أخبار مصر وإفريقيا..«الأزهر»: قاطعوا المنتجات السويدية.. طالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف موحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف..هل يدخل حزب «الوفد» «معركة قانونية» بسبب «رئاسية مصر»؟..أسرار جديدة عن الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع..مسيرات مجهولة تقصف عناصر فاغنر في شرق ليبيا..انقسام في البرلمان..الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة..الجزائر تعبر عن صدمتها لقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي..ملك المغرب يعفو عن 1434 شخصاً بمناسبة عيد الأضحى..إثيوبيا تطالب بدعم دولي لجهودها في توطيد السلام بعد صراع تيغراي..الإبادة الجماعية في رواندا..إدانة هارب جديد..

الجمعة 30 حزيران 2023 - 6:17 ص

638

عربية

«الأزهر»: قاطعوا المنتجات السويدية.. طالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف موحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف ..

الجريدة..طالب الأزهر الشريف اليوم الخميس الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف «جادة وموحدة» تجاه انتهاكات حرق المصحف الشريف، مجدداً دعوته بمقاطعة المنتجات السويدية. وطالب «الأزهر» في بيان له دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم بإصدار فتوى «حاسمة» بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها أياً كان نوعها إظهاراً لاعتزاز المسلمين بكتابهم ومقدساتهم. ودعا «كل الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي إلى تجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة لكتاب الله المقدس وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة». كما دعا حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يُمكن قبولها بأي حال من الأحوال والتي تحمل «إجراماً وتطرفاً تجاه المقدسات الإسلامية». وشدد على أن سماح السلطات السويدية للمتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين «هو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسؤولة عن قراراتها». وأعرب عن اسفه من أن تصدر هذه القرارات «الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية وصورت نفسها حامية للحريات في حين يكشف الواقع أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات وأن حقوق المسلمين في هذه الدول لا زالت محل نظر».

حرائق غامضة تلتهم منازل قرية مصرية.. ولا تفسير حتى الآن

ينتاب أهالي قرية زرابي برخيل التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج حالة من الخوف والذعر بسبب تلك الحرائق المستمرة منذ 10 أيام

القاهرة - العربية.نت .. شهدت قرية مصرية ظاهرة غريبة تمثلت باندلاع حرائق مريبة وغامضة التهمت منازل القرية ومحصولها الغذائي طوال 10 أيام كاملة، ولم تتمكن الجهات المعنية من معرفة السبب حتى الآن. ويعيش أهالي قرية زرابي برخيل التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر، حالة من الخوف والذعر بسبب تلك الحرائق التي بدأت باندلاع النيران في أحد المنازل ثم تمددت للمنازل المجاورة ما تسبب في خسائر فادحة للسكان الذين باتوا يقيمون خارج منازلهم. ويقول أحد المتضررين من سكان القرية إن النيران تبدأ في الاشتعال من أعلى أسطح المنازل ثم تنتقل إلى بقية الطوابق حتى تصل إلى الأول، مضيفاً أنهم أحياناً يفاجؤون بالنيران تخرج من الأماكن الملحقة بالمنزل والمخصصة لتربية الماشية وتخزين الغلال. وأكد أحد سكان القرية أن النيران امتدت لبعض الحقول والتهمت جانباً من المزروعات كما تسببت في احتراق "أجهزة كهربائية وكميات من الغلال ونفوق عددٍ من الماشية والطيور. وأضاف أن السكان لا يعلمون سبب اشتعال هذه الحرائق. والمثير في الأمر، كما يقول السكان، إن المنازل المتضررة يكتشف أصحابها تجدد الحرائق فيها مرة أخرى وتلتهم ألسنة النار أماكن جديدة في المنزل لم تصل إليها النيران في المرة الأولى. ودعا السكان الحكومة للتدخل ومحاولة السيطرة على الأوضاع التي أصبحت مأساوية، خاصة أنهم تركوا منازلهم وبعضهم بات يقيم في الشوارع والحقول هرباً من الحرائق.

مصر: حصيلة كبيرة لـ«صكوك الأضاحي» بعد ارتفاع قياسي لأسعارها

وزير الأوقاف أعلن جمع 250 مليون جنيه مؤكداً استمرار العمل

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... قالت الحكومة المصرية إنها حققت «رقماً غير مسبوق» من حصيلة «صكوك الأضاحي» هذا العام، حيث بلغت نحو 250 مليون جنيه (الدولار يساوي 30.8 جنيه مصري تقريباً)، وذلك بعد زيادة في سعر الصك الواحد لموسم العيد الحالي بنسب تجاوزت 100 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أرجعه خبراء إلى «زيادة معدلات التضخم» في البلاد. وأفاد «البنك المركزي المصري»، قبل نحو أسبوعين، بأن «معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر وصل إلى 40.3 في المائة في مايو (أيار) من 38.6 في المائة في أبريل (نيسان)». وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن «حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك الإطعام بلغت، ولأول مرة، نحو 250 مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه، وما زال التحصيل والجمع مستمرين حتى عصر ثالث أيام التشريق». واعتبر جمعة أن «التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو 38 مليون جنيه، وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل لنحو 250 مليون جنيه مرشحة للزيادة؛ يدل على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة، وعلى عظمة هذا الشعب الكريم الذي يدرك معنى التكافل المجتمعي، ويفي بحق الله في المال من جهة أخرى». وكان سعر صكوك الأضاحي في عام 2022 يبلغ 3800 جنيه مصري للحوم البلدي، و2200 جنيه للحوم المستوردة، بينما ارتفع السعر خلال العام الجاري ليصل 8 آلاف جنيه للحوم البلدي، و5 آلاف للمستوردة. وكانت وزارة الأوقاف أعلنت «استفادة 7.1 مليون أسرة أولى بالرعاية بصكوك الأضاحي». وأشارت إلى أن «إجمالي كميات لحوم الأضاحي التي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الفترة منذ عام 2015 حتى الآن، بلغ 7104 أطنان». وأوضحت الوزارة أن «من مزايا صكوك أضاحي الأوقاف تجميد اللحوم بأحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وشركاتها القابضة، ونقلها بأحدث السيارات المجهزة، والحفاظ على البيئة، حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة، وتتم طباعة الصكوك في هيئة وثائق مؤمنة، لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين». من جهة أخرى، قامت مؤسسات أهلية وتنموية ضمن مشروع صك الأضحية بالإنابة عن المضحين في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأشد احتياجاً في عدد من المحافظات. وأوضحت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أنها للعام الثاني على التوالي قامت بإطلاق مشروع صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، حيث يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبحسب الشروط الشرعية للأضحية التي أقرتها دار الإفتاء المصرية. وقال الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصباح قطب، إن «حصيلة التبرعات والصكوك المعلنة لها شق اجتماعي وآخر اقتصادي، إذ تشير إلى قدرات وطاقات كامنة لدعم مسار العمل الخيري، وتقديم مساعدات غير مباشرة لتجاوز الظروف الحياتية، وبالتالي توفير الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «على المستوى الاقتصادي فإن هناك عاملاً مهماً عند النظر إلى الرقم المعلن، وهو التضخم الكبير في أسعار الذبائح والأضاحي، ورغم أنه ليس كبيراً من الناحية الكمية؛ فإنه يعكس مع ذلك رغبة المتبرعين في التعامل مع جهات مأمونة ولها مصداقية، مثل وزارة الأوقاف، والمؤسسات الخيرية المعتمدة». ولفت قطب كذلك إلى أن «الممارسات الاجتماعية الخيرية تتضمن كذلك مردوداً اقتصادياً، وفي حالة صكوك فهناك أموال تدار، وناتج يتوسع، وتشغيل للمزارع، وبالتالي خلق دائرة من فرص العمل، فضلاً عن تنشيط الطلب على استهلاك اللحوم، وتعزيز وتحفيز قطاع الثروة الحيوانية لبدء دورات إنتاجية جديدة».

الحكومة المصرية توسع برامج الحماية الاجتماعية للأسر «الأكثر احتياجاً»

تعهدت بتحمل فارق أسعار السلع لمواجهة الغلاء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في حين تتوسع الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية للأسر «الأكثر احتياجاً»، تعهدت الحكومة بتحمُّل فارق أسعار السلع بسبب الأزمة العالمية؛ لمواجهة الغلاء. وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، (الخميس)، أن «الدولة المصرية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة المصرية فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد». وأوضح معيط أن «الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافاً لـ(الأسر الأولى بالرعاية)، و(الأكثر احتياجاً)، حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد في مصر تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج (الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلاً عن الاستمرار في (المبادرات الرئاسية) لعلاج الأمراض المزمنة، التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية». وأضاف الوزير المصري أنه «تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة المصرية على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى «تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6 في المائة ضمن اتفاق فض التشابكات». وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، «زيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية في مصر». واتخذت الحكومة المصرية في السابق «حزمة حماية اجتماعية» لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والغلاء في مصر، شملت «رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية». وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة مصرية إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حينها حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد». ووفق بيان لوزارة المالية بمصر (الخميس) فإن «الموازنة الجديدة أكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي». من جهته، أكد وزير المالية المصري، أنه «تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4 في المائة لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3 في المائة لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023».

هل يدخل حزب «الوفد» «معركة قانونية» بسبب «رئاسية مصر»؟

أزمة المرشح المحتمل مستمرة بين بدراوي ويمامة

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول... منحت عطلة عيد الأضحى الشقاق الدائر في حزب «الوفد» المصري بشأن تسمية مرشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، «هدنة مؤقتة»؛ ومع ذلك فإن المتنافسين على حمل راية الحزب الخضراء في السباق، وهما، حتى الآن، رئيس الحزب، عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، يبدوان في طريقهما إلى سيناريو «المعركة القانونية»، خلال الأيام المقبلة. وقبل أيام، أرسل بدراوي، «إنذاراً على يد محضر»، لرئيس الحزب، أخطره فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد، خلال خمسة عشر يوماً من تلقي الإنذار، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)، للاجتماع للبت في أمر المفاضلة، عبر الاقتراع السري، بين أكثر من مرشح للحزب. وإذا انتهت المهلة (15 يوماً) دون اتخاذ الإجراءات الواردة باللائحة، «فتكون السبيل هي سلوك طريق دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب) بموجب طلب من 500 عضو يقدَّم للحزب في اليوم التالي لانتهاء المهلة المقررة بالإنذار». وأشار بدراوي إلى أنه «أرجئ سلوك هذه الطريق (دعوة العمومية)، مؤقتاً، رغم توافر الطلب الممهور بالتوقيعات، آملين في ألا يتنكب أولو الأمر جادة الصواب». ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كحد أقصى. وفي إجراء متزامن، طالب 9 أعضاء بالهيئة العليا للحزب، يمامة، بتطبيق اللائحة، واتباع الإجراءات القانونية بشأن خوض انتخابات الرئاسة. وجاءت تلك التحركات في مسعى مضاد لما أعلنه رئيس الحزب، في وقت سابق، من أن نص المادة 19 من لائحة الحزب، يجيز له الترشح لرئاسة الجمهورية، دون حاجة إلى طلب تأييد رسمي، أو استفتاء قيادات الحزب، أو قواعده في المستويات التنظيمية المختلفة. وقال يمامة، وهو محامٍ وأستاذ للقانون الدولي بجامعة المنوفية، في بيان له، إن ترشحه لرئاسة الجمهورية، يستند إلى «نص المادة 19 الخاصة باختصاصاته ممثلاً للحزب أمام القضاء، وأي جهة خاصة أو عامة، في الداخل والخارج، وفي مواجهة الغير». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أجاب رئيس الحزب عن سؤال بشأن ما إذا كان سيُعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب بخصوص انتخابات الرئاسة، بالقول: «بعد إجازة العيد إن شاء الله... ليست لدي إجابة الآن. نحن في عطلة حالياً». وفي المقابل، قال فؤاد بدراوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصير ملف مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة «متروك لإرادة الجمعية العمومية، وهي حرة في اختيار من تراه». وأضاف أن خطوته التالية «مرتبطة برد رئيس الحزب على الإنذار المرسل إليه بهذا الخصوص (...) كل وقت وله مرحلته بلا شك، وأنا مستمر في هذه المعركة بإذن الله». وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، والتي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها لا يجوز تأييد أكثر من مرشح». وتضم الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» في «مجلس النواب» أكثر من 20 عضواً، وفق قاعدة بيانات لأعضاء المجلس. ويوضح ياسر حسّان أمين صندوق حزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذي أن الاجتماع الذي كان مقرراً لبحث ملف خوض الحزب لانتخابات الرئاسة، أُجِّل «بدعوى عطلة العيد، مع وعد بتنظيمه بعد العيد، دون إعلان موعد محدد». ويرى حسّان، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، أن النص الخاص بمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في اللائحة، واضح في إسناد هذه الصلاحية إلى الجمعية العمومية وحدها. وقال حسان لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يشعر بالقلق، ليس بسبب إرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس الحزب، ولكن بسبب حالة الغضب والغليان داخل الحزب بسبب هذا الموضوع؛ فأي جمعية عمومية حريصة على مباشرة صلاحياتها». وأوضح القيادي الوفدي أن الجمعية العمومية «تمثل أعلى سلطة في الحزب، ولها مهام قليلة لكنها خطيرة جداً، منها اختيار رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، واختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وفق نصوص محدودة في اللائحة». واستطرد: «حين تأتي وتأخذ منها هذه الأدوار، فلا بد أن يثير ذلك الأعضاء». وبيّن ياسر حسان أنه على الرغم من بلوغ أعضاء الحزب، أكثر من مائة ألف عضو، فإن أعضاء الجمعية العمومية يتراوح عددهم بين ستة وسبعة آلاف وفدي، يمثلون مستويات قيادية متباينة بالوحدات الحزبية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب، السابقين والحاليين، وأعضاء هيئته البرلمانية، السابقين والحاليين.

أسرار جديدة عن الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع.. يكشفها قيادي

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، خالد عمر يوسف، أن التوتر بين الجيش والدعم السريع نشب ما قبل 25 أكتوبر عام 2021

قناة العربية... كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، خالد عمر يوسف، تفاصيل جديدة حول الخلافات بين قوات الجيش والسوداني وقوات الدعم السريع قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي. ونفى عمر في مساحة نقاش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن يكون التوتر بين الجيش والدعم السريع قد نشأ بسبب الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه بدأ منذ ما قبل 25 أكتوبر عام 2021. وقال عمر إن مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا ذكر لهم بوضوح خلال زيارة لهم بسجن سوبا بعد التاريخ المذكور أن التوتر متزايد بين الجيش والدعم السريع، مضيفاً أنهم أكدوا له أنهم لن يكونوا مع طرف ضد الطرف آخر لأن ذلك سيؤدي لحرب. وكشف عمر ان الجيش السوداني كان قد طرح مدة عامين لفترة دمج قوات الدعم السريع، في الوقت الذي طرح فيه الدعم السريع 22 سنة لفترة الدمج، قبل أن يقدم الطرفان تنازلات، مشيراً إلى تراجع الجيش عن فترة العامين، وتركيزه على وحدة القيادة. كما أبان عمر أن الجيش والدعم السريع كانا قد اتفقا على تكوين هيئة قيادة موحدة من أربعة من الجيش واثنين من الدعم السريع قبل أن يختلفا حول حول من يرأسها، حيث اقترح الجيش أن يرأسها القائد العام للجيش، في الوقت الذي رأى الدعم السريع أن يرأسها رأس الدولة المدني.

انفجار ضخم في محيط قيادة الجيش بالخرطوم

اتفاق على وقف القتال بولاية شمال دارفور

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. لم تمض لحظات على انتهاء الهدنة السودانية في ثاني أيام الأضحى المبارك، حتى عادت المعارك والاشتباكات تهز أركان العاصمة، مع تسجيل انفجار ضخم أمس الخميس في محيط المقر الرئيسي للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يقيم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول شمس الدين كباشي. ولم يشهد محيط القيادة العامة للجيش السوداني، المنقسم بين طرفي الصراع، أي مواجهات منذ أكثر من شهر، بعد أن انتقلت إلى الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم، وأم درمان، وبحري. وسمع دوي انفجار قوي، وشوهدت أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد في سماء المدينة، وبدا الانفجار قريباً من قيادة الجيش. في موازاة ذلك، كشف مساعد القائد العام للجيش، الفريق ياسر العطا، عن عمليات نوعية تنفذها قوات عمل خاصة ضد «قوات الدعم السريع» في عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم. وأضاف في فيديو بثته القوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس الخميس: «السودان أمانة في أعناقنا جميعاً». وأشار العطا إلى أن هذه القوة تنفذ عمليات عسكرية في عدد من المناطق، وتقوم بتطويق عدد كبير من قوات الدعم السريع في أم درمان. وأوضح شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الطيران الحربي للجيش حلّق في مناطق بمدينة أم درمان، وقصف بعض الأهداف التابعة لـ«الدعم السريع». وفي حين أعلنت لجان المقاومة بولاية وسط دارفور، (تنظيم شعبي)، أن عاصمة الولاية، زالنجي، سقطت كلياً في يد قوات «الدعم السريع»، من دون أي تحرك لقيادة الجيش في المنطقة، أكد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، التوصل إلى اتفاق على وقف القتال في الولاية. وقال في كلمة: «بمبادرات طيبة من أطراف كثيرة، توصلنا إلى أننا لن نربح من القتال بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية».

مصادر عسكرية سودانية: الإسلاميون لهم دور خفي في الصراع

قالت إن رجال مخابرات سابقين يقاتلون لصالح الجيش

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر في المخابرات: إن الآلاف من الذين عملوا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير ولديهم صلات بالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، يقاتلون حالياً إلى جانب الجيش في الصراع السوداني؛ مما يعقد جهود إنهاء إراقة الدماء. ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع قتالاً في الخرطوم ودارفور وغيرهما منذ أكثر من 11 أسبوعاً في ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة؛ مما دفع 2.5 مليون مواطن إلى النزوح. كما تسبب الصراع في أزمة إنسانية ويهدّد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقد تؤدي التعزيزات التي يتلقاها كل جانب إلى تأجيج الصراع. وينفى الجيش منذ فترة طويلة اتهامات خصومه في قوات الدعم السريع بأنه يعتمد على الموالين للبشير الذين فقدوا مصداقيتهم، أمام قطاع واسع من السودانيين، وأطيح بهم والرئيس السابق في انتفاضة شعبية عام 2019. وقال مسؤول بالجيش، تحدث لوكالة «رويترز»، في تقرير شامل أمس (الأربعاء)، إن «الجيش السوداني لا علاقة له بأي حزب سياسي أو آيديولوجية. إنه مؤسسة محترفة». ومع ذلك، قالت المصادر العسكرية الثلاثة ومصدر المخابرات: إن آلاف الإسلاميين يقاتلون في صف الجيش. وقال مسؤول عسكري مطلع على عمليات الجيش، لـ«رويترز» حجبت هويته: إن «نحو ستة آلاف عنصر من المخابرات انضموا إلى الجيش قبل الصراع بأسابيع عدة». وأضاف: «إنهم يقاتلون من أجل إنقاذ البلاد». وأكد هذه الأرقام مسؤولون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني المنحل، مشيرين إلى أن الجيش كان مؤسسة قوية، تألفت (في عهد البشير) بشكل أساسي من الإسلاميين. وقد تؤدي عودة الإسلاميين إلى تعقيد أسلوب تعامل القوى الإقليمية مع الجيش، وإعاقة أي تحرك نحو الحكم المدني. كما أنها قد تزج بالبلاد، التي استضافت ذات يوم مؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، في نهاية المطاف إلى المزيد من الصراعات الداخلية والعزلة الدولية. ومن أجل هذا المقال، تحدثت «رويترز» إلى عشرة مصادر، من بينها مصادر عسكرية ومخابراتية وعدد من الإسلاميين. وفي تطور يدل على انخراط الإسلاميين في الصراع، قُتل رئيس منظومة الفكر والتأصيل في الحركة الإسلامية محمد الفضل هذا الشهر في اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش، بحسب أقارب له وإسلاميين أفادوا بأنه كان يقاتل في صفوف الجيش. وأصدر علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، بياناً نعى في الفضل.

«هويتنا وديننا»

قال إسلامي انضم إلى صفوف الجيش: «نقاتل إلى جانب الجيش وندعمه لحماية بلادنا من التدخل الخارجي وللحفاظ على هويتنا وديننا». في حين قال حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق بزعامة البشير، في بيان: إنه لا علاقة له بالقتال وإنه يدعم الجيش سياسياً فقط. واتهم الجيش قوات الدعم السريع بمنح مناصب عليا في صفوفها للإسلاميين والموالين للنظام السابق، وهو ما نفته القوات شبه العسكرية. كما نفى قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يرى المحللون أنه رجل عسكري لا يتبع أي آيديولوجية، الاتهامات بأن الإسلاميين يساعدون قواته. والجيش، الذي كان يضم العديد من الضباط المنتمين للتيار الإسلامي في عهد البشير، قوة مهيمنة في السودان على مدى عقود ونفذ انقلابات وخاض حروباً داخلية واستحوذ على موارد اقتصادية. لكن بعد الإطاحة بالبشير، بنى البرهان علاقات جيدة مع الدول المعارضة للتيارات الإسلامية في المنطقة، لا سيما الإمارات ومصر. وقدمت دول خليجية مساعدات كبيرة للخرطوم. وحالياً، يساعد الضباط السابقون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني الجيش أيضاً من خلال جمع المعلومات المخابراتية عن أعدائه في أحدث صراع دائر. وبعد الإطاحة بالبشير، حل جهاز المخابرات العامة محل جهاز الأمن والمخابرات وجرى تفكيك هيئة العمليات المسلحة، وفقاً لاتفاق دستوري. وقال مصدر بالجيش وآخر بالمخابرات: إن معظم أعضاء هيئة العمليات انحازوا للجيش، لكن بعض الأعضاء السابقين والإسلاميين الذين كانوا يعملون لصالح البشير انضموا إلى صفوف قوات الدعم السريع. وقال مسؤول في المخابرات العامة: «نعمل في ظل ظروف صعبة على الأرض لدعم الجيش، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات عن قوات الدعم السريع وانتشارها».

قادة مخضرمون من عهد البشير

يتفوق الجيش على قوات الدعم السريع من حيث العدد في عموم البلاد، لكن محللين يقولون: إن قدراته محدودة في قتال الشوارع؛ لأنه أسند مهام الحرب في المناطق النائية قبل ذلك إلى الميليشيات. وكان من بين تلك الميليشيات «الجنجويد» التي ساعدت في سحق تمرد في دارفور قبل أن تتطور لتنبثق منها قوات الدعم السريع. وسيطرت وحدات قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من الخرطوم، وسيطرت هذا الأسبوع على القاعدة الرئيسية لشرطة الاحتياط المركزي، وهي قوة نشرها الجيش لتخوض قتالاً برياً بالعاصمة. واستولت قوات الدعم السريع على كميات كبيرة من الأسلحة. لكن الجيش الذي اعتمد بشكل أساسي على الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة يمكن أن يستفيد من مهارات جهاز المخابرات العامة في جمع المعلومات الاستخباراتية، وهي مهارات تم صقلها على مدى عقود، في مساعيه لاجتثاث قوات الدعم السريع. وفي السابع من يونيو (حزيران) اندلع حريق في مقر المخابرات في منطقة قتال بوسط الخرطوم. وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بمهاجمة المبنى. وبعد أن نفذ البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، معاً انقلاباً في عام 2021 أدى إلى تعطيل الانتقال إلى الديمقراطية، قال حميدتي: إن الخطوة كانت خطأً، وحذر من أنها ستشجع الإسلاميين على السعي إلى السلطة. وأكد الجيش علناً ولاءه للانتفاضة التي أطاحت البشير في عام 2019. لكن بعد أن نفذ الجيش انقلاباً في عام 2021 أدى إلى تجدد الاحتجاجات في الشوارع، اعتمد على قادة مخضرمين من عهد البشير لتسيير أمور البلاد. وتم حل لجنة كانت تضطلع بتفكيك النظام الحاكم السابق. وقبل اندلاع أعمال العنف، كان أنصار البشير يعارضون خطة لإجراء انتخابات في ظل حكومة مدنية. وأدت الخلافات حول التسلسل القيادي وهيكلة الجيش بموجب الخطة إلى اندلاع القتال. وبعد مرور نحو أسبوع على اندلاع القتال في أبريل (نيسان)، أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نحو عشرة من مسؤولي المخابرات السابقين يرتدون زي الجيش ويعلنون أنهم من قوات الاحتياط. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة مقطع الفيديو بشكل مستقل. وغادر عدد من أنصار البشير البارزين السجن في بحري، المقابلة لوسط الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل، في أثناء عمليات هروب أوسع من السجون وسط القتال في أواخر أبريل. ولا تزال ملابسات مغادرتهم السجن غير واضحة. ويتلقى البشير العلاج في مستشفى عسكري.

مسيرات مجهولة تقصف عناصر فاغنر في شرق ليبيا.. انقسام في البرلمان

القصف استهدف قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي)

العربية.نت - منية غانمي.. استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة، ليل الخميس، قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، على ما أعلن مصدر عسكري. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إنّ طائرات مسيّرة "مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوّات فاغنر" الروسيّة. ولم يتحدّث المصدر عن سقوط ضحايا. تشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. ومن نيسان/أبريل 2019 إلى حزيران/يونيو 2020، شارك عناصر من مجموعة فاغنر في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس. ومذاك، ظل مئات من عناصر فاغنر نشطين في الشرق، منطقة الموانئ النفطية، وفي جنوب ليبيا، بعد مغادرة جزء منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

توتر في البرلمان

وفي تطور آخر، لوح قرابة الـ 40 نائبا في البرلمان الليبي بمقاطعة الجلسات العامة التي تعقد في مقره بمدينة بنغازي، وعقد جلسات في العاصمة طرابلس بعد عيد الأضحى، و ذلك احتجاجا على مخرجات وقرارات الجلسة الأخيرة المغلقة التي عقدت بداية الأسبوع. الجاري. واعتبر النواب في بيان أن الجلسة الأخيرة التي عقدتها رئاسة البرلمان، "مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها. وأكد النواب أن الجلسة، التي عقدت يوم الاثنين الماضي، "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني"، معتبرين أن ما حدث في الجلسة "استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان". وأعطى الأعضاء الموقعون على البيان، رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس، التي "ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان". وكان البرلمان الليبي قد صوّت، في جلسة الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية. كما قرر البرلمان إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار "خالد امراجع محمد المبروك" خلفا له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد". والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقرّ البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينصّ على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.

«الاستقرار» الليبية تؤكد استعدادها لتسليم السلطة إلى حكومة «موحدة»

الزادمة قال إن حكومته تدعم أي خطوة من شأنها إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات

(الشرق الأوسط).. القاهرة: جمال جوهر.. أكد سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، المكلفة من مجلس النواب، دعمها «المساعي الحميدة» التي يُجريها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، واستعداد حكومته لتسليم السلطة لحكومة «موحدة» لكن بشروط محددة. ودافع الزادمة عن حكومته في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال إنها «نالت ثقة مجلس النواب، وحصلت على دعم عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة»، ورأى أن «حكومته هي الشرعية في ليبيا، حتى وإن لم تمارس مهامها من طرابلس». وأمام مواجهة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعمل من العاصمة، قال الزادمة: «نحن على يقين بأننا لن نصل إلى الاستحقاقات الوطنية إلا من خلال حكومة واحدة، تمارس اختصاصاتها على كامل التراب الليبي». والزادمة، هو أحد نائبي حكومة «الاستقرار»، التي تمارس مهامها من مدينتي بنغازي، وسرت، برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى النائب علي القطراني. وبخصوص دعوة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، قال الزادمة: «نحن مستعدون لتسليم السلطة للحكومة (الموحدة) الجديدة، فور الاتفاق والإعلان عنها سواء من مجلسَي (النواب) و(الدولة)، أم من خلال عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة»، مضيفاً: «نحن ندعم أي خطوة من شأنها إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، والتعجيل بإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن الدبيبة «فشل في القيام بالمهام التي جاء من أجلها، ومن بينها توحيد المؤسسات والخطاب السياسي، وتوفير أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بضمانات أكبر يقبل جميع الأطراف بنتائجها». ورأى الزادمة أن ليبيا في «حاجة ماسّة إلى مزيد من التنازلات والتوافقات»، لا سيما بين مجلسي «النواب» و«الدولة»، و«القوى السياسية الأخرى»، وقال بهذا الخصوص: «أتمنى أن يلعب المبعوث الأممي دوراً أكبر في توسيع دائرة التوافقات، وإجراء حوار سياسي موسّع مع اللاعبين الرئيسيين والمؤثرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يُنهي المعادلة الصفرية، وضمان عدم نسف العملية السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاح الانتخابات». وحول موقف حكومته من مخرجات اللجنة المشتركة «6+6»، عبّر الزادمة عن اعتقاده أنها «لم تنل قبولاً أو تأييداً من القوى السياسية الليبية... ولم نرَ أي دعم لهذه المخرجات على الصعيد المحلي، وهذا ما يؤكد كلامنا بضرورة توسيع دائرة التوافقات لضمان تأمين العملية السياسية». وبخصوص بمصير الاستحقاق المرتقب، أبرز الزادمة أن الانتخابات العامة، وتجديد الشرعية «مطلب لكل الليبيين، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة واستقرار بلادنا؛ لكننا نؤكد أنها وسيلة وليست غاية، فالمخاطرة بالذهاب للانتخابات قبل إجراء حوار سياسي يضمن استمرار التوازنات، سوف يترتب عليه عواقب كارثية، أبرزها عدم قبول بعض الأطراف بنتائج الانتخابات». وبشأن التحديات التي يمكن التعامل معها لإنجاح الاستحقاق، يرى الزادمة ضرورة «تبديد المخاوف الموجودة لدى القادة السياسيين، وقادة التشكيلات المسلحة من نتائج الانتخابات... وفي هذا الإطار ندعو لتوسيع دائرة التوافقات، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل يُراعي مخاوف الأطراف كافة، ويأخذها بعين الاعتبار لضمان عدم عرقلة العملية الانتخابية». أما بخصوص موقفه من تجدد الاشتباكات من وقت إلى آخر، وتأثيرها على إمكانية إجراء الانتخابات، فقد عزا الزادمة ذلك إلى «السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة الشرعية، والتنافس والصراع على النفوذ بين التشكيلات المسلحة». ورأى أن نزع سلاح التشكيلات المسلحة وحلها، «بحاجة إلى الاستفادة من تجارب الدول التي حدث فيها مثل ما يحدث في ليبيا، من انتشار السلاح وانفلات أمني، إضافةً إلى ما تملكه الأمم المتحدة من برامج وخطط لمساعدتنا على حل هذه الأزمة». في سياق ذلك، ثمّن نائب رئيس حكومة «الاستقرار» جهود اللجنة العسكرية «5+5»، قائلاً: «نحن دعمها بهدف إنجاز مهامها، سواء لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وأيضاً لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتفكيك الجماعات المسلحة وتسريح ودمج عناصرها». أما بخصوص شكاوى سكان الجنوب الليبي من الإقصاء والتهميش، فقد أوضح الزادمة أن «الجنوب عانى من التهميش في أغلب الحكومات المتعاقبة، نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة بعدم القيام بتنمية حقيقية هناك، في حين أنه يزخر بثروة هائلة من الموارد والثروات». لافتاً إلى أن «تهميش الجنوب كان نتيجة للسياسات المركزية وغياب دور الإدارة المحلية؛ وما يشهد عليه أهل الجنوب أنفسهم من شح المخصصات والموازنات المرصودة للجنوب ظاهر للعيان، وذلك رغم الميزانيات والأموال الطائلة التي رُصدت منذ 2011، إلا أن الجنوب لم يحظَ بأي اهتمام».

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة

بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق المهاجرين في «المتوسط»

مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من شواطئ تونس

بروكسل: «الشرق الأوسط».. يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، إنجاز اتفاق مع تونس يهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، وذلك بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط. وكانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس من أجل «شراكة شاملة»، تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. فيما تأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة، ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط مثل مصر. لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل الاثنين بعد عطلة الأضحى. والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة تركز على مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو. وجاء الإعلان عن هذا العرض في 11 من يونيو (حزيران) الجاري خلال زيارة لتونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته. إلا أن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري، وذلك على خلفية الخلاف مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، بحجة أنه بات يحتكر السلطات منذ 2021، وأيضا بسبب تردي وضع حقوق الإنسان في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة. وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار. لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة، ظل الرئيس سعيّد يكرر بأن تونس لن تكون «حارسة لحدود أوروبا»، ولن تخضع لـ«إملاءات» صندوق النقد الدولي. غير أن مارك روته أبدى تفاؤلا، وقال إن هذا الأمر «يستغرق وقتا أطول قليلا»، لكن «النقاشات مستمرة، وأنا أتوقع نتيجة جيدة». من أجل كبح عمليات الهجرة غير النظامية، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إطلاق تعاون مع تونس «مماثل» لاتفاقية الهجرة المبرمة مع تركيا عام 2016. ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها «فورا» في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقّالة، وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالَي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهرّبين. إضافة إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم. ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة «الطوعية» للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم. ووفق المفوضية الأوروبية، فقد موّل التكتل 407 عمليات كهذه إلى الآن هذا العام. وغالبا ما تسجّل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كلم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وفي هذا السياق، سجّل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى شواطئه، إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 133 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعدّ وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال أفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وخلال الشهر الحالي، سجّلت كارثتان لدى محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط. ففي 14 من يونيو الجاري، انتشل خفر السواحل عشرات الجثث غداة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وأحصت السلطات 82 جثة على الأقل، بينما لا يزال مئات في عداد المفقودين. وبعد أسبوع، أعلنت مفوضية اللاجئين أن نحو 40 شخصا باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا، كان قد أبحر من صفاقس التونسية. وقد أعاد الحادثان تسليط الضوء على انتقادات المنظمات غير الحكومية لسياسة الهجرة الأوروبية، وذلك على خلفية تزايد القيود المفروضة على المهاجرين، وانعدام أي «مسارات قانونية للهجرة». وأمام البرلمان الأوروبي، ينظم متطوعون من منظمة «آلارم فون»، التي تدير خط طوارئ يهدف إلى مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر الأبيض المتوسط، منذ الأربعاء، قراءة ألف رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى السلطات الإيطالية والمالطية واليونانية والإسبانية بشأن قوارب منكوبة. فيما أكدت عضو المنظمة، كونستانس فيشر، أنه «كثيرا ما لا تلتزم السلطات بواجبها. لكن الكثير من إخطاراتنا لا يلقى إجابة».

الجزائر تعبر عن صدمتها لقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي

لم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن إلى أن الفتى نائل البالغ 17 عاما جزائري أو من أصول جزائرية

الجزائر - فرانس برس .. عبرت الجزائر، الخميس، عن "صدمتها" للقتل "الوحشي" الذي تعرض له الفتى نائل قرب باريس، الثلاثاء، برصاص أحد عناصر الشرطة، مشيرة إلى أنه أحد مواطنيها. وجاء في بيان للخارجية الجزائرية "علمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة". وأضافت البيان أن "وزارة الشؤون الخارجية على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به". ولم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن إلى أن الفتى نائل البالغ 17 عاما جزائري أو من أصول جزائرية. وختم البيان بأن "الحكومة الجزائرية مازالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن". وقُتل الشاب نائل م. في نانتير، الثلاثاء، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة الواقعة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام. والخميس، وجهت النيابة تهمة "القتل العمد" للشرطي الذي أطلق النار مع وضعه قيد التوقيف الاحياطي، معتبرة أن "الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق". وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن "تأثره" غداة مقتل الفتى، فيما دعت الحكومة إلى "الهدوء" بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس استمرت إلى الخميس.

الجزائر تطلب من باريس «توفير الحماية» لمهاجريها

بعد مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة

الجزائر: «الشرق الأوسط»..قالت الحكومة الجزائرية إنها «مصدومة ومستاءة» من حادثة مقتل الشاب نايل في فرنسا يوم 27 من الشهر الحالي بمدينة نانتير، وأكدت وقوفها بجانب الجالية الجزائرية التي تعيش في فرنسا، على اعتبار أن الضحية يتحدر من عائلة جزائرية مهاجرة. وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (الخميس)، في بيان، بأن مقتل الشاب جزائري الأصل «مأساة تثير القلق». وعبّرت «عن خالص تعازيها لعائلة الفقيد، وتؤكد لها أن بلدنا يشاركها عزاءها وألمها». وأوضح البيان أن وزارة الخارجية «تضع ثقتها في الحكومة الفرنسية لتحمل مسؤولية توفير الحماية لرعايانا فوق التراب الفرنسي»، مضيفاً أن الحكومة الجزائرية «تواصل متابعتها باهتمام بالغ لتطورات هذه القضية التراجيدية»، وأنها «تقف بجانب أعضاء الجالية الوطنية في مواجهة هذا الظرف».

المغرب يستدعي سفيره في ستوكهولم: حرق نسخة من القرآن عمل عدائي

الجريدة... أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استدعاء القائم بالأعمال السويدي بالرباط أمس الأربعاء، بعد سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق القرآن أمام مسجد ستوكهولم. وذكر بيان للخارجية المغربية أنه تم أيضاً استدعاء سفير المغرب بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى. وذكر بيان الوزارة أنه تم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن «إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول». وأضاف البيان أن «هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك». وخلص البيان إلى أنه «ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم».

ملك المغرب يعفو عن 1434 شخصاً بمناسبة عيد الأضحى

أدى صلاة العيد في مدينة تطوان

الرباط: «الشرق الأوسط».. أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفواً عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون، ومنهم الموجودون في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من مختلف محاكم البلاد، وعددهم 1434 شخصاً، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. وقال بيان لوزارة العدل المغربية، إنه بالنسبة للمستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال، وعددهم 1189 نزيلاً، فقد تقرر العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لمصلحة 171 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لمصلحة 1012 نزيلاً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لمصلحة 6 نزلاء. وأضاف البيان ذاته موضحاً أنه بالنسبة للمستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح، وعددهم 245 شخصاً، فقد توزعوا كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها لمصلحة 86 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية، مع إبقاء الغرامة لمصلحة 19 شخصاً، والعفو من الغرامة لمصلحة 136 شخصاً، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لمصلحة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لمصلحة شخص واحد. وبذلك يكون مجموع من شملهم العفو الملكي 1434. وكان الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، والأمير مولاي إسماعيل، قد ترأس اليوم الخميس صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني، بمدينة تطوان (شمال). وبعد الصلاة قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد، بينما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

إثيوبيا تطالب بدعم دولي لجهودها في توطيد السلام بعد صراع تيغراي

ألمانيا قدمت 1.2 مليون يورو لتعزيز القطاع الصحي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في حين قدمت ألمانيا 1.2 مليون يورو لتعزيز القطاع الصحي في إثيوبيا، تطالب حكومة أديس أبابا بمزيد من الدعم الدولي لضمان استمرار جهودها في توطيد السلام، بعد نحو 6 أشهر على انتهاء الحرب في إقليم «تيغراي» الشمالي. وأنهى اتفاق بين الحكومة الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وقع في بريتوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرباً دامية استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل وتشريد الآلاف. وقال السفير ميليس عالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، إن بلاده في حاجة إلى «استمرار دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة الإثيوبية في توطيد السلام بعد الصراع وإعادة التأهيل»، مشيراً إلى «جهود البعثات في الخارج لتعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي». وشدد على أن الحكومة أولت اهتماماً للدبلوماسية العامة والاقتصادية من أجل أن تكون فعالة في جهود إعادة الإعمار والتأهيل في البلاد بعد الصراع. وفي إيجازه الإعلامي الأسبوعي، قال المتحدث إن بلاده قدمت طلباً للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت عضواً ومؤسساً للعديد من المؤسسات الدولية، وستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها، متوقعاً «رداً إيجابياً» من المجموعة على الطلب. من جهة أخرى، يزور وفد دبلوماسي جيبوتي إثيوبيا، في الفترة من 2 إلى 7 يوليو (تموز)، لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفقاً لوزارة الخارجية. وقال المتحدث إن «حوالي 112 عضواً في الدبلوماسية العامة من المسؤولين الحكوميين والشيوخ والصحافيين وأعضاء مجتمع الأعمال والخبراء وغيرهم سيزورون إثيوبيا، في إشارة إلى العلاقات القوية بين إثيوبيا وجيبوتي»، مؤكداً أنها «ستخلق فرصة لزيادة تعزيز العلاقات، في مجالات الاقتصاد والسياسة والسياحة والتجارة». وقال ميليس إن زيارة الوفد ستلعب دوراً إيجابياً في بناء صورة البلاد. إلى ذلك، سلمت منظمة التعاون الإنمائي الألمانية والمكتب البافاري لأفريقيا، الخميس، معدات طبية بقيمة 1.2 مليون يورو إلى وزارة الصحة الإثيوبية لتعزيز النظام الصحي. تضمنت المعدات الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أجهزة التنفس الصناعي وآلات التشخيص ومعدات المختبرات ومرافق غرفة العمليات وآلات العناية المركزة وغيرها، وقالت إن «المعدات الطبية ستدعم المرافق الصحية بما في ذلك في ولاية أمهرا وعفر وتيغراي المتضررة من النزاع، مما يساعد في تعزيز خدمات ومرافق الرعاية الصحية في هذه المناطق، ويفيد المجتمعات المحلية والأفراد المحتاجين». ونقلت عن سفير ألمانيا لدى إثيوبيا شتيفان أوير قوله إن إثيوبيا حققت خطوات جديرة بالثناء في النهوض بخدمات الرعاية الصحية لديها، مضيفاً أن «هذه المساهمة التي لا تقدر بثمن لا تتوافق فقط مع استراتيجية الدعم طويلة الأجل للتعاون الإنمائي الألماني، ولكنها تعزز أيضاً النظام الصحي الإثيوبي».

الإبادة الجماعية في رواندا..إدانة هارب جديد

محكمة فرنسية تقضي بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تلقّى أحد الهاربين المتورطين في تدبير «إبادة جماعية» برواندا، ضربة جديدة أمس، بعدما قضت محكمة فرنسية بالسجن مدى الحياة على ضابط الشرطة الرواندي فيليب هاتيجيكيما، بعد إدانته بـ«ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، خلال المذبحة التي هزت العالم عام 1994. وقالت المحكمة إنها وجدت هاتيجيكيمانا (66 عاماً) مذنباً في جميع التهم الموجهة إليه تقريباً. وهاتيجيكيمانا هو أحد الهاربين من العدالة، بعدما فر إلى فرنسا بعد الإبادة الجماعية، وحصل على وضع اللاجئ ثم الجنسية الفرنسية تحت اسم فيليب مانييه. وظل يعمل حارس أمن جامعي في فرنسا، حتى هرب إلى الكاميرون عام 2017 عندما سمع أنه رُفعت شكوى ضده، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. قبل أن يتم القبض عليه في ياوندي وتسليمه لفرنسا في العام التالي ليواجه المحاكمة. وقُتل أكثر من 800 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 1994، وفق أرقام الأمم المتحدة، معظمهم من أقلية «التوتسي» على مدى 100 يوم. وكانت محاكمة هاتيجيكيمانا التي بدأت، الشهر الماضي، خامس محاكمة من نوعها في فرنسا لمشارك مزعوم في المذابح. وقد وصفه الادعاء بأنه «لعب دوراً رئيسياً في تنفيذ عمليات القتل، ليس فقط في قتل الناس ولكن أيضاً في تحريض الآخرين على القيام بذلك». وتعد فرنسا إحدى الوجهات الرئيسية للهاربين من المجازر. وأُدين رئيس جهاز تجسس، وعمدة، وسائق فندق، ومسؤول كبير، سابقون، في محاكمات مماثلة منذ 2014. وفي جنوب أفريقيا، أُلقي القبض على المشتبه به في ارتكاب «إبادة جماعية» في رواندا، فولغنس كايشيما، في مايو (أيار) الماضي، حين كان هارباً هناك تحت هوية مزيفة في مزرعة عنب بمقاطعة ويسترن كيب حيث كان يعمل حارساً للأمن. واتهمت «المحكمة الجنائية الدولية لرواندا» كايشيما في عام 2001 بارتكاب إبادة جماعية والتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. يُذكر أنه في نهاية عام 1996 باشرت الحكومة الرواندية إجراء المحاكمات على جريمة الإبادة الجماعية. وبحلول عام 2000 كان ثمة 100 ألف مشتبه ينتظرون المحاكمة. وفي 2001 بدأت الحكومة في تنفيذ نظام العدالة التشاركية، المعروف باسم «غاتشاتشا»، للتصدي للكم الهائل من القضايا المتأخرة. وأُطلق سراح المتهمين في محاكم «غاتشاتشا» مؤقتاً. ولكن سببت عمليات الإفراج قدراً كبيراً من الاستياء بين صفوف الناجين الذين رأوا فيها شكلاً من أشكال العفو العام. أما على الصعيد الدولي، فأنشأ مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) 1994 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وأصدرت المحكمة منذ ذلك الحين حكمها على جان كامباندا، رئيس الوزراء إبان جرائم الإبادة الجماعية، بعقوبة السجن مدى الحياة. وبحلول أبريل 2007، كانت قد أصدرت 27 حكماً على 33 متهماً.