، إن تحالف «30 يونيو»، كان يضم قوى متعددة الآراء السياسية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض هذه القوى لها مطالب ربما لا يمكن الاستجابة إليها بشكل كامل حاليا». معربا عن اعتقاده أن «الظروف في الوقت الحالي ربما تكون غير مهيأة لاستعادة لحمة (تحالف 30 يونيو)». وأعيد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، تزامنا مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وساهمت اللجنة منذ تفعيلها في إطلاق سراح أكثر من ألف سجين. وتطالب «الحركة المدنية»، وهي تحالف يضم 12 حزبا مصرياً، بمزيد من الإفراج عن المحبوسين، وتضع هذا المطلب على أجندة «الحوار الوطني». وقال حامد جبر، القيادي في «الحركة المدنية»، التي تشارك في «الحوار الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استعادة لحمة (تحالف 30 يونيو)، يتطلب إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي».

مصر: تشديدات حكومية بتوفير السلع المخفضة استعداداً لـ«الأضحى»

تأكيدات بمتابعة الأسعار في الأسواق خلال العيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة المصرية على «توفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لعيد الأضحى»، وسط تأكيدات رسمية بـ«متابعة الأسواق خلال أيام العيد للتصدي لأي غلاء». وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، اليوم (السبت)، بزيارة للمنافذ التابعة للوزارة، ومعرض «خير مزارعنا لأهالينا» للاطمئنان على «توافر السلع الغذائية للمواطنين»، وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ«تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة»، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«متابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى». ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، اليوم (السبت)، فقد وجّه الوزير القصير المسؤولين عن منظومة المنافذ بـ«ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة اللحوم الحمراء، والالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية». وأكد بيان «مجلس الوزراء المصري» أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، وأنها تقوم من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بـ«محاربة الغلاء، ورفع العبء على كاهل المواطنين». وأعلنت الحكومة المصرية قبل أيام عن مشروع لإنشاء مخازن استراتيجية جديدة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية، ضمن خطة حكومية لـ«تأمين مخزون استراتيجي من السلع على مدار العام». وأكدت «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن»، مشيرة إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». في غضون ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أنه «لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة». وأشار في بيان له، اليوم (السبت)، إلى «عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس». كما شدد على «استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، من دون إلغاء، مع تقديم خدماتها الطبية كافة للمواطنين، من عمليات جراحية وأدوية، وفحوصات طبية بالمجان». في حين ذكرت وزارة الصحة المصرية أنه «تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة المصرية، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير (كانون ثاني) الماضي، حتى مطلع مايو (أيار) الماضي». في سياق آخر، شدد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، على «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المصرية لمنع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى»، وكذا «المرور اليومي على الأراضي المستردة لعدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين». ووجّه وزير التنمية المحلية، اليوم (السبت)، المحافظين بـ«استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري في المحافظات، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية». ووفق وزارة «التنمية المحلية»، فإن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة بـ«استمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي، ومواجهة ظاهرة التعدي عليها، وتطبيق القانون على المخالفين».

السودان: جبهات جديدة في «حرب الجنرالين»

الجريدة...تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة الخرطوم، وسط تقارير عن انتقال النزاع بين طرفي الصراع إلى عدة جبهات جديدة. وأفاد شهود، اليوم، بأن الاشتباكات اندلعت في مدينتي أم درمان غربي الخرطوم، وبحري شمالي العاصمة، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأكد الشهود تحليق الطيران العسكري وسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة الدخان واللهب في سماء العاصمة. وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة، صدت هجوماً واسعاً نفذته «الدعم السريع» على مقرها جنوبي الخرطوم من 3 محاور بأكثر من 60 عربة مقاتلة. وأكدت القوات التابعة للشرطة أنها أوقعت قتلى بصفوف المهاجمين بثاني يوم من الاشتباكات بينهما. ووردت تقارير مؤكدة عن نشوب قتال بعدة جبهات جديدة بينها الفاشر والأبيض بين «الدعم السريع» والجيش في عدة مدن جديدة تتركز جلها بإقليم دارفور المضطرب. وأفاد مصادر بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في مدينة نيالا غرب البلاد. إضافة إلى ذلك نشبت اشتباكات أقل حدة بين الجيش وعناصر «الحركة الشعبية لتحرير السودان» فيصل عبدالعزيز الحلو، التي استولت على عدد من المعسكرات ونقاط الأمن بمناطق مثل المقل والمنصور وكلولو وأم شعران والتيس والحمرة شرق وجنوب مدينة كادوقلي كبرى مدن كردفان ومركز الولاية المتاخمة لجمهورية جنوب السودان. وفي نقلت تقارير عن مصادر أن طرفي الصراع يرفضان مقترحات الوساطة السعودية الأميركية للدخول في هدنة متجددة مع قرب حلول عيد الأضحى الأربعاء المقبل، إلى ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين. وناشد المجلس في اجتماع عقد اليوم لمناقشة الأزمة بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المواجهة إلى السودان والدول المجاورة ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني. في موازاة ذلك، دعا مسؤول أممي إلى «تحرك فوري» لوضع حد لعمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً فارين من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، على أيدي ميليشيات عربية موالية لـ «الدعم السريع». وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي: «نشعر بقلق بالغ من استمرار عمليات القتل العشوائي»، مطالباً بضرورة توفير ممر آمن للأشخاص الفارين والسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق لاستعادة جثث القتلى. وجاء ذلك في وقت كشفت «حركة العدل والمساواة الجديدة»، عن توثيق مقتل 4500 شخصاً في الجنينة، خلال شهرين من أعمال العنف، التي اندلعت في المدينة على خلفية القتال بين الجيش و«الدعم السريع».

احتدام معارك السودان وسط انسداد الأفق الدبلوماسي

الفصائل المسلحة تحذر قوات «الدعم السريع»

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... هزّت أصوات انفجارات قوية وقذائف مدفعية اليوم (السبت) مناطق متفرقة من مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة السودانية (الخرطوم)، وتجددت الاشتباكات بين طرفي القتال، (الجيش وقوات «الدعم السريع») في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وتواصلت معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور جرّاء الحرب المحتدمة بين الطرفين، بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية في إيجاد مَخرج حتى الآن. وهزّت طلعات الطيران الحربي ودويّ الأسلحة الرشّاشة المنازل مجدّداً في الخرطوم، حيث ينزوي المدنيون داخل منازلهم خوفاً من القصف. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت القوات المشتركة للفصائل المسلحة في دارفور، تحذيراً لقوات «الدعم السريع» من أي محاولات للاعتداء على المدنيين. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن دوي قذائف الأسلحة الثقيلة هزّ أرجاء من مدينة أم درمان، مرجحة أن تكون أُطلقت من مدافع أو مدرعات من المقار العسكرية التابعة للجيش بالمنطقة. وأضافت أن المواجهات داخل الأحياء السكنية قد انحسرت، عدا أصوات متقطعة لإطلاق الرصاص تُسمع بين فترة وأخرى. وقال شهود عيان إن معارك ضارية تدور بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في محيط مقر قوات شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب الخرطوم، التي انخرطت في القتال إلى جانب الجيش. كما أفادت مصادر بأن اشتباكات اندلعت في مدينة نيالا، بولاية جنوب دارفور، منذ صباح السبت، مشيرة إلى سقوط قتيل على الأقل وجرح آخرين من المدنيين بالرصاص الطائش.

تحذير الحركات المسلحة

وتجددت الاشتباكات في مدن السودان بين الجيش و«الدعم السريع»، عقب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، الأسبوع الماضي، تمت بوساطة سعودية - أميركية. وحذرت القوة المشتركة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق «جوبا للسلام» في 2020، قوات «الدعم السريع» من تكرار محاولة التعدي على السوق الرئيسية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة، أحمد حسين مصطفى، في بيان، «إن قواتنا تصدت يوم الخميس الماضي لمحاولة من قوات (الدعم السريع) للهجوم على السوق من 3 اتجاهات، أسفر عن جرح شخصين وسط قواتنا». وأضاف: «نعتبر هذا الهجوم غدراً على قواتنا، ونحمّل قوات (الدعم السريع) المهاجِمة الآثار والأضرار كافة، التي تعرض لها المواطنون الأبرياء إثر هذا الهجوم». وأوضح مصطفى أنه «لا حياد في حماية المواطن وممتلكاته، وكل مَن يحاول ذلك يتم صده بنجاح، وقواتنا جاهزة تماماً». وقال إن الحركات المسلحة ليست من دعاة الحرب، لكن «كل من يحاول مباغتتنا سنتعامل معه بالرد الحاسم. ونحذر قوات (الدعم السريع) والمتفلتين كافة من الاعتداء على السوق، والابتعاد عن المواطنين». ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) الماضي، شهدت ولايات جنوب وغرب ووسط دارفور مواجهات دامية بين طرفي الصراع، أسفرت عن مقتل وجرح المئات، ونزوح الآلاف داخل وخارج الإقليم. وفي وقت سابق دعا حاكم دارفور، مني أركو مناوي، المواطنين في الإقليم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، وقال إن الحركات المسلحة جاهزة لإسنادهم في جميع حالات الدفاع عن النفس وحماية ممتلكاتهم.

موجات النزوح

ووفق الأمم المتحدة، غادر 1.5 مليون سوداني العاصمة منذ اندلاع الحرب، أما ملايين السودانيين الآخرين الذين بقوا في العاصمة فيعيشون بلا كهرباء منذ الخميس، بحسب ما أكّد عدد منهم. ومنذ أكثر من شهرين يعيش سكان الخرطوم بلا كهرباء ولا ماء لفترات طويلة، إذ إنّ التغذية بالتيار الكهربائي وكذلك بمياه الشرب لا تصلهم سوى بضع ساعات فقط أسبوعياً، في ظل ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت من العام. وفي الخرطوم، كما في دارفور، صار ثلثا المستشفيات خارج الخدمة، والمنشآت الطبية التي لا تزال تعمل تعاني من نقص حادّ في مخزون الأدوية ومن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة؛ بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولّدات. كذلك فإنّ العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يطالبون بتمكينهم من الوصول للمدنيين، يواصلون الشكوى من العقبات الإدارية التي يواجهونها. ومن دون مساعدتهم، لا يستطيع نصف سكان السودان البقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن الممرات الآمنة اللازمة لم تتوفّر بعد، وكذلك تأشيرات الدخول اللازمة لدخول أجانب لمساعدة العاملين المحليّين المنهكين. ويقول مركز «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث إنّ «الجيش لا يريد أن تصل المساعدات إلى الخرطوم لأنّه يخشى من أن تستولي عليها قوات (الدعم السريع)»، كما حدث أكثر من مرة خلال عمليات النهب منذ بداية الحرب لأنّه يعتقد بأنّ ذلك «سيتيح لهذه القوات الصمود لفترة أطول».

تعليق الوساطة

وعلّقت واشنطن أخيراً جهود الوساطة التي كانت تقوم بها مع الرياض، والتي كانت ترمي لتوفير ممرّات آمنة للمساعدات الإنسانية. وأكد مركز «مجموعة الأزمات الدولية» أنّ «طرفي النزاع يريدان الاستفادة من هذه المحادثات لتحقيق أهداف تكتيكية، فالجيش يطالب بمغادرة قوات (الدعم السريع) المناطق الآهلة بالسكان، وقوات (الدعم السريع) تطالب بوقف القصف الجوي من قبل الجيش». ولا يبدو أنّ أيّاً من الطرفين على استعداد لتقديم أيّ تنازل رغم إدراكهما أنّ الحرب ستطول ويمكن أن تمتدّ خارج حدود السودان. ويحذّر مركز «مجموعة الأزمات الدولية» من أنّ هذه الحرب قد تؤدّي إلى «انهيار كامل» في واحد من أكبر بلدان أفريقيا. ومع مشاركة مدنيين مسلّحين ومجموعات متمرّدة ومقاتلين قبليين في المعارك في مختلف ولايات السودان، فإن خطر «حرب أهلية طائفية» يتزايد، وفقاً للمركز البحثي. وطلبت الأمم المتّحدة يوم السبت «عملاً فورياً» لوقف القتال في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنّه «من أصل 16 شخصاً تم سؤالهم، قال 14 إنّهم كانوا شهوداً على أعمال قتل لمدنيين على الطريق المؤدية من الجنينة إلى الحدود التشادية، تمثلت في إطلاق نار من مسافة قريبة على أشخاص يطلب منهم الانبطاح أرضاً، أو إطلاق نار على مجموعات من الناس». ويقول مركز «مجموعة الأزمات الدولية» إنّ «النافذة التي كانت مفتوحة لوقف الحرب تغلق سريعاً، وإذا أُغلقت هذه النافذة فإن قادة المعسكرَين لن يتمكنوا من إيقاف الحرب حتى لو أرادوا» ذلك، وسيصبح السودان «جنة للمرتزقة والمقاتلين العابرين للحدود، والمهرّبين الذين يمكنهم زعزعة استقرار المنطقة لسنوات».

سلطات شرق ليبيا تهدد بوقف صادرات النفط

الجريدة...هددت السلطات المتمركزة في شرق ليبيا، والمدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر، اليوم، بفرض حصار على صادرات النفط بسبب استخدام حكومة طرابلس بزعامة عبدالحميد الدبيبة لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية. وقالت الحكومة المكلفة من قبل البرلمان المتمركز بشرق البلاد: «إذا استدعى الأمر فسنرفع الراية الحمراء، ونمنع تدفق النفط ووقف تصديره باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة». يأتي ذلك وسط جهود دولية لإقناع طرفي النزاع بإجراء انتخابات موحدة.

لماذا لا تتراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا؟

رغم المنافسة بين حفتر والدبيبة لتأكيد قدرتهما على الحد منها

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر... أثيرت مؤخراً تساؤلات داخل الأوساط السياسية والحقوقية الليبية حول أسباب عدم تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، خصوصاً بعد غرق قارب للمهاجرين «غير النظاميين» قبالة السواحل اليونانية قبل أيام، في رحلة بدأت من مدينة طبرق، الواقعة شرق ليبيا، وكان يفترض أن تنتهي بهم في إيطاليا. ويرى مراقبون أنه «من الصعب تحميل ليبيا الجانب الأكبر من المسؤولية عن تلك الجريمة العابرة للحدود، خصوصاً في ظل ما شهدته السنوات الماضية من صراعات مسلحة وسياسية». في حين تحدث سياسيون ونشطاء عن العلاقة، التي باتت تربط كلاً من قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، بروما. لكنهم تساءلوا عن أسباب عدم انعكاس هذه العلاقة على جهود «الحد من الهجرة غير المشروعة عبر الشواطئ الليبية». وقال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن «هناك ما يشبه التنافس بين حفتر والدبيبة لتقديم كل واحد منهما نفسه للأوربيين، عبر البوابة الإيطالية، على أنه الرجل القادر على كبح جحافل المهاجرين نحو شواطئهم؛ لكن من دون أي اهتمام حقيقي منهما بهذه القضية». وتطرق التكبالي لطبيعة العلاقة الراهنة بين حفتر والدبيبة وإيطاليا، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن حفتر «يسعى لتعزيز نفوذه شرق وجنوب البلاد، حيث تتمركز قوات الجيش الوطني، فيما تسعى قوات حكومة الدبيبة لتعزيز وضعها بالمنطقة الغربية، بالتنسيق مع بعض التشكيلات المسلحة، وروما تدرك ذلك، وتحاول توظيف الانقسام السياسي والحكومي لخدمة مصالحها، وتأكيد قدرتها على فرض حصار بحري يمنع وصول المهاجرين لسواحلها». وتابع التكبالي موضحاً أن «تحركات الرجلين قبل وبعد عودتهما من زيارة روما، لا يستشعر منها تحقيق هذا الهدف، وأنهما يسعيان فقط لتحقيق مصالح خاصة»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية قادت مطلع يونيو (حزيران) الحالي، وبعد أقل من شهر من زيارة حفتر لروما، حملة أمنية قيل إنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو توثق عمليات مداهمة منازل تضم المئات من هؤلاء المهاجرين، وصوراً لعملية ترحيلهم». ويعتقد التكبالي أن حكومة «الوحدة»، «نفذت السيناريو ذاته بتوجيهها ضربات جوية لمدينة الزاوية، وبعض مدن الساحل الغربي، بهدف معلن، وهو استهداف مهربي البشر والوقود، وأهداف أخرى مبطنة، مثل تأكيد سلطة الدبيبة على بعض المدن، والتمهيد لزيارته التي قام بها لروما أوائل يونيو الحالي، والحرص على تصدير فكرة أنه رجل روما وأوروبا في التصدي لطوفان المهاجرين». وفي هذا السياق، حذر التكبالي من تداعيات السياسة الإيطالية، التي «تعتمد على إبقاء حالة من الاستقرار بين حفتر والدبيبة، باعتبارهما ممثلي القوى الفاعلة على الأرض، وزيادة الدعم لهما، بهدف الحفاظ على مصالحها المتعددة في ليبيا، من مكافحة الهجرة غير المشروعة، واستمرار إمدادات الطاقة، ومحاربة وجود (الفاغنر) الروس». من جانبه، يرى رئيس منظمة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، أن الحملات الأمنية التي وجهت أخيراً بشرق وغرب ليبيا لمحاربة الهجرة غير المشروعة «لم تكن بعيدة في توقيتها عن زيارتي حفتر والدبيبة للعاصمة الإيطالية»، مشيراً إلى أن «رصد تزايد في معدل انطلاق قوارب الهجرة غير المشروعة من شواطئ المنطقة الشرقية، دفع روما لتوجيه الدعوة لحفتر لزيارتها». وبخصوص الحملة التي قادتها الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، أكد لملوم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يتم خلالها إلقاء القبض على مهاجرين غير الشرعيين، بقدر ما تم اعتقال عشرات العمال الذين ينتمون لقبائل تعيش قرب الحدود المصرية - الليبية، أو عمالة كانت تود العمل بليبيا، لا الهجرة لأوروبا». وعن المكاسب التي حققها حفتر والدبيبة عبر زيارة روما، قال لملوم إن «الدبيبة اصطحب وفداً ضم وزيري الداخلية والخارجية، ووقع اتفاقيات اقتصادية في قطاعات النفط والغاز والربط الكهربائي، لكن قبل كل شيء وقع الجانبان اتفاقية جديدة تتعلق بقضية الهجرة، وتضمنت بنوداً تتعلق بتدريب قوات خفر السواحل، وتقديم الدعم اللوجسيتي. كما ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مع حفتر، تسيير دوريات قرب الحدود الجنوبية (منبع الهجرة)، وقد أشار البعض إلى أنه طلب بالمقابل دعم عملية التنمية بالمنطقة الشرقية». أما الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، أحمد عليبة، فذهب إلى «وجود دعم أميركي لمحاولة التقارب الإيطالي مع قيادات شرق ليبيا، وتوظيف ذلك في محاربة وجود (الفاغنر)». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن روما «تدرك جيداً أن حفتر يستطيع لعب دور في قضية الهجرة، التي تحتل أولوية بالنسبة لها، وبالتالي تم توظيف زياراته في هذا الصدد، والزيارة أظهرت حفتر بالرجل الأقوى، وأنه من يريد التفاوض بأي شأن يتعلق بالمنطقة الشرقية - الجنوبية عليه أن يطلب لقاءه».

الرئيس سعيد يدعو لتطوير قدرات الجيش التونسي

بمناسبة إحياء الذكرى 67 لتأسيس المؤسسة العسكرية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم (السبت)، إلى ضرورة الانخراط في برنامج متكامل لتطوير قدرات القوات المسلحة التونسية، يشمل العدة والعتاد، قائلاً: «سنعمل على تطوير قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية حتى تكون الدرع والسيف». وأكد الرئيس سعيد، لدى إحياء الذكرى 67 لتأسيس الجيش التونسي في قصر قرطاج، على وضع مخطط لتطوير المؤسسة العسكرية «يشمل مختلف المجالات، ويكافئ سخاء أبطالها وبطلاتها»، على حد تعبيره. وبهذه المناسبة، أثنى الرئيس سعيد على الدور المهم الذي قامت به المؤسسة العسكرية في عدة مناسبات مهمة، وأبرزها الانتخابات والامتحانات الوطنية، وتأمين الحدود البرية والبحرية، والمشاركة في بعثات حفظ السلام. وقال بهذا الخصوص: «أنتم الدروع والسيف على الحدود... تدافعون عن الوطن العزيز دون حدود، متوجهين إلى خط النار، وتنتشرون في ساحات القتال كصقور جارحة، في البر والبحر والجو، وتهجمون على كل مَن يفكر في عدائنا وتمزيق شمل تونس»، مشيراً إلى تدخلات الجيش في التصدي لعدة كوارث طبيعية، وتقديم الخدمات للمواطن، ومن ذلك إخماد الحرائق، وتقديم العناية الصحية لمن يحتاج إليها في الجبهات العسكرية، ومشاركاته في المهام الخارجية في عدة دول منذ ستينات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا، بهدف حفظ السلام. يُذكر أن حادث تحطم مروحية عسكرية، بداية الشهر الحالي، في منطقة رأس سراط بولاية بنزرت، ومقتل طاقمها المتكون من 4 عسكريين كانوا في مهمة تدريب ليلي، كشف عن تآكل العتاد العسكري، وتقادم جل التجهيزات، وعلى أثر هذا الحادث وعد سعيد بتطوير العتاد العسكري حتى يواكب التطورات إقليمياً ودولياً. من ناحية أخرى، أشاد الرئيس التونسي بانطلاق مؤسسة «فداء»، «حتى ولو جاءت متأخرة»، التي تنصب خدماتها «على مَن قضى شهيداً من المؤسسة العسكرية، ومن أُصيب غدراً»، على حد تعبيره. وتعنى «مؤسسة فداء» التي أعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن تشكيلها بـ«تقديم تعويضات لعائلات شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذلك عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها، غير أن ممثلي شهداء الثورة وجرحاها من المدنيين دعوا إلى الفصل بين الطرفين، وأفرادهم بمؤسسة لوحدهم».

هيئة الانتخابات التونسية تعلن عن ثلاثة مواعيد للانتخابات المقبلة

استطلاعات الرأي تمنح الرئيس سعيد تقدماً ملحوظاً على منافسيه في «الرئاسيات» المقبلة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن المواعيد الأولية للانتخابات الرئاسيّة والمحلية والبلدية، مؤكدة أنها بصدد وضع روزنامة تفصيلية لهذه المواعيد، التي ستكمل المسار السياسي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي نهاية سنة 2021. وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إن تونس دخلت حاليا مرحلة التحضير لمواعيد الانتخابات البلدية، التي عدها أولوية في الوقت الراهن، وكذا انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنتظرة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا نهاية سنة 2024. وأضاف المنصري أن هيئة الانتخابات تقترح على الساحة السياسية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا لانتخابات المجالس المحلية، التي سينبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، اعتمادا على المرسومين الرئاسيين عدد 8 و10 اللذين ينظمان هذه الانتخابات. وبخصوص سبب اختيار شهر أكتوبر دون غيره من شهور السنة، أكد المنصري أن هذا الموعد يراعي عدة جوانب، منها الاستقرار الاجتماعي للعائلات التونسية، وعودة الجالية التونسية للخارج إلى عملها، علاوة على الظرف المناخي الذي عادة ما يكون مناسبا، على حد تعبيره. ويؤكد مراقبون أن هيئة الانتخابات تعمل حاليا على تنفيذ المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية، الذي يُعد عاجلا بالنسبة لها لأنه سيمهد للوصول إلى «الغرفة النيابية الثانية» (المجالس المحلية)، ومن المنتظر أن تتزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات المحلية. من ناحية أخرى، قال عادل البرينصي، العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات التي يترأسها فاروق بوعسكر مطالبة بمراسلة البرلمان، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذي يرأسه إبراهيم بودربالة، لإقرار الشغور في تركيبة المجلس الحالي (الغرفة النيابية الأولى)، وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، على اعتبار أن البرلمان الحالي ما زال يعاني من شغور في سبعة مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين بالخارج، حيث تم انتخاب 154 برلمانيا فقط من إجمالي 161 نائبا، وذلك بعد أن تعذرت عملية تنظيمها في موعدها بسبب عدم تقدم أي مرشح لتلك الانتخابات. ورجح البرينصي أن تتعرض هيئة الانتخابات لضغوط كثيرة، بعضها مرتبط بمدى حيادها واستقلاليتها تجاه الأطراف السياسية والاجتماعية المزمع ترشحها لهذه الانتخابات، علاوة على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لإنجاح هذه المواعيد الانتخابية بشكل متتابع، مبرزا في هذا السياق أن محطة انتخابية واحدة قد تكلف خزينة الدولة نحو 40 مليون دينار تونسي (نحو 13.4مليون دولار). ويأتي هذا الاهتمام بالانتخابات المحلية والبلدية بسبب مصادقة مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم على عدد من القوانين، ومن أهمها قانون الميزانية وقانون المالية، ومساءلة الحكومة، ومشاريع التنمية المحلية، علاوة على بعض القضايا الاقتصادية الملحة التي تحتاج لحسم واتخاذ قرارات سريعة. وبخصوص بالانتخابات الرئاسية، أكد المنصري أن الحديث عنها ما يزال سابقا لأوانه، عادا أن الهيئة ترى أنها «انتخابات دورية معلومة بشكل مسبق، وتاريخها هو خريف 2024. كما أن الهيئة تعتمد بالنسبة للانتخابات الرئاسية على قانون الانتخابات لسنة 2014، الذي أجريت عليه بعض التعديلات بالنسبة للانتخابات البلدية. لكن الجوانب المتعلقة بمنافسات الرئاسة بقيت سارية المفعول، ولم يتم تنقيحها أو إلغاؤها». يذكر أن عددا من النشطاء السياسيين أعلنوا بصفة مبكرة نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ومن بينهم ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري رئيس حركة «قرطاج الجديدة». كما أن عددا من الأحزاب السياسية، على غرار حزب التيار الديمقراطي، وحزب العمال، يعدون العدة لموعد الانتخابات الرئاسية من خلال عقد مؤتمراتهم، وانتخاب وجوه سياسية جديدة قادرة على منافسة الرئيس سعيد، الذي تعطيه معظم عمليات سبر الآراء تقدما ملحوظا على جميع منافسيه.

أحزاب جزائرية تحضر لإعلان «مبادرة لمواجهة المؤامرات»

تهدف لحماية مؤسسات الدولة وتحقيق السيادة الوطنية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. انتهى قادة عدد كبير من الأحزاب السياسية في الجزائر من صياغة وثيقة «كفيلة بجمع كل الحساسيات السياسية»، حسبهم، أطلقوا عليها «المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل». وتلقت الأوساط السياسية والإعلامية، اليوم السبت، نسخة منها للاطّلاع وإبداء الرأي فيها. ويقود المسعى حزب «حركة البناء الوطني»، ذو المرجعية الإسلامية بقيادة عبد القادر بن قرينة، مرشح انتخابات الرئاسة 2019، ووزير السياحة سابقا، ويضم 8 أحزاب، أربعة منها يشارك في الحكومة بوزراء، وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل». كما يضم نقابات وجمعيات من المجتمع المدني وشخصيات دينية. وينطلق أصحاب «المبادرة»، وفق ما جاء فيها، من وجود «تهديدات ومخاطر تستهدف الجزائر في أمنها ومؤسساتها ووحدة شعبها وترابها»، ما يستوجب حسبهم، «الرفع من التأهب لمواجهتها، ووجوب التعبئة العامة من أجل النهوض بوطننا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتأمين مستقبل أجيالنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في كنف الوحدة والانسجام والاستقرار والتطور». وقد التقت الأحزاب والنقابات والشخصيات المعنية، في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي بالعاصمة كخطوة أولى، على أن يتم الإعلان عن الصيغة النهائية لـ«المبادرة»، عشية الاحتفالات بالاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) المقبل. ولفتت الوثيقة إلى «التوتر الحاصل في العالم، وتصادم المصالح، ما انعكس سلبا على أوضـاع الدول اقتصـاديا واجتماعيا». والجزائر، حسبما جاء فيها، «ليسـت بمنأى عن تداعيات هذا المخاض، سـواء في فضائها الإقليمي، الذي يتسم بعدم الاستقرار، أو الدولي الذي يتسم بتزايد مستوى الاستقطاب، ما يفرض عليها التكيف مع هذا الواقع، ويضع الطبقة السياسية والنخب والقوى الوطنية كافة أمام واجب المسـؤولية التاريخية، للاضطلاع بالأدوار الأصــيلة، التي كان آباؤنا المجاهدون يؤيدونها على مدار عقود من تاريخ الجزائر المستقلة». ويتفق مضمون «المبادرة» إلى حد كبير مع الخطاب الرسمي السائد حاليا، ومفاده أن هناك «مؤامرات وتهديدات تحوم حول البلاد، مصدرها الحدود». ويقصد بذلك، الاضطرابات في مالي وليبيا، وحدة التوتر المتزايدة مع المغرب، وهشاشة الأوضاع في تونس بفعل صعوبة ظروفها الاقتصادية. وتقوم «المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل» على خمسة أسس، هي «واجب تحمل المسؤولية للحفاظ على وديعة الشهداء والوفاء لتضحياتهم»، و«تمتين الجبهة الداخلية بما يكفل حماية مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية، والتصدي بشكل موحد لكل المؤامرات»، وكذا «تعزيز الاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي والتماسك المجتمعي، والمســــار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الفردية والجماعية»، و«بث الأمل لدى المواطن وتعميق ثقته في ذاته، بخلق مناخ لغد أفضل»، و«دعم استقلال القرار الوطني عن أي تبعية أو ارتهان». ومن الأهداف التي حددها أصحاب المسعى، لـ«مبادرتهم» أيضا «تعميق الحوار في القضــايا والقرارات الوطنية الهامة، لصناعة الوعي واليقظة الاستراتيجية، وبناء رؤية متكاملة لكسب رهانات الأمن القومي»، و«رفع مقترحات عملية للسلطات العليا في كل ما من شأنه دعم الجبهة الداخلية في المجالات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية». ودعت الوثيقة إلى «نبذ خطاب الكراهية، وحماية التعددية الحزبية باعتبارها تشكل قاعدة سياسية وطنية في إطار شراكة حزبية، تجمع مختلف مكونات الساحة السياسية لتنسيق مواقفها، وتوحيد جهودها أمام المخاطر، وتعزيز أدوار المؤسسات الدستورية». كما تدعو إلى «إحداث تغيير في النموذج الحالي للتنمية، وترقية مناخ الاستثمار واعتماد إصـلاحات هيكلية تدريجية قائمة على الفرص، وتأخذ بعين الاعتبار سـمـات وميزات الاقتصـاد الجزائري، وتصـحح مظاهر الاختلال، لا سيما في البنية التحتية، والتفاوت الجهوي وهدر الأراضي الزراعية».

انتخابات سيراليون..اقتراع متوتر ومنافسة رئاسية «مكررة»

الناخبون يدلون بأصواتهم وسط مخاوف من «أعمال عنف»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... وسط أجواء متوترة، ومخاوف من اضطرابات ممتدة، بدأ الناخبون في سيراليون (غرب أفريقيا)، السبت، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، التي يسعى من خلالها الرئيس جوليوس مادا بيو (59 عاماً)، للفوز بولاية ثانية، أمام منافسه الشرس سامورا كامارا، الذي يقود حزب «المؤتمر الشعبي العام» المعارض، في سيناريو مكرر لانتخابات 2018، التي فاز فيها بيو بفارق ضئيل بعد جولة إعادة. ووفق المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في سيراليون، فإنه يحق لنحو 3.4 مليون ناخب مسجل التصويت في الانتخابات، التي يتنافس فيها 12 مرشحا بينهم امرأة واحدة على منصب الرئيس، في حين سيختار الناخبون نواب البرلمان وأعضاء المجالس البلدية أيضا بنظام التمثيل النسبي. ويتعين على المرشحين لشغل منصب رئيس البلاد، تأمين 55 بالمائة من الأصوات الصالحة للفوز في الجولة الأولى من التصويت، وإلا فستجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات. ويعول حزب المعارضة الرئيسي «المؤتمر الشعبي العام» على استغلال حالة الإحباط المتزايد ضد الرئيس بيو بسبب الصعوبات الاقتصادية الشديدة، حيث ارتفع التضخم في سيراليون إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما في عام 2022، في حين تراجعت قيمة عملة ليون الوطنية بنسبة 60 بالمائة. وتعد سيراليون واحدة من أفقر دول العالم، على الرغم من موارد الماس الوفيرة وغيرها من المعادن. وقد أدى الاتجار غير المشروع في هذه الأحجار الكريمة، الذي يشار إليه عادة باسم «الماس الدموي» بسبب ارتباطه بتمويل الصراع، إلى تفاقم حرب أهلية عام 2002. وقبيل الانتخابات وعد الرئيس بيو بمعالجة المشكلات الاقتصادية من خلال خلق نصف مليون وظيفة للشباب إذا أعيد انتخابه، كما دعا إلى «انتخابات سلمية بلا عنف». وشهدت الأيام السابقة للانتخابات حالة من التوتر، بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس والمعارضة، أدت إلى إلغاء التجمعات في المراحل النهائية. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت مصادر محلية إن ضباط الشرطة أطلقوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام، خلال احتجاج في العاصمة فريتاون يطالب رئيس مفوضية الانتخابات، محمد كونيه، بالتنحي بسبب «التشكيك في نزاهته». وأصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يحث جميع الأطراف على الحفاظ على السلام. كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن «مخاوفه بشأن ما ورد من حوادث عنف وترهيب في أجزاء من البلاد». وأحصت شبكة «غرب أفريقيا لبناء السلام» في سيراليون، 109 حوادث عنف منذ أبريل (نيسان) الماضي. ولم يخسر أي زعيم في المنصب الرئاسة، في الانتخابات الأربعة الماضية، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2002. وأودى الصراع الذي استمر 11 عاماً بحياة ما يقدر بنحو 50 ألف شخص. لكن منذ ذلك الحين، كان للبلاد تقليد إجراء انتخابات سلمية إلى حد كبير، وفقاً لمنظمات حقوقية غربية. وفي السنوات الماضية واجهت سيراليون أيضاً أوبئة مدمرة، بما في ذلك «الإيبولا» عام 2014 ووباء «كوفيد-19» أخيرا. ومن المتوقع أن يرجح الشباب نتائج الانتخابات الحالية، حيث يشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ما يصل إلى 60 بالمائة من السكان في سن الاقتراع. ويواجه المرشح المعارض كمارا، وهو وزير سابق يبلغ من العمر 72 عاما، محاكمة بتهم فساد ينفيها. وقد تم تأجيل القضية إلى ما بعد الانتخابات العامة. وقد تعززت فرصه في المنافسة على الرئاسة بعد دعم زعيم معارض آخر، هو كانديه يومكيلا، الذي احتل المركز الثالث في 2018 ولم يخض المنافسة هذه المرة. وقال كامارا لـ«رويترز» يوم الجمعة إنه «قلق من احتمال حدوث تزوير في الانتخابات». وتأتي هذه الانتخابات بعد أشهر من صدور قانون تاريخي ينص على أن النساء يجب أن يشكلن 30 بالمائة من جميع المناصب في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك البرلمان. ولذا طرحت الأحزاب نساء في قوائم المرشحين المتنافسين في كل منطقة من مقاطعات البلاد ليتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي. ومن بين 13 مرشحا لمنصب الرئيس هناك امرأة واحدة فقط هي أيي كاكاي. ومن المقرر أن تنشر نتائج الانتخابات في غضون 48 ساعة من إغلاق الاقتراع. ووصفت فاطمة محمود، الباحثة المصرية في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والمهتمة بشؤون سيراليون، المنافسة هذه المرة بـ«الساخنة»، وعزت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «تراجع شعبية الرئيس بيو بسبب التدهور الاقتصادي وعدم وفائه بوعوده إزاء تحسن الظروف المعيشية، مقابل تزايد فرص منافسه كامارا، الاقتصادي المعروف في سيراليون، والذي سبق أن شغل منصب محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الخارجية بين عامي 2008 و2018». ولا تتوقع محمود «توسع أعمال العنف» التي سبقت العملية الانتخابية، إلى «وضع خارج السيطرة»، باعتبار أن «الجميع ما زال يدرك مأساة الحرب الأهلية التي انتهت قبل نحو 20 عاما فقط»، ومن ثم «ستسعى جميع الأطراف لاحتواء أي ردة فعل غاضبة عقب النتائج».