أخبار لبنان..حزب الله: الحوار دون شروط مدخل لـ «رئاسة لبنان»..فرنسا توجه تهم فساد بحق مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة..تراجع الخدمات في مطار بيروت تحت ضغط الأزمة المالية..إسرائيل تخشى امتلاك «حزب الله» صواريخ روسية متطورة للدفاع الجوي..مصير المفقودين في الحرب السورية يشعل الخلاف السياسي في لبنان..

حزب الله: الحوار دون شروط مدخل لـ «رئاسة لبنان» ..

الجريدة...رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، اليوم الجمعة، أن الحوار دون شروط، يُمكن أن يشكل مدخلًا للتوصل إلى حلول حول رئاسة الجمهورية وإدارة المرحلة المقبلة والاستحقاقات التي ينتظرها لبنان. ورأى الشيخ دعموش في خطبة اليوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لـ «حزب الله» أن «الحوار يُمكن أن يشكل مدخلاً للتوصل الى تفاهمات وحلول حول رئاسة الجمهورية وحول كل ما يتصل بادارة المرحلة المقبلة وبالتحديات والاستحقاقات التي ينتظرها البلد». وشدد على أن «ربط الحوار بشروط من أي نوع هو ابتزاز ومراوغة لا نقبل بهما»، مؤكداً أن «سحب خيار فرنجية من بين الخيارات المطروحة لرئاسة الجمهورية في أي حوار هو أمر غير وارد، فنحن متمسكون بدعم هذا الخيار، وربط الحوار بإسقاطه هو إقصاء مرفوض وتحدٍ لا يمكن أن نقبل به». وقال «عناد الفريق الآخر ورفضه للحوار يُبقي باب الحل مقفلاً إلى أجل غير مسمّى»، لافتاً إلى «أننا إنما نصر على الحوار لأننا لا نرى طريقاً يؤدي إلى حل مشكلة الرئاسة والخروج من الأزمات التي تعصف بالبلد غير الحوار والتفاهم بين اللبنانيين». من جهة أخرى، رأى الشيخ علي دعموش أن «جريمة حرق القرآن أمام المسجد الكبير في ستوكهولم هو عمل عدائي واستفزازي يضرب بعرض الحائط مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم ولا يُمكن السكوت عليه، وهو يعكس مستوى الانحطاط الأخلاقي والإفلاس السياسي الذي وصل إليه الغرب الذي يشجع على أعمال عدائية من هذا النوع من خلال إدراجه لهذه الجرائم في إطار الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير». واعتبر الشيخ أن «الحكومة السويدية التي سمحت بهذه الجريمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل المشين والمتكرر لأنها شريكة فيه، وعليها المبادرة لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، كما على الحكومات الإسلامية التنديد بهذه الإساءة الكبيرة والعمل لتكوين رأي عام عالمي يحول دون حصول مثل هذه الانتهاكات الخطيرة مجدداً»...

فرنسا توجه تهم فساد بحق مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

فرانس برس... شبهات تحيط سلامة والمقربين منه تتعلق بإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع

وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة، ماريان الحويّك، تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دورا بارزا في هذا المخطط الإجرامي المفترض. وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن قاضية التحقيق وجهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة. وأضاف أن قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها دفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو. وتعليقا على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي، ماريو ستاسي، لفرانس برس إن موكلته "تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين". وكانت الحويك (43 عاما) وصلت عند الساعة التاسعة والربع صباحا إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق. واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصا بشأن التدفقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية. وفي نهاية مارس، وجه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتهام رسميا إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص. كذلك وجه القضاء الفرنسي، في يونيو من عام 2022، اتهامات إلى الأوكرانية "آنا ك." المقربة من سلامة. وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدة، بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج. لكن سلامة (72 عاما) الذي تنتهي ولايته، في نهاية يوليو المقبل، ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته. وتغيّب سلامة، في 16 مايو، عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية، أود بوريزي، التي تقود التحقيقات، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه. وبعدما تسلم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم. وزار محققون أوروبيون بيروت ثلاث مرات، خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس. وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويّك، وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021". وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، منذ عام 2019. وفي يوليو من عام 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".

تراجع الخدمات في مطار بيروت تحت ضغط الأزمة المالية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما كل المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية تراجعاً في مستوى الخدمات في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، والتي تؤدي لتقشف كبير ينعكس على وتيرة العمل في هذه المرافق. ويشمل هذا التراجع البنية التحتية التي تحتاج إلى إعادة صيانة، والتجهيزات الأمنية الحديثة والخدمات التي يفترض توفرها في صالات المطار ومطاعمه، وسائر الحاجات الأساسية التي صارت أمراً طبيعياً في مطارات العالم. ويعتمد مطار بيروت على المساعدات الخارجية كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور منذ عام 1998. وتستنفر الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر لمواكبة موسم الاصطياف الذي يتوقع أن يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً. ويشهد المطار في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة تحاول السلطات اليوم تفاديها من خلال زيادة عديد القوى الأمنية المولجة بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن. وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مؤخراً بجولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين. وتحدث عن جهد يبذل «كي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان».

إسرائيل تخشى صواريخ «حزب الله» الروسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تخشى إسرائيل حصول «تغيير كبير في مفهوم الدفاع الجوي لدى (حزب الله) ومضاعفة كمية منظومات الدفاع الجوي التي بحوزته». وقالت مصادر في قيادة الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله» حصل على منظومات دفاع جوي روسية من طراز «إس إي 8» و«إس إي 22»، ما يعدّ «تغييراً جوهرياً في مفهوم حزب الله الاستراتيجي، الذي تجري في إطاره محاولات لتقييد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الفترات الاعتيادية». وأضافت هذه المصادر، وفق صحيفة «معريب» العبرية، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن «حزب الله» ضاعف كمية منظومات الدفاع الجوي بحوزته خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن هذه المنظومات الدفاعية تستند بالأساس إلى أنظمة إيرانية حديثة. وأكدت أن «تحسين هذه القدرات لدى (حزب الله) يستمر بشكل مثابر، ويتم تطويرها لاستخدامها بصورة سريعة»، وفقاً لوعود الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. ويعدّ جهاز الأمن الإسرائيلي أن مهاجمة طائرة مسيّرة، في أغسطس (آب) 2019، لمنشأة في بناية بقلب الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل «حزب الله» توصف بأنها منشأة لتحسين دقة الصواريخ، شكلت نقطة التحول في استراتيجية «حزب الله»، وتهديد نصر الله حينها بالبدء في إسقاط مسيرات إسرائيلية.

إسرائيل تخشى امتلاك «حزب الله» صواريخ روسية متطورة للدفاع الجوي

هددت بإزالة الخيام قرب حدودها مع لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. فيما تجري السلطات الإسرائيلية اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها «حزب الله» قبل نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا، أعلنت مصادر في قيادة الجيش بتل أبيب أنه «يتابع بقلق ما يحصل من تغيير كبير في مفهوم الدفاع الجوي لدى الحزب ومضاعفة كمية منظومات الدفاع الجوي التي بحوزته». وقالت هذه المصادر إن هذا التغيير يشكل محاولة جديدة لتقييد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان. وادعت أن «حزب الله» حصل على منظومات دفاع جوي روسية من طراز «أس أي 8» و«أس أي 22»، مما يعدّ «تغييراً جوهرياً في مفهوم حزب الله الاستراتيجي، الذي تجري في إطاره محاولات لتقييد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلية في الفترات الاعتيادية». وأضافت المصادر، وفق صحيفة «معريب» العبرية، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن «حزب الله» ضاعف كمية منظومات الدفاع الجوي بحوزته خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن هذه المنظومات الدفاعية تستند بالأساس إلى أنظمة إيرانية حديثة. وأكدت أن «تحسين هذه القدرات لدى حزب الله يستمر بشكل مثابر، ويتم تطويرها لاستخدامها بصورة سريعة»، وفقاً لوعود الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. ويعدّ جهاز الأمن الإسرائيلي أن مهاجمة طائرة مسيّرة إسرائيلية، في أغسطس (آب) 2019، لمنشأة في بناية بقلب الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل «حزب الله» توصف بأنها منشأة لتحسين دقة الصواريخ، شكلت نقطة التحول في استراتيجية «حزب الله»، وتهديد نصر الله حينها بالبدء في إسقاط مسيرات إسرائيلية. ونفذ «حزب الله» هذا التهديد بعد شهرين، عندما أطلق صاروخاً من طراز «أس أي 8» باتجاه طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز «هرمس 450»، كانت في مهمة جمع معلومات استخباراتية. إلا أن الصاروخ أخطأ الهدف. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد المركبة التي تم إطلاق الصاروخ منها، وطلب استهدافها، بينما المستوى السياسي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لم يصادق على ذلك، تحسباً لتصعيد. وتابعت أن الجيش الإسرائيلي ينظر إلى هذا الحدث على أنه بالغ الخطورة حيال المستقبل، وأنه حفّز نصر الله على إظهار قدرات ميدانية أخرى. وتلتها 3 محاولات من جانب «حزب الله» لإسقاط طائرات إسرائيلية من دون طيار. وبحث الجيش الإسرائيلي عقب ذلك إمكان استهداف منظومات دفاع جوي لدى «حزب الله»، ثم أزال هذا الموضوع عن أجندته، فيما سرّع «حزب الله» تسلحه بمنظومات دفاع جوي، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل استهدفت هذه القدرات مرات كثيرة وألحقت أضراراً كبيرة فيها، في السنوات الأخيرة، لكن العمل على تحسينها وزيادة كميات ونوعية الأسلحة يدلان على إصرار ومواظبة إيران وحزب الله على بناء القدرات العسكرية». وكانت مصادر سياسية كشفت، الجمعة، أن «السلطات الإسرائيلية تجري اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها (حزب الله) قبل نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا». وحسب تقرير في موقع «واينت» العبري، فإن إسرائيل تتواصل مع الولايات المتحدة وفرنسا من جهة، ومع قوات «اليونيفيل» المرابطة عند الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان من جهة أخرى، بغية إعمال مزيد من الضغط، وسط الإعلان عن مهلة يترتب بموجبها على «حزب الله» أن يسحب الخيام، وإلا فإن إسرائيل ستتصرف. تجدر الإشارة إلى أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، هو من كشف أمر خيام «حزب الله» الأسبوع الماضي، في حين مضى على وجوده ما يزيد على شهرين، وذلك في إطار شكوى لمجلس الأمن الدولي ضمّنها صوراً. وأوضح أردان أن إسرائيل ستعمل من أجل عمليات الإخلاء إذا لم يطالب مجلس الأمن لبنان بإخلائها.

مصير المفقودين في الحرب السورية يشعل الخلاف السياسي في لبنان

قرار أممي بكشف مصيرهم ومنظمات غير حكومية قدرت عددهم بمائة ألف

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. أشعل قرار الحكومة اللبنانية الامتناع عن التصويت على مشروع أممي لإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع قضية المفقودين في سوريا، انقساماً سياسياً لبنانياً، حيث رفض حزب «القوات اللبنانية» وقوى أخرى هذا القرار الذي دافعت عنه وزارة الخارجية بالقول إنه يتماشى مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من الحكومة بعدم تسييس هذا الملف الإنساني. وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، «مؤسسة مستقلة» من أجل جلاء مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، وينص القرار على إنشاء «المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين» في سوريا الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بـ100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعية العامة لإنشاء تلك الهيئة؛ لكشف مصير المفقودين في سوريا، وقال إن السوريين «يستحقون معرفة ما حدث لأحبائهم»، مشدداً على أهمية ذلك للعدالة وتحقيق السلام والمصالحة. غير أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أوعزت إلى جان مراد، مندوبة لبنان بالوكالة لدى الأمم المتحدة، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار. وقالت الخارجية في بيان إن الإيعاز يأتي «تماشياً مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من لبنان بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم». وقالت الخارجية في بيانها: «يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علماً بأن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية التي يشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا». وجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المطبق منها والقرارات العديدة التي لم تطبق أيضاً؛ «لأنها جميعها تشكل مظلة حماية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين». غير أن تبريرات القرار الحكومي اللبناني أثارت انقساماً في البلاد، حيث وصف بعض النواب قرار الخارجية بأنه غير قانوني، فيما طالبت «جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية» وزير الخارجية بالاستقالة. ويقدر ناشطون حقوقيون لبنانيون عدد المختفين قسراً في سوريا بالمئات، وفُقدوا منذ مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية، وفشلت كل الاتصالات مع الحكومة السورية منذ أكثر من 15 عاماً في كشف مصير هؤلاء؛ إذ تقول دمشق إنها لا تعرف شيئاً عنهم. وانضم المصور الصحافي اللبناني سمير كساب إلى قائمة المختفين في سوريا في عام 2013 أثناء العمل في محافظة حلب، واتهمت تنظيمات متطرفة بالوقوف وراء إخفائه. وتصدر حزب «القوات اللبنانية» قائمة القوى السياسية الرافضة لموقف الخارجية. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان إن قرار الحكومة «خيانة وطنية وإنسانية بحق المخفيين والمعتقلين اللبنانيين المجهولي المصير داخل سجون النظام السوري»، فيما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص: «لا يعادل شعورنا بالعار من موقف الحكومة اللبنانية الممتنع عن التصويت عن هكذا قرار سوى سعادتنا العارمة بصدور القرار الأممي عن غالبية الدول الأعضاء». وقال عقيص: «ما يهمني ويهم أكثرية اللبنانيين هو أن تبادر الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسراً، المنشأة بموجب القانون رقم 105/2018، إلى الاتصال باللجنة الدولية فور تعيين أعضائها والطلب منها إخضاع المخفيين اللبنانيين في السجون السورية إلى نطاق اختصاصها، كشفاً لمصيرهم ولو بعد حين». وفي السياق نفسه، رأى النائب أشرف ريفي أن «امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين في سوريا نكسة أخلاقية ووطنية، فالنظام ارتكب جرائم الخطف والتعذيب في سوريا ولبنان، وهناك 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدّد من المدنيّين». وأكد أن «الامتناع جريمة جبانة، وهروب من المسؤولية أمام أهالي المفقودين». وفي سياق متصل، أكد النائب إبراهيم منيمنة أن قرار الوزير بو حبيب «لا يمكن وضعه في إطار السياسة الخارجية الفاعلة المبنية على المصلحة الوطنية؛ لأنه يشكل خرقاً لمقدمة الدستور والتزامات لبنان الدولية ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتالياً يعد ذلك تنكراً لدور لبنان التاريخي وينقلنا إلى مصاف الدول المشجعة على التفلت من العقاب». ورأى منيمنة أن هذا القرار «لا يراعي مصالح لبنان وتحديداً قضية المصور اللبناني المخفي في سوريا سمير كساب، وكذلك المخفيون اللبنانيون في السجون السورية، واحتمال أن تسهم هذه اللجنة في كشف مصيرهم». وذهبت جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية إلى تصعيد إضافي، وحمّلت رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً «كامل المسؤولية جراء إعلانه». وإذ دانت «هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ622 المعتقلين قسراً» في السجون السورية، دعت الوزير بو حبيب «للاستقالة فوراً من منصبه والاعتذار أولاً من ذوي المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الأسد، وثانياً من كافة اللبنانيين لما يعانون من تنصيب أزلام بعض السياسيين الذين تبوأوا مناصبهم في غفلة من هذا الزمن الرديء».