أخبار مصر وإفريقيا..هل تسبق السياحةُ السياسةَ في مسار تقارب القاهرة وطهران؟..هل تحد الإفراجات الجمركية الجديدة من تصاعد التضخم بمصر؟..إسقاط مسيّرة للدعم بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية..المشري: هذا أقصى موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا..المعارضة التونسية تعد لتشكيل جبهة مدنية «للدفاع عن الحقوق والحريات»..اعتماد الإنجليزية في الجامعات الجزائرية بدلاً من الفرنسية..الصومال يتسلم 7 قواعد عسكرية من «أتميس» الأفريقية..إرهابيون يقتلون 11 شخصاً على الأقلّ في شرق الكونغو الديمقراطية..القمة الروسية - الأفريقية الثانية: حشد للتحالفات وسط ضغوط غربية..

الإثنين 3 تموز 2023 - 5:54 ص

774

عربية

هل تسبق السياحةُ السياسةَ في مسار تقارب القاهرة وطهران؟..

إيران تتحدث عن «طيران مباشر»... وخبراء مصريون يعدونه «انفتاحاً»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. مهدت إفادات صادرة من طهران لخطوة مرتقبة بشأن العلاقات المصرية - الإيرانية، لكن عبر مسار السياحة هذه المرة؛ إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية معلومات بشأن تبادل لزيارات من جانب وفود رسمية لتسهيل حركة السياحة بين البلدين، كما أعلن مسؤولون إيرانيون من جانب واحد عن «انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة خلال 45 يوماً»، في وقت التزمت فيه مصر الصمت إزاء تلك التقارير. وأعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في إيران (الأحد)، أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل على رأس وفد رسمي، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن رئيس الاتحاد قوله: «تفاوضنا مع مسؤولين حكوميين، وخاصة في مجال السياحة المصرية خلال زيارة لمصر الأسبوع الماضي»، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» في تقرير لها نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن مفاوضات التنمية السياحية مع مصر «تمت بوساطة العراق»، معرباً عن أمله في أن تتحسن العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريباً. وفي وقت سابق، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة، إعلانها انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة خلال 45 يوماً. في غضون ذلك، أكد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية في إيران، أن استئناف العلاقات بين بلاده ومصر «يحظى بأهمية بالغة». ونقلت وكالة (إرنا) للأنباء (الأحد) عن ولايتي قوله، إن «تطبيع العلاقات بين طهران والقاهرة بمشاركة السعودية سيضفي توازناً جديداً على المنطقة».

إشارات إيرانية

وتواترت على مدى الأسابيع الماضية تصريحات وإشارات إيرانية بشأن التقارب مع القاهرة، في حين التزمت السلطات المصرية الصمت إزاء تلك الإشارات، وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على إفادة رسمية من وزارة السياحة المصرية بشأن تطورات التعاون السياحي مع إيران، لكن الصحيفة لم تتلقَّ رداً. بدوره، قال النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن استئناف الرحلات السياحية الإيرانية إلى مصر «غير معلوم التفاصيل»، مشيراً إلى أنه «لم يرد إلى البرلمان أي معلومات في هذا الصدد». وأوضح الطيبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الرحلات السياحية بشكل عام «تعزز العلاقات بين الشعوب وتقرب وجهات النظر»، لافتاً إلى أن «هناك اهتماماً واضحاً من جانب السياح الإيرانيين بزيارة مصر؛ لما تتمتع به من ثراء تاريخي وتراثي، خاصة فيما يتصل بمزارات آل البيت، التي تمثل قيمة تاريخية وروحية لملايين الإيرانيين». وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، أن مصر «تسعى إلى تنويع منتجاتها السياحية»، إلا أنه شدد على أن اللجنة البرلمانية التي يمثل أحد قياداتها، «لم تتلقَّ أي تفاصيل بشأن تعاقدات أو انتظام لرحلات سياحية إيرانية إلى مصر»، مرجحاً أن «يتم عرض الأمر على اللجنة خلال أقرب اجتماع إذا كانت هناك تطورات جدية في الأمر». وتحدث مسؤولون ونواب إيرانيون في مناسبات عدة خلال الأسابيع الماضية عن إجراءات لاستئناف العلاقات بين طهران والقاهرة، ففي 30 مايو (أيار) الماضي، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، عقب تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي رحب فيها باستئناف العلاقات، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في العاصمة الإيرانية. كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت لاحق، أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة.

اهتمام وتيسيرات

وكان مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، أعلن الشهر الماضي أن شركات طيران إيرانية ستقدم طلبات للحصول على إذن السلطات المصرية لتسيير رحلات جوية إلى القاهرة. وجاء ذلك بعدما أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد بخش، استعداد طهران لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران ومصر. بدورها، أقرت الحكومة المصرية، خلال مارس (آذار) الماضي، حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد. وفي مؤتمر صحافي، قال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، إن «السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة». وتضمنت الشروط، حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية، تنظم عبر شركات، تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري. ورحبت إيران في حينه بتلك الخطوة، معلنة استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، إلا أن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي، أكد مطلع الشهر الماضي، «عدم وجود رحلات سياحية جماعية من إيران إلى مصر».

مزيد من التقارب

واعتبر السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الأنباء عن استئناف الرحلات السياحية الإيرانية إلى مصر، «خطوة باتجاه مزيد من التقارب بين الجانبين»، موضحاً أن استئناف تلك الرحلات يعني أن هناك «انفتاحاً من الجانب الأمني، وتعزيزاً للدور السياسي» في إدارة ملف العلاقات بين البلدين. وأشار حسن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة حافظت على مدى سنوات طويلة على الفصل في إدارة علاقاتها مع دول مثل إيران وتركيا بين الجانبين الاقتصادي والسياسي»، لافتاً إلى أنه رغم توتر العلاقات سياسياً في بعض الفترات، فإن العلاقات الاقتصادية «ظلت بمنأى عن ذلك التوتر، على الرغم من محدودية الاستثمارات الاقتصادية الإيرانية في مصر مقارنة بنظيراتها التركية». وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «قرار فتح باب منح التأشيرات للسياحة الدينية الإيرانية في مصر، والأنباء عن استئناف رحلات الطيران المباشر، يمكن قراءتها في سياق تحسن العلاقات الثنائية». يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد مساعي إيرانية لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، فخلال الفترة بين عامي 2011 و2013 بدأت محاولات في هذا الصدد، لكنها قوبلت باعتراض حاد قادته شخصيات وقوى سلفية مصرية نافذة آنذاك، وهو ما حال دون إتمام الأمر.

هل تحد الإفراجات الجمركية الجديدة من تصاعد التضخم بمصر؟

وسط تأكيدات حكومية على تأمين مخزون السلع

الشرق الاوسط..القاهرة : عصام فضل.. وسط تأكيدات رسمية في مصر على «تأمين مخزون السلع الاستراتيجية»، تواصل الحكومة المصرية التوسع في «الإفراجات الجمركية» عن السلع ومستلزمات الإنتاج، في حين تباينت تقديرات خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت «الإفراجات الجمركية» يمكنها أن تحد من تصاعد التضخم بمصر؟ ... ووفقاً لوزير المالية المصري، محمد معيط، فقد «بلغت قيمة السلع التي تم الإفراج عنها خلال الشهور الخمسة الماضية نحو 32 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.85 جنيه في المتوسط)». وأكد معيط في إفادة رسمية (الأحد) على «أولوية الإفراج الجمركي للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج»، بما «يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية». وأشار وزير المالية المصري إلى أن الدولة المصرية «حريصة على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية»، ومن ثم «تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمة العالمية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع (غير مسبوق) في الأسعار العالمية للسلع والخدمات»، لافتاً إلى أن «ميكنة المنظومة الجمركية تُسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام (الفعال) في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية». وتوسعت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية في الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بهدف مواجهة تصاعد التضخم، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن مواطنيها، ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد «سجل معدل التضخم الإجمالي في مصر ارتفاعاً بنسبة 33.9 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، بينما كانت النسبة في فبراير (شباط) الماضي 12.1 في المائة». وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط»: «نظرياً يمكن للتوسع في الإفراج الجمركي عن السلع بشكل عام ومستلزمات الإنتاج على وجه الخصوص، أن يحد من تصاعد التضخم، لأنه يعني تشغيل المصانع ووجود وفرة في العرض، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار». لكن بحسب عبده «عند التطبيق على أرض الواقع لن تؤدي (الإفراجات الجمركية) إلى الحد من معدلات التضخم، لأن أسعار أغلب السلع في مصر ترتفع بشكل (عشوائي) نتيجة رغبة بعض التجار في جني أرباح أكثر، ليس لها علاقة بزيادة تكلفة الإنتاج». في السياق، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، أنه «تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل، على نحو يُسهم في سرعة الإفراج عن البضائع»، وأشار في إفادة رسمية (الأحد) إلى «استمرار العمل بالإجراءات الميسرة في الإفراج الجمركي عن البضائع، من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة». وعد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «التوسع في الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج لن يحد من تصاعد التضخم في مصر؛ إلا إذا اقترن بإجراءات اقتصادية أخرى». وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «تشغيل المصانع سوف يزيد المعروض من السلع؛ لكنه سوف يؤدي إلى (ركود تضخمي) بسبب تراجع القوة الشرائية»، لذلك «سوف يكون لدينا معروض كبير من السلع، لكن لا توجد حركة بيع». ووفق النحاس «من بين الإجراءات التي يجب اتخاذها كي تُسهم (الإفراجات الجمركية) عن البضائع في الحد من تصاعد التضخم، أن يتم تحديد هامش ربح (عادل) لكل سلعة لتجنب المغالاة في تقدير الأرباح من قبل التجار وأصحاب المصانع»، كما «يجب أن يكون حجم الإنتاج على قدر احتياج السوق وليس أكثر، كي لا تتراكم السلع مما يؤدي إلى (ركود تضخمي)».

إسقاط مقاتلة سودانية وتحذيرات من الحصبة

الجريدة..أعلنت قوات «الدعم السريع» السودانية، اليوم، إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ» تابعة للجيش، بالتزامن مع عمليات قصف متفرقة شهدتها العاصمة الخرطوم. وتجددت الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع»، في أم درمان بالعاصمة باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة بعد اشتباكات عنيفة بمحيط سلاح المدرعات. ونفّذ طيران الجيش ضربات في عدد من المناطق الواقعة جنوب معسكر «طيبة»، أكبر المواقع العسكرية للدعم السريع، فيما حذرت منظمات دولية من تفشي مرض الحصبة بين النازحين جراء القتال وانعدام الخدمات.

إسقاط مسيّرة للدعم بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية

دبي - العربية.نت.. فيما يتواصل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الفائت، أفادت مصادر "العربية/الحدث" الأحد بإسقاط مسيّرة للدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري العسكرية.

هدوء نسبي

يأتي ذلك بعد أن كان الهدوء النسبي قد عاد إلى العاصمة الخرطوم في وقت سابق الأحد، بعد تجدد الاشتباكات. فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن هدوءاً نسبياً يسيطر على أم درمان غرب الخرطوم بعد اشتباكات السبت. كما أوضح أن الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط في أم درمان وإلقاء القبض على قناصة من الدعم السريع تسللوا لبعض الأحياء بعد اشتباكات محدودة، مساء السبت. في موازاة ذلك، قالت قوات الدعم السريع في بيان الأحد، إنها أسقطت طائرة حربية في الخرطوم بحري. وكانت الخرطوم قد استيقظت على يوم جديد من الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في أم درمان مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

أزمة إنسانية كبيرة

يشار إلى أنه منذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، منتصف أبريل 2023، انزلق السودان الذي كان يعد أصلاً من بين أفقر الدول حول العالم، إلى هاوية أزمة إنسانية كبيرة، وسط تعثر انتقال ووصول الإمدادات الطبية وبعض المواد الإغاثية، فضلاً عن توقف أغلب المستشفيات بالعاصمة الخرطوم وإقليم دارفور عن العمل. فيما سقط مئات الضحايا، ونزح أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان داخلياً وإلى الدول المجاورة، لاسيما مصر وتشاد وغيرهما. ولم تفلح عشرات الهدن في إيقاف المعارك بين الجانبين، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك تلك الهدن.

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق

الجريدة...أعلنت قوات «الجيش الوطني» الليبي، اليوم، أن قائدها خليفة حفتر أصدر تعليمات بفتح مطار الأبرق في شمال ليبيا أمام حركة الرحلات الداخلية والدولية. وذكرت القوات بصفحتها على الـ «فيسبوك» أن الخطوة تهدف إلى «رفع المعاناة وتخفيف الأعباء على أهلنا في المنطقة الشرقية». جاء ذلك في وقت أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الموجود في العاصمة طرابلس، رفضه قرار البرلمان المدعوم من حفتر، تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما يرجح استمرار حالة الجمود السياسي بالبلد المنقسم.

المشري: هذا أقصى موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا

دبي - العربية.نت. بعد أشهر طويلة من الخلافات والجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل. وأضاف لـ"العربية/الحدث"، أن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين اتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم. كما تابع الأحد، أنه إذا رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

مرحلة حاسمة

جاء ذلك بعدما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات، وأن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات فرصة لا يجدر تفويتها. كما بين أن الوضع الراهن في ليبيا لم يعد محتملا، مؤكدا التزامه بممارسة دوره في تسهيل الحوار بين جميع الأطراف. كذلك، دعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل لقرارات يقبلها الجميع حول قوانين الانتخابات، داعياً القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين.

خلافات جديدة

يشار إلى أن البرلمان الليبي، كان صوت الأسبوع الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة أثارت خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وهددت بانقسام السلطة القضائية. وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.

ما حظوظ المسؤولين الليبيين السابقين في العودة للحياة السياسية؟

الصراعات السياسية قلّصت الشعبية... وشبهة الفساد تلاحق الجميع

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. اتفق عدد من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي، على أن فرص عودة أي مسؤول سابق لدوائر السلطة قد تكون «محدودة للغاية» رغم ما يبذله البعض منهم، سواء رؤساء حكومات أو وزراء أو دبلوماسيون سابقون، من جهد كبير لإبقاء أسمائهم بدائرة الضوء الإعلامي بشكل أو بآخر، منذ تاريخ مغادرتهم مواقعهم. قراءات متعددة طُرحت لتفسير عدم توقع حصول هؤلاء على نسب تصويت عالية، إذا ما قرروا خوض الانتخابات متى جاء موعدها. واعتبر عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم رضا الشارع الليبي، عن الأداء العام لأغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة منذ (ثورة 17 فبراير/ شباط) انعكس سلبياً على تقييم وزراء تلك الحكومات وانطبع ذلك بذاكرة المواطنين». ودعا الزرقاء إلى تفهم أن «ما مرت به البلاد من صراعات سياسية ومسلحة، لم يتح لعدد من الوزراء والمسؤولين تقديم جهد مُرضٍ ومقبول للشارع»، متابعاً: «هذه الصراعات أدت لاستنزاف شعبية البعض منهم، وسرعان ما تم تناسي أي أدوار ومواقف قاموا بها في سنوات سابقة على تقلدهم لمناصبهم التي طالما كانت محل تقدير وإشادة، ثم صار الجميع يتذكر فقط، فشلهم في الاضطلاع بالمسؤولية». وتعاقبت على إدارة الدولة الليبية منذ «ثورة فبراير»، ست حكومات، بدءاً بالمكتب التنفيذي الذي شكله الراحل محمود جبريل، وحكومة عبد الرحيم الكيب، وانتهاء بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويرى الزرقاء، أن «شبهات الفساد التي أحاطت تقريباً بكافة الوزارات، أسهمت في تأكّل شعبية هؤلاء الوزراء وكبار المسؤولين، وبخاصة أن بعضهم اضطر لتقديم مزايا واسعة لقادة وعناصر التشكيلات المسلحة لتفادي البطش به أو تفادي التعرض لأبنائه». وانتهى الزرقاء، إلى أن «فرص المسؤولين السابقين بالعودة عبر بوابة الانتخابات ستكون محدودة للغاية، مقارنة بفرص شخصيات لم تتولَّ أي منصب رسمي بالسابق، وتملك مشاريع سياسية جيدة وقادرة على إقناع الناخبين بها، بخاصة إذا تمتعوا بدعم مالي وإعلامي قوي». أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فذهب إلى أن بعض من رشحوا أنفسهم من المسؤولين السابقين للسباق الرئاسي، الذي كان مقرراً بنهاية 2021، «يعلمون جيداً أنهم مرفوضون شعبياً، وأنهم لا يملكون فرص نجاح حقيقية». ولفت زهيو لـ«الشرق الأوسط» إلى ما أسماه «فشل بعض من هؤلاء المسؤولين والوزراء السابقين، في الفوز بمقاعد دوائر انتخابية في الاستحقاق التشريعي الذي جرى في السابق، قبل أن يتقلدوا مناصبهم الحكومية لاحقاً عبر صفقات وتفاهمات سياسية». وأوضح: «طيلة الوقت هناك تحالفات سياسية سرية. وقد يتحالف تياران لفترة وجيزة ويتفقان على الدفع بشخصية بعيدة عن صفوفهما لتولي منصب رفيع بالدولة، وبالطبع سيجدان أمامهما اختيارات واسعة بقائمة طالبي العودة لمقاعد السلطة، وتحديداً ممن يمتلكون قبولاً واسعاً لدى التيارات السياسية الرئيسية؛ أي أنصار (ثورة فبراير)، وأنصار النظام السابق أيضاً، وكذلك أنصار تيار (الكرامة)». وقلل زهيو، وهو مرشح رئاسي، مما يُطرح عن «تراجع فرص الشخصيات الوطنية في ظل وجود تلك القائمة»، وأرجع ذلك إلى «وعي الشعب وخبرته التي اكتسبها طيلة سنوات العقد الماضي، وكيف بات قادراً على التمييز بين صاحب المشروع الوطني، ومن يقبل بأن يكون جزءاً أو واجهة لصفقة تقودها أطراف وقوى محلية وربما دول أجنبية». أما عضو «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فسلط الضوء على بعد اجتماعي ساهم بدوره في تراجع أسهم شعبية العديد من الشخصيات التي تولت المسؤولية خلال السنوات الـ12 الماضية، وهو ما وصفه بـ«ثقافة الغنيمة». وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل تصارع الجميع على النهب من الخزينة العامة، يواجه أي مسؤول لديه حس وطني، ويرغب في إصلاح الأوضاع، تحديات جمة منها إيقاف بوابات الفساد، وفضح أصحاب المشاريع الوهمية من المتعاقدين مع الدولة، وفصل من يحصلون على رواتب دون جهد، وتحويل هؤلاء وأولئك للمحاكمة». وأضاف: «هذا سينشئ دائرة كبيرة جداً من الخصوم، وتحديداً ممن يؤمنون بأن النصيب العادل للمواطن بثروات البلاد، لا يتمثل في إقامة مشروعات تنموية بكافة الأقاليم بشكل متوازٍ، إنما باقتناص المال من الخزينة العامة، ووضعه في أرصدة الحسابات المصرفية الشخصية». ويرى اليسير، أن «ترسخ تلك الثقافة صار كفيلاً حتى بتحول أقارب ومناصري أي مسؤول، من رئيس البلدية وصولاً لرئيس الحكومة، إلى خصوم له إذا لم يقم بمنحهم ما يريدون، سواء وظائف رفيعة وبخاصة في السلك الدبلوماسي، أو امتيازات مالية». وعلى مدار السنوات الأخيرة، حلت ليبيا بقائمة أكثر عشر دول فساداً في العالم، بتقارير «منظمة الشفافية الدولية».

المعارضة التونسية تعد لتشكيل جبهة مدنية «للدفاع عن الحقوق والحريات»

تعيينات جديدة في مناصب أمنية تشمل «حرس الحدود» والأمن العام

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشف محي الدين شربيب رئيس «لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان» في تونس (لجنة حقوقية مستقلة)، عن توجه نحو تشكيل جبهة مدنية ضد المرسوم الرئاسي «54»، و«الدفاع عن الحريات وحقوق التونسيين»، وذلك قبل موعد 25 يوليو (تموز) الذي يصادف ذكرى مرور سنتين على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عدداً من التدابير الاستثنائية. ونظمت هذه اللجنة اجتماعاً خصصته للتداول في «مستجدات الأحداث في تونس ووضع الحريات»، بمشاركة عدد من الحقوقيين والسياسيين والناشطين في المجتمع المدني من فرنسا وتونس والدول العربية، ودول المغرب العربي. وقدم عدد من أساتذة القانون العام، والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور، والناشط الحقوقي والسياسي العياشي الهمامي، وبسام الطريفي رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، قراءاتهم القانونية والحقوقية لمختلف الأحداث التي شهدتها تونس منذ 25 يوليو 2021، من حل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، إلى الاستفتاء وصولاً إلى دستور 2022 والانتخابات التشريعية وحل المجلس الأعلى للقضاء، والمجالس البلدية. ورأى المتحدثون أن «هذه القرارات أفضت إلى التضييق على الحقوق والحريات بخاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي (54) المجرم لحرية الرأي والتعبير، وانطلاق المحاكمات السياسية منذ شهر فبراير (شباط) الماضي ومحاكمة عدد من الإعلاميين والناشطين السياسيين المعارضين». واتفق المتدخلون، على أن هذا «الوضع السياسي والاجتماعي قد يكون نتيجة فشل النخبة ومنظومات الحكم على امتداد عشر سنوات في تقديم حلول وبدائل اجتماعية واقتصادية»، وأكدوا «ضرورة مواصلة التنسيق وتعبئة الأحزاب والمنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية من أجل تشكيل جبهة وطنية واسعة في تونس للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان الأساسية في تونس». في غضون ذلك، صدر يوم السبت، قرار بإجراء مجموعة من التعيينات شملت مناصب حساسة في سلك «الحرس الوطني» التونسي. وتقرر تعيين العميد نزار باديس مديراً عاماً للأمن العام، والعميد حسام قوتة مديراً عاماً لـ«حرس الحدود»، والعميد خالد العقربي مديراً عاماً لـ«وحدات التدخل». كما تم تعيين سرحان الدوزي، مديراً لإدارة الشؤون العدلية، ووليد تاج الدين، مديراً لإدارة الاستعلامات والأبحاث. ووفق عدد من المتابعين للتطورات في تونس، فإن هذه التعيينات قد تعكس غضب الرئيس التونسي عن أداء سلك «الحرس» المطالب بمراقبة الحدود، بخاصة في ظل الانتقادات الأوروبية المتكررة بـ«عدم الجدية» في عملية المراقبة وتضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وعادة ما يعلن الرئيس التونسي عن عدد من قراراته، إثر زيارة إلى مقر وزارة الداخلية التونسية. وكان قد عين كمال الفقي على رأس هذه الوزارة المهمة خلفاً لتوفيق شرف الدين، أحد الداعمين الأساسيين للرئيس خلال حملته الانتخابية سنة 2019، ويعتبر الفقي من أشد المتحمسين للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيد.

تونس: محاكمة آلاف العائدين من بؤر التوتر

محامي المتهمين في قضايا الإرهاب لـ«الشرق الأوسط»: تنفيذ أحكام بالسجن ضد «سلفيين سابقين»

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن بونس.. كشفت بلاغات أمنية مجدداً عن إيقافات شملت «سلفيين سابقين» بعد محاكمتهم في حالة سراح من قبل المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وآلاف الشباب العائدين من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق... وأورد بلاغان أمنيان جديدان إيقاف متهمين بالإرهاب من محافظتي المنستير، 170 كلم جنوب العاصمة تونس، وبنزرت، 50 كلم شمال العاصمة، تنفيذاً لأحكام صادرة بشأنهما تناهز 5 أعوام سجناً.

أحكام قديمة

وأورد المحامي سمير بن عمر، المختص في قضايا الإرهاب ومحاكمات السلفيين منذ أكثر من عشرين عاماً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قضية الشخص الذي أوقف أخيراً في محافظة المنستير مشابهة لقضايا آلاف الشباب الذين سبق أن سافروا لبؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا عندما كانت العواصم الغربية وعدة عواصم إقليمية تشجعهم على (الجهاد) و(دعم ثورات الإطاحة بحكم معمر القذافي في ليبيا، وبشار الأسد في سوريا، ولمحاربة القوات الأجنبية) في بلاد الشام والعراق». وكشف المحامي بن عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب هؤلاء المتهمين أحيلوا في حالة سراح في قضايا فُتحت ضدهم منذ نحو 10 أعوام بعد عودتهم إلى تونس». ولم يُسجن هؤلاء سابقاً؛ «لأن أغلبهم لم يتورط مباشرة في العمليات الإرهابية خارج تونس أو داخلها ولم يشارك (الميليشيات السلفية المسلحة) عملياتها». وكثير منهم تراجع من تلقاء نفسه عن الانتماء إلى الجماعات المسلحة في ليبيا وسوريا والعراق، بعد أن اكتشف أن ما كان يجري في تلك البلدان قبل نحو 10 أعوام «ليس جهاداً وليس تحركاً ثورياً...»، بل صراعات مسلحة تورطت فيها عدة لوبيات وأطراف عربية وإسلامية ودولية «خدمة لأجندات عديدة... ».

3 مجموعات

من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول في تونس لـ«الشرق الأوسط»، بأن السلطات الأمنية والقضائية التونسية قسمت آلاف العائدين من «بؤر التوتر» منذ وصول الباجي قائد السبسي إلى الحكم في 2015 إلى ثلاث مجموعات: الأولى وقع إيقاف كل عناصرها وإحالتهم على المحاكم الجنائية في حالة إيقاف بسبب الاشتباه في تورطهم مع الجماعات المسلحة «الداعشية» و«التكفيرية» في ليبيا وسوريا والعراق، وبعضهم حوكم حضورياً بالسجن لمدة تتجاوز 10 أعوام. أما المجموعة الثانية فقد أحيلت على «الرقابة الإدارية» ومؤسسات العلاج النفسي والاجتماعي بعد أن تأكد أن عناصرها يعانون اضطرابات عصبية بسبب سفرهم رغماً عنهم نحو سوريا أو ليبيا رفقة أحد عناصر العائلة، مثل الزوج أو الأب. وقد تمكن هؤلاء من الفرار والعودة إلى تونس عبر السفارات والقنصليات، وتبين أنهم لم يتدربوا على السلاح ولم ينخرطوا فيه. وبالنسبة لكثير منهم فقد عادوا إلى مواطنهم، بعد أن تأكدوا من مقتل الزوج أو الأب أو المرافقين في الحروب المدمرة التي شهدتها سوريا والعراق وليبيا أواسط العقد الماضي.

لم ينخرطوا في المجموعات المسلحة

وبالنسبة للمجموعة الثالثة فهي تشمل «سلفيين جهاديين» و«متطرفين دينياً» سافروا إلى سوريا أو العراق أو ليبيا، لكنهم لم ينخرطوا في أي مجموعة مسلحة، إلا أنهم ظلوا محل شبهة. وقد قررت السلطات وقتها إحالتهم على المحاكم بصفة فردية في «حالة سراح»، لتقرر المحكمة سجنهم أو تبرئتهم. وتبين أن قوات الأمن والمحاكم بقيت ترصد تحركات هؤلاء المشتبه بانتمائهم إلى مجموعات «سلفية تكفيرية» وبتعاطفهم «مع المجموعات الإرهابية». وحسب المحامي سمير بن عمر، فقد «طالت فترة مراقبتهم عدة أعوام، في انتظار استكمال قضاة التحقيق والنيابة والمحاكم الأبحاث وصياغة تقارير ختم الأبحاث وموقف دائرة الاتهام...»، لذلك بدأت المحاكم منذ مدة إصدار أحكام متفرقة بالسجن على المشتبه فيهم. وبعد صياغة الأحكام من قبل هيئة المحكمة أحيلت القرارات على قوات الأمن التي قامت بإيقاف المتهمين المعاقبين بالسجن. من جهة أخرى، اعتبر المحامي بن عمر أن «الإعلان عن حكم بالسجن يحوم حول 5 أعوام فقط في قضايا الإرهاب من بين المؤشرات عن كون المتهم ليس متورطاً مع العمليات المسلحة أو في برمجة عمليات إرهابية لوجيستياً».

قضايا «التآمر على أمن الدولة»

من جهة أخرى، كشف المحامي بن عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملفات عشرات السياسيين الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية مع اتهامهم بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة ما زالت مفتوحة، رغم قرب تعليق العمل في المحاكم التونسية بمناسبة الإجازة القضائية السنوية التي تبدأ يوم 15 يوليو (تموز) الجاري وتستمر شهرين كاملين». وتشمل هذه الملفات عدداً من قادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة الموقوفين منذ نحو 5 أشهر، بينهم عصام الشابي زعيم الحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي زعيم حزب «التيار»، وراشد الغنوشي ورفاقه في حزب «النهضة»، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزير السابق مدير مكتب الرئيس الباجي قائد السبسي رضا بالحاج... كما تشمل عدداً من رموز المعارضة اليسارية والليبرالية والحقوقيين العلمانيين، بينهم أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والوزير الأسبق للأمن الذي كان مقرباً من قائد السبسي المحامي العروبي اليساري محمد الأزهر العكرمي، والناشطة الحقوقية والنسائية الأكاديمية شيماء عيسى. وحسب وزارة العدل التونسية، فإن المحاكم تتابع استنطاق المشتبه بتورطهم في «قضايا التآمر على أمن الدولة»، التي قدر المحامي الحقوقي العياشي الهمامي، ورئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة أحمد نجيب الشابي، أن «عدد ملفاتها يناهز العشرة، وعدد المتهمين فيها تجاوز المائة، وأغلب هذه القضايا مستقلة عن بعضها».

اعتماد الإنجليزية في الجامعات الجزائرية بدلاً من الفرنسية

في سياق المناكفة تجاه باريس... والخلافات الكبيرة بين البلدين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قرّرت السلطات الجزائرية اعتماد الإنجليزية لغةً للتدريس في الجامعات، بدلاً من الفرنسية، بدءاً من العام الجامعي الجديد المرتقب شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما كانت أطلقت، العام الماضي، إجراءات لبدء تدريس الإنجليزية، في الأطوار التعليمية الأولى، لإزاحة لغة موليير. وترتبط هذه الخطوة بشكل لافت، بتوترات سياسية حادة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية. وتوجّه الأمين العام لوزارة التعليم العالي، بمراسلة إلى مديري الجامعات يوم 1 يوليو (تموز) الحالي يطالبهم فيها بـ«تنظيم اجتماعات وتشكيل فرق بيداغوجية حسب المقياس أو المادة، وذلك قبل الخروج للعطلة الصيفية». مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ«التحضير لاعتماد اللغة الإنجليزية لغةَ تدريسٍ بدءاً من السنة الجامعية المقبلة 2023-2024». كما أشار إلى أن ما طلبه منهم هو «تعليمات وزير التعليم العالي كمال بداري». وأوضح صاحب المراسلة، أن «الفريق البيداغوجي الذي يترأسه أستاذ، عن طريق التعيين أو الانتخاب، يتكون من مجموعة من الأساتذة المحاضرين وكذا الأساتذة الذين يضمنون الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة». مبرزاً أن الأعمال المطلوبة من مديري الجامعات، بهذا الخصوص، تتمثل في عرض مرحلي للتحضيرات الخاصة باعتماد الإنجليزية لغةَ التدريس، وتحديد الزمن لتطبيق هذا التوجه الجديد. وأكد أمين عام الوزارة، أن «اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية ستنظم زيارات ميدانية للمؤسسات الجامعية، خلال يوليو الحالي؛ بغرض تقييم التحضيرات بشأن الموضوع». داعياً مديري المؤسسات الجامعية إلى «اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الملائمة لاستقبال أعضاء هذه اللجنة، وتسهيل مهمتهم وإفادتهم بالمعلومات المطلوبة». ووفق مصادر من وزارة التعليم العالي، تهدف هذه الإجراءات إلى إزاحة الفرنسية، تدريجياً، من التدريس في الجامعات والكليات الكبيرة، أهمها «جامعة هواري للعلوم والتكنولوجيا»، وكليات الطب والزراعة والهندسة والمدارس المرموقة، مثل «المدرسة الوطنية متعددة التقنيات». أما العلوم الإنسانية، فيجري تدريس موادها باللغة العربية، وستُضاف الإنجليزية لغةً ثانية، حسب المصادر ذاتها. وربط مراقبون هذا القرار، بحالة توتر جديدة تمر بها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، كانت تصريحات حادة تبودلت من قِبل الطرفين عاكسة لها. وتراقب الجزائر بقلق كبير مساعي أطلقها نواب من اليمين الفرنسي، لإلغاء اتفاق يضبط الهجرة بين البلدين، يعود إلى 1968؛ بحجة أنه «لا يشجع على الحد من الهجرة إلى فرنسا». وهذه المساعي ذات صلة برفض الجزائر طلب فرنسا، استقبال الآلاف من مهاجريها غير النظاميين. وردت باريس على ذلك بتقليص حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف، منذ 2021. وكان مقرراً أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في منتصف مايو (أيار) الماضي، ثم تأجّل الموعد إلى يونيو (حزيران)، ولم تحصل لأسباب لم تعلن، لكنها متصلة بوضوح، بالخلافات التي لا تهدأ أبداً بين البلدين، وتتعلق في عمقها برواسب الاستعمار وأوجاع الماضي، وتمسُّك الجزائر باعتراف فرنسا رسمياً بجرائمها خلال فترة الاحتلال (1830 – 1962)، وتقديم الاعتذار عنها؛ الأمر الذي يرفضه الفرنسيون بحدّة. وفي 2021، جرَّبت هيئات حكومية بالجزائر تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على كوادرها التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت 01 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته موعداً لبدء تنفيذ القرار، وهو تاريخ يصادف ذكرى اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي. وعدّ المراقبون الخطوة بمثابة ردّ على فرنسا التي أنكر رئيسها إيمانويل ماكرون، يومها، في تصريحات للإعلام، «وجود أمة جزائرية» قبل الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830. وفي بداية الموسم الدراسي 2022، بدأت الحكومة في تدريس الإنجليزية في الأطوار التعليمية الأولى بدلاً من الفرنسية، ووظفت المئات من الأساتذة العاطلين عن العمل. ويعتقد صالح بلعيد، رئيس «المجلس الأعلى للغة العربية»، في الجزائر (في حوار نشرته «الشرق الأوسط» في 22 أبريل (نيسان) 2022)، أن الجزائر «تكبّدت توحشاً لغوياً لم تعرفه تونس ولا مصر، ولا أي بلد عربي آخر؛ لهذا نحن في حاجة إلى سلطة ضبطية تعيد الوضع إلى طبيعته».

الصومال يتسلم 7 قواعد عسكرية من «أتميس» الأفريقية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما احتفل الصومال بالذكرى الـ63 لاستقلاله، أعلنت قوات «أتميس» الأفريقية استكمال المرحلة الأولى من انسحابها من البلاد، بتسليم قواعد عسكرية في العاصمة مقديشو والمنطقة الجنوبية. وقال بيان لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين، مشيراً إلى تسليم 7 قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الجمعة. ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندا التسليم بأنه «محطة مهمة» في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية، بينما اعتبر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور، الذي حضر ختاماً لتدريب قوات للجيش في أوغندا، أنها "بداية تاريخية لنتولى مسؤولية أمننا"، مؤكداً التزامه بالوفاء بتسلم أمن البلاد بالكامل بحلول نهاية العام المقبل. كان مجلس الأمن الدولي جدد يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة ستّة أشهر، تفويض قوة الاتّحاد الأفريقي في الصومال، التي بدأت بالانسحاب من هذا البلد، لتنتهي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأنه استبدل البعثة السابقة (أميصوم) التي أنشئت عام 2007 بالبعثة الحالية (أتميس)، لكن بتفويض معزّز لمحاربة الإسلاميين في حركة «الشباب»، وذلك حتى نهاية عام 2024. وسيتعين تقليص قوات «أتميس» البالغ عددها أكثر من 19 ألف جندي وشرطي إلى الصفر، على أن تنقل أنشطتها تدريجياً إلى القوات الصومالية. وأكدت الحكومة الصومالية على لسان محمد يوسف نائب مندوبها الدائم في الأمم المتحدة أن هذا الانسحاب «اكتمل تقريباً»، مؤكدة أنها ستقوم «بالتحضيرات اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للمرحلة الثانية». كما طالب يوسف مجدداً برفع الحظر المفروض على تصدير أسلحة إلى الصومال، وقال إن الحظر الجزئي الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة على الصومال يعوق قدرة الحكومة الفيدرالية الصومالية على توفير الموارد الكافية لقواتها الأمنية لمواجهة تهديد حركة الشباب المتنامي. وضمت «أتميس» أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول أفريقية بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعاً بحلول نهاية العام المقبل. وتشن حركة «الشباب» تمرداً دموياً ضد الحكومة الهشة المدعومة دولياً في مقديشو منذ أكثر من 15 عاماً، إذ تواصل تنفيذ هجمات مميتة على الرغم من الهجوم الكبير، الذي شنته القوات الموالية للحكومة في أغسطس (آب) الماضي بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية أميركية. من جهة أخرى، شارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في احتفال أقيم بالقصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، بمناسبة مرور 63 عاماً على استقلال المحافظات الجنوبية ووحدة شطري البلاد. كما قام السبت، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، في ذكرى الاستقلال والوحدة للبلاد في 1 يوليو (تموز).

الصومال: استسلام 9 من قيادات «داعش» بولاية «بونتلاند»

ينتمون إلى جنسيات سودانية وسورية وإثيوبية

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. وصف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، «الإرهابيين» الذين غزوا بلاده بـ«الاستعمار المؤلم»، في حين أعلنت السلطات الصومالية «اعتقال 9 من قادة تنظيم (داعش) الإرهابي في ولاية بونتلاند شمال شرقي البلاد». وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (الأحد) إنه «جرى اعتقال بعض قيادات (داعش)، وهم ينتمون لجنسيات سودانية وسورية وإثيوبية، في عملية عسكرية نفذتها قوات ولاية بونتلاند، في منطقتي عمامو وسيدو التابعتين في مديرية بلي طيطن بمحافظة بري». وأكد الرئيس الصومالي أن «شعبه يدرك تماماً اليوم أن (الإرهابيين) الذين غزوا بلاده، هم بمثابة (استعمار مؤلم) شل حياتهم، وذبح محبيهم، وزوّر دينهم القويم»، معرباً عن أمله في «استئصال شأفة الإرهاب خلال المرحلة الثانية». وأوضح في خطاب ألقاه (مساء السبت) في استاد العاصمة مقديشو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال ووحدة الشطرين الجنوبي والشمالي، أن «(الإرهابيين) لا يسمحون للشعب بامتلاك المال أو الحرية، ولا يسمحون لهم بالعبادة»، لافتاً إلى أنهم «يدمرون المسجد ويقتلون العلماء وقادة المجتمع». ورأى الرئيس الصومالي أن تسلم قوات الجيش الصومالي للقواعد التي كانت تتمركز فيها قوات الاتحاد الأفريقي سابقاً، يدل على اقتراب الصومال من «نهاية الحرب ضد الإرهاب»، مؤكداً أن «التشاور بين الحكومة والشعب، هو أساس تقدم البلاد»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز التعاون على المستويين الفيدرالي والولائي»، لافتاً إلى «إعطاء الحكومة الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وتحقيق الأمن، واستكمال الدستور، وتقوية البنية التحتية الاقتصادية». وشدد الرئيس الصومالي على الدور التاريخي الذي يلعبه شعب أرض الصومال في استقلال ووحدة البلاد، مؤكداً «استعداد الحكومة الفيدرالية لحل مشكلاتهم». وبدوره، ناقش رئيس حكومة إقليم جوبالاند، أحمد إسلام، في اجتماع عقده في كيسمايو مع قائد الجيش الكيني، فرانسيس أوموندي أوغولا، القضايا الأمنية لا سيما المرحلة الثانية من عملية تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية، بمشاركة قوات الدول المجاورة للصومال. وأكملت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، المرحلة الأولى من الانسحاب من الصومال، وذلك بتسليم الجيش الوطني إلى مناطق عدالي، وحاج علي، وميرتاقو، وأربعو، والجزيرة في ضواحي مقديشو، وغريلي في مديرية عابودواق بمحافظة غدو، وبهذا وصل عدد قوات الاتحاد الأفريقي التي غادرت الصومال نحو 2000 جندي. وبدورها، أعلنت حركة «الشباب» الإرهابية في بيان بثته إذاعة محلية موالية لها (الأحد) أن عناصرها شنت ما وصفته بـ«هجوم مخطط على قاعدة عسكرية كينية، تقع على الحدود المشتركة بين الصومال وكينيا». وادعت أن عناصرها سيطرت بالكامل على القاعدة التي تقع في قرية داجيليمو بالقرب من منطقة دوبلي، والقرية بأكملها.

إرهابيون يقتلون 11 شخصاً على الأقلّ في شرق الكونغو الديمقراطية

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. قُتل 11 شخصاً على الأقلّ في إقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم لمتطرفين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محليّة السبت. وقال أديداس موبيتابيليبو، رئيس قرية موتوي وهي إحدى ثلاث قرى استهدفها المسلحون، إنّ الهجوم وقع الجمعة في قرى موتوي وميليوتا وتشانيشاني. وأضاف أنّ مسلّحين من «القوات المتحالفة الديمقراطية»، التنظيم المتمرّد الذي بايع تنظيم «داعش»، نفذوا الهجوم وأنه تم العثور حتى الآن على 11 جثة وقد جرى دفنها. وتابع موبيتابيليبو: «لم يعد بإمكاننا الوصول إلى حقولنا، ولا نعرف كيف سنعيش. للأسف ليست هناك عمليات عسكرية واسعة النطاق ضدّ هؤلاء المتمرّدين الذين يجوبون غاباتنا بكلّ حرية». كذلك، قال ضابط في الشرطة المحليّة ومسؤول محلّي في الصليب الأحمر إنّ الهجوم أسفر عن سقوط 11 قتيلاً. و«القوّات الديمقراطية المتحالفة» متّهمة بارتكاب مذابح قُتل فيها آلاف المدنيّين الكونغوليين منذ منتصف التسعينات. وهذه المجموعة تأسّست في البداية من متمرّدين أوغنديين تمركزوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 2019 بايعت المجموعة المسلّحة تنظيم «داعش» وباتت فرعه في وسط أفريقيا.

القمة الروسية - الأفريقية الثانية: حشد للتحالفات وسط ضغوط غربية

تنعقد نهاية الشهر الحالي

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. وسط تشابكات سياسية وأمنية، وصعوبات اقتصادية تواجهها القارة الأفريقية، تنعقد نهاية يوليو (تموز) الحالي، القمة الروسية - الأفريقية الثانية، التي تعوّل عليها القيادة الروسية؛ لتعزيز نفوذها في قارة تشهد تنافساً دولياً متصاعداً، بينما تحاول الدول الأفريقية التي أنهكتها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، البحث عن مكتسبات اقتصادية تعوّض ما عانته من أضرار. وبينما تتوقع موسكو أن تحضر القمة، التي ستستضيفها مدينة سان بطرسبرغ الروسية في الفترة من 27 إلى 28 يوليو (تموز) 2023، غالبية قادة الدول الأفريقية، حيث تتمتع دول أفريقية عدة بعلاقات قوية مع موسكو، فإن دولاً أخرى في المقابل تواجه ضغوطاً غربية لتحجيم علاقاتها مع روسيا.

أجندة واسعة

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، في مقابلة مع تلفزيون «روسيا اليوم» أن الاستعدادات الجارية للقمة الروسية - الأفريقية الثانية «تسير على قدم وساق»، بينما توقع أوليغ أوزيروف، رئيس أمانة «منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية» حضور معظم الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، قائلاً: «ستتجاهل (الدول الأفريقية) التهديدات والابتزاز من الغرب، وتحضر القمة الروسية - الأفريقية الثانية التي تأخرت كثيراً». وقال أوزيروف، في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية على هامش منتدى دولي عُقد في 14 مارس (آذار) الماضي، إن القمة الروسية - الأفريقية الثانية ستولي اهتماماً أكبر بالقضايا الإنسانية مقارنة بالنسخة السابقة، مشيراً إلى أن جدول أعمال القمة سيتضمن مناقشة قضايا التعاون في مجالات التعليم، والصحة العامة، والعلوم، والثقافة، ووسائل الإعلام، إلى جانب الأمن الغذائي، وأمن الطاقة في الدول الأفريقية. وأضاف أن روسيا ستطرح كذلك موضوع نقل التكنولوجيا والخبرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحيوية في أفريقيا. وانعقدت القمة الروسية - الأفريقية الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019 في منتجع سوتشي بروسيا، تحت شعار «من أجل السلام والأمن والتنمية» بحضور 45 رئيس دولة، إلى جانب 109وزراء، وقيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وكان من المقرر أن تُعقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية في أديس أبابا في أكتوبر من العام الماضي، لكن تمّ تأجيلها من قبل الرئيس الروسي في يوليو الماضي، على الأرجح؛ بسبب التعقيدات الناشئة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

تداعيات حرب أوكرانيا

ويعتقد السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، بأن ظروف انعقاد القمة الروسية - الأفريقية الثانية تختلف تماماً عن سابقتها، وأن طرفي القمة يواجهان صعوبات على أكثر من مستوى، فروسيا تخوض حرباً مفتوحة الآفاق في أوكرانيا، والدول الأفريقية «تعاني الأمرّين» اقتصادياً جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، ومن بعدها الحرب الروسية - الأوكرانية. ويتوقع الحفني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي تلك الظروف، بالتزامن مع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الغربية على دول أفريقية فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا، إلى تراجع عدد القادة المشاركين في القمة الثانية. وعلى الرغم من ذلك، فإن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يعتقد بأن الحوار بين روسيا وأفريقيا «يمكن أن يقود إلى مكاسب متبادلة»، مشيراً إلى أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الدولي عبر الوجود المؤثر في القارة الأفريقية، ودول القارة في المقابل يمكن أن تحصل على مكاسب فيما يتعلق بوارداتها من الحبوب، التي تمثل روسيا مصدراً أساسياً لها. وبينما يرى الحفني أن ثمة تفهماً أفريقياً لمواقف روسيا على الساحة الدولية، فإن جوزيف سيغل مدير البحوث بمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة ميريلاند الأميركية، يرى أن مكاسب روسيا من علاقاتها مع دول القارة «أكبر مما تقدمه لأفريقيا»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «موسكو تحاول كسب النفوذ في أفريقيا دون الاستثمار فيها».

استثمارات محدودة

ويوضح سيغل لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات الروسية في أفريقيا لا تتجاوز نسبة 1 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، وأن معظم ما تقدمه روسيا للدول الأفريقية يتركز في الحبوب والأسلحة. في المقابل، فإن 9 من أكبر 10 دول تستثمر في أفريقيا، وتشكل 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر، تعدّ جزءاً من النظام المالي الغربي، وهو ما يعكس تفاوت طبيعة المصالح لدول القارة بين الدول الغربية وروسيا. واتّخذت العديد من الدول الأفريقية موقفاً محايداً بشأن الصراع في أوكرانيا خلال التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مارس 2022، إذ صوّت ما يزيد قليلاً على نصف الأعضاء الأفارقة (28 دولة) لصالح قرار يدين الغزو الروسي، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، وغابت 8 دول أفريقية عن جلسة التصويت، في حين صوتت إريتريا ضد القرار. وتعد موسكو أكبر مورّد للأسلحة إلى أفريقيا في اتجاه جنوب الصحراء، وتأتي بعدها الصين وفق إحصاءات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول صادرات الأسلحة عالمياً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقدّر الرئيس الروسي حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية بنحو 18 مليار دولار في 2022، موضحاً أن هذا التبادل «يتزايد سنوياً»، كما كانت أفريقيا وجهة لجولتين موسعتين لوزير الخارجية الروسي خلال العام الماضي.

مبادرة السلام

وفي منتصف الشهر الماضي، زار وفد من القادة الأفارقة، كييف وسان بطرسبرغ؛ لإجراء مشاورات مع قيادتي أوكرانيا وروسيا لدعم المبادرة الأفريقية للسلام، إلا أن الزيارة انتهت دون إعلان نتائج محددة. وفي الوقت الذي يخلص فيه جوزيف سيغل إلى أن روسيا «تبدو بحاجة أكبر إلى دول أفريقيا في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي محاولة لكسر المساعي الغربية لعزلها دولياً»، يرى السفير علي الحفني أن ثمة احتياجاً أفريقياً لفتح قنوات اتصال مع روسيا ومع غيرها من القوى المؤثرة في الساحة الدولية، ليس فقط للنقاش بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها دول القارة فيما يتعلق بأمنَيها الغذائي والطاقي، وارتفاع معدلات التضخم، بل بشأن قضايا أكثر تقدماً مثل تداعيات تغير المناخ، وسبل التعامل مع ديون دول القارة التي تشهد تفاقماً مستمراً، وأدوات تمويل التنمية في دول القارة. وشطبت روسيا، في وقت سابق، ديوناً بقيمة 20 مليار دولار لدول من القارة السمراء، وهو ما أشار إليه الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي «روسيا وأفريقيا في عالم متعدد الأقطاب» الذي عُقد في مارس من العام الحالي، بمشاركة أكثر من 40 وفداً برلمانياً أفريقياً.