أخبار مصر وإفريقيا..السيسي ومودي يرفعان العلاقات إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية»..مصر.. تساؤلات حول استمرار "المناديب" بعد إعلان إنهاء الإرهاب في سيناء..الدعم السريع يقتحم مقرا للشرطة بالخرطوم.. والقتال يستعر بدارفور..«قوات الحلو» تعتبر الجيش السوداني في جنوب كردفان «قوة احتلال»..لجنة المجلس الرئاسي: احتجاز هانيبيال القذافي بلبنان عملية ابتزاز رخيصة..تونس تعتقل 4 مهاجرين إثر معارك وتبادل عنف..من أجل "إصلاح جذري".. مغربيات إلى الشارع ضد "القوانين الرجعية"..كينيا : 5 قتلى في هجوم لـ«حركة الشباب» على قريتين..سيراليون تترقب نتائج «انتخابات متوترة»..«فاغنر» في أفريقيا: تخلٍ صعب..وقلق «مشروع» من الانفلات..

الإثنين 26 حزيران 2023 - 4:59 ص

755

عربية

الرئيس المصري يقلّد رئيس الوزراء الهندي «قلادة النيل»....

السيسي ومودي يرفعان العلاقات إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في القاهرة، أمس، على «إعلان مشترك» لرفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، «بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية». وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان، إن الزعيمين أكدا «تميز العلاقات التاريخية المشتركة»، وشدداً على الالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خصوصاً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين. وبحسب البيان «تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي في يناير الماضي، وتتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الديبلوماسية». وتناول لقاء السيسي ومودي «سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خصوصاً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة». وأضاف البيان أنه «تم تبادل وجهات النظر في شأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي (خلال سبتمبر المقبل) تحت الرئاسة الهندية». وأعرب السيسي «عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي»، مؤكداً استعداد القاهرة «الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل إلى الطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة و تغير المناخ ونقص الغذاء والحصول على التمويل للدول النامية». ولمناسبة زيارته للقاهرة، قلد السيسى، رئيس الوزراء الهندي «قلادة النيل»، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً. والسبت، وصل مودي إلى القاهرة في زيارة رسمية بدعوة من السيسي، حيث كان في استقباله في المطار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وفي لقاء منفصل، قال مدبولي، خلال اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون مع مودي، إن الزيارة تأتي في توقيت رمزي مهم، في ظل تزامنها مع مرور 75 عاماً على إقامة علاقات ديبلوماسية، وبعد اتفاق على ترفيع العلاقات إلى «مستوى الشراكة الاستراتيجية»، وهو الذي قاد منذ يناير 2023، إلى نشاط ملحوظ في عدد من مجالات التعاون، مع توافر الإرادة المشتركة لدى حكومتي البلدين لترجمة الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس. وقال مودي، إن الهند «ملتزمة الوصول بعلاقاتنا المشتركة إلى مستوى جديد، وسأتشرف بدعوة الرئيس السيسي مرة أخرى إلى حضور اجتماعات مجموعة العشرين، ومصر شريك مهم للهند». وفي لقاء ثالث، أعرب مودي عن تقديره لجهود دار الإفتاء المصرية في نشر سماحة الإسلام وصحيح الدين في مصر والعالم، مؤكداً «إدراكه التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية المعتدلة في الوقت الحاضر». وأشار إلي أن زيارة المفتي شوقي علام إلى «الهند بعثت رسالة محبة وسلام لجميع الشعب الهندي من مصر أرض الحضارة والعلم». من جهته، قال علام إن زيارته للهند «كشفت عن قرب القواسم المشتركة بين الشعبين الكبيرين المصري والهندي في العيش المشترك والمواطنة وسيادة القانون»، مشدداً على «أهمية تفعيل دور الدين الصحيح لإحلال السلام والتقارب بين الشعوب، وأنه لم يكن أبداً سبباً في زرع الفتن والشقاق». ولفت إلى أن «هناك جماعات دينية انحرفت بتعاليم الأديان لتحقيق مصالح خاصة ودورنا هو كشف عوارها». كما زار مودي أمس، مسجد الحاكم بأمرالله في القاهرة. وأعرب عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله. وفي تغريدة على «تويتر»، كتب مودي «تأثرت بشدة بالترحيب الحار من الجالية الهندية في مصر، ودعمها وعاطفتها يجسدان الروابط الخالدة بين دولنا، وارتداء أشخاص من مصر لملابس هندية، هو حقاً احتفال بروابطنا الثقافية المشتركة».

السيسي ومودي يرفعان العلاقات لشراكة استراتيجية

الجريدة... أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وقعا إعلانا مشتركا لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية اليوم. وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي إن السيسي ومودي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها، أكدا تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين.

تأجيل دعوى تطالب بمحاسبة أسرة مبارك

| القاهرة - «الراي» |... قضت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري مساء السبت، بتأجيل الدعوى المقامة من الناشط الحقوقي مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان عبدالسلام إسماعيل، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع، واسترداد الأموال المهربة، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة، الي جلسة 8 يوليو المقبل، للاطلاع والرد.

إطلاق «مصر سات - 2» في أكتوبر

الراي... شهدت وكالة الفضاء المصرية، أمس، تسلم القاهرة من الصين «النموذج الكهربي والميكانيكي» الخاص بتصنيع وتركيب القمر الاصطناعي «مصر سات - 2». وقال رئيس برنامج «مصر سات - 2» أحمد الرافعي، إن «القمر الجديد يُعد نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتم تصنيعه بالتعاون مع الجانب الصيني، بتكلفة 74 مليون دولار، وسيتم إرساله إلى الصين في 28 يونيو الجاري، تمهيداً لاطلاقه في النصف الأول من أكتوبر المقبل». ويزن القمر الاصطناعي، 350 كيلوغراماً، ولديه إمكانيات تصوير عالية الدقة تصل لمترين فوق سطح الأرض بالأبيض والأسود، و8 أمتار صور ألوان، وعمره الافتراضي في الفضاء، 5 سنوات من يوم الإطلاق.

مصر.. تساؤلات حول استمرار "المناديب" بعد إعلان إنهاء الإرهاب في سيناء

الحرة / خاص – واشنطن.. رغم إعلان الحكومة المصرية قبل نحو ستة أشهر "إنهاء الإرهاب" في شبه جزيرة سيناء المصرية، لا تزال هناك مجموعات قبلية موالية للجيش تحمل السلاح، ما يثير التساؤل حول سبب استمرار تسليحها. فقد نشر مسلحون تابعون لما يسمى بـ"اتحاد قبائل سيناء" فيديو عرضوا فيه قوتهم وتسليحهم. ورغم أن الفيديو تم حذفه لاحقا من الصفحات الرسمية لاتحاد قبائل سيناء، فإنه لا يزال موجودا على صفحات موالين له. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يناير الماضي عن أن مصر أصبحت خالية من الإرهاب، بعد عشر سنوات من محاربته. وقال السيسي، خلال كلمة له أثناء احتفالية عيد الشرطة إن "موضوع الإرهاب، نجحنا بنسبة كبيرة ان احنه نخلصه 'ننهيه'". وأعلن السيسي حينها، أنه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة في الشيخ زويد "وسط شمال سيناء"، بمناسبة القضاء على الإرهاب. لكن هذه الاحتفالية لم تحدث حتى الآن. تشير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في تصريحات ردا على أسئلة لموقع "الحرة"، إلى أن الجيش قد سمح تدريجيا بتشكيل مجموعات مسلحة موالية له بداية من 2017، إلا أن التحول النوعي حدث بعد يوليو 2020، حين قام الجيش، بعد أن كان مترددا إزاء هذه الخطوة، بتدريب هذه المجموعات في معسكرات تابعة له بشكل منتظم وسمح بعملها بتنسيق عملياتي ودعم نيراني جوي ومدفعي كجزء من العمليات الأمنية. وأضافت أن "القفزة الأكبر قد حدثت منتصف 2021 عقب طلب من المخابرات الحربية وتحديدا مكتب شئون القبائل من وجهاء قبائل السواركة والترابين والرميلات بتكوين مجموعات مسلحة من عشائر القبائل تم تمويلهم من رجال أعمال تابعين لهذه القبائل وجرى تدريبهم في مقرات تابعة للجيش في العريش وبئر العبد". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير، إن "هذه الميليشيات التي تُطلق عليها السلطات "المناديب" (المندوبون)، بينما يُطلق عليها سكان سيناء "الجواسيس" أو "الكتيبة 103" – وهم اسم أطلقه السكان اشتقاقا من قاعدة "الكتيبة 101" العسكرية – بوظيفة تمزج بين جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة". وأضافت المنظمة: "رغم وضعها غير القانوني، فإنها تتمتع بسلطات اعتقال بحكم الأمر الواقع وتعمل تحت إشراف وقيادة الجيش، إذ يمنحها الجيش زيا عسكريا وأسلحة ومالا، وفي الغالب مكانا للعيش داخل قواعد عسكرية. قال سكان إن أعضاء الميليشيات لهم دور حاسم في حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش، والتي يستغلونها في كثير من الأحيان لتصفية حسابات شخصية أو تعزيز مصالح تجارية". وتقول مديرة وحدة التوثيق في مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إيمان محمد جاد، إن "هذه المليشيات لا تزال منتشرة في مناطق شرق وجنوب رفح وجنوب وغرب الشيخ زويد، ولم يتم تفكيكها". وتوضح أن "السبب وراء تكوينها انتهى، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لوجود سلاح مع أي مجموعات غير قانونية خارج إطار مؤسسات الدولة". في المقابل، يقول الكاتب الصحفي، عبد الستار حتيتة، لموقع "الحرة": "لا توجد جهة مدنية مسلحة لمحاربة داعش في مصر، وإنما لمساعدة الجيش والسلطة التنفيذية لمكافحة الإرهاب من خلال إمداده بالمعلومات، حيث أن عيونهم مفتوحة على طرق التهريب التي يمكن أن يدخل منها الإرهابيون أو توصيل معدات أو أسلحة غير مشروعة. يتركز نشاطهم على المعلومات". لكن اتحاد قبائل سيناء أصدر بيانا في 13 يونيو الجاري، قال فيه إنه عمل مع القوات المسلحة في "توفير المعلومات اللازمة للتصدي للجماعات الإرهابية، وكذلك المشاركة في العمليات العسكرية لتطهير المنطقة من الإرهابيين". وأضاف البيان "بفضل هذه الجهود المشتركة، تمكنت القوات المسلحة المصرية واتحاد قبائل سيناء من تحقيق الكثير من النجاحات في سيناء، مثل تطهير المنطقة من الإرهابيين وتأمين الحدود الشرقية للبلاد، وتحسين الوضع الأمني في المنطقة بشكل عام". يُعد الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية واتحاد قبائل سيناء في توفير الأمن والاستقرار في منطقة سيناء أمراً مهماً وحيوياً للغاية. وقالت جاد لموقع "الحرة" إن "المجموعة اللي ظهرت بالفيديو هي مجموعة نخبة تابعة لالتحاد قبائل سيناء اسمها "فرسان الهيثم"، تشبه أفراد عناصر العمليات الخاصة"، مشيرة إلى أن عددها غير معروف. وتتهم مؤسسة سيناء ومنظمة هيومن رايتس ووتش هذه المجموعات القبلية بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد السكان المدنيين في سيناء. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن الجيش وزع في حالات قليلة منشورات "غير رسمية" في بلدات شمال سيناء تنأى بالقوات المسلحة عن عنصر أو أكثر من الميليشيات، وتقول إنها ستعاقبهم. ومع ذلك، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على محاسبة أفراد الميليشيات المُسيئين". وتقول جاد لموقع "الحرة" إن "وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين سواء من الجيش أو المليشيات قلت بشكل كبير بانتهاء العمليات المسلحة، لكن آثار الانتهاكات لا تزال ممتدة حتى الآن". وتوضح "حدثت انتهاكات من عناصر هذه الميليشيات تسببت في هدم منازل مدنيين بغير وجه حق، كما تسببوا في اعتقال أبرياء أو مصادرة أملاك بعض السكان، فآثار هذه الانتهاكات ممتدة حتى الآن". وأضافت: "لم يتم التحقيق في هذه الانتهاكات، ولا يزال هناك بعض المعتقلين الأبرياء بسبب هذه الميليشيات". وتشير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه "على الرغم من نجاحات المجموعات القبلية المسلحة التي تقاتل في صفوف الجيش المصري في تحقيق فارق عسكري، لا يبدو الجيش أنه أبدى اهتماما حقيقيا بالتعلم من أخطاء الماضي القريب بحيث تكون هناك محاسبة وفرز مستمران لعناصر تلك المجموعات". وتضيف أن "غياب الفرز والمحاسبة قد يُنتج مسخا أو وحشا يؤدي في المستقبل أدوارا مختلفة". وفي بيانه الذي صدر في 13 يونيو الجاري، أعرب اتحاد قبائل سيناء باستمرار العمل المشترك مع القوات المسلحة لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل في باقي الجوانب الحياتية للمواطنين من تعمير وتنمية وإحلال السلم بين ذات البين في المجتمع القبلي أو المدني السيناوي". وفي أبريل الماضي، قال عدد من زعماء قبائل سيناء لجريدة الأخبار التابعة للحكومة إن أبناء قبائل سيناء انخرطوا في مكافحة الإرهاب مع القوات المسلحة والشرطة في أعقاب ثورة 2011، حين حاولت العناصر الإرهابية أن تستوطن سيناء. وأضافوا أن هذا التعاون ليس جديدا. وأضافوا أنه خلال الأعوام الماضية منذ بداية حملات الجيش على الإرهاب في سيناء، "شكلت القبائل عددا من الخلايا المنظمة التي تعاونت مع كل أجهزة الدولة المعنية لرصد تحركات التكفيريين ومخابئهم، وإبلاغ الأجهزة المسئولة والقوات المسلحة والشرطة".

الدعم السريع يقتحم مقرا للشرطة بالخرطوم.. والقتال يستعر بدارفور

زيادة حادة في أعمال العنف خلال الأيام الماضية في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد

العربية.نت، وكالات.. أعلنت قواتُ الدعم السريع سيطرتَها على مقر رئاسةِ قواتِ الاحتياطي المركزي التابع للشرطة في العاصمة، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق مكسب في حربها مع الجيش وسط قتال عنيف في الخرطوم. وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت الجيش في السابق، بمحاولةِ توسيع دائرة الحرب، من خلال ما وصفته بإقحامِ قوات الشرطة في المعارك. وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها سيطرت بشكل كامل على معسكر لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بجنوب الخرطوم، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات. وذكرت في وقت لاحق أنها صادرت 160 عربة كاملة التسليح و75 ناقلة جنود مدرعة و27 دبابة. ويستعر قتال عنيف في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، منذ مساء السبت مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر. وأشار شهود أيضا إلى زيادة حادة في أعمال العنف خلال الأيام الماضية في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد. ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر السبت فيما يتعلق بالاستهداف العرقي وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بولاية غرب دارفور. العاصمة السودانية ومدينة الجنينة هما الأكثر تضررا من الصراع الذي اندلع في 15 أبريل نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، غير أن التوتر والاشتباكات تصاعدا الأسبوع الماضي في أجزاء أخرى من دارفور وفي كردفان جنوب البلاد. وزادت الأعمال القتالية منذ أن انتهك طرفا الصراع سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها في جدة بعد محادثات قادتها الولايات المتحدة والسعودية. وتأجلت المحادثات الأسبوع الماضي. وينشر الجيش منذ أسابيع قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة لخوض عمليات ميدانية، وسبق أن استُخدمت تلك القوات لتنفيذ عمليات في عدة مناطق ولمواجهة محتجين تظاهروا ضد انقلاب عام 2021. وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية بسبب استخدامها القوة المفرطة في مواجهة المحتجين. وفي نيالا، المدينة التي شهدت نزوحا للسكان خلال صراع سابق انتشر في إقليم دارفور بعد 2003، تحدث شهود عن تدهور ملحوظ في الوضع الأمني في الأيام القليلة الماضية، مع اندلاع اشتباكات عنيفةفي أحياء سكنية. وذكر مرصد لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 25 مدنيا قتلوا في المدينة منذ الثلاثاء. كما اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الأسبوع الماضي في محيط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تقول الأمم المتحدة إنه يتعذر على العاملين في مجال الإغاثة الوصول إليها. وفي مدينة الجنينة التي شهدت انقطاعا كاملا تقريبا في شبكات الاتصالات وإمدادات المساعدات في الأسابيع الماضية، أدت هجمات ميليشيات عربية وقوات الدعم السريع إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود إلى تشاد. ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني أمس السبت إلى إنشاء ممر آمن للفارين من الجنينة ومساعدة عمال الإغاثة في الوصول إليها بعد ورود تقارير عن عمليات إعدام لأشخاص دون محاكمتهم محاكمة نزيهة بين المدينة والمناطق الحدودية و"استمرار انتشار خطاب الكراهية"، بما في ذلك دعوات لقتل المساليت أو طردهم. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو مليوني شخص من بين أولئك الذين شردهم الصراع في السودان نزحوا داخليا، وفر ما يقرب من 600 ألف إلى البلدان المجاورة.

«قوات الحلو» تعتبر الجيش السوداني في جنوب كردفان «قوة احتلال»

وصفت عملياتها الحربية الأخيرة بـ«السعي لتحرير الإقليم من سيطرة الخرطوم»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... وصفت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو، وجود الجيش في ولاية جنوب كردفان بأنه «قوة احتلال»، وأنها تسعى لتحرير كامل الإقليم مما سمّته «دنس الاحتلال». وأكدت عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين الخرطوم، معتبرة الهجوم الذي شنّته مؤخراً على مدينتي كادوقلي والدلنج دفاعاً عن النفس في وجه انتهاكات «جيش الخرطوم». وفي أول تصريح رسمي بعد الهجمات التي شنّتها قوات الحركة على مدن في ولاية جنوب كردفان، قال رئيس الحركة في مناطق الحكومة، أحمد يوسف المصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن جيش الخرطوم «اغتال» أحد المقاتلين، التابعين للحركة، في وسط منطقة السوق، وأصرّ على عدم دفنه أو السماح لزملائه بـ«دفنه بشكل لائق»، بل «أطلق شتائم عنصرية وسفالات فاشية»، الأمر الذي أجبر قوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» على ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

«هجوم غادر»

وكان الجيش السوداني قد ذكر، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن اللواء «54 مشاة» في منطقة كادوقلي التي يسيطر عليها، تعرَّض لهجوم «غادر من الحركة الشعبية»، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدَّد سنوياً بين الحكومة المركزية في الخرطوم، وبين الحركة في إقليم كردفان. وأضاف أن قواته تصدَّت للهجوم «ببسالة، وردّت المتمردين وكبّدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى». ونفى المصطفى وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، قائلاً: «ليس صحيحاً ألبتة ادعاء قيادة جيش الخرطوم بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار معنا». وأوضح أن «الجيش الشعبي دأب على إعلان وقف للنار من جانب واحد، منذ تفجر ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة 2018، وواظب على تجديده سنوياً، رغم تلكؤ ومماطلة سلطات الخرطوم في التعامل بالمثل». وتابع: «وقف إطلاق النار أبان بكل وضوح استعداد الجيش الشعبي لممارسة حقه في الدفاع عن النفس بلا تردد».

معارك طاحنة

وشنّت القوات التابعة لـ«الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، على مدار يومين، هجومين متتاليين على مدينة كادوقلي حاضرة إقليم جنوب كردفان، ومدينة الدلنج إحدى أكبر مدن الإقليم، ودارت معارك طاحنة بينه وبين الجيش الحكومي الموجود هناك، قبل أن تنسحب القوات المهاجِمة إلى مواقعها، بالقرب من منطقة كاودا الحصينة التي تعتبرها الحركة «منطقة محرَّرة» من سيطرة القوات الحكومية، دون أن تصدر معلومات من الطرفين عن حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن العملية العسكرية التي نفذتها «الحركة الشعبية». وقال المصطفى إن الجميع يعلمون أن «جيش الخرطوم موجود في جنوب كردفان وإقليم جبال النوبة بوصفه قوة محتلّة»، وإن «الجيش الشعبي» لم يُخفِ تصميمه المبدئي على تحرير كامل الإقليم مما سمّاه «دنس الاحتلال»، باعتبار أن ذلك «حقه وواجبه النضالي الثابت والمعروف للكافة». وأعلن ما سمّاه «التزام الجيش الشعبي» بحكم المانفيستو الخاص به، سياسياً وأخلاقياً، من أجل حماية المدنيين، فيما سماها «المناطق المحرَّرة». وقال: «الشواهد المتراكمة تؤكد التهديد المستمر والمتفاقم الذي يشكله جيش الخرطوم لحقوق المدنيين وكرامتهم»، وكذلك «اعتداءات الميليشيات التي صنعها وسلَّحها ودرَّبها».

حماية المدنيين

وتابع المصطفى: «لذلك فالجيش الشعبي يقوم، بكل صرامة ومبدئية، بحماية المدنيين في جنوب كردفان من جور جيش الخرطوم». وتعهّد بتأمين ما سمّاه «حق عشرات الآلاف من النازحين إلى جبال النوبة، هرباً من عبث المتحاربين في الخرطوم، في أراضيهم لإنتاج قوتهم، بطرد جيش الاحتلال، وكفّ سيطرته على أرض النوبة، ليزرعها النازحون من النوبة، تفادياً لذل الإغاثات والمعونات». وأضاف: «هذا النهج ملتزم به (الجيش الشعبي) في ولاية النيل الأزرق وكل أجزاء الوطن، وليس حصرياً على جبال النوبة». كما شدد على أهمية ما أطلق عليه تمسك حركته بـ«معالجة الأزمة السودانية المتطاولة، ومخاطبة جذورها بالتوافق على ترتيبات دستورية تعالج بموضوعية ومسؤولية وطنية كل الاختلالات البنيوية المسببة للمشكلات التي يعانيها الوطن، ومن بينها الحرب الراهنة في الخرطوم وغيرها». وتابع: «لن تفلح أية محاولة لحرف الحركة عن رؤيتها المبدئية؛ وذلك لأنها، بحكم تجربتها، عصية على الترويض والابتزاز والتخويف والشراء من أية جهة كانت».

انفصال الجنوب

وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، من سودانيين من الشمال، قرروا الانحياز لـ«الجيش الشعبي»، التابع لجنوب السودان، إبان الحرب الأهلية بين الجيش السوداني، وقوات «الحركة الشعبية» بقيادة الراحل جون قرنق ديمبيور قبل انفصال جنوب السودان. وبعد انفصال الجنوب في 2011، تحولت الفرقتان التاسعة والعاشرة، اللتان كانتا تتبعان الجيش الجنوبي، إلى «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، وكان يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي مالك عقار. وظلت «الحركة الشعبية» تسيطر على منطقة كاودا الجبلية، منذ اندلاع الحرب بينها والجيش السوداني، وتطلق عليها «المنطقة المحرَّرة» من سيطرة الجيش، كما ظلت ترفض توقيع اتفاق سلام مع القوات الحكومية، مشترطة معالجة ما تسميه «الأزمة السودانية المتطاولة»، ومخاطبة جذورها بالتوافق على ترتيبات دستورية يتم التوافق عليها. لكن «الحركة الشعبية» تعرضت لعدة انقسامات، أسس على أثرها مالك عقار حركته الشعبية الخاصة في منطقة جنوب النيل الأزرق، بالاسم القديم نفسه، ووقّع اتفاق «سلام جوبا» مع حكومة الخرطوم، قبل أن تنشق هي الأخرى، ويكوِّن نائبه السابق ياسر سعيد عرمان «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وميّزها بإضافة عبارة «الجناح الثوري الديمقراطي»، الذي التحق بتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض، وذلك بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه آنذاك الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. وكانت قيادة الجيش قد ألقت القبض على عدد من الوزراء والسياسيين، وبينهم نائب عقار؛ ياسر عرمان، الذي كان يشغل منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء قبل الانقلاب، في الوقت الذي احتفظ فيه مالك عقار بمنصبه عضواً في «مجلس السيادة الانتقالي».

لجنة المجلس الرئاسي: احتجاز هانيبيال القذافي بلبنان عملية ابتزاز رخيصة

دعت للضغطً على السلطات اللبنانية للإفراج غيرً المشروط عنه

العربية.نت.. اعتبرت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها، أنه لا مبرر قانونيا و لا جنائيا ولا سياسيا لاستمرار احتجاز هانيبال معمر القذافي في لبنان. ووصفت ذلك بعملية ابتزاز رخيصة تدين مرتكبيها قبل أي شخصً آخرً. ودعت اللجنة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدةً الوطنية ورئاسة البرلمان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي للضغطً على السلطات اللبنانية للإفراج غيرً المشروط عنه. كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعةً العربية ومنظمات العالم الإسلامي و لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدةً لبحث قضية هانيبال. كما حملت اللجنة المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامة هانيبال ومايترتب على ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وتعويضات مادية ومعنوية. وقبل أيام، أُدخل إلى المستشفى أمس بسبب تدهور حالته الصحية، حيث كان "يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام". ومنذ الثالث من يونيو/حزيران الجاري يواصل هانيبال القذافي إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجدداً. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أكمل هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل 8 أعوام في السجن في لبنان بجرم كتم معلومات في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة "لاجئ سياسي" في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية. وطيلة هذه الأعوام لم يُدلِ ابن الزعيم الليبي الراحل بأي معلومة جديدة حول مصير الزعيم الشيعي المغيّب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كما لم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظني بعد.

مرشحون للرئاسة في ليبيا يرفضون بعض مقررات لجنة «6+6»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رفض 38 مرشحاً للرئاسة الليبية، جانباً من مقررات اللجنة المشتركة «6+6»، التي انتهت أعمالها في بوزنيقة بالمغرب مؤخراً، مشيرين إلى تمسكهم بـ«حقوقهم القانونية». وهؤلاء مرشحون سابقون في الانتخابات، التي تعثرت نهاية عام 2021، لكنهم يتمسكون بما يسمونه «مركزهم القانوني». وقال المرشحون في بيان الأحد، نقلته وكالة (وال) الليبية الرسمية، إنهم أرسلوا خطاباً إلى رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أكدوا فيه رفضهم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بخصوص المادة (88) من القانون الرئاسي المقترح، والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (1) لسنة 2021. ويلغي هذا القانون الآثار القانونية والمادية كافة المترتبة عليه، وهو ما اعتبروه «ظلماً من المشرّع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء»، بحسب قولهم. وذهب المرشحون في رسالتهم إلى أن العملية الانتخابية السابقة «كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وتم تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافدة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء». واستدرك المترشحون بـأنهم «يؤيدون تعديل القانون بما يحقق الصالح العام، وهو رفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية»، لكنهم لفتوا إلى أنه «في حالة أصبحت أعمال اللجنة (6+6) ملزمة وتحقق التوافق، فإنهم يطالبون بإلغاء المادة (88)». وكان مرشحون آخرون للرئاسة أثنوا على الجهد الذي بذلته اللجنة، ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، وذلك لدعمها في مواجهة رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، الذي اعتبر أن بعض ما أنتجته من مقررات مثار جدل وخلاف، وذلك في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي. كما عبروا عن استغرابهم مما أسموه «تخلي المبعوث الأممي عن مهمة الوساطة، ووقوفه متفرجاً على الخلافات القائمة».

تأييد برلماني لتهديد حكومة «الاستقرار» بحجب عائدات النفط

ليبيا: رئيس «المفوضية العليا» يتعهد بإنجاح الانتخابات العامة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... جددت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عزمها على إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما أعلنت لجنة برلمانية تأييدها قيام حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة أسامة حماد، بإجراءات الحجز الإداري على العائدات النفطية للبلاد. واستغلت مفوضية الانتخابات، الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النّواب عام 2014، بوصفه آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه، لإعلان «تأهب كوادرها وإمكانياتها كلها لتنفيذ الانتخابات المرتقبة». وأشارت، في بيان لها (الأحد)، إلى عزم العاملين فيها على بذل مزيد من الجهود؛ «لإنجاح الاستحقاق المقبل، وتحقيق الأهداف الوطنية جميعها؛ لتصل البلاد إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار». وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إنه ناقش بالعاصمة طرابلس، مع خالد الدوسري سفير قطر، «جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على استقرار المنطقة العربية، بالإضافة إلى سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية». ونقل السايح، عن الدوسري، دعم حكومته «للمسار الديمقراطي في ليبيا»، مشيداً بجهود المفوضية «لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم». في غضون ذلك، أكد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، ريزيدون زيننغا، دعم تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في الانتخابات العامة المقبلة. وقال بيان للبعثة: «إن ممثلات عن (المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية)، ناقشن مع زيننغا، عمل الأمم المتحدة في ليبيا، وعرضن آراءهن حول القضايا المتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة (6 + 6) بما في ذلك قضية (الكوتا) النسائية، وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار». ونقلت البعثة مطالب الوفد «ببناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، وزيادة انخراط المسؤولين في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء». من جهة أخرى، أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بحكومة «الاستقرار»، بكل الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط، التي تزيد على 16 مليار دينار، مشيرة إلى أن الهدف هو «منع العبث بها وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة، التي تعود بالنفع على الشعب». وأعلنت اللجنة، في بيان لرئيسها عيسى العريبي، مساء السبت، دعمها لخطوات حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب في الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة النفطية، كما أعلن العريبي، في تصريحات تلفزيونية (مساء السبت)، أن مجلس النواب سيعتمد خطة جديدة لتوزيع إيرادات النفط حفاظاً على دخل الليبيين. وكانت حكومة حماد، هددت بالحجز الإداري على عائدات النفط، واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عنها بـ«إساءة إدارة هذه العائدات، ومنح أموال غير مستحقة» لحكومة (الوحدة) المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. واستمر الدبيبة، في تجاهل هذه التطورات. وأكد لدى مشاركته في احتفالية اختتام مسابقة البديل «لتحبير القرآن الكريم واستذكاره» بطرابلس، تلبية حكومة «الوحدة» كل دعوة فيها خدمة للقرآن الكريم وخدمة أهله. وبموازاة ذلك، واستعداداً على ما يبدو لعملية أمنية جديدة في المنطقة الغربية، قالت حكومة الدبيبة، إن اجتماعاً عقدته وزارة داخليتها مع مسؤولي الأمن وعمداء البلديات ومخاتير المحلات وحكماء وأعيان المنطقة الغربية ومنطقة الجبل، استهدف تحديد المسؤوليات والتعاون في تنفيذ الخطة الأمنية لضبط الأمن ورفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين في القضايا الجنائية، مشيرة إلى تعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بشأن الاستعداد لتنفيذ خطة لتأمين هذه المناطق. وفى الإطار نفسه، قال صلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، إنه ناقش مع مدير مديرية أمن صرمان، عبد الله المحجوبي، «كيفية القضاء التام على كل أشكال التهريب والجريمة والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير القانونية». في المقابل، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، منح ترقية استثنائية لفرج قعيم وكيل وزارة الداخلية، إلى رتبة عقيد، نظير ما وصفه بـ«جهوده البارزة في تنظيم العمل الأمني والارتقاء به». في شأن آخر، اجتمع بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بـحكومة «الوحدة الوطنية» مع رئيس المجلس المحلي لبلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وبحث معه المشروعات ذات الطبيعة المحلية التي تحتاجها البلدية، كما نوقش تفعيل مركز المكافحة التابع للإدارات العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

المئات يتظاهرون في صفاقس ضد المهاجرين غير الشرعيين

تونس: «الشرق الأوسط»... تظاهر مئات الأشخاص في صفاقس وسط شرقي تونس ضد انتشار مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في مدينتهم التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية من تونس نحو أوروبا. وهتف متظاهرون تجمعوا أمام مقر الولاية: «رجع صفاقس»، وذلك تلبيةً لدعوة حركة «سيب التروتوار» المحلية، بحسب مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية». واعتبر مؤسس حركة «سيب التروتوار» زياد الملولي وجود المهاجرين غير الشرعيين «تهديداً لأمن سكان صفاقس». وصفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية. ولطالما انتقد سكان المدينة الوجود «المتنامي» للمهاجرين غير الشرعيين فيها، مطالبين برحيلهم. وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فبراير (شباط) الماضي، الهجرة غير القانونية، واعتبرها تهديداً ديموغرافياً لبلاده. وسُجلت عدة حالات اعتداء على مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعد تلك التصريحات. وشجبت حينها منظمات غير حكومية محلية ودولية «خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين (من أفريقيا جنوب الصحراء) المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يساهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفاً، ويؤجج السلوك العنيف ضدهم». ويأتي معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس للهجرة سراً عبر البحر إلى أوروبا من بوابة السواحل الإيطالية القريبة. وتشهد تونس أزمة سياسية اقتصادية خطيرة تدفع أيضاً العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر والمخاطرة بحياتهم.

تونس تعتقل 4 مهاجرين إثر معارك وتبادل عنف

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أكد هشام الكسيبي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس (وسط شرقي تونس) أن أجهزة الأمن التونسي اعتقلت 4 أفارقة من جنوب الصحراء، ووضعتهم على ذمة التحقيق: «بتهمة حمل ومسك سلاح أبيض من دون رخصة، والاعتداء بالعنف الشديد، والمشاركة في معركة». وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن إيقاف المشتبه بهم «يأتي على خلفية نشوب معركة مساء السبت، بطريق منزل شاكر بمنطقة صفاقس (350 كيلومتراً جنوب العاصمة التونسية)، بين مجموعتين من الأفارقة من جنوب الصحراء». وأكد «تسجيل حالات تبادل العنف بين أفراد مجموعتين من الأفارقة، مع استعمال أسلحة بيضاء»، مشيراً إلى أن هذه التهم «تبقى مبدئية في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الأمنية». وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن معركة حامية الوطيس اندلعت في صفاقس، بين عدد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء، نجمت عنها إصابة واحد من هؤلاء بجرح على مستوى الساق بضربة سكين. من ناحية أخرى، نفت مصادر أمنية صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من تسجيل جريمة قتل لطفلة صغيرة من دول جنوب الصحراء وإلقاء جثتها في ماجل للمياه، بطريق المطار بصفاقس، مقابل تسجيل حالة وفاة مسترابة لرضيعة عمرها سنة و8 أشهر نيجيرية الجنسية. وأكدت أن الطفلة لا تحمل آثار عنف، كما لم يتم رميها؛ بل توفيت بالمنزل الذي تقطنه مع أمها، وتم نقل الجثة إلى «المستشفى الجامعي- الحبيب بورقيبة» بصفاقس: «للتشريح ومعرفة أسباب الوفاة وتوقيتها». وكان أنور التريكي، رئيس «الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» (مجمع رجال الأعمال) بمدينة صفاقس، قد حذر من «تدفق استثنائي للمهاجرين غير النظاميين على الولاية»، معتبراً أن هذا التدفق تسبب في «ضغط اقتصادي هائل وخلل اجتماعي، وسيتسبب في عواقب وخيمة». وأشار الاتّحاد إلى أنّ المهاجرين غير النّظاميين «يتدفّقون على صفاقس من جميع المداخل، مما يثير التساؤل عن قدرتهم على تجاوز الحدود التونسية، ثمّ قطع مئات الكيلومترات لدخول ولاية -محافظة- صفاقس من دون رقيب أو حسيب، وهو ما يدفع إلى الشكّ بأنّ السّماح لهم بذلك هو أمر مشبوه»، على حد تعبيره. ودعا السّلطات التونسية إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات، ووضع حد لهذه الظاهرة في إطار الضوابط القانونية، قبل أن تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه»، مؤكداً أنه «يمد يده إلى كل ذوي العزائم لعلاج الموقف». ووفق تقارير عامية تناقلتها وسائل إعلام محلية، فقد باتت مدينة صفاقس إحدى أهم محطات انطلاق المهاجرين بصفة غير شرعية، في تدفقات باتجاه السواحل الإيطالية. وقدر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عدد الأفارقة من دول جنوب الصحراء بنحو 26 ألفاً، مرجحاً «أن ترتفع أعدادهم بصورة قياسية خلال أشهر الصيف الذي تهدأ فيه عواصف البحر المتوسط، فتتضاعف رحلات الموت في محاولات للوصول إلى القارة الأوروبية». ويذكر أن المفوضية الأوروبية تبحث مع تونس خلال هذه الفترة، في سبل عقد اتفاق قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، للحد من تدفقات المهاجرين، مقابل وعود بتوفير مساعدات وتمويلات للميزانية التونسية المتداعية. وفي العاشر من يونيو الحالي، زار الرئيس التونسي قيس سعيد مدينة صفاقس، والتقى عدداً من المهاجرين الأفارقة، واعتبرهم «ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام»، مؤكداً أن تونس «لا يمكن أن تقوم بدور الحارس، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانياً وجماعياً». وأشار سعيد إلى أن عددهم «أكثر بكثير من عشرة آلاف، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ولا بد من وضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية».

المغرب أحبط 25 ألف محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا منذ بداية العام

الرباط: «الشرق الأوسط».. كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، أن السلطات تمكنت منذ بداية العام وحتى نهاية مايو (أيار) من إحباط أكثر من 25 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وقالت «وكالة المغرب العربي للأنباء»، إنه جرى إجهاض 70 ألفاً و781 محاولة في عام 2022، فيما بلغ الرقم نحو 366 ألف محاولة على مدى السنوات الخمس الماضية. وفيما يخص تفكيك الشبكات التي تنشط في تهريب المهاجرين، كشفت بيانات الداخلية أنها فككت 290 شبكة إجرامية في 2022، فيما تم تفكيك 117 شبكة إلى نهاية مايو الماضي.

من أجل "إصلاح جذري".. مغربيات إلى الشارع ضد "القوانين الرجعية"

الحرة / خاص – دبي... نظمت حركة "هيَّ" الحقوقية تجمعا احتجاجيا، مساء الأحد، بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بإصلاح شامل للقوانين المغربية بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء، وذلك تزامنا مع توجه الحكومة المغربية لتعديل القانونين الجنائي والأسري. وشارك عشرات النشطاء في الوقفة التي دعت إليها حركة "هي"، حديثة التأسيس وطالبوا بإقرار تغييرات جذرية على منظومة القانون الجنائي ومدونة (قانون) الأسرة، تنهي "القيود" على الحريات الفردية وتعزّز المساواة وحقوق النساء. كريمة نادر، العضوة المؤسسة لحركة "هي" التي تجمع عددا من المنظمات والشخصيات الحقوقية، تقول إن الخروج في هذه الوقفة، يأتي لـ"الضغط من الشارع، للتأكيد على ضرورة استعجال إقرار تعديل كلي وجذري لكل البنود القانونية الرجعية التي تهضم حقوق النساء". وتبرز نادر في تصريح لموقع "الحرة"، أن الرسالة من وراء وقفة الأحد، التعبير على "أننا من الآن فصاعدا، لن نكتفي بالوعود والخطابات بل سنترافع في الشارع من أجل تحقيق كل مطالبنا"، لافتة إلى "أن الإصلاحات تأخرت حتى تعبنا من الوعود والخطابات والتدافع السياسي التي لم تفض لنتيجة خلال السنوات الأخيرة".

"إسماع أصواتنا"

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة، حدة النقاش الدائر بشأن التعديل المرتقب لقانون الأسرة والقانون الجنائي، بين التيارين المحافظ والتقدمي بسبب موضوعات خلافية تركز عليها المنظمات الحقوقية في مطالباتها للسلطات التشريعية بالبلاد. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه بعد الحكومة عن تعديلاتها لهذه القوانين، تقول رئيسة منظمة "كيف بابا كيف ماما" (أبي وأمي متساويان)، غزلان ماموني إن "نزولنا للشارع يأتي لإسماع صوتنا والضغط من أجل الاستجابة للإصلاحات التي ننادي بها منذ سنوات". وتضيف الناشطة الحقوقية: "لا نطالب بثورة أو بتغيير إحدى ثوابت الدولة، نطمح فقط للعدالة.." مضيفة "هناك مقاومة للتغيير لكن القوانين ليست منزلة من السماء، ويمكن تعديلها إذا توفرت هناك إرادة حقيقية". وتواجه بعض القوانين التي تطالب الفعاليات الحقوقية بملاءمتها والتشريعات والمواثيق الدولية مقاومة من التيارات المحافظة، خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية، أكبر حزب إسلامي بالبلاد. في هذا الجانب، تكشف ماموني، أن بـ"الحوار الإيجابي سنتمكن من تجاوز جميع الاختلافات"، مشيرة إلى أن "مطالبنا تجد لها صدى في دستور المملكة الذي صوت عليه 99 بالمئة من المغاربة وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الرباط". وينص الفصل 19 من دستور 2011، الذي تم إقراره بعد حراك شعبي في غمرة احتجاجات 20 فبراير، على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (..) وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب". لكن الفصل نفسه يربط احترام هذه المساواة بـ"نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" التي تتعدد تأويلاتها، وفقا لعدد من الحقوقيين.

مطالب "هي"

وتأسست حركة "هي" قبل أسابيع قليلة، وتجمع منظمات الحقوقية "تتقاسم همّ الدفاع عن حقوق النساء والحريات الفردية في المجتمع المغربي"، بحسب كريمة نادر التي تشير إلى أن "بالرغم من أن هيّ تعود على الضمير الغائب فإنها تتكلم باسم جميع النساء من جميع الأطياف والأجيال". وتشير المتحدثة ذاتها إلى أن هدف مؤسسي الحركة المساهمة يتمثل في بلوغ "مغرب تكون فيه المساواة بين الجنسين والعدالة الجندرية مطبقة وفعلية ومغروسة في الوعي الجمعي للأفراد والمؤسسات، وتحترم فيه حريات الجسد والمعتقدات وأنماط العيش في الفضاءين الخاص والعام". ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تقول كريمة نادر، إن مطالبات الحركة الحقوقية التي تعبر عنها في بياناتها وفي الشارع، تهدف أساسا إلى الوصول إلى "قوانين تجرم بشكل حاسم تزويج الطفلات القاصرات، وتضع مصلحة الطفل الفضلى جوهرا أساسيا في اتخاذ القرارات القضائية". كما تطالب الحركة بإصلاح القوانين من أجل بلوغ أهداف "تثمين وتقييم عمل النساء داخل المنزل، والحسم مع الأشكال القديمة والمهينة للطلاق ومنع تعدد الزوجات، وإقرار المناصفة في الإرث بين الجنسين".

صورة من الوقفة الاحتجاجية لحركة "هي"

وتشمل مطالبات "هي" أيضا إقرار آليات للحماية من أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بـ"جرائم الشرف"، فضلا عن "المرافقة القانونية للضحايا ومراقبة الحق في الإيقاف الإرادي للحمل غير المرغوب فيه". بالإضافة إلى "إلغاء تجريم الحريات الفردية، وحماية حق الأفراد في الحياة الخاصة والحميمية وتشديد العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأطفال"، وفقا للمتحدثة ذاتها. وينصّ الفصل 490 من القانون الجنائي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها الحبس من شهر واحد إلى سنة". وتعاقب فصول أخرى الإجهاض غير القانوني بالسجن بين عام وعامين، والمثلية الجنسية بالسجن بين ستة أشهر وثلاثة أعوام. ورغم أن هذه القوانين لا تطبق دائما بحذافيرها، إلا أنها كثيرا ما تثير جدلا عاما. ويخوض التيار التقدمي بالمغرب حملات منذ سنوات من أجل إلغاء هذه البنود، بينما يعارض المحافظون أي تخفيف للقوانين التي تطال الأعراف الاجتماعية. وتجددت الخلافات بشأن موضوع الحريات الفردية خلال الأسابيع الأخيرة بين وزير العدل المغربي المنتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المعارض، عبد الإله بنكيران، فيما يخص المواقف التي عبر عنها المسؤول الحكومي بشأن العلاقات الجنسية الرضائية. وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أعاد النقاش في تصريحات مختلفة بشأن مكانة الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي المنتظر، عقب تصريح له قال فيه "إن غايتي أن أبرهن أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي". وعلّق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على ما يعتبره الإسلاميون "تقنينا للفساد"، في ما يخص موقفه من العلاقات الرضائية والخيانة الزوجية، قائلا إنهم "يحاولون خلق قوة سياسية والعودة إلى فرض أنفسهم"...

كينيا : 5 قتلى في هجوم لـ«حركة الشباب» على قريتين

نيروبي : «الشرق الأوسط»... قالت الشرطة إن 5 قُتلوا، اليوم (الأحد)، عندما شن مسلحون هجوماً على قريتين في مقاطعة لامو جنوب شرقي كينيا. وأضافت أن المهاجمين أضرموا النيران في عدد من المنازل ودمروا ممتلكات. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها «هجوم إرهابي»، وهي عبارة تستخدمها الشرطة عادة لوصف هجمات «حركة الشباب» الصومالية المتشددة. وتقع لامو قرب حدود كينيا مع الصومال، وكثيراً ما يشن مسلحون من «حركة الشباب» هجمات في المنطقة بهدف الضغط على كينيا لسحب قواتها من الصومال. وقوات كينيا في الصومال جزء من قوة حفظ سلام دولية تدافع عن الحكومة المركزية. وقالت الشرطة إن مجموعة من المسلحين هاجموا قريتي سلامة وجهودي في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وأضافت أن المهاجمين قيدوا رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً بحبل «وذبحوه وأحرقوا منزله بكل محتوياته»، وقتلوا 3 آخرين بطريقة مماثلة، بينما قتلوا الخامس رمياً بالرصاص. وقالت الشرطة إن منازل القتلى ومنازل لسكان آخرين أُحرقت خلال الهجوم الذي اختبأ منفذوه بعد ذلك في غابة قريبة. وتسعى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، منذ سنوات، للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكم على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة.

سيراليون تترقب نتائج «انتخابات متوترة»

الرئيس مادا بيو يسعى لولاية ثانية... والمعارضة تتحدث عن «مخالفات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يترقب السيراليونيون نتائج التصويت في الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) التي جرت السبت، وسط أجواء متوترة وأعمال عنف بين أنصار المرشحين. ووفق مفوضية الانتخابات، فإن فرز الأصوات بدأ مساء السبت بعد «انتخابات سلمية» في الغالب، رغم التأخر في البدء في بعض مراكز الاقتراع؛ حيث تحدثت المعارضة عن «مخالفات في الإجراءات». وصوَّت الناخبون لاختيار رئيس للبلاد ونواب ومستشارين، في الانتخابات الخامسة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2002. ويسعى الرئيس جوليوس مادا بيو إلى تمديد حكمه لفترة ولاية ثانية، وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد. وينافس بيو (59 عاماً) على منصب الرئيس 11 رجلاً وامرأة، أبرزهم المعارض المخضرم سامورا كامارا الذي يقود حزب «المؤتمر الشعبي العام»، في سيناريو مكرر لانتخابات 2018 التي فاز فيها بيو بفارق ضئيل بعد جولة إعادة. وقالت مفوضية الانتخابات في بيان، إن «الاقتراع يجري بطريقة سلمية نسبياً. كانت هناك تحديات لوجستية في بعض مراكز الاقتراع تتعلق بتأخر وصول المواد». وصوَّت كامارا في حي لوملي في فريتاون، وقال للصحافيين إن «هذه الانتخابات تتعلق بمستقبل سيراليون»، وانتقد تأخّر فتح بعض مركز الاقتراع. وقال: «لا تتفاجأ إذا كان هناك ارتباك». وقالت منظمة مراقبة الانتخابات الوطنية -وهي ائتلاف من منظمات المجتمع المدني- إن 84 في المائة من مراكز الاقتراع التي كانت تراقبها افتتحت بحلول الساعة الثامنة صباحاً. وقال السفير الأميركي ديفيد رايمر على «تويتر»: «إنني معجب جداً بمرونة وثبات... الناخبين الذين وقف كثير منهم في طابور لساعات في الشمس الحارقة لممارسة حقهم في التصويت». ويتعين على المرشحين لشغل منصب رئيس البلاد، تأمين 55 في المائة من الأصوات الصالحة للفوز في الجولة الأولى من التصويت، وإلا فستجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات. ويعوّل حزب المعارضة الرئيسي «المؤتمر الشعبي العام» على استغلال حالة الإحباط المتزايد ضد الرئيس بيو بسبب الصعوبات الاقتصادية الشديدة؛ حيث ارتفع التضخم في سيراليون إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً في عام 2022، في حين تراجعت قيمة العملة الوطنية (الليون) بنسبة 60 في المائة. وقبيل الانتخابات، وعد الرئيس بيو بمعالجة المشكلات الاقتصادية من خلال خلق نصف مليون وظيفة للشباب، إذا أعيد انتخابه، كما دعا إلى «انتخابات سلمية بلا عنف». وشهدت الأيام السابقة للانتخابات حالة من التوتر، بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس والمعارضة، أدت إلى إلغاء التجمعات في المراحل النهائية. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت مصادر محلية إن ضباط الشرطة أطلقوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على أنصار حزب «المؤتمر الشعبي العام»، خلال احتجاج في العاصمة فريتاون، يطالب رئيس مفوضية الانتخابات، محمد كونيه، بالتنحي بسبب «التشكيك في نزاهته». ولم يخسر أي زعيم في المنصب الرئاسة، في الانتخابات الأربعة الماضية، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2002. وأودى الصراع الذي استمر 11 عاماً بحياة ما يقدر بنحو 50 ألف شخص. لكن منذ ذلك الحين، كان للبلاد تقليد إجراء انتخابات سلمية إلى حد كبير، وفقاً لمنظمات حقوقية غربية.

«فاغنر» في أفريقيا: تخلٍ صعب..وقلق «مشروع» من الانفلات

محللون استبعدوا تضحية روسيا بمكاسبها الاستراتيجية

الشرق الاوسط....لم يقتصر تأثير «التمرد المسلح» الذي أقدمت عليه قوات «فاغنر» في روسيا يوم السبت، على الأراضي الروسية فحسب، فكثير من الدول، بل والقارات، كانت تترقب تداعيات الحدث الذي وُصف بـ«المفاجئ والصادم»، وكانت أفريقيا من بين أكثر المتابعين لتطورات الموقف، حيث تنشط قوات تابعة لـ«فاغنر» في دول عدة بها، سواء بشكل معلن أو سري. أزمة «فاغنر» طرحت تساؤلات عدة حول مستقبل المجموعة الروسية في القارة السمراء، وإذا ما كانت تحولات القيادة بها ستلقي بظلالها على واقع المجموعة في أفريقيا، أم سيتواصل استخدامها بوصفها ذراعاً لتمديد نفوذ موسكو في القارة، وسط تنافس دولي محتدم (سياسي وعسكري). ولم يستبعد محللون من دول أفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، استمرار «التوظيفين السياسي والاستراتيجي» للمجموعة الروسية في القارة بوصفها أداة يستعين بها الكرملين في مواجهة استقطاب دولي حاد، إلا أنهم أشاروا إلى احتمالية «قلق مشروع» لدى الدول التي توجد «فاغنر» على أراضيها خشية تكرار سيناريو «الانفلات غير المتوقع».

بديل جذاب

وتشير تقارير لمؤسسات بحثية ومراكز استراتيجية دولية إلى تمركز قوات تابعة لمجموعة «فاغنر» الروسية في دول أفريقية عدة، منها مالي وأفريقيا الوسطى وليبيا والسودان، إضافة إلى تقديم خدمات أمنية بعدد من دول منطقة الساحل والصحراء. ويصف تقرير نشرته شبكة المجتمع المدني «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان (GIATOC)»، خلال العام الحالي، حول «فاغنر» في أفريقيا، المجموعة بأنها «اللاعب الروسي الأكثر نفوذاً في أفريقيا اليوم». وأشار تحليل نشره موقع «مجلس العلاقات الخارجية (The Council on Foreign Relations - CFR)» إلى أن «فاغنر» تمتلك علاقات قوية مع عديد من الحكومات الأفريقية على مدى العقد الماضي من خلال عمليات في 8 دول أفريقية على الأقل، وفقاً لوثائق أميركية مسربة. يقول اللواء دكتور معتصم عبد القادر الحسن، المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، «قدمت (فاغنر) خدمات عديدة في ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي في مجال تدريب الجماعات المعارضة، والتخطيط العملياتي»، كما «عملت في السودان مع قوات (الدعم السريع) قبل تمردها»، خصوصاً في مجالي التدريب، وحراسة مناجم الذهب. ويعتمد مستقبل «فاغنر» في أفريقيا، كما صرح الحسن لـ«الشرق الأوسط» على «طريقة تعامل الحكومة الروسية معها بعد الأزمة الأخيرة»، مشيراً إلى اعتقاده بأن الرئيس الروسي «في احتياج لهذه المجموعة سواء في أوكرانيا أو في أفريقيا؛ لأنها تلعب أدواراً من الصعب على الجيش الروسي الرسمي القيام بها». وبحسب تحليل المنظمة الأميركية، فإن الحكام الأفارقة «يرون فاغنر بديلاً جذاباً لمصادر أخرى من القوة العسكرية، مثل بعثات الأمم المتحدة، وقوات الاتحاد الأفريقي، وقوات دول من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، التي لا تهتم كثيراً بأفريقيا بخلاف دعم المعارك ضد الإرهابيين المتطرفين». ولفت تقرير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن «نشر مقاتلي فاغنر في أفريقيا يجري بسرعة، كما أن امتلاكهم أسلحة متطورة يمكّنها من استخدام القوة بسرعة وبلا رحمة، بما يجعلها خياراً مفضلاً لدى عديد من الأنظمة في دول أفريقية تعاني اضطراباً أمنياً وسياسياً».

أدوار متعددة

ويشير تقرير نشره موقع مركز «الحوار الأفريقي» للدراسات السياسية (الأحد) بعنوان «مرتزقة مجموعة فاغنر في أفريقيا: لماذا لم تكن هناك معارضة فعالة لطردهم»، إلى انتشار عناصر المجموعة الروسية في أفريقيا الوسطى منذ عام 2018 للدفاع عن حكومة الرئيس فوستين أرشانغ تواديرا ضد هجمات المتمردين على العاصمة بانغي، وقد حصلت الشركات التابعة لـ«فاغنر» في المقابل على حقوق غير مقيدة في استغلال مناطق بالغابات، والسيطرة على منجم ذهب نداسيما الذي يحقق أرباحاً كبيرة. ويشير تقرير المركز، الذي تأسس عام 2015 ولديه فروع في دول أفريقية عدة، إلى دور «فاغنر» في موزمبيق عام 2019 للمساعدة في محاربة تنظيم «داعش» في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية، رغم فشلها في احتواء التمرد وانسحابها من المنطقة بعد بضعة أشهر. وفي السودان تقدم «فاغنر»، منذ عام 2017، خدمات تدريب وحراسة الموارد المعدنية، وفي الآونة الأخيرة ورد أن المجموعة كانت تزود ميليشيا قوات «الدعم السريع» السودانية بالصواريخ خلال حربها ضد الجيش السوداني، كما أشار إلى أدوار لـ«فاغنر» في ليبيا، حيث اتّهمت قوات «فاغنر» خلال عام 2019 بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون وزرع ألغام أرضية في مناطق مدنية. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في مايو (أيار) 2022، «فاغنر» بـ«استخدام الألغام الأرضية المحظورة والفخاخ المتفجرة في ليبيا عامي 2019 و2020»، ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في «تلك الجرائم». ويتوقع الحسن، أن «يحتفظ بوتين بتلك المجموعة، رغم أحداث السبت، مع إجراء تعديلات مستقبلية في قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وتعديلات على دور (فاغنر) في أوكرانيا وأفريقيا»، مشيراً إلى أن المجموعة حققت وجوداً عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً في أفريقيا و«بتكلفة ليست صفرية وحسب، وإنما بمكاسب ثمينة». ويخلص إلى أن «دور (فاغنر) سيتضاعف في القارة، القارة المغلوبة على أمرها، على حساب تقليص دورها في أوكرانيا»، على حد قوله.

مخاوف مشروعة

وتشير المؤشرات الأولية لتعاطي السلطات الروسية مع أزمة «فاغنر»، إلى أن «هناك حرصاً على الحفاظ على الجسم الرئيسي لها»، كما يلفت الدكتور خالد عكاشة مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة تفرقة بين أدوار المجموعة الروسية في أوروبا، وتحديداً في روسيا وأوكرانيا، والأدوار التي يمكن أن تؤديها خارجياً».

واستبعد عكاشة «الاستغناء عن (المكاسب) التي حققتها روسيا في المستقبل المنظور على الأقل»، لافتاً إلى أن أدوار فاغنر «عززت النفوذ الروسي في عديد من مناطق القارة، وفي مواجهة قوى كبرى، منها الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة وحتى الصين التي لا تتعارض صداقتها مع روسيا مع حقيقة التنافس بينهما في القارة الأفريقية، ومن الصعب التضحية بتلك المكاسب الكبيرة». ولا تبدو الصورة حتى الآن واضحة في عديد من الدول الأفريقية التي تستعين بخدمات «فاغنر»، فقد رفض المتحدثان باسمَي حكومتي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى التعليق على أزمة المجموعة الروسية مع سلطات موسكو، لكن في المقابل يرى مدير المركز المصري للفكر، أن هاتين الدولتين ستنتابهما «مخاوف مشروعة»، مشيراً إلى أن «أزمة السبت»، التي أشعلتها «فاغنر» على الأراضي الروسية ستبقى «هاجساً يؤرق الدول التي توجد تلك المجموعة على أراضيها». ويوضح أن المكون العسكري والاقتصادي لـ«فاغنر» «بات محل شكوك بشأن إمكانية تكرار الانفلات المفاجئ، وهو ما سيجبر الدول المستعينة بخدمات المجموعة الروسية على إعادة حساباتها»، إلا أنه يذهب في الوقت ذاته إلى أن معظم الدول المستعينة بفاغنر «تعاني هشاشة سياسية وأمنية تجعلها لا تستغني عن خدمات المجموعة بسهولة».

سيناريوهات متنوعة

تلك المخاوف لا تبدو بعيدة عن عيون محللي الوضع في دول توجد بها «فاغنر»، ومنها مالي التي كانت من أوائل الدول التي استعانت بخدمات المجموعة الروسية، إذ يتوقع المحلل السياسي المالي باسيرو دومبيا أن تكون للأزمة الأخيرة بين فاغنر والكرملين «عواقب على الجبهة الأمنية في مالي». ويشير دومبيا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عناصر «فاغنر»، التي لا تحظى باعتراف رسمي في مالي، قدمت خدمات للتدريب والتسليح خلال مكافحة عناصر الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وأن هناك أدواراً مهمة تقوم بها العناصر الروسية المدربة جيداً على هذا النوع من القتال. ويعتقد المحلل المالي أن موقف موسكو من «فاغنر» سيكون له التأثير الأكبر في موقف باماكو من المجموعة الروسية، فحكومة مالي «لا تستطيع التضحية بعلاقاتها مع روسيا، حتى ولو من أجل الحفاظ على فاغنر، لا سيما أن هناك تعاوناً اقتصادياً وعسكرياً بالغ الأهمية من الصعب التضحية به». ويبدي الدكتور خالد فهمي مستشار «مركز الدراسات الاستراتيجية»، التابع للقوات المسلحة المصرية، اتفاقاً حول تأثير التعاطي الروسي الرسمي مع «فاغنر»، مؤكداً أن إعادة دمج عناصر المجموعة في المجتمع العسكري الروسي سيكون لها تأثير لافت في حضورها على الساحة الأفريقية. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى سيناريوهات عدة لمستقبل «فاغنر» في أفريقيا، منها سيناريو إعادة بناء «داعش» بعد هزيمته في العراق وسوريا، حيث يتم وضع قيادة جديدة بمسمى وأسلوب عمليات مختلف، حيث يمكن أن يشكل أفراد المجموعة ممن لن ينضموا للجيش الروسي نواة لقوات جديدة تستخدم في المواقع ذاتها، لكن بغطاء مغاير، قد توفره الدول المستخدمة لخدمات «فاغنر». واستبعد فهمي تخلي عناصر «فاغنر» عن مصالحهم الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى إمكانية تأسيس مجموعة مستقلة في أفريقيا، لا تتبع للقيادة المركزية في روسيا، وقد يكون لقيادات الصف الثاني في المجموعة دور لافت، بعد إبعاد مؤسس وقائد المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وإذا فشلت تلك القيادات، فقد تذوب عناصر «فاغنر» في صفوف ميلشيات أخرى، وتقدم خدماتها بصورة فردية، مشيراً إلى أن حسم أيّ من تلك السيناريوهات لحضور «فاغنر» في أفريقيا يحتاج إلى وقت قد يمتد إلى أشهر عدة لحين وضوح قرار موسكو بشأن مستقبل المجموعة، وبالأخص خارج حدودها.