أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تصريحات إيرانية "ناعمة".. هل يحل تقارب الرياض وطهران مشكلة "الدرة"؟..السعودية تبين موقفها بشأن حقل الغاز المتنازع عليه مع إيران..تعطيل حقل «الدرة» يرفع تكاليف الغاز على الكويت.."راكز" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين..

الخميس 6 تموز 2023 - 5:19 ص

775

عربية

تصريحات إيرانية "ناعمة".. هل يحل تقارب الرياض وطهران مشكلة "الدرة"؟...

الحرة / خاص – واشنطن... الخلاف حول حقل الدرة يعود إلى الستينات.... عادت قضية حقل "الدرة" الغني بالغاز والنفط في الخليج إلى الظهور مجددا، بعد إعلان مسؤول في طهران الرغبة في التنقيب بالحقل الذي تتنازع عليه إيران مع الكويت والسعودية، وهو ما ردت عليه الرياض والكويت بأنهما فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل، ودعتا طهران إلى التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية. ورغم أن الحقل، المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، هو منطقة متنازع عليها منذ عقود، إلا أن التوترات الأخيرة تأتي في سياق تقارب بين السعودية وإيران، القوتين الإقليميتين المتنافستين. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مطلع في وزارة الخارجية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة". وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني". وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن "الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وجددت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي سعد البراك القول: "نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة وهو ثروة طبيعية كويتية سعودية ليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى يتم ترسيم الحدود البحرية".

التاريخ.. والإشكالية

ومسألة ترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة ظلت عالقة لعقود. ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازا بحريا للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل"، وفق فرانس برس. ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل المليء بالاحتياطات من الغاز. ويقول تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إنه تم اكتشاف حقل الدرة في منتصف الستينيات في وقت لم تكن الحدود البحرية معروفة بشكل جيد، ولم يكن الغاز يعتبر من الأصول الاستراتيجية المهمة التي تسعى الدول للحصول عليها. وفي ذلك الوقت، منحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب هذه الحدود البحرية غير المرسومة، بينما أنشأت الكويت والسعودية ما يعرف باسم "المنطقة المحايدة المقسومة"، في منطقة الحدود البرية والبحرية والتي تضم حقولا نفطية هامة، من أبرزها الخفجي والوفرة، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية لها. ويقع حقل الدرة في الجزء البحري من المنطقة المحايدة شمالا، لكنه في تفسير طهران يمتد أيضا إلى مياهها. ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الحدود الحدود الشرقية للمنطقة التي تحدد حقل الدرة، وهو ما تسعى الأطراف المعنية إلى إنجازه منذ عقود. وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، حسين رويران، في تصريحات لموقع الحرة، إن الإشكالية تتعلق بما إذا كان الحقل يشمل المياه الاقليمية الكويتية السعودية فقط، أم يمتد للمياه الإقليمية الإيرانية. ويرى أن إيران تريد فقط استكشاف المنطقة بشكل كامل لمعرفة الحقيقة، وإذا كانت هناك حدود ثلاثية مشتركة، حينها يمكن إبرام تفاهم ثلاثي،و إذا كانت تخص فقط السعودية والكويت، ستكون المنطقة خاصة بهما فقط. وأضاف: "إيران لا تطرح ادعاء. هي فقط تريد استكشاف كامل للحقيقة لمعرفة حقوق كل طرف". ويقول المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، لموقع الحرة إن البيان السعودي كان حاسما في تأكيد حقوق الدولتين فيه والاستثمار فيه، مع استعدادهما للتفاوض مع الجانب الإيراني طبقا للقرارات والأعراف الدولية. ويرى المحلل الإيراني أنه يمكن حل المسألة ضمن قواعد القانون الدولي باعتبار أنه لم يتم إبرام اتفاق ثنائي بين الطرفين من قبل. ودفع تنقيب إيران في الحقل، في عام 2001، الكويت والسعودية إلى إبرام اتفاق لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها "غير شرعية". وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة. وفي مارس 2022، طالبت إيران بـ "حقها" في الاستثمار بحقل الدرة، بعد أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير الحقل، في خطوة جاءت بهدف تنفيذ مذكرة تفاهم كان قد وقعاها في ديسمبر 2019 و"تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة". والأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر "نحن جاهزون تماما لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية. وتابع: "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة".

السعودية والكويت اتفقتا على تطوير حقل الدرة

وأعرب وزير النفط الكويتي، من جانبه، أنه "فوجئ" بالنوايا الإيرانية التي قال إنها "تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا". و"المشكلة الحقيقية" وفق الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن الكويت والسعودية أعلنتا الاستثمار في هذا الحقل وبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز من عرض البحر إلى الأراضي الكويتية السعودية، وفي نفس الوقت أعلنت طهران أنه معروض للاستثمار فيه عبر وزارة النفط. وبينما تقول إيران إن أجزاء منه تقع في مياهها الإقليمية، تقول السعودية والكويت إن الحدود غير مرسمة وهذا الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية السعودية والكويتية المشتركة "وهنا نقطة توتر في الخليج" وفق الشوبكي.

أبعاد اقتصادية مهمة

ويوضح الشوبكي لموقع الحرة أن لهذا الحقل أهمية اقتصادية كبيرة، فهوي يحتوي على احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعب، وقرابة 300 مليون برميل من النفط، وهي "كمية غير بسيطة للكويت التي تقدر احتياطاتها حاليا بحوالي 35 تريليون قدم، أي أن الحقل يحوي حوالي 30 في المئة من احتياطاتها الحالية. ومن المتوقع أن ينتج هذا الحقل بعد الاستثمار المشترك السعودي الكويتي، قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل من النفط والمكثفات النفطية يوميا، وفق الشوبكي. وللتقريب، يقول الباحث الأردني، إن هذه الكمية تعادل ثلاثة أضعاف حاجة بلد مثل الأردن، وتعادل صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي عبر مصر والأردن.

تصريحات في سياق إقليمي جديد

وجاءت تصريحات خجسته مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، في وقت عززت الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين الخصمين الإقليميين طيلة سبع سنوات. وبعد أيام من المصالحة التاريخية بين إيران والسعودية في بكين، أجرت الكويت وإيران محادثات بشأن حدودهما البحرية في منتصف مارس.

حقل الدرة مثار خلاف قديم

وتقول مجلة إيكونوميست إن العلاقات المحسنة بين إيران من جانب، والكويت والسعودية من جانب، يمكن أن تعيد إحياء جهود إجراء محادثات مشتركة حول القضايا الحدودية. وتشير إلى أن حل قضية ترسيم الحدود البحرية التي طال أمدها قد يؤدي إلى إزالة التوترات المحيطة بخطط المملكة والكويت تطوير الحقل، وقد تؤدي إلى زيادة صادرات الكويت من الغاز على المدى الطويل. ويحذر الشوبكي من أن هذه القضية الخلافية قد تعوق تحسن العلاقات بين السعودية وإيران وقد تكون عقبة أمام للتطور الاقتصادي حديث العهد بين البلدين. وينصح بضروة وجود تفاهمات حول هذه المخاطر والشروع في ترسيم الحدود ومن ثم اقتسام الاستثمارت في هذا الحقل بين الدول الثلاث إذا كان لإيران حق في أجزاء منه. ويوضح أن احتياطات الغاز في الحقل مهمة للكويت التي تسعى لزيادة قدراتها الإنتاجية منه وتقليل فاتورة الاستيراد. ويوضح معهد الشرق الأوسط أن الكويت ستحتاج إلى 4.0 مليار قدم مكعب يوميا، بحلول عام 2030، لتلبية الاحتياجات المحلية. وسيزيد إبرام اتفاق، وفق الشوبكي، قدرة إيران على الإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن تسوية الملف تنسجم مع مساعي المملكة لزيادة إنتاجها من الغاز 60 في المئة وفق "رؤية 2030". وتشير إيكونوميست إلى أن الكويت ترغب "في الاستفادة من الوضع الجيوسياسي المعتدل بشكل متزايد في الخليج لتعزيز تطوير حقول الغاز البحرية". المحلل الإيراني علي نوري زادة، يرى في تصريحات لموقع الحرة أن القضية تحمل أبعادا اقتصادية لإيران، مشيرا إلى أنها ترغب في زيادة الإنتاج من منظورة اقتصادي بحت. ويقول المحلل السعودي، مبارك آل عاتي، إن اتفاق المصالحة وتحسن العلاقات بين طهران والرياض كفيل بأن يؤدي إلى إجراء تفاوض لحل القضية، خصوصا أن التصريحات الإيرانية "ناعمة ونسبت لشركات التنقيب"، ما يعني أن إيران تريد أن توضح أن القضية لها أبعاد اقتصادية واستثمارية وليست سياسية. ويرى آل عاتي أن تحريك إيران للقضية مجددا يأتي من رغبتها في تعطيل الاستثمارات السعودية والكويتية في هذا الحقل الغني بالغاز والنفط. ويرى علي نوري زادة أن إيران أدركت جيدا أنه من المستحيل أن تهزم السعودية في العالم الإسلامي، وبعد سنوات من القطيعة تعرضت للأذى اقتصاديا، بينما السعودية لديها الأموال لتحمل أي أعباء مالية لسنوات. ويقول إن الإلحاح الاقتصادي دفع مرشد البلاد، علي خامنئي، نفسه ليفسح المجال أمام كبار المسؤلين لإتمام المصالحة. ويوضح أن الخطاب الإيراني تغير كثيرا في وسائل الإعلام المحلية، التي كانت مليئة بالشتائم بحق السعودية قبل نحو عام فقط. ويرى الكاتب والمحلل السياسي الايراني، حسين رويران، أن احتمالات إبرام اتفاق حدودي قائمة بعد التقارب الأخير، مشيرا إلى ضرورة أن يستند على قانون البحار الذي ينظم بشكل واضح مسألة المياه الإقليمية للدول. ويتوقع آل عاتي أن تؤكد السعودية على أن التفاوض على مائدة الحوار يكفي لحل القضية تحت مظلة القرارات الأممية وقاعدة حسن الجوار واحترام سيادة الدول التي كانت شرطا للاتفاق الموقع عليه في بكين وأنهى الخلاف السعودي الإيراني. ويعتقد المحلل السعودي أن اتفاقا جديدا لترسيم الحدود "سيكون نافذة يتم من خلالها الولوج إلى خلق تفاهمات بين دول المنطقة لحماية الخليج من العودة إلى التوترات". ويشير إلى أن الزيارة التي قام بها المبعوث السعودي للكويت تلخص الموقف السعودي الكويتي وهو الوقوف بحزم لناحية حقوقهما في هذا الملف مع مد جسور التواصل مع كل الدول بما فيها إيران، وفي الوقت ذاته عدم التنازل عن حقوقهما فيه مع التأكيد على ضرورة ترسيم الحدود البحرية، وأن أي خلاف على هذا الحقل يجب ألا يؤثر على تحسين العلاقات وأن "يظل في إطار محدد غير قابل للتفجر لحماية السلام الذي بدأ ينتشر في المنطقة".

السعودية تبين موقفها بشأن حقل الغاز المتنازع عليه مع إيران

الحرة / وكالات – واشنطن... نقلت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، عن مصدر في وزارة الخارجية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. وأضافت الوكالة أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي". والاثنين، جدّدت الكويت، بدورها، دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل للغاز متنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية. وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي. والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنّ "الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة". ونقل البيان عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إنّ "دولة الكويت تجدّد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني". وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية". والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية. وتابع "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة". وجاءت تصريحات المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات. وأعرب وزير النفط الكويتي سعد البرّاك أنّه "فوجئ" بالنوايا الإيرانية التي قال إنها "تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وقال البرّاك "نرفض جملة وتفصيلاً الادّعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة". ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل". ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب. وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، لكنّها باءت كلّها بالفشل. والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية. ودفع تنقيب إيران في الحقل في العام 2001 الكويت والسعودية إلى إبرام اتفاق بشأن الحدود البحرية نصّ على أن تطورا بشكل مشترك المنطقة الواقعة قبالة سواحلهما.

تعطيل حقل «الدرة» يرفع تكاليف الغاز على الكويت

• خبراء لـ «الجريدة•»: طهران منعت تطويره عدة سنوات دون اعتبار للقوانين البحرية

أشرف عجمي .... يعد حقل الدرة من أهم مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو بمختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين اتخذا خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز به. كما أن لحقل الدرة أهمية استراتيجية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في عام 1960. ويقدر خبراء الإنتاج المنتظر من هذا الحقل بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل من النفط الخام. «الجريدة» أجرت تحقيقا حول أهمية «الدرة» مع خبراء ومتخصصين في الشؤون النفطية بعد الخطوات الإيرانية الاستفزازية بالادعاء بوجود حقوق لها في هذا الحقل، حيث ذكروا أن أهمية تطوير هذا الحقل تنبع من احتياج الكويت للغاز، حيث «إننا نشتري 3.5 مليارات قدم مكعبة بسعر باهظ، رغم وجوده بين أيدينا وأنشأنا مراكز غالية الثمن، من أجل تسييله». ولفت المتخصصون إلى أن هذه الفوضى الجيوسياسية الشعبوية علقت إنتاج الحقل فترة طويلة، وقد تعطله أكثر من ذلك، على حساب الكويت التي تعتبر الخاسر الأكبر في ذلك الموضوع. في المقابل كان هناك رأى يشير إلى أن هناك اتفاقيات قديمة بين الكويت والسعودية في المنطقة المقسومة وتقاسم الثروات الطبيعية من النفط والغاز الموجودة في البر والبحر، ومع تطور أعمال الاستكشاف والتنقيب وإعلان اكتشاف الغاز الحر في حقل الدرة عام 1965 سارعت إيران لإثارة المشاكل واستولت على معدات وقوارب كويتية، وقد احتجت الكويت والسعودية لدى الأمم المتحدة، ولكن طهران استمرت عدة سنوات تمنع أي عمل في محيط الحقل، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين البحرية والمعاهدات الدولية. وأكدوا أن إيران طوال تلك السنوات لم تقم لمبادئ حسن الجوار أي اعتبار، معتبرين أن أفعالها لا تعكس تصريحاتها التي تنادي بأن يكون أمن الخليج العربي وسلامة الملاحة فيه مسؤولية دول المنطقة مجتمعة. وأضافوا أن طهران تعاني مشاكل داخلية وخارجية مثل تعليق الاتفاق النووي واستمرار العقوبات الأميركية والاوروبية وحظر النفط، لذا تجدها تارة تريد اغلاق مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي وفي آخر الخليج تارة أخرى، مشيرين إلى أنها تثبت في معظم الأوقات أنها جارة لا يؤمن شرها بسبب استفزازاتها وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة الداخلية، مما يجعل استمرار العلاقات الودية معها أكثر تعقيداً... وإلى التفاصيل: بداية، قال عضو المجلس الأعلى للبترول سابقاً، محمد حمود الهاجري، إن حقول النفط والغاز لا ترتبط بالحدود الجغرافية على الخرائط بالبر أو البحر، ولا هي كروم عنب أخشى أن يسرق إنتاجها الجاري تحت جنح الظلام، فدراسة تطويره وتشغيله تحتاج إلى سنوات، وتنفيذ المشروع وتجهيزه للانتاج يحتاج إلى وقت وجهد وتكاليف، وليس في يوم وليله بإنزال آلة حفر وسحب الغاز!! محمد الهاجري: الموضوع شأن نفطي فني لكن طبيعة الموقع والوضع السياسي منحاه بعداً دبلوماسياً وأضاف أن هذه الأعمال لها نظام تحاسب لتقاسم الإنتاج والتكاليف، واتفاقيات دولية للحدود البرية والبحرية لا تعالج بتصاريح صحافية نارية تتناقلها وكالات الأنباء عبر العالم، أو تجاذبات على وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت الهاجري إلى أن تصريح وزير النفط شابه الكثير من الملاحظات، لكونه استعجل بالرد ولم يتريث للتأكد من دقة المعلومات المتناقلة، منوها إلى أنه افتقد الدبلوماسية، فضلاعن تبنب الإثارة. طابع دبلوماسي وأشار إلى أن الموضوع قد يكون شأنا نفطيا من الناحية الفنية، لكن طبيعة الموقع والوضع السياسي والخلافات الحدودية منحته بعدا دبلوماسيا، موضحا أنه كان يكفي وجود بيان رسمي من وزارة الخارجية، حيث إن الموضوع ليس جديدا، ولا هي أول مرة لإيران التي تختلق مشاكل لجيرانها لألف سبب وسبب، خصوصا أنها تشترك مع كل دول الساحل الشرقي للخليج بعشرات حقول النفط والغاز. ولفت إلى أن أغلبها لا يخلو من النزاعات، وأن الخلافات لابد أن تعالج بهدوء دون تأجيج الشارع بتصريح غامض ومضلل يتوسع فيه البعض عن جهل ومن غير المتخصصين بإثارة قضايا بعيدة عن موضوع حقل الدرة. مكثفات ونفط من جانبه، قال الخبير والاستشاري النفطي، د.عبدالسميع بهبهاني، إن حقل الدرة يشمل تقريبا ما يعادل 13 - 18 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إذا أضفنا معه المكثفات والنفط 500 مليون برميل نفط، وأضاف أن هذا الحقل الذي يشتمل على 3 أنواع هيدروكربونية بمخطوطاته الجيوفيزيائية وعدد 8 آبار، لم يكتمل تقييمه. عبدالسميع بهبهاني: الكويت تشتري 3.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز بأسعار عالية وتطوير «الدرة» يأتي في إطار احتياجاتنا المحلية ولفت إلى أن الكويت، قبل السعودية وإيران، حفرت بئرا استكشافية عام 1963، ثم عدد 8 آبار تقييمية. لم ترشدنا إلى المساحة الكلية للحقل، فمن المحتمل أن تكون أكبر من ذلك، وقد تكون متصلة مع حقول أخرى إيرانية وسعودية، فلذلك التقييم لم يكتمل بعد، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الجزء الأكبر لم يرسم بعد، وأنه كان ضمن الاتفاقية الأخيرة 2019 بين الكويت والسعودية تعيين استشاري فني، لتدقيق محتوى الترسبات الهيدروكربونية، كماً ونوعاً، وتوزيعاتها داخل المكمن، لتأثيرها في تقسيم الحصص. احتياجات الكويت وقال بهبهاني إن أهمية تطوير هذا الحقل تأتي في إطار احتياجنا في الكويت للغاز، حيث نشتري 3.5 مليارات قدم مكعبة بأسعار عالية رغم وجوده تحتنا، وأنشأنا مراكز غالية الثمن من أجل تسييله. ولفت إلى أن الشائعات هي عراقيل في تسوية التعاون في تطوير حقل الدرة، بتسوية الجرف القاري، وتسبب ردات فعل شعبوية جيوسياسية، والخاسر الأكبر هو الكويت، مشيراً إلى أن هذه الفوضى الجيوسياسية الشعبوية تجعل الدرة (15 تريليون قدم مكعبة غاز+ 500 مليون برميل نفط) معلقا لفترة طويلة قادمة على حساب الكويت الخاسر الأكبر من هذه الفوضى. نشرات «أوبك» من ناحيته، قال الخبير النفطي، م. عبدالحميد العوضي: عندما أنشئت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960 من قبل 5 دول هي: السعودية، والكويت، والعراق، وفنزويلا، وإيران، تعلم كل دولة عن الحدود البرية والبحرية لكل منها، كما تعرف عن الحقول وحجم إنتاجها واحتياطاتها، بالإضافة إلى ذلك كان معروفاً لجميع الأعضاء أن إنتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية دائماً يشار إليها منفردة في نشرات «أوبك» وإحصائياتها منذ تاريخ صدورها، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات قديمة بين الكويت والسعودية في المنطقة المقسومة وتقاسم الثروات الطبيعية من النفط والغاز الموجودة في البر والبحر. عبدالحميد العوضي: قيمة الغاز والمكثفات البترولية في الحقل وفقاً لتقديرات الاحتياطيات المؤكدة تعادل نصف تريليون دولار وأضاف أنه مع تطور أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والإعلان عن اكتشاف الغاز الحر في حقل الدرة عام 1965 سارعت إيران إلى إثارة المشاكل واستولت على معدات وقوارب كويتية وقد احتجت كل من الكويت والسعودية لدى الأمم المتحدة، لكن طهران استمرت عدة سنوات في منع أي عمل بمحيط الحقل ضاربة بعرض الحائط كل القوانين البحرية والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن أفعال إيران طيلة تلك السنوات لا تقيم لمبادئ حسن الجوار أي اعتبار، ولا تعكس أفعالها تصريحاتها التي تنادي بأن يكون أمن الخليج العربي وسلامة الملاحة فيه هي مسؤولية دول المنطقة مجتمعة. مضيق هرمز وأوضح أن إيران تعاني مشاكل داخلية وخارجية مثل تعليق الاتفاق النووي واستمرار العقوبات الأميركية والأوروبية وحظر النفط، لذا تجدها تارة تريد اغلاق مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي وفي آخر الخليج تارة آخرى، مبيناً أن إيران تثبت في معظم الأوقات أنها جارة لا يؤمن شرها واستفزازاتها وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة الداخلية يجعل استمرار العلاقات الودية معها أكثر تعقيداً. وقال العوضي إن قيمة الغاز والمكثفات البترولية في الحقل المكافئة لأسعار النفط الحالية ووفق تقدير الاحتياطيات المؤكدة (ليست التقديرية) من الغاز 25 تريليون قدم مكعب تعادل حوالي نصف تريليون دولار. وذكر أن إيران احتجت ضد اتفاق الكويت والسعودية في هذا الإطار عام 2019 وكان يفترض أن تبارك ذلك الاتفاق وتعرب عن تمنياتها للوصول إلى اتفاق مماثل مع كل الأطراف وفق ما تمليه أعراف حسن الجوار والتعاون جميعاً كأعضاء في «أوبك» في إمداد العالم بما يحتاجه من نفط وغاز. السوق المحلي وأوضح أن هناك حقولاً مشتركة بين السعودية وإيران منها حقل لولو أما حقل الدرة فهو مهم جداً للكويت فهي الأفقر بين الدول الثلاث من حيث الحاجة للغاز الحر، كاشفاً أن الكويت تحتاج إلى 4 مليارات قدم مكعب لتغطية متطلبات توليد الكهرباء وتحلية الماء وفق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2030 حيث يساهم إنتاج حقل الدرة من الغاز الطبيعي بجانب إنتاج الغاز المصاحب والحر في سد حاجة السوق المحلي والصناعات البتروكيماوية، مبيناً أنه تم رصد حوالي أكثر من ملياري دولار في إنشاء مشروع وحدة معالجة وتصنيع الغاز وتوصيله إلى البر بطاقة إنتاجية حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً بالشراكة مع السعودية اتفاق تطوير بين الكويت والسعودية قال المحلل النفطي كامل الحرمي، إن الاعتراض الإيراني الأخير جاء بمجرد إعلان اتفاق تطوير حقل الدرة الذي قررته الكويت والسعودية، مثلما اعترضت طهران إبان بدء الكويت في تطوير الحقل مع شركة شل العالمية مطلع ستينيات القرن الماضي. كامل الحرمي: الاعتراض الإيراني الأخير جاء بمجرد إعلان اتفاق تطوير الحقل الذي قررته الكويت والسعودية وأضاف الحرمي أن الكويت بدأت مع السعودية بحفر آبار استكشافية، تحديداً في الجزء الجنوبي من حقل الدرة، وعملت طهران الشيء نفسه في الجزء الشمالي الشرقي منه، لكن العمليات توقفت في 2015 مع تطبيق العقوبات الأميركية عليها. وأوضح أن السعودية أصبح لها جزء في ملكية الحقل بعد توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الكويت والسعودية في عام 2000. وأشار إلى أنه مع بدء صفحة جديدة من تطوير حقل الدرة، لما فيه من مصلحة مشتركة للطرفين، ظهر اعتراض إيران على الاتفاق الكويتي السعودي، لافتاً إلى إعلان طهران استعدادها للتفاوض بعد انقطاع أكثر من عشر سنوات. وذكر في الوقت نفسه أن على إيران أيضاً أن تواجه ترسيم الجرف القاري، حسب المفاهيم والتقاليد، وفي إطار القوانين الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، أو بوجود طرف محايد من الدول الخمس الكبرى ومحل ثقة الأطراف الثلاثة وعلاقات تجارية طويلة المدى كالصين.

"راكز" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين

رويترز.. الإمارات وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات في أغسطس 2020

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات وإسرائيل تتطلعان إلى تعزيز الاستثمار المتبادل والتعاون في مجال التصنيع في إطار اتفاق وقعته مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مع اتحاد المصنعين الإسرائيليين، الأربعاء. وقالت "وام" إن مذكرة التفاهم تدعو إلى التعاون بين الجانبين لخلق الفرص الاستثمارية وتوسعة نطاق عمليات الشراكة الصناعية. واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات، في أغسطس 2020، وصادقت كل منهما على الاتفاقية في أكتوبر من العام ذاته. وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ"راكز" إن من الضروري أن نمضي قدما نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل". وتضم جمعية المصنعين الإسرائيليين شركات في قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والمنسوجات والأزياء والكيماويات والأدوية والبيئة والأغذية والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والمنتجات الاستهلاكية.