أخبار مصر وإفريقيا..مصر تعيش أجواء العيد..والسيسي يعفو عن «نشطاء»..البرهان يدعو كل من يستطع حمل السلاح لمواجهة التمرد.. ويعلن هدنة..«الترويكا» تبحث ضغطاً دولياً لوقف حرب السودان..المبعوث الأممي لليبيا: وصلنا لمرحلة حاسمة على طريق الانتخابات..«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» تؤكد تراجع الانتهاكات داخل السجون..اعتقال 11 شخصاً بشبهة دعم الإرهاب في الجزائر..مؤتمر دولي في مراكش يعلن تأسيس شبكة أفريقية للوقاية من التعذيب..دبلوماسيون: إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي 30 يونيو..مقتل عشرات العسكريين والمتعاونين معهم بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو..لماذا تتعاون الجماعات المسلحة مع عصابات التهريب في الساحل الأفريقي؟..واشنطن تعتزم اتخاذ «إجراءات» جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا..

الأربعاء 28 حزيران 2023 - 4:14 ص

605

عربية

استعدادات أمنية وغرف عمليات حكومية وتجهيز ساحات الصلاة..

مصر تعيش أجواء العيد..والسيسي يعفو عن «نشطاء»

استعدادات أمنية لتأمين أجواء العيد

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- محمد حجازي: امتلاك قوة الردع... أصبح أكثر طلباً وأشد إلحاحاً

ما بين تحضيرات استباقية، ورفع حال الاستعداد القصوى في الأجهزة المعنية، وتبادل برقيات التهاني، تعيش مصر أجواء عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ اليوم، وسط استنفار حكومي وأمني، وازدحام في الأسواق، وتحضيرات واسعة في أماكن الترفيه، وقبل ذلك صدور قرارات رئاسية بالإفراج عن سجناء وناشطين. مساء الإثنين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً، بالعفو عن بقية العقوبة لعدد من المحكوم عليهم وتنطبق عليهم شروط الإفراج، لمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد الـ 71 لثورة 23 يوليو 1952، وثورة 30 يونيو 2013. وأشادت نقابة الصحافيين، بالإفراج عن محمد مصطفى موسى، في حين رحبت نقابة الصيادلة، بالعفو عن مها عويضة. من جانبه، تقدم شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالتَّهنئة إلى السيسي، والأمتين الإسلامية والعربية، لمناسبة حلول الأضحى. وقال إن «العيد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل، وشكره على نعمه، فإنه يدعو جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله، والتقرُب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وإعلاء القيم النبيلة الداعية للتواد والتراحم وصلة الأرحام وترسيخ قيم الأُخوة والتعايش». وأعلنت وزارة الأوقاف، أن المساجد وساحات صلاة العيد، جاهزة لاستقبال المصلين، صباح أول أيام العيد. عسكرياً، ولمناسبة احتفال القوات المسلحة بعيد قوات الدفاع الجوي، قال قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي، أمس، إن «يوم 30 يونيو 1970، هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية، بعد نجاح بناء حائط الصواريخ»....

البرهان يدعو كل من يستطع حمل السلاح لمواجهة التمرد.. ويعلن هدنة

دبي - العربية.نت .. في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على أن بلاده تتعرض لمؤامرة تستهدف تمزيق نسيجها. وطالب قائد الجيش السوداني كل من هو قادر على حمل السلاح بالذهاب إلى أقرب وحدة عسكرية.

انتهاكات ترقى لجرائم حرب

كما دعا الثلاثاء، شباب السودان للانضمام إلى الجيش لمواجهة الدعم السريع. وأضاف أن هناك من استعان بالمرتزقة لتنفيذ جرائم ضد السودانيين، في إشارة منه إلى قوات الدعم السريع. ورأى أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، قد حاول اختطاف البلاد لمصالحه الشخصية، مهدداً إياه قائلاً: "لن يحدث ذلك".

كلمة البرهان

كذلك اتهم قوت الدعم السريع بارتكاب انتهاكات عدة ترقى لجرائم حرب مستشهداً بما حدث بدارفور، مشددا على أن قواته تعمل على مواجهة وتدمير مجموعات التمرد التابعة لحميدتي، وفق قوله. وأعلن قائد الجيش السوداني عن وقف لإطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى.

هدنة لا تصمد

يشار إلى أن قائد الدعم السريع كان أعلن في وقت متأخر مساء الاثنين هدنة من طرف واحد، اليوم وغداً بمناسبة عيد الأضحى، بعدما تأجلت المفاوضات التي انطلقت بين الجانبين، منذ مايو الماضي، في جدة، بوساطة أميركية سعودية. ومنذ اندلاع الصراع بيفي منتصف أبريل الماضي، أعلن عن عشرات الهدن، إلا أن جميعها لم تصمد، وكانت تخترق في الساعات الأولى لسريانها. فيما تسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة أدت إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، عبر نحو 600 ألف منهم الحدود إلى البلدان المجاورة. وتوجه معظمهم شمالا إلى مصر أو غربا إلى تشاد حيث التمس اللاجئون ملاذا آمنا من الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، أو الهجمات عرقية الدوافع في منطقة دارفور.

تقرير أممي: عدد الفارين من حرب السودان تجاوز المليون شخص

دبي - العربية.نت.. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من أن عدد النازحين عبر الحدود جراء الصراع في السودان قد يتجاوز التوقعات السابقة ويزيد عن المليون شخص. وحتى الوقت الراهن، تسبب الصراع بين الفصيلين المتناحرين والذي بدأ في منتصف أبريل نيسان في فرار نحو 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

العدد تجاوز المليون

من جهته، قال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات "للأسف، وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية والوضع في دارفور فمن المرجح أن يزيد العدد عن المليون"، ويأتي ذلك ردا على سؤال طُرح بشأن ما أشارت إليه تقديرات أبريل نيسان فيما يخص الشهور الستة المقبلة. وكان مازو يشير إلى هجمات واشتباكات بدوافع عرقية في منطقة دارفور التي عانت من صراع كبير في أوائل القرن الحادي عشر أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص.

نزوح 2.5 مليون شخص بالداخل

ولم يخض في تفاصيل بشأن توقعاته عن مدى زيادة أعداد اللاجئين الفارين عن المليون. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص منذ أبريل نيسان، معظمهم داخل السودان. وقال مازو "يصل الكثير من النساء والأطفال وهم مصابون. هذا مبعث للقلق". ووصف مازو الوصول للاجئين في تشاد بأنه "أمر في غاية الصعوبة"، لأن موسم هطول الأمطار زاد من صعوبة الوصول إلى اللاجئين ونقلهم من الحدود إلى مخيمات أكثر أمانا. وأضاف أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اضطرت بالفعل إلى مراجعة توقعاتها بالنسبة للفارين من السودان إلى تشاد لتصبح 245 ألفا ارتفاعا من 100 ألف.

تدهور الوضع في دارفور

وأردف "يقل عدد الأشخاص الذين يريدون البقاء عند الحدود أكثر فأكثر مع تدهور الوضع في دارفور". فيما قال شهود وناشطون إن أحدث موجة من العنف في دارفور كانت تحركها ميليشيات من قبائل بدوية عربية فضلا عن أعضاء من قوات الدعم السريع، وهي فصيل عسكري يخوض صراعا على السلطة مع الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم. وذكر شهود لرويترز الشهر الجاري أن عددا متزايدا من المواطنين السودانيين الفارين من مدينة الجنينة السودانية، الواقعة في دارفور والتي تعرضت لهجمات متكررة، لقوا حتفهم أو أُطلقت عليهم النيران أثناء محاولتهم الفرار سيرا على الأقدام عبر تشاد.

«الترويكا» تبحث ضغطاً دولياً لوقف حرب السودان

الأمم المتحدة قلقة بشأن البعد العرقي للنزاع

الخرطوم: محمد أمين ياسين لندن: «الشرق الأوسط»... حثت دول «الترويكا» حول السودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، في اجتماع لها أمس، على ضرورة تنسيق الضغط الدولي من أجل وقف القتال في السودان وحماية المدنيين، وذلك بعد أن أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) مساء الاثنين عن هدنة من طرف واحد لمدة يومين، بمناسبة عيد الأضحى. وقال بيان للمجموعة إن الدول الثلاث، التي اجتمع مبعوثوها في 21 و22 من يونيو (حزيران) الحالي، تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى «السيطرة على قواتهما وضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين». وأعرب مبعوثو الدول الثلاث خلال الاجتماع عن «قلقهم الشديد من تصاعد القتال في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق»، كما حثوا قادة بقية الحركات المسلحة على البقاء خارج القتال ودعم السلام وإنهاء النزاع عن طريق التفاوض.من جانبها، قالت الأمم المتحدة، أمس، إنها قلقة لأن الصراع في السودان راح يتخذ منحى عرقياً في إقليم دارفور، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين فرّوا من القتال إلى الخارج 560 ألفاً، كما اقترب عدد النازحين في الداخل من مليوني شخص.وقال رؤوف مازو مساعد المفوّض السامي لشؤون العمليات، للصحافيين في جنيف، إنّ «560 ألف لاجئ خلال ما يزيد قليلاً على شهرين يعد عدداً هائلاً». وأضاف أنّ «العبء الذي يمثّله اللاجئون الذين يصلون إلى البلدان المجاورة يمكن أن يخيف الحكومات في بعض الحالات». في غضون ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع عن إطلاق سراح عدد من أسرى الجيش بمناسبة عيد الأضحى، قائلة في بيان «تقديراً واحتراماً لقانون حقوق الإنسان في هذه الأيام المباركة؛ قررت القيادة إطلاق سراح 100 من أسرى القوات الانقلابية»، في إشارة إلى قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

المبعوث الأممي لليبيا: وصلنا لمرحلة حاسمة على طريق الانتخابات

دبي - العربية.نت.. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد وصلت إلى "مرحلة حاسمة" على طريق الانتخابات، وإن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات "فرصة لا يجدر تفويتها". كما بين أن الوضع الراهن في ليبيا "لم يعد محتملا"، مؤكدا التزامه بممارسة دوره في "تسهيل الحوار بين جميع الأطراف". كذلك، دعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل "لقرارات يقبلها الجميع" حول قوانين الانتخابات، وقال "أدعو القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين".

قرارات متسرعة

وحذر باتيلي من أن اتخاذ "القرارات المتسرعة وغير الشاملة" يمكن أن يعمق الأزمة القائمة، ويتسبب في دورة جديدة من العنف، داعيا لتجنب ذلك. كما قال باتيلي إن إجراء انتخابات وطنية ناجحة هو خطوة لا غنى عنها من أجل مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

خلافات جديدة

وكان البرلمان الليبي، صوت أمس الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية. ومن شأن هذه الخطوة أن تجدّد الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية. والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقرّ البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينصّ على عدم جواز دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة. وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.

الدبيبة يدعو لإنهاء «التدخلات الخارجية» في ليبيا

«النواب» يعين منفرداً مسؤولين بـ«مناصب سيادية» متجاهلاً «الأعلى للدولة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إنه اتفق مع السفير الروسي الجديد لدى بلاده، أيدار أغانين، على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في شهر أغسطس (آب) المقبل، بينما صعّد مجلس النواب من خلافه مع المجلس الأعلى للدولة عبر اختياره منفرداً مسؤولين في مناصب سيادية. واستقبل الدبيبة السفير الروسي في مكتبه بالعاصمة طرابلس، اليوم (الثلاثاء)، وبعد أن ناقش معه استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، شدد على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء أشكال التدخلات الخارجية كافة في البلاد. ونقل مكتب الدبيبة عن السفير أغانين تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار، والوصول إلى تنفيذ الانتخابات. وأضاف مكتب الدبيبة أن السفير الروسي أطلعه على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، بينما أكد الدبيبة في هذا السياق، «دعمه الجهود الدولية للتهدئة، وتغليب لغة العقل». من جهته، تعهد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بإقامة ما وصفها بـ«انتخابات شاملة وغير إقصائية». كما استغل المنفي اجتماعاته (مساء الاثنين) بالعاصمة طرابلس مع سفيري إيطاليا وروسيا، والمبعوث الفرنسي الخاص؛ للتعهد بعمل المجلس على إقامة ما وصفها بـ«انتخابات برلمانية ورئاسية، حرة ونزيهة وغير إقصائية».

المنفي تعهد بإقامة ما وصفها بـ«انتخابات شاملة وغير إقصائية»

من جانبه، جدد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، (مساء الاثنين)، مع المبعوث الفرنسي مقترحه لخريطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيُعرض على المجلسَيْن لتنقيحه واعتماده. ونقل عن المبعوث الفرنسي ترحيب بلاده بنتائج أعمال اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة (6 + 6)، مؤكداً دعم بلاده السيادة الليبية وقراراتها، وآملاً في أن يستمر العمل حتى وضع خريطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت. في سياق قريب، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في بيان (الثلاثاء) عبر «تويتر»، إنه ناقش مع السفير الجزائري سليمان شنين، أهمية دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق لانتخابات ناجحة، وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية. من جهة ثانية، أعلن مجلس النواب أنه صوّت (مساء الاثنين) في جلسة رسمية مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، فقد صوّت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واختيار خالد المبروك رئيساً للهيئة، كما صوّت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من بعض الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، واختيار مجلس جديد برئاسة أحمد خليفة. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس الدولة، لكن حزب «العدالة والبناء»، المحسوب على تنظيم الإخوان، اعتبر هذه الإجراءات بمثابة خرق واضح لبنود الاتفاق السياسي، ومحاولة من مجلس النواب، بوصفه طرفاً سياسياً، السّعي للاستئثار بالسلطة القضائية، بما يغذّي حالة الصراع والانقسام. وأعلن بعض أعضاء مجلس النواب رفضهم هذه القرارات، وطالبوا بإلغائها، وإعادة النظر فيها في جلسة أخرى مكتملة النصاب بعد عيد الأضحى، خصوصاً أن هذا التصويت جاء من دون تشاور مع مجلس الدولة، ورغم إعلان المحكمة العليا عدم دستورية قرار مجلس النواب إنشاء المحكمة في بنغازي. وكان الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي وضع جدول زمني معلن، لإجراء انتخابات بلدية الزاوية، وتكليف لجنة فرعية قادرة على الإشراف وضمان نجاحها، خصوصاً بعد الاستقرار الأمني بها، وعدم إعطاء أي مبررات لتأخر إنجازها. ونقل الدبيبة في بيان أصدره مكتبه عن الحاضرين تأكيد دعمهم خطة وزارة الدفاع لمحاربة أوكار التهريب والجريمة ببلديات الساحل الغربي، معتبرين ذلك خطوة مهمة لبسط الأمان بعد سنوات من غيابه، كما أعربوا عن امتنانهم لخطة عودة الحياة، التي وصلت مشروعاتها لمناطق ليبيا كافة. من جهة أخرى أعلنت حكومة «الوحدة»، رسمياً، تسلم قاعدة طرابلس زورقَين من نوع «كروبيا» من إيطاليا، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة لدعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وبدعم ورعاية من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تفقد رئيس أركان القوات البحرية، نورالدين البوني، الزورقَين قبيل الشروع في تنفيذ مهامهما في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية. في المقابل، ناقش أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (مساء الاثنين)، في مدينة بنغازي مع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، آليات تطبيق قرار مجلس النواب بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط والمالية، والمصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» تؤكد تراجع الانتهاكات داخل السجون

قالت إن معاملة المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة «حسنة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أكد فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة مستقلة)، أن معاملة السياسيين المعتقلين في قضية «التآمر على أمن الدولة» داخل سجن المرناقية (غرب العاصمة)، كانت «حسنة»، كما أن ظروف إقامة الناشطين السياسيين المعتقلين «تعتبر إيجابية»، على حد تعبيره. وقال الجراي في تصريح إعلامي إن الهيئة استقبلت نحو 800 ملف منذ تأسيسها سنة 2013، من بينها نحو مائة شكوى على خلفية تعرض أصحابها لانتهاكات في مراكز الأمن وفي أثناء التحقيق، وأكد أن ظاهرة التعرض للتعذيب في تونس «ما زالت موجودة». معتبرا أن الأرقام المقدمة لا تعكس مدى انتشار الظاهرة، وذلك بسبب تكرر حوادث الإفلات من العقاب. لكنه أوضح في المقابل تراجع ظاهرة التعذيب داخل السجون التونسية. يذكر أن عددا من الناشطين السياسيين ورؤساء أحزاب سياسية معارضين للمسار السياسي، الذي أقره قيس سعيد منذ 25 من يونيو (حزيران) 2021، صدرت بحقهم أوامر بالسجن، بعد أن وجهت لهم تهم مختلفة، أخطرها التآمر على أمن الدولة، ومن بين هؤلاء المعتقلين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، ونائباه في حزب النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي. علاوة على قيادات في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الذين صنفتهم السلطات ضمن المتهمين في قضايا حق عام، ولم تعترف بهم بوصفهم سجناء سياسيين، وهو ما تطالب به هيئات الدفاع عنهم. في السياق ذاته، طالبت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أمس (الاثنين)، بضمان معاملة إنسانيّة لكلّ المجرّدين من حرّيتهم، بما يحفظ حرمتهم الجسديّة والمعنويّة، ويحترم كرامتهم، داعية إلى اعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السّالبة للحرّية، كلّما كان ذلك ممكنا. وعبّرت، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب وامتهان الذات البشريّة، مؤكدة مساندتها الثابتة واللّامشروطة لجميع ضحايا التعذيب. كما دعت «الهيئة» إلى ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وحثت على ضرورة إنفاذ الضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون الوطني والقانون الدّولي للمتهمين في أثناء إلقاء القبض عليهم، وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم في مراكز الأمن. وأشارت «الهيئة» في بيان حمل عنوان «من أجل حقوق تكتب لتحترم»، إلى أنها تحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أقرّته الأمم المتحدة من أجل دعم الضّحايا، والعمل على وضع حدّ للتعذيب، وغيره من الممارسات المهينة للذات البشريّة وعدم تكرارها. وكان الصحافي التونسي زياد الهاني قد علق على فترة إيقافه بثكنة الحرس الوطني بالتأكيد على تعرضه لمعاملة إنسانية، وصفها بأنها «تُشرّف تونس ومؤسسة الحرس الوطني التونسي»، وقال إن موظفي الحرس الوطني عاملوه «معاملة حسنة، واشتروا لي الماء والياغورت من مالهم الخاص، وتصرّفوا معي بكل إنسانية... وكانوا حريصين كل الحرص على صحتي؛ خصوصاً بعد أن علموا أنني مريض». في غضون ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، أمس (الاثنين)، بالعاصمة التونسية، بإيقاف محاكمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، زهير المظفر، ووزير الفلاحة الأسبق عبد السلام منصور، ومسؤول سابق بوزارة الفلاحة بموجب قانون المصالحة الإدارية. وتوبع هؤلاء المسؤولون الحكوميون السابقون بارتكاب تجاوزات، عبر منح ضيعات وأراض فلاحية، ترجع ملكيتها للدولة، لأقارب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

اعتقال 11 شخصاً بشبهة دعم الإرهاب في الجزائر

في حصيلة لعمليات الجيش شهر يونيو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، بأن وحدات الجيش تمكنت في الفترة بين 21 و27 من يونيو (حزيران) الحالي، من توقيف 11 شخصاً بشبهة دعم الجماعات المتطرفة، وذلك في عمليات متفرقة. وأكدت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أنه في «سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش والوطني الشعبي، العديد من العمليات أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». ومن ضمن نشاط الجيش، حسب الحصيلة التي غطت الفترة المذكورة من الشهر الحالي، توقف إرهابي يُسمى «ملوكي محمد» ويكنى «القعقاع»، عن النشاط بتسليم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، أقصى جنوب البلاد. وأكدت الوزارة أن ملوكي التحق سنة بالجماعات الإرهابية المسلحة بمنطقة الساحل عام 2012. وقد كان يحمل مسدساً رشاشاً من نوع كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة، عندما سلم نفسه. وجاء في حصيلة نشاط الجيش، أيضاً، اعتقال 79 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال سبعة قناطير وثمانية كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، في حين تم ضبط أكثر 356 ألف قرص مخدر. وقالت وزارة الدفاع: إن هذه العمليات تندرج في إطار «محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا». وفي مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وإن فزام، بالجنوب اعتقلت وحدات الجيش 322 شخصاً وصادرت 55 مركبة، و182 مولداً كهربائياً و59 مطرقة ضغط وأربعة أجهزة للكشف عن المعادن، و178.5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق وزارة الدفاع. وتم خلال الفترة ذاتها، اعتقال 26 شخصاً وحجز تسع بنادق صيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ84 طناً، بالإضافة إلى مصادرة 190 طناً من النفايات النحاسية و11 قنطار سجائر. كما أجهض حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بنحو 140 ألف لتر، وذلك في تمنراست وبرج باجي مختار (جنوب) وتبسة وسوق أهراس والطارف (قرب الحدود مع تونس). من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل «محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا (45) شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 150 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».

الجزائر لاستقبال مقررين أمميين رداً على «الانتقادات الحقوقية»

ترقب زيارة المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير وخبراء في أوضاع النشطاء

السلطات الجزائرية تلقت عدة انتقادات في ملف حقوق الإنسان منذ اندلاع الحراك الشعبي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قررت الحكومة الجزائرية دعوة مقررين، تابعين للأمم المتحدة، لمعاينة أوضاع حقوق الإنسان وممارسة الحريات، في خطوة تدل حسب مراقبين على رغبتها في مواجهة الانتقادات التي تلاحقها في هذا الملف بشكل مكثف، وذلك منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. ويرتقب أن يزور الجزائر قبل نهاية العام المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، وزميله الخبير في مجال التجمعات السلمية وتأسيس الجمعيات. وأفادت صحيفة «الخبر» بأن الزيارتين ستكونان على الأرجح في سبتمبر (أيلول) المقبل. فيما سيحل بالبلاد المقرر المختص في مراقبة أوضاع نشطاء حقوق الإنسان، ما بين 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) والخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، حسب الصحيفة ذاتها. وتلقت الجزائر طلباً من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للموافقة على زيارة مقرر حرية الرأي والتعبير، قياساً إلى كثرة المساءلات، التي وجهها لحكومتها في الفترة الأخيرة، على خلفية الأحداث التي رافقت الحراك، خصوصاً اعتقال النشطاء ومتابعتهم قضائياً بتهمة «المس بالأمن العام في البلاد»، وكذا متابعة صحافيين وقادة أحزاب معارضين في القضاء. وفي أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية مطالب لمقررين آخرين يريدون التنقل إلى الجزائر، منهم المقررة الخاصة بحقوق كبار السن، التي وافقت الجزائر على استقبالها، والمقررون المعنيون بالحقوق الثقافية والحق في الغذاء، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي. كما تبحث الحكومة أيضاً طلباً يخص زيارة الخبير الأممي المستقل لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وتم العام الماضي في الجزائر، استقبال خبراء معنيين بمحاربة العنق ضد المرأة، وبالحق في السكن والتعليم والصحة البدنية والعقلية. كما صرح رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الثانية في البرلمان)، إبراهيم بوغالي، مؤخراً، بأن تعاطي حكومة بلاده إيجابياً مع طلبات زيارة المقررين الأمميين «دليل على شفافية من جانب السلطات الجزائرية في التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان». وواجهت الجزائر انتقادات شديدة في المدة الأخيرة، بعد حل «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وتنظيم «تجمع - عمل - شباب»، المعروف اختصاراً بـ«راج»، الذي عرف بحدته الشديدة ضد الحكومة. وتم اتخاذ هذا الإجراء ضدهما عن طريق المحكمة بذريعة أنهما كانا «ينشطان خارج القانون»، بعكس ما يقوله نشطاؤهما. والمعروف أن «الرابطة الحقوقية» كانت منقسمة إلى ثلاثة أجنحة، وشهدت صراعاً داخلياً كبيراً، الأمر الذي شجع وزارة الداخلية على إيداع شكوى للقضاء بغرض حلها. وبخصوص سجن صحافيين وأعضاء في أحزاب سياسية، أكدت السلطات في مناسبات عديدة أن متابعتهم «لم تتم بسبب كتابات صحفية، ولا التعبير عن آراء معارضة، ولكن بسبب تجاوزات يعاقب عليها القانون، منها السب والشتم». ومن أشهر الصحافيين المسجونين، إحسان القاضي المعروف بحدة مقالاته ضد الحكومة، الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك على أساس تهمة «تلقي أموال من الخارج بغرض الدعاية السياسية»، إضافة إلى المعارض كريم طابو الذي تعرض للاعتقال عدة مرات بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة. كما تلقت الجزائر ملاحظات شديدة اللهجة من طرف خبراء حقوق الإنسان في المجلس الحقوقي الأممي (مقره جنيف)، بسبب إدراج مادة في قانون العقوبات (87 مكرر)، تنص على استحداث لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وضمت اللائحة أساساً تنظيم «رشاد» الإسلامي المعارض، الذي يوجد قادته في الخارج، والتنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائل». وجرى اعتقال عدد كبير من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيمين، وحاكمهم القضاء بتهم الإرهاب. وردت الجزائر على هذه الانتقادات بأن مسعى إطلاق اللائحة «متطابق تماماً مع القواعد الأوروبية، وقواعد مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب»، وأن الأمر «لا يتناقض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان».

مؤتمر دولي في مراكش يعلن تأسيس شبكة أفريقية للوقاية من التعذيب

مقرها في المغرب... وتشارك فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن مشاركون في مؤتمر دولي حول «ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أفريقيا»، الذي نظم بمدينة مراكش المغربية، عن تأسيس «شبكة الآليات الوطنية الأفريقية للوقاية من التعذيب»، تتعلق بسبل الوقاية من التعذيب في أفريقيا، واختاروا أن يكون مقرها في المملكة المغربية. وجاء في وثيقة «إعلان مراكش»، التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين، أن الإعلان تم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة دستورية حقوقية مغربية)، ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، إثر انعقاد مؤتمر دولي حول الآليات الأفريقية للوقاية من التعذيب بمراكش، يومي 23 و24 من يونيو (حزيران) الحالي. وقال البيان إن الشبكة دعت إلى إنشائها رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمتها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر، حيث أوضحت أن هذه الشبكة تعد بمثابة «التزام قوي... بالعمل بشكل وثيق لتحقيق النتائج المرجوة، وتطوير ترافعنا المشترك، وتقديم توصياتنا لمختلف الآليات الأفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان». وأشار البيان إلى أنه تقرر إسناد رئاسة الولاية الأولى للشبكة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب» لمدة سنتين، وأن تتولى لجنة حقوق الإنسان بجنوب أفريقيا، من خلال الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بها، منصب نائب الرئيس، على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة الشبكة في الولاية الموالية. ومن المهام التي أوكلت للشبكة تسهيل العمل المشترك وآلياته، وتنسيق أنشطة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على الصعيد الإقليمي، وتقوية قدراتها مع تشجيع الدعم التقني، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتقوية قدرات الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في أفريقيا. وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي حول «ممارسات الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في أفريقيا: التحديات والفرص الناشئة»، في مراكش. وقالت بوعياش، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتقاسم وجهات نظر مختلف الفاعلين وتلاقحها وإغنائها، من أجل فعل متسق ومهيكل للوقاية من التعذيب ومكافحة مختلف أشكاله وضروبه. وشارك في المؤتمر الآليات الوطنية الأفريقية للوقاية من التعذيب، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وخبراء وممثلون عن المنظمات والشبكات الدولية، انكبوا على استعراض مختلف التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية، المتعلقة بالوقاية من التعذيب في عدد من الدول الأفريقية.

دبلوماسيون: إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي 30 يونيو

بامكو: «الشرق الأوسط»... قال دبلوماسيون، أمس الثلاثاء، إن مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي استمرت عشر سنوات من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، وذلك قبيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار - اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء - من المقرر أن يحدد للعملية التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي ستة أشهر للانسحاب. ويأتي إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بعد سنوات من التوتر بين الأمم المتحدة والمجلس العسكري في مالي، والتي بلغت ذروتها هذا الشهر عندما طلب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من القوة المغادرة «دون تأخير». وسيعني ذلك وقفاً مفاجئاً لعملية أعاقتها قيود حكومية منذ أن تعاونت مالي مع مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في 2021. ويُنسب الفضل إلى بعثة الأمم المتحدة في لعب دور حيوي لحماية المدنيين من تمرد إرهابي أودى بحياة الآلاف. ويخشى بعض الخبراء من أن الوضع الأمني قد يتدهور عندما تغادر المهمة، مما يترك الجيش المالي غير المجهز بمفرده مع حوالي ألف من مقاتلي «فاغنر» لمحاربة المسلحين الذين يسيطرون على مساحات من الأراضي في الصحراء بشمال ووسط البلاد. وعمليات «فاغنر» محل تساؤل أيضاً بعد أن قامت المجموعة بتمرد تم إجهاضه في روسيا، يوم السبت. وقال رئيسها يفغيني بريغوجين إن الجماعة حصلت على إذن بالعمل خارج بيلاروسيا. وبموجب مشروع القرار، سيكون أمام (مينوسما) مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) لإجراء انسحاب «منظم وآمن»، والذي سيخضع لمراجعة مجلس الأمن بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول). ويمكن للمجلس بعد ذلك إذا لزم الأمر «دراسة جدول زمني منقح بالمناقشة مع مالي». ومن المقرر تقليص عملياتها لتقتصر على توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها. وستوفر (مينوسما) عمليات الإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة. لكن المسودة تتضمن أيضاً السماح للبعثة حتى نهاية العام بالتشاور مع السلطات المالية متى وحيثما أمكن من أجل «الاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف ضد المدنيين والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية بأمان».

مقتل عشرات العسكريين والمتعاونين معهم بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، الثلاثاء، أنّ هجومين إرهابيين أوقعا في شمال البلاد عشرات القتلى في صفوف العسكريين والمتطوعين في برنامج لمؤازرة الجيش في قتاله المتطرفين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وعادة ما يكون هؤلاء المتطوعون مدنيين يتلقّون تدريباً عسكرياً لمدة أسبوعين، ثم ينتقلون لمؤازرة الجيش عملياً، ويقومون عادة بمهمات مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد.

لماذا تتعاون الجماعات المسلحة مع عصابات التهريب في الساحل الأفريقي؟

تقرير أممي أكد أنها وراء «ازدهار» تجارة المخدرات

الشرق الاوسط....القاهرة: تامر الهلالي... يؤدي غياب الأمن وتنامي النفوذ الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي إلى ازدهار نشاط عصابات الجريمة المنظمة، وعلى رأسها عصابات تهريب المخدرات، بحسب تقرير أممي، وهو ما عدّه خبراء «تحالفاً براغماتياً قائماً على تبادل المصالح، ومرشحاً للازدهار في ظل عدم وجود افق لاختراقات على صعيد الحوكمة والاستقرار السياسي والأمني في المنطقة». وخلص تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، الاثنين، إلى أن تهريب المخدرات آخذ في التنامي في منطقة الساحل الأفريقي، بفضل الجماعات المسلّحة غير الحكومية التي تنشط هناك. وبحسب التقرير، فإن «هذه الجماعات المسلّحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تستفيد من ذلك من خلال الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن للمنظمات الإجرامية عبر المناطق التي يسيطرون عليها». وحسبما أشار المكتب في تقريره لعام 2023، قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل - موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر وتشاد - العام الماضي. وازدادت من 13 كيلوغراماً في السنة بين عامي 2015 و2020، و35 كيلوغراماً في عام 2021، إلى 863 كيلوغراماً في عام 2022. وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488كلغ) ومالي (160كلغ) والنيجر (215كلغ)، و«قد لا تكون سوى جزء من فيض تدفّقات أكبر بكثير غير مكتشفة»، وفق التقرير. يقول محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في شؤون الساحل الأفريقي: إن ما يحدث بين الجماعات المسلحة وعصابات المخدرات الجريمة المنظمة هو «تعايش يتحول تعاوناً بهدف تحقيق مصالح متبادلة، حيث يجمع بينهم الرغبة في نشر الفوضى وغياب سيطرة القانون؛ الأمر الذي يسهّل للطرفين تحقيق أهدافهم وإن اختلفت». وأضاف الأمين ولد الده لـ«الشرق الأوسط» أن منطقة الساحل التي تتسم بغياب السيطرة الحكومية على مناطقها الحدودية الشاسعة تعد بيئة مواتية جداً للطرفين. ولفت الأمين ولد الداه إلى أن المنطقة لطالما كانت منذ عقود منطقة عبور لتجارة المخدرات بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، لكن ذلك تغير على الأرجح، حيث تضبط كميات كبيرة جداً من المخدرات في دول المنطقة؛ ما يشي بأن المنطقة تحولت أيضاً منطقة استهلاك. وفي مارس (آذار) الماضي، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق بشأن المكاسب التي تحققها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي ومناطق أخرى في القارة، قائلاً «إن أثر الإرهاب آخذ في الاتساع، مع تدفق المقاتلين والأموال والأسلحة بشكل متزايد بين المناطق وعبر القارة، ومع تشكيل تحالفات جديدة مع جماعات الجريمة المنظمة والقرصنة». كما قدرت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي إيرادات «بوكو حرام» التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، وقالت: إن معظم هذه الأموال تأتي من الجرائم المنظمة مثل الخطف، وتجارة السلاح والمخدرات. وفي تقرير سابق، نشرته «الشرق الأوسط»، قال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان: إن «العلاقات بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة وعلى رأسها جماعات تهريب المخدرات تاريخية، وتعتمد على تبادل المصالح»، حيث «توفر الجماعات المسلحة الحماية للعصابات مقابل الأموال التي تحتاج إليها الجماعات في تمويل أنشطتها». وأشار سلطان إلى أن «الجماعات المتطرفة مثل (القاعدة) و(داعش) عملت على إباحة التعاون مع عصابات المخدرات وإيجاد مبررات له عبر فتاوى أصدرها قادتهم». وقال: «بعض الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية، دللت على خطورة العلاقات البينية بين شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الإرهابية... فعلى سبيل المثال، استفادت الجماعات الجهادية من علاقة بعض أفرادها بالشبكات الإجرامية في توفير التمويل والمتفجرات اللازمة للكثير من الهجمات منها، هجمات مدريد مارس (آذار) 2004؛ إذ قدم تجار المخدرات دعماً لوجيستياً للمجموعة التي نفذت الهجوم». وتعد منطقة الساحل في أفريقيا جنوب الصحراء الآن بمثابة بؤرة للإرهاب والتطرف على مستوى العالم، حيث تشكل ما يقرب من نصف عدد ضحايا الإرهاب عالمياً، وذلك وفق النسخة الأحدث من مؤشر الإرهاب العالمي المعروف اختصاراً بــGTI، فمن نسبة 1 في المائة على المستوى العالمي في عام 2007، زادت الحوادث الإرهابية أكثر من 2000 في المائة في السنوات الـ 16 الأخيرة، كما أنه ابتداءً من العام الحالي، تسببت هذه العمليات الإرهابية في وفيات تفوق التي شهدتها جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة، بحسب المؤشر.

واشنطن تعتزم اتخاذ «إجراءات» جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... تعتزم الولايات المتحدة اتخّاذ «تدابير» جديدة هذا الأسبوع ضدّ أنشطة مجموعة «فاغنر» في أفريقيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ميلر في تصريح للصحافيين: إنّ «الولايات المتحدة ستتّخذ تدابير إضافية» ضدّ مجموعة «فاغنر» لمحاسبتها على قيامها بأنشطة «تدميرية» في أفريقيا.

عقوبات أميركية تستهدف مصادر تمويل مجموعة فاغنر في إفريقيا الوسطى

فرانس برس.. أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة تستهدف أنشطة "فاغنر" في إفريقيا الوسطى، بعد أيام قليلة على تمرّد لقائد المجموعة يفغيني بريغوجين تم إجهاضه. وكان من المتوقّع أن تُعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على فاغنر في مطلع الأسبوع لكنّها تريّثت لكي لا تبدو وكأنّها تدعم طرفا ضدّ آخر في النزاع بين المرتزقة الذين يقودهم بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتستهدف العقوبات الأميركية شركة التعدين "مايداس ريسورسز" المالكة لمناجم عدة في إفريقيا الوسطى، وأيضا "ديامفيل" المتخصصة في تعاملات الذهب. والشركتان يديرهما بريغوجين، وفق وزارة الخزانة الأميركية. كذلك تستهدف العقوبات شركة "إنداستريال ريسورسز جنرال تريدينغ" ومقرّها في دبي، وهي متّهمة بإدارة تعاملات "ديامفيل". وأكّد مساعد وزير الخزانة براين نيلسون في بيان أنّ "مجموعة فاغنر تموّل عملياتها الوحشية بشكل جزئي عبر استغلال الموارد الطبيعية في بلاد على غرار إفريقيا الوسطى ومالي". وتابع "الولايات المتحدة مستمرة باستهداف مصادر عائدات مجموعة فاغنر بغية منعها من التمدّد في إفريقيا وأوكرانيا وأنحاء أخرى". وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد أعلن قبيل ذلك أن الولايات المتحدة تعتزم اتّخاذ "إجراءات" جديدة ضد فاغنر، مجدّدا انتقاداته للمجموعة المتّهمة بالضلوع في انتهاكات واسعة النطاق بعدما تعقادت معها السلطات في كلّ من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقال ميلر "نعتقد أنّ فاغنر تجلب الموت والدمار أينما حلّت. تُلحق الأذى بالسكّان المحليّين وتغتصب الموارد المعدنية وتبتزّ الأموال من المجتمعات حيث تنشط". وأنشطة المجموعة العسكرية الروسية في تزايد في إفريقيا، خصوصا في مالي وإفريقيا الوسطى. وقاد بريغوجين الجمعة والسبت تمرّدا قصير الأمد سيطر خلاله مقاتلوه على قواعد عسكرية وزحفوا نحو موسكو إلى أن أمرهم بصورة مفاجئة بوقف الزحف والعودة أدراجهم. ولدى سؤاله عن قرار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو استقبال بريغوجين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركي إنّ هذا الأمر يشكّل "مثالاً جديداً على اختياره مصالح فلاديمير وبوتين ومصالح الكرملين على حساب مصالح الشعب البيلاروسي".