أخبار لبنان..فرنسا تقترح إشراك طهران في «مجموعة الخمس»..هل استنفذ باسيل فرصه مع «حزب الله»؟..الراعي يعارض الحوار "الملغوم" ويطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف..برّي: لودريان عائد بعد جولة على المنطقة..الرئاسة خارج التداول.. وتدويل التسوية يسخّن الخلافات الطائفية.."تعذيب وتجنيد قسري"..هيومن رايتس ووتش تكشف مصير سوريين تم ترحيلهم من لبنان..

الخميس 6 تموز 2023 - 4:04 ص

896

محلية

لبنان: الرهانات الخارجية تتساقط و«مفاوضات عُمان» ورقة أخيرة ...

فرنسا تقترح إشراك طهران في «مجموعة الخمس»

الجريدة...منير الربيع ...في حالة الانتظار التي يعيشها لبنان لما قد تنتجه التطورات الإقليمية والدولية وإمكانية انعكاسها عليه، يبرز ملف جديد يبدو أن التعويل اللبناني عليه كبير جداً، وهو مسار المفاوضات المفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عمان. لبنانياً، فإن مواقف كل القوى السياسية تؤكد أن المسارات الخارجية الأخرى، ولاسيما الفرنسية أو الاجتماعات الخماسية لم تؤد إلى أي نتيجة، ولا يبدو أنها ستقود إلى تحقيق أي تقدم في المرحلة المقبلة. في المقابل، فإن التفاوض الأميركي ــ الإيراني يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على الملف اللبناني. بحسب ما تكشف مصادر دبلوماسية، هناك تطورات طرأت على ملف التفاوض الأميركي ــ الإيراني في سلطنة عمان وقد تحققت إيجابيات. وبحسب المعلومات فإن التصعيد الإسرائيلي في جنين يأتي على وقع الانزعاج من هذا التطور. كما أن اللجوء الإيراني إلى النكث بمندرجات اتفاق بكين مع السعودية ومبدأ احترام دول الجوار، لا بد أن يكون له ارتباط بما يجري في المفاوضات بين طهران وواشنطن، فلجأت إيران إلى الإقدام على خطوة التهديد بالتحرك في اتجاه حقل الدرة الكويتي، في خطوة استفزازية لدول الخليج، ولم يكن بإمكان طهران الإقدام على ذلك دون التقاطها لأنفاسها على الصعيد الدولي. وتضيف المصادر الدبلوماسية، أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تصل على الأرجح إلى إعلان العودة الى اتفاق 2015 النووي مجدداً، لكنها قد تسفر عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج تصل إلى نحو 24 مليار دولار، في مقابل التزام إيران بوقف زيادة تخصيب اليورانيوم عن نسبة الـ 60 في المئة. بينما لا تزال المفاوضات مستمرة حول مسألة رفع العقوبات الأميركية عن تصدير النفط الإيراني، إلى جانب البحث حول مصير المعتقلين وكيفية إطلاق سراحهم، وهل سيكون ذلك دفعة واحدة أم على دفعات في إطار سياسة اختبار النوايا. بلا شك أن هذا التقدّم في حال تحقق، يمكن أن ينعكس على كل ملفات المنطقة، ويمكن أن يمنح طهران ورقة أساسية في العودة إلى رفع شروطها في المنطقة العربية. وتشبه تلك المرحلة، حقبة عام 2015 وتحديداً قبل وبعد الوصول إلى اقرار الاتفاق النووي. ففي حينها كان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً، بينما أصر حلفاء طهران على التمسك بمرشحهم الذي وصل إلى الرئاسة في عام 2016 كآخر نتاجات الاتفاق النووي، فهل سيتكرر السيناريو في ظل تمسك «حزب الله» بمرشحه ورفضه البحث عن أي مرشح آخر؟ يراهن «حزب الله» على لعبة الوقت، وكان قد راهن سابقاً على التقارب السعودي ــ الإيراني، والتقارب السعودي ــ السوري، إذ يعتبرهما يصبان في مصلحته استراتيجياً وسياسياً. حالياً أي تفاهم إيراني ــ أميركي لا بد للحزب أن يعتبره لمصلحته السياسية ولمصلحة مرشّحه. في هذا السياق، يبرز موقفان في لبنان، الأول من خلال التركيز على فكرة الحوار والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص لحلّ الأزمة اللبنانية، كما يطرح البطريرك الماروني بشارة الراعي. والموقف الآخر هو لمعارضي «حزب الله» الذين يرفضون الذهاب إلى أي حوار على قاعدة أنه سيقود إلى طرح فكرة تغيير النظام أو تعديله، وبالتالي فهم يصرون على التمسك بموقفهم وبضرورة انتخاب الرئيس. ما بين الموقفين، وفي ظل انتظار المساعي الفرنسية، لا بد من الوقوف أمام نقطة أساسية وهي اقتراح الفرنسيين لفكرة إشراك إيران في مجموعة العمل الخاصة بلبنان، على قاعدة «5 زائد واحد»، وهذا أيضاً سيكون له آثاره على المعادلة الرئاسية.

"تعذيب وتجنيد قسري"..هيومن رايتس ووتش تكشف مصير سوريين تم ترحيلهم من لبنان

الحرة – دبي.. ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش ينتهك بوضوح القانون اللبناني

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا مطولا، الأربعاء، قالت فيه إن "الجيش اللبناني اعتقل تعسفيا ورحل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا بين أبريل ومايو 2023". وفي أبريل الماضي، شن الجيش حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية أسفرت عن توقيف نحو 450 شخصا، تم ترحيل أكثر من ستين منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد مصدر في منظمة إنسانية مطلع على ملف اللاجئين لوكالة فرانس برس. وفي أواخر أبريل، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين، تم التأكيد خلالهما على مواصلة تدابير الجيش والقوى الأمنية "بحق المخالفين خصوصا لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية". واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، أن الموضوع بات "قضية حياة وموت"، محذرا من "تغييرات ديموغرافية خطيرة"، قائلا "سنصبح لاجئين في بلدنا". وقال سوريون مرحلون للمنظمة إن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم. وقال رجل إن الجيش السوري احتجزه تعسفيا، وعذبه، وجنده قسرا في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في أبريل. وتقول المنظمة إن الترحيل بإجراءات موجزة، الذي تصاعد منذ بداية يناير الماضي، استهدف عموما السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان. وأضافت أن على الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني أن تحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها. وبعد اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، لجأ عدد كبير من السوريين إلى لبنان، إذ تقدر السلطات حاليا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف، وفقا لفرانس برس. ومنذ استعادة جيش النظام السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدة المعارك، لكن ذلك لا يعني، وفق منظمات حقوقية ودولية، أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيبا. وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذرا للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة. يعيش السوريون في لبنان في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء". وفي مايو ويونيو 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا أو شخصيا 11 رجلا سوريا رحلهم الجيش اللبناني إلى سوريا، بالإضافة إلى خمسة أقارب لأشخاص اعتُقلوا ورُحّلوا تعسفيا. كما قابلت هيومن رايتس ووتش 10 ممثلين عن منظمات مجتمع مدني دولية ووطنية وأعضاء في منظمات إنسانية يعملون على قضايا تخص اللاجئين السوريين في لبنان. وفي 8 يونيو الماضي، وجهت هيومن رايتس ووتش رسائل تحتوي نتائج بحثية إلى الجيش والأمن العام اللبنانيين وطلبت الرد. رد الجيش اللبناني في 22 يونيو، قائلا إن الجيش ينفذ قرار "المجلس الأعلى للدفاع" في 24 أبريل 2019 بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد أبريل 2019. كما قال الجيش إنه يتصرف وفقا لنتائج الاجتماع الوزاري في 26 أبريل الماضي، بـ "التأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع (...) من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية". ونفى الجيش الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناء على "تهديدات أمنية مؤكدة". لكن في 15 من 16 حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، دخل المرحَّلون لبنان قبل 2019، ورحّلوا 10 قبل الاجتماع الوزاري في 26 أبريل. وقال ثلاثة من الأقارب الخمسة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يسمعوا عن أفراد عائلاتهم منذ اعتقالهم وترحيلهم. تلقى اثنان مكالمات هاتفية من أقاربهما بعد عدة أيام من الترحيل. كان أحدهم محتجزا لدى "الفرقة الرابعة" في الجيش السوري، وهي وحدة نخبة يقودها شقيق رئيس النظام، بشار الأسد، وشاركت في قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد. أما الآخر فجُنّد قسرا للخدمة في قوات الاحتياط العسكرية. وقال شخص قابلته هيومن رايتس ووتش إن "المخابرات العسكرية" السورية اعتقلته مع 12 شخصا آخرين بعد ترحيلهم واحتجزتهم في "الفرع 235"، المعروف بـ "فرع فلسطين"، في دمشق. وأضاف أنهم تعرضوا لتعذيب شديد، بما فيه الصعق بالكهرباء، والضرب بأنبوب ماء، والتعليق بالسقف من أيديهم. ورغم عدم وجود إحصاءات عامة رسمية عن أعداد الاعتقالات أو الترحيلات، قال مصدر إنساني إنه منذ أبريل 2023، نفذت أكثر من 100 مداهمة، و2,200 اعتقال، و1,800 ترحيل للاجئين السوريين. وقال عاملون في المجال الإنساني إن موجة الترحيل في 2023 هي الأشد خطورة. وتقول المنظمة إن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو، في حالات استثنائية، بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية. كما أن عمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان بصفته طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب المبدأ في القانون الدولي العرفي القاضي بعدم الإعادة القسرية – عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد. ينتهك احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، وتشتيت العائلات، وغيرها من الانتهاكات التزامات لبنان الخاصة بحقوق الطفل، وفقا لهيومن رايتس ووتش. وتؤكد الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية. وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. بينما تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا، وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ 2019، وفقا لفرانس برس. وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يحصلون على مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية فقط، وأن التمويل المتوافر لديها يغطي 43 في المئة من اللاجئين المحتاجين. وأشارت المفوضية مؤخرا، في تصريح لوكالة فرانس برس، إلى ارتفاع في عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر أبريل الماضي. وأفادت المنظمة عن تقارير تفيد بأن بين الموقوفين والمرحلين لاجئين مسجلين لديها. وأوضح المصدر المتابع للملف لوكالة فرانس برس أن في بعض الحالات فُرّق أطفال عن عائلاتهم. وفي 19 أبريل، رحلت السلطات رجلا وزوجته وأربعة من أطفاله الخمسة، بعد مداهمة الجيش منزلهم في عاليه، مباشرة بعد أن أوصل ابنته ذات السبعة أعوام إلى المدرسة. ورغم توسلاته المتكررة لإحضار ابنته من المدرسة قبل ترحيلهم، رفض الجيش طلبه، ما أدى إلى تفريق الأسرة. ونفى الجيش، في رده، أن تكون الأسر تتعرض للتشتيت، وقال إن في عمليات الترحيل يتم "احترام مبدأ وحدة العائلة مع مراعاة عدم فصل الأطفال عن ذويهم، وفي كثير من الأحيان تم تحقيق رغبة العائلة بالإنضمام إلى رب العائلة الذي يقتضي إبعاده أو العكس وأية طلبات أخرى ضمن الأطر القانونية والإنسانية". ويستضيف لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري فروا منذ العام 2011، ما يجعله البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تجتاح البلاد، ويعيش 90٪ من اللاجئين السوريين في لبنان في فقر مدقع. وحتى يناير 2015، كان السوريون الفارون من الحرب قادرين على دخول البلاد بدون تأشيرة وتجديد إقاماتهم دون مقابل تقريبا. لكن منذ ذلك الحين، منعت "المديرية العامة للأمن العام" مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من تسجيل اللاجئين السوريين وفرضت شروطا مقيِّدة ومكلفة لتجديد الإقامة، ما منع الكثير من اللاجئين من الحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد. ووفقا لنتائج آخر "تقييم الاحتياج" للاجئين السوريين في لبنان في 2022، فإن 17% فقط من اللاجئين السوريين يحملون إقامة قانونية. ويعني افتقارهم إلى الوضع القانوني أنهم لا يستطيعون التنقل بحرية عبر نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، ويجدون صعوبة في الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية أو التعليم، وتسجيل المواليد، والوفيات، والزواج، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

هل استنفذ باسيل فرصه مع «حزب الله»؟

أزمة رئاسية مفتوحة في لبنان لن يكبحها «حوار طرشان»

بيروت تنتظر لودريان «من دون توقعات»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

تترقّب بيروت عودةً مفترَضة للموفد الفرنسي جان - إيف لودريان إليها في النصف الثاني من يوليو الجاري لإكمال ما كان بدأه «على أنقاضِ» النسخة الأولى من المبادرةِ الرئاسية لبلاده التي حاولت مقايضة وصول مرشح فريق «الممانعة» (بقيادة «حزب الله») سليمان فرنجية بتولّي نواف سلام رئاسة الحكومة، في سياق إحداثِ تَوازُن سياسي لم يقتنع به الداخل ولا الخارج كونه «وهميّا» وقابِلا للتجويف في شكل الحكومة وطبيعتها وتوازناتها ناهيك عن مجمل وضعية البلاد التي سيتكرّس «سقوطها» في يد الحزب وحلفائه. وفي انتظار وصول لودريان، لم يهدأ مسارُ إعداد المسرح السياسي بـ «عملياتٍ استباقية» إما لإحباط ما تضجّ كواليس بأنه سيحمله معه من مقترحاتٍ لإنهاء الشغور الرئاسي، وإما لإحاطة هذه المقترحات بـ «خطوط حمر» أو صماماتِ أمان تمنع تحوُّلها «حفرة كبيرة» تسقط فيها جمهورية الطائف ونظامها الذي لم يَسْلم من قضْمٍ مُمَنْهَج مستمرّ منذ العام 2005. وليس عابراً أن يسبق انطلاق المرحلة الثانية من مَهمة لودريان غبارٌ كثيف حول ما ستنطوي عليه حقيبته الديبلوماسية، يكاد أن يوازي الكمّ الهائل من المعلومات المتعاكسة في غالبيتها التي استخلصها كل طرف من الجولة الأولى (قبل أسبوعين) حتى بدا معها أن كل فريقٍ «يقرأ على ليلاه». ولكن الأكيد أن كواليس قوى وازنة في المعارضة تزخر بما تقول لـ «الراي» إنه معلوماتٌ لديها عن أن «حزب الله»، الذي خسر أدواره الخارجية بفعل تحوّلات المنطقة والذي حدّ اتفاق الترسيم البحري مع اسرائيل من «وظيفته العسكرية» ببُعدها الإقليمي انطلاقاً من جنوب لبنان «يتعاطى مع اللحظة الراهنة على أنها فرصة يريد اقتناصها لتوسيع حصتّه في النظام السياسي عبر تعديلاتٍ على دستور الطائف، وهو ما تخبئه الدعوات التي لا تهدأ التي يُطْلِقها للحوار رغم مواقف شكلية تؤكد التزام اتفاق الطائف». وهذه الأجواء تفسّر الموقف العالي السقف الذي أطلقه حزب «القوات اللبنانية»، الثلاثاء، وأعاد الاعتبار لاتفاق الطائف كمرجعية دستورية - سياسية - سيادية نهائية ناظمة لأي إشكالياتٍ داخلية، وسط معطياتٍ عن أن «القوات» ترتاب من أي محاولات لجرّ القوى الداخلية إلى طاولة حوار من شأنها تثبيت عجز النظام السياسي عن اجتراح حلول لأزماتٍ، مثل الانتخابات الرئاسية، من ضمن المؤسسات، وبالتالي السماح لـ «حزب الله» بمزيد من «الانقضاض الناعم» على الدستور وتوازنات جمهورية الطائف فقط بحجة الواقعية وأن لا إمكان لانتخاب رئيس لا يوافق عليه. ووفق هذه المعطيات، وبعدما كانت فرنسا تطرح مقايضة رئاسة الجمهورية لفرنجية برئاسة الحكومة لنواف سلام، فإن اقتراحاً مُطَوَّراً يقوم على أنه لا يمكن الطلب من «حزب الله» التخلي عن مرشحه من دون مقابل، وهو المنطق الذي تردّ عليه أوساط واسعة الاطلاع في المعارضة بـ «اننا غير معنيين بمكافأة الحزب على عناده وتعطيله الاستحقاق الرئاسي»، معتبرةً «أن ثمة خطأ بنيوياً في هذا الطرح يقوم على أن حزب الله ليس قادراً أصلاً على إيصال سليمان فرنجية كي يتم تعويضه على تنازُله عن هذا الخيار الخاسر بالدليل الرقمي لنتيجة جلسة 14 يونيو الانتخابية التي كرّست تعادلاً سلبياً ومع تَفوُّق عددي لمرشح تقاطُع المعارضة والتيار الوطني الحر اي الوزير السابق جهاد أزعور، وهو ما ينبغي أن يجرّ في النهاية إلى خيار تَوافُقي وليس إلى فتْح الباب أمام ضرب الهيكل الدستوري للنظام عبر حوارٍ يتحيّنه الحزب باعتبار أن جمهورية الطائف صارت ضيّقة عليه وعلى حجمه». وفي المقلب الآخَر، تسود في دوائر عليمة مناخاتٌ عن أن أي حوارٍ يُراد أن يكون ممراً لانتخاب رئيس لن يُفْضي إلى أي اختراق لأن كل فريق سيبقى على تمسُّكه بخياره، مع استحضارٍ متكرّر لشغور الـ 30 شهراً بين 2014 و2016 إلى أن عاد الجميع إلى خيار العماد ميشال عون، ما يوحي باستعداداتٍ لترْك لعبة «مَن نَفَسه أطول» تأخذ مداها إلى «أن يحصل اقتناع اقليمي، يُترجم عبر حلفاء داخليين لعواصم معنية، بحتمية وصول فرنجية». ولا تُبْدي هذه الدوائر خلاصات حاسمة حيال إمكان تعديل أطراف مثل «التيار الحر» موقفها فتعود إلى خيار فرنجية، رغم الإقرار بصعوبة هذا الأمر، وسط توقُّفٍ عند أجواء استياء عالٍ برز لدى قيادة «حزب الله» العليا من سلسلة «أخطاء يؤشر تراكُمها إلى أنها ليست مجرد زلّة لسان»، وليس آخِرها دعوة رئيس التيار النائب جبران باسيل الثنائي الشيعي عشية جلسة 14 يونيو «إلى وقف التدخل بشؤون التيار الداخلية والضغط بمحاولة استدراج نواب ومسؤولين بالتيار، وتحريضهم على الانشقاق عن قيادة التيار»، ووصفه هذا الأمر بأنه «منافٍ للأخلاق». ووفق هذه الدوائر فإن هذا الكلام قوبل باستياء شديد جداً في حارة حريك التي لا تفتح أبوابها حتى الساعة أمام باسيل الذي استنفذ فرصه، في حين أن الرئيس السابق عون، الذي أطلّ مساء أمس عبر شاشة «او تي في» ما زال لديه رصيد لدى الحزب. وكان لافتاَ أمس كلام لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أعلن فيه «نريد رئيساً للجمهورية نأمن عليه ومنه بألا يطعن المقاومة التي حققت المجد والنصر والفخار للبنان ولكل العالم العربي والإسلامي، نريد رئيسا لا يطعنها في ظهرها، ومع ذلك نحن في الداخل نمارس كل الأساليب الهادئة التي يمكن أن نتفاهم مع الآخرين لنحقق مصلحة البلد، لكن الآخر اصبح متوترا ولا نعلم لماذا». وأكد أن «حزب الله ملتزم باتفاق الطائف ولا يريد أن يعدل فيه حرفا ولن يدعو الى تعديل شيء فيه، نحن نريد فقط أن نطبق ما ورد في نص الطائف». وقال: «نحن لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، كفى تشويشاً وكذباً على انفسكم والعالم وتحرضها علينا. باعتقادنا انه إذا طبق الطائف كما ورد في نصه، لأمكننا تجاوز العديد من المشاكل والأزمات. نحن أهل الالتزام وليس بمقدور أحد أن يعلم علينا في هذا الأمر، وعندما نجد نحن والطرف الآخر صعوبات في أن نلتزم في ما اتفقنا عليه نبحث مع بعضنا البعض عن كيفية تجاوز هذه الصعوبات لأننا لا نعود عن التزاماتنا على الإطلاق».

وثيقة «لقاء الهوية والسيادة»

في موازاة ذلك، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي في كلمة القاها في خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة»، مبدياً «شكوكه بإخلاص السياسيين للبلد». وأشار إلى ان لا «خلاص للبنان إذا بقينا على ما نحن عليه، ولبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه أو معرفة سببه». ولفت الراعي إلى أنه «لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور»، مجدداً رفضه ان«يكون العمل السياسي للخراب والهدم»....

الراعي يعارض الحوار "الملغوم" ويطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف

نداء الوطن...تصدّرت المشهد الداخلي أمس عودة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، والدعوة إلى حوار عميق وليس الى حوار شكلي، متحدثاً عن عمق الأزمة اللبنانية. كما تصدرت المشهد نفسه، المواجهة التي خاضها حزب «القوات اللبنانية» ونائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية القرار الذي أصدره أول من أمس بتشكيل «لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية». وفرضت هذه المواجهة على ميقاتي تجميد اللجنة بعدما تبيّن انها تتجاوز التحقيق القضائي الذي يمضي قدماً في جريمتي قتل هيثم ومالك طوق. البداية من المؤتمر الدولي الذي عاود البطريرك الراعي طرحه أمس في كلمة ألقاها في بكركي خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية». وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «نداء الوطن» انه عندما طرح الراعي مسألة المؤتمر الدولي «كان انطلاقاً من إستحالة الوصول الى تطبيق اتفاق الطائف، ما يعني أنّ لبنان في حاجة الى رعاية دولية على غرار تلك التي رعت ولادة إتفاق الطائف الذي لم يطبّق بعد». وأضافت المصادر»ان أهمية ما طرحه البطريرك هو الرد بصورة غير مباشرة على دعاة الحوار الجدد، فنحن نتحاور منذ عام 2006 من دون طائل». وتابعت: «يجب التمييز بين أمرين: الأول، أن منطلق البطريرك نحو المؤتمر الدولي هو تطبيق الطائف. والثاني، ان الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان، وبالتالي لا نريد ان نذهب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً لاتفاق الطائف. وإلا سيكون الحوار على غرار إتفاق الدوحة الذي أعطى الثلث المعطّل لفئة سياسية ذات طابع مذهبي. وبالتالي نحن اليوم نكرّس الخروج عن النص فيكون مدخل كل انتخابات رئاسية الحوار وليس البرلمان». وخلصت الاوساط نفسها الى القول: «إنّ خطورة تكريس الحوار كمدخل للانتخابات الرئاسية، هي في تجاوز الطائف والدستور فلا يعود للآليات البرلمانية دور في انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن أن النقاش في الأمور الاخرى، هو ايضا يتجاوز وثيقة الوفاق الوطني. لذلك يجب الذهاب الى المؤتمر الدولي الذي رعى ولادة اتفاق الطائف كي يرعى التزام تطبيقه». وتؤكد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أن الراعي يرى الأمور تتجه نحو الأسوأ والفراغ الرئاسي يطول والحوار الذي يُدعى إليه غير جدّي، وهناك رئيس حكومة مدعوم من «الثنائي الشيعي» يتصرّف بطريقة غير حكيمة عكس القيادات السنية السابقة والحالية، وهو يعمل كأن لا وجود لموقع مسيحي أول شاغر ويتخذ قرارات عشوائية تضرب الصيغة والميثاق وقد تثير توترات طائفية، لذلك وجب على بكركي القول لميقاتي ومن خلفه «طفح الكيل»، وليست هذه حكمة رجال الدولة و»الحال مش ماشية» فأوقف هذه المهزلة. وترى بكركي أنّ الحلّ يكمن بانتخاب رئيس جمهورية، لكن مضبطة الإتهام حاضرة لدى بكركي لمن يقول هذا الكلام، وهي أن الفريق الداعم لميقاتي هو من يعطّل جلسات الإنتخاب، ومن جهة ثانية، «طوشوا» البطريرك بمقولة على المسيحيين أن يتفقوا على مرشح، فعندما اتفق «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» و»الكتائب» و»الأحرار» وحركة «الإستقلال» والنواب المسيحيون المستقلون والتغييريون على مرشح معروف، لماذا عطّلوا النصاب؟......ولم يتوقّف الردّ المسيحي والغضب على ميقاتي عند موقف البطريرك، بل أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ ميقاتي بقراره تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، تجاوز «حدّ السلطة بشكلٍ غير مفهوم، إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية»، في حين حذّر «التيّار الوطنيّ الحرّ» ممّا تخطط له «الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور». وعلى خطّ جريمتي بشرّي، تابع الراعي الملف مع وزير العدل هنري خوري، وطالب القضاء بالتعجيل في تحقيق العدالة وكشف ملابسات الجريمة، لكن الأهم حسب المعلومات، دعوة الراعي وزير العدل إلى إصدار الأحكام القضائية الصادرة في شأن النزاعات العقارية وعدم السماح للسياسيين بالتدخل في عمل القضاء في هذا الملف الحساس، ورفض الراعي الدخول في مساومة على الحقوق والأرض، بل أصرّ أمام وزير العدل على تطبيق القانون وعدم المساس بملكية الأراضي. كما صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان، رداً على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، فقال إنّ «طلب ميقاتي التريّث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يُصدِرَ قراراً بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها».

مع تعيينات الضرورة..والضرورات تبيح المحظورات | برّي: لودريان عائد بعد جولة على المنطقة

الأخبار ... دخلَ الملف الرئاسي في غيبوبة طويلة، قد تمتد إلى ما بعد نهاية الصيف مع تأكيدات بأن جلسة 14 حزيران الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية لن تعقبها أي دعوة لجلسة جديدة في المدى المنظور... إلا في حال حصول معجزة. فحتى الآن، بحسب مصادر مطّلعة، هناك فصل بين مسار الانفراج في المنطقة والملف اللبناني لأسباب شتى، أهمها أن الجانب الأميركي لا يزال يتصرّف وكأنه غير معنيّ بالأزمة، ولا يعتبر أن الوقت حان لكي يتدخّل بكل ثقله في ملف الانتخابات الرئاسية. أضف إلى ذلك أن الرياض لم تقدم على أي إشارة إيجابية جديدة في ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية. ولكن، رغم الانطباعات المتشائمة حيال ما آل إليه الاستحقاق الرئاسي من انقسام داخلي يتعذّر معه إلى وقت غير معروف انتخاب الرئيس، يحتفظ رئيس المجلس نبيه بري بحد أدنى من التفاؤل يعوّل عليه. ومصدر التفاؤل، كما يقول بري لـ«الأخبار»، توقّعه عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه. ولم يستبعد أن تسبق الزيارة الثانية جولة لودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر و«ربما إيران». وبحسب رئيس البرلمان، يعود الموفد الفرنسي بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاء اللبنانيين دونما أن تتضح بعد ملامحه، وما إذا كان سيُعقَد في لبنان أم خارجه؟ وهل يكون لبنانياً محضاً أم برعاية فرنسية أو خارجية. لكنه يجزم بأن «المكان الطبيعي لحوار وطني يجري في لبنان هو مجلس النواب. في إمكان كل كتلة أن تفوّض إلى رئيسها أن يمثّلها إلى طاولة الحوار»، مشيراً إلى أن آلية الحوار ومن يديره غير واضحة، مع تأكيده أنه يعد نفسه في الوقت الحاضر طرفاً كالآخرين بعدما أعلن تأييده ترشيح سليمان فرنجية. ولفت رئيس المجلس إلى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، وتوجهه إلى الأفرقاء الممتنعين عن الحوار بأن البديل منه هو مؤتمر دولي، ملاحظاً بري أن البطريرك «للمرة الأولى يتوجه إلى الذين لا يريدون الحوار ويدعوهم إليه»، آخذاً على الأفرقاء «أنهم يغلّبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة». وعما إذا كان يتوقّع أن تصدر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيينات جديدة، أجاب بري: «أنا مع تعيين الضرورة أياً تكن هذه التعيينات. في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات. لا يريدون مجلساً نيابياً يشتغل، ولا مجلس وزراء يشتغل، ولا نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية. إذا كان عدم انتخاب الرئيس خطأ يُسجل علينا وعليهم، فما شأن المؤسسات الأخرى كي تُعطل عن العمل في الظروف الحالية. لا يستطيع قائد الجيش مغادرة البلاد دقيقة واحدة لأن الجيش يصبح بلا قائد».

حزب الله: ملتزمون باتفاق الطائف ولا نريد أن نعدّل فيه حرفاً

إلى ذلك، قدّم بري في اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لحركة أمل، أمس، سرداً مطوّلاً للتطورات منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وشرح الخطوات التي قامَ بها، ومن ضمنها الدعوة إلى الحوار. وأكّد أن دعمه لترشيح فرنجية ليس جديداً «فهو مرشحنا منذ عام 2014»، نافياً كل «الشبهات التي يحاول البعض رميها واتهامنا بها في ما يتعلق بدعمنا له حالياً». وأشار إلى أن «لا تطورات في ما يتعلق بالملف الرئاسي والجميع بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي في زيارته المقبلة»، علماً أن «لا رهان كبيراً على الدور الفرنسي». لكنه عبّر عن قناعته بأن «التسوية الإيرانية - السعودية لا بد أن تنعكس على لبنان ولو متأخرة، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق الإيراني - الأميركي». إلى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أن لودريان لم ينته من كتابة التقرير الأخير عن زيارته للبنان ولم يلتق بعد أياً من ممثلي الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني. وأشارت إلى أن «الكلام عن الحوار اللبناني برعاية الدول الخمس لم يُحسم بعد»، وهناك نقاش كبير حول جدول أعماله وآليته، كاشفة أن «السفارة الفرنسية مكلّفة بإعداد مسوّدة خاصة في هذا الشأن بناءً على اجتماعات ستعقدها السفيرة آن غريو مع عدد من المسؤولين اللبنانيين». وأشارت المصادر إلى «عدم وجود اتفاق بين القوى المحلية على أصل الحوار»، مؤكدة أن لودريان سمع من قوى عدة أن «الحوار إن حصل، يجب أن يكون محصوراً بموضوع الرئاسة وما يرتبط بها من ملفات، وأن الكلام عن حوار يطاول أصل النظام وإعادة البحث في موقع كل طائفة ومكتسباتها أمر غير وارد، ما يعني أن أقصى ما يُمكن القيام به هو دوحة 2». وفي هذا السياق، أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أمس «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وهو لا يريد أن يعدّل فيه حرفاً، ولن يدعو لتعديل شيء في الطائف». وقال: «في الداخل، نُمارس كل الأساليب الهادئة التي يمكن أن نتفاهم مع الآخرين من أجل أن نحقق مصلحة البلد، لكن الآخر صاير متوتر ما منعرف ليه».

لا صلاحيات استثنائية

لم تنجح محاولات الرئيس نجيب ميقاتي للتوصل إلى نواة تسوية حول إعطاء حكومة تصريف الأعمال «صلاحيات استثنائية»، خصوصاً في ما يتعلق بملف التعيينات التي سيؤدي عدم البت بها إلى مزيد من الفراغ في المؤسسات. وفي المعلومات أن ميقاتي يصطدم بعدم موافقة الثنائي أمل وحزب الله على الدعوة إلى جلسة تعيينات في حال لم يكن هناك توافق مع القوى المسيحية. وبالتالي فإن ما سيركز عليه رئيس الحكومة هو تمرير الموازنة في الأسابيع المقبلة.

البيسري إلى باريس

علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سيغادر إلى باريس اليوم في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه. وتأتي الزيارة بعدَ تسريبات إعلامية تحدثت عن طرح اسم البيسري في البازار الرئاسي.

أمل تؤجّل مؤتمرها مرة جديدة

لمناسبة الخامس من تموز، يوم شهيد «أمل»، ترأّس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، اجتماعاً استثنائياً للمجلس المركزي في الحركة، قدّم خلاله شرحاً للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وموقف الحركة منها. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع أتى بديلاً من انعقاد المؤتمر التنظيمي الذي تأجّل عام 2021 إلى العام الحالي، إلا أن «الظروف الراهنة لا تسمح بانعقاده». وعليه تقرّر الاجتماع الاستثنائي الذي جرى الاتفاق خلاله على التحضير لعقد المؤتمر خلال الأشهر الستة المقبلة، وبناءً على التطورات يُقرر انعقاد المؤتمر أو التمديد مجدّداً للهيئات الحالية.

الرئاسة خارج التداول.. وتدويل التسوية يسخّن الخلافات الطائفية

تجميد لجنة «نزاعات الأرض».. وسلامة يُلغي «الهيركات» قبل مغادرة الحاكميَّة

اللواء...تقدَّم مشروع موازنة العام 2023 على ما عداه، ضمن توجُّه حكومي لإنجازه في غضون عشرة ايام او اسبوعين، في وقت طلب فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجميد العمل بموضوع اللجنة الوزارية - العسكرية - الفنية لدراسة مناطق النزاع على الاراضي والمياه، تحت وطأة انتقادات لخطوة تأليف اللجنة، واعتبار المسألة من اختصاص المحاكم العقارية والمدنية. ومع اعطاء الاولوية لصيف هادئ، للاستفادة من موسم الاصطياف والتدفقات المالية والنقدية وحتى الاستثمارية، تراجع الاهتمام بملف الرئاسة الاولى، حتى كاد ان يكون خارج التداول، بانتظار امر ما يطبخ في الخارج، وقد يتجاوز هذه المرة مسألة وصول شخص متفاهم عليه الى بعبدا، الى ما يمكن وصفه «بمقاربة فرنسية جديدة لحل الازمة في لبنان»، وأن التسوية ستكون شاملة سياسياً ومالياً واقتصادياً، وستتناول تعديل الدستور لجهة «المهل المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة»، وفقاً لمصادر في «الثنائي الشيعي» على خط متابعة ما يتسرب من الاتصالات الجارية في الخارج، بعد انضمام ايران المفترض الى لقاء الخمسة، وبانتظار الاعلان عن ذلك، في ضوء ما يعتزم الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لورديان الى بيروت، للسعي الى انهاء الشغور الرئاسي. لكن عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الدعوة الى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الاساسية، بسبب ما وصفه بـ«عجز المسؤولين اللبنانيين عن التحاور لإيجاد حل لبلد يتفتت ويهاجر»، فاقم من ريبة «الثنائي الشيعي» لجهة ما اذا كانت بكركي تؤيد الذهاب الى دولة فدرالية؟ ...... وحسب مصادر الثنائي فإن مثل هذه الدعوات «ما بتوصل لمحل وما بتوصل لحل». ولاحظت مصادر سياسية ان التباعد يتزايد بين المراجع المعنية امنية كانت ام روحية، وأن من شأن تدويل التسوية على النحو المطروح، ان يسخن الخلافات الطائفية، لا سيما بين المسيحيين والمسلمين في خلافات يسخنها ايضاً ما يجري في هذه المنطقة او تلك. وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عودة الحديث عن انتقاد الحكومة ومعارضة ما تقوم به لا يعني أنها لن تواصل عملية تصريف الأعمال وأشارت إلى أن معارضتها من قبل عدد من الأطراف انطلاقا من صلاحياتها ليست جديدة ، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الأساس هو انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يشكل مدخل الحل . إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أن الاتصالات الرئاسية تراوح مكانها وليست هناك من تفاصيل جديدة في الملف الرئاسي وكأنه جمد لفترة من الزمن ، مؤكدة أن الأحداث المحلية التي سجلت والحركة السياحية حجبت الإهتمام عن هذا الملف الذي لم ينتقل إلى خطوة جدية بعد بإنتظار ما قد يحصل من تطورات أو معطيات في الخارج. وكان الوضع السياسي تجاوز الطروحات السياسية التقليدية حول الاستحقاق الرئاسي ليتجدد حول تغيير النظام وعقد مؤتمر دولي لمعالجة الازمات، بعد الاستعصاء الكامل والشامل لكل اقتراحات الحلول. فيما تجدد الخلاف حول عقد جلسات لمجلس الوزراء لا سيما اذا ما كانت ستتناول تعيينات لملء الشغور العسكري والاداري والمالي. لكن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس قال لـ «اللواء»: انه لا صحة لما يتم تداوله عن جلسة تعيينات، وقد تعقد جلسة الاسبوع المقبل وجلسات متتالية لمناقشة مشروع موزانة العام 2023. ولهذه الغاية، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا  للبحث في مشروع موازنة العام 2023، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.  وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء. 

مواقف سياسية

وكان جديد المواقف امس، ما طرحه الراعي من جديد عقد مؤتمر دولي حول لبنان. وقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، من بكركي، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما  هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة». وابدى البطريرك «شكوكه باخلاص السياسيين للبلد، مؤكداً ان المسؤولين عندنا يهربون من الحوار لأنه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها». مشيرا الى ان لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه». وقال: ان لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه، ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام  والدستور ، مجددا رفضه ان «يكون العمل السياسي للخراب والهدم» . في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد  «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة ألقاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعوَ لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا».   وجدّد المجلس السياسي «التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها». وفي ظل الحديث عن توجّه لدى ميقاتي لتعيينات جديدة في حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، حذّر التيار الوطني الحر «ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور، من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية». وقال: هذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها  الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه.

دريان: العرب ينتظروننا

اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح إثر عودته من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج، «أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة». وقال:«فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم. ونبّه من «التقاعس والتمهّل في معالجة انتخاب رئيس»، مشدّداً على أنّ «المسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر». وقال:«الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمرّ، والمعاناة المعيشية تشتدّ، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه».

تعديلات على التعميمين 158 و151

مالياً، وكما سبق واشارت «اللواء» اصدر امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسطياً حمل الرقم 674 ووجه الى المصارف ويتعلق بتعديل القرار الاساسي المتعلق «باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية»، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158. وجاء في البند اولاً المعدل انه يتم سحب 400 دولار اميركي شهرياً من المبالغ المحولة الى الحسابات قبل 1/7/2023 لصاحب الحساب تدفع نقداً من دون الاشارة الى الـ400 دولار الموازية التي كانت تدفع بالليرة اللبنانية، على اساس سعر 15000 ل.ل. لكل دولار، بين 200 دولار بالليرة على هذا السعر كاش والباقي للشراء عبر البطاقة المصرفية او لدفع خدمات المياه والكهرباء والهاتف وما شاكل، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ السنوي المسحوب الـ4800 د.أ كما نص على استمرار العمل بالحساب بسحب 300 د.أ اذا رغب صاحب الحساب باستمراره وتغذيته بالعملات الصعبة. اما التعميم رقم 151، فيتضمن تنظيم عملية شراء عملات اجنبية من مصرف لبنان ناتج عن «السحوبات او عمليات صندوق نقداً التي يطبقها اي عميل من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي، ضمن حد اقصى يوازي 1600 د.أ للحساب الواحد شهرياً على اساس سعر 15000 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد. ورأى مصدر مصرفي أن خطوة سلامة نفي إلغاء «الهيركات» علی الـ400 دولار الأخرى، التي كانت تحسب على سعر 1500 ل.ل للدولار الواحد، مع العلم أن سعر الدولار حسب السوق السوداء لا يقل عن 91000 ل.ل. و حسب سعر صيرفة لا يقل عن 85500 ل.ل. قضائياً، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وكيله القانوني دعوى افتراء وتشهير بحق النائبة الاوروبية ماري ارينا في بروكسيل. وفي سياق حياتي متصل بالكهرباء، زارت لبنان جوانا فرونتسكا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل سفرها الى نيويورك. وأوضح فياض لفرونتسكا «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لوضع كل القطاعات على سكة التعافي، خصوصا في قطاع الكهرباء، إذ تتابع الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ خطة الطوارئ وتذليل العقبات التي تعيق هذا التنفيذ». وفي هذا الإطار، تمنى «فياض على فرونتسكا دعم موقف لبنان لناحية الطلب من منظمة UNHCR المساعدة على دفع مستحقات مخيمات النازحين السوريين لمؤسسة كهرباء لبنان والطلب أيضا من منظمة الأونروا المساعدة في عملية جباية فواتير الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحسب الآليات التي اقترحتها الوزارة والمؤسسة». كما شرح فياض «التقدم الحاصل في المشاريع الإصلاحية التي تعدها الوزارة في قطاع المياه، في إطار تطبيق قانون المياه الجديد رقم 192/2020». وحياتياً ايضاً، طمأن مدير عام مؤسسة اوجيرو الى استمرار تأمين خدمة الانترنت الى ما بعد فصل الصيف بواسطة الـ26 مليون دولار، محذراً من ان بقاء موازنة هيئة اوجيرو كما هي في موازنة الـ2023 ستبقى في نفس الدوامة. وكشف ان مشروع الطاقة البديلة تكلفنا 13 مليون دولار، ووزير الاتصالات جوني القرم جدول تنفيذ هذا المشروع، ولكن لم نتمكن من تأمين المبلغ لبدء مشروع الطاقة البديلة. وحول الخلاف مع وزير الاتصالات قال كريدية: علاقتنا مهنية مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي، وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر، وفي موضوع الاضراب كان عليّ ان اكون الى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم (وزير الاتصالات جوني قرم). واكد كريدية الى انه هناك ضرورة لرفع الاسعار، واذا استمرينا على التعرفة القديمة، فالكلفة ستكون اعلى من التعرفة والافضل حينها ان نعلن الافلاس.

القرنة السوداء

في جديد جريمة القرنة السوداء، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. والذي قال: بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نودّ أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية.  اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري، ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري. وفي السياق، صدرت اعتراضات من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق على قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، معتبرين انه «تجاوز حد السلطة، وخالف الدستور القانون ويعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة «ه» من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل» .وتمنى النائبان جعجع وطوق على ميقاتي «العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة». وبعد ظهور الاعتراضات على تشكيل اللجنة، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بيان اوضح فيه: إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، وبرغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي. وقال: وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن الرئيس ميقاتي اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.