أخبار لبنان..أسعار الغذاء في لبنان الأغلى عالمياً..لبنان تحت مجهر صندوق النقد..و"ينأى بنفسه" عن مصير المخفيين في سوريا..10 مليارات دولار خسرها اللبنانيون من ودائعهم..صندوق النقد الدولي يحذّر: استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر..: المفتي الجعفري لتسوية رئاسية تقوم على الحوار بين الجميع..حركة «أمل»: أكثر من اسم ينطبق عليه مواصفات الرئيس..

الجمعة 30 حزيران 2023 - 5:07 ص     833     0     محلية

أسعار الغذاء في لبنان الأغلى عالمياً..

354 ألفاً يقتربون من حافة المجاعة

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. تقدم لبنان إلى المركز الأول خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في قائمة التضخّم الحقيقيّ، حيث بلغت نسبة تغيّر أسعار الغذاء 81 في المائة، مقابل 35 في المائة سجلتها فنزويلا و31% لزيمبابوي. وسجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، بقياس نسبة التغير السنوية حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، فيما تعدّى التضخم التراكمي مستوى 4250 في المائة خلال سنوات الانهيار الاقتصادي المستمر، مع ملاحظة ميل مؤشر الغلاء العام الشهري إلى الهدوء النسبي بفعل الاستقرار «الظرفي» لسعر العملة الوطنية قريبا من 93 ألف ليرة للدولار. وفي سجل التداعيات المحدثة، انضم لبنان «رسميا» إلى نادي البلدان التي تعاني من وجود نقاط جوع ساخنة، بفعل انحدار تصنيف نحو 354 ألف نسمة من المقيمين في الدرجة الرابعة لانعدام الأمن الغذائي، وعلى بعد مرتبة واحدة من بلوغ الحد الأقصى للوضع الكارثي أو المجاعة، في حين يتواصل توسّع حزام المصنفين في الدرجة الثالثة ليشمل 42 في المائة، أي نحو 2.3 مليون فرد من مواطنين ونازحين. وأضيف لبنان إلى جانب السلفادور ونيكاراغوا إلى قائمة 18 نقطة جوع (Hunger Hotspot Countries) في 22 بلدا حول العالم، والتي تستدعي مبادرات إنسانية عاجلة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة، والمرتكزة إلى خلاصات استطلاعات ميدانية ومشتركة بين برنامج الغذاء العالمي ومنظّمة الأغذية والزراعة، ومعزّزة بتوقعات تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والمعيشية في لبنان نتيجة حالة عدم اليقين السياسيّة واستمرار تدهور الأوضاع الماكرواقتصاديّة. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة يضرّ بالأمن الغذائي والوضع المعيشي للبنانيّين واللاجئين، ولا سيما بعدما خسرت العملة الوطنية أكثر من 99% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازي منذ بدء الأزمة. علما أنّ الاقتصاد اللبناني يسجل انكماشا متواليا بفعل الأزمات المستمرة، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.4% في العام 2020، و7% في العام 2021 و2.6% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام الحالي، وفقا لتوقعات البنك الدولي. وبحسب تقرير الأمن الغذائي المحدث الذي يرصد الوقائع الحالية والترقبات الممتدة حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، فإنّ بعض نقاط الجوع مرشحة لتدهور شديد في مستوى انعدام الأمن الغذائي الذي يعرّض حياة ومعيشة السكّان للخطر. كما أن حالات انعدام الأمن الغذائي قد تتفاقم أكثر بسبب عدّة عوامل متداخلة كالنزاع والعنف المنظّم، والصدمات الاقتصاديّة، وظواهر التقلّب المناخي. علما أن معدّلات التضخّم المرتفعة، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسيّة وتصاعد التوتّرات الاجتماعيّة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان لا تزال تزيد من مستويات الفقر العالية وانعدام الأمن الغذائي في البلاد. وتظهر الإحصاءات الجديدة ارتفاعا لافتا في أعداد المحتاجين بشدة للمساعدة في لبنان، بعد ضم نحو 300 ألف مقيم إلى أعداد المقيمين المصنفين ضمن الفئة الثالثة لانعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي، ليصبح العدد الإجمالي نحو 2.3 مليون نسمة، وهم موزعون بين نحو 1.5 مليون لبناني، ونحو 800 ألف نازح معظمهم من السوريين. ومن ضمن الإجمالي انحدرت أوضاع أكثر من 350 ألف فرد للتصنيف إلى خانة «نقطة جوع ساخنة». وبذلك ارتفعت طردا نسبة المصنفين في خانة مخاطر الأزمة الغذائية أو أسوا، من 37 في المائة إلى نحو 42 في المائة من إجمالي المقيمين، تبعا للمقارنة البيانية مع خلاصات الاستطلاعات المحقّقة بنهاية العام الماضي، والتي أظهرت أن حوالي 37% من إجمالي المقيمين يعانون من انعدام في أمنهم الغذائي، منهم 33 في المائة من اللبنانيين، أي حوالي 1.29 مليون فرد، و46 في المائة، أي حوالي 700 ألف فرد من اللاجئين السوريّين يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي. وتتوافق هذه الوقائع، مع استطلاعات سابقة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، أظهرت أن 80% من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر، وأن 70% من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة. كما بينت أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني من قصور في التمويل. ويلاحظ التقرير الأممي أنه وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الأزمة، فإنّ عدم التوافق السياسي لا يزال يشكّل عائقاً بارزاً لإنهاء الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأوضاع الداخلية لا تزال على حالها منذ إتمام الانتخابات النيابيّة في العام 2022، ليستنتج أن الجمود الحالي يقلّل من احتمال عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وتضم قائمة التصنيفات الدولية لتدهور الأمن الغذائي خمس درجات، تبدأ بالحد الأدنى لعدم وجود نقص ملحوظ، وتنحدر في الثانية إلى رصد ضغوط قابلة للتفاقم، لتبلغ في الثالثة تعريف الأزمة الحقيقية التي يندرج لبنان تحت تعريفاتها، ثم الرابعة التي تشي بالانتقال إلى مرحلة «الطوارئ» التي وطئها جزء من المقيمين في لبنان. ثم الخامسة والأخيرة التي تستحق وصف الكارثة أو المجاعة.​

لبنان تحت مجهر صندوق النقد... و"ينأى بنفسه" عن مصير المخفيين في سوريا...

نداء الوطن...خرق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمود الذي فرضته عطلة عيد الأضحى المبارك على الساحة السياسية، فدقّ مجدّداً ناقوس الخطر حيال الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية المتفاقمة في لبنان. وقد حذّر المجلس في تقييم ماليّ شامل، أصدره بعد مشاورات استمرت أشهراً مع الجانب اللبناني، من أنّ حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل "الخطر الأكبر" على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبّؤ به. التقرير الذي عبّر عن قلق بالغ حيال الأزمة العميقة متعدّدة الأبعاد التي تواجه لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، أسف حيال الإجراءات المحدودة التي تمّ اتّخاذها للتصدّي للأزمة، وشدّد على ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة، وإلاّ ستبقى مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد، وبالتالي قد يكون هناك "نقص في الاستثمارات الأجنبية، في وقت "لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية". وقالت بعثة صندوق النقد في بيروت، إنّ رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيّباً للآمال بشدة في العام 2022"، مضيفةً أنّه من المحبط أيضاً أن لبنان لم يقرّ بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام. التقرير السوداوي لصندوق النقد الدولي، تزامن مع رفع العديد من الجهات النيابية والحزبية الصوت عالياً، لمطالبة حكومة تصريف الاعمال ومعها وزارة المال، بنشر مضمون التقرير الأوليّ لشركة "ألفاريز ومارشال" الّتي تتولّى مهمّة التّدقيق الجنائيّ في حسابات مصرف لبنان.

قضية المخفيين في سوريا

وفيما يراوح الاستحقاق الرئاسي مكانه، ربما بانتظار الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، قفز إلى الواجهة ملفّ آخر استفزّ شريحة واسعة من اللبنانيين، بعدما أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ لبنان سيمتنع، مع عدد من الدول العربية، عن التصويت لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بإنشاء هيئة مستقلّة لمعرفة مصير المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا. وقد أثار هذا الموقف، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من قبل سياسيين اعتبروه "سقطة أخلاقية جديدة"، ومواطنين وناشطين وصفوه بأنّه معيب ومثير للغضب والاشمئزاز.

10 مليارات دولار خسرها اللبنانيون من ودائعهم

«النقد الدولي» ينتقد غياب إجراءات المعالجة

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر «صندوق النقد الدولي» من أن استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر على البلد، وكشف أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020. وانتقد الصندوق في تقرير أصدره في ختام مشاورات أجراها مجلسه التنفيذي في بيروت، غياب إجراءات معالجة الوضع المالي والاقتصادي، وتوقع ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع القائم. وأضاف صندوق النقد أن لبنان «يُواجه أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات». ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الخسائر الضخمة، مؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين، وأشار إلى أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين، كما شدد على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.

صندوق النقد الدولي يحذّر: استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر

توقع ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة... وخسارة المودعين 10 مليارات دولار

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الوضع الراهن في لبنان يمثل الخطر الأكبر، متوقعاً ارتفاع الدين العام إلى 550 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم، وأشار في المقابل إلى «أن إجراءات الإصلاحات لا تزال دون التوقعات، كاشفاً أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020. وقال الصندوق في بيان له إن لبنان «يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات. ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 في المائة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي». وفيما لفت إلى أن الاقتصاد شهد بعضاً من الاستقرار عام 2022، لكنه أكد أنه لا يزال يعاني من ركود حاد، مشيراً إلى أن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023 زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المائة في أبريل (نيسان) 2023. وشدد على أن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي من شأنه أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة، وتسهيل العودة إلى مسار النمو، لكنه أكد «أن استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر، وستظل مستويات الثقة متدنية، وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات، كذلك سيواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة. وسيتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، ما سيزيد من صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة، كما سيواصل مصرف لبنان، المثقل نتيجة الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة، خسارة احتياطياته الخارجية، ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان، وسيستمر تباطؤ النمو الحقيقي، متوقعاً أن تكون قدرة الدولة محدودة على توفير الخدمات، حيث إن تدني الإيرادات وغياب التمويل سيزيدان من الضغط على النفقات، وستزداد الأوضاع الاجتماعية هشاشة بمرور الوقت». ونتيجة ذلك، أعرب المديرون التنفيذيون للصندوق عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من 3 سنوات، وتوقّع صندوق النقد، «ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم مشيراً إلى أنّ «إجراءات الإصلاح دون التوقعات، ولم يجرِ الالتزام بما نصحنا به». وكشف في المقابل أنّ «تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة، مؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين، مشيراً إلى أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين، كما شدد على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية، وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي. وأكد المديرون أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة، مشددين على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوباً بإعادة هيكلة الدين العام، كما دعوا إلى التعجيل بإقرار ميزانية العام 2023 على أن تتسم بالمصداقية، وتقوم على إجراءات إدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري، وأوصوا باتخاذ إجراءات لتحسين الحوكمة ودعم استمرارية العمليات في المؤسسات العامة وإصلاح نظام التقاعد، وشددوا على أن استعادة ثقة الرأي العام تستلزم اتخاذ خطوات لتعزيز الحوكمة، ووضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لبنان: المفتي الجعفري لتسوية رئاسية تقوم على الحوار بين الجميع

حركة «أمل»: أكثر من اسم ينطبق عليه مواصفات الرئيس

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة عيد الأضحى، إلى تسوية رئاسية لإنقاذ لبنان تبدأ بمجلس النواب، داعياً الجميع إلى الحوار، وهي الدعوة التي يتمسك بها فريق «حزب الله» وحلفاؤه، ويقابلها فريق المعارضة بالرفض التام. في حين رأى النائب قاسم هاشم (من حركة «أمل») أن «النيات الصادقة أساسية للتفاهم على مواصفات الرئيس مع إمكانية التوصل إلى أكثر من اسم تنطبق عليه المواصفات المُتفق عليها ومن دون شطب مسبق لأي اسم». وقال قبلان: «القطيعة السياسية كُفر وخيانة للأوطان ومصالحها، والإصرار والتعنت على لعبة العدد والضغط بالأزمات والإنهاك سيضيع بلدنا، والحل بالحوار والتلاقي، ومن دون الحوار لا حلول»، مؤكداً أن «الميثاقية ضرورة وطنية لأنها أساس دستورية الدولة، ومشروعية وجودها، مع العلم أن لبنان رغم كل الكوارث هو أشد وأصلب من أن يبيع قراره السياسي وسيادته الوطنية». وتوجه إلى القوى السياسية بالقول: «لبنان اليوم على مفترق تاريخي، والإنقاذ يبدأ من تسوية رئاسية تضمن مصالح لبنان، وكل ما نريده وطنياً (سياسة شراكة لا سياسة إلغاء)، والمسلم بحاجة للمسيحي والمسيحي بحاجة للمسلم، ومصالح لبنان خط أحمر، ولا يمكن تمرير تسوية على حساب لبنان، كما لا يمكن أن نقدم لبنان هدية لأحد، والذي ينكر اللعبة الدولية في لبنان كمن ينكر ضوء الشمس بقلب النهار». وأضاف: «من هنا، نحن لن نقبل بأي نوع من أنواع الانتداب، والحوار الوطني والأمن وحماية مشروع الدولة والشراكة الوطنية وإنقاذ المرفق العام أُمّ الضرورات، وانعقاد الحكومة للقضايا الوطنية ضرورة، وحماية التركيبة اللبنانية ضرورة، وحماية اليد اللبنانية ضرورة، وتأمين الأساسيات المعيشية والاستشفائية ضرورة»، مشدداً على أن «طريق إنقاذ لبنان يمر بتسوية رئاسية تبدأ بمجلس النواب». كما جاءت الدعوة للإسراع بانتخاب رئيس على لسان رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، الذي دعا إلى العمل لوحدة شعب لبنان ليخرج من ضياع الساسة إلى الاختيار الأصح بانتخاب رئيس للجمهورية، وإحياء المؤسسات. في موازاة ذلك يستمر «حزب الله» و«حركة أمل» في الدعوة للحوار لإنهاء الشغور الرئاسي، وهو ما يقابله الفريق الآخر بالرفض ويشترط قسم منه التراجع عن دعم «الثنائي الشيعي» لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للقبول بالحوار، وهو ما يرفضه «حزب الله» وحلفاؤه. وفي هذا الإطار، رأى النائب قاسم هاشم من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «أي حوار يجب أن ينطلق من دون أي شروط ومن أسس واضحة لكيفية إنجاز انتخابات رئاسية جدية». وقال في حديث إذاعي: «دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار قبل ثمانية أشهر كانت واضحة بعنوانها، وقبل إعلان دعمه لترشيح فرنجية، وتمحورت حول المواصفات والمفاهيم»، معتبراً أن «الدعوة لم تُلبَّ لأسباب غير واضحة». وأكّد هاشم أن «على الحوار أن ينطلق من الاتفاق على آلية وصيغة للدعوة لاختصار السجال غير المجدي، وللاتفاق على سلة متكاملة بما تفرضه ظروف البلد والوضع الذي وصل إليه من حالة المراوحة والتعطيل». وشدد على أن «النيات الصادقة أساسية للتفاهم على المواصفات مع إمكان التوصل إلى أكثر من اسم تنطبق عليه المواصفات المُتفق عليها ومن دون شطب مسبق لأي اسم». تأتي هذه المواقف في وقت يسيطر فيه الجمود على الملف الرئاسي، لا سيما بعد زيارة الموفد الفرنسي بيروت ولقائه المسؤولين على أن يعود بعد شهر، وفق ما أعلن، بحيث تشير المعلومات إلى إمكان أن يحمل معه طرحاً أو مبادرة جديدة بعدما كانت فرنسا تدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. من هنا يسود الترقب الوسط السياسي في لبنان، حيث لا يزال الفرقاء السياسيون على انقسامهم، في غياب قدرة أي طرف منهم على الإتيان برئيس لعدم امتلاكه الأكثرية النيابية.