أخبار سوريا..محققو الأمم المتحدة: «شبيحة» النظام السوري ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية»..منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز..موسكو ودمشق تبدآن غداً تدريبات عسكرية في سوريا..دمشق تدرس تلزيم إدارة مطارها الدولي للقطاع الخاص..

الأربعاء 5 تموز 2023 - 4:33 ص

607

عربية

محققو الأمم المتحدة: «شبيحة» النظام السوري ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية»..

- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز

الراي... لاهاي، بيروت - رويترز، أ ف ب - في السنوات الأولى من الصراع في سورية، أنشأ مسؤولون حكوميون كبار مجموعات شبه عسكرية تعرف باسم «الشبيحة» وأشرفوا على توجيهها لمساعدة الدولة في قمع المعارضين، وفقاً لما وثقه محققون في جرائم الحرب. وفي تقرير أُرسل إلى «رويترز»، نشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، سبع وثائق قال محققوها إنها أظهرت أن أعلى مستويات الحكومة السورية «خططت ونظمت وحرضت ونشرت» الشبيحة منذ بداية الحرب في عام 2011. وخلص محققو الأمم المتحدة في عام 2012 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ميليشيات الشبيحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب، وجرائم الحرب، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب. ولا تحتوي وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية، على أوامر مكتوبة مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية. ولم ترد الحكومة السورية على طلب من «رويترز» للتعليق، وسبق أن حمَّلت مقاتلي المعارضة عدداً من عمليات القتل الجماعي التي أدرجتها اللجنة في تقريرها. ولم تعلق الحكومة علانية من قبل على «الشبيحة» أو ما إذا كان لها أي دور في تنظيم تلك الجماعات. يعود تاريخ الوثائق إلى يناير 2011، وهي الأيام الأولى للاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وتوضح الوثائق إنشاء اللجان الشعبية، وهي مجموعات ضمت أنصار النظام المعروفين بالفعل باسم الشبيحة في الأجهزة الأمنية. ويشير التقرير إلى تدريبهم وتوجيههم وتسليحهم. تتضمن الوثائق تعليمات في الثاني من مارس 2011 من المخابرات العسكرية إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية التي يديرها قادة حزب البعث التابع للأسد لحشد المخبرين والمنظمات الشعبية وما يسمى بأصدقاء حكومة الأسد. وفي وثائق أخرى في أبريل، صدر أمر بأن يتم تنظيمهم في لجان شعبية. وذكر التقرير أن الوثائق تحتوي أيضاً على تعليمات في أبريل ومايو وأغسطس 2011 للجان الشعبية من خلية إدارة الأزمات المركزية، والتي جرى إنشاؤها حديثاً في ذلك الحين، وهي مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات وكبار المسؤولين الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الأسد. أمرت إحدى التوجيهات الأولى الصادرة عن خلية إدارة الأزمات المركزية، بتاريخ 18 أبريل 2011، بتدريب اللجان الشعبية على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك أساليب اعتقالهم وتسليمهم للقوات الحكومية. ويقول بعض علماء حقوق الإنسان، الذين درسوا دور الشبيحة في الحرب السورية، إن نظام الأسد استخدم هذه الجماعات في البداية لإبعاد نفسه عن العنف على الأرض. وقال فضل عبدالغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، إن نظام الأسد لم يكن يريد أن تظهر قوات الأمن والجيش وهم ينفذون مثل هذه الأعمال. ولجنة العدالة والمساءلة الدولية التي نشرت هذا التقرير، هي منظمة غير ربحية أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا. وقد تم استخدام أدلتها في شأن سورية سابقاً في قضايا قضائية ضد مسؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.

الأسلحة الكيماوية

وفي لاهاي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، أنّه «لا توجد أسس منطقية» للاتّهامات التي ساقتها دمشق ومفادها أنّ قوات سورية تعرّضت في 2017 لهجومين بغاز سامّ. وكانت دمشق أعلنت أنّ سبعة من جنودها أُصيبوا صيف ذلك العام في هجومين بقذائف الهاون تخلّلهما استخدام أسلحة كيماوية خلال اشتباكات مع فصائل معارضة في قرية خربة المصاصنة - محافظة حماة (وسط). لكنّ محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدوا «تناقضات» ونقصاً في الأدلة لدعم الاتهامات السورية. وذكرت المنظمة الدولية ومقرّها لاهاي في بيان أنّ المحقّقين «خلصوا إلى عدم وجود أسس منطقية لاستخدام مواد كيماوية كسلاح في الحادثتين المعنيتين». وكانت دمشق طلبت من المنظّمة التحقيق في«هجمات بقذائف هاون بغاز سام» في يوليو وأغسطس 2017 خلال حملة للقوات الحكومية على «الجيش السوري الحرّ» وفصائل إسلامية. وأعلنت سورية أن ثلاثة من جنودها نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بعوارض تشمل صعوبات في التنفس وتشنجات في العضلات وخروج رغوة من الفم، مؤكّدة أنّ غاز الكلورين السامّ استُخدم في الهجوم. وتابعت أنّ العوارض نفسها ظهرت على أربعة جرحى أصيبوا في هجوم مماثل في أغسطس. وأجرى محققو المنظمة عدداً من الزيارات إلى سورية تحدّثوا خلالها مع 18 شخصاً، بينهم مصابون، وجمعوا أدلّة من بينها صور وتسجيلات فيديو من المستشفى إضافة إلى سجلات طبية. غير أنّ المنظمة أوضحت إنّها «واجهت تحدّيات في جمع معلومات كافية». ومن العوائق عدم تمكّن محقّقيها من زيارة مكان الهجوم المفترض والواقع على الخطوط الأمامية للجبهة، إضافة إلى حقيقة أنّ سورية لا تزوّد أدلّة بشكل صور أو فيديو من الموقع أو نماذج من مخلفات ذخيرة أو دم أو ملابس أو تربة. ومن هنا تعذّر على المحقّقين أن «يجروا بثقة تقييماً سمّياً للتعرّض المبلّغ عنه»، وفق تقرير المنظمة. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حمّلت نظام الأسد المسؤولية في عدد من الهجمات الكيماوية خلال الحرب، بما فيها بالكلورين والسارين في اللطامنة قرب قرب خربة المصاصنة، في مارس 2017. كما خلصت المنظمة إلى أنّ تنظيم «داعش» استخدم غاز الخردل في هجوم عام 2015 في شمال سورية. وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيماوية وتصرّ على أنّها سلّمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم عام 2013 إثر هجوم مفترض بـ «غاز السارين» أسفر عن مقتل 1400 شخص في منطقة الغوطة قرب دمشق. وعُلّق حق سورية في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2021 لرفضها التعاون مع المنظمة.

موسكو ودمشق تبدآن غداً تدريبات عسكرية في سوريا

موسكو: «الشرق الأوسط»..نقلت وكالات أنباء روسية عن الأدميرال أوليج جورينوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قوله اليوم (الثلاثاء)، إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ في سوريا غداً (الأربعاء) وتستمر ستة أيام. وقال جورينوف: «من المقرر في إطار التدريب التطرق إلى مسائل العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية رداً على الضربات الجوية»، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

روسيا وسوريا تبدآن اليوم تدريبات عسكرية تستمر 6 أيام..

التدريبات ستستمر 6 أيام وستشمل "الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية"

العربية.نت.. أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء الثلاثاء إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ في سوريا الأربعاء وتستمر ستة أيام. وقال غورينوف: "خلال التدريبات، من المخطط العمل على الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية". في سياق آخر قال غورينوف أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن أمن الطيران في سوريا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق المناطق الشمالية من سوريا بواسطة مسيرات. وأكد أن هذه الزيادة في الانتهاكات "تؤدي إلى تصعيد التوتر ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء"، مضيفاً: "نذكركم أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للمسيرات".

«حظر الأسلحة الكيميائية»: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز في 2017

لاهاي: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء أنّه «لا توجد أسس منطقية» للاتّهامات التي ساقتها دمشق ومفادها أنّ قوات سورية تعرّضت في 2017 لهجومين بغاز سامّ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت دمشق أعلنت أنّ سبعة من جنودها أصيبوا صيف ذلك العام في هجومين بقذائف الهاون تخلّلهما استخدام أسلحة كيميائية خلال اشتباكات مع فصائل معارضة في قرية خربة المصاصنة بمحافظة حماة (وسط البلاد). لكنّ محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدوا «تناقضات» ونقصاً في الأدلة لدعم الاتهامات السورية. وقالت المنظمة الدولية ومقرّها لاهاي في بيان إنّ المحقّقين «خلصوا إلى عدم وجود أسس منطقية لاستخدام مواد كيميائية كسلاح في الحادثتين المعنيتين». وكانت دمشق طلبت من المنظّمة التحقيق في «هجمات بقذائف هاون بغاز سام» في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2017 خلال حملة للقوات الحكومية على «الجيش السوري الحرّ» وفصائل معارضة. وقالت سوريا إن ثلاثة من جنودها نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بعوارض تشمل صعوبات في التنفس وتشنجات في العضلات وخروج رغوة من الفم، مؤكّدة أنّ غاز الكلورين السامّ استُخدم في الهجوم. وقالت إنّ نفس العوارض ظهرت على أربعة جرحى أصيبوا في هجوم مماثل في أغسطس. وأجرى محققو المنظمة عددا من الزيارات إلى سوريا تحدّثوا خلالها مع 18 شخصاً، بينهم مصابون، وجمعوا أدلّة من بينها صور وتسجيلات فيديو من المستشفى إضافة إلى سجلات طبية. غير أنّ المنظمة قالت إنّها «واجهت تحدّيات في جمع معلومات كافية». ومن هذه العوائق عدم تمكّن محقّقيها من زيارة مكان الهجوم المفترض والواقع على الخطوط الأمامية للجبهة، إضافة إلى حقيقة أنّ سوريا لا تزوّد أدلّة بشكل صور أو فيديو من الموقع أو نماذج من مخلفات ذخيرة أو دم أو ملابس أو تربة. ومن هنا تعذّر على المحقّقين أن «يجروا بثقة تقييماً سمّياً للتعرّض المبلّغ عنه»، وفق تقرير المنظمة. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمّلت نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية في عدد من الهجمات الكيميائية خلال الحرب في سوريا، بما فيها بالكلورين والسارين في اللطامنة قرب خربة المصاصنة، في مارس (آذار) 2017. كما خلصت المنظمة إلى أنّ تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في هجوم عام 2015 في شمال سوريا. وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصرّ على أنّها سلّمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم عام 2013 إثر هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في منطقة الغوطة قرب دمشق. وعُلّق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021 لرفضها التعاون مع المنظمة.

دمشق تدرس تلزيم إدارة مطارها الدولي للقطاع الخاص

50 شركة صناعية حكومية مدرجة على قائمة الخصخصة منذ خمس سنوات

دمشق: «الشرق الأوسط».. تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الخانقة وتهالك مؤسسات القطاع العام، تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز التوجه نحو «التشاركية» بين القطاعين العام والخاص بهدف إدارة وتشغيل الشركات العامة المتعثرة. وكشفت صحيفة «البعث»، الناطقة بلسان الحزب الحاكم، أن الحكومة تدرس منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لشريك من القطاع الخاص لم يفصح عن اسمه وهويته، وفق حصة محددة بـ49 في المائة، مقابل 51 في المائة لشركة الطيران السورية (الحكومية). وأوضحت الصحيفة السورية أن الشريك الخاص سيتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني. وتشمل تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية. وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة بدأت بالتوجه نحو تلزيم شركات القطاع العام المتوقفة والمتعثرة للقطاع الخاص منذ عام 2016 الذي شهد صدور القانون رقم 5 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفتح الباب أمام رجال الأعمال والشركات المحلية والإيرانية والروسية للاستثمار في إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام والتي ضربها التآكل جراء الفساد الحرب والعقوبات الاقتصادية لأكثر من عشر سنوات. وأدرجت الحكومة نحو 50 شركة صناعية حكومية على قائمة الخصخصة منذ خمس سنوات، منها 6 شركات تتبع للمؤسسة الهندسية، و8 شركات لمؤسسة الصناعات الكيميائية، و7 شركات تتبع لمؤسسة الصناعات الغذائية. ولم تلق تلك الشركات الخاسرة إقبالاً من القطاع الخاص، أو من شركات من الدول الحليفة لحكومة الرئيس بشار الأسد. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السورية سبق وعرضت على إيران عام 2017 التعاون في مجالات النقل، وبناء مطار جديد لدمشق ومرفأ في اللاذقية. ووافقت على دراسة إنشاء مطار ومرفأ جديدين، وفق أحدث المواصفات العالمية وبما يتوافق مع القوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات. وتابعت المصادر بأنه في العام 2018 عرض الجانب الروسي على اللجنة المشتركة السورية الروسية إعادة تأهيل واستثمار مطاري دمشق وحلب وفق نظام الـ (Bot) الذي يعني قيام مستثمر من القطاع الخاص، بعد الترخيص له من الدولة، بتشييد وبناء مشروع من مشروعات البنية الأساسية وتشغيله وإدارته لمدة يحددها الامتياز. وفيما ظل العرض الروسي بخصوص المطارين في إطار المحادثات بين الجانبين، تم توقيع عقد بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة «إس تي جي اينجينيرينغ» الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس. ولم تستبعد المصادر منح استثمار مطار دمشق الدولي لشركات إيرانية وفق «توازنات التحاصص» الروسي ـ الإيراني في سوريا. وقالت إن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا أكثر من مرة الاستعداد لتأهيل وتحديث المطارات السورية. حيث ناقشت اللجنة الاقتصادية السورية ـ الإيرانية، في اجتماعاتها الأخيرة في دمشق، زيادة الرحلات الجوية لنقل المسافرين والأمتعة، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية اللازمة واختيار شركات الطيران لتشغيل الرحلات. وتم الاتفاق على المعايير ومراكز التدريب والصيانة والخدمات بقطاع الطيران. ويتعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي متكرر، كما خرج من الخدمة لمدة أسبوعين في يونيو (حزيران) 2022 ولمدة عدة أيام في يناير (كانون الثاني) 2023. ونقلت صحيفة «البعث» عن مصادر خاصة أن من البنود الأساسية التي يتم التركيز في عقد إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي مع القطاع الخاص المزمع دراسته، «ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار»، بالإضافة إلى تأمين الإمكانات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري. وبالتوازي مع أخذ الوكالات من شركات الطيران، وفتح فروع داخل البلاد وخارجها، يُفترض أيضاً على الشريك الخاص تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.

مقتل 4 بينهم أم وطفلتان في قصف صاروخي على ريف حلب

دمشق: «الشرق الأوسط».. لقي 4 سوريين، بينهم أم وطفلتان، حتفهم في قصف بقذيفة صاروخية على بلدة أورم الكبرى بريف حلب. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم (الثلاثاء)، جاء ذلك «جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة أورم الكبرى بريف حلب». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «عائلة كاملة مؤلفة من 4 أفراد؛ هم الأب والأم وطفلتان قتلوا جراء سقوط قذائف على منزلهم إثر قصف مدفعي لفصائل غرفة عمليات (الفتح المبين)، أمس، على بلدة أورم الكبرى ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في ريف حلب الغربي». وطبقاً للمرصد، شهدت منطقة خفض التصعيد، التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا في ساعات الصباح الأولى، قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات النظام وفصائل المعارضة، حيث قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وقرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي. واستهدفت فصائل المعارضة مواقع قوات النظام في الدار الكبيرة والملاجة بريف إدلب الجنوبي، دون تسجيل خسائر بشرية. وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين باستهدافات برية وجوية من قبل فصائل المعارضة على مناطق نفوذ النظام قرب منطقة خفض التصعيد إلى 10 خلال عام 2023.