أخبار العراق..نفوق أطنان من السمك في العراق.. وخبراء يتحدثون عما هو أسوأ..لندن تستضيف «الحوار الاستراتيجي» العراقي - البريطاني..مظاهرات الصدريين لإدانة حرق المصحف تربك خصومهم..

الثلاثاء 4 تموز 2023 - 4:52 ص

595

عربية

نفوق أطنان من السمك في العراق.. وخبراء يتحدثون عما هو أسوأ..

الحرة – واشنطن.. آلاف الأسماك الصغيرة طفت نافقة في نهر المجر بشكل مفاجئ

أعلنت السلطات العراقية الاثنين أنها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب نفوق أطنان من الأسماك في نهر جنوبي البلاد، لكن خبراء قالوا لموقع "الحرة" إن نقص المياه والتراخي في تطبيق القيود البيئية، بالإضافة إلى التغير المناخي، هي وراء خسارة الأسماك، وربما خسارات أخرى أكبر في المستقبل. وأظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مياه نهر المجر في محافظة ميسان الجنوبية مغطاة بآلاف الأسماك النافقة الطافية على سطح النهر. وقال مستشار لجنة الزراعة البرلمانية السابق عادل المختار إن نقص الواردات المائية أدى إلى انخفاض جودة المياه في النهر بشكل كبير وجعله غير مناسب لعيش الأسماك. وأضاف المختار في حديث لموقع "الحرة" أن الخبراء حذروا من تأثر الثروة السمكية والثروة الحيوانية بشكل عام بانخفاض مناسيب المياه المستمر. ويقع نهر المجر في منطقة المجر الكبير، قريبا من الحدود العراقية الإيرانية.

نفوق الأسماك يمثل مؤشرات خطرة على تناقص جودة المياه في البلاد

ومع قلّة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تصنّف الأمم المتّحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، في حين تندّد بغداد بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ في مناسيب المياه في أنهار العراق. ومنذ سنوات، يحاول العراق الحصول على إطلاقات مائية أكبر من الأنهار التي تنبع من إيران وتركيا، لكن مشاريع السدود التي يقيمها البلدان على تلك الأنهار تسبب بانخفاض واردات العراق المائية بشكل كبير. وفي مايو الماضي قال متحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية إن العراق لا يحصل سوى على 30 بالمئة من "استحقاقه الطبيعي" من المياه.

تدهور جودة المياه لا يؤثر على الأسماك فقط

ونقلت فرانس برس عن مدير شعبة الأهوار والتراث العالمي في مديرية بيئة ميسان خضر عباس سلمان إنّه "تبيّن من خلال الاختبارات الحقلية التي أجريناها أنّ نسبة الأوكسجين تساوي صفر في المياه بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة". ويقول الخبير المختار إن "نقص المياه يرفع مستوى ملوحتها، كما يرفع نسب التلوث والسمية فيها مما يقتل السمك". ويحذر المختار من موجات نفوق أكبر، وعلى مساحات مائية أكبر، بسبب استمرار تدهور المخزون المائي العراقي. وتمثل عدة أنواع من الأسماك، تعيش في المياه العراقية، موردا اقتصاديا وغذائيا مهما لسكان البلاد. لكن الأسماك ليست وحدها المهددة، بحسب خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة. يقول حمزة لموقع "الحرة" إن القطاع الحيواني، بل والبشر في العراق مهددون أيضا بسبب نقص المياه.

نقص الواردات المائية يسبب نقص الأوكسيجين الضروري للحياة

ويؤكد أن نقص المياه، واستمرار تلويثها بالفضلات البشرية والصناعية، يؤدي إلى وصول مياه سامة ملوثة بالمعادن الثقيلة إلى النباتات والحيوانات التي تشرب تلك المياه، وأيضا إلى البشر الذين يأكلون تلك الحيوانات والنباتات ويشربون تلك المياه. وفي إحاطتها لمجلس الأمن في مايو الماضي، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن "المياه تمثل أهم أزمة مناخية في العراق". وأضافت "بحلول عام 2035، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15٪ فقط من احتياجاته من المياه"، مؤكدة أن نسبة التلوث في أنهار العراق تبلغ "90٪"، كما "يعاني 7 ملايين شخص حاليا من انخفاض إمكانية الحصول على المياه". ويقول الخبير حمزة إن التلوث المائي "خطير جدا في العراق"، كما أن "التلوث النفطي الناجم عن آبار النفط يتسرب إلى المياه". ويضيف "حالة النفوق هذه ستتكرر وستكون أكثر سوءا طالما بقت إدارة المياه ضعيفة، وواردات المياه شحيحة، ولم يمنع رمي الملوثات في النهر". وشهد العراق عام 2018، حادثة مماثلة وقعت في محافظة بابل عندما تفاجأ مربّو الأسماك بنفوق آلاف من أسماك "الكارب"، دون أن يتمكنوا من معرفة السبب، وقد رجّح بعضهم يومها وقوف فيروس أو مواد كمياوية خلف ما جرى.

نفوق «أطنان» من الأسماك النهرية في جنوب العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات العراقية الاثنين، أنّها فتحت تحقيقاً لتحديد أسباب نفوق «أطنان» من الأسماك في نهر بجنوب البلاد، في ظاهرة قد تكون مرتبطة بالجفاف الذي يتعرّض له هذا البلد. وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، آلافاً من الأسماك الصغيرة النافقة وقد جرفتها المياه على ضفة النهر في منطقة المجر الكبير الواقعة بمحافظة ميسان (جنوب شرقي البلاد) والمتاخمة للحدود مع إيران، وحيث تنتشر أهوار يرويها نهر دجلة. وعزا الخبير البيئي أحمد صالح نعمة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، هذه الظاهرة إلى «ارتفاع درجات الحرارة» في الصيف، ممّا يؤدّي لزيادة التبخّر مع «قلة الإطلاقات المائية»، الأمر الذي يسبّب «نقص الأكسجين وزيادة التراكيز الملحيّة» في المياه. ومع قلّة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، تصنّف الأمم المتّحدة، العراق، من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، في حين تندّد بغداد بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان، والتي تسبّبت بنقص ملحوظ في منسوب أنهار العراق. وقال مدير شعبة الأهوار والتراث العالمي في مديرية بيئة ميسان، خضر عباس سلمان، إنّه «تبيّن من خلال الاختبارات الحقلية التي أجريناها أنّ نسبة الأكسجين صفر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة». وهذا المسؤول الذي شارك الاثنين، ضمن فريق حكومي في تفقّد المنطقة التي شهدت نفوق «أطنان» من الأسماك، أشار إلى أن هناك 9 أنواع من الأسماك تعيش في هذه المياه، و«ما زال النفوق مستمراً حتى الآن». وأضاف: «أخذنا عيّنات من الأسماك والمياه... سنقوم بإرسالها إلى المختبرات لكي يتم إجراء الفحص لتبيان وجود مواد كيماوية من عدمه». ولفت الانتباه إلى أنّ نسبة الملوحة زادت بقوة «ولا تصلح (حتى) للاستخدامات الزراعية، أي أنّها تقوم بتخريب التربة إذا استخدمها الفلاح لسقي محاصيله». وفي إشارة إلى «خطورة» زيادة التلوث، قال سلمان إنّ «أيّ حيوان نافق تتحلّل أنسجته، وبالتالي يؤثر في زيادة نسبة التلوث... إضافة إلى زيادة سمّية المياه». وشهد العراق عام 2018، حادثة مماثلة وقعت في محافظة بابل (وسط البلاد)، عندما تفاجأ مربّو الأسماك بنفوق الآلاف من أسماك «الكارب»، دون أن يتمكنوا من معرفة السبب، وقد رجّح بعضهم يومها وقوف فيروس أو مواد كيماوية خلف ما جرى.

لندن تستضيف «الحوار الاستراتيجي» العراقي - البريطاني

تضارب حول طعن الحكومة العراقية بـ12 مادة من بنود الموازنة المالية

بغداد: فاضل النشمي لندن: «الشرق الأوسط»... في وقت تستضيف فيه لندن «الحوار الاستراتيجي العراقي - البريطاني»، تضاربت الأنباء في بغداد بخصوص تقديم طعن بـ12 مادة من بنود الموازنة المالية التي أقرها البرلمان أخيراً. وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل (الاثنين) إلى العاصمة البريطانية في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، لإجراء لقاءات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة «ضمن الحوار الاستراتيجي العراقي - البريطاني». ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية العراقي لقاءات مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بين والاس، ووزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جينرك، ووزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية توم توغندهات، بالإضافة إلى لقاءات مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليشا كيرنز، ورئيس لجنة الدفاع توبايس الوود، ومجموعة من النواب في مجلس العموم. وأوضح تقرير وكالة الأنباء العراقية أن الوزير حسين سيجري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة، لقاءات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورجال أعمال ضمن ندوة غرفة التجارة العربية - البريطانية. وفي بغداد، تضاربت الأنباء، اليوم، بشأن تقديم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً في 12 مادة من مواد الموازنة المالية الاتحادية التي أقرها البرلمان منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بعد مخاض عسير استمر لنصف عام نتيجة الخلافات السياسية حول الكثير من موادها. وبعد التصويت عليها ونشرها في صحيفة «الوقائع» الرسمية، تغدو بنود الموازنة المالية واجبة التنفيذ بالنسبة للحكومة الاتحادية ما لم تحصل على حكم بات بالنقض من المحكمة على بعض بنودها. ونجم التضارب في الأنباء من قيام «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية بنشر تصريح مقتضب لمصدر حكومي قال فيه إنه «لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة». وجاء النفي بعد معلومات تفيد بأن الطعن المؤلف من 6 صفحات قدمه وكيل رئيس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية ويطلب فيه إصدار أمر ولائي (إيقاف مؤقت) لمواد الموازنة المطعون فيها لحين صدور الحكم النهائي من المحكمة. ونشرت مواقع ومنصات محلية وثيقة الطعن التي ترافقت مع تأكيدات أدلى بها أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان. وأكد مصدر قانوني في البرلمان وصول دعوى طعن من رئاسة الوزراء إلى رئاسة البرلمان، وهو ما يتناقض مع نفي الوكالة العراقية الرسمية. وبحسب وثائق الطعن المزعوم، فإن حكومة السوداني طلبت من المحكمة الاتحادية «إصدار أمر ولائي بإيقاف العمل ببعض فقرات المواد (2، 16، 20، 28، 57، 62، 63، 65، 70، 71، 72، 75)» إلى حين صدور حكم نهائي بعدم دستورية هذه المواد وإبطال العمل بها. وتتعلق المادة (71) من الموازنة بإلزام رئيس الوزراء بضرورة إنهاء المناصب العليا في الدولة بـ«الوكالة» خلال فترة أقصاها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وكذلك إلزامه بقطع المخصصات والامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها شاغلو تلك المناصب، وهي قضية يصعب على الحكومة النجاح فيها في ظل التعقيدات المرتبطة بهذه المناصب المستندة لمبدأ المحاصصة السياسية، وقد أخفقت جميع الحكومات السابقة في تجاوز هذه المعضلة رغم تعهداتها بذلك. وبعد التضارب الناجم عن نفي المصدر الحكومي، كشفت اللجنة القانونية النيابية بمجلس النواب، الاثنين، عن تفاصيل دعاوى الطعن بقانون الموازنة المقدمة من قبل الحكومة. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان إن دعويين تم تقديمهما أمام المحكمة الاتحادية حول قانون الموازنة، وشملتا الطعن بمواد وفقرات فيها. وأوضح أن «الطعن الحكومي لم يشمل المواد التي أضافها البرلمان لاستحداث درجات وظيفية جديدة»، لكنه شمل موضوع ضوابط التعاقد للمحافظين. كذلك قال جمال جوكر، وهو أيضاً عضو في اللجنة المالية، في تصريحات صحافية، إنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، مشيراً إلى أن وزيرة المالية والسوداني أبلغا البرلمان، قبل التصويت على القانون، بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها تكاليف مالية. وأضاف أن «مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، أضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم إبلاغ وزيرة المالية والسوداني بعدم جواز ذلك، ولهذا (فإن) الطعن كان متوقعاً جداً». بدوره، رجح مصدر من ائتلاف «دولة القانون» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتفاق قوى «الإطار التنسيقي» التي شكلت الحكومة، على دعم أي خطوات يتخذها رئيس الوزراء بخصوص نقض بعض بنود الموازنة، خاصة في ضوء نتائج اجتماع قوى «الإطار» بالسوداني، مساء الأحد.

مظاهرات الصدريين لإدانة حرق المصحف تربك خصومهم

بالتزامن مع بدء التحضير لانتخابات مجالس المحافظات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق البدء في تسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لم يعرف بعد هل سيقرر التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، المشاركة فيها، سواء مباشرة أم من خلال قوائم بديلة. لكن المظاهرات التي دعا إليها الصدر احتجاجاً على قيام شاب عراقي لاجئ في السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف في استوكهولم، أربكت، كما يبدو، خصومه السياسيين، لا سيما قوى الإطار التنسيقي الشيعي. فقد كان هؤلاء يراهنون على ضعف التيار الصدري بعد انسحابه المدوّي من البرلمان وابتعاده عن النشاط السياسي العام الماضي رغم تحقيقه المرتبة الأولى في انتخابات 2021 بحصوله على 73 مقعداً، متقدماً على أقرب منافسيه بنحو 30 مقعداً على الأقل. وأعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان الاثنين، أن أكثر من 269 حزباً عراقياً سيشاركون في الانتخابات المحلية المقررة إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإعادة الحياة إلى مجالس المحافظات التي جمّدها البرلمان نهاية عام 2019 عقب «احتجاجات تشرين» (أكتوبر) من العام نفسه. وقالت المفوضية إنها بدأت في تسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن شروط حُددت بتقديم المرشح قائمة لا تقل عن خمسمائة داعم. وبيّنت المفوضية أن المبالغ المالية المطلوبة لمشاركة التحالف تبلغ عشرة ملايين دينار، أما للحزب فستكون خمسة ملايين دينار، وللمرشح مليون دينار. يأتي هذا بالتزامن مع بدء تحرك هيئة النزاهة للحصول على قوائم تتضمن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة لإشعارهم بملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة. وفي وقت لا يبدو موعد الانتخابات البرلمانية (التي تجرى كل أربع سنوات) وشيكاً، فإن الأحزاب والقوى السياسية العراقية استعدت لانتخابات مجالس المحافظات بوصفها البديل الحالي للانتخابات البرلمانية والتي يمكن من خلالها معرفة حجم الكتلة الجماهيري عبر المقاعد التي تحصل عليها في المحافظات العراقية المشمولة في الانتخابات المحلية وهي 15 محافظة من بين 18. وستشمل الانتخابات المحلية محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية ودهوك)، علماً أن الإقليم سيجري انتخابات برلمانية أيضاً أواخر العام الحالي. وفي حين تهيمن الخلافات بين مختلف القوى الشيعية والسنية والكردية على الخريطة السياسية المتوقع أن تشهد متغيرات كثيرة، فإن الترقب هو سيد الموقف بشأن ما إذا كان التيار الصدري سيشارك أم لا في الانتخابات المحلية المقبلة، خصوصاً أن هذا الأمر سيحدد هل تحتفظ قوى الإطار التنسيقي بأوزانها الحالية أم أنها ستزيدها أو تخسرها في ضوء ما يُعرف عن قوة ومتانة التيار الصدري في التصويت ككتلة انتخابية. ولم ينظم الصدريون مظاهرات بحجم مظاهراتهم ضد حرق المصحف منذ انسحابهم من البرلمان في يونيو (حزيران) عام 2022. لكن خروجهم الآن في مظاهرات احتجاجية قوية، لا سيما أمام سفارة السويد في بغداد وفي مدينة البصرة الجنوبية، بدا بمثابة رسالة في أكثر من اتجاه لخصومهم من القوى الإسلامية الشيعية. فقد تمكن الصدر في غضون يومين من إخراج عشرات الآلاف من مناصريه إلى الشارع، في حين لم يتمكن خصومه في قوى الإطار التنسيقي من إخراج أي مظاهرة مماثلة رغم دعوة أنصارهم للخروج بوقفات احتجاجية، كما جاء في بيان قوى الإطار التنسيقي بخصوص قضية إحراق المصحف الشريف. وفي محاولة للتقليل من فاعلية الزخم الصدري في الشارع، أخذت أطراف سياسية وإعلامية تقلل من تلك المظاهرة التي دعا إليها الصدر، وذلك من خلال مقارنتها بالرسالة التي بعث بها المرجع الشيعي علي السيستاني للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الواضح في أي حال أن مظاهرات إدانة حرق القرآن الكريم بيّنت قدرة الصدريين على إعادة تنظيم أنفسهم بسهولة على الرغم من خروجهم من العملية السياسية منذ نحو سنة، كما أنها أكدت أنهم في حال مشاركتهم في الاقتراع بأي طريقة حتى ولو لم تكن معلنة، فإنهم قادرون على قلب المعادلة السياسية من جديد. وإذا حصل ذلك، فإن الخريطة السياسية الشيعية ليست هي فقط التي ستتأثر، بل سيمتد ذلك على الأرجح إلى خرائط القوى السياسية الأخرى السنية والكردية.