أخبار لبنان..إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم..فرنسا بحثت جهوزية قائد الجيش ليكون مرشحاً توافقياً..لودريان يتحضر لزيارة السعودية وقطر تطرح "الخطة باء" مع إيران..روما تقبض على مهرب مخدرات إيطالي خطير.. في لبنان..مخاوف سياسية في لبنان من تلويح نواب حاكم «المركزي» بالاستقالة..

السبت 8 تموز 2023 - 5:08 ص

857

محلية

إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم..

اللواء...أقفل الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك على 3 انتظارات، مترابطة وبالغة التعقيد:

1 - انتظار ما ستنتهي إليه المشاورات على جبهة حاكمية مصرف لبنان، والأزمة الوظيفية، وكيفية تجاوز المأزق بعد بيان نواب الحاكم الأربعة، الذي وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه «خطير للغاية». وذلك في «هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد».

2 - مسار التحقيقات الجارية بإشراف القاضية سمر ليندا نصار في الشمال حول ظروف مقتل المواطنَيْن من بشري، هيثم طوق ومالك طوق، والمعطيات المتوافرة حول الموضوع، والى أين يمكن ان تقود التحقيقات.

3 - انتظار اتصال من الاليزيه، لمعرفة الموعد الذي سيكون فيه الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في بيروت، في اطار المرحلة الثانية من مهمته، والتي تتعلق بمعرفة ما اذا كانت الظروف الاقليمية والداخلية باتت مؤاتية لعقد طاولة حوار بين الكتل النيابية وممثلي الطوائف في مجلس النواب.

وتفاعل سلباً بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذي هددوا فيه باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، وسط تضارب المعلومات حول اي خيار سيتم اتخاذه لملء الشغور بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، تمديد تقني حتى انتخاب رئيس للجمهورية ام تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري او استقالة النواب الاربعة. وعلمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود.بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور المجلس العسكري، وفي اقرار القوانين الاصلاحية والمالية. وتساءلت المصادر: في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل بغياب الغطاء المسيحي للتعيين، هل يبقى من خيار غير خيار تسلم نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري مهام الحاكم وفقاً للقانون؟ وفي حال تسلم منصوري كيف ستكون «عدّة الشغل» لديه؟ هل يتوافر له الغطاء السياسي لا سيما المسيحي؟

واوضحت المصادر ان القرار بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من عدمه يُفترض ان يتبلور خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر الاتصالات القائمة، ومنها ما تردد عن زيارة قام بها امس الرئيس نجيب ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي للبحث في الموضوع. لكن لم يتأكد خبر الزيارة. وتشير المصادر الى ان الاسماء المطروحة بجدية لتولي المنصب هي الوزير الاسبق كميل ابو سليمان اذا حاز موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، او رجل الاعمال الاقتصادي سمير عساف. علما ان على كل منهما اعتراضات من قوى سياسية مختلفة. وكان ابرز تعليق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان مفصّل وفيه: بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: 

أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء. 

اضاف: ثانياً، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.

و صدر عن النواب: نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان اعتبروا فيه «إنّ بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاثة أسابيع فقط على إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي. فبغض النظر عن خلفيات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية: 

أولاً- هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة. 

ثانياً- هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافٍ مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف. 

ثالثاً- هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة -الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان- عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك فراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين. 

رابعاً- في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوّه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه، فلا حاكم مصرف مركزي جديدا من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية. 

قانونيا، أكّد الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود ان «واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتاً إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل»، ومؤكّداً ان «المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد». في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن «هناك تطوّراً يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان». وقال: المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها. وأضاف: هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس». واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، وقال: هناك درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات. وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس: إن الموضوع ليس موضوع تحدٍّ، والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، ونشدّد على اولوية التوافق في هذا الملف، محذراً من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه. عملياً، وخلافاً لتوقع البعض بعد موقف نواب الحاكم مصرف لبنان، حافظ سعر صرف الدولار على  استقراره، ليسجل في السوق الموازيّة عصر الجمعة 7 تموز 2023، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 – 91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

الحراك السياسي

على الصعيد السياسي، لم يطرأ جديد، في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، لكن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استقبل في مقر السفارة في بيروت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي.

جريمة المسجد

أمنياً، هزت البقاع الاوسط امس جريمة خطيرة حيث أقدم احد الشبان، على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من احد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس، وافيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى. وعلم ان القتيل هو أستاذ الاقتصاد في القسم الثانوي علي شبلي، وهو متزوج وعنده أولاد وفي العقد الرابع من العمر، وقد نعته بعد الظهر  أسرة ثانويّة حوش الحريمة، عبر صفحتها على «فيسبوك». كما علم ان مطلق النار يدعى  إبراهيم أمين عيتاني مواليد 1961 من بيروت مقيم في حاوية مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات ويملك ماكينة لبيع القهوة، وأًصيب بنيران مخابرات الجيش في رجليه بعد إطلاقه النار على القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وطاردته وتم توقيفه. وترددت معلومات اخرى غير مؤكدة عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.

فرنسا بحثت جهوزية قائد الجيش ليكون مرشحاً توافقياً..

لودريان يتحضر لزيارة السعودية وقطر تطرح "الخطة باء" مع إيران

نداء الوطن...عجلة التحضير للاستحقاق الرئاسي ما زالت تدور. وجديدها ما علمته «نداء الوطن» من مصادر واسعة الاطلاع حول تحرك فرنسي إنطلق داخلياً استكمالاً للمحادثات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي يستعد لزيارة الرياض في 11 الجاري، في مستهل جولة على أطراف اللجنة الخماسية لأجل لبنان. وستترافق تحركات لودريان خارجياً مع تواصل غير مباشر مع إيران، بالتزامن مع اتصالات مباشرة بين قطر وطهران تحضيراً، لما وصفته المصادر بـ»الخطة ب» في الاستحقاق. وعُلم أن لودريان أبلغ معنيين بأن فرنسا تحولت عن خيار فرنجية وتبحث حالياً عن جهوزية قائد الجيش جوزاف عون ليكون رئيساً توافقياً. ويذكر أنه عقد في زيارته الأخيرة لبيروت خلوة معه تناولت شؤون الجيش والاستحقاق الرئاسي. وتضيف المصادر: «بعد مغادرة الموفد الفرنسي بيروت الشهر الماضي، استكملت السفارة الفرنسية في بيروت الاتصالات التي بدأها لودريان، باستطلاع مواقف الأطراف الداخليين من الحوار إذا انطلق، وما هو تصورهم له. وفي الوقت نفسه، اكدت السفارة، أنّ تصورها السابق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ما زال ينطلق من صيغة الاتفاق مسبقاً على مرشح لرئاسة الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المقبل والبيان الوزاري لحكومة العهد الجديد. وأوضح مسؤولو السفارة لمن التقوهم ان ترشيح فرنجية لم يعد ضمن تصورهم الذي كان يتضمن الى جانبه تسمية السفير نواف سلام رئيساً للحكومة. ولخّصت المصادر الأجوبة التي تلقتها من الأطراف السياسيين. ففي جواب «حزب الله» أنه يوافق على الحوار تحت سقف النظام، ما يعني أنه ليس بصدد المطالبة بتعديل للدستور، لكنه ما زال متمسكاً بترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. أما حزب «القوات اللبنانية» فأكد فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحوار والتزام تطبيق الدستور. وبدا من الملخص أنّ هناك صعوبة في الجلوس الى طاولة حوار وسط هذا التباعد في المواقف. وخلصت المصادر الى القول: «ليس هناك بعد جدول للحوار. لكن لودريان سيطرح في جولته الثانية مسألة الحوار، علماً أن الثنائي الشيعي يحاول أن ينتزع مكسباً قوياً يتمثل بأخذ اللبنانيين الى حوار لا جدول أعمال له». وذكرت قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» مساء أمس أن أحد تصورات الفرنسيين عقد طاولة حوار في قصر الصنوبر في حضور لودريان، تكون غير موسعة كأن تضم 6 مشاركين يمثلون الأطراف السياسيين.

موفد دولي سيلتقي نصرالله ليطرح انسحاباً إسرائيلياً من كفرشوبا والغجر

علمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية، أنّ موفداً دولياً أميركي الجنسية، يتولى الملف الإسرائيلي في الأمم المتحدة، سيزور لبنان لإجراء محادثات تتعلق بتطورات الموقف على حدود لبنان الجنوبية. وسيطلب الموفد لدى وصوله الى بيروت موعداً مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لطرح تصورات أممية في شأن جنوب لبنان. ووفق هذه المصادر سيسأل الموفد نصرالله عن موقف الحزب من قيام المنظمة الدولية بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الغجر وتلال كفرشوبا ومن جزء من مزارع شبعا الذي يخصّ لبنان؟ وبناء على هذا اللقاء إذا ما تم، وفي ضوء إجابة نصرالله، سيتضح مسار الأمور على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وخلصت المصادر الى القول، إنّ قيام «الحزب» سابقاً بنصب خيمتين في منطقة الخط الأزرق في المزارع، وكذلك قيام إسرائيل بضم الجزء اللبناني من الغجر، أتى استباقاً لما يجري تحضيره من خطوات لتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة التي شهدت توتراً بلغ ذروته أول من أمس.

روما تقبض على مهرب مخدرات إيطالي خطير.. في لبنان

الجريدة...أعلنت إيطاليا، الجمعة، أن عناصر من القيادة الإقليمية للشرطة المالية في مدينة ريجيو كالابريا، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المافيا بالإقليم، قبضوا على مهرب المخدرات الخطير بارتولو بروزانيتي، في مطعم بمدينة، جونية اللبنانية، وفق ما نقلت به وكالة نوفا للأنباء نقلاً عن بيان للشرطة المالية. ونقلت أن العملية جاءت بعد أشهر من تعقب المهرب خلال تنقلاته بين إفريقيا، والشرق الأوسط وبعد تحقيقات معقدة تكفلت بها الشرطة القضائية، بدعم من المؤسسات والوكالات الأوروبية والدولية المشاركة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، في إطار «مشروع الإنتربول للتعاون على مكافحة منظمة ندرانغيتا»، ولكنها لم تكشف تفاصيل أخرى، عن الاعتقال أو عن دور لبنان في الاعتقال.  وأوضحت الوكالة أن بروزانيتي، الذي يعد من كبار قادة الجريمة المنظمة في إيطاليا، تمكّن في أكتوبر 2022 من الفرار من تنفيذ تدبير احترازي صدر ضد 36 متورطاً في تهريب المخدرات دولياً، حجزت خلاله قوات الأمن، أكثر من 4 أطنان من الكوكايين بنحو 800 مليون يورو. ويتهم الإيطالي بالتخطيط وبتهريب كميات ضخمة من المخدرات من أمريكا الجنوبية، إلى إقليم كالابريا في جنوب إيطاليا.

هل تغطّي بكركي و«القوات» جلسة لتعيين حاكم جديد؟

الاخبار..إزاء رفض التيار الوطني الحر وحزب الله إقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة، باشر الرئيس نجيب ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة سياسية من أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية تعالج مسألة الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان في الجيش اللبناني. وقالت مصادر مطّلعة إن ميقاتي بدأ اتصالات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومع «القوات اللبنانية» وبعض النواب المسيحيين، من أجل إقناعهم بدعم عقد مجلس الوزراء لجلسة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وأضافت المصادر أن بري وميقاتي يركزان على مخاطر الشغور في هذا المنصب، ويستخدمان تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة لهذا الهدف. وأشارت بعض المصادر إلى أن محاولة إقناع البطريرك الراعي تنطلق من أن موقع حاكم الصرف هو الأرفع للمسيحيين والموارنة بعد رئاسة الجمهورية، وأن مسلماً شيعياً سيتولى المنصب، ولفترة لا يُعرف مداها في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن توافق على انتخاب رئيس بديل، وأن قائد الجيش لا يمكنه القيام ببعض الأعمال جرّاء عدم وجود رئيس للأركان ينوب عنه. وتحدّثت المصادر عن أن ميقاتي الذي يعرف موقف التيار الوطني الحر الرافض للأمر، يعمل على جذب القوات اللبنانية صوبه، من خلال محاولة التفاهم معها على اسم مرشح يخلف سلامة في منصبه. لكنّ القوات تظهر تحفّظات كثيرة، خصوصاً إذا لم يبادر البطريرك الماروني إلى توفير الغطاء اللازم. أما التيار الوطني، فقد نفت مصادره أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، وأبلغ مسؤول بارز في التيار «الأخبار» بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد. وعلمت «الأخبار» أنه إلى جانب مشكلة «الموقف المسيحي»، فإن معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية. وقال مصدر مطّلع إن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصّصة لهذا الغرض حتى ولو صوّت الوزراء المحسوبون عليه ضد التعيين. لكنّ الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.

مخاوف سياسية في لبنان من تلويح نواب حاكم «المركزي» بالاستقالة

«الثنائي الشيعي» يربط تعيين خلف لرياض سلامة بموافقة المسيحيين

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لا تزال القوى السياسية تحاول تبيان خلفيات البيان الذي صدر يوم الخميس عن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، وطالبوا فيه بتعيين حاكم جديد خلفاً لرياض سلامة، ملوحين بالاستقالة. فبعدما كانت معظم هذه القوى مطمئنة للتوصل لنوع من التفاهم غير المعلن حول تسلُم النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم الحالي، كما ينص قانون النقد والتسليف، فاقم البيان الأخير المخاوف من فراغ يطول المصرف المركزي يترافق مع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما يهدد بنسف الاستقرار الهش الذي تشهده البلاد على المستوى النقدي وسعر الصرف منذ أكثر من 3 أشهر، وبتعميق الانهيار المالي المستمر مند عام 2019. وفيما يضع البعض بيان النواب الأربعة في خانة الضغط على القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها مستبعدين الإقدام على الاستقالة في حال تبين أن عقبات كثيرة تحول دون تعيين حاكم جديد، لا يستبعد البعض لجوءهم لقلب الطاولة لفرض أمر واقع. إلا أن ما هو محسوم حتى الساعة ووفق معلومات «الشرق الأوسط» أن «الثنائي الشيعي» لن يسير بتعيين حاكم جديد في حال عدم إنجاز تفاهم مسبق مع القوى المسيحية الرئيسية بهذا الخصوص، وهو تفاهم يبدو مستبعداً رغم الضغوط التي تمارس على هذه القوى، ورغم دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الاتجاه. ويؤكد ذلك ما أعلنه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي حسن خليل الذي قال: «لسنا مع تعيينات بغياب رئيس للجمهورية، لكننا أصبحنا أمام واقع دقيق وصعب يهدد مؤسسات كبيرة. فإذا حدث توافق على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي فلن نعترض، ولن نكون حجر عثرة في ظل الإرباك الحاصل والفراغ القاتل». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله حاسماً في هذا الموضوع منذ شهر مايو (أيار) الماضي حين قال: «حكومة تصريف الأعمال لا تعيّن شخصًا في منصب حاكم مصرف لبنان فلا تعيين، ولا تمديد للحاكم، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته وعدم التخلي عنها». وبعد الموقف المستجد لنواب الحاكم الذي يبدو أنه لم يرض الأحزاب المسيحية الرئيسية، يُنتظر ما ستكون عليه مواقفها الرسمية لتحديد المسار الذي سوف تسلكه هذه الأزمة المستجدة التي ستبلغ مداها مع انتهاء ولاية سلامة نهاية الشهر الحالي. وفي هذا السياق، تساءل عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا لا يزال هناك نواب لحاكم مصرف لبنان؟ ولماذا لا نعدّل قانون النقد والتسليف ونلغي هذه الوظائف الأربع التي تكبّد الدولة رواتب باهظة فيما لا يقوم النواب بأي عمل مجدٍ؟ فهم لم يخالفوا ولو مرة قرار الحاكم، وحين أتى الوقت لتحمل مسؤولياتهم مع انتهاء ولايته نراهم يهددون بالاستقالة دون سبب واضح». ويرى عقيص أن «هناك جهات سياسية تريد استعمال مبادئ كاستمرارية المرفق العام، والضرورات تجيز المحظورات لدفع حكومة تصريف الأعمال للقيام بأمور لا يجوز لها القيام بها كالتعيين أو التمديد». ويضيف: «سنبقى في هذه الدوامة ما دام لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد يعود معه انتظام عمل المؤسسات». ويرى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام أن «ما يحدث يؤكد أننا في أزمة حكم، وفي كنف نظام لا ينظّم عمل المؤسسات». ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نقارن بين السيئ والجيد، إنما بين السيئ والأسوأ. الأسوأ هو تعيين حاكم جديد في ظل غياب رئيس الجمهورية كأن الأمور طبيعية. أما السيئ فهو تسلّم حارس قضائي أو نائب الحاكم على أساس أن الدستور واضح، ويمنع الفراغ في هذا الموقع، والمطلوب تطبيق المراد القانوني والدستوري»، مضيفاً: «نتمنى أن تبتعد التجاذبات السياسية عن الحاكمية». ويشدد على أن «المطلوب وبأسرع وقت ممكن الذهاب نحو انتخاب رئيس جمهورية لتنظيم عمل المؤسسات، وبعدها ينظر بكل الأمور الخلافية من خلال تطبيق اتفاق الطائف وتعديل أي شوائب فيه». وفي المقابل، يبدو الحزب «التقدمي الاشتراكي» مستعداً للسير بأي خيار يحول دون الفراغ في الحاكمية وإن كانت خيارات كتعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي. ويقول النائب في «اللقاء الديمقراطي» الدكتور بلال عبد الله: «كل أمر يتعلق بتسيير شؤون الدولة ومؤسساتها الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية يجب أن يكون خارج إطار الكيدية السياسية والاجتهادات غب الطلب الدستورية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد الفراغ في أي موقع أو مؤسسة خاصة عندما تكون حساسة أي أمنية اقتصادية أو نقدية. ونشدد على معالجات بإطار المصلحة الوطنية، وبوعي وليس بإطار مواقف جامدة تتلطى بالدستور، وتختزن مواقف سياسية واضحة ضمن الاستحقاقات». ورداً على سؤال عما إذا كانوا يفضلون التمديد أو التعيين، يؤكد عبد الله أنهم يفضلون تعيين حاكم جديد، «لكننا مع كل إجراء يمنع الفراغ في المؤسسات؛ لأن اللعب بهذه المؤسسات هو لعب بمصير البلد». ويبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يستعد لـ«تحرك خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الفرقاء للوصول إلى مخرج»، كما أعلن مستشاره النائب السابق نقولا نحاس مؤكداً أن «هناك تطوّراً يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان». ولفت نحاس في حديث إذاعي إلى أن «المشكلة تبقى في تأمين استمراريّة المرفق العام خصوصاً حاكم مصرف لبنان؛ لأن السياسة النقدية بيده»، موضحاً أن «قرار رئيس الحكومة يسعى إلى إحداث توازن ما بين هو ضروري وأساسي وبين التوازنات السياسية». وأضاف: «هناك مخارج متعددة منها التعيين وتسليم الحاكم الأول، وإذا لم يجرِ التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس». وبدوره، أصدر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بياناً استغرب فيه بيان نواب الحاكم مؤكداً أن «التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد»، وأضاف أن المادة 25 من «قانون النقد والتسليف» تقول بوضوح إن النائب الأول للحاكم يتولى مسؤولية الحاكم عند شغور المنصب. وقال: «نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين».