أخبار العراق..خبراء يستبعدون تزويد واشنطن البيشمركة بأسلحة دفاع جوي..الفصائل تذكّر السوداني بالاحتلال: لا تنسوا وعودكم..اعتقال 5 مطلوبين في عدد من المحافظات العراقية..تباين عراقي - إيراني بشأن إصدار جواز سفر خاص بمراسم «الأربعين»..حزبا بارزاني وطالباني يلتقيان وسط خلافات حادة..تسجيل 269 حزباً استعداداً للانتخابات المحلية..

الأربعاء 28 حزيران 2023 - 3:45 ص

593

عربية

خبراء يستبعدون تزويد واشنطن البيشمركة بأسلحة دفاع جوي..

وسط تقارير عن بند في ميزانية «البنتاغون» لهذا الغرض

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط».. استبعد خبراء أن تقدم واشنطن على تزويد قوات البيشمركة الكردية بأسلحة دفاع جوي، وذلك بعد نشر تقارير صحافية دولية تناولتها وسائل إعلام عراقية حول تعديل بند في موازنة «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» لعام 2024، يسمح بتزويد البيشمركة في إقليم كردستان العراق هذا النوع من الأسلحة. وتحدثت التقارير عن أن لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأميركي أدرجت بنداً ضمن تعديل في موازنة وزارة الدفاع لعام 2024 يدعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي لقوات البيشمركة لمواجهة الصواريخ الإيرانية التي تستهدف محافظة أربيل؛ عاصمة الإقليم. وحذر البعض بأن خطوة كهذه قد يكون من شأنها تحويل إقليم كردستان العراق إلى ساحة صراع مسلح بالوكالة بين واشنطن وطهران، وهو الأمر الذي أكدوا أن الأكراد لن يقبلوا به. ونقلت وسائل الإعلام عن مايلز كاغينز، المتحدث السابق باسم «قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)»، تصريحاً صحافياً قال فيه إن الولايات المتحدة تسعى لوقف الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان، خصوصاً الهجمات الإيرانية، وأنها ستحاول في المرحلة الأولى تخصيص أموال كافية، وفي المرحلة الثانية ستوفر النظام الدفاعي. وهاجم النائب جاسم الموسوي، عضو مجلس النواب العراقي عن «الإطار التنسيقي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، واشنطن، فقد عدّ ما سمّاه قرار تسليح إقليم كردستان تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، قائلاً: «سنعمل على طرح الملف أمام الجهات السياسية العليا من أجل الخروج بموقف لرفض الاتفاق بين واشنطن والإقليم». أما جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة سابقاً ومستشار حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فقد قلل في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي» من قيمة التصريحات الأميركية، قائلاً: «منذ أكثر من 4 سنوات، كان هناك مبلغ منحة من أميركا إلى القوات العراقية؛ من ضمنها البيشمركة، وكانت لدى واشنطن خطط بتزويد كردستان بطائرات استطلاع مسيرة ضمن المبلغ المرصود لمراقبة خطوط التماس مع عناصر (داعش)... منذ ذلك الحين وحتى الآن، وعلى الرغم من موافقة بغداد، لم يتم تسلم هذا السلاح البسيط». وأضاف: «الحكومة الأميركية لا تتمكن من منح إطلاقة واحدة إلى الإقليم دون موافقة بغداد موافقة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، وضمن خطة عامة للتسليح العراقي... إلى الآن، نظام الدفاع الجوي العراقي قاصر عن مواجهة التحديات وغير قادر على رصد دقيق للطائرات والصواريخ الباليستية والمسيرات». وشنت إيران العام الماضي هجمات عدة داخل الأراضي العراقية في أربيل عاصمة إقليم كردستان باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفة ما قالت إنها جماعات كردية اتهمتها بالتورط في احتجاجات مناهضة للقيود على النساء. وفي إحدى هذه الهجمات، قالت إيران إنها كانت تستهدف تاجر نفط يشتبه في أنه ينقل نفط إقليم كردستان إلى إسرائيل، ويدير مجموعات مسلحة تهاجم منشآت داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم إيران إقليم كردستان العراق بإيواء تيارات وجماعات مناوئة لها، مثل حركة «كوملة» الكردية وعناصر من «مجاهدي خلق». وكان الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، مدير «مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، قال في تصريح سابق: «عندما تجد إيران مجموعات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الاتحادية (في العراق) وفي الإقليم، وتمارس أعمالاً إرهابية انطلاقاً من الأراضي العراقية، تضطر طهران إلى معالجتها بشن ضربات مباشرة». إلى ذلك؛ استبعد اللواء المتقاعد عبد المنعم الكناني أن تتحرك حكومة الإقليم باتجاه البحث عن أسلحة دفاع جوي بعيداً من بغداد. وقال: «هذا أمر غير منطقي ومستبعد لأسباب عدة، منها مالية؛ لا سيما بعد أن جرّدها قانون الموازنة العامة الجديد من موارد نفط المحافظات الكردية، وأصبحت جزءاً من الحلقة المالية الاتحادية». وأضاف: «أما في الجانب الأمني، فإن وجود أسلحة دفاع جوي لمواجهة الصواريخ الإيرانية بمثابة إعلان تحالف كردي - أميركي ضد طهران، وإصرار على حماية المجموعات المسلحة التي تتهمها طهران بزعزعة أمنها انطلاقاً من أراضي الإقليم». وتابع: «هذا يجعل من المحافظات الكردية؛ وتحديداً أربيل عاصمة الإقليم، ساحة اقتتال بالنيابة... الأكراد أكثر حكمة من أن يحولوا الإقليم إلى ساحة حرب بين إيران وأميركا».

الفصائل تذكّر السوداني بالاحتلال: لا تنسوا وعودكم

الاخبار... فقار فاضل .. لا تتعامل كل الأطراف التي تجتمع تحت مظلة «الإطار التنسيقي» بالأسلوب نفسه مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في الوقت الحالي. فمنها من لا تزال متحفّظة إزاء تحركاته الداخلية والخارجية، وأخرى تنتقد مواقفه عن طريق الفصائل المسلحة المرتبطة بها. وجاء أحدث هذه الانتقادات من «تنسيقية المقاومة» التي هدّدت بالتصعيد إذا ظلّت القوات الأميركية تتمتع بحرية الحركة التي تعمل وفقها اليوم، وانتقدت الحكومة على شراكتها مع قطر في ملف الغاز، وترك الغاز الروسي...

بغداد | تشكّك قوى سياسية تابعة لـ«لإطار التنسيقي» في العراق وأجنحة مسلّحة، بمواقف الحكومة الحالية بشأن ملفات عدة؛ أبرزها بقاء الوجود الأجنبي في البلاد، وتلقي باللوم فيها على رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وفي هذا الإطار، لوّحت «تنسيقية المقاومة»، قبل أيام قليلة، بالتصعيد ضد القوات العسكرية التابعة للولايات المتحدة، وطالبت الحكومة بالحفاظ على سيادة العراق، في ما يدرجه مراقبون ضمن سياق ممارسة الضغط على الحكومة. وأصدرت «تنسيقية المقاومة» بياناً طغت عليه لغة التهديد باستئناف عملياتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في العراق، إذا لم يستجب السوداني لمطالبها المتعلقة بالانتهاكات الأميركية. وتزامن صدور هذا البيان مع تعمّق الخلافات داخل «الإطار»، ولا سيما بين «حركة عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، من جهة، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، من جهة أخرى، فيما تتوقع أوساط سياسية انقسامات حادة إضافية، ولا سيما مع قرب إعلان التحالفات لانتخابات مجالس المحافظات المقرّر إجراؤها في نهاية العام الحالي. وفي هذا الصدد، يقرّ القيادي في «تحالف الفتح»، نسيم عبد الله، بوجود تصعيد وضغط من بعض القوى السياسية على رئيس الحكومة، من خلال «تنسيقية المقاومة» وغيرها، لغرض تذكيره بملفات مهمة وحسّاسة تهمّ مستقبل البلاد وسيادته، ومنها ملف الوجود الأميركي في العراق. ويقول عبد الله، لـ«الأخبار»، إن «السوداني جيد، وعلينا دعم جميع خطواته تجاه خدمة العراق، لكن في الوقت نفسه، اعتقد أن من حق القوى السياسية الضغط عليه من أجل ضمان نفوذها وتحقيق أهدافها». أما المتحدث باسم «حركة حقوق»، علي فضل الله، فيقول، لـ«الأخبار» «إننا نوّهنا في أكثر من مناسبة بأن سكوت فصائل المقاومة عن استهداف القوات الأميركية ناجم عن ثقة أولتها للحكومة لإخراج قوات واشنطن عن طريق الجهد الديبلوماسي»، مستدركاً بأن «سياسة الانحناء أصبحت واضحة من قبل حكومة السوداني أمام الجانب الأميركي، ولا سيما بسبب تحرّكات وتدخّل السفيرة الأميركية، ألينا رومانوسكي، في شؤون البلاد الداخلية».ويوضح أن «بيان تنسيقية المقاومة جاء للتذكير بالمهلة التي منحتها للسوداني لتنفيذ الوعود التي أطلقها قبل تشكيل الحكومة، وفي حال انتهائها سيكون للفصائل كلام آخر وردود قد تكون محرجة للحكومة». من جانبه، يرى المحلل السياسي، علي عبد الرزاق، أن «محور المقاومة يريد أن يبعث رسائل إلى السوداني بشأن بعض الملفات والقضايا، وكذلك من أجل الالتزام بالاتفاقات السياسية الموجودة قبل تشكيل الحكومة». ويلفت عبد الرزاق، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «بيان تنسيقية المقاومة يمثّل خطاب الفصائل المسلحة في العراق، والتي أبدت اعتراضها على مسألة شراكة الحكومة مع قطر في ملف الغاز، وترك الغاز الروسي، وكذلك ملف القوات الأميركية التي بدأت تتحرّك بحرية كاملة، مستغلّة سكوت الحكومة، فهذه الملفّات ولّدت خلافاً بين أطراف البيت الواحد وهو الإطار التنسيقي».

يتوقّع حصول انقسامات حادّة بين قوى «الإطار» مع إعلان التحالفات التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات

في المقابل، يعتقد الناشط والمدوّن السياسي، سلام الحسيني، أن «الخلاف الحالي بين قوى الإطار جاء بالتزامن مع إقرار الموازنة الانفجارية وتوزيع الحصص في ما بينهم، إضافة إلى التقسيم الوزاري الذي ولّد اعتراضات كبيرة داخل الإطار سابقاً وحالياً». ويقول الحسيني، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «تنسيقية المقاومة هي الوجه الآخر للإطار التنسيقي، لأن الأخير مكوّن من جناحين: الأول سياسي والثاني مسلح». ويضيف إن «ما تهدّد به التنسيقية لا يعني إلا ضغطاً سياسياً على الداخل، قبل أن يكون على الجانب الأميركي»، عادّاً إياه «تلميحات من قبل الأحزاب التي تريد الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناصب المتبقّية في الهيئات والوزارات وغيرها». ولا يستبعد الحسيني أن يكون «سيناريو التنسيقية مفتعلاً من قبل قوى الإطار لدفع الحرَج عنها بشأن التطبيع مع السفيرة الأميركية بشكل مبالغ فيه، والذي لا يتناسب مع خط المقاومة الذي يدّعون اعتماده». ويرى أن «الخلاف الذي برز بين العصائب ودولة القانون ظهر على أنه فقط تنابز إعلامي، لكنه في حقيقته يترجم مدى الخلاف بين الطرفين على مناصب عليا كوزارة النفط وغيرها من المناصب الحساسة في الدولة».

اعتقال 5 مطلوبين في عدد من المحافظات العراقية

في إطار حملة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى..أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول القبض على 5 مطلوبين في ثلاث محافظات، في وقت لا يزال مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من الإرهابيين يعد من وجهة نظر العراق قنبلة موقوتة. وفي بيان له قال اللواء رسول إنه استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذ عناصر الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ شرعت القطعات بتنفيذ واجب أسفر عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة كركوك. وأضاف أنه في عمليتين منفصلتين وبالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب هناك اعتقل مطلوبان في محافظة السليمانية، إضافة إلى اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار. تأتي هذه العملية في سياق الحملات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي، فضلا عن الأجهزة الساندة له مثل جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الذي كثيرا ما يتولى التنسيق مع أجهزة مماثلة في عدد من دول الجوار بهدف متابعة تحركات قياديي تنظيم «داعش». إلى ذلك، عد خالد اليعقوبي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للأنباء، أن «المجاميع الإرهابية في العراق محاصرة»، مبينا أن «هذه المجاميع تنتهز الفرصة هنا أو هناك، ولكن بالنتيجة أصبحت حركتها ومناورتها ضعيفتين جدا، وذلك لتمكن القوات الأمنية في هذا الموضوع». وبشأن مخيم الهول الذي لا يزال أحد مصادر الإرهابيين الذين يتسللون من داخل الأراضي السورية حيث يقع المخيم بالقرب من الحدود العراقية، يقول اليعقوبي إن «ملف مخيم الهول معقد جدا، ويعد هذا المخيم القنبلة الموقوتة، خاصة أنه لا يتعلق بالعراق فقط»، مشيرا إلى أن «المخيم يقع خارج الأراضي العراقية، وفيه من كل جنسيات العالم، ومحمي من قوات التحالف الدولي». وأوضح أنه «من دون تدخل المجتمع الدولي لغلق هذا الملف، سيبقى يشكل تهديدا خطيرا، ليس على العراق فقط، بل المنطقة والعالم بأسره»، مشيرا إلى أن «الحكومة بدأت بخطة طموح، وتم تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية إلى ست محافظات، وسنشهد في الأيام القادمة تسارعا في إنجاز هذا الملف». يذكر أن نقل الملف الأمني داخل المدن العراقية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية أحد الملفات العالقة بسبب الخلافات السياسية طوال السنوات، حيث يعد أحد البنود الدائمة للعرب السنة في المحافظات الغربية عند كل اتفاق سياسي. واستمر القلق السني سواء في وجود الجيش بكامل معداته داخل المدن أو قوات الحشد الشعبي حتى تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي، حيث دخلت القوى السنية شريكا في دعمها عبر تحالف عريض هو «ائتلاف إدارة الدولة» مقابل شروط تم تضمينها فيما سمي «ورقة الاتفاق السياسي»، ومنها إخراج الجيش والحشد من داخل المدن. وكان رئيس الوزراء أكد نحو أسبوعين في احتفالية رسمية عزم حكومته على إنشاء معسكرات ومقارّ وقواعد خاصة بالحشد الشعبي خارج المدن. وأضاف السوداني بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي في العراق في يونيو (حزيران) عام 2014: «لقد أصبح الحشد واحدا من بين أهم التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية ولا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني فقد أصبح جزءا أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي».

تباين عراقي - إيراني بشأن إصدار جواز سفر خاص بمراسم «الأربعين»

طهران - بغداد: «الشرق الأوسط».. تباينت تصريحات مسؤولي وزارتي داخلية العراق وإيران بشأن إصدار جواز سفر خاص بمراسم «زيارة الأربعين لمرقد الإمام الحسين». وقال مسؤول إيراني إن بلاده تنتظر «تفسيرات» من بغداد بسبب معارضتها «المفاجئة» لإصدار الجواز الخاص بعد موافقة سابقة. وقال نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس لجنة مراسم «الأربعين»، مجيد مير أحمدي إن «الوزارة الداخلية العراقية أعطت موافقة مبدئية لإصدار جوازات سفر خاصة بمراسم الأربعين». وأضاف مير أحمدي في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية اليوم أن «المعارضة العراقية لجوازات السفر الخاصة لم تكن متوقعة، والآن ننتظر الرد». وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني رداً على ما ذكرته وسائل إعلام عراقية أن وزارة الخارجية نفت صحة التقارير عن إصدار جوازات السفر الخاصة. وأشار إلى أنه قضية جواز السفر الخاص جرى طرحها العام الماضي، على مهدي علي هادي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي ومسؤول لجنة مراسم الأربعين. وتابع: «لقد أعطى موافقة أولية، وعندما سافر الفكيكي إلى إيران سلمناه نسخة من الجواز، واختبرناه في المنافذ الحدودية، وهو أعلن موافقته على استخدام جواز السفر». وقال أيضاً، إن في اجتماع وزير داخلية العراق وإيران بطهران، لم يعارض الجانب العراقي استخدام جوازات السفر حتى نشر حوار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقي، «وأرسلنا رسائل إلى الفكيكي ووزير الداخلية العراقي وسألنا حول الأمر لأن معارضتهم كانت غير متوقعة، والآن ننتظر الرد العراقي». وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا قد قال أمس الاثنين في تصريحات صحافية إنه «لا يوجد اتفاق بشأن إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين». وأوضح مير أحمدي أن «موضوع جواز السفر الخاص بالأربعين ليس شيئاً جديداً لقد أصدرنا العام الماضي أوراقاً خاصة بزيارة الأربعين واحتج عليها الجانب العراقي». وأضاف: «طبعاً كان احتجاجاهم في محله، لأنه كان يصعب على أجهزتهم قراءة الأوراق، لقد أصدرنا أوراقاً رسمية هذا العام، تحمل مواصفات جواز سفر دولي». وقال المسؤول الإيراني إن «من لديهم جواز سفر رسمي لا حاجة لهم إلى جواز السفر الخاص، ومن انتهى تاريخ صلاحية جوازاتهم بإمكانهم دخول العراق بختم واحد، لأننا اتفقنا مع الجانب العراقي حول ذلك». ولفت إلى أن جواز السفر الخاص «للأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر، بهذا العمل يتم تسريع إصدار جواز السفر وتنخفض نفقاته بمقدار العشر».

حزبا بارزاني وطالباني يلتقيان وسط خلافات حادة

ناقشا في أربيل الانتخابات والعلاقة مع بغداد

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بعد أن تبادلا تهماً وصلت إلى حد الخيانة، أُعلن في أربيل أمس (الاثنين) عن عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني. وفي وقت تترقب فيه الأوساط السياسية نتائج هذا اللقاء الحزبي، أوضح بيان مختصر أن الاجتماع حضره أبرز قياديي المكتبين السياسيين للحزبين ومنهم فاضل ميراني، وسيداد بارزاني، وهوشيار زيباري، وفؤاد حسين ومحمود محمد من «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني وقباد طالباني وشيخ جعفر في «الاتحاد الوطني». وطبقاً لما أوردته وكالات أنباء كردية، ناقش الاجتماع الانتخابات البرلمانية في الإقليم والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، إضافةً إلى العلاقة الثنائية بينهما. وترافق إقرار الموازنة المالية للعراق في البرلمان الاتحادي مع بروز خلافات حادة بين الحزبين وصلت إلى حد إلصاق تهم الخيانة. كما أدى قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان عاماً إضافياً، إلى زيادة حدة الخلاف، إذ عد «الديمقراطي» ذلك ضربة بتحويل الحكومة التي يترأسها مسرور بارزاني، نجل مسعود بارزاني، إلى حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم نهاية العام الحالي. وفيما تنتظر الأوساط السياسية الكردية نتائج اجتماع الحزبين، فإن التوقعات تشير إلى أنه من غير المرجّح أن يكون المجتمعون قد تطرقوا إلى القضايا الخلافية الكثيرة بين الحزبين، بل اقتصرت محادثاتهم على آلية تنظيم الانتخابات الخاصة بالإقليم كونها تمثل مصلحة مشتركة لكليهما. ويتعلق الخلاف الأبرز بين الحزبين حول توزيع الدوائر الانتخابية في الانتخابات البرلمانية.

العراق: تسجيل 269 حزباً استعداداً للانتخابات المحلية

الاقتراع يشمل 15 محافظة ضمنها كركوك المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت حتى الآن 269 حزباً، في حين أن هناك 76 حزباً آخر قيد التسجيل والتأسيس. ولا يتوقع أن تشترك كل الأحزاب المسجلة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما أعلنت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن المرجح أن يتنافس العدد الأكبر منها في الاقتراع. وذكرت المفوضية أن رسم مشاركة التحالف الحزبي في الانتخابات سيكون 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، فيما سيكون رسم مشاركة الحزب الواحد 5 ملايين دينار. والزيادة المطردة في تأسيس الأحزاب السياسية العراقية خالفت كثيراً من التوقعات التي كانت تميل للاعتقاد بأن تراجعاً بعدد الأحزاب سيطرأ مع مرور الوقت ومع الابتعاد عن لحظة «العهد الديمقراطي» الذي انطلق بعد عام 2003. وبدل ذلك ازداد عدد الأحزاب منذ ذلك التاريخ. وجاء إعلان المفوضية خلال مؤتمر انطلاق مرحلة تأسيس الأحزاب والتحالفات في انتخابات مجالس المحافظات، اليوم (الاثنين)، حيث أُعلن عن فتح باب التسجيل للفترة من تاريخ 1 إلى 30 يوليو (تموز) المقبل. وقال رئيس الدائرة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي خلال كلمة له في المؤتمر، إن «مجلس المفوضين يقف بدورته الحالية وللمرة الثانية على أعتاب مسؤولية وطنية جديدة؛ ألا وهي إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تحددت في يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) ديسمبر المقبل». وأضاف أن «مجلس المفوضية يسعى جاهداً لأن يكون على قدر المسؤولية التي أوكلت إليه، وأن يخوض غمارها بأعلى درجات العدالة والنزاهة والشفافية على نهج عملية انتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2021 التي جاءت مطلباً جماهيرياً، ونالت استحسان المجتمعين المحلي والدولي». وتابع الفتلاوي: «استعداداً لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المرتقب وفقاً للتكليف القانوني، عمل مجلس المفوضين (...) على ترجمة نصوصه إلى أنظمة وتعليمات منظمة للعمل الفني واللوجيستي والإداري التي تعد المرتكز الأساسي للتنفيذ، كما عمل على إعداد جدول زمني عملياتي يضم جميع مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع». ودعا الفتلاوي جميع الأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في المشاركة إلى «تقديم طلباتها إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الموعد المحدد لاستكمال إجراءات المشاركة الانتخابية». وأشار إلى أن «خصوصية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة تكمن في أنها قد جاءت بعد عقد من الزمان منذ إجرائها آخر مرة في عام 2013، وأن مجلس المفوضين عازم على إجرائها، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يحقق رضا الناخبين ويدعم استقرار العملية الديمقراطية في البلد». وأعلنت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبق أن حددته، إلى 18 ديسمبر، بعد 10 سنوات من إجرائها آخر مرة في أبريل (نيسان) 2013. ويفترض أن تشمل الانتخابات الجديدة 15 محافظة، ضمنها محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان الذي تخوض محافظاته الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية) انتخابات محلية منفصلة عن بقية المحافظات العراقية. واضطر البرلمان العراقي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية عام 2019، إلى تعطيل عمل المجالس المحلية المتهمة شعبياً بالفساد وعدم الكفاءة وخضوعها للأجندات والمصالح الخاصة للأحزاب والكتل السياسية. وما زال الغموض يحيط بمشاركة «التيار الصدري» الذي انسحب نوابه (72 نائباً) من البرلمان الاتحادي نهاية أغسطس (آب) 2022، في انتخابات المجالس المحلية. لكن أوساطاً مقربة منه تتحدث عن أنه يخطط بسرية للمشاركة الفعلية وينتظر كلمة أخيرة من زعيمه مقتدى الصدر بشأن المشاركة أو عدمها.