أخبار لبنان..لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه..وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»..ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق.."طبخة لودريان" على نار دعوات "حزب الله" المشبوهة إلى الحوار..والشمال يطالب بفتح مطار القليعات..«القوات» تُعْلي مرجعية «الطائف» وتحذّر من محاولاتٍ للانقلاب عليه..فرنجية تحت ثقل المواجهة مع حزب الله والأعراف الجديدة..فرنسا للحجز على أموال حاكم «المركزي» اللبناني..إسرائيل تطلب من «يونيفيل» إزالة خيمة «حزب الله» في شبعا..

الأربعاء 5 تموز 2023 - 4:31 ص

785

محلية

لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه.. وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»....

ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق

اللواء....في خطوة تلازمت مع تقدُّم في التحقيقات والتوقيفات على خلفية احداث القرنة السوداء التي أدت الى مقتل مواطنين من بشري على خلفية نزاع على الارض والمياه مع الضنية، شكل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة بموجب القرار رقم 186/2023، مهمتها درس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية - مديرية الشؤون العقارية، والعدل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة - المشروع الاخضر وقيادة الجيش، مهمتها: تحديد الحددو في كل من مناطق بشري - الضنية، القبيات - الهرمل، فنيدق - عكار العتيقة، افقا / لاسا / اليمونة / العاقورة. ومن شأن هذه الخطوة ان تريح الاجواء الداخلية، في ضوء الملفات المعقدة البارزة امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في هيئة تصريف اعمال، وهو ما دافع عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوة، اذ اكد ان «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل». واشار ميقاتي، في كلمة له امام المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ «قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل، والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقال: لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل برغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات». ولفت إلى ان «ثمة من تستهويه وضعية المعارضة وكأنّ البلد يحتمل رهانات خاطئة أثبتت التجارب عقمها». وأضاف رئيس الحكومة «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا». وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا «إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها».

التقرير الجنائي «سرية» وأسرار

ويجتمع اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، ويبحث معه في «السرية» التي تحيط بتقرير شركة الفايرز اند مارسل، والملاحظات عليه، وملاحظات الحاكم على ما وصف بالمسودة، وسط لغط، فرض على وزارة المال ان تصدر بياناً آخر تشير فيه الى أن ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارسال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.واوضحت «أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن. يشار الى انه في 17 ايلول في العام 2021 وقع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مع شركة الفايرز اند مارسال على ان يبقى عقداً سرياً. يتألف العقد من 18 صفحة، وهو باسم الجمهورية اللبنانية التي يشار اليها اسم «العميل» والشركة المذكورة، وذلك للتدقيق الجنائي في انشطة وحسابات مصرف لبنان بتكلفة تتجاوز المليونين و500 الف دولار اميركي، على ان تتسلم الدولة اللبنانية بعد 12 اسبوعاً، وتناقش الملاحظات عليه مع وزارة المال. ويلخص التقرير المناطق الواضحة، والتي توصلت اليها تحقيقات الشركة، بما لا لبس فيه مع ادلة قاطعة، والمناطق المشبوهة.. على ان تلتزم الشركة بتقديم توضيحات خلال اسبوعين اذا رغبت الدولة اللبنانية بأي عمل اضافي لا سيما في ما يتعلق بالمناطق المشتبه فيها. كما تلتزم الشركة بتقديم اية ايضاحات يطلبها العميل (حسب ما نقلت قناة الجديد) وبإمكانه ان يناقشها مع اي سلطة ذات صلة من دون موافقة الشركة، وذلك خلال اسبوعين من تسلم مسودة التقرير. وتحقق الشركة في:

- فحص اي اسعار للمعاملات المالية، وفحص المدفوعات وما اذا كانت تمت لشركات وهمية، قد تضخمت.

- فحص معاملات الهندسات المالية التي اجريت في السنوات الخمس الماضية.

- تقييم الحوكمة والضوابط.

- فحص تراكم الميزانية لمصرف لبنان.

- تكوين العملات الاجنبية.

- معاملات السندات.

- اجراء تحليل لحركة الودائع مع الزبائن.

- تلخيص الديون التجارية.

- التعرض للقروض والحوكمة المحيطة.

- تقييم ما اذا كانت الاجراءت تأمينية، وان الضوابط تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم.

وحسب ما تجمع من معطيات، فإن التقرير الحالي هو غير نهائي، ولا يمكن اعتماده ما لم يصبح تقريراً نهائياً، يحتاج الى انفاق خطي جديد، ليتخذ صفة التقرير المبدئي المعلل، ويصبح بالامكان نشره، والذهاب به الى القضاء. وكانت لجنة الادارة والعدل ناقشت مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم  يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية. وسجلت أمس عودة للحراك السياسي والدبلوماسي، وتوزع بين التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، وعودة زيارات السفراء الاصدقاء للبنان لإستطلاع الجديد حول الاستحقاق الرئاسي، كما بقي الاهتمام منصباً على متابعة الوضع الجنوبي في ضوء وضع قوات الاحتلال الاسرائيلي يدها على جزء من القسم اللبناني لبلدة الغجر. ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل الشابين من آل طوق في بشري. واستقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون .  وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.  كما إستقبل رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف، يرافقه نائب السفير والوزير المفوض مكسيم رومانوف، حيث تم التداول خلال اللقاء في المستجدات السياسية العامة في لبنان والمنطقة، كما تم تناول العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تطويرها. وحسب معلومات «اللواء»، فإن روداكوف سيغادر الى موسكو وهو بحث في اللقاء في آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي. واستفسر السفير الروسي عن اللقاءات التي اجراها الموفد الفرنسي لودريان.

جريمة القرنة السوداء

على صعيد تطورات جريمة القرنة السوداء، يزور «وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وسيعلن بعد اللقاء معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء». وزار النائبان عبد العزيز الصمد ونبيل بدر عصر امس، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، للإطمئنان على سير التحقيقات في حادثة القرنة السوداء، «وأكدا ثقتهما بفرع التحقيق في مخابرات الجيش الذي يتولى متابعة القضية بكل تفاصيلها». واطمأن النائبان بدر والصمد، على صحة عدد من الموقوفين وأوضاعهم، وشدّدا «على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها لتنكشف ملابسات الحادثة التي لولا حكمة قيادة الجيش وتدخلها السريع، كادت تؤدي إلى أزمة كبرى». وقال النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن آخر معلوماته حول الجريمة: لا احد غير الله يعلم بالتفصيل كيف تمت لذلك لا بد من انتظار نتائج التحقيق والامر بيد القضاء، لكن حسب معلوماتي فإن الموقوفين من بشري والضنية هم شهود وليسوا متهمين او حتى مشتبه بهم، ومن يظهر تورطه كائناً من كان ومن اي منطقة يجب ان ينال عقابه، والمهم ان لا تتكررهذه الحادثة. وليس بتشكيل لجنة رسمية من عشرة اطراف يتم حل مشكلة الحدود والمياه، فهذه لها آلية قانونية معروفة. واكد كرامي «ان بركة مياه لا تستأهل سقوط ضحايا ودم من اي طرف، ولا تستأهل بعض ردود الفعل التي دعت الى الاخذ بالثأر وان دم الضحايا لن يذهب هدراً، الثأر مِنْ مَنْ؟ نحن ايضا لا نقبل ان يذهب دمهما هدرا و لكن عبر القانون والقضاء. فنحن واهل بشري منطقة واحدة ونحل اي خلاف حبياً ولا نريد افتعال اي مشكل مع اهلنا في بشري. وحسب مصدر عسكري (موقع الإنتشار) فإن مسار التحقيق في احداث الضنية جارٍ باشراف القضاء المختص. والموقوفون لتاريخه 23: 15 من الضنية و8 من بشري.

"طبخة لودريان" على نار دعوات "حزب الله" المشبوهة إلى الحوار

تقدّم مهمّ في تحقيق "القرنة" والشمال يطالب بفتح مطار القليعات

نداء الوطن...كشف أمس مسار التحقيق العسكري في فتنة القرنة السوداء عن خيوط إضافية في جريمة مقتل هيثم ومالك طوق في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. كما دفعت تطورات الفتنة العاصفة مجلس القضاء الأعلى إلى إزالة الالتباس حول تلكؤ القضاء في حلّ النزاعات العقارية في المرتفعات الشمالية، فأعلن في بيان أنّ “قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”. وبين التحقيق العسكري وبيان مجلس القضاء الأعلى، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بتشكيل “لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية”. في السياق القضائي علمت “نداء الوطن”، أنه بعد مسح ميداني قامت به قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار فور وقوع الحادثة، حيث تمّ رفع المظاريف وجمع الأدلة قبل إرسالها إلى المختبرات لفحصها، تبيّن أنّ التحقيقات قطعت شوطاً مهماً، وقد بدأت تتكشف بعض الملابسات التي توضّح الصورة شيئاً فشيئاً، خصوصاً لجهة تحديد مسافات إطلاق الرصاص، وكيفية حصول الإشكال وإطلاق النار ونوع الأسلحة التي استخدمت. كذلك، تمّ تحديد الموقع حيث تعرّض فيه هيثم طوق لإطلاق النار، وتبيّن وجود “متراسيْن حجرييْن” في التلال المحيطة بالمنطقة حيث وقع الإشتباك، إلى جانب متاريس حجرية أخرى موجودة في المحيط، ولكن من المستبعد وفق مصادر قضائية أن يكون أهالي بشري هم من أقاموها لكونها تستهدفهم. كذلك علم أنّ الجيش يركّز تحقيقه على كيفية مقتل مالك طوق. وتفيد المعلومات أيضاً، أنّ عدد الموقوفين في جريمتيّ القرنة السوداء بلغ 23 شخصاً. ويجري العمل على تدقيق إفادات الشهود الموقوفين وتحديد ظروف وطبيعة الموقف الذي أدى الى مقتل هيثم ومالك طوق، وما سبق ليلة الحادثة من ظروف وتطورات أدت الى وقوع الحادثة وتفاقم الأمور، مع تقاطع المعطيات التقنية مع هذه الافادات، للوصول الى حقيقة واحدة واضحة وشفافة تجعل أهل الضحايا والرأي العام على بيّنة مما جرى. وفي هذا السياق، يزور اليوم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لإطلاعه على سير التحقيق الجاري في جريمتيّ القرنة السوداء. ويبقى الحدث في الشمال، إذ طالب وفد من كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية خلال زيارته الرئيس ميقاتي، بـ”إطلاق العمل في مطار القليعات، في ظل الزحمة الكبيرة التي يشهدها مطار رفيق الحريري الدولي”. ووفق ما صرّح به عضو الوفد النائب وليد البعريني، فإن الوفد دعا ميقاتي “إلى إعطاء أهمية لموضوع مطار القليعات الذي له دور كبير في إنماء منطقة الشمال والبقاع”. واعتبر أنّه “بعد التسويات التي حصلت إقليمياً ودولياً ليس هناك من حجة لعدم السير في هذا الموضوع بشكل جدّي، فالحواجز كلها رفعت بعد التسوية السعودية - السورية - الإيرانية”. وعلى المقلب الرئاسي، ثابر “حزب الله” في التأكيد أنه لن يكون هناك “جديد رئاسياً”، إلا بالمرور عبر “مطهر” الحوار وفق مواصفات “الحزب”، الذي إستعان بحركة “أمل” ليصدر معها بياناً مشتركاً يشدد على أنّ “أيّ جهد لا يصبّ في (الحوار) هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد”. وردّ تكتل “الجمهورية القوية” في بيان جاء فيه أنّ “التذرع بالذهاب إلى الحوار لطرح الملفات الرئيسية الخلافية بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عملية غش موصوفة، باعتبار أنّ الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه، قد تم في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خلاصة هذا الحوار هي اتفاق الطائف”. ووفق معلومات “نداء الوطن” فإنّ “حزب الله” يمضي في تعطيل الاستحقاق الرئاسي بذريعة “حوار”، على إيقاع ما تردّده أوساط “الثنائي” من ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يحضّر لمؤتمر حوار في اتصالات سيجريها مع أطراف اللجنة الخماسية زائد إيران. وأفادت أوساط واسعة الاطلاع، أنّ هناك ثلاثة أهداف أساسية يريدها “الحزب” من الحوار، هي:

أولاً، رشوة المسيحيين في موضوع النازحين السوريين لجلبهم الى الحوار، علماً انه في صلب مقدمة الدستور لا توطين للسوريين أو لغيرهم.

ثانياً، تشريع سلاح “الحزب” على غرار الحشد الشعبي في العراق.

ثالثاً، يعتبر “الحزب” أنّ مشاركته في السلطة التنفيذية غير كافية، وهو لذلك يطالب بمزيد من الصلاحيات عن طريق تعديل إتفاق الطائف، على غرار تكريس وزارة المالية للطائفة الشيعية وإحداث منصب نائب رئيس للجمهورية.

ورأت هذه الاوساط أنّ المطلوب هو”تأمين نصاب وطني لمواجهة الانقلاب على الدستور بذريعة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”.

«القوات» تُعْلي مرجعية «الطائف» وتحذّر من محاولاتٍ للانقلاب عليه

«حرب استباقية» في لبنان فوق مسرح «الحوار الملغوم»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

تزداد مؤشراتُ استعصاء الأزمة الرئاسية على حلولٍ من داخل أو خارج، في ظلّ تَحَوُّل الهوة السحيقة التي تفصل بين الأطراف اللبنانيين المتخنْدقين على ضفتيْ صراعٍ مفتوح منذ 2005 حفرةً مملوءة بكل مكوّناتِ انعدام الثقة و«الارتياب المشروع» (في نَظَرِ كل منهم) من الآخَر، ما يُخشى أن يكون «وصْفةَ سمّ» تَمْضي معها البلاد في مسار «الموت البطيء». وليس أدلّ على هذا الواقع من أن كل مشروعِ مَخْرَجٍ سرعان ما يتمّ تطويقه بـ «حزامٍ ناسِف»:

- سواء في شكل «حزمة ضماناتٍ» تُسوَّق على أنها بمثابة «بوليصة تأمين» سياسية لقوى الممانعة (بقيادة «حزب الله») بما يجعل هذا المخرج بالحد الأدنى منصّةً لتكريسِ عمليات قضْمٍ تدريجي وممنْهَج لتوازنات جمهورية الطائف تمّت مراكمتها في الأعوام الـ 18 الماضية. - أو عبر «جبهةِ رَفْضٍ» مدجَّجَة بهواجس خصوم «الممانعة» من اقتياد الجميع في الداخل إلى تسليمٍ بمعاودة توزيع كعكة السلطة (وتالياً النظام السياسي) على قاعدة موازين القوى التي تميل لمصلحةِ «حزب الله» وحلفائه.

وآخِر المَخارج التي لا تزال «بالأحرف الأولى» تتمثّل في ما يجري تَداوُله عن محاولة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان إرساء إطار متعدد الطرف لحوارٍ لبناني يشكل الأرضية لإنهاء المأزق الرئاسي من ضمن سلّة تشمل جوانب أخرى من الأسباب التي تؤدّي إلى الارتجاجاتِ السياسية والأمنية المتوالية في الواقع اللبناني والتي وفّرت «المسرحَ المثالي» لانهيارٍ مالي مشهود هو من الأعتى الذي عرفه العالم منذ 1850. ولم يَعُد سِراً أن «حزب الله»، الذي يرفع منذ بدء الشغور الرئاسي شعارَ «إلى الحوار دُر»، يريد من أي طاولةٍ مستديرةٍ أن تكون باباً لنقاشٍ حول الخيارات الكبرى في البلاد والهواجس انطلاقاً من «حرب الإقناع» التي يخوضها لإيصال مرشحه سليمان فرنجية، وبما ينطوي ضمناً وفق خصومه على محاولةٍ لاستدراج ضماناتٍ يريدها للتراجع عن خيار زعيم «المردة»، ولا يمكن أن تكون إلا «من عيارٍ» موازٍ في السياسة لمعادلة «السلاح يحمي السلاح» أي ضماناتٍ في النظام ومنه. ويستعيد معارضو «حزب الله» في هذا الإطار ما تم تسريبه أخيراً عما سَمِعه المطران بولس عبدالساتر من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله (خلال لقائه قبل شهر موفداً من البطريرك الماروني) رداً على سؤال عما يقصده «بالرئيس الذي لا يطعن المقاومة في الظهر»، إذ قال «أي ألّا يعمل كما فعل الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006، حيث كان هناك مشروع لتهجير الشيعة اللبنانيين من لبنان الى جنوب العراق»، مشيرين إلى أن هذا الكلام ليس تفصيلاً ويشكّل جانباً عميقاً من مقاربة فريق الممانعة للملف الرئاسي على قاعدة أن المطلوب ترسيخ التوازن الميثاقي في النظام بحيث يكون المكوّن الشيعي ضلعاً ثالثاً فيه إلى جانب المسيحي والسني، على غرار ما عبّر عنه «الجهاد الأكبر» الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري في مفاصل عدة وآخِرها لتثبيت وزارة المال من الحصة الشيعية كونها تشكل التوقيع الميثاقي داخل السلطة التنفيذية. وعلى وقع غمْزِ هؤلاء من تَعَمُّدِ بري نفْض يده من أي دعوة للحوار «بعدما صرتُ طرفاً» وذلك في مسعى لنقْل الحوار (وربما في جغرافيته أيضاً) إلى رعايةٍ خارجية تكون طهران جزءاً منها على قاعدة توسيع «مجموعة الخمس» حول لبنان لتصبح + واحد هو إيران (تضم حالياً الولايات المتحدة، السعودية، فرنسا، مصر وقطر)، يصعب الجزم بما إذا كان «حزب الله» يريد فعلاً إدخال تعديلاتٍ على النظام، هو الذي نُمي أنه يعتبر الأمر حالياً بمثابة شرارةٍ لحرب أهلية، أو أنه يعتبر «المشكلة» الرئاسية الحالية فرصةً لـ «تدوير التوازنات» والمزيد من «كيّها» بما يضمن تعديلاً جينياً على «جمهورية الطائف» ولو بقيت منها «اليافطة». وفي هذا السياق استوقف الأوساط السياسية أمس بيان لحزب «القوات اللبنانية» صدر بعد اجتماع كتلته البرلمانية برئاسة سمير جعجع وبدا أقرب الى مانيفست سياسي بملاقاة الدعوات المتكررة للحوار، ثبّت مرجعية اتفاق الطائف، بدءاً من «جغرافيته» التي شكّلتها مدينة الطائف السعودية، إلى جوهره الدستوري كما السياديّ، الناظم للتوازنات في الحُكْم كما لمسألة سلاح «حزب الله» وكل سلاح خارج الشرعية، وذلك في موقف قواتي اعتُبر بمثابة رسالة قوية وضعت نقطة في آخر سطرِ ما خُشي أن يشكل «ثغرةً» لاستثمار ما فوق سياسي لمقارباتٍ حصلت في سياق «ليّ الأذرع» الرئاسي ورفْع السقوف وانطوتْ على تلميحاتٍ تقفز فوق نهائياتٍ تضمّنتْها وثيقة الوفاق الوطني. فـ «القوات» اعتبرت «أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول لحلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي(اتفاق الطائف)»، مشيرة إلى أن«الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدف إلّا إلى الانقلاب على «الطائف» ونسف الدستور اللبناني، بما يُعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معيّنة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يُناقض جوهر ومندرَجات اتفاق الطائف». وأكد المجتمعون أنه «بناءً على ذلك، فإنّ أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطراداً أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديداً مجلس النواب المُنوط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضاً تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف». واذ شدّد المجتمعون على أن «الحوار حول الملفات التفصيلية واليومية، من هيئة عامة ولجان نيابية وسواها، يجب حصوله حصراً ضمن الأطر الدستوريّة، تماماً كالملفات التنفيذيّة التي يجب طرحها في مجلس الوزراء»، أعلنوا التزام «القوّات» بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلاً عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائماً من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة. وأوْضحوا أن «مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى(الحوار) بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد». وثمة مَن تعاطى مع الموقف النوعي لـ «القوات» على أنه في إطار سباقٍ خفي يجْري على ترسيم مرجعيةِ أي حوارٍ محتمَل وحدود جدول أعماله، بحال اقتضت الظروف المحلية والإقليمية مرور الحلّ لأزمة الشغور بطاولة مستديرة، وسط اقتناعِ أوساط مطلعة بأن المواقف سواء الرافضة لأصل الحوار أو التي تسعى لتأطيره من هنا وهناك سواء بضماناتٍ أو بـ «سياج» يؤمن «حصرية» البحث بالملف الرئاسي، كلها تشكل قنابل موقوتة تزنّر الحوار وهو مازال في مهده وتؤشر لإمكان وأده حتى قبل أن يولد.

فرنجية تحت ثقل المواجهة مع حزب الله والأعراف الجديدة

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... تدرّجت الأحداث السياسية مع انتهاء عهد العماد ميشال عون، بحلول الفراغ الرئاسي، ومن ثمّ بقاء الحكومة غير كاملة الأوصاف وتصرّفها كأنها حائزة ثقة المجلس النيابي في فرضها سلوكيات مستحدثة، وصولاً الى شغور المواقع المارونية، بدءاً بحاكمية المصرف المركزي وترجيح تكرار السيناريو نفسه في قيادة الجيش. مع كل الثقل الذي يضعه ذلك على الواقع السياسي، وصل تدحرج الأحداث أخيراً الى طرح أفكار تتعلق بموقع حزب الله في المعادلة السياسية الكبرى، وتداول طروحات سياسية تتعلق بالنظام وبمستقبله، وسعي الحزب الى تكريس وقائع جديدة ربطاً بتسوية شاملة تتعدى الشغور الرئاسي. هذا كله يضع حزب الله في الواجهة. لكنه يضع كذلك مرشح الثنائي الشيعي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في خانة ملتبسة تتعلق برؤيته لكل هذا الواقع المستجد منذ ثمانية أشهر، وما يحمله من انعكاسات ليس لبنانياً فقط، بل مارونياً كذلك. فهل هو قادر على تحمل أعباء المواجهة السياسية القائمة حالياً والطروحات المتداولة وخوض حزب الله المعركة نيابة عنه؟ فيما يتوقع أن يتعرّض الرئيس المقبل، إذا كان فرنجية افتراضاً، لضغط ما يحصل في الأسابيع الأخيرة وما سيجرّه الوضع في ضوء شغور المواقع المارونية الأولى؟

قبل أن يعلن الثنائي علناً ترشيح فرنجية، وعندما كان الفراغ حديث العهد، جرى حوار بين حزب الله والبطريركية المارونية، وكان اسم فرنجية متداولاً من دون تبنٍّ رسمي، في هذا الحوار طرح الحزب على البطريركية إقناع فرنجية بالانسحاب، لكن بكركي رفضت الدخول في هذا المنحى، وفضّلت الابتعاد عما كان يمكن أن يشكل صراعاً مارونياً داخلياً. تبنّى الحزب ترشيح فرنجية، ودخل في مرحلة ثانية، تكرست فيها مواجهته مع القوى المسيحية على قاعدتين، الأولى الدعوة الى حوار مسيحي - مسيحي للاتفاق على مرشح واحد، وهذا ما حصل، والثانية دعوة المعارضة الى الاتفاق على مرشح واحد وهذا ما حصل أيضاً. لكن في الحالتين، قفز الثنائي فوق الدعوتين، وانتقل الى مرحلة ثالثة لا تزال عناصرها مبهمة. هذا يعيد في نظر معارضي الحزب الوضع الى سيناريو مشابه لما حصل في الثمانينيات حين أصرّ العماد ميشال عون على البقاء في قصر بعبدا، بقوة الأمر الواقع، ما أدى الى اتفاق الطائف وكل ما تبعه من أحداث شكلت منعطفاً فاصلاً بين مرحلتين تاريخيتين.

ثمّة تبعات يفترض بالمرشح الذي يتشبّث به حزب الله أن يتحمّلها متى اقتربت القضية من جوهر النظام

اليوم، يكرر حزب الله مع تمسكه بفرنجية الواقعة نفسها بعناصر مماثلة، يمكن أن تؤدي الى اتفاقات بنيوية وليست ترتيبات ظرفية تتعلق بتسوية محدودة تأتي برئيس للجمهورية. فما حصل مع عون، يتكرر اليوم مع التشبث بفرنجية من دون الأخذ في الاعتبار أيّاً من المكوّنات الأخرى ولا تفاهماتها، ما يضع احتمالات مشابهة لمنحى الثمانينيات. وعلى طريق الوصول الى هذا المنعطف، تكرس الأحداث الداخلية تسيير الثنائي لأمور الحكومة بمعزل عن الشغور الرئاسي، والتعامل مع الشغور في وظائف الفئة الأولى، بعيداً من حقوق الطوائف والقوى السياسية المعنية. وكل ذلك يقود الى مرشح الثنائي الرئاسي. من الظلم أن ترمى مسؤولية المواجهة بين القوى المسيحية، والمعارضة ككل، مع الثنائي على عاتق فرنجية. لكن من الصعب على معارضي الحزب في الوقت نفسه تخطّي أنّ ثمّة تبعات، يفترض بالمرشح الذي يتشبّث به حزب الله أن يتحمّلها، وخصوصاً متى اقتربت القضية من جوهر النظام وما يرافقه اليوم من طروحات، ناهيك عمّا يحصل من إمعان الحكومة في ضرب الموقع الرئاسي، وما سيحصل في موقعَي حاكم المصرف المركزي وقيادة الجيش، وهما لا يشبهان في تأثيرهما المالي والعسكري والأمني موقع المديرية العامة للأمن العام مع الأهمية التي تشكلها. وإذا كان الثنائي يحاول وضع المعادلة نفسها على مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر، فإن ما يميّز مرشح الثنائي هو الاتّكاء على فرضية أنه أحد القادة الموارنة الأربعة الذين طوّبتهم بكركي سابقاً، لتكريس أحقيّته كمرشح، وهذا يضاعف من حمله، إذ يضعه في مواجهة القوى المسيحية الأخرى، لكن بشعارات وطروحات حزب الله الآتي الى موقعة رئاسة الجمهورية من منطلق مغاير. فكلما طال وقت الشغور واحتدمت سبل المواجهة مع المعارضة أولاً ومع التيار ثانياً، تفتّقت على الطريق عناوين جديدة، لا صلة لها برئاسة الجمهورية كعملية انتخابية. وهي مرشحة لأن تأخذ أشكالاً أخرى مع مرور الوقت عبر أجندة سياسية، من شأنها أن تضع علامة استفهام كبرى حول مرشح الحزب وقدرته على التمايز بين مشروعه الرئاسي ومشروع الثنائي المتفلّت من الأطر الرئاسية، ما يشكّل ثقلاً كبيراً في أن يحمل المرشح الرئاسي عبء هذه المواجهة التي لا يخوضها بنفسه، وستكون لها تبعات مستقبلية على وضع القوى المسيحية جميعها من دون استثناء في أي مقاربة مطروحة للنظام.

فرنسا للحجز على أموال حاكم «المركزي» اللبناني

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تبلّغ لبنان من القضاء الفرنسي قراراً بحجز أموال حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وممتلكاته، لصالح الخزينة اللبنانية. وأعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدمها محاميان فرنسيان باسم الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا. وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تبلغت قرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر الثلاثاء، وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة. وقال المصدر، إن القرار «يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية»، وأشار إلى أن القرار يعدّ خطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية. وبعد قرار الحجز على أموال سلامة، يصبح الملفّ القضائي الفرنسي أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية الفرنسية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام.

القضاء الفرنسي ينقل أصولاً مجمّدة تخص سلامة ومعاونين إلى الدولة اللبنانية

الراي.. وافق القضاء الفرنسي على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية. وأعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أمس، «موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوڤية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية». وكانت منظمة «يوروغست» أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها نحو 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لـ «رويترز»، أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول. وفي باريس، أيّدت محكمة الاستئناف، أمس، قرار الحجز على أموال سلامة، للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على القضية «فرانس برس». وأوضحت المصادر أنّ غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا، سلامة. وصدر الحكم بناء على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. ويُشتبه بأنّ سلامة (72 عاماً) استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة، حيث يتولّى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية في لبنان. وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عدة، بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه. وبحسب مصادر مطّلعة على الملف، طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز لأنّها تخشى في حال رُفع الحجز أن تُحرم فرنسا من «أيّ مجال للمصادرة» في حال دان القضاء سلامة يوماً ما. وأوضح أحد المعنيين بالملفّ، أنّ المصادرة هي «عصب» المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أن «استهداف رصيد» سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ «الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف»، في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه. وسلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو، ينفي الاتّهامات، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة «لتشويه» صورته. وفي 16 مايو، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس. وقال مصدر قضائي لبناني في حينه إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف. وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة. ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحق كارلوس غصن

باريس: «الشرق الأوسط».. أصدرت قاضية تحقيق في محكمة باريسية في أبريل (نيسان) مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن المقيم في لبنان، وذلك في إطار تحقيق بعقود أبرمتها شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، وفق ما كشفه الثلاثاء مصدر قريب من الملف. وغصن مستهدف بمذكرة توقيف دولية أصدرها في أبريل 2022 قاضي تحقيق في نانتير، قرب باريس، في إطار تحقيقات تشملإساءة استخدام أصول شركات وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة. وشدّد ليون ديل فورنو ومارتان رينو، محاميا المدير التنفيذي السابق في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أنّ «غصن لا يمكنه مغادرة لبنان. السلطات اللبنانية تمنعه من مغادرة أراضي البلاد بسبب ملاحقات يابانية. بالتالي لا يمكنه تلبية استدعاءات للمثول في جلسات لتوجيه اتّهام إليه في فرنسا» التي يحمل جنسيتها. وأضاف المحاميان «بالتالي فإن مذكّرة التوقيف هذه هي مجرّد محاولة من القضاة لمواصلة تحقيقاتهم، لا أكثر ولا أقل». وأصدرت قاضية التحقيق الباريسية مذكّرة التوقيف هذه في أبريل بعد امتناع غضن عن المثول تلبية لاستدعائه لتوجيه لائحة اتّهامية إليه في 19 مايو (أيار) 2022 على صلة بفساد مالي. وقد تكون مذكّرة التوقيف الدولية هذه الفصل الأخير من تحقيق قضائي فتح في العاشر من يوليو (تموز) 2019 للنظر في شبهات فساد ورشوة وكيل منظّمة دولية عامة، واستغلال نفوذ وإساءة استخدام أصول شركة. وفي هذا الملف يشتبه بأنّ غصن دفع مبلغاً قدره 900 ألف يورو لمحامية وشخصية سياسية يمينية فرنسية هي رشيدة داتي عبر «ار ان في بي»، الشركة الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان حين كان مديراً تنفيذياً له. واعتبرت داتي المبلغ لقاء أتعابها بصفتها محامية بين العامين 2010 و2012 وكانت حينها نائبة في البرلمان الأوروبي. وفتح تحقيق بحقّها في يوليو 2021 بشبهات الفساد واستغلال النفوذ بصفتها مسؤولة منتخبة. ويسعى المحقّقون لكشف ما إذا كانت داتي قد قدّمت بالفعل خدمات قانونية لتحالف رينو-نيسان أو أنّ العلاقة كانت شكلاً من أشكال حشد الدعم في البرلمان الأوروبي، وهو أمر محظور على النواب الأوروبيين القيام به. واعتبر المحاميان أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو، وكيلا الدفاع عن داتي رئيسة بلدية الدائرة الباريسية السابعة، أنّ ملاحقة غصن ستتيح «كشف الحقيقة».

إسرائيل تطلب من «يونيفيل» إزالة خيمة «حزب الله» في شبعا

تحرك للسفيرة الأميركية لتجنب انفجار الوضع في الجنوب

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. انشغل الوسط السياسي اللبناني بالتهديدات التي أطلقتها إسرائيل على خلفية قيام «حزب الله» بنصب خيمتين على مقربة من مزرعة بسطرة الواقعة على تخوم مزارع شبعا المحتلة، وتحديداً داخل خط الانسحاب الواقع جنوب الخط الأزرق الذي لا يخضع لمنطقة جنوب الليطاني التي تؤازر فيها قوات «يونيفيل» الجيش اللبناني لتطبيق القرار 425. وتتذرع إسرائيل بأن واحدة من الخيم تتجاوز بأمتار مربعة خط الانسحاب، وهدّدت بإزالتها بالقوة من دون أن تُقدم على تنفيذ تهديدها الذي قوبل بتهديد مماثل من «حزب الله» أعلن فيه استعداده للدخول في مواجهة إذا أقدمت إسرائيل على إزالة الخيمة بقوة السلاح. واضطرت إسرائيل إلى خفض تهديداتها في ضوء الحسابات التي أجرتها قيادتها العسكرية، واستعاضت عن التهديد باللجوء إلى قيادة «يونيفيل» طالبة منها التدخل لإزالة الخيمة التي يوجد فيها عناصر من المقاومة إلى جانب مجموعة أخرى توجد في الخيمة الثانية. ولم تكتف إسرائيل بالطلب من قيادة «يونيفيل» التدخل، بل سارعت إلى استقدام مداخلات أخرى تولتها الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول المشاركة في القوات الدولية، من دون أن تلقى استجابة من الحكومة اللبنانية، على أساس أن هذه المنطقة التي نُصبت فيها الخيمتان تقع جنوب الخط الأزرق وليست مشمولة بالقرار 425، وإنما بالقرارين 242 و338. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة اللبنانية تواصلت مع قيادة «حزب الله» تاركة لها تقدير الموقف، لأن هذه المنطقة تقع ضمن مزارع شبعا المحتلة التي يُفترض أن توجد فيها مجموعة تابعة لقوات الفصل (الأندوف) بين سوريا وإسرائيل، كونها كانت تخضع للسيادة السورية إبان حرب عام 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل تلك المنطقة، مع أن أراضيها مملوكة من لبنانيين. ووفق المعلومات، فإن قوات «الأندوف» رفضت التمركز في هذه المنطقة التي لا تخضع لخطة الانتشار اللبناني - الدولي لتطبيق القرار 425، وتقع ضمن الأراضي السورية المحتلة، وكان قد سبق للأمم المتحدة أن أوعزت إلى الحكومة اللبنانية وتحديداً بعد التحرير الأول للجنوب من الاحتلال بالتواصل مع الحكومة السورية للتوقيع معها على ما يُثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لكنها لم تلق التجاوب المطلوب من دمشق التي اكتفت في حينه بإصدار بيان تعترف فيه بلبنانيتها من دون أن تتجاوب مع طلب لبنان بإبرام وثيقة من قبل الحكومتين يتقدم بها من مجلس الأمن الدولي ليعيد الحقوق لأصحابها، خصوصاً أن لدى مالكي هذه المزارع وثائق تُثبت ملكيتهم لها. وأدى رفض «الأندوف» توسيع انتشارها لتشمل هذه المنطقة المتنازع عليها، إلى قيام إسرائيل بإخضاعها إلى مراقبة عسكرية مشددة، ما فتح الباب أمام البحث في إمكانية إخضاعها لـ«يونيفيل»، وهذا ما يدعو قيادتها للتواصل مع الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش للبحث في إدخال تعديل على خطة انتشارها بحيث تشمل المنطقة إياها، على أن تتعهد القوات الدولية بناءً على طلب الحزب بضبط الوضع فيها ومنع إسرائيل من تجاوزها. ويتواكب تحرك قيادة «يونيفيل» مع تحرك للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا سعياً لنزع فتيل احتمال تفجير الوضع في المنطقة التي تشهد استقراراً منذ التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لم تعكّره الصواريخ التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من بلدة القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن مفاعيلها وتداعياتها بقيت تحت السيطرة. لذلك فإن التهديدات الإسرائيلية لم تكن إلا للضغط باتجاه الوصول إلى تسوية للخيمتين اللتين نصبهما «حزب الله» برعاية دولية من خلال «يونيفيل»، رغم أن بعض الجهات الدولية حاولت أن توحي، لتمرير تحقيق فك الاشتباك الذي لن يبدّل من قواعده المعمول بها منذ حرب تموز، بأن عدم معالجة التداعيات المترتبة على نصب الخيمتين سيؤثر سلباً على التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

المغتربون يضخّون الدولار في شريان الاقتصاد اللبناني

يدفعون بالعملة الأميركية في المتاجر والفنادق والمطاعم

(الشرق الأوسط)... بيروت: نذير رضا.. يعرض 3 زبائن على عامل محطة الوقود في بيروت الدفع بالدولار. «لا أحمل عملة لبنانية»، يقول الأول، ويعطي الثاني عامل المحطة ورقة من فئة المائة دولار، ويطلب إعادة الفرق بالليرة اللبنانية. لكن العامل يبلغه أنه لا يحمل أوراقاً نقدية بالعملة المحلية. «كل الزبائن تدفع بالدولار»، يجيبه العامل، ويشير إلى أن هذا الأمر تكثف منذ الأسبوع الماضي «مع عودة المغتربين في عطلة عيد الأضحى». وتزايدت الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية في الأسواق، بشكل غير مسبوق، منذ وصول المغتربين اللبنانيين الذين يزورون البلاد في فترة الصيف. وأسهم وجود هؤلاء في ضخّ كميات من العملة الصعبة في مختلف القطاعات التي لا تقتصر على الفنادق أو شركات تأجير السيارات، بل وصلت إلى بائع الخضار نفسه على قارعة الطريق، مما يشير إلى حجم اعتماد السوق اللبنانية على «ثروة» موجودة في الخارج، وفق تعبير وزير سابق، وساعدت الكثير من العائلات على أن تتمكن من تيسير أمورها وتلبية احتياجاتها، كما صنعت حركة اقتصادية، بالنظر إلى أن هؤلاء يمتلكون قدرة على الإنفاق.

شريان الحياة الأساسي

تعرف السلطات اللبنانية قيمة هذه القدرة الإنفاقية في البلاد، وهو ما لم يخفه وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب الذي قال إن «المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان»، مؤكداً أن «شريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج». وقال خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: «رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الاقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع، فإنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان»، في إشارة إلى خسائر المغتربين اللبنانيين جنى أعمارهم في المصارف اللبنانية إثر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ عام 2019. وأشار بوحبيب إلى أن «المنتشرين اللبنانيين الموجودين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا». وبدأ لبنان يتلمس نتائج إنفاق المغتربين منذ الأسبوع الماضي، حيث تراجع الطلب على الدولار لدى صرافي الأسواق الموازية، مما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 90 ألف ليرة، بعدما كان يتراوح بين 94 و95 ألفاً في الأسابيع الماضية.

اقتصاد الدولار

ويقول مغترب لبناني في أربيل العراقية، يزور بلاده خلال إجازة العيد، إنه لم يجر مبادلة للعملة منذ وصل إلى بيروت في الأسبوع الماضي، شارحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه يدفع بدل إيجار السيارة، وفاتورة المطعم، وفواتير الشواطئ والمنتجعات البحرية بالدولار، ويضيف: «حتى العيديات دفعناها بالدولار الأميركي... كل شيء تدولر ويتصرف اللبنانيون على هذا الأساس». ولم يعد اللبنانيون يشكون من عدم وجود فكّة بالدولار في الأسواق، ففي المحال التجارية، توجد الأوراق النقدية من فئة 5 و10 و20 دولاراً بكثرة، ويعيد التجار الفكة بأوراق الدولار النقدية، في تحول نادر للاقتصاد الوطني باتجاه العملة الأجنبية. وأعلنت المنتجعات والمطاعم عن أسعارها بالدولار الأميركي، كذلك الفنادق ومتاجر الحلويات، وغالباً ما تكون الأسعار في المتاجر أقل مما كانت عليه قبل الأزمة، لكنها في المطاعم تتخطى هذا الجانب.

أسعار سياحية

ويشكو السيّاح من هذه القضية، إذ ارتفعت أسعار المأكولات وفواتير المطاعم بشكل قياسي، وتقول لبنانية مقيمة في إسبانيا تزور لبنان لعشرة أيام لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار «زادت ضعفين عما كانت عليه في الصيف الماضي»، معربة عن استغرابها لهذا التضخم «غير المبرر»، وتسأل: «هل هناك استغلال للمغتربين في هذه الفترة لتعويض ما فاتهم من تراجع للأعمال في الأشهر الماضية؟». وينتظر اللبنانيون فصل الصيف لاستقبال السيّاح وتوفير الخدمات السياحية لهم. ففي بيروت، تغصّ المطاعم بالزوار، وعجزت شركات تأجير السيارات عن تأمين الطلب العالي، مما اضطر الزائرين لاستئجار سيارات مخصصة للاستخدام الخاص من لبنانيين مقيمين لقاء 30 و40 و50 دولاراً يومياً. وترسل المنتجعات البحرية في الشمال إشعارات عن إغلاق الحجوزات في أيام عطلة الأسبوع، بسبب كثافة الطلب، فيما ارتفعت أسعار الشاليهات الخاصة وبيوت الضيافة إلى حدود الـ350 دولاراً ليوم واحد في جنوب لبنان. ويصف مغترب لبناني في الولايات المتحدة الأسعار بأنها «مبالغ فيها»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار هنا «تتخطى الأسعار التي ندفعها في الولايات المتحدة بأضعاف»، ويعدها «أسعاراً سياحية يستحيل أن تكون موجهة للبنانيين في الداخل»، لكنه يرى أن ما يقضيه هنا «فترة وستنقضي في الأسبوع الأخير من يوليو (تموز)، وهي الرحلة الأولى لي منذ 5 سنوات، حيث منعتنا (كورونا) من السفر، وهي مناسبة لزيارة العائلة والتفسّح في الشمال والجبل والعاصمة بيروت».

أعلى حركة سفر منذ سنوات

ونشطت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال يونيو (حزيران) الفائت وسجلت الرقم الأعلى منذ مطلع العام الحالي، بل منذ سنوات، إذ ارتفعت بنسبة فاقت 22 في المائة عن يونيو 2022 وبلغ مجموع الركاب 708 آلاف و970 راكباً مقابل 580 ألفاً و787 راكباً في يونيو من العام الماضي، بينما ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة فاقت 25 في المائة مسجلاً 427 ألفاً و854 وافداً. ومنذ بداية يونيو وعلى مدى أيامه الثلاثين، سجلت الحركة اليومية للوافدين إلى لبنان أكثر من 10 آلاف وافد، وبقيت في مسار تصاعدي حتى وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 20 ألف وافد. وبلغت الحركة اليومية للمسافرين عبر المطار أكثر من ثلاثين ألفاً بين واصلين ومغادرين وهذا ما يعيد حركة المطار إلى معدلات ما قبل عام 2019.