أخبار العراق..الانتخابات المحلية تخلط الأوراق من بغداد إلى أربيل..انتخابات العراق المحلية تهز «الإطار التنسيقي» من الداخل..الصدر لا يزال «لاعباً متخفياً»..والمالكي متهم بالتفرد..الخلاف الكردي ـ الكردي يمتد إلى كركوك..

الخميس 29 حزيران 2023 - 4:52 ص

706

عربية

الانتخابات المحلية تخلط الأوراق من بغداد إلى أربيل..

خلافات تطفو قبل 5 أشهر من الاستحقاق العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأت الانتخابات المحلية العراقية المقررة بعد 5 أشهر، في خلط الأوراق بين القوى السياسية من بغداد إلى أربيل. فـ«الإطار التنسيقي» الحاكم، الذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء «التيار الصدري»، يحاول رسم خريطة التحالفات بين أحزابه، بعد أن حسم أمره بالتخلي تماماً عن دخول المنافسة بقائمة واحدة تضم الجميع. ومنذ أسابيع، يتداول إعلاميون ومصادر مقرَّبة من المطبخ الانتخابي، مؤشرات يومية تتبدل مثل البورصة، لاتجاهات التحالف بين قوى «الإطار»، بين تشكل وتفكك جبهة واعدة تضم حزبين أو ثلاثة من قواه. لكن المؤشر الأبرز في هذا التباين اليومي لتحركات قوى «الإطار»، أنها تمضي سريعاً نحو رسم خريطة جديدة على مستوى المحافظات، ستفرز قوتين متنافستين بين رئيسي الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، والأسبق نوري المالكي. وتتركز بؤر النزاع الداخلي حول ما يتردد داخل مكاتب الأحزاب الشيعية، أنه «التفرد المطلق الذي يمارسه نوري المالكي على بقية الأحزاب الشيعية»، وأن عدداً من التحالفات التي تتحرك حوله تهدف أساساً إلى الإفلات من هذه القبضة السياسية، التي يصفها كثيرون بـ«المُحكمة». وتتضارب الرسائل الصادرة من داخل «الإطار التنسيقي»، بشأن العلاقة بين السوداني والمالكي. ويقول كثيرون إن الرجلين على وفاق تام ويعملان معاً من أجل إنجاح هذه الحكومة، وهي مصلحة إقليمية مطلوبة بشدة في طهران، لكن دائرة محدودة من القيادات تسرّب بحذر مؤشرات على تنافس حاد بينهما قد يمهّد، في حال تطوره، إلى تفكك «الإطار التنسيقي». وفي أربيل، برز الخلاف الكردي ـ الكردي حول محافظة كركوك التي تعتبر منطقة متنازعاً عليها بين بغداد وأربيل. وعلى الرغم من أن الانتخابات لن تشمل محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، فإن رميان كمال كركوكي، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، أعرب عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من سماهم «الخونة». وتطلق تسمية «الخونة» على أطراف كردية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها اتفقت مع الحكومة العراقية في عام 2017، في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق.

انتخابات العراق المحلية تهز «الإطار التنسيقي» من الداخل

الصدر لا يزال «لاعباً متخفياً»..والمالكي متهم بالتفرد

بغداد: «الشرق الأوسط».. قبل 5 أشهر من موعد إجراء الانتخابات المحلية العراقية، يحاول «الإطار التنسيقي» الحاكم، الذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء «التيار الصدري»، رسم خريطة التحالفات بين أحزابه، بعد أن حسم أمره بالتخلي تماماً عن دخول المنافسة بقائمة واحدة تضم الجميع. ومنذ أسابيع، يتداول صحافيون ومصادر مقرَّبة من المطبخ الانتخابي، مؤشرات يومية تتبدل مثل البورصة، لاتجاهات التحالف بين قوى «الإطار»، بين تشكل وتفكك جبهة واعدة بين حزبين أو ثلاثة من قواه. لكن المؤشر الأبرز في هذا التباين اليومي لتحركات قوى «الإطار»، أنها تمضي سريعاً نحو رسم خريطة جديدة على مستوى المحافظات، ستفرز قوتين متنافستين بين رئيسي الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، والأسبق نوري المالكي. ورغم أن السوداني لن يشترك فعلياً في هذه الانتخابات، لكن المرجح حتى الساعة أنه سيدعم مرشحين مستقلين، كجزء من تحالف انتخابي يقوده أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إلى جانب النائب محمد الصهيو، وهو منشق سابق عن حركة «ائتلاف دولة القانون». ومع ذلك فإن المقربين من السوداني يؤكدون أنه «لن يشترك في الانتخابات المحلية بأي شكل من الأشكال، لا يريد التنافس الآن على مجالس المحافظات، ويفضل التركيز على تقوية منصبه رئيساً للوزراء».

موقف إيران

ولم تُبدِ إيران أي اهتمام بتشكل خريطة التحالفات، في البداية، لكنها الآن تحاول صياغة فرضيات للحلفاء الشيعة بشأن كيفية التنافس في مجالس المحافظات، بعد تصاعد القلق من تفكك الغطاء السياسي للحكومة الحالية. وتتركز بؤر النزاع الداخلي حول ما يتردد داخل مكاتب الأحزاب الشيعية، أنه «التفرد المطلق الذي يمارسه نوري المالكي على بقية الأحزاب الشيعية»، وأن عدداً من التحالفات التي تتحرك حوله تهدف أساساً إلى الإفلات من هذه القبضة السياسية، التي يصفها كثيرون بالمحكمة. وتتضارب الرسائل الصادرة من داخل «الإطار التنسيقي»، بشأن العلاقة بين السوداني والمالكي. كثيرون يقولون إن الرجلين على وفاق تام ويعملان معاً من أجل إنجاح هذه الحكومة، وهي مصلحة إقليمية مطلوبة بشدة في طهران، لكن دائرة محدودة من القيادات تسرب بحذر مؤشرات عن تنافس حاد بينهما يمهد لتفجر الأوضاع قريباً، بتفكك «الإطار التنسيقي». وفي هذه الأجواء، يكون من الصعب التحقق من أن هذه المؤشرات ليست سوى رسائل سياسية لجس النبض أو تحويل مسارات التفاوض بين أقطاب الإطار التنسيقي، ومع ذلك فإن شكل التحالفات النهائي سيكون حاسماً في معرفة مصير التحالف الحاكم، وفيما إذا كان سيبقى صامداً إلى النهاية.

التنافس على فراغ الصدر

صحيح أن المالكي يحاول كبح طموحات زعماء شيعة في «الإطار التنسيقي» لتعزيز نفوذهم السياسي، بوصفهم «الجيل السياسي الشيعي الجديد»، لكن محركاً آخر يدفع الأمور إلى التصادم داخل البيئة الشيعية، وهو التنافس على شغل الفراغ الذي تركه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. ولم تشعر قوى «الإطار» بهذا المستوى من الحماسة من قبل إلا بعد أن أتيحت فرصة نادرة للسيطرة على الحكومة المركزية، والآن تستعد للانقضاض على المجالس المحلية، بغياب تام للمرشحين الصدريين، ويشعر كثيرون داخل «الإطار» بأن ذلك يعني ضرب أوتادهم عميقاً في النظام السياسي لسنوات طويلة. لكن الحصول على تركة الصدر لن يجري وفق تحالف واحد يشكل قوى «الإطار»؛ لأنه من الواضح أن كل حزب يحاول الظفر بها على حساب الآخرين، وعلى هذا المنوال فإن المفاجآت التي ستخرج من الإطار «لن تكون عادية أبداً»، وفقاً لتعبير قيادي في «تحالف الفتح». لكن غياب الصدر ليس حقيقة ثابتة، إذ يحاول التيار الصدري إطلاق رسائل متناقضة للتلاعب بخصومه، ولا سيما بعد تسريب معلومات عن دخوله التنافس في مجالس المحافظات عبر 3 قوائم لم يعلن عنها حتى الآن، ولا يعرف إن كان مرشحوها من بطانة الصدر والمنتمين للتيار. ويقول مصدر مقرَّب من بيئة الصدر إن «كل شيء وراد... حتى اللحظة الأخيرة قبل موعد الانتخابات قد يحدث شيء ما»، وهذه عادة يجيدها الصدريون في مواسم الانتخابات، وتهدف إلى إجبار الخصوم على تغيير خططهم. ويؤكد قيادي في «التيار الصدري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الكادر الانتخابي في «التيار الصدري» يعمل كما لو أن الصدريين سيشاركون بالفعل في مجالس المحافظات.

خريطة أولية للإطار

من الصعب التثبت من الصيغة النهائية للتحالفات؛ نظراً للتغيرات المتسارعة، والتي وصلت لدرجة أن يقضي حزب شيعي ليلة من التفاوض المثمر على تحالف مع فريق شيعي آخر، ليجد نفسه في اليوم التالي منفرداً يبحث عن شريك جديد. لكن ثمة ملامح راهنة تشكل 3 تيارات قد تعبر عن الشكل النهائي لتنافس «الإطار التنسيقي» على مجالس المحافظات.

تحالف المالكي

يفضل رئيس الوزراء الأسبق دخول الانتخابات منفرداً، مدفوعاً بما يصفه مقرَّبون منه بـ«الثقة المطلقة بتصاعد تأثيره في الشارع الشيعي»، لكن مفاوضات الأيام الأخيرة شهدت تفاهمات أولية مع فالح الفياض، رئيس «هيئة الحشد الشعبي».

تحالف العصائب

يخطط قيس الخزعلي لتعزيز نفوذه في الشارع الشيعي، ضمن استراتيجية قال عنها مقرَّبون منه إنها تهدف إلى صعود قادة أكثر حيوية للمجتمع الشيعي، بالاستفادة من صعود نجم رئيس الحكومة، لكنه يواجه صعوبات جدية في الحصول على حلفاء موثوقين من الإطار، بسبب حالة الشك المتزايدة من طريقة إدارة الخزعلي المعركة الانتخابية. وتحوم حول نقطة الخزعلي قوى شيعية صغيرة، من بينها «تحالف النصر والحكمة»، سوى أن هذا الأخير انشغل، في الأسبوعين الماضيين، باستعادة المنشقّين القدامى في «المجلس الإسلامي الأعلى» و«منظمة بدر»، وحققت المفاوضات نتائج متقدمة، لكنها فشلت في النهاية.

تحالف ثالث

يوجد في هذه الجبهة جميع المترددين من التحالف مع المالكي والخزعلي، وتبدو المفاوضات بين هؤلاء لا تعتمد خطة عمل واضحة؛ لأنها تبدو، على الأقل الآن، محطة انتظار للخارجين والداخلين من مفاوضات التحالف مع العصائب ودولة القانون.

الخلاف الكردي ـ الكردي يمتد إلى كركوك

من بوابة انتخابات مجالس المحافظات العراقية

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. هاجم مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، غريمه الحالي وحليفه السابق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، على خلفية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من عقد المكتبين السياسيين للحزبين اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لغرض مناقشة إجراء الانتخابات، سواء النيابية الخاصة بالإقليم المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي أو انتخابات مجالس المحافظات خارج محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، وبالذات في كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وفي هذا السياق، أعرب كرميان كمال كركوكي، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من سماهم «الخونة» في 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتطلق تسمية «الخونة» على الأطراف الكردية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، التي يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها اتفقت مع الحكومة العراقية في عام 2017 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق.

محافظ «شوفيني»

وقال كركوكي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أحزاب كردستانية، إن «كركوك محتلة من قبل محافظ شوفيني مفروض بالإجبار (في إشارة إلى المحافظ الحالي راكان الجبوري)، ويتعين فضح فساده على الملأ وأمام كل العراق والعالم وتنحيته من منصبه». وشدد على أنه «من الضروري أن يشارك أبناء كردستان في الانتخابات المحلية المقبلة بهمة عالية، وأن يصوتوا لمن يدافع عن حقوقهم في تلك المناطق ومنها كركوك». وبيّن كركوكي أن «من الضروري تطبيع الأوضاع في المحافظة، وأن تعود على ما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أن «الوضع في كركوك غير مستقر وتفتقر المحافظة للخدمات الأساسية». وبشأن إمكانية تحالف القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في قائمة واحدة في كركوك لخوض الانتخابات المحلية، قال كركوكي: «نحن سنشارك مع أي جهة أو طرف سياسي باستثناء خونة 16 أكتوبر».

خائن وجحوش

وتعد تسميات مثل «شوفيني» و«خائن» و«جحوش» من المفردات التي جرى تداولها في الخطاب السياسي العراقي في إطار الصراع الطويل بين الحكومات العراقية المتعاقبة في مختلف العهود وبين الكرد. وبينما كانت مفردة «الشوفينية» تطلق من قبل الكرد على المسؤولين العراقيين في الحكومات المتعاقبة الذين يرفضون منح الكرد حقوقهم القومية، يطلق الكرد تسمية «الجحوش» على المواطنين الكرد الذين انضموا إلى قوات الحكومة العراقية على عهد النظام السابق، حيث شكلوا منهم فصائل مسلحة للوقوف إلى جانب من عدّهم النظام السابق «خونة ومارقين»، لا سيما الحزبين الكرديين الرئيسيين عندما أصبحوا جزءاً من المعارضة السياسية التي عملت طوال نحو 30 عاماً على إسقاط نظام صدام حسين، وهو ما نجحوا فيه بعد التحالف مع الأميركيين أواخر تسعينات القرن الماضي الذي أدى إلى احتلال العراق عام 2003. أما مفردة «خونة» فقد دخلت القاموس السياسي الكردي، بعد دخول الجيش العراقي كركوك والمناطق المتنازع عليها وتمكن من إخراج قوات البيشمركة منها وهو ما عدّه الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه لا يمكن أن يتم دون تواطؤ مع قيادات كردية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وبما أن العلاقة بقيت متوترة بين الحزبين وصولاً إلى النقاش حول الموازنة المالية للدولة العراقية، فإن موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على الفقرات التي اعترض عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم ينجح في عرقلة تمرير الموازنة، فقد جدد اتهامه للاتحاد الوطني بالخيانة.

كركوك... خارج داخل

محافظة كركوك، وهي إحدى كبرى العقد الرئيسية في العلاقة بين بغداد وأربيل، منذ أكثر من نصف قرن، دخلت في الدستور العراقي بوصفها منطقة متنازع عليها وفقاً للمادة 140، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بينما يرفض العرب والتركمان، وهم من سكان المحافظة الأصليين، انفراد الكرد بها. وفي الوقت الذي لا تشمل فيه محافظات الإقليم الثلاث الانتخابات المحلية، فإن كركوك التي يهيمن الكرد على كثير من المناصب فيها باستثناء منصب المحافظ الذي هو من حصة العرب، مشمولة بانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي فإن الصراع الكردي ـ الكردي يزداد سخونة بشأن كركوك، خصوصاً أنها غنية بالنفط. وفي موازاة المشاكل بين الحزبين بشأن كركوك، تستمر المشاكل بين الأكراد والحكومة الاتحادية، مما يصعب على الأجهزة الحكومية تنفيذ القرارات الخاصة بإجراء أي انتخابات فيها.

«الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» يناقشان انتخابات برلمان كردستان

وهذا ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى القول إنها تواجه بعض «الصعوبات والمعوقات» في إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في موعدها المحدد لقربها زمنياً من انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقال مدير الإجراءات والتدريب في «مفوضية الانتخابات» داود سلمان، في تصريح صحافي، إن «الجدول الزمني الذي تم تخصيصه وتنفيذه والمضي بتنفيذ فقراته استعداداً لإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر في 18 ديسمبر لمجالس المحافظات العراقية، غير مرتبط بانتخابات إقليم كردستان». وأضاف: «أما بالنسبة لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فإنها تشكل عامل ضغط صعب جداً، لأن الجدول الزمني لهذه الانتخابات غير كافٍ». وتابع أن «الوقت المتبقي لإجراء هذه الانتخابات يشكل عامل ضغط على المفوضية لأن الدعم اللوجيستي والوضع الفني صعب جداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في الفترة الحالية، ومن ضمنها آلية استقبال النتائج»، مبيناً أن «انتخابات برلمان الإقليم إلكترونية وانتخابات مجالس المحافظات إلكترونية أيضاً وسيكون هناك تصادم بشأن كيفية استقبال نتائج الانتخابات على سيرفر واحد، وهنا نحتاج إلى أكثر من سيرفر لإجرائهما بموعدهما المحدد». وبما أن الحزبين الكرديين يسعيان إلى اختبار قوتهما عبر نوعين من الانتخابات؛ وهي الانتخابات البرلمانية في الإقليم وكركوك المتنازع عليها خارجها، وانتخابات مجالس المحافظات العراقية وكركوك جزء منها، فإن هذا الأمر يجعل من مهمتها في كيفية حصد المزيد من المقاعد في كلا الانتخابين أمراً في غاية الصعوبة.