أخبار مصر وإفريقيا..مصر تشدد على منع البناء بالأراضي الزراعية خلال «الأضحى»..: إفراجات جديدة عن سجناء تعزز دور «العفو الرئاسي»..قصف وعنف عرقي واغتصاب.. انتهاكات هدنة العيد في السودان..باتيلي يدعو قادة ليبيا لـ«التوافق» بمناسبة عيد الأضحى..توترات جديدة بين الجزائر وفرنسا تفشل زيارة تبون إلى باريس..المغرب يستدعي سفيره في ستوكهولم بعد سماح السلطات بحرق مصحف..رئيس سيراليون مادا بيو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية..الكرملين: لا علاقة للحكومة الروسية بأنشطة «فاغنر» في أفريقيا..

الخميس 29 حزيران 2023 - 5:30 ص

675

عربية

مصر تشدد على منع البناء بالأراضي الزراعية خلال «الأضحى»..

الحكومة وجهت بـالتعامل بكل حزم مع محاولات استغلال عطلة العيد

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث رفعت الأجهزة المعنية بالمحافظات من درجة الاستعداد للتصدي لأية محاولة للبناء غير الشرعي. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية استغلال بعض المواطنين عطلة الأعياد والعطلات الرسمية في البلاد، والتي لا يوجد فيها التنفيذيون والأجهزة الرقابية، للقيام بالبناء المخالف، ما يهدد مساحات من الأراضي الزراعية بالبوار. ووفق بيانات رسمية، فإنه جرت إزالة أكثر من 700 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك الماضي، ما يدل على انتشار ظاهرة البناء خلال الأعياد. وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، اليوم الأربعاء، على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال عطلة العيد، والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف، مشدداً خلال اتصالات هاتفية مع المحافظين على تفعيل وحدات التغيرات المكانية، قصد رصد أي متغيرات غير قانونية، والتعامل الفوري معها وإزالتها على الفور. كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع»، التي ترعاها الوزارة، لتقديم أي شكاوى تخص التعديات خلال أيام العيد. في الإطار نفسه، كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل كافة الجهود لمنع البناء على الأراضي، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجهاً قيادات الوزارة ومديري المديريات في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي، وكذلك أعمال تشوين مواد البناء، وذلك بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي. وقال القصير في بيان إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها في التصدي للبناء على الأراضي الزراعية، والتي تعد المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وثروة قومية للأجيال. وأكد الوزير أن «التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة»، مشدداً على «منع التعديات تماماً، والتصدي لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم». وخلال الأعوام الماضية، شددت مصر من قبضتها لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بتشديد العقوبة المقررة على التعدي على الرقعة الزراعية، حيث يواجه مخالفو القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. وتسعى مصر من خلال هذه التشديدات إلى حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، ودعم ملف الأمن الغذائي بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية، وهو ما يؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي.

مصر: إفراجات جديدة عن سجناء تعزز دور «العفو الرئاسي»

ساهمت في إخلاء سبيل أكثر من ألف شخص

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عززت إفراجات جديدة عن سجناء في مصر دور قرارات «العفو الرئاسي»، سواء تلك التي تصدرها وزارة الداخلية المصرية، أو لجنة «العفو الرئاسي» بشأن بعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، أو المحبوسين في قضايا مختلفة. في حين أكدت لجنة «العفو الرئاسي» أنها ساهمت في إخلاء سبيل أكثر من ألف شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، موضحة أن عملها لا يزال مستمراً. وأفرجت مصر عن 2374 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى، وقالت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، إن «قطاع الحماية المجتمعية عقد لجاناً لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى ربوع البلاد، بهدف تحديد مستحقي الإفراج بالعفو، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى». ووفق بيان لـ«الداخلية المصرية»، فقد «انتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار الإفراج بالعفو عن ألفين و374 نزيلاً، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو». وأكدت «الداخلية»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، (الأربعاء)، أن ذلك «يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع». في السياق ذاته، تواصل «لجنة العفو الرئاسي» بمصر تلقي طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية، للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن لجنة «العفو الرئاسي» بين الحين والآخر قوائم بالعفو عن موقوفين بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها الإفراج عن 32 سجيناً (مساء الثلاثاء). ووفق بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، فقد أكد عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، أنه «تم مساء الثلاثاء الإفراج عن 32 من المحبوسين احتياطياً بقرار عفو رئاسي». وكان السيسي قد أعاد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وأكد عضو لجنة «العفو الرئاسي» كريم السقا، أن «(الحوار الوطني) له دور مُكمل للجنة (العفو الرئاسي)، التي تتولى مهمة الحبس الاحتياطي وآلياته، وأن النقاش حول هذا الموضوع في الحوار يساعد اللجنة على أداء دورها على أكمل وجه»، موضحاً في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، قبل أيام، أنه «تم الإفراج عن 1400 شخص منذ إعادة تفعيل عمل لجنة (العفو الرئاسي)، ولا يزال العمل مستمراً». وأكد السقا أن «لجنة (العفو الرئاسي) حريصة على أداء عملها بدقة حتى لا يتسلل للمجتمع مرة أخرى أشخاص يحملون أفكاراً متطرفة، وميولاً إرهابية، فيحدث تراجع في عملها»، مطالباً جميع القوى الوطنية المصرية بدعم اللجنة لأداء عملها حتى النهاية. ووعدت لجنة «العفو الرئاسي»، في وقت سابق، بـ«مزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها». إلى ذلك، قامت قوات الشرطة المصرية بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى في العديد من الشوارع والميادين بمختلف المحافظات المصرية، وتوزيع الهدايا على المارة ومستقلي السيارات. وحسب بيان لـ«الداخلية المصرية» (الأربعاء)، فإن «المبادرة لاقت استحسان المصريين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى».

قصف وعنف عرقي واغتصاب.. انتهاكات هدنة العيد في السودان

دبي - العربية.نت.. اتهمت البعثة الأممية في السودان، اليوم الأربعاء، الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات مختلفة خلال هدنة عيد الأضحى.

جرائم عنف واغتصاب

فقد حملت البعثة، قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولية جرائم العنف والاغتصاب، كما حملتها مسؤولية العنف المستند على أساس عرقي بدارفور. فيما اتهمت الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجمات بالمناطق المأهولة بالسكان والقصف الجوي الذي يطال المدنيين.

هدنة العيد

وبعد ساعات من إعلان الجيش السوداني هدنة، حلقت طائرات حربية وسمع إطلاق نار متقطع من أسلحة ثقيلة، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة الخرطوم وجنوب أم درمان، في أول أيام عيد الأضحى. ونفذ الطيران الحربي ضربات جوية على أهداف متفرقة في الخرطوم بالتزامن مع سماع دوي مضادات أرضية، من دون أن تتكشف طبيعة هذه الأهداف.

هدن لم تصمد

واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا. وكان من المفترض أن تنتهي تلك العملية بإجراء انتخابات في غضون عامين. لكن الطرفين كانا قد اختلفا حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، ليندلع الصراع لاحقاً. فيما لم تفلح حتى الآن عدة مبادرات إقليمية وعربية وإفريقية في إطلاق حوار مباشر بين قائدي القوتين العسكريتين المتصارعتين، كما فشلت عشرات الهدن في الاستمرار والصمود.

السودان: نائب البرهان يحذّر من «دمار شامل»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين

حذّر نائب رئيس المجلس السيادي السوداني مالك عقار، من أن استمرار الوضع الراهن في البلاد «سيتسبب بشكل مؤكد في دمار شامل للسودان ودول الجوار». وقال عقار، وهو زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، في بيان على موقع الحركة في «فيسبوك»، إنه يعمل بصفته نائب رئيس المجلس السيادي على توحيد المبادرات الداخلية والخارجية في منبر حوار يتمتع بمصداقية بدعم من ميسّري التفاوض الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج آمن يحقق السلام ويجنب البلاد الانهيار. وشدد البيان على ضرورة العمل لمنع تفاقم الوضع في البلاد عبر إحكام التعاون بين السودان ودول الجوار بغية «حلحلة معضلة الحرب وبناء دولة السلام والاستقرار». وعيّن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عقار، نائباً لرئيس المجلس في مايو (أيار) الماضي، وهو منصب كان يشغله محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات «الدعم السريع». من جهته، دعا البرهان، في كلمة بثها التلفزيون، مساء الثلاثاء، الشباب، إلى الدفاع عن بلادهم بوسائل تشمل الانضمام إلى الجيش. وقال: «حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا». وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، أمس، ترحيبها بوقف إطلاق النار أحادي الجانب من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال عطلة عيد الأضحى، مشددة على ضرورة أن يحافظ الطرفان على الهدنة. إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر في المخابرات، أن الآلاف من الذين عملوا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير ولديهم صلات بالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، يقاتلون حالياً إلى جانب الجيش في الصراع السوداني؛ مما يعقد جهود إنهاء إراقة الدماء.

الدعم السريع تقول إنها أطلقت سراح 100 أسير من الجيش السوداني

الخرطوم: «الشرق الأوسط»..أطلقت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، سراح 100 من أسرى القوات المسلحة السودانية و25 جريحاً. وجاء في تغريدة على صفحة قوات الدعم السريع عبر تويتر اليوم تضمنت مقطع فيديو أنه «بمبادرة من قائد قوات الدعم السريع تم إطلاق سراح 100من أسرى القوات المسلحة و 25 جريحاً». وظهر في الفيديو المرفق بالتغريدة أحد أفراد قوات الدعم السريع يوزع نقودا على الجنود المطلق سراحهم. كما تضمن الفيديو حديثا لأحد الجنود المفرج عنهم وهو يشكر قوات الدعم السريع على الإفراج عنهم وحسن التعامل خلال الفترة التي قضوها في الأسر.

باتيلي يدعو قادة ليبيا لـ«التوافق» بمناسبة عيد الأضحى

بينما هددت حكومة «الاستقرار» بوقف إنتاج وتصدير النفط

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. حذَّر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مما وصفه بـ«دورة جديدة من العنف»، ما لم يتم حل الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما استمر الجدل بين حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، ومؤسسة النفط بشأن احتمال إغلاقه ومنع تصديره. وقال باتيلي في رسالة لليبيين بمناسبة عيد الأضحى، مساء (الثلاثاء)، إن «صبر الشعب أوشك على النفاد، وهو ينتظر أن يرى بلده موحداً من جديد، ويمارس حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنح الشرعية لمؤسسات الدولة، التي تدير شؤون البلاد». وبعدما لفت إلى «أننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات»، اعتبر أن انتهاء لجنة (6+6)، المنبثقة عن مجلسي النواب و(الدولة) لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد «فرصة لا يجب تفويتها». كما دعا باتيلي القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية، التي تعتري تلك القوانين، محذراً من أن «القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب - لا سمح الله - في دورة جديدة من العنف، التي يجب على الجميع تجنبها بكل السبل». وتعهد باتيلي بمواصلة دوره والمساعي الحميدة لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف قصد إيجاد حلول ليبية - ليبية تمهد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، واعتبر أن الانتخابات «خطوة لا غنى عنها» لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها. بدوره، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رغبة الليبيين القوية في انتخابات وطنية، ولزوم التوصل إلى اتفاق توافقي حول مسار يجعل أصوات كل الليبيين مسموعة، ولفت في بيان عبر «تويتر» مساء (الثلاثاء)، إلى أن هذا سيسمح لليبيا بأن «تستغل الفرصة الحالية لإرساء الاستقرار في البلاد، وإضفاء الشرعية على مؤسساتها، وفي الوقت نفسه عزلها عن الاضطراب الإقليمي». وكان نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، قد قالا في بيان نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عيد الأضحى «هو وقت إعادة تكريس القيم المشتركة للتراحم والمساواة وخدمة المجتمع». في غضون ذلك استنكر 42 عضواً بمجلس النواب، في بيان مشترك، عقد جلسة لمجلسهم الاثنين الماضي. واعتبروها «باطلة» وكل ما صدر عنها باطل ولا يرقى لمستوى تشريع أو قرار برلماني، معلنين مقاطعتهم لجلساته، واعتزامهم عقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى، ما لم تلغِ رئاسة المجلس القرارات التي اتخذتها في موعد أقصاه تاريخ الجلسة التشاورية، التي توعدوا بأنها ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة المجلس، على حد تعبيرهم. وكان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، قد صرح مساء الاثنين، بأن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية المستحدثة من قبلهم، التي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار خالد امراجع خلفاً له. من جهة أخرى، وعلى الرغم من نفي فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، احتمال إغلاق حقول النفط، قالت حكومة «الاستقرار» إن وقف إنتاج وتصدير النفط «سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة والمصرف الليبي الخارجي». وهددت الحكومة في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء)، بأنها «قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط، إذا لم ينجح فرحات في مهامه، باعتباره رئيساً للجنة المكلفة من قبل مجلس النواب، المختصة بإعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالتوزيع العادل للثروة ومنع الفساد والإهدار». وبدا أن هذا البيان بمثابة رد على تصريحات صحافية لقدارة، مساء الثلاثاء، اعتبر فيها أنه «لا مصلحة لأي طرف سياسي في إغلاق النفط، لأن النتيجة ستكون عواقب كارثية على المواطن والدولة»، مشيراً إلى أن لقاءه مؤخراً مع أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، استهدف خفض التوتر والتصعيد، وإقناع الأطراف السياسية كافة بضرورة التفاهم على آلية للإنفاق تضمن حقوق الأقاليم والمناطق كافة. وفي أجواء احتفالية بالعيد، وبينما أدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صلاة عيد الأضحى المبارك بأحد مساجد العاصمة طرابلس، أدى الدبيبة الصلاة في مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد.

توترات جديدة بين الجزائر وفرنسا تفشل زيارة تبون إلى باريس

كان آخرها هجوم وزير على «لوبيات الدواء الفرنسي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. باتت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، التي كانت مرتقبة في يونيو (حزيران) الحالي، غير واردة على إثر وقوع أحداث، وتبادل تصريحات أعادت التوتر إلى العلاقات الثنائية، التي باتت أصلا صعبة ومعقدة، وذلك بعد فترة قصيرة من الهدوء. ومما عزز قناعة جل المراقبين بأن مشروع الزيارة الباريسية لتبون بات مصيره الفشل، موقف حاد عبّر عنه الثلاثاء الماضي وزير الصناعة الجزائرية ومنتجات الدواء علي عون، حينما كان في زيارة إلى محافظة شرق العاصمة، حيث هاجم بحدة «لوبيات» في الجزائر، اصطنعت حسبه أزمة الندرة في مادة التخدير الطبي، على أساس أنها «تعمل لمصلحة منتجين فرنسيين للمخدر». وصرح عون لصحافيين بنبرة شديدة بأنه «لا وجود لأزمة المخدر... فقط البعض أراد فرض المخدر الفرنسي الذي يكلفنا ثلاثة أضعاف سعره، وأنا عارضت ذلك وقلت لا». وقرأ صحافيون في كلامه، رسالة سياسية إلى الحكومة الفرنسية، غير مفصولة عن الظرف العصيب الذي تمر به العلاقات بين فرنسا والجزائر، المثقلة بأوجاع الماضي ومخلفات الاستعمار. والمعروف أن غالبية الأدوية والمعدات الطبية تستوردها الجزائر من فرنسا. كما أن حالات طبية كثيرة في الجزائر تستدعي العلاج في المستشفيات الفرنسية. وقد حاولت الحكومة الجزائرية في السنوات العشر الأخيرة تنويع شركائها في تجارة الدواء، وأيضا بخصوص إيفاد المرضى للعلاج في الخارج. ويمكن أن يفهم موقف الوزير الجزائري ضد «اللوبيات، التي تشتغل لفائدة منتجي المخدر الفرنسي»، بأنه بمثابة «رصاصة رحمة» أطلقت على مساع أجراها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في السنوات الأخيرة لتذليل الصعاب أمام بناء علاقات طبيعية. وجاءت تصريحات وزير الصناعة بعد أيام قليلة من مناوشات كلامية حادة، وصلت إلى مستوى عال في الحكومتين، تعلقت بالنشيد الوطني الجزائري، وتحديدا مقطعا يهاجم فرنسا ويتوعدها. ولذلك احتجت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة تلفزيونية على مرسوم أصدره تبون يعيد جزءا محذوفا من النشيد، وذلك بالحرص على قراءة كل أجزائه الخمسة في المناسبات، بما فيها المقطع الذي يقول: «يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، طويناه مثلما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر». وقالت كولونا إن قرار الرئيس الجزائري «يأتي عكس مجرى التاريخ نوعا ما». مشيرة إلى أن «النص كتب عام 1956 في سياق مرتبط بمحاربة الاستعمار، ومن أجل التعبير عن كل شيء يخص الحرب ومنه جاءت كلمات تخصنا». ورد عليها وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، متهكما: «ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضا موسيقى النشيد الوطني، فربما الموسيقى لا تناسبها أيضا». مضيفا أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، «يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية». ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصلت «أزمة النشيد الجزائري» إلى البرلمان الفرنسي حينما وجهت برلمانية من حزب «الجمهوريون» اليميني مساءلة لرئيسة الوزراء، عدت فيها القرار الجزائري «غير بريء»، وأنه «موجه ضد ماكرون شخصيا»، على أساس أن مساعيه لإحداث تقارب مع الجزائر، خاصة في «قضية الذاكرة»، من غير جدوى، حسبها. وفي نفس الفترة، تلقت الجزائر بحساسية بالغة خطوة عدتها «غير بريئة» لنواب من اليمين الفرنسي، أرادوا إلغاء اتفاق بين البلدين يعود إلى 1968، يضبط مسائل الهجرة والدراسة والإقامة في فرنسا، وذلك بحجة أنه يمنح تسهيلات للجزائريين تعرقل إجراءات الحد من الهجرة إلى فرنسا. كما أن باريس لم تنظر بعين الرضا إلى زيارة الدولة التي قادت الرئيس الجزائري إلى موسكو أيام 13 و14 و15 من الشهر الحالي، بينما كان وقع اتفاق بينه وبين تبون على أن يزور فرنسا في هذه الفترة، فضلا عن أن دلالات تنقل تبون إلى موسكو توحي في هذه الظروف بأنها محاولة لفك العزلة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المغرب يستدعي سفيره في ستوكهولم بعد سماح السلطات بحرق مصحف

الجريدة..أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استدعاء القائم بالأعمال السويدي بالرباط أمس الأربعاء، بعد سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق القرآن أمام مسجد ستوكهولم. وذكر بيان للخارجية المغربية أنه تم أيضا استدعاء سفير المغرب بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى. وذكر بيان الوزارة أنه تم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن "إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول". وأضاف البيان أن "هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك". وخلص البيان إلى أنه "ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم"...

رئيس سيراليون مادا بيو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

وسط تشكيك المعارضة في نتائج الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أدى رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليمين الدستورية لولاية ثانية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، وحصوله على 56 في المائة من الأصوات، وسط تشكيك من المعارضة. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية محمد كينوي كونيه في فريتاون، مساء الثلاثاء، أن بيو فاز بالرئاسة بنيله 56 في المائة من الأصوات، فيما نال سامورا كامارا خصمه الرئيسي المرشح عن حزب «مؤتمر عموم الشعب» المعارض 41 في المائة. وعقب إعلان فوزه، أعرب بيو (59 عاماً) عن شكره للسيراليونيين، ومنحه الثقة مجدداً في الانتخابات. وقال في تغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر»، الأربعاء: «أظهرنا مرة أخرى أنه على الرغم من اختلاف ألسنتنا وقبائلنا ومعتقداتنا السياسية، إلا أننا متحدون في رغبتنا في رؤية الأرض التي نحبها». ووجه دعوة إلى قوى المعارضة، من أجل الاتحاد معه لصالح سيراليون، قائلاً: «لا يوجد رابحون أو خاسرون في هذه الانتخابات... لكن السيراليونيين ذوي الانتماءات السياسية المختلفة، متحدون في رغبتنا في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي». وأثنى على كل مرشح شارك في الانتخابات، معلناً مبادرته بـ«دعوة جميع الأحزاب السياسية وأعضائها للانضمام إلى مشروعاته التنموية». ويعتزم بيو، الذي أدّى القسم الدستوري أمام رئيس القضاة ديزموند باباتوندي إدواردز، التركيز خلال ولايته الثانية على «قضايا الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل للشباب، وتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية»، على حد قوله. ولم يخسر أي زعيم في المنصب الرئاسة، في الانتخابات الأربعة الماضية، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2002. وأودى الصراع الذي استمر 11 عاماً بحياة ما يقدر بنحو 50 ألف شخص. لكن منذ ذلك الحين، كان للبلاد تقليد إجراء انتخابات سلمية إلى حدٍ كبيرٍ، وفقاً لمنظمات حقوقية غربية. وفور صدور نتائج الانتخابات التي شارك فيها 13 مرشحاً، أكّد كامارا الذي حل ثانياً، رفضه «القاطع» فوز منافسه، مؤكّداً أنّ النتيجة «غير جديرة بالثقة». وأضاف في تغريدة: «سأتجاوز هذه المهزلة، وأتعهّد مواصلة النضال من أجل سيراليون أفضل»، من دون أن يكشف عمّا ينوي فعله. وفي وقت سابق، شكّك حزب «مؤتمر عموم الشعب» المعارض بالنتيجة، وندّد في بيان بافتقار مفوضية الانتخابات للشفافية والمسؤولية، وأشار الحزب إلى شحّ المعلومات حول المراكز والدوائر الانتخابية التي جاءت منها بطاقات الاقتراع. وخلال مؤتمر صحافي عقدوه، مساء الاثنين، أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بأنّ الافتقار إلى الشفافية والتواصل من قبل السلطة الانتخابية أدّى إلى حالة عدم الثقة هذه، وأضافوا أنّهم تلقّوا تقارير عن حوادث عنف في 6 مناطق وشهدوا أعمال عنف مباشرة في 7 مراكز خلال ساعات الاقتراع، و3 أخرى خلال مرحلتي إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات. وتم تسجيل نحو 3.4 مليون شخص للاقتراع في انتخابات السبت التي تنافس فيها 12 مرشّحاً ومرشحة، لكنّ المنافس الرئيسي لبيو كان كامارا. وتعد هذه الانتخابات سيناريو مكرراً لانتخابات 2018، حين فاز بيو من حزب «شعب سيراليون» بفارق ضئيل على كامارا في جولة الإعادة. وعمل الرئيس، وهو زعيم انقلابي سابق في التسعينات، على تعزيز التعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى. في حين يواجه كامارا، وهو وزير الخارجية والمالية السابق، والبالغ 72 عاماً، محاكمة مطوّلة بتهم «اختلاس أموال عامة»، وهي قضية يقول إنّ «دوافعها سياسية». وتعد سيراليون، التي تقع في غرب أفريقيا، واحدة من أفقر دول العالم، على الرغم من موارد الماس الوفيرة وغيرها من المعادن. وقد أدى الاتجار غير المشروع في هذه الأحجار الكريمة، الذي يشار إليه عادة باسم «الماس الدموي» بسبب ارتباطه بتمويل الصراع، إلى تفاقم حرب أهلية عام 2002. وارتفع التضخم في سيراليون إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً في عام 2022، في حين تراجعت قيمة عملة ليون الوطنية بنسبة 60 في المائة.

الكرملين: لا علاقة للحكومة الروسية بأنشطة «فاغنر» في أفريقيا

موسكو: «الشرق الأوسط».. نفى المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء علاقة روسيا بأنشطة المجموعة العسكرية الخاصة «فاغنر» في أفريقيا. ووفق وكالة أنباء العالم العربي، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله «إن عمليات فاغنر في أفريقيا هي نشاط خاص». وقال بيسكوف: «للشركة (فاغنر) نشاط خاص هناك. الحكومة لا علاقة لها بذلك النشاط». وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان بمقدور موسكو تقديم دعم للمجموعة عقب عقوبات أميركية تستهدف شركات زعمت على صلة بـ«فاغنر».